قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إنها وثقت خطف عناصر "الشبيبة الثورية"، الطفلة فريدة خليل محمد، من أبناء قرية بخجة التابعة لمدينة عفرين شمال غرب محافظة حلب، من مواليد عام 2009، وتقيم في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب، بهدف التجنيد القسري في 15-3-2025، قرب سوق الخضرة في شارع بلاليكو في حي الشيخ مقصود، واقتادتها إلى أحد مراكز التجنيد التابعة لها.

ولفتت الشبكة الحقوقية إلى أنه لم يتم إبلاغ أحد من ذويها بذلك، وتم منعها من التواصل مع ذويها أو السماح لهم بزيارتها، ونخشى أن يُزجّ بها في الأعمال العسكرية المباشرة وغير المباشرة، وأكدت أن قرابة 413 طفلاً ما زالوا قيد التجنيد الإجباري في المعسكرات التابعة لقوات سوريا الديمقراطية.

حقوقي يُطالب "ب ك ك" بوقف تجنيد الأطفال القصر شرقي سوريا
سب ان دعا الناشط الحقوقي الكردي "محمود علو"، حزب العمال الكردستاني PKK وأذرعه إلى إطلاق سراح الأطفال الذين خطفتهم بهدف تجنيدهم قسريا في صفوف قوات الحزب، والكف عن سياسية تجنيد الأطفال القصر التي تعد جريمة حرب.

وقال الحقوقي في حديث لموقع (باسنيوز) بمناسبة "اليوم العالمي للطفل"، إن "PKK وأذرعه في كافة أجزاء كردستان خطفوا آلاف الأطفال من الجنسين، منذ تأسيسه بغرض تجنيدهم قسريا في صفوف أذرع PKK العسكرية".

وأضاف أن "أذرع PKK في سوريا، وقضاء سنجار ومناطق أخرى في إقليم كردستان، وكذلك في تركيا وإيران تواصل التغرير بالأطفال وتجنيدهم في صفوف قوات الحزب"، ولفت إلى أن "مئات الأطفال الكرد لقوا حتفهم في الأعمال القتالية بعد أن زج بهم PKK منذ تأسيسه".

وأوضح الحقوقي الكردي أن "ما تسمى الشبيبة الثورية التي يشرف عليها كوادر PKK في غربي كوردستان خطفت أكثر من 150 قاصرا (من الجنسين) خلال العام الجاري"، وذكر أن "هؤلاء الأطفال يتعرضون إلى ضرب وعنف شديدين في معسكرات PKK إذا ما طالبوا بالعودة إلى ذويهم، وتمنع أذرع الحزب ذوي المختطفين الالتقاء بأبنائهم أو معرفة شيء عن مصيرهم".

وأكد الحقوقي أن "خطف القصر وزجهم في الأعمال القتالية يعد جريمة حرب وينتهك القانون الدولي الإنساني، الذي يحظر تجنيد الأطفال واستخدامهم في النزاعات"، ودعا "PKK وأذرعه إلى إطلاق سراح آلاف الأطفال الذين خطفتهم بهدف تجنيدهم قسريا في صفوف قوات الحزب، والكف عن سياسية تجنيد الأطفال القصر التي تعد جريمة حرب بشعة".

وكانت قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير لها، إن مجموعة شبيبة كردية في شمال شرق سوريا، تربطها صِلات بسلطات الأمر الواقع "قسد"، تُجنّد الأطفال ليلتحقوا بعد ذلك حسب الافتراض بمجموعات مسلحة، مؤكدة أن تجنيد الأطفال يحرمهم من طفولتهم ويُعرضهم للعنف الشديد وقد يؤدي إلى صدمات جسدية ونفسية طويلة الأمد.

ووفق المنظمة، جنّدت "حركة الشبيبة الثورية في سوريا" فتيات وفتيانا في سن الـ 12، مقتلعة إياهم من مدارسهم وعائلاتهم، ومنعت ذويهم من الاتصال بهم، وصدّت جميع محاولات عائلاتهم الحثيثة لإيجادهم، رغم التزام السلطات بإنهاء هذه الممارسة، يُفترض أن المجموعة تنخرط في عملية التلقين الأيديولوجي للأطفال، نيابة عن المجموعات المسلحة، علنا ودون أي عقاب.

رغم أن حركة الشبيبة الثورية ليست مجموعة مسلحة، إلا أنها حسب الافتراض منخرطة بشدة في الهياكل السياسية والعسكرية لـ"الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا" بقيادة الأكراد، وجناحها العسكري أي قسد التي يقودها الأكراد وتدعمها الولايات المتحدة، وفق المنظمة.

وقالت "رايتس ووتش" إنه يُفترض أن دورها الأساسي هو التلقين الأيديولوجي للأطفال، وقد وثّقت منظمات حقوقية سورية مستقلة حالات قامت فيها الحركة بنقل الأطفال، لا سيما الفتيات، إلى مجموعات مسلحة تابعة لـ قسد، رغم تعهد هذه الأخيرة بإنهاء تجنيد الأطفال.

وأوضحت أن تجنيد الأطفال في المجموعات أو القوات المسلحة ينتهك القانون الدولي الإنساني، الذي يحظر تجنيد الأطفال دون سن الـ 15 واستخدامهم في النزاعات، كما أن تجنيد أو استخدام الأطفال على هذا النحو، يُعتبر جريمة حرب بموجب "نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية". 

وعلاوة على ذلك، فإن "البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة" يمنع المجموعات المسلحة غير التابعة للدولة من تجنيد الأطفال دون الـ 18، مهما كانت الظروف.

في تقريره السنوي الأخير بشأن الأطفال والنزاعات المسلحة، اتهم الأمين العام لـ"الأمم المتحدة" جميع أطراف النزاع في سوريا بتجنيد الأطفال، مع 231 حالة تحققت منها الأمم المتحدة في 2023 نُسِبت إلى قسد والمجموعات التابعة لها. في تقرير نشرته في يوليو/تموز 2023، وثقت منظمة "سوريون من أجل الحقيقة والعدالة" 43 حالة تجنيد على يد حركة الشبيبة الثورية في النصف الأول من 2023 فقط.

وقابلت "هيومن رايتس ووتش" بين يونيو/حزيران وأغسطس/آب 2024، سبع عائلات في مناطق خاضعة لسيطرة الإدارة الذاتية قالت إن حركة الشبيبة الثورية أخذت أطفالها، ست فتيات وفتيان تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما، بين مارس/آذار 2023 ويوليو/تموز 2024. بين هؤلاء الأطفال أربعة دون سن الـ 15، وسبعة، بينهم شقيقان، يأتون من عائلات نزحت جراء التوغل التركي العسكري في المنطقة.

وكانت وقّعت قسد في 2019، خطة عمل مشتركة مع الأمم المتحدة، تلتزم فيها بتدابير ملموسة ومحددة زمنيا لإنهاء تجنيد الأطفال ومنع استخدامهم لأغراض عسكرية، وفي إطار خطة العمل التي وضعتها، أصدرت قسد، وهي تحالف مجموعات مسلحة متعدد الإثنيات، أوامر عسكرية تحظر تجنيد أو استخدام الأطفال، ودرّبت القادة، وأنشأت مكاتب حماية الأطفال التي تستقبل دعاوى تجنيد الأطفال وتحقق فيها في جميع المناطق تحت سيطرتها، وسرّحت عشرات الأطفال المجندين.

إلا أن تقارير الأمم المتحدة المتعاقبة تُظهر تقدما متأرجحا، إذ سُجِّل ما بين 130 و285 حالة تجنيد قسد لأطفال سنويا بين 2019 و2023 تم التحقق منها. في 2020، سرّحت قسد 150 طفلا من صفوفها، مُظهرة جهدا كبيرا في تطبيق خطة عمل 2019. ارتفع عدد المسرَّحين قليلا إلى 182 في 2021، ما يشير إلى تقدُّم مستمر.

في 2022، ارتفع عدد الأطفال الذين جندتهم قسد إلى حده الأقصى، فبلغ 637 حالة تم التحقق منها. بحسب الأمم المتحدة، في العام نفسه وصل تسريح الأطفال إلى حده الأدنى، إذ بلغ 33 طفلا فقط، ما يعكس تراجعا مقلقا في عمل الإجراءات التصحيحية، بينما ارتفعت أعداد الأطفال المجندين. في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، أغلقت قسد بحسب تقارير أحد مكاتبها الثمانية لحماية الأطفال. نسبت تقارير الأمم المتحدة المتتالية 60 حالة تجنيد أطفال تم التحقق منها إلى حركة الشبيبة الثورية بين 2019 و2023.

يُظهر بحث أجرته منظمات حقوقية سورية مستقلة، أن حركة الشبيبة الثورية نقلت الأطفال إلى مكوِّنَيْن أساسيين في قسد، "وحدات حماية الشعب" وجناحها النسائي "وحدات حماية المرأة"، وهما مجموعتان مسلحتان انخرطتا مباشرة بتجنيد الأطفال.

على نحو مماثل، أشار تقرير في 2024 لـ"مركز التوثيق ومكافحة التطرف"، وهي وكالة حكومية دنماركية، إلى شهادات عن أطفال يخضعون للتلقين على يد المجموعة، ثم ينتهون في معسكرات التدريب في جبال قنديل وسنجار.

وفقا لتقرير صدر عن المركز السوري للعدالة والمساءلة في أبريل/نيسان 2024، والذي وثق 23 حالة تجنيد للأطفال في شمال شرق سوريا بين 2020 و2023، إحدى أكثر طرق التجنيد شيوعا لدى حركة الشبيبة الثورية هي تحديد أطفال المدارس من خلال الأنشطة الثقافية في مراكزهم الخاصة. 

وقال المركز: "غالبا ما يخدعون الأطفال، ويقنعونهم بالتسجيل في دورات تعليمية أو مهنية أو حتى فرص عمل واعدة، في حين أن الغرض الحقيقي هو التجنيد". وجد تقرير صدر عن منظمة سوريون من أجل الحقيقة والعدالة في يوليو/تموز 2023 أن من بين 52 حالة تجنيد للأطفال وثقتها في مناطق قسد في 2023 فقط، كانت حركة الشبيبة الثورية مسؤولة عن 43 حالة.

أكد خالد أبودي، مدير مؤسسة النقل والتوزيع بوزارة الكهرباء السورية، أن وضع الكهرباء في البلاد يشهد تحسناً طفيفاً مقارنة بالفترات السابقة، لكنه لا يزال بعيداً عن تلبية الاحتياجات الكاملة للسكان.

وفي تصريحاته لصحيفة "الوطن"، أوضح أبودي أن إنتاج الكهرباء الحالي في سوريا يصل إلى حوالي 1300 ميغاواط، وهو أقل بكثير من الاحتياجات الفعلية التي تُقدر بحوالي 6500 ميغاواط.

وأشار إلى أن تحقيق استقرار كامل في قطاع الكهرباء يتطلب استثمارات ضخمة وطويلة الأمد، حيث تحتاج سوريا إلى حوالي 6020 طناً من مادة الفيول يومياً، و21.8 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي لتشغيل محطات التوليد بكفاءة.

وفيما يخص ساعات التقنين، أكد أبودي أن العمل جارٍ على زيادة التغذية الكهربائية عبر استيراد الفيول اللازم وزيادة القدرة الإنتاجية إلى 4000 ميغاواط. كما أشار إلى بدء توريد الغاز الطبيعي من صندوق قطر للتنمية عبر الأردن، ما يساهم في تحسين الواقع الكهربائي.

كما لفت إلى أن استئناف "قسد" لإرسال النفط والغاز إلى الحكومة السورية سيكون له دور مهم في تحسين قطاع الكهرباء، مؤكداً أن تأثير هذه الخطوة يتوقف على حجم الكميات المرسلة ومدى انتظام الإمدادات، وأوضح أبودي أن الاعتماد على النفط المحلي بدلاً من استيراده عبر وسطاء يقلل من التكاليف المالية المرتبطة بتأمين الوقود.

تأتي في وقت حرج .. وزير النفط يُرحب بالمبادرة القطرية لتزويد سوريا بالغاز الطبيعي
أعلن وزير النفط والثروة المعدنية السوري غياث دياب، عن ترحيبه بالمبادرة الإنسانية التي قدمتها دولة قطر لتزويد سوريا بالغاز الطبيعي عبر الأردن، وقال: "أتوجه بالشكر الجزيل إلى قيادة وشعب دولة قطر الشقيقة على هذه المبادرة الكريمة، وآمل في استمرار جهود الدعم وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين في شتى المجالات".

وأوضح دياب أن المبادرة القطرية لتزويد سوريا بالغاز تأتي في وقت حرج، حيث يواجه قطاع الكهرباء في البلاد نقصًا حادًا في الإنتاج نتيجة شح الغاز والفيول. وأشار إلى أن هذه المبادرة ستسهم في تحسن إنتاج الطاقة الكهربائية، حيث من المتوقع أن تصل الطاقة المولدة في المرحلة الأولى إلى 400 ميغاواط، على أن يتم زيادتها تدريجيًا لتأمين ساعتين إلى أربع ساعات إضافية من التشغيل.

وقال الوزير السوري: "هذه المبادرة تعكس التزام دولة قطر الشقيقة الراسخ بدعم الشعب السوري خلال هذه المرحلة المهمة"، مشيرًا إلى أن النقص الحاد في الكهرباء ينعكس سلبًا على حياة المواطنين ويعرقل جهود الحكومة لتحسين البنية التحتية للطاقة وخلق بيئة استثمارية مشجعة.

وأكد دياب أن هذه المبادرة تمثل دعمًا كبيرًا لمواجهة تحديات قطاع الطاقة في سوريا، كما أنها تعزز من قدرة البلاد على تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي في المستقبل.

قطر تبدأ بتزويد سوريا بالغاز عبر الأردن لتعزيز توليد الكهرباء بموافقة أمريكية
تستعد قطر لبدء تزويد سوريا بالغاز الطبيعي عبر الأردن، في خطوة تهدف إلى تعزيز إمدادات الكهرباء في البلاد التي تعاني من أزمة طاقة حادة. ونقلت رويترز عن ثلاثة مصادر مطلعة أن واشنطن وافقت على الاتفاق، معتبرة أنه لا ينتهك العقوبات المفروضة على دمشق، ما يسمح بتنفيذه دون عقبات قانونية.

وأكد مسؤول أمريكي، تحدث لـ رويترز شريطة عدم الكشف عن هويته، أن الولايات المتحدة تدعم أي جهود من شأنها تحسين الوضع الإنساني في سوريا، مضيفًا أن إمدادات الغاز القطرية ستُستخدم لدعم شبكة الكهرباء السورية دون أن تمنح أي امتيازات اقتصادية للنظام السابق.

إمدادات الغاز وخطة التنفيذ
بحسب المصادر، من المتوقع أن تسهم الإمدادات الأولية في توليد 400 ميغاواط من الكهرباء داخل سوريا، مع إمكانية رفع القدرة الإنتاجية لاحقًا وفق احتياجات الشبكة. وسيتم تنفيذ هذه المبادرة عبر صندوق قطر للتنمية، الذي يقود مشاريع إنسانية في مناطق الأزمات.

ومن المقرر الإعلان عن تفاصيل المبادرة اليوم (الخميس) خلال فعالية رسمية في محطة دير علي بريف دمشق، حيث سيتم إطلاق المرحلة الأولى من المشروع بحضور مسؤولين من قطاعي الطاقة والكهرباء.

إجراءات سورية لتعزيز إنتاج الكهرباء
بالتوازي مع الدعم القطري، أعلنت وزارة النفط السورية أنها بدأت باستجرار الغاز من شمال شرق سوريا لتعزيز توليد الكهرباء، في خطوة إضافية تهدف إلى تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة الخارجية.

كما أعلنت وزارة الكهرباء السورية في نهاية شباط الماضي عن طرح فرصة استثمارية لإنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 100 ميغاواط في ريف دمشق، وفق نظام (BOO) الذي يتيح للمستثمرين تمويل المشروع وتشغيله.

وأكد وزير الكهرباء، عمر شقروق، أن تحسين استقرار الكهرباء في سوريا مرتبط بحلول طويلة الأمد تشمل تعزيز الإنتاج المحلي وتأمين الإمدادات من الدول الصديقة.

تحركات إقليمية لدعم استقرار سوريا
تأتي هذه التطورات في وقت تتزايد فيه التحركات الدبلوماسية لدعم استقرار سوريا، خاصة بعد توقيع اتفاق دمج قوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الدولة، وما تبعه من إجراءات إقليمية لتخفيف القيود الاقتصادية.

ويرى مراقبون أن إمدادات الغاز القطرية تُشكل خطوة جديدة نحو تعزيز التعاون الإقليمي، حيث تسعى دول الجوار السوري، بما فيها الأردن وتركيا، إلى إيجاد حلول عملية لدعم البنية التحتية وإعادة الاستقرار للبلاد.

أطلقت السلطات القبرصية عملية بحث وإنقاذ قبالة سواحلها بعد انقلاب قارب كان يحمل 21 مهاجراً غير شرعيين، والذي يعتقد أنه أبحر من مدينة طرطوس السورية، في محاولتهم الوصول إلى قبرص.

ووفق التلفزيون الرسمي القبرصي، تم انتشال جثث سبعة أشخاص على الأقل، بينما لا يزال عدد من الأشخاص في عداد المفقودين، وتم انتشال شخصين على قيد الحياة من مياه دولية على بعد حوالي 30 ميلاً بحرياً (55.5 كم) جنوب شرق قبرص.

وذكر مركز التنسيق القبرصي للبحث والإنقاذ أن عملية البحث مستمرة، فيما تم إرسال العديد من الوسائل البحرية والجوية لتنسيق عملية الإنقاذ، دون الإشارة إلى وقوع ضحايا آخرين.

وسبق أن طردت السلطات القبرصية المئات من طالبي اللجوء السوريين بشكل جماعي دون السماح لهم بالوصول إلى إجراءات اللجوء، وأجبرتهم على ركوب سفن سافرت بهم مباشرة إلى لبنان. قال الأشخاص المُبعدون إن عناصر الجيش اللبناني سلموهم مباشرة إلى جنود سوريين ومسلحين مجهولين داخل سوريا.

وكانت أكدت "كورينا دروسيوتو" منسقة مجلس اللاجئين القبرصي، أن السلطات القبرصية تدفع المزيد من المهاجرين، بمن فيهم السوريون، نحو المنطقة العازلة بين شقي الجزيرة، وذكرت مصادر أن أكثر من 80 مهاجراً، ما زالوا عالقين بالمنطقة العازلة، بعد أن صدتهم الشرطة وأعادتهم إلى خيامهم عندما حاولوا العبور إلى الجزء الجنوبي من الجزيرة.

وأضافت المسؤولة القبرصية: "لا توجد معايير واضحة للمهاجرين الذين يتم إرسالهم إلى المنطقة العازلة. حاولنا فهم الآليات التي تقوم السلطات على أساسها باختيار هؤلاء المهاجرين، لكننا لم نصل إلى الإجابة".

ولفتت إلى أن السلطات القبرصية دفعت مؤخراً لاجئين سورييين وأفغان، وعائلات فلسطينية من غزة وأخرى صومالية، رغم أن هؤلاء لهم الحق في اللجوء، واعتبرت أن الحل الوحيد يتمثل في قبول طلبات لجوء هؤلاء الأشخاص، لأنهم عالقون في المنطقة العازلة، ولن يتمكنوا من العودة إلى شمال قبرص (التركية)، خوفاً من اعتقالهم.

وجزيرة قبرص مقسمة الى قسمين، القسم الشمالي غالبيته من الأتراك والجنوبي من اليونان، لذلك يطلق على كل قسم للأغلبية التي تعيش فيه (قبرص التركية وقبرص اليونانية)، ومن يقوم بإرسال اللاجئين الى المنطقة العازلة هي الأخيرة التي ترفض استقبال المزيد من اللاجئين.

وسبق أن اعتبرت الحكومة القبرصية، في بيان لها، أن دعوات الأمم المتحدة لوقف إرسال اللاجئين نحو المنطقة العازلة بين شطري الجزيرة، "غير مفيدة" ولن تساهم في معالجة القضية، ولفتت إلى أن وزارة الهجرة ملتزمة بواجباتها الدولية.

وقالت الحكومة، إن تركيا تعتبر دولة آمنة لأغراض اللجوء، وليس على قبرص أن تتحمل إغفالات تركيا عن المهاجرين غير الشرعيين، الواصلين منها إلى الجزيرة، وحضرت صحيفة قبرصية من أن الموقف يؤدي إلى تدهور في العلاقات مع قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

ورأت صحيفة "بريد قبرص"، أن موقف الحكومة الأولي بشأن المهاجرين العالقين في المنطقة العازلة بين قبرص وقبرص التركية، "مبرراً"،  لكن لا يمكن الدفاع عنه مع مرور الوقت، وبينت الصحيفة أن الجهود الدبلوماسية المبذولة لحل المسألة لم تسفر عن أي نتيجة، متسائلة ما إذا كانت الحكومة تتوقع من قوات حفظ السلام إقامة الخيام وتوفير الطعام لمائة مهاجر تقطعت بهم السبل في المنطقة العازلة.

وسبق أن تحدثت مصادر أمنية لبنانية، عن تراجع وتيرة هجرة السوريين من شواطئ شمال لبنان نحو قبرص وأوروبا، إلى أدنى حدودها حالياً، مقارنة مع صيف العام الماضي، مرجعة ذلك إلى عدة أسباب، أبرزها الإجراءات الأمنية المشددة التي فرضتها قبرص قبالة الساحل اللبناني، وعمليات المنع والتصدي لعبور قوارب المهاجرين السوريين نحو شاطئها.

أكد مصدر كردي مطلع اليوم الثلاثاء، أن أول اجتماع بين رئاسة المجلس الوطني الكردي في سوريا (ENKS) وحزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) قد بدأ بحضور ممثلين عن التحالف الدولي وقائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي، لافتاً إلى أن الاجتماع الذي يعقد في استراحة الوزير بمدينة الحسكة، يعتبر الأول من نوعه بين الطرفين منذ أكثر من عامين.

وأوضح المصدر المقرب من الوطني الكردي، لموقع "باسنيوز" أن الاجتماع يهدف إلى مناقشة سبل توحيد الصف الكردي السوري والتوصل إلى رؤية مشتركة حول حقوق الشعب الكردي في سوريا. كما سيتناول الاجتماع أيضًا تشكيل وفد كردي موحد للتفاوض مع دمشق بشأن القضية الكردية في سوريا.

وأشار المصدر إلى أن الاجتماع سيتطرق أيضًا إلى دعوة PYD لـ ENKS لحضور ما يسمى بالمؤتمر الكردي الذي يتم التحضير له من قبل PYD وإدارته.، وكان هناك اجتماعات عدة جرت مؤخرًا بين رئاسة ENKS ومظلوم عبدي وممثلي التحالف الدولي بهدف توحيد القوى السياسية الكردية السورية والعمل على إيجاد رؤية مشتركة للتفاوض مع دمشق.

سياسي يُعلن عن اقتراب الإعلان عن تشكيل وفد كردي مشترك للتفاوض مع دمشق
كشف السياسي الكوردي "عبد الرحمن آبو"، عن اقتراب الإعلان عن تشكيل وفد كوردي مشترك من القوى السياسية الكردية السورية، مشيراً إلى أن عملية تشكيله وصلت إلى مراحلها الأخيرة وأنه من المحتمل أن يتم الإعلان عنه قريبًا.

وأوضح آبو في حديث لموقع "باسنيوز" أن الوفد الكردي المشترك المفترض سيتكون من ممثلين عن المجلس الوطني الكردي (ENKS) وأحزاب الوحدة الوطنية الكردية، مثل حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD)، بالإضافة إلى أحزاب أخرى خارج هذين الإطارين، وكذلك المجتمع المدني الكردي وشخصيات أكاديمية وطنية مستقلة.

اتفاقية بين قسد ودمشق
في سياق متصل، أشار آبو إلى أن الاتفاقية التي وقعها الرئيس السوري أحمد الشرع مع قائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي، والتي تم التوصل إليها بعد أربعة لقاءات بين الطرفين، تعتبر خطوة مهمة في تحديد وضع الإدارة الذاتية في سوريا بعد سقوط النظام السابق. وأكد آبو أن هذه الاتفاقية لا تتعلق بالجانب السياسي بشكل مباشر.

وأوضح آبو أن الاتفاقية تركز على كيفية تنظيم العلاقة بين "قسد" والدولة السورية، وتحديد وضع مؤسسات الإدارة الذاتية في إطار الدولة السورية المستقبلية. كما أضاف أن الاتفاق يوضح آلية اندماج "قسد" في الجيش السوري الجديد، موضحًا أن هذه الخطوة هي البداية في عملية طويلة نحو تثبيت القضية الكردية في الدستور السوري الجديد.

خطوة نحو الفيدرالية
وأكد آبو أن الوفد الكوردي المشترك سيتفاوض مع دمشق حول القضية الكردية من منظور أرض وشعب، مشيراً إلى أن الهدف الرئيسي هو ضمان تمثيل القضية الكردية في الدستور السوري الجديد وتثبيت شكل الدولة الفيدرالي. وأضاف أن هذه الخطوة تعتبر بداية لمسار طويل في عملية تحقيق حقوق الأكراد ضمن الدولة السورية المستقبلية.

إشراف التحالف الدولي
أوضح آبو أيضًا أن الاتفاق بين عبدي والشرع جاء تحت إشراف التحالف الدولي، بالإضافة إلى متابعة مرجعية كردستانية، ولا سيما بمتابعة الرئيس مسعود بارزاني، وأكد آبو في ختام حديثه أن تشكيل الوفد الكوردي المشترك في مراحله الأخيرة، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عنه قريبًا جدًا.

"الوطني الكردي" يلتقي قائد" قسد" لمناقشة اتفاقه مع "الشرع"
سبق أن كشفت مصادر في "المجلس الوطني الكردي في سوريا (ENKS)"، عن لقاء جمع رئاسة المجلس وقائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي، تم خلاله مناقشة المستجدات الأخيرة في الساحة السورية، عقب توقيع "عبدي" اتفاقاً مع الرئيس "الشرع" لدمج "قسد" في الدولة السورية.

وقال المصدر لموقع "باسنيوز" إن اللقاء الذي جمع رئاسة ENKS مع قائد قسد تركز على مضمون الاتفاق المبرم بين قسد ورئيس المرحلة الانتقالية السورية أحمد الشرع، حيث تم تبادل الآراء حول تطورات الأوضاع في سوريا، وآفاق الحلول المستقبلية.  

وأضاف المصدر أن اللقاء تطرق إلى تشكيل وفد كوردي موحد، بهدف إجراء مفاوضات مع السلطات في دمشق حول حقوق الشعب الكوردي في سوريا، وهو خطوة تؤكد على أهمية توحيد الجهود الكوردية في السعي لتحقيق حقوقهم السياسية والثقافية في البلاد.  

وأشار المصدر إلى أن اللقاءات مستمرة بين القوى السياسية الكوردية السورية، بهدف الوصول إلى رؤية مشتركة حول قضايا الشعب الكوردي في سوريا، وتعزيز التنسيق بين الأطراف لتحقيق مصالحهم المشتركة.

وشكل الإعلان عن توقيع الاتفاق بين رئيس الجمهورية "أحمد الشرع" وقائد قوات سوريا الديمقراطية "مظلوم عبدي" في دمشق، يقضي بإنهاء ملف معقد في شمال شرقي سوريا عقب سقوط نظام الأسد، ليتم دمج "قسد" المدعومة من التحالف الدولي ضمن مؤسسات الدولية، حالة ارتياح وابتهاج شعبية في عموم المحافظات السورية، علاوة عن ترحيب دولي رسمي بهذه الخطوة، التي تعتبرة بداية إنهاء التفكك والالتفات لبناء الدولة.

شهدت أسعار الذهب في سوريا اليوم الثلاثاء ارتفاعاً مفاجئاً، حيث قفز سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط ليصل إلى 890,000 ليرة سورية، محققًا زيادة تصل إلى 55 ألف ليرة عن يوم أمس.

في الوقت الذي يتزايد فيه الإقبال على شراء الذهب كملاذ آمن، يبدو أن الأسعار في سوريا تواصل صعودها بشكل ملحوظ، حيث سجل غرام الذهب عيار 21 قيراط وصل إلى 890,000 ليرة 84 دولار للبيع.

بينما بلغ سعر الشراء 880,000 ليرة سورية 83 دولار أمريكيهذا السعر مرتفع بمقدار 55,000 ليرة عن يوم أمس، الذي كان 835,000 ليرة سورية.

وبلغ غرام الذهب عيار 18 قيراط 765,000 ليرة سورية 72 دولار أمريكي للبيع، بينما سعر الشراء وصل إلى 755,000 ليرة سورية 71 دولار أمريكي، بزيادة قدرها 49,000 ليرة عن أمس الذي كان 716,000 ليرة سورية.

وحول أسعار الليرات الذهبية والأونصة الذهبية سجلت الليرة الذهبية عيار 21 قيراط 7,120,000 ليرة سورية، بزيادة تقدر بحوالي 440,000 ليرة عن يوم أمس الذي سجل 6,680,000 ليرة.

والليرة الذهبية عيار 22 قيراط وصلت إلى 7,430,000 ليرة سورية وبلغت الأونصة الذهبية العالمية سعراً عالمياً يصل إلى 3021.02 دولار أمريكي، ما يعادل 31,420,000 ليرة سورية وفقًا لسعر الصرف المحلي.

هذا ومن العوامل المؤثرة في الارتفاع المفاجئ ارتفاع الأسعار في السوق المحلية جاء متزامنًا مع زيادة في أسعار الذهب العالمية، التي سجلت صعودًا بسبب المخاوف من الركود الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما دفع المستثمرين نحو الذهب كأداة استثمارية آمنة.

يُظهر هذا الارتفاع المستمر في أسعار الذهب تأثير التضخم على القدرة الشرائية للمواطنين في سوريا، ويُعزى هذا التراجع الحاد في الليرة السورية إلى مجموعة من العوامل.

وتشهد الأسواق السورية شُحًّا حادًا في السيولة، حيث يحتفظ مصرف سوريا المركزي باحتياطيات كبيرة من العملة المحلية لتغطية التزامات الدولة، مثل الرواتب، دون ضخ كميات كافية في السوق.

ويُذكر أن الكثير من آراء الخبراء الاقتصاديين طُرحت حول سُبل زيادة المعروض النقدي مع الحفاظ على استقرار الليرة ومنع التضخم.

ويرى الخبراء أن تراجع العرض النقدي مقابل ارتفاع الطلب، إلى جانب انفتاح سوريا خارجيًا وتخفيف العقوبات الغربية، عوامل رئيسية وراء الأزمة، لكن هناك تفسيرات أخرى تستحق التوقف عندها.

أعلنت وزارة الداخلية السورية، عن تمكن قوات الأمن العام، من ضبط كميات من الأسلحة والذخائر بالقرب مطار حميميم بريف اللاذقية، خلال عمليات التمشيط التي تجريها في المنطقة التي شهدت سابقاً هجمات لفلول نظام بشار الأسد على القوى الأمنية.

ولفتت الوزارة إلى أن العملية تفذت ضمن المنطقة الفاصلة بين القوات السورية والروسية، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الأمن والاستقرار، حيث قامت بضبط تلك الأسحلة ومصادرتها، مايؤكد وفق متابعين إلى لجوء عناصر من فلول نظام بشار الأسد إلى القاعدة الروسية إلى جانب مئات العائلات.

وكانت لجأت مئات العائلات إلى جانب العشرات من عناصر فلول نظام بشار الأسد إلى قاعدة حميميم الروسية، عقب الهجمات التي نفذتها فلول نظام الأسد ضد القوى الأمنية بريف اللاذقية، لتقوم برمي أسلحتها واللجوء للقاعدة مع بدء وصول التعزيرات العسكرية للمنطقة في اليوم الثاني للهجوم الدامي الذي بدأ في 6 آذار.

قاعدة حميميم تدعو أشخاص فروا إليها إلى العودة إلى مناطقهم بريف اللاذقية
وسبق أن تداول ناشطون سوريون وثيقة منسوبة لقيادة قاعدة حميميم العسكرية الروسية بريف اللاذقية، دعت فيها الأشخاص الذين لجأوا إليها إلى مغادرة القاعدة والعودة إلى مناطقهم، وذكرت أن "الحكومة السورية، تبذل جهوداً كبيرة لحل الأوضاع في محافظة اللاذقية خلال الأيام العشرة الأخيرة.

ودعت الفارين إلى "البحث عن سبل للتصالح مع السلطات السورية والعودة إلى حياتهم الطبيعية". وأشارت الوثيقة إلى أن القيادة الروسية في القاعدة ستوفر حزماً غذائية للمدنيين المغادرين في الـ16 من الشهر، لضمان حصولهم على بعض الاحتياجات الأساسية خلال انتقالهم إلى مناطقهم الأصلية.

وأشارت الوثيقة إلى أن مجلس الأمن الدولي أصدر بياناً أعدته روسيا والولايات المتحدة دان فيه أعمال القتل ضد المدنيين في الساحل السوري، وطالب السلطات في دمشق بتأمين الحماية لهم.

وسبق أن توجه لعدة مرات وفد من إدارة منطقة جبلة وإدارة الأمن العام إلى مطار حميميم في ريف اللاذقية، في خطوة تهدف إلى طمأنة الأهالي الموجودين هناك والعمل على إعادتهم إلى قراهم، لكن المفاجئ كان من بعض الشخصيات التابعة لفلول نظام الأسد، والتي ترفض الخروج وتطالب بحماية دولية.

وكانت قالت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن قاعدة حميميم العسكرية الروسية وفرت مأوى لأكثر من ثمانية آلاف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، فروا من التوترات الأمنية في مناطق الساحل السوري.

وذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن حوالي 9000 شخص لجأوا إلى قاعدة حميميم، التي أنشأتها موسكو عام 2015 لدعم نظام الأسد، ولفتت إلى أن موسكو تسعى الآن إلى بناء علاقات مع الحكومة السورية الجديدة، إلا أن مصير القاعدة الروسية في حميميم وقاعدة طرطوس البحرية لا يزال غير واضح.

من جانبه، أكد أحمد عبد الرحمن، المسؤول الأمني في الحكومة السورية المؤقتة، أن 1500 شخص ما زالوا داخل القاعدة، موضحًا أن قوات الأمن تعمل على تأمين المناطق المحيطة ضد فلول النظام البائد والعصابات التخريبية.

وكانت نفت روسيا أي علاقة لها بالأحداث الأخيرة في الساحل السوري، مشددة على أنها لم تدعم تحركات فلول النظام السابق. وأكد مصدر دبلوماسي روسي أن قاعدة حميميم لا تتدخل في الشأن السوري الداخلي، وأن موسكو تحرص على استقرار سوريا ووحدتها.

وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس عبر الاتصال المرئي اتفاقية تعاون مشترك مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني، لتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع إعادة تأهيل المنازل وتوفير المأوى للعائلات المتضررة من الزلزال في منطقة إعزاز التابعة لمحافظة حلب في سوريا، وقد وقع الاتفاقية مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز. 

وتستهدف الاتفاقية إعادة تأهيل 715 منزلًا تضررت منازلها بشكل طفيف أو متوسط نتيجة الزلزال، كما تشمل تجهيز 55 وحدة سكنية مؤقتة بديلة للعائلات الأشد تضررًا التي أصبحت بلا مأوى. بالإضافة إلى توفير الاحتياجات الأساسية للمنازل والوحدات السكنية المؤقتة مثل الكهرباء عبر الألواح الشمسية، وتركيب خزانات مياه حديثة، وضمان التهوية السليمة. من المتوقع أن يستفيد من المشروع 4.587 فردًا.

وتعد هذه المرحلة الثالثة استكمالًا للمراحل السابقة، حيث تم في المرحلتين الأولى والثانية إعادة تأهيل 1.203 منازل تضررت بشكل خفيف أو متوسط، وتقديم 39 وحدة سكنية مؤقتة مسبقة الصنع مجهزة بالاحتياجات الأساسية للعائلات التي دمرت منازلها بشكل كامل. استفاد من المرحلتين الأولى والثانية 10.000 فرد بشكل مباشر.

يأتي هذا المشروع امتدادًا للجهود الإنسانية التي تقدمها المملكة العربية السعودية من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا، وتوفير متطلبات العيش الكريم للسوريين.

أصدرت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان"، بياناً بمناسبة الذكرى الرابعة عشرة لانطلاق الثورة السورية في آذار/مارس 2011 بعنوان "الشعب السوري ماضٍ نحو تحقيق تطلعاته"، مشيرة إلى أنَّ ما لا يقل عن 234,145 مدنياً قتلوا، و177,021 شخصاً لا يزالون قيد الاختفاء القسري، إضافة إلى دمار هائل في البنى التحتية منذ آذار/مارس 2011.

وأكدت الشبكة أنَّ هذه الذكرى تأتي في ظل حدث تاريخي فارق تمثل في سقوط نظام بشار الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، ودخول سوريا مرحلة انتقالية طال انتظارها.

ولفت البيان إلى أنَّ هذا التحول جاء تتويجاً لنضال طويلٍ وشاق، خاضه السوريون لأكثر من عقد من الزمن، تكبّدوا خلاله خسائر إنسانية واقتصادية هائلة، وقدموا تضحياتٍ جسيمة من أجل الحرية والكرامة والعدالة، تجسّدت في مئات الآلاف من الشهداء والمختفين قسرياً والمفقودين، وملايين النازحين واللاجئين، في حين تحولت مناطق بأكملها إلى أنقاض، فضلاً عن الدمار شبه الكامل للبنية التحتية في معظم أنحاء البلاد.

أوضح البيان أنَّ المرحلة الانتقالية يواجه السوريون فيها تحدياتٍ جسيمة، إلا أنَّها مصحوبة بفرصٍ غير مسبوقة لتحقيق تطلعاتهم الوطنية. فالمسار نحو إعادة بناء الدولة يتطلب تأسيس مؤسسات حكمٍ قائمة على سيادة القانون والفصل بين السلطات، والسعي الحثيث لتحقيق العدالة الانتقالية التي تضمن محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات وإنصاف الضحايا، بهدف تعزيز المصالحة الوطنية. 

كما تفرض هذه المرحلة وضع خطط مستدامة لإعادة إعمار البنية التحتية والاقتصاد، بهدف إيجاد بيئة اقتصادية صحية ومستدامة توفر فرص العمل وتتصدى للفساد. وتأتي في السياق ذاته قضية عودة ملايين السوريين المهجرين، التي تستلزم توفير ظروفٍ آمنة تضمن لهم عودة كريمة إلى ديارهم، إلى جانب تعزيز الأمن والاستقرار من خلال بناء مؤسسات وطنية موثوقة بعيدة عن النزعات الفئوية أو الانتقامية، وترسيخ ثقافة التعايش المشترك.

استعرض البيان حصيلة مؤلمة لأبرز الانتهاكات المرتكبة ضد الشعب السوري منذ آذار/مارس 2011 حتى آذار/مارس 2025
- القتل خارج نطاق القانون:
وثّقت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان منذ آذار/مارس 2011 حتى آذار/مارس 2025 مقتل 234,145 مدنياً، بينهم 202,012 مدنياً قتلوا على يد قوات نظام بشار الأسد، و32,133 مدنياً قتلوا على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة الأخرى.

ضحايا القتل من الأطفال والنساء:
وثقت الشبكة مقتل 30,498 طفلاً قتلوا في سوريا، بينهم 23,132 طفلاً قتلوا على يد قوات نظام الأسد، و7,366 طفلاً قتلوا على يد أطراف النزاع الأخرى، كما وثق مقتل 16,659 سيدة (أنثى بالغة) قُتلن منذ آذار/مارس 2011 حتى آذار/مارس 2025، بينهم 12,037 سيدة قُتلن على يد قوات نظام الأسد، و4,622 سيدة قُتلن على يد أطراف النزاع الأخرى.

ضحايا الطواقم الطبية:
وثق تقرير الشبكة السورية، مقتل 921 من الطواقم الطبية قُتلوا، بينهم 662 على يد قوات نظام الأسد، و259 قتلوا على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة الأخرى.

ضحايا الطواقم الإعلامية: 
وثقت الشبكة مقتل 724 فرداً من الطواقم الإعلامية قتلوا، بينهم 559 قُتلوا على يد قوات نظام بشار الأسد، و165 قُتلوا على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة الأخرى.

على صعيد الاختفاء القسري والتعذيب:
أكدت الشبكة ارتفاع حصيلة الاختفاء القسري بشكل كبير بعد سقوط نظام الأسد، حيث تم توثيق 177,021 شخصاً مختفياً قسرياً منذ 2011، بينهم 160,123 شخصاً اختفوا على يد قوات نظام الأسد، بينهم 3,736 طفلاً و8,014 سيدة، و16,898 حالة اختفاء قسري على يد أطراف النزاع الأخرى.

وأشار البيان أنَّ حصيلة الاختفاء القسري شهدت ارتفاعاً ملحوظاً بعد سقوط نظام بشار الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، نتيجة تسجيل آلاف الحالات الجديدة التي ظهرت بعد الإفراج عن محتجزين سابقين قدّموا معلوماتٍ حول مختفين آخرين، إضافةً إلى استمرار عمليات التوثيق الدقيقة للمعتقلين والمفقودين في مراكز الاحتجاز. كما أدى فتح العديد من مراكز الاعتقال السرية وكشف جزء من السجلات الرسمية إلى زيادة هذه الحصيلة، في ظل استمرار توثيق حالاتٍ إضافية لم يكن من الممكن سابقاً التأكد منها.

- الضحايا بسبب التعذيب:
سجلت الشكبة مقتل 45,332 شخصاً تحت التعذيب، بينهم 225 طفلاً و116 سيدة، 45,031 منهم قتلوا على يد قوات نظام الأسد، و301 قتلوا على يد أطراف النزاع الأخرى، وأكدت الشَّبكة أنَّ ضحايا التعذيب يبقون في عداد المختفين قسرياً طالما لم تُسلَّم جثامينهم لعائلاتهم، حيث يتم تحديدهم كضحايا للتعذيب بناءً على شهادات ناجين، ووثائق أمنية مسرّبة، وإفادات العائلات.

- الاعتداءات على المراكز الحيوية والأعيان المدنية:
استهدفت قوات نظام الأسد وحلفاؤها، إضافة إلى أطراف النزاع الأخرى، مئات المنشآت المدنية، مما تسبب في أزمات إنسانية حادة ونزوح جماعي للسكان. وقد بلغت ما لا يقل عن 4,091 حادثة اعتداء على منشآت مدنية حيوية بارزة توزعت إلى 913 حادثة استهداف لمنشآت طبية، بينها مستشفيات ومراكز صحية وصيدليات، و1,475 حادثة استهداف لأماكن عبادة، شملت مساجد وكنائس، و1,703 حادثة استهداف لمدارس ومرافق تعليمية، ما أدى إلى حرمان آلاف الأطفال من حقهم في التعليم.

- استخدام الأسلحة المحظورة دولياً والعشوائية:
وفق تقرير الشبكة، استخدمت قوات نظام بشار الأسد وحلفاؤها أنواعاً متعددة من الأسلحة المحرمة دولياً، ما تسبب في قتل وإصابة آلاف المدنيين، وإلحاق دمار واسع بالبنية التحتية، 182 هجوماً بالأسلحة الحارقة، منها 52 على يد نظام الأسد، و125 على يد القوات الروسية، و5 هجمات على يد قوات التحالف الدولي.

وسجلت 499 هجوماً بذخائر عنقودية، منها 254 نفذها نظام الأسد، و81,954 برميلاً متفجراً ألقاها الطيران السوري منذ 2012، ما أدى إلى مقتل 11,092 مدنياً، بينهم 1,821 طفلاً و1,782 سيدة.

- التشريد القسري لأكثر من نصف السكان:
تسببت الانتهاكات المستمرة منذ 2011 في تشريد أكثر من 13.4 مليون سوري، موزعين بين 6.7 مليون نازح داخلياً، بعضهم نزح أكثر من مرة، و6.7 مليون لاجئ خارج البلاد، تتحمل دول الجوار العبء الأكبر من استضافتهم.

- الألغام الأرضية ومخلفات الذخائر العنقودية:
سجلت الشبكة 3,631 مدنياً قتلوا بسبب انفجار الألغام الأرضية ومخلفات الذخائر العنقودية، بينهم 949 طفلاً و356 سيدة، و10,856مدنياً أصيبوا بإعاقات دائمة نتيجة انفجار الألغام.

التوصيات:
وأوصى البيان بمجموعة من الخطوات العملية التي لابد من اتخاذها في ظل المرحلة الانتقالية لضمان نجاحها وتحقيق استقرار مستدام من بينها، تعزيز عمل الحكومة الانتقالية وتمكينها سياسياً واقتصادياً، وتحقيق العدالة الانتقالية ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، والتطبيق الفعّال للإعلان الدستوري والتمهيد لدستور دائم، وإصلاح المؤسسات الأمنية والقضائية لتحقيق سيادة القانون.

كذلك شددت الشبكة في توصياتها على ضرورة تعزيز المصالحة الوطنية وإعادة بناء النسيج الاجتماعي، ووضع خطة اقتصادية شاملة لدعم التنمية ومحاربة الفساد، ودعم عودة المهجرين وتأمين بيئة آمنة لهم، وتعزيز الأمن والاستقرار وبناء جيش وطني وقوات أمنية مهنية، وتعزيز العلاقات الدولية والإقليمية لدعم المرحلة الانتقالية، وإشراك المجتمع المدني والشباب والنساء في عملية إعادة البناء.

هبطت اليوم الثلاثاء 18 آذار، أول طائرة ركاب مدنية في مطار حلب الدولي بعد إعادة تشغيله رسميًا أمام حركة الطيران، وكان المطار قد شهد عدة أشهر من العمل المكثف لصيانة وترميم البنية التحتية استعدادًا لهذه اللحظة.

وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) إن الطائرة كانت قادمة من مطار دمشق الدولي، ما يمثل بداية مرحلة جديدة في استعادة حركة الطيران في شمال سوريا. حضر هذا الحدث التاريخي محافظ حلب، المهندس عزام الغريب، إلى جانب عدد من الشخصيات السياسية والدينية التي شاركت في مراسم استقبال الطائرة.

وفي تصريحات لوسائل الإعلام، أكد مدير العلاقات المحلية والدولية في هيئة الطيران المدني السوري، علاء صلال، أن إعادة تشغيل مطار حلب لا تقتصر على كونه عملية فنية بل هو خطوة استراتيجية هامة تهدف إلى تسهيل عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، ودعم الأنشطة التجارية المحلية والدولية، خاصة مع وجود مدينة صناعية كبيرة في حلب.

وأضاف صلال أن المطار سيواصل توسيع نطاق خدماته ليصبح واحدًا من أبرز البوابات الجوية في سوريا، قادرًا على استيعاب المزيد من الرحلات الجوية وتقديم خدمات متطورة تربط البلاد بالعالم الخارجي. كما أوضح أن المطار سيخصص رحلات لنقل المساعدات الإنسانية وكوادر المنظمات الدولية، في خطوة تهدف إلى دعم جهود الإغاثة والمساعدة الإنسانية في البلاد.

وسبق أن أعلنت شركة "أجنحة الشام" للطيران عن استئناف رحلاتها الجوية المنتظمة بين العاصمة دمشق ومدينة حلب، ابتداءً من 20 مارس المقبل، جاء ذلك بعد توقف الرحلات بين المدينتين في ديسمبر من العام الماضي، ويعد هذا الإعلان بمثابة خطوة هامة في استعادة الحركة الجوية الداخلية في سوريا.

وأكد مصدر في الشركة أن الرحلات بين دمشق وحلب ستُسيّر يومي الخميس والأحد من كل أسبوع. وأضاف المصدر أن هذا الخط هو الأول الذي يتم استئنافه في حركة النقل الجوي الداخلي بعد التوقف الذي شهدته البلاد عقب الإطاحة بنظام بشار الأسد في ديسمبر الماضي.

وكانت أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السوري عن إعادة تشغيل مطار حلب الدولي أمام حركة الطيران اعتباراً من 18 مارس الجاري، وأكدت الهيئة في بيان رسمي أن المطار أصبح جاهزاً لاستقبال الرحلات الجوية بعد استكمال كافة التجهيزات الفنية والإدارية.

 ويُعتبر مطار حلب الدولي، الذي يقع في النيرب على بعد 10 كيلومترات من وسط المدينة، ثاني أكبر مطار في سوريا بعد مطار دمشق الدولي. تأسس المطار في خمسينيات القرن الماضي وشهد عدة تحديثات حتى قبل اندلاع الحرب في البلاد. تبلغ مساحته أكثر من ثلاثة كيلومترات مربعة، وهو يعد مركزًا مهمًا للنقل الجوي في سوريا، حيث يربط حلب، التي تُعتبر العاصمة الاقتصادية للبلاد، بعدة وجهات داخلية ودولية. 

إعادة إحياء الطيران المدني السوري ... "التحديات والعقبات" وآفاق الحلول المستقبلية
شهد قطاع الطيران المدني السوري تحديات كبيرة على مر السنوات نتيجة الحرب في سوريا منذ ام 2011، في ظل حكم نظام الأسد، إذ كان الطيران المدني واحدًا من القطاعات الأكثر تأثراً بالحرب الدائرة ضد الشعب السوري، والذي أدى إلى تدمير العديد من البنى التحتية والمرافق الحيوية. 

 إلى جانب ذلك، كانت العقوبات الدولية، خاصة من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، قد فرضت قيودًا صارمة على الطيران السوري، بما في ذلك حظر الطائرات السورية من التحليق في الأجواء الأوروبية والأميركية، وكذلك فرض عقوبات على شركات الطيران والمطارات السورية.

 وتتمثل أبرز هذه التحديات:
- العقوبات الدولية: إذ فرضت الدول الغربية عقوبات على سوريا منذ بداية الحرب في عام 2011، شملت حظر الطائرات السورية من الهبوط في المطارات الأوروبية، إضافة إلى تجميد الأصول المالية لشركات الطيران السورية، كانت هذه العقوبات تهدف إلى الضغط على نظام الأسد وتقييد الحركة الجوية المدنية السورية.

 - الضربات الجوية: حيث تعرضت المطارات السورية لعدة ضربات من الطيران الإسرائيلي والضربات الجوية الأخرى، ما أدى إلى تدمير جزئي للبنية التحتية لمطار دمشق الدولي ومطارات أخرى، مما أثر بشكل كبير على قدرة البلاد في التعامل مع حركة الطيران الدولية.

 - التحديات الاقتصادية: إذ  تسببت الحرب الدائرة في البلاد في تدمير جزء كبير من الاقتصاد السوري، بما في ذلك انخفاض الإيرادات الناتجة عن قطاع السياحة والطيران. إضافة إلى ذلك، فقد تأثرت شركات الطيران السورية بتقليص عملياتها في ظل الظروف الصعبة التي فرضتها الحرب والعقوبات.

 - النقص في الطائرات والكوادر الفنية: شهدت شركات الطيران السورية نقصًا في الطائرات الحديثة، حيث توقفت العديد من الطائرات عن العمل نتيجة للعقوبات وصعوبة الحصول على قطع غيار. كما تأثرت الكوادر الفنية من حيث التدريب، إذ كان من الصعب الحصول على التدريب المناسب بسبب الحصار وغياب الدعم الدولي.

 - التحسينات البطيئة: فبالرغم هذه التحديات، استمر نظام الأسد في العمل على استعادة نشاط الطيران الداخلي والدولي بشكل تدريجي. قامت الدولة بتشغيل بعض الرحلات الجوية الدولية، ولكن ضمن نطاق محدود للغاية مقارنةً بما كان عليه الوضع قبل الأزمة.

 ومع سقوط الأسد في ديسمبر 2024، تُعتبر عودة الحياة للطيران المدني السوري مع إدارة جديدة خطوة هامة في محاولة لاستعادة علاقات الطيران مع الدول الأخرى ورفع العقوبات المفروضة على القطاع، ولعل إعادة إحياء الطيران المدني السوري بعد سنوات من الحرب وتدمير البنية التحتية يتطلب جهودًا شاملة على عدة مستويات أبرزها وفق مراقبين:

 - إعادة تأهيل البنية التحتية للمطارات: من خلال الصيانة والتجديد، إذ يجب البدء بإصلاح وصيانة المطارات المتضررة مثل مطار دمشق الدولي ومطار حلب الدولي. يشمل ذلك إعادة بناء المدارج، تجديد أجهزة الملاحة، والصيانة الوقائية للمرافق.

 كذلك التطوير التقني من خلال تحديث أنظمة المراقبة الجوية والمعدات المستخدمة في المطارات، بالإضافة إلى تحسين التقنيات لضمان السلامة الجوية.

 - إصلاح أسطول الطيران: ويتم ذلك عبر شراء طائرات جديدة، لإعادة بناء الأسطول الجوي من خلال استئجار أو شراء طائرات جديدة أو مستعملة تتناسب مع الاحتياجات الاقتصادية للمرحلة الحالية، إضافة إلى إصلاح الطائرات القديمة، إذ أن العديد من الطائرات السورية قديمة وقد تكون بحاجة لصيانة أو إصلاحات ضخمة لتعود للعمل بأمان وكفاءة.

 - التدريب والتأهيل البشري: من خلال تدريب الطيارين والملاحين الجويين عبر استعادة برامج تدريب الطيارين وفنيي الطيران لضمان مهارات عالية وفعالة، كذلك التدريب على معايير السلامة الجوية عبر تطوير معايير تدريب متوافقة مع المعايير الدولية للسلامة الجوية.

 - الضغط على رفع العقوبات الدولية: ويتم من خلال المطالبة برفع العقوبات الاقتصادية، والعمل على إقناع المجتمع الدولي بضرورة رفع العقوبات المفروضة على الطيران المدني السوري، خاصة تلك التي تضر بالقدرة على شراء قطع الغيار للطائرات أو تأجير طائرات جديدة، مع مشاركة مع دول شقيقة في تعزيز التعاون مع دول في هذا المجال للحصول على الدعم اللوجستي والفني.

 - التعاون مع شركات الطيران الدولية: عبر فتح المجال لشركات الطيران الدولية، وتشجيع شركات الطيران الدولية على العودة إلى السوق السوري، بما يمكن أن يعزز الثقة في الطيران المدني السوري ويحفز الرحلات الدولية، كذلك تشجيع الاستثمارات في الطيران، من خلال فتح المجال للاستثمارات الخارجية في قطاع الطيران، مثل الشراكات مع شركات دولية لإنشاء خطوط طيران جديدة.

 - تحسين البيئة الاقتصادية: وذلك من خلال تعزيز الاقتصاد المحلي وتحسين البيئة الاستثمارية قد يؤدي إلى نمو الطلب على السفر الجوي داخل وخارج سوريا، علاوة عن دعم السياحة وإعادة بناء قطاع السياحة سيعزز حركة السفر الجوي، ما يزيد من جدوى الاستثمار في قطاع الطيران المدني.

 - تعزيز سياسات السلامة والأمان: عبر التزام بالمعايير الدولية من خلال تطبيق معايير منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) لضمان أن الطيران المدني السوري يتبع المعايير العالمية في مجال السلامة والأمان، وفحص الأمان الدوري عبر إجراء فحوصات دائمة للطائرات والمعدات لضمان أمان الرحلات الجوية.

أكد نائب وزير الخارجية التركي نوح يلماز، أن الإعفاءات التي تم تقديمها مؤخراً للإدارة السورية الجديدة غير كافية، ودعا إلى رفع العقوبات "بشكل غير مشروط ودائم". جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر بروكسل التاسع للمانحين حول سوريا، الذي نظمه الاتحاد الأوروبي.

وأشار يلماز، الذي يمثل تركيا في المؤتمر، إلى أن المجتمع الدولي يجب أن يساهم في تحسين الحياة اليومية للسوريين، وأكد على أهمية دعم الخطوات التي تتخذها الإدارة السورية في تحقيق عملية انتقال شاملة. كما شدد على ضرورة توفير الدعم الفوري لتحقيق تحسن ملموس في حياة السوريين.

وتناول يلماز أهمية "الأمن الاقتصادي" في سوريا كعامل أساسي لتحقيق الاستقرار والأمن في البلاد. كما أكد أن تحفيز عودة اللاجئين السوريين يتطلب جهوداً شاملة في عملية إعادة الإعمار بالإضافة إلى خلق فرص اقتصادية وفرص عمل جديدة.

وأكد نائب وزير الخارجية التركي أن الإعفاءات الأخيرة التي تم فرضها على سوريا، رغم أنها لاقت ترحيبًا، إلا أنها "غير كافية"، مشدداً على ضرورة رفع العقوبات بشكل غير مشروط ودائم، مع أهمية ضمان تحسن عاجل في الحياة اليومية للمواطنين السوريين.

وأعرب عن أن تحقيق الاستقرار والأمن المستدام في سوريا يعتمد على تطهير البلاد بالكامل من العناصر الإرهابية، داعيًا إلى التنفيذ السريع والكامل للاتفاق الذي تم بين حكومة دمشق و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، وفي ختام كلمته، لفت يلماز إلى أن "العدوان الإسرائيلي على الأراضي السورية يشكل تهديدًا مباشرًا لدمشق"، داعيًا إلى تجنب أي تصعيد في المنطقة.

وفي إطار المؤتمر، أجرى يلماز لقاءات ثنائية مع كل من هاميش فالكونر، وزير الدولة البريطاني المسؤول عن شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، وأندرياس موتزفيلدت كرافيك، نائب وزير خارجية النرويج. وغير بيدرسن، المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا.

كما التقى يلماز مع هنا جلول مورو، نائبة رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الأوروبي، وإيمي بوب، المدير العام لمنظمة الهجرة الدولية، وفيليب لازاريني، مفوض عام وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"

و أعلنت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط، دوبرافكا سويتشا، أن إجمالي تعهدات الأطراف المشاركة في مؤتمر بروكسل‬ التاسع للمانحين حول سوريا، بلغ 5.8 مليارات يورو، منها 4.2 مليارات يورو على شكل منح، و1.6 مليار يورو كقروض ميسرة، وصرّحت سويتشا، بأن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه يتحملون 80 بالمئة من إجمالي المنح المقدمة، مما يجعله أكبر جهة مانحة لدعم سوريا.

أدانت حوالي 24 منظمة مدنية وحقوقية، في بيان مشترك، الهجمات الإسرائيلية المتواصلة على جنوب سوريا والاحتلال الإسرائيلي المستمر لأجزاء منها، معتبرة هذه الانتهاكات تهديدًا مباشرًا لحياة المدنيين السوريين وتفاقم الوضع الإنساني المتدهور في سوريا، كما نبهت إلى أنها تؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار في المنطقة وقد تسهم في حدوث موجات جديدة من النزوح الداخلي واللجوء.

وأوضحت المنظمات أنه منذ بداية الثورة السورية في 2011، تعرض المدنيون السوريون لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان من قبل عدة أطراف، ومع تصاعد التدخل العسكري الإسرائيلي في السنوات الأخيرة، تصاعدت الضربات الجوية ضد مواقع عسكرية سورية، خاصة بعد تدخل إيران وميليشياتها في البلاد. 

وبينت أن "إسرائيل" أصبحت أكثر علانية في توجيه ضربات جوية، هدفها تعطيل وصول شحنات الأسلحة إلى الجماعات المرتبطة بإيران. في نهاية عام 2024، استهدفت إسرائيل بشكل مكثف أهدافًا سورية، من بينها السفارة الإيرانية في سوريا، ما أسفر عن مقتل العديد من الأشخاص بينهم مدنيون.

وقالت إنه في الفترة الأخيرة، تصاعدت العمليات العسكرية الإسرائيلية في سوريا. ففي كانون الأول/ديسمبر 2024، نفذت إسرائيل أكثر من 350 غارة جوية استهدفت مواقع عسكرية سورية، ما أدى إلى تدمير مخازن أسلحة وآليات للجيش السوري. كما ألغت إسرائيل اتفاقية فض الاشتباك مع سوريا لعام 1974 من طرف واحد، واحتلت أراضي جديدة داخل وخارج المنطقة العازلة، بما في ذلك مناطق جبل الشيخ وجنوب دمشق.

وذكرت المنظمات أنه في شباط/فبراير 2025، طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بنزع السلاح من بعض المناطق في جنوب سوريا، محذرًا من أي تهديد للطائفة الدرزية في تلك المناطق. وتوزع الطائفة الدرزية بين سوريا ولبنان والجولان المحتل. وتصاعدت الانتهاكات الإسرائيلية التي تخالف القوانين الدولية، وخاصة المادة 2 (4) من ميثاق الأمم المتحدة، واتفاقيات جنيف 1949 وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

ولفتت إلى استمرار إسرائيل في استهداف البنى التحتية المدمرة في سوريا، مما يزيد الوضع الإنساني تعقيدًا ويساهم في تصاعد حالات النزوح، مؤكدة أن هذه الانتهاكات تزعزع الاستقرار في المنطقة وتزيد التوترات بين الأطراف الإقليمية والدولية، مما يقوض فرص السلام والاستقرار.

وطالبت المنظمات، المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عاجلة لإيقاف التصعيد الإسرائيلي في جنوب سوريا، والانسحاب من الأراضي التي احتلتها مؤخرًا، وحماية المدنيين وفقًا للقانون الدولي. يجب أن تتضافر الجهود لتحقيق سلام حقيقي يعيد الاستقرار لسوريا والمنطقة بدلاً من استمرار دوائر العنف والنزوح.

الموقعون:

1. Access Center for Human Rights (ACHR)  
2. ALSHARQ News  
3. ACTION FOR SAMA  
4. Ceasar Files for Justice (CF4J)  
5. De-Colonizer  
6. Dozana  
7. Entraide et Fraternité  
8. Future Makers Team  
9. Frontliners For Change (FFC)  
10. HuMENA for Human Rights and Civic Engagement  
11. KISA Cyprus  
12. Mahabad Organization For Human Rights (MOHR)  
13. Palestina solidariteit  
14. SUPPORT IN BELGIUM AND OVERSEAS -SBO  
15. Syrian Network for Human Rights (SNHR)  
16. SYCAC  
17. The Day After  
18. THE EMPOWER PEACE INITIATIVES AND STRATEGIC OF ACTION Organization  
19. TOTOL For Relief and Development  
20. Union of Relief and Development Associations in Lebanon (URDA)  
21. Union of Progressive Jews of Belgium  
22. Vrede vzw  
23. Women Now for Development  
24. Warsheh team

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في الحكومة السورية عن أبرز الإجراءات والإنجازات تعزيز الاقتصاد وتحفيز الاستثمارات الإجراءات التي تم العمل عليها بعد تحرير سوريا.

وذكرت أن من الإنجازات "حل مؤسسة التجارة الخارجية" وذلك بهدف تسهيل التجارة الخارجية وتعزيز تدفق الاستثمارات، و إلغاء الروتين الإدارى وتحسين بيئة العمل التجارية.

وكذلك تم "إصدار تعرفة جمركية جديدة" بهدف تحديد تعريفات جمركية لحماية الصناعات الوطنية ودعم الإنتاج المحلى وتعزيز جديدة وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات السورية.

ونوهت إلى إعادة دراسة قوانين الاستثمار بهدف جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتحقيق نمو اقتصادي مستدام و تبسيط الإجراءات وتقديم حوافز استثمارية فعالة.

وأضافت أنه تم حل مجالس الأعمال السورية المشتركة بهدف إعادة هيكلة مجالس الأعمال وفق أسس جديدة تتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية، حيث تم حل المجالس القديمة وإعادة تنظيمها لتكون أكثر كفاءة.

وأكدت على تحسين بيئة الاستثمار ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة بهدف تعزيز الإنتاج المحلى وخلق فرص عمل جديدة، ما يؤدي إلى تقليل البيروقراطية وتسريع الحصول على التراخيص الصناعية و تقديم قروض ميسرة وتسهيل الحصول على المواد الخام بأسعار مناسبة.

 التجار الخاصة بتنفيذ عمليات الدفع الالكتروني -المحددة بشكل منفصل عن بقية الحسابات المصرفية للتجار المذكورين- وذلك من خلال الحسابات المصرفية لعملاء المصارف باستخدام كافة قنوات الدفع الالكتروني المتاحة.

وتشير قرارات وتصرفات الحكومة السورية المؤقتة التي تم تشكيلها في أعقاب الإطاحة بنظام بشار الأسد في الثامن من الشهر الجاري، إلى أن البلاد تمضي نحو نمط اقتصادي يقوم على الاقتصاد الحر، بعكس النمط السابق الذي كان يقوم على مركزية الدولة واحتكارها لأغلب وسائل الإنتاج والعمل والسيطرة عليهما.

وفي وقت سابق أعلن مدير الجمارك في سوريا، "قتيبة أحمد بدوي"، إلغاء أكثر من 10 رسوم إضافية كانت تفرض على المستوردات مع السماح بالاستيراد لكافة السلع، وأكد أن جمارك النظام البائد كانت تغذي شخصيات محددة على حساب البلد.