اقترح الخبير الاقتصادي "عابد فضلية"،  طبع فئات نقدية أكبر بحسب ما يراه المركزي مناسباً، حيث إنه ليس من المنطقي أن تكون القوة الشرائية للفئة النقدية الأكبر لا تشتري سوى واحد كيلو غرام من البندورة.

بينما الفئة النقدية الأكبر في معظم دول العالم، وعلى رأسها الدول المتقدمة والصناعية الكبرى تشتري على الأقل عشرة أضعاف إلى عشرين ضعفاً مما تشتريه الفئة الأكبر في سوريا.

وأضاف أن طباعة فئات ذات قيمة نقدية أكبر صار طلباً للشرائح الأوسع من المواطنين وأصحاب الأنشطة الاقتصادية، ويعرف بالكتلة النقدية على أنها كمية النقود الموجودة في التداول بمختلف أشكالها ضرب سرعة دوران النقود في السوق خلال الفترة المدروسة.

وبحسب "فضلية"، فإنه مع ثبات عوامل أخرى تدفقات القطع الأجنبي، حجم التصدير والاستيراد، فإن التوازن بين الكتلتين يعني ثبات قيمة العملة الوطنية واستقرار الأسعار، أي أن الكتلة النقدية المتاحة وبعد أخذ سرعة دوران النقود بالاعتبار.

وقال الخبير الاقتصادي "علي كنعان"، إن يوجد بعض العقبات المتعلقة بتهيئة البنية التحتية لتوزيع الدعم عبر الحسابات المصرفية، فهنالك نسبة كبيرة من الناس تحتاج لقطع مسافات طويلة للوصول إلى المصارف، ومنهم من هم كبار في السن، وأشخاص ذوي إعاقة.

وعليه يطرح فكرة تسليم المبالغ النقدية ضمن البلديات مبدئياً ريثما تصبح المنظومة الالكترونية والبنية التحتية جاهزة وتشمل أبعد المناطق. لافتاً إلى أنه في النهاية التجربة هي من تحسم شكل الدعم وتسهم في تلافي السلبيات وتعزيز الإيجابيات.

وقال مدير المصرف الصناعي سابقا، يجب سحب فئة 500 و1000 ليرة من الأسواق، والاستعاضة عنها بفئات أعلى كـ25 ألف ليرة على الأقل، فاليوم حتى الـ10 آلاف لم تعد مجدية من غير المقبول نقل المال بحقيبة أو كيس لشراء أي سلعة بسيطة.

وأضاف أن لتجنّب التضخم الذي يعتبر حجة لعدم إصدار فئات أكبر، و يمكن سحب كامل الأوراق النقدية من فئة 500 ليرة، ليطبع بدلاً منها أوراق بفئة 25 ألفاً بالقيمة ذاتها.

وقدر أنه بحال وجود 100 مليار ليرة من فئة 500، تُسحب ويُطبع بدلاً منها 100 مليار من فئة 25 ألفاً
- حتى لو تمّت الطباعة بقيمة أكبر فمن غير المتوقع حدوث أي آثار تضخمية.

والقوة الشرائية لأكبر فئة نقدية في 2010 وهي 1000 ليرة تعادل 100 ألف حالياً، لكننا لا نجد هذه الفئة الكبيرة بسبب التخوف، علماً أنها أصبحت ضرورة.

في حين تناول موقع "اقتصاد"، أسباب عدم وجود أي تجاوب رسمي مع الدعوات الكثيرة التي أطلقها العديد من الاقتصاديين في الآونة الأخيرة، والتي طالبوا فيها بطباعة أوراق نقدية من فئات 25 و50 و100 ألف ليرة، معتبرين هذه الخطوة بأنها بداية الإصلاح الاقتصادي مع الحكومة الجديدة المرتقبة.

ونقل عن مراقبين قولهم إن ما يمنع النظام السوري من إصدار فئات نقدية كبيرة حتى الآن، هو الخوف من تراجع قيمة الليرة السورية بشكل أكبر، وهو ما حدث إبان إصدار فئة الـ 5 آلاف ليرة في مطلع العام 2021.

حيث تراجعت قيمة الليرة في السوق السوداء من نحو 2900، إلى أكثر من 3050 ليرة للدولار، وذلك بعد أسبوع من إصدارها، كما حدث اضطراب في الأسواق، تسبب بارتفاع الأسعار بنسب وصلت إلى 25 بالمئة.

واعتبر الموقع أن الحل الذي يراهن عليه النظام على ما يبدو، هو ارتفاع قيمة الليرة السورية مجدداً، والعودة إلى مستويات العام 2022 على الأقل، عندما كان سعر صرف الليرة في نهاية العام أقل من 7 آلاف مقابل الدولار، فيما كان في بدايته نحو 3600 ليرة.

وذكر أن الرهان في أغلبه يقوم على الانفتاح العربي عليه، وبالذات الدول الخليجية، حيث أصبح النظام يروج لاستثمارات بمئات ملايين الدولارات قادمة إلى سوريا، من خلال التسويات التي يجريها للكثير من المشاريع الخليجية المتوقفة منذ العام 2011.

وكان قال الخبير الاقتصادي "جورج خزام"  غرقت الأسواق بالفراطة وظهرت دفعة بطباعة جديدة من فئة 500 ليرة تاريخ الإصدار 2013 إذا كانت تكلفة طباعة ورقة الـ 500 ليرة هي حوالي 15 سنت أمريكي وتكلفة طباعة مجموعة الـ 500,000 ليرة هي 150 دولار.

وقدر أن حاليا مبلغ 500,000 ليرة يساوي 36,76 دولار على سعر صرف المركزي بسعر 13,600 وقدر الخسارة للخزينة العامة مع العلم بأن سعر صرف الدولار بعام 2013 كان حوالي 175 ليرة ودعا لمحاربة التضخم النقدي وحل مشكلة حمل كميات كبيرة من المال لإتمام المدفوعات بالأسواق.

هذا وصرح الخبير الاقتصادي "سنان ديب"، خلال حديثه لوسائل إعلام موالية لنظام الأسد مؤخرا بأن التضخم فاق كل الحدود، وذكر أن التصريحات من قبل المسؤولين أو التجار تستفز المواطن لأنها غير واقعية وغير علمية و غير منضبطة أيضاً.

وكانت كشفت إحصاءات "المكتب المركزي للإحصاء" التابع للنظام عن نسب تضخم قياسية وغير مسبوقة في الأسعار، وذلك وسط تجاهل نظام الأسد للقطاع الاقتصادي الذي وصل إلى ما هو عليه من مراحل الانهيار بسبب قراراته وممارساته علاوة على استنزافه لموارد البلاد.

قالت مصادر إعلاميّة مقربة من نظام الأسد إن في ظل تفاقم التضخم الحاصل والاهتراء المتزايد للعملة الورقية، اضطر العديد من التجار إلى استخدام الميزان الإلكتروني لتحديد قيمة رزم النقود دون الحاجة لعدها يدوياً، لعدم إمكانية استخدام العدادات الإلكترونية.

وذكرت أن هذه الظاهرة أصبحت شائعة بشكل خاص بين تجار الأدوات الكهربائية والصاغة، الذين يعتمدون على هذه الطريقة لتجنب الأخطاء في الحساب، خصوصاً مع ارتفاع أسعار السلع وصعوبة استخدام العدادات الإلكترونية.

وصرح أحد الصاغة في مناطق سيطرة النظام أن وزن رزمة من فئة 5000 ليرة سورية، تعادل 500 ألف ليرة، يبلغ 98 غرام، ويتابع الصائغ بقوله أن وزن رزمة الـ 200 ألف ليرة سورية من فئة الـ 2000 ليرة سورية يبلغ 100 غرام.

وأما وزن رزمة الـ 100 الف ليرة من فئة الـ 1000 ليرة سورية يصل إلى 97 غرام، ووزن رزمة الـ 50 ألف ليرة من فئة الـ 500 ليرة سورية إلى 102 غرام وأما عن العملات الورقية القديمة من فئة الـ 1000 ليرة و 500 ليرة القديمة فيبلغ وزن كل رزمة منهما 140 غرام، أي الـ 100 ألف و الـ 50 ألف.

وقدر أن كل كيلو نقود يساوي مليون ليرة سورية، وأشار إلى أن أي ميزان إلكتروني يمكن الاعتماد عليه بوزن النقود سواء ميزان الذهب أو ميزان المطابخ وحتى الميزان الإلكتروني العادي شريطة أن يكون من الأنواع الجديدة الحساسة لأي وزن يوضع فوقها.

بينما يفضل  الغالبية ممن يعتمدون الميزان لعد النقود استخدام ميزان المطبخ كونه حساس جداً، يذكر أنه وفقاً للتقارير الإعلامية السورية فقد ظهرت فكرة وزن النقود لأول مرة في العام 2019 كأولى علامات التضخم في حينها.

وكشفت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد عن زيادة شراء "عدادات النقود"، بسبب ارتفاع الأسعار والتضخم الكبير الحاصل في الأسواق المحلية، فيما أكدت مصادر وصول الاقتصاد السوري إلى مراحل متقدمة من الانهيار والتراجع.

وحسب موقع مقرب من نظام الأسد فإن عدد كبير من المواطنين باتوا يعتمدون مؤخرا على عدادات النقود لاختصار الوقت والجهد، ونقل عن صاحب محل لبيع الملابس بأنه يستخدم العداد الآلي فأقل قطعة يصل سعرها إلى 50 ألف ليرة سورية.

وتجد العدادات رواجا في مختلف المجالات الاقتصادية وتحولت إلى واحدة من أهم الأجهزة التي تستعملها المحلات والشركات في عملها، وفي ظل ارتفاع الأسعار التي طال كل شيء فقد بات وجودها ضرورياً حتى في المنازل، حسب وسائل إعلام تابعة للنظام.

وتتراوح أسعار العدادات بين 600 إلى مليون ليرة سورية، وتقدر مصادر إعلامية مقربة من النظام بأن نسبة إقبال الناس من مختلف المهن على شراء العدادات كبيرة، حيث تصل لـ 40% وهي بازدياد نظراً للحاجة لها، على حد قولها.

وقالت مصادر إعلامية خلال حديثها عن مستقبل سوريا وما هو المتوقع لوضع البلد اقتصاديا، إن البلاد تدمرت تماما على الصعيد الاقتصادي، نقلا عن خبراء مختصون بهذا الشأن، وذكرت أن البلاد تعاني من سقوط حر للاقتصاد مع تهديدات بإفلاس الدولة تماماً.

ويأتي ذلك وسط توقعات من دخول سوريا بأزمة ومجاعة تظهر واضحة في مدن رئيسية كدمشق وحلب واللاذقية وحمص، مع تقديرات أن راتب الموظف السوري الحكومي أصبح 15 دولارا بعد الارتفاع وهذا كفيل بموته سريريا.

ونوهت المصادر إلى أن ارتفاع أسعار الاتصالات سيؤثر على تكلفة الشركات والمنتجات وبالتالي ارتفاع الأسعار، في حين يعد فقدان النفط والثروة الزراعية بالمنطقة الشرقية وتوقف تدفق الحبوب من الجزيرة سيرفع أسعار الخبز وارتفاع أسعار الكثير المواد ذات الصلة.

وفي ظل تفاقم أزمات الكهرباء والمحروقات وهجرة اليد العاملة، وغيرها إضافة إلى الأزمات الاجتماعية والتعليم وانخفاض الإنتاجية الناتج عن سوء التعليم والتخلف، وصلت البلاد إلى مرحلة متقدمة من الفساد والمحسوبية والضياع الاقتصادي، دون وجود حلول منطقية.

نظم "منتدى خيزران الثقافي" بالتعاون مع "اتحاد منظمات الإغاثة والرعاية الطبية" (أوسوم) معرضاً فنياً في مدينة جسر الشغور بمشاركة عدد من الفنانين والرسامين السوريين ينتمون لمختلف المدارس الفنية.

استمر المعرض مدة ثلاثة أيام، آخرها اليوم الاثنين، عرضت خلالها لوحات للفنان السوري عبد القادر عبد اللي، وبمشاركة كل من الفنانين، عمار سفلو وسميرة بيراوي ورامي عبد الحق وسلام حامض وختام جاني وبشرى حامض وجودت فيزو.

رسائل وأهداف

قال "عمار الأمير" مدير "منتدى خيزران الثقافي" لشبكة "شام": "تأتي أهمية المعرض كونه المعرض الأول لمنتدى خيزران الثقافي خارج مدينة إدلب، وذلك بعد أسابيع من تنظيم معرض (ويستمر) ضمن المدينة، والذي لقي نجاحاً كبيراً".

وعن تسمية المعرض بـ"جسور" أوضح الأمير أن المعرض شكل جسوراً بين المنتدى في مدينة إدلب والريف البعيد الذي يشهد غياباً شبه تام للفعاليات الثقافية.

وبحسب مدير المنتدى، فإن اختيار مدينة جسر الشغور لتنظيم المعرض "يحمل رسالة سياسية، قبل أن تكون ثقافية، وهي أن جسر الشغور باقية ومفعمة بالحياة رغم قربها من نقاط التماس".

وعن الهدف من المنتدى، قال الأمير: "الهدف من المعرض هو إحياء الفن التشكيلي، وهو الفن البصري المهم جداً، وهو القريب من القلب والذي يخلد في الذاكرة، كما أنه يوصل المآسي وينقل معاناة شعب كامل، وفي نفس الوقت يعكس ثقافة شعب يحاول النظام السوري وصمه بالإرهابي".

وتأتي أهمية المعرض من خلال مشاركة بعض الفنانين، منهم الراحل الكبير عبد القادر عبد اللي الذي لم يعرض لوحاته منذ عام 1987 فجاء (خيزران) ليحيي لوحاته، إضافة إلى مشاركة الفنان عمار سفلو الذي ابتكر مدرسة بالدمج بين التعبيري والتكعيبي، وسميرة بيراوي التي ترسم للمدرسة التعبيرية وغيرهم من الفنانين المتميزين، كرامي عبد الحق وسلام حامض وبشرى حامض وختام جاني وجودت فيزو".

مدارس مختلفة

وتحدثت الفنانة "سلام حامض" لشبكة "شام" بالقول: "ما يميز المعرض أن كل فنان لديه أسلوبه الخاص، ويتبع مدرسته الخاصة به".

ولفتت الحامض إلى أن المواضيع متنوعة، "معظمها يلامس الواقع ويحكي عن وجع الناس، ويتناول قضايا إنسانية، في حين تتحدث أعمال أخرى عن أهمية المعالم الأثرية، إضافة إلى أعمال أخرى تدعو للأمل".

واعتبرت الفنانة السورية التي تنحدر من مدينة جسر الشغور أن أهمية المعرض تأتي من كونه نُظم في مدينة تفتقر إلى مثل هذه الفعاليات الثقافية والفكرية والفنية باعتبارها منطقة ساخنة، فكان من الضروري جداً تسليط الضوء على أهمية إقامة فعاليات مشابهة في المنطقة الغنية بالفن والثقافة والفكر.

وعن رسالتها التي قدمتها في لوحاتها، أضافت حامض: "مهما بلغت الصعوبات ومهما بلغت التحديات، لدينا حب وتعلق بالحياة ولدينا أمل، كما أننا قادرون على إيصال رسائلنا من الداخل إلى خارج الحدود".

يشار إلى أن "منتدى خيزران الثقافي" نظم أول معرض فني لفنانيه في مدينة إدلب، يومي الثامن والتاسع من تموز الماضي، عرض خلالها لوحات للراحل عبد القادر عبد اللي وزوجته الفنانة سميرة بيراوي والفنان عمار سفلو.

انتقد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، في مكالمة هاتفية مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشل ، المعايير المزدوجة التي تتبعها الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية التي جعلت "إسرائيل" أكثر شراسة وتهديدا على السلم والأمن الدوليين.

وقال بزشكيان، إن "هذه المعايير المزدوجة تسبب المزيد من طيش وصلافة إسرائيل في تنفيذ عمليات الاغتيال واجتراح الجرائم النكراء والفظاعات في غزة وكذلك في دول المنطقة، وعرّضت السلام والأمن للمزيد من المخاطر في المنطقة والعالم".

وذكرت وسائل إعلام إيرانية إن الجانبان استعرضا خلال المكالمة الهاتفية العلاقات بين ايران وأوروبا وآليات استئناف المحادثات المتعلقة بالاتفاق النووي والأزمة الناجمة عن الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة وممارساتها في المنطقة.

وقال بزشكيان إن "الثقة وتوفير المصالح المتبادلة يشكلان أساس العلاقات الدولية، مضيفا أنه في حال تمسك الطرفين بجميع التزاماتهما، وبناء الثقة فضلا عن إحياء الاتفاق النووي، يمكّن من الدخول في حوار بشأن القضايا الثنائية الأخرى".

وأضاف: "نؤكد ضرورة استقرار النظام المتعدد الأقطاب في العالم، سياسات وتصرفات الولايات المتحدة في الضغط على دول مثل إيران ومحاولة حرمانها من جميع حقوقها ومصالحها هي إحدى عوائق تحقيق الاستقرار والسلام في العالم".

وأكد بازشكيان أن إيران تدعم دائما السلام والاستقرار والهدوء في جميع أنحاء العالم ولجميع الشعوب وترى أن أي عملية في أي بقعة من العالم تعرض هذه القيم للمخاطرة، يجب أن تتوقف.

وشدد على ضرورة ترسيخ نظام التعددية القطبية في العالم، معتبرا أن سياسات وإجراءات الولايات المتحدة في ممارسة الضغوط على بلدان بما فيها إيران هي محاولة أمريكية للحد من تثبيت النظام العالمي الجديد ويمثل عقبة تعترض طريق إرساء الاستقرار والهدوء في العالم.

ومن جانبه أعرب رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل عن رغبته في استئناف الحوار حول الاتفاق النووي، وبدء مسار التعامل المؤثر بين إيران والاتحاد الأوربي على قاعدة توفير المصالح المتبادلة وتذليل العقبات التي تعترض التعامل الثنائي الأوسع.

وفي شهر إبريل الفائت، شُغل العالم أجمع بالضربات الصاروخية وعبر الطائرات المسيرة التي نفذتها إيران ضد الأراضي المحتلة في فلسطين، وتأخر الرد الإيراني لقرابة 14 يوماً بعد استهداف "إسرائيل" قنصليتها في دمشق، وقتل عدد من كبار قادتها، وكانت فرصة إيرانية لخوض غمار "بازار سياسي" مع الدول الغربية، وأثبت الرد الذي نفذته إيران لأول مرة من أراضيها ضد "إٍسرائيل" أنه كان مسرحية هزلية، لم يكن بحجم الوقع الإعلامي على الأرض.

ولم يتعد الرد الإيراني على قصف قنصليتها - وفق متابعين - (استعراض العضلات الإيرانية  وكسب المعركة إعلامياً) بهجوم واسع النطاق بالمسيرات والصواريخ التي لم يصل الجزء الأكبر منها لهدفة، قبل أن تسارع بعثة إيران في الأمم المتحدة لطمأنة المجتمع الدولي وتُعلن انتهاء الرد قبل وصل طائراتها وصواريخها لحدود الأراضي المحتلة.

قرر مجلس محافظة ريف دمشق، لدى نظام نظام تحديد أسعار جديدة للغاز لإسطوانة الغاز المنزلية والصناعية وذلك "حسب المسافات"، ويتخذ نظام الأسد من هذا الأسلوب رفع إضافي للمحروقات بحجة تغطية تكاليف النقل.

وحسب النشرة الجديدة يبلغ سعر اسطوانة الغاز المنزلي 10 كغ ضمن الدعم على البطاقة الالكترونية، أقل من 30 كم بين وحدة التعبئة ونقطة التوزيع بسعر 19,000 ليرة سورية.

وفي حين حددت سعر اسطوانة الغاز المنزلي 10 كغ مابين 31 إلى 60 كم بين وحدة التعبئة ونقطة التوزيع بسعر 20,000 ليرة، وفوق 61 كم بين وحدة التعبئة ونقطة التوزيع بسعر 21,000 ليرة سورية.

وأما اسطوانة الغاز المنزلي 10 كغ بالسعر الحر، بأقل من 30 كم بين وحدة التعبئة ونقطة التوزيع بسعر 130,000 ليرة سورية، ومابين 31 إلى 60 كم بين وحدة التعبئة ونقطة التوزيع بسعر 131,000 ليرة سورية.

وفوق 61 كم بين وحدة التعبئة ونقطة التوزيع بسعر 133,000 ليرة، واسطوانة الغاز الصناعي 16 كغ من داخل وخارج البطاقة الالكترونية وأقل من 30 كم بين وحدة التعبئة ونقطة التوزيع بسعر 208,000 ليرة.

ومابين 31 إلى 60 كم بين وحدة التعبئة ونقطة التوزيع بسعر 209,000 ليرة، وفوق 61 كم بين وحدة التعبئة ونقطة التوزيع بسعر 211,000 ليرة وفي حال تم إيصال المادة من قبل شركة محروقات إلى مراكز التوزيع، يلتزم المعتمدين بالأسعار المحددة من قبل تموين النظام.

هذا وبرر أمين سر جمعية الغاز لدى نظام الأسد بدمشق "عبد الغني وهاب" قرار وزارة التجارة الداخلية برفع أسعار أسطوانات الغاز الحديد الفارغة الصناعية والمنزلية، في وقت زعمت صفحات موالية وصول ناقلة غاز إيرانية ميناء بانياس حمولتها ما يقارب 2000 طن، دون إعلان أو تأكيد رسمي لهذه الأنباء.

نشبت مواجهات عنيفة بالأسلحة الثقيلة والرشاشات بين ميليشيات نظام الأسد وإيران، من جهة غرب نهر الفرات، وبين ميليشيات "قسد"، على الضفة الشرقية في عدة قرى وبلدات بريف ديرالزور الشرقي.

وأكدت مصادر وقوع إصابات بين صفوف المدنيين على ضفتي نهر الفرات، حيث أن تبادل القصف بقذائف الهاون والمدفعية أسفر عن سقوط عدة إصابات بين المدنيين الذين يتخذهم الطرفين كدروع بشرية.

وأفادت مصادر بأن عصابات الأسد استهدفت قرى وبلدات الكشكية وأبو حمام والصبحة والدحلة والشحيل وجديد عكيدات على الضفة الشرقية لنهر الفرات حيث أُصيب عدة مدنيين بجروح.

في حين ناشدت مشفى الهدى في بلدة أبو حمام الأهالي التبرع بالدم جراء الضغط الحاصل عليها على خلفية القصف، وذكرت مصادر أخرى بأنّ "قسد" قصفت أيضاً قرى وبلدات صبيخان والبوليل وموحسن بقذائف الهاون والمدفعية وسط معلومات عن سقوط جرحى.

واستهدفت ميليشيات "قسد"، بلدة بقرص بطائرة درون تحمل قنابل، وكما قام القناصة التابعين لقسد باستهداف أي تحرك على الضفة المقابلة لنهر الفرات ما أدى إلى إصابة مدنيين برصاصهم.

ونوهت مصادر أنه لم يتم تسجيل أي قتلى في صفوف قسد والنظام خلال مواجهات ليلة أمس، في حين تم تسجيل إصابة عدة مدنيين جراء القصف والاشتباكات، ما يؤكد على استخدام الطرفين للمدنيين كدروع بشرية.

وحسب مصادر أطراف الصدام يتعمدون قصف مناطق مأهولة حيث امتد على مناطق على ضفتي نهر الفرات في البصيرة والصبحة والميادين وجديد عكيدات وموحسن، لإفراغ المنطقة القريبة من نهر الفرات من السكان لتحويلها لمنطقة عسكرية.

وقالت "قسد"، في بيان إن قوات النظام قصفت انطلاقاً من قواعدها في قرية الدوير وصبيخان، قرى أبو حمام، الكشكية والبصيرة ونشبت حرائق ضخمة في مزارع المدنيين نتيجة القصف المكثف، كما أُصيب مدنيين اثنين من عائلة واحدة.

فيما جرحت سيدة بطلق ناري طائش في "منطقة العين" على أطراف البوليل مصدره نقاط "قسد"،
وكذلك جرح مدني في قرية الزر برصاص النظام وسط حالة من الهلع لدى المدنيين خاصة النساء والأطفال تخوفاً من تكرار مجازر بحقهم. 

وأعلن "مجلس هجين العسكري"، لدى قوات "قسد"، على مواقعه في التواصل الافتراضي، إحباط مقاتليه محاولة تسلل لما يسمى بـ"الدفاع الوطني"، إلى الريف الشرقي للدير، في حين اتهمت تركيا بالمسؤولية ايضاً عن الهجوم على ديرالزور.

وحل عدد من الشخصيات الإعلامية والعسكرية ضيوف متكررين على شاشات الإعلام المقربة من "قسد" للحديث عن تطورات شرقي ديرالزور ووصفها بأنها مؤامرة، وتوعد قائد ما يسُمى مجلس ديرالزور العسـ ـكري التابع لـ "قسد"، "تركي الضاري أبو الليث خشام" يتوعد بالرد بالمثل على "جيش العشائر".

ويذكر أن ميليشيات "قسد" عمدت إلى استثمار مجزرة الدحلة بريف ديرالزور التي ارتكبت من قبل قوات الأسد، واستغلت ذلك بخروج مظاهرات ترفع صور عبد الله أوجلان، وشعارات تؤيد الإدارة الذاتية وتروج مشروعها الخاص، وحشدت في سبيل ذلك عشرات الكلمات والمداخلات من قبل وجهاء في العشائر والأحزاب وغيرها.

نشرت مواقع إخبارية في المنطقة الشرقية، معلومات عن هوية القتلى ممن سقطوا نتيجة قصف طيران مجهول استهدف سيارة للميليشيات الإيرانية مما أدى لسقوط أكثر من 10 عناصر بين قتيل ومصاب.

وذكرت مصادر محلية أن القتلى من مرتبات ميليشيا فاطميون، وهم "فواز سوري السعدون" و"رمضان حبش الفرحان" من أبناء بلدة خشام شرقي ديرالزور بالإضافة إلى 6 عناصر آخرين ينحدرون من بلدة مراط بريف ديرالزور الشرقي.

يُضاف إليهم "غيث نواف العلي، خلف عليوي الشوا، محمد احمد الصليل"، وقالت إن موقع الاستهداف قرب بلدة الدوير شرق ديرالزور، وطال سيارة عسكرية خلال تبديل مجموعات للعناصر المحليين ضمن الميليشيات الإيرانية.

وفي خبر منفصل نعت صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد الشبيح "فراس محمد طلاس"، من مرتبات الفرقة 25 التابعة لنظام الأسد دون معلومات عن ظروف مصرعه.

وكانت كشفت مصادر إعلاميّة في المنطقة الشرقية عن مقتل عدد من كوادر الميليشيات الإيرانية وجرح آخرين بقصف جوي مجهول طال سيارة عسكرية قرب بلدة الدوير شرقي ديرالزور، وفق شبكة "نهر ميديا".

ولم تتبنى أي جهة هذا الاستهداف حتى لحظة تحرير هذا الخبر، فيما رجحت مصادر مطلعة بأن الطائرات المُسيّرة التي نفذت الغارة تتبع للتحالف الدولي، حسب شبكة "نداء الفرات" المحلية.

الجدير ذكره أن الميليشيات الإيرانية كانت قد كثفت من نقل العناصر والسلاح إلى المناطق التي تحتلها في ريف ديرالزور، على ضوء الأحداث المتسارعة التي تشهدها المنطقة برمتها.

وكانت أفادت مصادر محلية في محافظة دير الزور، بأن المليشيات الإيرانية استقدمت مزيداً من التعزيزات العسكرية عبر الحدود السورية العراقية، وذلك بالتزامن مع وصول تعزيزات إلى قواعد قوات التحالف الدولي في المنطقة.

وثق ناشطون جملة من الانتهاكات المتجددة على يد ميليشيا "قسد"، في أرياف دير الزور شرقي سوريا، على ضوء التوتر والفوضى الحاصلة في المنطقة، حيث شنت حملات اعتقالات وحاصرت عدة مناطق وفجرت منازل سكنية علاوة على مقتل أشخاص خلال مداهمات نفذتها بريف ديرالزور.

وحسب مواقع إخبارية معنية بأخبار المنطقة الشرقية، فإنّ دوريات لميليشيا "قسد" داهمت منازل عدة وسرقت محتوياتها، ثم عمدت إلى تفجيرها، حيث تم تدمير منزل "أسمر العميري" فجر اليوم في بلدة غرانيج شرق ديرالزور، بتهمة الإنتماء لمقاتلي العشائر.

وذكرت مصادر في موقع "فرات بوست"، أن المنزل يسكُن فيه والدته وشقيقه وفي سياق متصل، فجّرت "قسد"، منزل "كريم الجبير" بعد مداهمته في بلدة أبو حمام يذكر أن سياسة تفجير المنازل للمعارضين في دير الزور، أسلوب مكرر سبق أن نفذه داعش والنظام وصولا إلى "قسد".

واستنكر ناشطون سياسة تفجير المنازل ضمن سياسة الانتقام ومحاولة الإرهاب التي تتبعها ميليشيات "قسد"، علما بأنها ليست جديدة فهي سابقاً اعتقلت مدنيين لمساومة أقاربهم المطلوبين لتسليم أنفسهم وفجرت وأحرقت بيوت لعوائل مطلوبين لها.

ومنذ سيطرتها على مناطق شمال شرق سوريا ارتكبت الكثير من جرائم الحرب وقتل المدنيين واستخدامهم كدروع بشرية إضافة لخطف القُصّر وتجنيدهم في المعارك وتحاول إرهاب الناس بتفجير البيوت وحصار المدن بدعوى ملاحقة داعش وخلايا النظام.

وفي سياق تزايد انتهاكات "قسد" اعتدى أحد كوادر الميليشيات الانفصالية على رجل مسن سكب مادة الزيت المغلي، بعد أن سلبه هاتف محمول، كما دهس أحد عناصر "قسد" مجموعة من الأطفال بحي الناصرة في مدينة الحسكة، ثم يلوذ بالفرار دون إسعافهم.

وبالعودة إلى ريف دير الزور الشرقي التي تحولت إلى ساحة معارك وتوتر، منعت حواجز ميليشيات "قسد"، فجر اليوم، دخول شاحنات الخضار والمواد الغذائية إلى عدد من القرى الواقعة تحت سيطرتها بريف ديرالزور.

وأكدت مصادر أن إجراءات "قسد" شملت قرى وبلدات جديد عكيدات وجديد بكارة والدحلة، والصبحة شرقي دير الزور ونوهت أن منع دخول المواد الغذائية تسبب بنفاذ الخضار من المحال التجارية، ما أجبر أصحابها على إغلاقها.

واقتصرت المواد المتوفرة على كميات قليلة من الملوخية والباذنجان، والتي ارتفعت أسعارها بأكثر من الضعف، وسط نقص حاد في المواد الغذائية والخضار بريف ديرالزور وسط معاناة الأهالي منذ أيام بسبب منع ميليشيات "قسد"، دخول السيارات إلى الأسواق وفرض حظر التجوال.

ومع تأكيد مقتل شخصين خلال مداهمة لقوات "قسد"، تحدث إعلام "قسد" عن تفكيك خلية داعش في قرية سويدان الجزيرة المتاخمة لنهر الفرات في غربي دير الزور"، إلى ذلك كشفت "قسد" عن مقتل اثنين من عناصرها "ثائر المعجل، ومحمد السيد" بريف ديرالزور.

فيما ظهر شيخ قبيلة العكيدات "إبراهيم الهفل"، في خيمة عزاء "فايز العنتر" قائد لواء ثوار البوجامل، الذي قتل خلال الاشتباكات مع قسد في بلدة ذيبان شرق ديرالزور، نافيا الأنباء التي تحدثت عن تعرضه للاعتقال من قبل الشرطة العسكرية الروسية أو إطلاق نار بريف ديرالزور.

بدورها صفحات إعلامية تابعة لقسد طالبت قبيلة البكارة بالرد على المجزرة التي حلت بأبناء القبيلة، مُحملين “إبراهيم الهفل” مسؤولية دماء أبناء البكارة، متجاهلين الفاعل الحقيقي وراء المجزرة، وهو ميليشيا الفرقة الرابعة.

واعتبر ناشطون هذا التجاهل يشير بوضوح إلى أن الحادثة ليست عرضية، بل وراءها قوى تسعى إلى جر المنطقة إلى فتنة عشائرية بين أكبر قبيلتين في سوريا، وبذلك يتكشف الهدف الحقيقي وراء التصعيد، وفق تعبيرهم.

ميدانيا أفادت مصادر إعلامية محلية بأن ميليشيات الفرقة الرابعة في قوات الأسد أجبرت عدد من أهالي بلدتيّ البوليل والطوب شرقي ديرالزور، على إخلاء منازلهم، مع استقدام تعزيزات عسكرية جديدة، تحتوي أسلحة ثقيلة ودبابات، وسط تسجيل تحليق للطيران المروحي التابع لقوات التحالف الدولي بريف ديرالزور.

في وقت تم تداول أنباء عن جرح عناصر من "قسد" نتيجة انفجار دراجة نارية بالقرب من الكسرة دون تأكيد رسمي، واندلعت اشتباكات في منطقة حوايج ذيبان، وحوايج بومصعة فيما قصفت "قسد" بقذائف الهاون، قرية صبيخان، لترد قوات النظام باستهداف مواقع إطلاق القذائف في بلدة أبو حردوب.

واستقدمت المليشيات الإيرانية وقوات النظام وقوات العشائر ليلة أمس، تعزيزات عسكرية إلى قرية مراط شرقي ديرالزور، وقالت مصادر إن التعزيزات شملت قذائف صاروخية ومدافع هاون ومضادات طيران من عيار 23مم.

وأوضحت أن المليشيات نشرت مدافع الهاون والقذائف الصاروخية بين منازل المدنيين، ما تسبب بحالة ذعر كبيرة بين الأهالي، وأشارت إلى أن عددًا من العوائل غادرت منازلها، خوفًا من قصف متبادل بين المليشيات و"قسد" ودفعت الأخيرة بتعزيزات عسكرية إلى بلدة الصبحة شرق ديرالزور، تضمنت مدافع هاون. 

ولا تزال تفرض "قسد" منذ عدة أيام طوقًا أمنيًّا على المربع الأمني التابع للنظام في مدينتي القامشلي والحسكة، ومنعت الآليات من الدخول والخروج، واعتقلت "قسد"، الشاعر "غمكين رمو" من منزله في بلدة الدرباسية شمال الحسكة وتقتاده إلى جهة مجهولة.

وتسبب القصف المتبادل قبل يومين بين قوات النظام و"قسد" بمقتل وإصابة عدد من المدنيين في قرية الدحلة وبلدة البوليل شرقي ديرالزور، وتشهد مناطق سيطرة "قسد" منذ عدة أيام، اشتباكات وقصفًا متبادلًا بينها وبين "قوات العشائر" المتمركزة بمناطق سيطرة النظام.

هذا ويشهد ريف دير الزور الشرقي تصعيداً عسكرياً خطيراً أدى إلى حركة نزوح كبيرة للمدنيين من بلدات الدحلة وجديد بگارة وإبريهة باتجاه البادية، بالإضافة إلى نزوح أهالي بلدات البوليل والطوب كما أن المنطقة تشهد حالة من التوتر الشديد مع دفع طرفي الصراع إلى تعزيزات عسكرية ضخمة على ضفاف نهر الفرات بديرالزور شرقي سوريا.

كشفت مصادر إعلاميّة في المنطقة الشرقية عن مقتل 4 من كوادر الميليشيات الإيرانية وجرح آخرين بقصف جوي مجهول طال سيارة عسكرية قرب بلدة الدوير شرقي ديرالزور، وفق شبكة "نهر ميديا".

وذكرت مصادر متطابقة أن سيارة عسكرية تتبع لميليشيا الحرس الثوري الإيراني تعرضت لقصف من قبل طيران مُسير مجهول على الطريق الواصل بين بلدتي الكشمة والدوير بريف ديرالزور الشرقي.

ولفتت إلى أن ميليشيات الأسد فرضت طوقاً أمنياً حول مكان الاستهداف ومنعت المدنيين من الاقتراب، وأشارت المصادر بأن الميليشيات قامت بنقل ثلاثة سيارات محملة بجثث القتلى.

ولم تتبنى أي جهة هذا الاستهداف حتى لحظة تحرير هذا الخبر، فيما رجحت مصادر مطلعة بأن الطائرات المُسيّرة التي نفذت الغارة تتبع للتحالف الدولي، حسب شبكة "نداء الفرات" المحلية.

الجدير ذكره أن الميليشيات الإيرانية كانت قد كثفت من نقل العناصر والسلاح إلى المناطق التي تحتلها في ريف ديرالزور، على ضوء الأحداث المتسارعة التي تشهدها المنطقة برمتها.

ونوهت مصادر محلية إن انفجارات عنيفة هزت مدينة دير الزور، مرجحة أنها تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية للميلشيات الإيرانية في معسكر "الطلائع" غربي المدينة.

وأكدت حالة الاستنفار والتأهب لقوات التحالف الدولي، حيث تم تفعيل حالة الطوارئ في قاعدتي كونيكو للغاز وحقل العمر النفطي، استعداداً لمواجهة هجمات الميليشيات الإيرانية المحتملة.

وسبق أن قصفت قوات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، مواقع ميليشيات إيرانية في دير الزور شرقي سوريا، بعد هجمات صاروخية استهدفت قاعدة أمريكية وتبنتها ميليشيات عراقية.

وكانت أفادت مصادر محلية في محافظة دير الزور، بأن المليشيات الإيرانية استقدمت مزيداً من التعزيزات العسكرية عبر الحدود السورية العراقية، وذلك بالتزامن مع وصول تعزيزات إلى قواعد قوات التحالف الدولي في المنطقة.

قالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، إن الأجهزة الأمنية التابعة للنظام اعتقلت رئيس مجلس مدينة التل "سامر الأحمر"، وذلك على خلفية تهم بالفساد، وسط معلومات عن تحقيقات مع عدد من مسؤولي المجلس التابع للنظام.

وذكرت المصادر أن "الأحمر"، متهم بالتربح من مخالفات البناء في المدينة، وتم تحويله إلى قاضي التحقيق المالي ومن ثم أودع في سجن عدرا المركزي، وأضافت المصادر أن هناك تحقيقات مستمرة بقضايا فساد مماثلة.

وطالت العديد من المتورطين بينهم مسؤول المكتب الفني السابق والمسؤول عن دائرة المخالفات في المجلس، ومن بين المتهمين الذين تشملهم الملاحقات رئيس مجلس المدينة السابق الذي يتوارى عن الأنظار حاليا.

وقالت مصادر إن رئيس البلدية الحالي والسابق أثروا بشكل غير مشروع عبر منح الكثير من الاستثناءات لمتعهدين وتجار أشادوا العديد من الفلل وبنوا الكثير من الطوابق غير النظامية بالمدينة، علماً بأنّ مثل الشبكات من الفساد تتم برعاية وإدارة مباشرة من النظام.

وكشفت مصادر إعلاميّة مقربة من نظام الأسد، عن توقيف المسؤولين في مؤسسة عمران نتيجة مخالفة القوانين وهدر المال العام من خلال استغلال المنصب وتوقيع عقود بيع مادة الاسمنت الأسود خلافاً لتعليمات الإدارة العامة للمؤسسة ووزارة الصناعة.

ومع تكرار قضايا الفساد في هذه المؤسسة بإشراف نظام الأسد أطلقت جهات موالية لقب "الثقب الأسود" على مؤسسة عمران ونتج عن الفساد الأخير إثراء عدد كبير من التجار والعاملين المؤسسة وقالت مصادر موالية إن القضية قيد التدقيق والتحقيق في الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.

وكانت بررت وزارة المالية التابعة لنظام الأسد إلقاء الحجز الاحتياطي على عدد من رؤوس الأموال في مناطق سيطرة النظام، واعتبرت أن ذلك بذريعة "حماية المال العام" وفي سياق مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حسب زعمها.

توقع "مراد أردوغان" مدير مركز دراسات الهجرة بجامعة أنقرة، أن ينخفض عدد اللاجئين السوريين في تركيا "فجأة" إلى 2.4 مليون، لافتاً إلى أن عدد السوريين انخفض في السابق بمقدار 200 ألف شخص في ليلة واحدة، والسبب تحويل حساباتهم غير النشطة إلى حالة غير نشط، لذا يفترض عليهم تحديث بياناتهم باستمرار.

وقال مراد أردوغان، إن اللاجئين السوريين الذين لم يقوموا بتحديث بياناتهم، فإن حسابهم يصبح غير نشط، وبالتالي يتم خصمهم من العدد الإجمالي المتواجد في تركيا، ولفت إلى أن انخفاض عدد السوريين في تركيا، سيخلق نقاشاً حول الثقة في الأرقام التي تقدمها الحكومة التركية.

وشدد الباحث التركي، على أن توزيع السوريين في تركيا غير متوازن بين المدن، نتيجة عدم قيام الحكومة بتوزيع متوازن، واعتبر أن إغلاق 1169 حياً في تركيا أمام إقامة السوريين، لم يكن كافياً لتقليل كثافتهم.

من جهتها، اعتبرت الباحثة نوراي إكشي أن تصريحات وزير الداخلية علي يرلي كايا، حول عدم العثور على عناوين 729 ألف سوري، غير مقبول، ويشكل خطراً كبيراً على الأمن القومي التركي وعلى أمن أوروبا.

وسبق أن كشف "علي يرلي كايا" وزير الداخلية التركي، عن أن 729 ألف لاجئ سوري من أصل ثلاثة ملايين و103 آلاف سوري مقيمين في تركيا، لم يتم العثور عليهم في عناوين إقامتهم المسجلة رسمياً في تركيا.

وقال كايا، خلال كلمة له بمقر حزب "العدالة والتنمية"، إن الداخلية التركية أرسلت تحذيرات باللغات التركية والإنجليزية والعربية إلى هؤلاء الأشخاص لتحديث عناوينهم، لافتاً أنهم منحوا مهلة 90 يوماً، ثم شهرين آخرين لتحديث بياناتهم.

وحذر الوزير من أن هؤلاء اللاجئين السوريين لن يستفيدوا بعد نهاية المدة المحددة لهم من أي خدمات مثل التعليم أو الرعاية الصحية من جراء فقدان الحماية المؤقتة (إبطال الكملك)، وأشار إلى أن وجود أربعة ملايين و437 ألف أجنبي، من بينهم السوريون الخاضعون لنظام الحماية المؤقتة”، بالإضافة إلى مليون و109 آلاف شخص يحملون تصريح إقامة، و224 ألفاً تحت الحماية الدولية.

وسبق ان قال وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، إن عدد السوريين الذين "عادوا طوعياً" وبشكل آمن إلى "المنطقة الآمنة" في شمال سوريا اقترب من 625 ألفاً، مرجعاً ذلك إلى المساعدات الإنسانية التي تقدمها تركيا للأهالي، وفق تعبيره.

واعتبر الوزير، أن عودة اللاجئين السوريين من تركيا مرتبطة بالتحسن في "المنطقة الآمنة"، مشيراً إلى أن العمل جارٍ لدعم عودة السوريين الخاضعين للحماية المؤقتة إلى بلادهم، ولفت إلى تميز ولاية كلّس بحدودها البالغة 114 كيلومتراً مع سوريا، موضحاً أن 40 بالمئة من أعمال الخنادق في المنطقة قد اكتملت، لضمان أمن الحدود.

ردت "الإدارة الذاتية" المظلة المدنية لـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) على بيان صادر عن خارجية الأسد، هاجم "قسد" واعتبر أن دعم الولايات الأمريكية يمثل أداة رخيصة لتنفيذ مخططاتها المعادية في سوريا.

وقالت "دائرة العلاقات الخارجية"، التابعة لـ"الإدارة الذاتية"، اليوم الأحد 11 آب/ أغسطس، في بيان ردا على تصريحات خارجية الأسد وقالت إن "في انفصام جديد عن الواقع تخرج وزارة الخارجية في حكومة دمشق ببيان تتحدث فيه كالعادة عن خطابها العدائي".

ورفضت التهم التي تتحدث عن التبعية والعمالة لقوى دولية وما شابه، وكذلك اتهام "قسد" بشن الهجوم على دير الزور، وأضافت أن أن عقلية النظام تقوم على التزييف والتخوين وارتكبت مجازر بحق الشعب السوري ولا تزال على المنهج ذاته.

وأثنت على موقف السوريين الوطني الرافض للفتنة والتبعية للنظام وأعوانه والداعم للقوات التي حمته ودافعت عنه، وأن الحوار الوطني السوري هو الطريق الصحيح لبناء وطن سوري ديمقراطي، وفق نص البيان.

وطالبت خارجية الأسد من واشنطن بالتوقف عن دعم "قسد" والانسحاب من سوريا، وقالت: إن "احتلال الولايات المتحدة لجزء من الأراضي السورية يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة سوريا ووحدة وسلامة أراضيها".

واعتبرت أن دعم واشنطن لقوات "قسد" يمثل أداة رخيصة لتنفيذ مخططاتها المعادية لسوريا، وذكرت أن الممارسات اللاإنسانية واللاأخلاقية ضد أبناء المناطق الشرقية والشمالية الشرقية، تهدف إلى مضاعفة معاناة السوريين وإطالة أمد الحرب عليهم.

وكانت نشبت مواجهات عنيفة بين مسلحين ينسبون أنفسهم إلى مقاتلي العشائر وبين قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، على عدة محاور أبرزها ذيبان بريف ديرالزور الشرقي، كما امتدت المواجهات فجر إلى مناطق غربي ديرالزور، وسط موجات نزوح جماعية خوفاً من القصف والاشتباكات المتبادلة.

هذا وصرح مدير المركز الإعلامي لقوات "قسد"، "فرهاد شامي"، أن "هناك عدد من القتلى والجرحى والمعتقلين للنظام السوري بيد قسد في ديرالزور"، وذكر عضو القيادة العامة لدى "قسد"، "لقمان خليل"، أن قوات النظام السوري تشرف بشكل مباشر على الهجمات ضد ديرالزور.