١٤ مارس ٢٠٢٥
أدان مجلس الأمن الدولي"، في بيان له، ما أسماها الأعمال العنيفة التي ارتُكبت في محافظتي اللاذقية وطرطوس في سوريا منذ 6 مارس، بما في ذلك عمليات القتل الجماعي للمدنيين، خاصة من الطائفة العلوية، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما في ذلك المستشفيات، وفق تعبيره.
وعبّر المجلس عن قلقه البالغ من أن هذا العنف يزيد من التوترات الطائفية في البلاد، داعياً جميع الأطراف إلى وقف فوري لجميع أعمال العنف والتحريض، وأكد المجلس على ضرورة ضمان حماية المدنيين والبنية التحتية الإنسانية في سوريا، مشدداً على ضرورة الالتزام بحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في جميع الظروف.
ودعا مجلس الأمن إلى تقديم الدعم الدولي لمساعدة الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية في تكثيف مساعداتها للمدنيين في سوريا، وأكد على أهمية حماية جميع السوريين بغض النظر عن انتمائهم العرقي أو الديني، مشيرًا إلى أن سوريا يجب أن تتخذ تدابير حاسمة للقضاء على التهديدات الإرهابية، بما في ذلك تهديد الإرهابيين الأجانب.
وأشار المجلس إلى ضرورة قيام السلطات السورية بإجراء تحقيقات سريعة وشفافة في حالات العنف ضد المدنيين، وتحميل المسؤولين عن القتل الجماعي المسؤولية. كما رحب بقرار السلطات الانتقالية السورية تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في هذه الانتهاكات، داعياً إلى محاسبة الجناة وضمان تقديمهم إلى العدالة.
كما أكد مجلس الأمن على أهمية تعزيز العدالة والمصالحة في سوريا لتحقيق سلام دائم، مع التأكيد على ضرورة عملية سياسية شاملة بقيادة السوريين وبمساعدة الأمم المتحدة. وأعرب المجلس عن دعمه لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة لدعم تنفيذ العملية الانتقالية السياسية.
وأشار البيان إلى أهمية ضمان حقوق جميع السوريين في عملية سياسية تتيح لهم تحديد مستقبلهم بطريقة سلمية ومستقلة وديمقراطية، وأكد على الدور الهام للأمم المتحدة في هذا الصدد.
روسيا تُهاجم دمشق في اجتماع مغلق بمجلس الأمن وتقارن أحداث الساحل بالإبادة في رواندا.!!
كشف مصدران مطلعان لوكالة "رويترز" أن روسيا وجهت انتقادات حادة لحكام سوريا الجدد خلال اجتماع مغلق لمجلس الأمن الدولي هذا الأسبوع، محذرة من صعود "الجهاديين" في البلاد، كما قارنت ماجرى من أحداث في الساحل السوري بالإبادة الجماعية التي وقعت في رواندا عام 1994، مما يعكس تناقض الموقف الروسي في ماأعلنت عنه سابقاً وماصرحت به في الاجتماع المغلق بمجلس الأمن.
وحسب المصادر، فقد دعا الكرملين، الذي دعم نظام الأسد لسنوات حتى الإطاحة به في ديسمبر 2024 وفراره إلى روسيا، إلى بقاء سوريا موحدة وأكد أنه على تواصل مع دول أخرى بشأن هذا الموضوع. ومع ذلك، كانت تصريحات روسيا في الإحاطة المغلقة لمجلس الأمن الدولي أكثر حدة من تصريحاتها العلنية، مما يسلط الضوء على الإستراتيجية الروسية في محاولة لاستعادة نفوذها على المسار السياسي في سوريا.
وأشار المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، في الاجتماع المغلق إلى أن أعمال "القتل الطائفي" التي حدثت في الساحل السوري تذكر بالإبادة الجماعية في رواندا، حيث تعرضت أقلية التوتسي والهوتو المعتدلين لمذابح منظمة على يد المتطرفين الهوتو بقيادة الجيش الرواندي والمليشيات المعروفة باسم إنتراهاموي. وأضاف نيبينزيا أن "أحداً لم يوقف القتل في سوريا"، مشيرًا إلى حالة الفوضى والعنف المستمر.
كما انتقد نيبينزيا حل الجيش السوري والتخفيض الهائل في القوى العاملة في القطاع العام، محذرًا من أن سوريا قد تواجه نفس مصير العراق. وأعرب عن قلقه من دور "المقاتلين الأجانب" في زعزعة الاستقرار في البلاد، وهو ما أيده ممثلو الولايات المتحدة وفرنسا والصين في الأمم المتحدة.
وعندما سُئل عن مقارنة العنف في سوريا بالإبادة الجماعية في رواندا، أجاب نيبينزيا قائلاً: "أقول ما أريد في المشاورات المغلقة بناءً على فرضية أنها مشاورات مغلقة ولا يخرج منها شيء".
توافق في "مجلس الأمن الدولي" على بيان يُدين العنف في الساحل السوري ويدعو لمحاسبة الجناة
كشف دبلوماسيون غربيون عن توافق في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على بيان يندد بالعنف الواسع النطاق في منطقة الساحل السوري، داعياً السلطات السورية المؤقتة إلى حماية جميع السوريين، بغض النظر عن عرقهم أو دينهم.
وأوضح الدبلوماسيون أن البيان، الذي تم الاتفاق عليه بالإجماع من قبل أعضاء مجلس الأمن، سيُعتمد رسمياً في وقت لاحق اليوم الجمعة، ويُعد البيان بمثابة دعوة دولية قوية للسلطات السورية المؤقتة لاتخاذ خطوات ملموسة نحو تحقيق العدالة والحفاظ على وحدة الشعب السوري، مع التأكيد على أهمية حماية حقوق الإنسان لجميع السوريين.
وأفاد البيان، الذي نقلته وكالة رويترز، بأن مجلس الأمن شدد على ضرورة أن تقوم السلطات السورية بمحاسبة مرتكبي أعمال القتل الجماعي والانتهاكات التي ارتكبت في الساحل السوري. وطالب البيان بتطبيق العدالة على كافة الأفراد والجماعات المتورطة في هذه الجرائم.
كما دعا المجلس جميع الدول إلى احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها، محذراً من أي تصرفات قد تؤدي إلى زعزعة استقرار البلاد، مشدداً على ضرورة تجنب أي أعمال قد تسهم في تصعيد الأوضاع.
وأثارت التطورات المسلحة في الساحل السوري موجة واسعة من الإدانات والدعم للحكومة السورية، حيث أكدت عدد من الدول العربية دعمها الكامل لوحدة سوريا واستقرارها، ورفضها لأي محاولات خارجية لزعزعة أمنها. من جانبها دعت دول غربية ومنظمات حقوقية رفضها العنف وتأكيدها على دعم الاسقرار في سوريا، وطالبت بفتح تحقيقات في التقارير التي تحدثت عن انتهاكات حصلت في أثناء الحملات الأمنية والعسكرية في الساحل السوري عقب هجمات فلول نظام بشار.
١٤ مارس ٢٠٢٥
أعلن المتحدث باسم وزارة الأوقاف السورية، الأستاذ أحمد الحلاق، في تصريح لوكالة "سانا" اليوم الجمعة 14آذار، عن بدء التحضيرات لموسم الحج لعام 1446 هـ، حيث عقد اجتماع في مدينة جدة السعودية بين ممثلي وزارة الحج والعمرة السعودية ووفد وزارة الأوقاف السورية.
مثل وزارة الأوقاف في هذا الاجتماع كل من السيد ضياء الدين برشة، نائب الوزير، والسيد سامر بيرقدار، مدير الحج والعمرة، والسيد محمد نور أعرج، نائب مدير الحج والعمرة، والسيد أحمد الحلاق، مدير العلاقات العامة. وقد لاقى الوفد السوري ترحيباً كبيراً من الجانب السعودي، الذي ثمّن الجهود الكبيرة التي بذلتها مديرية الحج والعمرة في وزارة الأوقاف السورية في التنسيق والتحضير لهذا الموسم.
وخلال الاجتماع، أكد وفد وزارة الأوقاف السورية على أهمية التعاون المشترك بين البلدين، بهدف توفير أفضل سبل الراحة والتيسير للحجاج السوريين. كما تم التأكيد على توفير جميع الخدمات اللازمة لتحقيق أقصى درجات الأمان والراحة للحجاج، بما يتماشى مع احتياطات الصحة العالمية.
وفي هذا السياق، تم الاتفاق مع الجانب السعودي على أن حصة سوريا من الحجاج لموسم حج 1446 هـ ستكون 22,500 حاج سوري. كما بدأ التنسيق مع وزارة الحج والعمرة السعودية لإبرام العقود مع الشركات والجهات التي ستقدم الخدمات اللازمة للحجاج السوريين، بهدف توفير خدمات النقل والإقامة والرعاية الصحية بشكل متميز.
وأوضح الحلاق أن جميع الإجراءات سيتم تنفيذها وفقاً لأعلى المعايير الدولية، مشيراً إلى أن عملية الحج هذا العام ستتم بأحدث البروتوكولات لضمان سلاسة العملية. وأضاف أن الوزارة ستواصل متابعة الترتيبات اللوجستية لضمان تقديم أفضل الخدمات لحجاج سوريا.
وفي ختام التصريحات، دعا الحلاق الله أن ييسر للحجاج السوريين أداء مناسكهم بيسر وسلام، وأعرب عن شكره لجميع الأطراف المعنية في هذه الجهود المباركة، من وزارة الحج والعمرة في السعودية إلى شركاء الوزارة في الداخل الذين يعملون بإخلاص لخدمة حجاج سوريا.
١٤ مارس ٢٠٢٥
عبر مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسن، عن أمله في أن يكون هذا الإعلان الدستوري في سوريا، خطوة نحو استعادة سيادة القانون في سوريا وتعزيز عملية انتقالية شاملة ومنظمة، لافتاً إلى أن الوقت قد حان لتشكيل "حكومة انتقالية حقيقية وموثوقة ولا تقصي أحداً"، وذلك بعد اطلاعه على الإعلان الدستوري الذي صدر عن السلطات في دمشق.
وفي بيان له، أضاف أنه يأمل أن يساهم الإعلان الدستوري في دفع سوريا نحو تشكيل حكومة تتمتع بمصداقية ولا تميز ضد أي طرف، ولفت إلى أن "الاتفاقات الأخيرة بين السلطات السورية وقوات سوريا الديمقراطية تمثل تذكيراً إيجابياً بأهمية توحيد سوريا والعمل على استعادة سيادتها"، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقات تعزز فرص المضي قدماً في عملية سياسية تتسم بالانفتاح والشمول.
وشدد بيدرسن على أن تحقيق الانتقال السياسي المنظم والشامل في سوريا يتطلب استمرار التزام جميع الأطراف، ويأمل أن يؤدي الإعلان الدستوري إلى تعزيز الجهود الرامية لاستعادة الاستقرار وبناء دولة عادلة وشاملة لجميع المواطنين السوريين.
الرئيس "الشرع" يوقع الإعلان الدستوري ويؤكد بداية مرحلة جديدة لسوريا
وكان وقع رئيس الجمهورية "أحمد الشرع"، يوم الخميس 13 آذار، على الإعلان الدستوري الجديد، الذي أكدت لجنة صياغة الإعلان أنه يستمد مشروعيته من الرغبة في بناء سوريا الجديدة، وقال الشرع بعد تسلمه مسودة الإعلان: "نأمل أن يكون هذا فاتحة خير للشعب السوري على طريق البناء والتطور، ونتمنى أن يكون هذا تاريخ جديد لسوريا، نستبدل به الجهل بالعلم والعذاب بالرحمة".
مقدمة الإعلان الدستوري
يؤكد الإعلان الدستوري أن سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول 2024 كان تتويجًا لنضال الشعب السوري المستمر منذ أكثر من أربعة عشر عامًا. ويشير إلى مسؤولية القوى الوطنية في ترسيخ أسس العدالة، وضمان عدم تكرار مآسي الماضي، ووضع إطار قانوني جديد يحقق أهداف الثورة السورية. كما يستند الإعلان إلى وثائق سابقة، منها دستور عام 1950 وبيان انتصار الثورة السورية الصادر في 29 كانون الأول 2024.
الباب الأول: الأحكام العامة
ينص الإعلان الدستوري على أن سوريا دولة مستقلة ذات سيادة، لا يجوز التخلي عن أي جزء من أراضيها، وتلتزم بوحدتها وسلامة أراضيها. كما يؤكد على مبدأ الفصل بين السلطات، وضمان الحرية والكرامة لجميع المواطنين.
ويشير إلى أن دين رئيس الجمهورية هو الإسلام، وأن الفقه الإسلامي سيكون المصدر الرئيسي للتشريع، مع كفالة حرية الاعتقاد وحماية الشعائر الدينية. وتُحفظ الأحوال الشخصية للطوائف الدينية وفقًا للقانون.
اللغة الرسمية للدولة هي العربية، وعاصمتها دمشق، والعلم الجديد يتكون من ثلاثة ألوان (الأخضر، الأبيض، والأسود) تتوسطه ثلاث نجمات حمراء، كما يؤكد الإعلان على رفض دعوات التقسيم والاستقواء بالخارج، وحماية التنوع الثقافي، ومكافحة الفساد، مع الالتزام بإعادة الإعمار وتسهيل العودة الطوعية للاجئين، ومكافحة التطرف العنيف.
الجيش السوري يُعرَّف كمؤسسة وطنية محترفة، مهمتها حماية البلاد، ويحظر تشكيل أي جماعات مسلحة خارج نطاق الدولة. كما ينص الإعلان على تحقيق العدالة الاجتماعية، وتعزيز المنافسة الحرة، وتشجيع الاستثمار، وحماية حقوق الملكية العامة والخاصة.
الباب الثاني: الحقوق والحريات
يؤكد الإعلان الدستوري على حماية حقوق الإنسان، وضمان الحقوق والحريات الأساسية المنصوص عليها في المعاهدات الدولية، بما في ذلك حرية الرأي والتعبير، وحرية التنقل، وحماية الحياة الخاصة، والمساواة بين المواطنين دون تمييز.
حرية تكوين الأحزاب والجمعيات مكفولة، والعمل حقٌ للمواطنين مع ضمان تكافؤ الفرص. كما يحمي الإعلان حقوق المرأة، ويصون الأسرة، ويضمن حماية الأطفال من الاستغلال وسوء المعاملة، كما ينص على عدم جواز التعذيب أو الاختفاء القسري، وضمان المحاكمات العادلة، وحماية كرامة الإنسان.
الباب الثالث: نظام الحكم خلال المرحلة الانتقالية
السلطة التشريعية
يتولى مجلس الشعب السلطة التشريعية خلال المرحلة الانتقالية، حيث يتم اختيار أعضائه من خلال هيئات فرعية منتخبة، مع تعيين رئيس الجمهورية لثلث الأعضاء لضمان تمثيل عادل. يتمتع المجلس بصلاحيات اقتراح القوانين وإقرارها، المصادقة على المعاهدات، وإقرار الموازنة العامة، والإشراف على السلطة التنفيذية.
السلطة التنفيذية
رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة والمسؤول عن إدارة شؤون البلاد. يتمتع بصلاحية تعيين الوزراء، وإصدار القوانين بعد موافقة مجلس الشعب، والتوقيع على المعاهدات، وتعيين الدبلوماسيين، كما يحق له إعلان حالة الطوارئ بموافقة مجلس الأمن القومي، شريطة ألا تتجاوز ثلاثة أشهر إلا بموافقة مجلس الشعب.
السلطة القضائية
يضمن الإعلان استقلال القضاء، ويحظر إنشاء المحاكم الاستثنائية، ويقر مبدأ ازدواجية القضاء بين القضاء العادي والإداري. كما تُستحدث محكمة دستورية عليا من سبعة أعضاء يعيّنهم رئيس الجمهورية، وتُعنى بالفصل في النزاعات الدستورية.
الباب الرابع: العدالة الانتقالية
يتضمن الإعلان عدة إجراءات لتحقيق العدالة الانتقالية، من بينها:
1. إلغاء القوانين الاستثنائية التي استخدمها نظام الأسد للقمع.
2. إلغاء الأحكام الصادرة عن محكمة الإرهاب.
3. إلغاء الإجراءات الأمنية التي أثّرت على الوثائق المدنية والعقارية.
4. إنشاء هيئة خاصة لتحقيق العدالة الانتقالية والمساءلة عن الجرائم التي ارتكبها النظام السابق.
5. تجريم تمجيد نظام الأسد أو إنكار جرائمه.
الأحكام الختامية
يحدد الإعلان فترة المرحلة الانتقالية بخمس سنوات، على أن يتم خلالها إعداد دستور دائم وإجراء انتخابات تشريعية وفقًا له. كما ينص على استمرار العمل بالقوانين النافذة حتى تعديلها أو إلغائها، على أن ينشر الإعلان الدستوري في الجريدة الرسمية ويبدأ العمل به فورًا.
ويُعد الإعلان الدستوري بمثابة خارطة طريق لإدارة المرحلة الانتقالية في سوريا، ويعكس توافقًا وطنيًا حول مبادئ الحكم، وضمان الحقوق والحريات، وبناء دولة حديثة قائمة على المواطنة وسيادة القانون.
مضمون اتفاق "الشرع ومظلوم عبدي" لدمج "قسد" في مؤسسات الدولة
وكان وقع كلا من رئيس الجمهورية "أحمد الشرع" وقائد قوات سوريا الديمقراطية "مظلوم عبدي"، اتفاقاً في 10 آذار 2025، يقضي باندماج قوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الجمهورية العربية السورية والتأكيد على وحدة الأراضي السورية ورفض التقسيم.
أكد الاتفاق على حق جميع المواطنين في التمثيل والمشاركة في العملية السياسية وكافة مؤسسات الدولة بناءً على الكفاءة، دون النظر إلى خلفياتهم الدينية أو العرقية، وشدد على أن اللجان التنفيذية المعنية ستعمل على تطبيق بنود الاتفاق، مع تحديد نهاية العام الحالي كأجل أقصى لتنفيذ هذه البنود بشكل كامل.
وأقر الاتفاق بأن المجتمع الكردي هو جزء أصيل من الدولة السورية، وأكدت الدولة السورية على ضمان حقوقه في المواطنة وكافة الحقوق الدستورية، وتم الاتفاق على وقف إطلاق النار في كافة الأراضي السورية، في خطوة تهدف إلى إنهاء العمليات العسكرية وإرساء السلام.
كذلك تضمن الاتفاق على دمج جميع المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية، بما في ذلك المعابر الحدودية، المطارات، وحقول النفط والغاز، وتم التأكيد على ضرورة ضمان عودة كافة المهجرين السوريين إلى بلداتهم وقراهم مع تأمين حمايتهم من الدولة السورية.
وشكل الإعلان عن توقيع الاتفاق بين رئيس الجمهورية "أحمد الشرع" وقائد قوات سوريا الديمقراطية "مظلوم عبدي" في دمشق، يقضي بإنهاء ملف معقد في شمال شرقي سوريا عقب سقوط نظام الأسد، ليتم دمج "قسد" المدعومة من التحالف الدولي ضمن مؤسسات الدولية، حالة ارتياح وابتهاج شعبية في عموم المحافظات السورية، علاوة عن ترحيب دولي رسمي بهذه الخطوة، التي تعتبرة بداية إنهاء التفكك والالتفات لبناء الدولة.
١٤ مارس ٢٠٢٥
أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني من بغداد، اليوم الجمعة، على أهمية وحدة الصف بين سوريا والعراق في أول زيارة رسمية لمسؤول سوري إلى العاصمة العراقية منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول الماضي. جاء ذلك في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره العراقي فؤاد حسين.
وأوضح الشيباني أن الزيارة تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن "مصائرنا مشتركة"، وأن سوريا والعراق يجب أن يقفا سوياً ضد التهديدات والتدخلات الخارجية. وأضاف: "أمن سوريا من أمن العراق"، معبراً عن استعداد بلاده للتعاون مع العراق في محاربة تنظيم داعش.
فيما أكد الشيباني أن زيارة بغداد تركز على تعزيز التبادل التجاري بين البلدين وإزالة العوائق التي قد تقف أمام هذا التبادل، مشدداً على أن فتح الحدود بين البلدين سيكون خطوة أساسية نحو تحسين العلاقات الاقتصادية.
وأضاف: "نحن شعب واحد وجزء من الأمة العربية، ويجب أن نواصل تعزيز علاقاتنا ليس كحكومات فحسب، بل كشعوب لتحقيق مستقبل أفضل"، معترفاً بأن "الطريق لن يكون سهلاً، لكننا واثقون بأن دمشق وبغداد ستخرجان من هذه المرحلة أقوى مما مضى".
من جهته، أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أن العلاقات بين سوريا والعراق تاريخية، وأعرب عن دعم العراق الكامل للتعاون مع سوريا في كافة المجالات، بما في ذلك تعزيز الاستقرار في المنطقة. كما أشار إلى أن العراق يؤيد اتفاق دمج قوات سوريا الديمقراطية في مؤسسات الجمهورية العربية السورية، متمنياً أن ينعكس ذلك بشكل إيجابي على سوريا.
وقال حسين: "الاستقرار في سوريا يهمنا، فهو يؤثر بشكل مباشر على الوضع في العراق، ونتمنى للحكومة السورية الجديدة التوفيق والنجاح"، مشدداً على احترام العراق لسيادة دول الجوار وعدم تدخلها في شؤونها الداخلية.
وأضاف حسين أن زيارة الشيباني تركزت على مناقشة عدة ملفات هامة، بما في ذلك قضايا الحدود، تنظيم داعش، ومخيم الهول، بالإضافة إلى التفاهمات السياسية، ووضع الجالية السورية في العراق، وسبل تسهيل عودة الراغبين منهم إلى سوريا.
وأوضح مصدر دبلوماسي عراقي في بغداد لـ"العربي الجديد"، أن الزيارة تأتي بعد تأجيلها الشهر الماضي، وأنها تتعلق بمناقشة ملفات أمنية وتجارية سياسية هامة بين دمشق وبغداد.
في السياق، كان أكد قيادي في تحالف "الإطار التنسيقي" الحاكم في العراق، أن الحكومة تجاوزت "أزمة عابرة" مع الإدارة الجديدة في سوريا، بعد تطويق أعمال عنف ضد اللاجئين السوريين.
وقال القيادي، لصحيفة "الشرق الأوسط"، إن الحكومة العراقية أدانت ما حصل للعاملين السوريين واتخذت بناء على تعليمات صارمة من قبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني حملة أمنية لملاحقة المعتدين وتقديمهم للعدالة، فضلاً عن تصحيح وضع العمالة السورية.
وبشأن زيارة وزير الخارجية بحكومة تصريف الأعمال السورية أسعد الشيباني إلى العراق، أوضح القيادي أن الأجواء كانت ولا تزال مهيأة لإجراء الزيارة "لكن التأجيل جاء من الجانب السوري بسبب منشورات معارضة في مواقع التواصل الاجتماعي"، وشدد على أن المجال العام في العراق مفتوح لجميع التيارات والمواقف المؤيدة والمعارضة، وهي لا تغير من تحضيرات الحكومة العراقية لتأمين مستلزمات الزيارة.
١٤ مارس ٢٠٢٥
أعلنت الحكومة العراقية، يوم الجمعة، مقتل عبد الله مكي، المعروف بلقب "أبو خديجة"، الذي كان يشغل منصب "والي العراق وسوريا في تنظيم داعش، جاء هذا الإعلان بعد عملية أمنية نوعية نفذها جهاز المخابرات العراقي، بالتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة وقوات التحالف الدولي في محافظة الأنبار.
وفي تدوينة له على منصة X، أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن العراقيين يواصلون انتصاراتهم ضد الإرهاب، مشيدًا بالجهود الأمنية التي أسفرت عن قتل "أبو خديجة"، أحد أخطر الإرهابيين في العراق والعالم. وأضاف السوداني أن الإرهابي القتيل كان يشغل أيضًا منصب "نائب الخليفة" في التنظيم، وكان مسؤولاً عن العمليات الخارجية ومكاتب العمليات في مناطق عدة.
كما كشف المسؤولون العراقيون أن "أبو خديجة" كان من أبرز القيادات في داعش، حيث تولى مسؤولية التنسيق بين خلايا التنظيم في العراق وسوريا. وكان له دور كبير في توجيه العمليات الإرهابية التي استهدفت القوات الأمنية والمواطنين في مختلف المناطق.
هذا ويأتي الإعلان عن مقتل "أبو خديجة" بعد تحذيرات عراقية متكررة عن إعادة تنظيم داعش صفوفه، بعد انهيار الجيش السوري في ديسمبر 2024، واستيلاء التنظيم على كميات كبيرة من الأسلحة. وقد أشار المسؤولون العراقيون إلى أن خلايا داعش لا تزال تنشط في بعض المناطق، حيث تستمر في شن هجمات تستهدف القوات الأمنية.
يذكر أن العراق كان قد أعلن في أواخر عام 2017 انتصاره على تنظيم داعش، بعد أن تمكن من استعادة معظم الأراضي التي كان يسيطر عليها التنظيم في العراق وسوريا، إلا أن بعض الخلايا المتبقية لا تزال تشكل تهديدًا مستمرًا للأمن في البلاد.
١٤ مارس ٢٠٢٥
استعرض رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، علي محيي الدين القره داغي، نتائج زيارة وفد الاتحاد إلى سوريا مؤخرًا، والتي التقى خلالها الرئيس السوري أحمد الشرع، حيث أكد أن المباحثات في دمشق ركزت على أهمية بذل الجهود لإقامة دولة نموذجية في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وأعرب عن استعداد الاتحاد الكامل للمساعدة في عملية الحوار الوطني وتقديم الدعم للشعب السوري في هذه المرحلة الهامة.
وفي مؤتمر صحفي بمقر الاتحاد في الدوحة، أوضح القره داغي أن الوفد شدد على أهمية وحدة الصف السوري، وتعزيز السلم الأهلي والوحدة الوطنية، وتحقيق العدالة الانتقالية. كما ناقش الوفد ضرورة استنفار السوريين في الخارج للمشاركة في العملية التنموية، والاستفادة من مؤسسات المجتمع لتعزيز الاقتصاد المحلي. وأكد أن الهدف هو جعل المنافسة على تقديم الخدمات أكثر فعالية، كما أكد على أهمية إقامة علاقات خارجية متوازنة تساهم في تحسين وضع البلاد.
وأشار القره داغي إلى أن الاتحاد وقف مع الشعب السوري منذ بداية ثورته، وأنه لمس من القيادة السورية حرصًا واضحًا على الحوار والتفاهم بين جميع الطوائف السورية، وهو ما تجسد مؤخرًا في إطلاق الحوار الوطني في البلاد. وقال إن الوفد شاهد رغبة حقيقية من القيادة السورية في المضي قدمًا نحو بناء دولة عصرية حديثة، مع التأكيد على خطوات عملية اتخذتها الحكومة في هذا الاتجاه، بما في ذلك توقيع الاتفاقية مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) والعمل على القضاء على الفتنة الأخيرة التي أثيرت في البلاد.
كما تحدث الرئيس السوري في اللقاء عن المعاناة التي عاشها الشعب السوري على مدار ستين عامًا من الظلم والاضطهاد، واصفًا تلك الفترة بأنها خلقت "عقدة الوجود والأغلبية" لدى قطاعات واسعة من الشعب. وأشار إلى أن هذا الواقع أدى إلى حالة من الفوضى والإزعاج في الداخل السوري، ما أثر على الوضع الإقليمي والدولي وجعل سوريا مصدر قلق مستمر.
في تصريح خاص لـ "الجزيرة نت"، أكد القره داغي استعداد الاتحاد للمساعدة في الحوار الوطني في سوريا، مشددًا على أهمية البعد عن الطائفية وتهميش أي طائفة في المجتمع السوري. وأكد أن الزيارة لن تكون زيارة عابرة، بل ستكون هناك متابعة مستمرة لتقديم الدعم اللازم، مضيفًا أن الحوار هو الوسيلة الوحيدة التي تضمن نجاح التجربة السورية الجديدة وتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد.
من جانبه، أكد الأمين العام للاتحاد، علي محمد الصلابي، أن الوفد لمس إرادة قوية من القيادة السورية لتجاوز آثار المرحلة السابقة التي عانى فيها الشعب السوري من حكم دكتاتوري استمر لعدة عقود. وأوضح الصلابي أن هذه العملية ستستغرق وقتًا طويلاً، نظرًا لما يتطلبه التخلص من الآثار السلبية للنظام السابق في المجالات الأخلاقية والاقتصادية والاجتماعية.
وأشار إلى أن ما حدث في سوريا يُعد تحولًا كبيرًا على مستوى الشعب والقيادة، حيث يُعتبر اجتثاث النظام الاستبدادي في سوريا تحولًا غير مسبوق في التاريخ المعاصر. وأضاف أن القيادة السورية جادة في المضي قدمًا في هذا المسار، مع إشراك جميع الأطراف في الحوار الوطني وعدم تهميش أي طرف، ما يتطلب التفاف الشعب خلف القيادة ودعم جهود الحكومة.
وأعرب الصلابي عن حرص الاتحاد على تقديم كافة المساعدات الممكنة لدعم الشعب السوري، مشددًا على أن الشعب السوري يستحق وطنًا آمنًا يعيش فيه بسلام وأمن بعد سنوات طويلة من الظلم.
القرة داغي يخاطب الشرع: الحزم مطلوب لإفشال مخططات فلول النظام السابق
وجه الدكتور علي القره داغي، الأمين العام السابق للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، رسالة مفتوحة إلى الرئيس السوري أحمد الشرع، أكد فيها دعمه لجهود الحكومة السورية في استعادة الأمن والاستقرار، داعياً إلى التعامل بحزم مع فلول النظام السابق التي تحاول زعزعة الاستقرار.
وفي رسالته التي نشرها على حسابه في منصة “إكس”، خاطب القره داغي الرئيس الشرع قائلاً: “لقد أثبتّم خلال الفترة الماضية أنكم أهل للحكمة والقيادة، وأنكم تدركون جيدًا معنى العدل الذي لا ينحرف إلى الظلم، ومعنى القوة التي لا تتحول إلى بطش.”
تحذير من مؤامرات لإعادة عقارب الساعة إلى الوراء
وأشار القره داغي إلى أن الأحداث الأخيرة في سوريا كشفت محاولات يائسة لإعادة الوضع إلى ما كان عليه في عهد النظام البائد، معتبراً أن الرد على هذه المحاولات يجب أن يكون بحكمة وقوة وحزم، دون تهاون يُضعف هيبة الدولة أو ظلم يُفقدها عدالتها.
وأكد أن الأمة تتابع ما يجري في سوريا، وتساند جهود القيادة السورية الجديدة في مواجهة التحديات، قائلاً: “نحن معكم، نراقب، ندعم، ونؤمن أنكم قادرون بعون الله على تجاوز التحديات. سيروا على بركة الله، فالعاقبة للحق وأهله.”
الدعوة إلى العدل وتثبيت الأمن
وفي ختام رسالته، شدد القره داغي على أهمية تحقيق التوازن بين القوة والعدل، مؤكدًا أن الأمة ستظل مع سوريا في حقن الدم ورفع الظلم وكف المعتدين، داعياً الشرع إلى الاستمرار في سياساته الحازمة التي تضمن عدم العودة إلى الفوضى التي حاول النظام السابق تكريسها.
جاءت رسالة الدكتور علي القره داغي إلى الرئيس السوري أحمد الشرع في ظل التطورات الأمنية الأخيرة في سوريا، حيث تشهد مناطق مختلفة، وخصوصًا محافظتي اللاذقية وطرطوس، عمليات أمنية مكثفة ضد فلول النظام السابق، التي حاولت شن هجمات ضد القوات الأمنية والعسكرية.
وفق التقارير، فقد حاولت فلول النظام بعد أن تلقت دعما من جهات إقليمية شن هجوم واسع في الساحل السوري في محاولة للتمرد على الدولة، وهو ما أدى إلى مواجهات دامية مع الجيش السوري الجديد. كما استهدفت هذه المجموعات مقار حكومية ونقاط تفتيش أمنية، ما أدى إلى سقوط عدد من الشهداء في صفوف الأمن والجيش والمدنيين.
بالتوازي مع هذه الاضطرابات، تصاعدت الأصوات الداعية إلى الحزم في مواجهة هذه التهديدات، حيث شددت الحكومة السورية على عدم التساهل مع أي محاولات لإعادة الفوضى إلى البلاد. وقد أيدت شخصيات دينية وسياسية هذه الخطوات، مؤكدين ضرورة الحفاظ على وحدة البلاد واستقرارها.
في هذا السياق، جاءت رسالة القره داغي التي دعا فيها إلى التصرف بحكمة وقوة في مواجهة الفلول، مؤكدًا أن الأمة تراقب التحركات في سوريا وتدعم أي جهود تستهدف الحفاظ على الأمن والاستقرار.
١٤ مارس ٢٠٢٥
كشف مصدران مطلعان لوكالة "رويترز" أن روسيا وجهت انتقادات حادة لحكام سوريا الجدد خلال اجتماع مغلق لمجلس الأمن الدولي هذا الأسبوع، محذرة من صعود "الجهاديين" في البلاد، كما قارنت ماجرى من أحداث في الساحل السوري بالإبادة الجماعية التي وقعت في رواندا عام 1994، مما يعكس تناقض الموقف الروسي في ماأعلنت عنه سابقاً وماصرحت به في الاجتماع المغلق بمجلس الأمن.
وحسب المصادر، فقد دعا الكرملين، الذي دعم نظام الأسد لسنوات حتى الإطاحة به في ديسمبر 2024 وفراره إلى روسيا، إلى بقاء سوريا موحدة وأكد أنه على تواصل مع دول أخرى بشأن هذا الموضوع. ومع ذلك، كانت تصريحات روسيا في الإحاطة المغلقة لمجلس الأمن الدولي أكثر حدة من تصريحاتها العلنية، مما يسلط الضوء على الإستراتيجية الروسية في محاولة لاستعادة نفوذها على المسار السياسي في سوريا.
وأشار المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، في الاجتماع المغلق إلى أن أعمال "القتل الطائفي" التي حدثت في الساحل السوري تذكر بالإبادة الجماعية في رواندا، حيث تعرضت أقلية التوتسي والهوتو المعتدلين لمذابح منظمة على يد المتطرفين الهوتو بقيادة الجيش الرواندي والمليشيات المعروفة باسم إنتراهاموي. وأضاف نيبينزيا أن "أحداً لم يوقف القتل في سوريا"، مشيرًا إلى حالة الفوضى والعنف المستمر.
كما انتقد نيبينزيا حل الجيش السوري والتخفيض الهائل في القوى العاملة في القطاع العام، محذرًا من أن سوريا قد تواجه نفس مصير العراق. وأعرب عن قلقه من دور "المقاتلين الأجانب" في زعزعة الاستقرار في البلاد، وهو ما أيده ممثلو الولايات المتحدة وفرنسا والصين في الأمم المتحدة.
وعندما سُئل عن مقارنة العنف في سوريا بالإبادة الجماعية في رواندا، أجاب نيبينزيا قائلاً: "أقول ما أريد في المشاورات المغلقة بناءً على فرضية أنها مشاورات مغلقة ولا يخرج منها شيء".
من جانبها، قالت آنا بورشفسكايا، الخبيرة في الشؤون الروسية بمعهد واشنطن، إن روسيا تتخذ احتياطاتها من خلال توجيه انتقادات شديدة في المحادثات الخاصة بدلًا من التصريحات العلنية، إذ تسعى موسكو لاستعادة نفوذها في سوريا. وأضافت أن روسيا ترغب في أن تُعتبر قوة عظمى مساوية للولايات المتحدة، وتهدف إلى حل الأزمات بالتعاون مع واشنطن، مما يمنحها مزايا إضافية في هذه القضايا.
موسكو تنفي علاقتها بأحداث الساحل السوري أو دعم فلول نظام بشار
نفى مصدر دبلوماسي روسي، في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط"، أي علاقة لموسكو بتطورات الأحداث التي شهدها الساحل السوري منذ يوم الخميس الماضي، والتي شملت اتهامات لروسيا بتشجيع تحركات عسكرية لفلول النظام ضد الدولة السورية.
وأكد المصدر أن التحليلات التي حاولت تحميل موسكو مسؤولية التورط في هذه الأحداث، عبر الحديث عن تورط عسكريين سابقين في النظام كانوا تحت رعاية روسيا أو تم منحهم اللجوء على أراضيها، لا أساس لها من الصحة. وأوضح المصدر أن هذه الاتهامات غير صحيحة ولا تعكس موقف روسيا الثابت في دعم وحدة الأراضي السورية وسلامتها، مع التأكيد على أنها تسعى لتجنب أي انزلاق للوضع السوري نحو الفوضى أو الاقتتال الأهلي.
وأضاف المصدر الدبلوماسي أن روسيا لن تسمح لأي أشخاص، سواء كانوا ضباطاً سوريين سابقين أو مدنيين، بربط اسم روسيا بأي تحركات ليس لموسكو علاقة بها، سواء كانوا على الأراضي الروسية أو خارجها. وأشار إلى أن قاعدة "حميميم" الروسية في سوريا لا تتدخل في أي شأن داخلي سوري ولا تتحرك إلا بالتنسيق الكامل مع القيادة السورية في دمشق، مشدداً على أن موسكو تواصل التواصل والاتصالات مع السلطات السورية بهذا الشأن.
الكرملين: لا نرغب بالتعليق على أحداث اللاذقية.. وأمن العسكريين الروس مضمون
وكان أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن أمن القوات الروسية المنتشرة في سوريا مضمون على المستوى المطلوب، مشددًا على أن التدابير المتخذة تضمن سلامتهم بشكل كامل.
وجاء تصريح بيسكوف خلال إفادة صحفية اليوم الجمعة، ردًا على التقارير التي تحدثت عن تدهور الأوضاع الأمنية في سوريا، حيث أوضح: “الأمن المطلوب لجنودنا مضمون على المستوى المناسب، وبشكل عام، لا نرغب في التعليق على مسار هذه العملية لأننا لا نعرف تفاصيلها”.
توافق في "مجلس الأمن الدولي" على بيان يُدين العنف في الساحل السوري ويدعو لمحاسبة الجناة
كشف دبلوماسيون غربيون عن توافق في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على بيان يندد بالعنف الواسع النطاق في منطقة الساحل السوري، داعياً السلطات السورية المؤقتة إلى حماية جميع السوريين، بغض النظر عن عرقهم أو دينهم.
وأوضح الدبلوماسيون أن البيان، الذي تم الاتفاق عليه بالإجماع من قبل أعضاء مجلس الأمن، سيُعتمد رسمياً في وقت لاحق اليوم الجمعة، ويُعد البيان بمثابة دعوة دولية قوية للسلطات السورية المؤقتة لاتخاذ خطوات ملموسة نحو تحقيق العدالة والحفاظ على وحدة الشعب السوري، مع التأكيد على أهمية حماية حقوق الإنسان لجميع السوريين.
وأفاد البيان، الذي نقلته وكالة رويترز، بأن مجلس الأمن شدد على ضرورة أن تقوم السلطات السورية بمحاسبة مرتكبي أعمال القتل الجماعي والانتهاكات التي ارتكبت في الساحل السوري. وطالب البيان بتطبيق العدالة على كافة الأفراد والجماعات المتورطة في هذه الجرائم.
كما دعا المجلس جميع الدول إلى احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها، محذراً من أي تصرفات قد تؤدي إلى زعزعة استقرار البلاد، مشدداً على ضرورة تجنب أي أعمال قد تسهم في تصعيد الأوضاع.
وأثارت التطورات المسلحة في الساحل السوري موجة واسعة من الإدانات والدعم للحكومة السورية، حيث أكدت عدد من الدول العربية دعمها الكامل لوحدة سوريا واستقرارها، ورفضها لأي محاولات خارجية لزعزعة أمنها. من جانبها دعت دول غربية ومنظمات حقوقية رفضها العنف وتأكيدها على دعم الاسقرار في سوريا، وطالبت بفتح تحقيقات في التقارير التي تحدثت عن انتهاكات حصلت في أثناء الحملات الأمنية والعسكرية في الساحل السوري عقب هجمات فلول نظام بشار.
تبدل الموقف الروسي عقب سقوط الأسد
أثار تبدل الموقف الروسي وكثير من الدول الداعمة لنظام الأسد، حالة من الاستغراب في أوساط أبناء الحراك الثوري السوري، بعد نجاحهم في إسقاط حكم الطاغية "بشار الأسد"، لتحاول تلك الدول في مقدمتها روسيا تبديل مواقفها وإظهار وجه آخر تجاه الشعب السوري، وهي التي مارست شتى أنواع القتل والتدمير وساهمت في "تثبيت الديكتاتور" حتى لحظة سقوطه.
روسيا تستضيف السفاح "بشار"
لم تكتف روسيا بجرائم الحرب التي ارتكبتها في سوريا منذ تدخلها في 2015 لإنقاذ حكم "بشار الأسد"، بل عملت على حمايته بعد سقوطه من خلال منحه وعائلته وكبار ضباطه والمقربين منه حق اللجوء الإنساني، وسط تصريحات متبدلة تحاول فيها الخروج من مسؤوليتها على جرائم الحرب المرتبكة، دون أن تبادل حتى لتسليم الديكتاتور للمحاكمة العادلة.
ذكرى التدخل الروسي في سوريا
يصادف يوم الأربعاء الـ 30 من شهر أيلول لعام 2015، الذكرى السنوية لـ "التدخل الروسي" في سوريا، والذي جاء حاملاً معه الموت والدمار للشعب السوري، لتحقيق هدف واحد في بادئ الأمر متمثلاً في "تثبيت الديكتاتور بشار"، سرعان ماتحول للهيمنة على مقدرات الدولة وثرواتها وتملك القرار العسكري والسياسي فيها وبناء قواعد عسكرية روسيا في حميميم ومرفأ طرطوس، وتثبيت أسطولها قبالة السواحل السورية.
حصائل الموت الروسية
في تقريرها السنوي الأخير عن أبرز انتهاكات القوات الروسية منذ بدء تدخلها العسكري في سوريا في 30/ أيلول/ 2015، تشير إحصائيات "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" إلى تورط روسيا بمقتل 6954 مدنياً بينهم 2046 طفلاً و1246 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية على يد هذه القوات.
ووفق الشبكة الحقوقية، تسببت القوات الروسية بمقتل 6954 مدنياً بينهم 2046 طفلاً و978 سيدة (أنثى بالغة)، وما لا يقل عن 360 مجزرة، وأظهر تحليل البيانات أن العام الأول للتدخل الروسي قد شهد الحصيلة الأعلى من الضحايا (قرابة 52 % من الحصيلة الإجمالية). فيما شهدت محافظة حلب الحصيلة الأعلى من الضحايا (قرابة 41 %) بين المحافظات السورية، تلتها إدلب (38%).
كما وثق التقرير قتل القوات الروسية 70 من الكوادر الطبية، بينهم 12 سيدة، جلهم في محافظة حلب، وكانت الحصيلة الأعلى لهؤلاء الضحايا في العام الأول، إضافةً إلى مقتل 44 من كوادر الدفاع المدني، نصفهم في محافظة إدلب التي سجلت الحصيلة الأعلى بين المحافظات، وكانت الحصيلة الأعلى من الضحايا في العام الأول من التدخل العسكري الروسي (قرابة 35 %) وفق ما أورده التقرير. وسجل مقتل 24 من الكوادر الإعلامية جميعهم قتلوا في محافظتي حلب وإدلب.
وطبقاً للتقرير فقد ارتكبت القوات الروسية منذ تدخلها العسكري حتى 30/ أيلول/ 2023 ما لا يقل عن 1246 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنيَّة، بينها 223 مدرسة، و207 منشأة طبية، و61 سوق، وبحسب الرسوم البيانية التي أوردها التقرير فقد شهد العام الأول للتدخل الروسي 452 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية. كما شهدت محافظة إدلب الحصيلة الأعلى من حوادث الاعتداء بـ 629حادثة، أي ما نسبته 51 % من الحصيلة الإجمالية لحوادث الاعتداء.
كما سجل التقرير ما لا يقل عن 237 هجوماً بذخائر عنقودية، إضافةً إلى ما لا يقل عن 125 هجوماً بأسلحة حارقة، شنَّتها القوات الروسية منذ تدخلها العسكري في سوريا في 30/ أيلول/ 2015.
وجاء في التقرير أنَّ حجم العنف المتصاعد، الذي مارسته القوات الروسية كان له الأثر الأكبر في حركة النُّزوح والتَّشريد القسري، وساهمت هجماتها بالتوازي مع الهجمات التي شنَّها الحلف السوري الإيراني في تشريد قرابة 4.8 مليون نسمة، معظم هؤلاء المدنيين تعرضوا للنزوح غيرَ مرة.
لفتَ التقرير إلى أن السلطات في روسيا تنكر إلى اليوم قيامها بأية هجمات ضدَّ المدنيين، وما زال وزير خارجيتها يصرح مراراً أن التدخل الروسي شرعي؛ لأن هذا التدخل كان بطلب من النظام السوري ولمحاربة تنظيم داعش، ويؤكد لافروف بأنَّ بلاده مُلتزمة بقواعد القانون الدولي الإنساني، إلا أنه يتجاوز فكرة أن روسيا لم تقم بفتح تحقيق واحد حول المعلومات المؤكدة على انخراط القوات الروسية في العديد من الهجمات بانتهاكات ترقى لتكون جرائم حرب بحسب عدد من التقارير الأممية والدولية والمحلية.
ووفق الشبكة، تورط النظام الروسي في دعم النظام السوري الذي ارتكب جرائم ضدَّ الإنسانية بحق الشعب السوري، عبر تزويده بالسلاح والخبرات العسكرية، وعبر التدخل العسكري المباشر إلى جانبه، أوضح التقرير أن روسيا استخدمت الفيتو مرات عديدة على الرغم من أنها طرف في النزاع السوري، وهذا مخالف لميثاق الأمم المتحدة، كما أن هذه الاستخدامات قد وظَّفها النظام للإفلات من العقاب.
وأكد أن السلطات الروسية لم تَقم بأية تحقيقات جدية عن أيٍ من الهجمات الواردة فيه أو في تقارير سابقة، وحمل التقرير القيادة الروسية سواء العسكرية منها أو السياسية المسؤولية عن هذه الهجمات استناداً إلى مبدأ مسؤولية القيادة في القانون الدولي الإنساني.
١٤ مارس ٢٠٢٥
عبر وفد من شيوخ طائفة الموحدين الدروز السوريين، صباح اليوم الجمعة، إلى الأراضي المحتلة، في زيارة تاريخية ودينية خاصة إلى قبر النبي شعيب في الجليل الأدنى، وقد تم استقبال الوفد من قبل العديد من أتباع الطائفة في إسرائيل، حيث تم ترديد الأناشيد الدينية الشهيرة لدى الطائفة، مثل أنشودة "طلع البدر علينا"، وهي النشيد الذي استقبل به الأنصار النبي محمد صلى الله عليه وسلم عندما هاجر مع أصحابه من مكة إلى المدينة المنورة.
وتداول نشطاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي مشاهد من استقبال الوفد السوري، مع الأهازيج والتراحيب التي تحمل طابعًا اجتماعيًا ودينيًا مميزًا لطائفة الموحدين الدروز، الذين يعتبرون هذه المناسبة فرصة للتواصل الروحي والاجتماعي مع أقاربهم في الجانب الإسرائيلي.
وفي تصريحات له لوكالة "رويترز"، أشاد الرئيس الروحي للطائفة الدرزية في إسرائيل الشيخ موفق طريف بزيارة الوفد الديني السوري إلى إسرائيل، مشيرًا إلى أن هذه الزيارة تعتبر الأولى منذ نحو 50 عامًا، حيث كانت آخر زيارة من قبل مجموعة من شيوخ الدروز السوريين إلى إسرائيل في أعقاب حرب عام 1973.
من المتوقع أن يزور الوفد الذي يضم حوالي 100 شيخًا من قرى درزية عند سفح جبل الشيخ في سوريا أضرحة ومزارات دينية في الجليل الأسفل، أبرزها مقام النبي شعيب في غرب طبريا.
تجدر الإشارة إلى أن الزيارات الدينية والاجتماعية من الطائفة الدرزية إلى الأراضي السورية عبر معبر القنيطرة من الجولان المحتل كانت تتم بشكل متكرر في السنوات التي سبقت اندلاع الحرب في سوريا عام 2011، حيث كانت تتم بتنسيق بين قوات الأمم المتحدة وسوريا وإسرائيل.
وقد شهدت تلك الزيارات العديد من المناسبات الاجتماعية مثل الأعراس وحفلات الزفاف التي كانت تتم عبر الحدود، مما يعكس عمق الروابط العائلية والاجتماعية بين أبناء الطائفة الدرزية على جانبي الحدود.
جدل حول زيارة وفد ديني درزي لـ "إسرائيـ ـل" وتحذير مسبق من مشيخة لبنان
وسبق أن كشف الشيخ موفق طريف، الرئيس الروحي للطائفة الدرزية في إسرائـ ـيل، عن دعوة وجهت إلى وفد ديني من الطائفة الدرزية في سوريا لزيارة الأراضي المحتلة لأول مرة منذ خمسة عقود، رغم تصاعد التوتر عبر الحدود بين البلدين.
وفي تصريحات لوكالة "رويترز"، قال الشيخ طريف إن الزيارة، التي من المتوقع أن يقوم بها نحو 100 من شيوخ الدروز السوريين يوم الجمعة المقبل، ستكون الأولى من نوعها منذ حوالي 50 عامًا. آخر زيارة من هذا النوع كانت قد جرت مباشرة بعد حرب عام 1973، حيث قام وفد من شيوخ الدروز السوريين بزيارة الأراضي المحتلة في ذلك الوقت.
زيارة تاريخية ومواقع مقدسة
من المتوقع أن يزور الشيوخ، معظمهم من القرى الدرزية الواقعة عند سفح جبل الشيخ في سوريا، أضرحة دينية من بينها ما يعتقد أنه مقام النبي شعيب، الذي يقع في الجليل الأسفل بالقرب من مدينة طبريا. هذه الزيارة، التي لم يتم تأكيدها بشكل رسمي بعد، تعكس جهود إسرائيل المستمرة لإظهار دعمها للأقلية الدرزية في سوريا.
طريف: لا حاجة لحماية إسرائيلية للدروز في سوريا
في تعليقاته على الوضع، قال الشيخ طريف إنه "لا حاجة لتدخل إسرائيل لحماية الدروز في سوريا"، مشيرًا إلى أن "أبناء الطائفة الدرزية في سوريا هم سوريون ويشرفون بذلك". وأضاف: "أعتقد أن الدروز في سوريا لا يحتاجون إلى حماية من إسرائيل، ونحن نأمل أن تشمل الحكومة السورية الجديدة جميع الأقليات في البلاد، بما في ذلك الدروز والمسيحيين والأكراد والبدو والإيزيديين والعلويين، وأن تكون سوريا لكل أهلها وسكانها".
كما عبر عن أمله في أن تشمل الحكومة السورية القادمة جميع فئات الشعب السوري. وقال طريف: "نبتهل إلى الله يوميًا أن يكون هناك سلام، وأن ترفرف أعلام السلام بين سوريا ولبنان وإسرائيل وكل المنطقة والعالم بأسره".
إسرائيل تفتح أبوابها للعمال الدروز السوريين
وفي سياق متصل، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس هذا الأسبوع أنه سيتم السماح للعمال الدروز القادمين من سوريا بدخول إسرائيل. وهي خطوة من شأنها أن تفتح الحدود بشكل محدود لأول مرة منذ بداية الحرب الأهلية السورية.
مشيخة العقل في لبنان تحذر من زيارة الأماكن المقدسة
من جانب آخر، حذرت مشيخة العقل الدرزية في لبنان من مخاطر المشاركة في زيارة الأماكن المقدسة في الأراضي المحتلة. وقالت مشيخة العقل في بيان لها: "بعد إعلامنا بالدعوة الموجهة إلى مشايخ حضر وإقليم البلان لزيارة الأماكن المقدسة في الأراضي المحتلة، فإن مشيخة العقل في لبنان تحذر مجددًا الأخوة اللبنانيين، وخاصة رجال الدين المعروفين، من مخاطر الانجراف العاطفي وما يترتب على المشاركة في هذه الزيارة من مسؤولية قانونية على كل من يدخل الأراضي المحتلة".
وأضافت مشيخة العقل: "نحن نأمل أن يتفهم الجميع تبعات هذه المشاركة، وأن يتجاوبوا مع هذه التحذيرات بمسؤولية ووعي كامل".
ويبدو أن "إسرائيل" تستمر في استخدام هذه الزيارة لتعزيز علاقتها بالأقلية الدرزية في سوريا، بينما تنظم مشيخة العقل في لبنان تحذيراتها في محاولة للحفاظ على موقفها من هذه الزيارة الحساسة.
١٤ مارس ٢٠٢٥
أعلن وزير النفط والثروة المعدنية السوري غياث دياب، عن ترحيبه بالمبادرة الإنسانية التي قدمتها دولة قطر لتزويد سوريا بالغاز الطبيعي عبر الأردن، وقال: "أتوجه بالشكر الجزيل إلى قيادة وشعب دولة قطر الشقيقة على هذه المبادرة الكريمة، وآمل في استمرار جهود الدعم وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين في شتى المجالات".
وأوضح دياب أن المبادرة القطرية لتزويد سوريا بالغاز تأتي في وقت حرج، حيث يواجه قطاع الكهرباء في البلاد نقصًا حادًا في الإنتاج نتيجة شح الغاز والفيول. وأشار إلى أن هذه المبادرة ستسهم في تحسن إنتاج الطاقة الكهربائية، حيث من المتوقع أن تصل الطاقة المولدة في المرحلة الأولى إلى 400 ميغاواط، على أن يتم زيادتها تدريجيًا لتأمين ساعتين إلى أربع ساعات إضافية من التشغيل.
وقال الوزير السوري: "هذه المبادرة تعكس التزام دولة قطر الشقيقة الراسخ بدعم الشعب السوري خلال هذه المرحلة المهمة"، مشيرًا إلى أن النقص الحاد في الكهرباء ينعكس سلبًا على حياة المواطنين ويعرقل جهود الحكومة لتحسين البنية التحتية للطاقة وخلق بيئة استثمارية مشجعة.
وأكد دياب أن هذه المبادرة تمثل دعمًا كبيرًا لمواجهة تحديات قطاع الطاقة في سوريا، كما أنها تعزز من قدرة البلاد على تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي في المستقبل.
قطر تبدأ بتزويد سوريا بالغاز عبر الأردن لتعزيز توليد الكهرباء بموافقة أمريكية
تستعد قطر لبدء تزويد سوريا بالغاز الطبيعي عبر الأردن، في خطوة تهدف إلى تعزيز إمدادات الكهرباء في البلاد التي تعاني من أزمة طاقة حادة. ونقلت رويترز عن ثلاثة مصادر مطلعة أن واشنطن وافقت على الاتفاق، معتبرة أنه لا ينتهك العقوبات المفروضة على دمشق، ما يسمح بتنفيذه دون عقبات قانونية.
وأكد مسؤول أمريكي، تحدث لـ رويترز شريطة عدم الكشف عن هويته، أن الولايات المتحدة تدعم أي جهود من شأنها تحسين الوضع الإنساني في سوريا، مضيفًا أن إمدادات الغاز القطرية ستُستخدم لدعم شبكة الكهرباء السورية دون أن تمنح أي امتيازات اقتصادية للنظام السابق.
إمدادات الغاز وخطة التنفيذ
بحسب المصادر، من المتوقع أن تسهم الإمدادات الأولية في توليد 400 ميغاواط من الكهرباء داخل سوريا، مع إمكانية رفع القدرة الإنتاجية لاحقًا وفق احتياجات الشبكة. وسيتم تنفيذ هذه المبادرة عبر صندوق قطر للتنمية، الذي يقود مشاريع إنسانية في مناطق الأزمات.
ومن المقرر الإعلان عن تفاصيل المبادرة اليوم (الخميس) خلال فعالية رسمية في محطة دير علي بريف دمشق، حيث سيتم إطلاق المرحلة الأولى من المشروع بحضور مسؤولين من قطاعي الطاقة والكهرباء.
إجراءات سورية لتعزيز إنتاج الكهرباء
بالتوازي مع الدعم القطري، أعلنت وزارة النفط السورية أنها بدأت باستجرار الغاز من شمال شرق سوريا لتعزيز توليد الكهرباء، في خطوة إضافية تهدف إلى تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة الخارجية.
كما أعلنت وزارة الكهرباء السورية في نهاية شباط الماضي عن طرح فرصة استثمارية لإنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 100 ميغاواط في ريف دمشق، وفق نظام (BOO) الذي يتيح للمستثمرين تمويل المشروع وتشغيله.
وأكد وزير الكهرباء، عمر شقروق، أن تحسين استقرار الكهرباء في سوريا مرتبط بحلول طويلة الأمد تشمل تعزيز الإنتاج المحلي وتأمين الإمدادات من الدول الصديقة.
تحركات إقليمية لدعم استقرار سوريا
تأتي هذه التطورات في وقت تتزايد فيه التحركات الدبلوماسية لدعم استقرار سوريا، خاصة بعد توقيع اتفاق دمج قوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الدولة، وما تبعه من إجراءات إقليمية لتخفيف القيود الاقتصادية.
ويرى مراقبون أن إمدادات الغاز القطرية تُشكل خطوة جديدة نحو تعزيز التعاون الإقليمي، حيث تسعى دول الجوار السوري، بما فيها الأردن وتركيا، إلى إيجاد حلول عملية لدعم البنية التحتية وإعادة الاستقرار للبلاد.
١٤ مارس ٢٠٢٥
ماإن أعلنت رئاسة الجمهورية العربية السورية، عن توقيع الرئيس "أحمد الشرع"، يوم الخميس 13 آذار، على الإعلان الدستوري الجديد، الذي أكدت لجنة صياغة الإعلان أنه يستمد مشروعيته من الرغبة في بناء سوريا الجديدة، حتى خرجت المكونات والأقطاب السياسية الكردية في بيانات منفصلة تعلن فيها رفض الإعلان الدستوري، الذي وجدته إقصائياً ولا يلبي طموحاتها.
جبهة كوردستان سوريا
واعتبرت جبهة كوردستان سوريا، في بيان اليوم الجمعة، أن الإعلان الدستوري الصادر في دمشق لا يحمل أي بوادر حقيقية لإرساء دولة ديمقراطية لا مركزية، بل يعيد إنتاج النهج المركزي الإقصائي الذي كان سببًا رئيسيًا في أزمات سوريا المتواصلة، وفق تعبيرها
وأفادت الجبهة، بأن "الإعلان الدستوري الصادر في دمشق لا يحمل أي بوادر حقيقية لإرساء دولة ديمقراطية لامركزية"، مؤكدة أنه "يعيد إنتاج النهج المركزي الإقصائي الذي كان سببًا رئيسيًا في أزمات سوريا المتواصلة".
وأضاف البيان أن "الإعلان الدستوري، ورغم محاولته إظهار مبدأ المواطنة، إلا أنه يكرّس في جوهره التمييز الممنهج من خلال الإصرار على الطابع العربي للدولة السورية، متجاهلًا التعدد القومي والديني، مما يعني استمرار سياسة إنكار حقوق الكورد والمكونات الأخرى".
وتابع البيان أن "الإعلان الدستوري يمنح رئيس الجمهورية صلاحيات واسعة تجعله مركز الثقل السياسي المطلق، وهو ما يتعارض مع مبادئ الديمقراطية والفصل الحقيقي بين السلطات. إضافة إلى ذلك، فإن حصر رئاسة الدولة بديانة محددة يشكل انتهاكًا صارخًا لمبدأ المواطنة، ويكرّس الإقصاء والتمييز ضد غير المسلمين".
وأشار البيان إلى أن "الإعلان لم يتطرق بأي شكل إلى حماية الحقوق القومية للكورد والمكونات الأخرى، مما يعكس استمرار نهج التهميش، حيث لا يعترف بالحقوق الثقافية واللغوية لهذه المكونات. كما أنه لم ينص بشكل صريح على المساواة التامة بين الجنسين في الحقوق والواجبات".
ودعا البيان القوى الديمقراطية في البلاد إلى اتخاذ موقف جريء بما يعكس الصورة الحقيقية لسوريا، كما دعا "قوات سوريا الديمقراطية" إلى إعلان موقفها بخصوص الإعلان الدستوري، خصوصًا أنها عقدت اتفاقًا قبل أيام مع رئيس الإدارة الجديدة في دمشق، متسائلًا: "هل ستلتزم بذلك الاتفاق بعد هذا الإعلان؟".
ورأى البيان أن "أي عملية دستورية لا تأخذ بعين الاعتبار التعدد القومي والديني في البلاد، ولا تؤسس لنظام سياسي ديمقراطي لامركزي، ستكون مجرد إعادة إنتاج نظام مركزي استبدادي".
وأكد البيان أن "سوريا الجديدة لا يمكن أن تُبنى على الإقصاء والاستبداد، بل على أساس عقد اجتماعي يضمن حقوق جميع مكوناتها، ويعكس تطلعاتهم في الحرية والعدالة والمشاركة الحقيقية في تقرير مصيرهم".
المجلس الوطني الكردي
من جهته، أعلن المجلس الوطني الكردي رفضه القاطع للإعلان الدستوري المؤقت لسوريا، معتبرًا أنه كتُب بعقلية تروج لـ "أمة واحدة ودين واحد"، مما يتجاهل حقوق المكونات القومية والدينية في البلاد.
وفي مقابلة مع قناة "رووداو"، قال شلال كدو، رئيس حزب الوسط الكردي السوري وعضو الأمانة العامة للمجلس الوطني الكردي: "الدستور المؤقت لسوريا لم يكن مفاجئًا، لكن الشعب السوري كان يأمل بدستور أفضل. المكونات السورية اليوم غير راضية عن هذا الدستور المؤقت".
وأضاف كدو أن "الدستور المؤقت كُتب ليعبر عن أمة واحدة في سوريا، وإذا طرح للاستفتاء، فلن يصوت الشعب السوري لصالحه"، مشيرًا إلى أن "هذا الدستور المؤقت لن يُعرض للاستفتاء وسيظل ساري المفعول لمدة خمس سنوات، وبالتالي يجب اتخاذ بعض الإجراءات لإصلاحه بما يضمن حقوق جميع القوميات والمكونات في البلاد، لأن خمس سنوات ليست مدة قصيرة لإدارة بلد".
وتابع كدو قائلاً: "دستور سوريا لعام 1920 كان أفضل من هذا الدستور المؤقت". وأشار إلى أن اللغة العربية "فُرضت في هذا الدستور على جميع لغات القوميات الأخرى في سوريا، ولا سيما القومية الكردية، كما فُرض الدين الإسلامي على جميع الديانات الأخرى. وبناءً على ذلك، بات المسيحيون مواطنين من الدرجة الثانية في البلاد".
وحذر كدو من أن هذا "الأمر خطوة خطيرة في بلد متعدد القوميات والمكونات"، معربًا عن اعتقاده بأن سوريا "لا يمكن أن تدار بهذا الدستور المؤقت، وستبرز العديد من المشاكل بسببه"، وقال "نحتاج إلى دستور يعكس التعددية القومية والدينية في سوريا ويضمن المساواة الكاملة لجميع مكونات الشعب السوري".
"مجلس سوريا الديمقراطية"
وسبق ان أعلن مجلس سوريا الديمقراطية، في بيان له، رفضه التام للإعلان الدستوري المقدم من الحكومة المؤقتة، معتبراً أن ما أُطلق عليه "مؤتمر الحوار الوطني" لم يكن نزيهًا في تمثيل المكونات الاجتماعية أو الكيانات السياسية، وأضاف المجلس أن أي نتائج مبنية على هذا المؤتمر ستظل قاصرة عن معالجة القضايا الوطنية.
واعتبر المجلس أن مسودة الإعلان الدستوري "تُعيد إنتاج الاستبداد بصيغة جديدة"، مشيرًا إلى أنها تكرّس الحكم المركزي، وتعطي السلطة التنفيذية صلاحيات مطلقة، بينما تُقيد العمل السياسي وتجمّد تشكيل الأحزاب، وقال إن هذه المسودة تعطل مسار التحول الديمقراطي، وتغفل آليات واضحة للعدالة الانتقالية، مما يزيد الأزمة الوطنية تعقيدًا.
كما رفض المجلس بشدة أي محاولة لإعادة إنتاج الديكتاتورية تحت غطاء "المرحلة الانتقالية"، وأكد أن أي إعلان دستوري يجب أن يكون نتيجة توافق وطني حقيقي، وليس مشروعًا مفروضًا من طرف واحد. ودعا إلى إعادة صياغة الإعلان بما يضمن توزيع السلطة بشكل عادل، وضمان حرية العمل السياسي، والاعتراف بحقوق جميع المكونات السورية، واعتماد نظام حكم لامركزي ديمقراطي، مع وضع آليات واضحة لتحقيق العدالة الانتقالية.
الإدارة الذاتية"
انتقدت "الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا"، في بيان لها، "الإعلان الدستوري" الذي وقع عليه الرئيس السوري أحمد الشرع، معتبرة أن الإعلان "يتنافى مع التنوع الوطني السوري" ويضم بنودًا تشبه تلك المتبعة في عهد حزب البعث.
واعتبرت "الإدارة الذاتية" أن الإعلان، الذي صدر بعد عدة أشهر من سقوط النظام البعثي، يفتقر إلى التجديد ويعكس ممارسات قديمة كانت سببًا في الثورة الشعبية التي أطاحت بذلك النظام. ووصفت الإدارة الإعلان بـ "التقليدي" و"المتكرر".
ولفتت إلى أنه لا يعكس التنوع الحقيقي في المجتمع السوري، حيث لم يتضمن أي إشارات إلى "بصمة وروح أبناء سوريا من مختلف المكونات" مثل الأكراد، والعرب، والسريان الآشوريين وغيرهم من المكونات الوطنية.
وأكدت الإدارة أن سوريا في الوقت الراهن بحاجة إلى وحدة وطنية حقيقية تضمن الشراكة بين جميع أبنائها، وتحقيق مستقبل ديمقراطي يضمن المشاركة الفعالة لجميع مكونات الشعب السوري. وقال البيان: "إن هذا الإعلان يفتقر إلى مقاييس التنوع الوطني السوري، ويعبر عن عقلية فردية تذكرنا بالحالة السابقة التي انتفض الشعب ضدها".
وأضاف البيان أن هذا الإعلان لا يمثل تطلعات الشعب السوري ولا يعبر عن هويته الأصيلة، واصفًا إياه بأنه "إطار شكلي" يعيق التقدم نحو الديمقراطية الحقيقية. وأوضح أن الدستور الحقيقي يجب أن يكون موضع توافق بين جميع مكونات سوريا لضمان مستقبله الديمقراطي، بعيدًا عن الأيديولوجيات الضيقة التي قد تعيد الوضع إلى نقطة الصفر وتعيد إحياء الجروح التي لم تلتئم بعد.
الرئيس "الشرع" يوقع الإعلان الدستوري ويؤكد بداية مرحلة جديدة لسوريا
وكان وقع رئيس الجمهورية "أحمد الشرع"، يوم الخميس 13 آذار، على الإعلان الدستوري الجديد، الذي أكدت لجنة صياغة الإعلان أنه يستمد مشروعيته من الرغبة في بناء سوريا الجديدة، وقال الشرع بعد تسلمه مسودة الإعلان: "نأمل أن يكون هذا فاتحة خير للشعب السوري على طريق البناء والتطور، ونتمنى أن يكون هذا تاريخ جديد لسوريا، نستبدل به الجهل بالعلم والعذاب بالرحمة".
مقدمة الإعلان الدستوري
يؤكد الإعلان الدستوري أن سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول 2024 كان تتويجًا لنضال الشعب السوري المستمر منذ أكثر من أربعة عشر عامًا. ويشير إلى مسؤولية القوى الوطنية في ترسيخ أسس العدالة، وضمان عدم تكرار مآسي الماضي، ووضع إطار قانوني جديد يحقق أهداف الثورة السورية. كما يستند الإعلان إلى وثائق سابقة، منها دستور عام 1950 وبيان انتصار الثورة السورية الصادر في 29 كانون الأول 2024.
الباب الأول: الأحكام العامة
ينص الإعلان الدستوري على أن سوريا دولة مستقلة ذات سيادة، لا يجوز التخلي عن أي جزء من أراضيها، وتلتزم بوحدتها وسلامة أراضيها. كما يؤكد على مبدأ الفصل بين السلطات، وضمان الحرية والكرامة لجميع المواطنين.
ويشير إلى أن دين رئيس الجمهورية هو الإسلام، وأن الفقه الإسلامي سيكون المصدر الرئيسي للتشريع، مع كفالة حرية الاعتقاد وحماية الشعائر الدينية. وتُحفظ الأحوال الشخصية للطوائف الدينية وفقًا للقانون.
اللغة الرسمية للدولة هي العربية، وعاصمتها دمشق، والعلم الجديد يتكون من ثلاثة ألوان (الأخضر، الأبيض، والأسود) تتوسطه ثلاث نجمات حمراء، كما يؤكد الإعلان على رفض دعوات التقسيم والاستقواء بالخارج، وحماية التنوع الثقافي، ومكافحة الفساد، مع الالتزام بإعادة الإعمار وتسهيل العودة الطوعية للاجئين، ومكافحة التطرف العنيف.
الجيش السوري يُعرَّف كمؤسسة وطنية محترفة، مهمتها حماية البلاد، ويحظر تشكيل أي جماعات مسلحة خارج نطاق الدولة. كما ينص الإعلان على تحقيق العدالة الاجتماعية، وتعزيز المنافسة الحرة، وتشجيع الاستثمار، وحماية حقوق الملكية العامة والخاصة.
الباب الثاني: الحقوق والحريات
يؤكد الإعلان الدستوري على حماية حقوق الإنسان، وضمان الحقوق والحريات الأساسية المنصوص عليها في المعاهدات الدولية، بما في ذلك حرية الرأي والتعبير، وحرية التنقل، وحماية الحياة الخاصة، والمساواة بين المواطنين دون تمييز.
حرية تكوين الأحزاب والجمعيات مكفولة، والعمل حقٌ للمواطنين مع ضمان تكافؤ الفرص. كما يحمي الإعلان حقوق المرأة، ويصون الأسرة، ويضمن حماية الأطفال من الاستغلال وسوء المعاملة، كما ينص على عدم جواز التعذيب أو الاختفاء القسري، وضمان المحاكمات العادلة، وحماية كرامة الإنسان.
الباب الثالث: نظام الحكم خلال المرحلة الانتقالية
السلطة التشريعية
يتولى مجلس الشعب السلطة التشريعية خلال المرحلة الانتقالية، حيث يتم اختيار أعضائه من خلال هيئات فرعية منتخبة، مع تعيين رئيس الجمهورية لثلث الأعضاء لضمان تمثيل عادل. يتمتع المجلس بصلاحيات اقتراح القوانين وإقرارها، المصادقة على المعاهدات، وإقرار الموازنة العامة، والإشراف على السلطة التنفيذية.
السلطة التنفيذية
رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة والمسؤول عن إدارة شؤون البلاد. يتمتع بصلاحية تعيين الوزراء، وإصدار القوانين بعد موافقة مجلس الشعب، والتوقيع على المعاهدات، وتعيين الدبلوماسيين، كما يحق له إعلان حالة الطوارئ بموافقة مجلس الأمن القومي، شريطة ألا تتجاوز ثلاثة أشهر إلا بموافقة مجلس الشعب.
السلطة القضائية
يضمن الإعلان استقلال القضاء، ويحظر إنشاء المحاكم الاستثنائية، ويقر مبدأ ازدواجية القضاء بين القضاء العادي والإداري. كما تُستحدث محكمة دستورية عليا من سبعة أعضاء يعيّنهم رئيس الجمهورية، وتُعنى بالفصل في النزاعات الدستورية.
الباب الرابع: العدالة الانتقالية
يتضمن الإعلان عدة إجراءات لتحقيق العدالة الانتقالية، من بينها:
1. إلغاء القوانين الاستثنائية التي استخدمها نظام الأسد للقمع.
2. إلغاء الأحكام الصادرة عن محكمة الإرهاب.
3. إلغاء الإجراءات الأمنية التي أثّرت على الوثائق المدنية والعقارية.
4. إنشاء هيئة خاصة لتحقيق العدالة الانتقالية والمساءلة عن الجرائم التي ارتكبها النظام السابق.
5. تجريم تمجيد نظام الأسد أو إنكار جرائمه.
الأحكام الختامية
يحدد الإعلان فترة المرحلة الانتقالية بخمس سنوات، على أن يتم خلالها إعداد دستور دائم وإجراء انتخابات تشريعية وفقًا له. كما ينص على استمرار العمل بالقوانين النافذة حتى تعديلها أو إلغائها، على أن ينشر الإعلان الدستوري في الجريدة الرسمية ويبدأ العمل به فورًا.
ويُعد الإعلان الدستوري بمثابة خارطة طريق لإدارة المرحلة الانتقالية في سوريا، ويعكس توافقًا وطنيًا حول مبادئ الحكم، وضمان الحقوق والحريات، وبناء دولة حديثة قائمة على المواطنة وسيادة القانون.
مضمون اتفاق "الشرع ومظلوم عبدي" لدمج "قسد" في مؤسسات الدولة
وكان وقع كلا من رئيس الجمهورية "أحمد الشرع" وقائد قوات سوريا الديمقراطية "مظلوم عبدي"، اتفاقاً في 10 آذار 2025، يقضي باندماج قوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الجمهورية العربية السورية والتأكيد على وحدة الأراضي السورية ورفض التقسيم.
أكد الاتفاق على حق جميع المواطنين في التمثيل والمشاركة في العملية السياسية وكافة مؤسسات الدولة بناءً على الكفاءة، دون النظر إلى خلفياتهم الدينية أو العرقية، وشدد على أن اللجان التنفيذية المعنية ستعمل على تطبيق بنود الاتفاق، مع تحديد نهاية العام الحالي كأجل أقصى لتنفيذ هذه البنود بشكل كامل.
وأقر الاتفاق بأن المجتمع الكردي هو جزء أصيل من الدولة السورية، وأكدت الدولة السورية على ضمان حقوقه في المواطنة وكافة الحقوق الدستورية، وتم الاتفاق على وقف إطلاق النار في كافة الأراضي السورية، في خطوة تهدف إلى إنهاء العمليات العسكرية وإرساء السلام.
كذلك تضمن الاتفاق على دمج جميع المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية، بما في ذلك المعابر الحدودية، المطارات، وحقول النفط والغاز، وتم التأكيد على ضرورة ضمان عودة كافة المهجرين السوريين إلى بلداتهم وقراهم مع تأمين حمايتهم من الدولة السورية.
وشكل الإعلان عن توقيع الاتفاق بين رئيس الجمهورية "أحمد الشرع" وقائد قوات سوريا الديمقراطية "مظلوم عبدي" في دمشق، يقضي بإنهاء ملف معقد في شمال شرقي سوريا عقب سقوط نظام الأسد، ليتم دمج "قسد" المدعومة من التحالف الدولي ضمن مؤسسات الدولية، حالة ارتياح وابتهاج شعبية في عموم المحافظات السورية، علاوة عن ترحيب دولي رسمي بهذه الخطوة، التي تعتبرة بداية إنهاء التفكك والالتفات لبناء الدولة.
١٤ مارس ٢٠٢٥
أعلن مجلس سوريا الديمقراطية، في بيان له، رفضه التام للإعلان الدستوري المقدم من الحكومة المؤقتة، معتبراً أن ما أُطلق عليه "مؤتمر الحوار الوطني" لم يكن نزيهًا في تمثيل المكونات الاجتماعية أو الكيانات السياسية، وأضاف المجلس أن أي نتائج مبنية على هذا المؤتمر ستظل قاصرة عن معالجة القضايا الوطنية.
واعتبر المجلس أن مسودة الإعلان الدستوري "تُعيد إنتاج الاستبداد بصيغة جديدة"، مشيرًا إلى أنها تكرّس الحكم المركزي، وتعطي السلطة التنفيذية صلاحيات مطلقة، بينما تُقيد العمل السياسي وتجمّد تشكيل الأحزاب، وقال إن هذه المسودة تعطل مسار التحول الديمقراطي، وتغفل آليات واضحة للعدالة الانتقالية، مما يزيد الأزمة الوطنية تعقيدًا.
كما رفض المجلس بشدة أي محاولة لإعادة إنتاج الديكتاتورية تحت غطاء "المرحلة الانتقالية"، وأكد أن أي إعلان دستوري يجب أن يكون نتيجة توافق وطني حقيقي، وليس مشروعًا مفروضًا من طرف واحد. ودعا إلى إعادة صياغة الإعلان بما يضمن توزيع السلطة بشكل عادل، وضمان حرية العمل السياسي، والاعتراف بحقوق جميع المكونات السورية، واعتماد نظام حكم لامركزي ديمقراطي، مع وضع آليات واضحة لتحقيق العدالة الانتقالية.
وصفته بـ "التقليدي" و"المتكرر".. الإدارة الذاتية" تنتقد "الإعلان الدستوري"
انتقدت "الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا"، في بيان لها، "الإعلان الدستوري" الذي وقع عليه الرئيس السوري أحمد الشرع، معتبرة أن الإعلان "يتنافى مع التنوع الوطني السوري" ويضم بنودًا تشبه تلك المتبعة في عهد حزب البعث.
واعتبرت "الإدارة الذاتية" أن الإعلان، الذي صدر بعد عدة أشهر من سقوط النظام البعثي، يفتقر إلى التجديد ويعكس ممارسات قديمة كانت سببًا في الثورة الشعبية التي أطاحت بذلك النظام. ووصفت الإدارة الإعلان بـ "التقليدي" و"المتكرر".
ولفتت إلى أنه لا يعكس التنوع الحقيقي في المجتمع السوري، حيث لم يتضمن أي إشارات إلى "بصمة وروح أبناء سوريا من مختلف المكونات" مثل الأكراد، والعرب، والسريان الآشوريين وغيرهم من المكونات الوطنية.
وأكدت الإدارة أن سوريا في الوقت الراهن بحاجة إلى وحدة وطنية حقيقية تضمن الشراكة بين جميع أبنائها، وتحقيق مستقبل ديمقراطي يضمن المشاركة الفعالة لجميع مكونات الشعب السوري. وقال البيان: "إن هذا الإعلان يفتقر إلى مقاييس التنوع الوطني السوري، ويعبر عن عقلية فردية تذكرنا بالحالة السابقة التي انتفض الشعب ضدها".
وأضاف البيان أن هذا الإعلان لا يمثل تطلعات الشعب السوري ولا يعبر عن هويته الأصيلة، واصفًا إياه بأنه "إطار شكلي" يعيق التقدم نحو الديمقراطية الحقيقية. وأوضح أن الدستور الحقيقي يجب أن يكون موضع توافق بين جميع مكونات سوريا لضمان مستقبله الديمقراطي، بعيدًا عن الأيديولوجيات الضيقة التي قد تعيد الوضع إلى نقطة الصفر وتعيد إحياء الجروح التي لم تلتئم بعد.
الرئيس "الشرع" يوقع الإعلان الدستوري ويؤكد بداية مرحلة جديدة لسوريا
وكان وقع رئيس الجمهورية "أحمد الشرع"، يوم الخميس 13 آذار، على الإعلان الدستوري الجديد، الذي أكدت لجنة صياغة الإعلان أنه يستمد مشروعيته من الرغبة في بناء سوريا الجديدة، وقال الشرع بعد تسلمه مسودة الإعلان: "نأمل أن يكون هذا فاتحة خير للشعب السوري على طريق البناء والتطور، ونتمنى أن يكون هذا تاريخ جديد لسوريا، نستبدل به الجهل بالعلم والعذاب بالرحمة".
مقدمة الإعلان الدستوري
يؤكد الإعلان الدستوري أن سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول 2024 كان تتويجًا لنضال الشعب السوري المستمر منذ أكثر من أربعة عشر عامًا. ويشير إلى مسؤولية القوى الوطنية في ترسيخ أسس العدالة، وضمان عدم تكرار مآسي الماضي، ووضع إطار قانوني جديد يحقق أهداف الثورة السورية. كما يستند الإعلان إلى وثائق سابقة، منها دستور عام 1950 وبيان انتصار الثورة السورية الصادر في 29 كانون الأول 2024.
الباب الأول: الأحكام العامة
ينص الإعلان الدستوري على أن سوريا دولة مستقلة ذات سيادة، لا يجوز التخلي عن أي جزء من أراضيها، وتلتزم بوحدتها وسلامة أراضيها. كما يؤكد على مبدأ الفصل بين السلطات، وضمان الحرية والكرامة لجميع المواطنين.
ويشير إلى أن دين رئيس الجمهورية هو الإسلام، وأن الفقه الإسلامي سيكون المصدر الرئيسي للتشريع، مع كفالة حرية الاعتقاد وحماية الشعائر الدينية. وتُحفظ الأحوال الشخصية للطوائف الدينية وفقًا للقانون.
اللغة الرسمية للدولة هي العربية، وعاصمتها دمشق، والعلم الجديد يتكون من ثلاثة ألوان (الأخضر، الأبيض، والأسود) تتوسطه ثلاث نجمات حمراء، كما يؤكد الإعلان على رفض دعوات التقسيم والاستقواء بالخارج، وحماية التنوع الثقافي، ومكافحة الفساد، مع الالتزام بإعادة الإعمار وتسهيل العودة الطوعية للاجئين، ومكافحة التطرف العنيف.
الجيش السوري يُعرَّف كمؤسسة وطنية محترفة، مهمتها حماية البلاد، ويحظر تشكيل أي جماعات مسلحة خارج نطاق الدولة. كما ينص الإعلان على تحقيق العدالة الاجتماعية، وتعزيز المنافسة الحرة، وتشجيع الاستثمار، وحماية حقوق الملكية العامة والخاصة.
الباب الثاني: الحقوق والحريات
يؤكد الإعلان الدستوري على حماية حقوق الإنسان، وضمان الحقوق والحريات الأساسية المنصوص عليها في المعاهدات الدولية، بما في ذلك حرية الرأي والتعبير، وحرية التنقل، وحماية الحياة الخاصة، والمساواة بين المواطنين دون تمييز.
حرية تكوين الأحزاب والجمعيات مكفولة، والعمل حقٌ للمواطنين مع ضمان تكافؤ الفرص. كما يحمي الإعلان حقوق المرأة، ويصون الأسرة، ويضمن حماية الأطفال من الاستغلال وسوء المعاملة، كما ينص على عدم جواز التعذيب أو الاختفاء القسري، وضمان المحاكمات العادلة، وحماية كرامة الإنسان.
الباب الثالث: نظام الحكم خلال المرحلة الانتقالية
السلطة التشريعية
يتولى مجلس الشعب السلطة التشريعية خلال المرحلة الانتقالية، حيث يتم اختيار أعضائه من خلال هيئات فرعية منتخبة، مع تعيين رئيس الجمهورية لثلث الأعضاء لضمان تمثيل عادل. يتمتع المجلس بصلاحيات اقتراح القوانين وإقرارها، المصادقة على المعاهدات، وإقرار الموازنة العامة، والإشراف على السلطة التنفيذية.
السلطة التنفيذية
رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة والمسؤول عن إدارة شؤون البلاد. يتمتع بصلاحية تعيين الوزراء، وإصدار القوانين بعد موافقة مجلس الشعب، والتوقيع على المعاهدات، وتعيين الدبلوماسيين، كما يحق له إعلان حالة الطوارئ بموافقة مجلس الأمن القومي، شريطة ألا تتجاوز ثلاثة أشهر إلا بموافقة مجلس الشعب.
السلطة القضائية
يضمن الإعلان استقلال القضاء، ويحظر إنشاء المحاكم الاستثنائية، ويقر مبدأ ازدواجية القضاء بين القضاء العادي والإداري. كما تُستحدث محكمة دستورية عليا من سبعة أعضاء يعيّنهم رئيس الجمهورية، وتُعنى بالفصل في النزاعات الدستورية.
الباب الرابع: العدالة الانتقالية
يتضمن الإعلان عدة إجراءات لتحقيق العدالة الانتقالية، من بينها:
1. إلغاء القوانين الاستثنائية التي استخدمها نظام الأسد للقمع.
2. إلغاء الأحكام الصادرة عن محكمة الإرهاب.
3. إلغاء الإجراءات الأمنية التي أثّرت على الوثائق المدنية والعقارية.
4. إنشاء هيئة خاصة لتحقيق العدالة الانتقالية والمساءلة عن الجرائم التي ارتكبها النظام السابق.
5. تجريم تمجيد نظام الأسد أو إنكار جرائمه.
الأحكام الختامية
يحدد الإعلان فترة المرحلة الانتقالية بخمس سنوات، على أن يتم خلالها إعداد دستور دائم وإجراء انتخابات تشريعية وفقًا له. كما ينص على استمرار العمل بالقوانين النافذة حتى تعديلها أو إلغائها، على أن ينشر الإعلان الدستوري في الجريدة الرسمية ويبدأ العمل به فورًا.
ويُعد الإعلان الدستوري بمثابة خارطة طريق لإدارة المرحلة الانتقالية في سوريا، ويعكس توافقًا وطنيًا حول مبادئ الحكم، وضمان الحقوق والحريات، وبناء دولة حديثة قائمة على المواطنة وسيادة القانون.
مضمون اتفاق "الشرع ومظلوم عبدي" لدمج "قسد" في مؤسسات الدولة
وكان وقع كلا من رئيس الجمهورية "أحمد الشرع" وقائد قوات سوريا الديمقراطية "مظلوم عبدي"، اتفاقاً في 10 آذار 2025، يقضي باندماج قوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الجمهورية العربية السورية والتأكيد على وحدة الأراضي السورية ورفض التقسيم.
أكد الاتفاق على حق جميع المواطنين في التمثيل والمشاركة في العملية السياسية وكافة مؤسسات الدولة بناءً على الكفاءة، دون النظر إلى خلفياتهم الدينية أو العرقية، وشدد على أن اللجان التنفيذية المعنية ستعمل على تطبيق بنود الاتفاق، مع تحديد نهاية العام الحالي كأجل أقصى لتنفيذ هذه البنود بشكل كامل.
وأقر الاتفاق بأن المجتمع الكردي هو جزء أصيل من الدولة السورية، وأكدت الدولة السورية على ضمان حقوقه في المواطنة وكافة الحقوق الدستورية، وتم الاتفاق على وقف إطلاق النار في كافة الأراضي السورية، في خطوة تهدف إلى إنهاء العمليات العسكرية وإرساء السلام.
كذلك تضمن الاتفاق على دمج جميع المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية، بما في ذلك المعابر الحدودية، المطارات، وحقول النفط والغاز، وتم التأكيد على ضرورة ضمان عودة كافة المهجرين السوريين إلى بلداتهم وقراهم مع تأمين حمايتهم من الدولة السورية.
وشكل الإعلان عن توقيع الاتفاق بين رئيس الجمهورية "أحمد الشرع" وقائد قوات سوريا الديمقراطية "مظلوم عبدي" في دمشق، يقضي بإنهاء ملف معقد في شمال شرقي سوريا عقب سقوط نظام الأسد، ليتم دمج "قسد" المدعومة من التحالف الدولي ضمن مؤسسات الدولية، حالة ارتياح وابتهاج شعبية في عموم المحافظات السورية، علاوة عن ترحيب دولي رسمي بهذه الخطوة، التي تعتبرة بداية إنهاء التفكك والالتفات لبناء الدولة.
١٤ مارس ٢٠٢٥
قال حمود الحناوي، شيخ عقل الموحدين الدروز في السويداء، في تصريح خاص لـ "العربية الحدث" إن الطريق إلى دمشق لم ينقطع وأن الدروز في سوريا لم يفتحوا الباب أمام إسرائيـ ـل، وأكد أن أي حديث عن السماح بتدخل إسرائيلي في الشؤون السورية لا يمثلهم.
وأوضح الحناوي أن الوضع في الساحل السوري مؤخراً كان "خطيراً جداً" وأنه يجب عدم تكرار هذه الأحداث. وأضاف: "لا يجب أن تتعرض أي فئة سورية للخوف"، مشدداً على ضرورة الحفاظ على أمن واستقرار جميع مكونات المجتمع السوري.
وفيما يتعلق بالسلاح في السويداء، أوضح الحناوي أن السلاح في المحافظة هدفه "الدفاع عن المحافظة" وأنه لم يحن بعد أوان تسليم السلاح. وأكد أن الدروز في سوريا يسعون للحفاظ على أمنهم الذاتي في مواجهة أي تهديدات محتملة.
تصريحات هجومية لـ "الهجري": لاتوافق مع "الحكومة المتطرفة" في دمشق ونعمل لمصلحتنا..!!
كرر الشيخ حكمت الهجري، الزعيم الروحي للطائفة الدرزية ورئيس الرئاسة الروحية للمسلمين الموحدين الدروز، الجدل في تصريحات متكررة مضطربة، تتحدث تارة عن الوحدة الوطنية وتارة عن رفض الواقع الحالي في سوريا عقب سقوط نظام الأسد، معلناً العداء للسلطة الجديدة، تأتي تصريحاته في وقت حساس، عقب التوترات والانقلاب الذي نفذه عملاء نظام الأسد في الساحل السوري، والتصريحات الإسرائيلية بشأن ملف الجنوب ودعم الطائفة الدرزية.
الهجري: لا وفاق مع السلطات في دمشق ومصلحة الطائفة الدرزية أولاً
وفي جديد تصريحاته، أعلن زعيم طائفة الموحدين الدروز في سوريا، الشيخ حكمت الهجري، الخميس 13 مارس، عن موقفه الرافض للتعاون مع السلطات في دمشق، مؤكدًا أنه "لا وفاق ولا توافق" مع النظام السوري.
وفي حديثه مع الفعاليات الاجتماعية في السويداء، شدّد الهجري على أهمية موقف الطائفة الدرزية في هذه المرحلة قائلاً: "نحن في مرحلة نكون أو لا نكون"، مشيرًا إلى أن الطائفة الدرزية تعمل بشكل كامل لمصلحتها الخاصة، وأضاف: "سنذهب باتجاه ما هو مناسب للطائفة". وأوضح أن أي تساهل في هذا الأمر "لا يمكن أن نقبل به"، معتبرًا أن هذا الموقف هو "حق من حقوقنا".
وفيما يخص أحداث الساحل السوري الأخيرة، عبّر الشيخ الهجري عن أسفه قائلاً: "نأسف على أبناء السويداء الذين يبيعون دماء وكرامة أهلهم في الساحل"، مما يعكس موقفه الحاد تجاه ما يحدث في تلك المناطق.
وثيقة التفاهم بين السويداء والإدارة السورية: سلسلة من الطلبات وليست اتفاقًا نهائيًا
سبق أن أكد مصدر من الرئاسة الروحية في السويداء، في تصريحات لموقع "السويداء 24"، أن وثيقة التفاهم التي أُصدرت عن اجتماع دارة قنوات بين مجموعة من السياسيين وموفد الإدارة الجديدة هي عبارة عن سلسلة من الطلبات للإدارة الجديدة وليست اتفاقًا نهائيًا.
وأوضح المصدر أن البنود الواردة في الوثيقة هي طلبات تعهد موفد الإدارة بأن تلتزم الدولة بتنفيذها، مشيرًا إلى أن المفاوضات حول العديد من الملفات الأخرى ما زالت مستمرة.
في الاجتماع الذي عقد في دارة الرئاسة الروحية لمشيخة العقل في قنوات، والذي حضره محافظ السويداء الدكتور مصطفى البكور وبتأييد من الرئيس الروحي للمسلمين الموحدين الشيخ حكمت الهجري، تم بحث الأوضاع الحالية في السويداء وتوقيع محضر تفاهم بين الحضور.
وورد في الوثيقة التي تم التوافق عليها من قبل المشاركين عدد من البنود تتضمن "تفعيل الضابطة العدلية فورًا" على أن يتم تنفيذ الإجراءات المتعلقة بالرقابة الأمنية بشكل عاجل لضمان استقرار المنطقة، وتفعيل الملف الشرطي والأمني ضمن وزارة الداخلية"، لتعزيز العمل الأمني وتنظيمه بما يضمن حماية المواطنين وتحقيق الاستقرار الداخلي.
كذلك تنظيم الضباط والأفراد المنشقين وكافة الفصائل المسلحة في وزارة الدفاع، شمل الاتفاق تنظيم كل الجهات العسكرية تحت إشراف الدولة لضمان انضباطها وفعاليتها ضمن المؤسسات العسكرية الرسمية.
وأيضاً صرف كافة الرواتب المتأخرة للموظفين فورًا، وتسوية أي مستحقات مالية متأخرة لجميع العاملين في مؤسسات الدولة لضمان حقوقهم المالية، وإعادة النظر بجميع المفصولين عن العمل قبل تاريخ 12/8 ودراسة حالات الأشخاص الذين تم فصلهم عن أعمالهم قبل هذا التاريخ وإعادة النظر في أوضاعهم.
اعتبرت الوثيقة أن أولوية التوظيف لمن تم فصلهم تعسفيًا قبل 12/8 ومنح أولوية التوظيف لأولئك الذين تعرضوا لفصل غير عادل بعد تقييم حالاتهم، وإصلاح المؤسسات التابعة للدولة مالياً وإدارياً عبر معالجة القضايا المالية والإدارية في المؤسسات الحكومية لضمان فعاليتها وكفاءتها في تقديم الخدمات.
كما تضمنت البنود الإسراع في تعيين أعضاء المكتب التنفيذي المؤقت لقضاء حوائج الموظفين عبر تشكيل لجنة تنفيذية مؤقتة بسرعة لتلبية احتياجات الموظفين وحل أي مشاكل قائمة، والحفاظ على السلم الأهلي ومنع التعدي على الأملاك العامة والخاصة عبر فرض تدابير تضمن أمن المواطنين وحماية ممتلكاتهم العامة والخاصة من أي انتهاك.
منها أيضاً إزالة التعديات على أملاك الدولة والطرقات ضمن خطة مدروسة وتنفيذ خطة متكاملة لإزالة التعديات على الأراضي العامة، وضمان إدارة فعالة للطرقات، واتخاذ مبنى الحزب سابقاً كمقر رئيسي للجامعة، واستخدام أحد المباني الحكومية السابقة كمقر رئيسي للجامعة لتسهيل عملية التعليم.
واعتبار الموقعين على هذه البنود لجنة متابعة لتنفيذها وتشكيل لجنة متابعة من بين الموقعين على هذه البنود لمراقبة تنفيذها وضمان سير العمل، مع التشاور المستمر لحل أي مستجدات.
هذه البنود تندرج ضمن إطار التفاهمات التي تم التوصل إليها بين إدارة السويداء والممثلين عن السلطات الانتقالية السورية، حيث تؤكد الجبهة على أن المفاوضات حول العديد من الملفات لا تزال مستمرة.
الشيخ حكمت الهجري: مشروعنا وطني سوري ونرفض الانفصال
وسبق أن أكد الهجري، رفضه القاطع لأي حديث عن الانفصال، مشدداً على أن مشروع الدروز في سوريا هو مشروع وطني بامتياز، يقوم على وحدة سوريا أرضاً وشعباً، وقال خلال لقاء جمعه بوفد من مدينة جرمانا في محافظة السويداء: “مشروعنا واضح وسوري بامتياز، ومن يغرد خارج هذه الأفكار فلسنا بصدد نقاشه”، مضيفاً: “نحن طلاب سلام ونريد العيش بكرامة مع كل شرفاء سوريا بمختلف طوائفها”.
وكان أضاف الهجري: “نحن لم نطلب انفصالاً أو انشقاقاً، نحن سوريون بامتياز، ومن يحافظ على كرامتنا نقف إلى جانبه”. كما شدد على أن مصلحة الطائفة مرتبطة بثوابتها الوطنية، وأنها لن تكون أداة لأي مشروع تقسيمي أو خارجي.
"الهجري" يثير جدلاً بانتقاد سياسة الحكومة ويُطالب باعتبار قتلى النظام بـ "شهداء الوطن".!!
وكان أثار البيان الذي أصدره الشيخ حكمت الهجري، الزعيم الروحي للطائفة الدرزية ورئيس الرئاسة الروحية للمسلمين الموحدين الدروز، حالة استنكار واسعة، خصوصًا بعدما انتقد فيه قرارات الحكومة السورية الجديدة المتعلقة بمنح إجازة للموظفين في دوائر النظام، واعترض على توصيف قتلى النظام واعتبرهم "شهداء الوطن",
واعتبر الهجري أن هذه الإجراءات أسهمت في زعزعة الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في البلاد، داعيًا إلى تجنب أي تحركات قد تؤدي إلى تدمير المؤسسات الحكومية، وشدد على ضرورة الالتزام بالقانون والأعراف الاجتماعية والابتعاد عن الممارسات التي قد تؤدي إلى الضغط على المواطنين والتسبب في البطالة.
وقال في بيانه: "لن نقبل بتدمير البنية الاجتماعية والاقتصادية للسوريين، خاصة في هذه الظروف الصعبة. هذه السياسات لا تساهم في بناء دولة موحدة، بل تؤدي إلى تهديد الاستقرار وزيادة التوترات بين فئات المجتمع." كما أشار إلى أن فصل الموظفين بسبب انتماءاتهم السياسية أو بسبب معايير غير قانونية يشكل انتهاكًا لحقوق الناس، محذرًا من تداعيات هذا النهج على المجتمع السوري ككل.
وفيما يخص التعامل مع قتلى النظام، رفض وصفهم بـ"قتلى"، وشدد الهجري على أن هؤلاء يجب أن يُعتبروا "شهداء الوطن" الذين ضحوا في مواجهة الإرهاب والعدوان، معارضًا أي محاولة لتقليص مكانتهم الوطنية، وأكد أن هذه الأفعال تُعد تشويهاً لتاريخهم ولتضحياتهم.
وسبق أكد الشيخ "حكمت الهجري"، الرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز، في لقاء مع برنامج "بلا قيود" على قناة BBC عربي، أن رجال الدين في سوريا متعاونون بشكل كامل مع الإدارة السورية الجديدة في المرحلة الانتقالية، لافتاً إلى أن بعض التحفظات في مختلف المناطق ناتجة عن قلة التنسيق أحيانًا، لكنه شدد على أهمية الفرصة التي أتاحها الوضع الحالي للحوار بين السوريين.
وقال الهجري: "تقبلنا هذه المرحلة بهدوء، ونجح الشعب السوري في تجاوز هذا المنعطف بسلام بفضل الوعي الذي يتمتع به"، معتبراً أن التوافق على قضايا عديدة لإدارة المرحلة الحالية كان إيجابيًا، وأن ما حدث بشأن إعادة الرتل كان مجرد سوء تنسيق، مشيرًا إلى أهمية التشاركية في حفظ استقرار المناطق السورية حتى يتم تشكيل الدولة وصياغة الدستور وبناء جيش سوري موحد.
وفيما يتعلق بالسلاح في السويداء، أكد "الهجري" أن الفصائل تتحضر للانصهار في الجيش الوطني في المستقبل، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة ستكون جزءًا من عملية التحول الوطني، ولفت إلى أن الدعوة للمؤتمر الوطني ستكون مفتوحة لجميع السوريين، داعيًا إلى مشاركة كافة القوى السياسية دون إقصاء.
وأكد الهجري، أن السوريين بحاجة إلى بناء سوريا الحديثة بمشاركة جميع الأطياف، وشدد على أن مصلحة الجميع تكمن في عدم المماطلة في هذه المرحلة الانتقالية، مؤكدًا أن الشعب السوري لديه الخبرات والكفاءات اللازمة لتجاوز هذه المرحلة.
ولفت "الهجري" أن رجال الدين سيستمرون في نقل الرأي العام والمساهمة في بناء سوريا المستقبل، مشيرًا إلى أن دور المختصين في بناء الدولة سيكون أساسيًا، وتابع أن "البوصلة هي البناء الصحيح للدولة".
وفي معرض حديثه عن الأغلبية في سوريا، أكد "الهجري" احترامه للأغلبية السنية، لكنه أضاف: "نحن جميعًا أغلبية كسوريين"، مشيرًا إلى أن سوريا تاريخيًا كانت بلدًا متجانسًا، حيث عاش الجميع في توافق على الهوية السورية، وحول النظام السابق، قال الهجري: "كان النظام السوري يحتمي بورقة الأقليات، بينما لم يحصل الشعب السوري، بمختلف أطيافه، على حقوقه في عهد النظام البائد."
وسبق أن دعا الشيخ "حكمت الهجري"، الشعب السوري بكل أطيافه وتلاوينه لعقد مؤتمر وطني شامل يجمع ممثلين عن كل الأهالي بكل المحافظات لتقرير وانتخاب لجان عمل تقوم باقرار دستور جديد للدولة السورية بوجهة نظام لامركزي إداري مع فصل السلطات حفاظا على مؤسسات الحكم و منع تقسيم البلاد وعدم تسيير الأمور باتجاهات خاصة باي جهة او أي فئة.
مفاوضات مستمرة بين دمشق والسويداء ومصادر تنفي التوصل لأي اتفاق جديد
وسبق أن أكد موقع "السويداء 24" المحلي، أن المفاوضات بين الإدارة الجديدة في دمشق ووجهاء محافظة السويداء لاتزال مستمرة منذ نحو ثلاثة أشهر، ولكن لم يتم التوصل إلى أي اتفاق جديد حتى يوم الثلاثاء، وسط تباين واضح في المواقف بشأن طبيعة التنسيق مع دمشق، على الرغم من تحقيق بعض التقدم في بعض الملفات.
وأوضح الموقع أنه على الرغم من التقارير التي نقلتها وسائل الإعلام العربية عن التوصل إلى اتفاق بين دمشق ووجهاء السويداء، يشمل تفعيل مؤسسات الدولة في المحافظة، وتشكيل جهاز أمني من أبناء السويداء، بالإضافة إلى قضايا تتعلق بمنصب المحافظ والمناصب الإدارية العليا، فقد نفت مصادر محلية هذه الأنباء بشكل قاطع.
وأكدت غالبية الوجهاء والفعاليات الدينية والعسكرية والسياسية في السويداء عدم وجود أي اتفاق جديد مع الحكومة في دمشق، مشيرين إلى أن بعض التفاهمات مثل تشكيل جهاز أمني كانت موضوع مناقشات سابقة وليست مستجدة. كما أنه لم يصدر أي إعلان رسمي عن الإدارة السورية أو وسائل الإعلام الرسمية بشأن هذا الاتفاق.
ومع استمرار المفاوضات وتعثر التوصل إلى اتفاق نهائي، تظل الأوضاع في السويداء محكومة بالتجاذبات السياسية والعسكرية، وسط محاولات مستمرة لتحقيق توافق داخلي حول الملفات العالقة، لا سيما ما يتعلق بتشكيل الجهاز الأمني وإدارة شؤون المحافظة.
