قررت وزارة الداخلية الأردنية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، إدامة العمل في معبر جابر الحدودي مع سوريا على مدار 24 ساعة يوميًا، وذلك ابتداءً من الأحد 23 آذار الجاري.

وأوضحت الوزارة أن هذا القرار جاء بعد التنسيق مع الجانب السوري، والتأكد من توفر التسهيلات اللوجستية والأمنية التي تضمن سلاسة الحركة في المعبر، ليصبح بذلك توقيت عمله متوافقًا مع مركز حدود العمري الذي يربط الأردن بالمملكة العربية السعودية.

وأشارت الوزارة إلى أن تشغيل المعبر على مدار الساعة يأتي تزامنًا مع اقتراب عطلة عيد الفطر، والتي قد تشهد زيادة ملحوظة في حركة المسافرين، الأمر الذي يستدعي تسهيل الإجراءات وتقليل فترات الانتظار على الحدود.

كما يهدف القرار إلى تعزيز التبادل التجاري وتنشيط الحركة الاقتصادية بين الأردن وسوريا، حيث يشهد المعبر خلال الفترة الأخيرة نشاطًا مكثفًا لحركة الشحن والمسافرين.

ويُعد معبر جابر - نصيب واحدًا من أهم المعابر الحدودية في المنطقة، ويشكل شريانًا رئيسيًا لحركة التجارة والتنقل بين الأردن وسوريا، حيث يشهد تدفقًا مستمرًا للبضائع والمسافرين وعودة اللاجئين.

أعلن وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، الاثنين ٤ مارس\ اذار، أن أكثر من 44 ألف لاجئ سوري عادوا إلى بلادهم طوعياً منذ سقوط نظام بشار الأسد نهاية العام الماضي، مشيراً إلى أن حركة العبور عبر مركز حدود جابر مع سوريا تشهد نشاطاً متزايداً، خصوصاً في مجال الشحن والتبادل التجاري.

أعلنت المفوضية الأوروبية للمساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات عن قرارها بتخفيف تدريجي للعقوبات المفروضة على سوريا، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي يقف إلى جانب الشعب السوري ويستعد للمشاركة في عملية إعادة الإعمار.

وقالت المفوضية في بيان لها إن الاتحاد الأوروبي ملتزم بدعم الشعب السوري سواء داخل سوريا أو في دول الجوار التي تستضيف اللاجئين السوريين، مؤكدة على استعدادها للمشاركة في عملية الانتقال السياسي وإعادة الاستقرار.

وأضاف البيان أن مؤتمر بروكسل التاسع، الذي يستضيفه الاتحاد الأوروبي تحت عنوان "الوقوف مع سوريا: تلبية احتياجات انتقال ناجح"، يُعد فرصة تاريخية لتقديم الدعم الدولي لعملية انتقال شاملة وسلمية في سوريا، لتمكين الشعب السوري من تحديد مستقبل بلاده. وأكد الاتحاد الأوروبي أنه سيواصل دعم هذه العملية، بما يشمل الجهود الإنسانية والاقتصادية لإعادة بناء سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن المؤتمر يهدف إلى حشد الدعم الدولي للجهود الإنسانية والاستقرار، مع التركيز على تقديم مساعدات للمجتمعات المضيفة للاجئين في دول مثل الأردن ولبنان وتركيا ومصر والعراق، إضافة إلى دعم السوريين داخل سوريا. كما أوضح الاتحاد الأوروبي أن تعزيز مشاركة المجتمع المدني سيكون أحد أولويات الفعاليات المقررة في دمشق هذا العام.

وشدد الاتحاد الأوروبي على التزامه الثابت بمواصلة مساعدة سوريا في جميع مجالات إعادة الإعمار، مؤكداً أنه سيبقى داعماً للشعب السوري لبناء مستقبل حر وسلمي ومزدهر.

وكان توجه وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى بلجيكا لحضور مؤتمر بروكسل التاسع للمانحين الذي سيعقد اليوم الاثنين بمشاركة العشرات من الوزراء الأوروبيين والعرب وممثلي المنظمات الدولية.

المفوضية الأوروبية: "مؤتمر دعم سوريا" سيكون فرصة لتبادل وجهات النظر مع دمشق
وسبق أن أكدت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية أنيتا هايبر، أن "مؤتمر دعم سوريا" الذي سيعقد في العاصمة البلجيكية بروكسل في 17 مارس، سيكون مناسبة هامة لتبادل وجهات النظر مع السلطات السورية. 

وأوضحت هايبر في بيان لها، أن المؤتمر يشكل فرصة مهمة لمواصلة التواصل مع السلطات السورية بشأن الوضع الراهن في البلاد، بالإضافة إلى فهم أفضل الطرق التي يمكن من خلالها تقديم الدعم.

وأضافت أن "جميعنا مهتمون باستقرار سوريا، ومن المهم أن يتم العمل على تحقيق هذا الاستقرار، ولكن لا يمكن أن يحدث ذلك إلا من خلال انتقال شامل، لأنه لا يوجد بديل لذلك". وأكدت على أهمية استمرار النقاش مع السلطات السورية حول الوضع الحالي في البلاد وتقييم السبل التي يمكن للاتحاد الأوروبي من خلالها تقديم الدعم الفعّال.

ولفت البيان إلى أن المفوضية الأوروبية ستسعى بكل جهد لدعم انتقال سلمي وشامل في سوريا، بعيدًا عن أي تدخل أجنبي، مع ضمان حقوق جميع السوريين دون تمييز. وأعلنت هايبر أن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني قد تلقى دعوة لحضور "مؤتمر دعم سوريا".

يُعد هذا المؤتمر السنوي للمانحين، الذي ينظمه الاتحاد الأوروبي منذ عام 2017، هو الأول الذي يُعقد بعد الإطاحة بنظام الأسد منذ ثلاثة أشهر. ومن المتوقع أن يتناول المؤتمر موضوع "الوقوف مع سوريا: تلبية احتياجات انتقال ناجح" ويشكل خطوة نحو دعم عملية التحول في سوريا.

وافق "البنك الإسلامي للتنمية"، على إعادة تفعيل عضوية سوريا في مجموعة البنك بناءً على طلب الحكومة السورية، وفق بيان رسمي وذلك بعد انقطاع دام نحو 13 عاماً بما يمهد لمرحلة جديدة من التعاون الإنمائي.

وأوضح البيان أن إعادة تفعيل عضوية سوريا خطوة بالغة الأهمية، من شأنها تمكين المجموعة من مد يد العون لسوريا، ودعم جهود التعافي وإعادة الإعمار، والمساهمة الفاعلة في تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية فيها.

وتقدم وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني، بطلب في 13 مارس الجاري، لإعادة تفعيل عضوية بلاده في البنك، وقال رئيس مجموعة البنك، محمد الجاسر، قال في منتصف فبراير الماضي، إن البنك يتطلع إلى بدء عمليات البناء والإنعاش الاقتصادي في غزة وسوريا ولبنان.

وأشار إلى أن هناك مشاريع كثيرة نراجعها حالياً، ولكن ننتظر أن تحدد الحكومة السورية أولوياتها، ورفع الحظر عن سوريا من قبل منظمة التعاون الإسلامي.

وكانت انضمت سوريا إلى عضوية البنك الإسلامي للتنمية في أيلول 1975، وبلغ إجمالي تدخلات مجموعة البنك في سوريا حتى نهاية كانون الأول 2024 نحو 632 مليون دولار.

هذا ويأتي القرار عقب استعادة سوريا لعضويتها في منظمة التعاون الإسلامي في 8 مارس الجاري، بعد انقطاع منذ عام 2013، وفي وسط اقتصاد يعاني من انهيار حاد، وسط تقديرات أممية.

يُذكر أن توصية تعليق عضوية سوريا كانت قد صدرت في 24 يونيو 2012، خلال اجتماع اللجنة التنفيذية الاستثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى الوزراء في جدة، نتيجة لتصعيد العنف الذي مارسه نظام بشار الأسد المخلوع ضد شعبه آنذاك. وفي القمة الاستثنائية الرابعة لمنظمة التعاون الإسلامي في مكة المكرمة في أغسطس 2012، تم إقرار تعليق عضوية سوريا رسميًا.

تعهدت ألمانيا بتقديم 300 مليون يورو كمساعدات إضافية لسوريا، في إطار دعم جهود إعادة الإعمار والمساعدات الإنسانية، وفق ما أعلنته وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك على هامش اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، الإثنين.

وأكدت بيربوك أن “لا يمكن أن يكون هناك مستقبل سلمي لسوريا إلا من خلال عملية سياسية شاملة”، مشيرة إلى أن برلين ستقدم هذا الدعم لصالح الشعب السوري عبر الأمم المتحدة ومنظمات مختارة، لمساندة جهود إعادة البناء وتحقيق الاستقرار.

وبحسب وزارة الخارجية الألمانية، سيتم تخصيص 168 مليون يورو من المساعدات عبر وزارة الخارجية، فيما ستقدم الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية 133 مليون يورو.

وشددت الوزارة أن أكثر من نصف هذه الأموال ستوجه لدعم الشعب السوري داخل البلاد، بينما سيتم تخصيص جزء منها لمساعدة اللاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة في الأردن ولبنان والعراق وتركيا.

وفي سياق متصل، أعلنت وزيرة الخارجية البلجيكية أن الاتحاد الأوروبي قرر تخفيف العقوبات على سوريا تدريجياً، مؤكدة أن “السلام هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار في سوريا”، كما شددت على التزام الاتحاد بدعم الشعب السوري والمشاركة في عملية إعادة الإعمار.

ويأتي هذا الإعلان خلال انعقاد مؤتمر المانحين التاسع حول سوريا في بروكسل، حيث شهد الحدث لأول مرة حضور ممثل عن الحكومة السورية، حيث يشارك وزير الخارجية أسعد الشيباني في الاجتماع على هامش لقاء وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي.

من جهة أخرى، شدد المفوض العام لوكالة “الأونروا” على أهمية دور الوكالة في سوريا، مؤكداً أنها تمثل “بصيص أمل” للمجتمعات الفلسطينية المستضعفة التي نجت من الحرب، رغم الدمار الهائل والتحديات التي تواجه عملياتها، مضيفاً أن أكثر من 400 ألف لاجئ فلسطيني في سوريا سيواجهون مصيراً مجهولاً في حال توقف عمل الوكالة.

وزير الخارجية السوري يشارك في مؤتمر بروكسل التاسع وسط ترقب أوروبي

توجه وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى بلجيكا للمشاركة في مؤتمر بروكسل التاسع للمانحين، الذي يعقد اليوم الاثنين بمشاركة وزراء أوروبيين وعرب وممثلي منظمات دولية، ويعدّ أول حضور رسمي للحكومة السورية الجديدة بعد سقوط النظام السابق.

ويهدف المؤتمر إلى دعم مستقبل سوريا، وسط مخاوف أوروبية بشأن تداعيات أحداث الساحل السوري، حيث تسعى دول الاتحاد الأوروبي إلى اعتبارها حادثًا معزولًا، مع ترحيبها بتشكيل لجنة تحقيق حكومية لضمان عدم تكرارها.

كما أعربت فرنسا عن رفضها لأي رفع إضافي للعقوبات إذا لم تتم محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.

وتتطلع الحكومة السورية إلى دعم دولي لجهود إعادة الإعمار وتحقيق بيئة آمنة لعودة اللاجئين، فيما يربط الاتحاد الأوروبي تخفيف العقوبات بالتزام الحكومة بالإصلاحات ومنع وقوع جرائم جديدة.

وقالت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إن موجة العنف الأخيرة في سوريا أظهرت الحاجة الملحة للمساعدات، لكنها أشارت أيضًا إلى وجود فرصة للأمل، مشيدة بالاتفاق على دمج قوات سوريا الديمقراطية في مؤسسات الدولة.

وكانت الخارجية السورية أبدت يوم السبت، تحفظا على المشاركة في اللقاء، وأعلنت أن قرار مشاركتها في المؤتمر الدولي لدعم مستقبل سوريا، المزمع عقده في بروكسل يوم الاثنين المقبل، “غير محسوم”، مؤكدة أنها لن تحضر أي منتدى “يروّج لأجندات خارجية على حساب سيادة سوريا ومصالحها الوطنية”.

وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية، أكدت دمشق أنها “لن تشارك في مؤتمر بروكسل إذا كان مسيّسًا بطريقة تخدم روايات محددة”، مشددة على التزامها بتعاون دولي حقيقي يحترم سيادة سوريا ويركّز على تلبية احتياجات شعبها.

وأضاف البيان أن “الشعب السوري عانى طوال سنوات من التدخل الخارجي بذريعة ما هو أفضل لسوريا”، في إشارة إلى الضغوط الدولية التي رافقت الأزمة السورية.

وربطت الخارجية السورية مشاركتها في المؤتمر بقدرته على “تقديم دعم فوري وملموس للشعب السوري”، مشيرة إلى ضرورة عدم تجاهل “التأثير الخطير” للعقوبات الأحادية التي لا تزال تعرقل تعافي سوريا.

قصفت ميليشيات حزب الله اللبناني، عدة مناطق على الحدود السورية اللبنانية، ما أدى إلى وقوع شهداء وجرحى بين صفوف المدنيين والعسكريين من وزارة الدفاع السورية، كما استهدفت الميليشيات بصاروخ موجه فريقًا صحفيًا داخل سوريا، ما أدى لإصابة عدد منهم.

وفي التفاصيل، أُفيد بمقتل 8 من أفراد وزارة الدفاع السورية في قصف لحزب الله اللبناني على ريف حمص، كما كشف عن مقتل مدنيين اثنين في القصف ذاته، وسط اندلاع مواجهات عنيفة بين وزارة الدفاع السورية وميليشيات حزب الله المدعومة من إيران.

وأعلن المكتب الإعلامي في وزارة الدفاع السورية يوم أمس أن مجموعة من ميليشيا حزب الله نفذت كمينًا وخطفت ثلاثة من عناصر الجيش العربي السوري على الحدود السورية اللبنانية قرب سد زيتا غرب حمص، قبل أن تقتادهم إلى الأراضي اللبنانية وتقوم بتصفيتهم ميدانيًا.

وأكد المكتب أن وزارة الدفاع ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة بعد هذا التصعيد الخطير من قبل ميليشيا حزب الله، تزامنًا مع وصول تعزيزات من جانب الجيش السوري حيث وصلت قواته إلى مواقع على الحدود مع لبنان، واندلعت مواجهات وسط تحليق لطيران الاستطلاع “شاهين”.

فيما أعلن الجيش اللبناني تنفيذ تدابير أمنية استثنائية بعد مقتل ثلاثة سوريين في محيط منطقة القصر-الهرمل على الحدود اللبنانية-السورية، وإجراء اتصالات مكثفة استمرت حتى صباح اليوم، وأسفرت عن تسليم جثامينهم إلى الجانب السوري.

وقال الجيش اللبناني في بيان: إن قرى وبلدات لبنانية في المنطقة تعرضت للقصف من جهة الأراضي السورية، وإن الوحدات العسكرية ردت على مصادر النيران بالأسلحة المناسبة، وعمدت إلى تعزيز انتشارها وضبط الوضع الأمني.

وأضاف: “تستمر الاتصالات بين قيادة الجيش والسلطات السورية لضبط الأمن والحفاظ على الاستقرار في المنطقة الحدودية”، فيما تعرض فريق صحفي لقذيفة صاروخية أطلقها مسلحو حزب الله، ما أسفر عن إصابة “رستم صلاح” و”كرم السباعي” أثناء تغطيتهما للأحداث على الحدود السورية اللبنانية.

إلى ذلك، وقع انفجار في مستودع ذخيرة تابع لميليشيا حزب الله اللبناني داخل الأراضي اللبنانية، بالقرب من الحدود السورية، جراء استهدافه براجمات صواريخ من قبل الجيش السوري.

وتصاعدت حدة التوتر على الحدود السورية اللبنانية، عقب مقتل ثلاثة عناصر من الجيش السوري على يد ميليشيا حزب الله اللبناني المدعومة من إيران، ما دفع القوات السورية إلى الرد باستهداف مواقع الحزب بالمدفعية والصواريخ، وسط تحركات عسكرية مكثفة.

في المقابل، نفى حزب الله في بيان له أي علاقة له بالأحداث على الحدود السورية، قائلاً: “نؤكد أنه لا علاقة لنا بأي أحداث داخل سوريا”. غير أن مصادر ميدانية تحدثت عن انسحاب بعض مجموعات الحزب من عدة مواقع داخل الأراضي اللبنانية على الحدود السورية، بالتزامن مع القصف السوري المتواصل.

وكانت “إدارة العمليات العسكرية”، بالتعاون مع “إدارة الأمن العام”، قد شنت حملة عسكرية وأمنية موسعة طالت مناطق سورية على الشريط الحدودي مع لبنان، بهدف ضبط الحدود التي كانت تعد من أبرز معاقل ميليشيات الأسد وحزب الله اللبناني.

وأفاد المكتب الإعلامي بمحافظة حمص بأن الحملة تعد ترجمة للجهود المستمرة لضبط الحدود السورية-اللبنانية، حيث دفعت إدارة العمليات العسكرية وإدارة الأمن العام بتعزيزات عسكرية لتمشيط المنطقة الحدودية البرية بهدف إغلاق منافذ تهريب الأسلحة والممنوعات.

ودارت اشتباكات عنيفة بين “إدارة العمليات العسكرية” ومهربين مقربين من ميليشيات حزب الله الإرهابي في قرية “حاويك” السورية الحدودية مع لبنان، انتهت ببسط السيطرة والتمشيط الكامل للقرية.

وكانت قد نشبت مواجهات عنيفة بين “إدارة العمليات العسكرية” وميليشيا “حزب الله” اللبناني، التي كانت تحاول تهريب أسلحة وذخائر ومخدرات عبر الحدود، وقد تم إحباط المحاولة، ما أدى إلى نشوب اشتباكات عنيفة مع إدارة العمليات العسكرية في المنطقة.

تجدر الإشارة إلى أن هناك ستة معابر رسمية بين سوريا ولبنان، بينما يوجد 124 معبرًا غير شرعي كان يُستخدم في عمليات التهريب خلال فترة سيطرة النظام البائد وميليشيات حزب الله، ويتركز معظمها قرب مدينتي القصير وتلكلخ في ريف حمص.

يذكر أن رئيس هيئة الأركان اللواء “علي النعسان” قد عقد اجتماعًا مع مدير مكتب التعاون والتنسيق في الجيش اللبناني العميد “ميشيل بطرس” لمناقشة آلية ضبط الحدود بين البلدين.

أكدت مصادر إعلامية رسمية عودة حركة السير إلى طبيعتها في مدينتي اللاذقية وطرطوس، بعد أيام من توقفها إثر الحالة الأمنية الطارئة التي حصلت نتيجة الهجمات التي شنتها فلول النظام البائد مطلع الشهر الحالي.

وشهدت محافظة اللاذقية انتشارا لعناصر شرطة المرور داخل المدينة لتنظيم حركة السير في شوارعها والحد من الاختناقات المرورية، وقد تواجد عناصر شرطة المرور في جميع التقاطعات لتنظيم السير وتقديم صورة واقعية عن حركة المرور في المحافظة.

وفي محافظة طرطوس، شهدت المدينة عودة تدريجية لاستئناف حركة وسائل النقل بين جميع المناطق. وقد كان لتواجد عناصر الأمن العام على الطرقات ومفارق القرى الأثر الكبير في تعزيز الراحة والأمن لدى المواطنين خلال تنقلهم بين المدن والأرياف.

ففي كراج طرطوس كانت الحركة شبه طبيعية، وكذلك الحال في مدينة بانياس، كما شهدت حركة السير داخل مدينة طرطوس انتظاما من خلال السرافيس التي تعمل على الخطوط الداخلية.
 
وشهدت المنطقة في الآونة الأخيرة اعتداءات من قبل فلول النظام الساقط على عناصر الأمن والشرطة، تهدف إلى زعزعة الاستقرار والأمن  لكن، قامت قوات الأمن والشرطة  بتنفيذ عملية أمنية محكمة لملاحقة هؤلاء الخارجين عن القانون.

وذلك ضمن جهودهم الحثيثة للحفاظ على أمن المنطقة وسلامة المواطنين وتمكنت القوات الأمنية من تمشيط المنطقة واستعادة الهدوء، مؤكدة على التزامها بالواجب الوطني في مكافحة فلول نظام البائد.

وكان أجرى مدير منطقة جبلة ومسؤول أمن المنطقة زيارة إلى قاعدة حميميم للاستماع إلى المواطنين السوريين داخلها، بهدف طمأنتهم والتأكيد على استتباب الأمن في قراهم، أسوة بمن سبقهم وعادوا إلى منازلهم. 

كما تخلل الزيارة شرح الخطوات التي تتخذها الحكومة لضبط الأمن في المنطقة وتأمين الاحتياجات الأساسية لضمان عودة المواطنين إلى بيوتهم.

فيما أعلنت جامعة اللاذقية عن استئناف الامتحانات النظرية المتبقية في عدد من الكليات، بعد تأجيلها خلال الأيام الماضية، وذلك ابتداءً من يوم الأحد المقبل.

وأوضحت الجامعة عبر صفحتها الرسمية أن الامتحانات ستنطلق رسميًا في 23 من الشهر الجاري، وفق الجدول المعدل الذي يراعي ظروف الطلاب بعد التوقف المؤقت.

ويذكر أن العملية التعليمية عادت إلى طبيعتها عقب فترة توقف فرضتها الأحداث الأخيرة التي شهدها الساحل السوري، فيما عملت إدارة الجامعة حرصها على ضمان سير العملية التعليمية بسلاسة، مع توفير بيئة مناسبة لاستكمال الامتحانات والأنشطة الأكاديمية.

انتقد دبلوماسيون سوريون سابقون استمرار الحكومة السورية في الاحتفاظ بمعظم الدبلوماسيين الذين تم تعيينهم في عهد نظام بشار الأسد، معتبرين أن هؤلاء الدبلوماسيين ما زالوا مخلصين للنظام السابق ويقومون بأنشطة ضد الحكومة الحالية. 

في تصريح له لموقع "العربي الجديد"، قال السفير السابق بسام العمادي، إن المسؤولين في وزارة الخارجية السورية يعتمدون على استشارات خاطئة بشأن الإبقاء على الدبلوماسيين المعينين في عهد النظام السابق. 

وأضاف أن هؤلاء المسؤولين يفتقرون إلى الكفاءة في العمل الدبلوماسي، ويميلون إلى الاستعانة بالولاء الشخصي بدلاً من الكفاءة المهنية. كما أشار إلى أن الدبلوماسيين المعينين في عهد بشار الأسد ما زالوا يتقاضون رواتبهم من دمشق، التي تتراوح بين 8 آلاف و15 ألف يورو لكل دبلوماسي.

العمادي أكد أن هناك نصائح خاطئة تم تقديمها للقيادة الجديدة بشأن بقاء هؤلاء الدبلوماسيين في المناصب. وقال إن بعض المستشارين أقنعوا القيادة بأن الدول المضيفة قد لا تقبل بسحب السفراء بسبب عدم اعترافها بالحكومة الجديدة، وأكد أن هذا غير صحيح تماماً. 

وأوضح أن الدولة المرسلة لها الحق الكامل في سحب السفراء بغض النظر عن اعتراف الدول المضيفة. كما أشار إلى أن عدم قيام الحكومة الحالية بتفعيل وزارة الخارجية بشكل أمثل قد أعاق مساعيها في رفع العقوبات المفروضة على النظام السابق.

من جانبه، أشار السفير السوري السابق بسام براباندي إلى أن المستشار القانوني لوزير الخارجية الحالي أسعد الشيباني كان هو نفسه المستشار القانوني لرجل الأعمال الموالي لنظام الأسد، نزار أسعد، في محاولة للتخلص من العقوبات المفروضة عليه. واعتبر براباندي أن "شبيحة النظام" في السفارات سيكونون ضد الوزارة وضد سوريا الجديدة.

أما الصحافي علي عيد فقد أكد في تصريحات لـ"العربي الجديد" أن العديد من العاملين الأمنيين في السفارات السورية في الخارج كانوا في السابق يعملون في فرع أمن الدولة التابع للنظام، وبعضهم لا يزال يشغل مناصب في السفارات السورية في دول مثل فرنسا وهولندا وألمانيا، حيث يشاركون في تحريك المظاهرات ضد الحكومة السورية الجديدة.

وكانت مواقع إعلامية مثل "زمان الوصل" قد نقلت تقارير تشير إلى أن بعض موظفي السفارات السورية في دول أوروبية مثل فرنسا وألمانيا قد شاركوا في تنظيم المظاهرات ضد الحكومة السورية الجديدة، وهو ما يشير إلى أن السفارات لا تزال تحتفظ ببنية أمنية تتبع النظام السابق.

كشفت قناة "آي نيوز-24" الإسرائيلية عن تأجيل دخول 40 عاملاً من طائفة الموحدين الدروز من سوريا للعمل في مستوطنات الجولان المحتل. وأوضحت القناة أن السبب وراء التأجيل هو خلافات داخلية بين المسؤولين في القمة الأمنية الإسرائيلية، وليس بسبب الحاجة إلى مزيد من الاستعدادات كما كان يُعتقد سابقًا.

وكان من المقرر أن يدخل العمال الدروز إلى المستوطنات يوم الأحد الماضي، إلا أن القرار تأجل في اللحظات الأخيرة نتيجة تلك الخلافات الأمنية. وأشارت القناة إلى أن إسرائيل ستسمح بدخولهم مجددًا الأحد المقبل، حيث ستتم العملية ضمن مجموعات مكونة من 20 شخصًا، ليعملوا في البداية في مجال الزراعة، على أن يتم السماح لهم لاحقًا بالعمل في المصانع أيضًا.

سبق أن أعلن وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس عن نية الحكومة الإسرائيلية السماح قريبًا بدخول العمال الدروز من سوريا للعمل في المستوطنات الإسرائيلية في هضبة الجولان المحتلة. كما أكد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أن الحكومة تعمل على برنامج يقدم أكثر من مليار دولار لدعم وتمكين المجتمعات الدرزية في سوريا والمنطقة.

وتزامن هذا مع زيارة وصفت بـ "تاريخية" لوفد من رجال الدين الدروز السوريين إلى هضبة الجولان المحتلة، حيث عبر نحو 60 رجل دين الحدود عبر خط الهدنة إلى إسرائيل. تُعتبر هذه الزيارة الأولى من نوعها منذ عام 1984، حيث توجه الوفد لزيارة مقام ديني في الجولان ولقاء الزعيم الروحي للطائفة الدرزية في إسرائيل، الشيخ موفق طريف.

ورغم السماح بدخول رجال الدين في وقت سابق، إلا أن الخلافات الأمنية الأخيرة على دخول العمال الدروز تشير إلى وجود تحديات معقدة في اتخاذ القرارات داخل القيادة الإسرائيلية. وتبقى هذه الزيارة والتأجيلات الأخيرة مؤشرًا على الوضع السياسي المعقد في المنطقة.

وكانت أثارت زيارة وفد من حوالي 100 رجل دين درزي من محافظة القنيطرة إلى إسرائيل في 14 مارس 2025، جدلاً واسعاً بين مؤيد ومعارض بسبب التوقيت الحساس في سوريا، لاسيما مع تصاعد الخطاب من قبل بعض مشيخة العقل في السويداء تجاه الحكومة في دمشق، وما تشهده البلاد من اضطرابات أمنية في الساحل السوري.

ففي الوقت الذي اعتبرت بعض الأطراف الزيارة "تاريخية" بعد انقطاع دام نحو خمسين عاماً، لقيت انتقادات واسعة من البعض بسبب توقيتها غير المناسب. حيث اعتبر الأكاديمي والكاتب الصحفي مهيب صالحة أن الزيارة "تحمل طابعًا دينيًا بحتًا"، لكنه أشار إلى أن التوقيت "غير مناسب" نظرًا للأزمة السياسية والأمنية التي تمر بها سوريا، خاصة في ظل عملية الانتقال السياسي وحالة الفوضى التي تعيشها البلاد.

أعلنت شركة "أجنحة الشام" للطيران عن استئناف رحلاتها الجوية المنتظمة بين العاصمة دمشق ومدينة حلب، ابتداءً من 20 مارس المقبل، جاء ذلك بعد توقف الرحلات بين المدينتين في ديسمبر من العام الماضي، ويعد هذا الإعلان بمثابة خطوة هامة في استعادة الحركة الجوية الداخلية في سوريا.

وأكد مصدر في الشركة أن الرحلات بين دمشق وحلب ستُسيّر يومي الخميس والأحد من كل أسبوع. وأضاف المصدر أن هذا الخط هو الأول الذي يتم استئنافه في حركة النقل الجوي الداخلي بعد التوقف الذي شهدته البلاد عقب الإطاحة بنظام بشار الأسد في ديسمبر الماضي.

إعادة تشغيل مطار حلب الدولي
وفي خطوة مماثلة، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السوري عن إعادة تشغيل مطار حلب الدولي أمام حركة الطيران اعتباراً من 18 مارس الجاري، وأكدت الهيئة في بيان رسمي أن المطار أصبح جاهزاً لاستقبال الرحلات الجوية بعد استكمال كافة التجهيزات الفنية والإدارية.

 ويُعتبر مطار حلب الدولي، الذي يقع في النيرب على بعد 10 كيلومترات من وسط المدينة، ثاني أكبر مطار في سوريا بعد مطار دمشق الدولي. تأسس المطار في خمسينيات القرن الماضي وشهد عدة تحديثات حتى قبل اندلاع الحرب في البلاد. تبلغ مساحته أكثر من ثلاثة كيلومترات مربعة، وهو يعد مركزًا مهمًا للنقل الجوي في سوريا، حيث يربط حلب، التي تُعتبر العاصمة الاقتصادية للبلاد، بعدة وجهات داخلية ودولية. 

إعادة إحياء الطيران المدني السوري ... "التحديات والعقبات" وآفاق الحلول المستقبلية
شهد قطاع الطيران المدني السوري تحديات كبيرة على مر السنوات نتيجة الحرب في سوريا منذ ام 2011، في ظل حكم نظام الأسد، إذ كان الطيران المدني واحدًا من القطاعات الأكثر تأثراً بالحرب الدائرة ضد الشعب السوري، والذي أدى إلى تدمير العديد من البنى التحتية والمرافق الحيوية. 

 إلى جانب ذلك، كانت العقوبات الدولية، خاصة من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، قد فرضت قيودًا صارمة على الطيران السوري، بما في ذلك حظر الطائرات السورية من التحليق في الأجواء الأوروبية والأميركية، وكذلك فرض عقوبات على شركات الطيران والمطارات السورية.

 وتتمثل أبرز هذه التحديات:
- العقوبات الدولية: إذ فرضت الدول الغربية عقوبات على سوريا منذ بداية الحرب في عام 2011، شملت حظر الطائرات السورية من الهبوط في المطارات الأوروبية، إضافة إلى تجميد الأصول المالية لشركات الطيران السورية، كانت هذه العقوبات تهدف إلى الضغط على نظام الأسد وتقييد الحركة الجوية المدنية السورية.

 - الضربات الجوية: حيث تعرضت المطارات السورية لعدة ضربات من الطيران الإسرائيلي والضربات الجوية الأخرى، ما أدى إلى تدمير جزئي للبنية التحتية لمطار دمشق الدولي ومطارات أخرى، مما أثر بشكل كبير على قدرة البلاد في التعامل مع حركة الطيران الدولية.

 - التحديات الاقتصادية: إذ  تسببت الحرب الدائرة في البلاد في تدمير جزء كبير من الاقتصاد السوري، بما في ذلك انخفاض الإيرادات الناتجة عن قطاع السياحة والطيران. إضافة إلى ذلك، فقد تأثرت شركات الطيران السورية بتقليص عملياتها في ظل الظروف الصعبة التي فرضتها الحرب والعقوبات.

 - النقص في الطائرات والكوادر الفنية: شهدت شركات الطيران السورية نقصًا في الطائرات الحديثة، حيث توقفت العديد من الطائرات عن العمل نتيجة للعقوبات وصعوبة الحصول على قطع غيار. كما تأثرت الكوادر الفنية من حيث التدريب، إذ كان من الصعب الحصول على التدريب المناسب بسبب الحصار وغياب الدعم الدولي.

 - التحسينات البطيئة: فبالرغم هذه التحديات، استمر نظام الأسد في العمل على استعادة نشاط الطيران الداخلي والدولي بشكل تدريجي. قامت الدولة بتشغيل بعض الرحلات الجوية الدولية، ولكن ضمن نطاق محدود للغاية مقارنةً بما كان عليه الوضع قبل الأزمة.

 ومع سقوط الأسد في ديسمبر 2024، تُعتبر عودة الحياة للطيران المدني السوري مع إدارة جديدة خطوة هامة في محاولة لاستعادة علاقات الطيران مع الدول الأخرى ورفع العقوبات المفروضة على القطاع، ولعل إعادة إحياء الطيران المدني السوري بعد سنوات من الحرب وتدمير البنية التحتية يتطلب جهودًا شاملة على عدة مستويات أبرزها وفق مراقبين:

 - إعادة تأهيل البنية التحتية للمطارات: من خلال الصيانة والتجديد، إذ يجب البدء بإصلاح وصيانة المطارات المتضررة مثل مطار دمشق الدولي ومطار حلب الدولي. يشمل ذلك إعادة بناء المدارج، تجديد أجهزة الملاحة، والصيانة الوقائية للمرافق.

 كذلك التطوير التقني من خلال تحديث أنظمة المراقبة الجوية والمعدات المستخدمة في المطارات، بالإضافة إلى تحسين التقنيات لضمان السلامة الجوية.

 - إصلاح أسطول الطيران: ويتم ذلك عبر شراء طائرات جديدة، لإعادة بناء الأسطول الجوي من خلال استئجار أو شراء طائرات جديدة أو مستعملة تتناسب مع الاحتياجات الاقتصادية للمرحلة الحالية، إضافة إلى إصلاح الطائرات القديمة، إذ أن العديد من الطائرات السورية قديمة وقد تكون بحاجة لصيانة أو إصلاحات ضخمة لتعود للعمل بأمان وكفاءة.

 - التدريب والتأهيل البشري: من خلال تدريب الطيارين والملاحين الجويين عبر استعادة برامج تدريب الطيارين وفنيي الطيران لضمان مهارات عالية وفعالة، كذلك التدريب على معايير السلامة الجوية عبر تطوير معايير تدريب متوافقة مع المعايير الدولية للسلامة الجوية.

 - الضغط على رفع العقوبات الدولية: ويتم من خلال المطالبة برفع العقوبات الاقتصادية، والعمل على إقناع المجتمع الدولي بضرورة رفع العقوبات المفروضة على الطيران المدني السوري، خاصة تلك التي تضر بالقدرة على شراء قطع الغيار للطائرات أو تأجير طائرات جديدة، مع مشاركة مع دول شقيقة في تعزيز التعاون مع دول في هذا المجال للحصول على الدعم اللوجستي والفني.

 - التعاون مع شركات الطيران الدولية: عبر فتح المجال لشركات الطيران الدولية، وتشجيع شركات الطيران الدولية على العودة إلى السوق السوري، بما يمكن أن يعزز الثقة في الطيران المدني السوري ويحفز الرحلات الدولية، كذلك تشجيع الاستثمارات في الطيران، من خلال فتح المجال للاستثمارات الخارجية في قطاع الطيران، مثل الشراكات مع شركات دولية لإنشاء خطوط طيران جديدة.

 - تحسين البيئة الاقتصادية: وذلك من خلال تعزيز الاقتصاد المحلي وتحسين البيئة الاستثمارية قد يؤدي إلى نمو الطلب على السفر الجوي داخل وخارج سوريا، علاوة عن دعم السياحة وإعادة بناء قطاع السياحة سيعزز حركة السفر الجوي، ما يزيد من جدوى الاستثمار في قطاع الطيران المدني.

 - تعزيز سياسات السلامة والأمان: عبر التزام بالمعايير الدولية من خلال تطبيق معايير منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) لضمان أن الطيران المدني السوري يتبع المعايير العالمية في مجال السلامة والأمان، وفحص الأمان الدوري عبر إجراء فحوصات دائمة للطائرات والمعدات لضمان أمان الرحلات الجوية.

كشف السياسي الكوردي "عبد الرحمن آبو"، عن اقتراب الإعلان عن تشكيل وفد كوردي مشترك من القوى السياسية الكردية السورية، مشيراً إلى أن عملية تشكيله وصلت إلى مراحلها الأخيرة وأنه من المحتمل أن يتم الإعلان عنه قريبًا.

وأوضح آبو في حديث لموقع "باسنيوز" أن الوفد الكردي المشترك المفترض سيتكون من ممثلين عن المجلس الوطني الكردي (ENKS) وأحزاب الوحدة الوطنية الكردية، مثل حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD)، بالإضافة إلى أحزاب أخرى خارج هذين الإطارين، وكذلك المجتمع المدني الكردي وشخصيات أكاديمية وطنية مستقلة.

اتفاقية بين قسد ودمشق
في سياق متصل، أشار آبو إلى أن الاتفاقية التي وقعها الرئيس السوري أحمد الشرع مع قائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي، والتي تم التوصل إليها بعد أربعة لقاءات بين الطرفين، تعتبر خطوة مهمة في تحديد وضع الإدارة الذاتية في سوريا بعد سقوط النظام السابق. وأكد آبو أن هذه الاتفاقية لا تتعلق بالجانب السياسي بشكل مباشر.

وأوضح آبو أن الاتفاقية تركز على كيفية تنظيم العلاقة بين "قسد" والدولة السورية، وتحديد وضع مؤسسات الإدارة الذاتية في إطار الدولة السورية المستقبلية. كما أضاف أن الاتفاق يوضح آلية اندماج "قسد" في الجيش السوري الجديد، موضحًا أن هذه الخطوة هي البداية في عملية طويلة نحو تثبيت القضية الكردية في الدستور السوري الجديد.

خطوة نحو الفيدرالية
وأكد آبو أن الوفد الكوردي المشترك سيتفاوض مع دمشق حول القضية الكردية من منظور أرض وشعب، مشيراً إلى أن الهدف الرئيسي هو ضمان تمثيل القضية الكردية في الدستور السوري الجديد وتثبيت شكل الدولة الفيدرالي. وأضاف أن هذه الخطوة تعتبر بداية لمسار طويل في عملية تحقيق حقوق الأكراد ضمن الدولة السورية المستقبلية.

إشراف التحالف الدولي
أوضح آبو أيضًا أن الاتفاق بين عبدي والشرع جاء تحت إشراف التحالف الدولي، بالإضافة إلى متابعة مرجعية كردستانية، ولا سيما بمتابعة الرئيس مسعود بارزاني، وأكد آبو في ختام حديثه أن تشكيل الوفد الكوردي المشترك في مراحله الأخيرة، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عنه قريبًا جدًا.

"الوطني الكردي" يلتقي قائد" قسد" لمناقشة اتفاقه مع "الشرع"
سبق أن كشفت مصادر في "المجلس الوطني الكردي في سوريا (ENKS)"، عن لقاء جمع رئاسة المجلس وقائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي، تم خلاله مناقشة المستجدات الأخيرة في الساحة السورية، عقب توقيع "عبدي" اتفاقاً مع الرئيس "الشرع" لدمج "قسد" في الدولة السورية.

وقال المصدر لموقع "باسنيوز" إن اللقاء الذي جمع رئاسة ENKS مع قائد قسد تركز على مضمون الاتفاق المبرم بين قسد ورئيس المرحلة الانتقالية السورية أحمد الشرع، حيث تم تبادل الآراء حول تطورات الأوضاع في سوريا، وآفاق الحلول المستقبلية.  

وأضاف المصدر أن اللقاء تطرق إلى تشكيل وفد كوردي موحد، بهدف إجراء مفاوضات مع السلطات في دمشق حول حقوق الشعب الكوردي في سوريا، وهو خطوة تؤكد على أهمية توحيد الجهود الكوردية في السعي لتحقيق حقوقهم السياسية والثقافية في البلاد.  

وأشار المصدر إلى أن اللقاءات مستمرة بين القوى السياسية الكوردية السورية، بهدف الوصول إلى رؤية مشتركة حول قضايا الشعب الكوردي في سوريا، وتعزيز التنسيق بين الأطراف لتحقيق مصالحهم المشتركة.

وشكل الإعلان عن توقيع الاتفاق بين رئيس الجمهورية "أحمد الشرع" وقائد قوات سوريا الديمقراطية "مظلوم عبدي" في دمشق، يقضي بإنهاء ملف معقد في شمال شرقي سوريا عقب سقوط نظام الأسد، ليتم دمج "قسد" المدعومة من التحالف الدولي ضمن مؤسسات الدولية، حالة ارتياح وابتهاج شعبية في عموم المحافظات السورية، علاوة عن ترحيب دولي رسمي بهذه الخطوة، التي تعتبرة بداية إنهاء التفكك والالتفات لبناء الدولة.

قال الديوان الأميري في قطر، إن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تلقى اتصالا هاتفيا، يوم الأحد، من الرئيس السوري أحمد الشرع، وأوضح الديوان أن الاتصال بحث العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، ومستجدات الأوضاع في سوريا، إضافة إلى آخر التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ومنذ سقوط نظام الأسد، اتخذت قطر عدة خطوات على المستوى السياسي والإنساني والاقتصادي لتقديم الدعم إلى الشعب السوري ومساعدته في ظل التغيرات التي مرت بها البلاد، أبرزها الدعم الإنساني والإغاثي، حيث قدمت دعمًا إنسانيًا واسعًا من خلال إرسال مساعدات إنسانية للمتضررين في سوريا.

وأعلنت قطر عن استعدادها للمساهمة في مشاريع إعادة الإعمار، خاصة في قطاعات البنية التحتية والصحة والتعليم، وقد شملت هذه المساعدات دعمًا للقطاعين الاجتماعي والتنموي في المناطق التي شهدت دمارًا واسعًا.

كما كانت قطر من بين الدول التي شجعت على الحوار الوطني السوري بهدف إيجاد حل سياسي شامل للوضع في البلاد، وشاركت في تقديم الدعم للحكومة السورية ووضعت نفسها كداعم رئيسي لتحقيق السلام والاستقرار في سوريا بعد التغييرات التي شهدتها البلاد.

وتقدم قطر دعمًا دبلوماسيًا للجهود الرامية إلى إيجاد حلول سياسية في سوريا، حيث ساهمت في تقديم مشورة وتوجيه للحكومة السورية الانتقالية، ودعمت في الوقت نفسه تعزيز سيادة القانون، ومكافحة الإرهاب، وتفعيل الحوار بين الأطراف السورية المختلفة.

وقدمت قطر تمويلات ودعمت مبادرات إنمائية ومشاريع تهدف إلى تعزيز استقرار سوريا، كما عملت على توجيه الدعم عبر برامج الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية، بالإضافة إلى دعم مشاريع التنمية المستدامة في البلاد.

عقب محادثات مع "الشرع" في دمشق .. أمير قطر يؤكد دعم بلاده لوحدة وسيادة سوريا
سبق أن أصدر الديوان الأميري القطري بيانًا في ختام زيارة رسمية لأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى سوريا نهاية يناير 2025، حيث جدد خلال الزيارة موقف بلاده الثابت في دعم وحدة سوريا وسيادتها واستقلالها. كما أكد أمير قطر وقوف الدوحة إلى جانب الشعب السوري في سعيه لتحقيق دولة يسودها الوحدة والعدالة والحرية.

وأجرى أمير دولة قطر محادثات ثنائية مع الرئيس السوري أحمد الشرع في قصر الشعب بدمشق، حيث شدد الشيخ تميم على ضرورة تشكيل حكومة تمثل جميع أطياف الشعب السوري. وأشاد بجهود الإدارة السورية في تحقيق الاستقرار في البلاد وحماية مقدرات الدولة، مؤكدًا دعم بلاده للمساعي السورية في هذا الاتجاه.

وفي مؤتمر صحفي عقده في دمشق مع وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية محمد الخليفي، قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إن قطر كانت حليفًا ثابتًا للشعب السوري على مدار الأعوام الأربعة عشر الماضية، مؤكدًا أن سوريا تتطلع إلى تعميق الروابط الأخوية مع قطر. كما أضاف الشيباني أن الجانبين ناقشا إطارًا شاملاً لإعادة إعمار سوريا، وهي خطوة مهمة في طريق التعافي وبناء البلاد بعد سنوات من النزاع.

وكان أعرب وزير الدولة القطري محمد الخليفي عن تقدير قطر لإعلان سوريا انتهاء مرحلة الثورة، مؤكدًا أن قطر تسعى لتطوير علاقاتها مع دمشق في مرحلة بناء الدولة. وأوضح الخليفي أن الدوحة تقف مع عدالة القضية السورية وتؤكد دعمها الكامل للتوصل إلى حل شامل ومستدام يضمن حقوق الشعب السوري واستقرار بلاده.

أمير دولة قطر "الشيخ تميم بن حمد آل ثاني" في دمشق كأول رئيس دولة يزور سوريا
وكان وصل أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إلى العاصمة السورية دمشق في زيارة رسمية، وكان في استقبال الأمير لدى وصوله إلى مطار دمشق الدولي الرئيس السوري أحمد الشرع، ورئيس الحكومة محمد البشير، ووزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني، ووزير الدفاع مرهف أبو قصرة، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين السوريين.

وتعتبر تركيا وقطر، من الدول التي حافظت على موقفها الثابت في دعم قضية الشعب السوري ضد نظام الأسد، وأيدت الحراك الثوري وساهمت في تقدم الدعم السياسي والمالي والدبلوماسي لقوى الثورة، ولم تتراجع قطر عن مواقفها في رفض التطبيع مع نظام الأسد رغم كل المحاولات العربية لثنيها عن موقفها.

تصاعدت حدة التوتر على الحدود السورية اللبنانية، اليوم الأحد، عقب مقتل ثلاثة عناصر من الجيش السوري بنيران ميليشيا حزب الله اللبناني المدعومة من إيران، ما دفع القوات السورية إلى الرد باستهداف مواقع الحزب بالمدفعية والصواريخ، وسط تحركات عسكرية مكثفة.

وأكد مصدر في وزارة الدفاع السورية أن مسلحين من ميليشيا حزب الله عبروا الحدود في ريف حمص، ونفذوا كمينًا ضد نقطة للجيش السوري، مما أدى إلى مقتل ثلاثة مقاتلين سوريين.

ووفقًا للمصدر، فقد نشبت اشتباكات بين القوات السورية والمسلحين التابعين لحزب الله وفلول النظام البائد على الحدود، قبل أن ينسحب عناصر الميليشيا إلى داخل الأراضي اللبنانية.

وفي أعقاب الهجوم، بدأ الجيش السوري بحشد قواته على الحدود مع لبنان، حيث أكدت مصادر متطابقة وصول تعزيزات عسكرية إلى المنطقة تحسبًا لأي تصعيد إضافي.

وبالتوازي مع ذلك، شهدت المناطق الحدودية انتشارًا مكثفًا للجيش اللبناني، خصوصًا في محيط قرية القصر، بعد العثور على جثث الجنود السوريين الثلاثة قرب طريق السد عند الساتر الترابي الفاصل بين البلدين.

من جهته، قام الصليب الأحمر اللبناني بنقل جثامين القتلى الثلاثة وإسعاف جنديين سوريين آخرين إلى أحد مشافي المنطقة لتلقي العلاج، وذلك بحضور الجيش اللبناني، وفقًا لوسائل إعلام محلية.

وعلى خلفية التطورات، أكدت وزارة الدفاع السورية أنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للرد على التصعيد الخطير الذي قامت به ميليشيا حزب الله، مشيرة إلى أن القصف المدفعي والصاروخي الذي استهدف مواقع الحزب هو جزء من الرد الأولي.

في المقابل، نفى حزب الله في بيان له أي علاقة له بالأحداث على الحدود السورية، قائلاً: “نؤكد أنه لا علاقة لنا بأي أحداث داخل سوريا”. غير أن مصادر ميدانية تحدثت عن انسحاب بعض مجموعات الحزب من عدة مواقع داخل الأراضي اللبنانية على الحدود السورية، بالتزامن مع القصف السوري المتواصل.