كشفت قناة CNBC عربية، في تقرير استقصائي خاص، عن ملامح خطة استراتيجية شاملة لإعادة تأهيل وتطوير قطاع الطاقة السوري، بالتعاون مع شركات أميركية، وتحت إشراف مباشر من الجانبين السوري والأميركي. وتتضمن الخطة إطلاق كيان جديد تحت اسم SyriUS Energy ليكون الذراع التنفيذية للمشروع المشترك، ويمثّل أول تعاون اقتصادي علني بين واشنطن ودمشق منذ رفع العقوبات.
الشركة الجديدة ستُدرج في البورصة الأميركية، ويتولى صندوق سيادي سوري للطاقة ملكية ثلاثين بالمئة من أسهمها، فيما تُوكل إليها مهمة إدارة الحقول والمنشآت، من الاستخراج إلى التكرير والتصدير، بهدف تحقيق الاستقلال الطاقي وتوليد عائدات وطنية مستدامة تعزز خدمات الدولة وإعادة الإعمار.
وتنطلق الخطة من استعادة الأمن وتأمين الحقول ذات الأولوية مثل حقول العمر والتيم والتنك، مع إعادة تقييم البنية التحتية لخطوط الأنابيب وشبكات الكهرباء والمصافي، في مقدمتها حمص وبانياس. كما تشمل توسيع نطاق توزيع الغاز الطبيعي محليًا وتأهيل الشبكات الوطنية للطاقة استعدادًا للاندماج الإقليمي والدولي.
تقوم الخطة على تأسيس كيان استثماري مشترك يشجّع عقود تقاسم الإنتاج والخدمات مع شركات أميركية كبرى مثل شيفرون وإكسون موبيل وتوتال إنيرجي، بالإضافة إلى شركات متخصصة بالنقل والتكرير من هيوستن ومدن صناعية أخرى، على أن تُؤسَّس الشركة الوطنية SyriUS Energy كشريك محلي أساسي تنسّق عمليات التطوير وتستقطب الكفاءات الفنية السورية.
وتتجه الخطة لاحقًا إلى تعزيز الحوكمة من خلال رقمنة بيانات وزارة النفط، وإنشاء نظم مراقبة للإنفاق وتوزيع العائدات ضمن إطار شفاف يخضع للمحاسبة العامة. ويترافق ذلك مع إعادة هيكلة القطاع وربط الإيرادات مباشرة بالبنية التحتية العامة والخدمات الأساسية مثل الكهرباء والصحة.
وتشمل الخطة الاستعداد للتصدير، من خلال إعادة تأهيل مرافئ بانياس وطرطوس وربطها بشبكات أنابيب جديدة عبر العراق وربما إسرائيل لاحقًا، مع إطلاق مرحلة دبلوماسية طاقية تشمل الربط الكهربائي الإقليمي وتبادل الغاز والموارد مع دول الجوار.
ترافق الخطة حملة وطنية تحت شعار “سوريا أولًا” لإعادة بناء الثقة بالقطاع العام في ملف الطاقة، وتعبئة الكفاءات المحلية للمساهمة في الإعمار، مع إعطاء الأولوية للمنافع الوطنية قبل التصدير. وتسعى هذه المبادرة إلى إشراك المهندسين والعمّال السوريين في مراحل إعادة الإعمار، كجزء من بناء اقتصاد وطني جديد.
رئيس شركة أرغنت للغاز الطبيعي، جوناثان باس، الذي يقود المبادرة، أكد في تصريحات خاصة لـ CNBC عربية أن نجاح المشروع يعتمد على مشاركة المصارف الدولية الكبرى، وأنه بدون تمويل مؤسسي واضح فإن البديل قد يكون دخول مستثمرين مغامرين يسعون للربح السريع دون التزام بالاستراتيجية الوطنية.
باس شدد على أن الشركات الأميركية لا يمكن أن تستثمر دون وجود ضمانات مالية مستقرة وعقود طويلة الأمد، محذرًا من أن عدم إشراك البنوك سيحد من قدرة الحكومة على اجتذاب استثمارات حقيقية، ويجعل السوق عرضة لتجارب غير ناضجة قد تهدد استقرار القطاع من جديد.
وفي هذا السياق، تأتي خطة الطاقة الجديدة كترجمة مباشرة لقرار رفع العقوبات الذي أصدرته وزارة الخزانة الأميركية يوم الجمعة الثالث والعشرين من أيار، وشمل أبرز المؤسسات السيادية في قطاع النفط السوري، منها المؤسسة العامة للنفط، والشركة السورية لنقل النفط، ومصفاتي حمص وبانياس، والمؤسسة العامة للتكرير، ومرافق مرافئ طرطوس واللاذقية، إضافة إلى وزارة النفط ذاتها.
تشهد محافظة دير الزور شرقي سوريا أزمة حادة في سوق الإيجارات، في وقت تحاول فيه الحكومة السورية إعادة ترتيب الواقع الخدمي والمعيشي في المحافظة بعد سنوات من الحرب والدمار الواسع.
وبينما تبذل الجهات الرسمية والخدمية جهوداً متزايدة لتحسين واقع الكهرباء والمياه والنقل في المدينة، تواجه تحدياً من نوع آخر يتفاقم إلا وهو أزمة السكن التي تتزايد في عموم سوريا.
بحسب ناشطين محليين تعود جذور أزمة الإيجارات إلى التدمير الكبير الذي طال البنية السكنية، ما أدى إلى خروج أحياء بأكملها من الخدمة، مثل الحميدية، الشيخ ياسين، الحويقة، والصناعة.
وقد دفعت هذه الظروف السكان إلى التزاحم في الأحياء الأقل تضرراً، مثل القصور والجورة والموظفين، ما ضاعف الطلب على الشقق القليلة المتوفرة ورفع الأسعار إلى مستويات تفوق قدرة المواطنين.
ويقول الناشط "مؤيد مروان" في حديثه لصحيفة "العربي الجديد"، إن عودة تدريجية للنازحين مؤخراً زادت من الضغط على سوق مأزوم أصلاً، في ظل غياب مشاريع إسكان جديدة أو تنظيم قانوني واضح يضبط العلاقة بين المالك والمستأجر.
ويشير "أحمد العلي"، وهو موظف حكومي يعيل عائلة من 5 أفراد، إلى أن راتبه الشهري لا يتجاوز 400 ألف ليرة سورية (40 دولاراً تقريباً)، بينما إيجار شقة متواضعة يصل إلى مليون ونصف (150 دولاراً).
من جهتها، تروي السيدة "فاطمة المحمد"، وهي أرملة عادت من النزوح مؤخراً، معاناتها مع الإيجارات المرتفعة، مشيرة إلى أن بعض الملاك يطلبون مبالغ تأمين توازي ما يُطلب في دول أوروبية.
وفي السياق نفسه، يؤكد "خالد الحسن"، وهو صاحب مكتب عقاري في المدينة، أن السبب الرئيسي للأزمة هو ندرة المعروض، مشيراً إلى أن "الأسعار تتحدد بناء على ظروف السوق، وكثير من الملاك يرون أن رفع الإيجار هو حق لتعويض خسائر السنوات الماضية".
تؤكد مصادر ميدانية أن غياب استراتيجية حكومية واضحة لإعادة إعمار الأحياء المتضررة أو تنظيم سوق العقارات، يُسهم في تعميق الأزمة، ما يؤدي إلى تهديد استقرار آلاف الأسر.
وتشير التقديرات إلى أن الفجوة بين دخل الفرد وتكاليف الإيجار تضع شريحة واسعة من السكان على حافة الفقر والتشرد.
ودعا نشطاء الجهات المعنية إلى التدخل العاجل عبر خطوات تشمل إطلاق مشاريع إسكان اجتماعي، مراقبة سوق الإيجارات، وتقديم إعانات مادية للفئات الأشد ضعفاً، بما فيهم العائدون من النزوح.
تُعد أزمة الإيجارات في دير الزور نموذجاً مصغراً عن التحديات التي تواجه المدن السورية في مرحلة ما بعد الحرب وزوال النظام البائد فهي لا ترتبط فقط بالعرض والطلب، بل تكشف عن الحاجة العاجلة لرؤية حكومية متكاملة تشمل البنية القانونية، والرقابة، والدعم الاجتماعي، لضمان ألا يتحول السكن من حق أساسي إلى عبء يهدد كرامة الإنسان.
نقلت وزارة الثقافة السورية، عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك”، أن وزير الثقافة محمد ياسين صالح استقبل وفدًا من منظمة اليونسكو برئاسة مارغو بيرجون-دارس، مديرة مكتب المديرة العامة للمنظمة، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى صون الهوية الثقافية السورية.
وتناول اللقاء سُبل التعاون بين الجانبين للحفاظ على التراث الثقافي السوري بمكونيه المادي وغير المادي، وفتح آفاق جديدة للعمل المشترك في مجالات الترميم والتوثيق، خصوصًا في المواقع الأثرية والمعالم التاريخية المعرضة للخطر.
وأكد الوزير أن حماية التراث تمثل أولوية وطنية واستراتيجية، بوصفها حجر الأساس في مشروع النهوض السوري، مشيرًا إلى جهود الوزارة في تأهيل الكوادر الوطنية وتطوير آليات التوثيق بما يواكب المعايير الدولية.
من جانبها، أعربت بيرجون-دارس عن تقدير منظمة اليونسكو للغنى الثقافي السوري وتنوعه الفريد، مؤكدة التزام المنظمة بكل ما من شأنه حفظ وتعزيز الذاكرة الثقافية للشعب السوري.
وناقش الطرفان آليات توثيق التراث غير المادي وتسجيل عناصره في قوائم اليونسكو، بالإضافة إلى إعداد خارطة طريق مشتركة للحماية الطارئة وبناء القدرات الوطنية في مجالات إدارة التراث والتوثيق الرقمي.
واختُتم اللقاء بالتأكيد على أهمية استمرار التعاون البنّاء بين وزارة الثقافة السورية ومنظمة اليونسكو، بما يحقق شراكة مستدامة تُسهم في صون ماضي سوريا وخدمة مستقبلها الثقافي.
أبدى وزير الثقافة محمد ياسين صالح اهتمامه بمبادرة لافتة تتعلق بالتراث الأثري، حيث استقبل في مكتبه الدكتور طلال ديركي، الذي بادر بإبلاغ الجهات المختصة فور عثوره على قطع أثرية في منزله، حرصًا على حماية الإرث الوطني.
وجاء في منشور رسمي للوزارة:
“استقبل وزير الثقافة الأستاذ محمد ياسين صالح في مكتبه الدكتور طلال ديركي، الذي بادر مشكورًا بإبلاغ الجهات المسؤولة فور عثوره على قطع أثرية في منزله، حرصًا منه على حماية التراث الوطني وصون تاريخ سوريا من الضياع أو العبث. وقد عبّر السيد الوزير عن بالغ تقديره لهذا الموقف النبيل، مؤكدًا أن الوعي الذي أبداه الدكتور ديركي هو صورة مشرّفة لما نطمح أن يكون عليه كل سوري مؤمن بقيمة بلده وتاريخه”.
وأضاف المنشور:
“قدّم الوزير اعتذاره الشخصي عن أي إساءة أو سوء تصرّف بدر من بعض العاملين في الوزارة أثناء التعامل مع هذا الملف، مشددًا على أن مهمته في هذا المنصب هي إحقاق الحق، وردّ الاعتبار، وضمان أن تبقى حقوق المواطنين محفوظة تمامًا كما يُصان التراث والهوية. وأشار إلى أن أراضي الجمهورية العربية السورية تحتضن مخزونًا أثريًا وثقافيًا هائلًا، مما يوجب التعامل مع مثل هذه الحالات بما يحمي هذا الإرث ويكفل في الوقت ذاته حصول المواطن على حقه القانوني”.
في سابقة هي الأولى من نوعها في سوريا الحديثة، أعلن وزير الثقافة محمد ياسين صالح عن تخصيص مكافأة مالية سخية لحارسين ساهما في حماية المتحف الوطني بدمشق ليلة سقوط نظام بشار الأسد وفراره إلى روسيا في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024.
وفي مؤتمر صحفي، قال الوزير:
“أنا مؤمن جدًا بفكرة التكريم المعنوي، وهما (الحارسان) يستحقان التصفيق. ولكن بصفتي وزيرًا للثقافة، أقول إن زمن البخل وزمن الرخص في النظام الساقط قد ولّى. لذلك أتمنى أن يقبل الشخصان هدية بسيطة من وزارة الثقافة: 50 مليون ليرة سورية لكل منهما”.
وأكد الوزير أن هذا التكريم يعكس روح سوريا الجديدة، التي “تكافئ المجتهد وتعطي كل ذي حق حقه”، في إشارة واضحة إلى نهج مغاير تمامًا لما كان سائدًا في عهد النظام السابق.
أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان في سوريا استعدادها لتقديم تسهيلات واسعة للشركات الأردنية العاملة في قطاع الإسكان والإعمار، وذلك بهدف تفعيل التعاون المباشر مع سبع شركات سورية رسمية تابعة للوزارة، موزعة على مختلف المحافظات.
جاء ذلك خلال لقاء رسمي عُقد في دمشق، يوم الاثنين 26 أيار/مايو 2025، بين وزير الأشغال السوري مصطفى عبد الرزاق ووفد من غرفة تجارة الأردن برئاسة خليل الحاج توفيق، يرافقه نقيب المقاولين الأردنيين فؤاد الدويري.
وأكد الوزير عبد الرزاق أن القطاع الإنشائي في سوريا يعاني من ترهل إداري وضعف في البنية التكنولوجية وعدم مواكبة التطورات الحديثة في قطاع الإسكان، وهو ما يجعل الشراكة مع شركات أردنية تمتلك الخبرة والديناميكية ضرورة ملحة في المرحلة القادمة، خاصة في ظل إطلاق برامج إعادة الإعمار بشكل فعلي في عدة مناطق سورية.
من جهته، أكد رئيس غرفتي تجارة الأردن وعمّان خليل الحاج توفيق أن القطاع الخاص الأردني معني بشكل مباشر بدعم جهود سوريا في مرحلة ما بعد الحرب، مضيفًا أن ملف الإعمار في سوريا لا يهم السوريين فقط بل ينعكس على الأردن والمنطقة بأكملها من حيث الاستقرار والنمو والتنمية الاقتصادية المشتركة.
وفي السياق ذاته، شدد نقيب المقاولين الأردنيين فؤاد الدويري على أن المقاول الأردني يمتلك رغبة قوية وإمكانيات حقيقية للمساهمة في مشاريع إعادة الإعمار داخل سوريا، خاصة في ظل توفر الكفاءات والخبرة الممتدة في مشاريع البنية التحتية والإسكان والطاقة والمياه. ولفت إلى أن العديد من المقاولين الأردنيين سبق لهم العمل في السوق السورية قبل الأزمة، وهم ليسوا غرباء عن طبيعة العمل في الداخل السوري.
الدويري أوضح أن قطاع الإنشاءات الأردني يمتلك برامج وخططًا تتعلق بالمباني الجاهزة التي توفر حلولًا سريعة وفعالة للأزمة السورية، خاصة في ظل الحاجة الملحة لبناء وحدات سكنية جديدة بالتوازي مع عودة أعداد متزايدة من اللاجئين إلى مدنهم وقراهم.
وأشار إلى أن “كودات بناء” حديثة ومعايير هندسية متطورة أصبحت معتمدة لدى نقابة المقاولين الأردنيين، ويمكن تطبيقها في سوريا للمساعدة في خفض التكاليف وتسريع الإنجاز، بما يراعي الواقع الميداني والاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية.
كما عبّر عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى صيغة عملية لتعاون دائم بين المقاولين الأردنيين والسوريين، مقترحًا تشكيل لجنة فنية مشتركة تتولى إعداد خريطة طريق واضحة، وتيسير الإجراءات اللوجستية والربط المؤسسي بين الجانبين، بما يسهم في ضمان انسيابية العمل دون عقبات بيروقراطية.
وتأتي هذه المبادرة في سياق الزيارة التاريخية التي يجريها وفد اقتصادي أردني إلى سوريا، والتي تشمل لقاءات مع الفريق الاقتصادي الحكومي وعدد من المؤسسات الرسمية وغرف التجارة والصناعة في دمشق وريفها، في إطار تعزيز التكامل الاقتصادي العربي، وفتح المجال أمام الأردن للعب دور فاعل في إعادة بناء سوريا الجديدة.
ويُتوقع أن تشهد الأيام القادمة توقيع مذكرات تفاهم إضافية تشمل قطاعات النقل والاتصالات والطاقة، في ظل الانفتاح السياسي والاقتصادي بين البلدين، والاهتمام المتزايد من قبل الأردن بأن يكون شريكًا أساسيًا في مرحلة ما بعد العقوبات.
أعلن رئيس وكالة التعاون الإنساني الدولي الروسية، يفغيني بريماكوف، عن تعليق عمل “البيت الروسي” في العاصمة السورية دمشق حتى إشعار آخر، بسبب ما وصفه بـ”الظروف المعروفة” المرتبطة بتغيّر النظام في سوريا، وذلك في تصريحات أدلى بها لوكالة تاس الروسية يوم الإثنين 26 أيار/مايو 2025.
وأوضح بريماكوف أن قرار تعليق العمل جاء بناءً على توصية من السفارة الروسية في دمشق، التي ما تزال تواصل عملها بشكل طبيعي، مضيفًا: “قمنا بسحب موظفينا من سوريا بسبب ما جرى هناك، إذ إننا نسترشد دائمًا برأي السفارة في أي بلد نعمل فيه، والآن لا يُمارس أي نشاط داخل مقر البيت الروسي، بانتظار تحسّن الوضع الأمني لعودتنا واستئناف العمل”.
وتحدّث بريماكوف عن توقف برامج تجنيد الطلاب السوريين للمنح الحكومية الروسية، مشيرًا إلى أن العملية أصبحت “شديدة الصعوبة في الظروف الحالية”، نظراً لعدم وجود ممثلين روس على الأرض لتقييم المستندات والتحقّق من المؤهلات والظروف القانونية والأكاديمية للطلاب.
وأضاف أن الوكالة تواصل حاليًا دعم الطلاب السوريين الذين يدرسون بالفعل في روسيا، حيث يُسمح لهم بالانتقال إلى مراحل دراسية أعلى ضمن نفس المنح، مثل الانتقال من البكالوريوس إلى الماجستير، أو إلى الدراسات العليا، مشيرًا إلى أن الأولوية في الوقت الراهن تُمنح للطلاب السوريين المقيمين خارج سوريا، كالموجودين في لبنان أو دول أوروبية.
وأكد بريماكوف أن بلاده “ستُواصل السعي لإيجاد حلول لملف المنح الدراسية للسوريين”، وأن استئناف برامج التبادل الأكاديمي يرتبط بتحسن الوضع الأمني في سوريا. واعتبر أن روسيا، رغم التحديات، لن تتخلى عن دعم التعليم العالي للسوريين، لكن الأمر مرهون بعودة الاستقرار وضمان سلامة الطواقم والبرامج.
ويأتي هذا التصريح في أعقاب تبدل واسع في المشهد السوري بعد سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر 2024، وتشكيل حكومة برئاسة الرئيس أحمد الشرع، وهو ما تسبب في ارتباك في بعض برامج التعاون الروسي، خاصة تلك التي كانت قائمة على التنسيق المباشر مع مؤسسات النظام السابق.
ويمثل “البيت الروسي” ذراعًا ثقافيًا وأكاديميًا مهماً لروسيا في الخارج، ويُستخدم لترويج اللغة الروسية والتبادل الثقافي وبرامج التعليم والمنح الدراسية. ويعكس تعليقه في دمشق تراجعًا مؤقتًا في مستوى الحضور الروسي المدني، دون أن يشمل ذلك التمثيل الدبلوماسي أو العسكري.
تعتزم وزارة الداخلية الألمانية، برئاسة الوزير ألكسندر دوبرينت، تقديم مشروع قانون خلال جلسة مجلس الوزراء المقبلة، يهدف إلى تعليق لمّ شمل عائلات اللاجئين الحاصلين على الحماية الثانوية لمدة عامين، مع استثناءات محدودة للحالات الإنسانية، وفقًا لما أكدته الوزارة لوكالة الأنباء الألمانية DPA، وما نشرته صحيفة بيلد آم زونتاغ يوم الأحد 25 أيار/مايو 2025.
وقال دوبرينت في تصريح للصحيفة: “حتى الآن، كان يُسمح بقدوم 1000 شخص شهريًا إلى ألمانيا ضمن إطار لمّ الشمل، هذا الأمر سيتوقف الآن”، مضيفًا أن الحكومة تهدف إلى تقليص ما وصفه بـ”عوامل الجذب إلى ألمانيا”، في إشارة إلى سياسة لجوء أكثر تشددًا أعلن الوزير تبنّيها منذ توليه منصبه في حكومة فريدريش ميرتس.
الخطوة تمثل تحولًا جذريًا في سياسة الائتلاف الحاكم الجديد، والذي يضم الاتحاد المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي، وهو نفس التشكيل الذي سبق أن علّق لمّ الشمل لنفس الفئة بين آذار 2016 وتموز 2018، بذريعة عدم إرهاق قدرات الاستيعاب والإيواء. ومنذ آب 2018، أُعيد السماح باستقدام ما لا يزيد عن 1000 شخص شهريًا، وهو الحد الذي ستقوم الحكومة الحالية بإلغائه بالكامل.
وكان ائتلاف “إشارة المرور” السابق بقيادة المستشار أولاف شولتس قد تعهّد عام 2021 بالسماح بلمّ الشمل دون قيود حتى لذوي الحماية الثانوية، لكن لم يُنفذ ذلك الوعد، وتحوّل الآن إلى توجه معاكس تمامًا في ظل سياسات ميرتس.
في المقابل، أعربت أكثر من 30 منظمة غير حكومية ألمانية عن قلقها العميق من هذا التوجه، مطالبة الحكومة بالتراجع عن خططها لتقييد لمّ الشمل، والعمل بدلًا من ذلك على تسهيله وتوسيعه، محذّرة من الآثار الإنسانية والاجتماعية الكبيرة لمثل هذا القرار، خاصة على الأطفال والأمهات المنفصلين عن عائلاتهم لسنوات طويلة.
ويواصل وزير الداخلية الجديد اتخاذ خطوات متسارعة لتشديد سياسة الهجرة، إذ أمر خلال الأسبوع الأول من توليه المنصب بتشديد الرقابة على الحدود الألمانية، وطرد طالبي اللجوء من نقاط العبور، وأعلن لاحقًا في البرلمان عن خطط لترحيل اللاجئين المرفوضين إلى دول مثل سوريا وأفغانستان.
وقال دوبرينت في البوندستاغ: “ينتظر المواطنون منا تغييرًا حقيقيًا في السياسة. وقد بدأ هذا التغيير الآن”. ووفق متابعين، فإن التوجه الجديد يعكس تصعيدًا سياسيًا تجاه ملف اللاجئين والهجرة، في وقت تتصاعد فيه الضغوط الشعبوية واليمينية على الحكومة الجديدة لتشديد سياساتها الداخلية.
في ظل هذا التصعيد، يبقى مصير عشرات آلاف اللاجئين من ذوي الحماية الثانوية، وأسرهم المقيمة في مناطق النزاع، معلّقًا على قرارات سياسية تهدد بتقويض الاستقرار الأسري والاندماج الاجتماعي، وتفتح الباب أمام موجة انتقادات داخلية ودولية متصاعدة لحكومة ميرتس.
وحتى نهاية عام 2023، بلغ عدد السوريين المقيمين في ألمانيا نحو 972,000 شخص، ما يجعلهم أكبر جالية سورية خارج منطقة الشرق الأوسط. 
من بين كامل عدد اللاجئين السوريين، حصل حوالي 321,444 شخصًا على وضع اللاجئ وفقًا لاتفاقية جنيف، بينما مُنح 329,242 شخصًا حماية ثانوية، وهي شكل من أشكال الحماية الدولية يُمنح للأفراد الذين لا يستوفون معايير اللجوء الكامل ولكنهم يواجهون خطرًا جسيمًا في حال عودتهم إلى بلدهم الأصلي.
أكّد الباشا أبو عمر عاطف هنيدي، زعيم آل هنيدي في محافظة السويداء، على أهمية التفرقة بين مفاهيم الوطن والدولة والسلطة، مشيراً إلى وجود خلط شائع في الأوساط السورية، لا سيما في السويداء، يؤدي إلى خلط الموقف من الحكومة بموقف الفرد من الوطن ذاته.
وأوضح هنيدي أن "الموقف من السلطة السياسية، سواء كان تأييداً أو معارضة، هو حق مشروع ويمثل جزءاً من التعبير الديمقراطي الحر"، مؤكداً أن الاعتراض على أداء السلطة لا ينتقص من وطنية المواطن، بل يُعد سلوكاً وطنياً صحياً عندما ينبع من شعور بأن الحكومة لا تلبي تطلعاته، شريطة أن يتم التغيير بالوسائل السلمية والديمقراطية عبر صناديق الاقتراع.
وشدد على أن رفض السلطة لا يعني الانسحاب من الدولة أو التنكر لمؤسساتها، موضحاً أن الدولة – بأجهزتها التشريعية والتنفيذية والقضائية – هي التعبير المؤسسي عن الوطن، الذي يعيش في وجدان كل سوري، ولا يمكن التفريط به أو التنكر له.
وقال هنيدي: "ليس لأحد أن يكفر بوطنه، بل له كامل الحق في نقد من يدير الدولة إن قصر في أداء واجباته"، داعياً إلى التمييز بين الوطن الذي نعيش فيه ونفتديه بالأرواح، وبين السلطة التي قد تتغير في إطار الحياة السياسية الطبيعية.
وفي رسالته إلى السوريين، حثّ الجميع على تبني خطاب وطني جامع، بعيداً عن الانقسامات الطائفية والمناطقية، وعن مشاريع التقسيم التي تخدم خصوم سوريا. وأضاف: "من أراد التغيير فليتجه إلى العمل السياسي، لا إلى السلاح والعنف، فقد ذقنا مرارة الحرب لعقد ونصف، وأفقدتنا خيرة أبنائنا، ودمّرت اقتصادنا، وأعاقت نهضتنا في كل المجالات".
وختم بالقول: "فلنفتخر جميعاً بانتمائنا لسوريا، ولنعمل معاً من أجل وطن يتّسع للجميع، حيث نكون مواطنين أصيلين جديرين به، لا طارئين على تاريخه ولا عاقين لأرضه".
الزعامات لاتحل مكان الدولة.. سليمان عبد الباقي يؤكد وحدة المصير الوطني ويدعو للتكاتف
وجّه الشيخ سليمان عبد الباقي، قائد فصيل "تجمع أحرار جبل العرب" في محافظة السويداء، رسالة مفتوحة إلى أبناء المحافظة والشعب السوري عامة، أكد فيها على وحدة المصير الوطني، داعيًا إلى التكاتف ونبذ الفتن الطائفية، ومشدداً على أن مستقبل السويداء لا يمكن فصله عن مستقبل سوريا الواحدة الموحدة.
بعد سقوط النظام… أين نحن من الدولة؟
وقال الشيخ عبد الباقي في مستهل رسالته إن مرور نحو سبعة أشهر على سقوط النظام البائد كان كافياً لتقييم المرحلة الانتقالية والجهود المبذولة لبناء مؤسسات الدولة، معتبراً أن محافظة السويداء لا تزال محرومة من أبسط مقومات الحياة والخدمات، وقال متسائلاً: "ما الذي نملكه اليوم في السويداء لنقول إننا جزء فعلي من مشروع دولة؟".
لقاءات مع الرئيس الشرع… وتأكيد على التشاركية
وكشف عبد الباقي عن لقاءات جمعته بالرئيس أحمد الشرع، بلغت أربع مرات، حملت في مضمونها تأكيدات من الرئيس على دعم السويداء كجزء أساسي من الوطن السوري، واحترام خصوصيتها، مشيراً إلى أن مطالب الأهالي كانت واضحة: توفير مستلزمات حفر الآبار، دعم الزراعة، إنشاء معامل صناعية، وتأسيس مدينة صناعية كمنطقة حرة لتوفير فرص عمل لأكثر من 100 ألف عائلة.
وأشار إلى أن الرئيس الشرع أبدى "احتراماً كاملاً وتفهماً واضحاً" لهذه المطالب، وأعطى تعليماته بالمضي في تنفيذها، مضيفاً: "طلبنا معبراً مع الأردن، لكن تمت الإشارة إلى أن المدينة الصناعية تخدم آلاف العائلات، بعكس المعبر الذي يخدم فئة محدودة من التجار".
مواجهة حملات الفتنة… وتأكيد على وحدة الصف
وفي القسم الأبرز من رسالته، حذر عبد الباقي من تصاعد ما وصفه بـ"حملات الفتنة والتجييش الطائفي"، التي ظهرت من خلال منشورات صوتية ومكتوبة على منصات التواصل الاجتماعي، معتبراً أنها تهدف لتقسيم الصف الوطني، ومنع إعادة إعمار سوريا، وتغذية الانقسام بين مكونات الشعب السوري.
وقال إن هذه الحملات لا تقف خلفها دول، بل جهات مشبوهة وأفراد وجماعات مأجورة، "تعمل لحساب مصالح ضيقة وتضرب وحدة المجتمع السوري، دون أي اعتبار لدماء الشهداء أو مستقبل الأجيال القادمة".
دعوة للحذر من تجار الدم
وحمّل عبد الباقي مسؤولية تأجيج الصراع لجهات تحاول تضليل الرأي العام تحت شعارات مثل "الكرامة" و"الحماية"، مؤكداً أنها شعارات مفرغة من مضمونها، يقودها من أسماهم بـ"تجار الدم والفتنة"، وأضاف: "لا نطلب شهادة من أحد، قوتنا من الله، ووفاؤنا لمبادئنا التي خرجنا من أجلها، لحماية كرامة أهلنا... قتلونا، فأحيانا الله من جديد".
لا دولة بلا مؤسسات... ولا كرامة بلا قانون
وأكد قائد "أحرار جبل العرب" أن اللقاءات التقليدية والزعامات الفصائلية، رغم احترامه للبعض منها، لا يمكن أن تحل مكان الدولة، ولا أن تحفظ كرامة الناس دون مؤسسات تحكمها القوانين، داعياً أبناء السويداء إلى عدم الانجرار خلف شخصيات وصفها بأنها "ملوّثة تاريخياً بالخطف والفساد والعمالة"، قائلاً: "لا تخلطوا بين الحق والباطل، فالحق لا يكون إلا في جهة واحدة".
الجيش منّا... والخدمة لحماية أهلنا
وأشار إلى أن عناصر الجيش المنتشرين في السويداء هم من أبناء المحافظة، وأن الخدمة العسكرية محصورة في داخل حدودها، وتشمل مراقبة الحدود الجنوبية لمنع تهريب المخدرات ومحاربة فلول "داعش"، واصفاً هذه الخطوات بأنها تمثل مرحلة لبناء الثقة.
تحذير من الخطابات الطائفية وتحميل المغتربين ما لا يحتمل
وحذر عبد الباقي من الخطابات الطائفية التي تنشر الكراهية، وتُستخدم ذريعة لاستنزاف المغتربين تحت شعارات الدفاع عن الأرض والعرض، مؤكداً أن من يشعل الفتنة ويتاجر بدماء الناس يجب محاسبته لا الدفاع عنه.
ملف المعتقلين... والبيت مفتوح للجميع
وأوضح أن بيته مفتوح لاستقبال كل من تعرض للاعتقال خارج المحافظة، مؤكداً أنه أدى واجبه في تأمين احتياجاتهم والمطالبة بالإفراج عنهم، ومعالجة ملفات المعتقلين في مناطق جرمانا، الأشرفية، وصحنايا، وقال: "صدقوني تعبنا... وتوزيع الحِمل يخفف علينا".
رسالة للشباب: لا تسمحوا بسرقة عقولكم
وختم عبد الباقي رسالته بنداء خاص للشباب السوري، مؤكداً أنهم "عماد المستقبل"، مطالباً إياهم بالمشاركة في بناء الدولة، والحذر من الانجرار وراء أجندات خفية أو شعارات مزيفة، وقال: "الدم لا يجر إلا الدم، والخراب لا يولد إلا الخراب، والفتنة نائمة... لعن الله من أيقظها"، وأشار إلى أنه "لا بديل عن الدولة التي أسسناها نحن أحرار السويداء، ومن لا يرى الحقيقة فهو أعمى... اللهم ألّف بين قلوبنا، واحمِ هذا البلد وأهله، وردّ كيد من أراد به سوءًا في نحره".
استقبلت وزارة الأشغال العامة والإسكان وفداً من منظمة العفو الدولية، ضمّ السيدة كريستين بكرلي، نائبة المديرة الإقليمية، والسيدة ديانا سمعان، الباحثة المختصة بالشأن السوري، وذلك في إطار التنسيق الحقوقي الداعم لجهود إعادة الإعمار وترسيخ الحق في السكن.
وخلال اللقاء، أكد وزير الأشغال العامة والإسكان أن الوزارة تواصل العمل على تحويل الحق الإنساني في السكن إلى واقع عملي من خلال معالجة تعثر مشاريع الجمعيات السكنية، وتقديم حلول تنفيذية تتماشى مع احتياجات المواطنين في هذه المرحلة الانتقالية.
من جانبها، أعربت السيدة كريستين بكرلي عن تقدير المنظمة للانفتاح الذي تبديه الحكومة السورية الجديدة تجاه التعاون في الملفات الحقوقية، مؤكدة على ضرورة تكريس مبدأ العدالة وعدم التمييز في مشاريع إعادة الإعمار.
كما شددت الباحثة ديانا سمعان على أهمية حماية حقوق السكان الأصليين، وضمان عودتهم الطوعية والآمنة إلى مناطقهم، مؤكدة أن الخطط العمرانية يجب أن تراعي البعد الحقوقي والإنساني.
ويأتي هذا اللقاء في سياق توجه الحكومة لتعزيز شراكاتها مع المنظمات الدولية، ودمج البُعد الحقوقي ضمن سياسات التنمية العمرانية، لضمان بناء بيئة مستدامة تُعلي من شأن الإنسان في عملية الإعمار.
أعربت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سوريا عن ترحيبها بقرار الرئاسة السورية تشكيل لجنة وطنية مختصة بملف المفقودين، معتبرة هذه الخطوة "إيجابية وبداية ضرورية" على طريق إيجاد حل حقيقي ومستدام لأحد أكثر الملفات الإنسانية تعقيداً في البلاد.
وأوضحت اللجنة في بيان لها أنها تمكنت حتى اليوم من توثيق أكثر من 35 ألف حالة فقدان منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن الأعداد الحقيقية تفوق بكثير ما تم توثيقه، بسبب تعقيدات النزاع وتحديات الوصول إلى جميع المناطق.
ويأتي هذا الترحيب عقب إعلان الرئاسة السورية عن تشكيل هيئتين وطنيتين، إحداهما للعدالة الانتقالية والأخرى للمفقودين، في إطار مسار إصلاحي يهدف إلى معالجة آثار المرحلة السابقة وتحقيق المصالحة الوطنية.
خطوة نحو الحقيقة: اللجنة الدولية ترحب بإنشاء لجنتين وطنيتين للعدالة وشؤون المفقودين في سوريا
رحّبت اللجنة الدولية لشؤون المفقودين (ICMP) بإصدار مرسوم رئاسي في 17 أيار/مايو 2025، يقضي بتأسيس اللجنة الوطنية للعدالة الانتقالية واللجنة الوطنية لشؤون المفقودين في سوريا، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل انطلاقة مهمة على طريق تحقيق العدالة والمساءلة.
وأكدت اللجنة أن تأسيس هاتين المؤسستين يوفر فرصة حقيقية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة التي ارتُكبت خلال العقود الماضية، والكشف عن مصير نحو 200 ألف شخص لا يزالون في عداد المفقودين، في واحدة من أكبر القضايا الحقوقية في المنطقة.
تحمّل الدولة لمسؤولياتها في ملف المفقودين
ورأت اللجنة الدولية أن هذا الإعلان الرسمي يُظهر التزام الدولة السورية بتحمل مسؤولياتها تجاه الجرائم والانتهاكات، وخاصة تلك المتعلقة بملف المفقودين، مشيرة إلى أن إنشاء مثل هذه اللجان يُعد من الممارسات الفضلى المعترف بها دوليًا في سبيل الكشف عن مصير آلاف الأشخاص المفقودين في ظروف مختلفة.
بومبرغر: خطوة أولى نحو العدالة والإنصاف
وفي تصريح لها، قالت المديرة العامة للجنة الدولية لشؤون المفقودين، كاثرين بومبرغر، إن "إنشاء اللجنة الوطنية السورية للعدالة الانتقالية واللجنة الوطنية لشؤون المفقودين يمثل خطوة أولى مهمة نحو تحقيق العدالة والمساءلة"، وأضافت أن "هاتين اللجنتين يمكن أن تساهما في ضمان حقوق الناجين، ولا سيما عائلات المفقودين، في الوصول إلى الحقيقة والعدالة والتعويضات".
وشددت بومبرغر على أن "نجاح هذه المبادرة يتطلب تنسيقًا فعالًا بين جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك السلطات السورية، ومنظمات المجتمع المدني، وعائلات المفقودين، والداعمين الدوليين"، مشيرة إلى أن البناء المؤسسي لهاتين اللجنتين يجب أن يتم من خلال عملية تشاورية شفافة وشاملة.
وأكدت المديرة العامة استعداد اللجنة الدولية لتقديم الدعم الفني والعملي، والمساهمة في تطوير عمل اللجنتين المستحدثتين، بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين.
تقديرات مروعة: 200 ألف مفقود في سوريا
تشير تقديرات اللجنة الدولية إلى أن عدد المفقودين في سوريا يبلغ نحو 200 ألف شخص، وتشمل هذه الأعداد ضحايا الإعدامات الميدانية، والاحتجازات التعسفية، والاختفاء القسري، والاختطاف، وأعمال الاستعباد، وهجمات غاز السارين، إلى جانب ضحايا النزوح القسري والهجرة والانتهاكات الأخرى.
كما فُقد عدد كبير من المدنيين والمقاتلين من جنسيات مختلفة نتيجة العمليات العسكرية المتواصلة وويلات الحرب التي عصفت بالبلاد منذ عام 2011.
أثر إقليمي للنزاع السوري
ولفتت اللجنة إلى أن تداعيات النزاع السوري تجاوزت الحدود الجغرافية للبلاد، حيث اضطُر آلاف السوريين للجوء إلى دول مجاورة مثل الأردن ولبنان وتركيا، أو خوض رحلة هجرة محفوفة بالمخاطر عبر البحر الأبيض المتوسط، مما أثر بشكل كبير على استقرار وأمن دول الجوار، تماماً كما حدث في العراق وليبيا ودول أخرى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد أصدر في 17 أيار/مايو 2025 مرسومين رئاسيين يقضيان بتشكيل "الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية" و"الهيئة الوطنية للمفقودين"، بهدف التصدي لإرث الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت خلال حكم النظام السابق، والكشف عن مصير أكثر من 100 ألف مفقود.
وتتمتع الهيئتان بالاستقلالين المالي والإداري، وتُكلفان بتوثيق الانتهاكات، ومساءلة المسؤولين عنها، وتقديم الدعم القانوني والإنساني لعائلات الضحايا، إلى جانب إنشاء قاعدة بيانات وطنية تُعنى بملف المفقودين.
وقد لاقت هذه الخطوة إشادة واسعة من أطراف دولية ومنظمات حقوقية، واعتبرتها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي مؤشراً واضحاً على التزام الحكومة السورية الجديدة بالمسار الحقوقي، وتحقيق العدالة والمصالحة الوطنية، في إطار أوسع لبناء بيئة مستقرة وآمنة تُمهّد لإعادة بناء الدولة على أسس القانون والحقوق.
نقلت وكالة "فرانس برس" عن بدران جيا كرد، القيادي الكردي البارز، أن لجنة تمثل مختلف الأحزاب الكردية في شمال وشرق سوريا تستعد للتوجه إلى العاصمة دمشق، بهدف مناقشة ملف تثبيت الحقوق القومية والسياسية للكرد في الدستور السوري الجديد.
وأكد جيا كرد أن اللقاء المرتقب يأتي ضمن سلسلة من الحوارات الجارية مع الحكومة السورية، واصفاً هذه المحادثات بأنها "صعبة ومعقدة"، بالنظر إلى الملفات العالقة وطبيعة التفكير المركزي الذي يطغى على إدارة شؤون البلاد.
وأضاف: "المضي في معالجة القضايا الحساسة بدون قبول مبدأ الشراكة الحقيقية وتوزيع الصلاحيات بين المركز والمناطق يجعل من عملية التفاوض بطيئة ومثقلة بالعقبات"، مشدداً على أن اللامركزية السياسية والتعددية في إدارة النظام هي من أبرز المطالب التي لا يمكن التنازل عنها.
وأشار جيا كرد إلى أن النموذج الأمثل لسوريا المستقبل يتمثل في "دولة لا مركزية، تعددية، ديمقراطية"، قادرة على تمثيل التنوع المجتمعي وإدارة فسيفساء المكونات الوطنية بشكل منصف وشامل.
وختم بالقول: "لا يمكن إدارة مجتمع متنوع كسوريا بنظام يحتكر كل السلطات ويرفض الاعتراف بخصوصية المناطق ومكوناتها. نحن نريد شراكة حقيقية تعكس واقع البلاد وتؤسس لنظام سياسي مستدام".
وسبق أن قال السياسي الكردي البارز آلدار خليل، عضو هيئة الرئاسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي، إن الأحزاب الكردية السورية تستعد لإرسال وفد إلى دمشق خلال الفترة المقبلة، بهدف استئناف المفاوضات حول مستقبل مناطق شمال شرق سوريا، وتحقيق تطلعاتها بالحصول على إدارة ذاتية رسمية ضمن إطار الدولة السورية.
وفي تصريحات أدلى بها لوكالة "رويترز"، أوضح خليل أن "وثيقة الرؤية الكردية" ستكون أساساً للمفاوضات المقبلة مع الحكومة السورية، مؤكداً أن الوفد الكردي أصبح شبه جاهز للبدء بالحوار.
أشار خليل إلى أن التحديات لا تزال قائمة بسبب ما وصفه بـ"تصلب موقف دمشق"، معبراً عن خشيته من أن تعرقل هذه الصعوبات التقدم في المحادثات.
ملف السلاح والأمن الذاتي على طاولة النقاش
وبشأن وضع القوات الأمنية الكردية، قال خليل إن دورها يتمثل في "ضمان الأمن والسلامة في المنطقة"، مشدداً على أن أي بحث في مستقبل السلاح مرتبط بالحصول على ضمانات دستورية وقانونية وسياسية. وأضاف: "إذا لم يتم الاعتراف بهذا الدور بشكل رسمي، فإن مناقشة مسألة نزع السلاح ستكون بلا جدوى".
انعكاسات موقف حزب العمال الكردستاني على التحركات الإقليمية
كما أشار خليل إلى أن خطوة حزب العمال الكردستاني بحلّ نفسه قد تؤثر بشكل مباشر على الموقف التركي من الوجود الكردي في سوريا، موضحاً أن أنقرة طالما استخدمت ذريعة وجود الحزب أو منظمات قريبة منه لتبرير عملياتها العسكرية في شمال شرق سوريا، وقال خليل: "مع زوال هذه الذريعة، لن يكون هناك مبرر أمام تركيا لمهاجمة المنطقة".
اتفاق مارس لم يُحدث اختراقاً ملموساً
ورغم توقيع اتفاق أولي في شهر آذار/مارس الماضي بين الإدارة الذاتية والحكومة السورية بشأن دمج بعض المؤسسات الأمنية والإدارية، فإن تصريحات خليل تشير إلى أن التقدم في تنفيذ الاتفاق ما زال محدوداً، مع استمرار التباين في وجهات النظر حول القضايا الجوهرية، وفي مقدمتها اللامركزية والضمانات الدستورية.
مسؤولة كردية: مساع لتشكيل وفد مشترك للتواصل مع دمشق وطرح "الوثيقة الكردية"
وسبق أن أعلنت الرئيسة المشاركة لمكتب العلاقات في حزب "الاتحاد الديمقراطي" الكردي، سما بكداش، عن عدم بدء التواصل بعد مع الحكومة السورية بشأن "الوثيقة الكردية"، وأشارت إلى استعدادهم للتفاوض عندما تسمح الظروف بذلك، مؤكدة أن خطوات تشكيل الوفد المشترك ستبدأ قريبًا ليضم قوى سياسية ومجتمعًا مدنيًا.
من جانبه، أضاف عضو الهيئة الرئاسية في "المجلس الوطني الكردي" سليمان أوسو أن تشكيل الوفد سيكون قريبًا، بالتفاهم مع "الاتحاد الديمقراطي" و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، من أجل التفاوض حول مخرجات المؤتمر الكردي الذي عقد في 26 من الشهر الماضي. وأكد أوسو أن المبادرة لا تستهدف أي دولة، وأن الأكراد يسعون لعلاقات متوازنة مع جيرانهم وتعزيز وحدة سوريا.
وكانت القوى الكردية في سوريا قد اختتمت مؤتمر "وحدة الصف والموقف الكردي" بالإعلان عن رؤية سياسية لمستقبل القضية الكردية ضمن إطار الدولة السورية. ومع ذلك، سجل المتابعون والنشطاء السياسيون ملاحظات هامة على البيان الختامي للمؤتمر، حيث تم الكشف عن وجود تناقضات جوهرية في الرؤية المعلنة، ما يثير تساؤلات بشأن قابليتها للتطبيق عمليًا.
إشكاليات فلسفية وقانونية في وثيقة "وحدة الصف الكردي"
أبرز التناقضات تمثلت في تعارض البنود الرئيسية في البيان الختامي. من جهة، تم التأكيد على ضرورة "حيادية الدولة تجاه الأديان والمعتقدات وضمان حرية ممارسة الشعائر الدينية"، ومن جهة أخرى، طالبت الوثيقة "بالاعتراف بالديانة الإيزيدية كديانة رسمية في الدولة". هذا الطرح يثير تساؤلات قانونية وفلسفية حول كيفية توافق حيادية الدولة مع الاعتراف الرسمي بدين معين، ما يخلق إشكالًا في مبدأ الحياد الديني.
كما طرح البيان مطالبًا بـ "توحيد المناطق الكردية كوحدة سياسية إدارية متكاملة"، بينما دعا أيضًا إلى "إعادة النظر بالتقسيمات الإدارية بما يراعي الكثافة السكانية والمساحة الجغرافية". هذا التناقض يثير تساؤلات حول مدى إمكانية التوفيق بين توحيد المناطق الكردية ضمن وحدة قومية وبين احترام المعايير الإدارية الوطنية.
التحدي بين الفيدرالية واللامركزية في الرؤية الكردية
من التناقضات الأخرى، كانت الدعوة إلى "توحيد المناطق الكردية كوحدة سياسية إدارية ضمن سوريا اتحادية"، مع التأكيد في ذات الوقت على أن "سوريا دولة لا مركزية تضمن التوزيع العادل للسلطة والثروة". التناقض بين الفيدرالية واللامركزية يشير إلى خلاف جوهري بين مفهومَي الدولة الاتحادية والدولة اللامركزية، ما قد يفتح بابًا لإشكالات دستورية في المستقبل.
ممارسات على الأرض تتناقض مع المبادئ المعلنة
في حين أشار البيان إلى "حماية حقوق الأطفال" وفق الاتفاقيات الدولية، فقد أظهرت التقارير الميدانية استمرار ظاهرة تجنيد الأطفال في معسكرات "الشبيبة الثورية" في شمال شرقي سوريا، وهو ما يتناقض مع المبادئ التي تم التأكيد عليها في الرؤية السياسية المعلنة. هذا التناقض بين الطرح النظري والممارسة العملية يطرح تساؤلات عن مصداقية الالتزام بتلك المبادئ.
الرفض الشعبي لمخرجات المؤتمر الكردي
في ظل هذه التناقضات، أصدر تجمع "أبناء الجزيرة" (تاج) بيانًا وصف فيه مخرجات مؤتمر "وحدة الصف الكردي" في القامشلي بمحاولات مشبوهة لتفتيت النسيج الوطني السوري، مؤكدًا رفضه التام لأي مشاريع انفصالية تسعى لفرض فئوية أو وصاية أجنبية. وطالب التجمع بأن تكون أي مبادرة تعكس تطلعات الشعب السوري بكل مكوناته، مشددًا على أن الوحدة الوطنية هي الأساس.
في السياق ذاته، أعلنت الكتل السياسية والعشائرية الكردية ومنظمات المجتمع المدني الكردي في سوريا رفضها للوثيقة الصادرة عن المؤتمر، معتبرة أن الوثيقة تمثل انحرافًا عن إرادة الكرد السوريين. وأكد البيان أن الكتل الكردية ترفض مصادرة القرار السياسي الكردي السوري من قبل كيانات غير سورية، ودعت إلى الحفاظ على استقلالية القرار الوطني الكردي ضمن الإطار السوري الجامع.
وما زالت القضية الكردية في سوريا تمثل واحدة من أبرز التحديات في المسار السياسي للبلاد، وسط تباين في المواقف بين الأطراف الكردية المختلفة، وبين فئات من المجتمع السوري. وستظل التساؤلات حول مستقبل الحلول المطروحة للحقوق الكردية في سوريا قائمة، ما لم يتم تجاوز التناقضات المبدئية وتوفير أرضية مشتركة تحقق العدالة والتوافق بين جميع المكونات الوطنية.
طالبت النيابة العامة في العاصمة الفرنسية باريس، بإنزال عقوبة السجن عشر سنوات بحق "مجدي نعمة"، المعروف باسم "إسلام علوش"، الناطق السابق باسم "جيش الإسلام"، مع اشتراط قضاء ثلثي المدة قبل النظر في الإفراج المشروط، وذلك على خلفية اتهامه بالمشاركة في مخطط لارتكاب جرائم حرب.
وخلال جلسة استماع استمرت قرابة ست ساعات، سعت ممثلتان عن الادعاء العام إلى إثبات أن نعمة لعب دوراً يتجاوز ما حاول إظهاره خلال مجريات التحقيق والمحاكمة، مشيرتين إلى مساهماته الجوهرية في هيكلية التنظيم.
وقالتا في مداخلتهما: "نتهم مجدي نعمة بتقديم دعم ثابت، وسند فكري غير مشروط، إضافة إلى مساهمات عملياتية حاسمة لصالح جيش الإسلام، سواء عبر دوره كناطق رسمي باسم التنظيم، أو عبر مهامه السياسية والعسكرية داخله".
وطالبت النيابة بإدانته على أساس تهم تتعلق بالمشاركة في مخطط منظم لارتكاب جرائم حرب، فيما دعت إلى تبرئته من تهمة التواطؤ المباشر في هذه الجرائم، والتي كانت قد تعرّضه لعقوبة بالسجن تصل إلى عشرين عاماً.
وفي ما يتعلق بتهمة تجنيد الأطفال، أوضحت ممثلتان النيابة أنه لا توجد أدلة كافية لإثبات تورطه، مستندتين إلى أن شهادة الشهود في هذا الجانب جاءت نقلاً عن أقوال غير مباشرة لأقاربهم، مما لا يكفي، بحسب وصفهما، لإصدار إدانة جنائية موثقة.
بالمقابل، دعا المحامي مارك بيلي، الذي يمثّل عدداً من الأطراف المدنية، المحكمة إلى الإبقاء على تهمة التواطؤ في تجنيد قاصرين، معتبراً أنها تستند إلى مؤشرات تستحق النظر القضائي الجاد.
ومن المقرّر أن يُقدم الدفاع مرافعته يوم الثلاثاء، على أن يصدر الحكم في القضية يوم الأربعاء، في محاكمة تُعد الأولى من نوعها في فرنسا لمحاكمة قيادي سابق في فصيل مسلح من المعارضة السورية على خلفية جرائم ارتُكبت في سوريا.
ضمن مبدأ "الولاية القضائية العالمية".. بدء أولى جلسات محاكمة "إسلام علوش" في فرنسا
انطلقت يوم الثلاثاء في العاصمة الفرنسية باريس، جلسات محاكمة السوري "مجدي نعمة"، المعروف باسم "إسلام علوش"، الناطق السابق باسم "جيش الإسلام"، وذلك أمام محكمة الجنايات، في خطوة غير مسبوقة ضمن مبدأ "الولاية القضائية العالمية" لمحاكمة مرتكبي الجرائم الجسيمة خارج حدود الدول.
ويواجه نعمة، المعتقل منذ خمس سنوات، تهماً تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال فترة عمله ضمن فصيل "جيش الإسلام" في الغوطة الشرقية. وتستمر المحاكمة حتى السابع والعشرين من أيار/مايو المقبل، حيث يتوقع استعراض شهادات ووثائق حول دوره في الفصيل، إلى جانب شهادات مدنيين ونشطاء حقوقيين.
وبحسب مارك بايي، محامي الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، فإن المحاكمة تمثل مناسبة لكشف "وجه آخر من النزاع السوري يتجاوز جرائم النظام السابق"، في إشارة إلى محاكمة غيابية جرت في أيار/مايو الماضي ضد مسؤولين كبار في نظام بشار الأسد.
سبق أن نشرت عائلة نعمة رسائل وتصريحات تتهم السلطات الفرنسية بتعريضه لتعذيب جسدي ونفسي ممنهج، في ظروف احتجاز تصفها بـ"المهينة وغير الإنسانية". ووفق نصوص نقلتها العائلة، فقد وُضع مجدي في زنزانة انفرادية ضيقة بلا تهوية، ويُخضع لتفتيش جسدي يومي وإجراءات مراقبة مشددة تشمل إيقاظه كل ساعة ليلاً ونهاراً، وحرمانه من الصلاة والتواصل المنتظم مع عائلته.
العائلة، التي لم تتلق زيارة منذ اعتقاله، وصفت ما يجري بأنه "انقلاب على حقوق الإنسان"، داعية المنظمات الحقوقية السورية والدولية إلى التدخل وفتح تحقيق حول ظروف اعتقاله، مشيرة إلى أن ملفه يشهد "تسييساً واضحاً" ومحاولة لتصفية حسابات سياسية بغطاء قانوني.
اتهمت العائلة جهة الادعاء بمحاولات "اصطياد الشهادات" من شباب سوريين لاجئين في تركيا، مقابل منحهم تأشيرات وفرص عمل، لإجبارهم على تقديم إفادات ضد نعمة. كما كشفت أن القضاء الفرنسي رفض طلبات متكررة للسماح بزيارته، حتى من قبل أقرباء مباشرين، في ما اعتبرته دليلاً على "تحيز قاضية التحقيق وعدم حياد المحكمة".
من جهته، كان أصدر "جيش الإسلام" بياناً سابقاً أكد فيه أن نعمة كان يشغل منصباً إعلامياً فقط، وأنه غادر الفصيل منذ عام 2017. واعتبر أن الدعاوى المرفوعة ضده "تهدف إلى تشويه صورة الثورة السورية وإضعاف موقف الفصائل أمام المجتمع الدولي".
أثارت صورة نشرها الحساب الرسمي لعائلة نعمة -تُظهر آثار تعذيب على وجهه- جدلاً واسعاً في الأوساط الحقوقية. وبينما طالب البعض بالتحقق من صحتها قبل اتخاذ أي موقف قانوني، اعتبر آخرون أن الصورة تضع السلطات الفرنسية في موقع المساءلة بشأن احترامها لحقوق المعتقلين داخل أراضيها.
وفي الوقت الذي يراقب فيه الرأي العام مجريات المحاكمة، يعتبر مراقبون أن القضية تعكس تعقيد الملف السوري في المحاكم الغربية، وسط تصاعد دعوات لمقاربة متوازنة للعدالة الانتقالية لا تستثني أحداً، وتضمن حقوق الضحايا والمتهمين على حد سواء.
بحث وزير الزراعة الدكتور أمجد بدر، اليوم، مع وفد من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، سبل تعزيز التعاون الثنائي لتطوير القطاع الزراعي في سوريا، في ظل التحديات المناخية والاقتصادية المتزايدة.
وخلال الاجتماع الذي عقد في مبنى الوزارة، استعرض الوزير أبرز العقبات التي تواجه القطاع الزراعي، وفي مقدمتها نقص الأعلاف وارتفاع أسعارها، إضافة إلى الأضرار التي لحقت بالمحاصيل البعلية نتيجة الجفاف، مشدداً على ضرورة التوجّه نحو أنظمة الري الحديثة كحل استراتيجي لمواجهة شح المياه وتحسين الإنتاجية.
كما شدد بدر على أهمية توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي بشكل منتظم، داعياً إلى شراكات فعالة لدعم صمود المزارعين وتأمين سبل استمرار الإنتاج في مختلف المناطق الزراعية.
من جانبهم، أكد أعضاء وفد الوكالة الألمانية استعدادهم لتقديم الدعم الفني واللوجستي في مجالات إنتاج البذور وفقاً للمعايير الدولية، إلى جانب المساهمة في إدارة الموارد المائية وتنفيذ برامج لدعم المزارعين وتعزيز التنمية الزراعية المستدامة في البلاد.
وزير الزراعة يبحث مع الصليب الأحمر توسيع مشاريع دعم الفلاحين في سوريا
بحث وزير الزراعة السوري الدكتور أمجد بدر، اليوم، مع رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سوريا، ستيفان ساكاليان، سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، ووضع برنامج عمل مشترك يستهدف دعم الفلاحين والمزارعين في البلاد.
وخلال اللقاء، شدد الوزير بدر على أهمية توسيع وتفعيل التعاون مع الصليب الأحمر، داعياً إلى تجاوز العقبات التي واجهت عمل المنظمة في السابق، وتسهيل تنفيذ المشاريع الجديدة المزمع دعمها في سوريا. وأكد أن الوزارة تضع في أولوياتها مصلحة الفلاح السوري، وتسعى لتقديم كل الخدمات والتسهيلات اللازمة لرفع إنتاجيته وتحسين ظروفه المعيشية.
كما أشار الوزير إلى ضرورة وضع خطة عمل دقيقة ومشتركة لتحديد معايير اختيار المستفيدين، داعياً إلى أن تشمل المعونات والمساعدات أكبر عدد ممكن من المحتاجين، ضمن إطار يضمن الكفاءة والاستدامة.
من جهته، أعرب ستيفان ساكاليان عن رغبة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في توسيع مشاريعها داخل سوريا، وخاصة في المجالات التقنية، ومشاريع المياه، وتقديم اللقاحات للثروة الحيوانية، إلى جانب تدريب الكوادر الفنية في وزارة الزراعة.
واستعرض ساكاليان أبرز المشاريع التي تم تنفيذها بالتعاون مع الوزارة خلال السنوات الماضية، متطرقاً إلى الصعوبات التي واجهت بعض الأنشطة، ومقترحات التغلب عليها. كما أكد على أهمية الانتقال من مرحلة الإغاثة إلى مشاريع دعم سبل العيش الأكثر استدامة، في إطار مذكرة تفاهم تُحدَّد فيها أولويات التعاون في المرحلة المقبلة.