نشر المجلس الأطلسي للأبحاث، ومقره العاصمة الأميركية واشنطن، تحليلاً للباحث والمسؤول السابق في وزارة الخزانة الأمريكية، أليكس زيردن، تناول فيه تداعيات القرار الأخير لإدارة الرئيس دونالد ترامب بتخفيف بعض العقوبات المفروضة على سوريا، وما يمكن أن تحمله المرحلة المقبلة من إجراءات تكميلية أو تحديات قانونية واقتصادية.

أوضح زيردن أن إدارة ترامب اتخذت خطوة "جريئة" من خلال التخفيف الجزئي للعقوبات، معتبراً أن هذا القرار يمثل بداية محتملة لمسار اقتصادي جديد، لكنه لا يرقى بعد إلى مستوى إعادة العلاقات الاقتصادية إلى طبيعتها بعد أكثر من أربعة عقود من الإجراءات العقابية، التي استهدفت بالأساس نظام بشار الأسد.

وأشار إلى أن واشنطن، من خلال ما أعلنته حتى الآن، فتحت باباً مهماً أمام إعادة الإعمار وإشراك القطاع الخاص، إلا أن مستقبل هذا الانفتاح مرتبط بشكل مباشر بالتقدم الفعلي داخل سوريا، وكذلك بالخطوات التي ستُتخذ لاحقاً لتوسيع أو تقنين الإعفاءات الحالية.

وبيّن التحليل أن الإجراءات الأخيرة، سواء من وزارة الخارجية أو الخزانة الأمريكية، تندرج ضمن فئتين: مؤقتة بطبيعتها، مثل إعفاء قانون قيصر لمدة 180 يوماً، أو قابلة للإلغاء في أي وقت، كحال بعض التراخيص الصادرة عن وزارة الخزانة.

في المقابل، أشار زيردن إلى وجود عدد من القيود القانونية والاقتصادية التي لا تزال سارية وتشكل عائقاً أمام انفتاح كامل، من بينها "استمرار تصنيف سوريا كـ"دولة راعية للإرهاب"، مما ينتج عنه رفع جزئي للحصانة السيادية أمام المحاكم الأمريكية، وإدراج كيانات سورية على لوائح "المنظمات الإرهابية الأجنبية"، وما يترتب عليه من تبعات جنائية ومدنية تجاه أي دعم مادي، وعقوبات أممية تستهدف شخصيات حكومية أساسية في الدولة السورية الجديدة، وضوابط تصدير تفرضها وزارة التجارة الأمريكية على سلع وخدمات محددة".

قدّم زيردن جملة من الخطوات المقترحة التي يمكن لإدارة ترامب أن تتخذها لتعزيز المسار الحالي، من أبرزها "توضيح الموقف الرسمي" من القيود الاقتصادية المتبقية، وتقديم مذكرة من وزارة العدل تفسر تأثير تصنيفي "الدولة الراعية للإرهاب" و"المنظمات الإرهابية الأجنبية"، خصوصاً بالنسبة للمنظمات الإنسانية.

وأكد على ضرورة العمل مع الكونغرس على مراجعة الأطر القانونية للعقوبات القديمة، بما يتناسب مع مرحلة ما بعد سقوط النظام السابق، والتنسيق مع الحلفاء لإعادة تقييم العقوبات الأممية، وضبطها بما يتماشى مع التحديات والمخاطر الراهنة، وإصدار إرشادات شاملة توضح تفاصيل الإعفاءات، مثل قانون قيصر والقسم 311 من شبكة مكافحة الجرائم المالية، وتوفير إجابات على الأسئلة الشائعة، مع تبني سياسة اقتصادية إيجابية تشمل تقديم مساعدات فنية لإعادة تأهيل النظام المالي، ومنح تراخيص جديدة، ورفع مزيد من القيود تدريجياً.

اختتم زيردن تحليله بالتنويه إلى أهمية التحرك السريع من قبل الحكومة الأمريكية لتحديث منظومة العقوبات، إلا أنه شدد في الوقت ذاته على أن كثيراً من العمل لا يزال ضرورياً لضبط هذه الإجراءات بطريقة مسؤولة، تضمن تحقيق الأهداف الاستراتيجية للسياسة الخارجية الأمريكية، وتتيح للشعب السوري الاستفادة من التحول التاريخي في موقف واشنطن.

وأكد الباحث أن اعتماد أدوات الاقتصاد الإيجابي، ودعم المؤسسات السورية الناشئة، يمثل السبيل الأمثل لترسيخ التحول السياسي والاستقرار في سوريا، بعيداً عن السياسات العقابية التي أرهقت الشعب لعقود.