أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، تامي بروس، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب بدأت تنفيذ خطوات فعلية لرفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، مشيرةً إلى أن واشنطن تسعى لحشد دعم دولي واسع لانتشال الاقتصاد السوري، بالتنسيق مع شركائها الإقليميين والدوليين.

وفي مؤتمر صحفي، قالت بروس: “نحن نعمل مع شركائنا الإقليميين والعالميين لفتح باب الاستثمار في سوريا، ورفع العقوبات هو جزء من هذه الجهود”. وأضافت أن هذا التوجه يهدف إلى “هزيمة داعش بشكل دائم، من خلال إعطاء الشعب السوري فرصة حقيقية لمستقبل أفضل”، مؤكدة أن الولايات المتحدة “ستبقى مركزة على مهمتها في القضاء على الإرهابيين الذين يهددون الأميركيين”.

تأتي تصريحات الخارجية الأميركية بعد نحو أسبوعين من إعلان الرئيس ترامب من الرياض رفع العقوبات عن سوريا بالكامل، في خطوة وُصفت بأنها نقطة تحوّل في السياسة الأميركية تجاه دمشق. وقد تزامن هذا الإعلان مع لقاء مباشر جمع ترامب بالرئيس السوري أحمد الشرع، هو الأول من نوعه منذ عقود، ما فتح الباب أمام مرحلة جديدة من الانفتاح المشروط بين البلدين.

وتُرجمت هذه التوجهات سريعًا في مواقف أوروبية متقاربة، حيث أعلن الاتحاد الأوروبي لاحقًا رفع عقوباته الاقتصادية عن سوريا مع إبقاء بعض القيود المرتبطة بحقوق الإنسان والتسلح، في إشارة إلى تنسيق واضح بين بروكسل وواشنطن.

خطة أميركية لإعادة تأهيل قطاع الطاقة في سوريا

كشفت قناة CNBC عربية عن خطة استراتيجية شاملة لإعادة تأهيل قطاع الطاقة في سوريا، بالتعاون مع شركات أميركية، تحت إشراف مباشر من دمشق وواشنطن. وتُعد هذه الخطة أول تعاون اقتصادي علني بين الطرفين منذ رفع العقوبات.

يشمل المشروع إطلاق شركة جديدة باسم SyriUS Energy، ستُدرج في البورصة الأميركية، يمتلك صندوق سيادي سوري للطاقة 30% من أسهمها. وستتولى الشركة إدارة الحقول والمنشآت من الاستخراج إلى التكرير والتصدير.

وتركّز الخطة على تأمين الحقول ذات الأولوية كالعمر والتيم والتنك، وتأهيل المصافي (حمص وبانياس) وشبكات الكهرباء والأنابيب، إضافة إلى تطوير توزيع الغاز محليًا والربط الإقليمي مستقبلاً.

تشمل الشراكات المرتقبة شيفرون، إكسون موبيل، وتوتال إنيرجي، مع دعم تقني من شركات أميركية متخصصة بالنقل والتكرير، فيما تتولى SyriUS Energy التنسيق واستقطاب الكفاءات السورية.

وتتضمن الخطة حوكمة شفافة وربط الإيرادات بالخدمات الأساسية، إلى جانب رقمنة وزارة النفط. كما تسعى لإعادة تأهيل مرافئ بانياس وطرطوس، وربطها بأنابيب تصدير قد تمتد للعراق وربما إسرائيل لاحقًا.

يرافق الخطة برنامج وطني بعنوان “سوريا أولًا” لإشراك الكفاءات المحلية وتعزيز الثقة بالقطاع العام. ويُعوّل على تمويل دولي من مصارف كبرى لتفادي الاعتماد على “مستثمرين مغامرين” قد يُهددون استقرار القطاع، بحسب رئيس شركة أرغنت، جوناثان باس.

ما بعد العقوبات: الاقتصاد السوري إلى أين؟

برفع العقوبات وانفتاح الأسواق الدولية، تفتح أمام الحكومة السورية الانتقالية فرصة نادرة لإعادة بناء الاقتصاد على أسس جديدة، خاصة وأن الدعم الأميركي مشروط بضمانات تتعلق بمحاربة الإرهاب، وضبط الحدود، وحماية الحريات.

وتقول مصادر مطلعة إن واشنطن تدرس تخصيص جزء من المساعدات الأميركية لدعم مؤسسات مدنية وخدمية في الداخل السوري، عبر شراكات محلية ودولية، ضمن خطة “تحفيز المجتمع المنتج” التي اقترحتها دمشق بداية هذا العام.