أدانت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، حادثة مقتل خمسة مدنيين بينهم سيدة بإطلاق نار مباشر من قبل مسلحين ينتمون لعشائر البدو، دون أي مبرر قانوني أو حالة اشتباك، وذلك إثر إطلاق النار عليهم أثناء وجودهم في إحدى الحقول الزراعية  في قرية جور الماء بريف اللاذقية، من قبل مسلحين يرجح أنهم ينتمون لعشائر البدو، في يوم الاثنين 26 أيار/مايو 2025.

وتحدثت الشبكة عن مقُتل خمسة مدنيين بينهم سيدة، وإصابة ثلاثة آخرين بينهم طفل بجروح متفاوتة الخطورة، جميعهم من أبناء قرية الكنديسية بريف محافظة اللاذقية، وأوضحت أنّ عناصر مسلحة تقود دراجات نارية دخلت إلى المنطقة، وقامت بإطلاق النار على المدنيين أثناء عملهم على جني محصولهم من القمح. 

وبحسب المصادر يعتقد أنّ المسلحين ينتمون لعشائر البدو، حيث هناك خلاف بينهم وبين السكان المحليين، وذلك بسبب رفضهم السماح لهم بادخال قطعان الماشية إلى أراضيهم ورعيها. وقد تطور الخلاف إلى إطلاق نار.

عقب الحادثة توجهت قوى من الأمن الداخلي إلى موقع الحادثة، وبدأت بإجراء تحقيقات ومتابعات أولية للكشف عن الجناة المتورطين وملاحقتهم. وقالت إنها لا تزال تتابع جمع إفادات شهود العيان للتحقق من ملابسات الحادثة وتوثيقها بشكل كامل.

أكدت الشبكة أن مقتل خمسة مدنيين، دون أي مبرر قانوني أو حالة اشتباك، يُعد جريمة قتل خارج نطاق القانون، ويُشكل انتهاكًا جسيمًا للمادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي تنص على أن الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان، ولا يجوز حرمان أي شخص منه تعسفًا.

وأوضحت أن إصابة ثلاثة مدنيين بينهم طفل، نتيجة إطلاق النار من قبل ينتمون لعشائر البدو، تمثل انتهاكًا للمادة 9 من العهد ذاته، والتي تضمن أمن الأفراد وسلامتهم الجسدية، وتُحمّل السلطات واجب منع مثل هذه الاعتداءات ومحاسبة مرتكبيها.

وقالت إن إطلاق النار العشوائي من قبل جماعة مسلحة غير خاضعة للرقابة الرسمية، في منطقة مدنية، يُعد مؤشرا على عدم قدرة الدولة في أداء التزاماتها بحماية السكان المدنيين، وهو ما يُخالف مبدأ “واجب الحماية” المُلزم للسلطات الفعلية بموجب القانون الدولي.

وذكرت أن ترجيح بأنّ المسلحين ينتمون لعشائر البدو لا يُنقص من مسؤولية الحكومة الانتقالية عن حفظ الأمن. بل إن الفشل في احتواء النزاعات الأهلية أو سلوك الجماعات المحلية المسلحة يُعد قصورًا مباشرًا في فرض سيادة القانون، إذا لم يتم تحديد هوية الجناة وملاحقتهم قضائيًا، فإن ذلك يُعزز نمط الإفلات من العقاب، ويُضعف ثقة المدنيين في العدالة، ويُهيّئ بيئة خطرة لتكرار هذه الجرائم.
 
وأوضحت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، بفتح تحقيق عاجل، حيادي وشفاف، بإشراف سلطات قضائية مستقلة لكشف ملابسات الجريمة وتحديد هوية الجناة، مع ضمان حماية الشهود وتوثيق الأدلة، وتحميل الحكومة الانتقالية المسؤولية الكاملة عن حماية المرافق العامة والمدنية، بما يشمل نشر نقاط أمنية، وتفعيل أجهزة المراقبة، وتشديد الرقابة على الجماعات المسلحة غير الرسمية.

وطالبت بملاحقة جميع المتورطين جنائيًا، بمن فيهم أي أطراف أو جماعات محلية شاركت في إطلاق النار، وتقديمهم لمحاكمات علنية وعادلة تكفل حقوق الضحايا وذويهم، وتوفير تعويضات مادية ومعنوية لأسرة الضحايا، في إطار جبر الضرر وفق المعايير الدولية، وتعويض جميع الضحايا وأُسر القتلى والمصابين، ماديًا ومعنويًا، وضمان تقديم الرعاية الصحية والنفسية للمتضررين، كجزء من الالتزامات الأساسية للجهة المسيطرة.