نفت رعاة الكنائس المسيحية في اللاذقية ما تم تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعي بشأن فتح الكنائس لاستقبال العائلات والمدنيين السوريين، مؤكدةً أن الوضع الحالي في المدينة لا يستدعي اتخاذ مثل هذه الإجراءات.

وتناقلت صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، من بينها حساب رجل الأعمال الأمريكي ومالك منصة “إكس” إيلون ماسك، وعدد من الإعلاميين والمؤثرين الأجانب، ما قيل إنها مجازر ارتُكبت بحق المسيحيين في الساحل السوري، وأن هناك اضطهادًا واسعًا بحقهم وحركة نزوح باتجاه الكنائس من أبناء الطائفتين المسيحية والعلوية.

وشدد بيان الكنائس المسيحية في اللاذقية على استعداد الكنائس الدائم لتقديم المساعدة الممكنة وفق الظروف المتاحة، داعيًا الجميع إلى الاعتماد على الأخبار الصادرة عن الصفحات الكنسية الرسمية فقط، وعدم الانجرار وراء الشائعات.

كما أشار البيان إلى اللقاء الذي جمع ممثلي الكنائس مع وفد من قيادة إدارة الأمن العام في سوريا، مؤكدًا أن الحاضرين استمعوا إلى رسالة طمأنينة خلال الاجتماع، حيث تم نقل هواجس ومعاناة الشعب السوري في هذه الأيام إلى القيادة.

واختُتم البيان بالدعاء لحفظ الجميع بالبركة والأمان، وإبعاد المخاطر والاضطرابات عن البلاد، بمناسبة الصوم الكبير المقدس.

وفي سياق متصل، أكد الأب سبيريدون طنوس أن المسيحيين في سوريا هم جزء لا يتجزأ من الشعب السوري، وأن مصيرهم مرتبط بمصير كل سوري حر تخلص من طغيان وإجرام نظام الأسد.

وفي رسالة وجهها إلى رجل الأعمال الأمريكي ومالك منصة “إكس” إيلون ماسك، شدد على أن المجتمع الدولي لا يجب أن يقلق بشأن المسيحيين وحدهم، لأن سوريا بلد لجميع أبنائها من مسلمين ومسيحيين، مشيرًا إلى أن الحل يكمن في إعادة بناء سوريا لكل السوريين، إذا كان هناك اهتمام حقيقي بمصير المسيحيين.

وأعرب الإعلامي تاكر كارلسون، الشعبوي والذي يُعتبر من أشد المعادين للعرب والمسلمين واللاجئين، عن استيائه مما وصفه بتجاهل الغرب لحماية بشار الأسد للأقليات الدينية، بما في ذلك المسيحيون في سوريا.

وزعم كارلسون أنه كلما ضعف بشار الأسد، زاد استهداف المسيحيين، لافتًا إلى أن نسبة المسيحيين في سوريا تراجعت من 10% إلى 2% خلال الحرب التي دعمها الغرب ضد النظام السوري.

وادعى أنه ومع رحيل الأسد، يتعرض ما تبقى من المسيحيين في سوريا للقتل وتدنيس مقدساتهم.

تاكر كارلسون وإيلون ماسك وغيرهم من الإعلاميين ورجال الأعمال الأمريكيين، تجاهلوا جميع الجرائم التي نفذها الأسد سابقًا، واستخدامه الكيماوي والبراميل المتفجرة والمجازر المروعة التي ارتكبتها قواته بحق الأطفال والنساء، وبدأوا بالدفاع عن الأسد لأنه كان يحمي الأقليات، أما الأكثرية فهي لا تهمهم، وهذا بالذات ما يغذي الطائفية في سوريا وفي كل العالم، من خلال تجاهل فئات من الشعوب على حساب أخرى.

أصدرت وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الأحد، بيانًا أعربت فيه عن إدانتها الشديدة لأعمال العنف التي شهدتها مناطق طرطوس واللاذقية وحمص، ووصفت التقارير الواردة بشأن مقتل مدنيين وسجناء بالصادمة.

وأكدت متحدثة باسم الخارجية الألمانية أن على الحكومة الانتقالية السورية مسؤولية منع مزيد من الهجمات، وإجراء تحقيق شفاف في تلك الأحداث، ومحاسبة المتورطين فيها، داعية جميع الأطراف إلى وقف العنف فورًا.

وشدد البيان على أن تحقيق السلام الاجتماعي في سوريا يتطلب تجاوز عقود من حكم نظام الأسد، والانخراط في عملية سياسية شاملة، تضمن لجميع السوريين مستقبلًا مستقرًا دون تمييز عرقي أو ديني أو جنسي، مع رفض أي تدخلات خارجية تهدف إلى زعزعة استقرار البلاد.

وأصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الأحد، قرارًا بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في أحداث الساحل السوري التي وقعت في 6 آذار، مشددًا على أن الهدف هو تحقيق السلم الأهلي وكشف الحقيقة.

تتألف اللجنة من القضاة جمعة الدبيس العزي، خالد عدوان الحلو، علي النعسان، علاء الدين يوسف، هنادي أبو عرب، إضافة إلى العميد عوض أحمد العلي، والمحامي ياسر الفرحان. وستتولى التحقيق في ملابسات الأحداث والانتهاكات التي تعرض لها المدنيون، وتحديد المسؤولين عنها، إلى جانب النظر في الاعتداءات على المؤسسات العامة وقوات الأمن والجيش.

كما نص القرار على ضرورة تعاون جميع الجهات الحكومية مع اللجنة، ومنحها صلاحية استدعاء من تراه ضروريًا لأداء مهامها. وستقدم تقريرها النهائي إلى رئاسة الجمهورية خلال 30 يومًا من صدور القرار، بهدف ترسيخ العدالة والاستقرار.

نددت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا بأحداث العنف في الساحل السوري، محملين الجماعات المسلحة المسؤولية عن استهداف المدنيين.

أصدر وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، بيانًا أعرب فيه عن إدانة بلاده للعنف، معتبرًا أن “إرهابيين إسلاميين متشددين، بمن فيهم مقاتلون أجانب”، مسؤولون عن قتل مدنيين في المناطق الغربية من سوريا. وأكد دعم واشنطن للمجتمعات الدينية والإثنية، مقدّمًا التعازي لعائلات الضحايا، وداعيًا السلطات الانتقالية لمحاسبة المسؤولين عن هذه المجازر.

من جانبها، نددت فرنسا بما وصفته بـ”التجاوزات الطائفية” في الساحل السوري بعد مقتل المئات خلال اشتباكات استمرت يومين. ودعت الخارجية الفرنسية إلى تحقيق مستقل لكشف ملابسات الأحداث، مشددة على أهمية انتقال سياسي “سلمي وجامع”، لحماية التعددية الإثنية والطائفية، ومنع تصاعد موجات العنف.

في السياق ذاته، أعربت المبعوثة البريطانية إلى سوريا، آن سنو، عن قلقها العميق إزاء التقارير الواردة من الساحل السوري، مشيرة إلى استهداف مجتمعات بأكملها وفرار العائلات خوفًا على حياتها. ودعت إلى وقف فوري للعنف، مؤكدة على ضرورة حماية المدنيين دون استثناء، وإرساء مسار واضح لتحقيق العدالة الانتقالية في سوريا.

شهدت العاصمة الأردنية عمّان، اليوم الأحد، اجتماعًا رفيع المستوى لدول الجوار السوري، بهدف بحث آليات التعاون الإقليمي لمواجهة التحديات الأمنية المشتركة، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات والسلاح. 

الاجتماع، الذي ضم وزراء الخارجية والدفاع ورؤساء هيئات الأركان ومدراء المخابرات في الأردن، تركيا، سوريا، العراق، ولبنان، ركّز على سبل دعم سوريا في جهودها لإعادة البناء وضمان عودة اللاجئين الطوعية والآمنة.

وفي مؤتمر صحفي عقب الاجتماع، أكد نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، أن المشاركين شددوا على أن أمن سوريا واستقرارها هو جزء لا يتجزأ من أمن دول الجوار.

وفي مؤتمر صحفي جمع وزراء خارجية الدول، أكد وزير الخارجية الأردني أن دول الجوار تدعو إلى رفع العقوبات عن سوريا، مشددًا على دعم جهودها في إعادة البناء والتصدي لمحاولات زعزعة استقرارها. كما أوضح أن استقرار أي دولة في المنطقة يؤثر على استقرار الجميع، متهمًا إسرائيل بالسعي لخلق الفوضى لتحقيق أهدافها.

من جانبه، شدد وزير الخارجية العراقي على أن استقرار العراق مرتبط باستقرار سوريا، داعيًا إلى حوار شامل بين مكونات الشعب السوري لتحقيق الأمن. كما أكد أن مكافحة تنظيم الدولة تتطلب تعاونًا إقليميًا ودوليًا، مشيرًا إلى تأسيس غرفة عمليات مشتركة مع الحكومة السورية لمواجهة الإرهاب.

أما وزير الخارجية اللبناني، فقد أكد أهمية استقرار سوريا بالنسبة للبنان، مشيرًا إلى ضرورة معالجة ملفات حساسة مثل ترسيم الحدود وتهريب السلاح.

بدوره، رحب وزير الخارجية السوري بالدعم العربي لرفع العقوبات، مؤكدًا أن الحكومة السورية الجديدة هي الضامن للسلم الأهلي، ولن تسمح لأي جهة بتجاوز دور الدولة، مع إحالة جميع المتورطين في الانتهاكات للقضاء. كما أكد أن سوريا تحمي جميع مكوناتها دون تمييز، وترحب بالعمل المشترك لمستقبل أفضل للمنطقة.

وأكد الشيباني أن الدولة لن تسمح لأي طرف بأخذ دورها، مشددًا على إحالة جميع المتورطين في أحداث الساحل للقضاء، مع ضمان حقوق جميع الطوائف السورية.

و وصف وزير الخارجية التركي الاجتماع بأنه “تاريخي”، مؤكدًا أن التدخل الأجنبي يزيد الأزمات، داعيًا دول المنطقة لحل مشاكلها بنفسها. كما شدد على رفض السياسات التوسعية لإسرائيل، وضرورة تجنب تأجيج النزاعات الطائفية في سوريا. وأشار إلى أن العدو المشترك للعراق وسوريا وتركيا هو حزب العمال الكردستاني، مضيفًا أن بلاده مستمرة في مكافحة تنظيم الدولة، مع وضع خطة تشمل إنشاء غرفة عمليات مشتركة لمواجهة الإرهاب.

وفيما يخص أحداث الساحل السوري، أشار وزير الخارجية التركي إلى أن الحكومة السورية حاولت تجنب الاستفزازات، لكن هناك محاولات لدفعها نحو التصعيد.

كما تم الاتفاق على تكثيف الجهود لمحاربة تنظيم داعش، وتعزيز التنسيق المشترك لمكافحة تهريب المخدرات، لما يشكّله من تهديد مباشر لأمن المنطقة.

بدوره، استقبل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ممثلي الدول المشاركة في قصر الحسينية، بحضور ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، حيث أكد دعم الأردن لوحدة سوريا وحماية مواطنيها، مشددًا على ضرورة التعاون الإقليمي في مكافحة الإرهاب وتأمين الحدود.

كما جدد الملك التأكيد على أهمية تهيئة الظروف المناسبة لعودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم ليسهموا في إعادة الإعمار.

واتفق المجتمعون على عقد اجتماع ثانٍ في تركيا الشهر المقبل لمتابعة مخرجات اللقاء الحالي واستكمال الجهود المشتركة لمواجهة التحديات الأمنية والإنسانية في سوريا والمنطقة.

رحبت وزارة الخارجية السورية، اليوم الأحد، بقرار المجلس الفيدرالي السويسري القاضي برفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا، والذي يشمل السماح بخدمات مالية محدودة وعلاقات مصرفية إلى جانب السماح بقطاعات حيوية مثل الطاقة والنقل.

وأكدت الخارجية أن هذه الخطوة تأتي استجابة لقرار مماثل صادر عن الاتحاد الأوروبي، وتعكس توجهًا دوليًا نحو تخفيف الضغوط الاقتصادية التي يعاني منها السوريون.

كما رحبت الوزارة بقرار سويسرا فرض تجميد إضافي على أصول تعود إلى بشار الأسد والمقربين منه، مشيرة إلى أن هذه الأموال تخص أفرادًا متهمين بجرائم حرب ونهب ثروات البلاد.

وأكدت الحكومة السورية دعمها القوي لكل الجهود المبذولة لضمان عدم تمكن هؤلاء من الوصول إلى الأموال التي استحوذوا عليها بطرق غير شرعية.

وشددت الخارجية السورية على التزام سويسرا بمنع خروج هذه الأصول من نطاق ولايتها القضائية قبل استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، مؤكدة تطلعها إلى مزيد من التعاون مع السلطات السويسرية لضمان إعادة أي أموال منهوبة إلى الشعب السوري بطريقة مشروعة.

ودعت دمشق المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات فعالة تساهم في تحقيق العدالة والتعافي والاستقرار في سوريا، بما يضمن مستقبلًا أكثر أمانًا وعدالة لجميع السوريين.

وكان المجلس الاتحادي السويسري أعلن يوم الجمعة الماضي عن قراره بفرض تجميد إضافي على أصول المخلوع بشار الأسد ودائرته المقربة. وجاء هذا القرار استنادًا إلى قانون الحظر السويسري، في خطوة تزامنت مع العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على سوريا، على خلفية القمع العنيف الذي مارسته القوات السورية ضد السكان المدنيين.

ووفقًا للبيان الرسمي الذي نشره المجلس على موقعه، تم تجميد أصول تقدر قيمتها بنحو 99 مليون فرنك سويسري (ما يعادل نحو 112 مليون دولار)، ويعود نحو ثلثي هذه الأصول إلى أعضاء حكومة بشار الأسد السابقة وحاشيته. 

وأشار البيان إلى أن هذه العقوبات تستهدف الأشخاص الذين شغلوا مناصب عامة في ظل النظام الاستبدادي لبشار الأسد ووالده حافظ الأسد، بالإضافة إلى أولئك الذين كانوا قريبين من الحكومة السابقة لأسباب عائلية أو شخصية أو مهنية.

وأفاد المجلس الاتحادي بأن القرار الذي تم اتخاذه دخل حيز التنفيذ يوم الجمعة وسيظل ساريًا لمدة أربع سنوات. وذكر أن التدابير تشمل تجميد جميع الأصول التي تخص الأشخاص المذكورين في الملحق بأمر التجميد، مع ضرورة منع نقل هذه الأصول خارج سويسرا قبل أن يتم فحص شرعيتها من قبل المحاكم.

فيما يتعلق بالإجراءات المستقبلية، أكد المجلس أنه إذا تبين خلال الإجراءات الجنائية المستقبلية أن هذه الأصول هي من مصدر غير قانوني، فإن سويسرا تعتزم إعادتها إلى الشعب السوري. بالإضافة إلى ذلك، تعتزم سويسرا تجميد أصول محتملة غير مشروعة يحتفظ بها خمسة أفراد آخرين مرتبطين بالحكومة السورية السابقة.

أصدر وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، بيانًا رسميًا، الأحد، ندد فيه بتصاعد أعمال العنف في سوريا خلال الأيام الأخيرة، معتبراً أن “إرهابيين إسلاميين متشددين، بمن فيهم مقاتلون أجانب”، مسؤولون عن قتل مدنيين في المناطق الغربية من البلاد.

وأكد البيان دعم الولايات المتحدة “للمجتمعات الدينية والإثنية في سوريا”، مشيرًا إلى الطوائف المسيحية والدرزية والعلوية والكردية، ومقدماً التعازي لعائلات الضحايا.

وشددت الخارجية الأمريكية على ضرورة “محاسبة السلطات الانتقالية في سوريا للمسؤولين عن هذه المجازر التي استهدفت الأقليات”، مطالبة بإجراءات واضحة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث.

وفي ذات السياق قال مدير "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" الأستاذ "فضل عبد الغني" في لقاء مع تلفزيون العربي، انهم تمكنوا من توثيق مقتل 642 شخصا منذ 6 مارس في مناطق الساحل السوري، مشيرا أن عصابات خارج إطار الدولة قتلت منذ 6 مارس 315 شخصا منهم 148 مدنيا و167 عنصرا من قوات الأمن العام.

وأشار فضل أن قوات الأمن العام وقوات رديفة قتلت 327 شخصا من المدنيين والمسلحين.

ميدانيًا، ارتفع عدد القتلى في صفوف الجيش والأمن العام إلى 310 منذ الخميس، وسط استمرار المواجهات مع فلول النظام السابق.

وأكد مدير الأمن العام باللاذقية، المقدم مصطفى كنيفاتي، التزامه بحفظ السلم الأهلي وملاحقة المتورطين في الاعتداءات، محذرًا من إثارة الفتنة أو تنفيذ أعمال انتقامية، مشددًا على أن سيادة القانون هي الضامن الوحيد لتحقيق العدالة.

فوضى أمنية وتصفيات نفذتها مجموعات غير منضبطة في الساحل والأمن يدخل لمواجهتها

شهدت عشرات القرى والبلدات والمدن في مناطق الساحل السوري بريفي اللاذقية وطرطوس، عمليات قتل وسلب وانتهاكات مورست بحق الأهالي، من قبل مجموعات مسلحة غير منضبطة دخلت ضمن الحملة العسكرية لملاحقة فلول نظام بشار الأسد، عقب الأحداث الدامية بحق الأجهزة الأمنية ، علاوة عن دخول مجموعات مسلحة من "النور والبدو" من أبناء المنطقة، والتي ارتكبت فظائع كبيرة.

وفق المصادر، ونتيجة الوضع الأمني الذي رافق سيطرة فلول نظام بشار الأسد على عشرات المواقع والانتشار في القرى والبلدات الساحلية، واستخدام المدنيين كدروع بشرية وتعريض حياتهم للخطر، فقط شهدت تلك المناطق حملات تمشيط غير منظمة في ظل كمائن عدة واجهت تلك الفصائل والقوى الأمنية التي استجابت بشكل عاجل ودون تنسيق، بالتوازي مع استغلال الوضع من قبل مجموعات مسلحة مارست القتل والسلب وانتهاكات عديدة بحق أهالي تلك المناطق.

ترد معلومات متواترة عن ارتكاب عشرات التعديات والانتهاكات من عمليات قتل وسلب ومصادرة أملاك في مناطق جبلة وريفها، وريف طرطوس، علاوة عن حالات قتل منظمة نفذتها مجموعات مسلحة بشكل عشوائي طالت المدنيين منهم نساء وأطفال ورجال، دون التمييز بين العناصر المسلحة المنتمية لفلول النظام، لاسيما في القرى التي شهدت كمائن أو مواجهات مسلحة، كان الأهالي ضحية بين الطرفين وسقط العشرات منهم جراء الرصاص العشوائي أو عمليات تصفية لايمكن تحديد الجهات التي نفذتها.

أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الأحد، قرارًا بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في أحداث الساحل السوري التي وقعت في السادس من آذار الجاري، مؤكدًا أن هذا الإجراء يأتي استنادًا إلى مقتضيات المصلحة الوطنية العليا، والتزامًا بتحقيق السلم الأهلي وكشف الحقيقة.

القرار نص على تشكيل لجنة تحقيق تتألف من القاضي جمعة الدبيس العزي، والقاضي خالد عدوان الحلو، والقاضي علي النعسان، والقاضي علاء الدين يوسف، والقاضي هنادي أبو عرب، والعميد عوض أحمد العلي، والمحامي ياسر الفرحان.

وأوكل إلى اللجنة مهام التحقيق في الأسباب والظروف التي أدت إلى وقوع تلك الأحداث، والكشف عن الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون وتحديد المسؤولين عنها، إلى جانب التحقيق في الاعتداءات التي استهدفت المؤسسات العامة ورجال الأمن والجيش ومحاسبة المتورطين فيها.

كما شدد القرار على ضرورة تعاون جميع الجهات الحكومية مع اللجنة، بما يضمن إنجاز مهامها على أكمل وجه، وأعطى للجنة الحق في استدعاء من تراه مناسبًا لأداء مهامها.

وأكد الرئيس السوري أن اللجنة ستقدم تقريرها النهائي إلى رئاسة الجمهورية خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدور القرار، بهدف إرساء العدالة وتحقيق الاستقرار في البلاد.

ميدانيًا، ارتفع عدد القتلى في صفوف الجيش والأمن العام إلى 310 منذ الخميس، وسط استمرار المواجهات مع فلول النظام السابق. وأكد مدير الأمن العام باللاذقية، المقدم مصطفى كنيفاتي، التزامه بحفظ السلم الأهلي وملاحقة المتورطين في الاعتداءات، محذرًا من إثارة الفتنة أو تنفيذ أعمال انتقامية، مشددًا على أن سيادة القانون هي الضامن الوحيد لتحقيق العدالة.

فوضى أمنية وتصفيات نفذتها مجموعات غير منضبطة في الساحل والأمن يدخل لمواجهتها

شهدت عشرات القرى والبلدات والمدن في مناطق الساحل السوري بريفي اللاذقية وطرطوس، عمليات قتل وسلب وانتهاكات مورست بحق الأهالي، من قبل مجموعات مسلحة غير منضبطة دخلت ضمن الحملة العسكرية لملاحقة فلول نظام بشار الأسد، عقب الأحداث الدامية بحق الأجهزة الأمنية ، علاوة عن دخول مجموعات مسلحة من "النور والبدو" من أبناء المنطقة، والتي ارتكبت فظائع كبيرة.

وفق المصادر، ونتيجة الوضع الأمني الذي رافق سيطرة فلول نظام بشار الأسد على عشرات المواقع والانتشار في القرى والبلدات الساحلية، واستخدام المدنيين كدروع بشرية وتعريض حياتهم للخطر، فقط شهدت تلك المناطق حملات تمشيط غير منظمة في ظل كمائن عدة واجهت تلك الفصائل والقوى الأمنية التي استجابت بشكل عاجل ودون تنسيق، بالتوازي مع استغلال الوضع من قبل مجموعات مسلحة مارست القتل والسلب وانتهاكات عديدة بحق أهالي تلك المناطق.

ترد معلومات متواترة عن ارتكاب عشرات التعديات والانتهاكات من عمليات قتل وسلب ومصادرة أملاك في مناطق جبلة وريفها، وريف طرطوس، علاوة عن حالات قتل منظمة نفذتها مجموعات مسلحة بشكل عشوائي طالت المدنيين منهم نساء وأطفال ورجال، دون التمييز بين العناصر المسلحة المنتمية لفلول النظام، لاسيما في القرى التي شهدت كمائن أو مواجهات مسلحة، كان الأهالي ضحية بين الطرفين وسقط العشرات منهم جراء الرصاص العشوائي أو عمليات تصفية لايمكن تحديد الجهات التي نفذتها.

دعا مظلوم عبدي، قائد “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، الأحد، الرئيس السوري أحمد الشرع إلى محاسبة المتورطين في أعمال العنف الطائفي في مناطق الساحل، متهماً فصائل مدعومة من تركيا بأنها “المسؤولة الرئيسية عن المجازر”.

وفي تصريحات مكتوبة لوكالة “رويترز”، طالب عبدي الشرع بالتدخل الفوري لوقف ما وصفه بـ”المذابح”، مشيراً إلى أن الفصائل المدعومة من تركيا وعناصر “متشددة إسلامياً” تقف وراء أعمال القتل الجماعي التي شهدتها المنطقة خلال الأيام الماضية.

وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار المواجهات بين ميليشيات قسد وفصائل منضوية ضمن وزارة الدفاع السورية، تترافق مع غارات جوية تركية تستهدف مواقع قسد.

وفي سياق متصل، طالب عبدي الرئيس المؤقت بإعادة النظر في طريقة تشكيل الجيش السوري الجديد وسلوك الفصائل المسلحة المنضوية تحت لوائه، مشيراً إلى أن بعض تلك الفصائل تستغل دورها في الجيش “لإثارة النزاعات الطائفية وتصفيات الحسابات الداخلية”.

وفي تصريحات سابقة، هنأ مظلوم عبدي، أحمد الشرع بتوليه رئاسة البلاد في الفترة الانتقالية، كما دعاه لزيارة المناطق الخاضعة لسيطرة قواته المدعومة من التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة.

وأعرب عبدي عن "أمله" في أن يتمكن الشرع من قيادة سوريا "خلال هذه الفترة الحسّاسة"، على حد تعبيره، كاشفاً أن قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها والمعروفة اختصاراً بـ"قسد" تدعم "أي جهود تصبّ في تحقيق الاستقرار والوحدة الوطنية".

كما كشف قائد "قسد" عن "جهود مشتركة" مع الإدارة السورية الجديدة "للوصول إلى حلول تحقق المصلحة الوطنية"، مشيراً إلى استمرار "الجهود لتحضير أرضية مناسبة للتفاوض مع الحكومة السورية في دمشق".

أظهر تقرير مؤشرات التضخم في سوريا لشهر كانون الثاني 2025، الصادر عن مديرية الأبحاث الاقتصادية والإحصاءات العامة والتخطيط في مصرف سوريا المركزي.

وذكر أن معدل التضخم العام خلال الفترة الممتدة من شباط 2024 حتى كانون الثاني 2025 بلغ 46.7%، وهو أقل بكثير من معدل التضخم المسجل في الفترة نفسها من العام السابق، والذي بلغ 119.7%.

التضخم السنوي والشهري، معدل التضخم السنوي لشهر كانون الثاني 2025 بلغ 6.4%، مقارنةً بـ 118.9% في كانون الثاني 2024.

ومعدل التضخم الشهري لشهر كانون الثاني 2025 سجل 8.7%، وهو أقل من معدل 13.8% المسجل في كانون الأول 2024.

واستمرار الضغوط التضخمية الناتجة عن ارتفاع التكاليف، لكن بوتيرة أقل مقارنة بالفترات السابقة، تحسن سعر الصرف بعد عمليات التحرير، ما ساهم في الحد من التضخم.

زيادة المعروض من السلع والمواد في السوق المحلية، مما خفف من ارتفاع الأسعار، بحسب التقرير، فإن انخفاض التضخم يعود بشكل رئيسي إلى تحسن العرض النقدي وتوفر السلع في الأسواق.

مما أدى إلى تراجع الضغوط التضخمية مقارنة بالفترة السابقة، لكنه لا يعني بالضرورة استقرار الأسعار، إذ لا تزال بعض القطاعات تعاني من ارتفاع التكاليف.

ويرجح خبير اقتصادي أن استمرار استقرار سعر الصرف وتحسن المعروض السلعي قد يسهمان في خفض إضافي لمعدلات التضخم خلال الأشهر القادمة، مما قد ينعكس إيجاباً على الأسواق والقدرة الشرائية للمواطنين.

وتعاني الأسواق السورية من شح في السيولة من العملة السورية، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع قيمة الليرة السورية في الأسابيع الأربعة الأخيرة، لكن دون أن ينعكس ذلك على أسعار السلع التي بقيت مرتفعة، الأمر الذي أضرّ بشريحة واسعة من السوريين، الذين تراجعت قدرتهم الشرائية بصورة واضحة.

ويذكر أن الليرة السورية فقدت أكثر من 315% من قيمتها خلال عام 2023، مما أثر سلبًا على الاقتصاد السوري، وسط دعوات لتقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

قال حسن صوفان، القائد السابق لحركة أحرار الشام، في تصريح مطوّل عبر حسابه الشخصي، متحدثًا عن الأحداث الدامية التي شهدتها منطقة الساحل السوري خلال الأيام الماضية، والتي وصفها بأنها “أيام لم يهنأ فيها السوريون بنوم أو طعام”.

و وجه صوفان رسالتين واضحتين، الأولى كانت للسوريين الذين شكلوا حاضنة للنظام البائد، مؤكدًا أن “رموزه وفلوله لا يريدون بهم الخير”، مشيرًا إلى أنهم خاطروا بأمنهم وأمانهم عن سابق إصرار من خلال التآمر مع جهات خارجية لتنفيذ عمليات غدر استهدفت جنود الدولة الذين يدافعون عن أمنهم.

وأضاف أن العلاقة المجتمعية الطيبة بين السوريين ومع الدولة هي صمام الأمان الحقيقي، مشددًا على أن التعويل على أي جهة أخرى هو “ضرب من الوهم والخيال”.

أما رسالته الثانية، فكانت موجهة إلى عموم السوريين، حيث شدد على الحاجة إلى “مرجعية قيمية جامعة” تنظم العلاقة بينهم، محذرًا من الانزلاق إلى الثأر والكراهية رغم الجراح العميقة.

وقال إنه لا ينبغي السماح للأصوات الشاذة بدفع البلاد إلى المجهول، داعيًا إلى ضبط النفس والتعامل بحزم مع أي تجاوزات لا تمتّ للعدالة بصلة.

وفي ختام حديثه، أكد صوفان ثقته بأن الدولة السورية “ستسحق الفلول بطرق متعددة”، وستطور أساليب جديدة لمنع استغلال الأوضاع من قبل “أهل الحقد والكراهية”، مشيرًا إلى أن الدولة لن تسمح بالمساس بالسلم الأهلي، ليس خوفًا من ضغوط خارجية، بل انطلاقًا من مسؤولياتها الدينية والأخلاقية.

واختتم تصريحه بآية قرآنية ((الذين يبلغون رسالاتِ اللهِ ويخشونه ولا يخشونَ أحدا إلا اللهَ وكفى بالله حسيبا)، في إشارة إلى أن هذه المبادئ هي التي تحكم تصرفات السلطات الجديدة في سوريا.

أعربت المبعوثة البريطانية إلى سوريا، آن سنو، عن قلقها العميق إزاء التقارير الواردة من المناطق الساحلية في سوريا، مشيرة إلى أن مصادرها على الأرض أبلغتها عن استهداف مجتمعات بأكملها، وفرار العائلات خوفًا على حياتها، وسط سقوط أعداد كبيرة من الضحايا.

وأكدت سنو، عبر حسابها على منصة “إكس”، أن وقف العنف بشكل فوري أمر ضروري، وشددت على ضرورة حماية جميع المدنيين دون استثناء. كما طالبت بوضوح بإرساء مسار لتحقيق العدالة الانتقالية في سوريا، لضمان مستقبل آمن وعادل لجميع السوريين.

وفي ذات السياق عبرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن قلقها العميق إزاء تصاعد العنف في الساحل السوري، خصوصًا في اللاذقية وطرطوس، ودعت إلى حماية المدنيين وتأمين وصول المساعدات الطبية، كما شددت على معاملة المحتجزين بإنسانية وضمان سلامة البنية التحتية والخدمات الأساسية. وأكدت دعمها للهلال الأحمر العربي السوري في تقديم خدمات الإسعاف الأولي.

من جانبها، نددت فرنسا بـ”التجاوزات الطائفية” في الساحل السوري بعد سقوط مئات القتلى، وطالبت السلطات الانتقالية بإجراء تحقيقات مستقلة لمعاقبة الجناة. كما أكدت تمسكها بانتقال سياسي سلمي وشامل، محذرة من تفكك سوريا وتصاعد العنف، وشددت على ضرورة حماية التعددية الطائفية والإثنية في البلاد.

ميدانيًا، ارتفع عدد القتلى في صفوف الجيش والأمن العام إلى 310 منذ الخميس، وسط استمرار المواجهات مع فلول النظام السابق. وأكد مدير الأمن العام باللاذقية، المقدم مصطفى كنيفاتي، التزامه بحفظ السلم الأهلي وملاحقة المتورطين في الاعتداءات، محذرًا من إثارة الفتنة أو تنفيذ أعمال انتقامية، مشددًا على أن سيادة القانون هي الضامن الوحيد لتحقيق العدالة.

فوضى أمنية وتصفيات نفذتها مجموعات غير منضبطة في الساحل والأمن يدخل لمواجهتها

شهدت عشرات القرى والبلدات والمدن في مناطق الساحل السوري بريفي اللاذقية وطرطوس، عمليات قتل وسلب وانتهاكات مورست بحق الأهالي، من قبل مجموعات مسلحة غير منضبطة دخلت ضمن الحملة العسكرية لملاحقة فلول نظام بشار الأسد، عقب الأحداث الدامية بحق الأجهزة الأمنية ، علاوة عن دخول مجموعات مسلحة من "النور والبدو" من أبناء المنطقة، والتي ارتكبت فظائع كبيرة.

وفق المصادر، ونتيجة الوضع الأمني الذي رافق سيطرة فلول نظام بشار الأسد على عشرات المواقع والانتشار في القرى والبلدات الساحلية، واستخدام المدنيين كدروع بشرية وتعريض حياتهم للخطر، فقط شهدت تلك المناطق حملات تمشيط غير منظمة في ظل كمائن عدة واجهت تلك الفصائل والقوى الأمنية التي استجابت بشكل عاجل ودون تنسيق، بالتوازي مع استغلال الوضع من قبل مجموعات مسلحة مارست القتل والسلب وانتهاكات عديدة بحق أهالي تلك المناطق.

ترد معلومات متواترة عن ارتكاب عشرات التعديات والانتهاكات من عمليات قتل وسلب ومصادرة أملاك في مناطق جبلة وريفها، وريف طرطوس، علاوة عن حالات قتل منظمة نفذتها مجموعات مسلحة بشكل عشوائي طالت المدنيين منهم نساء وأطفال ورجال، دون التمييز بين العناصر المسلحة المنتمية لفلول النظام، لاسيما في القرى التي شهدت كمائن أو مواجهات مسلحة، كان الأهالي ضحية بين الطرفين وسقط العشرات منهم جراء الرصاص العشوائي أو عمليات تصفية لايمكن تحديد الجهات التي نفذتها.

أعربت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن قلقها العميق إزاء التقارير التي تفيد بسقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى في المنطقة الساحلية من سوريا، وخصوصًا في محافظتي اللاذقية وطرطوس، نتيجة تصاعد أعمال العنف.

ودعت اللجنة جميع الأطراف المعنية إلى اتخاذ كافة التدابير الممكنة لضمان حماية المدنيين واحترام أرواحهم وممتلكاتهم في جميع الأوقات، إضافة إلى تأمين سلامة الأشخاص القريبين من مناطق الاشتباكات. كما شددت على ضرورة تسهيل وصول المساعدات الطبية والإنسانية إلى الجرحى، وضمان الحماية للمرافق الصحية والعاملين في المجال الطبي.

وأكدت اللجنة على أهمية معاملة المحتجزين بإنسانية تحفظ كرامتهم، وحماية البنية التحتية التي توفر الخدمات الأساسية للسكان، مثل المياه والكهرباء. وأشارت إلى أنها تتابع عن كثب تطورات الأوضاع الميدانية، مؤكدة دعمها المستمر للهلال الأحمر العربي السوري في تقديم خدمات الإسعاف الأولي ونقل المصابين إلى المرافق الصحية.

ونددت فرنسا، بما وصفته بـ”التجاوزات الطائفية” التي استهدفت مدنيين وسجناء في الساحل السوري، بعد مقتل المئات خلال اشتباكات استمرت ليومين، ودعت “السلطات السورية الانتقالية إلى ضمان إجراء تحقيقات مستقلة تكشف كامل ملابسات هذه الجرائم، وإدانة مرتكبيها”.

وأكدت الخارجية الفرنسية تمسكها بانتقال سياسي “سلمي وجامع” في سوريا، بعيدًا عن التدخلات الخارجية، مشددة على أن هذا النهج هو “السبيل الوحيد لتجنب تفكك البلاد وتصاعد موجات العنف”، وأوضحت أن باريس ستواصل العمل على ضمان حماية التعددية الإثنية والطائفية في سوريا، وعدم توفير أي جهد لتحقيق هذه الغاية.

وفي السايق قالت مصادر إعلامية، إن عدد شهداء الجيش والأمن العام وصل إلى 310 شهيدا، منذ يوم الخميس وحتى اللحظة، حيث ما تزال الاشتباكات والهجمات الغادرة التي ينفذها فلول النظام المجرم والإرهابية مستمرة.

وأكد مدير إدارة الأمن العام في محافظة اللاذقية المقدم مصطفى كنيفاتي التزامه التام بحماية السلم الأهلي وضمان أمن جميع المواطنين، مشيرًا إلى أنه لن يكون هناك أي تهاون في هذا المبدأ.

أوضح كنيفاتي أن الجهات الأمنية تواصل ملاحقة فلول النظام البائد وضباطه، وأنه لن يتم السماح بأي أعمال انتقامية تحت أي ظرف. كما نبه إلى أنه سيتم محاسبة كل من يثبت تورطه في الاعتداءات، سواء كانوا من فلول النظام أو من اللصوص والعابثين بالأمن، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقهم.
في السياق نفسه، شدد على أن السلطات لن تسمح بإثارة الفتنة أو استهداف أي مكون من مكونات الشعب السوري، مؤكدًا أن سيادة القانون هي الضامن الوحيد لتحقيق العدالة.

فوضى أمنية وتصفيات نفذتها مجموعات غير منضبطة في الساحل والأمن يدخل لمواجهتها

شهدت عشرات القرى والبلدات والمدن في مناطق الساحل السوري بريفي اللاذقية وطرطوس، عمليات قتل وسلب وانتهاكات مورست بحق الأهالي، من قبل مجموعات مسلحة غير منضبطة دخلت ضمن الحملة العسكرية لملاحقة فلول نظام بشار الأسد، عقب الأحداث الدامية بحق الأجهزة الأمنية ، علاوة عن دخول مجموعات مسلحة من "النور والبدو" من أبناء المنطقة، والتي ارتكبت فظائع كبيرة.

وفق المصادر، ونتيجة الوضع الأمني الذي رافق سيطرة فلول نظام بشار الأسد على عشرات المواقع والانتشار في القرى والبلدات الساحلية، واستخدام المدنيين كدروع بشرية وتعريض حياتهم للخطر، فقط شهدت تلك المناطق حملات تمشيط غير منظمة في ظل كمائن عدة واجهت تلك الفصائل والقوى الأمنية التي استجابت بشكل عاجل ودون تنسيق، بالتوازي مع استغلال الوضع من قبل مجموعات مسلحة مارست القتل والسلب وانتهاكات عديدة بحق أهالي تلك المناطق.

ترد معلومات متواترة عن ارتكاب عشرات التعديات والانتهاكات من عمليات قتل وسلب ومصادرة أملاك في مناطق جبلة وريفها، وريف طرطوس، علاوة عن حالات قتل منظمة نفذتها مجموعات مسلحة بشكل عشوائي طالت المدنيين منهم نساء وأطفال ورجال، دون التمييز بين العناصر المسلحة المنتمية لفلول النظام، لاسيما في القرى التي شهدت كمائن أو مواجهات مسلحة، كان الأهالي ضحية بين الطرفين وسقط العشرات منهم جراء الرصاص العشوائي أو عمليات تصفية لايمكن تحديد الجهات التي نفذتها.

أعلنت وزارة الداخلية السورية، يوم الأحد 9 آذار/ مارس، عن إلغاء أكثر من 5 ملايين و164 ألف بلاغ كان نظام الأسد البائد قد أصدرها بحق السوريين.

وحسب تعميم رسمي، جرى إلغاء جميع بلاغات منع السفر المتضمنة طلبات (توقيف - مراجعة - إعلام - تخلف عن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية) الصادرة بحق المواطنين السوريين في زمن النظام البائد.

وفي وقت سابق، قدّرت مصادر في وزارة الداخلية وجود أكثر من 8 ملايين سوري ضمن قوائم المطلوبين للجهات الأمنية والقضائية في سوريا، خلال حكم نظام الأسد البائد.

وقال مدير مكتب وزير الداخلية، خالد العبد الله، إن القضايا تتوزع على 15 بنداً، بينها “إرهابية”، وعسكرية، وأمن الدولة، والمخابرات، وأشار إلى اتخاذ إجراءات لإزالة أسماء مطلوبين من القوائم، مثل المطلوبين للخدمة الاحتياطية والتجنيد الإجباري.

وأكد أيضاً السماح للبعض بالسفر رغم وجود مذكرات بحث بحقهم، باستثناء من لديه أحكام قضائية أو جنائية، موضحاً أن الطلبات الجنائية يتم تحويلها إلى الجهات صاحبة الاختصاص، وفي حال إصدار كف بحث، يتم شطب الاسم من القائمة.

وتحدث عن النظر في قرارات سابقة تنص على مصادرة أموال نتيجة قضايا تتعلق بـ”الإرهاب”، وأفعال كانت تُعتبر جرائم جنائية، مثل التعامل بغير الليرة السورية، وكشف عن دراسة إنشاء مراكز خاصة لتسوية أوضاع المطلوبين دون مراجعة أمنية مباشرة.

ولطالما مثّلت الأجهزة الأمنية في سوريا، خلال فترة حكم عائلة الأسد، رمزًا للرعب والقهر والقتل، حيث ارتبط اسمها بقوائم لا تنتهي من حالات الاعتقال التعسفي والتعذيب الممنهج.

مما أدى إلى وفاة عشرات الآلاف من السوريين واختفائهم بلا رجعة داخل أقبيتها، فلا عجب أن أطلق عليها السوريون أسماء مثل “أجهزة الرعب” و”عزرائيل”، في إشارة إلى قسوتها وتوحشها.

ومع انطلاق الثورة السورية في عام 2011، تحولت هذه الأجهزة إلى أدوات قتل وتدمير حقيقية، حيث يرى السوريون أنها لعبت دورًا محوريًا فيما آلت إليه البلاد من دمار وخراب. إنها ليست مجرد أجهزة أمنية، بل منظومة قمع شاملة شكّلت ملامح السلطة السورية لعقود طويلة.

وكان قد أعلن رئيس جهاز الاستخبارات العامة في الإدارة السورية الجديدة، أنس خطاب، في 29 كانون الأول/ ديسمبر 2024، عن خطط لإعادة تشكيل المؤسسات الأمنية من جديد بعد حل كافة الفروع وإعادة هيكلتها.