جدّد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون، التزام المنظمة الدولية بمساندة مؤسسات الدولة السورية في سبيل تحقيق انتقال سياسي ناجح، مشدداً على أهمية الإصلاحات في مجالات القضاء والأمن والتعليم والاقتصاد.

دعم أممي للإصلاح القضائي

في تغريدة له عبر منصة X، أشار بيدرسون إلى عقده اجتماعاً مثمراً في دمشق مع وزير العدل السوري، مظهر الويس، حيث جرى بحث سبل دعم الإصلاح القضائي في سوريا. ولفت إلى أن الوزير أطلعه على الخطوات المتخذة في هذا المجال، مبرزاً التحديات الراهنة وضرورة مواصلة التعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية للمضي قدماً.

إصلاحات أمنية وهيكلية في وزارة الداخلية

وفي لقاء آخر جمعه بوزير الداخلية أنس خطاب، أوضح بيدرسون أن المباحثات تناولت الإصلاحات الجارية في القطاع الأمني، بما في ذلك إعادة الهيكلة التنظيمية داخل الوزارة، حيث عرض الوزير رؤيته لمواجهة التحديات الأمنية، وخطط تعزيز الاستقرار في مختلف المناطق السورية، وأكد المبعوث الأممي أن "السلامة والأمن يمثلان ركائز أساسية لضمان نجاح الانتقال السياسي في سوريا".

النهوض بالتعليم... أولوية وطنية

وصف بيدرسون اجتماعه مع وزير التربية والتعليم الدكتور محمد عبد الرحمن تركو بـ"البناء والمثمر"، مشيراً إلى استعراض التحديات المتعددة التي تواجه قطاع التعليم، والخطط الاستراتيجية الموضوعة للنهوض به، وأكد على الحاجة الماسة إلى دعم دولي مستمر، خاصة من منظومة الأمم المتحدة، وقال بيدرسون: "يستحق الشباب السوري الحصول على تعليم عالي الجودة، وعلى الفرصة الحقيقية للمساهمة في بناء مستقبل واعد".

إنعاش اقتصادي يتطلب إصلاحات ودعماً دولياً

وفي الشق الاقتصادي، أشار بيدرسون إلى لقائه مع حاكم مصرف سوريا المركزي، الدكتور عبد القادر الحصرية، حيث جرى التطرق إلى واقع الاقتصاد السوري، وتداعيات العقوبات والفرص الممكنة لتخفيفها.

وأوضح بيدرسون أن "إنعاش الاقتصاد السوري يتطلب أنظمة مالية موثوقة وإصلاحات شجاعة، إلى جانب دعم دولي قوي"، معتبراً أن المرحلة الحالية تمثل مفترق طرق حاسماً، وأن أي تخفيف للعقوبات يمكن أن يشكل فرصة حقيقية لإعادة البناء وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

وختم المبعوث الأممي تغريداته بالتأكيد على التزام الأمم المتحدة بمواصلة العمل مع جميع الأطراف لتحقيق انتقال سياسي شامل، وتحسين ظروف معيشة السوريين عبر دعم المؤسسات، وتعزيز الاستقرار، ودفع عجلة التنمية.

وسبق أن بحث وزير التربية والتعليم، الدكتور محمد عبد الرحمن تركو، اليوم مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، السيد غير بيدرسون، مستجدات القطاع التربوي والتحديات الراهنة التي تواجه العملية التعليمية في البلاد.

وأكد الطرفان خلال اللقاء أهمية توسيع آفاق التعاون بين الحكومة السورية ومنظومة الأمم المتحدة في المجال التربوي، بهدف تحسين جودة التعليم وتوفير بيئة تعليمية آمنة وداعمة لكل من الطلاب والمعلمين.

وتناول اللقاء عددًا من القضايا الجوهرية، من بينها تطوير المناهج الدراسية، وإعادة هيكلة الإدارة التربوية، وتحسين أوضاع المعلمين، بما يضمن تحقيق مبدأ التعليم للجميع، وضمان الحق الأساسي لكل طفل في التعلّم ضمن بيئة مناسبة.

كما استقبل الشيباني المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، السيد غير بيدرسون، حيث أكد الطرفان على أهمية الحفاظ على أمن البلاد واستقرارها، كما ناقشا سبل تعزيز التعاون بين الحكومة السورية والأمم المتحدة، بما يشمل ملفات العدالة الانتقالية وآليات التنسيق الإنساني والسياسي في المرحلة القادمة.

وسبق أن رحب مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون بإعلان الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا في قطاعات رئيسية مثل الطاقة والمصارف، وعبر في منشور اليوم، عبر منصة X، عن تقديره لتحرك الاتحاد الأوروبي السريع وفقاً للخطوات السابقة، مؤكداً أهمية القرار الذي اتخذه الاتحاد في دعم الشعب السوري في سعيه لبناء مستقبل شامل وسلمي وعادل.

وقّعت نقابة المهندسين الأردنيين ونظيرتها السورية، اليوم، مذكرة تفاهم تهدف إلى توطيد التعاون المهني والعلمي والهندسي بين الطرفين، وفتح آفاق جديدة للعمل المشترك بما يخدم المصالح المتبادلة، ويعزّز التكامل العربي في مشاريع إعادة الإعمار.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" أن المذكرة جاءت في إطار حرص النقابتين على بناء شراكة فاعلة مع النقابات المهنية في الدول الشقيقة، خاصة في ظل الحاجة إلى توحيد الجهود العربية في مجالات التدريب، والاستشارات، وتنفيذ المشاريع الاستراتيجية. وأكد الجانبان أهمية تبادل الخبرات لرفع مستوى الكفاءات الهندسية، وتطوير المهنة بما يلائم التحولات المتسارعة.

وشدّد الطرفان على أن هذه المذكرة تشكّل خطوة استراتيجية لرسم مسار مستدام للتعاون في قطاع الهندسة، خصوصاً في سياق مرحلة إعادة إعمار سوريا، معتبرين أن الوثيقة تفتح المجال لتفعيل الشراكة المهنية بين المهندسين الأردنيين والسوريين بشكل عملي وفعّال.

مجالات التعاون: تدريب، استشارات، مؤتمرات

وتنص المذكرة على التعاون في عدة مجالات، من أبرزها التدريب والتعليم الهندسي المستمر من خلال "أكاديمية المهندسين للتطوير والتدريب الهندسي"، وتبادل الخبرات والبيانات الفنية، والتنسيق في تقديم الاستشارات، فضلاً عن تنظيم المؤتمرات والندوات وتبادل النشرات والدوريات التخصصية.

وأكدت المذكرة أهمية التركيز على ملف إعادة الإعمار كأولوية وطنية سورية وفرصة عربية جماعية لترسيخ التضامن المهني والتكامل الفني، وإعادة بناء المجتمعات على أسس حديثة ومستدامة.

دراسة أردنية شاملة لفرص الإعمار في سوريا

وأعلنت نقابة المهندسين الأردنيين عن إعداد دراسة متكاملة لاستكشاف وتحليل فرص المشاركة في مشاريع الإعمار بسوريا، وتشكيل تصور هندسي شامل يسهم في تطوير رؤية استراتيجية طويلة الأمد للتعاون مع المؤسسات السورية.

وتغطي الدراسة سبعة محاور رئيسية تشمل: التخطيط العمراني، التنمية الحضرية المستدامة، الرؤية الإسكانية، البنية التحتية (الطاقة، المياه، الصرف الصحي، الكهرباء، النقل)، إضافة إلى تأهيل المباني والمواقع التراثية، وربطها بمفاهيم الاستدامة البيئية والاقتصادية والاجتماعية.

كما تناولت الدراسة قضايا الهجرة والسلامة الحضرية، والتحول الرقمي، وأمن المعلومات، ودور التكنولوجيا في بناء منظومات ذكية تدير بيانات الإعمار بكفاءة وشفافية، وتستجيب للمخاطر والطوارئ المستقبلية.

الحوكمة والتمويل في صلب إعادة الإعمار

وتطرقت الوثيقة إلى أهمية الحوكمة الرشيدة وإدارة المخاطر في ضمان مرونة المشاريع الهندسية وفاعلية الاستجابة للأزمات، إلى جانب اقتراح آليات تمويل مستدامة من خلال التعاون مع الشركاء الدوليين والمؤسسات المانحة والقطاع الخاص، لتأمين تنفيذ المشاريع وفق أعلى المعايير المهنية.

كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم، وتنسيق جهود التعاون المستقبلية بين النقابتين، مع تأكيد الالتزام بسرية المعلومات، وتوثيق أي ترتيبات إضافية في ملاحق تفصيلية.

وقد وقّع المذكرة عن الجانب الأردني نقيب المهندسين عبدالله غوشه، وعن الجانب السوري نقيب المهندسين مالك حاج علي، خلال مراسم أُقيمت في مقر النقابة في عمّان، بحضور أعضاء من مجلسي النقابتين وممثلين عن الهيئات الإدارية.

أصيب ستة أشخاص بجروح متفرقة إثر انفجار لغم بسيارة إسعاف كانت تقل مرضى لغسيل الكلية، أثناء مرورها على أحد الطرق في بلدة عريقة بريف السويداء الغربي.

وأكدت إدارة مشفى السويداء الوطني أن المصابين نُقلوا إلى قسم الإسعاف فوراً، مشيرة إلى أن الإصابات توزعت بين جروح في الوجه والرأس، فيما سُجّلت آذيات عينية لدى مصابين اثنين. ولفتت إلى أن الإصابات جميعها طفيفة ولا تُشكّل خطراً على الحياة.

وتشهد بعض الطرق الزراعية وغير المعبّدة في المحافظة وجود ألغام ومخلّفات حربية، الأمر الذي يعرّض المدنيين لمخاطر متكررة، خصوصاً في ظل ضعف عمليات المسح وإزالة الألغام في المنطقة.

وقبل أسبوع قُتل عنصران من قوات الأمن العام وأُصيب آخرون بجروح متفاوتة، جرّاء انفجار لغم أرضي بآليتهم، في منطقة قاع البنات قرب تلول الصفا، الواقعة في عمق بادية السويداء الشرقية.

وجاء وذلك خلال عمليات تمشيط تنفذها القوات الأمنية في المنطقة وأكدت مصادر أن الآلية الأمنية كانت ضمن دورية تقوم بمسح ميداني للمنطقة، في إطار جهود تأمين خطوط التماس القديمة وتفكيك الألغام والمخلفات الحربية.

إلا أن اللغم، الذي يُعتقد أنه من مخلفات المعارك السابقة، انفجر تحت إحدى العربات، ما أدى لسقوط شهيدين على الفور، وجرح اثنين آخرين تم نقلهم إلى مستشفى السويداء الوطني.

ويعرف أن منطقة تلول الصفا من أكثر المناطق وعورة في بادية السويداء، وقد شهدت خلال السنوات الماضية معارك ضارية بين قوات النظام السابق وتنظيم داعش، أسفرت عن انتشار واسع للألغام والمفخخات، بعضها لا يزال نشطاً حتى اليوم، رغم محاولات التمشيط والتطهير.

وسبق لسكان من القرى المحاذية للبادية أن طالبوا مراراً بضرورة إزالة الألغام وتطهير المنطقة، لما تشكله من خطر دائم على المدنيين والرعاة وحتى الفرق الأمنية العاملة هناك.

ويذكر أن مع تصاعد حوادث انفجارات مخلفات الحرب الأخيرة، عادت هذه المطالبات إلى الواجهة، في وقتٍ تُكثف فيه قوات الأمن العام عمليات المسح الميداني بهدف تمشيط وتأمين المنطقة.

أوفدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بعثة تقنية إلى العاصمة السورية دمشق، تمهيداً لاستكمال الخطوات العملية اللازمة لإعادة فتح سفارة المملكة المغربية هناك، بعد أكثر من عقد على إغلاقها.

ووفقاً لما أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء، تأتي هذه الخطوة في إطار تنفيذ قرار العاهل المغربي الملك محمد السادس، الذي أعلن عن استئناف العلاقات الدبلوماسية مع سوريا وإعادة افتتاح السفارة المغربية في دمشق، وذلك خلال كلمته أمام القمة العربية الرابعة والثلاثين التي استضافتها العاصمة العراقية بغداد في 17 مايو الجاري.

وأشارت الوكالة إلى أن البعثة التقنية المغربية ستجري سلسلة من اللقاءات مع كبار مسؤولي وزارة الخارجية والمغتربين في الحكومة السورية، بهدف بحث الجوانب القانونية واللوجستية والدبلوماسية المتعلقة بعملية إعادة افتتاح السفارة، بما يعكس حرص الرباط على إحياء العلاقات الثنائية التاريخية مع دمشق.

وأكد الملك محمد السادس في خطابه أن هذا الإجراء من شأنه أن يفتح آفاقاً أوسع للتعاون بين البلدين، ويعزز الروابط الأخوية بين الشعبين المغربي والسوري.

دمشق تغلق مكاتب البوليساريو تمهيداً لإعادة فتح السفارة المغربية
أكّدت السلطات السورية، خلال زيارة رسمية لوفد مغربي رفيع المستوى، تنفيذ قرار إغلاق المقرات التي كانت تشغلها جبهة "البوليساريو" في العاصمة دمشق، في خطوة وصفت بأنها تجديد واضح لاحترام سوريا لوحدة وسيادة المملكة المغربية.

وبحسب ما نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء، انتقلت بعثة مشتركة من كبار المسؤولين السوريين والمغاربة إلى مواقع تلك المقرات، لمعاينة الإغلاق الفعلي، فيما أكّدت المصادر الرسمية أن هذه الخطوة تأتي انسجاماً مع التوجه السوري الرافض لأي دعم للكيانات الانفصالية.

وأضاف المصدر أن إغلاق مكاتب "البوليساريو" في دمشق يعكس "الإرادة الراسخة لتقوية التعاون الثنائي بين سوريا والمغرب، وتعزيز الاستقرار الإقليمي في منطقة المغرب العربي".

تزامنت هذه الخطوة مع بدء زيارة بعثة تقنية من وزارة الخارجية المغربية إلى دمشق، بهدف استكمال الإجراءات العملية واللوجستية المرتبطة بإعادة فتح سفارة المملكة المغربية، التي أغلقت أبوابها منذ عام 2012 في ظل التصعيد الأمني حينها.

وأجرت البعثة المغربية سلسلة محادثات مع كبار المسؤولين في وزارة الخارجية والمغتربين السورية، تناولت الترتيبات القانونية والدبلوماسية، في إطار تنفيذ تعليمات العاهل المغربي الملك محمد السادس لإعادة تفعيل العلاقات الثنائية.

وكان الملك محمد السادس قد أعلن رسميًا خلال القمة العربية الرابعة والثلاثين، التي عُقدت في 17 مايو الجاري في بغداد، عن قرار إعادة فتح السفارة المغربية في سوريا، معتبرًا أن هذا الإجراء يمثل انطلاقة جديدة للعلاقات بين الشعبين الشقيقين.

وفي تأكيد على التوجه المغربي الجديد، أعلن وزير الخارجية ناصر بوريطة خلال كلمته في القمة العربية أن قرار إعادة فتح السفارة "يعكس التزام المملكة بدعم الشعب السوري في تطلعاته نحو الأمن والاستقرار، والحفاظ على وحدة أراضيه".

وشدد بوريطة على أن هذه الخطوة تأتي في سياق تجاوز مرحلة القطيعة التي امتدت لأكثر من 12 عاماً، وفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك، بما يصب في مصلحة الشعبين المغربي والسوري.

تعود خلفية إغلاق السفارة المغربية في دمشق إلى عام 2012، عندما اتخذت الرباط قراراً بتجميد علاقاتها الدبلوماسية مع النظام السوري آنذاك، في ظل حملة العنف التي واجهت بها حكومة بشار الأسد الاحتجاجات الشعبية.

إلا أن الانفراجات السياسية الإقليمية التي شهدتها المنطقة مؤخراً، خصوصاً بعد سقوط النظام السابق في سوريا، ساهمت في فتح صفحة جديدة من العلاقات الدبلوماسية، تُرجمت بلقاء رسمي جرى في مارس الماضي في مكة المكرمة، بين بوريطة ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، على هامش الاجتماعات الخليجية.
وكان الملك محمد السادس قد بعث في وقت سابق برسالة تهنئة إلى الرئيس السوري أحمد الشرع، عبّر فيها عن استعداد المغرب لدعم سوريا في مساعيها لتحقيق الأمن والاستقرار، مشدداً على التزام الرباط بوحدة التراب السوري.

دشّن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مروان الحلبي، ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السيدة هند قبوات، مركز الابتكار الرقمي "ديجت" في منطقة كفرسوسة بالعاصمة دمشق، في أول مشروع من نوعه على مستوى البلاد، بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وتمويل من الحكومة اليابانية.

يمثل "ديجت" نقطة انطلاق استراتيجية لتعزيز بيئة الابتكار وريادة الأعمال التقنية في سوريا، إذ يوفر مساحات متطورة للتدريب الرقمي، ومختبرات لدعم الشركات الناشئة، وبرامج لتمكين الشباب مهنياً، بهدف تعزيز فرص العمل والمساهمة في التعافي الاقتصادي.

الوزير مروان الحلبي أكد أن المشروع يندرج ضمن سلسلة مبادرات تسعى لدفع عجلة التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في مؤسسات التعليم العالي، مشدداً على أهمية تكامل السياسات الحكومية مع القطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق تنمية رقمية شاملة. كما أشار إلى أن التعليم العالي يجب أن يتحول من مجرد ناقل للمعرفة إلى حاضنة للتحول الرقمي.

من جانبها، أوضحت الوزيرة قبوات أن المركز، الذي أُنجز خلال أربعة أشهر، يشكل منصة شاملة لاحتضان الطاقات الشبابية وتوفير بيئة محفزة لأرباب العمل، مشيرة إلى أهمية دمج العمل الاجتماعي والتنموي مع التحول التقني، خصوصاً من خلال مراكز تمكين الشباب في مختلف المحافظات.

سوديبتو موكرجي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سوريا، أعرب عن فخره بإطلاق المركز، معتبراً إياه إنجازاً واعداً في مسار التعافي الاجتماعي والاقتصادي في سوريا، ومحفزاً لتمكين الشباب.

أما الدكتور عبدالله الدردري، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة، فأكد أن "ديجت" سيكون نواة لمراكز مماثلة في دول أخرى، ومكوّناً جوهرياً في مسار الذكاء الاصطناعي في العالم العربي، مشدداً على دعم الأمم المتحدة للحكومة السورية والمجتمع المدني والقطاع الخاص لتعزيز التكامل في هذا المجال الحيوي.

من جهته، عبّر القائم بأعمال السفارة اليابانية في سوريا، السيد أكيهيرو تسوجي، عن سعادته بدعم بلاده لهذا المشروع، مؤكداً أن تمكين الشباب هو حجر الأساس في بناء مستقبل سوريا. وأشار إلى التزام اليابان الدائم بمساندة السوريين في تعزيز قدراتهم لمواجهة تحديات التعافي المبكر.

أكد مستشار وزارة الاتصالات والتقانة علاء حمزاوي أن الوزارة تعمل على تعزيز ثقافة الابتكار والتحول الرقمي، مشيراً إلى أن "ديجت" لا يمثل مجرد مبنى، بل هو منطلق فعلي لاقتصاد رقمي جديد تقوده الطاقات الشابة.

بدوره، قدّم الدكتور غيث ورقوزق، معاون وزير التعليم العالي، عرضاً حول المشروع، مبيناً أن المركز يعبّر عن رؤية عملية للربط بين الجامعات وسوق العمل، وتطوير مسارات مستدامة تلبي احتياجات المجتمع السوري المتجدّد.

رئيس جامعة دمشق الدكتور محمد أسامة الجبان، وصف المركز بأنه تجسيد عملي لرؤية الجامعة الحديثة متعددة الأبعاد، والتي تدمج بين التعليم، والبحث، والتنمية الاقتصادية، وريادة الأعمال، معتبراً "ديجت" نموذجاً ينسجم مع مفاهيم الجيل الرابع والخامس من الجامعات.

شهد حفل الافتتاح حضوراً واسعاً من ممثلي البعثات الدبلوماسية، ووكالات الأمم المتحدة، وعدد من المسؤولين والخبراء السوريين والدوليين، ما يعكس الاهتمام الدولي بتحفيز التحول الرقمي في سوريا ودعم مسيرة تعافيها.

أعلن مدير الحج السوري، نور أعرج، عن وصول ما يقارب 14 ألف حاج سوري إلى مكة المكرمة حتى الآن، في إطار خطة البعثة السورية التي تهدف إلى استكمال وصول جميع الحجاج البالغ عددهم هذا العام 22,500 حاج، وذلك حتى الثاني من حزيران المقبل.

وأوضح أعرج، في تصريحات لوكالة الأنباء السورية "سانا"، أن قوافل الحجاج توزعت بين مجموعات انطلقت من دمشق، إسطنبول، غازي عنتاب، أربيل، وعدد من دول الخليج، مؤكداً أن جميع الرحلات تسير بسلاسة وأمان، دون تسجيل حوادث تُذكر.

وبيّن أن البعثة حرصت على رفع سوية الخدمات المقدمة للحجاج، عبر تطوير الأداء التنظيمي والطبي والإداري، وتوثيق التنسيق مع شركات النقل والمزودين في السعودية لضمان تجربة مريحة وفعالة، سواء في مقار الإقامة أو في المشاعر المقدسة.

وأشار إلى أن آليات المتابعة الرقمية شهدت تحسيناً هذا العام، عبر استخدام بطاقات شخصية متطورة لكل حاج، وتوزيعهم في أبراج فندقية حديثة تتمتع بخدمات عالية الجودة، مع تفعيل فرق دعم وإرشاد مرافقة طيلة المراحل، موزعة على بعثات إدارية، دينية، صحية، وإعلامية.

وتوجه أعرج بالشكر للمملكة العربية السعودية، قيادةً وشعباً، على تسهيلاتها وتعاونها، مؤكداً أن الحجاج السوريين لم يواجهوا أي تمييز، بل قوبلوا بترحاب كبير، مع الحفاظ على روح الحياد والاحترام لضيوف الرحمن.

وفي رسالة خاصة للحجاج، شدد أعرج على أهمية التحلي بالسلوك الحسن والنوايا الطيبة، والالتزام بالتعليمات الشرعية والتنظيمية، معبراً عن ارتياحه لنجاح المراحل الأولى من البرنامج، ومؤكداً السعي لاستقبال يوم عرفة بأفضل حالة تنظيمية.

وأكد أن البعثة طورت إجراءاتها الداخلية، لا سيما في الجانب الإداري، ما انعكس على تسريع الاستجابة وتحسين الخدمات وتقليل حجم الشكاوى، مشيراً إلى وجود لجان رقابية مستقلة تتابع كافة مراحل التسجيل والتوزيع، مع أرشفة رقمية دقيقة، ونافذة تواصل مباشرة لتلقي الشكاوى والملاحظات.

كما كشف عن العمل على تطوير منصة إلكترونية متكاملة تشمل مراحل الحج من التسجيل إلى العودة، وتقدم خدمات مثل تتبع موقع الحاج وتحميل الوثائق وتوفير المساعدة، مؤكداً أن التكنولوجيا ستكون محوراً أساسياً لإدارة الحج مستقبلاً.

وتحدث أعرج عن دور البعثة في ترسيخ ثقافة النظافة في المشاعر، من خلال مشروع العناية بالخيم في عرفات ومنى، إلى جانب جهود التوعية الصحية التي تقدمها العيادات المنتشرة في الأبراج السكنية.

وفي ختام تصريحاته، أكد أعرج التزام البعثة بتوزيع حصة سوريا بعدالة وشفافية، وفق نظام قرعة علني يتم بثه مباشرة، مشيراً إلى تطلع البعثة لزيادة الحصة في الأعوام المقبلة بما يتناسب مع الإمكانات والاحتياجات المتزايدة.

في دراسة معمقة صادرة عن "المجلس الأطلسي"، تناول الباحث غريغوري ووترز، المتخصص في الأرشيف السوري، والباحثة كايلا كونتز من مدرسة كارتر لتحليل الصراعات، شبكة معقدة من التحديات الإعلامية في سوريا بعد سقوط نظام الأسد، وقد ركزت الدراسة على تزايد الطائفية، وهيمنة وسائل التواصل الاجتماعي، والفراغ المعلوماتي الذي وُصف بـ"الثقب الأسود"، وانعكاس ذلك على استقرار البلاد.

إشكالية الحقيقة في زمن ما بعد الأسد
أكد الباحثان أن السوريين ما زالوا يكافحون، بعد الإطاحة بالديكتاتور بشار الأسد، من أجل الوصول إلى معلومات دقيقة بشأن الوضع الأمني وقرارات السلطة الجديدة، ومع غياب قنوات إعلامية موثوقة، بات معظم السكان يعتمدون على وسائل التواصل الاجتماعي كمصدر رئيسي للأخبار، ما أدى إلى تفشي الشائعات، وتضخيم الخوف، وتغذية الانقسام الطائفي.

وسائل التواصل الاجتماعي كمصدر فوضوي
تشير الدراسة إلى أن الساحل السوري، الذي يعد مركزاً للطائفة العلوية، غرق خلال الأشهر الماضية في أخبار كاذبة، لا سيما عقب مجازر دامية شهدها الساحل. وقد ساهم ذلك في تبني روايات متضاربة بين الطوائف، زادت من عمق الهوة المجتمعية. وتعتمد هذه الروايات في الغالب على صفحات فيسبوك ومجموعات واتساب، في ظل انعدام قنوات اتصال حكومية فاعلة.

ثلاث سمات أساسية لأزمة الإعلام السوري "هيمنة وسائل التواصل الاجتماعي، من الشائعات المحلية إلى الحملات المضللة العابرة للحدود، استخدام مجموعات واتساب وصفحات فيسبوك كوسائل بديلة للمعلومة، دون القدرة على تنظيم قنوات رسمية، اتساع الخوف الطائفي كنتيجة مباشرة لهذا الفراغ الاتصالي، مما خلق مناخاً من عدم الاستقرار المجتمعي.

فيسبوك.. المشكلة الأكبر
وصفت الدراسة فيسبوك بأنه اللاعب الأهم – والأخطر – في المشهد الإعلامي السوري. فمنذ انطلاق الثورة عام 2011 وحتى الانهيار الأخير للنظام، كانت هذه المنصة مصدراً رئيسياً للأخبار، ولكنها في الوقت ذاته كانت أداة لنشر الكراهية والمعلومات المضللة.

مثال على ذلك: يوم 6 آذار، حيث انتشرت أخبار عن مذبحة استهدفت العلويين. ورغم تباين الروايات، كانت النتيجة واحدة: تراشق طائفي على الإنترنت، وترسخ لمفاهيم إبادة جماعية من طرف، وتزييف للحقائق من طرف آخر. أحد عناصر الأمن في مدينة القدموس وصفها بـ"معركة روايات تهدد السلام المجتمعي".

التحريض العابر للحدود
تؤكد الدراسة أن وسائل الإعلام الأجنبية الداعمة لمحاور إقليمية (مثل إيران، إسرائيل، وحزب الله) لعبت دوراً في تضخيم الأخبار الكاذبة، مثل شائعة عودة ماهر الأسد إلى الساحل، والتي تسببت في احتفالات مسلحة ومخاوف من عودة الحرب. وقد ترافقت هذه الشائعات مع حملة واسعة على وسائل التواصل، توعد فيها علويون بالانتقام من السنة، ما أجج التوتر على الأرض.

ارتباك المعلومات وتراجع الثقة بالحكومة
رغم بعض المحاولات الرسمية، مثل إنشاء صفحات فيسبوك لمحافظات اللاذقية وطرطوس، إلا أن تأثيرها بقي محدوداً مقارنة بصفحات خاصة أكثر تفاعلاً. ومع غياب ثقة الأهالي بالحكومة، لم يُعترف بهذه القنوات كمصادر رسمية.

كما ظهرت مجموعات واتساب يديرها مسؤولون محليون لنقل المعلومات الأمنية، لكنها بقيت محدودة بعدد أعضائها، وغالباً ما طغت عليها أحاديث غير متعلقة بالأمن، أو اقتصرت على الذكور دون النساء.

معضلة الاتصال الرسمي
لا تزال السلطات تعاني من غياب آليات اتصال مزدوجة الاتجاه. فصفحة واحدة تابعة لوزارة الداخلية لا تكفي، ولا توجد وسيلة رسمية للرد على الشائعات أو تقديم بلاغات من المواطنين.

الارتباك حول هوية الدولة الجديدة
واحدة من الإشكاليات الأساسية، بحسب الدراسة، هي أن السوريين ما زالوا يتساءلون: "من يمثل الحكومة؟"، في ظل غياب واضح للرؤية المؤسسية. فحتى القوانين الجديدة مثل حظر التجوال أو تسوية أوضاع الجنود السابقين لا تصل إلى السكان بشكل واضح، ففي مدينة طرطوس، عبّر كاهن من السقيلبية عن قلقه قائلاً: "الناس تسألني من هو مجرم الحرب؟ من الذي سيتم اعتقاله؟"، في إشارة إلى الغموض السائد حول السياسات الجديدة.

التناقض بين الحقائق الطائفية
في اللاذقية، أقر بعض السنة بأنهم لم يعرفوا إذا كانت المجازر حقيقية أم لا، بينما قال علويون إن ما حدث إبادة جماعية بحقهم. هذا التضارب لم يقتصر على الإنترنت، بل أصبح جزءاً من الهوية المجتمعية الطائفية، وحوّل محاولات الحوار إلى مشادات حول "الحقائق".

مقترحات لحل الأزمة الإعلامية
توصي الدراسة بعدة خطوات لمعالجة هذا الانهيار الإعلامي "إصدار تقرير رسمي وموثوق من لجنة تحقيق مستقلة حول أحداث 6 آذار، وتوسيع شبكات المجتمع المدني وتدريب صحفيين محليين ليكونوا مصدراً موثوقاً للأخبار، وإنشاء قنوات حكومية للإعلان عن المعلومات الأمنية الهامة، ودعم مالي دولي لمنصات الإعلام المحلي التي تعمل وفق المعايير المهنية"

ترى الدراسة أن إعادة بناء منظومة المعلومات في سوريا لا يمكن أن تتم بين ليلة وضحاها، ولكنها ضرورية لردم الانقسام الطائفي، ومواجهة الخوف، وإرساء قواعد الاستقرار في مرحلة ما بعد الأسد. فبينما لا يمكن فصل البلاد عن وسائل التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك، إلا أن الحل يبدأ بإعادة الثقة في المعلومات الرسمية، وتوسيع قنوات الحوار، وبناء إعلام حقيقي يخدم الناس لا الطوائف.

أعلن فؤاد عارف، المدير العام لوكالة المغرب العربي للأنباء ورئيس رابطة وكالات أنباء البحر الأبيض المتوسط "أمان"، اليوم الأربعاء، عن عودة سوريا وليبيا وموريتانيا إلى عضوية الرابطة، وذلك خلال افتتاح الدورة الثالثة والثلاثين للجمعية العامة للمنظمة، المنعقدة في مدينة مراكش المغربية.

وأوضح عارف، بحسب ما نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه الدورة التي تُعقد تحت شعار "كرة القدم والإعلام في منطقة المتوسط.. بناء جسور تتجاوز الحدود"، تشهد مشاركة قياسية من ممثلي الوكالات الأعضاء، مشيراً إلى أن عودة الدول الثلاث تمثل دفعة مهمة لمسار التعاون الإعلامي في المنطقة.

وأضاف أن شعار الدورة الحالية يعكس توجهاً نحو تعزيز التكامل العملي بين وكالات الأنباء المتوسطية، من خلال توسيع تبادل المحتوى، وتطوير برامج التكوين المشترك، إلى جانب تأسيس شبكات متخصصة بالتحقق من صحة الأخبار ومكافحة المعلومات المضللة.

وتستمر فعاليات الجمعية العامة حتى يوم غد، وتشمل مجموعة من الجلسات الحوارية، وتوقيع اتفاقيات شراكة، إضافة إلى حفل توزيع جوائز "أمان" لأفضل المقالات والصور الصحفية خلال العام.

ورابطة وكالات أنباء البحر الأبيض المتوسط، المعروفة اختصاراً بـ "أمان" (AMAN)، هي منظمة إقليمية تضم وكالات الأنباء الرسمية في دول منطقة البحر الأبيض المتوسط. تأسست في عام 1991، وتُعنى بتعزيز التعاون الإعلامي بين الوكالات الأعضاء في مجالات تبادل الأخبار، وتطوير الكفاءات، ومكافحة الأخبار الكاذبة، وتعزيز الحوار والتفاهم بين شعوب المنطقة.

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مخطط إجرامي دولي خطير، تضمن محاولة تهريب مئات الكيلوغرامات من الكوكايين إلى ميناء سوري، داخل حاوية شحن أُعلن أنها محمّلة بالفواكه، مقابل شحنة أسلحة من ترسانة النظام السوري المخلوع، كانت مخصصة لتسليح واحدة من أخطر المنظمات الإجرامية في أمريكا اللاتينية، في عملية تتخللها عمليات واسعة لغسل الأموال.

وبحسب لائحة اتهام صدرت عن هيئة محلفين كبرى في محكمة فدرالية بولاية فيرجينيا الأميركية، فقد مثل يوم الجمعة الماضي أحد المتهمين الرئيسيين في هذه القضية، أنطوان قسيس، وهو لبناني الجنسية تم تسليمه من كينيا، ليواجه اتهامات تتعلق بـ "narco-terrorism" (الدمج بين الإرهاب وتجارة المخدرات)، والتآمر لتقديم دعم مادي لمنظمة إرهابية أجنبية، هي جيش التحرير الوطني الكولومبي (E.L.N).

وأكدت الصحيفة أن الوثائق الاتهامية تكشف عن شبكة إجرامية معقدة تمتد عبر أربع قارات، وتضم كارتلات مخدرات، وجماعات مسلحة، وأنظمة مارقة، وتُبرز حجم التهديد الدولي الذي تمثّله ترسانة الأسلحة غير المنضبطة التابعة للنظام السابق في سوريا، بعد الإطاحة ببشار الأسد في ديسمبر الماضي.

وأشارت الصحيفة إلى أن قسيس، الذي يُعتقد أنه تاجر مخدرات من لبنان، كان على صلة وثيقة بعناصر نافذين داخل النظام السوري السابق، المعروف دوليًا بتحويل سوريا إلى "دولة مخدرات". كما كشفت اللائحة أن قسيس كان جزءاً من شبكة دولية لغسل الأموال تتخذ من لبنان مركزًا لها، وتعاونت مع كارتل "سينالوا" في المكسيك، إضافة إلى جيش التحرير الوطني الكولومبي.

وتكتسب هذه القضية، بحسب التقرير، أهمية خاصة لأنها تعزز المخاوف من وقوع أسلحة الأسد في أيدي جماعات عابرة للحدود، تمثل تهديداً أمنياً واقتصادياً على مستوى العالم.

شدّد وزير الصحة اللبناني، ركان ناصر الدين، على ضرورة ألا يتخلى المجتمع الدولي عن مسؤولياته الإنسانية تجاه ملف النازحين السوريين في لبنان، محذراً من استمرار الضغوط التي يتعرض لها النظام الصحي اللبناني نتيجة الأعداد الكبيرة للنازحين.

وقال ناصر الدين، في تصريحات صحفية، إن لبنان لم يتوانَ طوال أربعة عشر عاماً عن أداء دوره في هذا الملف، رغم ما مرّ به من أزمات اقتصادية ومالية وأمنية قاسية، مؤكداً أن بلاده لا تزال تتحمّل أعباء كبيرة في ظل استمرار النزوح.

وأشار الوزير إلى أن لبنان شهد، قبل أقل من ثلاثة أشهر، موجة نزوح جديدة من الأراضي السورية، مما أبقى أعداد النازحين عند مستويات مرتفعة جداً تفوق طاقة البلد وقدرة نظامه الصحي على الاستيعاب، لافتاً إلى أن ذلك يتطلب تحركاً دولياً جدياً.

ودعا ناصر الدين مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بالتعاون مع القوى الدولية الفاعلة، إلى العمل على ضمان استمرارية تقديم الخدمات الصحية للنازحين، خصوصاً في مراكز الرعاية الأولية التي تشكل عصب النظام الصحي في لبنان.

وأكد أن لا بديل في المرحلة الراهنة عن تأمين التمويل الدولي اللازم لتغطية الحاجات الصحية للنازحين، إلى حين تحقيق عودتهم الآمنة والطوعية إلى سوريا.

وفي السياق ذاته، تناول الرئيس اللبناني، جوزيف عون، خلال لقائه وفداً أميركياً برئاسة السيناتور أنغوس كينغ، ملف النزوح السوري باعتباره من أبرز التحديات الاجتماعية والأمنية التي تواجه لبنان.

واعتبر عون أن بدء رفع العقوبات الأميركية عن سوريا يمثل "خياراً إيجابياً"، مشيراً إلى أن تحسن الاقتصاد السوري قد يسهم في تسريع عودة النازحين إلى بلادهم، وبالتالي التخفيف من الأعباء المتراكمة على لبنان، وختم الرئيس اللبناني بدعوة الأمم المتحدة إلى إعادة توجيه مساعداتها لتُقدَّم داخل سوريا بدلاً من لبنان، بما يعزز جهود العودة ويخفف الضغط عن المجتمعات المضيفة.

أدانت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، حادثة مقتل خمسة مدنيين بينهم سيدة بإطلاق نار مباشر من قبل مسلحين ينتمون لعشائر البدو، دون أي مبرر قانوني أو حالة اشتباك، وذلك إثر إطلاق النار عليهم أثناء وجودهم في إحدى الحقول الزراعية  في قرية جور الماء بريف اللاذقية، من قبل مسلحين يرجح أنهم ينتمون لعشائر البدو، في يوم الاثنين 26 أيار/مايو 2025.

وتحدثت الشبكة عن مقُتل خمسة مدنيين بينهم سيدة، وإصابة ثلاثة آخرين بينهم طفل بجروح متفاوتة الخطورة، جميعهم من أبناء قرية الكنديسية بريف محافظة اللاذقية، وأوضحت أنّ عناصر مسلحة تقود دراجات نارية دخلت إلى المنطقة، وقامت بإطلاق النار على المدنيين أثناء عملهم على جني محصولهم من القمح. 

وبحسب المصادر يعتقد أنّ المسلحين ينتمون لعشائر البدو، حيث هناك خلاف بينهم وبين السكان المحليين، وذلك بسبب رفضهم السماح لهم بادخال قطعان الماشية إلى أراضيهم ورعيها. وقد تطور الخلاف إلى إطلاق نار.

عقب الحادثة توجهت قوى من الأمن الداخلي إلى موقع الحادثة، وبدأت بإجراء تحقيقات ومتابعات أولية للكشف عن الجناة المتورطين وملاحقتهم. وقالت إنها لا تزال تتابع جمع إفادات شهود العيان للتحقق من ملابسات الحادثة وتوثيقها بشكل كامل.

أكدت الشبكة أن مقتل خمسة مدنيين، دون أي مبرر قانوني أو حالة اشتباك، يُعد جريمة قتل خارج نطاق القانون، ويُشكل انتهاكًا جسيمًا للمادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي تنص على أن الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان، ولا يجوز حرمان أي شخص منه تعسفًا.

وأوضحت أن إصابة ثلاثة مدنيين بينهم طفل، نتيجة إطلاق النار من قبل ينتمون لعشائر البدو، تمثل انتهاكًا للمادة 9 من العهد ذاته، والتي تضمن أمن الأفراد وسلامتهم الجسدية، وتُحمّل السلطات واجب منع مثل هذه الاعتداءات ومحاسبة مرتكبيها.

وقالت إن إطلاق النار العشوائي من قبل جماعة مسلحة غير خاضعة للرقابة الرسمية، في منطقة مدنية، يُعد مؤشرا على عدم قدرة الدولة في أداء التزاماتها بحماية السكان المدنيين، وهو ما يُخالف مبدأ “واجب الحماية” المُلزم للسلطات الفعلية بموجب القانون الدولي.

وذكرت أن ترجيح بأنّ المسلحين ينتمون لعشائر البدو لا يُنقص من مسؤولية الحكومة الانتقالية عن حفظ الأمن. بل إن الفشل في احتواء النزاعات الأهلية أو سلوك الجماعات المحلية المسلحة يُعد قصورًا مباشرًا في فرض سيادة القانون، إذا لم يتم تحديد هوية الجناة وملاحقتهم قضائيًا، فإن ذلك يُعزز نمط الإفلات من العقاب، ويُضعف ثقة المدنيين في العدالة، ويُهيّئ بيئة خطرة لتكرار هذه الجرائم.
 
وأوضحت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، بفتح تحقيق عاجل، حيادي وشفاف، بإشراف سلطات قضائية مستقلة لكشف ملابسات الجريمة وتحديد هوية الجناة، مع ضمان حماية الشهود وتوثيق الأدلة، وتحميل الحكومة الانتقالية المسؤولية الكاملة عن حماية المرافق العامة والمدنية، بما يشمل نشر نقاط أمنية، وتفعيل أجهزة المراقبة، وتشديد الرقابة على الجماعات المسلحة غير الرسمية.

وطالبت بملاحقة جميع المتورطين جنائيًا، بمن فيهم أي أطراف أو جماعات محلية شاركت في إطلاق النار، وتقديمهم لمحاكمات علنية وعادلة تكفل حقوق الضحايا وذويهم، وتوفير تعويضات مادية ومعنوية لأسرة الضحايا، في إطار جبر الضرر وفق المعايير الدولية، وتعويض جميع الضحايا وأُسر القتلى والمصابين، ماديًا ومعنويًا، وضمان تقديم الرعاية الصحية والنفسية للمتضررين، كجزء من الالتزامات الأساسية للجهة المسيطرة.

أعلن الاتحاد الأوروبي، يوم الأربعاء 28 أيار/مايو 2025، إدراج شخصيتين عسكريتين بارزتين من وزارة الدفاع السورية، على قوائم العقوبات، وذلك على خلفية اتهامات بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في مناطق متعددة، شملت الساحل السوري، وعفرين، وريف حلب.

وشمل القرار كلاً من "محمد حسين الجاسم (أبو عمشة): القائد السابق لفرقة "السلطان سليمان شاه"، والقائد الحالي لإحدى الفرق التابعة لوزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة، و"سيف بولاد" أبو بكر القائد السابق لفرقة "الحمزة"، ويشغل حالياً منصب قائد في تشكيل عسكري آخر ضمن الوزارة ذاتها.

وأكد البيان الرسمي الصادر عن الاتحاد الأوروبي أن الشخصين باتا خاضعين لعقوبات مشددة، تشمل تجميد جميع الأصول والممتلكات التابعة لهما داخل دول الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى منع دخولهما إلى أراضي الدول الأعضاء، مع إمكانية فرض عقوبات اقتصادية إضافية عليهما في المستقبل.

ويأتي هذا الإجراء في إطار تحديث دوري للائحة العقوبات الأوروبية المفروضة على أفراد وكيانات متورطة في النزاع السوري، لا سيما أولئك المتهمين بارتكاب انتهاكات ممنهجة بحق المدنيين، أو التورط في عمليات نهب، وتهجير قسري، واستغلال اقتصادي في مناطق النزاع.

وأكد الاتحاد الأوروبي أن هذه الإجراءات تأتي ضمن التزامه المستمر بمحاسبة المتورطين في الانتهاكات في سوريا، والعمل على دعم مسار العدالة والانتقال السياسي، بما يضمن حماية المدنيين وتعزيز حقوق الإنسان في عموم البلاد.