كشف نائب رئيس غرفة تجارة دمشق، "ياسر أكريم"، أن شهر رمضان الحالي هو الأول منذ سنوات الذي لم يشهد زيادة ملحوظة في الأسعار، مشيرًا إلى أن هذا الاستقرار يعود إلى عدة عوامل رئيسية.

وأبرز هذه العوامل تدفق المواد الغذائية بشكل جيد، تسهيلات الاستيراد، واستقرار سعر الصرف، وذكر أن جميع أنواع المواد الغذائية متوفرة في الأسواق ولا يوجد أي نقص أو احتكار لأي سلعة.

وأضاف أن الاستيراد المستمر ساهم في تجاوز المخاوف السابقة بشأن الأمن الغذائي، مما يعكس استقرارًا نسبيًا في توافر المواد، وأكد أن الأسعار خلال رمضان كانت "منطقية" بفضل المنافسة وتوافر المواد في الأسواق.

كما دعا التجار إلى الالتزام بالقيم والأخلاق في تجارتهم، مُراعاةً للظروف المعيشية للمواطنين عبر تسعير عادل ومنصف، وكان مسؤول يقدر تكلفة إفطار عائلة من 4 أشخاص في سوريا.

وقدر أمين سر جمعية المطاعم في سوريا، "سام غرة" أن تكلفة الإفطار خلال رمضان لعائلة مؤلفة من 4 أشخاص بـ 75 ألف ليرة في حال اعتمدت على المأكولات الشعبية ومستلزماتها إضافة إلى الخضار والعصائر، وأكثر من ذلك بأضعاف بالنسبة لمواد اللحوم والأسماك ومشتقاتها مرتفعة الثمن.

وشهدت أسواق دمشق ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار المواد الغذائية بنسبة تجاوزت 15%، مع دخول شهر رمضان المبارك، مما زاد من صعوبة الأعباء المعيشية التي تتحملها الأسرة السورية.

وأشار رئيس جمعية حماية المستهلك، عبد العزيز المعقالي، إلى أن العائلات بحاجة إلى ما يصل إلى 10 ملايين ليرة لتغطية كافة متطلباتها الشهرية، وقدر أن العائلة المكونة من 4 أشخاص تحتاج خلال هذا الشهر الفضيل إلى 3 ملايين ليرة كحد أدنى لتغطية احتياجاتها من الغذائيات فقط.

ولفت إلى أن هناك فوضى في الأسعار، حيث يختلف السعر من محل إلى آخر، ومن حي إلى آخر، ومن منطقة إلى أخرى، مبيناً أنه ضد قرار إزالة البسطات بكافة أنواعها، وخاصة في شهر رمضان المبارك، لأنها تشجع التنافسية بين المحال التجارية التي ترفع أسعارها بحجة الضرائب وغيرها من المبررات.

وكانت سجلت مواقع اقتصادية حدوث انخفاض عام على أسعار مختلف أنواع اللحوم ومشتقاتها والفواكه والخضروات في بعض الأسواق السورية خلال الفترة الماضية إثر تحسن أسعار صرف الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي.

هذا الانخفاض يعكس تحسناً نسبياً في توفر المنتج وانخفاض تكاليف الإنتاج أو النقل، ما ساهم في تخفيف الأعباء عن المستهلكين، وسط توقعات باستمرار هذا التراجع إذا استمرت الظروف المواتية في السوق.

ويذكر أن نظام الأسد المخلوع عمل خلال حكمه الفاسد كعصابة لجمع الإتاوات من التجار والمواطنين، وخلّفت سياسة حكم البعث اقتصادًا مدمرًا وكان النظام المخلوع يعاقب كل من يتداول العملات الأجنبية بالسجن لمدة تصل إلى 7 سنوات، بالإضافة إلى فرض الغرامات.