كشفت "وزارة الدفاع الروسية"، عن قيام عسكريين من روسيا وتركيا بدوريات مشتركة في شمال شرق سوريا، في إطار بنود مذكرة التفاهم الروسية - التركية، لافتاً إلى تسيير دورية في محافظة الحسكة جرت كالمعتاد بشكل طبيعي، ولم تسجل أي مخالفات.

ونشرت الوزارة شريط فيديو وفيه قال العسكري الروسي غيورغي: "تم القيام بدورية روسية - تركية مشتركة جديدة في محافظة الحسكة بالقرب من مدينة القامشلي شمال شرقي سوريا، وخلال ساعة واحدة قطعت القافلة العسكرية المشتركة طريقا يزيد طوله عن 30 كيلومترا وقامت بمراقبة الوضع في المنطقة المذكورة".

ووفقا له، شارك في الدورية أكثر من 40 عسكريا و8 قطع من المعدات العسكرية من الجانبين. ورافقت القافلة مروحيات من طراز Ka-52 وMi-8 تابعة للقوات الجوية - الفضائية الروسية.

وأوضحت الوزارة الروسية أن اجتماع الجانبين الروسي والتركي تم عند حاجز "شيرك". وضم الرتل الروسي مركبات مدرعة من طراز "تيغر" و"تايفون" وVPK-Ural، وضم الرتل التركي عربات مدرعة من طراز كيربي.

ونوهت الوزارة بأن الهدف من هذه الدوريات المشتركة، هو مراقبة الوضع لمنع استئناف النزاع المسلح. ولتحقيق ذلك، أجرى عسكريون روس وأتراك فحصا بصريا للمنطقة على بعد 10 كيلومترات من الحدود.

وأشار بيان الوزارة إلى أن نتائج الدوريات الروسية التركية المشتركة "أثبتت مرة أخرى، أن وجود العسكريين الروس على أراضي الجمهورية العربية السورية هو الضامن للسلام والاستقرار في المنطقة".

كشفت مصادر اقتصادية عن إصدار "مؤسسة التأمينات الاجتماعية" لدى نظام الأسد قوائم توعدت بالحجز الاحتياطي بحق 6386 رجل أعمال متهمين بالتهرب الضريبي، وسط تحذيرات من زيادة إغلاق وخسائر للمصانع والمنتجات السورية.

وذكرت المصادر أن مهلة التأمينات تنتهي يوم الأربعاء المقبل، بعدما أعطت عشرة أيام لتسوية التهرب من الاشتراكات، وإلا يتم الحجز والبيع بالمزاد العلني الأمر الذي سيزيد المضايقات وإغلاق المنشآت وهروب رؤوس الأموال.

وقال الصناعي الداعم لنظام الأسد "عاطف طيفور"، إن مع تدنّي جودة المنتج المحلّي تحول إلى ظاهرة تتسع وأن المستهلك هو الخاسر وكلك الاقتصاد السوري يتحمل الخسارة الأكبر مع تراجع جودة منتجاتنا المحلية، وباتت خارج المنافسة.

ومع غياب الرقابة اعتبر أن الجودة اليوم أصبحت محصورة بضمير العامل وذمة الصناعي، وهذا يعني أنها ضمن نطاق الأخطاء البشرية وخارج نطاق العلم والمخابر، وخارج المعايير والمواصفات الدولية والسورية.

وخاطب المسؤول الصناعي "عصام تيزيني" حكومة نظام الأسد مؤخرا بقوله متى ستسحب الحكومة يدها من السوق؟  ألم تقتنع أن كل تدخلاتها لا تزيد السوق إلا اضطرابا؟ متى ستقتنع الحكومة أن التعسف  الإقتصادي يزيد الفساد ويزيد التهرب وينفر الناس ويجعل الهجرة طريقا للخلاص.

وذكر أن في الاقتصادات المتحضرة لا دور للحكومات في السوق إلا المتابعة وتهيئة التشريعات المحفزة على ومنع الاحتكار والغش، وذكر أن حبس العملة الوطنية بالبنوك لتحافظ على سعرها أو تجرم من يثبت ولو على الورق أنه تعامل بعملة أجنبية لا يطور الاقتصاد.

وأكد أن سياسة التشدد الذي تمارسه الحكومة بقراراتها ترهق نفسها أولا وترهق المستهلك وتعرقل طريق النهوض الذي صار مليئا بالمطبات، ويأتي ذلك في وقت أكدت صحيفة "العربي الجديد" تزايد هجرة رؤوس الأموال السورية متأثرة بقوة بالإتاوات المفروضة بحجة التهرب الضريبي.

يضاف إلى ذلك شح المواد الأولية، تزامناً مع إغلاق المزيد من المنشآت، وأكد الصناعي السوري، "محمد طيب العلو"، تزايد إغلاقات المنشآت السورية، والصناعية أولاً، بعد "زيادة الإتاوات" بذرائع التهرب الضريبي وملاحقة "دوائر المالية مصحوبة بالأمن" كبار الصناعيين السوريين.

وذكر أن القوائم ضمت "طريف الأخرس" قريب أسماء الأسد، بعد اتهامه بتهرب ضريبي بقيمة 409 مليارات ليرة سورية، واتهام كبار الصناعيين في حلب بتزوير سجلات الإنتاج والتصدير والتهرب الضريبي، لتكون "هذه الذرائع" عوامل تضاف لنقص المواد الأولية وشح الطاقة.

وكذلك وقف تمويل التجار وبيع الدولار مقابل الليرة السورية بالسعر الرسمي، وتزيد إغلاق المنشآت وهجرة الصناعيين وأكد أن انتخابات غرفة تجارة دمشق أخيراً، كشفت "بدقة وبعيداً عن البيانات المضللة" حجم الإغلاقات وهروب التجار والصناعيين.

وتبين ذلك من خلال السجلات التجارية والصناعية الفاعلة ومقارنتها بالسجلات الاسمية الموجودة سابقاً لدى وزارة التجارة، وبحسب وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد يبلغ عدد السجلات التجارية لدى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك نحو 100 ألف سجل.

فيما وصل عدد التجار المسددين الذين يحق لهم الانتخاب في غرفة تجارة دمشق، إلى 4990، مقارنة بـ7000 تاجر العام الماضي، أي أن عدد التجار الفعلي هو 5% فقط من مجمل عدد السجلات التجارية الموجودة، ما ينذر بأزمة صناعة وتجارة.

إضافة إلى أن دمشق التي تُعد أرض التجارة في البلاد أصبح عدد تجارها يقل عن عدد تجار طرطوس الذي وصل إلى 6000 تاجر، يُذكر أن الصادرات السورية بلغت 500 مليون يورو خلال النصف الأول من العام الجاري، لكن العجز بالميزان التجاري لم يزل كبيراً، وبلغ العام الماضي 1.6 مليار يورو.

وكان قدر أستاذ في كلية الاقتصاد جامعة حلب، تراجع عدد الشركات المسجلة في سوريا العام الحالي بنسبة 44% بالتزامن مع استمرار هجرة رؤوس الأموال نتيجة استمرار بيئة الأعمال الطاردة للاستثمار وسوء إدارة الموارد الاقتصادية المتاحة من الجهات الوصائية المختلفة التي ترافقت مع سياسة اقتصادية عززت الاحتكار بدل المنافسة.

وأكد الخبير الاقتصادي "حسن حزوري" وجود أسباب عديدة ومتشابكة لهجرة رؤوس الأموال وأصحاب الشركات وأصحاب الخبرات الفنية من سورية وأهمها الحرب والحصار الاقتصادي والعقوبات من جهة، وسوء إدارة الموارد الاقتصادية المتاحة من جهة أخرى، ولفت إلى أنه رغم توقف الحرب إلا أن رؤوس الأموال المهاجرة لم تعد إلى الوطن نتيجة عدم شعورها بالأمان الاقتصادي.

نقل موقع موالي لنظام الأسد عن المسؤول والخبير الاقتصادي "عبد الرزاق حبزة"، مقترحات للتغلب على مشكلة رفع أجور النقل بين مناطق سيطرة النظام مشيرا إلى أن أزمة النقل أدت لخلل اجتماعي ناهيك عن التأثيرات الاقتصادية.

وقدم "حبزة"، عدة مقترحات للتغلب على مشكلة ارتفاع أجور النقل، منها تسيير باصات حكومية على غرار باصات النقل الداخلي وتزويدها بالمحروقات، أو إنشاء شركات نقل مشترك بين القطاعين الخاص والعام.

ودعا إلى "إعادة تفعيل التخفيضات لحامل بطاقة الطالب والعسكري"، و أكد ضرورة إعادة النظر بالقرارات الرسمية من خلال تقديم المقترحات، وتحدث عن تأثيراتها السلبية من الناحية الاقتصادية والاجتماعية.

وذكر أن ارتفاع أسعار المحروقات أدى لارتفاع تكاليف الشحن ونقل المواد الغذائية والاستهلاكية بين المحافظات بشكل كبير يفوق قدرة المواطن، وقدر أن تكاليف نقل الأفراد مثلاً بين دمشق وريفها أصبحت عبئاً على الموظفين وطلاب الجامعة.

وتابع أن الموظف يضع راتبه أجرة نقل، لافتاً إلى جانب آخر سلبي وأكثر إيلاماً فقد أدت لتراجع  التفاعل والتواصل الاجتماعي بين الأسر، كما تحدث عن عدد كبير من الشرائح الاجتماعية التي تضررت بالفعل جراء قرار رفع أجور التنقل بين المحافظات.

ومنهم المرضى الذي يقصدون المشافي في المحافظات، والمسافرون باتجاه المطارات والمحافظات الشمالية، ومع مطلع الجاري، وبالتزامن مع فصل الصيف، رفعت حكومة نظام أجور نقل الركاب بين المحافظات.

وبررت ذلك كونه عائداً لارتفاع تكاليف التشغيل للبولمانات، بما في ذلك الزيوت المعدنية، وأجور الصيانة والإصلاح، وقطع الغيار، والرواتب، وغيرها من التكاليف التي طلبت شركات النقل تغطيتها.

وبحسب استطلاع مع عدد من سكان مناطق سيطرة النظام أكدوا أن تكاليف السفر باتت مرهقة خصوصاً لمن يريد السفر برفقة عائلته، إذ تصل أجور الذهاب والإياب عن 500 ألف ليرة وسطياً، مثلاً أجرة البولمان من دمشق إلى طرطوس 45 ألف ليرة للراكب، أي نحو 225 ألف ليرة لخمسة أشخاص.

يُضاف إليها أجرة التكسي أو السرفيس لتوصلك إلى كراج البولمان، وبالتأكيد فأصحاب السيارات الخاصة ليسوا بأفضل حال، فسعر لتر البنزين في السوق السوداء 20 ألف ليرة، أي أن سعر البيدون 400 ألف ليرة سورية.

وبالتالي تحتاج الأسرة إلى نحو مليون ونصف المليون ليرة كأقل تقدير تكاليف رحلة من دمشق إلى اللاذقية، وبحسب الأسعار الجديدة في بعض شركات البولمان، فقد بلغ سعر التذكرة بين جبلة ودمشق 37 ألف ليرة سورية وبين اللاذقية ودمشق 40 ألف ليرة.

وقال أحد سكان مناطق سيطرة النظام إنه منذ نحو عامين لم يستطع السفر مع عائلته، بسبب عدم قدرته على تعبئة سيارته بالبنزين الكافي للرحلة، وقال إن رسالة البنزين تنتظر تعبئتها والتي يصل سعرها إلى  200 ألف ليرة منذ 20 يوماً.

وذكر أحد عناصر ميليشيات الأسد أنه يسافر مع نهاية كل أسبوع إلى قريته، ويدفع راتبه أجور مواصلات، "أما مشكلات الطلاب مع تأمين أجور المواصلات فحدث ولا حرج أعباء مضاعفة تثقل كاهل الأسرة بأرقام يصعب احتسابها"، وفق مواقع إخبارية موالية.

وكان أعلن عضو المكتب التنفيذي لقطاع المحروقات في مجلس محافظة دمشق لدى نظام الأسد "قيس رمضان"، أنه سيتم البدء بتطبيق آلية جديدة لتزويد مركبات النقل العام "سرافيس، باصات، بولمانات" بالمازوت خلال الأسبوع القادم.

وكانت قررت حكومة نظام الأسد اعتماد نظام الرسائل لبيع مادة البنزين أوكتان 95، وزعمت أن القرار جاء "بهدف تخفيف الازدحام الحاصل في المحطات، ومنعاً لعمليات المتاجرة وضمان وصول المادة إلى مستحقيها"، حسب زعمها.

هذا وقدرت مصادر إعلاميّة موالية لنظام الأسد ارتفاع سعر ليتر البنزين في السوق السوداء إلى مستويات تخطت 30 ألف ليرة سورية وبررت ذلك نتيجة ارتفاع الطلب عليه، جراء موسم الاصطياف إلى الساحل السوري.

أفاد تقرير صادر عن "تجمع أحرار حوران" المتخصصة بأخبار محافظة درعا والقنيطرة، بأن رئيس فرع الأمن العسكري في درعا، لؤي العلي، أصدر تحذيرات قوية لوجهاء بلدة محجة شمال درعا، مطالباً إياهم بتسليم عناصر المجموعات المحلية وسلاحهم، بالإضافة إلى قبولهم بلجنة الصلح مع اللجان الشعبية المدعومة من الأمن العسكري. جاء ذلك خلال اجتماع عُقد في مدينة درعا يوم أمس الأربعاء 21 أغسطس.

وذكر التجمع في تقريره أن لؤي العلي هدد بوضوح باقتحام البلدة وقصفها في حال رفضت المجموعات المحلية تنفيذ مطالب فرع الأمن العسكري. وأضاف التجمع أن المقاتلين المحليين يرفضون تسليم أنفسهم وأسلحتهم، نظرًا لانعدام الثقة بلجنة الصلح التي يعتزم العلي إرسالها، حيث يُنظر إليها كأداة للأمن العسكري الذي يدعم اللجان الشعبية بالسلاح والمال والبطاقات الأمنية لتنفيذ عمليات أمنية، منها الاغتيالات والخطف.

الى ذلك أشارت مصادر شبكة درعا 24 المتخصصة بأخبار محافظة درعا، أن اللواء الثامن اجتمع مع وجهاء بلدة محجة، في منزل والد "صقر حوشان" قائد المجموعات المحلية في البلدة، لبحث شروط لؤي العلي، حيث تم التأكيد على رفض الشروط، وفوضوا اللواء الثامن لحل الخلاف الحاصل ورفض تدخل أي جهة أُخرى.

وأكدت الشبكة أيضا أن اللواء الثامن اجتمع مع اللجان الشعبية التابعة للنظام، ووافقت أيضا على تفويض اللواء الثامن لحل الخلاف أيضاً.

وأشار تجمع حوران إلى أن التوترات في بلدة محجة قد تصاعدت مؤخراً، خاصة بعد الاشتباكات المسلحة التي جرت بين المقاتلين المحليين واللجان الشعبية، والتي أسفرت عن سقوط قتيل وجريح في صفوف اللجان الشعبية، بالإضافة إلى مقتل أحد أفراد المجموعة المحلية المهاجمة.

ونوه التجمع إلى أن اللجان الشعبية في محجة، بقيادة أكرم الزهري ورضوان خليل الحميّر، متورطة في العديد من الانتهاكات، بما في ذلك تنفيذ عمليات اغتيال وتجارة المخدرات وفرض الإتاوات على المدنيين. وقد تسببت هذه الانتهاكات في حدوث مواجهات مسلحة متكررة بين اللجان والمقاتلين المحليين.

ومن المتوقع أن تصل الأمور الى حلول ترضي جميع الأطراف دون الحاجة لتدخل عسكري من النظام، خاصة أن اللجان الشعبية التابعة للنظام وكذلك المجموعات المحلية جميعهم من أبناء بلدة محجة، ونسبة الإتفاق على التهدئة تعتبر كبيرة خاصة مع تفويض الطرفين للواء الثامن بتسوية الأمور.

ومصطلح المجموعات المحلية في درعا، بات يعرف بمعارضتهم للنظام وأجهزته الأمنية، وهم بغالبهم من فصائل الجيش الحر التي فرط عقدها بعد سيطرة النظام الى محافظة درعا عام 2018.

أثار معرض إكسبو الذي تنظمه اتحادات غرف التجارة والصناعة والزراعة في مناطق سيطرة نظام الأسد جدلا كبيرا لما رافقه من إعلانات وأخطاء مثيرة للجدل والسخرية على المستوى التنظيمي، ما دفع وزارة الاقتصاد في حكومة النظام لحذف فيديو دعائي للمعرض بعد أن لاقى انتقادات كبيرة.

وحاولت الوزارة في بيان لها نشرته عبر صفحتها على فيسبوك، تبرير الموقف بحديثها عن الإعلانات والدعايات التي تم نشرها مؤخراً في إطار الحملة الترويجية لمعرض الصادرات السورية، وقالت إن التسويق والترويج لأي معرض يتم من قبل الجهات المنظمة.

واعتبرت أنها إضافة إلى المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية تولي الرعاية لنجاح المعارض ويأتي دعمها ومتابعتها لمعرض الصادرات السورية وغيرها من المعارض التصديرية ضمن هذا الإطار، لأهمية التصدير ودوره في تحقيق النمو الاقتصادي، على حد قولها.

وجاء تبرير الوزارة عقب نشر إعلان مثير للجدل تضمن صورة لقدم مرفوعة ترتدي جوارب نسائي وفوقها مجموعة من الكتب، تبيّن أنه ورد في مقالة وتتحدث عن الإثارة الجنسية في القدمين، ومتداولة في عدة مواقع معنية بالثقافة الجنسية.

وتبين وفق متابعون أن الإعلان المسروق كان القصد من استخدام جوارب زهرية هو الترميز للجانب الجنسي، والكتب للترميز الجانب التثقيفي واتضح أن الصورة المعفشة متداولة أيضا في متجر لبيع الكتب والكتب الجنسية، ولم يقف الجدل عند ذلك، بل انتقل إلى تصحيح الأخطاء اللغوية في المنشور.

ويذكر أن العبارة الصحيحة هي "منتجو الجرابات، وليس منتجي الجرابات وكتبت الشاعرة فاطمة خضر: "لا بد من اتخاذ إجراء بحق هكذا إعلان، لأنه ليس فاشلاً فقط في إيصال الرسالة التي عادة ما يهدف لها الإعلان، بل أيضًا وضيع وتافه ومشوّه".

وسخر الصحفي "فراس معلا"، من التصميم وعلق عليه "المتعوب عليه"، مبينًا أنه لم يفهم القصد من وراء فكرة أن القدمين اللتين ترتديان جوارب تحمل كتبًا، وتساءل "هل ذلك يعني أن الإنسان إن لبس جرابات يصبح مثقفاً؟.

وقال الصحفي الداعم لنظام الأسد "أيمن القحف" أن من القواعد الشهيرة في علم الاعلام والاعلان لا توجد دعاية سيئة ربما ساعد المعترضون والساخرون من إعلان الجوارب بنشر دعاية قوية للمعرض داعيا لعدم السخرية من الجهود الحكومية.

فيما قال المذيع "عصام محمود"، أنه تردد في انتقاد المعرض بسبب وجود الكثير من المدافعين عنه، وذكر أن إحدى الشخصيات التي سوقت للمعرض من فترة قريبة التقطت صورة مع "موسى العمر"، وكذلك انتقد مراسل وزارة الداخلية "محمد الحلو" حضورها أيضا متهما أياها بالترحم على رائد الفضاء محمد الفارس.

وقال فيصل العطري رئيس "الجالية السورية في الصين" إنه حين بدأ الحديث عن المعرض تفائل وشعر بالحماسة، لكن حين شاهد الفيديوهات الترويجية للمعرض شعر بغصة، وتوالت الغصات، وهاجم العقلية الفاشلة واختتم بقوله "رجاء افهموا هذا الحدث سيؤثر على صورة بلد كسوريا بكل تاريخها".

وكانت أعلنت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن إطلاق فعاليات "معرض سورية الدولي للبترول والغاز والطاقة"، لعام 2022، تزامناً مع تفاقم أزمة الحصول على المحروقات بمناطق النظام الذي يزعم أن المعرض أصبح معلماً على أجندة النهوض بالقطاع النفطي في سوريا.

وأثار معرض النظام الأخير سخرية واسعة، فيما صرح مدير عام مجموعة مشهداني الدولية المنظمة للمعرض "خلف مشهداني"، أن المعرض يضم نخبة من المختصين والخبراء ما يساعد بإقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص، فيما قال السفير الإيراني بدمشق مهدي سبحاني إن 8 شركات إيرانية كبيرة تشارك في المعرض.

وسبق أن أثار إعلان صفحة "معرض سورية الدولي للبترول"، سخرية واسعة على الصفحات الموالية لا سيّما الإشارة إلى أن المعرض أقيم بدمشق تحت رعاية وزارة "النفط والثروة المعدنية" التابعة للنظام السوري في الوقت الذي تعيش البلاد أزمة محروقات غير مسبوقة.

وكان أعلن نظام الأسد أنه سيتم دعوة رجل أعمال من مختلف الدول العربية والأجنبية لزيارة "إكسبو سورية- معرض الصادرات السوري" ليكون أكبر معرض من نوعه من حيث الحجم على مستوى المنطقة للاطلاع على المنتجات السورية التصديرية في مختلف القطاعات المشاركة والمساعدة في التعريف بهذه المنتجات والمزايا المختلفة التي تتمتع بها.

هذا وزعم رئيس اتحاد غرف الصناعة لدى نظام الأسد "غزوان المصري"، في تصريح سابق أن المعرض سيضم شركات سورية عاملة في قطاعات النسيجية والغذائية والكيماوية والهندسية والزراعية إلى جانب قطاع صناعة الأحذية والجلديات "سيلا"، وبحضور مميز لنباتات الزينة نظراً لوجود أسواق مهمة لها في الخليج، وخاصة السعودية، وفق تعبيره.

أفادت مصادر إعلامية محلية بأنّ رئيس إدارة المخابرات العامة لدى نظام الأسد اللواء "حسام لوقا"، حضر صباح اليوم الخميس 22 آب/ أغسطس إلى مدينة تلبيسة بريف حمص الشمالي واجتمع مع ممثلين من وجهاء المنطقة.

وأكدت مصادر مطلعة بأنّ الاجتماع جاء عقب يومين من وصول قوات أمنية وعسكرية تتبع لجهة المخابرات الجوية والتي تمركزت على أطراف تلبيسة، وتخلل الاجتماع تهديد "لوقا" بأن ستقوم قواته بمداهمة المدينة واعتقال الرافضين للتسوية.

وأصدر "مجلس عوائل تلبيسة"، بياناً نشرته صفحات إخبارية على مواقع التواصل جاء فيه إنه "بعد حضور اللجنة الأمنية والعسكرية إلى مدينة تلبيسة للمرة الرابعة خلال شهر واحد، أكد اللواء حسام لوقا أن الدولة غير راغبة بالعمل الأمني"، وفق نص البيان.

وأشار البيان المنسوب للأهالي، إلى أن "لوقا"، منح أهالي المدينة فرصة نهائية مدتها أسبوع واحد تنتهي الخميس القادم لحث ما وصفهم "الخارجين عن القانون العودة إلى الصواب وعدم التمادي في الباطل والجريمة"، وتوعد بشن حملة أمنية ضدهم.

وزعم مدير إدارة المخابرات العامة لدى نظام الأسد أنه "ينبغي على عوائل المدينة ردع هؤلاء الأشخاص حتى لا يكون هناك عمل أمني وإن الذين يقومون بأعمال الجريمة هم الذين سيكونون سبباً في دخول وحدات الأمن إلى تلبيسة"، حسب البيان المتداول.

وكان أصدر عن "مجلس عوائل تلبيسة"، بيانا ختاميا جاء فيه تعهدات بمعالجة الفساد ومحاسبة المتورطين، وكف أيديهم عن هذه التجاوزات والوقوف بحزم لمكافحة ظواهر انتشار لعصابات الخطف والسلب والإتجار بالمخدرات، كما تعهد الأهالي بمحاسبة من يخالف البيان الختامي.

وفي تموز الماضي كانت كشفت مصادر متقاطعة عن تفاصيل ومجريات الاجتماع الأمني الذي عُقد في مدينة تلبيسة بحضور "لوقا"، وقالت إن وجهاء المدينة كرروا تقديم طلباتهم خلال الاجتماع، كما خرجت مظاهرة غاضبة في المدينة ردا على شروط النظام وفرض التسوية بالقوة.

وأكد نشطاء ووجهاء من المدينة في حديثهم لـ"شام"، إن من بين الشخصيات التي حضرت الاجتماع من طرف النظام السوري، رئيس اللجنة الأمنية والعسكرية اللواء "أحمد معلا" وقائد شرطة النظام بحمص العميد "أحمد فرحان" ورئيس فرع الأمن السياسي العميد "فائق أحمد"، يُضاف إليهم رئيس فرع المخابرات الجوية العميد "رضوان صقار".

وحسب مصادر فإنّ من مخرجات الاجتماع إعلان النظام السوري، فتح مركز للتسوية بتاريخ 14 تموز/ يوليو الماضي على أن يستقبل الراغبين بالتسوية من مدينة تلبيسة والقرى المحيطة بها لمدة أسبوعين متتاليين، وتشمل تسوية أوضاع العسكريين المنشقين عن قوات النظام.

وتنص "التسوية الجديدة" على منح مهلة لمدة 30  يوماً للالتحاق بالقطعة العسكرية، ويمنح المتخلفين عن الخدمة الإلزامية والاحتياطية  مهلة مدة 6 أشهر، وأما "المطلوبين أمنيا" تتم تسوية أوضاعهم بشكل مباشر، ويشترط على "المسلح" تسليم للجنة التسوية.

ويروج مسؤولين أمنين لدى النظام بأن هناك "مكرمة من رأس النظام الإرهابي بشار الأسد خاصة بمدينة تلبيسة" من حيث التساهل في إجراءات التسوية، ومنح المدينة خصوصية مزعومة ضمن التلاعب والمراوغة التي يمارسها نظام الأسد في مثل هذه العمليات التي تعتمد على الحرب النفسية وتقديم الوعود الوهمية.

وحسب المناقشات التي دارت في الاجتماع الأخير، فإن نظام الأسد يتعهد بمنح المطلوبين قضائيا مهلة مدة 6 أشهر لمراجعة الأمن الجنائي والمحاكم القضائية المختصة دون أن يتم التعرض له أو توقيفه، مقابل تكرار وعود النظام الكاذبة بشأن كشف مصير المعتقلين.

ويتوعد نظام الأسد في حال رفض التسوية وعدم القبول بها سيكون هناك عمل أمني واسع النطاق، بحجة ملاحقة "المطلوبين الذين يقومون بأعمال الخطف والسلب وقطع الطريق ومن يقوم بحمايتهم ومؤازرتهم"، وخلال الاجتماع قال اللواء "حسام لوقا"، إن "هذه التسوية هي الفرصة الأخيرة لأبناء المدينة"، ويصف نظام الأسد الأسد هذه التسوية بأنها استثنائية.

بالمقابل يطالب الأهالي بتحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي، وكشف مصير المعتقلين وتقديم ضمانات حقيقية للتسويات وعدم ملاحقة الشبان والتعهد الكامل بعدم توقيف أي شخص وتوفير فرص العمل وانسحاب النقاط العسكرية من داخل المدينة لعدم لزومها بعد التسوية والإهتمام بملفات التعليم والصحة والأحوال المدنية وغيرها.

وحسب مصادر مقربة من نظام الأسد فإن تشديد الأخير على تجديد التسوية في مدينة تلبيسة يعود إلى تكرار ما وصفتها بأنها "الاعتداءات المتكررة على الاتستراد الدولي وأعمال الخطف والسلب وتجارة المخدرات وقطع الطريق الدولي حماه - حمص"، إلا أن مصادر محلية تؤكد عدم صحة هذه الحجج كون النظام هو الراعي الرسمي لـ عصابات الخطف والتشليح والمخدرات.

ومطلع الشهر الجاري قطع شبان من تلبيسة اتوستراد حمص حلب الدولي من أجل المطالبة عن شخصين اعتقلهما النظام السوري منذ حوالي الشهرين ليتدخل وجهاء المدينة ويتم فتح الطريق مع وعود بالإفراج عن الشخصين، وسط تجدد مثل هذه الحوادث التي تتسبب حالة من التوتر في المنطقة بشكل عام.

وتشهد منطقة الريف الشمالي لمحافظة حمص بين فترة وأخرى توترات أمنية سواء على صعيد جرائم السرقة أو حتى التصفية أو حتى الخطف مقابل الفدية المالية، بالتزامن مع غياب أي دور لأجهزة أمن النظام.

وفي تموز من العام 2023 أفادت مصادر محلية بوقوع انفجار قرب مقر "لجنة التسوية" في مدينة تلبيسة بريف حمص الشمالي التي افتتحه نظام الأسد مؤخراً، ناتج عن عبوة ناسفة زرعها مجهولون قرب مدخل المدينة الغربي، وسط معلومات عن تفكيك عبوة أخرى كانت معدة لاستهداف مفرزة أمن الدولة في المدينة.

وأعلن تلفزيون النظام السوري بتاريخ 20 حزيران/ يونيو 2023، عن بدء ما وصفها بأنها "عملية تسوية جديدة"، في مدينة تلبيسة، وأرجع النظام ذلك لإتاحة الفرصة و"فتح الباب أمام من لم تسمح لهم ظروفهم بتسوية أوضاعهم"، وفق تعبيره.

وسبق أن أرسلت قوات الأسد تعزيزات عسكرية جديدة خلال العام الماضي، تركزت حول مدينة تلبيسة بريف محافظة حمص وسط سوريا، وذلك على ضوء تطورات الأوضاع والشروط التي يفرضها النظام السوري، وسط تهديدات باقتحام المدينة حينها.

هذا ويرمي النظام من هذه التهديدات بالسيطرة الكاملة على مدينة تلبيسة شمالي حمص، وسحب السلاح من المدينة، وضمان عدم وجود أي تهديدات على طريق حمص-حماة الدولي، بحجة إنهاء ظواهر انتشار فوضى السلاح والمخدرات والخطف، ويعتبر نشطاء بأن هذه الحجج إعلامية بحتة إذ من المعروف وقوف النظام خلف هذه الظواهر بشكل مباشر.

ويذكر أن نظام الأسد كان أمهل الأهالي في تلبيسة خلال العام الفائت مدة 15 يوما لتنفيذ مطالب يعلق بعضها بتسليم سلاح ومطلوبين للنظام، مهددا باقتحام المدينة أو التهجير للشمال السوري، بحال عدم التسليم والرضوخ للمطالب، وطالما يرسل النظام تعزيزات عسكرية في مثل هذه المفاوضات، محاولاً الضغط على الأهالي شمال حمص، وسط حالة من التوتر المتصاعد تُضاف إلى حالة الفلتان الأمني التي تعيشها المنطقة منذ سيطرة النظام وروسيا عليها في أيار 2018.

وتشير مصادر إلى أن المنطقة تشهد فوضى أمنية ملحوظة منذ سيطرة قوات النظام عليها في عام 2018، الأمر الذي ساعد على انتشار الجريمة وعلى رأسها جرائم السرقة ويذكر أن عصابات السرقة تتجاوز كل الخطوط الحمراء، من ناحية عدم الخوف من ارتكاب تلك العمليات كونها تحتمي بحماية عناصر أمن النظام الذين يتقاسمون معهم المسروقات وعوائد الخطف والسلب.

قال "مجلس سوريا الديمقراطية"، الذراع السياسية لميليشيا "قسد"، إن مرور أحد عشر عاماً على مجزرة الكيماوي في الغوطة، دون تحقيق العدالة المنشودة يُعد وصمة عار على جبين المجتمع الدولي، الذي فشل حتى الآن في محاسبة مرتكبي هذه المجزرة، وفي تقديم الدعم اللازم للضحايا وعائلاتهم، مما يشكّل سابقة خطيرة في قوانين المنظومة الدولية، ويفاقم من معاناة ومأساة الشعب السوري.

وجدد المجلس في بيان له، مطالبته بضرورة فتح تحقيقات دولية مستقلة وشفافة لمحاسبة جميع المتورطين في استخدام الأسلحة الكيماوية ضد المدنيين، مؤكداً أن تحقيق العدالة لا يتعلق فقط بإنصاف الضحايا وأُسرهم، بل يشكل أيضًا خطوة حاسمة نحو إنهاء الإفلات من العقاب الذي شجّع على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب السوري.

وشدد المجلس على أهمية تعزيز الجهود الدولية لحماية المدنيين السوريين من كافة أشكال العنف والانتهاكات، والعمل على إيجاد حلٍّ سياسي شامل للأزمة السورية يستند إلى قرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها القرار (2254) وبما يحقق تطلعات الشعب السوري في الحرية والكرامة. إن العالم اليوم أمام مسؤولية تاريخية تتمثل في وضع حدٍّ لمعاناة الشعب السوري المستمرة، وخلق ظروف ملائمة لعودة اللاجئين والنازحين إلى ديارهم بكرامة وأمان.

واعتبر أن ذكرى ضحايا الغوطة وأمثالهم من الضحايا الذين فقدوا حياتهم جرّاء الجرائم المرتكبة، تحتّم علينا كسوريين أن ننبذ الخلافات ونتوحد من أجل مصلحة الشعب السوري، فالوحدة هي الطريق الأمثل لوضع حدٍّ لارتكاب مثل هذه الجرائم وامتلاك القدرة على المحاسبة وتحقيق العدالة للضحايا، والوصول إلى حياة حرّة كريمة وآمنة يستحقها الشعب السوري.

ويعمل "مجلس سوريا الديمقراطية" على استثمار الحوادث البارزة في الثورة السورية، لتمرير مواقفه وإظهار قربه من المكونات السورية أو تضامنه مع قضاياهم المصيرية، وسبق أن استثمر ذكرى الثورة لمهاجمة تركيا وفصائل الجيش الوطني السوري.

وقال في بيانه: "في الذكرى الحادية عشرة لمجزرة الغوطة الكيماوية، نقف اليوم وقفة عزاءٍ واستذكار لفاجعة إنسانية ما زالت في أذهاننا جميعًا، تلك المجزرة التي راح ضحيتها أكثر من 1400 من المدنيين العزّل في الغوطة الشرقية بريف دمشق، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، نتيجة استخدام غاز السارين المحرّم دولياً في هجوم غادِر يُعد واحدًا من أبشع الجرائم في العصر الحديث"

واعتبر أنه في 21 آب/أغسطس 2013، استيقظ العالم على مشاهد مرعبة لأجساد مسجاة بلا حراك، إذ لم يكن الهجوم مجرد اعتداء على مجموعة من المدنيين، بل كان اعتداءً على الإنسانية جمعاء، وعلى القيم والمبادئ التي توحّدنا كشعوب تسعى إلى السلام والعدالة.

وكانت طالبت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقرير لها بمناسبة (الذكرى السنوية الحادية عشرة لهجوم النظام بالأسلحة الكيميائية على غوطتي دمشق)، مجلس الأمن والأمم المتحدة بفرض عقوبات اقتصادية وسياسية وعسكرية على النظام السوري كشكل من أشكال التعويض المعنوي لأسر الضحايا، ووفقاً للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

وأكدت الشبكة، على ضرورة ملاحقة الأفراد الذين نشرت أسماءهم وبياناتهم، والتحقق في مدى تورطهم في استخدام الأسلحة الكيميائية ووضعهم على قوائم العقوبات والإرهاب، مشددة على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين.

ونوهت إلى ضرورة إنشاء محكمة جنائية خاصة لمحاسبة المتورطين بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب السوري، بما يساهم في وقف مسار الإفلات من العقاب المستمر منذ أكثر من عقد من الزمن والتحرك على كافة المستويات لردع النظام السوري وقطع كافة أشكال التعاون معه.

وطالبت الشبكة الحقوقية، باتخاذ خطوات استناداً إلى انتهاك النظام السوري لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، للتحرك أمام محكمة العدل الدولية، وذلك على غرار الدعوى التي تقدمت بها مملكة هولندا وكندا أمام محكمة العدل الدولية بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب.

ويصادف يوم 21 آب الذكرى السنوية الحادية عشرة لهجوم النظام السوري بالأسلحة الكيميائية على الغوطتين الشرقية والغربية في محافظة ريف دمشق في 21/ آب/ 2013، وفي هذا الوقت من كل عام تسود بين أوساط المجتمع السوري حالة حداد عام، وتنشط ذواكرنا في استحضار صور الضحايا ومعاناتهم، وما خلفته تلك الهجمات البربرية من حالة ذعر وهلع، وتشتم الأنوف رائحة الموت التي تمتد منذ ذلك اليوم. وما زال يعاني كثير من الأهالي وفي مقدمتهم الأطفال، من تأثيرات الهجوم، ويزيد من معاناتهم انقضاء كل هذه السنوات دون أية محاسبة للنظام السوري وأركانه.

كشفت مصادر إعلاميّة محلية عن تنفيذ ميليشيات الأسد حملة تمشيط جديدة بدأت فجر اليوم الخميس 22 آب/ أغسطس، في بادية الرصافة جنوبي مدينة الطبقة بريف الرقة شرقي سوريا.

وقال ناشطون في شبكة نهر ميديا، إن قوات النظام والميليشيات الرديفة لها، شرعت بالحملة التي ضمت مئات العناصر وعشرات الآليات العسكرية الثقيلة، الأمر الذي تكرر وسط غارات جوية روسية.

ورجحت الشبكة أن الحملة تشمل تمشيط المنطقة من بادية الرصافة وصولاً لبادية السخنة بحثاً عن خلايا داعش بالمنطقة، ولفتت إلى تكرار الحملات بالمنطقة التي تعد من أكثر المواقع نشاطاً لداعش في سوريا.

إلى ذلك قال الناشط الإعلامي في دير الزور "أبو عمر البوكمالي"، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن عمليات التنظيم شهدت تراجعاً ملحوظاً خلال الأسابيع الأخيرة بالبادية مع انتشار قوات النظام عقب التصعيد الأخير بديرالزور والدوريات بالبادية.

ويوم أمس قالت وزارة الدفاع الأميركية، إن تنظيم "داعش" لايزال يشكل خطراً في المناطق التي ينتشر فيها، وخاصة في سوريا، لكنه بالتأكيد لا يملك نفس القدرة التي كان عليها قبل 10 سنوات.

وكان النظام قد أطلق سلسلة عمليات تمشيط في البادية على مدى السنوات الماضية، وكذلك روسيا التي أعلنت لمرتين عن حملة بغرض القضاء على داعش هناك، تحت اسم "الصحراء البيضاء".

لكن كل ذلك لم يسفر عن نتائج، وعلى العكس زاد "داعش" من شراسته، وحتى أنه بات يوسع من دائرة الاستهداف على صعيد الرقعة الجغرافية، حسبما قال خبراء ومراقبون في تقرير سابق لموقع "الحرة" الأمريكية.

وفي حزيران الماضي نشرت مصادر موالية للنظام نتائج حملة تمشيط البادية في مؤشرات على نهاية هذه الحملة المزعومة ضد داعش التي لم تضمن عرض جثة عنصر واحد من التنظيم، في الوقت الذي تكبد خسائر كبيرة نتيجة وقوع مجموعات عسكرية للنظام ضمن كمائن وهجمات مسلحة وانفجارات لحقوق ألغام.

وقال إعلام النظام حينها إن قوات الأسد والميليشيات الرديفة لها أجرت حملة تمشيط استمرت أياماً عدة في عمق البادية المحاذية لبلدة الدوير التابعة لمدينة البوكمال شرقي دير الزور، واستخدمت مختلف صنوف الأسلحة مدعوماً بالطيران المروحي، وفق تعبيرها.

وزعمت أن عمليات التمشيط كشفت عن غرف ومقرات تتمركز بها المجموعات المسلحة في تلك المنطقة، واعتبرت بأن عملية التمشيط في بادية دير الزور جاءت رداً على كمين نفذته مجموعات مسلحة في البادية القريبة من بلدة الدوير شرقي سوريا.

وذكرت أن الهجوم تسبب بمقتل 3 عناصر من الميليشيات الرديفة لقوات الأسد، وأضافت أن مُنفذي الكمين كانوا يستقلون سيارة دفع رباعي وضع عليها مضاد رشاش، ورافقت السيارة دراجات نارية كانت تقل المهاجمين، على حد قولها.

وحسب مواقع إعلامية موالية لنظام الأسد فإن غارات جوية مكثفة من الطيران الحربي الروسي والتابع للنظام السوري نفذت في ريف حمص الشرقي طالت كهوف تختبئ فيها مجموعات مسلحة في جبل العمور، وعلى خطوط إمداد وتحركات لهم مـن اتجاه منطقة التنف.

إلى جانب استهداف مواقع يتمركزون فيها فـي بادية تدمر- السخنة، وبادية البشري ومعدان غربي ديرالزور، وبادية الرصافة غربي الرقة، بحجة "إبعاد خطر المجموعات المسلحة عن المناطق الاستراتيجية، واستهداف مراكز ثقلهم وقطع خطوط إمدادهم".

وكان نشر "سامر إسماعيل"، قائد ميليشيات "فوج الحيدر"، لدى نظام الأسد مقطعا عبر صفحته على فيسبوك، أشار فيه إلى انتهاء عمليات تمشيط البادية السورية، في وقت لا تزال ميليشيات أخرى مثل "لواء القدس، الفرقة 25"، تنشر مشاهد من عملياتها هناك.

وقالت صفحات إخبارية موالية إن اللواء صالح العبدالله قائد الفرقة 25 مهام خاصة ظهر على مشارف بادية ‎التنف للمشاركة في عمليات تمشيط البادية، بمشاركة المليشيات الإيرانية بالإضافة لمشاركة سلاح الجو السوري والروسي فيما كررت نعوات قتلى للنظام في بادية حمص.

هذا ولفتت شبكة "فرات بوست" إلى أن ميليشيات "الفرقة الرابعة" زجت بعناصر المصالحات واعتقلت الرافضين للانضمام إلى الحملة من قبل مكتب أمن الفـ.ـرقة بالقرب من دوار البلعوم بديرالزور، وتشير إحصائيات غير رسمية إلى مقتل حوالي 350 عسكريا للنظام في البادية ضمن مناطق متفرقة من البادية، تمت عبر كمائن وهجمات مسلحة وتفجيرات في بادية دير الزور والرقة وحمص منذ مطلع العام 2024.

أصدرت "الإدارة الذاتية" المظلة المدنية لـ"قوات سوريا الديمقراطية" التعميم رقم 5 اليوم الخميس 22 آب/ أغسطس، الذي ينص على إعادة فتح كافة المعابر الواصلة بين مناطق سيطرتها ومناطق سيطرة النظام بمحافظة ديرالزور.

وقررت الإدارة إلغاء التعميم رقم 3 الصادر في 7 آب/ أغسطس الجاري المتضمن الحظر الكلي بمناطق ديرالزور واستبداله بالحظر الجزئي من الساعة 6 مساء وحتى 6 صباحا، بناء على موافقة رسمية بعد اقتراح جهات في المنطقة الشرقية.

وينص القرار على إلغاء العمل بتعميم رقم 4 الصادر بتاريخ 7 آب الجاري، وفق بيان حمل توقيع ما يسمى بـ"الرئاسة المشتركة" لدى "هيئة الداخلية" في "مقاطعة ديرالزور"، وفق توصيف "الإدارة الذاتية".

وأكد فتح كافة المعابر المدنية والتجارية بديرالزور، حيث تعود هذه المعابر إلى حركتها الطبيعية اعتبارًا من اليوم الخميس، وتم إرسال نسخة من القرار إلى استخبارات وجمارك "قسد" وما يسمى بـ"مجلس العدالة الاجتماعية".

وقبل أيام أفادت مواقع إخبارية في المنطقة الشرقية، بأن "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) أعادت افتتاح المعابر النهرية الواصلة مع مناطق سيطرة ميليشيات الأسد في ريف ديرالزور الغربي، بعد إغلاقها قبل نحو أسبوعين.

وذكرت مصادر محلية أن افتتاح المعبر يأتي بعد انخفاض العنف نسبياً بعد حالة من التوتر والقصف المتبادل بين قوات النظام و"قسد" في مناطق بريف ديرالزور الشرقي منذ مطلع شهر آب الجاري.

ولفتت مصادر إلى أن وفد من التحالف الدولي أجرى جولة على معبر البريد الذي يربط ضفتي نهر الفرات ما بين الميادين والحوايج بريف ديرالزور الشرقي.

ونوهت أن الوفد مؤلف من 3 سيارات تويوتا نوع جيب حديثة وسيارة بيك آب تويوتا دفع رباعي ترافقه دورية عسكرية لقوات التحالف وميليشيات قسد بالتزامن مع تحليق للطيران المروحي بسماء المنطقة.

وقالت مصادر إعلاميّة مقربة من "قسد"، إن المعابر الواصلة بين مناطق سيطرة الإدارة الذاتية والنظام السوري تشهد حركة مرور طبيعية خلافاً لأنباء متداولة عن إغلاق المعابر، وفق تعبيرها.

وذكرت أن معبر الطبقة ومعبر التايهة غربي منبج مناطق الإدارة الذاتية بمناطق سيطرة النظام السوري، وشوهدت حافلات تحمل مسافرين وشاحنات تنقل مواد غذائية تعبر المعبر، خلافاً للمتداول.

ويذكر أن العديد من المعابر النهرية تقع ضفتي نهر الفرات بمحافظة دير الزور وجاءت كبديل عن الجسور المدمرة التي كانت تربط منطقة "الشامية" الخاضعة لسيطرة قوات النظام وإيران بـ"الجزيرة" الخاضعة لسيطرة قوات "قسد" والتحالف الدولي.

قال "ستيفان شنيك" المبعوث الألماني الخاص إلى سوريا، إن حكومة النظام في دمشق لا تتعاون في مسألة الكشف والإعلان عن كل أسلحتها الكيماوية، ولم تدمر منشآتها الخاصة بالسلاح، وجاء التصريح بمناسبة الذكرى السنوية الحادية عشرة لكيماوي الغوطتين.

ودعا "شنيك"، في منشور عبر منصة "إكس"، نظام الأسد للتعاون الكامل مع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية " كخطوة نحو توفير المساءلة والظروف للمصالحة".

وأوضح أن حكومة دمشق استخدمت في مثل هذا اليوم من 2013، غاز السارين في غوطة دمشق، ما أسفر عن مقتل المئات، الأمر الذي أجبرها على الانضمام إلى منظمة حظر السلاح الكيماوي، بعد ردود الفعل الدولية.

أكد "الائتلاف الوطني السوري"، في بيان له، أن جرائم نظام الأسد لن تسقط بالتقادم، وأن السوريين مستمرون في نضالهم حتى انتزاع حريتهم، ولا يثنيهم عن ذلك آلية التعامل الدولي المتراخية تجاه تلك الجرائم ضد الإنسانية، وآلاف جرائم الحرب بحق المدنيين السوريين منذ 2011 إلى الآن.

وجاء بيان الائتلاف، بمناسبة ذكرى استشهاد أكثر من 1,144 شخصاً وإصابة 5,935 في مجزرة السلاح الكيماوي التي ارتكبها نظام الأسد بحق المدنيين في غوطة دمشق قبل أحد عشر عاماً، كما يصادف اليوم ذاته ذكرى اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا الإرهاب وإجلالهم الذي أُقرّ عام 2017.

ولفت الائتلاف إلى أن المجتمع الدولي لم يستطع تنفيذ قراراته والتزاماته، ولا سيما القرار الأممي 2118(2013) الذي يوجب التعامل مع نظام الأسد بموجب البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة، بعد أن كرر استخدام السلاح الكيماوي 184 مرة، منذ المصادقة على اتفاقية حظر استخدام وتصنيع الأسلحة الكيماوية في أيلول 2013.

وشدد على أن شعور الضحايا وذويهم بالظلم والإحباط من فشل سياسات المجتمع الدولي لتحقيق العدالة الدولية لهم، مردّه أن الجريمة المروّعة مكشوفة التفاصيل والمعلومات، وقد أثبتت التقارير المحايدة مسؤولية نظام الأسد عن مجزرة كيماوي غوطة دمشق وغيرها، وما يزال المجتمع الدولي يظهر عجزه عن محاسبة المجرمين وتطبيق الحل السياسي في سورية وفق القرار الأممي 2254(2015).

وأشار الائتلاف الوطني إلى أنه لا يمكن تعافي سورية وإحلال الاستقرار فيها بوجود نظام الأسد الذي يتربع على جثث السوريين الذين قتلهم في سبيل البقاء في السلطة، ولا يمكن نهوض سورية وبناؤها إلا بتحقيق تطلعات السوريين الذين يناضلون من أجلها، والوصول إلى دولة ديمقراطية عمادها الحرية والعدالة والقانون واحترام حقوق الإنسان.

فرضت ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) حظراً للتجوال في ريف ديرالزور الغربي بعد استقدام تعزيزات عسكرية ضخمة إلى المنطقة، في ظل استنفار عسكري، وفق نشطاء في المنطقة الشرقية، وسط تجدد المواجهات بريف ديرالزور الشرقي.

وقالت معرفات محلية إن اشتباكات عنيفة جرت فجر اليوم الخميس في بلدة الشحيل شرقي دير الزور، تركزت على نقطة حاجز العتال بعد هجوم شنه مسلحين مجهولين يعتقد أنهم من "جيش العشائر"، فيما استهدفت "قسد" طائرة مسيّرة مجهولة بالرشاشات.

فيما قامت نقاط "قسد"، على ضفة نهر الفرات في بلدة الشحيل شرقي ديرالزور، بإطلاق النار نحو منازل المدنيين في الضفة المقابلة من النهر قرب بلدة بقرص، وسط تسجيل رد بإطلاق النار من جهة سيطرة ميليشيات النظام، وسط اشتباكات متقطعة.

في حين قتل وجرح عدد من ميليشيات "قسد" برصاص مجهولين، يستقلون دراجة نارية، استهدفوا سيارتهم العسكرية، بالأسلحة الرشاشة، في بلدة الصبحة شرقي ديرالزور، وتوسعت المواجهات حتى الى بلدة الكبر غربي دير الزور.

وجاء ذلك تزامناً مع هجوم استهداف دورية لقوات "قسد" في بلدة الجرذي شرقي دير الزور وفرضت حظر تجوال على طريق الحاوي في البلدة وقامت خلالها بسحب آلياتها العسكرية بعد انفجارها بعبوتين ناسفة دون السماح لأحد بالاقتراب.

وتعرّضت دورية ومقر ونقطة تفتيش تتبع لميليشيات "قسد" أمس الأربعاء، لهجمات توزعت على بلدة أبو حمام، حيث فجر مجهولين عبوة بدورية عسكرية، وسط هجوم طال مواقع "قسد" في بلدتي الكبر وجنينة غربي دير الزور، والصبحة، درنج، ذيبان شرقها.

وقامت ميليشيات "قسد" خلال الأيام الماضية، بتعزيز السواتر الترابية التي تفصل مناطق سيطرتها في بلدة جديد عكيدات عن بلدة طابية جزيرة التي تخضع لسيطرة النظام السوري شرق دير الزور.

ووفقًا لمصادر فإن "قسد" قد عززت أيضًا عدد العناصر المنتشرين على طول خطوط التماس مع قوات النظام، وذلك نتيجة تخوفها من عمليات تسلل محتملة من قبل "قوات العشائر" والمليشيات الإيرانية من هذه المناطق، نظرًا لقربها من مناطق سيطرة "قسد" وغياب الفاصل النهري بينها.

وتشهد دير الزور استقرار نسبي، بعد أيام من المعارك العنيفة والقصف المتبادل بين جيش العشائر المدعوم من النظام السوري وقوات قسد على الضفة الشرقية لنهر الفرات، تلك الاشتباكات أسفرت عن خسائر بشرية ومادية كبيرة بين المدنيين.

هذا ورصدت شبكة "الخابور"، آثار الاشتباكات في وقت سابق بين قوات النظام وقوات العشائر من جهة مع ميليشيا من جهة أخرى على محطة الراوية الزراعية في مدينة أبو حمام بريف ديرالزور الشرقي.

ويذكر أن الهجمات على نقاط "قسد"، والقصف العشوائي المتبادل بين الطرفين، سواء كان مدفعياً أو باستخدام الطائرات المسيرة، أدت إلى نزوح عشرات العائلات من الأحياء الواقعة قرب نهر الفرات إلى مناطق أكثر أماناً داخل سوريا، مثل دمشق وحلب.

أدانت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان" جميع ممارسات الاعتقال والتعذيب التي تقوم بها قوات النظام السوري، مستعرضة قضية المفكر الإسلامي المعاصر "عبد الأكرم السقا"، والذي تم اعتقاله  وإخفائه قسرياً قرابة 13 عاماً وتسجيله كمتوفٍ في دوائر السجل المدني التابعة للنظام.

وأوضحت الشبكة أن "عبد الأكرم السقا" مفكر إسلامي معاصر، من المفكرين الإسلاميين المجددين، أسَّس الجمعية الخيرية والثانوية الشرعية في مدينة داريا غرب محافظة ريف دمشق، وهو من أبناء مدينة داريا، ولِدَ في عام 1944، اعتقلته عناصر قوات النظام السوري في 14/ تموز/ 2011، إثر مداهمة منزله في مدينة داريا، ومنذ ذلك الوقت تقريباً وهو في عداد المختفين قسرياً؛ نظراً لإنكار النظام السوري احتجازه أو السماح لأحد ولو كان محامياً بزيارته.

عُرف "السقا" بنشاطه التوعوي المجتمعي، وكان إماماً وخطيباً في مسجد أنس بن مالك في مدينة داريا، ثم أنشأ فيه معهد الأسد لتحفيظ القرآن الكريم عام 1988، وكان من أوائل المعاهد في سوريا، وبقي مديراً له حتى نهاية عام 2000، كما وأنشأ داراً للطباعة والنشر والتوزيع عرفت باسم “دار السقا” في مدينة داريا، ونشر فيها عدداً من الكتب العلمية والثقافية والاجتماعية والفكرية.

وأوضحت أنه مع انطلاق الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا في آذار/ 2011، شارك في التظاهرات السلمية المناهضة للنظام السوري في مدينة داريا، وكان له شعبية بين السكان؛ ولهذا كان هو وأمثاله هدفاً استراتيجياً ونوعياً للنظام السوري، الذي سخَّر كامل طاقته لملاحقتهم واعتقالهم دون أي مسوغٍ قانوني، وإخفائهم قسرياً في مراكز احتجازه.

في 20/ آب/ 2024، حصلت عائلة “عبد الأكرم السقا” على بيان وفاة من دائرة السجل المدني في مدينة داريا، يوضح أنَّ عبد الأكرم مسجل فيه على أنَّه توفي في 3/ تشرين الثاني/ 2014، دون أي تفاصيل أخرى عن سبب الوفاة، أي أنَّه قد توفي بعد قرابة ثلاثة أعوام ونصف من تاريخ اعتقاله.

وقالت الشبكة إن لديها معلومات تؤكِّد أنَّ عبد الأكرم كان يحتاج إلى الرعاية الصحية وتلقي الأدوية بسبب معاناته من أمراض متعددة قبيل اعتقاله؛ مما يُرجّح بشكلٍ كبير وفاته بسبب التعذيب وإهمال الرعاية الصحية، وتؤكَّد الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان أنَّ قوات النظام السوري لم تعلن عن الوفاة حين حدوثها، ولم تُسلِّم جثمانه لذويه.

وشددت على أنَّ النظام السوري لايزال حتى الآن لا يسلم الجثامين إلى أهلها كي يتم دفنها في مقابر لائقة، وبدون تسليم الجثمان لا تعتبر هذه الوثيقة كشفاً كاملاً عن الحقيقة، وكحال عشرات آلاف العائلات السورية لم تتمكن عائلته من اتخاذ أية إجراءات قانونية لمعرفة أسباب وفاته أو مجرد الحصول على جثمانه، لأنَّ النظام السوري يرفض تسليم الجثامين بشكل قاطع، ولدى الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان مخاوف من الآليات والطرق التي يتبعها النظام السوري في إخفاء جثامين ضحايا التعذيب والتخلص منها.

ومنذ مطلع عام 2018، سجلت "الشَّبكة السورية" قيام النظام السوري بتسجيل مختفين قسرياً على أنَّهم متوفون في دوائر السجل المدني، واستعرضنا في تقارير سابقة تفاصيل هذه المعلومات، ولا تزال أسر ضحايا المختفين قسرياً تتلقى نبأ وفاة أبنائها المختفين عبر دوائر السجل المدني حتى اليوم، وقد بلغ عدد الحالات الموثَّقة لدينا حتى لحظة إصدار هذا البيان 1634 حالة، بينهم 24 طفلاً، و21 سيدة (أنثى بالغة)، و16 حالة من الكوادر الطبية، وجميعهم لم يذكر سبب الوفاة، ولم يسلم النظام الجثث للأهالي أو حتى يُعلمهم بمكان دفنها.

وأكدت الشَّبكة أنَّ النظام السوري يتحمل مسؤولية كشف مصير المختفين قسرياً لديه بشكل ملزم وجدي، وإجراء تحقيقات مستقلة بإشراف أممي تكشف حقيقة ما تعرضوا له من انتهاكات، ومحاسبة المسؤولين، وتسليم رفات من توفي منهم لدفنها بشكل كريم ووفقاً للآلية التي اتبعها عبر دوائر السجل المدني والتي لم يقم النظام السوري عبرها بإيضاح مصير المختفين قسرياً بشكل نهائي بل تشكل إدانة له؛ فهو من قام باعتقالهم وإخفائهم ثم أنكر مسؤوليته عن ذلك ثم سجلهم كمتوفين في دوائر السجل المدني، لذلك فإنَّنا نؤكد في الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان أنَّ جريمة الاختفاء القسري لا تزال مستمرة، ووفقاً للقانون الدولي سوف يبقى هؤلاء في عداد المختفين قسرياً والمتهم الرئيس بإخفائهم هو النظام السوري.

وطالبت الشبكة بفتح تحقيق فوري مستقل في جميع حوادث الاعتقال والتعذيب التي وقعت، وبشكلٍ خاص في هذه الحادثة الهمجية، والتي تثبت مجدداً وحشية النظام السوري، وتؤكِّد المطالب العادلة للشعب السوري بضرورة تغيير النظام المتوحش إلى نظام سياسي يحترم حقوق الإنسان، ويدافع عن الشعب السوري.