لا تنعكس الآثار السلبية لظاهرة الإدمان على المدمنين وحدهم، بل تمتد لتطال عائلاتهم، وأبناءهم، وزوجاتهم، وكل من يعيش في محيطهم المباشر، وفي هذا التقرير، نستعرض أبرز الانعكاسات النفسية والاجتماعية التي قد تعاني منها النساء، نتيجة ارتباطهن برجال واقعين تحت وطأة الإدمان.

فقد عانت سيدات سوريات من كونهن مرتبطات برجال مدمنين على "الأتش بوز" وغيرها من المواد المخدّرة، وهي ظاهرة انتشرت في ظلّ الحرب في سوريا، وقد انعكس هذا الواقع على حياتهن اليومية وعلى علاقاتهن بأزواجهن، مما عرّضهن لآثار سلبية عميقة على الصعيد النفسي، والاجتماعي، والاقتصادي، وسائر جوانب حياتهن.

بحسب تقارير حقوقية وأخرى صادرة عن جهات دولية، ثبت تورّط نظام بشار الأسد في تصنيع المواد المخدّرة والإتجار بها، ما جعله طرفاً مباشراً في تفشي هذه الظاهرة داخل سوريا وخارجها. إضافة إلى ذلك، غضّ النظام البائد الطرف عن حالات الإدمان المتزايدة.

وبحسب أخصائيين نفسيين، فإن الزوجات المرتبطات بمدمنين على المخدرات يواجهن مشكلات نفسية عميقة، أبرزها القلق المزمن والتوتر المستمر، فمن الطبيعي أن تعيش المرأة في حالة دائمة من الخوف، خاصة إذا كان الزوج يتعاطى المواد المخدرة بشكل منتظم أو يظهر سلوكاً عنيفاً، ما يعرّضها لخطر التعنيف الجسدي أو اللفظي، ويؤدي تدريجياً إلى فقدان الإحساس بالأمان داخل المنزل.

كما تتدمر صورة الشريك في وعي المرأة شيئاً فشيئاً. فالرجل الذي كانت تراه سنداً وركيزة أساسية في حياتها يتحول إلى شخص مختلف تماماً، غريب عنها في التصرفات والمشاعر، مما يخلق لديها صدمة نفسية وانهياراً في الثقة.

وفي أغلب الحالات تضطر الزوجة لتحمّل مسؤوليات مضاعفة، منها تربية الأطفال والإنفاق على الأسرة، في ظل غياب دور الزوج المدمن، الذي يكون في حالة انفصال عن الواقع، منشغل فقط بالحصول على جرعة جديدة من المخدرات، دون اكتراث باحتياجات الأسرة الأساسية أو استقرارها.

إضافة إلى ذلك، الزوجة التي ترتبط بزوج مدمن عادةً ما تواجه نظرة سلبية وانتقادات من المجتمع المحيط، مما يؤثر على ثقتها بنفسها. هذه الضغوط قد تدفعها إلى الانسحاب الاجتماعي والابتعاد عن الاختلاط بالناس لتجنب الأحكام المسبقة والوصمة.

في بعض الأحيان، تتعرض الزوجة لمعاملة قاسية من زوجها المدمن، الذي يكون همه الأساسي تأمين المادة التي يدمنها. وعندما لا يتوفر لديه المال لشراء المخدرات، قد يلجأ إلى ضرب زوجته أو الأطفال، مسبباً لهم أذى نفسياً وجسدياً كبيراً. هذا العنف يتكرر بشكل متزايد ويؤثر بشكل مباشر على استقرار الأسرة وسلامتها النفسية والجسدية.

توجد احتمالية حقيقية وخطيرة أن تصبح الزوجة نفسها مدمنة، وأن تنجرف في طريق الإدمان إلى جانب زوجها، خاصة عندما تعيش معه في بيئة مغلقة تسودها التوترات والضغوط المستمرة. في مثل هذه الظروف، تصبح المخدرات وسيلة للهروب من الواقع أو لمجرد الشعور المؤقت بالراحة.

إضافة إلى ذلك، قد يكون الزوج نفسه سبباً مباشراً في وقوعها في الإدمان، سواء من خلال إقناعها أو الضغط عليها لتجربة المادة، أو حتى من باب "المشاركة" في السلوك ذاته. ومع مرور الوقت، قد تجد نفسها عالقة في نفس الدائرة دون وعي، لتتحول من ضحية للظروف والعنف إلى ضحية جديدة للإدمان.

يقترح مختصون ضرورة إطلاق برامج دعم نفسي موجهة للنساء، خاصة اللواتي تضررن بشكل مباشر من الإدمان داخل الأسرة. ويؤكدون على أهمية أن تتبنى منظمات المجتمع المدني هذه المبادرات، عبر تقديم جلسات دعم نفسي فردي أو جماعي، بالإضافة إلى إتاحة الاستشارات النفسية عن بعد (أونلاين) للنساء في المناطق التي يصعب الوصول إليها بسهولة.

كما يوصي المختصون بإطلاق حملات توعية مجتمعية حول الإدمان، سواء ميدانياً أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف شرح الآثار الكارثية للإدمان على الأسرة، وتسليط الضوء بشكل خاص على معاناة النساء. 

ويؤكد الخبراء في هذا السياق على ضرورة أن تضطلع الجهات الرسمية، بدورها في دعم هذه النساء، من خلال تأمين الحماية لهن وتقديم العلاج المجاني لأزواجهن، ضمن برامج تأهيل شاملة تراعي استقرار الأسرة وسلامة أفرادها.

وتُعد ظاهرة الإدمان واحدة من أقسى الظواهر التي انتشرت في ظل الحرب بدعم من النظام البائد، ولا تنعكس آثارها السلبية على المدمن فقط وإنما على عائلته والأشخاص الذين يعيشون معه في نفس الوسط، وتستدعي تدخلاً فورياً من الجهات المعنية للحدّ من آثارها وحماية المجتمع منها.

نظّمت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية" معرضًا للصور بعنوان "وجوه في الذاكرة" داخل مخيم خان دنون بريف دمشق، بهدف تسليط الضوء على معاناة المعتقلين والمختفين قسريًا من أبناء المخيمات الفلسطينية في سوريا، في إطار حملة توثيق مستمرة لانتهاكات حقوق الإنسان التي تطال هذه الفئة المنسية.

ضمّ المعرض صورًا وملصقات لعدد من المعتقلين الفلسطينيين الذين ما يزال مصيرهم مجهولًا، وسط انقطاع المعلومات الرسمية بشأن أماكن احتجازهم أو أوضاعهم القانونية، وذلك في ظل صمت السلطات المعنية عن مصير آلاف المعتقلين منذ سنوات.

وشهدت الفعالية حضور عدد من أهالي الضحايا وناشطين حقوقيين وإعلاميين، وتخللتها كلمات مؤثرة لأفراد من ذوي المعتقلين، تحدثوا خلالها عن الأثر النفسي والاجتماعي العميق لغياب أحبائهم، وما يرافقه من شعور دائم بالقلق والانتظار دون نهاية.

كما عرضت خلال المعرض لوحات فنية معبّرة عن تجربة الاعتقال والإخفاء القسري من زوايا إنسانية مختلفة، إضافة إلى فقرات توعوية ركزت على الأبعاد القانونية والحقوقية لقضية المعتقلين.

وأوضحت مجموعة العمل أن هذا المعرض يمثل امتدادًا لسلسلة مبادرات تهدف إلى تحريك المياه الراكدة في ملف المعتقلين الفلسطينيين في سوريا، ورفع الصوت للمطالبة بكشف مصيرهم وتحقيق العدالة لذويهم، مشددة على أن "وجوه في الذاكرة" ليس مجرد فعالية فنية، بل رسالة توثيق ونداء عاجل لكسر الصمت حول واحدة من أكثر القضايا إهمالًا.

وأكد منظمو المعرض أن توثيق حالات الاعتقال والإخفاء القسري سيبقى في صلب جهود المجموعة الحقوقية، إلى أن يتم الإفراج عن كافة المعتقلين أو الكشف عن مصيرهم، محذرين من أن استمرار تجاهل هذا الملف يزيد من آلام المجتمع الفلسطيني في سوريا، ويُبقي الجرح مفتوحًا دون أفق للحل.

في ظل تصاعد الاضطرابات الإقليمية وتزايد المؤشرات على تفكك محتمل لبعض الدول، أطلق رئيس الوزراء القطري الأسبق، الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، تحذيرًا لافتًا بشأن تداعيات التطورات الأخيرة في المنطقة، واضعًا سوريا ودول الخليج في صدارة المتضررين المحتملين.

وفي تدوينة نشرها على منصة "إكس"، دعا الشيخ حمد إلى ضرورة التوافق داخل مجلس التعاون الخليجي على رؤية سياسية موحدة، معتبرًا أن غياب هذا التوافق سيفتح الباب أمام سيناريوهات خطرة، أبرزها مشاريع تقسيم قد تستهدف دولاً مثل سوريا، أو فرض وقائع طويلة الأمد من عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي.

وقال الشيخ حمد: "من الواضح أن هناك تبعات ستتخذ عدة اتجاهات، من ضمنها مخططات لتقسيم بعض الدول، مثل سوريا الشقيقة، أو فرض أوضاع تجعل هذه المنطقة تدفع أثمانًا باهظة لسنوات طويلة قادمة"، مشيرًا إلى أن دول الخليج ستكون أول المتأثرين ما لم تُبادر إلى بلورة موقف موحد.

الاتحاد الخليجي.. بين الرغبة والواقع
ورغم إيمانه الراسخ بأهمية الاتحاد الخليجي، أبدى الشيخ حمد شكوكًا بشأن إمكانية استمراره في ظل الظروف الراهنة، مشددًا على أن "الاتحاد لا يمكن أن ينجح إلا حين تكون كلمة القانون هي السائدة، وليس منطق القوة"، في إشارة إلى التوترات المتكررة بين بعض الدول الأعضاء.

وأوضح أن أي اتحاد سياسي فاعل يتطلب استقلال القرار السيادي للدول الأعضاء، واحترام شؤونها الداخلية، منبهًا إلى أن البديل عن الوحدة القانونية والسياسية هو الضعف والانكشاف أمام التدخلات الخارجية.

رسالة إلى الأجيال القادمة
وفي ختام رسالته، أبدى حمد بن جاسم تفاؤله بإمكانية بناء اتحاد خليجي قوي، قائلاً: "ربما لن أراه أنا، ولكن سيراه أولادنا وأحفادنا في المستقبل"، داعيًا إلى العمل بجد ومسؤولية لتسليم المنطقة للأجيال القادمة في وضع أفضل مما هي عليه اليوم.

ويأتي هذا التصريح في توقيت حساس، تتشابك فيه ملفات الوضع في سوريا، والتغيرات الجيوسياسية في الخليج، مع تصاعد التحذيرات من فراغات سياسية وأمنية قد تتحول إلى بوابة لصراعات جديدة، ما لم تتبلور مبادرات إقليمية تنطلق من الداخل وتستند إلى رؤى مستقلة واستباقية.

نظّمت وزارة التنمية الإدارية، يوم أمس الخميس 10 تموز/ يوليو، ورشة تدريبية متخصصة حول نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP)، بمشاركة 40 متدرباً من كوادر وزارتي التنمية الإدارية والعدل، وذلك ضمن جهود الحكومة السورية لتعزيز التحول الرقمي في القطاع العام.

وأوضح مدير مديرية تقانة المعلومات والتحول الرقمي في وزارة التنمية الإدارية، "ضياء الدين الهندي"، أن هذه الورشة تُعد الأولى من نوعها على مستوى الجهات العامة، مشيراً إلى أنها تهدف إلى تدريب الكوادر الإدارية والفنية على استخدام النظام الجديد، والذي يتم تطويره حالياً لتعميمه على مختلف الجهات العامة.

وبيّن "الهندي" أن النظام يعمل عبر قاعدة بيانات مركزية موحدة، ما يتيح إمكانية الوصول إلى بيانات العاملين في القطاع العام وتحليلها بفعالية، ما يُسهم في دعم اتخاذ القرار وتطوير الأداء الإداري.

وأكد أن الوزارة تعمل بالتوازي على تطوير أدوات دعم إلكترونية لمستخدمي النظام، تتضمن فيديوهات تدريبية وأدلة إرشادية، بهدف تسهيل فهم آلية عمل النظام واعتماده بشكل أوسع ضمن المؤسسات الحكومية.

من جهته، أوضح المدرب في مديرية تقانة المعلومات والتحول الرقمي، "همام اليغشي"، أن الورشة تركزت على شرح وظائف نظام ERP، والذي يُعد أحد الركائز الأساسية في مشروع التحول الرقمي الحكومي، حيث يمكّن الجهات العامة من أتمتة الإجراءات وبناء إدارة حديثة قائمة على تحليل البيانات واتخاذ القرار المبني على معلومات دقيقة.

وأضاف أن النظام يشكّل منظومة متكاملة لإدارة وتنسيق مختلف الموارد والعمليات في المؤسسات الحكومية، ويعتمد على قاعدة بيانات موحدة تضمن تكامل العمل بين الأقسام والوحدات.

ويذكر أن نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) هو نظام برمجي متكامل يُستخدم لتوحيد وإدارة جميع العمليات والبيانات في المؤسسة، بما يشمل الموارد البشرية، المالية، المشتريات، والمخزون. ويهدف النظام إلى تحسين الكفاءة التشغيلية وتعزيز القدرة على اتخاذ قرارات استراتيجية من خلال توفير رؤية شاملة ودقيقة للعمليات المؤسسية.

أدان البرلمان الأوروبي بشدة الهجمات المتكررة التي تستهدف الأقليات الدينية في سوريا، مطالبًا بفتح تحقيقات مستقلة لمحاسبة المسؤولين عنها، وذلك على خلفية التفجير الذي طال كنيسة مار إلياس في العاصمة دمشق أواخر حزيران الماضي.

وفي قرار مشترك، أعرب نواب البرلمان عن قلقهم البالغ إزاء تصاعد العنف الطائفي في سوريا، مشيرين بشكل خاص إلى التفجير الذي وقع في 22 حزيران واستهدف الكنيسة اليونانية الأرثوذكسية للقديس إلياس، وأسفر عن مقتل 25 شخصاً وإصابة أكثر من 60 آخرين.

وحمّل النواب المسؤولية لجماعة إرهابية جديدة تُدعى "سرايا أنصار السنة"، أعلنت تبنيها للهجوم، واعتبروا أن ظهور هذه الجماعة يشكل تطورًا خطيرًا يستدعي تحركًا دوليًا عاجلًا.

دعوات لتأمين دور العبادة ومحاسبة الجناة
وطالب البرلمان السلطات السورية باتخاذ إجراءات فورية لتعزيز حماية أماكن العبادة، وتوفير الدعم اللازم لإعادة ترميم الكنيسة المتضررة، إلى جانب تقديم المساعدة الكاملة لعائلات الضحايا والمصابين.

كما شدد القرار على ضرورة إجراء تحقيقات شفافة ومحايدة بشأن الاعتداءات، وضمان تقديم الجناة وكل من سهّل تنفيذ هذه الهجمات إلى العدالة، مؤكدًا أهمية احترام حرية المعتقد وصون التعددية الدينية في سوريا.

وأشار النواب الأوروبيون إلى تصاعد وتيرة العنف الطائفي في مناطق مختلفة من البلاد، منها أحداث الساحل السوري في آذار الماضي، التي أودت بحياة أكثر من 1200 مدني، إلى جانب اشتباكات نيسان في منطقتي جرمانا وصحنايا بريف دمشق، والتي أسفرت عن مقتل عدد من المدنيين.

واعتبر البرلمان الأوروبي أن هذه الاعتداءات تمثل تهديدًا مباشرًا للتعايش المجتمعي، وتزيد من هشاشة وضع الأقليات، خاصة المسيحيين في سوريا.

دعم سياسي مشروط ومبادرة أوروبية جديدة
وجدد البرلمان الأوروبي دعمه لعملية الانتقال السياسي في سوريا، مشددًا على ضرورة بناء مسار ديمقراطي قائم على احترام حقوق الإنسان، يشمل العدالة الانتقالية والحكم الشامل ومكافحة الإفلات من العقاب.

واقترح النواب إنشاء صندوق أوروبي خاص بإعادة إعمار سوريا، مشروط بتحقيق تقدم فعلي في هذه الملفات، وبالتنسيق مع منظمات الأمم المتحدة والمجتمع المدني.

كما دعا البرلمان المفوضية الأوروبية إلى تنظيم "مؤتمر الحوار من أجل سوريا" في أقرب وقت، بمشاركة واسعة من جميع مكونات المجتمع السوري، بهدف دعم مسار المصالحة الوطنية وتعزيز العمل المؤسسي.

وحدة سوريا ومكافحة الإرهاب
وأكد القرار على ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، ومواصلة الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب، مع التركيز على الوضع المقلق في مخيمي الهول وروج، حيث لا تزال آلاف النساء والأطفال في ظروف إنسانية صعبة.

وفي السياق ذاته، شدد النواب الأوروبيون على أهمية إبقاء العقوبات المفروضة على المتورطين في انتهاك الحريات الدينية في سوريا، مع الدعوة إلى اتخاذ إجراءات أكثر تحديدًا ضد المسؤولين عن الجرائم الطائفية والانتهاكات الممنهجة.

كشف تقرير سري صادر عن فريق مراقبي العقوبات في الأمم المتحدة أن التحقيقات والمراجعات التي أُجريت خلال النصف الأول من العام الجاري لم تُسجل أي علاقات نشطة بين الحكومة السورية وتنظيم "القاعدة"، في نتيجة وصفت بأنها قد تمهد الطريق لتحرك أمريكي مرتقب يهدف إلى رفع العقوبات الأممية المفروضة على سوريا.

وبحسب وكالة "رويترز"، التي اطلعت على نسخة من التقرير غير المنشور، يغطي التقييم الأممي الفترة الممتدة حتى 22 حزيران 2025، ويعتمد على مساهمات ومعلومات مقدمة من عدد من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

وأوضح التقرير أن الجماعات المصنفة إرهابية من قبل الأمم المتحدة، وفي مقدمتها "هيئة تحرير الشام"، لا تحتفظ حاليًا بأي صلات تنظيمية أو عملياتية مع تنظيم "القاعدة"، في ظل غياب مؤشرات على وجود تنسيق أو دعم متبادل بين الجانبين.

 تمهيد لتحرك أمريكي في مجلس الأمن
ويأتي هذا التقرير بالتزامن مع أنباء عن تحضير الولايات المتحدة مشروع قرار في مجلس الأمن يدعو إلى مراجعة نظام العقوبات المفروضة على سوريا، خاصة فيما يتعلق بالرئيس السوري أحمد الشرع وبعض الشخصيات البارزة، إلى جانب إعادة النظر في تصنيف "هيئة تحرير الشام" ككيان إرهابي.

ووفق "رويترز"، فإن هذا التحرك الأمريكي المحتمل يستند إلى خلاصات التقرير الأممي التي تنفي وجود أي ارتباط بين الحكومة السورية والتنظيمات المتطرفة، وهو ما قد يسهّل تحصيل دعم دولي لرفع العقوبات، أو على الأقل تخفيفها تدريجيًا.

اختلافات داخل الحكومة السورية
كما أشار التقرير إلى وجود تباينات داخل بنية الحكومة السورية، حيث رصد اختلافًا في التوجهات الأيديولوجية بين القيادات العليا وبعض الأفراد في المستويات الميدانية، ولفت إلى أن الرئيس أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب يُنظر إليهما كوجهين أكثر براغماتية مقارنة ببعض الشخصيات الأخرى، وهو ما ينعكس على السياسات العامة للحكومة الجديدة.

ومن المتوقع أن يصدر التقرير رسميًا خلال شهر تموز الجاري، مما سيتيح للدول الأعضاء في مجلس الأمن إعادة تقييم العقوبات القائمة، خاصة في ظل التطورات السياسية التي شهدتها سوريا منذ إسقاط نظام المخلوع بشار الأسد.

 تحركات دبلوماسية في نيويورك
وفي سياق متصل، أفاد موقع "ذا ناشيونال" بأن واشنطن بدأت بالفعل مشاورات مع الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن – فرنسا، بريطانيا، روسيا، الصين – للتوصل إلى توافق حول مشروع القرار، وسط تباين في المواقف بشأن جدوى رفع العقوبات في هذا التوقيت.

وأشار دبلوماسيون مطلعون على المباحثات إلى أن أي قرار برفع العقوبات سيتطلب إجماعًا من جميع الأعضاء الـ15 في المجلس، وهو أمر لا يزال يواجه بعض العقبات السياسية والفنية.

خلفية العقوبات
تجدر الإشارة إلى أن العقوبات الأممية المفروضة على الحكومة السورية كانت قد طالت في عام 2014 "هيئة تحرير الشام" والرئيس أحمد الشرع بدفع من فرنسا وبريطانيا، بينما أدرج اسم وزير الداخلية أنس خطاب لاحقًا بمبادرة من الولايات المتحدة. وتشمل هذه العقوبات تجميد الأصول، وحظر السفر، ومنع نقل الأسلحة، مما حدّ من قدرة الحكومة السورية على التحرك والتواصل دوليًا خلال السنوات الماضية.

ومع اقتراب موعد نشر التقرير الأممي رسميًا، تتجه الأنظار إلى قاعات مجلس الأمن، حيث قد تشهد المرحلة المقبلة نقاشًا حاسمًا حول مستقبل العقوبات المفروضة على سوريا، في ظل تغيّرات سياسية متسارعة داخل البلاد وخارجها.

أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، جاسم بن محمد البديوي، عن تضامن المجلس الكامل مع سوريا وشعبها في مواجهة الحرائق المدمّرة التي اجتاحت محافظة اللاذقية، مؤكداً وقوف دول الخليج إلى جانب السوريين في هذا الظرف الإنساني الاستثنائي.

وفي تصريح لوكالة الأنباء السعودية "واس"، قدّم البديوي تعازيه للسوريين المتضررين من الحرائق، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين والسلامة العامة لجميع المواطنين، ومعرباً عن أمله في أن تتمكن سوريا من تجاوز هذه المحنة في أقرب وقت.

وأشار الأمين العام إلى ثقته بقدرة الشعب السوري على تخطي هذا التحدي البيئي الكبير، واستعادة العافية في طريقه نحو التعافي والاستقرار والتنمية.

وتشهد محافظة اللاذقية منذ الثالث من تموز الجاري سلسلة من حرائق الغابات التي صنفت من بين الأسوأ في تاريخ البلاد البيئي، حيث التهمت النيران آلاف الهكتارات من الغطاء النباتي، وأجبرت مئات العائلات على مغادرة قراها، في ظل ظروف مناخية قاسية وجفاف حاد.

وكانت نشرت شبكة الجزيرة الإخبارية، صور أقمار صناعية تُظهر الأضرار الواسعة التي خلفتها حرائق الغابات المستمرة في الساحل السوري، وتحديداً في محافظة اللاذقية. وتُبيّن الصور، التي تم التقاطها في الفترة ما بين 4 و10 تموز/يوليو الجاري، تدهوراً كبيراً في الغطاء النباتي، لاسيما في المنطقة الجنوبية من غابات الفرنلق.

وتُقدَّر مساحة الأراضي المتضررة في تلك المنطقة وحدها بأكثر من 10 آلاف هكتار، في واحدة من أكبر موجات الحرائق التي تشهدها البلاد في تاريخها الحديث.

من جهتها، رصدت وحدة "سند" للتحقق بشبكة الجزيرة استمرار اشتعال الحرائق، بالاعتماد على صور الأقمار الصناعية وبيانات حرارية من خريطة "ناسا" (FIRMS)، التي أظهرت وجود 3 بؤر نشطة في المناطق الجبلية شمال غرب سوريا.

وتُظهر الصور الحديثة التي حصلت عليها "سند"، والمأخوذة بين 4 و7 تموز، أعمدة دخان كثيفة ومؤشرات حرارية واضحة على احتراق مساحات شاسعة من الغابات، ما يُرجّح استمرار تمدد النيران على أكثر من محور في ريف اللاذقية.

وتواصل السلطات السورية وفرق الدفاع المدني وأفواج الإطفاء في محافظة اللاذقية العمل على مدار الساعة لإخماد الحرائق، بمساعدة غير مسبوقة من فرق إقليمية.

وشارك في جهود الإطفاء طائرات ومروحيات من سوريا، تركيا، الأردن ولبنان، وسط تنسيق تقني مباشر بين غرف العمليات في هذه الدول. وبحسب تصريحات رسمية، بلغ عدد الطائرات المشاركة في عمليات الإخماد حتى الآن 16 طائرة، مع توقعات بارتفاع العدد إلى 20 طائرة خلال الساعات المقبلة.

تأتي هذه الحرائق في وقت تمر فيه البلاد بموجة جفاف شديدة، وصفتها منظمة الأغذية والزراعة (فاو) بأنها "الأسوأ منذ 60 عاماً"، وكانت المنظمة قد حذّرت في تقرير صدر في حزيران/يونيو الماضي من أن ظروف الجفاف تهدد أكثر من 16 مليون شخص في سوريا بانعدام الأمن الغذائي، في ظل انخفاض مستويات المياه الجوفية وتراجع إنتاج المحاصيل الزراعية.

أعلنت وزارة الداخلية السورية، مساء الخميس، أن الأجهزة الأمنية في محافظة اللاذقية، بالتعاون مع إدارة مكافحة الإرهاب، ألقت القبض على المدعو يحيى قاسم عبود، بتهمة قيادة مجموعات مسلّحة خارجة عن القانون والتخطيط لاستهداف مواقع عسكرية وأمنية تابعة للدولة.

ووفق بيان الوزارة، أظهرت التحقيقات أن عبود كان يتلقى دعماً مادياً ولوجستياً من رجل الأعمال الهارب رامي مخلوف، بهدف تشكيل خلايا إرهابية تضم عناصر من بقايا النظام البائد، وقد نفذت هذه الخلايا في السادس من آذار الماضي سلسلة هجمات استهدفت مواقع أمنية وعسكرية. وأكد البيان أن عبود أُحيل إلى القضاء المختص لمتابعة الإجراءات القانونية بحقه.

وفي سياق متصل، أعلنت مديرية الأمن الداخلي في منطقة تلكلخ بريف حمص، قبل يومين، إلقاء القبض على العميد السابق رياض حمدو الشحادة، أحد أبرز الضباط السابقين في جهاز الأمن السياسي، والذي شغل عدة مناصب رفيعة في عدد من المحافظات، وكان آخرها رئيس فرع الأمن السياسي في دمشق.

وأشارت وزارة الداخلية إلى أن الشحادة متورط في ارتكاب جرائم حرب جسيمة بحق المدنيين، من بينها تنفيذ عمليات تصفية جماعية طالت مئات المعارضين، بمن فيهم نساء، فضلاً عن إصدار أوامر مباشرة بحملات اعتقال تعسفية طالت الآلاف خلال السنوات الماضية.

وأكدت الوزارة استمرار حملاتها الأمنية الواسعة في مختلف المحافظات السورية، وخصوصاً في مناطق الساحل التي كانت تُعدّ معاقل رئيسية لكبار ضباط النظام السابق. وذكرت أن الأجهزة الأمنية نجحت، منذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 كانون الأول 2024، في إلقاء القبض على عشرات الضباط وقادة الميليشيات المتورطين في انتهاكات جسيمة بحق السوريين.

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده تواصل جهودها المكثفة لضمان الأمن والاستقرار في سوريا، مشدداً على أن تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية يُعد شرطاً أساسياً لتسريع وتيرة عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه أردوغان، مع المستشار النمساوي كريستيان ستوكر، حيث شدد على أن "تعزيز الرفاه المعيشي في سوريا يشكل حجر الأساس في تحقيق العودة الطوعية"، بحسب ما نقلته وكالة "الأناضول".

وكان الرئيس التركي قد جدد، في تصريحات سابقة أدلى بها السبت الماضي، دعم بلاده الكامل لأي مسار يساهم في تعزيز استقرار سوريا وازدهارها، مؤكداً أن السلام الدائم هناك ينعكس بشكل إيجابي على أمن واستقرار المنطقة بأكملها.

وفي حديث للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية أثناء عودته من زيارة رسمية إلى أذربيجان، أكد أردوغان أن تركيا تقف إلى جانب الشعب السوري في مسيرته نحو إعادة البناء والوحدة الوطنية، كما كانت منذ بدايات الأحداث في البلاد.

وأعرب عن تفاؤله بخطوات الإدارة السورية الجديدة بعد قرار كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي رفع العقوبات المفروضة سابقاً، مؤكداً أن هذه التطورات تفتح المجال أمام فرص تنموية واسعة، وتسهم في تحريك عملية التعافي الاقتصادي.

وأضاف أردوغان أن بلاده تواصل دعمها الكامل لتمكين الجيش السوري الوطني من بسط سلطته على كامل الأراضي السورية، معتبراً ذلك خطوة محورية في الحفاظ على وحدة البلاد، وضمان أمن الحدود، وهي مسألة قال إنها "تحمل أهمية بالغة" بالنسبة لتركيا.

وفي ما يخص العلاقات الثنائية، أشار الرئيس التركي إلى أن عملية إعادة بناء الثقة والتعاون بين أنقرة ودمشق تشهد تقدماً ملموساً، لافتاً إلى أهمية تفعيل مشاريع اقتصادية مشتركة في المرحلة المقبلة، تشمل مناطق تجارة حرة، وقواعد لوجستية، وأسواق حدودية، خاصة في شمال سوريا، ضمن رؤية تهدف لدعم التنمية المحلية وتعزيز الاستقرار المجتمعي.

كما شدد أردوغان على التزام بلاده الكامل بدعم جهود مكافحة الإرهاب داخل الأراضي السورية، مؤكداً ضرورة توحيد السلاح تحت سلطة الدولة السورية، وإنهاء وجود الجماعات المسلحة غير الرسمية، في سياق تعزيز سيادة الدولة وبسط القانون.

وفي سياق متصل، اعتبر الرئيس التركي أن قرار رفع العقوبات الغربية عن سوريا يشكل تطوراً مهماً من شأنه تسريع عمليات إعادة الإعمار، وتحفيز الاستثمار، وفتح الباب أمام مبادرات تنموية جديدة، سواء من الداخل أو من الدول الصديقة.

وكشف أردوغان عن مبادرة أذربيجانية جديدة لدعم سوريا في قطاع الطاقة، مشيراً إلى أن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف أعرب عن استعداده لتقديم الدعم الكامل لدمشق، خصوصاً في مجال الغاز الطبيعي، واصفاً هذه الخطوة بأنها "محورية" في دعم جهود الإعمار والاستقرار في سوريا ما بعد الحرب.

أكد الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون أن استقرار سوريا يصبّ بشكل مباشر في مصلحة لبنان، داعياً إلى تسريع جهود إعادة النازحين السوريين إلى بلادهم بطريقة آمنة وكريمة ومنسقة.

جاء ذلك خلال لقائه في بيروت وفدًا من الاتحاد الأوروبي ترأسته السفيرة ساندرا دي وال، وضم عدداً من سفراء الدول الأعضاء، بحسب ما أوردت الوكالة الوطنية للإعلام.

وأوضح الرئيس عون أن لبنان تحمّل لسنوات أعباء استضافة مئات الآلاف من النازحين السوريين، وأن تحسّن الأوضاع في بعض المناطق السورية يستدعي إعادة النظر في أسلوب إدارة هذا الملف، مؤكداً أن العودة المنسقة باتت ضرورة وطنية وإنسانية، وتتطلب تحولاً في طريقة تعاطي المجتمع الدولي مع الأزمة.

كما أشار إلى وجود مستوى جيد من التعاون الأمني مع الجانب السوري، لا سيما في ما يخص ضبط الحدود المشتركة، مؤكداً أن التنسيق المستمر يساهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي.

وسبق أن قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إن حكومته تنفّذ تعاونًا مباشراً مع الدولة السورية في ملفات متعددة، أبرزها ضبط الحدود ومكافحة التهريب، إضافة إلى ملف عودة اللاجئين.

وخلال كلمة ألقاها الأربعاء الماضي، شدد سلام على أن لبنان يسعى بالتنسيق مع الجانب السوري لوضع آليات فعالة تضمن عودة اللاجئين بطريقة تحفظ كرامتهم وتراعي الواقع الأمني والاجتماعي في البلدين.

بدوره، حذر وزير الخارجية يوسف رجي من أن التهريب عبر الحدود اللبنانية السورية بات يشكّل واحداً من أكبر التحديات الأمنية، في ظل الطبيعة الجغرافية المعقدة وتداخل المناطق الحدودية.

وأكد رجي أن الجيش اللبناني يبذل جهوداً كبيرة في هذا المجال، إلا أن القدرات المتاحة لم تعد كافية بمفردها، خصوصاً مع تنامي أنشطة تهريب المحروقات والمخدرات وحتى البشر.

وأشار إلى أن تعزيز مؤسسات الدولة في كل من لبنان وسوريا سيكون له أثر كبير في تحصين الحدود، قائلاً: "عندما تكون هناك دولتان قويتان، تصبح الحدود أكثر صلابة، وهذا ما نعمل عليه بكل جدية".

دعت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا" السلطات السورية إلى التدخل الفوري لمعالجة التعديلات الأخيرة التي طالت بيانات اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، محذّرة من أن هذه التغييرات قد تُفاقم أوضاعهم القانونية والاجتماعية، وتؤدي إلى انتهاك حقوقهم الأساسية.

وفي بيان صدر عنها، عبّرت المجموعة الحقوقية عن قلقها الشديد من "تغييرات مثيرة للقلق" ظهرت مؤخراً في سجلات اللاجئين الفلسطينيين المسجّلين لدى الجهات الرسمية السورية، تزامناً مع بدء المرحلة التجريبية لبرنامج "أمانة سوريا الواحدة"، الذي يهدف إلى دمج السجل المدني للفلسطينيين مع السجل المدني السوري.

أبرز التعديلات المثيرة للقلق - وفق المجموعة - تتمثل في تسجيل الفلسطينيين السوريين كأجانب بدلاً من تصنيفهم كلاجئين فلسطينيين، مما قد يفتح الباب أمام تداعيات قانونية كبيرة، تشمل التراجع عن الحقوق المعترف بها سابقاً.

كذلك إلغاء تاريخ اللجوء من السجلات الرسمية، وهو معيار أساسي للتمييز بين الفلسطينيين المشمولين بالقانون رقم 260 لعام 1956، الذي ينص على معاملتهم معاملة السوريين في الحقوق والواجبات، وحذف خانة "الموطن الأصلي في فلسطين" واستبدالها بعبارة "فلسطيني مقيم"، مع الاكتفاء بذكر المحافظة السورية كمكان إقامة، دون تفاصيل إضافية، مع تغيير رقم القيد بوضع الرمز "خ0" بدلاً من رقم بطاقة العائلة المستخدمة سابقاً في سجلات اللاجئين.

قال مصدر خاص للمجموعة إن هذه التغييرات ظهرت فور بدء العمل بالمرحلة التجريبية لبرنامج "أمانة سوريا الواحدة" قبل يومين، مشيراً إلى أن دمج السجلين الفلسطيني والسوري أوجد خللاً في تصنيف عدد كبير من اللاجئين الفلسطينيين.

من جهته، حذّر رئيس القسم القانوني في المجموعة من أن حذف تاريخ اللجوء سيؤثر على ما يُقدّر بـ 85% من اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، إذ يُفقد الجهات الرسمية القدرة على التمييز بين الفلسطينيين المشمولين بالقانون 260، واللاجئين الذين دخلوا البلاد في مراحل لاحقة ولا يشملهم هذا القانون، ما قد يؤثر على فرصهم في العمل، والتعليم، والرعاية الصحية، وحقوق الإقامة.

وشددت المجموعة على أن هذه التعديلات تُشكّل تهديداً جدياً للوضع القانوني للاجئين الفلسطينيين في سوريا، في وقت يواجه فيه الكثير منهم ظروفاً معيشية صعبة، محذّرة من أن تؤدي هذه التغييرات إلى تعقيدات جديدة في الحصول على الخدمات والمساعدات، بل وحتى التأثير على الهوية القانونية كلاجئين.

وطالبت "مجموعة العمل" السلطات السورية بالتحرك العاجل لتصحيح هذه التعديلات وضمان حماية الوضع القانوني للفلسطينيين، والعمل على إعادة تصنيف السجلات بما يحفظ حقوق اللاجئين وفقاً للقوانين النافذة.
تأتي هذه التغييرات في سياق تطبيق مشروع "أمانة سوريا الواحدة"، الذي أُطلق في أيلول/سبتمبر 2023 بهدف إنشاء قاعدة بيانات مركزية موحدة للسجل المدني الإلكتروني تشمل المواطنين السوريين والفلسطينيين، لتسهيل تسجيل واقعات الأحوال المدنية وتحديث البيانات الرسمية.

وقد تم، في إطار المشروع، إيقاف تسجيل واقعات الأحوال المدنية للفلسطينيين مؤقتاً، إلى جانب وقف إصدار "تذكرة الإقامة الفلسطينية"، وذلك لإجراء التعديلات التقنية اللازمة ودمج البيانات بين السجلين.

تصحيح خطأ تقني في سجلات أحد اللاجئين الفلسطينيين.. ومخاوف من تغييرات أوسع تمس حقوقهم
وفي رد على القضية، أعلنت الحكومة السورية بدء تصحيح خطأ تقني أدى إلى تسجيل أحد اللاجئين الفلسطينيين بصفة "أجنبي" بدلاً من "فلسطيني سوري"، مؤكدةً أن الخطأ ناتج عن خلل في برنامج إداري جديد، وأن عملية تعديل بياناته انطلقت وستُنجز خلال فترة قصيرة، بحسب ما أوضح المحامي غياث دبور.

يُشار إلى أن الفلسطينيين في سوريا كانوا يُسجَّلون في السابق ضمن سجلات خاصة تابعة للهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب، خارج السجل المدني السوري، إلا أن المشروع الجديد يعمل على ربط كل فلسطيني برقم وطني موحد، بما يسهل إصدار الوثائق الرسمية ويُفترض أن يضمن تكامل البيانات.

أجرى وفد سعودي زيارة رسمية إلى مطار دمشق الدولي، بهدف استكشاف فرص التعاون والاستثمار في مجال الطيران المدني، وتبادل الخبرات في تطوير البنية التحتية للمطارات، في خطوة جديدة نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين سوريا والمملكة العربية السعودية.

وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السوري، أن الوفد السعودي قام بجولة ميدانية داخل مرافق المطار، برفقة وفد من الهيئة برئاسة معاون رئيس الهيئة، الأستاذ عبد الباري الصاج، حيث اطّلع على واقع الخدمات الفنية والتشغيلية، وأنظمة الملاحة الجوية والتقنيات المستخدمة حالياً في المطار.

وترأس الوفد السعودي السيد أيمن أبو عباة، الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الرياض، وضم في عضويته المهندس علي الوحيدي ممثلاً عن شركة مطارات القابضة، والمهندس محمد أورقنجي ممثلاً عن شركة نيرة.

وأوضحت الهيئة أن هذه الزيارة تأتي ضمن سلسلة تحضيرات تمهيدية لزيارة مرتقبة على مستوى وزاري من الجانب السعودي، وذلك بعد عقد اجتماعات مكثفة بين الطرفين خلال اليومين الماضيين، ناقشت سبل التعاون المشترك، وفرص الاستثمار في قطاع النقل الجوي، وتحديث مرافق المطارات السورية.
وتأتي هذه الخطوة في سياق انفتاح خليجي متزايد تجاه سوريا خلال الأشهر الأخيرة، تُوّج بتوقيع عدد من الاتفاقيات والمذكرات الثنائية مع دول مجلس التعاون الخليجي، شملت مجالات اقتصادية وخدمية وتنموية.

ففي مايو 2025، وقّعت الحكومة السورية مذكرة تفاهم مع شركة DP World الإماراتية بقيمة 800 مليون دولار لتطوير ميناء طرطوس، تضمنت إنشاء محطة متعددة الأغراض ومناطق صناعية وتجارية.

كما شهد قطاع الطيران المدني توقيع مذكرة تفاهم بين سوريا وقطر في فبراير 2025 لتعزيز التعاون الفني واللوجستي، ترافقت مع استئناف تدريجي للرحلات الجوية بين دمشق وعدد من العواصم الخليجية، أبرزها الرياض، الدوحة، وأبوظبي.

وفي يونيو 2025، كشفت تقارير دولية عن مفاوضات متقدمة مع شركات قطرية لتنفيذ مشروع استراتيجي لمدّ شبكات ألياف ضوئية (SilkLink) داخل سوريا، بتمويل يُقدّر بـ300 مليون دولار، بالتوازي مع اتفاقيات أخرى لتعزيز التحول الرقمي والتدريب التقني في القطاعين الحكومي والبلدي.

وتعكس هذه التحركات اتجاهًا خليجيًا لدعم الاستقرار عبر التنمية، فيما تسعى دمشق إلى توسيع التعاون في مجالات الإدارة المحلية والخدمات والبنية التحتية، باعتبارها من أولويات المرحلة المقبلة.