كشفت الناشطة هنادي زحلوط، المعروفة بمواقفها المعارضة لنظام بشار الأسد، عن تلقيها اتصالًا من الرئيس السوري أحمد الشرع، بعد فقدانها ثلاثة من إخوتها في الأحدث التي يشهدها الساحل السوري.

وكتبت زحلوط، الأحد، عبر حسابها في فيسبوك:
“الرئيس أحمد الشرع اتصل بي اليوم معزيًا، وعبر عن المواساة لعائلتي ولكل أهالي الضحايا، ووعد بمحاسبة الجناة عبر لجنة تحقيق تضم مجموعة من القضاة”.

وأعلنت دعمها لهذه اللجنة قائلة:
“نحن بانتظار خلاصة تحقيقها، ومستعدون للتعاون وتقديم شهاداتنا، لتأخذ العدالة مجراها ويكون القانون سيدًا في بلادنا وعلى أرضنا.”

وكانت زحلوط قد أعلنت، السبت الماضي، أن إخوتها الثلاثة أحمد وعبد المحسن وعلي قُتلوا، إلى جانب عشرات من رجال قريتهم، بعد أن اقتيدوا من منازلهم وتعرضوا لإعدامات ميدانية في خضم الاشتباكات التي شهدتها محافظتا اللاذقية وطرطوس، حيث اندلعت مواجهات بين قوات الأمن وعناصر من النظام السابق.

ويأتي هذا الكشف بعد إعلان السلطات السورية الانتقالية تشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في الانتهاكات التي وقعت خلال الأحداث الأخيرة، وسط دعوات دولية لإجراء تحقيق شفاف وضمان محاسبة المتورطين في أعمال القتل الطائفية والانتهاكات بحق المدنيين.

وتُعد هنادي زحلوط واحدة من أبرز الناشطات العلويات اللواتي عارضن نظام الأسد منذ سنوات، وكانت من بين الأصوات التي دعت إلى وحدة السوريين بعيدًا عن الانقسامات الطائفية، مؤكدة أن العدالة هي الحل الوحيد لحماية السلم الأهلي في البلاد.

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قرر تشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في أحداث الساحل السوري التي وقعت في السادس من آذار الجاري، مؤكدًا أن هذا الإجراء يأتي استنادًا إلى مقتضيات المصلحة الوطنية العليا، والتزامًا بتحقيق السلم الأهلي وكشف الحقيقة.

القرار نص على تشكيل لجنة تحقيق تتألف من القاضي جمعة الدبيس العزي، والقاضي خالد عدوان الحلو، والقاضي علي النعسان، والقاضي علاء الدين يوسف، والقاضي هنادي أبو عرب، والعميد عوض أحمد العلي، والمحامي ياسر الفرحان.

وأوكل إلى اللجنة مهام التحقيق في الأسباب والظروف التي أدت إلى وقوع تلك الأحداث، والكشف عن الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون وتحديد المسؤولين عنها، إلى جانب التحقيق في الاعتداءات التي استهدفت المؤسسات العامة ورجال الأمن والجيش ومحاسبة المتورطين فيها.

كما شدد القرار على ضرورة تعاون جميع الجهات الحكومية مع اللجنة، بما يضمن إنجاز مهامها على أكمل وجه، وأعطى للجنة الحق في استدعاء من تراه مناسبًا لأداء مهامها.

وأكد الرئيس السوري أن اللجنة ستقدم تقريرها النهائي إلى رئاسة الجمهورية خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدور القرار، بهدف إرساء العدالة وتحقيق الاستقرار في البلاد.

نشرت صفحات عامة وشخصيات تدين بالولاء لميليشيات “قوات سوريا الديمقراطية”، الذراع العسكري لما يسمى بـ”الإدارة الذاتية”، محتوى يحرض على الدولة السورية الجديدة مستغلة أحداث الساحل السوري.

وروجت هذه الشخصيات خطابًا مشبوهًا تصاعد بشكل كبير جدًا من خلال التضخيم والتجييش والتحريض ضد الدولة السورية وتجاهل الرواية والوقائع الرسمية التي تحيط بالحدث، فيما أكد متابعون أن هناك آلة إعلامية منظمة تديرها “قسد” بغرض التحريض ضد مؤسسات الدولة.

وتبنت هذه الصفحات والشخصيات المدعومة من “قسد” في ظاهر الأمر نوايا تزعم التوثيق، ولوحظ وجود نشاط كبير لصفحات يديرها مقربون من ميليشيات “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد).

وكثفت صفحات إخبارية وإعلاميون مقربون من ميليشيات “قسد”، منهم “آراس هبو، كوباني دلبرين، هوكر نجار”، نشر معلومات تحريضية ضمن خطاب محموم يقوم على التحريض والتجييش الطائفي.

ورصدت شبكة “شام” الإخبارية، عدة صفحات إخبارية يديرها شخصيات مقربة من نظام الأسد المخلوع، وميليشيات “قسد”، تعمل على نشر محتوى مضلل وكاذب، كما تسهم في تغذية الخطاب الطائفي المشبوه الذي روجته شخصيات تشبيحية وموالون للنظام الساقط.

وكانت وزارة الإعلام في حكومة تصريف الأعمال السورية قد قالت إنه حرصًا على تعزيز الوحدة الوطنية وصون النسيج السوري بجميع مكوناته، يُمنع منعًا باتًا تداول أي محتوى إعلامي أو نشره، أو محتوى خبري ذي طابع طائفي يهدف إلى بث الفرقة والتمييز بين مكونات الشعب السوري.

وأكدت على ضرورة التزام كافة المؤسسات الإعلامية والناشطين الإعلاميين بالعمل على نشر قيم التآخي والتعايش المشترك، مع التشديد على أن أي مخالفة لأحكام هذا القرار ستُعرّض أصحابها للمحاسبة القانونية.

هذا وتشير معلومات ومعطيات عديدة إلى أن هناك جهات من فلول نظام الأسد تحاول استغلال بعض الأحداث في سوريا، ودوافع هذا الخطاب والهدف منه هو في الدرجة الأولى “الإفلات من المحاسبة” بمطالب العفو الشامل، وكذلك مطالب غير منطقية تدعو إلى “محاسبة الطرفين” وفق مطلب مثير جدًا، وكل محاولات إثارة الفوضى لم تجعلهم خارج دائرة المساءلة.

في تحول ملحوظ بموقفه تجاه القيادة السورية الجديدة، أكد مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، اليوم أن العراق يقف إلى جانب سوريا الآمنة والمستقرة، مشددًا على ضرورة وحدة البلاد وضمان أمنها بعيدًا عن الطائفية والقومية.

وقال الأعرجي في تصريحاته ::
“وحدة سوريا وضمان أمنها واستقرارها بحاجة إلى صوت العقل والاعتدال بعيدًا عن الطائفية والقومية، سوريا المستقرة والمتصالحة مع مكوناتها هدف كل مواطن محب لبلده وشعبه، والعراق يقف إلى جانب الشقيقة سوريا الآمنة المستقرة بوحدة أبنائها الغيارى.”

تراجع عن موقفه السابق تجاه الشرع

ويأتي هذا التصريح بعد أيام من موقف مختلف تمامًا أبداه الأعرجي، حين وجّه اتهامات مباشرة للرئيس السوري أحمد الشرع، في الرابع من آذار/مارس 2025، حيث صرح أن العراق يرفض أي تواصل مع “الأشخاص الذين تورطوا في الجرائم بحق العراقيين”، واتهم الشرع (أبو محمد الجولاني) بأنه “جزء من تنظيم داعش الإرهابي” وأنه كان متورطًا في قتل العراقيين.

التغير في موقف الأعرجي يأتي بعد مشاركة العراق في اجتماع دول الجوار السوري الذي عُقد في الأردن، حيث بحثت الدول المجاورة آليات دعم الاستقرار في سوريا والتعاون الأمني لمكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات.

ويبدو أن هذه التصريحات الجديدة تشير إلى رغبة الأعرجي في التراجع عن موقفه السابق تجاه القيادة السورية الجديدة، وفتح صفحة جديدة في العلاقات، خاصة بعد التطورات المتسارعة في الساحل السوري وفشل المخططات الايرانية لإحداث تغيير جذري في المشهد السوري.

وكان وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، شدد في مؤتمر صحفي بعد اجتماع دول جوار سوريا في الأردن، على أن استقرار العراق مرتبط باستقرار سوريا، داعيًا إلى حوار شامل بين مكونات الشعب السوري لتحقيق الأمن.

كما أكد أن مكافحة تنظيم الدولة تتطلب تعاونًا إقليميًا ودوليًا، مشيرًا إلى تأسيس غرفة عمليات مشتركة مع الحكومة السورية لمواجهة الإرهاب.

أكد أمين عام حزب الله الإرهابي، نعيم قاسم، أن الحزب لا يتدخل في الشأن السوري، لكنه أشار إلى أنه لا يستبعد ظهور مقاومة سورية ضد إسرائيل في المستقبل.

وفي مقابلة مع قناة “المنار”، مساء الأحد، شدد قاسم على أن الحزب يتمنى الاستقرار لسوريا من أجل بناء دولة قوية قادرة على مواجهة التهديدات الخارجية، معتبرًا أن التوسع الإسرائيلي في المنطقة يجب أن يوضع له حد.

وتأتي تصريحات قاسم وسط تطورات أمنية متسارعة في الساحل السوري، حيث شهدت محافظتا اللاذقية وطرطوس هجمات منسقة نفذتها فلول النظام السابق ضد مواقع أمنية ومستشفيات ودوريات عسكرية، ما أسفر عن عشرات القتلى والجرحى.

وكان حزب الله الإرهابي أصدر بيانًا رسميًا، مساء السبت الماضي، ينفي فيه بشكل قاطع أي تورط له في الأحداث الدامية التي يشهدها الساحل السوري، معتبرًا أن هذه الاتهامات ادعاءات لا أساس لها من الصحة.

وجاء في بيان الحزب “دأبت بعض الجهات على الزج باسم حزب الله فيما يجري من أحداث في سوريا واتهامه بأنه طرف في الصراع القائم هناك. ينفي حزب الله بشكل واضح وقاطع هذه الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة”.

كما دعا وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في نقل الأخبار، محذرًا من الانجرار وراء حملات التضليل التي قال إنها “تخدم أهدافًا سياسية وأجندات خارجية مشبوهة”.

وبالعودة إلى أحداث الساحل، وبعد شن فلول النظام يوم الخميس 6 مارس\اذار الماضي، هجوما قويا بهدف السيطرة على المنطقة، فقد ردت القوات الأمنية والعسكرية بعمليات تمشيط وملاحقة للمهاجمين في المناطق الجبلية والأرياف، مع تأكيدات حكومية على إعادة الاستقرار إلى مدن الساحل، والاستمرار في ملاحقة عناصر النظام البائد الذين رفضوا مبادرة التسوية التي أطلقتها الحكومة السورية الجديدة بعد إسقاط بشار الأسد في ديسمبر 2024.

وتُبرز تصريحات قاسم موقف حزب الله الذي ينأى بنفسه عن الأحداث الجارية في سوريا، رغم أن الحزب كان لاعبًا رئيسيًا في دعم نظام الأسد خلال السنوات الماضية، بينما يلمّح إلى إمكانية ظهور مقاومة سورية ضد إسرائيل في حال استمرار تدخلها في الشأن السوري.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أدان ما وصفه بـ”المجزرة” التي يرتكبها ما سماه تنظيم “جولاني” التابع لهيئة تحرير الشام في الساحل السوري، قاصدًا الرئيس السوري أحمد الشرع المعروف بإسم "ابو محمد الجولاني" الذي كان قائد وزعيم هيئة تحرير الشام.

 وأكد كاتس أن، أبو محمد الجولاني، أسقط القناع وكشف عن حقيقته كإرهابي جهادي من مدرسة القاعدة، على حد وصفه.

وفي بيان رسمي، شدد كاتس على أن إسرائيل لن تتسامح مع أي تهديدات قادمة من سوريا، مؤكدًا أن الجيش الإسرائيلي سيحافظ على انتشاره في المنطقة الأمنة ومرتفعات جبل الشيخ لحماية مستوطنات الجولان والجليل.

كما توعد بحماية السكان من الطائفة الدرزية في جنوب سوريا، محذرًا من أن أي محاولة لاستهدافهم ستُقابل برد إسرائيلي حازم. وأكد أن بلاده تعمل على إبقاء الجنوب السوري خاليًا من الأسلحة والتهديدات.

وأعلن كاتس عن خطة لدعم المجتمعات الدرزية والشركسية داخل إسرائيل، واستقدام عمال من دروز سوريا للعمل في مستوطنات الجولان.

وتجدر الإشارة أن حركة أحرار الشراكس في سوريا أصدرت بيانًا استنكرت فيه بشدة التصريحات الصادرة عن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، مؤكدة أن الشراكس في سوريا كانوا وسيبقون جزءًا أصيلًا من الوطن السوري، ولا يمكن لإسرائيل أو غيرها أن تؤثر على انتمائهم وولائهم.

وفي ذات السياق فقد أكد زعيم طائفة الموحدين الدروز في سوريا، الشيخ حكمت الهجري، رفضه القاطع لأي حديث عن الانفصال، مشدداً على أن مشروع الدروز في سوريا هو مشروع وطني بامتياز، يقوم على وحدة سوريا أرضاً وشعباً.
وتابع الهجري: “نحن لم نطلب انفصالاً أو انشقاقاً، نحن سوريون بامتياز، ومن يحافظ على كرامتنا نقف إلى جانبه”. كما شدد على أن مصلحة الطائفة مرتبطة بثوابتها الوطنية، وأنها لن تكون أداة لأي مشروع تقسيمي أو خارجي.

أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن اجتماع دول جوار سوريا، الذي استضافته الأردن أمس، شكل خطوة تاريخية نحو تعزيز التعاون الإقليمي ومعالجة التحديات المشتركة التي تواجه المنطقة، مشيرًا إلى أن الاجتماع ضم ممثلين عن تركيا، الأردن، العراق، سوريا، ولبنان، وركز على إيجاد حلول مشتركة لمشاكل المنطقة المزمنة وتعزيز المبادرات الإقليمية.

وأوضح فيدان، في تغريدة على حسابه الرسمي، أن ملف محاربة الإرهاب كان على رأس أولويات النقاش، لافتًا إلى أن الدول المجتمعة متفقة على دعم الحكومة السورية الجديدة في جميع المجالات، بما يشمل الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي.

كما شدد الوزير التركي على ضرورة التصدي لسياسات التوسع الإسرائيلية في المنطقة، معتبرًا أن مسألة فلسطين تحتاج إلى حل دائم، مؤكدًا أن غزة أرض فلسطينية وستبقى كذلك، وأن أي محاولات لتهجير الفلسطينيين قسرًا ستفشل.

وأضاف فيدان أن الاجتماع أسفر عن اتفاق على تشكيل آلية مشتركة للاستخبارات والعمليات العسكرية ضد تنظيم داعش، مشيرًا إلى أن الفرق المتخصصة ستباشر في تفاصيل التنفيذ بشكل عاجل لتعزيز التعاون الأمني.

وفيما يخص التوترات الأخيرة في سوريا، أكد الوزير التركي أن هناك محاولات لإثارة الفتنة الطائفية وزعزعة الاستقرار، محذرًا من خطورة تحميل أي مجموعة دينية أو طائفية مسؤولية الأحداث الجارية. ودعا إلى التحلي بـ الهدوء والتعقل لمواجهة الاستفزازات التي تهدف إلى تأجيج الصراع الطائفي.

وختم فيدان تصريحه بالإعلان عن عقد الاجتماع المقبل لـ مجموعة الدول الخمسية في تركيا، حيث سيتم مواصلة الجهود لتعزيز الأمن الإقليمي والاستقرار في سوريا والمنطقة بأسرها.

في ذات السياق، فقد دعا بيان اجتماع دول جوار سوريا، إلى ضرورة رفع العقوبات عن سوريا، مع تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، وتقديم الدعم في بناء البنية التحتية، مؤكداً الوقوف إلى جانب الشعب السوري في جهوده لإعادة بناء وطنه. كما أشار البيان إلى إدانة العدوان الإسرائيلي على الأراضي السورية، مشدداً على ضرورة التعاون لمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله.

وأكد البيان على موقف دول الجوار في دعم الجهود السورية لإعادة بناء الوطن على الأسس التي تضمن الأمن والاستقرار وسيادة سوريا ووحدة أراضيها، مع الحفاظ على حقوق جميع أبنائها وسلامتهم. وأدان الاجتماع التدخلات الإسرائيلية في الشأن السوري، مطالبًا المجتمع الدولي ومجلس الأمن بتحمل مسؤولياتهم في وقف العدوان الإسرائيلي وفرض القانون الدولي.

ورحب البيان بمخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوري، مشجعًا الأشقاء السوريين على إصدار الإعلان الدستوري الذي أعلن عنه المؤتمر في أقرب وقت ممكن.

كما أدان الاجتماع الإرهاب بجميع أشكاله، مؤكدًا التعاون في مكافحته عسكريًا وأمنيًا وفكريًا، ودعوة لفتح مركز عمليات مشترك للتنسيق في مكافحة تنظيم "داعش" الإرهابي، مع التأكيد على ضرورة التعامل مع سجون "داعش". 

وركز البيان على تعزيز التعاون في محاربة تهريب المخدرات والسلاح والجريمة المنظمة العابرة للحدود، مع تقديم الدعم لسوريا لتعزيز قدراتها في هذه المجالات. كما طالب البيان بضرورة رفع العقوبات عن سوريا لتلبية متطلبات الشعب السوري وتعزيز قدراتها في إعادة البناء.

في مجال التعاون الاقتصادي، اتفق المشاركون في الاجتماع على تعزيز التعاون في قطاعات الطاقة والنقل والبنية التحتية بين سوريا ودول الجوار، بما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية. وأكد الوزراء على أهمية العمل المشترك مع دول المنطقة والمجتمع الدولي لضمان العودة الآمنة والمستدامة للاجئين السوريين، مع ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في دعم الدول المستضيفة للاجئين حتى اكتمال العودة إلى سوريا.

أعرب فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، عن قلقه البالغ إزاء تقارير مقلقة حول عمليات قتل جماعي في المناطق الساحلية في شمال غرب سوريا، مشيرًا إلى أن التقارير تفيد بمقتل عائلات بأكملها، بمن فيهم نساء وأطفال ومقاتلون لم يشاركوا في الاشتباكات، وذلك في أعقاب هجمات منسقة يُعتقد أن عناصر من الحكومة السابقة ومسلحين محليين آخرين قد نفذوها ضد المدنيين.

وفي بيان أصدره اليوم الأحد، تحدث تورك عن تقارير حول إعدامات ميدانية ارتُكبت على أساس طائفي، حيث أشار إلى أن هذه العمليات نُفذت من قبل جهات مجهولة، وعناصر من قوات الأمن التابعة لسلطات تصريف الأعمال، وكذلك من قبل مجموعات مرتبطة بالحكومة السابقة.

ودعا المسؤول الأممي السلطات الجديدة في سوريا إلى ترجمة التزاماتها المعلنة باحترام القانون إلى إجراءات سريعة وعملية لحماية المدنيين، مؤكدًا ضرورة اتخاذ جميع التدابير لمنع حدوث أي تجاوزات أو انتهاكات جديدة، وضمان تحقيق المساءلة عند وقوعها.

كما شدد تورك على أن المطلوب الآن تحقيقات فورية وشفافة ونزيهة في جميع عمليات القتل والانتهاكات الأخرى، مع ضرورة محاسبة المسؤولين عنها وفقًا للقوانين والمعايير الدولية، مشيرًا إلى أن الجماعات التي تمارس الترهيب ضد المدنيين يجب أن تخضع للمحاسبة القانونية.

وفي تحذير من تداعيات التصعيد الطائفي، أشار تورك إلى أن الأحداث الأخيرة، إلى جانب تصاعد خطاب الكراهية على الإنترنت وخارجه، تعكس الحاجة الملحة إلى عملية عدالة انتقالية وطنية شاملة، ترتكز على كشف الحقيقة، وتحقيق العدالة، وضمان المساءلة، بما يضمن مستقبلاً مستقرًا وآمنًا لجميع السوريين.

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قررتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في أحداث الساحل السوري التي وقعت في السادس من آذار الجاري، مؤكدًا أن هذا الإجراء يأتي استنادًا إلى مقتضيات المصلحة الوطنية العليا، والتزامًا بتحقيق السلم الأهلي وكشف الحقيقة.

القرار نص على تشكيل لجنة تحقيق تتألف من القاضي جمعة الدبيس العزي، والقاضي خالد عدوان الحلو، والقاضي علي النعسان، والقاضي علاء الدين يوسف، والقاضي هنادي أبو عرب، والعميد عوض أحمد العلي، والمحامي ياسر الفرحان.

وأوكل إلى اللجنة مهام التحقيق في الأسباب والظروف التي أدت إلى وقوع تلك الأحداث، والكشف عن الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون وتحديد المسؤولين عنها، إلى جانب التحقيق في الاعتداءات التي استهدفت المؤسسات العامة ورجال الأمن والجيش ومحاسبة المتورطين فيها.

كما شدد القرار على ضرورة تعاون جميع الجهات الحكومية مع اللجنة، بما يضمن إنجاز مهامها على أكمل وجه، وأعطى للجنة الحق في استدعاء من تراه مناسبًا لأداء مهامها.

وأكد الرئيس السوري أن اللجنة ستقدم تقريرها النهائي إلى رئاسة الجمهورية خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدور القرار، بهدف إرساء العدالة وتحقيق الاستقرار في البلاد.

قالت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا" إن إدارة الأمن العام في مخيم جرمانا قامت بدعوة ثماني عوائل من المتضررين ممن فقدوا أحد أفراد عائلتهم بسبب أعمال الاعتقال أو الاختفاء القسري أو انتهاكات أخرى مرتبطة بأفراد أو مجموعات كانت تعمل لصالح النظام البائد أو ما يُعرف بالشبيحة والعواينية. 

وجاءت هذه الدعوة بهدف تشجيع العوائل على تقديم ادعاءات رسمية ضد المتهمين لدى محكمة عربين العسكرية، لضمان محاسبتهم ومنع إطلاق سراحهم في حال عدم وجود ادعاءات كافية.

من بين الموقوفين الذين تم التقدم بادعاءات ضدهم، كان أحمد طعمة الملقب "أبو وسيم الروز"، الذي شغل منصب مسؤول اللجان الشعبية التابعة للقيادة العامة في مخيم جرمانا. وقد اتهمت العوائل أبو وسيم الروز بالمسؤولية المباشرة عن عمليات الاختفاء القسري للعديد من شباب المخيم. 

وأكدت العوائل في شكواها المقدمة إلى المحكمة العسكرية أن "أبو وسيم الروز" كان له دور مباشر في اعتقال واختفاء أبنائهم، مما تسبب في معاناة طويلة لأسر الضحايا، وطالبت العوائل بمحاسبته بشكل عادل ومنحهم حقوقهم كاملة.

وتأتي هذه الخطوة من إدارة الأمن العام كجزء من جهودها لضمان تحقيق العدالة للضحايا وأسرهم، حيث أكد المسؤولون على أهمية تقديم الادعاءات الرسمية لتجنب إفلات المتهمين من العقاب. وأشاروا إلى أن عدم وجود ادعاءات كافية قد يؤدي إلى إطلاق سراح المتهمين، مما يعني ضياع حقوق الضحايا وعدم تحقيق العدالة المنشودة.

في هذا السياق، حثت إدارة الأمن العام العوائل الأخرى التي لديها معلومات أو أدلة على انتهاكات مماثلة إلى التوجه إلى الجهات المعنية لتسجيل ادعاءاتهم بشكل رسمي، وذلك لضمان عدم إفلات أي مسؤول عن الانتهاكات من العقاب.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الدعوة تأتي في إطار الجهود المستمرة لتحقيق العدالة الانتقالية ومحاسبة جميع المسؤولين عن الانتهاكات التي حدثت خلال سنوات الصراع، مما يعكس التزامًا بإنصاف الضحايا وأسرهم.

أعلن مدير إدارة الأمن في محافظة دير الزور المقدم ضياء العمر لوكالة "سانا" عن تمكن قوات الأمن من إلقاء القبض على أربعة من قادة المجموعات التابعة لفلول النظام البائد، وذلك في إطار عملية أمنية محكمة ضمن الجهود المستمرة لحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأوضح المقدم ضياء العمر أن تنفيذ هذه العملية جاء بعد تحري وتتبع دقيقين، حيث تبين تورط هؤلاء القادة في التخطيط لاستهداف مقرات أمنية وحكومية بهدف زعزعة الأمن في المنطقة. وأضاف أنه تم التنسيق مع قيادات من فلول النظام في الساحل السوري، ونجحت الأجهزة الأمنية في إفشال هذه المخططات الإجرامية.

وأشار العمر إلى أن العمليات الأمنية ستستمر في ملاحقة بقايا هذه الفلول، مؤكداً أن هناك عزمًا على محاسبة كل من يثبت تورطه في الأعمال الإجرامية التي تهدد أمن واستقرار البلاد، وأنه لن يكون هناك أي تهاون في هذا الشأن.

وسبق أن أعلنت وزارة الداخلية السورية، يوم السبت 8 آذار/ مارس، إلقاء القبض على أحد قادة مجموعات الدفاع الوطني التابعة للنظام البائد سابقاً، في محافظة حمص وسط سوريا.

وفي التفاصيل، تمكنت إدارة الأمن العام في محافظة حمص، بعد الرصد والمتابعة، من إلقاء القبض على القيادي المتورط بارتكاب عدة مجازر في المحافظة بحق المدنيين، وجاء ذلك في إطار ملاحقة فلول النظام البائد المتورطين بدماء المدنيين وتقديمهم للعدالة، ضمن حملات أمنية في مناطق عديدة، ما أدى إلى توقيف عدد من المطلوبين.

وأعلنت مصادر إعلامية رسمية، يوم الثلاثاء 11 شباط/ فبراير الماضي، أن إدارة الأمن العام ألقت القبض على المجرم “تمام علي الشيخ”، قائد قوات ما تسمى بـ”الطراميح” في بلدة معردس شمال حماة.

وجاء ذلك أثناء حملة التمشيط، ويعتبر من الشخصيات التي أجرمت بحق الشعب السوري، وتتواصل الحملة المعلنة لملاحقة فلول النظام البائد في صوران وطيبة الإمام ومعردس ومورك بريف حماة الشمالي.

وأعلنت وزارة الداخلية السورية عن القبض على أحد فلول نظام الأسد المخلوع، تبيّن أنه أحد أبرز المتهمين بارتكاب جرائم، حيث رافق الشبيح “أبو علي زين العابدين”، الشهير بـ”الأعور”.

وكشفت الوزارة أن مديرية الأمن في محافظة إدلب، وبعملية نوعية، ألقت القبض على أحد فلول النظام المخلوع، المجرم “ثائر محمد غضبان”، في مدينة إدلب.

وحسب شهود عيان، فإن المجرم متهم بارتكاب عدد من الجرائم في زمن النظام المخلوع. كما تمكنت إدارة الأمن العام في محافظة دير الزور من إلقاء القبض على المدعو “سعد داوود”، المتهم بعدة قضايا، كما تم ضبط شخصين لحيازتهما ذخائر وأسلحة والمتاجرة بها بشكل غير قانوني.

وأعلنت وزارة الداخلية السورية، يوم السبت 8 شباط/ فبراير، عن توقيف أحد مرتكبي مجزرة كفر شمس بريف محافظة درعا جنوب سوريا، خلال عملية نوعية نفذتها إدارة الأمن العام في حمص.

وفي التفاصيل، تمكنت مديرية أمن حمص من إلقاء القبض على أحد مرتكبي مجزرة كفر شمس، المجرم “دريد أحمد عباس”، في منطقة سهل الحولة بريف حمص الشمالي.

وحسب شهود عيان، فإن المجرم متهم بالعديد من جرائم القتل في زمن النظام المخلوع. وفي 29 يونيو/ حزيران 2012، حاصرت قوات نظام الأسد مدينة كفر شمس بدرعا جنوبي البلاد من جميع المحاور، ثم قصفتها لعدة ساعات بالهاون والمدفعية الثقيلة والدبابات.

وبحسب المصدر ذاته، أسفرت المجزرة عن مقتل 40 شخصاً، بينهم نساء وأطفال، إذ تُوفي عدد من الضحايا متأثرين بجراحهم لعدم توفر الموارد الطبية اللازمة لمعالجتهم جراء الحصار، بينما تمت تصفية آخرين ميدانياً أثناء اعتقالهم من قِبل عناصر النظام المخلوع.

واصلت “إدارة الأمن العام”، بالتعاون مع “إدارة العمليات العسكرية”، عملياتها النوعية التي أسفرت مجدداً عن القبض على عدد من المتورطين بارتكاب جرائم حرب بحق الشعب السوري، ممن رفضوا تسليم سلاحهم والخضوع للتسوية.

وفي التفاصيل، تم إلقاء القبض على المجرم نذير جاموس، الملقب بـ”أبو الفوز جمس”، الذي ارتكب عدة مجازر في الغوطة الشرقية في ريف دمشق، وتداول ناشطون مشاهد توثق اعتقاله إلى جانب سجان يدعى “أبو طيحان”.

وفي سياق موازٍ، جرى القبض على رئيس مفرزة المخابرات الجوية في الناصرية بريف دمشق، “عيسى السليمان”، الملقب بـ”أبو حيدر جوية”، إضافة إلى “طلال عاطف”، أحد كبار الشبيحة الذين ارتكبوا مجازر بحق السوريين، وذلك بعملية نوعية في الساحل السوري.

إلى ذلك، كشفت مصادر رسمية عن إلقاء القبض على المجرم “عبد الرحمن يحيى العلي”، الملقب بـ”أبو طلاس”، أحد كبار تجار المخدرات في مدينة دير الزور شرقي سوريا.

هذا وأكدت إدارة العمليات العسكرية إلقاء القبض على المجرم الشبيح “علي عبود”، الملقب بـ”أبو معلا”، الذي أجرم بحق منطقة ريف حماة، وخصوصاً مدينة حلفايا، كما تمكنت من إلقاء القبض على “عامر البرو”، من بلدة كفروما بريف إدلب الجنوبي.

وتمكنت إدارة العمليات العسكرية وإدارة الأمن العام من اعتقال عدد من المطلوبين بجرائم قتل وتنكيل بحق الشعب السوري، حيث تبين أن بينهم قيادياً بارزاً ظهر إلى جانب المراسل الحربي “صهيب المصري”، مراسل قناة الكوثر الإيرانية.

دعا البيان إلى ضرورة رفع العقوبات عن سوريا، مع تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، وتقديم الدعم في بناء البنية التحتية، مؤكداً الوقوف إلى جانب الشعب السوري في جهوده لإعادة بناء وطنه. كما أشار البيان إلى إدانة العدوان الإسرائيلي على الأراضي السورية، مشدداً على ضرورة التعاون لمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله.

وأكد البيان على موقف دول الجوار في دعم الجهود السورية لإعادة بناء الوطن على الأسس التي تضمن الأمن والاستقرار وسيادة سوريا ووحدة أراضيها، مع الحفاظ على حقوق جميع أبنائها وسلامتهم. وأدان الاجتماع التدخلات الإسرائيلية في الشأن السوري، مطالبًا المجتمع الدولي ومجلس الأمن بتحمل مسؤولياتهم في وقف العدوان الإسرائيلي وفرض القانون الدولي.

ورحب البيان بمخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوري، مشجعًا الأشقاء السوريين على إصدار الإعلان الدستوري الذي أعلن عنه المؤتمر في أقرب وقت ممكن.

كما أدان الاجتماع الإرهاب بجميع أشكاله، مؤكدًا التعاون في مكافحته عسكريًا وأمنيًا وفكريًا، ودعوة لفتح مركز عمليات مشترك للتنسيق في مكافحة تنظيم "داعش" الإرهابي، مع التأكيد على ضرورة التعامل مع سجون "داعش". 

وركز البيان على تعزيز التعاون في محاربة تهريب المخدرات والسلاح والجريمة المنظمة العابرة للحدود، مع تقديم الدعم لسوريا لتعزيز قدراتها في هذه المجالات. كما طالب البيان بضرورة رفع العقوبات عن سوريا لتلبية متطلبات الشعب السوري وتعزيز قدراتها في إعادة البناء.

في مجال التعاون الاقتصادي، اتفق المشاركون في الاجتماع على تعزيز التعاون في قطاعات الطاقة والنقل والبنية التحتية بين سوريا ودول الجوار، بما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية. وأكد الوزراء على أهمية العمل المشترك مع دول المنطقة والمجتمع الدولي لضمان العودة الآمنة والمستدامة للاجئين السوريين، مع ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في دعم الدول المستضيفة للاجئين حتى اكتمال العودة إلى سوريا.

تصريحات وزير الخارجية في مؤتمر صحفي خلال اجتماع سوريا ودول الجوار في الأردن

أكد وزير الخارجية السوري السيد أسعد الشيباني خلال مشاركته في اجتماع سوريا ودول الجوار المقام في الأردن على أهمية التعاون والتنسيق بين الدول المشاركة في مواجهة التحديات المشتركة وتعزيز الأمن في المنطقة.

وأعرب الشيباني عن شكره للأردن وجميع الوفود المشاركة، مشيرًا إلى أن هذه المبادرات تعكس حرص الدول على تعزيز التعاون المستدام. كما شكر الدول المجاورة على دعمها للشعب السوري طوال السنوات الماضية، خاصة في استضافة اللاجئين السوريين رغم التحديات الكبيرة التي واجهتها هذه الدول، مؤكدًا أن هذا الدعم سيترك أثراً إيجابيًا في الذاكرة السورية، ويعزز الأواصر الاجتماعية والأخلاقية مع الدول المستضيفة.

وأضاف الشيباني أنه يرحب بموقف الدول المشاركة في الاجتماع، الذين وقفوا إلى جانب سوريا في مواجهة التحديات الحالية، مؤكدًا على احترامهم لوحدة سوريا واستقلال أراضيها ورفضهم المشترك للتهديدات الإسرائيلية. كما شجع البيان على تبني رفع العقوبات الجائرة المفروضة على الشعب السوري.

وشدد وزير الخارجية السوري على ضرورة تعزيز التعاون الاستثماري والاقتصادي بين سوريا ودول الجوار في المجالات الحيوية، موضحًا استعداد سوريا للاستمرار في هذه الروح الإيجابية التي سادت اللقاء، والتي ستستمر في اللقاءات المستقبلية. وأكد أن التعاون المشترك سيعزز العمل المتبادل من أجل بناء مستقبل أفضل للمنطقة والعالم.

في خطوة تهدف إلى احتواء التوتر في الساحل السوري بعد الأحداث الدامية التي شهدتها المنطقة خلال الأيام الماضية، أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع قرارًا بتشكيل لجنة خاصة للحفاظ على السلم الأهلي، تتولى مسؤولية التواصل مع الأهالي في الساحل، وتقديم الدعم اللازم لضمان أمنهم واستقرارهم، وتعزيز الوحدة الوطنية.

وضمّت اللجنة شخصيات بارزة من المجتمع السوري، من بينهم حسن صوفان، والدكتور أنس عيروط، والدكتور خالد الأحمد، الذين تم تكليفهم بالتواصل المباشر مع الأهالي في الساحل السوري، للاستماع إليهم، وتقديم الدعم اللازم لأهلنا في الساحل السوري بما يضمن حماية أمنهم واستقرارهم، وأخير العمل على تعزيز الوحدة الوطنية في هذه المرحلة الحساسة.

ويأتي هذا القرار بعد تصريحات بارزة أدلى بها حسن صوفان، القائد السابق لحركة أحرار الشام، حيث وجّه صوفان رسالتين، الأولى إلى السوريين الذين شكلوا حاضنة للنظام السابق، محذرًا من أن رموز وفلول النظام لا يريدون لهم الخير، وأنهم خاطروا بأمنهم عبر التآمر مع جهات خارجية لتنفيذ عمليات غدر استهدفت جنود الدولة. وأكد أن العلاقة القوية بين السوريين والدولة هي الضامن الحقيقي للأمن والاستقرار، معتبرًا أن التعويل على أي جهة خارجية ضرب من الوهم.

أما رسالته الثانية، فكانت إلى عموم السوريين، حيث شدد على الحاجة إلى مرجعية قيمية جامعة تنظم العلاقات المجتمعية، محذرًا من الانزلاق إلى الثأر والكراهية رغم الجراح العميقة. ودعا إلى ضبط النفس وعدم السماح للأصوات الشاذة بدفع البلاد نحو الفوضى، مشددًا على ضرورة التعامل بحزم مع أي تجاوزات لا تمتّ للعدالة بصلة.

في ختام حديثه، أكد ثقته بأن الدولة السورية ستسحق فلول النظام بأساليب متعددة، ولن تسمح لأهل الحقد والكراهية باستغلال الأوضاع، مشيرًا إلى أن حماية السلم الأهلي ليست استجابة لضغوط خارجية، بل نابعة من مسؤولياتها الدينية والأخلاقية.

قرار الشرع بتشكيل لجنة الحفاظ على السلم الأهلي جاء بعد قرارًه بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في أحداث الساحل السوري التي وقعت في السادس من آذار الجاري، مؤكدًا أن هذا الإجراء يأتي استنادًا إلى مقتضيات المصلحة الوطنية العليا، والتزامًا بتحقيق السلم الأهلي وكشف الحقيقة.
القرار نص على تشكيل لجنة تحقيق تتألف من القاضي جمعة الدبيس العزي، والقاضي خالد عدوان الحلو، والقاضي علي النعسان، والقاضي علاء الدين يوسف، والقاضي هنادي أبو عرب، والعميد عوض أحمد العلي، والمحامي ياسر الفرحان.
وأوكل إلى اللجنة مهام التحقيق في الأسباب والظروف التي أدت إلى وقوع تلك الأحداث، والكشف عن الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون وتحديد المسؤولين عنها، إلى جانب التحقيق في الاعتداءات التي استهدفت المؤسسات العامة ورجال الأمن والجيش ومحاسبة المتورطين فيها.
كما شدد القرار على ضرورة تعاون جميع الجهات الحكومية مع اللجنة، بما يضمن إنجاز مهامها على أكمل وجه، وأعطى للجنة الحق في استدعاء من تراه مناسبًا لأداء مهامها.
وأكد الرئيس السوري أن اللجنة ستقدم تقريرها النهائي إلى رئاسة الجمهورية خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدور القرار، بهدف إرساء العدالة وتحقيق الاستقرار في البلاد.

أصدرت حركة أحرار الشراكس في سوريا بيانًا استنكرت فيه بشدة التصريحات الصادرة عن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، والتي أعلن فيها عن خطة لدعم المجتمعات الدرزية والشركسية داخل إسرائيل، واستقدام عمال من دروز سوريا للعمل في مستوطنات الجولان.

واعتبرت الحركة أن هذه الخطوات محاولة مكشوفة لزعزعة النسيج الوطني السوري، وخلق انقسامات بين أبناء الشعب السوري، مؤكدة أن الشراكس في سوريا كانوا وسيبقون جزءًا أصيلًا من الوطن السوري، ولا يمكن لإسرائيل أو غيرها أن تؤثر على انتمائهم وولائهم.

وجاءت هذه التصريحات الإسرائيلية بعد تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال، أشارت فيه إلى أن إسرائيل تعمل على دعم فكرة فدرلة سوريا عبر استمالة أبناء الطائفة الدرزية، من خلال تمويلات تجاوزت المليار دولار، بهدف التأثير على موقف الدروز السوريين وإبعادهم عن الحكومة السورية الجديدة.

كما كشفت مصادر محلية في محافظة القنيطرة أن عناصر إسرائيليين، يُعتقد أنهم مدنيون، رافقوا الجيش الإسرائيلي خلال توغلاته الأخيرة في جنوب سوريا، وقاموا بتسجيل أسماء عدد من السوريين الباحثين عن فرص عمل داخل إسرائيل.

وأكدت حركة أحرار الشراكس في سوريا في بيانها أن محاولات إسرائيل لاستغلال الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها السوريون، بهدف جرهم إلى مشاريعها السياسية، لن تنجح، وأن الشراكس كانوا دائمًا في طليعة المدافعين عن وحدة سوريا واستقلالها، وقدموا قوافل من الشهداء في حروب فلسطين والجولان.

كما شددت على أن أي محاولات إسرائيلية لتشويه صورة الشراكس أو تقديم دعم مشبوه تحت أي مسمى، لن تغير من موقفهم الثابت الرافض للتدخل الإسرائيلي.

وأضاف البيان أن الحركة تؤكد رفضها القاطع لأي مشاريع تهدف إلى تفتيت سوريا على أسس طائفية أو عرقية، مشددة على أن الحرب الإعلامية التي تشنها إسرائيل لا تقل خطورة عن تدخلاتها العسكرية، وأن الوعي الوطني السوري سيكون كفيلًا بإفشال هذه المخططات.

وختمت الحركة بيانها بدعوة جميع السوريين إلى اليقظة والحذر من المؤامرات الخارجية، والتمسك بالوحدة الوطنية التي تمثل السد المنيع في وجه جميع محاولات الاختراق والتفتيت.

نفت رعاة الكنائس المسيحية في اللاذقية ما تم تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعي بشأن فتح الكنائس لاستقبال العائلات والمدنيين السوريين، مؤكدةً أن الوضع الحالي في المدينة لا يستدعي اتخاذ مثل هذه الإجراءات.

وتناقلت صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، من بينها حساب رجل الأعمال الأمريكي ومالك منصة “إكس” إيلون ماسك، وعدد من الإعلاميين والمؤثرين الأجانب، ما قيل إنها مجازر ارتُكبت بحق المسيحيين في الساحل السوري، وأن هناك اضطهادًا واسعًا بحقهم وحركة نزوح باتجاه الكنائس من أبناء الطائفتين المسيحية والعلوية.

وشدد بيان الكنائس المسيحية في اللاذقية على استعداد الكنائس الدائم لتقديم المساعدة الممكنة وفق الظروف المتاحة، داعيًا الجميع إلى الاعتماد على الأخبار الصادرة عن الصفحات الكنسية الرسمية فقط، وعدم الانجرار وراء الشائعات.

كما أشار البيان إلى اللقاء الذي جمع ممثلي الكنائس مع وفد من قيادة إدارة الأمن العام في سوريا، مؤكدًا أن الحاضرين استمعوا إلى رسالة طمأنينة خلال الاجتماع، حيث تم نقل هواجس ومعاناة الشعب السوري في هذه الأيام إلى القيادة.

واختُتم البيان بالدعاء لحفظ الجميع بالبركة والأمان، وإبعاد المخاطر والاضطرابات عن البلاد، بمناسبة الصوم الكبير المقدس.

وفي سياق متصل، أكد الأب سبيريدون طنوس أن المسيحيين في سوريا هم جزء لا يتجزأ من الشعب السوري، وأن مصيرهم مرتبط بمصير كل سوري حر تخلص من طغيان وإجرام نظام الأسد.

وفي رسالة وجهها إلى رجل الأعمال الأمريكي ومالك منصة “إكس” إيلون ماسك، شدد على أن المجتمع الدولي لا يجب أن يقلق بشأن المسيحيين وحدهم، لأن سوريا بلد لجميع أبنائها من مسلمين ومسيحيين، مشيرًا إلى أن الحل يكمن في إعادة بناء سوريا لكل السوريين، إذا كان هناك اهتمام حقيقي بمصير المسيحيين.

وأعرب الإعلامي تاكر كارلسون، الشعبوي والذي يُعتبر من أشد المعادين للعرب والمسلمين واللاجئين، عن استيائه مما وصفه بتجاهل الغرب لحماية بشار الأسد للأقليات الدينية، بما في ذلك المسيحيون في سوريا.

وزعم كارلسون أنه كلما ضعف بشار الأسد، زاد استهداف المسيحيين، لافتًا إلى أن نسبة المسيحيين في سوريا تراجعت من 10% إلى 2% خلال الحرب التي دعمها الغرب ضد النظام السوري.

وادعى أنه ومع رحيل الأسد، يتعرض ما تبقى من المسيحيين في سوريا للقتل وتدنيس مقدساتهم.

تاكر كارلسون وإيلون ماسك وغيرهم من الإعلاميين ورجال الأعمال الأمريكيين، تجاهلوا جميع الجرائم التي نفذها الأسد سابقًا، واستخدامه الكيماوي والبراميل المتفجرة والمجازر المروعة التي ارتكبتها قواته بحق الأطفال والنساء، وبدأوا بالدفاع عن الأسد لأنه كان يحمي الأقليات، أما الأكثرية فهي لا تهمهم، وهذا بالذات ما يغذي الطائفية في سوريا وفي كل العالم، من خلال تجاهل فئات من الشعوب على حساب أخرى.