أدانت "وزارة الخارجية السورية" في بيان لها، ما يتعرض له السوريون في العراق من انتهاكات لحقوق الإنسان، معتبرة أن هذه الأفعال تشكل انتهاكًا صريحًا لحقوق الإنسان وللقانون الدولي. وأكدت الوزارة وقوفها الكامل إلى جانب أبناء شعبها في العراق، مطالبة الحكومة العراقية باتخاذ كافة التدابير اللازمة لمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم وضمان أمن وسلامة السوريين المقيمين في العراق.

وأوضحت الوزارة أنها ستعمل على التواصل مع الأشقاء في الحكومة العراقية للتعاون عن كثب لمعالجة هذه الانتهاكات واتخاذ إجراءات سريعة وفعالة لمنع أي تجاوزات إضافية. كما عبرت عن ثقتها في قدرة الحكومة العراقية على فرض سيادة القانون وحماية جميع المجتمعات ضمن أراضيها.

وفي هذا السياق، وجه القائد العام للقوات المسلحة ورئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بتشكيل فريق أمني مختص لملاحقة مرتكبي أعمال العنف بحق عدد من السوريين العاملين في العراق. 

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن بعض منصات وسائل التواصل الاجتماعي تداولت مقطع فيديو يظهر أعمال عنف ضد عدد من السوريين من قبل مجموعة ملثمة تنسب إلى فصيل يُسمى "تشكيلات يا علي الشعبية".

وأشار النعمان إلى أن القائد العام للقوات المسلحة قد وجه على الفور بتشكيل فريق أمني لملاحقة مرتكبي هذه الأفعال غير القانونية، مؤكدًا أن هذه الأفعال تخالف جميع القيم الإنسانية والأخلاقية، وتشكل انتهاكًا لكرامة الإنسان وحقوقه. 

وشدد على أن هذه الاعتداءات "مدانة بحكم القانون" وأن القانون سيُطبق بالكامل على كل من يثبت تورطه في ارتكاب هذه الأفعال دون أي تساهل أو تمييز، تعزيزًا لمبدأ سيادة القانون وحماية الأمن المجتمعي بين الشعبين الشقيقين.

أكد موقع "السويداء 24" المحلي، أن المفاوضات بين الإدارة الجديدة في دمشق ووجهاء محافظة السويداء لاتزال مستمرة منذ نحو ثلاثة أشهر، ولكن لم يتم التوصل إلى أي اتفاق جديد حتى يوم الثلاثاء، وسط تباين واضح في المواقف بشأن طبيعة التنسيق مع دمشق، على الرغم من تحقيق بعض التقدم في بعض الملفات.

وأوضح الموقع أنه على الرغم من التقارير التي نقلتها وسائل الإعلام العربية عن التوصل إلى اتفاق بين دمشق ووجهاء السويداء، يشمل تفعيل مؤسسات الدولة في المحافظة، وتشكيل جهاز أمني من أبناء السويداء، بالإضافة إلى قضايا تتعلق بمنصب المحافظ والمناصب الإدارية العليا، فقد نفت مصادر محلية هذه الأنباء بشكل قاطع. 

وأكدت غالبية الوجهاء والفعاليات الدينية والعسكرية والسياسية في السويداء عدم وجود أي اتفاق جديد مع الحكومة في دمشق، مشيرين إلى أن بعض التفاهمات مثل تشكيل جهاز أمني كانت موضوع مناقشات سابقة وليست مستجدة. كما أنه لم يصدر أي إعلان رسمي عن الإدارة السورية أو وسائل الإعلام الرسمية بشأن هذا الاتفاق.

وربطت بعض وسائل الإعلام الاتفاق المزعوم بزيارة وفد من السويداء إلى قصر الشعب في دمشق يوم الاثنين الماضي، لكن نزار أبو فخر، أحد أعضاء الوفد، أكد لـ"السويداء 24" أن الأنباء المتداولة حول توقيع اتفاق مع دمشق "عارية عن الصحة". 

وأوضح أن اللقاء مع الرئيس أحمد الشرع كان يقتصر على عرض واقع السويداء الاقتصادي والأمني، بالإضافة إلى الاستماع لرؤية الرئيس الشرع حول مستقبل البلاد، دون التوصل إلى أي اتفاق ملموس.

فيما نفى مصدر مقرب من الرئاسة الروحية في السويداء، ممثلة بالشيخ حكمت الهجري، صحة ما يتم تداوله بشأن التوصل إلى اتفاق جديد. وأكد المصدر أن الحديث عن اتفاق جديد "غير صحيح"، مشيرًا إلى أن هناك انفتاحًا على الحوار والتعاون بما يخدم المصلحة المشتركة.

فيما يتعلق بتشكيل جهاز أمني، أوضح الناطق باسم حركة "رجال الكرامة" في السويداء أن التفاهمات حول تشكيل نواة جهاز أمني وآخر عسكري في إطار وزارة الدفاع بدمشق تعود إلى نحو شهر، وكان من المفترض أن يبدأ العمل به منذ أسبوع، لكن تم تأجيله بسبب بعض العوائق. وأضاف أنه "لا جديد حول هذا الموضوع".

وفيما يخص مسألة دخول جهاز الأمن العام إلى السويداء، نفى مصدر من مضافة الكرامة، التي تمثل الشيخ ليث البلعوس، ما يُشاع حول هذا الأمر، مؤكدًا أن قرار المحافظة يقضي بعدم السماح بدخول أي قوى من خارجها، على أن يتم تشكيل جهاز أمني من أبناء السويداء لخدمة المحافظة فقط.

من جهة أخرى، ما يزال الخلاف قائمًا في السويداء بشأن تعيين المحافظ، حيث لم يتم التوصل إلى اتفاق حول ما إذا كان سيتم اختيار المحافظ من أبناء المحافظة أم من خارجها. وفي هذه الأثناء، قامت دمشق بتسمية "موفد الإدارة الجديدة" لشغل منصب المحافظ، إلا أن هذه المسألة لم تُحسم بعد.

وكانت السويداء 24 قد نشرت تقريرًا سابقًا عن قيام وزارة الداخلية بإرسال عدد من سيارات جهاز الأمن العام إلى السويداء لتسليمها لأربعة فصائل محلية في إطار خطة لتفعيل جهاز أمني من أبناء المحافظة، إلا أن تنفيذ هذه الخطة لا يزال معلقًا بسبب الخلافات بين الفعاليات الدينية والعسكرية حول كيفية تنفيذها، بالإضافة إلى التباين في المواقف بشأن العلاقة مع دمشق.

ومع استمرار المفاوضات وتعثر التوصل إلى اتفاق نهائي، تظل الأوضاع في السويداء محكومة بالتجاذبات السياسية والعسكرية، وسط محاولات مستمرة لتحقيق توافق داخلي حول الملفات العالقة، لا سيما ما يتعلق بتشكيل الجهاز الأمني وإدارة شؤون المحافظة.

لقي السفير السوري المنشق نور الدين اللباد وشقيقه عماد اللباد مصرعهما إثر تعرضهما لإطلاق نار مباشر من قبل مسلحين مجهولين اقتحموا منزلهما في حي المجبل بمدينة الصنمين شمال درعا. 

وأفادت مصادر محلية أن ثلاثة مسلحين مجهولين اقتحموا منزل الشقيقين في فترة العصر يوم الثلاثاء 11 مارس، وأطلقوا النار عليهما قبل أن يفرّوا من المكان. وأشارت المصادر إلى أن هوية الجناة ما تزال مجهولة حتى الآن.

وأوضح المصدر أن الشقيقين لم يكونا على خلاف مع أي من أهالي المنطقة، حيث قال: "ليس لديهما أي مشاكل أو ثأر مع أحد". وأكدت المصادر أن التحقيقات جارية حاليًا، حيث يتم العمل على مراجعة لقطات كاميرات المراقبة الموجودة في المنطقة لتحديد هوية الجناة.

من جهته، ذكر "تجمع أحرار حوران" أن الأمن العام فرض حظر تجوال في مدينة الصنمين شمال درعا بعد وقوع سلسلة من الأحداث على خلفية اغتيال السفير المنشق وشقيقه، حيث أُطلقت قنابل يدوية وأُحرقت سيارة على الطريق العام في المدينة.

وكان نور الدين اللباد قد شغل عدة مناصب دبلوماسية قبل انشقاقه عن النظام السوري في عام 2013. فقد عمل في سفارات سوريا في اليمن، فرنسا، العراق، تركيا وليبيا. بعد انشقاقه، التحق في صفوف الثورة السورية وعمل ممثلاً للائتلاف في فرنسا.

واللباد حاصل على دكتوراه في الأدب الفرنسي، ودبلوم عالٍ في الترجمة، وماجستير في العلاقات الدولية. وُلد في مدينة الصنمين عام 1962، وعاد إليها قادمًا من فرنسا منذ فترة قصيرة. وفي المقابل، أفادت بعض المواقع الإخبارية بأن اللباد كان يعتزم العودة إلى فرنسا بعد خمسة أيام فقط من وصوله إلى الصنمين.

وكانت شنت إدارة الأمن العام بالتنسيق مع وزارة الدفاع، الأسبوع الفائت، حملة أمنية واسعة في مدينة الصنمين شمالي درعا، مستهدفة مجموعة “محسن الهيمد”، التي تواجه اتهامات بارتكاب جرائم اغتيال والتعاون مع تنظيم داعش، بالإضافة إلى استيلائها سابقاً على أسلحة من الفرقة التاسعة عقب سقوط النظام.

وذكر تجمع أحرار حوران، أن مدينة الصنمين شهدت منذ سنوات سلسلة من عمليات الاغتيال التي وُجهت أصابع الاتهام فيها لمجموعة “الهيمد”، والتي عملت سابقاً لصالح فرع الأمن العسكري قبل سقوط النظام، فيما خرجت احتجاجات سابقة تطالب بمحاكمته بسبب تورطه في قتل العديد من المدنيين.

أعلنت بريطانيا، يوم الثلاثاء، استعدادها لاستكمال بناء أبراج المراقبة على الحدود اللبنانية السورية في إطار جهودها لتحقيق الاستقرار في المنطقة. جاء ذلك في لقاء جمع الرئيس اللبناني جوزاف عون مع المستشار الأول بوزارة الدفاع البريطانية لشؤون الشرق الأوسط الأميرال إدوارد الغرين، بحضور وفد ضم القنصل الأول بسفارة لندن فيكتوريا ديون، ومساعد الأميرال، مات بايليس، والملحق العسكري بسفارة لندن، شارل سميث.

وفقًا للبيان، تم خلال اللقاء مناقشة الأوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة، إضافة إلى التعاون بين البلدين في المجال العسكري. وأكد الأميرال الغرين استعداد بريطانيا لاستكمال بناء الأبراج على الحدود، حيث يسعى هذا المشروع إلى تعزيز الاستقرار في المنطقة.

من جانبه، شكر الرئيس اللبناني جوزاف عون المسؤول البريطاني على الدعم الذي تقدمه بلاده للجيش اللبناني، مشيدًا بالجهود البريطانية في تحسين قدرة الجيش اللبناني على مراقبة الحدود. كما تناول اللقاء التطورات الراهنة في لبنان والوضع في الجنوب، وفقًا للمصدر ذاته.

تمتد الأبراج على طول الحدود اللبنانية السورية من منطقة العريضة شمال لبنان إلى ما بعد قرية راشيا في الجنوب الشرقي، ويقدر عددها بحوالي 39 برجًا، بعضها محمول وآخر متنقل. توفر هذه الأبراج رؤية شاملة بزاوية 360 درجة لمسافة تصل إلى 10 كيلومترات.

وكانت الحكومة اللبنانية قد أعلنت عن هذا المشروع في ديسمبر 2014، حيث أكد رئيس الحكومة آنذاك، تمام سلام، أن "ضباطًا بريطانيين استخدموا وسائل حديثة وأقاموا بشكل سريع نحو 12 برج مراقبة للجيش اللبناني في الجبال على الحدود الشرقية"، مضيفًا أن هذه الأبراج تساعد الجيش اللبناني في مراقبة تحركات الإرهابيين، مثل تنظيم داعش.

على الرغم من أن هذه الأبراج تحت سلطة الجيش اللبناني وإشرافه، إلا أن اللبنانيين يطلقون عليها اسم "الأبراج البريطانية" نظرًا لأنها أنشئت برعاية وتمويل بريطاني، وهي مستوحاة من تجربتها في أيرلندا الشمالية.

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن إسرائيل تسعى إلى تشكيل واقع جديد في المناطق التي تحتلها في جنوب سوريا، من خلال إقامة "منظومة دفاعية" في ثلاث مناطق جغرافية. 

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، أن إسرائيل ستمنع قوات تابعة للإدارة الجديدة في سوريا من التواجد في المناطق التي تحتلها إسرائيل منذ سقوط نظام الأسد. 

كما أكد المسؤولان الإسرائيليان أنها ستمنع وجود "مسلحين جهاديين سنة"، مشيرين إلى أن هناك مواقع عسكرية كثيرة قد أخلاها الجيش السوري، وأنها مليئة بالأسلحة التي قد يستولي عليها المسلحون.

وبحسب الصحيفة، أرسلت إسرائيل تحذيرات بهذا الخصوص إلى الإدارة السورية عبر عدة قنوات مباشرة. كما أن إسرائيل تعتزم إبقاء قواتها في المنطقة العازلة بموجب اتفاق فض الاشتباك لعام 1974، وتشمل هذه المنطقة قمة جبل الشيخ التي احتلتها إسرائيل مؤخرًا، بدعوى أن هذه القمة تمكنها من مراقبة ما يحدث في منطقة دمشق ومنطقة البقاع اللبناني. تمتد المنطقة العازلة من قمة جبل الشيخ وحتى مثلث الحدود بين سوريا والأردن وإسرائيل في جنوب بحيرة طبريا.

أما المنطقة الثانية ضمن المناطق الثلاث التي تحتلها إسرائيل، فتسميها "منطقة الأمن"، وتضم عددًا كبيرًا من القرى السورية، حيث يتوغل الجيش الإسرائيلي فيها بشكل دائم تحت ذريعة "الضرورات العملياتية"، لمنع المسلحين من الاقتراب من المنطقة العازلة وهضبة الجولان المحتلة. لكن إسرائيل تعترف أيضًا بأن هذه المنطقة تمكنها من المراقبة وإطلاق النار على مسافات طويلة.

أما المنطقة الثالثة التي تحتلها إسرائيل، فتسمى "منطقة التأثير"، ويحدها من الشرق طريق دمشق-السويداء. ويبلغ عرض هذه المنطقة 65 كيلومترًا. وتبرر إسرائيل احتلال هذه المنطقة بأنها "خلال الحرب الأهلية السورية، تحولت هذه المنطقة إلى منطقة حكم ذاتي"، مشيرة إلى أنها تطمح إلى الحفاظ على هذا الوضع في المستقبل عندما تستقر الأوضاع في سوريا.

وأوضحت الصحيفة أن إسرائيل تنظر إلى المنطقة الدرزية وسكانها باعتبارهم جهة يجب الالتزام تجاهها، بما في ذلك حمايتها وتوفير احتياجاتها الحيوية، وذلك على ضوء التزام إسرائيل تجاه الطائفة الدرزية في إسرائيل. كما أعلنت إسرائيل مؤخرًا أنها تعتزم جلب مواطنين سوريين للعمل في الجولان المحتل، وأكد كاتس أن إسرائيل ستسمح قريبًا لعمال دروز من سوريا بالعمل في مستوطنات الجولان.

وأشارت "يديعوت أحرونوت" إلى أن إسرائيل لا تخفي رغبتها في تحويل سوريا إلى دولة فيدرالية، ما يعني تقسيم الجمهورية العربية السورية. كما تناولت الصحيفة تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب مع نتنياهو، والتي طرح خلالها إمكانية أن تسيطر إسرائيل على سوريا. ورغم أن إسرائيل لا تعتزم السيطرة على الدولة السورية، فإن دعم ترامب يسمح لنتنياهو وكاتس بمحاولة تشكيل واقع جديد ومنزوع السلاح في جنوب دمشق.

وتعتبر تل أبيب أن التحدي الرئيسي يتمثل في رغبة ترامب في سحب القوات الأمريكية من سوريا، مما يثير القلق في إسرائيل، التي تسعى إلى إقناع ترامب بالبقاء في سوريا حتى يستقر الوضع، لاسيما لتفادي أن يصبح الأكراد هدفًا لتركيا، التي تخطط للتوغل في منطقة شرق نهر الفرات. وقد نجحت إسرائيل في إقناع ترامب خلال ولايته الأولى، لكن نجاحها في ذلك في ولايته الحالية ليس مؤكدًا.

أعلنت "الحكومة الكورية الجنوبية"، أنها توصلت إلى اتفاق مبدئي لإقامة علاقات دبلوماسية مع حكومة المرحلة الانتقالية في سوريا، وأوضحت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية أنها تمضي قدماً في الإجراءات المتعلقة بتأسيس العلاقات الدبلوماسية مع سوريا، حيث تعتزم الحكومة تقديم مقترح رسمي إلى مجلس الوزراء لإضفاء الطابع الرسمي على هذه الخطوة.

ولفت مسؤول بوزارة الخارجية الكورية إلى أنه زار سوريا في وقت سابق من الشهر الماضي، حيث تأكد من رغبة الجانب السوري في إقامة علاقات دبلوماسية مع كوريا الجنوبية، ووفقًا للمصادر، غادر جميع الدبلوماسيين من كوريا الشمالية دمشق بعد سقوط نظام الأسد في ديسمبر الماضي، ما يبرز التغيير المحتمل في السياسة الخارجية السورية.

لأول مرة في تاريخها.. كوريا الجنوبية تتجه لإقامة علاقات دبلوماسية مع سوريا
وفي فبراير 2025، كشف مسؤول في وزارة الخارجية الكورية الجنوبية أن الحكومة الكورية قررت مراجعة إمكانية إقامة علاقات دبلوماسية رسمية مع السلطة السورية الجديدة بعد سقوط نظام بشار الأسد. وأوضح المسؤول، الذي عاد مؤخرًا من زيارة إلى سوريا، أنه قام بتقييم استعداد الحكومة السورية لإقامة علاقات دبلوماسية مع سيول ودراسة الوضع الحالي في البلاد.

ونقلت وكالة "يونهاب" للأنباء عن المسؤول قوله إن الحكومة السورية رحبت بالخطوة، وأكد أن وزير الخارجية السوري المؤقت أسعد الشيباني عبّر عن نية سوريا لإقامة علاقات ثنائية جديدة مع كوريا الجنوبية. وأضاف المسؤول أن "البيئة الأساسية لإقامة علاقات دبلوماسية مواتية في تقديرنا"، مشيرًا إلى أن الخطوة تمثل تحولًا هامًا في العلاقة بين البلدين.

وتجدر الإشارة إلى أن سوريا هي الدولة الوحيدة العضو في الأمم المتحدة التي لا تقيم كوريا الجنوبية معها علاقات دبلوماسية. وفي حال تم إتمام هذه العلاقات، من المتوقع أن تشهد العلاقات الثنائية لكوريا الجنوبية توسعًا ملحوظًا.

وكانت كوريا الجنوبية قد اتخذت موقفًا مؤيدًا للمعارضة السورية منذ بداية الأزمة في 2011، داعية إلى تغيير النظام في سوريا. كما دعمت كوريا الجنوبية قرارات مجلس الأمن الدولي التي تدين استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا. وعلى الرغم من ذلك، تبنت كوريا الجنوبية سياسة عدم التدخل في النزاعات الداخلية، مما حد من علاقتها مع نظام الأسد طوال السنوات الماضية.

أعلنت وزارة المالية السورية تشكيل لجنة برئاسة وزير المالية لدراسة النظام ‏الضريبي السوري، ومراجعة التشريعات الضريبية النافذة، واقتراح ‏التعديلات اللازمة.

وتتكون اللجنة برئاسة وزير المالية "محمد أبازيد"، من مدير عام ‏الهيئة العامة للضرائب والرسوم نائباً لرئيس اللجنة، و14 عضواً آخرين ‏من الهيئة العامة للضرائب والرسوم.

وعمداء كليات وأعضاء هيئة تدريسية ‏في جامعات دمشق وحلب وإدلب وجامعة الشمال الخاصة وغرف تجارة ‏وصناعة وجمعية المحاسبين القانونيين ووزارة السياحة.‏

وأشار القرار أن مهمة اللجنة هي دراسة النظام الضريبي السوري و مراجعة التشريعات الضريبية النافذة و اقتراح التعديلات التشريعية اللازمة في إطار السياسية الضريبية وفي ضوء السياسة المالية و الاقتصادية العامة للدولة.

وقال مدير الهيئة العامة للضرائب والرسوم، "ناصر العبدالله"، إنه تم تشكيل لجنة لإعادة النظر في النظام الضريبي الحالي، ‏ودراسة إلغاء أو تعديل بعض الضرائب.

ومن بين الضرائب المزمع دراستها وإلغاءها ضرائب طابع الشهيد، ‏والمجهود الحربي، وإعادة الإعمار، والضرائب المرتبطة بالريع العقاري، وفق مصادر إعلامية رسمية.

وتم طرح مشروع قرار يتعلق بإلغاء العمل بقانون ضرائب الرواتب ‏والأجور للقطاعين العام والخاص لفترة محددة، أو رفع الحد الأدنى المعفى ‏من الضريبة على الرواتب والأجور.‏

وتتجه الوزارة نحو التحول الرقمي، لتحسين كفاءة النظام ‏الضريبي وتقديم مستوى أفضل من الخدمات، والاستعاضة عن نظام الاستعلام ‏الضريبي بقسم مكافحة التهرب الضريبي بآليات وأدوات وتقنيات مختلفة كلياً. ‏

ودعا الخبير الاقتصادي ورئيس قسم الاقتصاد في جامعة دمشق "عبد القادر عزوز" إلى عدم التوسع في الإيرادات القادمة من الضرائب غير المباشرة لأنها تحمل شرائح ذوي الدخل المحدود والمتوسط أعباء ضريبية إضافية.

واقترح التركيز على الضرائب المباشرة الناجمة عن الأرباح الصافية وأن تكون معدلات الاقتطاع الضريبي عادلة وتسهم في تحسين الخدمات العامة وذلك على التوازي بالتوسع في الإنفاق الاستثماري الذي يحفز على الإنتاج والطلب ويسهم في تخفيض معدلات البطالة.

وذكر أنه لابد من التوسع في دعم الإنتاج الزراعي وضرورة تنفيذ قطع الحسابات وإيجاد حالة من الشفافية حول تنفيذ مشروعات الموازنة العامة ورأى أن العبء الضريبي أو الإيرادات الضريبية وصلت في أعلى مستوياتها لحدود 18 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

واعتبر أنها مازالت منخفضة مع معدلات عالمية تصل في بعض الدول إلى حدود 60 -70 بالمئة لكن المهم ألا يكون الإيراد الضريبي عملية جباية وإنما ضرائب تقوم على الأرباح الصافية والتوسع في تعزيز الوعي الضريبي وتحقيق مناخ من العدالة الضريبية والشفافية.

وتابع أن ذلك مقترن بإصلاح المنظومة الضريبية عبر رفع معدلات كفاءة الإدارة الضريبية والعدالة والشفافية لأن الأعباء العامة لا بد أن تكون مشتركة وليست مسؤولية الدولة وحدها ولكن كل ذلك يتم عبر إصلاح وتحديث المنظومة الضريبية، وفق تعبيره.

بدوره قال الخبير الاقتصادي "حسين القاضي"، إن لجوء الحكومة إلى الاستدانة من البنك المركزي هو العلاج الأسوأ لتوفير السيولة موضحاً لصحيفة تابعة لإعلام النظام إن هذا الإجراء نادراً ما تلجأ إليه دول العالم وسيتسبب بتسجيل الدين على الأجيال القادمة، ويزيد الفقر والتضخم والأسعار.

وكانت كشفت مصادر إعلامية عن رفع نظام الأسد الرسوم الضريبية والجمركية على التجار والمنتجين، فيما جدد نظام الأسد حديثه عن السجل التجاري، وسط تصريحات خبراء ومطلعين في الشأن الاقتصادي حول تدهور الأوضاع المعيشية.

دعت "منظمة العفو الدولية" (أمنستي) الحكومة السورية إلى منح المحققين الوطنيين والدوليين المستقلين إمكانية الوصول إلى سوريا، بما في ذلك المناطق الساحلية، لتقصي الحقائق بعد مقتل عدد من المدنيين في الساحل السوري خلال الأحداث الأخيرة.

وقالت "أمنستي" في بيان صادر عنها، إن تعهد الرئيس السوري أحمد الشرع بمحاسبة مرتكبي الجرائم "لن يعني الكثير إذا لم يتم تحقيق العدالة بطريقة تعطي الأولوية لمشاركة الضحايا، وتدعم حقوق الناس، ويتم تسليمها بنزاهة، بغض النظر عن من هو المسؤول".

 وأكدت المنظمة على ضرورة أن تكون العدالة شاملة ومبنية على مبدأ الإنصاف، وتضمن محاسبة جميع المسؤولين عن الانتهاكات بغض النظر عن مواقعهم أو خلفياتهم، وشددت المنظمة على الحاجة الملحة لأن تتخذ السلطات السورية خطوات ملموسة لضمان الحقيقة والعدالة والتعويض لجميع ضحايا الانتهاكات الجسيمة في سوريا.

ونبهت إلى أن الصور المروعة التي تسربت من الساحل السوري "تعد تذكيرًا قاتمًا بالدورات السابقة من الفظائع التي تحملها السوريون، وهي تمثل تهديدًا بإشعال التوترات الطائفية وتأجيج المزيد من العنف المميت في البلاد".

اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق في أحداث الساحل السوري تبدأ عملها وتؤكد التزامها بالعدالة
قال الأستاذ ياسر الفرحان، المتحدث باسم اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري، في مؤتمر صحفي عقد يوم الثلاثاء 11 آذار، في قاعة المؤتمرات بوزارة الإعلام، إن الأحداث الأليمة التي وقعت في الساحل السوري يوم السادس من آذار وما تبعها من اعتداءات على عناصر الأمن العام والتي أسفرت عن مقتل عدد من أفرادها، فاجأت السوريين وعمقت الجراح التي خلفتها المأساة السورية على مدى أكثر من 14 عامًا.

وأضاف الفرحان أن رئيس الجمهورية قد أصدر قرارًا بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في هذه الحوادث، مؤكدًا أن اللجنة تتكون من خمسة قضاة، عميد أمن جنائي، ومحامٍ مدافع عن حقوق الإنسان، وجميعهم خبراء مختصين في قضايا التوثيق والعدالة. 

وتتمثل مهام اللجنة في الكشف عن الأسباب والظروف التي أدت إلى وقوع هذه الأحداث، والتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون، وتحديد هوية الجناة، بالإضافة إلى التحقيق في الاعتداءات على المؤسسات العامة ورجال الأمن والجيش، وإحالة المتورطين في الجرائم والانتهاكات إلى القضاء.

وأوضح الفرحان أن اللجنة باشرت عملها بعد اجتماع عقده مع رئيس الجمهورية العربية السورية، الذي أكد أهمية دور اللجنة في كشف الحقيقة وضرورة محاسبة المتورطين وإنصاف الضحايا. كما أشار الفرحان إلى أن الشعب السوري، الذي قدم تضحيات كبيرة من أجل حقوقه، قادر على تجاوز هذه المحنة والمضي قدمًا نحو بناء سوريا جديدة قائمة على العدالة وحقوق الإنسان.

وأكد الفرحان أن اللجنة مستقلة تمامًا، ملتزمة بالحياد، وتستند في عملها إلى الأدلة والتقارير المتاحة، مشيرًا إلى أن اللجنة ستضع برنامجًا لمقابلة الشهود وكل من يمكنه المساعدة في التحقيق، كما ستحدد المواقع التي يجب زيارتها وتضع آليات للتواصل مع اللجنة. وستعلن اللجنة قريبًا عن هذه الآليات لتسهيل التواصل مع المواطنين.

وأشار المتحدث إلى أن اللجنة ستعمل على الأرض وستستمع إلى شهود العيان، ولن تكتفي بما يُنشر على وسائل التواصل الاجتماعي من مقاطع فيديو. وصرح بأن اللجنة تسعى إلى إنهاء التحقيقات في غضون 30 يومًا، مع استعدادها للتعاون الدولي في هذا المجال، لكنها تفضل الاستعانة بالإمكانيات الوطنية المتاحة. وأكد الفرحان أن اللجنة لن تُفصح عن نتائج التحقيقات في الوقت الحالي، وستحافظ على خصوصية الشهود وتقدم النتائج إلى القضاء والمحاكم المختصة.

واختتم الفرحان بالقول إن جميع أعضاء اللجنة يشعرون بالمسؤولية للوصول إلى الحقيقة، مع التأكيد على توفير حماية للشهود الذين يرغبون في الإدلاء بشهاداتهم، من خلال برنامج حماية الشهود الذي سيتم توفيره لهم.

الشرع يشكل لجنة تحقيق مستقلة في أحداث الساحل ويؤكد على تحقيق السلم الأهلي
أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الأحد، قرارًا بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في أحداث الساحل السوري التي وقعت في السادس من آذار الجاري، مؤكدًا أن هذا الإجراء يأتي استنادًا إلى مقتضيات المصلحة الوطنية العليا، والتزامًا بتحقيق السلم الأهلي وكشف الحقيقة.

القرار نص على تشكيل لجنة تحقيق تتألف من القاضي جمعة الدبيس العزي، والقاضي خالد عدوان الحلو، والقاضي علي النعسان، والقاضي علاء الدين يوسف، والقاضي هنادي أبو عرب، والعميد عوض أحمد العلي، والمحامي ياسر الفرحان.

وأوكل إلى اللجنة مهام التحقيق في الأسباب والظروف التي أدت إلى وقوع تلك الأحداث، والكشف عن الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون وتحديد المسؤولين عنها، إلى جانب التحقيق في الاعتداءات التي استهدفت المؤسسات العامة ورجال الأمن والجيش ومحاسبة المتورطين فيها.

كما شدد القرار على ضرورة تعاون جميع الجهات الحكومية مع اللجنة، بما يضمن إنجاز مهامها على أكمل وجه، وأعطى للجنة الحق في استدعاء من تراه مناسبًا لأداء مهامها، وأكد الرئيس السوري أن اللجنة ستقدم تقريرها النهائي إلى رئاسة الجمهورية خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدور القرار، بهدف إرساء العدالة وتحقيق الاستقرار في البلاد.

فوضى أمنية وتصفيات نفذتها مجموعات غير منضبطة في الساحل والأمن يدخل لمواجهتها
شهدت عشرات القرى والبلدات والمدن في مناطق الساحل السوري بريفي اللاذقية وطرطوس، عمليات قتل وسلب وانتهاكات مورست بحق الأهالي، من قبل مجموعات مسلحة غير منضبطة دخلت ضمن الحملة العسكرية لملاحقة فلول نظام بشار الأسد، عقب الأحداث الدامية بحق الأجهزة الأمنية ، علاوة عن دخول مجموعات مسلحة من "النور والبدو" من أبناء المنطقة، والتي ارتكبت فظائع كبيرة.

"الشبكة السورية" توثق مقـ ـتل 803 أشخاص خارج نطاق القانون في أحداث الساحل السوري

أصدرت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان" اليوم تقريراً أولياً يوثّق حصيلة الانتهاكات المرتكبة إثر الهجمات التي شنَّتها مجموعات مسلحة خارجة عن إطار الدولة مرتبطة بنظام الأسد، وتمركزت بصورة رئيسة في محافظات اللاذقية وطرطوس وحماة، والتي أسفرت عن مقتل 803 أشخاص خارج نطاق القانون خلال الفترة الممتدة من 6 إلى 10 آذار/مارس 2025.

ولفت التقرير إلى أنَّ سوريا شهدت في تلك الفترة تدهوراً أمنياً غير مسبوق، وصفه بأنَّه إحدى أسوأ موجات العنف التي شهدتها البلاد منذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024. وقد نفّذت المجموعات المسلحة الخارجة عن إطار الدولة المرتبطة بنظام الأسد هجمات منسّقة استهدفت مواقع أمنية وعسكرية تابعة لوزارتي الدفاع والداخلية في الحكومة الانتقالية، ما دفع القوات الحكومية الرسمية إلى شن عمليات أمنية موسعة لملاحقة المهاجمين. 

وفق الشبكة، شاركت في هذه العمليات إلى جانب القوات الرسمية فصائل عسكرية محلية، وتنظيمات إسلامية أجنبية منضوية شكلياً تحت مظلة وزارة الدفاع دون أن تندمج معها تنظيمياً بصورة فعلية، بالإضافة إلى مجموعات محلية من المدنيين المسلحين الذين قدموا الدعم للقوات الحكومية دون أن تكون لهم تبعية رسمية لأي تشكيل عسكري محدد.

وأوضحت أنَّ هذه العمليات الأمنية لم تقتصر على ملاحقة المتورطين مباشرةً في الهجمات، بل سرعان ما تحولت إلى مواجهات عنيفة ارتُكبت خلالها انتهاكات جسيمة واسعة النطاق، اتّسم معظمها بطابع انتقامي وطائفي، وكان للفصائل المحلية والتنظيمات الإسلامية الأجنبية التابعة شكلياً لوزارة الدفاع الدور الأبرز في ارتكابها.

وأوضح التقرير أنَّ هذه الأحداث تضمنت عمليات قتل خارج نطاق القانون، شملت إعدامات ميدانية وعمليات قتل جماعي ممنهجة بدوافع انتقامية وطائفية، إضافة إلى استهداف المدنيين، بمن فيهم أفراد الطواقم الطبية والإعلامية والعاملون في المجال الإنساني. 

وطالت الانتهاكات المرافق العامة وعشرات الممتلكات العامة والخاصة، متسببة في موجات نزوح قسري طالت مئات السكان، فضلاً عن اختفاء عشرات المدنيين وعناصر من قوى الأمن الداخلي، الأمر الذي أدى إلى تفاقمٍ حادٍّ في الأوضاع الإنسانية والأمنية في المناطق المتضررة.

وأوضح التقرير أنَّ تعقيد المشهد الأمني الحالي يرجع إلى تعدُّد الأطراف المشاركة في النزاع وتداخل أدوارها، ما يجعل من تحديد المسؤوليات القانونية الفردية عملية شاقة ومعقدة للغاية، ويفرض تحدياتٍ كبيرة أمام الحكومة الانتقالية في مساعيها لضبط الأوضاع الأمنية ومنع وقوع المزيد من الانتهاكات.

ولفتت إلى إصدار الرئيس أحمد الشرع في 9 آذار/ مارس 2025 قراراً بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق وتقصّي الحقائق حول أحداث الساحل، على أن تقدم هذه اللجنة تقريرها النهائي إلى رئاسة الجمهورية في مدة لا تتجاوز 30 يوماً، مثمنة قرار تشكيل اللجنة، معتبرةً هذه الخطوة مؤشراً إيجابياً يعكس جدية الحكومة الانتقالية والتزامها بتحقيق العدالة وكشف الحقائق بشأن الانتهاكات الجسيمة التي بدأت اعتباراً من 6 آذار/مارس 2025.

 ومع تقدير الشَّبكة لهذه المبادرة، فإنَّها توصي بتعزيز فاعلية اللجنة وضمان شفافية عملها من خلال إشراك ممثلين عن منظمات حقوقية مستقلة، مما يُسهم في تعزيز الشفافية وضمان إدماج المنظور الحقوقي غير الحكومي في التحقيق. 

وأكدت على ضرورة إشراك أعضاء من الطائفة العلوية، وممثلين عن المناطق المتضررة التي شهدت الانتهاكات، بالنظر إلى الطابع الطائفي الواضح للعديد من هذه الجرائم، وهو ما يُعزّز الثقة في نتائج التحقيق ويضمن حيادية اللجنة واستقلاليتها عن أي تحيُّز.

ودعت الشَّبكة إلى توسيع النطاق الجغرافي لأعمال اللجنة ليشمل كافة المناطق التي شهدت انتهاكات جسيمة، وعدم اقتصار التحقيق على منطقة الساحل فقط، وطالبت الشَّبكة كذلك بتمديد الإطار الزمني لعمل اللجنة لأكثر من 30 يوماً، نظراً لتعقيد الأحداث المُراد التحقيق فيها وتعدد الأطراف المتورطة في ارتكاب الانتهاكات، مما يتطلب وقتاً كافياً لجمع الأدلة بشكلٍ دقيقٍ ومتكامل، ولضمان الوصول إلى الحقيقة بصورةٍ شاملة ومتكاملة. 

وفي هذا الإطار، أكدت الشَّبكة استعدادها التام للتعاون مع اللجنة الوطنية المستقلة، عبر تقديم البيانات الموثّقة والمعلومات التي تمتلكها، إلى جانب الخبرات الفنية والتقنية لفرقها المختصة في عمليات التوثيق والتحقق، تعزيزاً لمسار العدالة والمساءلة.

ذكر التقرير أنَّ الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان وثَّقت مقتل ما لا يقل عن 803 أشخاص، بينهم 39 طفلاً و49 سيدة (أنثى بالغة)، وذلك في الفترة الممتدة من 6 إلى 10 آذار/مارس 2025. وسجَّلت الشَّبكة مقتل 172 عنصراً على الأقل من القوات الأمنية والشرطية والعسكرية (قوات الأمن الداخلي ووزارة الدفاع) على يد المجموعات المسلحة الخارجة عن إطار الدولة المرتبطة بنظام الأسد، إضافةً إلى مقتل ما لا يقل عن 211 مدنياً، بينهم أحد العاملين في المجال الإنساني، جراء عمليات إطلاق نار مباشرة نفَّذتها هذه المجموعات.

كما وثَّقت الشَّبكة مقتل ما لا يقل عن 420 شخصاً من المدنيين والمسلحين منزوعي السلاح، بينهم 39 طفلاً و49 سيدة و27 من الكوادر الطبية، وذلك على يد القوى المسلحة المشاركة في العمليات العسكرية (الفصائل والتنظيمات غير المنضبطة التي تتبع شكلياً وزارة الدفاع)، خلال الحملة الأمنية والعسكرية الموسعة التي أطلقتها هذه القوى في المناطق التي تمركزت فيها المجموعات المسلحة الخارجة عن إطار الدولة المرتبطة بنظام الأسد.

ولفتت إلى أن توزع الضحايا بحسب المحافظات على النحو التالي:
• محافظة اللاذقية: 185 قتيلاً، بينهم 15 طفلاً، و11 سيدة، واثنان من الكوادر الطبية.
• محافظة حماة: 49 قتيلاً، بينهم 15 طفلاً، و10 سيدات، وأحد الكوادر الطبية.
• محافظة طرطوس: 183 قتيلاً، بينهم 9 أطفال، و28 سيدة، و24 من الكوادر الطبية.
• محافظة حمص: 3 أشخاص.
كذلك وثَّقت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان تعرض تسعة على الأقل من النشطاء والعاملين في المجال الإعلامي لاستهدافٍ مباشر أثناء قيامهم بتغطية الاشتباكات بين القوى المسلحة المشاركة في العمليات العسكرية والمجموعات المسلحة الخارجة عن إطار الدولة والمرتبطة بنظام الأسد في محافظتي اللاذقية وطرطوس، إضافة إلى استهداف مباشر لستة من الأعيان المدنية خلال الفترة التي يغطيها التقرير، وكانت هذه الاعتداءات جميعها ناتجة عن هجمات المجموعات المسلحة المرتبطة بالنظام.

وتناول التقرير بالتفصيل الهجمات والانتهاكات المرتكبة بين 6 و10 آذار/مارس 2025، مُشيراً إلى أنَّ هذه الأحداث جاءت في سياق تدهورٍ أمني عام وانفلاتٍ واضح في مناطق متعددة من البلاد، وتصاعدٍ كبير في وتيرة العنف، الأمر الذي أدى إلى استمرار الهجمات والانتهاكات بصورة متكررة ومتواصلة خلال الأيام الأربعة المشمولة بالتقرير.

وأكدت التوصيات على دور القيادات المجتمعية في نشر رسائل تدعو إلى التعايش ونبذ العنف. فيما يتعلق بالمجتمع الدولي، طالب التقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان ولجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا بمتابعة الأحداث الأخيرة بشكل عاجل وإجراء تحقيق مستقل لتوثيق الجرائم والانتهاكات وتحديد الأطراف المسؤولة، ودعم المنظمات الوطنية والمنظمات الإغاثية المحلية، بالإضافة إلى توفير الدعم العاجل للمتضررين من العمليات العسكرية في مناطق اللاذقية وطرطوس وحماة.

نفى مصدر دبلوماسي روسي، في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط"، أي علاقة لموسكو بتطورات الأحداث التي شهدها الساحل السوري منذ يوم الخميس الماضي، والتي شملت اتهامات لروسيا بتشجيع تحركات عسكرية لفلول النظام ضد الدولة السورية.

وأكد المصدر أن التحليلات التي حاولت تحميل موسكو مسؤولية التورط في هذه الأحداث، عبر الحديث عن تورط عسكريين سابقين في النظام كانوا تحت رعاية روسيا أو تم منحهم اللجوء على أراضيها، لا أساس لها من الصحة. وأوضح المصدر أن هذه الاتهامات غير صحيحة ولا تعكس موقف روسيا الثابت في دعم وحدة الأراضي السورية وسلامتها، مع التأكيد على أنها تسعى لتجنب أي انزلاق للوضع السوري نحو الفوضى أو الاقتتال الأهلي.

وأضاف المصدر الدبلوماسي أن روسيا لن تسمح لأي أشخاص، سواء كانوا ضباطاً سوريين سابقين أو مدنيين، بربط اسم روسيا بأي تحركات ليس لموسكو علاقة بها، سواء كانوا على الأراضي الروسية أو خارجها. وأشار إلى أن قاعدة "حميميم" الروسية في سوريا لا تتدخل في أي شأن داخلي سوري ولا تتحرك إلا بالتنسيق الكامل مع القيادة السورية في دمشق، مشدداً على أن موسكو تواصل التواصل والاتصالات مع السلطات السورية بهذا الشأن.

الكرملين: لا نرغب بالتعليق على أحداث اللاذقية.. وأمن العسكريين الروس مضمون
أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن أمن القوات الروسية المنتشرة في سوريا مضمون على المستوى المطلوب، مشددًا على أن التدابير المتخذة تضمن سلامتهم بشكل كامل.

 وجاء تصريح بيسكوف خلال إفادة صحفية اليوم الجمعة، ردًا على التقارير التي تحدثت عن تدهور الأوضاع الأمنية في سوريا، حيث أوضح: “الأمن المطلوب لجنودنا مضمون على المستوى المناسب، وبشكل عام، لا نرغب في التعليق على مسار هذه العملية لأننا لا نعرف تفاصيلها”.

"إيران" تنفي تورطها بأحداث الساحل السوري
نفت "وزارة الخارجية الإيرانية"، أي تدخل لها في الشأن السوري، معبرة عن قلقها العميق حيال تصاعد أعمال العنف في الساحل السوري، وأدانت الوزارة كافة أشكال العنف والاعتداءات، معتبرة  أن استهداف الأقليات العرقية والدينية في سوريا يثير استنكاراً واسعاً على الصعيدين الإقليمي والدولي.

جاءت هذه التصريحات على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، الذي أكد في حديثه يوم الاثنين أن الأحداث الأخيرة في سوريا تشكل اختبارًا حقيقياً للحكومة السورية الجديدة في حماية جميع المواطنين، ودعا بقائي الأطراف ذات النفوذ إلى تحمل مسؤولياتها في حفظ الأمن والاستقرار في البلاد.

باحث سوري: إيران متهمة بالتحضير لتمرد طويل المدى في سوريا
وسبق أن أكد الباحث والكاتب الدكتور رضوان زيادة، في تصريحاته لموقع "المدن"، أن إيران متورطة في التحضير لتمرد طويل الأمد من قبل "فلول النظام" في الساحل السوري، وكشف عن أن "فلول الأسد" كانوا يخططون لتمرد عسكري طويل الأمد، بدعم سياسي وإعلامي من إيران، بهدف ضرب الاستقرار وإدخال سوريا في فوضى تؤثر على المرحلة الانتقالية.

ووأثارت التطورات المسلحة في الساحل السوري موجة واسعة من الإدانات والدعم للحكومة السورية، حيث أكدت عدد من الدول العربية دعمها الكامل لوحدة سوريا واستقرارها، ورفضها لأي محاولات خارجية لزعزعة أمنها. من جانبها دعت دول غربية ومنظمات حقوقية رفضها العنف وتأكيدها على دعم الاسقرار في سوريا، وطالبت بفتح تحقيقات في التقارير التي تحدثت عن انتهاكات حصلت في أثناء الحملات الأمنية والعسكرية في الساحل السوري عقب هجمات فلول نظام بشار.

قال الأستاذ ياسر الفرحان، المتحدث باسم اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري، في مؤتمر صحفي عقد يوم الثلاثاء 11 آذار، في قاعة المؤتمرات بوزارة الإعلام، إن الأحداث الأليمة التي وقعت في الساحل السوري يوم السادس من آذار وما تبعها من اعتداءات على عناصر الأمن العام والتي أسفرت عن مقتل عدد من أفرادها، فاجأت السوريين وعمقت الجراح التي خلفتها المأساة السورية على مدى أكثر من 14 عامًا.

وأضاف الفرحان أن رئيس الجمهورية قد أصدر قرارًا بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في هذه الحوادث، مؤكدًا أن اللجنة تتكون من خمسة قضاة، عميد أمن جنائي، ومحامٍ مدافع عن حقوق الإنسان، وجميعهم خبراء مختصين في قضايا التوثيق والعدالة. 

وتتمثل مهام اللجنة في الكشف عن الأسباب والظروف التي أدت إلى وقوع هذه الأحداث، والتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون، وتحديد هوية الجناة، بالإضافة إلى التحقيق في الاعتداءات على المؤسسات العامة ورجال الأمن والجيش، وإحالة المتورطين في الجرائم والانتهاكات إلى القضاء.

وأوضح الفرحان أن اللجنة باشرت عملها بعد اجتماع عقده مع رئيس الجمهورية العربية السورية، الذي أكد أهمية دور اللجنة في كشف الحقيقة وضرورة محاسبة المتورطين وإنصاف الضحايا. كما أشار الفرحان إلى أن الشعب السوري، الذي قدم تضحيات كبيرة من أجل حقوقه، قادر على تجاوز هذه المحنة والمضي قدمًا نحو بناء سوريا جديدة قائمة على العدالة وحقوق الإنسان.

وأكد الفرحان أن اللجنة مستقلة تمامًا، ملتزمة بالحياد، وتستند في عملها إلى الأدلة والتقارير المتاحة، مشيرًا إلى أن اللجنة ستضع برنامجًا لمقابلة الشهود وكل من يمكنه المساعدة في التحقيق، كما ستحدد المواقع التي يجب زيارتها وتضع آليات للتواصل مع اللجنة. وستعلن اللجنة قريبًا عن هذه الآليات لتسهيل التواصل مع المواطنين.

وأشار المتحدث إلى أن اللجنة ستعمل على الأرض وستستمع إلى شهود العيان، ولن تكتفي بما يُنشر على وسائل التواصل الاجتماعي من مقاطع فيديو. وصرح بأن اللجنة تسعى إلى إنهاء التحقيقات في غضون 30 يومًا، مع استعدادها للتعاون الدولي في هذا المجال، لكنها تفضل الاستعانة بالإمكانيات الوطنية المتاحة. وأكد الفرحان أن اللجنة لن تُفصح عن نتائج التحقيقات في الوقت الحالي، وستحافظ على خصوصية الشهود وتقدم النتائج إلى القضاء والمحاكم المختصة.

واختتم الفرحان بالقول إن جميع أعضاء اللجنة يشعرون بالمسؤولية للوصول إلى الحقيقة، مع التأكيد على توفير حماية للشهود الذين يرغبون في الإدلاء بشهاداتهم، من خلال برنامج حماية الشهود الذي سيتم توفيره لهم.

الشرع يشكل لجنة تحقيق مستقلة في أحداث الساحل ويؤكد على تحقيق السلم الأهلي
أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الأحد، قرارًا بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في أحداث الساحل السوري التي وقعت في السادس من آذار الجاري، مؤكدًا أن هذا الإجراء يأتي استنادًا إلى مقتضيات المصلحة الوطنية العليا، والتزامًا بتحقيق السلم الأهلي وكشف الحقيقة.

القرار نص على تشكيل لجنة تحقيق تتألف من القاضي جمعة الدبيس العزي، والقاضي خالد عدوان الحلو، والقاضي علي النعسان، والقاضي علاء الدين يوسف، والقاضي هنادي أبو عرب، والعميد عوض أحمد العلي، والمحامي ياسر الفرحان.

وأوكل إلى اللجنة مهام التحقيق في الأسباب والظروف التي أدت إلى وقوع تلك الأحداث، والكشف عن الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون وتحديد المسؤولين عنها، إلى جانب التحقيق في الاعتداءات التي استهدفت المؤسسات العامة ورجال الأمن والجيش ومحاسبة المتورطين فيها.

كما شدد القرار على ضرورة تعاون جميع الجهات الحكومية مع اللجنة، بما يضمن إنجاز مهامها على أكمل وجه، وأعطى للجنة الحق في استدعاء من تراه مناسبًا لأداء مهامها، وأكد الرئيس السوري أن اللجنة ستقدم تقريرها النهائي إلى رئاسة الجمهورية خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدور القرار، بهدف إرساء العدالة وتحقيق الاستقرار في البلاد.

فوضى أمنية وتصفيات نفذتها مجموعات غير منضبطة في الساحل والأمن يدخل لمواجهتها
شهدت عشرات القرى والبلدات والمدن في مناطق الساحل السوري بريفي اللاذقية وطرطوس، عمليات قتل وسلب وانتهاكات مورست بحق الأهالي، من قبل مجموعات مسلحة غير منضبطة دخلت ضمن الحملة العسكرية لملاحقة فلول نظام بشار الأسد، عقب الأحداث الدامية بحق الأجهزة الأمنية ، علاوة عن دخول مجموعات مسلحة من "النور والبدو" من أبناء المنطقة، والتي ارتكبت فظائع كبيرة.

"الشبكة السورية" توثق مقـ ـتل 803 أشخاص خارج نطاق القانون في أحداث الساحل السوري

أصدرت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان" اليوم تقريراً أولياً يوثّق حصيلة الانتهاكات المرتكبة إثر الهجمات التي شنَّتها مجموعات مسلحة خارجة عن إطار الدولة مرتبطة بنظام الأسد، وتمركزت بصورة رئيسة في محافظات اللاذقية وطرطوس وحماة، والتي أسفرت عن مقتل 803 أشخاص خارج نطاق القانون خلال الفترة الممتدة من 6 إلى 10 آذار/مارس 2025.

ولفت التقرير إلى أنَّ سوريا شهدت في تلك الفترة تدهوراً أمنياً غير مسبوق، وصفه بأنَّه إحدى أسوأ موجات العنف التي شهدتها البلاد منذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024. وقد نفّذت المجموعات المسلحة الخارجة عن إطار الدولة المرتبطة بنظام الأسد هجمات منسّقة استهدفت مواقع أمنية وعسكرية تابعة لوزارتي الدفاع والداخلية في الحكومة الانتقالية، ما دفع القوات الحكومية الرسمية إلى شن عمليات أمنية موسعة لملاحقة المهاجمين. 

وفق الشبكة، شاركت في هذه العمليات إلى جانب القوات الرسمية فصائل عسكرية محلية، وتنظيمات إسلامية أجنبية منضوية شكلياً تحت مظلة وزارة الدفاع دون أن تندمج معها تنظيمياً بصورة فعلية، بالإضافة إلى مجموعات محلية من المدنيين المسلحين الذين قدموا الدعم للقوات الحكومية دون أن تكون لهم تبعية رسمية لأي تشكيل عسكري محدد.

وأوضحت أنَّ هذه العمليات الأمنية لم تقتصر على ملاحقة المتورطين مباشرةً في الهجمات، بل سرعان ما تحولت إلى مواجهات عنيفة ارتُكبت خلالها انتهاكات جسيمة واسعة النطاق، اتّسم معظمها بطابع انتقامي وطائفي، وكان للفصائل المحلية والتنظيمات الإسلامية الأجنبية التابعة شكلياً لوزارة الدفاع الدور الأبرز في ارتكابها.

وأوضح التقرير أنَّ هذه الأحداث تضمنت عمليات قتل خارج نطاق القانون، شملت إعدامات ميدانية وعمليات قتل جماعي ممنهجة بدوافع انتقامية وطائفية، إضافة إلى استهداف المدنيين، بمن فيهم أفراد الطواقم الطبية والإعلامية والعاملون في المجال الإنساني. 

وطالت الانتهاكات المرافق العامة وعشرات الممتلكات العامة والخاصة، متسببة في موجات نزوح قسري طالت مئات السكان، فضلاً عن اختفاء عشرات المدنيين وعناصر من قوى الأمن الداخلي، الأمر الذي أدى إلى تفاقمٍ حادٍّ في الأوضاع الإنسانية والأمنية في المناطق المتضررة.

وأوضح التقرير أنَّ تعقيد المشهد الأمني الحالي يرجع إلى تعدُّد الأطراف المشاركة في النزاع وتداخل أدوارها، ما يجعل من تحديد المسؤوليات القانونية الفردية عملية شاقة ومعقدة للغاية، ويفرض تحدياتٍ كبيرة أمام الحكومة الانتقالية في مساعيها لضبط الأوضاع الأمنية ومنع وقوع المزيد من الانتهاكات.

ولفتت إلى إصدار الرئيس أحمد الشرع في 9 آذار/ مارس 2025 قراراً بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق وتقصّي الحقائق حول أحداث الساحل، على أن تقدم هذه اللجنة تقريرها النهائي إلى رئاسة الجمهورية في مدة لا تتجاوز 30 يوماً، مثمنة قرار تشكيل اللجنة، معتبرةً هذه الخطوة مؤشراً إيجابياً يعكس جدية الحكومة الانتقالية والتزامها بتحقيق العدالة وكشف الحقائق بشأن الانتهاكات الجسيمة التي بدأت اعتباراً من 6 آذار/مارس 2025.

 ومع تقدير الشَّبكة لهذه المبادرة، فإنَّها توصي بتعزيز فاعلية اللجنة وضمان شفافية عملها من خلال إشراك ممثلين عن منظمات حقوقية مستقلة، مما يُسهم في تعزيز الشفافية وضمان إدماج المنظور الحقوقي غير الحكومي في التحقيق. 

وأكدت على ضرورة إشراك أعضاء من الطائفة العلوية، وممثلين عن المناطق المتضررة التي شهدت الانتهاكات، بالنظر إلى الطابع الطائفي الواضح للعديد من هذه الجرائم، وهو ما يُعزّز الثقة في نتائج التحقيق ويضمن حيادية اللجنة واستقلاليتها عن أي تحيُّز.

ودعت الشَّبكة إلى توسيع النطاق الجغرافي لأعمال اللجنة ليشمل كافة المناطق التي شهدت انتهاكات جسيمة، وعدم اقتصار التحقيق على منطقة الساحل فقط، وطالبت الشَّبكة كذلك بتمديد الإطار الزمني لعمل اللجنة لأكثر من 30 يوماً، نظراً لتعقيد الأحداث المُراد التحقيق فيها وتعدد الأطراف المتورطة في ارتكاب الانتهاكات، مما يتطلب وقتاً كافياً لجمع الأدلة بشكلٍ دقيقٍ ومتكامل، ولضمان الوصول إلى الحقيقة بصورةٍ شاملة ومتكاملة. 

وفي هذا الإطار، أكدت الشَّبكة استعدادها التام للتعاون مع اللجنة الوطنية المستقلة، عبر تقديم البيانات الموثّقة والمعلومات التي تمتلكها، إلى جانب الخبرات الفنية والتقنية لفرقها المختصة في عمليات التوثيق والتحقق، تعزيزاً لمسار العدالة والمساءلة.

ذكر التقرير أنَّ الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان وثَّقت مقتل ما لا يقل عن 803 أشخاص، بينهم 39 طفلاً و49 سيدة (أنثى بالغة)، وذلك في الفترة الممتدة من 6 إلى 10 آذار/مارس 2025. وسجَّلت الشَّبكة مقتل 172 عنصراً على الأقل من القوات الأمنية والشرطية والعسكرية (قوات الأمن الداخلي ووزارة الدفاع) على يد المجموعات المسلحة الخارجة عن إطار الدولة المرتبطة بنظام الأسد، إضافةً إلى مقتل ما لا يقل عن 211 مدنياً، بينهم أحد العاملين في المجال الإنساني، جراء عمليات إطلاق نار مباشرة نفَّذتها هذه المجموعات.

كما وثَّقت الشَّبكة مقتل ما لا يقل عن 420 شخصاً من المدنيين والمسلحين منزوعي السلاح، بينهم 39 طفلاً و49 سيدة و27 من الكوادر الطبية، وذلك على يد القوى المسلحة المشاركة في العمليات العسكرية (الفصائل والتنظيمات غير المنضبطة التي تتبع شكلياً وزارة الدفاع)، خلال الحملة الأمنية والعسكرية الموسعة التي أطلقتها هذه القوى في المناطق التي تمركزت فيها المجموعات المسلحة الخارجة عن إطار الدولة المرتبطة بنظام الأسد.

ولفتت إلى أن توزع الضحايا بحسب المحافظات على النحو التالي:
• محافظة اللاذقية: 185 قتيلاً، بينهم 15 طفلاً، و11 سيدة، واثنان من الكوادر الطبية.
• محافظة حماة: 49 قتيلاً، بينهم 15 طفلاً، و10 سيدات، وأحد الكوادر الطبية.
• محافظة طرطوس: 183 قتيلاً، بينهم 9 أطفال، و28 سيدة، و24 من الكوادر الطبية.
• محافظة حمص: 3 أشخاص.
كذلك وثَّقت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان تعرض تسعة على الأقل من النشطاء والعاملين في المجال الإعلامي لاستهدافٍ مباشر أثناء قيامهم بتغطية الاشتباكات بين القوى المسلحة المشاركة في العمليات العسكرية والمجموعات المسلحة الخارجة عن إطار الدولة والمرتبطة بنظام الأسد في محافظتي اللاذقية وطرطوس، إضافة إلى استهداف مباشر لستة من الأعيان المدنية خلال الفترة التي يغطيها التقرير، وكانت هذه الاعتداءات جميعها ناتجة عن هجمات المجموعات المسلحة المرتبطة بالنظام.

وتناول التقرير بالتفصيل الهجمات والانتهاكات المرتكبة بين 6 و10 آذار/مارس 2025، مُشيراً إلى أنَّ هذه الأحداث جاءت في سياق تدهورٍ أمني عام وانفلاتٍ واضح في مناطق متعددة من البلاد، وتصاعدٍ كبير في وتيرة العنف، الأمر الذي أدى إلى استمرار الهجمات والانتهاكات بصورة متكررة ومتواصلة خلال الأيام الأربعة المشمولة بالتقرير.

وأكدت التوصيات على دور القيادات المجتمعية في نشر رسائل تدعو إلى التعايش ونبذ العنف. فيما يتعلق بالمجتمع الدولي، طالب التقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان ولجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا بمتابعة الأحداث الأخيرة بشكل عاجل وإجراء تحقيق مستقل لتوثيق الجرائم والانتهاكات وتحديد الأطراف المسؤولة، ودعم المنظمات الوطنية والمنظمات الإغاثية المحلية، بالإضافة إلى توفير الدعم العاجل للمتضررين من العمليات العسكرية في مناطق اللاذقية وطرطوس وحماة.

أصدرت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان" اليوم تقريراً أولياً يوثّق حصيلة الانتهاكات المرتكبة إثر الهجمات التي شنَّتها مجموعات مسلحة خارجة عن إطار الدولة مرتبطة بنظام الأسد، وتمركزت بصورة رئيسة في محافظات اللاذقية وطرطوس وحماة، والتي أسفرت عن مقتل 803 أشخاص خارج نطاق القانون خلال الفترة الممتدة من 6 إلى 10 آذار/مارس 2025.

ولفت التقرير إلى أنَّ سوريا شهدت في تلك الفترة تدهوراً أمنياً غير مسبوق، وصفه بأنَّه إحدى أسوأ موجات العنف التي شهدتها البلاد منذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024. وقد نفّذت المجموعات المسلحة الخارجة عن إطار الدولة المرتبطة بنظام الأسد هجمات منسّقة استهدفت مواقع أمنية وعسكرية تابعة لوزارتي الدفاع والداخلية في الحكومة الانتقالية، ما دفع القوات الحكومية الرسمية إلى شن عمليات أمنية موسعة لملاحقة المهاجمين. 

وفق الشبكة، شاركت في هذه العمليات إلى جانب القوات الرسمية فصائل عسكرية محلية، وتنظيمات إسلامية أجنبية منضوية شكلياً تحت مظلة وزارة الدفاع دون أن تندمج معها تنظيمياً بصورة فعلية، بالإضافة إلى مجموعات محلية من المدنيين المسلحين الذين قدموا الدعم للقوات الحكومية دون أن تكون لهم تبعية رسمية لأي تشكيل عسكري محدد.

وأوضحت أنَّ هذه العمليات الأمنية لم تقتصر على ملاحقة المتورطين مباشرةً في الهجمات، بل سرعان ما تحولت إلى مواجهات عنيفة ارتُكبت خلالها انتهاكات جسيمة واسعة النطاق، اتّسم معظمها بطابع انتقامي وطائفي، وكان للفصائل المحلية والتنظيمات الإسلامية الأجنبية التابعة شكلياً لوزارة الدفاع الدور الأبرز في ارتكابها.

وأوضح التقرير أنَّ هذه الأحداث تضمنت عمليات قتل خارج نطاق القانون، شملت إعدامات ميدانية وعمليات قتل جماعي ممنهجة بدوافع انتقامية وطائفية، إضافة إلى استهداف المدنيين، بمن فيهم أفراد الطواقم الطبية والإعلامية والعاملون في المجال الإنساني. 

وطالت الانتهاكات المرافق العامة وعشرات الممتلكات العامة والخاصة، متسببة في موجات نزوح قسري طالت مئات السكان، فضلاً عن اختفاء عشرات المدنيين وعناصر من قوى الأمن الداخلي، الأمر الذي أدى إلى تفاقمٍ حادٍّ في الأوضاع الإنسانية والأمنية في المناطق المتضررة.

وأوضح التقرير أنَّ تعقيد المشهد الأمني الحالي يرجع إلى تعدُّد الأطراف المشاركة في النزاع وتداخل أدوارها، ما يجعل من تحديد المسؤوليات القانونية الفردية عملية شاقة ومعقدة للغاية، ويفرض تحدياتٍ كبيرة أمام الحكومة الانتقالية في مساعيها لضبط الأوضاع الأمنية ومنع وقوع المزيد من الانتهاكات.

ولفتت إلى إصدار الرئيس أحمد الشرع في 9 آذار/ مارس 2025 قراراً بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق وتقصّي الحقائق حول أحداث الساحل، على أن تقدم هذه اللجنة تقريرها النهائي إلى رئاسة الجمهورية في مدة لا تتجاوز 30 يوماً، مثمنة قرار تشكيل اللجنة، معتبرةً هذه الخطوة مؤشراً إيجابياً يعكس جدية الحكومة الانتقالية والتزامها بتحقيق العدالة وكشف الحقائق بشأن الانتهاكات الجسيمة التي بدأت اعتباراً من 6 آذار/مارس 2025.

 ومع تقدير الشَّبكة لهذه المبادرة، فإنَّها توصي بتعزيز فاعلية اللجنة وضمان شفافية عملها من خلال إشراك ممثلين عن منظمات حقوقية مستقلة، مما يُسهم في تعزيز الشفافية وضمان إدماج المنظور الحقوقي غير الحكومي في التحقيق. 

وأكدت على ضرورة إشراك أعضاء من الطائفة العلوية، وممثلين عن المناطق المتضررة التي شهدت الانتهاكات، بالنظر إلى الطابع الطائفي الواضح للعديد من هذه الجرائم، وهو ما يُعزّز الثقة في نتائج التحقيق ويضمن حيادية اللجنة واستقلاليتها عن أي تحيُّز.

ودعت الشَّبكة إلى توسيع النطاق الجغرافي لأعمال اللجنة ليشمل كافة المناطق التي شهدت انتهاكات جسيمة، وعدم اقتصار التحقيق على منطقة الساحل فقط، وطالبت الشَّبكة كذلك بتمديد الإطار الزمني لعمل اللجنة لأكثر من 30 يوماً، نظراً لتعقيد الأحداث المُراد التحقيق فيها وتعدد الأطراف المتورطة في ارتكاب الانتهاكات، مما يتطلب وقتاً كافياً لجمع الأدلة بشكلٍ دقيقٍ ومتكامل، ولضمان الوصول إلى الحقيقة بصورةٍ شاملة ومتكاملة. 

وفي هذا الإطار، أكدت الشَّبكة استعدادها التام للتعاون مع اللجنة الوطنية المستقلة، عبر تقديم البيانات الموثّقة والمعلومات التي تمتلكها، إلى جانب الخبرات الفنية والتقنية لفرقها المختصة في عمليات التوثيق والتحقق، تعزيزاً لمسار العدالة والمساءلة.

ذكر التقرير أنَّ الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان وثَّقت مقتل ما لا يقل عن 803 أشخاص، بينهم 39 طفلاً و49 سيدة (أنثى بالغة)، وذلك في الفترة الممتدة من 6 إلى 10 آذار/مارس 2025. وسجَّلت الشَّبكة مقتل 172 عنصراً على الأقل من القوات الأمنية والشرطية والعسكرية (قوات الأمن الداخلي ووزارة الدفاع) على يد المجموعات المسلحة الخارجة عن إطار الدولة المرتبطة بنظام الأسد، إضافةً إلى مقتل ما لا يقل عن 211 مدنياً، بينهم أحد العاملين في المجال الإنساني، جراء عمليات إطلاق نار مباشرة نفَّذتها هذه المجموعات.

كما وثَّقت الشَّبكة مقتل ما لا يقل عن 420 شخصاً من المدنيين والمسلحين منزوعي السلاح، بينهم 39 طفلاً و49 سيدة و27 من الكوادر الطبية، وذلك على يد القوى المسلحة المشاركة في العمليات العسكرية (الفصائل والتنظيمات غير المنضبطة التي تتبع شكلياً وزارة الدفاع)، خلال الحملة الأمنية والعسكرية الموسعة التي أطلقتها هذه القوى في المناطق التي تمركزت فيها المجموعات المسلحة الخارجة عن إطار الدولة المرتبطة بنظام الأسد.

ولفتت إلى أن توزع الضحايا بحسب المحافظات على النحو التالي:
• محافظة اللاذقية: 185 قتيلاً، بينهم 15 طفلاً، و11 سيدة، واثنان من الكوادر الطبية.
• محافظة حماة: 49 قتيلاً، بينهم 15 طفلاً، و10 سيدات، وأحد الكوادر الطبية.
• محافظة طرطوس: 183 قتيلاً، بينهم 9 أطفال، و28 سيدة، و24 من الكوادر الطبية.
• محافظة حمص: 3 أشخاص.
كذلك وثَّقت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان تعرض تسعة على الأقل من النشطاء والعاملين في المجال الإعلامي لاستهدافٍ مباشر أثناء قيامهم بتغطية الاشتباكات بين القوى المسلحة المشاركة في العمليات العسكرية والمجموعات المسلحة الخارجة عن إطار الدولة والمرتبطة بنظام الأسد في محافظتي اللاذقية وطرطوس، إضافة إلى استهداف مباشر لستة من الأعيان المدنية خلال الفترة التي يغطيها التقرير، وكانت هذه الاعتداءات جميعها ناتجة عن هجمات المجموعات المسلحة المرتبطة بالنظام.

وتناول التقرير بالتفصيل الهجمات والانتهاكات المرتكبة بين 6 و10 آذار/مارس 2025، مُشيراً إلى أنَّ هذه الأحداث جاءت في سياق تدهورٍ أمني عام وانفلاتٍ واضح في مناطق متعددة من البلاد، وتصاعدٍ كبير في وتيرة العنف، الأمر الذي أدى إلى استمرار الهجمات والانتهاكات بصورة متكررة ومتواصلة خلال الأيام الأربعة المشمولة بالتقرير.

وأوضح التقرير أنَّ الوقائع الموثقة تُثبت وقوع انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان خلال الفترة الممتدة من 6 إلى 10 آذار/مارس 2025، شملت عمليات قتل جماعي، وإعدامات ميدانية، واستهداف المدنيين، بمن فيهم الأطفال، والنساء، والطواقم الطبية، والإعلامية.

كما أشار التقرير إلى أنَّ تعقيد المشهد الأمني، بسبب تداخل الجهات الفاعلة في النزاع، زاد من صعوبة تحديد المسؤوليات الفردية بدقة، وحملت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان مسؤولية هذه الانتهاكات لجميع الأطراف التي ارتكبتها أو أسهمت فيها، وفي مقدمتها العصابات المسلحة الخارجة عن إطار الدولة والمرتبطة بنظام الأسد، بالإضافة إلى المجموعات المسلحة غير المنضبطة التي تحركت دون قيادة مركزية واضحة.

وكشفت المواجهات المسلحة عن ضعف واضح في قدرة الأجهزة الأمنية والقوات العسكرية الحكومية على التعامل مع التحديات الأمنية واسعة النطاق، نتيجة لنقص التدريب القانوني وسوء التخطيط العملياتي. وبرز أيضاً عجز الحكومة الانتقالية عن فرض سيطرة مركزية على المجموعات المسلحة الموالية لها، مما أسهم في تصاعد الانتهاكات الميدانية بشكل كبير.

وأشار التقرير إلى أنَّ الأحداث شهدت تصاعداً خطيراً في الخطاب والسلوكيات الطائفية، مما فاقم من آثار الانتهاكات على المدنيين، الذين تعرضوا لعمليات قتل جماعي وانتقامي، فضلاً عن الاستهداف الممنهج لممتلكاتهم. وقد أسفر ذلك عن موجات نزوح واسعة وأزمات إنسانية متفاقمة.

وأبرزت طبيعة وحجم هذه الانتهاكات الحاجة المُلحّة إلى إجراء تحقيقات مستقلة وشاملة، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، إذ يُشكّل غياب المساءلة خطراً حقيقياً يُهدد باستمرار العنف وترسيخ حالة الإفلات من العقاب.

تضمن تقرير الشبكة السورية مجموعة من التوصيات الموجهة إلى الأطراف المعنية في البلاد، وقد تضمنت التوصيات الموجهة للحكومة الانتقالية ضرورة ضبط القوات المسلحة والمجموعات الموالية لها ومنع وقوع انتهاكات جديدة من خلال وضع آليات فعالة لضمان الرقابة والمحاسبة على تصرفات المجموعات المسلحة المنضوية تحت الحكومة الانتقالية.

وأكدت الشبكة على أهمية إلزام هذه المجموعات بالامتثال التام للقانون الدولي لحقوق الإنسان أثناء العمليات العسكرية، وأوصت بتشكيل لجنة وطنية موسعة ومستقلة للتحقيق في الجرائم المرتكبة بمشاركة منظمات حقوقية محلية مستقلة، بالإضافة إلى تقديم المتورطين في الانتهاكات للعدالة عبر محاكمات عادلة تضمن عدم الإفلات من العقاب. 

وأكد التقرير أيضًا على ضرورة توفير حماية فعالة للمدنيين في المناطق التي تشهد توترات أمنية أو اشتباكات. كما تضمنت التوصيات إعادة تأهيل وهيكلة القوات الأمنية والعسكرية بما يضمن رفع كفاءتها وضمان التزامها بقواعد القانون الدولي، مع توفير برامج تدريبية تركز على احترام معايير حقوق الإنسان أثناء العمليات الميدانية. 

وفيما يخص القوات الأمنية والقوات المسلحة، دعت التوصيات إلى اتخاذ تدابير لحماية المستشفيات والمراكز الطبية من أي استهداف خلال العمليات العسكرية، بالإضافة إلى ضمان حماية الصحفيين والإعلاميين وتوفير الفرصة لهم لتغطية الأحداث بحرية وأمان، كما شددت التوصيات على ضرورة منع الأعمال الانتقامية ذات الطابع الطائفي أو السياسي، ومعاقبة المتورطين أمام القضاء العسكري. 

أما بالنسبة للسلطات القضائية والمؤسسات الحكومية، فقد أوصى التقرير بتعزيز استقلالية القضاء لضمان محاسبة فورية وعادلة للمتورطين في الانتهاكات، بالإضافة إلى تأسيس صندوق وطني لتعويض الضحايا والمتضررين من الانتهاكات، وتوفير برامج إعادة تأهيل وإعمار المناطق المتضررة. 

كما تضمن التقرير توصيات موجهة إلى المجتمع السوري ومنظمات المجتمع المدني، حيث دعت إلى دعم جهود توثيق الانتهاكات بشكل مهني لتأمين الأدلة اللازمة للمساءلة المستقبلية وتعزيز المبادرات المجتمعية التي تساهم في تخفيف حدة التوترات الطائفية ودعم التعايش السلمي والحوار المجتمعي.

وأضاف التقرير توصيات إضافية موجهة إلى الفاعلين المحليين والدوليين، حيث أوصى بإطلاق حملات محلية لمكافحة التحريض الطائفي ورفض خطاب الكراهية، والعمل على تعزيز التماسك الاجتماعي من خلال الحوار والتوعية. كما دعت التوصيات إلى إنشاء لجان مصالحة محلية بمشاركة شخصيات موثوقة من المجتمعات المحلية لتهيئة الظروف اللازمة لنجاح العدالة الانتقالية. 

وأكدت التوصيات على دور القيادات المجتمعية في نشر رسائل تدعو إلى التعايش ونبذ العنف. فيما يتعلق بالمجتمع الدولي، طالب التقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان ولجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا بمتابعة الأحداث الأخيرة بشكل عاجل وإجراء تحقيق مستقل لتوثيق الجرائم والانتهاكات وتحديد الأطراف المسؤولة، ودعم المنظمات الوطنية والمنظمات الإغاثية المحلية، بالإضافة إلى توفير الدعم العاجل للمتضررين من العمليات العسكرية في مناطق اللاذقية وطرطوس وحماة.

أعلنت وزارة الداخلية السورية، يوم الثلاثاء 11 مارس/ آذار عن ضبط شحنة مخدرات كبيرة معدة للتهريب إلى الأردن وفي بيان رسمي نشرته الوزارة على معرفاتها في مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت الوزارة أن إدارة مكافحة المخدرات تمكنت من ضبط 100 ألف حبة كبتاغون على الحدود السورية- الأردنية، كانت معدة للتهريب إلى الأردن.

ولفتت إلى أن عملية ضبط الشحنة يندرج ضمن جهودها المتواصلة للقضاء على آفة المخدرات، وأكدت أنه سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكانت شهدت العاصمة الأردنية عمّان، اجتماعًا رفيع المستوى لدول الجوار السوري، بهدف بحث آليات التعاون الإقليمي لمواجهة التحديات الأمنية المشتركة، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات والسلاح.

وسبق أن أعلن الجيش الأردني في بيان رسمي يوم الأربعاء 1 كانون الثاني 2025، مقتل عدد من المهربين وتدمير آلياتهم أثناء إحباط محاولة تسلل من الأراضي السورية إلى داخل المملكة، وأكد البيان أن الجيش الأردني سيواصل حماية حدود المملكة والضرب "بيد من حديد" كل من يحاول المساس بأمن الوطن وسلامة مواطنيه.

وقال الجيش ، إن "قوات حرس الحدود تعاملت صبيحة هذا اليوم مع مجموعات من المهربين الذين حاولوا اجتياز حدود المملكة على الواجهة الشمالية، مما أسفر عن مقتل أعداد منهم وتدمير آلياتهم".

وأعلن الجيش في بيان آخر، أن حرس الحدود في المنطقة العسكرية الجنوبية تمكنوا -مساء الثلاثاء- من إحباط 5 محاولات تهريب كميات من المواد المخدرة عبر طائرات مسيّرة حاولت اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة على الواجهة الغربية للمنطقة الجنوبية، دون تحديد الجهة الحدودية التي تمت عبرها المحاولات.

ويرتبط الأردن بسوريا بحدود تمتد 375 كيلومترا، وقد واجه الجيش الأردني لسنوات تهديدات متكررة تشمل محاولات تهريب أسلحة ومخدرات، أبرزها حبوب الكبتاغون، ومع تدهور الأوضاع الأمنية في سوريا منذ عام 2011، باتت الحدود مسرحا لعمليات تهريب منظمة تشمل أسلحة ومخدرات، خصوصا حبوب الكبتاغون التي تعتبر مصدرا رئيسيا لتمويل الأنشطة الإجرامية في المنطقة، تراجعت هذه الحوادث بعد سقوط نظام الأسد، إلا من بعض المجموعات الخارجة عن القانون.