أعلنت وزارة الداخلية السورية أن وزير الداخلية، أنس خطاب، بدأ زيارة رسمية إلى دولة قطر، شملت عدداً من المراكز الأمنية المتقدمة، في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.

وقالت وزارة الداخلية القطرية إن الوزير خطاب والوفد المرافق له زاروا مركز القيادة الوطني (NCC) في الدوحة، حيث كان في استقبالهم اللواء الركن عبد الله بن محمد السويدي، مساعد وكيل الوزارة للشؤون الفنية والتخصصية. واطّلع الوفد خلال الزيارة على أحدث التقنيات والأنظمة المعتمدة في إدارة الأزمات والجاهزية الأمنية.

كما زار الوفد السوري مقر قوة الأمن الداخلي القطرية “لخويا”، حيث استُقبل من كبار المسؤولين في القوة، وناقش الجانبان سبل تطوير آليات التعاون الأمني والإداري وتبادل الخبرات، بما يخدم استقرار وأمن البلدين.

ومن جانبه، قال وزير الداخلية القطري الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”: “سعدت اليوم بلقاء معالي السيد أنس خطاب وزير الداخلية في الجمهورية العربية السورية الشقيقة، في إطار تعزيز العلاقات الأخوية مع الشقيقة سوريا، وذلك تنفيذاً لتوجيهات سيدي سمو الأمير المفدى يحفظه الله بتطوير وترسيخ العلاقات مع الأشقاء”. وأضاف أنه جرى خلال اللقاء “استعراض سبل توسيع آفاق التعاون الأمني بما يعكس عمق الروابط الأخوية بين بلدينا الشقيقين”.

أما الوزير السوري أنس خطاب، فأكد عبر حسابه الرسمي أن زيارته إلى قطر تعكس “اعتزازه بالعلاقات الأخوية المتينة التي تجمع بين الشعبين السوري والقطري، والمبنية على المحبة والاحترام المتبادل”. وأشار إلى أنه التقى الشيخ خليفة بن حمد حيث “ناقشنا سبل تعزيز التعاون المشترك، لا سيما في المجالات الأمنية ذات الاهتمام المشترك”.

وأوضحت وزارة الداخلية السورية أن هذه الزيارة “تعكس التزام الطرفين بتعزيز الشراكات المؤسسية، وتوحيد الجهود نحو مستقبل أكثر تنسيقاً وفاعلية في القضايا المشتركة”.

وتأتي هذه الزيارة في سياق الانفتاح المتدرج بين سوريا وعدد من الدول الخليجية، بما يشير إلى عودة تدريجية للتعاون العربي مع دمشق في ملفات الأمن ومكافحة التحديات المشتركة.

كشف تقرير حديث صادر عن "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية" تحت عنوان "الحصاد الموجع" عن حجم المأساة التي طالت النساء الفلسطينيات خلال سنوات الحرب في سوريا، مؤكداً أن العنف لم يستثنِ النساء من الاستهداف والانتهاكات.

ضحايا ومعتقلات
أوضح التقرير أن عدد النساء الفلسطينيات اللواتي قضين في سوريا بلغ 570 ضحية، فيما وصل عدد المعتقلات والمختفيات قسرياً إلى 273 امرأة، أي ما نسبته 13% من إجمالي الضحايا الفلسطينيين و3.8% من مجموع المعتقلين. كما سجل التقرير وفاة 36 امرأة تحت التعذيب في السجون، في حين سقطت 194 ضحية في مخيم اليرموك وحده.

أسباب الوفاة والانتهاكات
أشار التقرير إلى أن النساء قضين جراء القصف العشوائي على الأحياء السكنية، والرصاص الطائش ونيران القناصة، إلى جانب الحصار والحرمان من الغذاء والدواء، فضلاً عن الغرق خلال محاولات الفرار عبر البحر. 

وأكد أن المرأة الفلسطينية واجهت معاناة مضاعفة إذ تحملت عبء إعالة الأسرة بعد فقدان المعيل، ودفعت ثمن الاعتقال والتعذيب والاختفاء القسري، إضافة إلى النزوح والتهجير وما رافقه من ضغوط صحية ونفسية.

شهادات ومعاناة أسرية
نقل التقرير شهادات لعائلات فلسطينية وصفت حجم الكارثة، حيث تحولت كثير من النساء إلى معيلات بعد فقدان الأزواج أو الأبناء، فيما لا تزال أخريات يترقبن خبراً عن مصير بناتهن المختفيات. وأجمعت الشهادات على أن المرأة الفلسطينية دفعت ثمناً يفوق طاقتها الإنسانية، في ظل استمرار الانتهاكات.

توصيات ومطالب
طالبت مجموعة العمل بالكشف عن مصير النساء المختفيات قسرياً، وضمان توفير حماية خاصة للناجيات، إضافة إلى تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للمتضررات باعتباره استحقاقاً إنسانياً عاجلاً يجب على جميع الأطراف الوفاء به.

-

أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، دعم المملكة المطلق لسوريا وأمنها واستقرارها وسيادتها، خلال مباحثات ثنائية جمعته بوزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني، على هامش أعمال الدورة العادية الـ164 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في القاهرة.

وسلّم الصفدي رئاسة الدورة العادية للمجلس الوزاري العربي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، فيما ترأس اجتماع اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في القدس المحتلة.

كما شارك الصفدي في اجتماع هيئة متابعة وتنفيذ القرارات والالتزامات الوزارية، إضافة إلى سلسلة لقاءات ثنائية مع نظرائه العرب، شملت وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، حيث شدد الطرفان على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على غزة والتصعيد في الضفة الغربية، وأهمية إدخال مساعدات إنسانية كافية ومستدامة إلى القطاع.

وفي لقاءاته مع وزراء خارجية المغرب وموريتانيا، بحث الصفدي العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون المشترك، إلى جانب مناقشة تطورات الأوضاع الإقليمية.

تأتي هذه التحركات في إطار تنسيق عربي متواصل يسعى إلى توحيد المواقف تجاه القضايا الإقليمية، وتعزيز التضامن العربي في مواجهة التحديات المشتركة.

لم يكن يوم الأمس يوماً عادياً بالنسبة للسوريين، لا سيما أنه حمل حدثاً مميزاً، وهو إطلاق صندوق التنمية السوري، الذي حمل في طياته أملاً بإعادة الإعمار وتحسين ظروف الحياة في سوريا بعد أن أنهكتها الحرب طوال السنوات الماضية خلال حكم نظام بشار الأسد الذي تسبب بتدورها وتراجعها.

وشهدت فعالية إطلاق الصندوق العديد من اللحظات المؤثرة، التي ستبقى راسخة في ذهن السوريين طويلًا، منها لحظة وقف الطفل محمود، المعروف بـ"الطفل المعجزة"، وتبرعه بدولار أمريكي واحد، مصروفه الخاص.

ووسط الحاضرين، وبحضور رئيس الحكومة السورية أحمد الشرع، قال الطفل محمود: "بتمنى أرجع وأعيش في سوريا، بعد ما يتعمر بيتنا ومدرستنا من جديد.. حابب أتبرع بمصروفي، وبتمنى منكم تشاركونا هذا العمل الخيري".

وبدا الرئيس الشرع متأثرًا بكلام وحضور محمود لدرجة أنه ذرف الدموع، وعندما طلب منه أن يسلم عليه، بادر إلى الترحيب به واحتضانه. وانتشر الفيديو الذي جمع الشرع بالطفل على منصات التواصل، وتفاعل الجمهور مع لحظة ذرف الدموع واللقاء بينهما.

تعد قصة محمود واحدة من بين آلاف القصص المؤثرة التي حدثت خلال سنوات الثورة السورية الممتدة لأربع عشرة عاماً. آنذاك، كان عمره أسبوعاً فقط عندما تعرض منزله في حلب للقصف عام 2014، وبقي تحت الأنقاض لأكثر من 16 ساعة. ثم أنقذته فرق الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) بعد أن حفروا بين الركام.

ثم سافر محمود إلى تركيا بعد استشهاد والده نتيجة البرميل المتفجر، واستقر في مدينة دينزلي مع خالته منتهى الباشا. واليوم، يبلغ عمره 11 عاماً، وقد جاء إلى الفعالية كأحد المتبرعين لصندوق التنمية السوري، ليشارك في إعمار بلاده التي عانت طويلاً من الحرب والظروف القاسية.

وكان وزير الطوارئ وإدارة الكوارث، السيد رائد الصالح، قد استقبل الطفل المعجزة ووالدته في مقر الوزارة. وقال الصالح: "محمود هو جزء من ذاكرتنا ورسالتنا في إنقاذ الأرواح، التي دفع ثمنها 321 شهيداً من كوادر الدفاع المدني لإنقاذ أكثر من 130 ألف روح. واليوم نلتقيه مجدداً لنؤكد أن رسالتنا باقية".

وأكد متابعون في منصات التواصل، أن حضور الطفل محمود حفل إطلاق صندوق التنمية السوري وقصته الملهمة يجسدان الأمل والصمود في وجه الحرب والمعاناة. وتبرعه بمصروفه الخاص ورغبته في المشاركة بإعمار بلاده يرسلان رسالة قوية عن التضامن والمسؤولية المجتمعية.

 بينما تلخص معاناته الشخصية معاناة آلاف السوريين، ما يجعله رمزاً للأمل والإصرار وإلهاماً للأطفال والمجتمع على حد سواء، ولحظة لقاء محمود برئيس الحكومة أحمد الشرع، وذرف الأخير للدموع أثناء سماعه كلماته، أكدت عمق التأثر الإنساني والرمزي لهذه القصة.

شهد السوريون خطوة لافتة تمثلت في طرح أربع سيارات فاخرة من ممتلكات عائلة الأسد في مزاد علني، خُصص ريعها بالكامل لصالح "صندوق التنمية السوري" الذي أطلقه الرئيس أحمد الشرع يوم الخميس 4 أيلول/سبتمبر 2025 في قلعة دمشق.

استرداد المال العام
جاء هذا الإجراء في إطار جهود الدولة لاستعادة الأموال العامة التي نهبتها العائلة الحاكمة السابقة، وتوظيفها في عملية إعادة الإعمار والتنمية، ويهدف الصندوق إلى تمويل مشاريع استراتيجية لإعادة بناء ما دمره النظام البائد، بما يشمل ترميم البنى التحتية وتحسين حياة المواطنين.

وأكد الرئيس الشرع أن إدارة الصندوق ستقوم على الشفافية الكاملة، مع نشر تقارير دورية تكشف عن الموارد والمصروفات، بما يعزز ثقة الشعب ويشجّع مشاركته في رسم ملامح سوريا الجديدة.

 رمزية إنسانية وسياسية
لم يكن فرح السوريين مرتبطًا فقط بعائدات بيع السيارات، بل حملت الخطوة رمزية أعمق، فقد شعر كثيرون أن جزءًا من الحقوق المنهوبة بدأ يعود إليهم، وأن الحق العام الذي صادرته عائلة الأسد لعقود طويلة يُسترد الآن ليخدم الناس، وتحوّلت السيارات الفاخرة، التي كانت رمزًا للبذخ والترف المنفصل عن معاناة المواطنين، إلى مصدر دعم لمشاريع تنموية تخدم الصالح العام.

من قصور الفخامة إلى واقع الفقر
عقب سقوط المخلوع بشار الأسد وفراره إلى موسكو في ديسمبر 2024، انتشرت تسجيلات مصورة تكشف حجم الرفاهية المفرطة التي عاشتها العائلة، فقد وثقت مقاطع متداولة مرائب تضم مئات السيارات الفارهة، بينها مرآب خاص لماهر الأسد احتوى على أكثر من 1300 مركبة. 

هذا المشهد الصادم عكس التناقض بين ترف العائلة الحاكمة آنذاك، ومعاناة ملايين السوريين تحت خط الفقر، الذين كانوا عاجزين حتى عن شراء الدواء أو توفير أبسط مقومات العيش.

اليوم، ومع إطلاق صندوق التنمية وتخصيص عائدات بيع سيارات آل الأسد لصالحه، يرى السوريون في هذه الخطوة بادرة أولى نحو استعادة ما نهب منهم، وبداية لمرحلة جديدة تُطوى فيها ممارسات السلب والفساد، لصالح حياة كريمة يستحقها الشعب السوري بعد عقود من القهر والحرمان.

حذرت جامعة الدول العربية"، في بيان لها الخميس، من الخطر المتزايد الذي تمثله إسرائيل على أمن واستقرار المنطقة، مطالبة بوقف ما وصفته بـ"المذبحة" المستمرة في قطاع غزة، جاء ذلك خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب المنعقد في القاهرة وسط أجواء إقليمية ودولية معقدة.

أكد الأمين العام للجامعة، أحمد أبو الغيط"، أن الاجتماع ينعقد في ظرف عربي وإقليمي حساس، في ظل حرب إبادة تشنها قوات الاحتلال على غزة، تتجاوز حدود القتل والانتقام إلى استهداف القضية الفلسطينية برمتها. 

وأوضح أن هذه الحرب تسعى إلى تصفية مشروع الدولة الفلسطينية وتشريد الشعب الفلسطيني وتهجيره قسراً، إلى جانب الاستيلاء على الأراضي عبر الضم غير الشرعي. وشدد على أن وقف المذبحة التي يسعى الاحتلال إلى توسيع نطاقها يشكل العنوان الأبرز للتحرك العربي في هذه المرحلة.

من جانبه، قال وزير الخارجية الأردني "أيمن الصفدي"، إن العالم يواجه نظاماً إسرائيلياً "لا حدود لوحشية حروبه"، مشيراً إلى أن العدوان الإسرائيلي يحوّل غزة إلى أرض غير قابلة للحياة ضمن مخطط استعماري تهجيري، وأكد أن إسرائيل تحاصر الضفة الغربية وتستهدف قيادتها الشرعية لتمهيد الطريق أمام مخططات تهجير جديدة.

ودعا الصفدي إلى صياغة "إستراتيجية عربية شاملة" سياسية واقتصادية وقانونية ودفاعية، توظف كل الأدوات المتاحة لمواجهة الخطر الإسرائيلي وحماية مستقبل العرب وحق شعوب المنطقة في سلام عادل ودائم، وأشار إلى أن وقف العدوان الهمجي على غزة وإنهاء المجاعة التي تفرضها إسرائيل تحت أنظار العالم يمثل أولوية قصوى للتحرك العربي.

وفيما يتعلق بسوريا، أكد الصفدي دعم الوزراء العرب لجهود دمشق في إعادة البناء على أسس تضمن الأمن والسيادة والاستقرار لجميع مواطنيها، محذراً من التدخلات والاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الأراضي السورية، كما شدد على وقوف العرب مع سوريا في مواجهة مخططات التقسيم، وضمان أمن ووحدة الشعب السوري، معتبراً أن استقرار سوريا يمثل ضرورة إستراتيجية عربية ودولية.

وكان وصل وزير الخارجية والمغتربين السوري، أسعد حسن الشيباني، اليوم الخميس، إلى مقر جامعة الدول العربية في القاهرة للمشاركة في أعمال الدورة الـ164 لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري، بحسب ما نقلت وكالة *سانا*.

تأتي مشاركة الشيباني ضمن جهود الحكومة السورية لتعزيز تواصل دمشق مع محيطها العربي، بعد سلسلة لقاءات دبلوماسية رفيعة المستوى أجراها خلال الأشهر الماضية في عدد من العواصم العربية، بهدف إعادة ترسيخ العلاقات السياسية وتوسيع مسارات التعاون.

ينعقد الاجتماع الوزاري في ظل تحولات دبلوماسية بارزة تشهدها المنطقة، ويبحث جملة من القضايا الإقليمية، من أبرزها "القضية الفلسطينية" حيث سيتم مناقشة التطورات في القدس المحتلة، ووقف العدوان الإسرائيلي على غزة، ودعم صمود الشعب الفلسطيني سياسياً واقتصادياً واجتماعياً.

كذلك "الأزمات العربية" من خلال متابعة مستجدات الأوضاع في سوريا والسودان واليمن وليبيا ولبنان والصومال، و"الأمن القومي العربي" عبر بحث آليات تعزيز التعاون لمواجهة التحديات الإقليمية وضمان الاستقرار، أيضاً "التعاون الاقتصادي والاجتماعي" عبر دعم الاقتصاد الفلسطيني وتعزيز التكامل العربي في مواجهة الأزمات الدولية والإقليمية.

بناءً على توجيه من رئيس الجمهورية أحمد الشرع، أُعلن خلال حفل إطلاق "صندوق التنمية السوري" يوم الخميس 4 أيلول/سبتمبر 2025، عن تنظيم مزاد علني شمل أربع سيارات فاخرة من أسطول عائلة بشار الأسد، بلغت قيمتها نحو 20 مليون دولار، وخصص ريعها بالكامل لدعم مشاريع إعادة الإعمار.

المزاد تضمن سيارات نادرة من مجموعة وُصفت بأنها "من أضخم وأفخم المجموعات الخاصة في الشرق الأوسط"، عُثر عليها في المرآب الرئيسي للقصر الرئاسي بدمشق. وأكدت تقارير رسمية أن المجموعة تضم أكثر من 40 سيارة مميزة، بعضها بإصدارات محدودة للغاية.

أبرز السيارات التي طرحت في المزاد هي "فيراري F50" والتي يقدر سعرها بنحو 3 ملايين دولار، وهي من النسخ النادرة إذ لم يُصنع منها سوى 349 سيارة، كذلك سيارة فيراري F12 Berlinetta التي تصل قيمتها إلى نحو 2 مليون دولار، وسيارة لامبورغيني مورسيلاغو تقدر قيمتها بمليون دولار تقريباً، وسيارة أستون مارتن والتي تراوحت قيمتها بين 1 و1.5 مليون دولار.

تشير التقديرات إلى أن العدد الإجمالي لسيارات عائلة الأسد يتجاوز 1330 سيارة موزعة على عدة مرائب، بينها نحو 300 سيارة في القصر الجمهوري وحده، كما يُقدَّر أن مرآب ماهر الأسد وحده يضم أكثر من 1500 سيارة، ما يرفع القيمة الإجمالية للأسطول إلى نحو مليار دولار، وهو ما يجعله من أكثر المقتنيات الفاخرة إثارة للجدل في المنطقة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة حكومية أوسع لتسييل الأصول المصادرة من عائلة الأسد وتحويلها إلى موارد مالية مخصصة لصالح صندوق التنمية السوري، وذلك لمواجهة التحديات الاقتصادية الكبيرة وتلبية احتياجات إعادة الإعمار وتحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية.

أكد حاكم مصرف سوريا المركزي "عبد القادر الحصرية" التزام المصرف بدعم مسيرة "صندوق التنمية السوري"، مشيراً إلى أن البنك سيواصل جهوده في تعزيز الثقة بالنظام المالي وضمان الاستقرار النقدي، إضافة إلى توفير بيئة مصرفية قوية وشفافة ومرنة تواكب متطلبات المرحلة الجديدة.

وفي منشور عبر منصة "لينكد إن"، وجّه الحصرية تهانيه إلى المدير العام للصندوق "صفوت رسلان" وفريق عمله على نجاح مراسم الإطلاق التي أقيمت في قلعة دمشق، معتبراً الحدث خطوة مفصلية في مسار إعادة الإعمار.

كما شدد على أن الشراكة بين المؤسسات المالية والمبادرات التنموية تشكل ركيزة أساسية لإيجاد الظروف المناسبة من أجل إعمار شامل ومستدام يعم مختلف المناطق السورية.

وكان أعلن رئيس الجمهورية العربية السورية، أحمد الشرع، مساء الخميس 4 أيلول، من قلعة دمشق، إطلاق "صندوق التنمية السوري" باعتباره الآلية الوطنية الأساسية لتمويل عملية إعادة إعمار البلاد بأموال وجهود السوريين أنفسهم.

وأكد الرئيس الشرع في كلمته أن سوريا تدخل اليوم مرحلة جديدة من البناء والإعمار، بعد أن خلّف النظام المخلوع اقتصاداً منهاراً وشعباً مشرّداً وبيوتاً مدمرة. وقال: "نجتمع اليوم لنداوي جراح سوريا الحبيبة ونعيد بناءها بسواعد أبنائها، ونعيد النازحين والمهجرين إلى أرضهم. لنعلن انطلاق صندوق التنمية السوري الذي ندعوكم من خلاله للمساهمة من أموالكم لبناء ما هدمه النظام البائد".

وشدّد على أن عمل الصندوق سيتميز بالشفافية والإفصاح عن أوجه الإنفاق في مشاريع استراتيجية، مضيفاً: "لسنا هنا لنستجدي الصدقات، فالشام قد تكفّل الله بها وبأهلها، بل لنؤكد واجبنا تجاه بلادنا والتزامنا بدماء الشهداء وتضحيات المفقودين والمشردين".

وختم بالقول: "سوريا اليوم تختبر محبتكم وتمنحكم شرف المشاركة في علاج جراحها وإعادة بنائها، وهذه فرصة تاريخية ليستدرك من قصّر ويستزيد من شارك"

أُحدث "صندوق التنمية السوري" بموجب المرسوم رقم 112 لعام 2025 كمؤسسة اقتصادية مستقلة ترتبط برئاسة الجمهورية ومقرها دمشق، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.

ويهدف الصندوق إلى تمويل مشاريع إعادة الإعمار وترميم البنية التحتية من طرق وجسور وشبكات مياه وكهرباء ومطارات وموانئ واتصالات، ودعم الحياة اليومية للمواطنين عبر تحسين الخدمات والمرافق، وتمويل المشاريع عبر "القرض الحسن"، وتعتمد موارده المالية على "التبرعات الفردية من الداخل والخارج، وبرنامج "المتبرع الدائم" باشتراكات شهرية ثابتة، والإعانات والهبات والتبرعات التي تُقبل وفق القوانين والأنظمة النافذة.

ألقى الشيخ "حكمت الهجري"، شيخ العقل في محافظة السويداء، كلمة مصورة، اعتبر فيها أن "حق تقرير المصير" حق مقدس تكفله المواثيق الدولية، مشدداً على أن هذا الحق لن يُفرّط فيه مهما كانت التضحيات، وقال إن أبناء الطائفة الدرزية سيواصلون نضالهم حتى ينالوا مستقبلاً آمناً وكريماً وعادلاً.

جدّد الهجري تمسّكه بقضية المخطوفين، داعياً إلى الإفراج الفوري عنهم دون أي شرط، واعتبرها قضية إنسانية قبل أن تكون سياسية، كما طالب بعودة القرى والأراضي المسلوبة إلى أهلها، مؤكداً أن الحق لا يسقط بالتقادم، ودعا المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان إلى المساهمة في إعادة إعمار القرى المنكوبة بعد عودة أبنائها.

وأشار إلى أن أبناء الطائفة الدرزية في الداخل والخارج أثبتوا وحدتهم وتكاتفهم رغم الظروف القاسية، مؤكداً جاهزية الكوادر المحلية لإدارة شؤون المنطقة بما يضمن الأمن والتنمية، كما شدد على مطلب إقامة كيان مستقل ينسجم مع القانون الدولي، وذكّر بانتهاكات قال إنها ارتُكبت بحق الأهالي من قتل وتهجير وحرق واستخدام مواد محرمة دولياً.

وفي ختام كلمته، شكر الهجري الولايات المتحدة والرئيس السابق دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ودول التحالف الأوروبي، إلى جانب الأكراد والعلويين في الساحل السوري، داعياً إلى استمرار الدعم وفك الحصار عن السويداء عبر فتح المعابر الدولية.

وسبق أن نشر الشيخ ليث البلعوس، ممثل "مضافة الكرامة"، تسجيلاً مصوراً انتقد فيه ما وصفه بـ"تناقض تصريحات وأفعال" الهجري، وأكد أن الأخير أقرّ بتواصله مع الحكومة السورية حتى يوم واحد قبل دخول القوات إلى السويداء في تموز الماضي، رغم شعاراته العلنية التي وصفت دمشق بـ"الإرهاب" ورفعت شعار "لا وفاق ولا توافق".

وتساءل البلعوس عن سبب تخوين الهجري لوجهاء التقوا الحكومة بهدف التفاهم، في حين أنه نفسه كان على اتصال مباشر مع دمشق وعلى علم بعملية دخول القوات الأمنية، دون أن يحذر الأهالي.

سبق للبلعوس أن رفض إعلان تشكيل "الحرس الوطني" في السويداء، معتبراً أنه نسخة عن تجربة الحرس الثوري الإيراني، ولا يعبر عن صوت العقل. وأوضح أن ظهور الهجري محاطاً بفصائل متهمة بالخطف والنهب مثل "سيف الحق" و"قوات الفهد" أثار قلق الأهالي من عسكرة جديدة. وأشاد بموقف "حركة رجال الكرامة" الرافضة للانضمام إلى التشكيل الجديد.

وأكد البلعوس أن أغلبية أبناء السويداء تتمسك بوحدة سوريا وترفض مشروع الانفصال، متهماً الهجري بالتراجع عن تفاهمات جرى التوصل إليها مع الحكومة بعد سقوط نظام الأسد. كما كشف أن معارضي خطاب الهجري يتعرضون للتهديد والاتهام بالخيانة، وأشار إلى تهجير أكثر من خمسة آلاف عائلة من البدو بما غذّى التوتر الطائفي.

استعاد البلعوس تجربة والده، الشيخ وحيد البلعوس، قائد "رجال الكرامة" عام 2014، مؤكداً أن النظام المخلوع فشل في استمالته قبل أن يتخذ بشار الأسد قراراً باغتياله في اجتماع بالقصر الجمهوري حضره علي مملوك وقاسم سليماني وقادة من حزب الله والحشد الشعبي، واعتبر أن الهجري كان جزءاً من تلك المؤامرة.

وقال ليث البلعوس إنه تعرض لمحاولات اغتيال متكررة آخرها من جماعات مرتبطة بالهجري الذي أصدر فتوى بقتله، مشيراً إلى أن وزيري الدفاع مرهف أبو قصرة والداخلية أنس خطاب أيدا مطالب أبناء السويداء بإدارة مؤسساتهم الأمنية والعسكرية بأنفسهم، لكن الهجري رفض هذه التفاهمات وطرح مشروعاً وصفه البلعوس بـ"الانقلاب المتكرر على الاتفاقات".

أكد وزير الإعلام حمزة المصطفى أن "إطلاق صندوق التنمية السوري"، يشكّل مساراً وطنياً شاملاً لإعادة الإعمار، ويعبّر عن إرادة السوريين في تحمّل مسؤولياتهم الوطنية بعيداً عن أي اشتراطات سياسية تفرضها المنظمات الدولية.

وخلال كلمته في حفل الإطلاق، أوضح المصطفى أن الحكومة السورية اختارت نهجاً مستقلاً يتيح لجميع أبناء الوطن المساهمة في بناء مستقبلهم، قائلاً: "السوريون اليوم سادة قرارهم الوطني".

وشدد الوزير على أن معالجة ملف المخيمات تمثل أولوية في المرحلة المقبلة، إلى جانب مكافحة الفقر وتحفيز الطاقات الاقتصادية، مؤكداً أن المخيمات التي فرضها النظام البائد يجب أن تنتهي إلى غير رجعة، كما أشار إلى المبادرات الشعبية الأخيرة مثل "أربعاء حمص" و"أبشري حوران" باعتبارها دليلاً على رغبة السوريين في المشاركة الفاعلة في إعادة البناء.

وبيّن المصطفى أن صندوق التنمية السوري يتمتع بتنظيم احترافي يستهدف استقطاب التبرعات من الأفراد والشركات والدول، مشيراً إلى أن حملة التبرعات التي انطلقت حققت تجاوباً كبيراً، إذ جُمِع أكثر من 61 مليون دولار رغم بعض المشكلات التقنية التي واجهت الموقع الإلكتروني، وأضاف أن الحملة ستستمر ثلاثة أيام قابلة للتمديد، مع بقاء باب التبرع مفتوحاً للجميع.

وختم الوزير المصطفى بالقول إن مرحلة ما بعد التحرير تتطلب تعزيز وحدة البلاد وتماسك المجتمع السوري، داعياً إلى تجاوز الخلافات والعمل المشترك من أجل بناء سوريا موحدة ومستقرة، مؤكداً أن مثل هذه المبادرات تشكل قاعدة جامعة تؤسس لمرحلة جديدة من العمل الوطني.

شهدت قلعة دمشق التاريخية، مساء الخميس، انطلاقة قوية لصندوق التنمية السوري الذي أُسس بموجب المرسوم رقم 112 لعام 2025، إذ تجاوزت قيمة التبرعات في الساعات الأولى أكثر من 60 مليون دولار، بمشاركة واسعة من رجال أعمال سوريين وعرب، وشركات محلية ودولية، إلى جانب شخصيات سياسية واجتماعية بارزة، في حفل حضره الرئيس أحمد الشرع.

مدير الصندوق، صفوت رسلان، أكد في كلمته أن عمل الصندوق سيقوم على مبدأ الشفافية المطلقة، عبر إصدار تقارير سنوية علنية، ونشر بيانات دورية على قاعدة بيانات إلكترونية محدثة باستمرار، فضلاً عن تخصيص قناة آمنة لتلقي الشكاوى والإبلاغ عن أي مخالفات.

الرئيس أحمد الشرع شدّد في كلمته أمام الحضور أن سوريا لا تطلب صدقات، وإنما تدعو أبناءها والعرب للمشاركة في شرف إعادة إعمارها، وقال مستشهداً ببيت من الشعر الجاهلي: "ومن يك ذا فضل فيبخل بفضله على قومه يُستغن عنه ويذمم"، وأكد أن الصندوق سيعمل على الإفصاح عن جميع موارده ومصروفاته لضمان الثقة والمصداقية.

الهدف الأساسي للصندوق يتمثل في إنهاء معاناة النازحين داخل سوريا، وتأهيل 50 ألف وحدة سكنية لإعادة توطين نحو 7 ملايين نازح، إضافة إلى تهيئة الظروف لعودة 6 ملايين لاجئ بكرامة، كما خُصصت أموال لإعادة تأهيل البنى التحتية الحيوية.

ويشمل ذلك رفع ساعات الكهرباء إلى 12 ساعة يومياً بحلول 2026 عبر بناء خمس محطات بقدرة 3000 ميغاواط، وإصلاح 400 محطة مياه، وترميم 3000 مدرسة وبناء 500 مدرسة جديدة وتوظيف 20 ألف معلم، وبناء 20 مستشفى جديداً وترميم المرافق الصحية المتضررة.

يشكل الإقبال الكبير على صندوق التنمية السوري في يومه الأول مؤشراً على وجود ثقة أولية بالمبادرة، وإرادة شعبية ودولية للمشاركة في إعادة إعمار سوريا، ومع تعهد القائمين على الصندوق بالشفافية وتحديد أولويات واضحة، تبقى التحديات الكبرى في استدامة التمويل وضمان عدالة توزيع المشاريع بما يحقق التغيير المنشود.

أعلن رئيس الجمهورية العربية السورية، أحمد الشرع، مساء الخميس من قلعة دمشق، إطلاق "صندوق التنمية السوري" باعتباره الآلية الوطنية الأساسية لتمويل عملية إعادة إعمار البلاد بأموال وجهود السوريين أنفسهم.

وأكد الرئيس الشرع في كلمته أن سوريا تدخل اليوم مرحلة جديدة من البناء والإعمار، بعد أن خلّف النظام المخلوع اقتصاداً منهاراً وشعباً مشرّداً وبيوتاً مدمرة. وقال: "نجتمع اليوم لنداوي جراح سوريا الحبيبة ونعيد بناءها بسواعد أبنائها، ونعيد النازحين والمهجرين إلى أرضهم. لنعلن انطلاق صندوق التنمية السوري الذي ندعوكم من خلاله للمساهمة من أموالكم لبناء ما هدمه النظام البائد".

وشدّد على أن عمل الصندوق سيتميز بالشفافية والإفصاح عن أوجه الإنفاق في مشاريع استراتيجية، مضيفاً: "لسنا هنا لنستجدي الصدقات، فالشام قد تكفّل الله بها وبأهلها، بل لنؤكد واجبنا تجاه بلادنا والتزامنا بدماء الشهداء وتضحيات المفقودين والمشردين".

وختم بالقول: "سوريا اليوم تختبر محبتكم وتمنحكم شرف المشاركة في علاج جراحها وإعادة بنائها، وهذه فرصة تاريخية ليستدرك من قصّر ويستزيد من شارك"

تزامناً مع الكلمة، شهدت ميادين وساحات المدن السورية توافد آلاف المواطنين للمشاركة في فعاليات إطلاق الصندوق، ففي حلب تجمع الأهالي في ساحة سعد الله الجابري، وفي حمص في ساحة الساعة الجديدة، بينما امتلأت ساحة العاصي في حماة بالحشود. كذلك شارك أبناء القنيطرة في ساحة الخطيب، وأبناء طرطوس في ساحة المحافظة وسط إجراءات أمنية مكثفة.

أُحدث "صندوق التنمية السوري" بموجب المرسوم رقم 112 لعام 2025 كمؤسسة اقتصادية مستقلة ترتبط برئاسة الجمهورية ومقرها دمشق، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.

ويهدف الصندوق إلى تمويل مشاريع إعادة الإعمار وترميم البنية التحتية من طرق وجسور وشبكات مياه وكهرباء ومطارات وموانئ واتصالات، ودعم الحياة اليومية للمواطنين عبر تحسين الخدمات والمرافق، وتمويل المشاريع عبر "القرض الحسن"، وتعتمد موارده المالية على "التبرعات الفردية من الداخل والخارج، وبرنامج "المتبرع الدائم" باشتراكات شهرية ثابتة، والإعانات والهبات والتبرعات التي تُقبل وفق القوانين والأنظمة النافذة.