كشف مسؤولون أوروبيون وسوريون لصحيفة "وول ستريت جورنال" أن روسيا تسعى إلى إبرام صفقة مع سوريا لضمان بقاء قواعدها العسكرية في البلاد، وذلك في إطار مرحلة جديدة من التعاون بين الطرفين. 

وقال المسؤولون إن المفاوضات بين روسيا ودمشق شملت دفع موسكو لمليارات الدولارات نقدًا، بالإضافة إلى استثمار موسكو في عدة قطاعات اقتصادية حيوية في سوريا.

تتضمن المفاوضات بين روسيا وسوريا استثمارات في حقول الغاز، والموانئ، بالإضافة إلى مشاريع متعلقة بمناجم الفوسفات وحقول الهيدروكربون في منطقة تدمر، وكذلك بناء مصنع للأسمدة في حمص. كما تم التطرق إلى تطوير ميناء طرطوس الذي تم تعليقه في السابق.

اعتذار روسي محتمل عن دورها في قصف المدنيين
أشار المسؤولون إلى أن المناقشات بين موسكو ودمشق قد تشمل اعتذارًا محتملًا من روسيا عن دورها في قصف المدنيين السوريين أثناء دعمها للنظام السابق، وعلى الرغم من ذلك، رفضت روسيا مناقشة مسألة تسليم الرئيس المخلوع بشار الأسد إلى سوريا، وفقًا لما ذكرته الصحيفة.

روسيا تساهم بأموال طباعة الليرة السورية
في وقت سابق من هذا العام، نقلت الصحيفة عن مصادر دبلوماسية قولها إن روسيا سلمت سوريا ما يعادل 23 مليون دولار بالليرة السورية عبر البنك المركزي في دمشق. كما أكد مسؤول حكومي لوكالة "رويترز" أن سوريا تسلمت شحنة جديدة من العملة المحلية المطبوعة في روسيا، مشيرًا إلى أن المزيد من شحنات العملات ستصل في المستقبل.

أموال روسية تسحب من إيران وتصل إلى سوريا
في تطور آخر، أكد مصرف سوريا المركزي في فبراير 2025 وصول أموال طُبعت في إيران عبر مطار دمشق الدولي. وقالت مصادر إن روسيا سحبت هذه الأموال من طهران ونقلتها إلى سوريا، مما يسلط الضوء على الدعم المالي المستمر من موسكو.

الرئيس الشرع يطالب بعودة الأموال المودعة في روسيا
وفي سياق متصل، نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر دبلوماسية أن الرئيس السوري أحمد الشرع طالب روسيا بإعادة الأموال التي كانت قد أودعها بشار الأسد في موسكو.

شهدت ساحة الكرامة في مدينة السويداء اليوم الخميس، مظاهرة معارضة للإدارة الجديدة في سوريا، استجابة لدعوات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي قالت إنها "ضد سياسات الإدارة"، لكن مصادر من السويداء أوضحت أن معظم المشاركين في التظاهرة هم عناصر من أتباع المجلس العسكري المُشكل حديثًا في السويداء، إلى جانب فصائل مسلحة أخرى معارضة للحكومة في دمشق.

وحمل المتظاهرون رايات التوحيد، ولافتات تعبّر عن رفضهم لسياسات السلطة الجديدة، كان منها "الحكومة المؤقتة لا تسعى إلا للتمسك بالمناصب ولا نراها تبني دولة"، وهتف المتظاهرون لتأييد الشيخ حكمت الهجري، ورفعوا صوره إلى جانب صور الشيخ موفق طريف، وفق ما أفاد موقع السويداء 24.

في السياق، ذكر "مركز إعلام السويداء"، أن المحتجين توجهوا إلى بلدة قنوات شمالي السويداء لزيارة دارة الشيخ حكمت الهجري دعمًا لمواقفه، ولفت المركز إلى أن حملات التظاهر الحالية ضد السلطة في دمشق تُحرَّض عليها عناصر سبق أن خدموا في أمن الدولة، إضافة إلى متورطين فارين من العدالة.

ولفت المركز إلى أن هؤلاء يستغلون مطالب بعض الأحرار العلنية لخلط الأوراق، وتأجيج الصراع، والاختباء تحت شعارات التظاهر والمطالب، بهدف تقويض انتصار الثورة، وفقًا لما رُصد في عشرات التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل بعثيين وأمنيين من بطانة النظام البائد.

وفي آخر تصريح له، أكد زعيم طائفة الموحدين الدروز في سوريا، الشيخ حكمت الهجري، رفضه القاطع لأي حديث عن الانفصال، مشدداً على أن مشروع الدروز في سوريا هو مشروع وطني بامتياز، يقوم على وحدة سوريا أرضاً وشعباً.

جاء ذلك خلال لقاء جمعه بوفد من مدينة جرمانا في محافظة السويداء، حيث قال: “مشروعنا واضح وسوري بامتياز، ومن يغرد خارج هذه الأفكار فلسنا بصدد نقاشه”، مضيفاً: “نحن طلاب سلام ونريد العيش بكرامة مع كل شرفاء سوريا بمختلف طوائفها”.

وتابع الهجري: “نحن لم نطلب انفصالاً أو انشقاقاً، نحن سوريون بامتياز، ومن يحافظ على كرامتنا نقف إلى جانبه”. كما شدد على أن مصلحة الطائفة مرتبطة بثوابتها الوطنية، وأنها لن تكون أداة لأي مشروع تقسيمي أو خارجي.

أنهت قوى الأمن الداخلي عمليتها الأمنية في مدينة الصنمين شمالي درعا، اليوم الخميس 6 من آذار، عقب مقتل العديد من عناصر مجموعة "محسن الهيمد وإلقاء" القبض على العشرات منهم، وفق ماأفاد موقع "تجمع أحرار حوران" المحلي.

وقال الموقع إن العملية الأمنية انتهت باستكمال السيطرة على آخر المعاقل التي كانت تتمركز فيها مجموعة الهيمد في الحي الجنوبي الغربي لمدينة الصنمين، بعد اشتباكات استمرت لنحو 24 ساعة أسفرت عن مقتل العديد من عناصر المجموعة وإلقاء القبض على أكثر من 23 عنصرًا.

وأضاف الموقع أنه جرى التعرف على 9 جثث من عناصر الهيمد، وجرح أكثر من 14 عنصراً، في حين تمكن “الهيمد” وعدد من مرافقيه من الفرار إلى جهة مجهولة، ونقل الموقع عن مصدر أمني بأن هناك حملة أمنية دقيقة تجري لتعقب “الهيمد” ومرافقيه الذين تمكنوا من الفرار، حتى الإمساك بهم وتقديمهم للعدالة.

واستشهد 8 عناصر من قوات وزارة الدفاع السورية ومرتبات جهاز الأمن العام، فيما جرح مايزيد عن 20 شخصًا بينهم 12 من أبناء مدينة إنخل قاتلوا إلى جانب قوات وزارة الدفاع السورية ضد مجموعة الهيمد، كما استشهد مدنيان مسنان، وهما علي إسماعيل أبو حوية وحسين الهيمد، إضافة إلى إصابة ستة مدنيين آخرين بجروح متفاوتة نتيجة رصاص الاشتباكات الطائش.

وبدأت الحياة تعود لطبيعتها في مدينة الصنمين بعد انتهاء عناصر الأمن العام من عمليات التمشيط والتفتيش، وسيطرتهم على الأحياء التي كانت تتحصن فيها مجموعة الهيمد.

وكانت شنت إدارة الأمن العام بالتنسيق مع وزارة الدفاع، منذ صباح يوم الأربعاء ، حملة أمنية واسعة في مدينة الصنمين شمالي درعا، مستهدفة مجموعة “محسن الهيمد”، التي تواجه اتهامات بارتكاب جرائم اغتيال والتعاون مع تنظيم داعش، بالإضافة إلى استيلائها سابقاً على أسلحة من الفرقة التاسعة عقب سقوط النظام.

وأكدت مصادر محلية أن الاشتباكات اندلعت منذ ساعات الصباح الأولى بين قوات الأمن الداخلي وعناصر وزارة الدفاع من جهة، ومجموعة “الهيمد” من جهة أخرى، وتركزت في الحي الغربي من المدينة، حيث يتحصن عناصر المجموعة بين الأبنية السكنية.

استسلام عناصر وحصار المجموعة المتبقية
وأفاد نشطاء لشبكة شام بأن عدداً من المسلحين التابعين للهيمد سلموا أنفسهم لقوات وزارة الدفاع، بينما لا تزال مجموعة أخرى بقيادة الهيمد نفسه ترفض الاستسلام، متحصنة في عدد من المنازل في الحي الغربي. وأكد المصدر وقوع مجموعة من المسلحين في الأسر أثناء محاولتهم الفرار من المدينة.

بالتزامن مع ذلك، استمرت الاشتباكات بوتيرة عنيفة بعد فشل المفاوضات التي جرت لإقناع ما تبقى من المجموعة بتسليم أنفسهم. كما فرض الأمن العام حظراً للتجوال في المدينة، وأعطى مهلة لإخراج المدنيين من مواقع الاشتباك، حيث تم إخلاء العشرات من النساء والأطفال خلال ساعة واحدة.

خسائر بشرية واستهداف للنقاط الطبية
وأفادت مصادر طبية بأن عشرات الجرحى سقطوا جراء الاشتباكات الدائرة في الصنمين، وسط نداءات لدعم النقاط الطبية في المدينة والمناطق المحيطة بها، فيما وصلت عدة سيارات إسعاف لنقل المصابين. كما أكدت مصادر أمنية ارتقاء ستة شهداء من قوات الجيش السوري والأمن الداخلي خلال الاشتباكات.

ارتباط مجموعة “الهيمد” بتنظيم داعش
وتشير التحقيقات إلى أن مجموعة “الهيمد” قدمت دعماً واسعاً لعناصر وقيادات تنظيم داعش الذين تم اعتقالهم مؤخراً في درعا، فيما تؤكد مصادر أمنية أن من تبقى من عناصر التنظيم يتحصنون حالياً مع “الهيمد” ويقاتلون بشراسة دفاعاً عن آخر معاقلهم في الحي الغربي للمدينة.

وأعلنت قوى الأمن، بالتعاون مع وزارة الدفاع، تضيق الخناق على آخر المناطق التي يتحصن بها مجموعة الهيمد، وأكد مصدر أمني أن الحملة ستستمر حتى القضاء على بقايا الجماعة المسلحة وإعادة الأمن والاستقرار للمدينة، وسط دعم شعبي واسع لمطالب محاسبة “الهيمد” ومجموعته.

وذكر تجمع أحرار حوران، أن مدينة الصنمين شهدت منذ سنوات سلسلة من عمليات الاغتيال التي وُجهت أصابع الاتهام فيها لمجموعة “الهيمد”، والتي عملت سابقاً لصالح فرع الأمن العسكري قبل سقوط النظام، فيما خرجت احتجاجات سابقة تطالب بمحاكمته بسبب تورطه في قتل العديد من المدنيين.

كشفت مصادر إعلامية عن تأسيس وحدة المهام الخاصة "Unit A1" من قبل مديرية الأمن الداخلي في حلب، معتمدة على أحدث التقنيات المتطورة ما يؤكد جهود الجهات الأمنية المختصة في تطوير أساليب ضبط الأمن والأمان والاستقرار.

وأفادت مصادر أن الوحدة ستكون مسؤولة عن حفظ الأمن في المدينة وملاحقة المجرمين والعصابات وستوظف "Unit A1" طائرات درون متقدمة تعمل على مدار الساعة.

وذلك بهدف مراقبة المدينة والكشف عن أي تهديدات أمنية محتملة إضافًة إلى نشر غرف عمليات متنقلة تجوب شوارع حلب لضمان استجابة سريعة وفعالة لأي طارئ أمني.

وأعلنت وزارة الداخلية في الحكومة الانتقالية السورية، بوقت سابق ضبط عصابة خطف تنتحل صفة عسكرية في محافظة حلب شمالي سوريا، كما تم تحرير مختطفين.

وكشفت أن قوات "إدارة الأمن العام"، تمكنت ضمن عملية نوعية، من تحرير مختطفين من قبل عصابة الخطف المعلن عنها، كانت قد طلبت فدية قدرها 100 ألف دولار من ذوي المختطفين بمحافظة حلب

وفي سياق عملها في ضبط الأمن والأمان مديرية الأمن العام في طرطوس، بعد التنسيق مع جهاز الاستخبارات في المحافظة ومن خلال متابعة ورصد مستمرين، تم إحباط عملية تهريب أسلحة كانت متوجهة إلى لبنان عبر معابر غير شرعية، ومصادرة الأسلحة والصواريخ قبيل دخولها الأراضي اللبنانية.

كما تمكن قسم شرطة المزة الغربي يتمكن من القبض على عصابة سرقة وتجارة وترويج مخدرات في المزة، وقد تمكنت من استرداد بعض المسروقات ومصادرة كمية من المواد المخدرة.

وتمكنت من إدارة الأمن العام في قسم الصالحين بمدينة حلب تلقي القبض على تاجر مخدرات، بعد مداهمته في المنطقة وتمكنت القوات الأمنية القبض على عدد من المتورطين بقتل وتعذيب السوريين ونهب بمحافظة حماة.

وأوقفت إدارة العمليات العسكرية في دمشق خمسة أشخاص من السويداء بعد سرقة سيارات من مرآب دمشق و تزوير أوراقها، واعتاد الموقوفون الذهاب إلى مرآب دمشق حاملين أوراقاً مزورة لعدد من السيارات مدعين ملكيتها.

وحسب موقع "السويداء 24" كرّر الموقوفون العملية عدة مرات، واستطاعوا جلب نحو خمسين سيارة، بما في ذلك آليات ثقيلة، وظهرت الصور التي حصلت عليها السويداء 24 الموقوفين أثناء استلامهم السيارات المسروقة قبل اكتشاف الحيلة وتوقيفهم.

هذا وتمكنت إدارة الأمن العام من تحرير المواطن محمد علي الحاج حسن الذي اختطفته مجموعة خطف وسرقة في بلدة السفيرة بريف حلب، بعد أقل من 24 ساعة على اختطافه، كما تمكن "الأمن العام" من تحرير شاب خطفته عصابة بغرض الابتزاز المادي في بلدة الزهراء بريف حلب الشمالي.

وتجدر الإشارة إلى أن إدارة العمليات العسكرية، وإدارة الأمن العام، تبذل جهودا كبيرة في بسط الأمن والأمان وملاحقة المطلوبين من فلول النظام البائد، وكذلك عصابات المخدرات والنهب والخطف والجرائم الجنائية وغيرها، وتتخذ القوات الأمنية السورية من عبارة "نحو مجتمع آمن" و"لا جريمة ضد مجهول"، شعارات لها تسعى إلى تنفذها عبر قوات مدربة خاضعة لدورات مكثفة لحفظ الأمن والأمان والاستقرار.

أكد عضو لجنة صياغة مسودة الإعلان الدستوري في سوريا عبد الحميد العواك، إن الإعلان الدستوري لن يكون دستورًا دائمًا، بل سيكون مؤقتًا لتنظيم المرحلة الانتقالية في البلاد، وبين أن صلاحيات الرئيس ستتحدد بناءً على شكل النظام السياسي الذي سيتم اختياره في المستقبل، مشيرًا إلى أن اللجنة تواصل أعمالها بشكل مكثف منذ إعلان تشكيلها الأحد الماضي.

وقال العواك في تصريحات لقناة الجزيرة إن الإعلان الدستوري لن يكون دستورًا دائمًا، بل سيكون مؤقتًا لتنظيم المرحلة الانتقالية في البلاد، وأكد أن أساس هذا الإعلان هو سيادة القانون وفصل السلطات لضمان بناء نظام عادل ومتوازن في سوريا.

أضاف العواك أن الهدف الأساسي للجنة هو العمل على إنشاء "دولة مواطنة" تكون مبنية على العدالة والمساواة لجميع المواطنين، وذلك من خلال مسودة الإعلان الدستوري التي ستحدد أسس الدولة السورية في المرحلة القادمة.

وتشير مصادر للجزيرة إلى أن اللجنة المكلفة بصياغة الإعلان الدستوري تعقد اجتماعات يومية لمواصلة عملها، رغم أنها لم تحدد بعد تاريخًا لإنجاز مهمة صياغة مسودة الإعلان بشكل كامل.

اللجنة القانونية: الإعلان الدستوري وثيقة قانونية لتنظيم المرحلة الانتقالية وتوجيه مسار الدولة
وكان قال مسؤول في اللجنة القانونية لصياغة الإعلان الدستوري في تصريح لوكالة "سانا"، إن الإعلان الدستوري لا يُعتبر بديلاً عن الدستور الدائم، بل هو وثيقة قانونية تهدف إلى تنظيم المرحلة الانتقالية وتوجيه مسار الدولة نحو الاستقرار وإعادة البناء.

 وأكد أن إعلانًا دستوريًا جديدًا أصبح ضروريًا في ظل الفراغ القانوني الناجم عن إلغاء دستور 2012 الذي وضعه نظام بشار الأسد، لافتاً إلى أن الإعلان الدستوري يستمد مشروعيته من مؤتمر الحوار الوطني ومؤتمر النصر، حيث توافق مختلف مكونات الشعب السوري على ضرورة وجود إطار قانوني ينظم المرحلة الانتقالية. 

وأوضح أن الإعلان سيضمن تحديد أسس الحكم ويصون الحقوق والحريات، في خطوة تهدف إلى إيجاد حلول قانونية واضحة خلال هذه الفترة الحساسة.

من المقرر أن يحدد الإعلان الدستوري صلاحيات السلطات الثلاث في الدولة (التشريعية والتنفيذية والقضائية) بما يحقق توازنًا بين المؤسسات ويمنع أي فوضى قانونية أو سياسية. كما سيتناول الأسس العامة لنظام الحكم، مع ضمان مرونة وكفاءة إدارة الدولة لضمان استقرار البلاد سياسيًا واجتماعيًا وحفاظًا على وحدة الأراضي السورية.

أشار المسؤول إلى أن اللجنة القانونية تتولى كتابة مسودة الإعلان الدستوري بعد دراسة المبادئ الأساسية والمواد التي يجب أن يتضمنها، بما يتوافق مع متطلبات المرحلة الانتقالية ويلبي مصلحة البلاد. وستستند الوثيقة إلى الأفكار المستخلصة من الحوارات والنقاشات التي جرت في ورشات البناء الدستوري ضمن مؤتمر الحوار الوطني.

بعد الانتهاء من صياغة المسودة، أكدت اللجنة أنها سترفع المقترح إلى رئاسة الجمهورية. ويُعد هذا خطوة أساسية في تأسيس مرحلة جديدة قائمة على القانون والمؤسسات، مما يضمن الانتقال إلى سوريا أكثر استقرارًا وعدالة، وفقًا للمسؤول.

"الشرع" يُصدر قرار رئاسي بتشكيل لجنة خبراء لصياغة مسودة الإعلان الدستوري
أصدر رئيس الجمهورية العربية السورية "أحمد الشرع"، قراراً اليوم الأحد 2 آذار، يقضي بتشكيل لجنة خبراء لصياغة مسودة الإعلان الدستوري، انطلاقًا من تطلعات الشعب السوري في بناء دولته على أسس سيادة القانون، وبناءً على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوري، وبهدف إعداد الإطار القانوني الناظم للمرحلة الانتقالية.

تتولى اللجنة مهمة صياغة مسودة الإعلان الدستوري الذي ينظم المرحلـة الانتقالية في الجمهوريـة العربية السورية، والتي سترفع مقترحاتها إلى رئيس الجمهورية، تتضمن اللجنة كلاً من ( الدكتور عبد الحميد العواك - الدكتور ياسر الحويش - الدكتور إسماعيل الخلفان - الدكتور ريعان كحيلان - الدكتور محمد رضى جلخي - الدكتور أحمد قربي - الدكتورة بهية مارديني).

البيان الختامي لـ "مؤتمر الحوار الوطني السوري" يشدد على وحدة سوريا وحقوق الشعب
أكد البيان الختامي لـ "مؤتمر الحوار الوطني السوري" الذي تم الإعلان عنه، اليوم الثلاثاء 25 شباط 2025، على ضرورة الحفاظ على وحدة الجمهورية العربية السورية وسيادتها الكاملة على أراضيها، مع رفض قاطع لأي شكل من أشكال التجزئة أو التقسيم أو التنازل عن أي جزء من الأرض السورية، وشدد البيان على ضرورة الإسراع بإعلان دستوري مؤقت يتناسب مع متطلبات المرحلة الانتقالية، بما يضمن سد الفراغ الدستوري، ويعزز من سير عمل أجهزة الدولة السورية.  

رؤية "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان" لتحقيق التعددية السياسية وتشكيل هيئة العدالة الانتقالية
أصدرت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان" تقريراً يعرض رؤيتها لتحقيق التعددية السياسية وإنشاء هيئة العدالة الانتقالية، وذلك في سياق التحول السياسي الجذري الذي شهدته سوريا عقب سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024.

شدد التقرير على أنَّ المرحلة الانتقالية تمثل منعطفاً حاسماً في إعادة تشكيل النظام السياسي، إذ ينبغي أن تستند إلى أسس تضمن التعددية السياسية وتعزز المشاركة الشعبية في صناعة القرار، مع ضمان احترام حقوق جميع مكونات المجتمع السوري.

 ويتوقف نجاح هذه المرحلة على بناء مؤسسات قوية، وإرساء قواعد دستورية واضحة تُكسب العملية الانتقالية الشرعية، فضلاً عن تحقيق توافق وطني يُعزز الاستقرار ويحول دون الانزلاق في صراعات جديدة، وأشار التقرير إلى أنَّ تحقيق انتقال سياسي ناجح يتطلب مواجهة تحديات رئيسة، أبرزها:
1. ضعف مؤسسات الدولة والتفكك الإداري.
2. تراجع الثقة بين مكونات المجتمع.
3. التدخلات الخارجية والمصالح الإقليمية والدولية.
4. الأزمة الاقتصادية والاجتماعية.
5. الانتقال من الشرعية الثورية إلى نظام سياسي تعددي.

خارطة الطريق للمرحلة الانتقالية
وضع التقرير تصوراً للمرحلة الانتقالية يضمن تحقيق العدالة والمساءلة، وترسيخ مبادئ التشاركية وحقوق الإنسان، وتعزيز التعددية السياسية، من خلال الخطوات التالية:
1. تشكيل هيئة حكم انتقالية وتكون برئاسة السيد أحمد الشرع رئيس الجمهورية في المرحلة الانتقالية، مما يضمن تمثيلاً أوسع لمختلف القوى السياسية والمجتمعية.
2. إصدار إعلان دستوري مؤقت ينظم المرحلة الانتقالية، ويحدد صلاحيات المؤسسات المختلفة لضمان وضوح المسار السياسي.
3. تشكيل حكومة انتقالية تعمل على إعادة بناء مؤسسات الدولة وإدارة شؤون البلاد خلال الفترة المؤقتة.
4. صياغة دستور جديد يعبر عن تطلعات الشعب السوري، ويضمن الحقوق والحريات الأساسية.
5. إجراء انتخابات حرة ونزيهة تكفل مبدأ التداول السلمي للسلطة، وتتيح لجميع السوريين فرصة اختيار ممثليهم بشكل ديمقراطي.

التحول من الشرعية الثورية إلى التعددية السياسية
أكد التقرير على ضرورة الانتقال من الشرعية الثورية إلى التعددية السياسية وفق نهج مدروس قائم على إعادة هيكلة الدولة، وضمان مشاركة فاعلة لمختلف القوى الوطنية، وترسيخ أسس الحكم الرشيد، وذلك من خلال:
1. إرساء المعايير التشاركية في المؤسسات.
2. إصلاح هياكل الدولة لضمان استقلاليتها وكفاءتها.
3. بناء نظام سياسي تعددي يحترم حقوق جميع الأطراف.
4. استمرار وتعزيز الحوار الوطني كوسيلة لتحقيق التوافق.
5. ترسيخ ثقافة التعددية والانفتاح السياسي.

تشكيل هيئة الحكم الانتقالية
تُعد الخطوة الأولى نحو الانتقال السياسي التعددي تشكيل هيئة حكم انتقالية تضمن عملية تحول منظمة وشاملة، تمهد الطريق نحو استقرار مؤسسي حقيقي. وأكد التقرير على أهمية الاستفادة من تجارب دولية سابقة في إدارة المراحل الانتقالية، خاصة تلك التي قامت على مبادئ التمثيل العادل، والشرعية السياسية، والفعالية المؤسسية.

في السياق السوري، يمثل تشكيل هيئة حكم انتقالية بقيادة السيد أحمد الشرع رئيس الجمهورية في المرحلة الانتقالية، خطوة أساسية نحو تحقيق الاستقرار وإعادة بناء الدولة، لعدة أسباب رئيسة، من بينها:
1. ضمان تمثيل أوسع لمختلف القوى السياسية والمجتمعية.
2. التعامل مع التحديات المعقدة للمرحلة الانتقالية بآليات مؤسسية واضحة.
3. تعزيز الشرعية السياسية محلياً ودولياً.
4. دعم آليات العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية.
5. التمهيد لإرساء حكم ديمقراطي مستدام.
6. كسب دعم المجتمع الدولي لإعادة الإعمار والاستقرار.

وشدد التقرير على ضرورة اختيار أعضاء هيئة الحكم الانتقالي وفق معايير صارمة تشمل الكفاءة، والنزاهة، والشرعية الثورية، مع ضمان تمثيل لجميع الأطياف السياسية والمجتمعية. وأكد أيضاً أهمية اعتماد آليات شفافة لاختيار الأعضاء، تشمل مشاورات موسعة بين القوى السياسية والجهات الفاعلة، بالإضافة إلى تشكيل لجان مستقلة للتحقق من مؤهلات المرشحين وضمان توزيع المقاعد وفق معايير سياسية وجغرافية عادلة.

كما أوضح التقرير أنَّ هيئة الحكم الانتقالية يجب أن تتمتع بصلاحيات واضحة ومحددة، لمنع إعادة تمركز السلطات، وأن يتم تشكيلها ضمن جدول زمني محدد يوازن بين سرعة التنفيذ وفعالية المشاورات السياسية. وأكد التقرير أنَّ المجتمع الدولي يمكن أن يلعب دوراً داعماً دون التدخل المباشر، عبر تقديم المساعدة الفنية واللوجستية لتعزيز نجاح المرحلة الانتقالية.

الإعلان الدستوري كإطار قانوني للمرحلة الانتقالية
ترى الشبكة أنَّ إصدار إعلان دستوري مؤقت يمثل خياراً أكثر حكمة من الشروع المباشر في صياغة دستور دائم أو تعديل الدستور السابق، إذ يوفر مرونة قانونية تتيح إدارة المرحلة الانتقالية دون تعطيل المسار السياسي بسبب الخلافات الدستورية. كما يسمح بتأجيل النقاشات الدستورية الكبرى إلى مرحلة لاحقة، مما يمنح جميع الأطراف فرصة لإجراء حوار وطني موسّع حول مستقبل النظام السياسي.

ويوضح الإعلان الدستوري أهداف المرحلة الانتقالية بشكل دقيق، بما في ذلك:
• تعزيز الوحدة الوطنية وضمان التوافق السياسي.
• الاعتراف بشرعية الهيئات الانتقالية ووضع أطر عملها.
• إرساء مبادئ الحكم الرشيد، مثل السيادة الشعبية، وسيادة القانون، وتعزيز السلم المجتمعي، وإنهاء النزاعات الداخلية.
• تحقيق العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية.

حماية الحقوق والحريات الأساسية
تؤكد الشبكة على ضرورة أن يتضمن الإعلان الدستوري بنوداً واضحة لحماية الحقوق الأساسية لجميع المواطنين، بما في ذلك:
• الحريات المدنية والسياسية، مثل حرية التعبير والتجمع والتنظيم السياسي.
• حظر جميع أشكال التمييز على أساس العرق، أو الدين، أو الجنس، أو التوجه السياسي.
• ضمان الحق في اللجوء إلى القضاء، والحق في المشاركة السياسية.
• إنشاء الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية لمتابعة قضايا المساءلة والمصالحة.

وشدد التقرير على أهمية تضمين خارطة طريق واضحة لإصلاح المؤسسات الأمنية، وآليات مرنة لتعديل الإعلان الدستوري، بحيث يكون قادراً على الاستجابة للتحديات المستجدة خلال المرحلة الانتقالية.

تشكيل الحكومة الانتقالية وصياغة الدستور
وأشار التقرير إلى أنَّه مع تعيين السيد أحمد الشرع رئيساً للجمهورية خلال المرحلة الانتقالية، وتشكيل هيئة الحكم، وإقرار الإعلان الدستوري، تبدأ مرحلة جديدة تركز على تشكيل حكومة انتقالية تتولى إدارة شؤون البلاد، وتنفيذ أحكام الإعلان الدستوري، ووضع الأسس اللازمة للتحول الديمقراطي في سوريا.

وفقاً للرؤية المطروحة، يقوم الرئيس أحمد الشرع بإعداد قائمة المرشحين للمناصب الوزارية، والتي تُعرض على هيئة الحكم لمراجعتها. يمكن للهيئة الموافقة على الترشيحات، أو إدخال تعديلات عليها، أو رفض بعض الأسماء في حال عدم استيفائها معايير الاختيار التي تشمل الكفاءة، النزاهة، والتوازن بين الاستقلالية والانتماء السياسي، مع ضرورة تجنب الإقصاء أو عسكرة الحكم.

حدد التقرير صلاحيات الحكومة الانتقالية، والتي تشمل:
• الإشراف على العملية الانتخابية.
• إصلاح قطاع الأمن.
• إدارة الخدمات العامة.
• وضع سياسات اقتصادية فعالة.
• التحضير لإجراء الانتخابات.
• إرساء العدالة الانتقالية.

صياغة الدستور والانتقال إلى نظام ديمقراطي مستقر
بعد تشكيل الحكومة الانتقالية، تبدأ مرحلة محورية تتمثل في صياغة دستور دائم من خلال لجنة تأسيسية، بهدف ضمان انتقال سياسي مستقر يؤسس لنظام ديمقراطي يحكم سوريا على المدى الطويل. يحل الدستور الجديد محل الإعلان الدستوري المؤقت، ويعمل على:
• إرساء الشرعية السياسية والقانونية.
• تكريس الحقوق والحريات الأساسية.
• وضع الإطار القانوني للانتخابات.
• تحديد أسس عمل السلطات الثلاث: التنفيذية، التشريعية، والقضائية، مع ضمان الفصل بينها لتحقيق التوازن ومنع الاستبداد.

تتشكل اللجنة التأسيسية بإحدى الطرق التالية:
1. الانتخاب المباشر من قبل الشعب.
2. التعيين من قبل هيئة الحكم الانتقالية بالتشاور مع القوى السياسية والمجتمع المدني.
3. مزيج من التعيين والانتخاب لضمان التمثيل العادل والتنوع.
بغض النظر عن الآلية المعتمدة، يجب أن تستوفي اللجنة معايير صارمة عند اختيار أعضائها، بحيث تضم:
• خبراء قانونيين متخصصين في الشؤون الدستورية.
• ممثلين عن الأحزاب السياسية.
• ممثلين عن المجتمع المدني.
• ممثلين عن المناطق الأكثر تضرراً من النزاع.

الانتخابات ونقل السلطة إلى حكومة منتخبة
ذكر التقرير أنَّ الانتخابات البرلمانية والرئاسية تُعد المحطة الأخيرة في العملية الانتقالية، حيث يتم نقل السلطة إلى حكومة منتخبة ديمقراطياً، مما يعزز الاستقرار السياسي ويمنح الشرعية للنظام الجديد.
ولضمان نزاهة الانتخابات، يجب أن تُجرى وفقاً للمعايير التالية:
• تحقيق درجة عالية من الشفافية.
• ضمان النزاهة والاستقلالية في الإشراف على العملية الانتخابية.
• تحقيق التمثيل الشامل لكافة فئات المجتمع السوري.
• توفير بيئة آمنة وعادلة تتيح مشاركة جميع السوريين دون قيود أو ضغوط سياسية.

التوصيات للمرحلة الانتقالية
أولاً: توصيات إلى الحكومة الحالية
1. تنفيذ عملية الانتقال السياسي وفق آليات واضحة ومحددة:
o الاستفادة مما ورد في التقرير لضمان انتقال تعددي يضمن الشرعية.
o وضع خارطة طريق تتضمن خطوات عملية وإجراءات تنفيذية ضمن أطر قانونية واضحة.
2. تحديد جداول زمنية دقيقة لتنفيذ خطة الانتقال السياسي:
o وضع مواعيد محددة وقابلة للتنفيذ لكل مرحلة، لضمان الالتزام وتجنب الفراغ السياسي.
o تشكيل لجنة إشراف مستقلة لمتابعة تنفيذ الخطة وضمان الشفافية والمساءلة.

ثانياً: توصيات إلى المجتمع الدولي
1. تقديم الدعم الفني والمالي مع ضمان السيادة الوطنية:
o توفير مساعدات تقنية ومالية لدعم بناء مؤسسات الحكم وتعزيز قدرتها في مجالات الإدارة العامة، القضاء، الأمن، والاقتصاد.
o تمويل مشاريع إعادة الإعمار لضمان تنمية شاملة، مع التأكيد على عدم فرض أجندات سياسية خارجية.
o دعم مسار العدالة الانتقالية لضمان تحقيق الإنصاف للضحايا.
2. تعزيز عمليات المراقبة والاستشارة مع احترام القرار الوطني:
o توفير خبرات دولية محايدة لضمان نزاهة العملية الانتخابية ومنع التلاعب بإرادة الناخبين.
o تقديم استشارات قانونية لدعم صياغة دستور جديد يعكس تطلعات جميع السوريين.
o دعم المجتمع المدني السوري في بناء ثقافة المواطنة والديمقراطية لضمان الاستقرار وحماية حقوق الإنسان.
3. ضمان بيئة دولية داعمة لاستقرار سوريا:
o العمل على رفع العقوبات الاقتصادية التي تؤثر سلباً على معيشة المواطنين.
o تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمنع التدخلات الخارجية السلبية، وضمان حماية وحدة الأراضي السورية واستقلال القرار الوطني.

ثالثاً: توصيات إلى المجتمع المدني السوري
1. التنسيق مع الحكومة الانتقالية:
o إنشاء قنوات تواصل بين المجتمع المدني والحكومة لضمان التنسيق الفعّال في تحقيق أهداف الانتقال السياسي.
o تنفيذ مشاريع خدمية وتنموية بالتعاون مع السلطات المحلية لتعزيز ثقة المواطنين في العملية الانتقالية.
o تقديم مقترحات للحكومة الانتقالية لضمان شمولية السياسات وعدالتها.
2. المشاركة الفاعلة في الرقابة وتعزيز الشفافية:
o تكثيف المشاورات الوطنية حول عملية الانتقال لضمان توافقها مع تطلعات السوريين.
o مراقبة أداء الحكومة الانتقالية عبر آليات رقابية مستقلة لضمان الشفافية والمساءلة.
o تعزيز دور الإعلام المستقل في تغطية مراحل الانتقال وكشف أي انتهاكات تعيق تحقيق التعددية والاستقرار.
3. تعزيز الوعي بحقوق المواطنين والحريات الأساسية:
o تنظيم حملات توعوية لتعريف المواطنين بحقوقهم الدستورية ودورهم في بناء الدولة.
o تدريب الشباب والنساء على مهارات القيادة والمشاركة السياسية.
o نشر ثقافة المساءلة المجتمعية من خلال ورش عمل وحوارات مفتوحة حول الشفافية والحكم الرشيد.
4. تعزيز المصالحة الوطنية وإعادة بناء النسيج الاجتماعي:
o دعم مبادرات المصالحة الوطنية لتعزيز الحوار وتجاوز الانقسامات.
o تنفيذ برامج إعادة الاندماج للنازحين والعائدين، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لضمان تعايش سلمي مستدام.
o توثيق الانتهاكات وتقديم الدعم لضحايا النزاع، لضمان تحقيق العدالة الانتقالية ومنع تكرار التجاوزات السابقة.
5. تمكين المجتمع المدني كمحرك رئيس في العملية الانتقالية:
o تطوير شراكات بين منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية لتعزيز القدرات المؤسسية.
o الضغط لضمان بيئة قانونية تحمي حرية تكوين الجمعيات وحرية التعبير والعمل المدني المستقل.
o دعم مبادرات التنمية المحلية لتعزيز الاستقرار وخلق فرص عمل للمجتمعات المتضررة من النزاع.

أكدت "حركة رجال الكرامة" في بيان صحفي، أن تعزيز الأمن والاستقرار في محافظة السويداء يمثل أولوية كبيرة، مشيرة إلى أن وزارة الداخلية في الحكومة المؤقتة قامت بتوفير الدعم اللازم لتنفيذ ذلك من خلال إرسال سيارات شرطة وتقديم دعم لوجستي. 

التنسيق بين الجهات المحلية ووزارة الداخلية
أوضحت الحركة أنه تم التنسيق بين مجموعة من الفعاليات المحلية في السويداء، مثل حركة رجال الكرامة ومضافة الكرامة وتجمع أحرار جبل العرب، ووزارة الداخلية لتفعيل الأمن العام في المحافظة، وذلك من خلال كوادر محلية من أبناء السويداء.

 وأكد البيان أن هذه الخطوة استجابة لمطالب الفعاليات الدينية والاجتماعية التي أكدت على ضرورة أن تكون الكوادر المحلية هي المسؤولة عن حفظ الأمن في المحافظة.

وأفاد البيان أن رغم الجهود المبذولة، تم تداول تسجيلات صوتية منسوبة إلى بعض الأطراف، تحمل تهديدات مباشرة بحرق سيارات الشرطة ومهاجمتها، إلى جانب نشر شائعات لا أساس لها من الصحة. وشدد البيان على أن هذه التهديدات لا تمثل إلا رفضًا لعودة تطبيق القانون، وتؤكد وجود أطراف تسعى إلى عرقلة أي جهود تهدف إلى استعادة الاستقرار.

إدانة التحريض على الفتنة
وأدان البيان بشدة التحريض على الفتنة والتهديدات التي تسعى لزعزعة الاستقرار، مؤكدًا أن إرادة أبناء السويداء ستظل أقوى من أي محاولات لإعادة المحافظة إلى الفوضى والانفلات الأمني.

التزام بتعزيز الاستقرار والمستقبل الآمن
ختامًا، أكد البيان التزام حركة رجال الكرامة الكامل بمساندة الجهود المبذولة لتعزيز الأمن في السويداء، ودعا جميع القوى المجتمعية والمرجعيات المحلية إلى التكاتف والعمل المشترك من أجل مستقبل أكثر أمانًا وعدالةً لجميع أبناء المحافظة.

أصدرت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان" تقريراً يعرض رؤيتها لتحقيق التعددية السياسية وإنشاء هيئة العدالة الانتقالية، وذلك في سياق التحول السياسي الجذري الذي شهدته سوريا عقب سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024.

شدد التقرير على أنَّ المرحلة الانتقالية تمثل منعطفاً حاسماً في إعادة تشكيل النظام السياسي، إذ ينبغي أن تستند إلى أسس تضمن التعددية السياسية وتعزز المشاركة الشعبية في صناعة القرار، مع ضمان احترام حقوق جميع مكونات المجتمع السوري.

 ويتوقف نجاح هذه المرحلة على بناء مؤسسات قوية، وإرساء قواعد دستورية واضحة تُكسب العملية الانتقالية الشرعية، فضلاً عن تحقيق توافق وطني يُعزز الاستقرار ويحول دون الانزلاق في صراعات جديدة، وأشار التقرير إلى أنَّ تحقيق انتقال سياسي ناجح يتطلب مواجهة تحديات رئيسة، أبرزها:
1. ضعف مؤسسات الدولة والتفكك الإداري.
2. تراجع الثقة بين مكونات المجتمع.
3. التدخلات الخارجية والمصالح الإقليمية والدولية.
4. الأزمة الاقتصادية والاجتماعية.
5. الانتقال من الشرعية الثورية إلى نظام سياسي تعددي.

خارطة الطريق للمرحلة الانتقالية
وضع التقرير تصوراً للمرحلة الانتقالية يضمن تحقيق العدالة والمساءلة، وترسيخ مبادئ التشاركية وحقوق الإنسان، وتعزيز التعددية السياسية، من خلال الخطوات التالية:
1. تشكيل هيئة حكم انتقالية وتكون برئاسة السيد أحمد الشرع رئيس الجمهورية في المرحلة الانتقالية، مما يضمن تمثيلاً أوسع لمختلف القوى السياسية والمجتمعية.
2. إصدار إعلان دستوري مؤقت ينظم المرحلة الانتقالية، ويحدد صلاحيات المؤسسات المختلفة لضمان وضوح المسار السياسي.
3. تشكيل حكومة انتقالية تعمل على إعادة بناء مؤسسات الدولة وإدارة شؤون البلاد خلال الفترة المؤقتة.
4. صياغة دستور جديد يعبر عن تطلعات الشعب السوري، ويضمن الحقوق والحريات الأساسية.
5. إجراء انتخابات حرة ونزيهة تكفل مبدأ التداول السلمي للسلطة، وتتيح لجميع السوريين فرصة اختيار ممثليهم بشكل ديمقراطي.

التحول من الشرعية الثورية إلى التعددية السياسية
أكد التقرير على ضرورة الانتقال من الشرعية الثورية إلى التعددية السياسية وفق نهج مدروس قائم على إعادة هيكلة الدولة، وضمان مشاركة فاعلة لمختلف القوى الوطنية، وترسيخ أسس الحكم الرشيد، وذلك من خلال:
1. إرساء المعايير التشاركية في المؤسسات.
2. إصلاح هياكل الدولة لضمان استقلاليتها وكفاءتها.
3. بناء نظام سياسي تعددي يحترم حقوق جميع الأطراف.
4. استمرار وتعزيز الحوار الوطني كوسيلة لتحقيق التوافق.
5. ترسيخ ثقافة التعددية والانفتاح السياسي.

تشكيل هيئة الحكم الانتقالية
تُعد الخطوة الأولى نحو الانتقال السياسي التعددي تشكيل هيئة حكم انتقالية تضمن عملية تحول منظمة وشاملة، تمهد الطريق نحو استقرار مؤسسي حقيقي. وأكد التقرير على أهمية الاستفادة من تجارب دولية سابقة في إدارة المراحل الانتقالية، خاصة تلك التي قامت على مبادئ التمثيل العادل، والشرعية السياسية، والفعالية المؤسسية.

في السياق السوري، يمثل تشكيل هيئة حكم انتقالية بقيادة السيد أحمد الشرع رئيس الجمهورية في المرحلة الانتقالية، خطوة أساسية نحو تحقيق الاستقرار وإعادة بناء الدولة، لعدة أسباب رئيسة، من بينها:
1. ضمان تمثيل أوسع لمختلف القوى السياسية والمجتمعية.
2. التعامل مع التحديات المعقدة للمرحلة الانتقالية بآليات مؤسسية واضحة.
3. تعزيز الشرعية السياسية محلياً ودولياً.
4. دعم آليات العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية.
5. التمهيد لإرساء حكم ديمقراطي مستدام.
6. كسب دعم المجتمع الدولي لإعادة الإعمار والاستقرار.

وشدد التقرير على ضرورة اختيار أعضاء هيئة الحكم الانتقالي وفق معايير صارمة تشمل الكفاءة، والنزاهة، والشرعية الثورية، مع ضمان تمثيل لجميع الأطياف السياسية والمجتمعية. وأكد أيضاً أهمية اعتماد آليات شفافة لاختيار الأعضاء، تشمل مشاورات موسعة بين القوى السياسية والجهات الفاعلة، بالإضافة إلى تشكيل لجان مستقلة للتحقق من مؤهلات المرشحين وضمان توزيع المقاعد وفق معايير سياسية وجغرافية عادلة.

كما أوضح التقرير أنَّ هيئة الحكم الانتقالية يجب أن تتمتع بصلاحيات واضحة ومحددة، لمنع إعادة تمركز السلطات، وأن يتم تشكيلها ضمن جدول زمني محدد يوازن بين سرعة التنفيذ وفعالية المشاورات السياسية. وأكد التقرير أنَّ المجتمع الدولي يمكن أن يلعب دوراً داعماً دون التدخل المباشر، عبر تقديم المساعدة الفنية واللوجستية لتعزيز نجاح المرحلة الانتقالية.

الإعلان الدستوري كإطار قانوني للمرحلة الانتقالية
ترى الشبكة أنَّ إصدار إعلان دستوري مؤقت يمثل خياراً أكثر حكمة من الشروع المباشر في صياغة دستور دائم أو تعديل الدستور السابق، إذ يوفر مرونة قانونية تتيح إدارة المرحلة الانتقالية دون تعطيل المسار السياسي بسبب الخلافات الدستورية. كما يسمح بتأجيل النقاشات الدستورية الكبرى إلى مرحلة لاحقة، مما يمنح جميع الأطراف فرصة لإجراء حوار وطني موسّع حول مستقبل النظام السياسي.

ويوضح الإعلان الدستوري أهداف المرحلة الانتقالية بشكل دقيق، بما في ذلك:
• تعزيز الوحدة الوطنية وضمان التوافق السياسي.
• الاعتراف بشرعية الهيئات الانتقالية ووضع أطر عملها.
• إرساء مبادئ الحكم الرشيد، مثل السيادة الشعبية، وسيادة القانون، وتعزيز السلم المجتمعي، وإنهاء النزاعات الداخلية.
• تحقيق العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية.

حماية الحقوق والحريات الأساسية
تؤكد الشبكة على ضرورة أن يتضمن الإعلان الدستوري بنوداً واضحة لحماية الحقوق الأساسية لجميع المواطنين، بما في ذلك:
• الحريات المدنية والسياسية، مثل حرية التعبير والتجمع والتنظيم السياسي.
• حظر جميع أشكال التمييز على أساس العرق، أو الدين، أو الجنس، أو التوجه السياسي.
• ضمان الحق في اللجوء إلى القضاء، والحق في المشاركة السياسية.
• إنشاء الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية لمتابعة قضايا المساءلة والمصالحة.

وشدد التقرير على أهمية تضمين خارطة طريق واضحة لإصلاح المؤسسات الأمنية، وآليات مرنة لتعديل الإعلان الدستوري، بحيث يكون قادراً على الاستجابة للتحديات المستجدة خلال المرحلة الانتقالية.

تشكيل الحكومة الانتقالية وصياغة الدستور
وأشار التقرير إلى أنَّه مع تعيين السيد أحمد الشرع رئيساً للجمهورية خلال المرحلة الانتقالية، وتشكيل هيئة الحكم، وإقرار الإعلان الدستوري، تبدأ مرحلة جديدة تركز على تشكيل حكومة انتقالية تتولى إدارة شؤون البلاد، وتنفيذ أحكام الإعلان الدستوري، ووضع الأسس اللازمة للتحول الديمقراطي في سوريا.

وفقاً للرؤية المطروحة، يقوم الرئيس أحمد الشرع بإعداد قائمة المرشحين للمناصب الوزارية، والتي تُعرض على هيئة الحكم لمراجعتها. يمكن للهيئة الموافقة على الترشيحات، أو إدخال تعديلات عليها، أو رفض بعض الأسماء في حال عدم استيفائها معايير الاختيار التي تشمل الكفاءة، النزاهة، والتوازن بين الاستقلالية والانتماء السياسي، مع ضرورة تجنب الإقصاء أو عسكرة الحكم.

حدد التقرير صلاحيات الحكومة الانتقالية، والتي تشمل:
• الإشراف على العملية الانتخابية.
• إصلاح قطاع الأمن.
• إدارة الخدمات العامة.
• وضع سياسات اقتصادية فعالة.
• التحضير لإجراء الانتخابات.
• إرساء العدالة الانتقالية.

صياغة الدستور والانتقال إلى نظام ديمقراطي مستقر
بعد تشكيل الحكومة الانتقالية، تبدأ مرحلة محورية تتمثل في صياغة دستور دائم من خلال لجنة تأسيسية، بهدف ضمان انتقال سياسي مستقر يؤسس لنظام ديمقراطي يحكم سوريا على المدى الطويل. يحل الدستور الجديد محل الإعلان الدستوري المؤقت، ويعمل على:
• إرساء الشرعية السياسية والقانونية.
• تكريس الحقوق والحريات الأساسية.
• وضع الإطار القانوني للانتخابات.
• تحديد أسس عمل السلطات الثلاث: التنفيذية، التشريعية، والقضائية، مع ضمان الفصل بينها لتحقيق التوازن ومنع الاستبداد.

تتشكل اللجنة التأسيسية بإحدى الطرق التالية:
1. الانتخاب المباشر من قبل الشعب.
2. التعيين من قبل هيئة الحكم الانتقالية بالتشاور مع القوى السياسية والمجتمع المدني.
3. مزيج من التعيين والانتخاب لضمان التمثيل العادل والتنوع.
بغض النظر عن الآلية المعتمدة، يجب أن تستوفي اللجنة معايير صارمة عند اختيار أعضائها، بحيث تضم:
• خبراء قانونيين متخصصين في الشؤون الدستورية.
• ممثلين عن الأحزاب السياسية.
• ممثلين عن المجتمع المدني.
• ممثلين عن المناطق الأكثر تضرراً من النزاع.

الانتخابات ونقل السلطة إلى حكومة منتخبة
ذكر التقرير أنَّ الانتخابات البرلمانية والرئاسية تُعد المحطة الأخيرة في العملية الانتقالية، حيث يتم نقل السلطة إلى حكومة منتخبة ديمقراطياً، مما يعزز الاستقرار السياسي ويمنح الشرعية للنظام الجديد.
ولضمان نزاهة الانتخابات، يجب أن تُجرى وفقاً للمعايير التالية:
• تحقيق درجة عالية من الشفافية.
• ضمان النزاهة والاستقلالية في الإشراف على العملية الانتخابية.
• تحقيق التمثيل الشامل لكافة فئات المجتمع السوري.
• توفير بيئة آمنة وعادلة تتيح مشاركة جميع السوريين دون قيود أو ضغوط سياسية.

التوصيات للمرحلة الانتقالية
أولاً: توصيات إلى الحكومة الحالية
1. تنفيذ عملية الانتقال السياسي وفق آليات واضحة ومحددة:
o الاستفادة مما ورد في التقرير لضمان انتقال تعددي يضمن الشرعية.
o وضع خارطة طريق تتضمن خطوات عملية وإجراءات تنفيذية ضمن أطر قانونية واضحة.
2. تحديد جداول زمنية دقيقة لتنفيذ خطة الانتقال السياسي:
o وضع مواعيد محددة وقابلة للتنفيذ لكل مرحلة، لضمان الالتزام وتجنب الفراغ السياسي.
o تشكيل لجنة إشراف مستقلة لمتابعة تنفيذ الخطة وضمان الشفافية والمساءلة.

ثانياً: توصيات إلى المجتمع الدولي
1. تقديم الدعم الفني والمالي مع ضمان السيادة الوطنية:
o توفير مساعدات تقنية ومالية لدعم بناء مؤسسات الحكم وتعزيز قدرتها في مجالات الإدارة العامة، القضاء، الأمن، والاقتصاد.
o تمويل مشاريع إعادة الإعمار لضمان تنمية شاملة، مع التأكيد على عدم فرض أجندات سياسية خارجية.
o دعم مسار العدالة الانتقالية لضمان تحقيق الإنصاف للضحايا.
2. تعزيز عمليات المراقبة والاستشارة مع احترام القرار الوطني:
o توفير خبرات دولية محايدة لضمان نزاهة العملية الانتخابية ومنع التلاعب بإرادة الناخبين.
o تقديم استشارات قانونية لدعم صياغة دستور جديد يعكس تطلعات جميع السوريين.
o دعم المجتمع المدني السوري في بناء ثقافة المواطنة والديمقراطية لضمان الاستقرار وحماية حقوق الإنسان.
3. ضمان بيئة دولية داعمة لاستقرار سوريا:
o العمل على رفع العقوبات الاقتصادية التي تؤثر سلباً على معيشة المواطنين.
o تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمنع التدخلات الخارجية السلبية، وضمان حماية وحدة الأراضي السورية واستقلال القرار الوطني.

ثالثاً: توصيات إلى المجتمع المدني السوري
1. التنسيق مع الحكومة الانتقالية:
o إنشاء قنوات تواصل بين المجتمع المدني والحكومة لضمان التنسيق الفعّال في تحقيق أهداف الانتقال السياسي.
o تنفيذ مشاريع خدمية وتنموية بالتعاون مع السلطات المحلية لتعزيز ثقة المواطنين في العملية الانتقالية.
o تقديم مقترحات للحكومة الانتقالية لضمان شمولية السياسات وعدالتها.
2. المشاركة الفاعلة في الرقابة وتعزيز الشفافية:
o تكثيف المشاورات الوطنية حول عملية الانتقال لضمان توافقها مع تطلعات السوريين.
o مراقبة أداء الحكومة الانتقالية عبر آليات رقابية مستقلة لضمان الشفافية والمساءلة.
o تعزيز دور الإعلام المستقل في تغطية مراحل الانتقال وكشف أي انتهاكات تعيق تحقيق التعددية والاستقرار.
3. تعزيز الوعي بحقوق المواطنين والحريات الأساسية:
o تنظيم حملات توعوية لتعريف المواطنين بحقوقهم الدستورية ودورهم في بناء الدولة.
o تدريب الشباب والنساء على مهارات القيادة والمشاركة السياسية.
o نشر ثقافة المساءلة المجتمعية من خلال ورش عمل وحوارات مفتوحة حول الشفافية والحكم الرشيد.
4. تعزيز المصالحة الوطنية وإعادة بناء النسيج الاجتماعي:
o دعم مبادرات المصالحة الوطنية لتعزيز الحوار وتجاوز الانقسامات.
o تنفيذ برامج إعادة الاندماج للنازحين والعائدين، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لضمان تعايش سلمي مستدام.
o توثيق الانتهاكات وتقديم الدعم لضحايا النزاع، لضمان تحقيق العدالة الانتقالية ومنع تكرار التجاوزات السابقة.
5. تمكين المجتمع المدني كمحرك رئيس في العملية الانتقالية:
o تطوير شراكات بين منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية لتعزيز القدرات المؤسسية.
o الضغط لضمان بيئة قانونية تحمي حرية تكوين الجمعيات وحرية التعبير والعمل المدني المستقل.
o دعم مبادرات التنمية المحلية لتعزيز الاستقرار وخلق فرص عمل للمجتمعات المتضررة من النزاع.

كشف نائب رئيس غرفة تجارة دمشق، "ياسر أكريم"، أن شهر رمضان الحالي هو الأول منذ سنوات الذي لم يشهد زيادة ملحوظة في الأسعار، مشيرًا إلى أن هذا الاستقرار يعود إلى عدة عوامل رئيسية.

وأبرز هذه العوامل تدفق المواد الغذائية بشكل جيد، تسهيلات الاستيراد، واستقرار سعر الصرف، وذكر أن جميع أنواع المواد الغذائية متوفرة في الأسواق ولا يوجد أي نقص أو احتكار لأي سلعة.

وأضاف أن الاستيراد المستمر ساهم في تجاوز المخاوف السابقة بشأن الأمن الغذائي، مما يعكس استقرارًا نسبيًا في توافر المواد، وأكد أن الأسعار خلال رمضان كانت "منطقية" بفضل المنافسة وتوافر المواد في الأسواق.

كما دعا التجار إلى الالتزام بالقيم والأخلاق في تجارتهم، مُراعاةً للظروف المعيشية للمواطنين عبر تسعير عادل ومنصف، وكان مسؤول يقدر تكلفة إفطار عائلة من 4 أشخاص في سوريا.

وقدر أمين سر جمعية المطاعم في سوريا، "سام غرة" أن تكلفة الإفطار خلال رمضان لعائلة مؤلفة من 4 أشخاص بـ 75 ألف ليرة في حال اعتمدت على المأكولات الشعبية ومستلزماتها إضافة إلى الخضار والعصائر، وأكثر من ذلك بأضعاف بالنسبة لمواد اللحوم والأسماك ومشتقاتها مرتفعة الثمن.

وشهدت أسواق دمشق ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار المواد الغذائية بنسبة تجاوزت 15%، مع دخول شهر رمضان المبارك، مما زاد من صعوبة الأعباء المعيشية التي تتحملها الأسرة السورية.

وأشار رئيس جمعية حماية المستهلك، عبد العزيز المعقالي، إلى أن العائلات بحاجة إلى ما يصل إلى 10 ملايين ليرة لتغطية كافة متطلباتها الشهرية، وقدر أن العائلة المكونة من 4 أشخاص تحتاج خلال هذا الشهر الفضيل إلى 3 ملايين ليرة كحد أدنى لتغطية احتياجاتها من الغذائيات فقط.

ولفت إلى أن هناك فوضى في الأسعار، حيث يختلف السعر من محل إلى آخر، ومن حي إلى آخر، ومن منطقة إلى أخرى، مبيناً أنه ضد قرار إزالة البسطات بكافة أنواعها، وخاصة في شهر رمضان المبارك، لأنها تشجع التنافسية بين المحال التجارية التي ترفع أسعارها بحجة الضرائب وغيرها من المبررات.

وكانت سجلت مواقع اقتصادية حدوث انخفاض عام على أسعار مختلف أنواع اللحوم ومشتقاتها والفواكه والخضروات في بعض الأسواق السورية خلال الفترة الماضية إثر تحسن أسعار صرف الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي.

هذا الانخفاض يعكس تحسناً نسبياً في توفر المنتج وانخفاض تكاليف الإنتاج أو النقل، ما ساهم في تخفيف الأعباء عن المستهلكين، وسط توقعات باستمرار هذا التراجع إذا استمرت الظروف المواتية في السوق.

ويذكر أن نظام الأسد المخلوع عمل خلال حكمه الفاسد كعصابة لجمع الإتاوات من التجار والمواطنين، وخلّفت سياسة حكم البعث اقتصادًا مدمرًا وكان النظام المخلوع يعاقب كل من يتداول العملات الأجنبية بالسجن لمدة تصل إلى 7 سنوات، بالإضافة إلى فرض الغرامات.

أعلن مدير مديرية الدفع الإلكتروني في المصرف التجاري السوري "وسيم ‏علي" في تصريح رسمي أن المصرف رفع سقف السحوبات عبر صرافاته الآلية إلى 500 ألف ‏ليرة سورية مرة واحدة كل أسبوع.‏

وذكر أن المبلغ المذكور متاح سحبه في يوم واحد ‏بعد أن كان سقف السحب اليومي 200 ألف ليرة، إضافة إلى إمكانية ‏سحب مبلغ 500 ألف ليرة عن طريق أجهزة ‏POS‏ مع إتاحة إمكانية تقديم ‏طلب سحب نقدي بسقف مليون ليرة عبر الفروع.‏

وقررت وزارة المالية في سوريا، تمديد ساعات العمل في كافة المصارف العامة لمدة ساعتين، لتنتهي الساعة الرابعة عصرا، وذلك لتسهيل استلام الرواتب والأجور.

وجاء ذلك في تعميم موجه إلى كافة الجهات العامة وحمل توقيع وزير المالية "محمد أبازيد"، يوم الثلاثاء 4 مارس/ آذار، حيث نص على زيادة مدة العمل ساعتين إضافيتين.

وفي السياق أعلن المصرف التجاري عن توجيه مدير عام المصرف التجاري السوري كافة الفروع إلى الالتزام بتغذية الصرافات لغاية الساعة 4.30 لضمان جهوزيتها واستمرار عملها بعد انتهاء الدوام الرسمي، لتيسير عملية سحب الرواتب والمستحقات المالية للمواطنين.

وأنهى المصرف التجاري السوري العمل بإجراء "تجميد حسابات الجهات العامة لدى المصرف وحصر العمليات عليها بصرف الرواتب".

وأوضح أن إنهاء العمل بهذا الإجراء يأتي نتيجة لانتهاء الأسباب التي استدعت العمل به، حيث قام المصرف برفع إجراءات التجميد عن حسابات الجهات العامة.

ومنحها المرونة من ناحية الإيداع والسحب، والتحويل، ضمن السقوف المحددة أصولاً، ووفقاً لما كانت عليه تعليمات مصرف سوريا المركزي قبل تاريخ 4/2/2025.

وكان اجتمع معاون وزير المالية الأستاذ "صالح العبد" ومدير مالية دمشق، مع التجار والصناعيين في المدينة، تمت مناقشة الصعوبات والتحديات التي يواجهها المجتمع، بالإضافة لمناقشة الحد الأدنى من ضريبة الرواتب والأجور، وآلية إعداد نظام ضريبي جديد.

دافعت الممثلة المصرية "إلهام شاهين" عن رئيس النظام السوري بشار الأسد خلال ظهورها في برنامج "سابع سما" مع الإعلامية اللبنانية راغدة شلهوب، حيث رفضت وصفه بالمجرم، وعندما سُئلت عن رأيها في الأسد، أجابت شاهين بانفعال قائلة: "لا لا أعتبره هكذا، الله أعلم ما هي الحقيقة"، مشيرة إلى وجود قصص متضاربة حول ما يحدث في سوريا، وأنها لا تستطيع الحكم بسبب عدم معرفتها بالحقيقة.

ردّها على انتقادات السجون السورية والتعذيب  
حينما أشارت شلهوب إلى الأحداث المؤلمة التي شهدتها السجون السورية والصور المروعة للمعتقلين والتعذيب، ردّت شاهين بأن هناك الكثير من "الكذب والفبركة"، وأكدت أنها لا تهتم بهذه القضايا، مطالبةً بالحديث عن الفن فقط بدلاً من السياسة.  

موقفها من بشار الأسد وتأييدها له
أوضحت شاهين أنها ساندت الأسد لأنه كان "يحارب الإرهاب"، مشيرةً إلى أنها لم تتخذ أي إجراء خاص في لحظة سقوطه، بل كانت تتابع الأحداث فقط. ويذكر أن شاهين كانت على رأس وفد فني مصري توجه إلى سوريا في عام 2017 للقاء الأسد، وقد تم تكريمها من قِبل النظام السوري.  

مساندتها للأسد وانتقادها للثوار
لطالما كانت شاهين من أبرز الفنانات العربيات اللواتي انتقدن الثورة السورية منذ بدايتها، حيث وصفت الثوار بـ"المرتزقة والإرهابيين المأجورين" في لقاءات إعلامية سابقة.  

انتقاداتها للإعلام المضلل
في تصريحات سابقة، قالت شاهين إن "الإعلام المضلل خلق صورة معاكسة عما يحدث في سوريا"، وأكدت أن "صورة الرئيس بشار الأسد في كل مكان وحب الشعب له كان واضحاً جداً"، مشيرة إلى أن الإعلام أساء تمثيل الوضع في سوريا، ما جعلها ترى أن هناك محاولة لتضليل الرأي العام بشأن ما يحدث في البلاد.

فنانون سوريون يطالبون بتجريم منكري جرائم الإبادة في سوريا
دعا الفنان السوري جهاد عبده، في مقطع فيديو عبر حسابه في "إنستغرام"، إلى تجريم إنكار الإبادة الجماعية والانتهاكات الجسيمة والجرائم التي ارتكبها نظام الأسد بحق شعبه طوال 14 عاماً، وطالب بمحاسبة كل من ينكر الجرائم التي شملت الترهيب والتعذيب والتغييب والتشريد بحق ملايين السوريين.

وقال عبده: "باسم الشعب السوري، أطالب أنا الفنان جهاد عبده بتجريم إنكار الإبادة الجماعية والانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت في سوريا، ومحاسبة كل من ينكر الجرائم التي شملت الترهيب، والتعذيب، والتشريد بحق الملايين من أبناء شعبنا السوري".

وأضاف: "كما أطالب بتجريم أي إساءة إلى رموز الثورة السورية، مثل مي سكاف وفدوى سليمان، وحمزة الخطيب وغياث مطر والدكتور عبد العزيز الخير والممثل المختفي قسراً وزكي كورديلو، وغيرهم ممن شكلوا رمزاً للنضال من أجل الحرية والكرامة".

وأكد عبده أن تحريف الحقائق التاريخية وإنكار الفظائع الموثقة التي ارتكبها نظام الأسد، في الوقت الذي ما زال فيه السوريون يبحثون عن رفات أحبائهم المفقودين، لن يؤدي إلا إلى مزيد من الانقسام والصراعات، مشدداً على ضرورة إحياء ذكرى الضحايا والاعتراف بما حدث كخطوة نحو الحد من خطاب الكراهية ومنع تكرار الجرائم في المستقبل.

وجاءت تصريحات جهاد عبده رداً على مقابلة أجرتها الممثلة السورية الداعمة لنظام الأسد، سلاف فواخرجي، حيث أنكرت خلالها مجزرة الكيماوي في الغوطة الشرقية، التي ارتكبها نظام الأسد في أغسطس/آب 2013، وأودت بحياة مئات الأطفال والنساء جراء استخدام غاز السارين السام، كما قالت بأن أرقام الضحايا والمعقتلين مبالغ فيها، أما عن براميل الاسد وقتله للمدنيين، فقالت انها مبالغات إعلامية.

كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية عن سعي أذربيجان، المدعومة من تركيا والمقربة من إسرائيل، لتهدئة التوتر القائم بين تركيا وإسرائيل وتجنب المواجهة في سوريا، وأشارت الصحيفة إلى أن أذربيجان تعمل على تبادل الرسائل بين الجانبين لضمان تقليص الخلافات، خصوصًا بعد التصعيد الأخير بين تركيا، الداعمة للنظام السوري الجديد، وإسرائيل.

خطوات إسرائيلية تزيد من التوتر في سوريا
تحدثت الصحيفة عن سلسلة من الخطوات التي اتخذتها إسرائيل، بما في ذلك المطالبة العلنية بنزع السلاح في جنوب دمشق، وتنفيذ غارات أسفرت عن سقوط قتلى، مما أدى إلى احتجاجات ضد إسرائيل في سوريا. هذه الإجراءات، وفقًا للصحيفة، أسهمت في زيادة التوتر بين إسرائيل وتركيا، التي تدعم سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد.

رسائل أذربيجان حول الدور الإسرائيلي في سوريا
نقلت الصحيفة عن مصادر في أذربيجان، أن الادعاء الإسرائيلي بالحد من النفوذ التركي في سوريا بعد سقوط الأسد ليس دقيقًا. وأكدت أذربيجان أن روسيا لن تبقى في سوريا لفترة طويلة، وإذا كانت ترغب في الحفاظ على وجود ما، سيتعين عليها التفاوض مع تركيا، وليس مع إسرائيل.

موقف أذربيجان من دعم الأكراد
أما بالنسبة لدعم إسرائيل للأكراد في سوريا، فقد أبدت أذربيجان قلقها، حيث ذكر عضو البرلمان الأذربيجاني راسم موسابيكوف أن إسرائيل قد ساعدت في اعتقال زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان في التسعينيات.

ولفتت إلى أن تركيا لن تغفر لإسرائيل دعمها للأكراد. وأضاف موسابيكوف أن أي دعم لإسرائيل للأكراد سيؤدي إلى توتر كبير مع تركيا، داعيًا إسرائيل إلى التراجع عن أي دعم لإنشاء دولة كردية.

أذربيجان تسعى لتقوية العلاقات بين إسرائيل وتركيا
أوضح موسابيكوف أن أذربيجان تسعى إلى أن تكون العلاقات بين إسرائيل وتركيا منهجية لضمان عدم حدوث عداء بين الشريكين الإقليميين. وأضاف أن مصلحة أذربيجان تكمن في تعزيز الاستقرار بين حليفيها الاستراتيجيين، إسرائيل وتركيا، بما يحقق مصالحها الوطنية.

التوجه الروسي في سوريا
من جهة أخرى، أكد نائب رئيس المجلس الروسي للشؤون الدولية، ميخائيل مارجيلوف، أن الوجود الروسي في سوريا لن يدوم طويلاً، مشيرًا إلى أن أي استمرارية للقوات الروسية في المنطقة تحتاج إلى تفاهمات مع تركيا. وأضاف أن السيطرة التركية في سوريا، التي من شأنها ضمان الاستقرار، تتماشى مع المصالح الإسرائيلية على عكس تعزيز النزعات الانفصالية التي تدعمها السياسة الإسرائيلية.

الخطوات الإسرائيلية في سوريا
تواصل إسرائيل تصعيد خطابها تجاه النظام السوري الجديد وتنفيذ عمليات عسكرية في سوريا. ومن خلال هذه الخطوات، تسعى إسرائيل للحفاظ على أمن حدودها ومنع إنشاء جيش سوري قوي، وتستمر في ممارسة الضغط على النفوذ التركي في المنطقة لضمان تحقيق مصالحها العسكرية في سوريا ولبنان.

قال المدير التجاري للشركة القطرية تييري أنتينوري، إن الناقلة الوطنية القطرية ستضيف رحلة يومية إلى العاصمة السورية اعتبارا من يونيو المقبل، حيث تخطط الخطوط الجوية القطرية لزيادة رحلاتها إلى سوريا في ظل تزايد الطلب على السفر إليها بعد أكثر من عقد على الحرب.

وأوضح في مقابلة مع وكالة "بلومبرغ"، أن الرحلات إلى دمشق تسير باستخدام طائرة من طراز "إيرباص A330" ذات البدن العريض، مضيفا أن معدل إشغال الرحلات على هذا الخط يبلغ 90%.

"الخطوط الجوية القطرية" تُعلن استئناف رحلاتها الجوية إلى سوريا في 7 كانون الثاني
استأنفت الخطوط الجوية القطرية، في بيان لها، إنها ستستأنف رحلاتها الجوية إلى سوريا اعتبارًا من 7 يناير/كانون الثاني، بإطلاق 3 رحلات أسبوعيًا إلى مدينة دمشق- بعد نحو 13 عاماً من التوقف.

وأوضحت الخطوط القطرية، أن قرارها يؤكد التزامها بتعزيز الربط الإقليمي وتلبية للطلب المتزايد من المسافرين، لافتة إلى أنها تعمل من كثب مع السلطات المعنية لضمان استيفاء جميع الرحلات الجوية إلى سوريا لمعايير السلامة والأمن والعمليات التشغيلية اللازمة قبل استئنافها.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، المهندس بدر محمد المير: "يسعدنا أن نعلن عن استئناف رحلات الخطوط الجوية القطرية إلى سوريا، البلد الذي يتمتع بتاريخ وثقافة غنية. كما ويؤكد هذا الإعلان التزامنا بربط المجتمعات وتسهيل السفر".

وسيستفيد المسافرون من دمشق وإليها من خدمة الخطوط الجوية القطرية والوصول إلى مطار حمد الدولي في قطر، وكان مدير تنسيق شؤون المطارات السورية أشهد الصليبي قال لموقع "الجزيرة" الشهر الماضي إن الخطوط الجوية القطرية والتركية ستكونان من أولى الشركات التي تستأنف رحلاتها إلى سوريا.

وتعتبر تركيا وقطر، من الدول التي حافظت على موقفها الثابت في دعم قضية الشعب السوري ضد نظام الأسد، وأيدت الحراك الثوري وساهمت في تقدم الدعم السياسي والمالي والدبلوماسي لقوى الثورة، ولم تتراجع قطر عن مواقفها في رفض التطبيع مع نظام الأسد رغم كل المحاولات العربية لثنيها عن موقفها.

وكان أعلن مدير مطار دمشق الدولي، أنيس فلوح، أن السعة الاستيعابية الحالية للمطار تتراوح بين 3 إلى 4 ملايين مسافر سنوياً، وتعمل الجهات المعنية على رفع هذه القدرة إلى 5 ملايين مسافر، وأوضح فلوح، في تصريح صحفي، أن تطوير المطار سيتم بالتوازي مع سير العمليات التشغيلية، مع الحرص على تحديث الأجهزة المتهالكة التي خرجت عن الخدمة.