قررت حكومة نظام الأسد، رفع أسعار شراء محصول التبغ من المزارعين لصالح المؤسسة العامة للتبغ، لموسم 2024-2025، وفق بيان رسمي حمل توقيع

رئيس مجلس الوزراء في حكومة تسيير الأعمال "حسين عرنوس".

وحسب الحكومة فإنها وافقت على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة تأييد مقترح وزارة الصناعة وحسب الأسعار الجديدة أصبح سعر "تنباك- درجة اكسترا" 26000 ألف ليرة سورية.

وكذلك تم تحديد سعر "برلي-درجة ممتاز" 25000 ليرة سورية، و"فرجينيا-درجة ممتاز" 26000 ليرة سورية، و"بصما-درجة ممتاز" 34000 ليرة سورية و"بريليب-درجة ممتاز"، 30000 ليرة سورية.

في حين حدد سعر "شك البنت-درجة اكسترا" 29000 ليرة سورية، و"كاتريني-درجة ممتاز" 30000 ليرة سورية، وقالت حكومة نظام الأسد إن زيادة أسعار شراء محصول التبغ من المزارعين بهدف تشجيعهم على زيادة الإنتاج.

وادّعت أيضًا أن القرار لتشجيع المزارعين على تقديم تبوغ بمواصفات جيدة، وكذلك لتخفيض الهدر أثناء عملية الفرز للتبوغ وتحسين نوعية المنتج النهائي، وفق حكومة نظام الأسد التي تتسبب بسجالات سنوية حول المحصول في ظل مطالب زيادة الأسعار بما يتوافق مع تكاليف الإنتاج.

وقرر رأس النظام الإرهابي بشار الأسد، مؤخرًا السماح للقطاع الخاص بالاستثمار في صناعة التبغ وشراءه، في مناطق سيطرة النظام، ويعتقد أن الأخير يتجه إلى خصخصة القطاع لعدة أسباب منها منح شركات روسية وإيرانية الوصول لهذا القطاع وتغطية صفقات الفساد التي تزايدت في المؤسسة العامة للتبغ.

وبرر النظام إشراك القطاع الخاص بحجة استثمار التبغ بشكل محوكم ومدروس ومخطط، واعتبر ذلك نظراً لما يمتلكه هذا القطاع من مرونة وخبرة تساعد في تجاوز بعض المعوقات التي تؤثر على استثمار هذه الصناعة من خلال القطاع العام الاقتصادي.

وكانت قررت "المؤسسة العامة للتبغ"، التابعة لنظام الأسد رفع كافة أصناف "الدخان الوطني"، وذلك تزامنا مع سلسلة قرارات حكومية جديدة لرفع الأسعار في مناطق النظام التي وصلت مؤخرا إلى "السجائر الوطنية" ضمن القطاع الذي يحتكره نظام الأسد.

وفي تشرين الأول من عام 2020 أوردت شبكة شام الإخبارية تقريرا تحت عنوان "لدعم اقتصاده المتهالك، النظام يرعى زراعة "التبغ" ويستورد "القمح"، تضمن حديث مصادر عن زيادة اهتمام النظام وميليشياته في زراعة "التبغ"، لما يوفره من موارد مالية بالدولار الأمريكي.

وقررت "المؤسسة العامة للتبغ"، ترفع أسعار منتجاتها من الدخان الوطني بنسبة قاربت 40 بالمئة، وارتفعت أسعار الدخان المصنع محلياً والمهرب، بشكل كبير الأمر الذي نتج عن ارتفاع أسعار الجملة تبعاً لسعر صرف الدولار في السوق السوداء، دون معرفة الرابط بين سعر الصرف والتبغ المصنع محلياً.

وكشفت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد عن ارتفاع أسعار الدخان المحلي 50% والمستورد 60%، حيث ارتفعت أسعار التبغ المصنع محلياً والمهرب بشكل ملحوظ لتصل إلى أرقاماً قياسية جديدة، وتنحصر تجارة الدخان بشخصيات من نظام الأسد على رأسهم الإرهابي "ماهر الأسد" شقيق رأس النظام.

أعلن مصدر في مديرية الجمارك العامة التابعة لنظام الأسد، تسجيل أكثر من 3 آلاف قضية جمركية خلال 6 أشهر واعتبر أن معظم البضائع يتم مصادرتها عند الحدود حيث ينشط التهريب.

واعتبر أن من دوافع التهريب عدم دفع الرسوم الجمركية والتحايل على موضوع السماح والمنع، وعليه تم إحداث الضابطات الجمركية بالقرب من المناطق الحدودية من أجل هذه الغاية، ومنها ضابطة تلكلخ والقلمون والزبداني، وإحداث ضابطة بالقنيطرة.

وقدر أن خلال النصف الأول من العام الجاري شملت الغرامات 3466 قضية جمركية، وهي أكثر مما تم تحصيله في نفس الفترة من عام 2023، حيث وصل عدد القضايا الجمركية وقتها إلى 2755 قضية.

وزعم أن عمل الضابطات الجمركية هو مكافحة التهريب وانتشاره بالتوازي مع الحدود للدول الأخرى،

ولفت إلى أن ارتفاع التحصيلات الجمركية لعام منذ بداية هذا العام يعود لعدة أسباب منها العمل على إعادة تنظيم عمل الدوريات.

يضاف إلى ذلك وجود آلية جديدة في التعاون والتنسيق بين الجمارك وجميع الجهات المختصة المتواجدة على الحدود، ما أدى إلى تنشيط عمل الضابطات الجمركية، وبالتالي زيادة أعداد القضايا عن نفس الفترة من العام السابق، وفق تعبيره.

وأكد أحد العاملين في منفذ نصيب الحدودي أن كميات كبيرة من المواد الزراعية مثل البذور والأدوية تدخل بطرق غير قانونية وهذا على التوازي لدخول مئات الألواح الطاقة الشمسية والبطاريات تهريباً وإيصالها إلى السوق المحلية بدمشق والمنطقة الجنوبية.

وكانت كشفت مصادر إعلامية تابعة لنظام الأسد، عن تعفيش وسرقة مستودع الواردات في أمانة جمارك "نصيب" الحدودية مع الأردن، وبالتأكيد أن عملية سرقة بهذا الحجم لم تكن لتحدث لولا ضلوع ضباط من النظام فيها سواء بالإشراف المباشر وتسهيل التنفيذ.

هذا ويعد قطاع الجمارك من أكثر المديريات فساداً، والذين يوظفون في هذا السلك يدفعون الملايين للتعيين على المنافذ الحدودية على أن تربطهم صلات قربى بضباط في قوات الأسد ومدراء المؤسسات العامة، حيث يتشاركون في تهريب كل شيء بمبالغ طائلة خصوصاً السلاح والمخدرات.

قالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، إن تكلفة تحضير مؤونة 10 كيلو من مكدوس الباذنجان تصل إلى 500 ألف ليرة سورية وهي أسعار المكونات عدا عن الغاز والماء والملح الصخري.

واعتبر عضو لجنة سوق الهال بدمشق "أسامة قزيز"، أن أسعار الباذنجان بكافة أنواعه متدنية، لوفرة الإنتاج، بعد زراعته في الغوطة بريف دمشق، لذلك الإنتاج أضعاف السنوات الماضية.

وذكر أن الطلب خلال هذه الفترة، ضعيف بسبب درجات الحرارة المرتفعة غير المناسبة للمؤونة، وأضاف أن أسعار كيلو الباذنجان أقل من 1500 ليرة، وكل يوم يأتي إلى سوق الهال ما يعادل 100 طن.

وقدر أن بالنسبة للفليفلة، فإن أسعارها مرتفعة بسبب قلة الإنتاج، إذ تتراوح أسعار الكيلو منها ما بين 5-6 آلاف ليرة، لذلك الإقبال على شرائها ضعيف، مشيراً إلى أن الكميات التي تأتي إلى سوق الهال حوالي 30-40 طن.

ولفت إلى أن الطلب على مؤونة مكدوس الباذنجان، لم يبدأ بشكل فعلي بسبب غلاء الجوز والفليفلة الحمراء وزيت الزيتون، وحالياً، ربع الكمية الموجودة من عناصر المكدوس في سوق الهال تذهب إلى المؤونة، أي حوالي 15 طن.

وحسب صاحب محمصة في دمشق "محمد سقباني"، فإن سعر كيلو الجوز نحو 160 ألف ليرة، وعن أسعار زيت الزيتون، ذكرت مديرة مكتب الزيتون بوزارة الزراعة عبير جوهر منذ حوالي 3 أسابيع، أن سعر ليتر زيت الزيتون عالمياً حوالي 8 يورو.

بينما في الأسواق المحلية، تصل صفيحة الزيت الإكسترا إلى نحو1.5 مليون، أما الأنواع الأخرى تتراوح ما بين 1-1.2 مليون ليرة، فيما أجرى موقع إعلامي حسبة لتكاليف مؤونة 10 كيلو من مكدوس الباذنجان.

وخلص إلى أنه في حال كان سعر الكيلو 1500 ليرة، أي ثمن 10 كيلو من الباذنجان 15000، وكيلو جوز 160 ألف، و2 ليتر من زيت الزيتون، سعر الليتر الواحد بـ90 ألف، أي بمجموع 180 ألف ليرة لليترين، بينما كيلو المحمرة بـ100 ألف ليرة.

وكان قدر أمين سر جمعية حماية المستهلك لدى نظام الأسد "عبد الرزاق حبزة"، كلفة 10 كيلو مكدوس 500 ألف ليرة، موزعة إلى 300 ألف ليرة للزيت البلدي، 50 ألف ليرة للفليفلة الحمراء، بالإضافة للباذنجان والجوز.

وذكر أن معظم الأهالي في دمشق استغنوا عن المونة نتيجة ارتفاع الكلفة، واستبدلوها بكمية قليلة تكفي لمدة أسابيع، مشيراً إلى أن المستهلكين أصبحوا يقبلون على باذنجان بنوعية محددة يحتاج لكمية غاز أقل. 

وبحسابات الورقة والقلم نجد أن الأرقام متقاربة بين العام الماضي والحالي، فتكلفة تحضير 10 كيلو في 2023 قاربت الـ 125 ألف ليرة، ومع ارتفاع الأسعار الجنوني وتدني مستوى الرواتب والأجور، ارتفعت تكلفة تجهيز المونة إلى مليون ليرة سورية، بينما الراتب لا يزال أقل من 400 ألف ليرة سورية.

في شهر المونة لهذا العام، ارتفع سعر كيلو ورق العنب البلدي إلى 40 ألف ليرة، بينما يباع النوع الفرنسي منه بـ 25 ألف ليرة، وانخفضت كمية الثوم المخزن بنسبة 70%، مع بقاء سعر الكيلو من النوع الصيني عند 30 ألف ليرة سورية.

وأما الفول، فقد استقر سعر الكيلو في الكرتونة عند 7 آلاف ليرة، والبازلاء وصل سعر الكيلو الأخضر من الملوخية اليوم إلى 30 ألف ليرة سورية تحتاج العائلات في الحد الأدنى إلى 5 كيلوغرامات من الملوخية، مما يعني أن التكلفة تصل إلى 150 ألف ليرة سورية.

هذا ويقدر أن تحضير المؤونة هذا العام في منزل بنصف الكمية المعتادة في السنوات السابقة، يحتاج في الحد الأدنى إلى مليون ليرة، ويعد تخزين المؤونة طقسا صيفيا يعدون فيه المكدوس وورق العنب وغيرها لكن هذه العادة بدأت تندثر خاصة في الأوساط الفقيرة بسبب الغلاء وتراجع القدرة الشرائية وانقطاع التيار الكهربائي المتواصل.

قالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، إن قيادة شرطة دمشق فتحت تحقيقاً حول حفل الزفاف في قلعة دمشق، وتحديدا في قضية إطلاق الألعاب النارية خلال زفاف أقيم في قلعة دمشق الأثرية، عند الساعة الثانية، فجر أمس الجمعة، ما أدى لترويع الأهالي.

وذكرت وزيرة الثقافة لدى نظام الأسد "لبانة مشوح"، أن استثمار المواقع التراثية وارد ومشروع في كل العالم، ضمن شروط على الجميع التقيد بها تحت طائلة تحمل العواقب، وهذا ما حدث أمس، فالألعاب النارية لم يكن مرخصاً بها مما ترتب عليه تدخل الجهات المسؤولة.

وفي تصريح سابق اعتبرت أن ما يهم أن يتم أخذ الموافقات المطلوبة ودفع الرسوم التي يتم تحديدها حسب العقد بين طالب الموافقة والمديرية العامة للآثار والمتاحف لدى نظام الأسد فعلى سبيل المثال قد يتعهد الطرف الذي يريد إقامة هذا الحفل بترميم جزء من القلعة أو أن يدفع الرسوم ويقوم أيضاً بالترميم.

وأضافت الوزيرة إلى أن البدل النقدي أو الرسوم يتم دفعها في مصرف النظام المركزي ولا تتقاضى الوزارة أي ليرة سورية لقاء ذلك، هذا وحسب مصدر مسؤول في المديرية العامة للآثار والمتاحف أن أحد رجال الأعمال كان قد تقدم بطلب لإقامة حفل زفاف نجله وحصل على الموافقة.

ووفق المعلومات التي تم التأكد منها أن أهل العرس تبرأوا من قضية إطلاق الألعاب النارية، زاعمين أن أحد الضيوف أطلقها دون تنسيق معهم، وكان أثار صوت انفجارات قوية بعد منتصف ليلة الخميس – الجمعة، خوف سكان مدينة دمشق، معتقدين أنها ناجمة عن قصف إسرائيلي.

وصرح مدير عام الٱثار والمتاحف "نظير عوض"، أن ما جرى في قلعة دمشق ليل الخميس مخالف للقوانين لجهة إطلاق الألعاب النارية، وفور وقوع المخالفة وصلت الجهات الشرطية وفتحت تحقيقاً بالموضوع.

وذكر خلال اتصال هاتفي مع تلفزيون مقرب من نظام الأسد "نحن بالمديرية اجتمعنا مع القائمين على النشاط صباح الجمعة، وأخبرونا أنهم ليسوا هم من أطلقوا الألعاب النارية، بل أحد الضيوف ودون تنسيق معهم".

وزعم أن هناك هناك شروط ومعايير لاستثمار الأماكن الأثرية والتاريخية التي تتبع لمديرية الأثار والمتاحف منها قلعة دمشق، ويجب على طالب موافقة الاستثمار الالتزام بها تحت طائلة العقوبات.

وعن كيفية استصدار موافقة استثمار هذه الأمكنة اعتبر أنه يجب أن يقوم صاحب النشاط بتقديم طلب وينتظر الحصول على الموافقة، وبعد الحصول عليها يلتقي مع المعنيين بالمديرية للاتفاق على المسموحات والممنوعات.

والتي من أهمها عدم استخدام الألعاب النارية إضافة لتنظيم عملية تركيب الديكورات إن أرادوا ذلك، وبخصوص العقوبات ذكر أنه هناك تحقيق جار حالياً من قبل الجهات الشرطية في هذه المخالفة، ومن جهة المديرية هناك غرامات مالية تفرض على مرتكبي المخالفات إضافة لإمكانية رفض أي طلب مستقبلي لهم.

وكان استنكر الكثير من سكان مناطق سيطرة النظام إقامة حفل زفاف ضخم وصف بـ "الأسطوري" يعود إلى زفاف "أديب مصلح"، -مدير وشريك مؤسس عدة شركات متنوعة- و"ألين جورجس"، وكذلك يملك "مصلح" عدة استثمارات بالساحل السوري والإمارات، وحضر الحفل العديد من الممثلين الموالين للنظام.

وحسب ما يتوفر من معلومات عن "المصلح" هو أحد مستثمري شاليهات "الرمال الذهبية" بالساحل السوري، ومن المرجح أنه رجل أعمال عبارة عن واجهة لمتنفذين آخرين كونه مغمور ويحتاج إلى نفوذ واسع للحصول على هذه الامتيازات والأموال.

وقالت الإعلامية الموالية لنظام الأسد "علا الباكير"، إن ترخيص الزفاف بأماكن أثرية يحولها إلى أماكن تافهة، وقال مراسل وزارة الداخلية "محمد الحلو" إن
"المشروب والاعراس والحفلات لها أماكنها الخاصة"، وانتقد إقامة الزفاف في الأماكن التاريخية.

وطرح موالون تساؤلات حول تكلفة حجز القلعة لمثل هذه الحفلات، وسط بذخ كبير، وقال الباحث الداعم للأسد "أمجد بدران"، أن "عرس قلعة دمشق أوهم البعض بوقوع عدوان، وأنا أؤكد أنه كذلك"، وذكر المشاهد تدفع لطرح سؤال عن كمية البذخ.

وليست المرة الأولى التي يقام فيها حفل زفاف لأحد المتنفذين في نظام الأسد في الأماكن التاريخية حيث شهد خان أسعد باشا أكبر خانات دمشق القديمة حفل زفاف "علي عاصم الأسد" "غيا كنعان"، حفيدة غازي كنعان، وسط مشاهد بذخ كبيرة جدا.

نقل موقع مقرب من نظام الأسد، اليوم السبت 24 آب/ أغسطس عن رئيس الجمعية الحرفية للمطاعم الشعبية بدمشق "كمال النابلسي"، قوله إن الجمعية قامت بإعداد دراسة جديدة لتعديل أسعار المأكولات الشعبية.

وبرر الارتفاع بأنه يتوافق مع ارتفاع تكاليف معظم المواد الأولية، كاشفاً بأنه تم تسليمها للجهات المعنية بمحافظة دمشق للبت بها، وسط تزايد كبير في تكاليف الإنتاج مع استمرار رفع أسعار حوامل الطاقة وغيرها من المستلزمات المعتقلة بالوضع المعيشي.

وقدر أن الزيادة على أسعار المأكولات الشعبية وفقاً للدراسة المقدمة تقدر بما يزيد على 70%، وقبل صدور لائحة أسعار جديدة، تشهد أسعار جميع المأكولات الشعبية من دون أي استثناء ارتفاعاً كبيراً، وعدم تقيد بالأسعار الرسمية المحددة.

ويبرر أصحاب المطاعم عدم التزامهم بالتسعيرة القديمة لكونها لم تعد منصفة لهم، ولا تراعي الزيادات الحاصلة بأسعار التكاليف، وقدر أن عدد منتسبي الجمعية الحرفية للمأكولات الشعبية بدمشق يصل إلى حوالي 2500 منتسب.

واشتكى عضو جمعية المطاعم والمقاهي والمتنزهات الشعبية بدمشق "سام غرة" من فرض مالية النظام ضرائب بقيمة كبيرة على محال المأكولات الشعبية مشيرا إلى أن عدة محلات بات لديها ربط إلكتروني لتحصيل الضرائب.

وبذلك يفرض نظام الأسد الضريبة حسب حجم المبيع السنوي، وبحال تعتبر المالية أن نسبة الأرباح 6%، فعلى سبيل المثال تكون نسبة الضريبة على 100 مليون 10% وفي حال زاد الرقم إلى 500 مليون يتم أخذ 18% وعلى هذا النحو.

وكان جدد نظام الأسد الترويج لرفع أسعار المطاعم الشعبية في دمشق، ورغم الحديث عن مقترحات النشرات الجديدة رسميا، تؤكد مصادر أنه يتم العمل بموجب الأسعار الجديدة دون إقرارها بشكل رسمي.

قدر مسؤول في جمعية حماية المستهلك لدى نظام الأسد ارتفاع أسعار القرطاسية 100% عن العام الماضي، والحقائب هي السلعة التي سجلت الأسعار الأعلى بينها. 

وحسب أمين سر الجمعية "عبد الرزاق حبزة"، فإن أسعار الحقائب تبدأ من 150 ألف ليرة بجودة سيئة ولا تستمر مع الطالب أكثر من نصف العام، ما يدفع الأهالي لشراء حقيبة أخرى خلال العام.

مشيراً إلى أن سعر الحقيبة بحال كانت مصنوعة من الجلد الطبيعي يصل لـ700 ألف ليرة بما لا يتناسب مع قدرات المواطنين، وفق تقديراته، وكان أكد سابقا أن تجارب طرح القرطاسية عبر "السورية للتجارة" فاشلة

وذكر أن صانعي الحقائب لجأوا لاستخدام المشمع عوضاً عن الجلد، إلى جانب زيادة بعض اللصاقات على الحقيبة لرفع سعرها، منوهاً إلى انتشار ورشات كبيرة مخفية تعمل في الأقبية دون رخصة.

وزعم عضو المكتب التنفيذي لقطاع التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة اللاذقية التحضير لافتتاح معرض القرطاسية في مجمع أفاميا خلال الأسبوع القادم، بقرار من حكومة نظام الأسد.

وزعم أنه سيتم عرض القرطاسية بكافة الأنواع والحقائب واللباس المدرسي، بأسعار منافسة عن السوق بنسب متفاوتة، منوهاً بأن المعرض لا يقتصر على مجمع أفاميا إنما سيتم توفير المستلزمات المدرسية على كامل جغرافيا المحافظة.

وذكر أنه سيتم طرح المواد المدرسية على 4 محاور "جبلة – القرداحة – الحفة – صلنفة"، إضافة لتغذية كافة الصالات الرئيسية التابعة للمؤسسة السورية للتجارة بالقرطاسية، لتلبية حاجة الطلاب والأسرة السورية على مستوى المحافظة، وفق زعمه.

وقالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، إن المكتبات في أسواق دمشق، بدأت بعرض المستلزمات المدرسية، مع اقتراب بدء الموسم الدراسي الجديد، وسجلت أسعار مرتفعة جدا.

هذا وقدرت أن رب الأسرة الذي لديه ثلاثة طلاب فقط في المدارس فهو يحتاج فقط لدخول المدارس ما يقارب 4 ملايين ليرة، وراتبه طوال العام لا يكفي فقط ثمن مستلزمات مدرسية، وبرر التجار ارتفاع الأسعار بأن البضاعة غالية من المصدر في وقت يصل سعر الحقيبة المدرسية نحو نصف مليون سورية.

تجددت المواجهات المسلحة في ريف دير الزور، بين قوات سوريا الديمقراطية، ومقاتلين منتمين للعشائر في المنطقة، والمحسوبين على النظام، وذلك بعد عدة أيام من الهدوء، لتعود موجة التصعيد من جديد، وسط تحوف كبير لدى الأهالي من توسع المواجهات وتعرضهم لانتهاكات متنوعة.

وقالت مصادر محلية في دير الزور، إن اشتباكات بالأسلحة الرشاشة اندلعت فجر اليوم السبت 24 آب، في بلدة الشحيل، بعد تعرض نقطة لـ "قسد" على ضفة نهر الفرات الشرقية لاستهداف مباشر، انطلق من بلدة بقرص التي يسيطر عليها النظام على الضفة الغربية للنهر.

وتحدثت المصادر، عن اشتباكات اندلعت على ضفتي النهر القريبتين من ذيبان والميادين، وتعرضت الأراضي الزراعية على جانبي النهر لقصف صاروخي ومدفعي، فيما لم يعلن النظام أو "قسد"، أي أخبار عن وقوع اشتباكات.

وكانت فرضت ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) حظراً للتجوال في ريف ديرالزور الغربي بعد استقدام تعزيزات عسكرية ضخمة إلى المنطقة، في ظل استنفار عسكري، وفق نشطاء في المنطقة الشرقية، وسط تجدد المواجهات بريف ديرالزور الشرقي.

وقالت معرفات محلية إن اشتباكات عنيفة جرت فجر يوم الخميس في بلدة الشحيل شرقي دير الزور، تركزت على نقطة حاجز العتال بعد هجوم شنه مسلحين مجهولين يعتقد أنهم من "جيش العشائر"، فيما استهدفت "قسد" طائرة مسيّرة مجهولة بالرشاشات.

فيما قامت نقاط "قسد"، على ضفة نهر الفرات في بلدة الشحيل شرقي ديرالزور، بإطلاق النار نحو منازل المدنيين في الضفة المقابلة من النهر قرب بلدة بقرص، وسط تسجيل رد بإطلاق النار من جهة سيطرة ميليشيات النظام، وسط اشتباكات متقطعة.

في حين قتل وجرح عدد من ميليشيات "قسد" برصاص مجهولين، يستقلون دراجة نارية، استهدفوا سيارتهم العسكرية، بالأسلحة الرشاشة، في بلدة الصبحة شرقي ديرالزور، وتوسعت المواجهات حتى الى بلدة الكبر غربي دير الزور.

وجاء ذلك تزامناً مع هجوم استهداف دورية لقوات "قسد" في بلدة الجرذي شرقي دير الزور وفرضت حظر تجوال على طريق الحاوي في البلدة وقامت خلالها بسحب آلياتها العسكرية بعد انفجارها بعبوتين ناسفة دون السماح لأحد بالاقتراب.

وتعرّضت دورية ومقر ونقطة تفتيش تتبع لميليشيات "قسد" أمس الأربعاء، لهجمات توزعت على بلدة أبو حمام، حيث فجر مجهولين عبوة بدورية عسكرية، وسط هجوم طال مواقع "قسد" في بلدتي الكبر وجنينة غربي دير الزور، والصبحة، درنج، ذيبان شرقها.

وقامت ميليشيات "قسد" خلال الأيام الماضية، بتعزيز السواتر الترابية التي تفصل مناطق سيطرتها في بلدة جديد عكيدات عن بلدة طابية جزيرة التي تخضع لسيطرة النظام السوري شرق دير الزور.

ووفقًا لمصادر فإن "قسد" قد عززت أيضًا عدد العناصر المنتشرين على طول خطوط التماس مع قوات النظام، وذلك نتيجة تخوفها من عمليات تسلل محتملة من قبل "قوات العشائر" والمليشيات الإيرانية من هذه المناطق، نظرًا لقربها من مناطق سيطرة "قسد" وغياب الفاصل النهري بينها.

وتشهد دير الزور استقرار نسبي، بعد أيام من المعارك العنيفة والقصف المتبادل بين جيش العشائر المدعوم من النظام السوري وقوات قسد على الضفة الشرقية لنهر الفرات، تلك الاشتباكات أسفرت عن خسائر بشرية ومادية كبيرة بين المدنيين.

ويذكر أن الهجمات على نقاط "قسد"، والقصف العشوائي المتبادل بين الطرفين، سواء كان مدفعياً أو باستخدام الطائرات المسيرة، أدت إلى نزوح عشرات العائلات من الأحياء الواقعة قرب نهر الفرات إلى مناطق أكثر أماناً داخل سوريا، مثل دمشق وحلب.

جدد "اللجنة السورية التركية المشتركة"، مطالبة جميع اللاجئين السوريين المقيمين في تركيا، من الذين لديهم هويات حماية مؤقتة، (ووصلتهم رسائل رسمية لتحديث البيانات) ولم يقوموا بتحديث عناوينهم بعد؛ أن يبادروا لتحديد موعد، والتقدم إلى مديرية إدارة الهجرة في الولاية التي تم تسجيلهم فيها في يوم الموعد وتحديث عنوانهم مع المستندات اللازمة.

وأكدت اللجنة في توضيح نشرته على معرفاتها الرسمية، أنه سيتم إلغاء هويات أولئك الذين لم يحددوا موعدًا حتى 26 آب 2024 لتحديث عناوينهم، ولن يتمكنوا من الاستفادة من الخدمات الرسمية.

وسبق أن طالبت "اللجنة السورية التركية المشتركة"، من جميع السوريين المقيمين في تركيا، من الذين لديهم هويات حماية مؤقتة، ولم يقوموا بتحديث عناوينهم؛ أن يبادروا لتحديد موعد عبر الرابط المرفق، والتقدم إلى مديرية إدارة الهجرة في الولاية التي تم تسجيلهم فيها في يوم الموعد وتحديث عنوانهم مع المستندات اللازمة.

وكان كشف "علي يرلي كايا" وزير الداخلية التركي، عن أن 729 ألف لاجئ سوري من أصل ثلاثة ملايين و103 آلاف سوري مقيمين في تركيا، لم يتم العثور عليهم في عناوين إقامتهم المسجلة رسمياً في تركيا.

وقال كايا، خلال كلمة له بمقر حزب "العدالة والتنمية"، إن الداخلية التركية أرسلت تحذيرات باللغات التركية والإنجليزية والعربية إلى هؤلاء الأشخاص لتحديث عناوينهم، لافتاً أنهم منحوا مهلة 90 يوماً، ثم شهرين آخرين لتحديث بياناتهم.

وحذر الوزير من أن هؤلاء اللاجئين السوريين لن يستفيدوا بعد نهاية المدة المحددة لهم من أي خدمات مثل التعليم أو الرعاية الصحية من جراء فقدان الحماية المؤقتة (إبطال الكملك)، وأشار إلى أن وجود أربعة ملايين و437 ألف أجنبي، من بينهم السوريون الخاضعون لنظام الحماية المؤقتة”، بالإضافة إلى مليون و109 آلاف شخص يحملون تصريح إقامة، و224 ألفاً تحت الحماية الدولية.

وسبق ان قال وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، إن عدد السوريين الذين "عادوا طوعياً" وبشكل آمن إلى "المنطقة الآمنة" في شمال سوريا اقترب من 625 ألفاً، مرجعاً ذلك إلى المساعدات الإنسانية التي تقدمها تركيا للأهالي، وفق تعبيره.

واعتبر الوزير، أن عودة اللاجئين السوريين من تركيا مرتبطة بالتحسن في "المنطقة الآمنة"، مشيراً إلى أن العمل جارٍ لدعم عودة السوريين الخاضعين للحماية المؤقتة إلى بلادهم، ولفت إلى تميز ولاية كلّس بحدودها البالغة 114 كيلومتراً مع سوريا، موضحاً أن 40 بالمئة من أعمال الخنادق في المنطقة قد اكتملت، لضمان أمن الحدود.

وكانت أصدرت مجموعة من الكوادر الحقوقية التركية، بياناً حول عمليات (الاخفاء القسري) التي بات يتعرض لها الأفراد الأجانب أثناء توقيفهم من قبل مديريات الهجرة بمن فهيم السوريين، مؤكدين أن إجراءات مديريات الهجرة لا تتوافق/ تتناسق مع مواد القانون التركي ولا مع مبادئ القانون الدولي بهذا الشأن.

ووقع على البيان، محامون من ذوي الدراية والإلمام المعرفي والوظيفي بقضايا اللاجئين والأجانب وثّق انتهاكات مديريات الهجرة في حق الموقوفين وعائلاتهم، وأكد أن القرارات والممارسات التي باتت تطبقها كل من مديرية الهجرة وإدارة مركز الترحيل على اللاجئين السوريين هي قرارات و ممارسات غير قانونية، وغدت في سياق و إطار (السياسة الممنهجة) في طريقة تعاطي وتعامل هذه الجهات مع ملفات وقضايا اللاجئين السوريين.

ولفت إلى أن القرارات والممارسات غير القانونية في حق اللاجئين السوريين والصادرة عن مديرية الهجرة وإدارة مركز الترحيل زادت بشكل جلي خلال الأشهر الفائتة، وهي (القرارات والممارسات) مقترنة بالطابع التعسفي والكيفي لدى بعض عناصر السلطة أو مراكز القرار، وهي تتنافى مع قيم و مبادئ الحقوق و الحريات الأساسية.

وذكر البيان أنه في مركز الترحيل، يتم انتهاك حقوق اللاجئين السوريين في ميدان لقائهم مع محاميهم أو ذويهم وذلك من خلال منع الكوادر الحقوقية من مقابلة موكليهم بذرائع شتى ( عدم وجود اللاجئ السوري في مركز الترحيل ، عدم تقديم أي بيانات أو معطيات تتعلق بملف اللاجئ الموقوف، تأخير اللقاء لعدة أيام بين الكوادر الحقوقية وموكليهم الأمر الذي يؤدي في أغلب الأوقات إلى نقل اللاجئ السوري لمركز ترحيل آخر في ولاية أخرى).

وتعاني مراكز الترحيل من نقص حاد في عدد الكوادر الوظيفية العاملة فيه، كذلك المعاناة في وجهها الآخر تبرز في عدم إطلاع / إلمام معظم هذه الكوادر الوظيفية بالقوانين والتشريعات المتعلقة بنظام الحماية المؤقتة والفقرات الإدارية المقترنة بها، وفق البيان.

وتمثلت المعاناة - وفق البيان - في شقها الإضافي بعدم (رغبة) القائمين على مديرية الهجرة أو مركز الترحيل في الاجتماع مع أعضاء نقابة المحامين أو الهيئات الحقوقية في سبيل مناقشة الانتهاكات التي يتعرض لها اللاجئون السوريون في تلك المراكز.

وتحدث البيان عن توثيق حصول عدد من اللاجئين السوريين على قرار من المحكمة ينص على إنهاء التوقيف الإداري في حقهم، لكن  بالرغم من قرار المحكمة قامت مديرية الهجرة بفرض قرار توقيف اللاجئ مرةً ثانيةً في مركز الترحيل، مؤكداً أن هذا القرار هو غير قانوني ويعتمد بشكل كلّي و تام على كيفية ومزاجية مصدر القرار.

وذكر البيان أنه خلال الفترة المنصرمة (الأشهر القليلة الماضية) تجلّت تغيّرات سياسة الحكومة التركية تجاه ملف الهجرة واللاجئين السوريين، حيث زادت عمليات الترحيل القسرية التي باتت تنتهجها مديرية الهجرة في حق اللاجئين السوريين، وتفاقمت بمنحى تصاعدي انتهاكات القانون في كل ٍ من قرارات وممارسات مديرية الهجرة ومركز الترحيل.

وتحدث عن توثيق تعرّض عدد من اللاجئين السوريين لانتهاكات جمّة (العنف النفسي + الجسدي) من قبل عدد من موظفي مركز الترحيل، وذلك بغيّة إلزامهم (بالإكراه) على التوقيع على أوراق العودة الطوعية. 

 وتتجلى الانتهاكات في جانب عدم بيان فحوى / مضمون الأوراق التي يقوم اللاجئ بالتوقيع عليها و الادعاء بأنها أوراق استلام الأمانات (الأغراض الشخصية) في الوقت التي تكون فيه هذه الوثائق هي بيان الموافقة على العودة الطوعية، مؤكداً أنه (من حق اللاجئ السوري أن يعرف مضمون الوثائق قبل أن يوقع عليها) . 

وأوضح البيان أن مديرية الهجرة وإدارة مركز الترحيل قامتا بتطبيق قرار ترحيل عدد من اللاجئين السوريين لمناطق الشمال السوري، وذلك بالرغم من عدم تواجد أي قرار ترحيل في حق هؤلاء اللاجئين، وبالرغم من تقديم الكوادر الحقوقية طلبات (إيقاف) قرار الترحيل الصادر بحق البعض من موكليهم.

كذلك تم توثيق قيام بعض الموظفين بالتوقيع على بيانات العودة الطوعية نيابةً عن اللاجئين السوريين (إن رفض اللاجئ السوري التوقيع عليها)، وهو ما يعتبر تجاوزاً صارخاً للقانون وللتشريعات الموضوعة في هذا المسار، وفق البيان.

وشدد البيان على إنّ سياسة (الإعادة القسرية) لمناطق الشمال السوري التي باتت تنتهجها رئاسة الهجرة في حق اللاجئين السوريين هي سياسة غير قانونية و لا يمكن قبولها و لا سيما في ظل استمرار العمليات العسكرية وسقوط القتلى من المدنيين في تلك المناطق، معبرة عن أسفها أن تعتمد رئاسة الهجرة هذه السياسة تحت مسمى "العودة الطوعية".

وأشار البيان إلى أنّ تركيا هي طرف موقع على المادة 33 من اتفاقية جنيف 1951 (عدم الإعادة القسرية)، الأمر الذي يلزمها باحترام حقوق اللاجئين السوريين وعدم إجبارهم (مكرهين) على العودة إلى بلادهم في ظل الظروف الراهنة غير الإنسانية.

قلل "فضل عبد الغني" مدير "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، من جدوى النقاشات التي يتم طرحها من قبل بعض الدول الأوربية، لإعادة تقييم العلاقات مع نظام الأسد، تواجه معارضة بعض الدول الأوروبية في إشارة واضحة إلى تضارب المصالح السياسية -الخفية منها والمعلنة - التي تغير قواعد لعبة الدبلوماسية الخارجية.

ووصف "عبد الغني" في تصريح لـ "الجزيرة نت"، هذه الخطوة بـ"التجربة الفاشلة" ومضيعة للوقت لأن بشار الأسد سيطلب من الدول الغربية -كما فعل سابقا مع الدول العربية- دفع ملايين الدولارات لإعادة إعمار المناطق التي هرب منها اللاجئون دون تحديد موعد معين لعودتهم".

ويتمثل تقييم الموقف الأوروبي من سوريا في التخلي أيضا عن "اللاءات الثلاث" (لا للتطبيع، لا لرفع العقوبات، لا للإعمار دون تحقيق تقدم ملموس في العملية السياسية)، مما يعني أن تطبيع العلاقات بين النظام السوري وأوروبا سيؤدي إلى نهاية العقوبات الأوروبية الواسعة النطاق على البلاد.

وأكد أن ملف الهجرة هو المحرك الأساسي لطرح الوثيقة الأوروبية التي قدمتها عدة دول لتقديم "مراجعة وتقييم" حيال موقفها السياسي تجاه سوريا.، قائلا إن "إيطاليا تدرك جيدا أن الأسد رئيس دكتاتوري وقد انتقدته سابقا في عدة مناسبات، مما يعني أن ملف اللاجئين السوريين هو الذي حرّك هذه الدول التي يقودها -في معظمها- اليمين المتطرف". ولهذا، "تسعى روما إلى الضغط داخل الاتحاد الأوروبي باتجاه منع استقبال اللاجئين وإصدار قوانين جديدة بهذا الشأن".

وعلى عكس رغبات الدول الأوروبية، توقع "عبد الغني" أن هذا التوجه سيؤدي إلى توليد أعداد أكبر من اللاجئين لأن تفعيل الدور الأوروبي "الضعيف حاليا" بالحل السياسي، هو الحل الوحيد لعودة مئات آلاف اللاجئين إلى وطنهم، ولفت إلى أن الموجة العنصرية التي تعرض لها اللاجئون السوريون في تركيا أسهمت في تعزيز التخوف الأوروبي من زيادة تدفق المهاجرين.

في السياق، أكدت ليزلي فارين أن الأمر لا يتعلق بالهجرة فقط لأن "سوريا لا تزال بلدا مهما وبالنظر إلى التوترات الحالية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، أصبح من الصعب الاستغناء عنها، خاصة وأنها لا تقيم علاقات سوى مع إيران وروسيا والصين ويشعر الغرب أن عليهم اللحاق بالركب".

وعند سؤالها عما إذا كان هذا التوجه الأوروبي سيعزز النظام السوري سياسيا، أوضحت فارين أنه في كلتا الحالتين، لا يزال الرئيس بشار الأسد في السلطة والحرب مستمرة وكل المؤشرات تقول إنه انتصر فيها بطريقة ما، رغم العقوبات التي تخنق البلد منذ 13 عاما.

وأوضح موقع "الجزيرة نت" في مقال، أن الملف السوري برز مرة أخرى على طاولة النقاش داخل الاتحاد الأوروبي، الشهر الماضي، بعد أن دعا وزراء خارجية كرواتيا وإدارة قبرص اليونانية والنمسا وجمهورية التشيك وإيطاليا واليونان وسلوفاكيا وسلوفينيا الكتلة إلى "مراجعة وتقييم" موقفها السياسي تجاه سوريا.

وبعد مرور 13 عاما على اندلاع الحرب، أكد وزراء خارجية الدول الثمانية أنهم يسعون إلى إنشاء "سياسة أكثر نشاطا وعملية تجاه سوريا" من أجل "زيادة نفوذنا السياسي وفعالية مساعداتنا الإنسانية"، وفق ما جاء في وثيقة غير رسمية طالبوا من خلالها بإجراء مناقشات "مفتوحة ودون تحيز".

وبينما شددت هذه الوثيقة على ضرورة تحسين العلاقات مع الرئيس السوري بشار الأسد، واجهت في الوقت ذاته معارضة بعض الدول الأوروبية في إشارة واضحة إلى تضارب المصالح السياسية -الخفية منها والمعلنة- التي تغير قواعد لعبة الدبلوماسية الخارجية.

كشف مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية "اوتشا" التابع الأمم المتحدة في لبنان، عن مقتل 29 سورياً في لبنان، معظمهم لاجئين، جراء التصعيد المستمر بين إسرائيل و"حزب الله" منذ 8 تشرين الأول (أكتوبر) 2023.

وقال فضل صالح مسؤول في المكتب الأممي، إن الحرب أدت إلى مقتل 133 مدنياً منهم 29 من الجنسية السورية، العديد منهم كانوا لاجئين يعيشون في بلدات الجنوب اللبناني، لافتاً إلى أن الحرب أدت إلى نزوح 110 آلاف شخص من منازلهم في الجنوب اللبناني، بينهم سوريون.

وعبر صالح، عن قلقه بشأن الحرب التي أثرت بشكل عميق وواسع على المدنيين، كما تعرضت المنازل والبنية التحتية الحيوية لأضرار جسيمة، وبين أن المدنيين يعيشيون قلقاً مستمراً بالعنف والنزوح وفقدان سبل العيش، مشيراً إلى أن إمدادات المياه تضررت، كما حرم أكثر من 200 ألف شخص من الوصول للمياه النظيفة، ما يزيد خطر تفشي الأمراض.

وكانت ارتكبت طائرات حربية إسرائيلية، فجر يوم السبت 17 آب/ أغسطس، مجزرة راح ضحيتها 10 شهداء من الجنسية السورية وجرح آخرين، بغارة جوية على مبنى في قضاء ‎النبطية جنوب لبنان.

وكانت أفادت "الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام" (الرسمية في لبنان) أن 3 أطفال سوريين قتلوا في غارة إسرائيلية استهدفت أرضا زراعية في بلدة أم التوت، في تموز الماضي، كما طالت غارة أخرى دراجة نارية أدت لمقتل شابين سوريين قبل أيام.

وكانت حذرت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، من زيادة خطر الطرد الجماعي للاجئين السوريين في لبنان، تزامناً مع تصاعد الإجراءات الإدارية التي تستهدفهم، في وقت يتهم "الأمن العام" المفوضية، بأنها لاتتعاون وترفض تسليم بيانات اللاجئين السوريين كاملة إلى السلطات اللبنانية.

وقالت المفوضية في لبنان، إن الربع الأول من عام 2024 شهد تبني العديد من البلديات اللبنانية، لسياسات تقييدية وصارمة ضد اللاجئين السوريين، بما في ذلك أكثر من 100 إجراء إداري جديد، تشمل فرض قيود على الحركة وتنفيذ مداهمات وفرض ضرائب جديدة، إضافة إلى إصدار قيود مشددة تتعلق بالإيجار وإصدار هويات بلدية.

ووثقت المفوضية، 138 حادثة طرد جماعي بين شهري حزيران (يونيو) وتموز (يوليو) الماضيين، وإصدار 91 إشعار إخلاء، مبينة أن نحو 23 ألف سوري تأثروا من القرارات والتصعيدات الأخيرة، ولفتت إلى أنها رصدت تنفيذ 53 حالة إخلاء، ما أدى إلى تهجير أكثر من أربعة آلاف شخص، مع ملاحظة زيادة في عدد عمليات الإخلاء بين شهري نيسان (أبريل) وتموز الماضيين.

سلط تحقيق أجراه موقع "السويداء 24" المحلي، الضوء على تعرّض مئات السوريين لعملية احتيال متقنة ومنظمة، عن طريق شركة سورية متخصصة بنقل الكوادر والعمال إلى ليبيا، يديرها رجل أعمال سوري، قالت إنه محكوم بالإعدام في ليبيا بتهمة الإتجار بالمخدرات. 

وكشف موقع "السويداء 24" يوم الأربعاء عن مشاهد فيديو لتظاهرة نظّمها عشرات العمال السوريين داخل شركة إعمار ليبية في منطقة برقة بالقرب من بنغازي، للمطالبة بمستحقاتهم الشهرية، وتحسين ظروف العمل. 

ومن خلال متابعة قضيتهم توصّل الموقع إلى سلسلة من الأدلة التي تشير إلى انتهاكات خطيرة يتعرض لها العمال السوريون في ليبيا، الذين يقدر عددهم بحوالي الألفي عامل، سافروا إلى ليبيا على دفعات منذ شهر نيسان الفائت، ويواجهون ظروفاً مأساوية هناك. 
احتيال متقن  
في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها سوريا، يسعى الكثير من الشباب السوريين للبحث عن فرص عمل خارج البلاد لتحسين أوضاعهم المعيشية. ولكن هذه الرحلة إلى الخارج قد تتحول في بعض الأحيان إلى كابوس حقيقي، كما حدث مع حوالي الفي عامل وجدوا أنفسهم في بيئة عمل قاسية جداً، أشبه بمعسكرات اعتقال جماعي شرقي ليبيا.

وانتشرت مطلع شهر أبريل الفائت، على مواقع التواصل الاجتماعي إعلانات صادرة عن شركة تحمل اسم "الأيادي الذهبية للعمالة والتوظيف". تعرّف الشركة نفسها عبر  الفيس بوك، أنها "أول شركة سورية متخصصة بنقل الكوادر والعمال وتأمين فرص العمل من سوريا الى دولة ليبيا من مهندسين وعمال بناء وغيرها". 

وتضيف في الإعلان التعريفي أنها حاصلة على جميع التراخيص الحكومية من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالتعاون مع السفارة الليبية في دمشق. وتهتم بتأمين العمال إلى دولة ليبيا لإعادة إعمار عدة مناطق فيها بالتنسيق مع عدة شركات استثمارية وهندسية.

الشركة تدّعي أن عملها يجري ضمن "عقود نظامية ومصدقة رسمياً لدى السفارة الليبية، بالإضافة إلى أن جميع عقودها مدفوعة التكاليف من تذاكر طيران الى تأمين السكن والتأمين الصحي والرواتب الممتازة". 

ولدى هذه الشركة المفترضة سماسرة ينشرون إعلانات التوظيف والسفر عبر الواتساب والفيس بوك، ويعلنون عن رواتب مغرية مقابل العمل في شركات إعمار ليبية، تصل إلى 600 دولار شهرياً، ومغريات أخرى. 

انتهاكات وعقود وهمية؟ 
وفقاً للعقود الموقعة في سوريا، كان من المفترض أن يتقاضى العمال راتباً قدره 600 دولاراً شهرياً من شركة برقة الليبية، مع توفير سكن لائق وثلاث وجبات يومياً، وذلك لعقد يمتد لمدة عام. وتم الاتفاق على فترة اختبار لمدة ثلاثة أشهر، بعدها يعود العامل إلى بلده على نفقة الشركة في حال عدم استمراره. 
لكن، وبحسب شهادات العمال، كانت الحقيقة بعيدة كل البعد عن هذه الوعود. فقد تم تخفيض الراتب إلى 400 دولار فقط. أما ظروف السكن فكانت سيئة للغاية، بحيث لا تصلح حتى للحيوانات، بحسب وصف أحد العمال. الطعام المقدم كان غير كافٍ وسيئ الجودة، حيث اشتكى العمال من وجود ديدان في الطعام أحياناً ومن فساد وجبات أخرى، مع تقييد حركة الدخول والخروج.

ومن بين أكبر المشاكل التي يواجهها هؤلاء العمال، عدم دفع رواتبهم منذ 55 يوماً، حيث تتهرب الشركة من مسؤولياتها وتبرر ذلك بأن مكتب التوظيف في سوريا "باعهم" ولا يعترف بهم، كما يواجه العمال تهديداً بدفع غرامة تصل إلى 40 مليون ليرة سورية في حال تركهم للشركة أو محاولتهم العودة إلى بلادهم. علماً جوازات سفرهم محتجزة لدى الشركة، مما يزيد من تعقيد وضعهم القانوني.

أمام هذه الظروف المأساوية، قام العمال بتنظيم عدة مظاهرات احتجاجية، لكن دون جدوى. في كل مرة يُنظم فيها العمال مظاهرة، تبدأ الإدارة بإطلاق وعود جديدة وعقد اجتماعات شكلية، حيث يتم تشكيل لجنة من العمال لمناقشة مطالبهم. 

ولكن ينتهي الأمر دائماً بنقاشات غير مجدية ومزيد من الوعود الكاذبة، وهو ما يصفه العمال بأنه مجرد "تخدير" لإسكاتهم مؤقتاً دون تقديم حلول حقيقية. يحاول الآن عدد كبير منهم رفع دعاوى جماعية ضد مكتب التوظيف في سوريا، الذي يتهمونه بالتورط في تجارة البشر واستغلالهم. 

ولم تقتصر المعاناة على الظروف المعيشية فقط، بل تجاوزتها إلى معاملة قاسية من قبل السلطات المحلية بعد تنظيم المظاهرات. حيث أفاد العمال بتعرضهم لاقتحام من قبل الشرطة الليبية وأفراد أمن خلال الليل إلى أماكن سكنهم.

وخلال اقتحام الشرطة وقوى الأمن الليبية للمشروع، تعرض العمال للسب والشتم وحتى الضرب بالعصي. ومن حاول الاعتراض، تم سحبه إلى السجن وتعرض للمزيد من الاعتداءات، والبعض أصيب بجروح وكسور نتيجة هذه الاعتداءات، وفق ما تؤكد الشهادات.

تاجر مخدرات يدير شركة التوظيف 
كان الملفت في عقد التوظيف الذي حصلت السويداء 24 على نسخة منه، ظهور اسم رجل الأعمال عبد الإله محمود الدج بصفته رئيساً لمجلس إدارة شركة "الأيادي الذهبية". وبحسب تحقيق سابق لمرصد الشبكات السياسية والاقتصادية، فإن الدج وهو رجل أعمال سوري ليبي، صدر بحقه حكم بالإعدام من السلطات الليبية في عام 2019، بسبب قيامه بتهريب شحنة مخد.رات من سوريا إلى ليبيا. 
وفي العام الجاري، أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على محمود الدج وشركتي الطير للنقل والطير الحر للسياحة والسفر، وقالت إنه كان مسؤولاً عن قيادة عمليات تهريب الكبتاغو.ن بما في ذلك شحنة ضبطتها السلطات اليونانية، وثلاث شحنات أخرى ضبطتها السلطات الليبية. كذلك فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على المذكور.

ووفقاً لتحقيق مرصد الشبكات السياسية والاقتصادية، فقد ظهر محمود الدج لأول مرة علناً في أغسطس/آب 2013، عندما نشر التلفزيون السوري الحكومي تسجيلاً مصوراً له، من مقابلة معه بعد القبض عليه بتهمة تحويل أموال إلى الخارج دون ترخيص وتمويل الإرهاب من خلال شركة الطير.
 
ويضيف التحقيق أنه لم يتم الكشف عن أي معلومات حول الوقت الذي قضاه الدج في الاحتجاز، أو ما إذا كان قد تم القبض عليه على الإطلاق، أو ما إذا كان قد حوكم على الجريمة في المقام الأول. واختفى الدج عن الأنظار حتى عام 2018، ليظهر من جديد كرجل أعمال بارز وصاحب نفوذ اقتصادي في سوريا. 

وبالعودة لقضية العمال، فقد جرت عمليات توقيع العقود والتوظيف في سوريا على عدة مراحل، تضمنت ذهاب العمال إلى مكتب شركة الطير الحر في دمشق، ثم إلى مكتب شركة "الأيادي الذهبية" الكائن في المنطقة الحرة. بعدها توجه العمال إلى مقر السفارة الليبية في أبو رمانة، لتأكيد السفر.

وبحسب شهادات ثلاثة عمال للسويداء 24، فقد دفعوا مبلغ 100 دولار للوسيط، و100 دولار ثانية لمكتب الأيادي الذهبية، إضافة إلى 150 ألف ليرة سورية. ووقع العمال على عقود اتفاق بتوفير فرص عمل بالخارج، تلتزم فيها الشركة بتوفير عقد عمل حسب اختصاص العامل في مجال البناء، وبنقل العمال من دمشق إلى بنغازي حتى يستلموا العمل لدى شركة برقة. 

كما تضمن العقد شروطاً جزائية منها غرامة تصل إل 40 مليون ليرة سورية على العامل في حال لم يلتزم بشروط العقد المبرم بينه وبين شركة الأيادي الذهبية، وفسخ العقد كلياً، على أن يكون القضاء السوري ومحاكم دمشق هي المرجع المختص بحل النزاعات بين الطرفين، وفق "السويداء 24".

خلفية الشركة والمشروع في ليبيا 
شركة "برقة" هي شركة مقاولات خاصة في ليبيا، تولت استكمال بناء 2000 وحدة سكنية في مدينة القبة، وهي مشاريع توقفت منذ عام 2011 إثر الأحداث التي شهدتها البلاد وفق ما ذكر مصدر مطلع للسويداء 24. 
ويُموّل هذا المشروع من قبل صندوق إعمار درنة، والذي يتبع للاستثمار العسكري في ليبيا. ونظراً للحاجة الماسة للعمالة في ظل عزوف الليبيين عن العمل في هذه الظروف، تم استقدام عمالة من الجزائر والمغرب وسوريا.

يضيف المصدر أن العقود التي وقعها العمال في سوريا كانت مغرية على الورق، ولكن ما وجدوه على أرض الواقع كان مختلفاً تماماً، حيث تم تخفيض الرواتب بمقدار الثلث، وساعات العمل طويلة تبدأ من الساعة السادسة صباحاً وحتى السادسة مساءً.

إضافة إلى انخفاض الرواتب والتأخير في تسليمها، يتعرض العمال للترهيب المستمر بدفع غرامات مالية كبيرة في حال عدم التزامهم بالعمل. أما أماكن سكنهم فهي أشبه بالمهاجع الجماعية، حيث يحتوي كل مهجع على 24 سريراً على الأقل. الأرضيات من البيتون، والأبواب والنوافذ مخلعة، والمياه غير متوفرة بشكل دائم، مما يجعل النظافة شبه معدومة.

والأمر لا يتوقف هنا، فالعمال يعيشون في بيئة أشبه بمعسكر مغلق، ممنوع الدخول أو الخروج منه إلا بإذن مسبق. حتى تنقلهم داخل المشروع يتعرض للابتزاز من قبل أصحاب السيارات الخاصة، حيث يتم استغلالهم مالياً، إضافة إلى أن بعض الأطعمة المتوفرة داخل المعسكر تُباع بأسعار مضاعفة مقارنة بالخارج. 

ويؤكد  المصدر أن الخدمة الطبية المتوفرة في الموقع بالكاد تفي بالغرض، ولا تراعي وضع العامل المريض الذي يحتاج إلى استراحة أو علاج. والملفت أن هناك طبيباً سورياً من حمص مسؤول عن الحالة الصحية للعمال، ولكنه متواطئ مع إدارة الشركة في منع الاستراحات والتقارير الطبية. بعض العمال اضطروا لمتابعة علاجهم على حسابهم الخاص وشراء الأدوية من خارج "المعسكر".
 
هذه الشهادات التي حصلت السويداء 24 عليها من العمال تضاف إلى سلسلة من الأدلة التي تشير إلى انتهاكات خطيرة يتعرض لها العمال السوريون في ليبيا في عملية التوظيف هذه، التي ترقى لمستوى تجارة البشر. ويناشد العمال الرأي العام ومنظمات حقوق الإنسان بمساعدتهم في التخلص من هذه "المصيبة" التي وقعوا فيها. 

وقال موقع  "السويداء 24" إنه حاول التواصل عبر صفحة الفيس بوك الخاصة بشركة برقة في ليبيا، إضافة إلى أرقام الشكاوى المخصصة لشركة الأيادي الذهبية في سوريا، ولم يتلق أي استجابة حتى الساعة التي نشرت فيه هذا التحقيق.

تستعد المحكمة الإقليمية في مدينة ميونيخ جنوب ألمانيا لبدء محاكمة جنائية لثلاثة سوريين في 16 سبتمبر (أيلول)، حيث يواجه المتهمون تهم الانتماء إلى تنظيمات إرهابية أجنبية، بما في ذلك تنظيم «داعش». المحكمة حددت 29 جلسة للنظر في القضية، ومن غير المتوقع أن يصدر الحكم قبل منتصف ديسمبر (كانون الأول) المقبل.  

ستجري المحاكمة في ظل إجراءات أمنية صارمة، تتضمن تفتيشاً دقيقاً للمشاركين والحضور، وفقاً لمرسوم أمني من 14 صفحة أصدره رئيس دائرة أمن الدولة بالمحكمة.

والشخص المعني هو "عامر أ." الذي كان القائد المفترض لـ"لواء جند الرحمن"، وهو متهم بارتكاب " جرائم حرب " على خلفية "تهجير قسري ونهب وتدمير"، بحسب ما أوضحته النيابة في بيان.

كما اتهمت النيابة سوريا آخر يُدعى "باسل و." بانتمائه إلى الجماعة، وأعلنت اعتقال مشتبه به ثالث من نفس الجنسية بشبهات مماثلة.

وبحسب النيابة، أسس "عامر أ." ما يعرف بـ "لواء جند الرحمن" عام 2013 في محافظة دير الزور في شرق سوريا، وسعت هذه الجماعة المسلحة إلى "إسقاط النظام السوري من خلال العنف" عبر التحالف مع " الجيش السوري الحر " ولكن باتباع "برنامج إسلامي".

وفي حزيران/يونيو 2013،  أفادت تقارير أن مقاتلي "عامر أ." شاركوا مع جماعات جهادية أخرى في هجوم على قرية حطلة (شرق)، ما أسفر عن مقتل ما يصل إلى 60 من سكانها الشيعة. ودفع الناجون إلى الفرار بعد تهديدهم بالقتل، كما "استولت الجماعة المسلحة على أغراض ثمينة ودمرت مؤسسات دينية وثقافية".

وفي عام 2014، انضم "عامر أ." إلى تنظيم "الدولة الإسلامية" ( داعش ) ووضع مقاتليه وموارده المالية تحت سيطرة التنظيم، حسب الإدعاء الألماني.

ويشتبه بأن "باسل و." كان يشغل "منصبا عسكريا مهما" في منظمة "عامر أ." في الفترة بين عامي 2013-2014.
أما السوري الثالث فهو "سهيل أ."، وقد أعتقل للاشتباه في انتمائه إلى "لواء جند الرحمن" وتنظيم "الدولة الإسلامية"، كما يشتبه في ارتكابه  جرائم حرب في سوريا  على خلفية التهجير القسري. وقالت النيابة في بيان منفصل إنه كان يعمل مسؤولا إعلاميا وقام بتصوير "مقاطع فيديو دعائية"، بعضها بشأن مجزرة حطلة.

وبحسب الادعاء، استغل القائد عائدات النفط من مصادر استولى عليها تنظيمه لتمويل رواتب مقاتليه، بالإضافة إلى تلبية احتياجاته الشخصية.

تم القبض على اثنين من المتهمين في مدينتي كيل وميونيخ العام الماضي، بينما ألقي القبض على الثالث في دورتموند في أبريل (نيسان) الماضي، ووضع الثلاثة في الحبس الاحتياطي استعداداً للمحاكمة.