أطلقت إدارة المباحث الجنائية، اعتباراً من 21 أيار 2025، خدمة إصدار وثيقة السجل العدلي "غير محكوم" للمواطنين، وذلك تطبيقاً لتوجيهات وزير الداخلية الرامية إلى تسهيل الحصول على هذه الوثيقة الحيوية، وتسريع الإجراءات المرتبطة بها.

وخلال خمسة أيام من بدء العمل بالخدمة، تم إصدار 7022 خلاصة سجل عدلي، بعد اعتماد آلية تنظيمية جديدة، تضمنت افتتاح كُوَّة مخصصة لتنظيم الدور، تليها صالة خاصة بمنح الوثائق، حيث يتم تسليم الوثيقة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين دقيقة، مع استمرار الجهود لتقليص المدة الزمنية أكثر مستقبلاً.

كما شهدت المحافظات خطوات متقدمة في هذا الإطار، حيث بدأ فرع حماة بتفعيل إصدار السجل العدلي منذ يومين، وبلغ عدد الوثائق الصادرة حتى اللحظة 331 وثيقة. وأعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية، نور الدين البابا، أن عملية التفعيل ستشمل خلال الأسبوع المقبل فروع حمص، ودير الزور، وريف دمشق (حرستا)، على أن تعمّم الخدمة تدريجياً على سائر المحافظات، رغم ما وصفه بـ"الإرث التخريبي" الذي خلّفه النظام المخلوع، من دمار في البنية التحتية، وحرق للمقار الرسمية، وتعطيل في منظومة الاتصالات.

وفي ردّه على الصور والفيديوهات المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي، أوضح البابا أن معظم المشاهد تعود لليوم الأول من انطلاق الخدمة، مؤكداً أن الضغط الكبير ناتج عن الطلب المتزايد من قبل المواطنين على هذه الوثيقة، خاصةً لتقديمها إلى السفارات الأجنبية، من أجل تجديد الإقامات، أو إصدار رخص العمل، أو التسجيل في الجامعات بعدة دول.

وتأتي هذه الخطوات في سياق هيكلية تنظيمية شاملة أطلقتها وزارة الداخلية مؤخراً، شملت سلسلة تعيينات جديدة لقادة إدارات قوى الأمن الداخلي في المحافظات، عقب تغييرات واسعة في الإدارات المركزية، وذلك في ضوء نتائج جلسة تشاورية استثنائية جمعت نخبة من الكوادر الوطنية والخبراء في مجالات الأمن والإدارة والقانون، من بينهم ضباط سابقون منشقون عن النظام البائد.