١٩ مارس ٢٠٢٥
عُقد اجتماع موسع في مبنى بلدية القرداحة بريف اللاذقية، جمع ممثلين عن المجتمع الأهلي وكبار المسؤولين الأمنيين في المحافظة، بحضور مدير أمن المنطقة ساجد الديك. جاء الاجتماع تتويجًا لجهود متواصلة ومبادرات محلية، بهدف معالجة تداعيات موجة العنف الأخيرة وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وفق ماأفاد موقع "تلفزيون سوريا".
خطوات عملية لتعزيز الاستقرار
وفقًا للمصادر في لجنة السلم الأهلي، تم الاتفاق على خطوات عملية تشمل دعوة جميع الأهالي الذين نزحوا إلى العودة الفورية إلى منازلهم، خاصة أولئك الذين لجأوا إلى الجبال والمناطق المفتوحة. كما تم التأكيد على أن العودة لن تواجه أي عراقيل من قبل السلطات، مع تعليمات لعناصر الأمن العام بالتعامل الأخوي مع الأهالي وتسهيل حركتهم.
إجراءات جديدة لتعزيز الثقة بين الأمن والمواطنين
أوضحت مصادر اللجنة لـ"تلفزيون سوريا" أن الاجتماع أفضى إلى اتخاذ عدة إجراءات لتعزيز الثقة بين الأمن والمواطنين، منها:
- تسريع إطلاق سراح الموقوفين وإنجاز عمليات التحقيق ضمن فترات زمنية محددة.
- ضمان عدم التعرض لحملة بطاقة التسوية والتنسيق مع لجنة السلم الأهلي في أي مراجعات أمنية.
- وقف عمليات التوقيف غير القانونية وحصر المداهمات بالمطلوبين فقط.
- إعادة المنازل التي تم إشغالها لأغراض أمنية إلى أصحابها.
- تحسين التعامل مع المواطنين على الحواجز الأمنية.
- تخصيص أرقام رسمية لتلقي الشكاوى ومتابعتها.
- تسهيل وصول المساعدات الإنسانية للمتضررين وضمان توزيعها العادل.
توسيع تجربة القرداحة إلى مناطق أخرى
أشارت المصادر إلى أن اللجنة نجحت في تكرار تجربة دمشق في تعزيز الاستقرار في القرداحة، مع خطط لتوسيع هذه التجربة لتشمل مناطق جبلة وريف طرطوس في الفترة المقبلة. كما أكدت اللجنة على استعدادها لتحمل مسؤولياتها في تعزيز الأمن داخل المجتمع.
التأكيد على دور الدولة في حفظ الأمن
أكدت المصادر أن هذه الترتيبات تأتي في إطار إيمان اللجنة بضرورة أن تلعب الدولة دورها الكامل في حفظ الأمن، مع ضرورة تعاون الأهالي مع السلطات والالتزام بالإجراءات الأمنية، والابتعاد عن أي أعمال مسلحة قد تؤدي إلى مزيد من الفوضى.
١٩ مارس ٢٠٢٥
حذر المتحدث باسم حركة "رجال الكرامة"، باسم أبو فخر، من وقوع فتنة داخلية في محافظة السويداء، مشيرًا إلى وجود جهات لم يسمها تسعى لاستمرار الفوضى في المنطقة، وأكد في مقابلة مع موقع "المدن" على أهمية التعاون بين الحكومة السورية ومحافظة السويداء للوصول إلى تفاهمات تصب في صالح الوطن.
المخاوف من الاتفاق بين الحكومة و"قسد"
وعن الاتفاق بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، أشار أبو فخر إلى مخاوفه من أن يكون هذا الاتفاق مخرجًا للحكومة السورية من مأزق الساحل، واعتبر أن هناك أطرافًا لا ترغب في تحقيق التفاهمات الفعلية بين الحكومة والسويداء.
زيارة مشايخ الدروز إلى إسرائيل
حول زيارة وفد من مشايخ الدروز إلى إسرائيل، أوضح أبو فخر لموقع "المدن" أنها زيارة دينية بحتة، لكنهم اعترضوا على التوقيت. وأضاف أن الزيارة كانت تخص دروز قرى جبل الشيخ في ريف دمشق والقنيطرة، وأنها زيارة سنوية كانت تقام قبل عدوان 1967 ولكن النظام كان يمنعها، مشيرًا إلى أن بعض الجهات تحاول شيطنة الطائفة الدرزية من خلال تحريض واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
الإعلان الدستوري
وعن وصف الشيخ حكمت الهجري الإعلان الدستوري بأنه "غير منطقي"، قال: "طبعا هو غير منطقي، وأنا غير مختص بالشأن القانوني والدستوري، لكن لدينا مستشارين في هذا المجال، وأخبرونا أن فحواه إقامة نظام استبدادي كالنظام الساقط، وهذا ما نرفضه".
تحذيرات من استخدام إسرائيل ورقة الدروز في المفاوضات
أكد أبو فخر أن إسرائيل لا تهتم بمصير الدروز في سوريا، لكنها تستخدمهم كوسيلة لحماية حدودها، موضحًا أن تواصلهم مع أهلهم في الداخل الإسرائيلي أكد لهم هذه الحقيقة، وأنهم يظلون ملتزمين بالانتماء الوطني والقومي.
رفض التقسيم والتحريض الطائفي
فيما يتعلق بالتحريض الطائفي، شدد أبو فخر على أن حركة "رجال الكرامة" ترفض التقسيم وتخشى من تبعات التحريض الطائفي على الدروز، مشيرًا إلى أن الوضع في الساحل السوري يعكس مخاوف كبيرة من تفاقم هذا التحريض.
وأكد أن الشعب السوري بحاجة إلى التعايش السلمي، وأن الحل يكمن في التشاركية الوطنية وصياغة دستور دائم يحقق الوحدة الوطنية ويضمن حقوق الجميع.
دعوة للحوار الوطني وتحقيق التفاهمات
أشار أبو فخر إلى أن حركة "رجال الكرامة" تعمل على تقريب وجهات النظر في السويداء، وأكد أن الحكومة السورية يجب أن تتعاون مع المحافظة لتحقيق تفاهمات نهائية تصب في مصلحة الجميع، معتبرًا أن هذا التعاون هو السبيل الوحيد للوصول إلى استقرار حقيقي.
١٩ مارس ٢٠٢٥
عقدت اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة التدابير اللازمة لضبط الحدود ومكافحة التهريب، اجتماعًا برئاسة رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، وحضور وزراء الدفاع، والداخلية، والمالية، والأشغال العامة والنقل، والعدل، إضافة إلى المدير العام لرئاسة الجمهورية والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء، وفق موقع "المدن".
وخلال الاجتماع، تم التأكيد على ضرورة "الإشادة بالدور الذي يؤديه الجيش اللبناني في حماية أمن المواطنين"، مع التشديد على "تعزيز إمكانيات الجيش من حيث العتاد والعديد"، كما تم التأكيد على "التشدّد في مكافحة التهريب واتخاذ الإجراءات اللازمة لردعه"، بما في ذلك "اعتقال المهرّبين وإحالتهم إلى القضاء المختص".
تنسيق لبناني سوري لمعالجة الاشتباكات الأخيرة
في السياق ذاته، تقرر الطلب من وزير الدفاع اللبناني متابعة التواصل مع نظيره السوري لمعالجة الأسباب التي أدت إلى اندلاع الاشتباكات الأخيرة، والعمل على منع تكرارها، من خلال تعزيز التنسيق والتواصل مع السلطات السورية بما يضمن أمن البلدين وسلامة أراضيهما ومواطنيهما.
الاستراتيجية المتكاملة للحدود
وأكدت اللجنة على ضرورة متابعة تنفيذ الإجراءات المقررة من قبل الوزارات والجهات المعنية في إطار استراتيجية الإدارة المتكاملة للحدود (IBM)، وأعلنت اللجنة أنها ستواصل عملها في اجتماع قريب لمناقشة الاقتراحات المقدمة من الوزراء المعنيين.
اتفاق لبناني سوري بشأن قرية حوش السيّد علي
أعلن الجيش السوري عن اتفاق مع الجيش اللبناني يقضي بإنهاء الوجود العسكري في قرية حوش السيّد علي وإعادة المدنيين إليها، مشددًا على أنه سيتم الرد بحزم على أي خرق من حزب الله لهذا التفاهم.
وقال الجيش السوري في بيان نشرته وكالة "سانا" إنه تم الاتفاق على انسحاب وحدات الجيشين السوري واللبناني من أراضي القرية، مع ضمان عودة المدنيين إليها دون وجود عسكري داخلها.
الجيش اللبناني يدخل حوش السيّد علي
وكان بدأ الجيش اللبناني دخول بلدة حوش السيّد علي الحدودية في إطار تطبيق الاتفاق مع الجيش السوري. وصل رتل يضم 60 آلية إلى أطراف البلدة، تزامنًا مع انسحاب وحدات وزارة الدفاع السورية، بعد نجاح الاتصالات بين الطرفين اللبناني والسوري.
عودة العائلات إلى البلدة
في وقت لاحق، تستعد العائلات التي نزحت من البلدة بسبب المواجهات للعودة إليها بعد استكمال الإجراءات اللازمة، وإعادة انتشار الجيش اللبناني. يأتي ذلك بعد معارك دامية أدت إلى مقتل العشرات ونزوح عدد كبير من الأهالي. ويتوقع أن يستعيد الوضع في المنطقة هدوءه مع إحكام الجيش اللبناني سيطرته على الحدود الشمالية الشرقية، ومنع عمليات التهريب.
١٩ مارس ٢٠٢٥
سلطت حلقة من برنامج "موازين" على قناة "الجزيرة" الضوء على أهمية العدالة الانتقالية في سوريا وآليات تحقيقها، بالإضافة إلى التحديات والعراقيل التي تواجهها في المشهد السوري الحالي.
مفهوم العدالة الانتقالية في سوريا
عرف الباحث في القانون الدستوري محمود سليمان العدالة الانتقالية بأنها مجموعة من الإجراءات القضائية وغير القضائية التي يتعين على أي بلد يمر بمرحلة انتقالية تطبيقها بهدف تحقيق الاستقرار بعد فترة من النزاع أو القمع. وأوضح أن العدالة الانتقالية تتطلب أن تكون هناك إرادة سياسية، وهو أمر متوفر في الحالة السورية وفقًا لما ذكره عضو لجنة صياغة الإعلان الدستوري، عبد الحميد العواك.
الدستور كأساس لتحقيق العدالة
لفت العواك إلى أن العدالة الانتقالية تبدأ من دسترة هذه المبادئ، وهي خطوة ضرورية للانتقال من حالة الاستبداد إلى الديمقراطية، أو من حالة العنف إلى السلم. وأوضح أنهم في سوريا حرصوا على تضمين العدالة الانتقالية في الدستور من خلال مادتين، كما تم إلغاء القوانين الاستثنائية والأحكام الجائرة التي تسببت في أضرار لفئات واسعة من المجتمع السوري، خاصة تلك الصادرة عن محكمة الإرهاب.
ضرورة محاكم خاصة للجرائم السورية
أكد محمود سليمان أن الجرائم المرتكبة في سوريا تحتاج إلى محاكم خاصة وليس محاكم عادية بسبب حجم وطبيعة الجرائم التي تشمل القتل والاختفاء القسري والتهجير القسري واغتصاب النساء وسرقة الممتلكات العامة والخاصة، بالإضافة إلى استخدام السلاح الكيميائي. وشدد على أن العدالة الانتقالية يجب أن تكون موجهة للمجرمين وليس ضد أي مكون أو شريحة معينة من الشعب السوري.
إشكاليات تحديد زمن المحاسبة
وأشار العواك إلى أن أحد العراقيل الكبيرة التي تواجه العدالة الانتقالية في سوريا هي تحديد فترة زمنية للمحاسبة، بمعنى تحديد تاريخ بداية المحاسبة ونهايتها. وبالنظر إلى الكم الهائل من الجرائم والانتهاكات التي ارتكبت خلال عهد بشار الأسد ووالده حافظ الأسد، فإن تحديد بداية ونهاية العدالة الانتقالية يمثل إشكالية كبيرة.
المحاسبة على الجرائم السابقة
وأكد سليمان أنه من الضروري أن تشمل العدالة الانتقالية محاسبة جميع الجرائم التي ارتكبت في عهد النظام السابق، بما في ذلك تلك التي ارتكبها نظام حافظ الأسد، وذلك لإنصاف الضحايا وضمان عدم تكرار هذه الانتهاكات في المستقبل.
دور الجهات الدولية في العدالة الانتقالية
فيما يخص إمكانية تدخل جهات دولية في تطبيق العدالة الانتقالية في سوريا، استبعد العواك هذا الأمر، مؤكدًا أن اللجنة ستعتمد على أشخاص وطنيين سوريين، مع الاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية عبر خبراء المنظمات الأممية مثل الأمم المتحدة.
١٩ مارس ٢٠٢٥
أكد العقيد عبد المنعم ضاهر، قائد اللواء الأول في الفرقة 52 بالجيش السوري، التوصل إلى اتفاق مشترك مع الجيش اللبناني، يقضي بانسحاب وحدات الجيشين من بلدة حوش السيد علي الحدودية، مع ضمان عودة المدنيين إليها دون أي وجود عسكري داخلها، على أن يتمركز الطرفان على أطراف البلدة.
وأوضح العقيد ضاهر أن الجيش السوري ملتزم بالكامل بتنفيذ الاتفاق، مشدداً على أن أي خرق لهذا التفاهم من قبل ميليشيا حزب الله سيواجه برد حازم ومباشر دون أي إنذار مسبق.
خلفية الأحداث والتوتر على الحدود السورية اللبنانية
وكانت القوات السورية قد انسحبت من بلدة حوش السيد علي في وقت سابق اليوم، تبعها دخول رتل من الجيش اللبناني يضم 60 آلية عسكرية إلى البلدة، وذلك في إطار تنفيذ اتفاق بين البلدين عقب اتصالات بين وزيري الدفاع السوري مرهف أبو قصرة واللبناني ميشال منسى، والذي أدى إلى وقف إطلاق النار بين الجانبين وانسحاب المسلحين.
في السياق ذاته، أعلن الجيش اللبناني عن إغلاق عدة معابر غير شرعية على الحدود مع سوريا، أبرزها في منطقة القصر - الهرمل، ومشاريع القاع - بعلبك، وذلك لمنع تهريب الأسلحة والوقود والمخدرات، وسط تعزيزات أمنية مكثفة على طول الشريط الحدودي.
وشهدت الحدود السورية اللبنانية اشتباكات عنيفة خلال الأيام الماضية، حيث قصفت القوات السورية مناطق لبنانية عقب مواجهات مع ميليشيات حزب الله، التي خسرت عدة مواقع نتيجة عمليات عسكرية للجيش السوري.
وأكدت وزارة الدفاع السورية أن الاشتباكات اندلعت بعد إقدام حزب الله على قتل ثلاثة جنود سوريين بالقرب من سد زيتا في ريف حمص، وهو ما دفع الجيش السوري إلى الرد بقصف مدفعي مكثف استهدف مواقع الحزب داخل لبنان.
في ظل هذا التوتر، شدد الرئيس اللبناني جوزيف عون على ضرورة ضبط الأوضاع على الحدود، مؤكداً أن الجيش اللبناني سيواصل التصدي لأي تهديدات أمنية، بينما أكدت وزارة الدفاع السورية أن عمليات الجيش السوري تقتصر على الداخل السوري، في سياق استعادة السيطرة على المناطق التي كانت تحت نفوذ ميليشيات حزب الله خلال فترة النظام البائد.
١٩ مارس ٢٠٢٥
أفادت مصادر أمنية مطلعة أن إدارة الأمن العام تمكنت ضمن عملية نوعية في حي الشهباء بمحافظة حلب من إلقاء القبض على نائب قائد لواء فيلق القدس سابقاً، المدعو "عدنان السيد" الضالع بجرائم كثيرة منها قتل وتنكيل بحق الشعب السوري وترويج المخدرات.
وتداول ناشطون صورة تظهر المدعو "عدنان السيد" عقب إلقاء القبض عليه، وسط مطالب تواردت على مواقع التواصل الاجتماعي تعليقا على القبض عليه، تشدد على ضرورة تقديمه للمحاسبة القانونية اللازمة، نظرا إلى دوره وضلوعه المباشر بارتكاب جرائم حرب.
ويأتي ذلك في إطار مواصلة جهود وزارة الدفاع السورية وإدارة الأمن العام ضمم عملياتها النوعية التي أسفرت عن القبض على عدد من المتورطين بارتكاب جرائم حرب بحق الشعب السوري ممن رفضوا تسليم سلاحهم والخضوع للتسوية.
وسبق لنظام الأسد البائد أن اعتقل "السيد"، بتهم فساد، عقب طرده بقرار رسمي وفصله نهائياً من اللواء، دون توضيح الأسباب، وكان تعرض "السيد" للاعتقال من قبل مخابرات الأسد في تشرين ثاني 2018 لمدة 30 يوماً.
وحسب المصادر حينها فإنّ توقيف "السيد"، جاء بتهم فساد و سرقة معونات إغاثية، وسط معلومات تتحدث عن تحويله فرع الأمن العسكري بحلب، ولم يتسن لشبكة شام الإخبارية وقتذاك، التحقق من صحة هذه الأنباء، علما بأن "السيد"، كان ينشط عبر صفحته على فيسبوك.
وتعليقاً على قرار فصل "السيد"، قالت مصادر خاصة لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي إن قرار الفصل جاء على خلفية تهم فساد متعلقة بسرقة المساعدات الإنسانية والتبرعات المالية التي دخلت إلى مخيم النيرب لمساعدة متضرري الزلزال.
وذلك ما أشارت إليه مجموعة العمل في تقارير سابقة، واتهامه بالتعامل مع جهات "مشبوهة" مقابل مبالغ مالية، غير أن مصادر أخرى ربطت بين قرار الفصل وتبني إطلاق الصواريخ على الجولان المحتل، الذي تم التراجع عنه عبر الصفحة الرسمية لميليشيات "لواء القدس"، وسط الحديث عن خلافات داخلية.
ويُتهم "السيد"، باعتقال لاجئين فلسطينيين ومواطنين سوريين وتسليمهم للأجهزة الأمنية السورية، كذلك إشرافه على عمليات تهريب البشر نحو تركيا وجني مئات الآلاف من الدولارات بإشراف محمد السعيد والتعاون مع ضباط من جيش وأمن النظام.
وكان تأسس "لواء القدس" في 6 تشرين الأول 2013 ولكن لم يعلن عنه في حينه، وتم تشكيله من قبل المهندس الفلسطيني "محمد سعيد” من سكان محافظة حلب، والمعروف بارتباطه مع المخابرات الجوية لتسهيل عمله في بناء العقارات مع السماسرة، وتقاسم الأرباح في المباني العشوائية "غير نظامية" مع المخابرات الجوية، حسب "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا"، ضمن تقرير بعنوان: "لواء القدس زيف التسمية وحقيقة الدور".
١٩ مارس ٢٠٢٥
أصدرت "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) بيانًا حول اللقاء الذي جمع قائدها العام، مظلوم عبدي، مع اللجنة التي شكلها الرئيس السوري أحمد الشرع لاستكمال الاتفاق بين الحكومة و"قسد".
وقالت "قسد" في بيانها الذي نشرته على موقعها الرسمي: "اجتمع القائد العام لقواتنا، مظلوم عبدي، اليوم الأربعاء، مع اللجنة التي شكلها الرئيس السوري أحمد الشرع لاستكمال الاتفاق بين الإدارة السورية و"قسد"".
وأضافت أنه شارك في الاجتماع عضو القيادة العامة في "قسد" لوحدات حماية المرأة، روهلات عفرين، إلى جانب رئيس اللجنة من الحكومة السورية حسين سلامة، بالإضافة إلى أعضاء آخرين من الجانبين.
ووفقًا للبيان، تم خلال الاجتماع تداول الآراء ومناقشة آلية عمل اللجان التي من المقرر أن تبدأ العمل بشكل مشترك مع بداية شهر أبريل القادم. وأكدت "قسد" على أهمية هذا التعاون في المرحلة القادمة.
كما تطرق الاجتماع إلى موضوع الإعلان الدستوري، مؤكدًا الحاجة إلى عدم إقصاء أي مكون سوري من لعب دوره والمشاركة في رسم مستقبل سوريا وكتابة دستورها. كما تم التأكيد على ضرورة وقف إطلاق النار على كامل الأراضي السورية لتحقيق الاستقرار.
"دمشق و"قسد" تبدأ مفاوضات تمهيدية في الشدادي لدمج "قسد" ضمن الدولة السورية
وكان عُقد الاجتماع الأول بين اللجنة الحكومية التي أعلنت الرئاسة السورية عن تشكيلها مؤخرًا وممثلي قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في القاعدة الأمريكية في مدينة الشدادي بريف الحسكة، يوم الأربعاء 19 آذار.
وذكرت مصادر حكومية في دمشق أن الاجتماع ترأسه من جانب الحكومة السورية محافظ دير الزور السابق حسين سلامة، بينما ترأس الاجتماع من جانب قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي.
ووفق المصادر، استمرت الاجتماعات لمدة ساعتين، وكانت تمهيدية لجولات قادمة. تم عقد ثلاث جلسات خلال الاجتماع، كانت آخرها بين الوفد الحكومي وفريق أميركي من دون مشاركة قوات سوريا الديمقراطية، حيث أعرب الفريق الأميركي عن تعاونهم التام مع الحكومة السورية لإحلال السلام في الأراضي السورية.
مباحثات حول دمج "قسد" في مؤسسات الدولة
وكان أفاد الناطق الرسمي باسم "قوات الشمال الديمقراطي" التابعة لـ"قسد"، محمود حبيب، أنه تم الاتفاق على تشكيل 8 لجان مخصصة لبحث كافة القضايا المتعلقة بتنفيذ اتفاق دمج "قسد" في مؤسسات الدولة السورية. وأوضح حبيب أن هذه اللجان ستتناول القضايا الأمنية والعسكرية والإدارية والحكومية، معربًا عن أمله في أن تصل المباحثات إلى حلول ترضي جميع الأطراف.
وكان طالب الفريق الأميركي خلال الاجتماع بتعزيز العلاقات بين قوات سوريا الديمقراطية والحكومة السورية، مؤكدًا أهمية التعاون بين جميع الأطراف لتحقيق الاستقرار في سوريا.
"الرئاسة السورية" تُشكل لجنة لاستكمال تطبيق الاتفاق مع قوات سوريا الديمقراطية
كشفت مصادر في الرئاسة السورية لقناة "الجزيرة"، عن تشكيل لجنة مكونة من خمسة أعضاء لاستكمال الاتفاق الموقع بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، وأوضحت المصادر أن اللجنة ستترأسها شخصيات بارزة، على رأسها حسين السلامة، محافظ دير الزور السابق.
اتفاق "الشرع وعبدي" لدمج "قسد" في الدولة السورية
وكان وقع كلا من رئيس الجمهورية "أحمد الشرع" وقائد قوات سوريا الديمقراطية "مظلوم عبدي"، اتفاقاً في 10 آذار 2025، يقضي باندماج قوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الجمهورية العربية السورية والتأكيد على وحدة الأراضي السورية ورفض التقسيم.
أكد الاتفاق على حق جميع المواطنين في التمثيل والمشاركة في العملية السياسية وكافة مؤسسات الدولة بناءً على الكفاءة، دون النظر إلى خلفياتهم الدينية أو العرقية، وشدد على أن اللجان التنفيذية المعنية ستعمل على تطبيق بنود الاتفاق، مع تحديد نهاية العام الحالي كأجل أقصى لتنفيذ هذه البنود بشكل كامل.
وأقر الاتفاق بأن المجتمع الكردي هو جزء أصيل من الدولة السورية، وأكدت الدولة السورية على ضمان حقوقه في المواطنة وكافة الحقوق الدستورية، وتم الاتفاق على وقف إطلاق النار في كافة الأراضي السورية، في خطوة تهدف إلى إنهاء العمليات العسكرية وإرساء السلام.
كذلك تضمن الاتفاق على دمج جميع المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية، بما في ذلك المعابر الحدودية، المطارات، وحقول النفط والغاز، وتم التأكيد على ضرورة ضمان عودة كافة المهجرين السوريين إلى بلداتهم وقراهم مع تأمين حمايتهم من الدولة السورية.
وأكد الاتفاق على دعم الدولة السورية في مكافحة فلول النظام البائد وكافة التهديدات التي تهدد أمن وسلامة الدولة ووحدتها، ورفض دعوات التقسيم وخطاب الكراهية:** تم التأكيد على رفض دعوات التقسيم ومحاولات بث الفتنة بين مكونات المجتمع السوري، والعمل على تعزيز الوحدة الوطنية.
١٩ مارس ٢٠٢٥
عُقد الاجتماع الأول بين اللجنة الحكومية التي أعلنت الرئاسة السورية عن تشكيلها مؤخرًا وممثلي قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في القاعدة الأمريكية في مدينة الشدادي بريف الحسكة.
وذكرت مصادر حكومية في دمشق أن الاجتماع ترأسه من جانب الحكومة السورية محافظ دير الزور السابق حسين سلامة، بينما ترأس الاجتماع من جانب قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي.
ووفق المصادر، استمرت الاجتماعات لمدة ساعتين، وكانت تمهيدية لجولات قادمة. تم عقد ثلاث جلسات خلال الاجتماع، كانت آخرها بين الوفد الحكومي وفريق أميركي من دون مشاركة قوات سوريا الديمقراطية، حيث أعرب الفريق الأميركي عن تعاونهم التام مع الحكومة السورية لإحلال السلام في الأراضي السورية.
مباحثات حول دمج "قسد" في مؤسسات الدولة
وكان أفاد الناطق الرسمي باسم "قوات الشمال الديمقراطي" التابعة لـ"قسد"، محمود حبيب، أنه تم الاتفاق على تشكيل 8 لجان مخصصة لبحث كافة القضايا المتعلقة بتنفيذ اتفاق دمج "قسد" في مؤسسات الدولة السورية. وأوضح حبيب أن هذه اللجان ستتناول القضايا الأمنية والعسكرية والإدارية والحكومية، معربًا عن أمله في أن تصل المباحثات إلى حلول ترضي جميع الأطراف.
وكان طالب الفريق الأميركي خلال الاجتماع بتعزيز العلاقات بين قوات سوريا الديمقراطية والحكومة السورية، مؤكدًا أهمية التعاون بين جميع الأطراف لتحقيق الاستقرار في سوريا.
"الرئاسة السورية" تُشكل لجنة لاستكمال تطبيق الاتفاق مع قوات سوريا الديمقراطية
كشفت مصادر في الرئاسة السورية لقناة "الجزيرة"، عن تشكيل لجنة مكونة من خمسة أعضاء لاستكمال الاتفاق الموقع بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، وأوضحت المصادر أن اللجنة ستترأسها شخصيات بارزة، على رأسها حسين السلامة، محافظ دير الزور السابق.
اجتماع مرتقب بين اللجنة و"مظلوم عبدي"
أضافت المصادر أن الاجتماع المرتقب بين اللجنة التي شكلتها الرئاسة السورية، ومظلوم عبدي قائد قوات سوريا الديمقراطية، سيعقد يوم الأربعاء القادم في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا. وسيكون هذا اللقاء خطوة مهمة في تطبيق الاتفاق بين الجانبين.
دور اللجنة في متابعة تفاصيل الاتفاق
ستتولى اللجنة مسؤولية الإشراف على بدء تطبيق الاتفاق الذي تم توقيعه بين الرئيس السوري أحمد الشرع، ومظلوم عبدي، وستتأكد من متابعة كافة تفاصيل الاتفاق لضمان تنفيذه بالشكل الصحيح.
تشكيل لجان تخصصية لدراسة القضايا المختلفة
كما سيتم لاحقًا تشكيل لجان تخصصية تبحث القضايا الاقتصادية، السياسية، والعسكرية التي تناولها الاتفاق، بهدف تحقيق تقدم شامل في مختلف الجوانب التي يتطلبها الاتفاق بين الأطراف المعنية.
اتفاق "الشرع وعبدي" لدمج "قسد" في الدولة السورية
وكان وقع كلا من رئيس الجمهورية "أحمد الشرع" وقائد قوات سوريا الديمقراطية "مظلوم عبدي"، اتفاقاً في 10 آذار 2025، يقضي باندماج قوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الجمهورية العربية السورية والتأكيد على وحدة الأراضي السورية ورفض التقسيم.
أكد الاتفاق على حق جميع المواطنين في التمثيل والمشاركة في العملية السياسية وكافة مؤسسات الدولة بناءً على الكفاءة، دون النظر إلى خلفياتهم الدينية أو العرقية، وشدد على أن اللجان التنفيذية المعنية ستعمل على تطبيق بنود الاتفاق، مع تحديد نهاية العام الحالي كأجل أقصى لتنفيذ هذه البنود بشكل كامل.
وأقر الاتفاق بأن المجتمع الكردي هو جزء أصيل من الدولة السورية، وأكدت الدولة السورية على ضمان حقوقه في المواطنة وكافة الحقوق الدستورية، وتم الاتفاق على وقف إطلاق النار في كافة الأراضي السورية، في خطوة تهدف إلى إنهاء العمليات العسكرية وإرساء السلام.
كذلك تضمن الاتفاق على دمج جميع المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية، بما في ذلك المعابر الحدودية، المطارات، وحقول النفط والغاز، وتم التأكيد على ضرورة ضمان عودة كافة المهجرين السوريين إلى بلداتهم وقراهم مع تأمين حمايتهم من الدولة السورية.
وأكد الاتفاق على دعم الدولة السورية في مكافحة فلول النظام البائد وكافة التهديدات التي تهدد أمن وسلامة الدولة ووحدتها، ورفض دعوات التقسيم وخطاب الكراهية:** تم التأكيد على رفض دعوات التقسيم ومحاولات بث الفتنة بين مكونات المجتمع السوري، والعمل على تعزيز الوحدة الوطنية.
"مظلوم عبدي" يعتبر دمج "قسد" ضمن مؤسسات الدولة "فرصة تاريخية"
اعتبر القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مظلوم عبدي، أن الاتفاق الذي تم توقيعه لدمج قواته ضمن مؤسسات الدولة السورية يمثل "فرصة تاريخية" لبناء مستقبل جديد لسوريا.
وفي منشور على منصة "إكس"، عقب توقيع الاتفاق مع الرئيس السوري أحمد الشرع، أكد عبدي التزامه "ببناء مستقبل أفضل يضمن حقوق جميع السوريين ويحقق تطلعاتهم في السلام والكرامة". وأوضح أن هذا الاتفاق يمثل خطوة هامة في تحقيق العدالة والاستقرار للبلاد.
وأضاف عبدي: "في هذه الفترة الحساسة، نعمل سوياً لضمان مرحلة انتقالية تعكس تطلعات شعبنا في العدالة والاستقرار"، مشيرًا إلى أهمية التعاون بين جميع الأطراف لتحقيق هذا الهدف.
كما وصف الاتفاق بأنه "فرصة حقيقية لبناء سوريا جديدة تحتضن جميع مكوناتها وتضمن حسن الجوار"، مع التأكيد على أن هذه المرحلة تمثل بداية لتحقيق السلام الشامل والتفاهم بين مختلف الأطياف السورية.
"درار" يكشف الخطوات التالية بعد اتفاق دمج "قسد" في مؤسسات الدولة السورية
كشف الرئيس المشترك للمكتب الاستشاري لمجلس سوريا الديمقراطية (مسد)، رياض درار، في تصريحات خاصة لموقع "CNBC عربية"، عن الخطوات التالية بعد اتفاق دمج قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في مؤسسات الدولة السورية، مشيرًا إلى أنه سيتم تشكيل لجان مشتركة لإتمام الإجراءات التنفيذية للاتفاق الذي جرى توقيعه بين الرئيس السوري أحمد الشرع، وقائد "قسد" مظلوم عبدي.
وأوضح درار أن الاتفاق يشمل ضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة في العملية السياسية، مع وقف إطلاق النار على كافة الأراضي السورية ودمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن الدولة. كما شدد على أن المجتمع الكردي هو جزء أصيل من الدولة السورية، وأن الدولة تضمن حقوقه في المواطنة وفي جميع حقوقه الدستورية.
وأشار درار إلى أن الاتفاق هو "اتفاق إطار" تم إعداد أفكاره منذ فترة، واعتبر أن توقيع الاتفاق جاء في وقت مناسب، حيث تمر سوريا بمرحلة حساسة قد تؤدي إلى مواجهات أو حرب أهلية، في إشارة إلى الأحداث الأخيرة التي شهدها الساحل السوري. وأضاف أن الحكومة السورية شكلت لجنة للتحقيق في تلك الأحداث ومحاسبة المتورطين فيها.
وفيما يتعلق بمشاركة الحكومة السورية في إدارة المناطق التي كانت تحت سيطرة "قسد" في شمال شرق سوريا، بما في ذلك المطار في القامشلي وحقول النفط والغاز والمعابر، أكد درار أنه سيتم تشكيل لجان مشتركة للاتفاق على آليات العمل والتنسيق بين الإدارة الذاتية وممثلي الحكومة في دمشق.
وتطرق درار إلى آليات دمج "قسد" في قوات الدفاع ضمن وزارة الدفاع السورية، مؤكدًا أن هذه الآلية ستُبحث عبر لجان مشتركة بين الطرفين. وأوضح أن هذا الاتفاق يتطلب الكثير من التنازلات من كلا الطرفين لتحقيق الاستقرار والأمن في جميع المناطق، بالإضافة إلى التعاون في حماية سوريا من أي تدخلات خارجية أو تخريب داخلي.
وأضاف درار أن السوريين يرون في هذا الاتفاق "تتويجًا للنصر"، حيث يعكس رغبتهم في المشاركة الفعالة في جميع مفاصل الدولة السورية. كما أشار إلى أن هذا الاتفاق يُعتبر خطوة نحو مزيد من التوافق، حيث قد يتبع ذلك اتفاقات أخرى مع أهالي السويداء والجنوب، مؤكدًا دعم "قسد" الكامل لإجراء المحاسبة للفصائل التي ارتكبت انتهاكات ضد المدنيين في المناطق المتضررة.
وفيما يخص محاربة "فلول النظام السابق"، قال درار: "نحن جميعًا كنا متضررين من نظام الاستبداد، ولا نأمل في أي وقت من الأوقات أن يعود هذا النظام أو من يمثله." وأضاف أن أي شكل من أشكال العمل المسلح ضد الاتفاق ونتائجه لن يكون مقبولًا، وأكد درار في ختام تصريحاته أن "قسد" تظل ملتزمة بتحقيق السلام والعدالة في سوريا، وأن الاتفاق هو خطوة هامة نحو بناء مستقبل أكثر استقرارًا للجميع.
شكل الإعلان عن توقيع الاتفاق بين رئيس الجمهورية "أحمد الشرع" وقائد قوات سوريا الديمقراطية "مظلوم عبدي" في دمشق، يقضي بإنهاء ملف معقد في شمال شرقي سوريا عقب سقوط نظام الأسد، ليتم دمج "قسد" المدعومة من التحالف الدولي ضمن مؤسسات الدولية، حالة ارتياح وابتهاج شعبية في عموم المحافظات السورية، علاوة عن ترحيب دولي رسمي بهذه الخطوة، التي تعتبرة بداية إنهاء التفكك والالتفات لبناء الدولة.
محلياً، شهدت عموم المحافظات السورية تظاهرات شعبية عارمة في الساحات، رفعت علم الثورة في الحسكة ودير الزور والرقة وحلب وحماة وإدلب وحمص والقنيطرة ودمشق ودرعا والسويداء واللاذقية وطرطوس، وفي أحياء الشيخ مقصود والأشرفية، خرج الجميع ابتهاجاً بإنهاء الحرب وإعلان دمج "قسد" ضمن مؤسسات الدولة، لما لهذا الملف من تعقيدات دولية ومحلية كانت مصدر قلق محلي ودولي.
دوليا، عبرت العديد من الشخصيات والمؤسسات الدولية الرسمية وخارجيات الدول ترحيبها بهذه الخطوة، التي من شأنها إعادة الاستقرار لمناطق شمال شرقي سوريا، وتجنيب الحرب بين قوى تتشابك فيها عدة أطراف دولية، ليكون هذا الإعلان موضع ترحيب ودعم.
الاتفاق يعيد الأمل في استقرار سوريا
أثار الإعلان عن التوصل إلى الاتفاق بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي اليوم حالة من المفاجأة، حيث جاء في وقت حساس للغاية، خاصة مع التوترات التي أحدثها تمرد فلول النظام السابق في الساحل السوري، كانت المخاوف تدور حول خطر الانقسام والتقسيم في البلاد.
ويعطي هذا الاتفاق انعطافة هامة في مسار الأحداث في سوريا، حيث أعاد للدولة السورية مكانتها وأدى إلى تعزيز موقفها في الساحة السياسية، وتعتبر خطوة في سياق استعادة الدولة المناطق التي تسيطر عليها قسد، والتي تشكل ثلث الدولة السورية، تعتبر خطوة هامة، حيث تشير إلى قدرة الإدارة الجديدة على خلق حالة توافقية جديدة في البلاد، وهو ما يعزز الأمل في بناء سوريا أكثر استقرارًا ووحدة.
١٩ مارس ٢٠٢٥
أدانت عدة دول عربية، في بيانات منفصلة، استمرار الغارات الإسرائيلية على الأراضي السورية، في أعقاب الغارات الأخيرة التي استهدفت محافظة درعا وأسفرت عن سقوط شهداء وجرحى. وأكدت الدول العربية على تصعيد الجيش الإسرائيلي، الذي يستغل الوضع في سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد، لتدمير القدرات السورية وخلق حالة من الاضطراب في المنطقة.
مصر تدين التصعيد الإسرائيلي
أدانت وزارة الخارجية المصرية الغارات الإسرائيلية على الأراضي السورية، مؤكدة أنها تعد تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا صارخًا للسيادة السورية واستقلالها. وقالت الخارجية المصرية في بيان رسمي: "تعتبر مصر الغارات الإسرائيلية إمعانًا في فرض سياسة الأمر الواقع، ويعكس إصرار إسرائيل على إشعال فتيل التوتر في المنطقة". وطالبت مصر في ختام بيانها المجتمع الدولي ومجلس الأمن بالاضطلاع بمسؤولياتهم تجاه هذه الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة.
الكويت تدعم حقوق الإنسان في سوريا وتدين الاعتداءات الإسرائيلية
من جهتها، أكدت دولة الكويت موقفها الثابت في إدانة الاعتداءات التي ترتكبها الجماعات الخارجة عن القانون في سوريا، والتي تستهدف القوات الأمنية السورية. وقال نائب المندوب الدائم لدولة الكويت في الأمم المتحدة، المستشار عبد الله الخبيزي، إن "الكويت تدعم جهود تعزيز حقوق الإنسان في سوريا".
ووصف الخطوات الإيجابية التي اتخذتها السلطات السورية نحو تعزيز التوافق الداخلي بأنها مهمة. وأدان الخبيزي الاعتداءات المستمرة من قبل القوات الإسرائيلية على الأراضي السورية، مؤكدًا أنها انتهاك للقانون الدولي وتهديد للأمن الإقليمي.
سلطنة عمان تطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري
أدانت سلطنة عمان الغارات الإسرائيلية على الأراضي السورية، مطالبةً المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لردع "إسرائيل" عن استمرار انتهاكاتها. وأعربت سلطنة عمان عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال العدوانية، مشددة على أنها تشكل انتهاكًا صارخًا لسيادة سوريا، كما جددت السلطنة دعوتها للمجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات عاجلة للحد من تصرفات "إسرائيل" التي تهدد استقرار المنطقة.
"الرياض" تُدين وتستنكر القصف الإسرائيـ ـلي المتصاعد على الأراضي السورية
أدانت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها، القصف الذي شنته القوات الإسرائيلية على الأراضي السورية، وأعربت المملكة العربية السعودية عن استنكارها الشديد لهذا القصف، مؤكدة على رفضها الكامل لانتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلية للأراضي السورية الشقيقة.
وأشار البيان إلى أن هذه المحاولات الإسرائيلية لزعزعة أمن واستقرار سوريا والمنطقة تشكل خرقًا واضحًا للاتفاقيات والقوانين الدولية المعنية.
وأكد البيان على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لمواجهة هذه الاعتداءات، مشددًا على أهمية أن تقوم الدول الأعضاء في مجلس الأمن بمسؤولياتها والوقوف بحزم أمام هذه الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في سوريا. ودعا البيان إلى تفعيل آليات المحاسبة الدولية لضمان عدم تكرار هذه الهجمات، مع تجديد تضامن المملكة الكامل مع سوريا حكومة وشعبًا.
اعتداء صارخ.. قطر تدين بشدة الغارات الإسرائيلية على درعا
أدانت دولة قطر، اليوم الثلاثاء 18 آذار 2025، بشدة الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مدينة درعا في الجمهورية العربية السورية، معتبرةً إياها “اعتداءً صارخاً على سيادة سوريا ووحدتها، وانتهاكاً سافراً للقانون الدولي”.
ودعت وزارة الخارجية القطرية، في بيان رسمي، المجتمع الدولي إلى “التحرك العاجل لإلزام إسرائيل بالامتثال للقوانين والأعراف الدولية ووقف اعتداءاتها المتكررة على الأراضي السورية”، محذرة من أن استمرار هذه الهجمات من شأنه أن يؤدي إلى “المزيد من التصعيد والتوتر في المنطقة”، وأكدت على موقف دولة قطر “الثابت والداعم لسيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها”، مشددةً على ضرورة احترام القوانين الدولية في التعامل مع النزاعات الإقليمية.
وزارة الخارجية السورية تُدين
وكانت وزارة الخارجية السورية قد أدانت الغارات الإسرائيلية على درعا، وقالت إن “هذا العمل العدواني هو جزء من حملة التصعيد التي تشنها إسرائيل ضد الشعب السوري، بهدف تقويض الأمن والاستقرار في البلاد”.
وأضافت الخارجية السورية أن “استمرار الاعتداءات الإسرائيلية لا يمثل فقط انتهاكًا للقانون الدولي، بل يشكل تهديدًا مباشرًا للأمن الإقليمي والدولي”، مشيرة إلى أن الهجمات الإسرائيلية المتعمدة تتم دون أي مبرر، مما يعكس تجاهل تل أبيب التام للقرارات والقوانين الدولية، تحت ذرائع لم تعد تلقى أي مصداقية.
ودعت سوريا الأمم المتحدة ومجلس الأمن وجميع الهيئات الدولية إلى التحرك الفوري لوقف ما وصفته بـ”التصرفات غير القانونية لإسرائيل”، مطالبة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي السورية وفق قرارات الأمم المتحدة، وعلى رأسها اتفاقية فصل القوات لعام 1974.
وسقط 3 شهداء جراء الغارات الجوية الإسرائيلية على محافظة درعا وأصيب 19 شخصًا بينهم أربعة أطفال وامرأة، إضافة إلى ثلاثة متطوعين من فرق الدفاع المدني السوري، وذلك جراء غارات استهدفتا اللواء 132 ومنطقة ملاصقة له في حي مساكن الضاحية بمدينة درعا، اليوم الاثنين 17 آذار.
وجاء القصف في سياق التصعيد الإسرائيلي المستمر على الجنوب السوري، حيث استهدفت الغارات خلال الساعات الماضية عدة مواقع عسكرية في درعا، بينها الفوج 175 في إزرع واللواء 15 في إنخل. وتزامن ذلك مع تصريحات إسرائيلية تؤكد أن الغارات تستهدف مقار قيادة ومواقع عسكرية مرتبطة بالنظام السابق، بحجة منع إعادة تأهيلها واستخدامها في تهديد أمن إسرائيل.
١٩ مارس ٢٠٢٥
أكد وزير الكهرباء السوري، عمر شقروق، أن توفير التغذية الكهربائية على مدار الساعة يتطلب 23 مليون متر مكعب من الغاز و5 آلاف طن من الفيول يوميًا، مما يجعل تحقيق ذلك غير ممكن في الوقت الحالي.
استهداف رفع ساعات التغذية إلى 8 ساعات يوميًا
أوضح الوزير شقروق أن الوزارة تسعى لرفع ساعات التغذية الكهربائية إلى 8 ساعات يوميًا، وذلك بعد ورود كميات إضافية من مادة الفيول. كما أشار إلى أن الوزارة وضعت خطة لتأمين الكهرباء للمدن الصناعية على مدار 24 ساعة.
خطط لدعم الشبكة عبر الطاقة البديلة
وأضاف شقروق أن الوزارة وضعت خطة لدعم الشبكة الوطنية باستخدام الطاقة البديلة، كما تم صيانة بعض محطات توليد الكهرباء والعنفات في بداية شهر رمضان، مما ساهم في زيادة ساعات التغذية.
مسؤول سوري: قطاع الكهرباء يشهد تحسناً طفيفاً لكنه لا يزال بعيداً عن تلبية الاحتياجات
أكد خالد أبودي، مدير مؤسسة النقل والتوزيع بوزارة الكهرباء السورية، أن وضع الكهرباء في البلاد يشهد تحسناً طفيفاً مقارنة بالفترات السابقة، لكنه لا يزال بعيداً عن تلبية الاحتياجات الكاملة للسكان.
وفي تصريحاته لصحيفة "الوطن"، أوضح أبودي أن إنتاج الكهرباء الحالي في سوريا يصل إلى حوالي 1300 ميغاواط، وهو أقل بكثير من الاحتياجات الفعلية التي تُقدر بحوالي 6500 ميغاواط.
وأشار إلى أن تحقيق استقرار كامل في قطاع الكهرباء يتطلب استثمارات ضخمة وطويلة الأمد، حيث تحتاج سوريا إلى حوالي 6020 طناً من مادة الفيول يومياً، و21.8 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي لتشغيل محطات التوليد بكفاءة.
وفيما يخص ساعات التقنين، أكد أبودي أن العمل جارٍ على زيادة التغذية الكهربائية عبر استيراد الفيول اللازم وزيادة القدرة الإنتاجية إلى 4000 ميغاواط. كما أشار إلى بدء توريد الغاز الطبيعي من صندوق قطر للتنمية عبر الأردن، ما يساهم في تحسين الواقع الكهربائي.
كما لفت إلى أن استئناف "قسد" لإرسال النفط والغاز إلى الحكومة السورية سيكون له دور مهم في تحسين قطاع الكهرباء، مؤكداً أن تأثير هذه الخطوة يتوقف على حجم الكميات المرسلة ومدى انتظام الإمدادات، وأوضح أبودي أن الاعتماد على النفط المحلي بدلاً من استيراده عبر وسطاء يقلل من التكاليف المالية المرتبطة بتأمين الوقود.
تأتي في وقت حرج .. وزير النفط يُرحب بالمبادرة القطرية لتزويد سوريا بالغاز الطبيعي
أعلن وزير النفط والثروة المعدنية السوري غياث دياب، عن ترحيبه بالمبادرة الإنسانية التي قدمتها دولة قطر لتزويد سوريا بالغاز الطبيعي عبر الأردن، وقال: "أتوجه بالشكر الجزيل إلى قيادة وشعب دولة قطر الشقيقة على هذه المبادرة الكريمة، وآمل في استمرار جهود الدعم وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين في شتى المجالات".
وأوضح دياب أن المبادرة القطرية لتزويد سوريا بالغاز تأتي في وقت حرج، حيث يواجه قطاع الكهرباء في البلاد نقصًا حادًا في الإنتاج نتيجة شح الغاز والفيول. وأشار إلى أن هذه المبادرة ستسهم في تحسن إنتاج الطاقة الكهربائية، حيث من المتوقع أن تصل الطاقة المولدة في المرحلة الأولى إلى 400 ميغاواط، على أن يتم زيادتها تدريجيًا لتأمين ساعتين إلى أربع ساعات إضافية من التشغيل.
وقال الوزير السوري: "هذه المبادرة تعكس التزام دولة قطر الشقيقة الراسخ بدعم الشعب السوري خلال هذه المرحلة المهمة"، مشيرًا إلى أن النقص الحاد في الكهرباء ينعكس سلبًا على حياة المواطنين ويعرقل جهود الحكومة لتحسين البنية التحتية للطاقة وخلق بيئة استثمارية مشجعة.
وأكد دياب أن هذه المبادرة تمثل دعمًا كبيرًا لمواجهة تحديات قطاع الطاقة في سوريا، كما أنها تعزز من قدرة البلاد على تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي في المستقبل.
قطر تبدأ بتزويد سوريا بالغاز عبر الأردن لتعزيز توليد الكهرباء بموافقة أمريكية
تستعد قطر لبدء تزويد سوريا بالغاز الطبيعي عبر الأردن، في خطوة تهدف إلى تعزيز إمدادات الكهرباء في البلاد التي تعاني من أزمة طاقة حادة. ونقلت رويترز عن ثلاثة مصادر مطلعة أن واشنطن وافقت على الاتفاق، معتبرة أنه لا ينتهك العقوبات المفروضة على دمشق، ما يسمح بتنفيذه دون عقبات قانونية.
وأكد مسؤول أمريكي، تحدث لـ رويترز شريطة عدم الكشف عن هويته، أن الولايات المتحدة تدعم أي جهود من شأنها تحسين الوضع الإنساني في سوريا، مضيفًا أن إمدادات الغاز القطرية ستُستخدم لدعم شبكة الكهرباء السورية دون أن تمنح أي امتيازات اقتصادية للنظام السابق.
إمدادات الغاز وخطة التنفيذ
بحسب المصادر، من المتوقع أن تسهم الإمدادات الأولية في توليد 400 ميغاواط من الكهرباء داخل سوريا، مع إمكانية رفع القدرة الإنتاجية لاحقًا وفق احتياجات الشبكة. وسيتم تنفيذ هذه المبادرة عبر صندوق قطر للتنمية، الذي يقود مشاريع إنسانية في مناطق الأزمات.
ومن المقرر الإعلان عن تفاصيل المبادرة اليوم (الخميس) خلال فعالية رسمية في محطة دير علي بريف دمشق، حيث سيتم إطلاق المرحلة الأولى من المشروع بحضور مسؤولين من قطاعي الطاقة والكهرباء.
إجراءات سورية لتعزيز إنتاج الكهرباء
بالتوازي مع الدعم القطري، أعلنت وزارة النفط السورية أنها بدأت باستجرار الغاز من شمال شرق سوريا لتعزيز توليد الكهرباء، في خطوة إضافية تهدف إلى تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة الخارجية.
كما أعلنت وزارة الكهرباء السورية في نهاية شباط الماضي عن طرح فرصة استثمارية لإنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 100 ميغاواط في ريف دمشق، وفق نظام (BOO) الذي يتيح للمستثمرين تمويل المشروع وتشغيله.
وأكد وزير الكهرباء، عمر شقروق، أن تحسين استقرار الكهرباء في سوريا مرتبط بحلول طويلة الأمد تشمل تعزيز الإنتاج المحلي وتأمين الإمدادات من الدول الصديقة.
تحركات إقليمية لدعم استقرار سوريا
تأتي هذه التطورات في وقت تتزايد فيه التحركات الدبلوماسية لدعم استقرار سوريا، خاصة بعد توقيع اتفاق دمج قوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الدولة، وما تبعه من إجراءات إقليمية لتخفيف القيود الاقتصادية.
ويرى مراقبون أن إمدادات الغاز القطرية تُشكل خطوة جديدة نحو تعزيز التعاون الإقليمي، حيث تسعى دول الجوار السوري، بما فيها الأردن وتركيا، إلى إيجاد حلول عملية لدعم البنية التحتية وإعادة الاستقرار للبلاد.
١٩ مارس ٢٠٢٥
دخلت قوات من الجيش اللبناني اليوم الأربعاء، إلى بلدة حوش السيد علي الحدودية مع سوريا بعد انسحاب القوات السورية منها، في وقت أعلن الجيش اللبناني عن إغلاق عدد من المعابر غير الشرعية على الحدود مع سوريا.
وأكدت المصادر أن الجيش اللبناني دخل إلى بلدة حوش السيد علي عند الساعة 11 من صباح اليوم، في إطار مراقبة الحدود وضبطها. وأضافت أن رتل الجيش اللبناني الذي دخل البلدة يضم 60 آلية. وكان هذا التحرك جزءاً من اتفاق بين أجهزة مخابرات البلدين بعد اتصال بين وزير الدفاع اللبناني ميشال منسى ونظيره السوري مرهف أبو قصرة، مما أدى إلى وقف إطلاق النار وانسحاب المسلحين من الطرفين.
في إطار متابعة جهود مكافحة التسلل والتهريب على الحدود، أعلن الجيش اللبناني عن إغلاق عدة معابر غير شرعية. وتم إغلاق معابر المطلبة في منطقة القصر – الهرمل، والفتحة والمعراوية وشحيط الحجيري في منطقة مشاريع القاع - بعلبك، بهدف منع تهريب الأسلحة والوقود والمخدرات عبر الحدود.
يُذكر أن الحدود اللبنانية السورية الممتدة على طول 330 كيلومترًا شهدت العديد من الاشتباكات، خاصة في المناطق الشمالية الشرقية، حيث لا تزال أجزاء واسعة من الحدود غير مرسمة مما يتيح عمليات تهريب واسعة النطاق. وقد شهدت المنطقة في الأيام الأخيرة اشتباكات مسلحة، حيث قصف الجيش السوري منطقة القصر اللبنانية عقب اشتباكات مع ميليشيات حزب الله اللبناني، ما دفع الجيش اللبناني إلى تعزيز انتشاره في المنطقة الحدودية.
وكانت توصلت كلاً من وزارة الدفاع السورية، ونظيرتها اللبنانية، لاتفاق ينص على وقف إطلاق النار على الحدود السورية - اللبنانية، وتعزيز التنسيق والتعاون بين الجانبين، وفق ماأفاد المكتب الإعلامي في وزارة الدفاع لوكالة "سانا" الرسمية.
وقالت وزارة الدفاع اللبنانية في بيان لها: "أجرى وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى اتصالا بنظيره السوري مرهف أبو قصرة وبحثا التطورات الحاصلة على الحدود اللبنانية - السورية".
وأضافت: "جرى الاتفاق على وقف إطلاق النار بين الجانبين على أن يستمر التواصل بين مديرية المخابرات في الجيش اللبناني والمخابرات السورية للحؤول دون تدهور الأوضاع على الحدود بين البلدين تجنباً لسقوط ضحايا مدنيين أبرياء".
وقالت الخارجية اللبنانية في بيان لها: "بناء على توجيهات رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، التقى وزير الخارجية يوسف رجي في بروكسيل نظيره السوري اسعد الشيباني وبحثا التطورات الحاصلة على الحدود اللبنانية - السورية"، وجرى الاتفاق بين الطرفين على "متابعة الاتصالات بما يضمن سيادة الدولتين ويحول دون تدهور الأوضاع"، وفق البيان.
وجاء الاتفاق عقب تصريح للرئيس اللبناني "جوزيف عون"، قال فيه إنه تواصل مع وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، الذي يتواجد حاليًا في بروكسل للمشاركة في "المؤتمر التاسع لدعم مستقبل سوريا"، وطلب منه التواصل مع الوفد السوري هناك، وتهدف هذه الاتصالات إلى معالجة المشكلة القائمة بسرعة، بما يضمن الحفاظ على سيادة الدولتين اللبنانية والسورية، ويحول دون تفاقم الأوضاع الأمنية على الحدود.
وكان أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، اليوم، أن الوضع على الحدود السورية مع لبنان لا يمكن أن يستمر، مشددًا على أن لبنان لن يقبل بتمديد هذه الأوضاع المتوترة، وأضاف عون أنه قد أعطى توجيهاته للجيش اللبناني للرد على مصادر النيران التي تطلق من الجانب السوري.
وفي تصريحات صحفية، قال الرئيس اللبناني: "ما يحصل على الحدود الشرقية والشمالية الشرقية لا يمكن أن يستمر ولن نقبل باستمراره"، مضيفًا: "أعطيت توجيهاتي للجيش اللبناني بالرد على مصادر النيران". تأتي هذه التصريحات بعد تصاعد التوترات على الحدود السورية اللبنانية، حيث تعرضت بعض المناطق اللبنانية للقصف من الجانب السوري، ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من المدنيين.
وفي تصريح لوزارة الإعلام السورية، أكدت أن الجيش السوري بدأ في عملية تحرير الأراضي التي كانت قد سيطر عليها حزب الله اللبناني خلال فترة حكم بشار الأسد. وأوضحت الوزارة أن هذه العمليات تأتي في سياق الحفاظ على وحدة وسيادة سوريا.
وأكدت وزارة الإعلام أن الجيش السوري لم يتجاوز الحدود السورية إلى الأراضي اللبنانية، وأن العمليات العسكرية تجري ضمن حدود الأراضي السورية فقط. وأضافت أن الجيش السوري أحرز تقدمًا ميدانيًا ملحوظًا في استعادة المناطق التي كانت تحت سيطرة ميليشيات حزب الله اللبناني.
فيما يتعلق بالاشتباكات الأخيرة مع ميليشيا حزب الله، أفادت وزارة الإعلام بأن "مليشيا حزب الله قامت بخطف ثلاثة جنود من وزارة الدفاع السورية وقتلتهم". كما أكدت أن لا وجود لأي مشكلة بين سوريا ولبنان، وأن الاشتباكات تجري داخل الأراضي السورية.
في ختام تصريحاته، شدد المسؤول في وزارة الإعلام السورية على أن الاشتباكات مع ميليشيا حزب الله لا تؤثر على العلاقات الثنائية مع لبنان، حيث يتم التركيز على الحفاظ على سيادة سوريا وضمان أمنها.
وكانت قصفت ميليشيات حزب الله اللبناني، عدة مناطق على الحدود السورية اللبنانية، ما أدى إلى وقوع شهداء وجرحى بين صفوف المدنيين والعسكريين من وزارة الدفاع السورية، كما استهدفت الميليشيات بصاروخ موجه فريقًا صحفيًا داخل سوريا، ما أدى لإصابة عدد منهم.
وأُفيد بمقتل 8 من أفراد وزارة الدفاع السورية في قصف لحزب الله اللبناني على ريف حمص، كما كشف عن مقتل مدنيين اثنين في القصف ذاته، وسط اندلاع مواجهات عنيفة بين وزارة الدفاع السورية وميليشيات حزب الله المدعومة من إيران.
وأعلن المكتب الإعلامي في وزارة الدفاع السورية، أن مجموعة من ميليشيا حزب الله نفذت كمينًا وخطفت ثلاثة من عناصر الجيش العربي السوري على الحدود السورية اللبنانية قرب سد زيتا غرب حمص، قبل أن تقتادهم إلى الأراضي اللبنانية وتقوم بتصفيتهم ميدانيًا.
وأكد المكتب أن وزارة الدفاع ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة بعد هذا التصعيد الخطير من قبل ميليشيا حزب الله، تزامنًا مع وصول تعزيزات من جانب الجيش السوري حيث وصلت قواته إلى مواقع على الحدود مع لبنان، واندلعت مواجهات وسط تحليق لطيران الاستطلاع “شاهين”.
فيما أعلن الجيش اللبناني تنفيذ تدابير أمنية استثنائية بعد مقتل ثلاثة سوريين في محيط منطقة القصر-الهرمل على الحدود اللبنانية-السورية، وإجراء اتصالات مكثفة استمرت حتى صباح اليوم، وأسفرت عن تسليم جثامينهم إلى الجانب السوري.
وقال الجيش اللبناني في بيان: إن قرى وبلدات لبنانية في المنطقة تعرضت للقصف من جهة الأراضي السورية، وإن الوحدات العسكرية ردت على مصادر النيران بالأسلحة المناسبة، وعمدت إلى تعزيز انتشارها وضبط الوضع الأمني.
وأضاف: “تستمر الاتصالات بين قيادة الجيش والسلطات السورية لضبط الأمن والحفاظ على الاستقرار في المنطقة الحدودية”، فيما تعرض فريق صحفي لقذيفة صاروخية أطلقها مسلحو حزب الله، ما أسفر عن إصابة “رستم صلاح” و”كرم السباعي” أثناء تغطيتهما للأحداث على الحدود السورية اللبنانية.
إلى ذلك، وقع انفجار في مستودع ذخيرة تابع لميليشيا حزب الله اللبناني داخل الأراضي اللبنانية، بالقرب من الحدود السورية، جراء استهدافه براجمات صواريخ من قبل الجيش السوري.
وتصاعدت حدة التوتر على الحدود السورية اللبنانية، عقب مقتل ثلاثة عناصر من الجيش السوري على يد ميليشيا حزب الله اللبناني المدعومة من إيران، ما دفع القوات السورية إلى الرد باستهداف مواقع الحزب بالمدفعية والصواريخ، وسط تحركات عسكرية مكثفة.
في المقابل، نفى حزب الله في بيان له أي علاقة له بالأحداث على الحدود السورية، قائلاً: “نؤكد أنه لا علاقة لنا بأي أحداث داخل سوريا”. غير أن مصادر ميدانية تحدثت عن انسحاب بعض مجموعات الحزب من عدة مواقع داخل الأراضي اللبنانية على الحدود السورية، بالتزامن مع القصف السوري المتواصل.
تجدر الإشارة إلى أن هناك ستة معابر رسمية بين سوريا ولبنان، بينما يوجد 124 معبرًا غير شرعي كان يُستخدم في عمليات التهريب خلال فترة سيطرة النظام البائد وميليشيات حزب الله، ويتركز معظمها قرب مدينتي القصير وتلكلخ في ريف حمص، وكان رئيس هيئة الأركان اللواء “علي النعسان” عقد اجتماعًا مع مدير مكتب التعاون والتنسيق في الجيش اللبناني العميد “ميشيل بطرس” لمناقشة آلية ضبط الحدود بين البلدين.
١٩ مارس ٢٠٢٥
أعلن مصرف سورية المركزي، يوم الأربعاء 19 مارس/ آذار أن الضابطة العدلية التابعة للمصرف بالتعاون مع قسم شرطة المحافظة في دمشق ، حملةً تفتيشيةً شملت مداهمة محال تجارية وأفراد يمارسون أعمال الصرافة وتحويل الأموال دون الحصول على تراخيص قانونية.
وذكر البنك المركزي أن الحملة أسفرت عن حجز الأموال المُستخدمة في هذه الأنشطة غير المشروعة، بالإضافة إلى ضبط كميات من العملات الأجنبية المزيفة تشمل فئات من الدولار الأمريكي والريال السعودي.
وجرى تحرير محاضر الضبط القانونية وإحالة القضية إلى الجهات القضائية المختصة لمتابعة الإجراءات، وفي هذا السياق، نبّه المصرف المركزي المواطنين، داعياً إياهم إلى تجنب التعامل مع أي جهات أو أفراد غير مرخّصين في مجال الصرافة أو الحوالات المالية.
وذلك حمايةً لهم من مخاطر التعرض للعملات المزورة التي يصعب تمييزها دون خبرة متخصصة، ولتجنب تبعات الملاحقة القانونية في حال ضبط تلك العملات بحوزتهم. وأكّد المصرف أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان سلامة المعاملات المالية وحماية الاقتصاد الوطني من الأنشطة غير النظامية.
وأصدر مصرف سوريا المركزي إجراءات جديدة تلزم شركات الصرافة العاملة في إدلب وريف حلب، بتوفيق أوضاعها وفق القوانين السارية على باقي المكاتب المرخصة.
ويأتي ذلك في خطوة تهدف إلى تنظيم عمل القطاع المصرفي، حيث حدد المصرف 5 متطلبات رئيسية يجب على الشركات استيفاؤها للحصول على الترخيص اللازم.
ومن هذه الشروط تقديم المؤسسات الراغبة في توفيق أوضاعها بطلب ترخيص وفق النموذج المعتمد، وإيصال بتسديد نفقات التحقق والدراسة المحددة إلى صندوق مصرف سوريا المركزي.
يضاف إلى ذلك القيام بكل الإجراءات وتقديم الوثائق التي تطلبها مديرية مفوضية الحكومة لدى المصارف سواء من الملفات التي تم على أساسها منح الترخيص للمؤسسة المعنية ابتداءً أو أي وثائق تراها لازمة لمتابعة عملية منح الترخيص المبدئي وفق أحكام هذا القرار.
وتقديم طلب فتح حساب بالدولار الأميركي، باسم المؤسسة المعنية، لدى مصرف سوريا المركزي، واشعار بإيداع مبلغ مليون وربع المليون دولار أميركي على الأقل في الحساب المفتوح باسم المؤسسة المعنية بالدولار الأميركي ويعتبر المبلغ جزءاً من رأسمال المؤسسة المدفوع.
و تُمنح مؤسسات الصرافة المعنية والملتزمة بأحكام القرار ترخيصاً مبدئياً لمزاولة أعمالها، على أن تنتهي مفاعيل الترخيص عند منح الترخيص النهائي أو انتهاء المهلة التي سيتم تحديدها لإتمام إجراءات توفيق أوضاعها ومنحها الترخيص النهائي بحسب الأصول.
هذا و قال مراسل موقع "اقتصاد" المحلي في العاصمة السورية دمشق، إن كافة شركات الصرافة تسلّم الحوالات بالليرة السورية، وأضاف المراسل أن التسليم يكون وفق سعر الصرف في السوق السوداء الذي يشهد تخبط واضح.
