استعادت ساحة الكرامة جزءاً من زخمها، اليوم الجمعة، الذي يُصادف ذكرى انطلاق الحراك السلمي في محافظة السويداء، حيث توافدت مختلف الوفود من كل المناطق بريف المحافظة، للمشاركة في المظاهرة المركزية.

وحضرت الوفود من شهبا وقراها شمالاً إلى صلخد وريفها جنوباً، مروراً بالقريا وصولاً إلى المزرعة والجنينة ومفعلة وغيرها من القرى، شاركت في الحراك السلميّ المُطالب بالحرية والتغيير.

وتميزت سيدات ساحة الكرامة حضرن بالزي الشعبي و الورود بأيديهن، رافعين صور ولافتات تؤكد على مطالب الحراك السياسية بالكرامة والحرية واسقاط المنظومة الحاكمة، وعلق المحتجون صور من مظاهرات و مسائيات القرى مع تورايخها بالتسلسل منذ بداية الانتفاضة، ولوحة كبيرة تحمل صور أبرز الاعلاميين المُساهمين بتغطية الحراك.

وصدحت حناجز المحتجين اليوم، بالشعر وأغاني وقصائد الحرية وهتفت بها الجموع، كما أن صور "شهيد الواجب جواد الباروكي" و" شهيد الكرامة مرهج الجرماني"  لم تغب عن الساحة وفاءاً لتضحياتهم.

ومرَّ عام كامل على بدء المظاهرات التي انطلقت من ساحة الكرامة، والتي لم تنقطع الوقفات اليومية فيها، كما عمت اغلب القرى والأرياف. تلك المظاهرات التي مرت بمنعطفات عدة حافظت على سلميّتها وتمسكت بمطالبها الرئيسية كتطبيق القرار الدولي 2254 والافراج عن المعتقلين وتبيان مصير المغيبين قسرياً.

يُصادف الـ 16 أغسطس/آب 2023، بداية انطلاق الشرارة الأولى لانطلاق الحراك الشعبي السلمي ضد النظام في محافظة السويداء، وكانت البداية مع بدء إضراب عام وقطع الطرقات وإغلاق مقار حزب البعث، والدوائر الحكومية والبلديات، لتغدو ساحة الكرامة رمزاً ومركزاً للاحتجاجات اليومية رغم كل ضغوطات النظام ولاتزال مستمرة.

وبدأ حراك أبناء السويداء احتجاجاً على سوء الأوضاع المعيشية والخدمية، مع افتقاد الشريحة الأكبر من أفراد المجتمع لأبسط مقومات العيش الكريم، سرعان ما تحوّل إلى انتفاضة شعبية بمطالب سياسية ذات سقف مرتفع، دعت لتطبيق القرارات الأممية الخاصة بالتغيير السياسي والانتقال السلمي للسلطة في البلاد، وأكد المحتجون مراراً على تمسكهم بتطبيق القرار 2254.

وحظي حراك السويداء بالتفاف الفعاليات الدينية ممثلة بمشايخ الطائفة على رأسهم "الشيخ حكمت الهجري" الرئيس الروحي لطائفة المسلمين الموحدين الدروز في السويداء، والذي أكد مراراً على سلمية الحراك، وضرورة الاستمرار بخطى ثابتة واضحة، مؤكداً أن الشعب يمارس حقه بالتظاهر السلمي، الذي يطلب من خلاله حقوقه المشروعة.

وأكد الهجري مراراً أن الجهات الأمنية بإداراتها الفاسدة قامت بمحاربتهم بلقمة عيشهم لإسكات الحقائق، محذراً من "المخربين" وطالب الحراك بأن يكون لهم توجيها وتصويبا لا قمعا وتخوينا، وشدد على أحقية مطالب الحراك الشعبي في السويداء، المستمر، وقال إن حقوق الناس لا بد من الحصول عليها "دون أن يدفعوا غير المستحق بابتكارات ضريبيه مستهجنة، ولا أن يتم سلبهم حريتهم وأمنهم وأمانهم وحقوقهم، إمعانا بإذلالهم لضمان صمت طال أمده".

وشدد على أن الشعب لا يطلب سوى حقّه الشرعي بكل شيء "في وطن يأبى المحتلون ان نبقى فيه، فيكيلون لنا عن طريق أبناء جلدتنا حيلا وصنائع تجعلنا نهرب بأبنائنا تاركين تراب الآباء والأجداد للغرباء ، ولكنهم واهمون ، فنحن الأرض والجذور ، ونحن الشعب والصخور".

وكان لانحياز الفعاليات الدينية البارزة إلى صف الحراك السلمي، دور كبير في استمراريته والتفاف فعاليات المجتمع حوله، علاوة على أنه شكّل صفعة مدوية للنظام الذي اعتمد لسنوات على الوجاهات الدينية والاجتماعية لضبط المواطنين، وكبح أي خطوة في مثل هذا الاتجاه، الأمر الذي زاد قلق النظام وأصابه بالعجز عن الحركة، فعمد إلى إطلاق يد بعض الإعلاميين والمؤثرين المحسوبين عليه لتشويه صورة حراك السويداء ونشطائه.

واستطاعت فعاليات السويداء المدنية والأهلية، من تنظيم نفسها وإثبات هويتها في الحراك السلمي، وخطت خطوات كبيرة في عمليات تنظيم هوية الحراك وتمثيله على مستويات عدة، لمنع الفوضى، فأعلن التجمع المهني في السويداء هويته، إنه يتكون من عدة تجمعات ذات طابع مهني “مهندسون، محامون، معلمون، مهندسون زراعيون، كُتّاب، فعاليات اقتصادية، كوادر القطاع الصحي، فلاحون، فنانون تشكيليون”. وظهرت هذه الوفود في حالة تنظيمية خلال تظاهرات يوم الجمعة في الأشهر الماضية.

أعلنت فعاليات السويداء، عن تشكيل هيئة عامة تمثل حراك السويداء السلمي، كهيئة منتخبة من قبل نقاط الحراك في محافظة السويداء، بالإضافة إلى الفريق المكلف من الشيخ الهجري، وأبرز مهامها بحسب الاتفاق بين أعضائها المضي قدما باستمرار الحراك السلمي حتى تحقيق مطالبه التي تلبي طموحات السوريين والوصول به إلى بر الامان وسط محاولات حثيثة من قبل النظام السوري وأجهزته الأمنية كسر الحالة السلمية وبث الفتنة والتفرقة بين أهالي المحافظة دون التفريق بين أحد.

ومؤخراً، أعلنت الهيئة العامة الممثلة للحراك الشعبي في السويداء، تشكيل لجنة سياسية تمثل الحراك، في سابقة هي الأولى التي يتم فيها ممارسة الديمقراطية بالشكل الصحيح لها، سبقها انتخاب أعضاء للهيئة العامة التي مثلت الحراك المناهض للنظام، والذي لعب دوراً بارزاً في الوصول للتمثيل السياسي عبر اللجنة.

وضمت اللجنة 11 عضواً منتخباً من قبل الهيئة، سبق الإعلان عنها فترة ترشيحات لأسماء من الحراك استمرت لمدة تزيد عن أسبوع تقدم خلالها أزيد من 70 مرشحاً، وانتخبت الهيئة المؤلفة من 47 ممثلاً لنقاط الحراك الشعبي في المحافظة أعضاء اللجنة السياسية في اجتماع مفتوح أمام العموم وشبكات الإعلام المحلية.

وفي سياق التضامن مع محيطهم الثوري، لطالما رفع محتجو السويداء، لافتات تضامن مع المدنيين في باقي المناطق السورية، لاسيما إدلب، والذين يتعرضون لحملات القصف والإبادة المستمرة لاسيما بعد مجزرة قوقفين التي استهدفت مدنيين يجنون موسم الزيتون في حقولهم، كان جل ضحاياها من الأطفال.

وبعبارات تضامنية وإدانة، رفع المحتجون لافتاتهم في ساحة الكرامة، حملت إحدى تلك العبارات "في إدلب الخضراء اختلط الزيتون بالدماء"، معبرين عن رفضهم للممارسات الإجرامية للنظام وروسيا بحق أهالي إدلب ومخيم الركبان، لاحقاً رفعت العديد من اللافتات التي تحيي باقي المكونات السورية وتؤكد على أن مطالب السوريين واحدة وموقفهم واحد.

ورفع المحتجون في تظاهراتهم الشعبية في السويداء، علم الثورة السورية، والذي كان إعلاناً واضحاً على موقف الحراك السلمي في السويداء من ثورة السوريين ضد نظام الأسد، والذين اتخذوا من راية الخلاص من الاحتلال الفرنسي راية تميزهم، فكانت ضربة موجهة واصطفاف واضح لأبناء السويداء إلى جانب باقي أطياف السوريين الأحرار المطالبين بالتغيير.

ومنذ انطلاق الحراك الشعبي المطالب بالتغيير السياسي في السويداء، والمناوئ للبعث بصفته "حزباً حاكماً"، أغلق المحتجون عشرات المقرات والمراكز الحزبية في مختلف أنحاء محافظة السويداء، وبات أعضاء الحزب في بعض المناطق يمارسون نشاطاتهم بشكل سري، في ظل عدم قدرتهم على افتتاح مقرات الحزب المغلقة.

وكانت عبرت عدة دول غربية، منها (واشنطن وباريس وبرلين ولندن)، عن قلقها البالغ إزاء التقارير عن حول استخدام قوات الأسد، العنف ضد المحتجين في محافظة السويداء، بعد قيام عناصر من نظام الأسد بإطلاق الرصاص الحي من داخل قيادة فرع حزب البعث، لتفريق مجموعة من المحتجين كانوا يحاولون إعادة إغلاق مبنى الفرع في المحافظة ما أسفر عن سقوط جرحى بين المتظاهرين، يوم الأربعاء 13 أيلول 2023.

واستطاعت الفصائل المحلية في السويداء، بمختلف تشكيلاتها العسكرية، سد الخلل الأمني في المحافظة، وقطع الطريق على النظام لضرب الحراك، وكانت قوة منيعة في وجه محاولات النظام ترهيب المحتجين بالاعتقالات والتضييق الأمني، علاوة عن ضبط الوضع الأمني ومكافحة أي خروقات أو تعديات، إضافة إلى معادلة "العين بالعين" التي انتهجتها القوى المحلية من خلال اعتقال ضباط النظام وعناصره لقاء اعتقالات مارسها النظام بحق أبناء المدينة.

وشكل الحراك الذي غابت عنه أي رعاية دولية حقيقية، حالة نوعية حضارية على مستوى العالم، إذ اتخذ الطابع السلمي البحت، وكان ولّاداً للكثير من النشاطات المدنية، خصوصاً مع تنوع الشرائح العمرية والفكرية المشاركة فيه، وقيادة النساء لنشاطاته، عدا عن تضمنه حركة فنية لافتة، وانبثاق أحزاب وحركات وتيارات سياسية واجتماعية ونقابية شكلت الوجه المدني للحراك. 

وتواصل الفعاليات المدنية والأهلية في عموم محافظة السويداء، احتجاجاتها بشكل يومي، ويستمر توافد المحتجين إلى ساحة السير/ الكرامة، التي باتت رمزاً ومقصداً لكل من يريد التعبير عن موقفه  وتأييده ودعمه للحراك المستمر، في وقت كانت طغت أحداث الشمال السوري والتصعيد القائم على الأحداث في عموم سوريا.

ورغم كل محاولات النظام، لتقييد حراك أبناء السويداء، إلا أنهم لايزالون مستمرون في احتجاجاتهم، وتستعد ساحة الكرامة وسط مدينة السويداء، لاستقبال حشود أهلية من مختلف مدن وقرى المحافظة، يوم الجمعة، في موعد أسبوعي ثبّته المحتجون/ات كل جمعة، لتظاهرة مركزية حاشدة.

يُصادف الـ 16 أغسطس/آب 2023، بداية انطلاق الشرارة الأولى لانطلاق الحراك الشعبي السلمي ضد النظام في محافظة السويداء، وكانت البداية مع بدء إضراب عام وقطع الطرقات وإغلاق مقار حزب البعث، والدوائر الحكومية والبلديات، لتغدو ساحة الكرامة رمزاً ومركزاً للاحتجاجات اليومية رغم كل ضغوطات النظام ولاتزال مستمرة.

وبدأ حراك أبناء السويداء احتجاجاً على سوء الأوضاع المعيشية والخدمية، مع افتقاد الشريحة الأكبر من أفراد المجتمع لأبسط مقومات العيش الكريم، سرعان ما تحوّل إلى انتفاضة شعبية بمطالب سياسية ذات سقف مرتفع، دعت لتطبيق القرارات الأممية الخاصة بالتغيير السياسي والانتقال السلمي للسلطة في البلاد، وأكد المحتجون مراراً على تمسكهم بتطبيق القرار 2254.

وحظي حراك السويداء بالتفاف الفعاليات الدينية ممثلة بمشايخ الطائفة على رأسهم "الشيخ حكمت الهجري" الرئيس الروحي لطائفة المسلمين الموحدين الدروز في السويداء، والذي أكد مراراً على سلمية الحراك، وضرورة الاستمرار بخطى ثابتة واضحة، مؤكداً أن الشعب يمارس حقه بالتظاهر السلمي، الذي يطلب من خلاله حقوقه المشروعة.

وأكد الهجري مراراً أن الجهات الأمنية بإداراتها الفاسدة قامت بمحاربتهم بلقمة عيشهم لإسكات الحقائق، محذراً من "المخربين" وطالب الحراك بأن يكون لهم توجيها وتصويبا لا قمعا وتخوينا، وشدد على أحقية مطالب الحراك الشعبي في السويداء، المستمر، وقال إن حقوق الناس لا بد من الحصول عليها "دون أن يدفعوا غير المستحق بابتكارات ضريبيه مستهجنة، ولا أن يتم سلبهم حريتهم وأمنهم وأمانهم وحقوقهم، إمعانا بإذلالهم لضمان صمت طال أمده".

وشدد على أن الشعب لا يطلب سوى حقّه الشرعي بكل شيء "في وطن يأبى المحتلون ان نبقى فيه، فيكيلون لنا عن طريق أبناء جلدتنا حيلا وصنائع تجعلنا نهرب بأبنائنا تاركين تراب الآباء والأجداد للغرباء ، ولكنهم واهمون ، فنحن الأرض والجذور ، ونحن الشعب والصخور".

وكان لانحياز الفعاليات الدينية البارزة إلى صف الحراك السلمي، دور كبير في استمراريته والتفاف فعاليات المجتمع حوله، علاوة على أنه شكّل صفعة مدوية للنظام الذي اعتمد لسنوات على الوجاهات الدينية والاجتماعية لضبط المواطنين، وكبح أي خطوة في مثل هذا الاتجاه، الأمر الذي زاد قلق النظام وأصابه بالعجز عن الحركة، فعمد إلى إطلاق يد بعض الإعلاميين والمؤثرين المحسوبين عليه لتشويه صورة حراك السويداء ونشطائه.

واستطاعت فعاليات السويداء المدنية والأهلية، من تنظيم نفسها وإثبات هويتها في الحراك السلمي، وخطت خطوات كبيرة في عمليات تنظيم هوية الحراك وتمثيله على مستويات عدة، لمنع الفوضى، فأعلن التجمع المهني في السويداء هويته، إنه يتكون من عدة تجمعات ذات طابع مهني “مهندسون، محامون، معلمون، مهندسون زراعيون، كُتّاب، فعاليات اقتصادية، كوادر القطاع الصحي، فلاحون، فنانون تشكيليون”. وظهرت هذه الوفود في حالة تنظيمية خلال تظاهرات يوم الجمعة في الأشهر الماضية.

أعلنت فعاليات السويداء، عن تشكيل هيئة عامة تمثل حراك السويداء السلمي، كهيئة منتخبة من قبل نقاط الحراك في محافظة السويداء، بالإضافة إلى الفريق المكلف من الشيخ الهجري، وأبرز مهامها بحسب الاتفاق بين أعضائها المضي قدما باستمرار الحراك السلمي حتى تحقيق مطالبه التي تلبي طموحات السوريين والوصول به إلى بر الامان وسط محاولات حثيثة من قبل النظام السوري وأجهزته الأمنية كسر الحالة السلمية وبث الفتنة والتفرقة بين أهالي المحافظة دون التفريق بين أحد.

ومؤخراً، أعلنت الهيئة العامة الممثلة للحراك الشعبي في السويداء، تشكيل لجنة سياسية تمثل الحراك، في سابقة هي الأولى التي يتم فيها ممارسة الديمقراطية بالشكل الصحيح لها، سبقها انتخاب أعضاء للهيئة العامة التي مثلت الحراك المناهض للنظام، والذي لعب دوراً بارزاً في الوصول للتمثيل السياسي عبر اللجنة.

وضمت اللجنة 11 عضواً منتخباً من قبل الهيئة، سبق الإعلان عنها فترة ترشيحات لأسماء من الحراك استمرت لمدة تزيد عن أسبوع تقدم خلالها أزيد من 70 مرشحاً، وانتخبت الهيئة المؤلفة من 47 ممثلاً لنقاط الحراك الشعبي في المحافظة أعضاء اللجنة السياسية في اجتماع مفتوح أمام العموم وشبكات الإعلام المحلية.

وفي سياق التضامن مع محيطهم الثوري، لطالما رفع محتجو السويداء، لافتات تضامن مع المدنيين في باقي المناطق السورية، لاسيما إدلب، والذين يتعرضون لحملات القصف والإبادة المستمرة لاسيما بعد مجزرة قوقفين التي استهدفت مدنيين يجنون موسم الزيتون في حقولهم، كان جل ضحاياها من الأطفال.

وبعبارات تضامنية وإدانة، رفع المحتجون لافتاتهم في ساحة الكرامة، حملت إحدى تلك العبارات "في إدلب الخضراء اختلط الزيتون بالدماء"، معبرين عن رفضهم للممارسات الإجرامية للنظام وروسيا بحق أهالي إدلب ومخيم الركبان، لاحقاً رفعت العديد من اللافتات التي تحيي باقي المكونات السورية وتؤكد على أن مطالب السوريين واحدة وموقفهم واحد.

ورفع المحتجون في تظاهراتهم الشعبية في السويداء، علم الثورة السورية، والذي كان إعلاناً واضحاً على موقف الحراك السلمي في السويداء من ثورة السوريين ضد نظام الأسد، والذين اتخذوا من راية الخلاص من الاحتلال الفرنسي راية تميزهم، فكانت ضربة موجهة واصطفاف واضح لأبناء السويداء إلى جانب باقي أطياف السوريين الأحرار المطالبين بالتغيير.

ومنذ انطلاق الحراك الشعبي المطالب بالتغيير السياسي في السويداء، والمناوئ للبعث بصفته "حزباً حاكماً"، أغلق المحتجون عشرات المقرات والمراكز الحزبية في مختلف أنحاء محافظة السويداء، وبات أعضاء الحزب في بعض المناطق يمارسون نشاطاتهم بشكل سري، في ظل عدم قدرتهم على افتتاح مقرات الحزب المغلقة.

وكانت عبرت عدة دول غربية، منها (واشنطن وباريس وبرلين ولندن)، عن قلقها البالغ إزاء التقارير عن حول استخدام قوات الأسد، العنف ضد المحتجين في محافظة السويداء، بعد قيام عناصر من نظام الأسد بإطلاق الرصاص الحي من داخل قيادة فرع حزب البعث، لتفريق مجموعة من المحتجين كانوا يحاولون إعادة إغلاق مبنى الفرع في المحافظة ما أسفر عن سقوط جرحى بين المتظاهرين، يوم الأربعاء 13 أيلول 2023.

واستطاعت الفصائل المحلية في السويداء، بمختلف تشكيلاتها العسكرية، سد الخلل الأمني في المحافظة، وقطع الطريق على النظام لضرب الحراك، وكانت قوة منيعة في وجه محاولات النظام ترهيب المحتجين بالاعتقالات والتضييق الأمني، علاوة عن ضبط الوضع الأمني ومكافحة أي خروقات أو تعديات، إضافة إلى معادلة "العين بالعين" التي انتهجتها القوى المحلية من خلال اعتقال ضباط النظام وعناصره لقاء اعتقالات مارسها النظام بحق أبناء المدينة.

وشكل الحراك الذي غابت عنه أي رعاية دولية حقيقية، حالة نوعية حضارية على مستوى العالم، إذ اتخذ الطابع السلمي البحت، وكان ولّاداً للكثير من النشاطات المدنية، خصوصاً مع تنوع الشرائح العمرية والفكرية المشاركة فيه، وقيادة النساء لنشاطاته، عدا عن تضمنه حركة فنية لافتة، وانبثاق أحزاب وحركات وتيارات سياسية واجتماعية ونقابية شكلت الوجه المدني للحراك. 

وتواصل الفعاليات المدنية والأهلية في عموم محافظة السويداء، احتجاجاتها بشكل يومي، ويستمر توافد المحتجين إلى ساحة السير/ الكرامة، التي باتت رمزاً ومقصداً لكل من يريد التعبير عن موقفه  وتأييده ودعمه للحراك المستمر، في وقت كانت طغت أحداث الشمال السوري والتصعيد القائم على الأحداث في عموم سوريا.

ورغم كل محاولات النظام، لتقييد حراك أبناء السويداء، إلا أنهم لايزالون مستمرون في احتجاجاتهم، وتستعد ساحة الكرامة وسط مدينة السويداء، لاستقبال حشود أهلية من مختلف مدن وقرى المحافظة، يوم الجمعة، في موعد أسبوعي ثبّته المحتجون/ات كل جمعة، لتظاهرة مركزية حاشدة.

أكد خبير اقتصادي موالي لنظام الأسد عدم صحة ما تداولته بعض وسائل الإعلام حول مقترح لرفع رواتب الموظفين في القطاع العام إلى مليوني ليرة سورية، في إطار ما سمته تحسين الوضع المعيشي للموظف.

وقال الخبير الاقتصادي "جورج خزام"، إن من المستحيل اتخاذ هكذا خطوة نظراً لانعدام الموارد اللازمة لذلك، مشيراً إلى أن زيادة الرواتب الأخيرة كان مصدرها رفع أسعار المحروقات.

وذكر أن أسعار المحروقات أصبحت اليوم مرتفعة أكثر من دول الجوار وبالتالي لا مجال لرفع اسعارها من جديد بغية تأمين الموارد اللازمة لزيادة الموارد على حد وصفه.

ولفت إلى أن الموارد الأخرى التي تعتمدها الحكومة كالضرائب المالية، وواردات الصناعة تنحسر تدريجياً بعد أن تراجعت المبيعات، وأقبلت المصانع على الإغلاق.

وفي حال تطبيق هذا المقترح المزعوم أكد أنه سيتم مضاعفة الراتب 4 أضعاف على سبيل المثال، بالحد الأدنى سيقفز الأسعار 10 أضعاف بقفزات سريعة وسيؤدي على الفور إلى ارتفاع كبير بسعر صرف الدولار.

وذلك بعد موجة تضخم عالية ستشهدها الأسواق نتيجة وجود كمية كبيرة من الأموال في السوق لايقابلها سلع وبضائع وممكن أن يؤدي هكذا قرار إفلاس المصارف وتأكل المدخرات بالليرة السورية إذ أن الهلع الذي سينتج.

ونقل موقع موالي لنظام الأسد عن مصادر اقتصادية قولها إن هناك مقترح جديد لرفع رواتب الموظفين في القطاع العام إلى أكثر من مليوني ليرة سورية شهرياً، ومن المتوقع أن يتم تطبيق هذه الزيادات في الفترة المقبلة وفق خطة "مدروسة" وفق زعمها.

ووفقاً للمصادر، فإن الدراسة قيد النقاش تتضمن زيادة الرواتب بشكل تدريجي بحيث لا تتأثر الموازنة العامة للدولة، مع التركيز على تحسين الأوضاع المعيشية للموظفين بما يغنيهم عن الدعم الشهري من الحكومة.

وكشف خبير اقتصادي أن مصادر تمويل زيادة رواتب القطاع العام في سوريا خلال الـ12 سنة الماضية لم تعد صالحة لتمويل أي زيادة جديدة، وأكد أنه لن يكون هناك أي زيادة لأنها وصلت للسقف الأكثر قسوة.

وتابع أن الحكومة كانت تعتمد بشكل رئيسي على رفع أسعار المحروقات والتي وصلت اليوم إلى سعر أعلى من العالمي، بالإضافة إلى الضرائب والرسوم وأسعار الكهرباء والتي أصبحت الأعلى على مستوى العالم ووصلت إلى مرحلة جعلت الصناعيين والتجار يفرون مع رأس المال بالدولار للخارج.

هذا ويأتي ذلك في ظل التضخم الكبير وارتفاع الأسعار الذي تشهده سوريا، حيث تم تقدير متوسط تكاليف معيشة أسرة مكونة من خمسة أفراد بنحو 8 ملايين ليرة سورية كحد أدنى، فيما تتطلب المعيشة بحدها المتوسط نحو 12 مليون ليرة سورية.

اعتبرت وزارة خارجية النظام، في بيان لها، أن "الاتهامات الأمريكية" بشأن اعتقال الصحفي الأمريكي أوستن تايس "لا أساس لها من الصحة وتمثل تشويها متعمدًا للحقائق"، في إشارة لنفي واضح لمسؤولية النظام عن اعتقال أو إخفاء مصير الصحفي المفقود في سوريا منذ عام 2012.

وقالت خارجية النظام، إن الحديث عن اعتقال الضابط السابق في الجيش الأمريكي أوستن تايس، والادعاء بأنه كان يعمل صحفيًا، ودخل سوريا وفُقد فيها، هي "اتهامات باطلة"، و"لا أساس لها من الصحة، وتمثل تشويهًا متعمدًا للحقائق، واستمرارًا لنهج هذه الإدارة الأمريكية في إلقاء الاتهامات ضد سوريا".

واعتبرت الخارجية، أن الولايات المتحدة "تنتهك سيادة الأراضي السورية"، وتدعم ميليشيات انفصالية ومجموعات "إرهابية"، وتنهب الثروات السورية، وتفرض “تدابير أحادية قسرية” تتسبب بمعاناة للسوريين.

وكان دعا الرئيس الأميركي جو بايدن، يوم الأربعاء 14 آب الجاري، لإطلاق سراح الصحفي الأميركي أوستن تايس، والجندي السابق في مشاة البحرية الأميركية، المخطوف في سوريا منذ أغسطس 2012.

وقال بايدن في بيان بمناسبة الذكرى الثانية عشرة لاختطاف تايس: "ضغطنا مرارا على حكومة سوريا للعمل معنا حتى يتسنى لنا، في نهاية المطاف، إعادة أوستن إلى الديار. واليوم، أدعو مجددا لإطلاق سراحه على الفور".

وكانت دعت "ديبرا تايس"، والدة الصحفي الأميركي أوستن تايس، المختطف في سوريا، السلطات الأمريكية للتفاوض مع نظام الأسد في دمشق، لمعرفة مصير ابنها، مؤكدة أن "الأمور صعبة" ولم تصبح "سهلة على الإطلاق".

وقالت تايس في مقابلة مع قناة "الحرة"، إن "الكثير من الأمور تغيرت" وحدثت تطورات كثيرة، وعبرت عن أملها بأن ابنها "تايس سيخرج من الاحتجاز"، فهي مسألة "وقت"، مشيرة إلى أن حكومة النظام في سوريا "تقول إنها تريد إجراء مفاوضات مع الحكومة الأميركية، والسعي للتقارب" ولكن واشنطن "تبقى على موقفها بعدم الانخراط بمفاوضات مع الحكومة السورية".

وبينت "ديبرا تايس" إن آخر المحاولات للانخراط في مفاوضات "كانت في مارس الماضي"، ولكنه لم يفض إلى "التزام ورغبة في مواصلة الحوار للوصول لاتفاق"، مشيرة إلى أن الأمور "لا تشبه ما نراه من الحكومة الأميركية وتصميمها على تحرير الرهائن الموجودين لدى حماس".

وأكدت أن "أوستن لم يحصل على الالتزام والتفاني" الذي تبذله الحكومة الأميركية لتحرير الرهائن الإسرائيليين الموجودين لدى حماس، مشيرة إلى وجود "كيانات" أو وسطاء آخرين أبدوا رغبتهم بالانخراط في مفاوضات بين واشنطن ودمشق، ولكن الحكومة السورية تريد "التقارب المباشر مع الحكومة الأميركية".

وأعادت ديبرا التذكير برحلتها إلى سوريا في 2014، حيث بقيت هناك لنحو ثلاثة أشهر، ولكن الحكومة السورية رفضت التفاوض معها، وطلبت الحديث مع مسؤولين أميركين رسميين لبحث مسألة اختطاف أوستن.

وتساءلت لماذا "ترفض الحكومة الأميركية التفاوض مع الحكومة السورية؟ في الوقت الذي تتفاوض فيه مع الحكومات الروسية والإيرانية وحتى حماس، ولماذا تستثنى الحكومة السورية"، وذكرت أن آخر الاجتماعات التي جرت في مارس الماضي لم تكن جدية رغم توجيهات الرئيس الأميركي، جو بايدن.

وسبق أن اعتبرت والدة الصحفي الأمريكي المحتجز في سوريا أوستن تايس، أن تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن الأخيرة بشأن ابنها، تظهر أنه مستعد للتعامل مع دمشق بشأن إعادته إلى بلاده، في وقت لايبدو أن هناك أي تطورات بشأن الكشف عن مصيره أو أي تقدم في ملف التفاوض مع نظام الأسد بشأنه.

وتطرقت "تايس لبيرمان" في مقابلة على شبكة "سي إن إن"، إلى تصريحات بايدن الأخيرة بشأن ابنها، والتي حث فيها المسؤولين السوريين على إطلاق سراح أوستن تايس من الأسر، بالتزامن مع الذكرى العاشرة لاختطافه في سوريا.

وسبق أن قال نائب المتحدث باسم الخارجية الأميركية، فيدانت باتيل، إن الولايات المتحدة، مستعدة للتعامل مع أي شخص يمكنه المساعدة في تأمين تحقيق تقدم نحو إطلاق سراح الرعايا الأميركيين في سوريا، وذك في معرض رده على المحادثات الأميركية السورية الجارية، في سلطنة عمان بشأن الصحفي "أوستين". 

وكان أكد باتل، أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى تطبيع العلاقات مع نظام الأسد، جاء ذلك بعد كشف وزير الخارجية الأمريكي، عن أن الولايات المتحدة تجري اتصالات مكثفه مع نظام الأسد في سوريا، ودول أخرى، فيما يتعلق بالصحفي الأمريكي "أوستين تايس".

أكد أمين سر جمعية حماية المستهلك لدى نظام الأسد "عبد الرزاق حبزة" أن التجربة السابقة مع السورية للتجارة فيما يخص القرطاسية واللباس المدرسي كانت فاشلة، في إشارة إلى ما يطلق عليه النظام كذبة "التدخل الإيجابي".

وذكر أن أقلام الحبر التي تم طرحها كانت ناشفة من الحبر وسعر أقلام الرصاص كان مرتفع مقارنة بالأسواق الأخرى، ناهيك عن رداءة اللباس المدرسي من جهة صباغته وخياطته واضطرار الأهالي لشرائه مرة ثانية خلال العام الواحد.

وقدر أن كلفة الطالب اليوم للدخول إلى مدرسة حكومية لا تقل عن مليون ليرة وهذا يشكل عبء مخيف على كاهل جميع الأهالي، وقال إن الكثير من المدارس لا تتعاون مع تصريحات التربية بتخفيف عبء الدفاتر والمستلزمات الدراسية.

وتابع أن أغلب الحقائب المباعة اليوم من نوع المشمّع الموضوع عليها بعض الزينة لرفع سعرها، إضافة إلى أن الأحذية المحلية بعيدة كل البعد عن الجودة في حين أن أقل سعر لحذاء من البالة يتجاوز النصف مليون ليرة سورية.

وكان قدر معاون رئيس جمعية حماية المستهلك "ماهر الأزعط"، أن هناك فلتان بالأسعار غير طبيعي، فلا يعقل أن يفوق سعر الحقيبة المدرسية الأجر الذي يتقاضاه الموظف في دوائر النظام الحكومية.

ولفت إلى أن "السورية للتجارة" لم تحرك ساكناً حتى الآن وتأخرت في تدخلها بأسعار القرطاسية والألبسة المدرسية، ودعا "الجهات الحكومية بالتدخل الحقيقي لتخفيض الأسعار وتفعيل المسؤولية الاجتماعية".

وأعلن مدير المؤسسة السورية للتجارة، "زياد هزاع"، عن استعدادات المؤسسة لإطلاق مهرجان خاص بعودة المدارس، يتضمن عروضاً مميزة تشمل حقائب مدرسية، ألبسة، وقرطاسية. 

وزعم أن المؤسسة تعمل على تأمين البضائع مباشرة من المستوردين والمنتجين، لتقديمها بأسعار أقل من السوق بنسبة تتراوح بين 15% و30%، مع انطلاق المهرجان قبل بداية العام الدراسي بخمسة عشر يوماً.

ونفى نية المؤسسة إطلاق أي قروض تخص العام الدراسي، كما كان يحدث سابقاً، مشيراً إلى المؤسسة تعتمد على عرض أنماط من الألبسة المدرسية تراعي الحالة الاجتماعية والقبول المجتمعي، وبنوعية أقمشة ممتازة وفقاً لصحيفة الوطن المحلية.

ووسطياً وصلت أسعار الألبسة المدرسية إلى 450 ألف ليرة سورية إذ تراوح سعر القميص المدرسي بين 80-200 ألف ليرة حسب المقاس والنوع، في حين وصل سعر البنطال إلى 250 ألف ليرة للذكور والإناث، كما تبدأ أسعار المريول المدرسي من 75 ألف ليرة وتصل إلى 150 ألف ليرة.

وفيما يخص القرطاسية فقد وصل سعر الدفتر 200 ورقة سلك كبير إلى 25 ألف ليرة، والدفتر 100 ورقة من النوع نفسه 15 ألف ليرة، والأقلام 5 آلاف ليرة للقلم الواحد، أما علبة الهندسة فقد وصل سعرها إلى 75 ألف ليرة.

وقالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، إن المكتبات في أسواق دمشق، بدأت بعرض المستلزمات المدرسية، مع اقتراب بدء الموسم الدراسي الجديد، وسجلت أسعار مرتفعة جدا.

هذا وقدرت أن رب الأسرة الذي لديه ثلاثة طلاب فقط في المدارس فهو يحتاج فقط لدخول المدارس ما يقارب 4 ملايين ليرة، وراتبه طوال العام لا يكفي فقط ثمن مستلزمات مدرسية، وبرر التجار ارتفاع الأسعار بأن البضاعة غالية من المصدر في وقت يصل سعر الحقيبة المدرسية نحو نصف مليون سورية.

اعتبر وزير الدفاع التركي، يشار غولر، في حوار أجرته معه قناة "خبر تورك"، أن طلب نظام الأسد من تركيا تحديد موعد لانسحاب القوات التركية من شمال سوريا قبيل بدء لقاءات السلام دليل على عدم رغبة النظام في السلام والاستقرار. 

وقال غولر إن "المواطنين الأتراك في ولاية هاتاي وكيليس الحدوديتين بجنوب تركيا لم يكونوا قادرين على الذهاب لبساتينهم في الفترة بين 2017-2019، وقُتل 90 شخصاً بسبب هجمات صاروخية من الجنوب وعمليات شبه يومية".

وأضاف أن: "العمليات العسكرية التركية التي بدأت بعملية درع الفرات واستُكملت بغصن الزيتون ونبع السلام، جلبت السلام والاستقرار لمواطنينا، وهذه هي المهمة الأساسية لنا، وبالوقت نفسه فإن الوضع في سورية على الطرف الآخر بات وضعاً جيداً وأفضل من مناطق النظام وأكثر استقراراً ورفاهية"، ولفت إلى أن تركيا "تقدم الكهرباء وجميع الاحتياجات لهذه المناطق ليعيش الناس برفاهية ويدرس أبناؤهم في المدارس بلغتهم فضلاً عن المستشفيات".

ولفت الوزير إلى أن "الرئيس رجب طيب أردوغان قال إنه من الممكن بدء محادثات سلام مع النظام تزامناً مع مساعي السلام الجارية في المنطقة"، مضيفاً عن شروط النظام للبدء بالمحادثات "يقول النظام إنه من أجل بدء المحادثات نريد تاريخاً محدداً للانسحاب وهو شرط مسبق، هذا الشرط معناه ونفهم منه أن النظام يقول لا أريد أن أعود للاستقرار والسلام، وتابع: "لهذا نقول للنظام وافق على دستور شامل يصوت عليه الشعب، ولتجرِ انتخابات حرة ومن يفوز بهذه الانتخابات نحن مستعدون للعمل معه".

ورداً على سؤال حول تدريب القوات الأميركية الموجودة شرق الفرات لعناصر وحدات الحماية الكردية على أنظمة دفاع جوي قال غولر  إن: "القوات الأميركية أحضرت أنظمة الدفاع الجوي لحماية قواعدها من صواريخ وقذائف المليشيات الإيرانية، ولكن سمعنا أنهم يدربون بعض أعضاء حزب الاتحاد الديمقراطي هناك وهذا أمر غير مقبول، ونعتقد أنه عندما تغادر القوات الأميركية مستقبلاً ستقوم بتسليم هذه الأنظمة لهم". 

وسبق أن قال وزير الدفاع التركي يشار غولر، إن انسحاب القوات التركية من الأراضي السورية، مرتبط بإقرار دستور جديد في البلاد وضمان أمن الحدود المشتركة بين البلدين، في الوقت الذي يطالب فيه نظام الأسد بالانسحاب شرطاً لقبول التفاوض والتطبيع بين دمشق وأنقرة.

وأضاف غولر في مقابلة مكتوبة مع وكالة "رويترز": "نحن مستعدون لتقديم كل الدعم الممكن لإقرار دستور شامل، وإجراء انتخابات حرة، وخلق أجواء شاملة من التطبيع والأمن، وفقط عندما يتم ذلك، وعندما يتم ضمان أمن حدودنا بالكامل، سنفعل كل شيء، وهو أمر ضروري في إطار التنسيق المتبادل".

وقال في وقت سابق، إن الاجتماعات مع نظام الأسد، تعقد فقط في أستانا بمشاركة إيران وروسيا، موضحاً أن هدف أنقرة هو التوصل إلى حل سياسي على أساس قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

وأضاف غولر، أن أنشطة أنقر العسكرية سوف تستمر في المنطقة "ما دام التهديد الإرهابي قائماً"، موضحاً أن هدف أنقرة الوحيد يستهدف "الإرهابيين" في إشارة إلى حزب "العمال الكردستاني" وميليشيا قوات سوريا الديمقراطية.

واعتبر أن العمليات التي نفذها الجيش التركي في شمال سوريا، أسفرت عن تدمير "ممر الإرهاب" الذي كان يراد إنشاؤه على حدود تركيا، وضمان أمنها من الأمام، وأكد أن تركيا قامت بعمليات أو حملات عسكرية في سوريا ضمن إطار القانون الدولي، وأن أنقرة لديها حق مشروع في الدفاع عن أمنها وحدودها.

وأكد الوزير التركي، أن بلاده تأمل في بدء عملية سياسية جديدة مع جارتها سوريا، على أساس عقلاني، مشيراً إلى أن الرئيس أردوغان كلف وزير الخارجية هاكان فيدان بمتابعة الأمر.

وسبق أن أكد "هاكان فيدان" وزير الخارجية التركي، على ضرورة تطهير سوريا من "الإرهاب"، داعياً إلى محاربة "الوحدات الكردية" وأخذ النفط ومصادر الطاقة منها، وإعادتها إلى الشعب السوري.

وقال فيدان في تصريحات صحفية، إن تلك "الوحدات" تخوض حرباً ضخمة ضد الشعب السوري، وضد الدولة التركية "بهذه الثروة التي سرقتها من هناك"، ولفت الوزير التركي إلى أن أكثر من نصف السوريين يعيشون حالياً خارج البلاد، مشدداً على ضرورة أن يتمكن هؤلاء من العودة إلى بلادهم بأمان.

وتطرق الوزير إلى تطبيع العلاقات مع دمشق، موضحاً أن الرئيس التركي أردوغان، أبدى استعداده، لبدء أي نوع من الحوار على أي مستوى، بما في ذلك مستوى الرئاسة، لحل المشكلات القائمة بين الطرفين.

وقالت "وزارة الدفاع التركية" في بيان لها، إن تركيا أكثر دولة ساهمت في الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، موضحة أن الرئيس "رجب طيب أردوغان" أبدى إرادته في الحوار مع سوريا.

وأضاف البيان: "تتواجد تركيا في سوريا استنادا لمبدأ الدفاع عن النفس وللقضاء على الهجمات والتهديدات الإرهابية التي تتعرض لها أراضيها، ولحماية حدودها ومنع ظهور ممر إرهابي في الشمال السوري".

وأوضح أن "العمليات العسكرية التي قمنا بها في الشمال السوري ساهمت بشكل كبير في الحفاظ على وحدة الأراضي السورية"، مؤكدة رغبتها "في القضاء على الإرهاب في سوريا وضمان سلامة أراضيها واستعادة الاستقرار السياسي فيها، وضمان عيش الشعب السوري في سلم وأمان".

وكان قال "هاكان فيدان" وزير الخارجية التركي، إن مساعي تركيا في تطبيع العلاقات مع دمشق واضحة وصريحة، مؤكدا أن رغبة أنقرة في تطبيع العلاقات مع سوريا أمر طبيعي، واعتبر أن موقف أنقرة في تطبيع العلاقات مع سوريا يصب في مصلحة الجميع.

وكان قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه لا ينبغي لأحد أن ينزعج من بناء مستقبل جديد وموحد لسوريا، لافتاً إلى أن وزير خارجيته هاكان فيدان "يقوم حاليا بتحديد خارطة الطريق من خلال محادثاته مع نظرائه، بشأن اللقاء مع الأسد، وأنه بناء على ذلك سيتخذ الخطوة اللازمة.

وأضاف أردوغان، خلال إجابته على أسئلة الصحفيين على متن طائرته أثناء العودة من العاصمة الأمريكية واشنطن، عقب مشاركته في قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو): "نعتقد أن السلام العادل ممكن في سوريا، ونعرب في كل فرصة عن أن سلامة الأراضي السورية في مصلحتنا أيضا".

وأوضح أردوغان، أن "تركيا أكثر من ستستفيد من السلام العادل في سوريا"، ولفت إلى أن "الخطوة الأكثر أهمية في عملية بناء السلام بدء حقبة جديدة مع سوريا"، واعتبر أن "تطورت هذه العملية في اتجاه إيجابي حتى الآن، وآمل أن نتخذ خطوات ملموسة قريبا".

وبين أن أنقرة تريد تطبيع العلاقات مع سوريا وأنها تضع مصلحة الجميع على الطاولة وليس مصلحة تركيا فقط، لافتاً إلى أن المفاوضات مع الجانب السوري مستمرة منذ وقت طويل ولم تصل إلى نتائج في السابق.

وترفض الفعاليات المدنية والأهلية عامة في عموم المناطق المحررة بسوريا، أي شكل من أشكال التقارب أو التطبيع مع نظام الأسد، ورفض أي إملاءات دولية عليها سواء كانت تركية أو غيرها، من شأنها أن تقوض حراكها وتدفعها لأي شكل من أشكال المصالحة مع النظام، تحقيقاً للمشروع الروسي، وإعطاء الشرعية لمجرم الحرب "بشار"، لاسيما أن قوى المعارضة باتت محسوبة على تركيا، وبالتالي فإنها تسيطر على قرارها وقد تلزمها اتخاذ خطوات ترفضها الحاضنة الشعبية عامة.

تحدث "غليب ديسياتنيكوف" السفير الروسي في الأردن، عن استمرار الاتصالات بين موسكو وعمّان عبر كافة القنوات المتاحة، في إطار الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات من سوريا.

وقال ديسياتنيكوف: "نجري اتصالات منتظمة مع الشركاء الأردنيين على هذا الصعيد، فالمشكلة معقدة ومتعددة الجوانب، وتتطلب مشاركة وتعاون كافة العواصم المهتمة"، وأوضح أن موسكو وعمان تستخدمان "كافة قنوات الاتصال لتنسيق الإجراءات في مكافحة تهريب المخدرات، والإرهاب".

وباتت الحدود الجنوبية لسوريا مع الأردن، ممراً لتهريب المخدرات من سوريا إلى الأردن ودول الخليج، تقف ورائها الميلشيات الإيرانية والمجموعات التابعة لها من سكان المناطق الحدودية، عبر إمدادهم بمختلف أنواع المخدرات، وتتخذ وسائل عدة للتهريب على الحدود، في وقت ينتشر الجيش الأردني بكامل جاهزيته، ويعلن بشكل متتابع إحباط محاولات تمرير شحنات المخدرات ومصادرتها.

وكان اعتبر "حايد حايد" الباحث في مركز "تشاتام هاوس"، أن تهريب المخدرات من سوريا إلى الأردن عبر الطائرات المسيرة، يخلق تحدياً جديداً وغير مسبوق أمام السلطات الأردنية، ويطرح عليه مجموعة جديدة من التحديات الأمنية لا يسعه تجاهلها.

وأوضح الباحث - وفق "المجلة" - أن عمليات التهريب تضع أخطار كبيرة أمام الأردن، لافتاً إلى أن المسيرات تفلت بكفاءة من الرصد والاعتراض أكثر من أساليب التهريب البرية التقليدية، ورأى أن هذا التطور المثير للقلق، لا يفضي لتفاقم الاتجار بالمخدرات فقط.

وبين حايد، أن استخدام المسيرات في تهريب المخدرات كان محدوداً، لكن الحملة الأردنية على المهربين، غيرت المشهد بزيادة ملحوظة باستخدام المسيرات في عمليات التهريب، وبين أن ثلث محاولات المسيرات نجحت في تحقيق مهمتها العام الماضي، ما يدل على فعاليتها في عمليات تهريب المخدرات.

ولفت الباحث إلى ما كشفته مصادر متعددة من أن قوات دمشق وخاصة اللواءين الخامس والرابع وبعض الجهات التابعة لـ"حزب الله" اللبناني، يؤدون أدواراً حاسمة في تسهيل الحصول على المسيرات المستخدمة في عمليات التهريب وفي التدريب الأولي عليها.

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي لدى نظام الأسد "بسام إبراهيم"، تمت الموافقة على رفع رسوم الجامعات الخاصة بنسبة تتراوح بين 30 إلى 50 بالمئة حسب الكلية.

وذكر في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد أن سبب هذا القرار يعود إلى ارتفاع النفقات التشغيلية للجامعات الخاصة، سواء من ناحية الطاقة أو المحروقات أو الصيانات.

وأشار إلى أن الزيادة تمت بصورة منطقية وباتفاق من الجميع، وكانت انت لجنة قد تشكلت لدراسة هذه الزيادة في بداية الشهر الماضي، لاقتراح رسوم جديدة للساعات في الجامعات الخاصة.

ووفقا للقرار الجديد، وبحسبة بسيطة، ستصل تكلفة الدراسة في كلية الطب البشري إلى 40 مليون ليرة، وتصبح نحو 50 مليون ليرة بعد إضافة أجور النقل، فيما كانت التكلفة قبل القرتر الجديد 20 مليون ليرة بدون أجور النقل.

وخلال العام الماضي أقرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي زيادات على رسوم الجامعات الخاصة التي تعتمد نظام الساعات، وتراوحت نسبة الزيادة ما بين 70 إلى 100 بالمئة وسط تبريرات مماثلة.

قالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد أنه تم تشكيل لجنة لدراسة إقرار رسوم جديدة مقترحة للساعات في الجامعات الخاصة للطلبة المستجدين والمقبولين في المفاضلة القادمة.

وزعمت أن الدراسة تراعي أن تكون الرسوم متوازنة ومرضية وتراعي واقع الكلف والمستلزمات الخاصة بالجامعات، حيث من المقرر أن تقدر نسبة الزيادة بنحو 50%، علماً أنه الرسوم المعتمدة حالياً مرتفعة.

وقالت الباحثة الداعمة للأسد "رشا سيروب"، إن الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية تعد أكثر المتغيرات ارتباطاً بالفقر، فمن شأن أي تحسن في الإنفاق على هذه الخدمات أن يقلل من شدة وطأة الفقر الناتج عن تراجع الدخل أو انعدامه، وتوقعت استكمال نهج النظام خلال 2024 بتخفيض حجم الإنفاق على هذه الخدمات.

هذا وتشير تقديرات بانخفاض نسبة الإنفاق العام على التعليم من 23.4% في العام 2015 إلى 8.7% في العام 2022، وكذلك نسبة الإنفاق العام على الصحة من 5.6% في العام 2015 إلى 5.4% في العام 2022 ونسبة الإنفاق العام على الحماية الاجتماعية من 42.9% في العام 2015 إلى 29.2% في العام 2022.

قالت مديرة ما يسمى بـ"هيئة الاستثمار السورية"، لدى نظام الأسد "ندى لايقه"، إن "روسيا شريك أساسي لسوريا، واستثماراتها جزء لا يتجزأ من المعادلة الاقتصادية سواء خلال الفترة السابقة أم في المستقبل".

وذكرت أن هناك زيارات لوفود من السفارة الروسية ورجال أعمال روس لهيئة الاستثمار للاطلاع على الواقع الاستثماري في سوريا والقوانين المحفزة والناظمة لهذا القطاع، وفق تعبيرها.

واعتبرت أن المستثمرين الروسي بدؤوا بالبحث عن مواقع لإقامة مشاريع هامة في سوريا نتطلع أن تتجسد على أرض الواقع خلال الفترة القادمة، وزعمت أن قطاع الاستثمار الأكثر تضررا من قانون "قيصر".

وادعت أن معوقات الاستثمار تتعلق بالعقوبات المفروضة على النظام وصعوبة التحويلات المصرفية اللازمة لتحويل رأس المال الخارجي إلى سوريا أو استيراد خطوط الإنتاج والمواد اللازمة للمشاريع.

وأكدت أن المشاريع الاستثمارية الأجنبية لا زالت قليلة العدد جداً وحجول، ولا تزال دون مستوى الطموحات، رغم "المحفزات المزعومة"، ويكشف النظام عن هدف معلن وهو عودة رأس المال الأجنبي إلى سوريا.

في حين كشفت مصادر إعلاميّة مقربة من نظام الأسد عن أول مشروع استثماري يدخل الخدمة في ماروتا سيتي بدمشق حيث دخل المقر الرئيسي لشركة "البوابة الذهبية" ومحطة الوقود العالمية "Golden Gate" الخدمة رسمياً.

وكان أعلن مدير العام للمؤسسة العامة السورية للحبوب التابعة لنظام الأسد، "سامي هليل" أن هناك خطة مشتركة بين سورية وروسيا لترميم وبناء العديد من المطاحن والصوامع المدمرة في مناطق سيطرة النظام.

وسبق أن استحوذت روسيا عبر عدة شركات على عقود استثمارية مماثلة أبرزها في 2013 حيث وقع النظام عقد مع شركة "سيوزنفتا غاز إيست ميد" الروسية، من أجل التنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية السورية.

هذا وكان صادق النظام على 3 عقود موقعة بين "وزارة النفط والثروة المعدنية" وشركتي "ميركوري" و"فيلادا" الروسيتين، للتنقيب عن النفط في عدة مناطق برية ضمن سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن الاحتلال الروسي يستثمر ثروات البلاد ومنها معامل "الشركة العامة للأسمدة" بحمص لمدة 40 عاماً بقيمة 200 مليون دولار، إضافة إلى مرفأ طرطوس لمدة 49 عاماً بقيمة 500 مليون دولار، بموجب عقود صادق عليها نظام الأسد.

نعت ميليشيا "الحرس الثوري الإيراني"، اليوم الخميس 15 آب/ أغسطس، جنرال إيراني قالت إنه لقي مصرعه بعد أيام من تعرضه لإصابة بليغة إثر ضربة جوية في سوريا دون تحديد مكان الاستهداف.

وقالت الميليشيات في بيان نشرته وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، إن العقيد "أحمد رضا أفشاري"، من مرتبات القوات الاستشارية الجوية والفضائية للحرس الثوري الإيراني، قُتل اليوم الخميس متأثراً بإصابته.

وذكرت أن "أفشاري"، تعرض لغارة جوية في سوريا "دون تحديد المكان بدقة"، نفذها طيران يتبع للتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، في النصف الأول من شهر أغسطس/ آب الحالي.

وحسب البيان فإنه تم نقل المستشار الإيراني إلى طهران لتلقي العلاج الطبي، واليوم توفي لخطورة إصابته، ونشرت وكالات إعلامية رسمية ناطقة باللغة الفارسية رسالة من قائد ميليشيا الحرس الثوري، اللواء "حسين سلامي" بهذا الشأن.

واعتبر "سلامي"، أن الحرس الثوري الإيراني، يواصل تقديم الحراس الذين دافعوا عن الضريح، وقدم التعازي لذويه، ويشير الإعلان عن مصرع الجنرال الإيراني والتعزية من قبل القائد العام لقوات الحرس الثوري إلى دوره الكبير في الميليشيات الإيرانية.

هذا واستهدفت إسرائيل بغارات جوية وصواريخ مواقع لنظام الأسد وإيران بالعاصمة السورية دمشق ومحيطها 25 مرة خلال عام 2023، كل مرة فيها بغارتين على الأقل، طالت أهدافاً عسكرية لجيش النظام والميليشيات الإيرانية.

وكان قُتل أكثر من 10 من كوادر في الحرس الثوري الإيراني بقصف إسرائيلي على منطقة المزة في دمشق بينهم قادة بارزين، وسبق ذلك مصرع القيادي الإيراني رضا موسوي باستهداف مماثل في السيدة زينب بريف دمشق.

أيد "مجلس الدولة الهولندي"، قرار دائرة الهجرة والقضاء الذي ينص على عدم منح تصاريح إقامة لطالبي اللجوء السوريين الذين زاروا بلدهم الأم سوريا بعد تقديم طلبات لجوئهم في هولندا.

وجاء قرار مجلس الدولة على خلفية قضية لاجئة سورية سافرت 6 مرات إلى مناطق نظام الأسد بسوريا وعلى إثرها أوضحت دائرة الهجرة والتجنيس أن المرأة لم تعد في خطر بسوريا ولا تستحق الحماية في هولندا، إضافة لحالة مشابهة تم تسجيلها.

ويأتي هذا في إطار تشديد السلطات الهولندية على سياسات الهجرة واللجوء إذ تعتبر أن عودة طالبي اللجوء إلى سوريا تدل على عدم وجود خطر حقيقي يهدد حياتهم في وطنهم ما يضعف من مبررات منحهم الحماية الدولية

الحالة الأولى تخص لاجئة سورية تبلغ من العمر 31 عامًا، قامت بزيارة سوريا ست مرات بين عامي 2013 و2021. خلال هذه الزيارات، قضت فترات تصل إلى ثلاثة أشهر في مناطق خاضعة لسيطرة النظام، حيث عملت كمعلمة، بعد عودتها إلى هولندا في عام 2021 وتقديمها طلب لجوء، رفضت دائرة الهجرة والتجنيس طلبها، واستند "مجلس الدولة" في قراره إلى عدم وجود خطر حقيقي يهدد حياتها عند العودة إلى سوريا، مما ينفي حاجتها للحماية في هولندا.

الحالة الثانية تتعلق بامرأة سورية أخرى، 41 عامًا، حصلت على تصريح إقامة في هولندا في عام 2018، لكنها عادت إلى سوريا لزيارة والدتها المريضة. نتيجة لتطورات غير متوقعة، بما في ذلك وفاة والدتها وولادة طفلها، بقيت في سوريا فترة أطول من المخطط لها. بعد عودتها إلى هولندا في عام 2020 وتقديمها طلب لجوء جديد، رُفض طلبها. وبررت المحكمة هذا القرار بأن المرأة لم تواجه مشاكل مع النظام السوري أثناء إقامتها في مناطقه.

ويُعتبر قرار "مجلس الدولة" بمثابة تأكيد على حق دائرة الهجرة والتجنيس في أخذ زيارات اللاجئين إلى وطنهم الأم بعين الاعتبار عند البت في طلبات اللجوء. ومع ذلك، أكدت المحكمة أنه يجب على وزارة الهجرة واللجوء تقديم أسباب مقنعة تُثبت عدم تعرض الشخص للخطر في حال عودته إلى سوريا مرة أخرى.

أصدرت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان" اليوم الخميس 15/ آب، تقريرها الدوري الثالث بعنوان “بعد مرور تسعة أشهر على قرار محكمة العدل الدولية النظام السوري قتل ما لا يقل عن 43 شخصاً بسبب التعذيب، واعتقل ما لا يقل عن 756 مدنياً بينهم 9 أطفال و24 سيدة“.

ولفتت الشبكة إلى أنَّ تقرير المراقبة الدوري الثالث يثبت انتهاك النظام الصارخ لقرار محكمة العدل الدولية، وعلى المحكمة إصدار تقييمها له، ويأتي ذلك ضمن سلسلة التقارير والأخبار التي تصدرها الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان في إطار عملية المراقبة اليومية التي نجريها لمدى التزام النظام السوري بأمر محكمة العدل الدولية الصادر في 16/ تشرين الثاني/ 2023.

وتظهر البيانات الواردة في التقرير أنَّ النظام السوري لا يزال ينتهك بشكل صارخ الامتثال للقرار الدولي. على الرغم من الالتزامات القانونية المفروضة عليه، ولم يتخذ أي خطوات فعلية لإيقاف التعذيب في مراكز احتجازه، بل على العكس سجلت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان قيامه على نحو ملحوظ في استهداف المواطنين المقيمين، وكذلك اللاجئين والعائدين لمناطق سيطرته.

وأكدت أن هذا يثبت عدم جديته في التعامل مع قرار المحكمة، واستمراره في ارتكاب الجرائم والانتهاكات بحقِّ المعتقلين والمختفين قسرياً. مؤكدة أنَّ النظام السوري أظهر مراراً تجاهلاً كبيراً لقرارات المحكمة، ولطلبات الغالبية من المكلفين في ولايات الإجراءات الخاصة بمجلس حقوق الإنسان وكذلك لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة في الأمم المتحدة، خاصةً فيما يتعلق بمسألة الاحتجاز والتعذيب.

وجاء في التقرير أنَّه خلال الفترة المشار إليها، وثَّقت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان انتهاكات جسيمة تمارس بشكل منهجي في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري، بما في ذلك التعذيب والاعتداء الجسدي والنفسي على المعتقلين، حيث وثَّقت الشَّبكة ما لا يقل عن 756 حالة اعتقال تعسفي، بينهم 9 أطفال و24 سيدة، تمَّ اعتقالهم داخل مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري، أفرج عن 97 حالة منهم، وتحول 659 منهم إلى حالة اختفاء قسري. منذ صدور قرار محكمة العدل الدولية في 16/ تشرين الثاني/ 2023، وحتى 15/ آب/ 2024.

وقد شملت هذه الاعتقالات العائدين قسرياً من “اللاجئين والنازحين” أثناء محاولتهم الوصول إلى مناطق عودتهم الخاضعة لسيطرة قوات النظام السوري، واللاجئين الذين عادوا عبر المعابر مع لبنان وتركيا “معبر كسب” و”مطار دمشق الدولي” في مدينة دمشق، مسجلة اعتقال ما لا يقل عن 156 حالة من اللاجئين الذين تمت إعادتهم قسرياً، والنازحين منذ مطلع عام 2024، بينهم 2 طفل و5 سيدات (أنثى بالغة)، من قبل قوات النظام السوري.

كما سجَّل التقرير مقتل ما لا يقل عن 43 شخصاً بسبب التعذيب داخل مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري، منذ صدور قرار محكمة العدل الدولية في 16/ تشرين الثاني/ 2023، وحتى 15/ آب/ 2024، سجلنا تسليم 4 جثامين فقط من الضحايا لذويهم، بينما لم نسجل تسليم جثامين الضحايا الآخرين. 

ومن بين ضحايا التعذيب ما لا يقل عن 4 ضحايا من اللاجئين الذين عادوا أو أُعيدوا قسرياً لمناطق سيطرة قوات النظام السوري. إضافة إلى تسجيل ما لا يقل عن 16 حالة، لمختفين تم تسجيلهم على أنَّهم متوفون في دوائر السجل المدني، وذلك منذ 16/ تشرين الثاني/ 2023، حتى 15/ آب/ 2024.

مشيرة إلى أنَّ من بين الحالات التي تم تسجيلها عدداً من الضحايا الذين هم على صلة قربى فيما بينهم، وحالات لنشطاء سياسيين وطلاب جامعيين، وفي جميع الحالات لم يُذكَر سبب الوفاة، ولم يُسلِّم النظام الجثث للأهالي، ولم يُعلن عن الوفاة وقت حدوثها. ومرجحة إلى أنَّ النظام السوري لا يزال يقوم بإرسال مزيدٍ من بيانات المختفين قسرياً في مراكز احتجازه إلى دوائر السجل المدني لتسجيلهم كمتوفيين.

استنتج التقرير إنَّ هذه البيانات تؤكِّد أنَّ النظام السوري مستمر في عمليات التعذيب بمختلف أشكاله، بدءاً من عملية الاعتقال التعسفي التي تعتبر شكلاً من أشكال التعذيب، حيث تتم بأسلوب أقرب إلى الخطف، ودون مذكرة قضائية، وما يتزامن معها من استخدام للعنف المفرط والضرب بمختلف أشكاله ودرجاته، والذي عادةً ما يبدأ منذ اللحظة الأولى للاعتقال، ويبقى متواصلاً طوال مدة الاحتجاز عبر إخضاع المعتقل لظروف احتجاز قاسية وغير إنسانية، وإحالته إلى محاكم استثنائية أمنية تشابه ظروف محاكمتها عمليات التحقيق في الأفرع الأمنية.

وأوصى التقرير محكمة العدل الدولية بأنَّ هذه القضية اختبار حقيقي لمصداقية وسلطة المحكمة الدولية، وتحتم عليها أن تتخذ إجراءات فورية وفعالة للتصدي لهذه الانتهاكات، وضمان تحقيق العدالة والمساءلة، لذلك لا بدَّ من اتخاذ كل الإجراءات الممكنة ضد النظام السوري، بما في ذلك إصدار قرار ملزم من مجلس الأمن يطالب بوقف التعذيب المنهجي الذي يُشكِّل جرائم ضد الإنسانية، ويدين انتهاك النظام السوري لقرار محكمة العدل الدولية.

وأوصى مجلس الأمن بفرض عقوبات على المسؤولين السوريين المتورطين بشكل مباشر في التعذيب والاعتقال التعسفي أو المسؤولين عنهما. وطالب مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بمسألة التعذيب بالاستمرار في مراقبة امتثال النظام السوري لأوامر محكمة العدل الدولية، وإصدار بيانات دورية توضح عدم التزامه بها. كذلك أوصى الجامعة العربية باتخاذ موقف واضح ضد ممارسات النظام السوري الوحشية تجاه قتل الشعب السوري تحت التعذيب، وإعادة تعليق عضوية سوريا في الجامعة حتى يمتثل لقرار المحكمة الدولية، إلى غير ذلك من توصيات.