أعلنت بيانات من مجموعة بورصات لندن ومتعاملان في سوق الطاقة عن تسليم روسيا شحنة جديدة من مكثفات الغاز والنفط الثقيل إلى سوريا خلال شهر تشرين الأول الجاري، في خطوة تؤكد استمرار التعاون بين موسكو ودمشق في مجال الطاقة رغم العقوبات الغربية.

وبحسب ما نقلته وكالة “رويترز”، فإن الشحنة تتضمن نحو 750 ألف برميل، أي ما يعادل 100 ألف طن متري، من مزيج من نفط “أركو” الثقيل ومكثفات الغاز، وقد وصلت إلى ميناء بانياس السوري على متن الناقلة “أنتاركتيكا” من طراز “أفراماكس”، والتي كانت قد زارت موانئ روسية في مورمانسك وأوست-لوجا لتحميل الشحنة.

ووفقاً للمصادر ذاتها، فإن الشحنة تضم نفطاً من إنتاج شركة “جازبروم نفت” الروسية ومكثفات غاز من إنتاج شركة “نوفاتك”، في حين لم تُحدَّد هوية المشتري ولا البائع بشكل رسمي حتى الآن، كما امتنعت كل من الشركتين الروسيتين ووزارة النفط السورية عن التعليق.

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد زار موسكو الأسبوع الماضي وعقد لقاءً مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، حيث بحث الطرفان سبل تعزيز التعاون الاقتصادي، وعلى رأسه قطاع الطاقة، في ظل التحديات الإقليمية والدولية.

وتأتي هذه الخطوة الروسية رغم استمرار العقوبات الغربية المفروضة على صادرات النفط ومكثفات الغاز من روسيا، ما يزيد من تعقيد عمليات بيع هذه المواد في الأسواق العالمية.

وتُعد سوريا منذ سنوات مركزاً استراتيجياً للوجود الروسي في المنطقة، سواء على المستوى العسكري أو الاقتصادي، وتكررت خلال العام الجاري عمليات تسليم شحنات من النفط والديزل الروسي إلى الموانئ السورية، في إطار شراكة طويلة الأمد بين البلدين.

وتعكس هذه الشحنة استمرار اعتماد سوريا على الواردات الروسية في قطاع الطاقة في ظل تراجع الإنتاج المحلي، كما تسلط الضوء على محاولات موسكو للالتفاف على العقوبات الغربية من خلال قنوات تصدير بديلة.

أوضح معاون وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشؤون الطلاب، الدكتور "عبد الحميد الخالد"، يوم الخميس 23 تشرين الأول/ أكتوبر، أن القرار رقم (274) المتعلق بمقرر "الثقافة القومية" جاء استناداً إلى الخطط الدراسية القديمة، ولا يعني اعتماده بصيغته الحالية في الجامعات السورية.

وأكد أن وزارة التعليم العالي تعمل حالياً على إعادة صياغة المقرر بشكل كامل، بما ينسجم مع المفاهيم الحديثة للثقافة الوطنية والمواطنة، مشيراً إلى أن التوجه الجديد يهدف إلى تطوير المحتوى ليعكس قيم الانتماء والوعي والمسؤولية بطريقة معاصرة تتناسب مع تطور العملية التعليمية في البلاد.

وبيّن أن الوزارة تتابع من خلال لجنة أكاديمية مختصة دراسة الخيارات المتاحة بشأن المقرر، ومن بينها إمكانية إلغائه نهائياً أو دمجه ضمن مساقات الثقافة العامة المطوّرة، وذلك بما يخدم أهداف التعليم الجامعي ويواكب تحديث المناهج المعتمدة.

وشدّد معاون الوزير على أن أي تعديل أو إلغاء سيتم ضمن الأطر القانونية المعتمدة في مجلس التعليم العالي، وبما يحقق المصلحة التعليمية والوطنية العليا، مؤكداً حرص الوزارة على تحديث المقررات العامة لتواكب احتياجات الطلبة وتعزّز دور الجامعة كمؤسسة فكرية وثقافية تسهم في بناء الوعي الوطني.

وكان أصدر مجلس التعليم العالي في القرار رقم 274 بتاريخ 22 تشرين الأول 2025، ليصبح مقرر الثقافة القومية من مقررات الفصل الثاني للعام الدراسي 2025/2026 في المعاهد التقانية والجامعات الحكومية، وذلك ريثما يتم تعديل مفردات المقرر لاحقاً.

وجاء هذا القرار استناداً إلى أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 6 لعام 2006 ولائحته التنفيذية والنظام الداخلي لمجلس التعليم العالي، وما أقره المجلس في جلسته رقم 6 للعام الدراسي 2025/2024 بتاريخ 17 آب 2025، وقرار المجلس رقم 357 في ذات التاريخ.

ونص القرار على إبلاغ الجهات المعنية لتنفيذه فوراً، بما يشمل وزارتي التعليم العالي ورؤساء الجامعات والمعنيين في مجلس التعليم العالي، مع التوجيه بإجراء التعديلات اللازمة على المقرر مستقبلاً.

وكان أعلن وزير التربية في مقابلة تلفزيونية، عن توجه الحكومة السورية إلى إلغاء مادة "التربية القومية" التي كانت مادة غير علمية وتتلخص بخطابات بالية لرأس النظام المخلوع "بشار الأسد"، ووالده "حافظ الأسد".

يلعب دعم الآباء لأبنائهم دوراً رئيسياً في نجاحهم، وفي قدرتهم على اتخاذ قرارات مصيرية تتعلق بمستقبلهم. إلا أن بعض الأبناء، ولسوء حظهم، يجدون أنفسهم أمام آباء غير داعمين، لا يحترمون خياراتهم، كما يصرّ هؤلاء على أن يسير الأبناء وفق طريق واحد لا يُسمح لهم بالانحراف عنه.

السيطرة والإجبار سلوك أبوي خاطئ
في حين يؤكد التربويون أن هذا السلوك الأبوي خاطئ، لأنه يحرم الأبناء من حقهم الطبيعي في التجربة، ويمنعهم من اختيار مساراتهم الخاصة، مضيفين أنه لا يُعد أسلوباً تصحيحياً بقدر ما هو نوع من السيطرة والإجبار، التي لا يتحمل سلبياتها في النهاية سوى الابن.

وفي هذا الإطار، يشكو العديد من الأبناء في مجتمعات مختلفة، بما فيها المجتمع السوري، من تعرضهم لردّات فعل صادمة من قبل والديهم عند محاولاتهم القيام بأمرٍ ما، سواء على الصعيد الدراسي أو المهني أو غيرهما.

عبارات جارحة
وأشار الأبناء إلى أنهم سمعوا عبارات جارحة مثل: "هذا الاختيار فاشل"، و"أنت فاشل"، و"اختياراتك فاشلة مثلك"، و"لا داعي لأن تخوض هذه التجربة السخيفة من الأساس"، أو "ادرس في هذا الفرع بدل الفرع السخيف الذي تريد اختياره".

وفي مواجهة هذه الضغوط، يستجيب بعض الأبناء ويخضعون لرغبات آبائهم، بينما يصر آخرون على اتباع خياراتهم الخاصة وتجربة مساراتهم بحرية، مؤكدين حقهم الطبيعي في التعلم من التجربة والخطأ واكتشاف قدراتهم بأنفسهم.

تداعيات سلبية تنعكس على نفسية الأبناء
ويشير الأخصائيون إلى أن الأبناء عند سماع مثل هذه العبارات الجارحة، يشعرون بضعف الثقة في النفس، ويواجهون صعوبة في اتخاذ القرارات، ما يؤدي إلى حالة من التردد والقلق المستمر. كما يتشكل لديهم خوف من تجربة أشياء جديدة، وتنعكس هذه الضغوط سلباً على مستقبلهم الدراسي والمهني.

ضرورة احترام الوالدين لرغبات أولادهم
ويؤكد التربويون أن على الآباء أن يدركوا أن ليس بالضرورة أن يعمل أبنائهم في نفس المهن التي عملوا بها سابقا، وأن للأبناء حياتهم الخاصة وطموحاتهم وميولهم وأهدافهم التي يتمنون أن يحققونها.

كما يشيرون إلى ضرورة تقدير إمكانيات الأبناء وعدم التقليل منها، والابتعاد عن أسلوب المقارنة بينهم. وينصحون بـ دعم الأبناء وتحفيزهم، والوثوق بقدراتهم، مع تقبّل فكرة أن الخطأ جزء من التجربة، وأن الإنسان يتعلم من أخطائه ويبني شخصيته من خلالها.

ويشجع المختصون أيضاً على ضرورة فتح قنوات حوار قائمة على الاستماع وتبادل وجهات النظر باحترام، حتى وإن كانت مخالفة لما يفكر به الآباء، إضافة إلى منح الأبناء مساحة للتعبير عن آرائهم بعيداً عن التوبيخ أو الرفض المسبق.

ختاماً، قد يعاني الأبناء من تسلّط بعض الآباء الذين يفرضون آراءهم باستمرار، مما يضع هؤلاء في صراع نفسي بين ما يريدونه لأنفسهم وما يُفرض عليهم. وفي مثل هذه الحالات، من الضروري أن يتحلّى الآباء بقدر أكبر من التفهّم، وأن يشجعونهم ويدعمونهم بدلاً من أن يقمعوا أحلامهم.

أكد الدكتور محمد طه الأحمد، رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري، في تصريح خاص لـ سانا، أن الانتخابات التي تُجرى اليوم لاختيار أعضاء مجلس الشعب عن دائرتي رأس العين في محافظة الحسكة وتل أبيض في محافظة الرقة تعد استكمالًا للمرحلة الأولى من الانتخابات التي أُجريت في وقت سابق.

وأضاف الأحمد أن الانتخابات السابقة شملت 49 مركزًا انتخابيًا، بينما اليوم سيتم استكمال المراكز المتبقية في رأس العين وتل أبيض، ليصبح العدد الإجمالي 51 مركزًا انتخابيًا، فيما تم تأجيل الانتخابات في 9 مراكز أخرى في محافظات الحسكة والرقة والسويداء وريف حلب (دائرة عين العرب).

وأوضح الأحمد أن التنافس اليوم سيكون على ثلاثة مقاعد في مجلس الشعب، حيث سيتم التنافس على مقعد واحد لدائرة رأس العين ومقعدين لدائرة تل أبيض.

وأشار رئيس اللجنة العليا للانتخابات إلى أن المراقبين ووسائل الإعلام واللجنة العليا للانتخابات حاضرين للإشراف على العملية الانتخابية، مضيفًا أن النتائج ستُعلن في نفس مكان فرز الأصوات، وهو ما لم يحدث في الانتخابات السابقة.

وكشف الأحمد أن النتائج الأولية للدائرتين (رأس العين وتل أبيض) ستُعلن اليوم، بينما سيتم الإعلان عن النتائج النهائية بعد النظر في الطعون المقدمة، ومن المتوقع أن تكون النتائج النهائية جاهزة يوم الأحد أو الإثنين المقبلين.

وفيما يخص سير العملية الانتخابية، أوضح الأحمد أنه في حال انتهت الهيئات الناخبة في دمشق من الاقتراع في المركز الانتخابي بمقر مجلس الشعب قبل انتهاء الاقتراع في المركزين الانتخابيين في الحسكة والرقة، سيتم إغلاق المركز في دمشق، ولكن لن تُفرز الأوراق حتى يبدأ فرز الأصوات في تل أبيض ورأس العين، ليتم فرز الأصوات بالتزامن في المراكز الثلاثة.

وأدلى اليوم أعضاء الهيئات الناخبة بأصواتهم لانتخاب أعضاء مجلس الشعب عن دائرتي رأس العين في الحسكة وتل أبيض في الرقة، وذلك في مقر مجلس الشعب بدمشق.

وسبق أن أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، تحديد يوم الخميس 23 تشرين الأول موعداً لفتح صناديق الاقتراع في مدينتي تل أبيض بريف الرقة ورأس العين بريف الحسكة، إلى جانب مقر مجلس الشعب في دمشق، لاختيار ثلاثة أعضاء ممثلين عن جزء من محافظتي الرقة والحسكة.

وكان أوضح المتحدث باسم اللجنة العليا، الدكتور نوار نجمة، أن العملية الانتخابية ستُجرى في موعدها المحدد ضمن إطار استكمال تشكيل مجلس الشعب الجديد، مؤكداً أن المقاعد المخصصة لبقية مناطق الرقة والحسكة ستبقى شاغرة مؤقتاً إلى جانب مقاعد محافظة السويداء، إلى أن تتوفر الظروف الأمنية والسياسية الملائمة لإجراء الانتخابات التكميلية.

وشدد نجمة على أن المقاعد الشاغرة لن تؤثر على انعقاد جلسات المجلس أو على شرعية قراراته، لافتاً إلى أن اللجنة أنهت جميع الترتيبات اللوجستية اللازمة لإتمام العملية الانتخابية في المناطق التي استقرت فيها الأوضاع الأمنية.

أثار حادثة الاعتداء على مدير ثانوية البنين في بلدة المزيريب بمحافظة درعا موجة استنكار واسعة في الأوساط التربوية والاجتماعية، بعد تعرضه وعدد من أفراد الكادر التعليمي لاعتداء من قبل أحد الطلاب داخل المدرسة.

وتفاعلت مع الحادثة عدة جهات رسمية، من بينها وزارة التربية والتعليم، ومديرية الأمن الداخلي في درعا، ونقابة المعلمين في سوريا، مؤكدين أن كرامة المعلم وهيبة المؤسسة التربوية "خط أحمر لا يُقبل المساس به".

وزارة التربية: كرامة المعلم مصونة وسنتخذ أشد الإجراءات
في بيان رسمي صدر يوم الخميس 23 تشرين الأول 2025، أعربت وزارة التربية والتعليم عن بالغ أسفها لما وصفته بـ"الحادثة المؤسفة" التي تعرّض لها مدير المدرسة وبعض أعضاء الكادر الإداري والتعليمي في محافظة درعا.

وأكد البيان أن الوزارة تتابع القضية بشكل حثيث مع وزارة الداخلية لإلقاء القبض على الفاعلين، موضحة أنها اتخذت العقوبات الإدارية المنصوص عليها في النظام الداخلي بحق الطالب المسؤول عن الواقعة، وتم فصله من المدرسة أصولاً.

كما وجه وزير التربية والتعليم الدكتور "محمد عبد الرحمن تركو"، الجهات المعنية بمخاطبة السلطات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من ثبت تورطه، مؤكداً أن ما جرى هو "سلوك شاذ ومرفوض لا يمتّ إلى قيمنا التربوية بصلة".

وأشار البيان إلى أن الوزارة ستعمل على تعزيز التدابير الوقائية والتنظيمية داخل المدارس بالتعاون مع أولياء الأمور والمجتمع المحلي، لمنع تكرار مثل هذه الحالات وصون حرمة المؤسسات التعليمية.

الأمن الداخلي: لن نسمح بالمساس بهيبة المؤسسات التعليمية
من جانبه، قال المقدم "علاء أكراد"، مدير مديرية الأمن الداخلي في درعا، في تصريح صحفي إن المديرية تتابع الحادثة "باهتمام بالغ"، مؤكداً أن الجهات المختصة باشرت التحقيق فور وقوع الحادثة، وتم تحديد هوية المتورطين، وأن العمل جارٍ لإلقاء القبض عليهم وتقديمهم للعدالة وفقاً للقانون.

وأضاف "أكراد" أن "المساس بهيبة المؤسسات التعليمية والمعلمين يُعدّ انتهاكاً خطيراً للقانون، ولن يُسمح به تحت أي ظرف"، مشدداً على أن معالجة أي شكوى أو خلاف داخل المؤسسات التعليمية يجب أن تتم حصراً عبر القنوات القانونية.

مدير منطقة درعا يتابع ميدانياً ويؤكد صون هيبة المؤسسة التربوية
وفي سياق متصل، تابع مدير منطقة درعا الأستاذ "محمد أبو دبوس"، الحادثة ميدانياً بإشراف مباشر، مؤكداً على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية الكاملة لحفظ حقوق مدير المدرسة المعتدى عليه، وصون كرامة الكادر التعليمي وهيبة المدرسة.

وشدد "أبو دبوس" على أن مثل هذه التصرفات الفردية لن تُثني الكوادر التعليمية عن أداء واجبها الوطني والتربوي، وأن التنسيق جارٍ بين الجهات المعنية لضمان بيئة مدرسية آمنة ومنضبطة.

نقابة المعلمين: نطالب بتشريع يمنح المعلّم حصانة قانونية
وأصدرت نقابة المعلمين في الجمهورية العربية السورية بياناً أدانت فيه بشدة الحادثة، واعتبرتها "اعتداءً سافراً على حرمة المؤسسة التعليمية وهيبتها، وعلى كرامة المعلم ومكانته في المجتمع".

وثمّنت النقابة الإجراءات السريعة التي اتخذتها مديرية الأمن الداخلي ومديرية التربية في درعا، بفصل الطالب المعتدي وإحالة القضية إلى القضاء.

كما جدّدت النقابة مطالبتها بإقرار تشريع واضح يمنح المعلّم حصانة قانونية أثناء قيامه بمهامه التعليمية والإدارية، بما يضمن حمايته من أي اعتداء أو تهديد، هذا ودعت النقابة إلى تعزيز ثقافة الاحترام والانضباط داخل المدارس، عبر التعاون بين المؤسسات الرسمية والمجتمع المحلي، لبناء بيئة تعليمية سليمة تحفظ للمدرسة هيبتها وللمعلم مكانته.

دعوات لضبط السلوك الطلابي وتفعيل القوانين الرادعة
تأتي هذه الحادثة لتسلط الضوء مجدداً على أهمية ضبط السلوك الطلابي داخل المدارس، وضرورة تفعيل القوانين التي تضمن احترام الكوادر التعليمية، خاصة في ظل ما تشهده بعض المحافظات من توتر اجتماعي وتراجع في الانضباط المدرسي.

ويرى تربويون أن حماية المعلمين من الاعتداءات أو التهديدات ليست مسؤولية وزارة التربية وحدها، بل مسؤولية جماعية تشمل الأسرة والمجتمع المحلي والجهات الأمنية والقانونية، في سبيل ترسيخ قيم الاحترام والانضباط في البيئة التعليمية السورية.

شاركت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث في ورشة عمل بعنوان "إدارة حرائق الغابات في سوريا"، التي نظّمتها وزارة الزراعة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، يوم الأربعاء 22 تشرين الأول، في محافظة اللاذقية.

وحضر الورشة وزير الزراعة الدكتور "أمجد بدران"، ومحافظ اللاذقية "محمد عثمان"، والمدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سوريا الدكتور "محمد مضوي"، إلى جانب ممثلين عن وزارات الطوارئ والإدارة المحلية والبيئة.

وخلال الورشة، أكد الدكتور "حسام حلاق"، معاون وزير الطوارئ وإدارة الكوارث، على أهمية التنسيق بين مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية في التعامل مع حرائق الغابات، مشدداً على أن العمل الجماعي والتخطيط المسبق يشكلان الأساس في الحد من آثار الكوارث الطبيعية.

وأوضح "حلاق" أن الوقاية والاستجابة والتعافي تمثل مراحل مترابطة ضمن منظومة واحدة، لا يمكن فصلها عن بعضها، وأن فاعلية الاستجابة تعتمد على قوة التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز برامج التدريب والمناورات المشتركة بين المؤسسات الحكومية والهيئات المحلية، بهدف رفع جاهزية الكوادر وتحسين آليات التعامل مع الحرائق والأزمات البيئية، مؤكداً أن إعادة تأهيل المناطق المتضررة تمثل جزءاً أساسياً من جهود التعافي الوطني.

وجاءت الورشة في إطار الجهود الحكومية لتعزيز الاستجابة المؤسسية لحرائق الغابات، والحد من الأضرار التي لحقت بعدد من المحافظات السورية خلال الأعوام الأخيرة، من خلال تبادل الخبرات وتطوير خطط الطوارئ والتنسيق الميداني المشترك.

وتأتي هذه الجهود عقب موسم صيفي شديد الخطورة، حيث تشتعل الحرائق على سفوح الجبال وأعالي التضاريس، ما يستدعي تعزيز إجراءات الوقاية وتعاون الأهالي مع فرق الإطفاء للحد من انتشار النيران وحماية الغابات والغطاء النباتي.

أصدرت وزارة الاتصالات والتقانة في الحكومة السورية بياناً رسمياً يوم الخميس 23 تشرين الأول/ أكتوبر، حذّرت فيه من انتشار صفحات إلكترونية وروابط مزيفة تنتحل اسم شركة “شام كاش” وتروّج لما يُعرف بـ “بطاقات فيزا شام كاش” المزعومة، بهدف سرقة بيانات المستخدمين وأموالهم.

وقالت الوزارة إن هذه الصفحات تعمل على استدراج المواطنين من خلال منشورات وروابط مضللة تدّعي أنها تابعة للشركة، مؤكدة أن التعامل مع هذه الروابط يعرّض المستخدمين لخطر اختراق حساباتهم ومعلوماتهم المصرفية.

وأشار البيان إلى أن أبرز الصفحات والروابط المزيفة التي يجري التحذير منها وفي المقابل نشرت الوزارة روابط القنوات الرسمية الوحيدة لشركة "شام كاش" بما فيها الموقع الرسمي.

وأكدت الوزارة أن شام كاش لا تطلب من المستخدمين إدخال أي بيانات أو إصدار بطاقات عبر روابط خارجية، ولا ترسل رسائل خاصة أو منشورات تحتوي على روابط للتسجيل أو التفعيل.

هذا ودعت الوزارة المواطنين إلى عدم التفاعل مع أي محتوى غير صادر عن القنوات الرسمية، والإبلاغ فوراً عن أي نشاط مشبوه عبر البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف المخصص لهذا الشأن.

ويأتي هذا التحذير في وقت تتزايد فيه محاولات الاحتيال الإلكتروني في سوريا، عبر صفحات وشركات وهمية تستغل الظروف الاقتصادية وتبحث عن ضحاياها بين مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.

تشهد الأوساط الفنية والإعلامية السورية حالة من الجدل عقب الإعلان عن إقامة حفل للفنان حازم شريف في دار الأوبرا بدمشق مساء الخميس 23 تشرين الأول/ أكتوبر، ضمن العرض الغنائي والمسرحي “عادت شمس الحرية” الذي تنظمه شركة “Just Married” بالتعاون مع الهيئة الدولية لحماية المدنيين في هولندا.

وأطلق ناشطون سوريون حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تطالب بإلغاء الحفل، معتبرين أن مشاركة شريف في هذا الحدث تمثل استفزازاً لمشاعر السوريين، بسبب مواقفه السابقة المؤيدة للنظام البائد، ومشاركاته الفنية التي تضمنت أغنيات تمجد رأس النظام وجيشه.

ويُذكر أن شريف سبق أن ظهر مرتدياً الزي العسكري في لقاءات إعلامية، عبّر خلالها عن دعمه الكامل لبشار الأسد، واعتبر ما جرى في مدينة حلب “انتصاراً على الإرهاب”، في وقتٍ كان فيه آلاف المدنيين يتعرضون للقتل والتهجير.

في المقابل، تروّج الجهة المنظمة للحفل بأنه عمل فني متكامل يجمع بين الغناء والمسرح والروح الوطنية، ويهدف إلى استحضار الذاكرة والاحتفاء بالأمل، من خلال فصول تتنوع بين الأغنية التراثية والمشاهد الدرامية واللوحات الجماعية بمشاركة فرقة موسيقية يقودها المايسترو عدنان فتح الله.

ويذكر الجدل الدائر حول الحفل يعكس الانقسام العميق بين من يرى فيه نشاطاً فنياً عادياً، ومن يعتبره محاولة جديدة لتلميع رموز دعمت النظام خلال سنوات الحرب، في وقت لا تزال جراح السوريين مفتوحة وذاكرتهم مثقلة بالوجع.

أكد النائب الجمهوري في الكونغرس الأمريكي جو ويلسون أن الشعب السوري يمثل "مصدر إلهام حقيقياً للعالم" لما أبداه من صمود وإصرار على إعادة بناء بلاده بعد سنوات الحرب المدمّرة، مشددًا على أن الوقت قد حان لتمكين سوريا من استعادة مكانتها ودورها الإقليمي والدولي.

وأوضح ويلسون في مقابلة مع قناة الإخبارية السورية، أن السوريين في الداخل وفي الجاليات بالخارج أظهروا حماسًا كبيرًا تجاه التحولات الإيجابية الجارية في بلادهم، مشيرًا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعا بوضوح إلى منح سوريا "فرصة جديدة"، وأثبت التزامه عبر رفع جزء من العقوبات وتخفيف القيود المفروضة على المطارات السورية في إطار سياسة تهدف إلى دعم الاستقرار والتنمية في المنطقة.

وبيّن النائب الأمريكي أن زيارته إلى سوريا كانت ذات طابع سياسي وإنساني خاص، إذ شارك فيها إلى جانب السيناتور الديمقراطية جين شاهين، في رسالة تؤكد توافق الحزبين الجمهوري والديمقراطي على دعم الشعب السوري. 

وأوضح أنه التقى الرئيس أحمد الشرع واستمع إلى رؤيته لمستقبل البلاد، مضيفًا أن اللقاء ترك لديه انطباعًا قويًا حول إرادة السوريين وتصميمهم على إعادة الإعمار وبناء دولتهم الحديثة.

وأشار ويلسون إلى أن سوريا تمتلك إمكانات اقتصادية وتنموية كبيرة تؤهلها لمرحلة نهوض شاملة، مشيرًا إلى أن العديد من المنشآت والبنى التحتية قابلة للترميم والتطوير بما يتيح فرص عمل واسعة للشباب، معربًا عن تقديره لدور تركيا والسعودية والأردن في دعم جهود إعادة الإعمار ورغبتها بالمساهمة في عودة الازدهار إلى البلاد.

وأكد النائب الأمريكي أن الولايات المتحدة ترفض أي محاولات لتقسيم سوريا وتؤمن بوحدتها وسيادتها الكاملة، مشددًا على أن إنهاء أي وجود أجنبي غير مشروع داخل أراضيها يشكّل خطوة أساسية نحو ترسيخ الاستقرار والسلام الدائم.

ودعا ويلسون إلى تشجيع الاستثمارات وتنشيط السياحة في سوريا لما تمتلكه من تراث حضاري وإنساني فريد، معتبرًا أن تخفيف العقوبات الدولية سيسهم في تحفيز الاقتصاد وتحسين الأوضاع المعيشية وتهيئة الظروف لعودة اللاجئين إلى وطنهم بأمان وكرامة.

وختم النائب الأمريكي حديثه بالتأكيد على ثقته بقدرة الشعب السوري على تجاوز التحديات، قائلاً: "سوريا قادرة على أن تكون نموذجًا يحتذى به في تجاوز الديكتاتورية وبناء مستقبل يسوده الأمن والكرامة والأمل، وسيذكر التاريخ صمود هذا الشعب كأحد أبرز نماذج الإرادة الإنسانية في العالم".

وسبق أن كتب النائب الجمهوري جو ويلسون، وهو من أبرز الداعمين لمبادرة إلغاء العقوبات، في منشور عبر منصة «إكس» (تويتر سابقًا) “أشعر بالامتنان لإقرار مجلس الشيوخ إلغاء قانون قيصر ضمن موازنة الدفاع الوطني. لقد فُرضت هذه العقوبات القاسية على نظام لم يعد موجودًا بحمد الله. إن نجاح سوريا اليوم يعتمد على الإلغاء الكامل والنهائي لهذا القانون.”

وأشار ويلسون إلى أن تصويت مجلس الشيوخ يشكّل “لحظة تاريخية تعكس إدراكًا متزايدًا في واشنطن بأن الشعب السوري بحاجة إلى فرصة حقيقية للنهوض وبناء مستقبل مزدهر بعد سنوات من المعاناة والعقوبات”.

اعتبر المحامي أحمد الشعباني، أن القرار الصادر عن الأمين العام لرئاسة الجمهورية رقم /126 ق/ تاريخ 1 تشرين الأول 2025، والمتضمّن إحداث “مديرية عامة للإدارة المحلية والبيئة” في كل محافظة، قرار باطل قانونًا ومخالف للإعلان الدستوري والقوانين النافذة، إذ صدر عن جهة غير مختصة، وتضمن مخالفات صريحة لأحكام قانون الإدارة المحلية رقم /107/ لعام 2011.

أولاً: غياب السند الدستوري وصلاحية الجهة المصدرة
أوضح الشعباني أن الإعلان الدستوري الصادر في 13 آذار 2025 لم يتضمن أي نص يُجيز وجود “الأمين العام لرئاسة الجمهورية” كجهة رسمية مخوّلة بإصدار قرارات تنفيذية، وبالتالي لا يحق له الاستناد إلى الإعلان الدستوري لإصدار مثل هذا القرار.

وبيّن أن إحداث منصب الأمين العام هو من صلاحيات رئيس الجمهورية حصراً، وتقتصر مهامه على الإطار الإداري والبروتوكولي داخل مؤسسة الرئاسة، ولا تمتد إلى إصدار قرارات ذات طابع تشريعي أو تنفيذي تتعلق بعمل الوزارات أو المحافظات.

ثانياً: مخالفة قانون الإدارة المحلية
وأكد الشعباني أن القرار يتعارض مع قانون الإدارة المحلية رقم /107/ لعام 2011، الذي نظّم بوضوح بنية وحدات الإدارة المحلية بدءًا من القرية وصولًا إلى المحافظة، وحدد آلية تشكيلها وصلاحياتها.

وأضاف أن إصدار مديريات جديدة بموجب قرار إداري من خارج السلطة التنفيذية المختصة يُعدّ تجاوزًا للتراتبية القانونية، إذ إن القانون يسمو على القرار الإداري، وفي حال التعارض يُلغى القرار ويُحترم القانون.

ثالثاً: تجاوز الصلاحيات التشريعية
وأشار الشعباني إلى أن “الأمين العام لرئاسة الجمهورية” يُعتبر جزءًا من السلطة التنفيذية، وبالتالي لا يملك صلاحية إصدار قرارات تتسم بالطابع التشريعي، لأن هذه الصلاحية منوطة بمجلس الشعب أو برئيس الجمهورية عند الضرورة.

وأكد أن تشكيل مجلس الشعب الجديد بات قريبًا، وكان الأجدر عرض المشروع عليه لإقراره وفق الأصول، أو إصداره بمرسوم تنظيمي من رئيس الجمهورية إن كانت هناك حالة استعجال، لا بقرار إداري من جهة لا تملك الصلاحية.

رابعاً: تناقضات قانونية داخل القرار
بيّن الشعباني أن مواد القرار الثلاث تناقض بعضها بعضًا، فبينما نصّ القرار على أن المديرية المحدثة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، فإنه ربطها إداريًا بالمحافظ وفنيًا بوزير الإدارة المحلية، وهو ما يتنافى مع مفهوم الاستقلال.

كما أن منح وزير الإدارة المحلية صلاحية تحديد مهام المديرية وهيكلها التنظيمي يخالف القاعدة القانونية التي تقضي بأن القانون أو المرسوم هو الذي يحدد المهام والصلاحيات، لا الوزير.

خامساً: مساس بمبدأ اللامركزية الإدارية
واعتبر الشعباني أن القرار يمثل تراجعًا عن مبدأ اللامركزية الذي نصّ عليه قانون الإدارة المحلية، ويعيد فرض الوصاية الإدارية من الأعلى، في وقت يتطلع فيه السوريون إلى إدارة محلية منتخبة تُدار بالكفاءة والخبرة لا بالولاء.

وأضاف أن السنوات الماضية أفرزت كوادر محلية خبيرة قادرة على إدارة شؤونها الذاتية بالتعاون والتوافق، لا عبر قرارات فوقية تفتقر إلى المشروعية القانونية.

سادساً: دعوة لاحترام القانون والمؤسسات
وختم المحامي أحمد الشعباني تصريحه بالتأكيد على أن القرار باطل بطلانًا مطلقًا لصدوره عن جهة غير مخوّلة، ولمخالفته الصريحة لأحكام القانون والدستور، داعيًا إلى التراجع عنه احترامًا لمبدأ سيادة القانون الذي يمثل، كما قال، “الطريق الوحيد لإقامة العدل وصون مؤسسات الدولة في العهد الجديد القائم على المشاركة والمساءلة”.

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده ستواصل دعمها الثابت لمسار التعافي والتنمية في سوريا، مشددًا على أن تركيا ملتزمة بتعزيز التعاون مع شركائها الإقليميين لضمان استقرار البلاد ووحدة أراضيها.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول أن أردوغان أشار خلال لقائه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في الدوحة، إلى أن التعاون بين تركيا وقطر سيستمر في جميع المجالات المتعلقة بالشأن السوري، بما في ذلك الطاقة والنقل والمساعدات الإنسانية، مؤكدًا أن التنسيق المشترك بين البلدين يشكّل ركيزة أساسية لدعم جهود الإعمار والتنمية في سوريا.

وفي الشأن الفلسطيني، أوضح أردوغان أن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة أتاح للفلسطينيين فرصة لالتقاط الأنفاس بعد معاناة طويلة، مؤكدًا أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق سلام عادل ودائم، وأن بلاده ستواصل العمل الدبلوماسي المكثف لتحقيق هذا الهدف.

وكان الرئيس التركي قد أكد، خلال لقائه أمس أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، دعم أنقرة الثابت لوحدة واستقرار سوريا، مشددًا على التزام تركيا بحماية سلامة الأراضي السورية ووحدتها السياسية باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من أمن المنطقة واستقرارها.

وفي تصريحات صحفية أدلى بها على متن طائرته العائدة من القاهرة، كان دعا أردوغان قوات سوريا الديمقراطية (قسد) إلى "الابتعاد عن المسارات الخاطئة والانخراط في الجهود الوطنية الرامية إلى دعم وحدة الأراضي السورية"، مؤكدًا أن الاتصالات بين أنقرة ودمشق مستمرة على مختلف المستويات لتعزيز التنسيق الميداني والسياسي.

وأضاف الرئيس التركي أن بلاده "لن تترك الرئيس السوري أحمد الشرع وزملاءه بمفردهم"، مشيرًا إلى أن التكامل بين قسد وسوريا في أقرب وقت ممكن سيسهم في تسريع جهود التنمية وإعادة الإعمار، ويعزز الاستقرار في عموم البلاد.

وشدد أردوغان على أن موقف تركيا "ثابت وواضح" في دعم وحدة وسلامة الأراضي السورية، مضيفًا: "نحثّ قسد على تجنّب الانزلاق في مسارات خاطئة، وندعوها إلى اتخاذ مواقف تدعم وحدة سوريا وتفتح الطريق نحو مستقبل مزدهر لجميع أبنائها".

كما عبّر الرئيس التركي عن تقديره لتوجه الحكومة السورية الجديدة نحو بناء مستقبل يستوعب جميع المكونات العرقية والدينية، معتبرًا أن هذا النهج "يعكس روح المصالحة الوطنية الحقيقية، ويخدم مصالح الشعبين السوري والتركي على حدّ سواء".

وحذّر أردوغان في ختام تصريحاته من الأطراف التي تسعى إلى إشعال صراعات جديدة داخل سوريا، مؤكدًا أن هذه الجهات لا تعمل لمصلحة أي من المكونات السورية، وقال: "من يتجه نحو أنقرة ودمشق هو من سيفوز، أما من يبحث عن رعاة آخرين فسيخسر".

أكدت عسير المضاعين، نائبة رئيس بعثة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في سوريا، أن الدعم الدولي المقدم لسوريا "لا يزال دون المستوى المطلوب لتغطية احتياجات اللاجئين والمجتمع المحلي"، مشيرة إلى أن حجم الأعباء الإنسانية يفوق بكثير الإمكانات المتاحة.

وأوضحت المضاعين في مداخلة مع قناة الجزيرة، أن عودة اللاجئين تواجه تحديات كبيرة في بعض المناطق التي تضررت بشدة جراء الحرب، بسبب الدمار الواسع ونقص الخدمات الأساسية، لافتة إلى أن العودة تتركز حاليًا في المدن الكبرى مثل دمشق وريفها، حلب، حمص، حماة، ودرعا، حيث تتوفر بنى تحتية نسبية وخدمات أساسية.

وأضافت أن هناك إطار عمل إقليمي يهدف إلى دعم عودة اللاجئين الراغبين بالعودة إلى بلادهم، بما يضمن سلامتهم واستقرارهم في مناطقهم الأصلية، مؤكدة أن المفوضية لا تشجع على العودة الطوعية، لكنها تعمل على تسهيلها للراغبين فقط، وفق مبادئ الحماية والكرامة الإنسانية.

وشددت على أن "الأعباء الميدانية والتحديات اللوجستية" تحول دون إطلاق أي برنامج منظم لتشجيع العودة في الوقت الحالي، مشيرة إلى أن العائق الأكبر يتمثل في غياب الخدمات الأساسية للعائدين، مثل السكن والرعاية الصحية والتعليم وفرص العمل.

وأوضحت المضاعين أن الدعم الدولي الموجه لسوريا لا يزال محدودًا وغير كافٍ لتلبية حجم الاحتياجات الهائل، داعية المجتمع الدولي إلى تبنّي رؤية واضحة وشراكات أوسع لدعم جهود التعافي وإعادة الإعمار، بما يضمن استقرار العائدين والمجتمعات المضيفة على حد سواء.

وأضافت أن المفوضية تنفذ برامج دعم موازية في الأردن ولبنان وتركيا لتسهيل العودة الطوعية، تتضمن توفير وسائل النقل والمساعدات المالية للعائدين.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه سوريا أكبر موجة عودة طوعية للاجئين منذ سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي، حيث فضّل مئات الآلاف العودة إلى ديارهم بعد سنوات من اللجوء، وسجّل العائدون من تركيا النسبة الأكبر ضمن هذه الموجة.