عبّرت فرنسا عن تضامنها العميق مع منظمة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، عقب مقتل ثلاثة من متطوعيها بانفجار لغم أثناء مهمة إنسانية في ريف حماة، مؤكدة استمرار دعمها لجهودهم في حماية المدنيين السوريين.

وقال القائم بأعمال السفارة الفرنسية في دمشق، جان باتيست فافر، في تغريدة نشرها على منصة "إكس"، إنه تلقى "ببالغ الحزن والأسى" نبأ وفاة المتطوعين الثلاثة خلال قيامهم بمهمة لإزالة الألغام، متقدماً بخالص التعازي لعائلاتهم ولجميع كوادر الدفاع المدني، ومضيفاً: "الخوذ البيضاء شريك قيّم لفرنسا في العديد من المجالات، وخاصة في حماية المدنيين، وسنواصل الوقوف إلى جانبهم".

وفي رد رسمي على تغريدة فافر، ثمّن الدفاع المدني السوري مشاعر التضامن التي عبّر عنها الدبلوماسي الفرنسي، وكتب على حسابه: "نثمّن عالياً مشاعركم النبيلة وتضامنكم في هذا الظرف الأليم، خسارتنا موجعة، لكنها تعكس مرة أخرى الثمن الباهظ الذي يدفعه متطوعونا لحماية أرواح المدنيين".

وأكد الدفاع المدني في تعليقه أن فرنسا لطالما وقفت إلى جانب السوريين في نضالهم من أجل العدالة والحرية، مشيداً باستمرار الشراكة مع باريس في دعم جهود الحماية الإنسانية، وتعافي المجتمعات المتضررة من الحرب، والعمل المشترك من أجل تحقيق العدالة ومساءلة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات التي طالت الشعب السوري.

"الشبكة السورية" تُدين مقتل ثلاثة من طواقم "الخوذ البيضاء" إثر انفجار جسم متفجر بريف حماة
وكانت أدانت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان"، بشدة مقتل ثلاثة أفراد من طواقم الدفاع المدني أثناء ممارسة مهامهم، وعملية التفجير التي يرجح بأنَّها استهداف مقصود ومباشر لهذا الفريق، مطالبة بإجراء تحقيق فوري، شفاف، ومحايد، لتحديد الجهة التي زرعت الجسم المتفجر، والوقوف على الإخفاقات الأمنية التي سمحت بوقوع الهجوم، مع نشر نتائجه علناً.

وقالت الشبكة إنه في يوم الخميس 22 أيار/ مايو 2025، قُتل ثلاثة من أعضاء فريق إزالة مخلفات الحرب في منظمة الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء)، وهم مأمون العمر، جلال طكو، وشعبان شوشان، إثر انفجار جسم متفجر موجَّه عن بُعد أثناء تنفيذهم مهمة إزالة جسم مشبوه زُرع حديثاً على سكة الحديد قرب قرية كراح في ريف حماة الشمالي الشرقي. ويُشار إلى أنَّ المنطقة تخضع لسيطرة الحكومة السورية الانتقالية.

وبحسب معلومات حصلت عليها الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان من مصادر محلية موثوقة، فقد ورد بلاغ إلى مركز صوران التابع للدفاع المدني حول وجود جسم غريب على سكة الحديد الرابطة بين حلب ودمشق، وهي سكة ما تزال قيد الخدمة. وعند وصول الفريق إلى الموقع، تقدّم ثلاثة من أفراده وهم يرتدون زيّهم الرسمي ومجهزين بعتاد الحماية لتفقد الجسم، الذي تبيّن لاحقاً أنَّه عبوة ناسفة أو لغم معدّ للتفجير عن بُعد. وقبل تمكنهم من الابتعاد، جرى تفجيره بهم، ما أدى إلى مقتلهم على الفور.

قالت "الشبكة السورية"، إنَّ زرع جسم متفجر عن بعد على سكة قطار وفي منطقة حيوية يشير إلى سلوك غير قانوني يهدد الحقَّ في الحياة والسلامة الجسدية. وسواء أكان الهجوم موجهاً أم لا، فإنَّ وضع الجسم في موقع عام دون هدف عسكري مباشر يُصنف ضمن الهجمات العشوائية المحظورة.

وأكدت أن استخدام جسم متفجر عن بعد في منطقة حيوية يُشكل اعتداءً على سلامة السكان، ما يخرق المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تضمن الحقَّ في الحياة، والمادة 9 التي تكفل الحقَّ في الأمن الشخصي.

وأوضحت أن المنطقة تخضع لسيطرة الحكومة الانتقالية، وهي ملزمة قانوناً بتأمين الحماية العامة للسكان المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها، حتى إن لم تكن مسؤولة مباشرة عن التفجير، وبينت أن استهداف المدنيين وفرق الدفاع المدني السوري عمداً عبر أسلوب الأجسام المتفجرة عن بعد في المرافق العامة (مثل سكك القطارات) يُمكن أن يُصنف ضمن الأعمال الإرهابية ضد السكان المدنيين، لا سيما إذا ثبت تعمد زرعها في موقع حيوي وغير عسكري.

وأشارت الشبكة الحقوقية إلى أن السلطات المحلية المسيطرة (الحكومة الانتقالية) تتحمل المسؤولية الأمنية، ونطالبها بتشديد الرقابة على الأماكن العامة، وتعزيز الإجراءات الوقائية لحماية المدنيين من المخاطر المماثلة.

وشددت على ضرورة تعويض الضحايا وأسرهم، وتوفير الرعاية الصحية والنفسية للمصابين، وخصوصاً الأطفال، بما يتوافق مع مبادئ العدالة وجبر الضرر، وتعزيز جهود إزالة العبوات الناسفة والأجسام المتفجرة ومخلفات الحرب، عبر فرق مختصة تعمل تحت إشراف منظمات مثل UNMAS، وتوثيق مناطق الخطر المحتملة، وأكدت أنه على الدول المانحة دعم الفرق والمنظمات المحلية والجهات الرسمية المتخصصة في إزالة الألغام ومخلفات الحرب، للحد من المخاطر وحماية أرواح المدنيين

شهدت محافظة القنيطرة صباح اليوم الأحد 25 أيار، توغلاً جديداً لقوات الاحتلال الإسرائيلي، حيث دخل رتل عسكري يضم أربع دبابات من طراز "ميركافا" وعدداً من المركبات العسكرية إلى المنطقة الواقعة بين بلدة الحميدية ومركز مدينة القنيطرة، قبل أن ينسحب لاحقاً إلى القاعدة الإسرائيلية في منطقة المهدمة، وفق "تجمع أحرار حوران".

وباتت هذه التوغلات اليومية مشهداً معتاداً في معظم مناطق القنيطرة، حيث ترافقها عمليات تفتيش مكثفة وتدقيق على الأوراق الثبوتية للمواطنين، تصل أحياناً إلى حد الاعتقال التعسفي.

وفي هذا السياق، أفرجت قوات الاحتلال يوم أمس عن الشابين ماهر الحسين وأحمد المعيدي، بعد أن تم اعتقالهما خلال توغل عسكري إسرائيلي في قرية الصمدانية الشرقية، واقتيادهما إلى القاعدة ذاتها في المهدمة.

كما أقدمت القوات الإسرائيلية، مساء السبت، على إطلاق النار مباشرة باتجاه قطيع من الأغنام بالقرب من قرية رويحينة في ريف القنيطرة، ما أدى إلى نفوق 15 رأساً، قبل أن تُداهم المنطقة بأربع مركبات عسكرية وتعتقل الراعي لفترة قصيرة، مهددة إياه بعدم الاقتراب مجدداً من الحدود.

وتأتي هذه الاعتداءات في سياق سلسلة مستمرة من الانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي على امتداد الحدود مع الجولان السوري المحتل، والتي تشمل عمليات تجسس واستطلاع باستخدام طائرات مسيّرة، إضافة إلى توغلات برية واعتقال مدنيين يعملون في الزراعة أو الرعي ضمن المناطق القريبة من خطوط الفصل.

وتشهد الانتهاكات الإسرائيلية تصاعداً ملحوظاً منذ سقوط النظام السوري السابق، حيث كثّف جيش الاحتلال غاراته الجوية التي استهدفت مواقع عسكرية سورية بهدف تدميرها ومنع إعادة تأهيلها، بالتوازي مع عمليات توغل بري امتدت إلى أرياف دمشق والقنيطرة ودرعا، أسفرت عن سيطرة إسرائيلية فعلية على أجزاء من المنطقة العازلة، وتكرار تنفيذ مداهمات في المناطق الحدودية السورية.

نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية تقريراً مفصلاً كشفت فيه أن الانفتاح المفاجئ للرئيس الأميركي دونالد ترمب على الحكومة السورية الجديدة بقيادة أحمد الشرع، أدّى إلى إرباك كبير في حسابات الحكومة الإسرائيلية، التي كانت تراهن على هشاشة الوضع في سوريا لتعزيز استراتيجيتها العسكرية.

وقالت الصحيفة إن ترمب، من خلال احتضانه المفاجئ للشرع، لم يمنح الزعيم السوري الجديد شريان حياة سياسياً غير متوقع فحسب، بل وضع إسرائيل أمام واقع جديد معقّد، يقوّض جهودها الرامية لاستغلال حالة عدم الاستقرار في سوريا ومنع ظهور جار جديد معادٍ لها على حدودها الشمالية.

ونقلت *نيويورك تايمز* عن كارميت فالنسي، الباحثة البارزة في معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي، قولها إن الحكومة الإسرائيلية بدأت حالياً بإعادة تقييم نهجها، وتسعى على ما يبدو لتفادي الانجرار إلى مواجهة مباشرة، في ظل تغيّرات إقليمية متسارعة.

وأشار التقرير إلى أن الحكومة السورية الجديدة لم تصدر أي تصريحات عدائية تجاه إسرائيل منذ استلامها السلطة، بل أكدت عبر قنوات رسمية رغبتها في السلام، مشددة على أن الشعب السوري "سئم الحرب ويتطلع لحياة مستقرة".

غير أن هذا "غصن الزيتون" الذي قدمه ترمب للشرع، وفق التقرير، يعقّد الحسابات الإسرائيلية، في ظل تصاعد قلق تل أبيب من التحولات السياسية في واشنطن وتأثيرها على ميزان القوى الإقليمي.

ورغم المواقف التطمينية من دمشق، نقل التقرير عن مصادر إسرائيلية قولها إن الشك لا يزال يخيّم على المؤسسة الأمنية في إسرائيل. ويعتقد كثيرون في محيط رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن الإدارة السورية الجديدة قد تتجه نحو التشدد، وربما تتحوّل إلى حكومة ذات ميول إسلامية مناوئة لإسرائيل.

وتُضاف هذه الهواجس إلى سلسلة من الانتقادات الإسرائيلية المتزايدة بشأن استراتيجيتها في سوريا، خصوصاً بعد تعليقات أوروبية، أبرزها من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تنتقد الغارات المتكررة التي تنفذها تل أبيب على الأراضي السورية.

وفي هذا السياق، حذر تامير هايمان، الرئيس السابق للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، من أن تكرار الضربات الجوية قد يؤدي إلى نتائج عكسية، عبر تغذية بيئة التطرف التي تسعى إسرائيل لردعها أصلاً، مضيفاً: "يجب أن نعيد النظر في كل المهام التي نقوم بها".

كما كشف مسؤولون عسكريون ومحللون إسرائيليون سابقون أن لإسرائيل أهدافاً إضافية في سوريا، من بينها كبح النفوذ التركي المتصاعد، وهو ما عبر عنه يعقوب أميدرور، الرئيس السابق لمجلس الأمن القومي الإسرائيلي، الذي أشار إلى إمكانية اندلاع صراع إذا حاولت تركيا تعزيز وجودها العسكري في سوريا أو دعم قدرات النظام الجديد بشكل يهدد أمن إسرائيل.

واختتمت نيويورك تايمز تقريرها بالإشارة إلى أن تقارب ترمب مع سوريا هو مجرد مثال جديد على الكيفية التي تُعيد بها السياسة الخارجية الأميركية رسم خريطة التحالفات في الشرق الأوسط، مشددة على أن ما يحدث في دمشق اليوم ستكون له ارتدادات بعيدة على أمن إسرائيل واستقرار المنطقة بأكملها.

ترأس الرئيس السوري أحمد الشرع وفدًا حكوميًا رفيع المستوى في زيارة رسمية إلى العاصمة التركية أنقرة، ضمّ كلاً من وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني، ووزير الدفاع مرهف أبو قصرة.

وجرى خلال الزيارة عقد اجتماع موسّع مع وفد تركي رسمي ضمّ نائب رئيس الجمهورية جودت يلماز، ووزير الخزانة والمالية محمد شيمشك، ومحافظ البنك المركزي فاتح كارهان، ورئيس وكالة الصناعات الدفاعية هالوك غورغون.

وناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والدفاعية، بما يواكب المرحلة الجديدة من العلاقات السورية التركية، ويخدم المصالح والتطلعات المشتركة للبلدين.

وكان عقد الرئيس السوري أحمد الشرع، يرافقه وزير الخارجية أسعد الشيباني، لقاءً رفيع المستوى مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توماس باراك، في مدينة إسطنبول، ضمن خطوات الحكومة السورية الجديدة لإعادة بناء علاقاتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة.

تناول اللقاء أبرز القضايا المتعلقة بتداعيات العقوبات الأمريكية، حيث شدد الرئيس الشرع على أن هذه الإجراءات ما زالت تُثقل كاهل السوريين وتعرقل مسار التعافي الاقتصادي. وأكد أن رفعها يشكل أولوية وطنية لضمان استعادة الاستقرار وتحريك عجلة إعادة الإعمار. من جانبه، أوضح المبعوث الأمريكي أن إدارة الرئيس دونالد ترامب بدأت فعلياً بتنفيذ خطوات تخفيف العقوبات بموجب القرار الرئاسي، مشيراً إلى أن المسار مستمر وصولاً إلى الرفع الكامل والشامل.

ناقش الطرفان فرص دعم الاستثمار الأجنبي في سوريا، خاصة في قطاعات الطاقة والبنية التحتية، حيث عبّر الوفد السوري عن استعداد الحكومة لتقديم تسهيلات مشجعة تضمن بيئة آمنة وجاذبة للمستثمرين الدوليين، بهدف الإسهام الفعّال في مشاريع إعادة الإعمار.

سياسياً، شدد الرئيس الشرع على موقف سوريا الثابت برفض أي مشاريع تقسيم، مؤكداً أن وحدة الأرض والسيادة السورية غير قابلة للتفاوض. كما أكد الطرفان أهمية الالتزام باتفاق فصل القوات لعام 1974 في الجنوب السوري كضامن أساسي للاستقرار الإقليمي.

تطرق اللقاء أيضاً إلى ملف الأسلحة الكيميائية، حيث اتفق الجانبان على ضرورة استكمال التخلص منها تحت إشراف دولي، ووفقاً للاتفاقيات والضمانات المعتمدة. كما بحث الجانبان فرص التعاون الأمني المشترك، لاسيما في مجالات مكافحة الإرهاب، وضبط الحدود، وتعزيز الاستقرار في المنطقة.
وفي ختام المحادثات، ناقش الطرفان مستقبل العلاقة مع قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، حيث جرى التأكيد على ضرورة التوصل إلى اتفاق شامل يضمن عودة سلطة الدولة السورية على كامل الأراضي، مع بحث آليات دمج هذه القوات في مؤسسات الدولة وفق رؤية وطنية تضمن وحدة القرار والسيادة.

وكان أجرى الرئيس السوري أحمد الشرع، السبت 24 أيار/مايو، زيارة غير معلنة مسبقاً إلى تركيا، حيث التقى نظيره التركي رجب طيب أردوغان في قصر دولمة بهتشه بمدينة إسطنبول، وقد أفادت وسائل إعلام أن اللقاء لم يُكشف عنه إعلامياً قبل حدوثه، وجاء خارج جدول الزيارات الرسمية المعتاد.

ووفق بيان للرئاسة التركية، فقد جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تأكيده على دعم بلاده المستمر لسوريا، وترحيبه برفع العقوبات الأميركية والأوروبية عنها، ولفت إلى أن أردوغان شدد خلال اللقاء على التزام تركيا بتعزيز التعاون مع سوريا في مختلف القطاعات، لا سيما في مجالات الطاقة والدفاع والنقل.

وأكد أردوغان رفض بلاده القاطع للاحتلال والعدوان الإسرائيلي على الأراضي السورية، مشيراً إلى استمرار الموقف التركي في معارضته، وشدد الرئيس التركي على أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، وضمان إدارتها وجيشها من مركز موحد، من جانبه، عبّر الرئيس السوري أحمد الشرع عن شكره لأردوغان، مثمّناً دعمه الثابت وجهوده في رفع العقوبات عن سوريا.

وبحسب مراقبين، فإن هذه الزيارة تأتي في توقيت بالغ الحساسية، بعد تصريحات إسرائيلية كشفت عن اجتماعات سرية “إيجابية” بين ممثلين عن الإدارة السورية الجديدة والجانب الإسرائيلي، تمت برعاية تركية، وقدمت فيها دمشق “لفتات حسن نية”، وفق ما صرّح به مسؤول إسرائيلي.

افتُتح أمس فندق "آرت هاوس" بسوية خمس نجوم في منطقة المزة بالعاصمة دمشق، وذلك بحضور وزير السياحة "مازن الصالحاني"، في خطوة وُصفت بأنها تعكس عودة النشاط السياحي إلى المدينة وتُبرز البعد الثقافي والفني في قطاع السياحة السورية.

ويمتد الفندق على مساحة تزيد عن 700 متر مربع، ويتألف من أربعة طوابق، ويضم عشر غرف تحمل كل منها اسم فنان، وتحتوي على مقتنيات وصور تجسد سيرته وأعماله، ما يمنح الضيوف تجربة فريدة تجمع بين الإقامة والذاكرة الفنية. كما وفر المشروع نحو 45 فرصة عمل.

وقالت مسؤولة مجلس إدارة شركة "غلوري الدولية" المستثمرة للمشروع، "مجد شربجي"، إن استثمارها في سوريا جاء بدافع الحب والانتماء قبل البحث عن الجدوى الاقتصادية، مشيرة إلى أن اختيارها لفندق "آرت هاوس" جاء نظراً لرمزيته الفنية، كونه المشروع الفندقي الوحيد في سوريا الذي يحمل هذا الطابع الثقافي.

من جانبه، اعتبر مدير الفندق، "بيير بشير الخوري"، أن المشروع يُعد واجهة حضارية تسهم في تعزيز الصورة السياحية لسوريا، مشدداً على أن "آرت هاوس" يمثل قيمة مضافة للقطاع السياحي ويعكس مؤشرات تعافٍ تدريجي للبلاد.

بدوره، قال مدير الموارد البشرية "نزار يارد" إن الفندق يشكّل علامة فارقة في عالم الفنادق، لاهتمامه الخاص بالفن والتراث، ودمجه بين الطابعين الشرقي والغربي، لافتاً إلى احتوائه على صالة مميزة لإقامة معارض فنية وحفلات موسيقية كلاسيكية وشرقية.

كما كشفت "رانيا عبيد"، مديرة "غلوري الدولية" في الفندق، أن المبنى أثري ويعود عمره إلى نحو 400 عام، وكان في السابق طاحونة للملح الصخري ثم تحول إلى مخزن للحبوب، قبل أن يُعاد تأهيله وتحويله إلى منشأة فندقية راقية.

وأكدت أن الفندق، رغم حجمه الصغير، يتمتع بكامل مواصفات فنادق الخمس نجوم، إذ يضم مسابح صيفية وشتوية، وصالات يوغا، ومعرضاً فنياً دائماً، إضافة إلى كافيهات وغرف ذات طابع ثقافي خاص.

هذا ويأتي افتتاح "آرت هاوس" في إطار مساعي وزارة السياحة لدعم المشاريع النوعية التي تعزز الصورة الحضارية لسوريا، وتساهم في إنعاش سوق السياحة المحلية عبر استثمارات تحمل بعداً ثقافياً وفنياً، وفق مراقبون.

أدانت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان"، بشدة مقتل ثلاثة أفراد من طواقم الدفاع المدني أثناء ممارسة مهامهم، وعملية التفجير التي يرجح بأنَّها استهداف مقصود ومباشر لهذا الفريق، مطالبة بإجراء تحقيق فوري، شفاف، ومحايد، لتحديد الجهة التي زرعت الجسم المتفجر، والوقوف على الإخفاقات الأمنية التي سمحت بوقوع الهجوم، مع نشر نتائجه علناً.

وقالت الشبكة إنه في يوم الخميس 22 أيار/ مايو 2025، قُتل ثلاثة من أعضاء فريق إزالة مخلفات الحرب في منظمة الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء)، وهم مأمون العمر، جلال طكو، وشعبان شوشان، إثر انفجار جسم متفجر موجَّه عن بُعد أثناء تنفيذهم مهمة إزالة جسم مشبوه زُرع حديثاً على سكة الحديد قرب قرية كراح في ريف حماة الشمالي الشرقي. ويُشار إلى أنَّ المنطقة تخضع لسيطرة الحكومة السورية الانتقالية.

وبحسب معلومات حصلت عليها الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان من مصادر محلية موثوقة، فقد ورد بلاغ إلى مركز صوران التابع للدفاع المدني حول وجود جسم غريب على سكة الحديد الرابطة بين حلب ودمشق، وهي سكة ما تزال قيد الخدمة. وعند وصول الفريق إلى الموقع، تقدّم ثلاثة من أفراده وهم يرتدون زيّهم الرسمي ومجهزين بعتاد الحماية لتفقد الجسم، الذي تبيّن لاحقاً أنَّه عبوة ناسفة أو لغم معدّ للتفجير عن بُعد. وقبل تمكنهم من الابتعاد، جرى تفجيره بهم، ما أدى إلى مقتلهم على الفور.

قالت "الشبكة السورية"، إنَّ زرع جسم متفجر عن بعد على سكة قطار وفي منطقة حيوية يشير إلى سلوك غير قانوني يهدد الحقَّ في الحياة والسلامة الجسدية. وسواء أكان الهجوم موجهاً أم لا، فإنَّ وضع الجسم في موقع عام دون هدف عسكري مباشر يُصنف ضمن الهجمات العشوائية المحظورة.

وأكدت أن استخدام جسم متفجر عن بعد في منطقة حيوية يُشكل اعتداءً على سلامة السكان، ما يخرق المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تضمن الحقَّ في الحياة، والمادة 9 التي تكفل الحقَّ في الأمن الشخصي.

وأوضحت أن المنطقة تخضع لسيطرة الحكومة الانتقالية، وهي ملزمة قانوناً بتأمين الحماية العامة للسكان المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها، حتى إن لم تكن مسؤولة مباشرة عن التفجير، وبينت أن استهداف المدنيين وفرق الدفاع المدني السوري عمداً عبر أسلوب الأجسام المتفجرة عن بعد في المرافق العامة (مثل سكك القطارات) يُمكن أن يُصنف ضمن الأعمال الإرهابية ضد السكان المدنيين، لا سيما إذا ثبت تعمد زرعها في موقع حيوي وغير عسكري.

وأشارت الشبكة الحقوقية إلى أن السلطات المحلية المسيطرة (الحكومة الانتقالية) تتحمل المسؤولية الأمنية، ونطالبها بتشديد الرقابة على الأماكن العامة، وتعزيز الإجراءات الوقائية لحماية المدنيين من المخاطر المماثلة.

وشددت على ضرورة تعويض الضحايا وأسرهم، وتوفير الرعاية الصحية والنفسية للمصابين، وخصوصاً الأطفال، بما يتوافق مع مبادئ العدالة وجبر الضرر، وتعزيز جهود إزالة العبوات الناسفة والأجسام المتفجرة ومخلفات الحرب، عبر فرق مختصة تعمل تحت إشراف منظمات مثل UNMAS، وتوثيق مناطق الخطر المحتملة، وأكدت أنه على الدول المانحة دعم الفرق والمنظمات المحلية والجهات الرسمية المتخصصة في إزالة الألغام ومخلفات الحرب، للحد من المخاطر وحماية أرواح المدنيين

ألقت قوى الأمن الداخلي القبض على "ماهر المؤذن"، القيادي البارز في "حركة فلسطين حرة" والمقرّب من قائد الجناح العسكري في الحركة سائد عبد العال، والذي يُعد أحد أبرز المتهمين بارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين، بحسب ما أفاد موقع "صوت العاصمة" المحلي.

ويشتهر "المؤذن"، بسمعته المثيرة للرعب بين سكان مخيم اليرموك، حيث وُصف من قبل "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا" بأنه من أبرز الشخصيات المتورطة في انتهاكات وجرائم ضد الأهالي.

ووفقا للموقع ذاته بدأ مسيرته كعنصر في "الجبهة الشعبية – القيادة العامة"، قبل أن يُشكّل مجموعة مسلحة خاصة به تحت مسمى "سرايا المؤذن"، التي ارتكبت فصولًا دموية بحق المدنيين في المخيم.

وخلال حصار اليرموك، تحالف المؤذن مع ميليشيا تُعرف بـ"شبيحة نسرين" في حي التضامن، ونصبت مجموعته حواجز أهانت المدنيين ومنعت عنهم الغذاء والدواء، في حين كان يستعين بشبكة من القناصين لاستهدافهم بشكل مباشر.

كما أشرف على تصنيع قذائف هاون واستخدامها بشكل عشوائي داخل المخيم، ما أدى إلى مقتل العشرات من الأبرياء.

وبرز المؤذن كذلك بدوره في عمليات تبادل الجثث مع فصائل الثورة السورية، وفي إحدى تلك العمليات، قام بزرع عبوة ناسفة داخل جثة مدني، ما أسفر عن وقوع قتلى أثناء مراسم دفنها، وفق تقارير محلية.

وامتلك "المؤذن" علاقة مع النظام البائد تطورت لاحقًا، حيث انتقل من "القيادة العامة" إلى صفوف "قوات الدفاع الوطني"، قبل أن يُدمج ضمن الفرقة الرابعة بقيادة ماهر الأسد، ما منحه نفوذًا كبيرًا مكّنه من التمرد على قيادات فلسطينية بارزة مثل أحمد جبريل ونجله خالد، الذين دخلوا في صدامات معه نتيجة استغلاله للنفوذ في تحقيق مصالح شخصية.

وبحسب شبكة المخيمات الفلسطينية، نفذ "المؤذن"، المحسوب على فرع أمن المنطقة، سلسلة من عمليات الخطف استهدفت مدنيين من أبناء اليرموك ممّن سوّوا أوضاعهم مع الحكومة السورية، كما اتُهم بجرائم قتل واغتصاب وتفجير، إضافة إلى مشاركته في حصار وتجويع سكان المخيم، والتورط في اعتقال عشرات الشبان خلال فترات توزيع مساعدات الأونروا.

ويُعد اعتقال المؤذن خطوة بالغة الأهمية في ملاحقة المتورطين في الجرائم ضد المدنيين، خاصة في ظل الاتهامات المتزايدة الموجهة لقيادات محلية عملت تحت غطاء فلسطيني لصالح النظام البائد.

شهدت ساحة الأمويين وسط العاصمة السورية دمشق، في يوم الأربعاء الماضي، تجمعاً لعشرات أبناء القومية الشركسية، الذين توافدوا من دمشق ومحافظات سورية مختلفة لإحياء الذكرى السنوية الـ161 لما يُعرف بـ"النكبة الشركسية" أو الإبادة الجماعية التي تعرّض لها الشعب الشركسي عام 1864.

وقد ارتدى عدد من المشاركين الزي القومي الشركسي التقليدي، ورفعوا الأعلام الشركسية واللافتات التي تخلد ذكرى ما يعتبرونه مأساة تاريخية ألمّت بأجدادهم قبل أكثر من قرن ونصف، حين تم تهجير وقتل مئات الآلاف من الشركس على يد القوات الروسية القيصرية خلال الحرب القوقازية (1817–1864).

وتضمنت الفعالية الوقوف دقيقة صمت على أرواح الضحايا، إضافة إلى كلمات مقتضبة ألقيت باسم المشاركين، عبّرت عن الحزن العميق والتمسك بالهوية، والحرص على نقل الذاكرة الجمعية إلى الأجيال القادمة.

ونقلت مواقع إعلامية عن محمد علي، نائب مدير مؤسسة أبناء القوقاز قوله إن "هذه هي المرة الأولى التي ننظم فيها فعالية علنية بهذا الشكل في دمشق. خلال عهد النظام السابق لم يكن يُسمح لنا بالتعبير عن هويتنا القومية أو رفع علمنا، كان ذلك محظوراً تماماً".

ويُشار إلى أن السلطات السورية في عهد نظام الأسد المجرم كانت تمنع تنظيم فعاليات ذات طابع قومي أو ديني لا تتماشى مع الخطاب الرسمي، وتركز فقط على المسيرات المؤيدة والدعائية، دون إتاحة مساحة للتعبير عن التنوع الثقافي أو الألم التاريخي الذي تحمله بعض المكونات السورية.

واليوم، ومع التغيرات التي طرأت على الساحة السورية، بات من الممكن لأبناء القوميات المختلفة، ومنهم الشركس، إحياء مناسباتهم التاريخية بحرية نسبية، رغم ما تزال تعانيه البلاد من آثار الحرب والانقسامات.

وتُعد النكبة الشركسية من أبرز المحطات المأساوية في تاريخ شعوب القوقاز. فبحسب العديد من المصادر التاريخية، قُتل ما يُقدّر بمئات الآلاف من الشركس، فيما تم تهجير أكثر من مليون شخص قسراً من موطنهم في شمال القوقاز.

ويحرص الشركس في مختلف دول الشتات، على إحياء "يوم الحداد القومي" في 21 أيار/مايو من كل عام، لتخليد ذكرى تلك المأساة، والمطالبة بالاعتراف الدولي بها كجريمة إبادة جماعية ارتُكبت بحقهم من قبل الإمبراطورية الروسية.

وفي هذا السياق، لا يغفل كثير من المشاركين والمراقبين الربط بين التاريخ والحاضر، إذ إن روسيا، التي ارتكبت تلك المجازر في القرن التاسع عشر، لعبت دوراً محورياً خلال السنوات الأخيرة في المأساة السورية الحديثة. فمنذ تدخلها العسكري إلى جانب نظام بشار الأسد عام 2015، كانت موسكو طرفاً رئيسياً في الحرب، حيث نفذت آلاف الغارات الجوية التي أودت بحياة عشرات الآلاف من المدنيين السوريين، وتسببت في تدمير واسع للبنى التحتية، ونزوح ملايين السوريين عن مدنهم وقراهم.

كما دعمت روسيا النظام السوري سياسياً وعسكرياً واقتصادياً، وساهمت في تعزيز قبضته الأمنية، ما جعلها في نظر كثير من السوريين امتداداً للقوة ذاتها التي كانت مسؤولة عن مأساة أجدادهم الشركس قبل أكثر من 160 عاماً. وهذا التشابه بين الماضي والحاضر يعمّق مشاعر الحزن والغضب لدى الشركس وغيرهم من السوريين، الذين لا يزالون يواجهون نتائج التدخلات الخارجية والاستبداد الداخلي معاً.

ويُذكر أن العديد من النشطاء والمؤسسات الشركسية في العالم ما زالوا يواصلون جهودهم في توثيق الجرائم التي وقعت في القرن التاسع عشر، والعمل من أجل تحقيق العدالة التاريخية لشعبهم، ورفع الصوت في المحافل الدولية للاعتراف بما حدث كجريمة ضد الإنسانية.

أصدرت وزارة الداخلية الأردنية قرارًا بالسماح للمواطنين الأردنيين بالسفر برًّا إلى الجمهورية العربية السورية عبر مركز حدود جابر، دون الحاجة للحصول على موافقة أمنية مسبقة، ما لم توجد موانع أمنية قائمة، وذلك في إطار الإجراءات المعمول بها في باقي المعابر الحدودية.

وأكدت الوزارة، في كتاب رسمي اطّلعت عليه قناة “المملكة”، أن القرار دخل حيّز التنفيذ، ليشكّل تحوّلاً مهماً في سياسة السفر بين البلدين، خاصة في ظل استقرار الأوضاع الميدانية وتنامي حركة التنقل والتبادل التجاري عبر الحدود الشمالية.

استجابة لمطالب نيابية

ويأتي هذا القرار استجابة مباشرة للمطالب التي تقدّمت بها لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، والتي كانت قد وجّهت كتابًا رسميًا إلى وزير الداخلية بتاريخ 21 أيار/مايو 2025، طالبت فيه بإلغاء الموافقات الأمنية المسبقة المفروضة على الأردنيين الراغبين بزيارة سوريا، مؤكدة أن هذا الإجراء سيُسهّل حركة الأفراد والعائلات ويُحفّز السياحة والتجارة الثنائية.

كما طالبت اللجنة حينها بتمديد ساعات العمل في مركز حدود جابر ليعمل على مدار 24 ساعة يوميًا، وهو ما تم تنفيذه بالفعل اعتبارًا من 23 آذار/مارس الماضي، بالتنسيق بين وزارة الداخلية والجهات المعنية.

دعوات لإعادة تشغيل معبر الرمثا

إلى جانب ذلك، شددت لجنة الاقتصاد على أهمية إعادة فتح وتشغيل معبر الرمثا الحدودي، لتخفيف الضغط عن مركز حدود جابر وتحقيق توازن أفضل في حركة النقل، معتبرةً أن الرمثا يُعد شريانًا اقتصاديًا مهمًا للمناطق الحدودية، وسيساهم في تعزيز النمو وتسهيل تدفق الشاحنات والمسافرين.

مؤشرات على تحوّل إيجابي في العلاقات

ويُنظر إلى هذه الإجراءات ضمن سياق أوسع من التحسن التدريجي في العلاقات الأردنية السورية، خاصة بعد زيارات متبادلة لوفود اقتصادية وتجارية، ومشاركة غرفة تجارة الأردن في اجتماعات موسعة مع نظرائها السوريين لبحث إعادة تفعيل مجلس الأعمال الأردني-السوري وتنظيم منتدى اقتصادي مشترك قريبًا في عمّان.

كما تعكس الخطوات الأخيرة توجهًا رسميًا أردنيًا نحو دعم مرحلة التعافي والانفتاح التي تدخلها سوريا الجديدة، عقب التطورات السياسية والأمنية التي شهدتها البلاد منذ نهاية عام 2024، وسقوط النظام السابق.

وبهذا القرار، تفتح عمان ودمشق صفحة جديدة في تيسير الحركة البرية بين البلدين، وسط آمال بأن تنعكس هذه الإجراءات إيجابًا على الاقتصادين المحليين، وحركة الترانزيت الإقليمية، والتكامل بين الشعبين الشقيقين.

تمكنت قوى الأمن الداخلي في محافظة ديرالزور من ضبط مستودع يحتوي على كميات ضخمة من الذخائر والأسلحة في أحد المنازل المهجورة بمدينة موحسن بريف ديرالزور.

وقالت مصادر رسمية يوم الأحد 25 أيار/ مايو إن ضبط المستودع يأتي ضمن الحملة الأمنية التي أطلقتها قيادة الأمن الداخلي لملاحقة فلول النظام والمليشيات الإيرانية في المحافظة شرقي سوريا.

ويوم أمس نشرت قناة محافظة دير الزور على تلغرام الرسمية، صورا تظهر جانب من الذخائر التي تمت مصادرتها من قبل قوى الأمن بعد الحملة الأمنية التي طالت تجار المخدرات والسلاح في بلدة الهري بمنطقة البوكمال.

وكان بادر عدد من أهالي بلدة الهري بريف ديرالزور، إلى تسليم ما بحوزتهم من أسلحة بشكل طوعي، وذلك بالتعاون والتنسيق الكامل مع الجهات المعنية استجابةً للتعميم الصادر عن إدارة منطقة البوكمال بشأن تسليم السلاح الموجود بحوزة المواطنين وحصره بيد الدولة.

وأعلن مدير أمن منطقة البوكمال، "مصطفى العلي"، يوم الأربعاء 21 أيار/مايو، عن العثور على مستودع أسلحة في محيط بلدة الهري، ضمن منطقة البوكمال، على الحدود السورية العراقية.

وتأتي هذه العملية في إطار الجهود المتواصلة لضبط أمن الحدود، والحد من تهريب السلاح والمخدرات. وأكد العلي أنه تم إلقاء القبض على عدد من المطلوبين، إلى جانب مصادرة عشرات الصواريخ من نوع "م.د"، كانت معدّة للتهريب باتجاه الأراضي العراقية.

وفي السياق ذاته، تمكن فرع مكافحة المخدرات في دير الزور، خلال عملية مداهمة، من ضبط كميات من مادة الحشيش والمخدرات، كانت بحوزة أحد المطلوبين الذين تم إيقافهم.

من جهة أخرى، أعلن مدير إدارة مكافحة المخدرات، العميد "خالد عيد"، عن إطلاق حملة أمنية مشتركة في المنطقة الشرقية، بالتعاون مع إدارة الأمن العام، تهدف إلى ملاحقة مصنّعي وتجار ومروّجي المخدرات، وتقديمهم إلى القضاء.

وأكد "عيد" أن هذه الحملة تأتي ضمن استراتيجية وطنية شاملة تقودها وزارة الداخلية بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، لتجفيف منابع تجارة المخدرات، وضبط الحدود، والتصدي لما خلفته سنوات الحرب من شبكات تهريب وجرائم منظمة.

وأضاف: "نؤكد لأهلنا في جميع أنحاء سوريا أننا نواصل العمل ليلاً ونهاراً للتصدي لهذه الآفة الخطيرة، حفاظاً على أبنائنا، وصوناً لمستقبل بلادنا من هذه السموم المدمّرة."

وكانت أظهرت مشاهد مصوّرة ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر التي تم ضبطها في العملية الأمنية الأخيرة، والتي نفّذتها إدارة الأمن العام بالتعاون مع وزارة الدفاع، عبر اقتحام أوكار تجار السلاح والمخدرات في محيط الحدود السورية العراقية.

وتُعد هذه العمليات الأمنية جزءاً من حملة أوسع تقودها الدولة السورية لتعزيز الاستقرار وضبط الأمن في المناطق الحدودية، خاصة في دير الزور والمنطقة الشرقية، التي لطالما كانت ممرات نشطة لعمليات التهريب عبر الحدود.

هذا و كثّفت إدارة الأمن العام من وجودها ونشاطها الاستخباراتي على الأرض، بالتنسيق مع الجهات القضائية والعسكرية، سعياً لمنع تحوّل هذه المناطق إلى بؤر للجريمة المنظمة، ولإعادة ترسيخ سلطة الدولة ومؤسساتها، وبسط الأمن والأمان والاستقرار.

أعربت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل في سوريا، هند قبوات، عن امتنانها للسيدة أمينة أردوغان، عقيلة الرئيس التركي، مشيدة بمبادراتها الإنسانية والاجتماعية التي تُجسّد القيم القيادية والإلهام، بحسب وصفها.

جاء ذلك في منشور عبر منصة "إكس" عقب لقائها السيدة الأولى التركية على هامش المنتدى الدولي للعائلة الذي استضافته إسطنبول يومي 22 و23 أيار، بتنظيم من وزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية. وقالت قبوات: "كسب قلوب الناس ينبع من الالتزام الصادق، وأشكر السيدة أمينة أردوغان لتجسيدها هذه القيم".

وفي تصريحات إعلامية أدلت بها لاحقاً لوكالة الأناضول، شددت قبوات على أن "انتهاء حقبة المخيمات والاعتماد على المساعدات" بات أولوية وطنية، مؤكدة أن الحكومة السورية تعمل على ضمان "عودة جميع اللاجئين إلى حياة كريمة داخل وطنهم".

ملف اللاجئين وعودة العائلات
أكدت قبوات أن عام 2025، الذي أعلنه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عاماً للأسرة، يكتسب رمزياً خاصاً لدى السوريين، لا سيما في ظل عودة آلاف العائلات إلى الداخل السوري بعد سقوط نظام الأسد في ديسمبر 2024، وبدء مرحلة جديدة من لمّ الشمل.

وأضافت: "نحن نؤمن أن العائلة هي نواة المجتمع، وتشتت العائلات السورية حول العالم يجب أن يُعالج عبر دعم العودة والروابط الأسرية، في بيئة وطنية مستقرة". وأشارت إلى أن اللقاء مع نظيرتها التركية ماهينور أوزدمير غوكطاش ركّز على ملفات الأطفال الأيتام وسبل رعايتهم في بيئة دافئة وآمنة.

تحديات التعليم والهوية
لفتت وزيرة الشؤون الاجتماعية إلى التحديات التي تواجه العائلات العائدة، ومنها إعادة دمج الطلاب العائدين من تركيا الذين لا يتحدثون سوى اللغة التركية. وأشارت إلى بحث فتح مدارس تركية داخل سوريا، وتطوير برامج خاصة لدعم هؤلاء الأطفال، كما شددت على ضرورة التصدي للفقر ومكافحة التسوّل، مؤكدة أن الوزارة تعمل على برامج حماية متكاملة تستهدف الأطفال والأيتام.

أهمية رفع العقوبات
وفي معرض حديثها عن الأعباء الاقتصادية، أكدت قبوات أن "رفع العقوبات الاقتصادية بشكل كامل هو مفتاح النجاح في كل الخطط الموضوعة"، معربة عن شكرها للمملكة العربية السعودية وتركيا لدعمهما هذا الملف.

وأضافت: "لا نريد مزيداً من سلال الغذاء أو الخيام. نريد عودة حقيقية إلى حياة كريمة، نريد أن نبني دولة لا تعتمد على الإغاثة، بل على الكرامة والعمل".

الانتقال من الألم إلى البناء
أشارت قبوات إلى أن السوريين، رغم آلام الحرب التي لا تزال حاضرة، لا يرغبون في البقاء أسرى للحزن، بل في تحويل هذا الألم إلى طاقة لبناء المستقبل. وقالت: "بدأنا بتأسيس هيئة عدالة انتقالية لمعالجة الملفات الحساسة، وشرعنا بحوارات مع رجال الأعمال لتهيئة بيئة اقتصادية جديدة".

وأعلنت عن العمل على صياغة قانون عمل جديد يتماشى مع المتغيرات، وفتح الباب لعودة الشركات والاستثمارات ضمن رؤية وطنية شاملة.

وفي ختام تصريحاتها، وجّهت قبوات رسالة مؤثرة إلى الآباء والأمهات السوريين، قالت فيها: "ربّوا أبناءكم على حب الوطن، وعلى قيم المواطنة الحقيقية. الوطن لا يُبنى إلا بسواعد أهله، وبالانتماء الصادق لا بالانتظار"، وأكدت الوزيرة أنها فخورة بتمثيل وطنها في هذا المحفل الدولي، قائلة: "كنا لاجئين... واليوم عدنا نحمل علمنا ونمثل دولتنا، ونُعيد بناء سوريا بكرامة ووعي جديد".

هند قبوات: نرث تركة فساد ثقيلة ونبني مؤسسات شفافة بثقة السوريين
وسبق أن أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، هند قبوات، أن التفاعل الواسع من قبل السوريات والسوريين مع عمل الحكومة الجديدة يعكس وعياً شعبياً متقدماً، وحرصاً حقيقياً على وضع الشخص المناسب في المكان المناسب، بما يساهم في بناء مؤسسات قوية، شفافة، وفاعلة.

وقالت قبوات، في تصريح لها، إن "الاهتمام الشعبي بأداء الحكومة ليس فقط دليلاً على متابعة دقيقة، بل يعبر أيضاً عن **إحساس عميق بالمسؤولية الجماعية تجاه مستقبل الدولة، ورغبة واضحة في تجاوز إرث المرحلة السابقة".

ورثنا منظومة فساد… وبدأنا بتفكيكها
وأضافت الوزيرة: "منذ استلامي مهامي، واجهنا تركة ثقيلة من الفساد العميق والممنهج، الذي تجذّر على مدى سنوات طويلة في مؤسسات الوزارة، وبدأنا على الفور بالعمل لتفكيك هذا الواقع، ولبناء بيئة عمل جديدة تقوم على الثقة، تحترم القانون، وتلتزم بالإجراءات الشفافة والواضحة".

وأشادت قبوات بجهود حكومة تسيير الأعمال التي تولّت المسؤولية عقب سقوط النظام السابق، وقالت: "رغم الظروف الصعبة والاستثنائية، بذلت تلك الحكومة جهداً كبيراً للحفاظ على المؤسسات من الانهيار. لكننا اليوم، أمام مسؤولية إعادة تقييم عدد من القرارات التي صدرت في تلك المرحلة، ومراجعتها وفق قواعد العمل المؤسساتي السليم".

لجنة وطنية للتحقيق في مصير المغيبين… وتجميد مؤقت لبعض الأسماء
وفي سياق الإصلاحات الجارية، أعلنت الوزيرة تشكيل لجنة تحقيق وطنية خاصة بملف المعتقلين والمغيبين قسراً، تضم ممثلين عن وزارات العدل والداخلية والأوقاف، إضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني وذوي الضحايا، وترأسها وزارة الشؤون الاجتماعية.

وأوضحت أن اللجنة باشرت أعمالها فعلياً، وتعمل بجدية ومسؤولية لكشف مصير المفقودين، مشيرة إلى أن دور اللجنة لا يقتصر على التحقيق، بل يشمل مراجعة ملفات وأسماء أثارت الجدل، حيث تم تجميد عمل بعض الأشخاص مؤقتاً لحين صدور نتائج موثقة.

إدارة جديدة للهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان
وفي إطار التنظيم الإداري، كشفت قبوات عن تشكيل مجلس إدارة مؤقت لتسيير أعمال الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان، يضم كفاءات وخبرات معروفة، وذلك إلى حين صدور مرسوم رسمي من رئاسة الجمهورية لتشكيل المجلس الدائم وفق الأصول القانونية.

مسار شفاف ومستدام لبناء مؤسسات الثقة
وختمت الوزيرة تصريحاتها بالتأكيد على أن الهدف اليوم هو ترسيخ عمل مؤسساتي شفاف، حقيقي، ومستدام، يمكن تقييمه وقياس أثره، ويعتمد على قواعد واضحة لمعالجة الملفات الحساسة، وقالت قبوات: "نعلم أن الطريق طويل، لكنه طريق لا رجعة فيه، ونحن ماضون فيه بثقة، وبتعاون صادق مع كل السوريين والسوريات الذين يحملون هذا الوطن في قلوبهم".

أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم الأحد 25 أيار، عن سلسلة من التعيينات الجديدة ضمن الإدارات المركزية، وذلك في سياق تطبيق الهيكلية التنظيمية الجديدة للوزارة، التي أُقرت عقب جلسة تشاورية استثنائية ضمّت نخبة من الخبراء والكوادر الوطنية في مجالات الأمن والإدارة والحقوق، من بينهم ضباط سابقون منشقون عن النظام البائد.

اللواء عبد القادر طحان معاوناً للشؤون الأمنية
تم تعيين اللواء عبد القادر طحان، المعروف باسم "أبو بلال قدس"، معاوناً لوزير الداخلية للشؤون الأمنية. ويُعد طحان من أبرز القادة الميدانيين المنشقين، حيث انضم مطلع الحراك المسلح إلى الفصائل العسكرية في ريف حلب، وأسّس كتيبة القدس عام 2012، والتي برزت لاحقاً في معارك خان العسل، فالمغيرات صبحاً والعاديات ضبحاً، قبل أن تتوسع وتتخذ اسم "كتائب القدس الإسلامية".

انخرطت الكتائب في غرفة عمليات فتح حلب، ثم انضمت لاحقاً إلى جيش الفتح، قبل أن تندمج ضمن جبهة النصرة، التي تطورت لاحقاً إلى هيئة تحرير الشام، حيث تولّى طحان قيادة القاطع الشمالي تحت اسم "عبد الله الآغا - أبو عامر".

اللواء أحمد محمد لطوف معاوناً للشؤون الشرطية
كما عيّنت الوزارة اللواء أحمد محمد لطوف معاوناً للشؤون الشرطية. وهو من مواليد بلدة الدانا بريف إدلب، ويحمل شهادة في الحقوق من جامعة حلب، وبدأ خدمته ضابطاً في شرطة النجدة عام 1992. انشق عن النظام عام 2012، وكان من أبرز مؤسسي "الشرطة الحرة" في المناطق المحررة.

شغل لطوف منصب وزير الداخلية في حكومة الإنقاذ على مدى أربع دورات، ثم عُيّن في كانون الثاني 2025 معاوناً لوزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال، ويُعرف بتاريخه الحقوقي والنقابي وتطويره لآليات الشرطة المجتمعية.

العميد زياد فواز العايش معاوناً للشؤون المدنية
وشملت التعيينات أيضاً تسمية العميد زياد فواز العايش معاوناً لوزير الداخلية للشؤون المدنية. العايش، ابن قرية عرجة الجوالة بريف الحسكة، حاصل على ماجستير في إدارة الأعمال، وشهادة في الشريعة من جامعة الأوزاعي، ويُعد من القيادات الإدارية الفاعلة في الشمال السوري.

شارك منذ انطلاق الثورة في العملين العسكري والمدني، وتنقّل في مناصب عدة داخل وزارة الداخلية في حكومة الإنقاذ، منها إدارة الشؤون المدنية، وإدارة الحواجز، والمعسكرات المركزية. ويشغل حالياً عضوية اللجنة المركزية للتفاوض مع "قسد"، واللجنة المركزية للتحول الرقمي، بالإضافة إلى مسؤوليته عن ملف محافظة الحسكة في رئاسة الجمهورية.

وأعلن عن تعيين العميد باسم عبد الحميد المنصور، معاوناً لوزير الداخلية للشؤون الإدارية والقانونية، وتعيين المهندس أحمد محمد أمين حفار معاوناً لوزير الداخلية للشؤون التقنية، وتعيين الدكتور محمد حسام رامز الشيخ فتوح
معاوناً لوزير الداخلية لشؤون القوى البشرية.

وأعلنت الوزارة تعين العميد أسامة محمد خير عاتكة قائداً للأمن الداخلي في محافظة دمشق، والعميد حسام مأمون الطحان قائداً للأمن الداخلي في محافظة ريف دمشق، والعميد شاهر جبر عمران قائداً للأمن الداخلي في محافظة درعا، والعميد مرهف خالد النعسان قائداً للأمن الداخلي في محافظة حمص.

وجاء الإعلان عن التعيينات عقب مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم وزارة الداخلية، نور الدين البابا، يوم السبت 24 أيار، أكد فيه اعتماد هيكلية تنظيمية جديدة للوزارة، تهدف إلى تطوير عملها بما يتماشى مع متطلبات المرحلة، عبر دمج الخبرات الوطنية وفتح قنوات شفافة لمشاركة المجتمع في رسم السياسات الأمنية.

وأشار البابا إلى أن الجلسة التشاورية الأخيرة كانت الأولى من نوعها من حيث مستوى الانفتاح المؤسسي، وتم خلالها استعراض الملاحظات وتقديم المقترحات التي تم اعتمادها لاحقاً بمرسوم صادر عن رئاسة الجمهورية.

وأكد أن الهيكلية الجديدة مستلهمة من رؤية استراتيجية ترتكز على الحوكمة الرشيدة، والتكامل بين المركز والمحافظات، والاعتماد على الخبرات السورية المتخصصة داخلياً وخارجياً، في إطار يتماشى مع التجارب الأمنية والإدارية المتقدمة.

وتعكس هذه التعيينات الجديدة توجهاً عملياً نحو تحديث بنية وزارة الداخلية، وضخ دماء جديدة من ذوي الكفاءة والتجربة، ضمن مشروع وطني شامل لإعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس مهنية وعصرية.