أنهت الورشات الفنية في محطة جندر بريف حمص أعمال الصيانة الدورية لإحدى العنفات، والتي تضمنت عمليات تدقيق فني استعداداً لإعادة تشغيلها.

ومن المتوقع أن تدخل العنفة الخدمة قبل نهاية الأسبوع، بما يرفد الشبكة الكهربائية بنحو 100 ميغاواط إضافية ويعزز استقرار التغذية في مختلف المناطق.

إلى جانب ذلك، نُفذت صيانات طارئة في المحطة لضمان الجاهزية الفنية ورفع كفاءة المنظومة الكهربائية، في خطوة تهدف إلى تحسين الأداء وتخفيف الأعباء عن الشبكة خلال الفترة المقبلة.

وأنجزت الشركات الإنشائية التابعة لـ وزارة الأشغال العامة والإسكان، وبالتعاون مع شركة "إنيرجي كير"، أعمال الصيانة في محطة جندر الحرارية بريف حمص، تمهيداً لإعادتها إلى الخدمة خلال الفترة القريبة المقبلة.

وشملت الأعمال إصلاح شفرات العنفة الأولى في المحطة، إلى جانب استبدال ملفات المحرك الكهربائي، الأمر الذي سيضيف بعد استكماله طاقة إنتاجية تصل إلى 90 ك.ف.أ ستُرفد إلى شبكة الكهرباء الوطنية.

وبحسب المعنيين، يُتوقع أن تعود المحطة إلى العمل بشكل فعلي خلال الشهر القادم، بعد استكمال الاختبارات الفنية اللازمة.

وتُعد محطة جندر، الواقعة على بعد 30 كيلومتراً جنوب مدينة حمص، من المحطات الرئيسية المسؤولة عن تزويد سوريا بالطاقة الكهربائية، ما يجعل عودتها إلى الخدمة خطوة مهمة لتعزيز استقرار الشبكة وتحسين واقع التغذية الكهربائية في البلاد.

وأصدرت الجهات المعنية في قطاع الكهرباء في سوريا سلسلة من الإجراءات والخطط التطويرية لتعزيز استقرار التغذية الكهربائية في مختلف المحافظات السورية، ضمن جهود الحكومة السورية لتحسين الخدمات ورفع كفاءة الشبكات.

ريف دمشق: رفع استطاعة المحولات وتحسين الخدمات

قامت شركة كهرباء ريف دمشق برفع استطاعة عدة محولات في مناطق مختلفة، شملت مركز تحويل ضهرة عرطوز رقم 10 من 1000 ك.ف.أ إلى 1600 ك.ف.أ، ومركز تحويل مدينة معضمية الشام من 630 إلى 1000 ك.ف.أ.

وشملت أيضًا مركز تحويل بيت سابر 4 من 400 إلى 630 ك.ف.أ كما بدأت الشركة إعادة تأهيل مركز تحويل 30 في عرطوز الضهرة، ضمن حملة ريف دمشق بخدمتكم التي تهدف إلى تحسين الخدمات وتعزيز استقرار التغذية الكهربائية.

إدلب: صيانة الشبكات وتعزيز الاستقرار

في محافظة إدلب، نفذت الشركة العامة للكهرباء أعمال صيانة في مدينة خان شيخون شملت إصلاح النقاط المتضررة من شبكة الكهرباء وتركيب 25 عموداً خشبياً منخفضاً و4 أعمدة حديدية منخفضة وبرج متوسط، بهدف تقديم خدمات أفضل للأهالي وضمان استمرارية التغذية الكهربائية.

حمص: تحسين شبكة التوتر المنخفض

ونفذت الورشات الفنية في شركة كهرباء حمص أعمال صيانة وشد لشبكة التوتر المنخفض لمحولة السد في مدينة الرستن في ريف حمص الشمالي، في إطار تحسين استقرار التغذية الكهربائية.

ومع وصول الغاز الأذري وانحسار موجة الحر الشديدة، ارتفعت ساعات التشغيل الكهربائي إلى نحو 8 ساعات يومياً بواقع ساعتين تشغيل مقابل 4 ساعات تقنين.

كما تمكنت الجهات المعنية من استرداد 11 طناً من أكبال الكهرباء كانت مخبأة في بادية مدينة الميادين، بالتعاون بين قسم كهرباء الميادين وإدارة المنطقة وشرطة الميادين بدير الزور.

درعا: مشاريع طارئة وتعزيز المشاركة المجتمعية

عقدت المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء اجتماعاً تشاورياً في المركز الثقافي بدرعا، ضمن مشروع الكهرباء الطارئ في سوريا (SEEP)، لعرض مكونات المشروع والخطوات التنفيذية ومناقشة الآثار البيئية والاجتماعية والإجراءات الوقائية، مع تقديم آليات استقبال الشكاوى والمقترحات لتعزيز الشفافية والمشاركة المجتمعية.

وأكد نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة درعا عبد الرحمن الحريري أن مرسوم إلغاء الرسوم الإضافية على استهلاك الكهرباء خطوة مهمة نحو تعافي الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرة المنتج المحلي على المنافسة.

واعتبر الصناعي أحمد العوض أن القرار سيخفف الأعباء التشغيلية على الصناعيين ويؤثر إيجاباً على تكلفة المنتج وسعره، ما سينعكس في النهاية على المواطن ويحفز المنافسة في السوق.

فيما وقع معاون وزير الطاقة والمدير العام للإدارة العامة للنفط غياث دياب اتفاقية مع شركة النقاش القابضة التركية لتوريد 1.6 مليون متر مكعب غاز يومياً، لدعم استقرار قطاع الطاقة وتحسين واقع الكهرباء في سوريا.

وتأتي الاتفاقية ضمن جهود الحكومة لاستكمال الكميات المتفق عليها مسبقاً مع شركات أخرى مثل "سوكار" الأذربيجانية و"بوتاش" التركية، وتعزيز التعاون في مجالات الطاقة والبنية التحتية.

بعد سقوط النظام البائد، بدأ الناس يفكرون في العودة إلى قراهم وبلداتهم، لكنهم اكتشفوا أن منازلهم مدمرة وغير صالحة للسكن نتيجة القصف الممنهج من قبل قوات النظام المخلوع، ما اضطرهم إلى إعادة بنائها وترميم ما يمكن ترميمه.

إلا أن أغلبهم كانوا يعانون من ظروف اقتصادية قاسية تدهورت خلال سنوات النزوح الماضية، فلم يكن أمامهم خيار سوى اقتراض المال من الآخرين أو بيع أراضيهم التي يملكونها أو البعض منها لتأمين احتياجاتهم وإصلاح منازلهم المتضررة.

مقابل ذلك، تُحظى الأراضي بمكانة رمزية كبيرة لدى الأهالي، وخصوصاً في المناطق الريفية السورية، حيث يعتبر الفلاح الأرض جزءاً لا يتجزأ من عائلته، ولا يبيعها إلا في أشد الظروف، مستنداً إلى المثل القائل: "الأرض عرض لا تُباع". 

ويعتني بها أصحابها كما لو كانت أحد أفراد أسرهم، فهي مصدر رزقهم وخيرهم، يحرثونها ويفلحونها ويستثمرون خيراتها في كل موسم، كما يمنح وجود الأرض شعوراً بالأمان لمالكيها، إذ تمثل الحل الذي يخفف كربهم في أوقات الأزمات الاقتصادية، وتشكل سنداً دائماً أمام تقلبات الحياة.

إلا أن الواقع الذي واجهه العائدون فاق توقعاتهم، وإمكانياتهم الاقتصادية وقدراتهم المالية، ما دفعهم إلى اللجوء إلى الأراضي كخيار لتخفيف أعبائهم ومواجهة الأزمة الاقتصادية التي يمرون بها. بل إن بعضهم لم يكتفِ ببيع أراضيهم لتأمين ترميم وإصلاح منازلهم، بل اضطر أيضاً لبيعها لسداد الديون التي تراكمت عليهم خلال سنوات النزوح الماضية.

يقول أبو مصطفى، النازح من ريف إدلب الجنوبي، إنه اضطر للنزوح من قريته قبل ستة أعوام والعيش في بيوت مستأجرة، إذ لم يستطع تحمل ظروف المخيمات القاسية خلال سنوات النزوح. وخلال هذه الفترة، فصله النظام البائد من وظيفته، و تراكمت عليه الديون حتى بلغت نحو ستة آلاف دولار، مما اضطره في النهاية لبيع أرضه لتسديدها.

كما اضطرت بعض الأسر، وخاصة تلك التي زاد عدد أفرادها خلال سنوات النزوح، إلى التنازل عن أراضيها. فمع حصول زيجات جديدة وتشكّل عائلات إضافية ضمنها، أصبح من الضروري إنشاء مساكن إضافية لاستيعابهم في مناطق وقرى العودة.

وفي الوقت ذاته، شهدت تكاليف البناء وموادها ارتفاعاً كبيراً مقارنة بالسنوات الماضية، ما اضطر الأهالي لدفع مبالغ مالية تتجاوز إمكانياتهم المادية. ومع كل قطعة أرض يبيعونها، كانوا يشعرون وكأنهم يتخلون عن جزء من أرواحهم، بحسب ما وصفه من تحدثنا معهم، إلا أن قسوة الظروف أجبرتهم على ذلك.

يأمل أهالي ريف إدلب الذين اضطروا لبيع أراضيهم أن يتمكنوا في الأيام القادمة من الحفاظ على ما تبقى منها، وأن تتحسن أوضاعهم المعيشية بما يسمح لهم في المستقبل باستعادتها أو شراء أراضٍ جديدة لأطفالهم وأحفادهم.

النمط السائد في التفكير لدى الأهالي هو أن الأب يشتري أراضي لبناء منازل لأبنائه مستقبلاً عند زواجهم، بحيث تكون منازل أفراد العائلة متقاربة ومترابطة، محافظين بذلك على تماسك العائلة وارتباط أفرادها ببعضهم البعض.

بعد سنوات النزوح، يواجه أهالي ريف إدلب تحديات اقتصادية واجتماعية كبيرة عند عودتهم، حيث تدمّرت منازلهم وارتفعت تكاليف إعادة البناء، ما اضطر كثيرين منهم لبيع أجزاء من أراضيهم لتسديد الديون أو تمويل الإصلاحات. ورغم الصعوبات، يسعى الأهالي للحفاظ على ما تبقى من أراضيهم، مستندين إلى أهميتها المعنوية والمادية.

يضطر آلاف الأهالي في مختلف مناطق سوريا إلى شراء مستلزماتهم اليومية بالدين نتيجة صعوبة تغطية احتياجاتهم الأساسية. ففي أغلب دكاكين الخضروات والمواد الغذائية، وأحياناً حتى في الصيدليات الصغيرة، يوجد سجل يُعرف بـ "دفتر المديونية" أو "دفتر الدين"، يدون فيه صاحب الدكان أسماء الأشخاص الذين يشترون دون دفع فوري.

يشمل هذا الدفتر المبالغ المستحقة وتواريخ السداد، وغالباً ما يكون البائع على معرفة شخصية بالزبائن، ما يمنحه فهماً لظروفهم المالية ويقدّر صعوبة وضعهم الاقتصادي. ويظل الدفتر بمثابة شاهد على الحياة اليومية للأهالي ومعاناتهم المعيشية.

ومن الصعب العثور على دفتر الدين في المحلات التجارية الكبرى، أو المولات، أو الصيدليات الكبيرة في المدن الرئيسية، حيث يزداد عدد الزبائن بشكل كبير، ويصبح تسجيل الديون لكل شخص أمراً غير عملي. لذلك، يظل وجوده مرتبطاً بالأماكن الصغيرة والمجتمعية، حيث يعرف البائع معظم زبائنه شخصياً.

تعاني أغلب الأسر التي تضطر للشراء بالدين من أوضاع اقتصادية متدهورة تفاقمت خلال السنوات الماضية، كما انخفضت قدرتها الشرائية نتيجة ارتفاع الأسعار مقارنة بالرواتب المحدودة. إلى جانب ذلك، تواجه آلاف العائلات مشكلة البطالة ونقص فرص العمل الثابتة، مما يضطرها إلى اللجوء للشراء بالدين لتلبية الاحتياجات الأساسية مثل الخضروات والخبز والأدوية.

أكّد عدد من الباعة الذين يقبلون البيع بالدين أن الأسباب وراء ذلك تكمن في العلاقات المجتمعية والثقة المتبادلة مع الزبائن، إلى جانب رغبتهم في الحفاظ على زبائنهم الدائمين. كما يوفر لهم دفتر الدين وسيلة لتسجيل المبالغ المستحقة بشكل منظم، مما يقلل المخاطر المالية ويضمن حقوقهم.

من جهة أخرى، يتعاطف الباعة مع الأهالي ويقدّرون معاناتهم، فيحاولون مساعدتهم لتلبية احتياجاتهم الأساسية، شرط أن يتم سداد المبالغ في فترات لاحقة. بعض الباعة يشعرون بالحرج إذا رفضوا البيع بالدين، ويضطرون إلى التحلي بالصبر حتى يتمكن السكان من إعادة المبالغ المستحقة، ما يعكس البعد الإنساني العميق في تعاملهم مع المجتمع المحلي.

تؤدي المبالغ المتراكمة التي يتوجب سدادها في أقرب وقت إلى ضغط نفسي كبير على الأهالي، مع شعورهم بالخوف من عدم القدرة على الدفع. كما يشعرون بالضعف أو القيد نتيجة الحاجة المستمرة للشراء بالدين، ويفقدون السيطرة على إدارة الموارد المالية للعائلة. 

في الحالات التي تكون فيها المبالغ المستحقة كبيرة، قد يشعر بعض أفراد الأسرة بالخجل أمام الآخرين، ويضطرون ببعض الأحيان إلى الانعزال عن المجتمع المحلي، ما يعكس الأثر النفسي والاجتماعي العميق لهذه الظاهرة.

أحياناً تقع خلافات وتتوتر العلاقة بين البائعين والأهالي عند تأخر السداد لفترة طويلة. فالبائع يحتاج إلى المال لشراء بضائع جديدة وضمان استمرار تجارته، بينما يواجه بعض الأهالي ظروفاً صعبة تمنعهم من السداد في الوقت المناسب، هذه التوازنات الدقيقة قد تؤدي إلى مشاكل وخلافات بين الطرفين.

يتدخل أحياناً أشخاص من ميسوري الحال لمساعدة الأهالي غير القادرين على سداد ديونهم، بالتجول بين الدكاكين والصيدليات لتسديد المبالغ المستحقة لهم. وقد انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي فيديوهات توثق هذه المبادرات، ما يعكس محاولة المجتمع التخفيف من المعاناة الاقتصادية، رغم محدودية تأثيرها.

ورغم هذه المبادرات الإنسانية، تظل بسيطة مقارنة بالظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها آلاف الأسر في سوريا، فقد تفاقمت هذه الظروف خلال السنوات الماضية نتيجة غياب سياسات فعالة لتحسين الأوضاع الاقتصادية، ما يجعل الحاجة إلى دعم أوسع وأكثر استدامة أمراً ملحّاً.

يعكس دفتر الدين في دكاكين الحي والصيدليات الصغيرة واقعاً صعباً يعيشه آلاف الأسر، حيث يضطرون للشراء بالدين لتلبية احتياجاتهم الأساسية. كما يبرز الدفتر طبيعة العلاقات القائمة على الثقة بين البائعين والأهالي، ويشير إلى ضرورة البحث عن حلول اقتصادية واجتماعية أكثر استدامة لتحسين حياة الأسر اليومية.

قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم إن شهر آب/أغسطس 2025 شهد ما لا يقل عن 124 حالة اعتقال تعسفي في مختلف المناطق السورية، بينهم نساء وأطفال، مؤكدة الحاجة الملحة إلى وضع ضوابط قانونية لإنهاء حقبة الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، ولا سيما مع التحولات السياسية الجذرية التي شهدتها البلاد عقب سقوط نظام الأسد في كانون الأول/ديسمبر 2024 وتولي حكومة انتقالية السلطة.

أوضح التقرير أن من بين حالات الاعتقال الموثقة هناك 68 عملية احتجاز تعسفي، بينهم 8 أطفال و5 سيدات، توزعت بواقع 9 حالات على يد الحكومة الانتقالية، و59 على يد قوات سوريا الديمقراطية. 

وأظهر التحليل الجغرافي أن محافظة دير الزور تصدرت الانتهاكات، تلتها حلب ثم الرقة فالحسكة. وأشار التقرير إلى أن الاعتقالات المنفذة من قبل قسد جاءت في سياق مداهمات جماعية بذريعة ملاحقة خلايا تنظيم داعش، وأخرى استهدفت مدنيين بسبب آراء ناقدة أو حتى لحيازتهم صوراً لعلم الثورة السورية، إضافة إلى عمليات تجنيد قسري للأطفال.

قال التقرير إن عناصر من الأمن الداخلي التابع لوزارة الداخلية في الحكومة الانتقالية نفذوا عمليات توقيف بحق مدنيين من دون مذكرات قضائية أو تهم واضحة، ما يعد مخالفة للمعايير القانونية والدولية. 

كما وثقت الشبكة حملات أمنية طالت 56 شخصاً من المشتبه بارتكابهم انتهاكات جسيمة خلال فترة حكم النظام السابق، بينهم عسكريون وموظفون حكوميون، نُقلوا إلى سجون مركزية في حمص وحماة وعدرا. كذلك تم تسجيل اعتقالات طالت أشخاصاً على صلة بهجمات مسلحة في آذار/مارس 2025 ضد مواقع تابعة لوزارتي الدفاع والداخلية.

بحسب التقرير، أُفرج خلال الشهر عن 9 محتجزين من مراكز تابعة للحكومة الانتقالية و17 آخرين من مراكز قسد بينهم طفل وسيدتان، بعد فترات تراوحت بين أيام وثلاث سنوات. وأكدت الشبكة أن وتيرة الاعتقالات ما تزال تفوق بشكل كبير عمليات الإفراج، خصوصاً في مناطق سيطرة قسد.

أشارت الشبكة إلى أن الاعتقالات التعسفية ترافقها أنماط متكررة من التعذيب والمعاملة المهينة، في خرق صارخ لاتفاقية مناهضة التعذيب. كما سجل التقرير استمرار حالات الإخفاء القسري، بما فيها احتجاز أطفال من دون إبلاغ ذويهم أو السماح لهم بالتواصل معهم، ما يعكس استمرار أنماط الانتهاكات حتى بعد التغير السياسي في البلاد.

استخلص التقرير أن الاعتقالات تجري في أغلبها خارج الأطر القانونية، وبلا مذكرات قضائية، ما يمثل انتهاكاً لحق الأفراد في الحرية والمحاكمة العادلة. وأكد أن استمرار هذه الممارسات يضعف الثقة بالمرحلة الانتقالية ويعكس غياب آليات المحاسبة، في وقت ما تزال فيه قسد متورطة بانتهاكات أساسية لحقوق الإنسان، منها التعذيب والتجنيد القسري للأطفال.

طالبت الشبكة مجلس الأمن والمجتمع الدولي بإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، والعمل على تجميد أصول النظام السابق واستخدامها لتعويض الضحايا، ودعم جهود كشف مصير المفقودين والمصالحة الوطنية. 

كما أوصت بتمكين آليات الأمم المتحدة من الوصول إلى مراكز الاحتجاز ونشر قوائم بأسماء المعتقلين، إلى جانب تفعيل الرقابة القضائية على حملات المداهمة. ودعت الحكومة الانتقالية إلى التصديق على نظام روما الأساسي، وحماية الأدلة ومواقع المقابر الجماعية، وإعادة هيكلة أجهزة الأمن بما يتماشى مع المعايير الدولية، وضمان عدم تحوّل المحاسبة إلى وسيلة اعتقال سياسي جديد.

وأكد التقرير أن بناء سوريا الجديدة لا يمكن أن يتحقق إلا بإنهاء الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري، وكشف مصير جميع المفقودين، وضمان حقوق الضحايا وذويهم في الحقيقة والعدالة والإنصاف.

قال وزير الاتصالات وتقانة المعلومات في الحكومة السورية، يوم الاثنين 2 أيلول/ سبتمبر، إن التحول الرقمي الحكومي في سوريا يُعد من أولويات المرحلة الحالية، وذلك في تصريح على هامش زيارة وفد وزارة الاتصالات، هيئة الحكومة الرقمية ومركز الابتكار في المملكة العربية السعودية.

وشدد الوزير "هيكل"، على أهمية تبادل الخبرات مع المملكة العربية السعودية لتسريع بناء مؤسسات ذكية تقدم خدمات شفافة وفعالة للمواطنين. كما تم فتح حوار حول المنهجيات الحديثة لتصميم الخدمات الرقمية، وأهمية مشاركة القطاعين العام والخاص في هذه العملية التطويرية.

وخلال الزيارة الرسمية إلى المملكة العربية السعودية، زار وفد وزارة الاتصالات السورية، برئاسة السيد "عبدالسلام هيكل"، هيئة الحكومة الرقمية ومركز الابتكار في العاصمة الرياض، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون في مجال التحول الرقمي الحكومي.

وأشارت وزارة الاتصالات السورية أن الوفد اطلع خلال الزيارة على أبرز مشاريع الهيئة في مجالات الخدمات الحكومية الموحدة، حوكمة البيانات، تحسين تجربة المستخدم، وتسهيل الوصول إلى الخدمات الرقمية، كما تم مناقشة إمكانية نقل الخبرات والمعرفة لدعم جهود سوريا في تطوير نموذجها الرقمي الوطني.

ويشهد قطاع الاتصالات في سوريا حراكاً واسعاً باتجاه إعادة الإعمار الرقمي بعد سنوات طويلة من التراجع، حيث كشف وزير الاتصالات والتقانة "عبد السلام هيكل"، أن المواطنين سيشعرون بتحسن ملموس في جودة الإنترنت خلال أسابيع قليلة، على أن يظهر الفرق بشكل واضح مع حلول رأس السنة المقبلة 2026.

وأوضح في تصريحات يوم الخميس 28 آب/ أغسطس أن الوزارة وضعت خطة متكاملة لإعادة بناء الشبكة عبر اتفاقيات إقليمية ودولية، أبرزها التعاون مع الأردن لتزويد الجنوب بسعات إنترنت إضافية، إلى جانب التفاهمات الجارية مع تركيا لتعزيز الخدمة في الشمال، والربط مع قبرص لتغطية الساحل والوسط.

وأكد أن هذه الخطوات تحتاج إلى ترميم في البنية التحتية لكنها ستعطي نتائج عملية خلال فترة قصيرة وفي السياق ذاته، وقّعت الشركة السورية للاتصالات مذكرات تفاهم مع مجموعة نوكيا التي افتتحت مكتبها في دمشق، ومع مجموعة العقبة الرقمية الأردنية لتطوير البنية الرقمية، إضافة إلى اتفاقية إطارية مع شركة "آرثر دي ليتل" العالمية لدعم مشاريع تطوير شبكات الخليوي المستقبلية.

وأشار الوزير إلى أن سوريا تملك "كنزاً من العقول والخبرات الوطنية" التي أُهملت لسنوات بسبب الحرب، وأن وزارته تبذل كل جهد لاستعادة هذا الكنز وتوظيفه في بناء اقتصاد رقمي حديث، مؤكداً أن سوريا توقفت عن النمو خمسة عشر عاماً بينما تقدم العالم بخمسين عاماً في الفترة ذاتها.

وأضاف أن السوريين يستحقون خدمات بمعايير عالمية وأن المرحلة القادمة ستسعى لتحقيق ذلك وفيما يخص التحديات، كشف هيكل أن تحسين الخدمات على الطرق الدولية بدأ فعلاً، حيث شهد خط دير الزور الدولي تطوراً ملحوظاً، غير أن العقبات الأمنية ما تزال ماثلة خصوصاً مع تكرار حوادث سرقة المعدات وأسلاك الكهرباء.

لافتاً إلى وجود تعاون وثيق مع وزارتي الكهرباء والداخلية لمعالجة هذه المشكلات كما شدد على أن معاناة المواطنين ترتبط أكثر بسوء جودة الخدمة لا بارتفاع أسعارها، ما يجعل تحسين الكفاءة أولوية قبل أي تعديل في الأسعار.

وتناول الوزير قضية الخطاب الطائفي على وسائل التواصل الاجتماعي، واصفاً إياها بأنها ظاهرة مفتعلة لا تعكس الواقع السوري، موضحاً أن نحو 70 بالمئة من الحسابات التي تروّج للكراهية تدار من خارج البلاد.

وأكد أن التعامل مع هذه الظاهرة يتطلب تعاوناً دولياً وخاصة من الجانب الأميركي، مبيّناً أن هناك نقاشاً داخل الحكومة لوضع آليات للتصدي لهذا الخطاب بما يتكامل مع قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية.

ولفت إلى أن سوريا تشهد اليوم انفتاحاً متزايداً على العالم من خلال عروض استثمارية وتقنية جديدة قيد الدراسة، مؤكداً أن الحكومة تسعى لتبني أعلى المعايير العالمية من دون الحاجة لاختراع أساليب خاصة بها، مع الاستفادة من التجارب الناجحة في دول أخرى.

ويأتي هذا الانفتاح بعد إعلان شركة غوغل الأميركية إزالة سوريا من قائمة عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، ما أتاح استئناف الخدمات الإعلانية في البلاد للمرة الأولى منذ عام 2004، وهو ما ترافق مع خطوات مماثلة من شركة آبل وتعاون استثنائي من الإدارة الأميركية في المجال التقني.

وختم وزير الاتصالات بالتأكيد على أن وزارته تضع نصب أعينها هدف تمكين الاقتصاد الرقمي عبر تحسين تجربة المستخدم وكسب ثقته، مشيراً إلى أن شريحة واسعة من السوريين تستخدم حالياً منصات التواصل الاجتماعي، وأن الوزارة تعمل على جعل تطبيقات الخدمات الحكومية بنفس السلاسة والانسيابية وأضاف أن الإنجازات لا يمكن الحكم عليها بشكل مبكر، إلا أن المسيرة بدأت ولن تتوقف حتى يحصل السوريون على شبكة اتصالات وإنترنت تليق بهم وبطموحاتهم.

أصدرت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية العربية السورية، بلاغاً يقضي بتعطيل الجهات العامة يوم الخميس 4 أيلول/ سبتمبر الجاري، احتفالاً بعيد المولد النبوي الشريف، وفق بيان رسمي.

أشار البلاغ إلى أن أحكام الفقرة (ج) من المادة (43) من القانون الأساسي للعاملين في الدولة ستُطبق على الجهات العامة التي تفرض طبيعة عملها أو ظروفها استمرار الدوام خلال العطلة.

وكانت أعلنت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية العربية السورية عطلة رسمية بمناسبة عيد الجلاء، حيث امتدت العطلة لتشمل يوم الخميس الموافق لـ 18 نيسان 2024.

كما صدر تعميم بمنح عطلة رسمية لجميع العاملين في المؤسسات الحكومية يومي الأربعاء والخميس الموافقين لـ 25 و26 كانون الأول 2024، مع استثناء الجهات التي تتطلب ظروفها استمرار العمل.

وفي بلاغ آخر، سبق أن أصدرت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية قراراً يقضي بتحديد عطلة الجهات العامة اعتباراً من يوم الجمعة 6 حزيران 2025 ولغاية يوم الإثنين 9 حزيران 2025، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

يعاني سكان عشرات القرى في ريف حلب الشمالي من غياب شبه كامل للخدمات الطبية، ما يضع الأهالي أمام تحديات قاسية ويجبرهم على تحمل مشقة كبيرة بحثاً عن العلاج أو التدخل الإسعافي عند وقوع حالات طارئة. 

وأكد الأهالي في ريف منبج أن قراهم تفتقر كلياً إلى المراكز الصحية أو النقاط الطبية، ما يضطرهم لاستئجار وسائل نقل خاصة ونقل مرضاهم لمسافات طويلة للوصول إلى أقرب مستشفى أو مركز علاجي، في رحلة مرهقة لا تخلو من تكاليف باهظة ومخاطر جمة.

وأشار السكان إلى أن هذه المعاناة لا تتوقف عند الأعباء المادية، بل تشمل مخاطر تأخير الوصول إلى المراكز الصحية أو التعرض لحوادث السير بسبب وعورة الطرق، وأوضح بعض الأهالي أن مرضى بأمراض مزمنة مثل السكري والربو وارتفاع ضغط الدم، إضافة إلى المصابين بالجلطات، يدفعون الثمن الأكبر نتيجة غياب الرعاية الدورية، ما يجعل حياتهم مهددة في كل لحظة.

وخلال حديثهم لشبكة "شام"، شدد السكان على أن غياب أي نقطة طبية أو مستوصف في قراهم بات يشكل كابوساً يؤرق العائلات، خصوصاً مع تكرار حالات وفاة بسبب تأخر وصول الإسعاف أو تعذر نقله. وأضافوا أن المخاوف تتضاعف في حال وقوع حوادث مفاجئة، مثل إصابات إطلاق النار أو حوادث السير أو الكسور التي تحتاج إلى تدخل عاجل.

الأهالي أوضحوا أنهم نقلوا معاناتهم مراراً إلى فرق المنظمات الإنسانية عند زيارتها لقراهم أو خلال لقاءاتهم بها في مدينة منبج، وأكدوا حرصهم على إيصال شكاواهم عبر القنوات الرسمية، لكن دون استجابة ملموسة، ما عمّق شعورهم بالتهميش والإهمال.

ويرى الأهالي أن غياب الخدمات الطبية في قراهم ليس وليد اللحظة، بل هو نتيجة سنوات من تدمير البنية التحتية الصحية وتراجع الدعم الإنساني، ويأملون أن تجد أصواتهم صدى لدى الجهات المعنية، عبر إنشاء نقاط إسعافية ثابتة وتفعيل فرق طبية جوالة لتخفيف معاناتهم، وإنهاء حالة الإهمال التي تسببت في مضاعفة مأساتهم على مدى سنوات طويلة.

أكدت نائبة المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، كيلي كليمنتس، أن أكثر من 2.5 مليون سوري عادوا إلى بلادهم منذ سقوط نظام الأسد، بينهم 850 ألفاً عادوا من الخارج و1.7 مليون من النازحين داخلياً. 

وأوضحت في تصريحات صحفية من سوريا، أن معظم هؤلاء العائدين تعرضوا للتهجير مرات عدة خلال السنوات الأربع عشرة الماضية، ما يجعل عملية اندماجهم واستقرارهم أكثر صعوبة.

وأضافت كليمنتس أن المرحلة الحالية تمثل فترة حيوية وفرصة سانحة لرؤية حلول عملية لأكبر موجة نزوح عالمي شهدها العالم خلال العقد الماضي، مشيرة إلى أن دوافع العودة تختلف من شخص لآخر، إذ يختار البعض العودة فوراً فيما يفضل آخرون الانتظار لمراقبة التطورات. 

ولفتت إلى أن أبرز احتياجات العائدين تتمثل في المأوى الآمن، والخدمات الصحية والتعليمية، إضافة إلى المستندات القانونية الضرورية التي يفتقدها كثيرون لإعادة بناء حياتهم.

وشددت المسؤولة الأممية على أن المفوضية تعمل مع شركائها لدعم الحكومة السورية في توفير الوثائق القانونية، وافتتاح عيادات صحية ومدارس للأطفال المنقطعين عن التعليم، معتبرة هذه الخدمات ركائز أساسية لنجاح عملية إعادة الاندماج المجتمعي.

وفي سياق متصل، حذرت كليمنتس من أن التمويل الدولي لا يغطي سوى 22% من احتياجات المفوضية لعام 2025، مؤكدة أن استدامة الجهود الإنسانية مرهونة بالدعم المستمر من المجتمع الدولي. 

وأوضحت أن المفوضية أطلقت استجابة عملياتية لدعم المجتمعات العائدة شملت إصلاح المنازل، وتقديم مساعدات نقدية للأسر الأكثر ضعفاً عبر أكثر من 69 مركزاً مجتمعياً، إلا أن استمرارية هذه المشاريع تتطلب تمويلاً إضافياً.

كما أشارت إلى مشاركتها في افتتاح مركز السجل المدني في معرة النعمان برفقة محافظ إدلب، محمد عبد الرحمن، حيث استمعت إلى تجارب العائدين وحاجاتهم، مؤكدة أن الوثائق القانونية تعد الأساس لضمان استعادة الملكيات والاندماج في الحياة المجتمعية. 

وأضافت أن الأمم المتحدة أسهمت في إعادة تأهيل عيادات صحية أولية بالتعاون مع وكالات إنسانية، بما يتيح خدمات طبية أفضل للعائدين والسكان المحليين على حد سواء، وجددت كليمنتس التأكيد على أن استمرار التعاون بين الحكومة السورية والمجتمع الدولي هو الطريق لضمان حلول مستدامة تعزز استقرار العائدين، وتسهم في إعادة إعمار سوريا في أقرب وقت ممكن.

وفي ملف موازٍ، تناولت كليمنتس التطورات الأخيرة في السويداء، مشيرة إلى نزوح نحو 190 ألف شخص خلال شهر تموز الماضي نتيجة التوترات الأمنية. وقالت إن المفوضية شاركت في إرسال 21 قافلة إغاثة إلى المنطقة، مشيدة بإعادة فتح الطريق السريع بين دمشق والسويداء بعد أسابيع من الإغلاق، وهو ما اعتبرته خطوة أساسية لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى عشرات آلاف المحتاجين.

أعلن وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، عن قرب إطلاق برنامج وطني شامل لمكافحة الفقر في سوريا، يجري العمل عليه بالتعاون مع الوزارات المعنية والمنظمات الدولية، مؤكداً أن معالجة هذه الأزمة تمثل المدخل الأساسي لتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي في البلاد.

وأوضح برنية خلال جلسة حوارية في جناح وزارة المالية على هامش معرض دمشق الدولي، أن الاستراتيجية الجديدة تهدف إلى معالجة جذور الفقر بصورة جذرية، في ظل وصول نسبته إلى ما بين 70% و90% من السكان، مشدداً على أن البرنامج يرتكز على رؤية واضحة تتلخص في شعار: "لا متسول في الشارع، ولا يتيم بلا رعاية، ولا أسرة فقيرة بلا دعم".

وبيّن الوزير أن الحكومة عملت منذ شهور على صياغة هذه الاستراتيجية بدعم كامل من الدولة وبالتنسيق مع مؤسسات دولية، مؤكداً أن مكافحة الفقر تعد شرطاً أساسياً لتشجيع الاستثمار وتحقيق النمو الاقتصادي. 

كما كشف عن خطة لتمويل البرنامج عبر إعفاء بعض رجال الأعمال من الضرائب المتراكمة مقابل التزامهم بمساهمات مجتمعية في مناطقهم، إلى جانب إصلاح نظامي الزكاة والوقف لاستثمار مواردهما في مشاريع تنموية تخدم الفئات الفقيرة.

وأشار برنية إلى أن المرحلة الأولى من البرنامج ستركز على تحديد الشرائح الفقيرة بدقة، يليها إطلاق مبادرات تساعد المستفيدين على الانتقال من حالة العوز إلى الإنتاج، من خلال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتأهيل الفقراء للانخراط في سوق العمل، مع تحسين الرواتب والضمان الصحي.

وتأتي هذه الخطوة في وقت يواجه فيه السوريون أزمة فقر غير مسبوقة، حيث تشير بيانات البنك الدولي إلى أن ربع السكان يعيشون في فقر مدقع بأقل من 2.15 دولار يومياً، بينما يعيش ثلثاهم تحت خط الفقر عند أقل من 3.65 دولارات يومياً للفرد. 

وقد تفاقمت هذه الأزمة بسبب الحرب الطويلة التي دمرت البنية التحتية والاقتصاد الوطني، إلى جانب موجات الجفاف التي أضعفت الإنتاج الزراعي وأدت إلى نقص الغذاء.

وكان مكتب الأمم المتحدة في سوريا قد حذّر الشهر الماضي من أن البلاد ما تزال واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، إذ يحتاج أكثر من 16 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية عاجلة، في ظل تدمير البنية التحتية الأساسية وتراجع الخدمات العامة.

أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها عثرت على آثار يورانيوم في موقع شرقي سوريا، خلال تحقيقاتها في مبنى دُمّر بغارة إسرائيلية عام 2007، والذي يُعتقد أنه كان مفاعلاً نووياً غير معلن عنه. 

وأوضحت الوكالة أن عينات بيئية أخذت العام الماضي من ثلاثة مواقع مرتبطة وظيفياً بدير الزور أظهرت وجود عدد كبير من جزيئات اليورانيوم الطبيعي، مبينة أن التحليل أثبت أن مصدره معالجة بشرية، رغم أنه لم يكن مخصباً، ولم يُحسم بعد ما تعنيه هذه النتائج بشكل نهائي.

وكان النظام المخلوع قد ادعى سابقاً أن الموقع في ريف دير الزور الشرقي مجرد قاعدة عسكرية تقليدية، لكن الوكالة ذكرت في تقريرها لعام 2011 أن من المرجح للغاية أنه كان مفاعلاً سرياً كان يجب الإعلان عنه. 

وبعد سنوات من المماطلة، أتاح التعاون مع الحكومة السورية الجديدة فرصة لاستئناف التحقيقات، حيث سمحت دمشق في حزيران الماضي للوكالة بدخول الموقع مجدداً لأخذ مزيد من العينات.

وخلال اجتماع بين الرئيس السوري أحمد الشرع ومدير الوكالة رافائيل غروسي، أكدت سوريا التزامها بالشفافية الكاملة في معالجة الملف النووي السابق، فيما طلب غروسي تمكين فرق الوكالة من العودة إلى دير الزور خلال الأشهر المقبلة لمواصلة التحليلات والاطلاع على الوثائق والتحدث مع المعنيين. 

وأكد التقرير أن استكمال هذه العملية سيتيح فرصة لتوضيح القضايا العالقة وإنهاء الجدل بشأن الأنشطة النووية السابقة في البلاد.

ويقع موقع الكبر في ريف دير الزور الغربي، وقد استُهدف في 5 أيلول 2007 بغارة إسرائيلية قالت تل أبيب إنها دمّرت مفاعلاً نووياً سرياً بُني بالتعاون مع كوريا الشمالية. وبعد سنوات من الصمت، أقرت إسرائيل رسمياً بمسؤوليتها ونشرت وثائق استخبارية تؤكد ذلك. 

وأشارت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أن الموقع كان مشابهاً لمفاعل يونغبيون الكوري الشمالي، ولم يكن معداً لإنتاج الكهرباء، مما أثار المخاوف حينها من أن يكون جزءاً من مشروع لتطوير سلاح نووي.

جدير بالذكر أن النظام المخلوع كان قد أزال بقايا الموقع بالكامل بعد الهجوم، ما صعّب مهمة التحقق من طبيعة المنشأة، لكن التعاون المستجد بين الحكومة السورية الجديدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية يفتح الباب لأول مرة أمام إمكانية طي هذا الملف بشكل شفاف، والكشف عن جميع الحقائق المتعلقة بالأنشطة النووية السابقة في سوريا.

أثار مؤتمر إعلامي عقد في مدينة حلب بمشاركة عدد من المؤثرين والصحفيين السوريين في الداخل والخارج جدلاً واسعاً، بعد أن وجّه إعلاميون في المحافظة انتقادات حادة لوزارة الإعلام على خلفية ما وصفوه بـ"تجاهل إعلاميي حلب"، رغم تضحياتهم الكبيرة على مدى أكثر من أربعة عشر عاماً من الحرب.

وجاء في البيان الصادر عن إعلاميي حلب أن المؤتمر يمثل استمراراً لنهج التهميش والإقصاء، إذ لم يحظَ إعلاميو المحافظة الذين قدّموا أرواحهم وجهودهم في سبيل الكلمة الحرة والقضية الوطنية بأي تقدير، ولم يُذكر دور الشهداء منهم أو تأثيرهم في نقل الحقيقة. 

وأكد البيان أن وزارة الإعلام، ممثلة بمكتب الإعلام في حلب، تتحمل كامل المسؤولية عن هذا "التغييب المتعمد"، معتبرين أن تغييب ذكرى الشهداء يشكّل جرحاً عميقاً للإعلاميين الذين يواصلون رسالتهم الإعلامية في أصعب الظروف.

وشدد الموقعون على البيان أن رسالتهم الإعلامية لن تتأثر بمحاولات التغييب أو الإقصاء، وأنهم ماضون في مواصلة عملهم المهني لنقل صوت المدينة ووجهها الحقيقي، رغم كل التحديات والصعوبات.

وفي سياق متصل، علّق الصحفي "إبراهيم الخطيب" على البيان بالقول إن المؤتمر "فاقد للفكرة"، معتبراً أن تعريف الحضور بالمؤثرين بناءً على عدد متابعيهم خطأ فادح يتجاهل قيمة المحتوى والأثر الأخلاقي. وأضاف: "إن كان هناك مؤثرون حقيقيون فهم من أسقطوا نظام بشار الأسد، هؤلاء الذين دفعوا حياتهم ثمناً للحرية يستحقون أن يعرفهم العالم ويحتفي بهم".

ويعكس الجدل الدائر حول المؤتمر حالة استياء متزايدة لدى إعلاميي الداخل السوري، الذين يشعرون أن تضحياتهم لا تحظى بالتقدير الكافي، في وقت يحتاج فيه الإعلام الوطني إلى مزيد من الدعم والاعتراف بدوره في مسار الحرية والعدالة.

أكد وزير الصحة السوري، مصعب العلي، التزام الوزارة بدعم جميع المشافي التي تقدم خدماتها للمواطنين، سواء كانت عامة أو خيرية أو خاصة، مشدداً على أن ضمان وصول الخدمة الطبية إلى كل محتاج يمثل أولوية وطنية.

وجاءت تصريحات العلي خلال جولة ميدانية في المشفى الإيطالي بدمشق، برفقة السفير الإيطالي لدى سوريا "ستيفانو رافانيان"، والسفير البابوي ماريو زيناري، حيث شملت الجولة أقسام الأشعة والمخبر والصيدلية، إضافة إلى الاطمئنان على حالة المرضى الذين خضعوا لعمليات جراحية. 

وأشاد الوزير بالدور التاريخي للمشفى الإيطالي في خدمة المجتمع منذ أكثر من مئة عام، ولاسيما خلال جائحة كوفيد-19، معتبراً أنه يمثل نموذجاً للتعاون الخيري في المجال الصحي.

من جانبه، أعرب السفير الإيطالي عن اعتزاز بلاده بالعلاقات مع سوريا، مؤكداً أن القطاع الصحي يحظى بأولوية ضمن برامج الدعم الإيطالي، وكشف عن قرب وصول شحنة من المواد والمعدات الطبية الحديثة عبر منظمات إيطالية. 

وأوضح السفير البابوي أن المساعدة الطبية تعكس جوهر القيم المسيحية، لافتاً إلى أن ثلاثة مشافٍ إيطالية تعمل في سوريا منذ أكثر من 120 عاماً إلى جانب ستة مستوصفات تقدم خدمات مجانية.

بدورها، أشارت رئيسة المشفى الإيطالي، كارول طحان، إلى أن المشفى يستقبل يومياً نحو 100 مريض من مختلف الفئات المجتمعية، ويقدم خدمات متكاملة تشمل الأشعة والطبقي المحوري والقثطرة القلبية والجراحة والمعالجات الكيميائية، إضافة إلى احتوائه على 55 سريراً، مؤكدة أن الهدف هو توفير بيئة علاجية آمنة للمرضى.

وتأتي هذه الجولة ضمن جهود وزارة الصحة لتعزيز شراكاتها مع المشافي الخيرية والخاصة، وتوسيع نطاق الخدمات الطبية بما يلبي احتياجات المواطنين في مختلف المناطق السورية.