أصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في الحكومة السورية "مروان الحلبي" قراراً بالسماح للطلاب المنقطعين بسبب الثورة منذ العام 2011 والمتقدمين بطلباتهم للعودة إلى الجامعة بالتقدم إلى الامتحانات المقبلة، بشكل شرطي.

ونص القرار على السماح بالتقدم لامتحانات الفصل الدراسي الثاني والدورة التكميلية (لمن يحقق شروطها) للعام 2023-2025 في الكلية المسجل بها سابقاً قبل الانقطاع.

وذلك بصورة شرطية بموجب تعهد خطي يتقدم به الطالب يبين وضعه الجامعي الصحيح والمواد التي يحملها والتي يرغب بالتقدم إليها.

وبموجب القرار المعمم إلى الجامعات، لا يمنح الطالب أي وثيقة تشير إلى وضعه الجامعي قبل صدور الموافقة بتبرير فترة الانقطاع والعودة إلى الجامعة.

وكانت أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الحكومة السورية قرارًا بتمديد مواعيد تسجيل الطلاب المستجدين والقدامى في الجامعات الحكومية للعام الدراسي 2024–2025، وذلك حتى يوم الخميس 26 حزيران 2025.

وشمل القرار أيضًا تمديد فترة استقبال طلبات الطلاب المنقطعين عن الدراسة منذ العام 2011، بسبب ظروف الثورة، للراغبين بالعودة إلى قيدهم الجامعي السابق، وذلك ضمن المهلة ذاتها.

ويأتي القرار ضمن سلسلة إجراءات تنفذها الوزارة بهدف استيعاب أوسع شريحة من الطلاب، بمن فيهم أولئك الذين اضطروا للتوقف عن الدراسة خلال السنوات الماضية.

يذكر أن هذا هو التمديد الثالث للتسجيل، وكانت قررت وزارة التعليم العالي تمديد مواعيد تسجيل ‏الطلاب المستجدين والقدامى في الجامعات الحكومية للعام الدراسي الحالي.

وكانت قررت وزارة التعليم العالي طي العقوبات الصادرة بحق الطلاب في الجامعات السورية الحكومية والخاصة، ضمن عدة إجراءات جديدة على مستوى القطاع التعليمي.

وصرح وزير التعليم العالي السابق "عبد المنعم عبد الحافظ"، بأنه تم وضع عدداً من الأهداف أهمها الارتقاء بالجامعات السورية العامة والخاصة، وأن تتقدم في التصنيفات العالمية للجامعات.

وعقب عدة اجتماعات ولقاءات أصدر جملة من القرارات منها تحديد مواعيد الامتحانات النظرية وإيقاف التسجيل على الدكتوراه وتمديد مواعيد التحويل المتماثل وتغيير القيد.

وتجدر الإشارة إلى أن العملية التعليمية في المدارس والجامعات العامة والخاصة، استأنفت اعتباراً من يوم الأحد 15 كانون الأول/ ديسمبر 2025، مع التأكيد على جاهزية جميع المؤسسات لضمان سير العملية التعليمية بشكل منتظم وفعّال.

بدأ وفد اقتصادي أردني رفيع زيارة رسمية إلى العاصمة السورية دمشق صباح الاثنين 26 أيار 2025 في خطوة وُصفت بأنها الأولى من نوعها منذ أكثر من أربعة عشر عامًا ويمثل هذا الوفد أول زيارة عربية رسمية لغرف التجارة إلى سوريا بعد سقوط النظام السابق

ويترأس الوفد رئيس غرفة تجارة الأردن العين خليل الحاج توفيق ويضم ممثلين عن القطاعين التجاري والخدمي وعددًا من رجال الأعمال الأردنيين الذين يسعون إلى بحث مستقبل العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتأسيس شراكات فاعلة في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية

الحاج توفيق اعتبر الزيارة تاريخية وأشار إلى أن التواصل بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين انقطع لفترة طويلة مؤكدا وجود رغبة قوية لدى القطاع التجاري الأردني في بناء هيكل تعاون جديد مع نظرائه في سوريا والاستفادة من الفرص المتاحة في مرحلة الإعمار والانفتاح العربي والدولي التي تعيشها سوريا اليوم

وأوضح أن الزيارة جاءت بتنسيق مباشر مع وزارة الخارجية الأردنية والسفارة الأردنية في دمشق واتحاد غرف التجارة السورية مشيرًا إلى أن الترتيبات الخاصة بالزيارة بدأت منذ مطلع العام الجاري وتم تأجيلها حتى تكون مؤسسات القطاع السوري جاهزة بالكامل لضمان نجاح اللقاءات بما يليق بخصوصية العلاقة بين البلدين الشقيقين

يُجري الوفد خلال الزيارة سلسلة من الاجتماعات المكثفة مع وزراء الفريق الاقتصادي في الحكومة السورية بينهم وزراء الاقتصاد والتجارة الخارجية والنقل والأشغال والاتصالات والطاقة بالإضافة إلى لقاءات رسمية مع مدير المعابر ومسؤولي اتحاد غرف التجارة وغرف الصناعة والتجارة في دمشق وريفها إلى جانب عدد من رجال الأعمال والفعاليات الاقتصادية السورية

الزيارة تهدف إلى إعادة تفعيل مجلس الأعمال الأردني السوري المشترك إلى جانب التحضير لتنظيم منتدى اقتصادي أردني سوري في عمّان خلال المرحلة المقبلة في سياق العمل على مرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي والشراكة الاستراتيجية بين الطرفين

الحاج توفيق أكد أن القطاع الخاص الأردني يتطلع إلى لعب دور مباشر في دعم الاقتصاد السوري لا سيما في مجالات الخدمات المصرفية والتحول الرقمي وسلاسل الإمداد والتجارة العابرة للحدود مشددًا على أهمية إزالة العقبات التي تواجه انسياب البضائع وتسهيل إجراءات الترانزيت وتنشيط المعارض والزيارات المتبادلة

وأشار إلى أن هذا التوجّه يحظى بدعم كامل من الدولة الأردنية التي تضع دعم سوريا الجديدة واستقرارها ضمن أولوياتها في المرحلة الحالية

وبحسب إحصائيات غرفة تجارة عمان بلغت صادرات الأردن إلى سوريا خلال الشهرين الأولين من العام الحالي 35.4 مليون دينار أردني مقابل 8.3 مليون دينار مستوردات وهو ما يعكس وجود فجوة قابلة للتقليص عبر تنشيط الشراكة وفتح مزيد من قنوات التبادل التجاري

تمثل هذه الزيارة منعطفًا مهمًا في مسار العلاقات الاقتصادية الأردنية السورية وتؤشر إلى بداية مرحلة جديدة من الانفتاح والتكامل الإقليمي في ظل تغيرات سياسية واقتصادية كبيرة تشهدها المنطقة منذ سقوط النظام السابق ورفع العقوبات عن سوريا

أكدت مديرة سوق العمل في سوريا، "راما طوبال علي"، أن منصة سوق العمل تُعد أداة حكومية هدفها جمع البيانات وتنظيمها بما يخص الأنشطة الاقتصادية والقوى العاملة في البلاد.

مشيرةً إلى أن المنصة ستسهم في فهم ديناميكيات سوق العمل وتحديد القطاعات التي تستقطب الباحثين عن فرص عمل.

وفي لقاء إذاعي أوضحت أن المنصة توفر أداة خدمية تساعد الباحثين عن العمل في الوصول إلى الفرص المناسبة، بما يضمن تحقيق العدالة في الحصول على الوظائف.

كما تتيح للشركات الاطلاع على ملفات الباحثين عن عمل واختيار الكفاءات والخبرات التي تلائم احتياجاتها.

وبيّنت أن عدد المسجلين في المنصة تجاوز 10 آلاف باحث عن عمل حتى الآن، مؤكدة أن الفرص المطروحة عبرها ترتبط بالأنشطة الاقتصادية والاستثمارات التي يُفترض أن تبدأ قريباً داخل سوريا.

وأضافت أن للمنصة دوراً مستقبلياً في توجيه برامج الدعم والتأهيل، من خلال تحديد الفئات المشمولة في منظومة الحماية الاجتماعية، وتلك التي تحتاج إلى تدريب لتأهيلها لدخول سوق العمل.

وكانت أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في سوريا، عن إعادة تفعيل منصة سوق العمل، وذلك في إطار سعي الحكومة لتلبية احتياجات السوق المحلي من الكفاءات وتوفير فرص العمل للمواطنين، في خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز فرص التشغيل وتحسين سوق العمل.

وقالت الوزارة في بيان صحفي إن المنصة تُعتبر أداة وطنية متقدمة تهدف إلى تحقيق التوازن بين الباحثين عن فرص العمل وأرباب العمل في مختلف القطاعات.

وأوضح المكتب الإعلامي في الوزارة أن المنصة تساعد أصحاب العمل في الوصول إلى الكفاءات والمهارات المناسبة لتلبية احتياجاتهم من الموظفين، مما يسهم في سد الشواغر المتوفرة بشكل فعال وسريع.

وأضاف المكتب الإعلامي أن المنصة توفر قاعدة معرفية شاملة حول واقع سوق العمل واحتياجاته المتغيرة. فهي تسهم في تسهيل وصول الأفراد إلى خدمات التدريب والتأهيل، بالإضافة إلى تطوير المهارات، بما يساهم في تعزيز قابلية التوظيف لدى الباحثين عن العمل.

هذا ويساعد النظام المحدث على تمكين الأفراد من اتخاذ قرارات مهنية مدروسة وبالتالي تحسين فرصهم في الحصول على وظائف تتناسب مع مهاراتهم وطموحاتهم.

وأكدت الوزارة التزامها بدعم استراتيجيات التشغيل وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ويعزز القدرة على تلبية احتياجات الشباب السوري المتزايدة في سوق العمل.

كما أشار المكتب الإعلامي إلى أن المنصة ستكون وسيلة هامة لتحسين كفاءة سوق العمل، وجعل عملية التوظيف أكثر سلاسة وفاعلية.

من جهة أخرى، تعمل الوزارة على تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة لضمان تلبية تطلعات الشباب السوري وإعدادهم لمواجهة تحديات سوق العمل الحديثة.

تعتبر إعادة تفعيل منصة سوق العمل خطوة هامة نحو بناء سوق عمل أكثر تكاملاً وفعالية في سوريا، حيث توفر فرصاً أفضل للباحثين عن العمل وتساعد الشركات على الوصول إلى الموظفين المناسبين.

وتأتي هذه المبادرة في وقت حاسم بالنسبة للاقتصاد السوري، لتعزيز الاستقرار الوظيفي وتحقيق التنمية المستدامة بما يتماشى مع رؤية الحكومة المستقبلية في تهيئة بيئة عمل تساهم في رفد الاقتصاد الوطني بالطاقات البشرية المؤهلة.

أعلن مدير الخدمات الفنية في حماة، المهندس "حسان كزكز"، يوم الاثنين 26 أيار/ مايو عن حملة إزالة الأنقاض في مدينة اللطامنة تُعد ضرورة ملحّة لتهيئة البيئة المناسبة لعودة الأهالي.

مشيراً إلى أن ترحيل الركام يشكل عبئاً مالياً كبيراً على العائلات قد يعجز كثيرون عن تحمّله، ما يجعل العمل الجاري مطلباً شعبياً واسعاً، وفق تصريح لصحيفة "الفداء" الحكومية في محافظة حماة.

وأكد أن الحملة مستمرة حتى الانتهاء من أعمال إزالة الأنقاض والبقايا وفتح الشوارع الرئيسية والفرعية، مبيناً أنه يتم ترحيل الأنقاض للاستفادة منها في ردم حفرة كبيرة ووادٍ مجاور للمدينة، بما يحقق جدوى عملية من هذه المخلفات.

ونوه إلى أن الحملة تهدف إلى إزالة الركام المتراكم وفتح الطرقات المغلقة منذ سنوات، ضمن مرحلة أولى تمهّد لإطلاق حملة أشمل تشمل مدن وبلدات وقرى ريف حماة الشمالي، في إطار الجهود الهادفة لإعادة تأهيل البنى التحتية وتهيئة الظروف لعودة الحياة تدريجياً إلى المنطقة.

وفي إطار حملة "حماة تنبض من جديد"، باشرت المديرية العامة للحدائق أعمال تزيين وزراعة المنصفات في ساحة المحافظة، وذلك ضمن خطة متكاملة تهدف إلى الارتقاء بالمظهر الجمالي والحضاري للمدينة.

وفي السياق ذاته، تعمل شركة كهرباء حماة على إعادة تأهيل إنارة الساحة باستخدام أجهزة إنارة طرقية موفّرة للطاقة، بما يعزز البنية التحتية ويحسن مستوى الخدمات المقدّمة للمواطنين.

وكانت باشرت ورشات مجلس مدينة حمص، أعمال إزالة الحواجز الإسمنتية وتركيب أجهزة إنارة في عدد من شوارع المدينة، ضمن حملة "حمص بلدنا" الهادفة إلى تحسين الواقع الخدمي والجمالي للأحياء وتسهيل حركة المرور.

وكذلك سبق أن انطلقت فعاليات حملة "رجعنا يا شام"، بمشاركة حوالي 1300 متطوع ومتطوعة بهدف إعادة الحياة إلى أحياء وشوارع مدينة دمشق.

هذا وكشف الدفاع السوري عن مواصلة جهود وأعمال حملة "حماة تنبض من جديد" بالتعاون مع مجلس محافظة حماة ومديرية الخدمات الفنية، لإزالة الدمار وفتح شرايين الحياة للمدن والبلدات في المحافظة وإزالة مخلفات الحرب.

ويذكر أن الحملات التطوعية التي تستهدف إزالة إرث نظام الأسد البائد تحمل أهمية كبيرة، تتجاوز الجانب الخدمي أو التجميلي، لتلامس عمقاً رمزياً ونفسياً وسياسياً في وعي الناس والمجتمع السوري ككل.

أعلن قائد الأمن الداخلي في محافظة ريف دمشق، العميد حسام الطحان، يوم الإثنين 26 أيار/مايو، عن تنفيذ عملية أمنية نوعية في عدد من مناطق الغوطة الغربية، أسفرت عن تفكيك خلايا إرهابية تابعة لتنظيم “داعش” والقبض على عدد من أفرادها.

وقال الطحان إن العملية جاءت استنادًا إلى معلومات دقيقة وردت من جهاز الاستخبارات العامة إلى فرع مكافحة الإرهاب في ريف دمشق، أفادت بوجود نشاط لخلايا تابعة للتنظيم في مناطق الكسوة، دير خبية، المقيليبة، وزاكية.

وأضاف، في بيان نشرته وزارة الداخلية السورية، أن وحدات الأمن بدأت فورًا بعمليات رصد وتعقّب مكثّف لتحركات المشتبه بهم، إلى أن تم تحديد الزمان والمكان المناسبين لتنفيذ عملية دقيقة ومحكمة يوم أمس.

وأكد قائد الأمن الداخلي أن العملية أسفرت عن إلقاء القبض على عدد من أفراد تلك الخلايا، وضُبطت بحوزتهم كميات كبيرة من الأسلحة، شملت أسلحة خفيفة ومتوسطة وثقيلة، إلى جانب قواعد إطلاق وصواريخ مضادة للدروع (م.د)، وعبوات ناسفة وسترات انتحارية، كانوا يخططون لاستخدامها في تنفيذ هجمات تهدف إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة.

كما شدد الطحان على أن قيادة الأمن الداخلي ماضية في أداء واجبها الوطني وترسيخ الأمن في جميع أنحاء محافظة ريف دمشق، وفاءً للعهد الذي قطعته لأبناء الوطن، ومضيًّا نحو مستقبل أكثر أمنًا واستقرارًا، بإذن الله، وفقًا للبيان الرسمي الصادر عن وزارة الداخلية السورية.

لا يزال واقع الكهرباء في دمشق الشغل الشاغل للسكان، وسط تفاوت ملحوظ في ساعات التغذية والانقطاع بين الأحياء، وبين المدينة وريفها، في ظل وعود بتحسين الوضع خلال الفترة المقبلة.

مدير عام شركة كهرباء دمشق، المهندس حسام الدين المحمود، أوضح في تصريح رسمي أن الورشات الفنية تتابع أعمال الصيانة الوقائية لمحطات التحويل المغذية للعاصمة قبل حلول فصل الصيف.

حيث تمّت صيانة سبع محطات حتى الآن، آخرها محطة تحويل الجامعة (66/20 ك.ف). كما تم إنشاء وزيادة استطاعة عدد من مراكز التحويل في مناطق مثل المزة، دمر، مساكن برزة، ركن الدين، والزاهرة، بطاقة تقارب 12 ألف ك.ف.أ، بهدف تخفيف الحمولات عن الشبكة ومراعاة المناطق ذات الطلب المرتفع.

وتستمر الأعمال لتحسين كفاءة المراكز ومحطات التحويل، إلى جانب استبدال الكابلات القديمة التي تضررت بفعل التقادم أو زيادة الضغط.

وفيما يتعلق ببرنامج التقنين، أشار إلى أن توزيعه يتغير بحسب كميات الطاقة المولدة المخصصة للمحافظة من جهة، وكميات الاستهلاك من جهة أخرى، لا سيما خلال فترات الذروة في الصيف والشتاء.

وبيّن أن الواقع الحالي يتضمن خمس ساعات قطع مقابل ساعة ونصف تغذية، مع توزيع الكميات المتاحة بشكل متساوٍ بين أحياء المدينة. وأوضح أن تغذية القطاعات الحكومية والخدمية مستمرة لمدة خمس ساعات صباحاً، ما يشكل جزءاً كبيراً من الاستهلاك.

كما يوجد تنسيق مستمر مع مؤسسة المياه لضمان استمرار التيار خلال فترات الضخ، الأمر الذي يؤدي أحياناً إلى عدم ثبات جدول التقنين.

وأشار مدير الشركة إلى أن الورشات الفنية ومكاتب الطوارئ تعمل على مدار الساعة في جميع مناطق المدينة لمعالجة الأعطال وتقليل آثارها، مع استمرار حملة إزالة الخطوط التبادلية والتعديات على الشبكة، وضبط حالات الاستجرار غير المشروع.

وذكر أن عدد الضبوط المنظمة منذ بداية العام بلغ حوالي 650 ضبطاً، بكمية تُقدَّر بـ 100 ألف كيلو واط ساعي، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين ضمن حملة مستمرة لمكافحة هذه الظاهرة.

وأكد أن تحسّن الواقع الكهربائي يرتبط بشكل مباشر بتوفّر مادتي الفيول والغاز اللازمتين لتشغيل محطات التوليد، وهو ما ينعكس بدوره على زيادة الكميات المخصصة للمحافظات. وأشار إلى أن وزارة الكهرباء تبذل جهوداً متواصلة لتأمين هذه المواد وتحسين التغذية.

وأوضح أن هناك خططاً تعمل عليها الشركة، تشمل إعادة ترميم الشبكة الكهربائية، وتوزيعها بطريقة أكثر كفاءة، وزيادة استطاعتها، مع السعي المستمر لزيادة ساعات الوصل وتقليل فترات الانقطاع قدر الإمكان.

وشهدت سوريا خلال الفترة الماضية تحسناً طفيفاً في واقع الكهرباء، حيث زادت ساعات الوصل الكهربائي في العديد من المحافظات.

ورغم هذا التحسن، أكد مدير مؤسسة النقل والتوزيع في وزارة الكهرباء، خالد أبو دي، أن الإنتاج الحالي لا يزال بعيداً عن تلبية الاحتياجات الكاملة للسكان.

حيث ارتفع إلى 1300 ميغاواط فقط، بينما تتطلب البلاد ما لا يقل عن 6500 ميغاواط لتغطية الاستهلاك الفعلي. وقال “أبو دي” إن تحقيق الاستقرار الكامل يتطلب استثمارات ضخمة وطويلة الأمد.

وقدر أن توليد الكهرباء بحاجة إلى حوالي 6020 طناً يومياً من مادة الفيول و21.8 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي لتشغيل محطات التوليد بكفاءة وتحسين الواقع الكهربائي.

انتشر مؤخراً فيديو لواحدة من يتيمات الأسد، تظهر فيه وهي تغضب بشدة عندما سمعت شاباً يسب المجرم بشار الأسد، فتلفظت بألفاظ نابية لا تعكس أخلاق المجتمع السوري، بل تعبر عن ذهنية مراهقة أسيرة ولاء أعمى لنظام دمّر وطنها. هذا المشهد أثار جدلاً واسعاً بين السوريين، حيث وجد البعض في تصرفاتها تعبيراً عن الولاء المتعصب، فيما رأى آخرون في رد فعلها تعبيراً عن مأزق فكري واجتماعي.

سخر بعض المتابعين من طريقة مسك “يتيمة الأسد” للهاتف في الفيديو، مستذكرين كيف كان الموالون والمقربون من النظام المخلوع يتصلون بالمخابرات لمعاقبة من يزعجهم، ما يعكس ثقافة أمنية متجذّرة في المجتمع السوري. وجاء في أحد التعليقات الساخرة: “كانت تريد أن تتصل بأبو حيدر جوية، وفجأة تذكرت أنهم اندعسوا”.

في مقابل هذا السلوك، ظهرت سيدة أخرى تدعى “أم أحمد الديرية”، التي وقفت بحزم وكرامة أمام “يتيمة الأسد”، وأكدت أن من يعبّر عن غضبه تجاه النظام لا يعني بالضرورة أنه عدو للوطن، بل إنه صوت ضمير متعب لم يمت بعد. فشتمتها وشتمت بشار الأسد ووبختها أمام الناس وخلعت الحذاء وضربتها، وقالت: “شواربهم تْسوى لحية يلي خلفوج أنتِ وبشار”. موقف “أم أحمد” نال استحسان الكثير من السوريين الذين تداولوا منشورات مدح وثناء عليها، معتبرين أنها تمثل صوت الحرية والكرامة وسط الفوضى.

عبر المتابعون عن إعجابهم بصلابة “أم أحمد”، وكتب أحدهم: “أم أحمد لتربية الشبيحة والفلول، إذا مو مربّى ببيت أهلك، أم أحمد تربيك”. وعبّرت ناشطة سورية بارزة عن دعمها لها قائلة: “أرشّح الحجة أم أحمد تستلم محافظ السويداء، معاً لدعم الكوادر النسائية للانخراط في السلك، ما يجيبها غير نسوانها”.

أيتام الأسد.. ولاء أعمى في وجه الحقيقة المريرة

رغم كل المعاناة التي يعيشها السوريون تحت وطأة الحرب والدمار، لا يزال جزء منهم، ممن يُطلق عليهم “أيتام الأسد”، يقفون متشبثين بولاء غير مبرر لبشار الأسد. هؤلاء الأيتام، الذين عانوا من الحصار الاقتصادي، والجوع، وفقدان الأمن، لم يروا من نظامهم سوى الفقر والخذلان، ومع ذلك يواصلون الدفاع عنه كأنه القديس الحامي. هذا التمسك الأعمى لم يعد مجرد موقف سياسي، بل تحوّل إلى حالة ذهنية تشبه الإدمان على الظلم، نتيجة الخوف، والارتهان، وتراكمات عقود من التجييش والتلقين.

بشار الأسد لم يكن يوماً قائداً حقيقياً لهؤلاء الناس، بل كان مستغِلاً لهم. استخدمهم كوقود لحروبه، وزجّ بشبابهم في معارك لم تكن إلا صراعاً على السلطة. تركهم لمصيرهم حين اشتد الخناق، ولم يلتفت لتضحياتهم ولا لمعاناتهم. ومع ذلك، لا تزال شريحة منهم تعيش على بقايا رواية النظام القديمة: رواية “القائد المنقذ” و”سوريا الأسد”.

تتعمق أزمة هؤلاء في أنهم نشأوا في بيئة لم تُترك لهم فيها فرصة للتفكير المستقل. المدارس، الإعلام، مؤسسات الدولة، وحتى المؤسسة الدينية، كلها غذّت سردية تقديس الحاكم وربط الوطن بشخصه. ومع الوقت، أصبح الولاء للأسد ليس خياراً بل هوية، ومن يخرج عنها يصبح في نظرهم “خائناً” أو “مندساً”، حتى وإن كان يطالب بلقمة العيش أو بكرامة مهدورة.

المفارقة المؤلمة أن هؤلاء أنفسهم يعيشون تحت ظروف مأساوية: الكهرباء مقطوعة، المياه ملوثة، الغذاء شحيح، والدواء غائب، لكنهم يواصلون تبرير الواقع وتحميل “المؤامرات الخارجية” المسؤولية، في محاولة يائسة لحماية قناعاتهم المهترئة. هذا ما يفسر دفاعهم المستميت عن الأسد، ليس لأنه أنقذهم، بل لأن الاعتراف بخيانته سيكون اعترافاً بأنهم ضحايا خداع عميق، وهذا الاعتراف ثقيل على النفس.

ما يفعله “أيتام الأسد” اليوم هو إعادة إنتاج للعبودية الطوعية. هم ليسوا أيتام رجل، بل أيتام وعي؛ أيتام الحقيقة. هم بحاجة ماسة إلى من ينتشلهم من هذا الظلام الفكري، ويزرع فيهم الشجاعة ليروا الأمور كما هي: أن الأسد لم يكن حاميهم، بل كان من داس على أعمارهم ومستقبلهم.

وصلت صباح أمس الأحد 25 أيار/مايو 2025، أول قافلة لاجئين سوريين قادمة من المخيم الإماراتي “مريجيب الفهود” في الأردن إلى محافظة درعا جنوبي سوريا، ضمن مبادرة إنسانية أطلقها وقف فرح بالتنسيق مع الجهات الرسمية الأردنية، وذلك في أعقاب قرار إغلاق المخيم بشكل نهائي مطلع تموز المقبل.

وضمّت القافلة 64 عائلة سورية يزيد عدد أفرادها عن 350 شخصاً، توزعت وجهتهم بين مدينة الصنمين وريفها، ورافقتها 7 حافلات وأكثر من 16 شاحنة محمّلة بالأثاث والمستلزمات الشخصية، في خطوة تهدف إلى تأمين انتقال كريم وآمن بعد سنوات من النزوح، وفق ما أفادت به قناة “المملكة”.

قرار العودة جاء بعد إغلاق المخيم

وبحسب بيان صادر عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) بتاريخ 12 أيار/مايو، فإن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ستنهي عملها في المخيم اعتبارًا من 1 تموز/يوليو 2025، ما يقتضي إغلاق المخيم بشكل كامل.

وأوضحت المفوضية، أنها ستقوم وإلى جانب منظمات أخرى، بخدمة النقل لسكان المخيم الإماراتي إلى مخيم الأزرق، حيث تتوفر الخدمات الأساسية المقدمة للاجئين السوريين، وستبدأ عملية الانتقال في 21 أيار/مايو 2025 وتستمر حتى نهاية حزيران/يونيو 2025، وهو الموعد المحدد الإغلاق المخيم بشكل دائم.

وأشار لاجئون عائدون لشبكة شام، أن المفوضية خيرتهم بين نقلهم إلى مخيم الأزرق أو العودة إلى سوريا، حيث اختار الكثير منهم العودة إلى بلدهم.

أول قافلة ضمن برنامج العودة من الأردن

وبحسب قناة “المملكة”، تُعد هذه القافلة الرابعة عشرة ضمن برنامج عودة المهجّرين، لكنها الأولى التي تنطلق من الأردن، في ظل تزايد المبادرات الإقليمية والدولية الرامية إلى دعم عودة اللاجئين السوريين، رغم التحديات المرتبطة بغياب بعض الخدمات الأساسية في مناطق العودة.

ويُذكر أن هذه العودة تأتي في وقت تشهد فيه سوريا مرحلة انتقالية جديدة بعد سقوط نظام بشار الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، وتشكيل حكومة جديدة برئاسة أحمد الشرع.

55 ألف لاجئ عادوا منذ سقوط النظام

في وقت سابق، أعلنت مفوضية اللاجئين أن أكثر من 55 ألف لاجئ سوري عادوا من الأردن إلى بلادهم خلال الفترة بين كانون الأول وآذار الماضي. وبحسب آخر إحصائية، عاد في شهر آذار وحده نحو 6500 لاجئ، بينما عاد في شباط قرابة 18 ألف لاجئ، ما يُظهر تراجعًا في وتيرة العودة في آذار، لكن الأرقام الإجمالية تشير إلى تصاعد تدريجي منذ نهاية النظام السابق.

لا إغلاق لمخيمَي الزعتري والأزرق

وفي سياق متصل، نفت المفوضية ما تم تداوله بشأن نية إغلاق مخيمَي الأزرق والزعتري، مؤكدة عدم وجود أي خطط بهذا الخصوص، داعيةً اللاجئين إلى عدم تصديق الإشاعات والرجوع إلى القنوات الرسمية للتحقق من أي معلومات تتعلق بوجودهم أو مستقبلهم.

وتشير هذه التطورات إلى أن ملف اللاجئين السوريين يدخل مرحلة جديدة من المعالجة العملية، تراعي الواقع السياسي بعد سقوط النظام، وتعتمد على آليات في ظاهرها طوعية، إلا أن هناك قوانين عديدة تم إصدارها مؤخرا لم تدع مجالا للسوريين سوى العودة إلى سوريا.

أصدر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) في سوريا، يوم أمس الأحد 25 أيار/مايو 2025، بيانًا رسميًا نفى فيه صحة الادعاءات المتداولة بشأن الخدمات المقدّمة من فرق الأمن والسلامة التابعة للمنظمة، مؤكداً التزام الأمم المتحدة الكامل بالمعايير المهنية والشفافية وعدم التحيّز في جميع عملياتها.

وأوضح البيان، الصادر عن المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في سوريا آدم عبد المولى، أن الأمم المتحدة تلتزم بالإجراءات التشغيلية للأمم المتحدة ووكالاتها الإنسانية في حماية موظفيها ومكاتبها وعملياتها، وتحقق ذلك عبر عقود أمنية تُمنح على أساس من التنافس والرقابة الصارمة، ولا تُمنح إلا للشركات المسجلة والمرخصة، وفقًا للقوانين السورية النافذة.

تنسيق مباشر مع الحكومة السورية

وشدد البيان على أن الإجراءات الأمنية تُدار ضمن إطار من الشفافية والمساءلة وعدم التحيز، مع التزام متواصل بالتعاون الكامل مع الحكومة السورية والمؤسسات الوطنية والمحلية، والتنسيق مع المجتمع الدولي لضمان أن تتوافق أنشطة الأمم المتحدة مع أعلى المعايير الأخلاقية والقانونية، وبما ينسجم مع السياق السياسي الراهن في سوريا.

ولفت البيان إلى أن قرار الأمم المتحدة بالاستمرار في العمل بسوريا جاء بعد سقوط النظام السابق في ديسمبر 2024، واعتراف المنظمة بالحكومة السورية الجديدة، مؤكدًا أن العمليات الإنسانية مستمرة وفق القواعد التي تضمن سلامة العاملين وتقديم الخدمات لمن يحتاجونها.

ماذا وراء نشر البيان؟

أشارت مصادر لشبكة شام، أن الأمم المتحدة ترفض أي حماية من قبل وزارة الداخلية السورية، وتريد أن تتعاقد مع شركات أمنية خاصة، حيث كانت متعاقدة سابقا مع شركات منية مرخصة من قبل نظام الأسد، إلا أن هذه الشركات على ما يبدو لم تعد مرخصة.

وسبب نشر البيان هو أن هناك اتهامات للأمم المتحدة أنها قامت بتأمين حماية لفرقها ومقراتها من قبل جهة غير مرخصة توافقت معها بعيدا عن الدولة السورية، وهو ما نفته في البيان، إلا أن مصادر شام أشارت أن هناك خلافات على ما يبدو في هذا الموضوع بين الأمم المتحدة والداخلية السورية، حيث يتم التشاور لحله سريعا.

وأكدت المصادر أن الداخلية السورية تعمل على إقناع الأمم المتحدة بحماية فرقها ومقراتها عن طريقها مباشرة، إلا أن الأخيرة ترفض ذلك وتريد أن يتم التعاقد مع شركات أمنية خاصة، وهو ما تعمل الداخلية السورية حاليا على ترخيص شركات أمنية خاصة.

ونوهت المصادر أن الأمم المتحدة أعلنت الفترة الماضية، عن مناقصة للشركات الأمنية الراغبة في العمل بسوريا لحماية فرقها ومقراتها، ويبدو أن هناك شركات تعمل في هذه الأثناء على الحصول على ترخيص من الدولة السورية للعمل مباشرة وتتعاقد مع الأمم المتحدة.

أصدر وزير المالية في الحكومة السورية "محمد يسر برنية"، قراراً يقضي بإلغاء ضريبة البيوع العقارية المحتسبة وفقاً للقيمة الرائجة في حال العدول عن البيع وعدم إتمامه، شريطة موافقة البائع والشاري.

وطلب من مديريات المالية في المحافظات اعتبار عملية "النكول" أو التراجع عن المبيع مقبولة مالياً في جميع الحالات، سواء كانت الضريبة مسددة أم غير مسددة، طالما أن العملية بقيت ضمن نطاق الدائرة المالية ولم يتم إجراء الفراغ في دوائر التوثيق العقاري.

واشترط القرار تقديم إقرار خطي من قبل أصحاب العلاقة (البائع والشاري) يوضح نيتهم العدول عن البيع وإلغاء التنازل، على مسؤوليتهم الشخصية، على أن تُرد الضريبة أصولاً في حال كانت قد سُدّدت سابقاً.

وأوضح وزير المالية أن هذه الخطوة تُعد إجراءً بسيطاً يعكس حرص الوزارة على تسهيل المعاملات والحد من الظلم الذي قد يتعرض له المواطن، مؤكداً أن الضريبة كانت تُستحق في السابق حتى وإن لم تُستكمل إجراءات البيع لدى الدوائر العقارية.

وطلبت وزارة المالية السورية في تعميم صادر عن الهيئة العامة للضرائب والرسوم من مديرياتها في المحافظات إعادة تقديم الجداول الخاصة بالقيم الرائجة للوحدات العقارية، وذلك في إطار تطبيق القانون رقم 15 لعام 2021 المتعلق بضريبة البيوع العقارية.

وبحسب التعميم الصادر بتاريخ 5 أيار 2025، فإن الوزارة طلبت من المديريات إرسال الجداول المعتمدة لديها سابقاً، مرفقة بتاريخ إعادة التقييم، وهذه الخطوة تأتي في ضوء المتابعة المستمرة لأعمال اللجان الفرعية والرئيسية المختصة بتحديد القيمة الرائجة للعقارات.

وشددت الهيئة على ضرورة إنجاز هذه المهمة خلال مهلة لا تتجاوز شهراً واحداً من تاريخ التعميم، تمهيداً لدراسة الجداول ومقارنتها بالمؤشرات المالية المعتمدة لدى الإدارة المركزية.

ويُشار إلى أن القانون رقم 15 أحدث تغييرات جوهرية في آلية احتساب ضريبة البيوع العقارية، حيث باتت تستند إلى القيمة الرائجة للعقارات بدلاً من القيم التخمينية القديمة، ما اعتبرته الوزارة خطوة باتجاه عدالة ضريبية أكبر ومكافحة التهرب الضريبي.

من جانبه الخبير العقاري "عمار يوسف"، أن سوق العقارات في سوريا يشهد حالة جمود شبه تام، نتيجة إغلاق السجل العقاري وسجلات الفراغ والإسكان، وتحويل عمليات البيع والشراء إلى مسارات قضائية غير مضمونة النتائج.

وأشار إلى أن بعض العقارات، لا سيما العائدة لـ"فلول النظام"، تخضع لموافقات أمنية معقدة تحول دون إمكانية بيعها، ما أسهم في تراجع الطلب وتريّث المشترين حتى تتضح الرؤية.

وأضاف أن انخفاض سعر الصرف فاقم حالة الركود في السوق، وأوضح أن الحركة العقارية تتركز حالياً في مناطق المخالفات، نظراً لانخفاض التعقيدات الإدارية والأمنية فيها، مشيراً إلى أن أسعار العقارات انخفضت بنحو 20%، لكنه اعتبر هذا التراجع "وهمياً" لعدم حدوث تغير فعلي في الخريطة العقارية.

ولفت إلى أن سندات الملكية (الطابو) لم تتعرض لأي أذى، ولا تزال محفوظة بدقة وباستخدام تقنيات خاصة، في حين تتركز المشكلات في تزوير الوثائق والتلاعب بالسجلات، وهي قيد المتابعة من قبل الجهات المختصة لضبطها ومعالجتها.

ويشهد سوق العقارات في سوريا، ودمشق خصوصاً، حالة من الجمود غير المسبوق في حركة البيع والشراء، في وقت تتزايد فيه مخالفات البناء بشكل لافت، ما يفاقم الضبابية في واحد من أهم القطاعات الاقتصادية في البلاد.

جدد رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا، أوزغور أوزيل، استغلاله السياسي لملف اللاجئين السوريين، متعهداً أمام حشد جماهيري في مدينة بورصة بإعادتهم إلى بلادهم، منتقداً سياسات الحكومة الحالية بشأنهم. 

وقال أوزيل: "بورصة من أكثر المدن تضرراً من وجود اللاجئين السوريين، هل عاد منهم أحد؟ جميعهم ما زالوا هنا"، مؤكداً أن حزبه ليس ضد اللاجئين كشخصيات، بل ضد السياسات التي أدت إلى وجودهم، على حد تعبيره.

وأضاف: "نعدكم بأنه في ظل حكم حزب الشعب الجمهوري، سيعم السلام والمساواة والديمقراطية في سوريا، وسيعود جميع اللاجئين السوريين إلى وطنهم".

مع كل ضغط سياسي داخلي، تتزايد الحملات العنصرية ضد اللاجئين السوريين في تركيا، حيث تقود بعض الأطراف السياسية حملات تشويه ممنهجة تستهدف صورتهم، في المقابل، كان أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في تصريحات له خلال مؤتمر لحزب العدالة والتنمية في ولاية ساكاريا، أن عملية عودة السوريين بدأت فعلاً بعد التغيرات الأخيرة في سوريا، قائلاً: "من يرغب بالبقاء من السوريين فهم ضيوفنا، وسيبقون فوق رؤوسنا".

وانتقد أردوغان المعارضة التركية على خلفية استغلالها الملف السوري، متسائلاً: "أين هو الأسد الآن؟ وأين هم الذين دعمتموهم؟"، وتابع: "لو لم تُقسّم المنطقة بعد الحرب العالمية الثانية، لكانت مدن حلب وحماة وحمص جزءاً من وطننا... لقد احتضنا إخواننا السوريين عن وعي، لا عن شكوى، لأننا نؤمن بأننا أنصار للمهاجرين"، مؤكداً أن مشاهد السجون تحت الأرض في سوريا خلال عهد نظام الأسد، تكشف سبب عدم عودة السوريين طوال السنوات الماضية.

وشدّد أردوغان على أن حكومته مستمرة في دعم الثورة السورية ومواجهة خطاب التمجيد بعهد الأسد، معتبراً أن الرد الحقيقي على هذا الخطاب هو "السجون التي كانت مسالخ بشرية في دمشق"، كما تطرق الرئيس التركي إلى خطة الحكومة المستقبلية، قائلاً إن تركيا تقف على أعتاب قرن جديد من جمهوريتها، وتسعى لاستغلال الفرص الجديدة، رغم التحديات والعقبات التي لا تزال قائمة.

استنكر حقوقيون ونشطاء سوريون بشدّة حادثة الاعتداء التي طالت قاضي التحقيق في مدينة حلب، أحمد حسكل، أثناء أدائه لمهمة رسمية مساء السبت 24 أيار/مايو 2025، معتبرين أن ما جرى يمثل "تعديًا صريحًا على هيبة السلطة القضائية" ويهدد مبدأ استقلال القضاء في المناطق المحررة، في وقت فتحت الحادثة الباب أمام مطالب مستمرة لكف يد القضاة والمحامين المتورطين مع نظام الأسد ومحاكمتهم.

وأفادت مصادر مطلعة أن قوى من الأمن من قسم الصالحين، قامت بتوقيف القاضي، عقب مشادة كلامية وتطورات ميدانية بينه وبين أحد العناصر الأمنية في حي الشيخ سعيد، خلال التحقيق بجريمة قتل تم نقل ضحيتها إلى مشفى حلب الجامعي في ساعة متأخرة من الليل.

ووفق المعلومات، نشب الخلاف عندما رفض القاضي النزول من السيارة للكشف الميداني على الجثة، مبرّرًا ذلك بعدم ملاءمة التوقيت الليلي ومطالبًا بنقل الجثة إلى الطبابة الشرعية، ما أثار استياء عناصر الدورية الأمنية الذين بادروا بتوجيه الإهانات اللفظية له قبل أن يتعرض للضرب. وردّ القاضي بضرب العنصر المعتدي، ما استدعى تدخل عناصر آخرين الذين أعادوا ضربه أمام شهود مدنيين.

وذكرت المصادر أن القاضي حسكل تم نقله بعد الاعتداء إلى قسم الأمن العام في حي الصالحين، حيث تعرض لاعتداءات متكررة، تضمنت شتائم وإهانات تتعلق بعمله السابق كقاضٍ في محكمة الإرهاب في عهد النظام البائد، قبل أن يتم احتجازه في زنزانة انفرادية لمدة قاربت ست ساعات.

وفي صباح اليوم التالي، الأحد 25 أيار، تدخل المحامي العام وقاضي التحقيق الأول في حلب، وتم إطلاق سراح القاضي، إلا أن وزارة العدل في الحكومة الانتقالية لم تصدر حتى الآن أي توضيح رسمي بشأن الحادثة أو ملابساتها.

وعلّق نشطاء حقوقيون على الحادثة بالقول إن "الخلاف مع قاضٍ لا يبرّر مطلقًا الاعتداء عليه أثناء تأدية واجبه"، مشيرين إلى أن إساءة كهذه تمسّ مقام القضاء بأكمله، وليست إساءة شخصية. وأكدوا أن "من يتورط في انتهاكات سابقة تتم محاسبته ضمن أطر العزل والمحاسبة القانونية لا بالضرب والتهديد".

كما حذر مراقبون قانونيون من أن التهاون مع مثل هذه الاعتداءات يقوّض مبدأ استقلال القضاء، داعين إلى محاسبة جميع المتورطين وتوفير الحماية القانونية الكاملة للقضاة، باعتبارها من الضمانات الأساسية لبناء دولة القانون في سوريا الجديدة.

"القصر العدلي عدو"... ثوار حلب يطلقون حملة لمحاسبة قضاة ومحامين متورطين مع نظام الأسد
سبق أن أطلق ناشطون وثوّار من مدينة حلب حملة إلكترونية تحت وسم "القصر_العدلي_عدو"، رفضاً لاستمرار وجود قضاة ومحامين داخل مؤسسة القضاء، ممن ارتبطوا سابقاً بمنظومة النظام البائد، وكانوا جزءاً من أدواته القمعية.

وقال منظّمو الحملة إن هذه الخطوة تأتي انطلاقاً من "المسؤولية الثورية والإعلامية، ووفاءً لدماء الشهداء والمعتقلين وضحايا الظلم"، مؤكدين أن مؤسسات العدالة لا يمكن أن تُدار بأدوات النظام الذي شرعن القمع واستباح كرامة الإنسان.

القصر العدلي... منصة الظلم في عهد القمع
وتابعت الحملة في بيانها أن "القصر العدلي في حلب" كان خلال سنوات حكم النظام بمثابة "منصة لتوقيع قرارات الظلم، وشرعنة الاعتقالات التعسفية، والتغطية على جرائم المخابرات"، على يد قضاة ومحامين تورطوا في خدمة منظومة الاستبداد، وتحوّلوا إلى أذرع أمنية بغطاء قانوني.

وأضافت: "اليوم، وبعد كل ما قدّمه السوريون من تضحيات، لا يمكن القبول ببقاء هؤلاء في مفاصل الدولة، لأن من ساند القمع بالأمس، لا يؤتمن على العدالة اليوم، ومن وقّع على الظلم، لا يحق له الحديث باسم القانون".

مطالب ثورية واضحة لإصلاح القضاء
وتقدّمت شبكة "أخبار المعارك" التي تضم نخبة واسعة من النشطاء والثوريين والحقوقيين السوريين، المطالبة بالحملة بجملة من المطالب، تمثلت في: العزل الفوري لكل قاضٍ أو محامٍ ثبت تورطه في التنسيق أو العمل مع أجهزة النظام الأمنية أو القضائية، وفتح ملفات التعيين والمساءلة لكل من تلوث سجله بالتواطؤ على الثورة أو ساهم في تلفيق الاتهامات بحق الأبرياء، وتأسيس سلطة قضائية ثورية ونزيهة، تمثل روح الثورة وتحفظ كرامة الإنسان وحقوقه بعيداً عن تركة القمع والتوظيف السياسي للقضاء.

لا شرعية لقضاءٍ يحتضن رموز القمع
وختم البيان بالتأكيد على أن "لا عدالة بوجود من خانها، ولا هيبة لقضاءٍ يحتضن من شرّع السجون ومهّد لسنوات من الدم والظلم"، مشددين على أن تطهير المؤسسة القضائية هو شرط أساسي لبناء دولة عادلة بعد عقود من الاستبداد.

وسبق أن أشاد نشطاء وحقوقيون سوريون بالقرار الصادر عن مجلس فرع نقابة المحامين في حلب، المتعلق بوقف الترافع أمام القاضي "حسين فرحو" في جميع القضايا المعروضة عليه، وتجميد أي نشاط قانوني أو محاماة أمامه من قِبل المحامين المنتسبين للفرع، وذلك على خلفية اتهامه بالضلوع في ارتكاب "جرائم جسيمة" بحق الشعب السوري خلال فترة توليه مهامه القضائية.

وأوضح المجلس أن القرار جاء حفاظًا على مهنة المحاماة ومبادئ العدالة، واستنادًا إلى معلومات وشهادات موثقة تشير إلى ارتكاب القاضي المذكور مخالفات خطيرة تنتهك القيم القانونية والإنسانية، مؤكدًا أنه إجراء احترازي لحين اتخاذ التدابير القانونية بحقه من الجهات المختصة.

وشدد القرار على ضرورة التزام جميع المحامين في فرع النقابة بحلب بتنفيذه، محذرًا من أي مخالفة قد تعرض مرتكبها للمساءلة المسلكية أمام مجلس التأديب، وذلك بموجب أحكام قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 30 لعام 2010 والنظام الداخلي للنقابة.

وأكد مجلس النقابة على التزامه الكامل بمتابعة قضايا الشعب السوري، والعمل على ضمان حق المواطنين في محاكمات عادلة، داعيًا إلى حماية حقوق الإنسان وتعزيز استقلالية القضاء.

وقالت "نور الخطيب"، مديرة قسم التوثيق في "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن قرار فرع نقابة المحامين في حلب بمقاطعة القاضي المتهم بانتهاكات جسيمة يُعدّ خطوة جريئة تُسجل لصالح استعادة الدور الحقيقي للنقابات كمؤسسات مهنية مستقلة وفاعلة في الشأن العام، لا سيما عندما تُسخّر لخدمة العدالة ومحاسبة الجناة بدلاً من التواطؤ معهم.

وأوضحت الخطيب أن مقاطعة قاضٍ لا يزال يشغل منصباً قضائياً، بناءً على تورطه في جرائم ضد السوريين، ليست مجرد خطوة إجرائية داخلية، بل تمثل رسالة سياسية وأخلاقية قوية، تُعيد الاعتبار لمبدأ المحاسبة من الداخل، وتشكل دعوة مفتوحة لبقية النقابات والهيئات القانونية لتحريك الضمير المهني والقانوني.

وأضافت أن هذا القرار يضع مجلس القضاء الأعلى أمام اختبار حقيقي: فإما أن ينحاز لنداء العدالة ويباشر بمحاسبة القضاة المتورطين، أو يكرّس صورة القضاء كركن أساسي في منظومة الإفلات من العقاب. ولفتت إلى أن هذا النوع من الضغط المهني الداخلي قد يكون أكثر تأثيراً من عشرات البيانات الصادرة عن جهات خارجية، لأنه نابع من قلب المؤسسة القضائية ذاتها.

وفي تعليقه على القرار، اعتبر المحامي السوري عارف الشعال أنه يشكل "سابقة قانونية وتاريخية" تُحسب لنقابة المحامين في حلب، لما لها من أثر مباشر على تعطيل القاضي عن عمله، إذ إن المحامين ملزمون قانونيًا بعدم الترافع أمامه تحت طائلة المسؤولية المسلكية.

 ورأى الشعال أن القرار سيُحرج مجلس القضاء الأعلى، الذي وصفه بالتباطؤ في محاسبة القضاة المتورطين بانتهاكات، مشيرًا إلى أن تحركات بعض القضاة، مثل عمار بلال، تحاول إعادة تدوير أنفسهم رغم سجلهم السلبي، وهو ما يستوجب المساءلة العاجلة.

 وأضاف أن القرار يمثل محطة مفصلية تعيد لنقابة المحامين دورها الوطني كرافعة للعمل النقابي، بعد أن أفرغها نظام حزب البعث من مضمونها منذ عام 1980، وجعلها أداة أمنية بيد المنتفعين.

ونوّه الشعال بأهمية الجهود القانونية في المحافظات الأخرى، مشيدًا بالعمل الحقوقي الذي تنهض به نقابة المحامين في درعا من خلال لجنة رصد انتهاكات حقوق الإنسان، بالإضافة إلى نشاط لجنة العدالة الانتقالية في نقابة حمص، معتبراً أنها خطوات هامة لاستعادة دور النقابات في الدفاع عن الحريات العامة والحقوق المدنية.

وقال الحقوقي "غزوان قرنفل": "كل الشكر والاحترام لمجلس فرع نقابة المحامين بحلب على قراره بالامتناع عن الحضور والمرافعة في محكمة يرأسها القاضي ( حسين فرحو ) لفجوره وتباهيه بمناصرة سلطة الأسد المجرمة طوال سنوات الثورة"، واعتبر أن هذا هو صراط المحامين الحقيقي الانتصار لحقوق الناس وكراماتهم.

ناشط إعلامي يكشف عن استمرار قاضٍ من عهد الأسد في عمله رغم إصدار أحكام قمعية بحق المتظاهرين
وكان أثار ظهور القاضي حسين فرحو، الذي ارتبط اسمه بإصدار أحكام قاسية بحق ناشطي الثورة السورية، موجة جدل واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، بعدما وثّق الناشط الإعلامي لؤي أبو الجود، من أمام القصر العدلي في حلب، مشهد لقائه المفاجئ بالقاضي الذي حكم عليه بالسجن 22 عاماً في العام 2012 بسبب مشاركته في التظاهرات السلمية ضد نظام بشار الأسد.

 وقال أبو الجود في مقطع فيديو صوّره من أمام مبنى المحكمة: "كنت بصدد إنجاز معاملة قانونية في القصر العدلي بحلب، حين تفاجأت بوجود القاضي حسين فرحو، لا يزال على رأس عمله"، مضيفاً: "هذا القاضي هو من أصدر بحقي حكماً بالسجن لمدة 22 سنة بتاريخ 5 آذار 2012، بعد أن تم اعتقالي خلال مشاركتي في إحدى المظاهرات".

وأشار الإعلامي إلى أن عائلته اضطرت حينها لدفع مبالغ مالية لإطلاق سراحه بكفالة، مستعرضاً جانباً من الانتهاكات التي ارتكبها القاضي ذاته بحق معتقلين آخرين، بعضهم – كما قال – لا يُعرف مصيرهم حتى اليوم، متسائلاً بمرارة: "هل لا يزالون على قيد الحياة؟".

 ووجّه أبو الجود نداء إلى الحكومة السورية الجديدة ووزارة العدل، قائلاً: "ما الذي يفعله الشبيحة في مؤسسات الدولة حتى الآن؟"، داعياً إلى فتح ملفات أولئك القضاة الذين تورطوا في قمع الحراك الثوري وتلفيق التهم ضد المواطنين، مطالباً بمحاسبتهم ضمن مسار العدالة الانتقالية.

 تفاعل واسع ودعوات لمحاسبة الجناة
انتشر الفيديو بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، وأثار استياء واسعاً في أوساط السوريين الذين رأوا في استمرار وجود شخصيات كهذه في مناصب حساسة "إهانة لذاكرة الضحايا"، وانتهاكاً واضحاً لوعود الحكومة الجديدة بتحقيق العدالة.

 ودعا العديد من المتابعين الناشط أبو الجود إلى تقديم شكوى رسمية بحق القاضي فرحو، مؤكدين أن "العدالة لا تُطلب على فيسبوك"، بل من خلال القنوات القانونية. وكتب أحدهم: "قدم شكوى واطلب محاسبة من تسبب في اعتقالك... وإذا لم يستجب أحد، حينها تحدّث للعامة"، فيما أضاف آخر: "لا تصمت، وأبلغ الجهات المختصة، فربما هناك آخرون مثلك بحاجة إلى صوتك".

 أمل بمحاسبة رموز القمع
وعبّر ناشطون عن تطلعهم إلى مرحلة جدية من المحاسبة الشاملة لكل من ارتكب انتهاكات بحق السوريين خلال عهد النظام المخلوع، سواء من الأجهزة الأمنية أو القضائية، مؤكدين أن التغاضي عن هذه الأسماء سيُفقد الدولة الجديدة مصداقيتها في أعين من دفعوا أثماناً باهظة في سبيل الحرية والكرامة.

وأكدت تعليقات أخرى أن "الكثير من رموز القمع ما زالوا طلقاء، يمارسون وظائفهم، بل ويُمنح بعضهم مناصب جديدة"، وهو ما وصفه ناشطون بأنه "تهديد حقيقي لمسار العدالة الانتقالية"، داعين إلى تشكيل لجنة مستقلة لتقصي الحقائق ومتابعة ملفات القضاة المتورطين بجرائم ضد الإنسانية.