أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في تصريح له عبر منصة إكس، أن سوريا خاطبت لأول مرة المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تمثل بداية جديدة في التعامل مع ملف الأسلحة الكيميائية الذي ورثته سوريا عن نظام الأسد.

 وأوضح الشيباني أن سوريا ملتزمة بشكل كامل بحل هذه الأزمة، التي عانت منها البلاد لمدة 14 عامًا، مؤكدًا على ضرورة ضمان عدم تكرار هذه الجرائم في المستقبل وتحقيق العدالة لضحايا الهجمات الكيميائية.

محادثات العدالة الانتقالية
وأضاف الشيباني أنه خلال لقائه مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، تم تعزيز مسار سوريا نحو العدالة الانتقالية. وأكد الشيباني أن الشعب السوري عانى من جرائم لا توصف طوال عقود، مشيرًا إلى أن المجتمع الدولي فشل في محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم. لكن مع بداية العملية العدلية الجديدة التي يقودها السوريون، فإن سوريا والمجتمع الدولي سيعملون معًا لضمان محاسبة المجرمين.

جهود مستمرة لتحقيق العدالة لضحايا النظام السابق
وأشار الوزير إلى أن جهود سوريا في هولندا تعكس السعي المستمر لتحقيق العدالة لشهداء الشعب السوري، والمهجرين قسريًا، والمعتقلين، وكل من عانى من الجرائم التي ارتكبها النظام السابق ضد الإنسانية.

وأضاف: "التقينا بالمديرة العامة للجنة الدولية لشؤون المفقودين، كاثرين بومبرغر، لتعزيز التعاون في البحث عن المختفين قسراً وكشف مصير المفقودين في سوريا وهو جرح مؤلم يكاد لا تخلو منه عائلة سورية، لن نهدأ حتى يتم العثور على كل مفقود، أو تنال كل عائلة حقها في معرفة الحقيقة والحزن بسلام"

ولفت إلى عقد محادثات مع نظيره الهولندي، وزير الخارجية كاسبار فيلدكامب، لفتح صفحة جديدة في العلاقات السورية الهولندية بما يخدم بلدينا وشعبينا والجالية السورية في هولندا.

وأشار إلى أنه في ختام اليوم، جرى نقاش خاص برعاية المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وبحضور عدد من السفراء، منهم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وكندا وهولندا والإكوادور وإسبانيا وبولندا والبوسنة وتركيا وقطر، ثم اجتمع بعدد من السفراء العرب باستضافة السفير القطري، من ضمنهم الأردن والسعودية واليمن وفلسطين وسلطنة عمان والجزائر والمغرب. ناقشنا خلال هذين الاجتماعين العدالة الانتقالية، ووسائل الدعم لمسار سوريا في هذا المجال، وتعزيز العلاقات الثنائية.

سوريا تؤكد التزامها بإزالة إرث نظام الأسد وتتعهد بتدمير الأسلحة الكيميائية المتبقية 
تعهد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، يوم الأربعاء، بتدمير جميع الأسلحة الكيميائية المتبقية في البلاد، وذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي، وأكد الشيباني أن الحكومة السورية الجديدة ملتزمة بإزالة إرث النظام السابق، والتعاون مع المجتمع الدولي لضمان عدم استخدام هذه الأسلحة مجددًا.

التزام الحكومة السورية الجديدة بتفكيك الأسلحة الكيميائية
في أول ظهور رسمي لمسؤول سوري أمام المجلس التنفيذي للمنظمة منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في ديسمبر 2024، أشار الشيباني إلى أن "برنامج الأسلحة الكيميائية الذي تم تطويره في عهد الأسد ليس برنامجنا، لكن التزامنا اليوم هو تفكيكه بالكامل ووضع حد لهذا الإرث المؤلم". 

وأضاف أن سوريا بحاجة إلى دعم دولي لضمان تنفيذ هذه العملية بشكل فعّال، داعيًا منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى تقديم المساعدة الفنية واللوجستية.

مخاوف دولية واستمرار التحديات
رغم إعلان النظام السوري في عام 2013 عن تسليم مخزونه الكيميائي بالكامل بموجب اتفاق أميركي-روسي، إلا أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية شككت في صحة هذا الإعلان وأكدت وجود أسلحة لم يتم التصريح عنها. 

وقد تحقق المنظمة من استخدام الأسلحة الكيميائية في 20 حادثة على الأقل خلال الحرب السورية التي بدأت في عام 2011. بعد سقوط الأسد، طلبت المنظمة من الحكومة السورية الجديدة تأمين المخزون المتبقي من الأسلحة الكيميائية وسط مخاوف من وقوع هذه المواد في أيدي جهات غير مسؤولة.

التحديات أمام عملية التدمير
أقر الشيباني بأن الغارات الجوية الإسرائيلية، التي استهدفت مواقع عسكرية في سوريا، قد تسببت في تعقيد جهود تدمير الأسلحة الكيميائية، خاصة مع المخاوف من أن بعض هذه المواقع قد تحتوي على مخزون كيميائي متبقٍ. كما أشار إلى أن التحديات اللوجستية والتقنية تعرقل جهود فرق التفتيش للوصول إلى جميع المواقع.

التعاون الجديد مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية
في ذات السياق، أكد المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، فرناندو أرياس، أن سقوط نظام الأسد يمثل فرصة تاريخية لمعالجة ملف الأسلحة الكيميائية في سوريا بشكل شامل. وأشار إلى أن المنظمة بدأت بوضع أسس تعاون جديد مع السلطات السورية يقوم على الشفافية والثقة، وهو تحول كبير مقارنة بالماضي. كما أعلن أرياس أن المنظمة سترسل بعثة دائمة من الخبراء إلى سوريا خلال الأيام المقبلة لإجراء عمليات تفتيش ميدانية وتقديم الدعم الفني للحكومة السورية.

العدالة لضحايا الهجمات الكيميائية
على هامش مشاركته في اجتماع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، التقى الشيباني بالمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان في لاهاي. وقد ناقشا سبل دعم الجهود المحلية لتحقيق العدالة لضحايا الهجمات الكيميائية التي وقعت خلال الحرب السورية. 

ورغم أن سوريا ليست عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية، فإن منظمات حقوقية دعت إلى فتح تحقيقات دولية بشأن المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا خلال فترة حكم الأسد.

"منظمة حظر الأسلحة الكيميائية" تصف مباحثات وفدها في دمشق بالمثمرة والمنفتحة
وصفت منظمة "حظر الأسلحة الكيميائية"، اجتماعات دمشق التي جرت يوم السبت 8 شباط، برئاسة مديرها العام فرناندو غونزاليز، مع الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني بأنها "مثمرة ومنفتحة"، وأكدت المنظمة استعدادها لدعم سوريا في الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية.

وذكرت المنظمة في بيان نشره مركز أنباء الأمم المتحدة أن الزيارة شملت اجتماعات مطولة تم خلالها تبادل معمق للمعلومات، وهو ما سيمثل الأساس الذي سيسهم في التوصل إلى نتائج ملموسة وكسر الجمود الذي استمر لأكثر من 11 عامًا. 

وأضافت المنظمة أن هذه الزيارة تمثل خطوة أولى نحو إعادة بناء علاقة عمل مباشرة بين الأمانة الفنية للمنظمة وسوريا بعد فترة طويلة من الركود وعدم إحراز تقدم في التعامل مع السلطات السابقة.

ولفت البيان إلى أن الجانبين ناقشا في اجتماعهما التزامات سوريا بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية، ودور منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وولايتها، وكذلك نوع الدعم الذي يمكن أن تقدمه الأمانة الفنية لسوريا لإزالة مخلفات برنامج الأسلحة الكيميائية.

وقال المدير العام للمنظمة، فرناندو غونزاليز، إن هذه الزيارة تمثل "إعادة ضبط للأمور"، مشيرًا إلى أن أمام حكومة تسيير الأعمال السورية فرصة لطي الصفحة السابقة والإيفاء بالتزامات سوريا بموجب الاتفاقية. وأضاف أن "وجودي في دمشق هو تجسيد لالتزام المنظمة بإعادة بناء علاقة قائمة على الثقة المتبادلة والشفافية".

وأكد غونزاليز أن ملف الأسلحة الكيميائية السوري ظل عالقًا لأكثر من عقد من الزمن، وأعرب عن تطلعه للاستفادة من هذه الفرصة للتقدم في معالجة هذا الملف بما يعود بالنفع على الشعب السوري والمجتمع الدولي. كما شدد على أن المنظمة تتطلع إلى العمل مع الحكومة السورية لمعالجة القضايا المفتوحة والإيفاء بمسؤولياتها لاستعادة حقوقها في المنظمة.

وأشار إلى أن المنظمة قدمت للرئيس الشرع والوزير الشيباني خطة عمل الأمانة المؤلفة من تسع نقاط بشأن سوريا، وأكد استعداد المنظمة لدعم سوريا في الوفاء بالتزاماتها.

في الختام، أكد غونزاليز أن هذه الزيارة تمهد الطريق للعمل المشترك من أجل إغلاق ملف الأسلحة الكيميائية السوري إلى الأبد، وتعزيز الامتثال على المدى الطويل، والمساهمة في الاستقرار الإقليمي والسلام والأمن الدوليين.

في بيان سابق، كانت دعت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان"، منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بتعزيز التنسيق مع الحكومة السورية الجديدة لضمان الوصول إلى جميع المواقع التي يُحتمل وجود أسلحة كيميائية فيها، والعمل على تدميرها بشكل فوري، وضمان شفافية كاملة في عمليات التفتيش والتقييم المتعلقة بالأسلحة الكيميائية في سوريا، ونشر تقارير مفصلة حول تقدم جهود التخلص من هذه الأسلحة.

وطالبت الشبكة، الحكومة السورية الجديدة، بالتعاون الكامل مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية من أجل الكشف عن جميع مواقع الأسلحة الكيميائية المتبقية في سوريا، وضمان تدميرها بشكل نهائي بما يضمن عدم استخدامها مستقبلاً.

وأكد البيان أنَّ هذه الأسلحة، التي تمثل رمزاً صارخاً لإجرام نظام الأسد، شكّلت خطراً جسيماً على حياة المدنيين، وأدت إلى مقتل وإصابة الآلاف خلال سنوات النزاع، وبحسب قاعدة بيانات الشَّبكة، تم تنفيذ 222 هجوماً كيميائياً في سوريا منذ أول استخدام موثَّق لهذه الأسلحة في 23 كانون الأول/ديسمبر 2012 وحتى 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2024. وكان نظام الأسد مسؤولاً عن 98 % من هذه الهجمات، التي أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 1,514 شخصاً، بينهم 214 امرأة و262 طفلاً، فضلاً عن إصابة أكثر من 12,000 شخص.

لفت البيان إلى أهمية التزام الحكومة السورية الجديدة بالقوانين والاتفاقيات الدولية التي تحظر إنتاج أو تخزين أو استخدام الأسلحة الكيميائية، مشدداً على أبرز هذه الأطر القانونية أولها اتفاقية الأسلحة الكيميائية:(CWC) انضمت سوريا إلى الاتفاقية في عام 2013 بعد هجوم الغوطة الكيميائي، إلا أنَّ نظام الأسد واصل استخدام هذه الأسلحة في هجمات متعددة.

كذلك القانون الدولي الإنساني الذي يحظر استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين، ويعتبر ذلك جريمة حرب بموجب القانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن الدولي، إذ أصدر مجلس الأمن العديد من القرارات، أبرزها القرار 2118 (2013)، الذي طالب بتدمير الأسلحة الكيميائية في سوريا.

وطالبت الحكومة السورية الجديدة، بالالتزام بالأطر القانونية الدولية التي تحظر استخدام الأسلحة الكيميائية، بما في ذلك اتفاقية الأسلحة الكيميائية، والتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لتسهيل الوصول إلى جميع المواقع التي يُحتمل وجود أسلحة كيميائية فيها، وضمان التخلص الكامل من مخزونات الأسلحة الكيميائية في سوريا.

كذلك تعزيز الشفافية الوطنية، عن طريق نشر تقارير دورية عن الخطوات المتخذة للتخلص من الأسلحة الكيميائية وإطلاع الشعب السوري والمجتمع الدولي على تقدم الجهود، والتعاون مع المجتمع المدني السوري، عبر إشراك منظمات المجتمع المدني في متابعة وتوثيق مراحل التخلص من الأسلحة الكيميائية لضمان الشفافية والمصداقية وتعزيز ثقة المواطنين.

وطالبتها بتوفير الدعم للأسر والمجتمعات المتضررة، عبر الالتزام بوضع خطط لتعويض وإعادة تأهيل المتضررين من الهجمات الكيميائية، بما يشمل تقديم الدعم الطبي والنفسي طويل الأمد، وتأهيل المناطق المتضررة بيئياً وصحياً.

وإلى المجتمع الدولي، أكدت على ضرورة دعم جهود منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في متابعة ملف الأسلحة الكيميائية في سوريا، وضمان الشفافية التامة في جميع مراحل التنفيذ، مطالبة الحكومة السورية الجديدة بالإسراع في تدمير جميع الأسلحة الكيميائية المحظورة وفقاً للالتزامات الدولية، وإنشاء آليات تعويض شاملة تضمن تحقيق العدالة لضحايا الهجمات الكيميائية، بما في ذلك تقديم التعويضات المالية، والدعم النفسي والجسدي للضحايا وعائلاتهم.

 وكانت اتهمت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي تتخذ مقراً لها في لاهاي، سابقاً نظام بشار الأسد بمواصلة شن هجمات على المدنيين بأسلحة كيميائية خلال الحرب الوحشية في سورية، وتم تعليق حق دمشق بالتصويت في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عام 2021، في تدبير عقابي غير مسبوق، عقب هجمات بغاز سام على المدنيين عام 2017. وفي العام الماضي حمّلت الهيئة النظام السوري المسؤولية عن هجوم بالكلور وقع عام 2018 وأسفر عن مقتل 43 شخصاً، في تقرير طال انتظاره عن قضية أثارت توترات بين دمشق والغرب.

وسبق أن قال "ستيفان شنيك" المبعوث الألماني الخاص إلى سوريا، إن حكومة النظام في دمشق لا تتعاون في مسألة الكشف والإعلان عن كل أسلحتها الكيماوية، ولم تدمر منشآتها الخاصة بالسلاح، وجاء التصريح بمناسبة الذكرى السنوية الحادية عشرة لكيماوي الغوطتين.

ووثقت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" ما لا يقل عن 222 هجوماً كيميائياً في سورية منذ أول استخدام للسلاح الكيميائي السوري يوم 23 ديسمبر/كانون الأول 2012 وحتى 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، كانت 217 منها على يد قوات النظام وخمسة على يد تنظيم "داعش" الإرهابي.

وأشارت الشبكة الحقوقية إلى أن مجمل هجمات النظام بواسطة الأسلحة الكيميائية تسببت بمقتل ما لا يقل عن 1514 شخصاً خنقاً، بينهم 214 طفلاً و262 سيدة، إضافة إلى 12 ألف مصاب. وحاول النظام صرف اهتمام بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، عن هجماته بهذه الأسلحة، باتجاه هجمات "داعش" المفترضة.