نشر المجلس الأطلسي للأبحاث، ومقره العاصمة الأميركية واشنطن، تحليلاً للباحث والمسؤول السابق في وزارة الخزانة الأمريكية، أليكس زيردن، تناول فيه تداعيات القرار الأخير لإدارة الرئيس دونالد ترامب بتخفيف بعض العقوبات المفروضة على سوريا، وما يمكن أن تحمله المرحلة المقبلة من إجراءات تكميلية أو تحديات قانونية واقتصادية.

أوضح زيردن أن إدارة ترامب اتخذت خطوة "جريئة" من خلال التخفيف الجزئي للعقوبات، معتبراً أن هذا القرار يمثل بداية محتملة لمسار اقتصادي جديد، لكنه لا يرقى بعد إلى مستوى إعادة العلاقات الاقتصادية إلى طبيعتها بعد أكثر من أربعة عقود من الإجراءات العقابية، التي استهدفت بالأساس نظام بشار الأسد.

وأشار إلى أن واشنطن، من خلال ما أعلنته حتى الآن، فتحت باباً مهماً أمام إعادة الإعمار وإشراك القطاع الخاص، إلا أن مستقبل هذا الانفتاح مرتبط بشكل مباشر بالتقدم الفعلي داخل سوريا، وكذلك بالخطوات التي ستُتخذ لاحقاً لتوسيع أو تقنين الإعفاءات الحالية.

وبيّن التحليل أن الإجراءات الأخيرة، سواء من وزارة الخارجية أو الخزانة الأمريكية، تندرج ضمن فئتين: مؤقتة بطبيعتها، مثل إعفاء قانون قيصر لمدة 180 يوماً، أو قابلة للإلغاء في أي وقت، كحال بعض التراخيص الصادرة عن وزارة الخزانة.

في المقابل، أشار زيردن إلى وجود عدد من القيود القانونية والاقتصادية التي لا تزال سارية وتشكل عائقاً أمام انفتاح كامل، من بينها "استمرار تصنيف سوريا كـ"دولة راعية للإرهاب"، مما ينتج عنه رفع جزئي للحصانة السيادية أمام المحاكم الأمريكية، وإدراج كيانات سورية على لوائح "المنظمات الإرهابية الأجنبية"، وما يترتب عليه من تبعات جنائية ومدنية تجاه أي دعم مادي، وعقوبات أممية تستهدف شخصيات حكومية أساسية في الدولة السورية الجديدة، وضوابط تصدير تفرضها وزارة التجارة الأمريكية على سلع وخدمات محددة".

قدّم زيردن جملة من الخطوات المقترحة التي يمكن لإدارة ترامب أن تتخذها لتعزيز المسار الحالي، من أبرزها "توضيح الموقف الرسمي" من القيود الاقتصادية المتبقية، وتقديم مذكرة من وزارة العدل تفسر تأثير تصنيفي "الدولة الراعية للإرهاب" و"المنظمات الإرهابية الأجنبية"، خصوصاً بالنسبة للمنظمات الإنسانية.

وأكد على ضرورة العمل مع الكونغرس على مراجعة الأطر القانونية للعقوبات القديمة، بما يتناسب مع مرحلة ما بعد سقوط النظام السابق، والتنسيق مع الحلفاء لإعادة تقييم العقوبات الأممية، وضبطها بما يتماشى مع التحديات والمخاطر الراهنة، وإصدار إرشادات شاملة توضح تفاصيل الإعفاءات، مثل قانون قيصر والقسم 311 من شبكة مكافحة الجرائم المالية، وتوفير إجابات على الأسئلة الشائعة، مع تبني سياسة اقتصادية إيجابية تشمل تقديم مساعدات فنية لإعادة تأهيل النظام المالي، ومنح تراخيص جديدة، ورفع مزيد من القيود تدريجياً.

اختتم زيردن تحليله بالتنويه إلى أهمية التحرك السريع من قبل الحكومة الأمريكية لتحديث منظومة العقوبات، إلا أنه شدد في الوقت ذاته على أن كثيراً من العمل لا يزال ضرورياً لضبط هذه الإجراءات بطريقة مسؤولة، تضمن تحقيق الأهداف الاستراتيجية للسياسة الخارجية الأمريكية، وتتيح للشعب السوري الاستفادة من التحول التاريخي في موقف واشنطن.

وأكد الباحث أن اعتماد أدوات الاقتصاد الإيجابي، ودعم المؤسسات السورية الناشئة، يمثل السبيل الأمثل لترسيخ التحول السياسي والاستقرار في سوريا، بعيداً عن السياسات العقابية التي أرهقت الشعب لعقود.

شهدت مدينة حماة وقفة احتجاجية حاشدة نظّمها مئات المواطنين من الفعاليات الأهلية والعشائرية، رفضاً لاستمرار العقوبات الأمريكية والأوروبية المفروضة على قيادات عسكرية بارزة في الجيش السوري الجديد، في ظل ما اعتبروه محاولة لعرقلة مسار الاستقرار وتعافي الدولة.

ورفع المشاركون في التظاهرة لافتات وشعارات حملت عنوان "لا للعقوبات.. نعم لكرامة السوريين"، معبّرين عن رفضهم لاستمرار الإجراءات العقابية بحق شخصيات عسكرية وطنية ساهمت، وفق وصفهم، في حماية وحدة البلاد والدفاع عن المدنيين.

وأكد المحتجون أن العقوبات الغربية استُخدمت سابقاً كأداة للضغط على نظام بشار الأسد بسبب الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها بحق الشعب السوري، لكن جهات – وصفوها بأنها من بقايا النظام أو أطراف مرتبطة بأجندات خارجية – سعت إلى توسيع نطاق العقوبات لتشمل قادة في الجيش الوطني السوري ممن التحقوا مؤخراً بمؤسسات وزارة الدفاع، وفي مقدمتهم محمد حسين الجاسم المعروف بـ"أبو عمشة"، القائد السابق لفرقة "السلطان سليمان شاه"، وسيف بولاد الملقب بـ"أبو بكر"، القائد السابق لفرقة "الحمزة".

وفي ختام التظاهرة، طالب المشاركون المجتمع الدولي بمراجعة سياساته العقابية، مؤكدين أن استهداف شخصيات انخرطت في المؤسسات الوطنية الجديدة يُقوّض الجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار، ويضعف الثقة في مسار المصالحة الوطنية وإعادة بناء الدولة على أسس جديدة.

وشهدت الأيام الماضية حملة إعلامية مكثفة استهدفت القياديين المذكورين، بالتزامن مع التوترات الأمنية في الساحل السوري، وهجمات نفذتها مجموعات موالية للنظام السابق، ما دفع جهات علوية وكردية للضغط على صانعي القرار الأوروبيين والأمريكيين لإبقاء العقوبات على هؤلاء، رغم قرارات رسمية برفع القيود الاقتصادية عن سوريا.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن، يوم الأربعاء 28 أيار/مايو 2025، إدراج شخصيتين عسكريتين بارزتين من وزارة الدفاع السورية على قائمة العقوبات، متّهماً إياهما بالضلوع في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في مناطق متعددة، منها الساحل السوري، وعفرين، وريف حلب.

وأوضح بيان الاتحاد أن الشخصيتين أصبحتا خاضعتين لتجميد أصولهما ومنع دخولهما إلى أراضي الدول الأوروبية، مع احتمال فرض عقوبات إضافية عليهما لاحقاً.

وشدد البيان الأوروبي على أن هذا الإجراء يأتي في إطار تحديث دوري للائحة العقوبات، ويعكس التزام الاتحاد بمساءلة المسؤولين عن الانتهاكات في سوريا، وتعزيز مسار العدالة والانتقال السياسي، بهدف حماية المدنيين ودعم حقوق الإنسان.

أكد المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأميركية، مايكل ميتشل، أن توجهات الرئيس دونالد ترامب تتوافق مع قرار رفع العقوبات عن سوريا، مشدداً على أن واشنطن مستعدة لفتح صفحة جديدة من التعاون والشراكة مع دمشق.

وأوضح ميتشل، في تصريح لقناة الجزيرة، أن وزارة الخارجية الأميركية بدأت بالفعل في تنفيذ الرؤية الجديدة لترامب عقب زيارته الأخيرة إلى منطقة الخليج، والتي شملت السعودية وقطر والإمارات، مشيراً إلى أن هذه الرؤية تقوم على دعم السلام والاستقرار، وتعزيز وجود حكومة سورية جديدة تتصرف بمسؤولية ولا تشكل تهديداً لجيرانها.

وشدد ميتشل على أن إدارة ترامب تسعى إلى قيام حكومة سورية قادرة على بسط سلطتها على كامل الأراضي السورية، وتحترم حقوق المواطنين من مختلف الأديان والأعراق، إلى جانب ضرورة محاسبة المسؤولين عن تأجيج العنف والانقسام الطائفي.

وفي خطوة رمزية على طريق استعادة العلاقات الثنائية، افتتح المبعوث الأميركي إلى سوريا، توماس باراك، يوم الخميس، مقر إقامة السفير الأميركي في دمشق، وذلك للمرة الأولى منذ 13 عاماً من القطيعة الدبلوماسية بين البلدين. 

وأكد باراك أن قرار ترامب برفع العقوبات جاء دون شروط مسبقة، وأنه يندرج ضمن سياسة تمنح الحكومة السورية فرصة جديدة للتصرف كطرف مسؤول، معلناً أن سوريا ستُرفع قريباً من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وأشار ميتشل إلى أن الرئيس الأميركي يتمتع بصلاحيات مؤقتة تسمح له بتعليق العقوبات، لكنه يحتاج إلى موافقة الكونغرس من أجل إلغائها بالكامل، كاشفاً عن اتصالات يجريها ترامب مع الأطراف المعنية لتحقيق ذلك الهدف.

وأضاف أن سوريا بحاجة ماسة إلى تدفقات استثمارية لإعادة تأهيل بنيتها التحتية، خاصة في قطاع الكهرباء، مما سينعكس إيجاباً على الوضع الأمني ويسهم في تحسين حياة المواطنين، موضحاً أن من أبرز أولويات واشنطن منع عودة تنظيم "داعش" أو أي تنظيم إرهابي آخر إلى الساحة السورية.

وفي ما يتعلق بالعلاقات الإقليمية، قال ميتشل إن واشنطن على علم بوجود "اتصالات مباشرة بين سوريا وإسرائيل"، تركز على مناقشة ملفات أمنية حساسة، معتبراً أن هذه الاتصالات "تمثل أساساً ضرورياً لأي حل دبلوماسي دائم للصراع". وأوضح أن التصريحات الصادرة عن الحكومة السورية الجديدة تشير إلى رغبتها في بناء علاقات سلمية مع جيرانها وعدم التسبب بأي تهديد لأمن المنطقة.

من جهته، دعا المبعوث الأميركي إلى سوريا إلى إطلاق حوار مباشر بين دمشق وتل أبيب من أجل التوصل إلى "اتفاقية عدم اعتداء" وبحث قضايا الحدود، معتبراً أن هذا النوع من الاتفاقات هو "خطوة واقعية وقابلة للتحقيق تبدأ بالحوار الصريح".

ويُذكر أن الرئيس ترامب التقى نظيره السوري أحمد الشرع في العاصمة السعودية الرياض منتصف شهر أيار/مايو الجاري، وأعلن عقب اللقاء قرار إدارته الرسمي برفع العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا.

وكان قد تم تعيين توماس باراك في 23 أيار الجاري مبعوثاً خاصاً إلى دمشق، وهو يشغل أيضاً منصب السفير الأميركي لدى تركيا، ويقوم حالياً بأول زيارة رسمية له إلى سوريا في إطار تفعيل الانفتاح الأميركي الجديد.

أطلقت إدارة المباحث الجنائية، اعتباراً من 21 أيار 2025، خدمة إصدار وثيقة السجل العدلي "غير محكوم" للمواطنين، وذلك تطبيقاً لتوجيهات وزير الداخلية الرامية إلى تسهيل الحصول على هذه الوثيقة الحيوية، وتسريع الإجراءات المرتبطة بها.

وخلال خمسة أيام من بدء العمل بالخدمة، تم إصدار 7022 خلاصة سجل عدلي، بعد اعتماد آلية تنظيمية جديدة، تضمنت افتتاح كُوَّة مخصصة لتنظيم الدور، تليها صالة خاصة بمنح الوثائق، حيث يتم تسليم الوثيقة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين دقيقة، مع استمرار الجهود لتقليص المدة الزمنية أكثر مستقبلاً.

كما شهدت المحافظات خطوات متقدمة في هذا الإطار، حيث بدأ فرع حماة بتفعيل إصدار السجل العدلي منذ يومين، وبلغ عدد الوثائق الصادرة حتى اللحظة 331 وثيقة. وأعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية، نور الدين البابا، أن عملية التفعيل ستشمل خلال الأسبوع المقبل فروع حمص، ودير الزور، وريف دمشق (حرستا)، على أن تعمّم الخدمة تدريجياً على سائر المحافظات، رغم ما وصفه بـ"الإرث التخريبي" الذي خلّفه النظام المخلوع، من دمار في البنية التحتية، وحرق للمقار الرسمية، وتعطيل في منظومة الاتصالات.

وفي ردّه على الصور والفيديوهات المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي، أوضح البابا أن معظم المشاهد تعود لليوم الأول من انطلاق الخدمة، مؤكداً أن الضغط الكبير ناتج عن الطلب المتزايد من قبل المواطنين على هذه الوثيقة، خاصةً لتقديمها إلى السفارات الأجنبية، من أجل تجديد الإقامات، أو إصدار رخص العمل، أو التسجيل في الجامعات بعدة دول.

وتأتي هذه الخطوات في سياق هيكلية تنظيمية شاملة أطلقتها وزارة الداخلية مؤخراً، شملت سلسلة تعيينات جديدة لقادة إدارات قوى الأمن الداخلي في المحافظات، عقب تغييرات واسعة في الإدارات المركزية، وذلك في ضوء نتائج جلسة تشاورية استثنائية جمعت نخبة من الكوادر الوطنية والخبراء في مجالات الأمن والإدارة والقانون، من بينهم ضباط سابقون منشقون عن النظام البائد.

قال مصدر مسؤول في وزارة العدل السورية إن نقل القاضي فؤاد سلوم من عدلية السويداء إلى عدلية ريف دمشق جاء بناءً على طلب شخصي تقدم به القاضي نفسه، نظراً لظروف خاصة، وقد وافق مجلس القضاء الأعلى على هذا الطلب وفقاً للأصول القانونية.

وأوضح المصدر في تصريح لوكالة سانا الرسمية أن الوزارة فتحت تحقيقاً في الادعاءات التي أثيرت مؤخراً حول القاضي سلوم، مؤكداً أن الإجراءات ستُتخذ بما يتوافق مع القانون، حفاظاً على معايير العدالة والنزاهة التي تسعى الوزارة لترسيخها في عملها.

وشدد المصدر على أن وزارة العدل “تضع العدالة فوق كل اعتبار”، ولن تتهاون مع أي تجاوزات أو مخالفات تمس سيادة القانون، أياً كان مرتكبها. كما دعا المواطنين إلى التقدم بشكاوى رسمية وفق الآلية المحددة في القرار رقم 74 الصادر بتاريخ 14 كانون الثاني 2025، بما يضمن معالجة دقيقة وشفافة لأي شبهات أو خروقات، وتعزيز ثقة السوريين في المنظومة القضائية الجديدة.

وجاء هذا التوضيح الرسمي بعد موجة من الانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي عقب إعادة تعيين القاضي فؤاد سلوم في موقع جديد داخل عدلية ريف دمشق، حيث نشر الإعلامي السوري المعروف فيصل القاسم منشوراً انتقد فيه التعيين، مشيراً إلى أن الصورة المتداولة للقاضي التُقطت في مكتبه قبل سقوط النظام السابق، من دون أن يفصح عن تفاصيل إضافية، مكتفياً بالقول إن “كثيرين يعرفون من هو وما هو تاريخه”. وقد لاقى المنشور تفاعلاً واسعاً ورافقته تعليقات احتجاجية من متابعين تساءلوا عن خلفية القرار ودلالاته.

قرار تعيين فؤاد سلوم رئيسًا للنيابة العامة في ريف دمشق أثار جدلًا واسعًا، إذ يُعد من الشخصيات القضائية المرتبطة بنظام الأسد قبل سقوطه، وسبق أن وُجهت له اتهامات بالتعاون الوثيق مع الأجهزة الأمنية في إصدار مذكرات اعتقال بحق معارضين وناشطين. كما اتُّهم بلعب دور سلبي خلال احتجاجات السويداء، إضافة إلى علاقته بشقيقه رشيد سلوم، أحد قادة ميليشيا الدفاع الوطني سابقًا في المحافظة.

ووصفه محامون وحقوقيون بـ”القاضي الأمني”، حيث اتُّهم باستخدام القضاء أداةً لملاحقة معارضي النظام وتلفيق تهم الإرهاب بحقهم بالتواطؤ مع المخابرات، بينما كشف محامٍ آخر عن تجربة شخصية مريرة، قال فيها إن سلوم كان على علم بمكان اختطافه واستمع إلى مكالماته خلال فترة احتجازه دون أن يتحرك.

هذه الخلفيات تجعل من إعادة تعيينه في موقع قضائي حساس خطوة مثيرة للتساؤلات، خاصة في ظل الحديث الرسمي عن إصلاح القضاء ومحاسبة المتورطين في الحقبة السابقة.

تقدم المحاميان السوريان "رائد كنجو وعمر الجاسم"، المنتسبان إلى فرع نقابة المحامين في حلب، بدعوى قضائية أمام الجهات المختصة ضد الممثل باسم ياخور، متهمين إياه بارتكاب أفعال تمسّ هيبة الدولة وتستهين بدماء الشعب السوري، وتُعدّ تحريضاً على العنف بين أبناء الوطن. 

وكان عاد الممثل المعروف بدعمه لنظام الأسد البائد "باسم ياخور" إلى العاصمة دمشق، في خطوة أثارت موجة من الغضب والاستياء بين السوريين، خصوصاً مع رفضه المستمر للاعتذار عن دعمه للنظام البائد، وإنكاره المتكرر لجرائم النظام بحق المدنيين.

وأصرّ "ياخور" على إنكار مسؤوليته الأخلاقية، بل ويجدد في كل ظهور إعلامي دعمه العلني لما يسميه "الدولة"، متجاهلاً سجلًا داميًا من الانتهاكات، ما دفع ناشطين وإعلاميين للمطالبة بمحاسبته كونه شخصية عامة كانت شريكًا في التغطية على الجرائم، إن لم تكن أحد أبواقها الناعمة.

وجاء في نص الدعوى أن المدعى عليه باسم ياخور، "المعروف لدى الشعب السوري الحر"، بحسب تعبيرهما، "قد ارتكب الجرائم آنفة الذكر، ضارباً بعرض الحائط القوانين والأنظمة المرعية وحرمة الشعب السوري ودمائه". 

وأضافت الدعوى، أنه لم يراعِ المدعى عليه حرمة دماء شعبنا والأمة، وظهر في عدة فيديوهات مصورة وموثقة ومسجلة على مواقع التواصل الاجتماعي، تثبت استحقاقه للمحاسبة على ما بدر منه، وأكد المحاميان استعدادهما لإبراز كافة تلك الفيديوهات أمام المحكمة، وخاصة الفيديو الذي ظهر فيه عبر برنامج بودكاست مع نايلا، حيث بدأ يمدح النظام المخلوع ورئيسه القابع الهارب، ويرتل له الأشعار والمديح، ويقوم برثاء بشار الأسد قائلاً: (حسبالك من رحت نرتاح، حسبالك)، وأصبحت عيناه تدمع من شدة تأثره رحيل المجرم.

كما استند المدعيان في دعواهما إلى مقطع آخر ظهر فيه باسم ياخور أثناء زيارته لسوريا، وصف فيه الوضع بعبارة: "بطاطا، كلو بطاطا، وكل واحد يفسر على كيفو"، واعتبرا أن هذه الأقوال تمثّل استفزازًا لمشاعر السوريين، وخصوصاً أهالي الشهداء، وتُعبّر عن نوع من الشماتة بآلامهم، إضافة إلى ما وصفاه بـ"توبيخه للاجئين السوريين الذين يقبعون في المخيمات والملاجئ"، حيث "يعيب عليهم إنجاب الأطفال ويلومهم على عدم قدرتهم على تأمين الطعام والشراب".

واعتبرت الدعوى أن تصرفات المدعى عليه تشكل "جرماً يعاقب عليه القانون"، مشيرين إلى أن "القضاء هو مؤسسة للعدل والإنصاف"، وأن "عدم معاقبته قد يؤدي إلى عواقب لا تُحمد عقباها"، وطالبت الدعوى المحكمة بتحريك دعوى ضده، والإحالة إلى قاضي التحقيق لإجراء المقتضى القانوني اللازم أصولاً، بإنزال "أقصى العقوبات الرادعة" بحق المدعى عليه، وتلزم ياخور بتعويض مادي ومعنوي، إضافة إلى تغريمه بالرسوم والمصاريف القضائية.

"باسم ياخور" يعود لدمشق دون اعتذار

ويُذكر أن ياخور المعروف بدعمه لنظام الأسد البائد "باسم ياخور" عاد إلى العاصمة السورية دمشق قبل أيام قليلة، في خطوة أثارت موجة من الغضب والاستياء بين السوريين، خصوصاً مع رفضه المستمر للاعتذار عن دعمه للنظام البائد، وإنكاره المتكرر لجرائم النظام بحق المدنيين. 

ظهور مفاجئ دون محاسبة

تداولت صفحات محلية وموقع "سوريا دراما أوفيشال" صورة لباسم ياخور في أحد مطاعم دمشق، ما أثار تساؤلات حول السماح له بالدخول من مطار دمشق دون أي إجراء قانوني، رغم تصريحاته العدائية تجاه الدولة الجديدة ومواقفه الداعمة لماهر الأسد، أحد أبرز المتهمين بجرائم ضد الإنسانية. 

ردود الفعل لم تتأخر، إذ انهالت التعليقات على مواقع التواصل مطالبة بمساءلة باسم ياخور، خاصة بعد تصريحاته التي اعتبر فيها أنه "ابن هذا النظام"، ودفاعه عن علاقته الوثيقة بالهارب ،"ماهر الأسد". "لم يعتذر ياخور عن موقفه الأخلاقي المخزي أبداً، لم يتحدث عن بشار الأسد بجملة، عن جيشه بكلمة، عن جرائمه ولو بحرف، وأصر على اعتبار كل ما سبق شيئًا يشبه خلافاً بالرأي".

ومع عودة باسم ياخور إلى سوريا دون مساءلة، تكشف حجم الفجوة بين تطلعات الشارع السوري نحو العدالة، وبين واقع "اللامحاسبة" الذي لا يزال يظلل بعض الوجوه العامة. أما اعتذاره، فهو مؤجل.. أو ربما لن يأتي أبداً، وفق إصداره على دعم نظام الأسد البائد.

دعت مشيخة عقل طائفة المسلمين الموحدين الدروز، في بيان صدر اليوم الخميس، أبناء الطائفة إلى الاكتفاء بأداء الشعائر الدينية والمعايدات الخاصة خلال عيد الأضحى المبارك، مراعاةً للظروف الاقتصادية الراهنة التي تعيشها البلاد.

وأوصت المشيخة باختصار مظاهر الاحتفال على ما هو ضروري من الواجبات الدينية، مؤكدة أهمية تجنب مظاهر البذخ والترف، واعتماد سلوك متواضع يعكس قيم التآخي والتكافل الاجتماعي، بما ينسجم مع روح العيد وأخلاقيات التوحيد.

وحذر البيان من الممارسات السلبية، كإطلاق الرصاص العشوائي والمفرقعات، مع التأكيد على أنها سلوكيات مرفوضة دينياً واجتماعياً، ولا تمتّ بصلة إلى الأعراف المعروفية الأصيلة، مشيرة إلى إمكانية اتخاذ إجراءات بحق من يخالف هذه التوجيهات.

كما شددت المشيخة في بيانها على أهمية التمسك بالقيم التوحيدية ورسالة المحبة والسلام، مستذكرة في هذه الأيام الفضيلة أرواح الشهداء الذين سقطوا دفاعاً عن الكرامة في جبل العرب وجرمانا وصحنايا والأشرفية، مؤكدة أن ذكراهم باقية في وجدان أبناء الطائفة.

ويأتي عيد الأضحى هذا العام بطابع مختلف تماماً، كونه الأول بعد سقوط نظام بشار الأسد البائد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، وهو الحدث الذي غيّر المشهد السياسي في سوريا، مايجعل فرحة العيد هذا العام لها طعم خاص، بعد سنوات من القمع والألم، كما أن الشعائر الدينية والمناسبات الاجتماعية باتت تُمارس في ظل مناخ أكثر طمأنينة.

تلقى وزير النقل السوري الدكتور يعرب بدر اتصالين هاتفيين منفصلين من كل من وزير النقل والبنى التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو، ووزير المواصلات القطري الشيخ محمد بن عبد الله بن محمد آل ثاني، أبدى فيهما الجانبان دعم بلديهما للجهود التي تبذلها سوريا في تطوير خدمات النقل البري، وتعزيز التكامل مع دول الجوار.

وبحث الوزيران خلال الاتصالين إمكانية عقد لقاءات وزارية ثنائية بعد عطلة عيد الأضحى المبارك، من أجل توسيع مجالات التعاون وتحسين خدمات النقل للمواطنين، إضافة إلى مناقشة آليات إعادة الربط بين شبكات النقل البري السورية والدول المجاورة، بما يسهم في تنشيط حركة الترانزيت وتبادل البضائع عبر الأراضي السورية.

الوزير بدر شدد على أن سوريا حريصة على الانفتاح والتنسيق مع الدول العربية في هذا القطاع الحيوي، مؤكداً أن تطوير البنية التحتية للنقل يشكل رافعة أساسية لدعم التنمية الاقتصادية وتعزيز الروابط التجارية واللوجستية الإقليمية.

وكان الدكتور يعرب بدر قد بحث في وقت سابق مع وفد صناعي أردني رفيع، ضم رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، سبل تسهيل حركة الصادرات الأردنية عبر الأراضي السورية، ورفع كفاءة التبادل التجاري بين البلدين، مع التركيز على تطوير النقل البري والسككي، وتحسين إجراءات العبور في المعابر الحدودية، في إطار جهود مشتركة لتقوية سلاسل الإمداد وتعزيز التعاون الاقتصادي بين دمشق وعمان.

أعلنت الحكومة اليابانية، اليوم الجمعة، عن قرارها تخفيف جزء من العقوبات المفروضة على سوريا، في خطوة تأتي ضمن توجه دولي متزايد لدعم جهود إعادة الإعمار، وتعزيز الاستقرار في البلاد بعد سنوات من الحرب.

وشمل القرار الياباني إخراج أربعة بنوك سورية من قائمة تجميد الأصول، وفق ما أعلنه المتحدث الرسمي باسم الحكومة، هاياشي، خلال مؤتمر صحفي أعقب اجتماعاً وزارياً، مؤكداً أن الخطوة جاءت بعد "مراجعة شاملة انطلاقاً من ضرورة تحسين الأوضاع المعيشية للسوريين المنهكين بسبب الأزمة الممتدة، ودعماً للمسارات الإيجابية داخل سوريا بالتعاون مع المجتمع الدولي".

جاء القرار الياباني بعد اجتماع وزاري رسمي، حيث أعلن المتحدث باسم الحكومة، هاياشي، رفع التجميد عن أصول أربعة بنوك سورية، وهي( المصرف الصناعي، مصرف الائتمان الشعبي، مصرف الادخار، المصرف التعاوني الزراعي)، ورغم هذا التخفيف، أكدت طوكيو استمرار العقوبات المفروضة على 59 شخصية سورية و31 كياناً، معظمها على صلة بالنظام السابق، وتشمل العقوبات تجميد الأصول وحظر التعاملات المالية.

وشدد هاياشي على أن بلاده ستواصل تنسيقها مع شركائها، ولا سيما دول مجموعة السبع، بهدف الإسهام الفعّال في تحقيق السلام والاستقرار في سوريا.

من جانبه، أشاد وزير الخارجية الياباني تاكيشي إيوايا بما وصفه بـ"الجهود المشجعة" التي تبذلها الحكومة السورية الانتقالية نحو المصالحة الوطنية وانتقال السلطة بشكل سلمي، مؤكداً استعداد طوكيو للاستمرار في دعم الشعب السوري خلال هذه المرحلة المفصلية.

وتأتي هذه الخطوة بعد سلسلة تحركات مماثلة من جانب قوى غربية، حيث بدأ الاتحاد الأوروبي منذ أشهر بتخفيف تدريجي لإجراءاته التقييدية، فيما اتخذت الإدارة الأمريكية، برئاسة دونالد ترامب، قراراً جريئاً برفع العقوبات المفروضة على سوريا منتصف الشهر الجاري.

وفي مؤتمر صحفي عقده في طوكيو، يوم السبت، أكد إيوايا أن الحكومة اليابانية "تتابع عن كثب" تطورات الموقف الدولي حيال سوريا، وأنها ستتخذ خطوات إضافية بشأن ملف العقوبات بما ينسجم مع التوجهات الجديدة التي تقودها واشنطن وبروكسل.

وفي السياق ذاته، نقلت صحيفة "الاقتصاد اليابانية" أن الحكومة اليابانية تعتزم إلغاء المزيد من العقوبات على دمشق قبل نهاية شهر أيار/مايو، انسجاماً مع التحولات الإقليمية والدولية في التعامل مع الملف السوري.

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن تنفيذ وحدة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، تابعة لـ"الكتيبة 7006- احتياط" ضمن لواء "غولاني"، عملية اقتحام ليلية سرية في قرية الحضر بريف القنيطرة جنوبي سوريا، استهدفت مخبأ أسلحة تابعاً لـ"حزب الله" اللبناني.

وبحسب تقرير بثته "القناة 12" العبرية، فإن العملية جاءت استناداً إلى تقييم استخباراتي أشار إلى وجود كمية كبيرة من الأسلحة المخزنة داخل القرية، يُعتقد أنها كانت مخصصة لشن هجمات ضد الجيش الإسرائيلي.

وأوضحت القناة أن العملية نُفذت بتنسيق بين وحدات الفرسان والمشاة، وتم خلالها تدمير عدد كبير من الأسلحة، من بينها بنادق قنص، بنادق كلاشينكوف، قاذفات "آر بي جي"، وصواريخ، دون أن تواجه القوات المهاجمة أي مقاومة تُذكر خلال العملية.

ونقلت القناة عن قائد الكتيبة الإسرائيلية قوله: "العملية لم تكن اعتيادية، بل دقيقة وذات طابع قوي، وهو ما جعلها ناجحة تماماً. من الواضح أن الطرف الآخر أدرك أن هذه ليست اللحظة المناسبة للتحرك ضدنا"، مشيراً إلى أن الصور الواردة من موقع الغارة تُعد دليلاً على "إنجاز عملياتي كبير"، حسب وصفه.

أعلنت مصادر أمنية في ريف دمشق أن وحدة من قوى الأمن الداخلي نجحت في إحباط عملية تهريب شحنة مخدرات قادمة من الأراضي اللبنانية باتجاه قرى جبل الشيخ.

وأكدت المصادر أنه وبعد رصد دقيق لتحركات العصابة التي كانت تحاول إيصال الشحنة عبر طرق جبلية قرب بلدة عيسم بمحيط مدينة قطنا بريف دمشق الغربي، تمكن القوات الأمنية من إفشال محاولة التهريب.

وأكد مصدر أمني لوكالة سانا أن “وحداتنا رصدت الشحنة فور دخولها الأراضي السورية، وتم نصب كمين محكم لعناصر العصابة، وعند اقترابهم من الموقع حصل اشتباك مسلح استمر عدة دقائق”.

وأسفر الاشتباك عن اعتقال اثنين من أفراد العصابة، ومصادرة أسلحتهم وكميات المخدرات التي كانوا يحملونها، فيما لا تزال قوات الأمن تلاحق باقي الفارين في المنطقة.

وخلال العملية، استشهد أحد الضباط المكلّفين بالمهمة، وفق ما أعلنته مصادر أمنية، كما تم تشييع جثمانه في مدينة قطنا.

وبحسب قناة الإخبارية السورية، فإن العصابة التي تم إلقاء القبض عليها كانت جزءًا من شبكة تهريب منظمة تنشط على الحدود اللبنانية السورية، وقد كثّفت قوى الأمن الداخلي عملياتها مؤخراً في المنطقة الحدودية الغربية لضرب هذه الشبكات.

يُذكر أن بلدة عيسم ومحيط جبل الشيخ تُعد من أبرز المسارات التي تستخدمها شبكات التهريب لنقل الأسلحة والمخدرات من الأراضي اللبنانية إلى الداخل السوري، وسط محاولات متواصلة من قبل الجهات الأمنية لضبط الحدود وتفكيك العصابات العاملة في هذا المجال.

قال السفير الأميركي لدى تركيا، والمبعوث الخاص للرئيس ترامب إلى سوريا، توماس باراك، إن الطريق بات مفتوحاً أمام تدفق الاستثمارات الدولية إلى سوريا، مؤكداً أن توقيع اتفاق الطاقة الثلاثي بين دمشق وواشنطن وأنقرة والدوحة يشكل “نقطة تحوّل” في مسار التعاون الإقليمي مع سوريا.

وفي منشور على منصة “إكس”، وصف باراك الاتفاق الموقّع يوم الخميس في القصر الرئاسي بدمشق، والبالغة قيمته 7 مليارات دولار، بأنه “أول مثال كبير على فتح طريق جديد للشراكات والتعاون الإقليمي”، مضيفاً أن الاتفاق “جاء بعد أسبوع واحد فقط من قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب برفع العقوبات عن سوريا”.

وأشار باراك إلى أن الاتفاق يُتيح توليد 5 آلاف ميغاواط من الكهرباء عبر أربع محطات غازية، إلى جانب إنشاء محطة طاقة شمسية بسعة 1000 ميغاواط في منطقة وديان الربيع جنوب البلاد، معتبراً أن هذه المشاريع تمثل “انطلاقة فعلية لخطة إعادة بناء البنية التحتية السورية بدعم دولي”.

وتابع بالقول: “بفضل ترامب، أصبحت سوريا الآن مفتوحة أمام عالم الأعمال. وبفضل قطر وتركيا، تزول الحدود والعوائق القديمة. لقد حان وقت التجارة لا الفوضى”.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أصدرت في 23 أيار الجاري ترخيصاً عاماً لتخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، ما أتاح بشكل مباشر توقيع الاتفاقيات الاستثمارية الكبرى، وعلى رأسها مشروع الطاقة الجديد.

يُشار إلى أن الاتفاق تم بالتعاون مع شركات أمريكية تركية وقطرية كبرى، منها UCC القطرية وCengiz Enerji التركية، إضافة إلى شركة Power International USA الأمريكية، ويهدف إلى مضاعفة إنتاج الكهرباء في سوريا، التي لا تزال تعاني من انقطاعات طويلة بعد سنوات من تدمير بنيتها التحتية بفعل الحرب.