وقّعت نقابة المهندسين الأردنيين ونظيرتها السورية، اليوم، مذكرة تفاهم تهدف إلى توطيد التعاون المهني والعلمي والهندسي بين الطرفين، وفتح آفاق جديدة للعمل المشترك بما يخدم المصالح المتبادلة، ويعزّز التكامل العربي في مشاريع إعادة الإعمار.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" أن المذكرة جاءت في إطار حرص النقابتين على بناء شراكة فاعلة مع النقابات المهنية في الدول الشقيقة، خاصة في ظل الحاجة إلى توحيد الجهود العربية في مجالات التدريب، والاستشارات، وتنفيذ المشاريع الاستراتيجية. وأكد الجانبان أهمية تبادل الخبرات لرفع مستوى الكفاءات الهندسية، وتطوير المهنة بما يلائم التحولات المتسارعة.

وشدّد الطرفان على أن هذه المذكرة تشكّل خطوة استراتيجية لرسم مسار مستدام للتعاون في قطاع الهندسة، خصوصاً في سياق مرحلة إعادة إعمار سوريا، معتبرين أن الوثيقة تفتح المجال لتفعيل الشراكة المهنية بين المهندسين الأردنيين والسوريين بشكل عملي وفعّال.

مجالات التعاون: تدريب، استشارات، مؤتمرات

وتنص المذكرة على التعاون في عدة مجالات، من أبرزها التدريب والتعليم الهندسي المستمر من خلال "أكاديمية المهندسين للتطوير والتدريب الهندسي"، وتبادل الخبرات والبيانات الفنية، والتنسيق في تقديم الاستشارات، فضلاً عن تنظيم المؤتمرات والندوات وتبادل النشرات والدوريات التخصصية.

وأكدت المذكرة أهمية التركيز على ملف إعادة الإعمار كأولوية وطنية سورية وفرصة عربية جماعية لترسيخ التضامن المهني والتكامل الفني، وإعادة بناء المجتمعات على أسس حديثة ومستدامة.

دراسة أردنية شاملة لفرص الإعمار في سوريا

وأعلنت نقابة المهندسين الأردنيين عن إعداد دراسة متكاملة لاستكشاف وتحليل فرص المشاركة في مشاريع الإعمار بسوريا، وتشكيل تصور هندسي شامل يسهم في تطوير رؤية استراتيجية طويلة الأمد للتعاون مع المؤسسات السورية.

وتغطي الدراسة سبعة محاور رئيسية تشمل: التخطيط العمراني، التنمية الحضرية المستدامة، الرؤية الإسكانية، البنية التحتية (الطاقة، المياه، الصرف الصحي، الكهرباء، النقل)، إضافة إلى تأهيل المباني والمواقع التراثية، وربطها بمفاهيم الاستدامة البيئية والاقتصادية والاجتماعية.

كما تناولت الدراسة قضايا الهجرة والسلامة الحضرية، والتحول الرقمي، وأمن المعلومات، ودور التكنولوجيا في بناء منظومات ذكية تدير بيانات الإعمار بكفاءة وشفافية، وتستجيب للمخاطر والطوارئ المستقبلية.

الحوكمة والتمويل في صلب إعادة الإعمار

وتطرقت الوثيقة إلى أهمية الحوكمة الرشيدة وإدارة المخاطر في ضمان مرونة المشاريع الهندسية وفاعلية الاستجابة للأزمات، إلى جانب اقتراح آليات تمويل مستدامة من خلال التعاون مع الشركاء الدوليين والمؤسسات المانحة والقطاع الخاص، لتأمين تنفيذ المشاريع وفق أعلى المعايير المهنية.

كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم، وتنسيق جهود التعاون المستقبلية بين النقابتين، مع تأكيد الالتزام بسرية المعلومات، وتوثيق أي ترتيبات إضافية في ملاحق تفصيلية.

وقد وقّع المذكرة عن الجانب الأردني نقيب المهندسين عبدالله غوشه، وعن الجانب السوري نقيب المهندسين مالك حاج علي، خلال مراسم أُقيمت في مقر النقابة في عمّان، بحضور أعضاء من مجلسي النقابتين وممثلين عن الهيئات الإدارية.