تحتفل مؤسسة الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء)، اليوم، بمرور 11 عاماً على توقيع الميثاق التأسيسي للمؤسسة السورية الرائدة، سنوات كانت فيها ومازالت بجانب السوريين، تنقذ الأرواح وتعمل لنبني مستقبل آمن يعمه السلام. 

برزت مؤسسة الدفاع المدني السوري كأول منظمة إنسانية انبثقت من رحم الثورة السورية، لتصبح رمزاً عالمياً لحماية الأرواح وتقديم المساعدة، نالت المؤسسة أكثر من 40 جائزة دولية تقديراً لجهودها في إنقاذ السوريين، وباتت اسماً متداولاً في كل بيت، حاملة أمانة الدفاع عن حق السوريين في الحياة.

25 تشرين الأول 2014
في 25 تشرين الأول عام 2014 انطلقت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء" لمساعدة جميع السوريين بكل أطيافهم بحيادية وشفافية ودون أي تحيز، واجهت المؤسسة تحديات كبيرة في سبيل إنقاذ السوريين، وقدمت التضحيات، لتكون المنظمة الرائدة إنسانياً في عموم المناطق السورية، حملت شعار "ومن أحياها" ونالت محبة السوريين بكل أطيافهم.

وكانت فرضت الظروف التي مرَّ بها السوريون مع بدء الحراك السلمي في عام 2011، تغيراً كبيراً في جميع مناحي الحياة، وكانت السمة الأبرز لتلك المرحلة هي الفراغ الحاصل بعدة مناحي هامة من حياة المدنيين نتيجة انسحاب الأجسام الحكومية الخدمية وغيرها بعملية ممنهجة من قبل النظام السوري، وفي أواخر عام 2012، بدأ النظام باستخدام القصف شكلاً من أشكال العقاب على الأحياء والمناطق التي انسحب منها.

كيف كانت البداية؟
نشأت عدة مبادرات مدنية مدفوعة بشغف إنجاح حلم التغيير الجذري الذي دعت إليه شعارات الحراك السلمي في سوريا، و لم يبدأ الدفاع المدني السوري بالصورة المنظمة التي هو عليها اليوم، إنما جاء نتاج طبيعي لتجمع العشرات من المبادرات التطوعية في مناطق مختلفة في جميع سوريا، وتجمع المئات من المتطوعين معاً، الذين كانوا من مختلف المشارب والاتجاهات والاختصاصات، بينهم المعلمون والمهندسون والنجارون والخياطون والتجار وأصحاب المهن الحرة.

 فعل هؤلاء المتطوعون ما بوسعهم لمساعدة مجتمعاتهم في الاستجابة لعمليات القصف وحالات الطوارئ الأخرى بدءاً من أحيائهم وجيرانهم، ولم يربط تلك الفرق أو المتطوعين أي رابط مؤسساتي بل عمل الجميع في الحيز الجغرافي الموجود به دون أن يعرف حتى بالمجموعات التطوعية الأخرى التي كانت تعمل بالأحياء المجاورة، مدفوعا بهدف إنساني بحت، لاسيما أن تلك المرحلة كانت بدأت تظهر فيها ملامح الحصار كسلاح عقاب موجه ضد المدنيين، لم تقل بشاعة عن القصف وسحب الخدمات.

وكانت حادثة منع قوات النظام عام 2012 لأحد فرق الإطفاء في مدينة حلب من الاستجابة لحريق في حي سكني بحجة أنه خارج عن سيطرتها، البذرة الأولى للظهور بشكل علني لأول فريق منظم تحدوا قرار قيادتهم وذهبوا و أطفئوا الحريق، لقد كانت تلك نقطة تحول بالنسبة لمنير المصطفى (الذي أصبح مؤخراً مدير الدفاع المدني) وأعضاء فريقه الآخرين، فقد كانوا يعلمون أنهم برفضهم لأوامر رؤسائهم قد صاروا أعداءً للنظام، وأن حياتهم أصبحت في خطر، وفي اليوم نفسه، أنشأوا مركزاً للاستجابة لحالات الطوارئ لخدمة جميع السوريين، بالرغم من قلة معداتهم، إلّا أنّ خبرتهم ومهاراتهم مكنتهم من الشروع في الاستجابة لعمليات القصف وإنقاذ حياة الناس العالقين تحت الأنقاض وهكذا كانت بذرة إنشاء أحد مراكز الدفاع المدني الأولى في حلب.

في المناطق السورية الأخرى لم يختلف الوضع كثيراً فالقصف والنزوح كان على أشده وحاجة السكان لفرق تساعدهم بات أمراً ملحاً، وهذا ما دفع رائد الصالح (والذي أصبح لاحقاً مدير الدفاع المدني ومن ثم وزيراً للطوارئ في الحكومة السورية الجديدة) للمساعد في تأمين مأوى للنازحين داخليًا ونقل المدنيين المصابين لتلقي العلاج في تركيا، وسمع رائد عن التدريب الذي قُدِّم في مجال الدفاع المدني وحضر إحدى الدورات التدريبية الأولى المقدمة في تركيا في عام 2013، وأنشأ رائد أول مركز للدفاع المدني في بلدة اليعقوبية غربي إدلب.

وفي دمشق وريفها ودرعا وحمص كانت تسير على نفس الطريق مجموعة من المتطوعين الشباب يجتمعون وينشئون مراكز للدفاع المدني لمساعدة السكان وإنقاذهم من تحت القصف بما يتوفر لديهم من معدات بسيطة ولكن كان أثرهم كبيراً وما قدموه كان جباراً في ظل الظروف على الأرض.

الانتقال للعمل كمؤسسة واحدة في 25 تشرين الأول 2014
بحلول عام 2013، بدأت أخبار أعمال الفرق المتطوعة بالانتشار، وسمعت هذه المجموعات ببعضها البعض لأول مرة، نتج عنها إنشاء قنوات اتصال للتنسيق بين الفرق وتبادل الموارد المحدودة، كما بدأت بعض الفرق في تلقي دورات تدريبية في أساليب البحث والإنقاذ من خبراء، وبهذه المرحلة ذاع صيت هذه المجموعات المتطوعة البطلة وعمل على دعمها العديد من المنظمات الدولية والمانحين الدوليين من خلال تقديم معدات الإنقاذ والإسعاف.

وفي عام 2014 بدأت مناقشة موضوع توحيد هذه الجهود بطريقة رسمية أكثر لتصير المنظمة منظمة واحدة تكرس عملها في إنقاذ حياة الناس في سوريا، وأثناء السعي للتنظيم والتنسيق بصورة أفضل، حاصرت قوات النظام عدة مناطق في سوريا وباتت معزولة عن بعضها بسبب تغيير خطوط السيطرة، ولم تتمكن الفرق الموجودة في الشمال من الوصول إلى تلك الموجودة في دمشق وريف دمشق وحمص ودرعا والقنيطرة.

وفي 25 تشرين الأول عام 2014، كان الاجتماع التأسيسي الأول في مدينة أضنة التركية، وحضره نحو 70 من قادة الفرق في سوريا، ووضع المجتمعون ميثاقاً للمبادئ الخاصة بالمنظمة لتعمل تحت القانون الإنساني الدولي، وتم الاتفاق على تأسيس مظلة وطنية لخدمة السوريين، وإطلاق اسم "الدفاع المدني السوري" عليها، وشعاره من الآية في القرآن الكريم، وهي: "ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً"، لمساعدة جميع السوريين بكل أطيافهم بحيادية وشفافية ودون أي تحيز.

ومع بداية عام 2015، أطلق اسم "الخوذ البيضاء" على "الدفاع المدني السوري، بعد اشتهار الخوذ التي يرتديها المتطوعون أثناء عمليات البحث والإنقاذ، ووصل عدد المتطوعين عام 2017، إلى 4300 متطوع من بينهم 450 متطوعة.

مصادر التمويل
يحصل الدفاع المدني السوري على التمويل عبر عدة مصادر أهمها الحملات الشعبية والتمويل القادم من الدول والمؤسسات الإغاثية والإنسانية والأشخاص، إضافة للحملات الشعبية التي يتم من خلالها جمع تبرعات عبر الإنترنت، وهذا الجانب من التبرعات كان له دور مهم في تطوير عمل المنظمة، وفي حالات الطوارئ.

وتلقت منظمة الخوذ البيضاء تمويلاً من مؤسسات إنسانية وإغاثية مختلفة، منها الهلال الأحمر التركي، وهيئة الإغاثة الإنسانية التركية (IHH)، ومن مؤسسة قطر الخيرية، وعدة مؤسسات خيرية تعمل في كندا وأوروبا.

وعلى صعيد التمويل من الدول لا يمانع الدفاع المدني السوري تلقي التمويل من أي دولة أو جهة، لكن دون أي إملاءات أو شروط سياسية، ومن بين الدول التي تمول الدفاع المدني السوري، كندا والدنمارك وبريطانيا والولايات المتحدة وهولندا وقطر وألمانيا، وفرنسا، وفيما يخص التمويل الشخصي يتلقى الدفاع المدني السوري التمويل من أي شخص يريد أن يساعد السوريين، دون أن قيد أو شرط.

أعمال الدفاع المدني السوري
يقوم الدفاع المدني السوري بعمليات البحث والإنقاذ، ويتجاوز عدد المدنيين الذين تم إنقاذهم بسبب قصف النظام وروسيا مئات آلاف المدنيين، ويستجيب أيضاً للحوادث بأنواعها ويسعف المصابين، والتعامل مع الهجمات الكيماوية لحماية المدنيين، إضافة لخدمة الراصد والتي تحذر المدنيين من الهجمات الجوية وتساهم بإنقاذ أرواحهم.

لم تكن مهمة متطوعي الدفاع المدني فقط إنقاذ المدنيين من بين ركام قصف النظام وروسيا، فخلف خطوط الموت أو حتى بينها، يحتاج المدنيون لخدمات تبقيهم على قيد الحياة في ظل البنية التحتية التي باتت شبه مدمرة، ويسعى الدفاع المدني بما يتوفر من إمكانات للمساهمة بتأهيلها وصيانتها، والمشاركة في تقديم الخدمات، مثل إعادة الكهرباء والمياه والصرف الصحي، وإزالة جبال من ركام المنازل التي انهارت بسبب قصف النظام وحليفه الروسي، كما يقدم الدفاع المدني الخدمات للمدنيين المهجرين والنازحين عبر تجهيز المخيمات وفتح طرقات لها وفرش أرضياتها والمساعدة بتحسين بنيتها التحتية.

إزالة الذخائر الغير منفجرة:
تقوم كوادر مختصة بإزالة مخلفات الحرب والتخلص من الذخائر غير المنفجرة وتحديد أماكن وجودها، هو أحد أخطر الخدمات وأصعبها التي يقدمها الدفاع المدني السوري، تضم عدة نشاطات مختلفة منها المسح لتحديد المناطق الموبوءة وعمليات التوعية، وعمليات التخلص بشكل نهائيً من أخطارها.

وبدأت فرق الذخائر غير المنفجرة العمل على إزالة مخلفات الحرب في الدفاع المدني السوري بداية عام 2016 لمجابهة هذا التحدي الذي يهدد حياة آلاف المدنيين يومياً في ظل عدم وجود أي جهة تعمل في هذا المجال، وخلّف قصف النظام وحليفه الروسي آلاف الذخائر غير المنفجرة و تواصل الفرق المختصة بالدفاع المدني عملها لمسح أكبر عدد ممكن من المواقع وإزالتها وحماية المدنيين من المخاطر.

المراكز النسائية
تشكل المراكز النسائية في الدفاع المدني السوري ركيزة أساسية من عمل المنظمة الإنساني، وكانت الانطلاقة الأولى للمراكز النسائية في الشهر الأول من عام 2017، وصل عدد المراكز إلى 33 مركزاً نسائياً، موزعة سابقاً على مناطق العمل في إدلب وأرياف حماة وحلب واللاذقية، وتعمل بها 230 متطوعة، تقدم مساعداتها لأهالي تلك المنطقة".

وتقدم المراكز مجموعة من الخدمات الأساسية، وهي الخدمات الطبية وحملات التوعية عن الأمن والسلامة للمدنيين في المناطق التي تتعرض للقصف، ودورات التمريض والتوعية الصحية للأهالي، شاركت المتطوعات في استقبال المهجرين من مناطق سوريا المختلفة، حيث عملن على مساعدتهم في الاستقرار وتقديم الخدمات المختلفة التي يحتاجونها بشكل عاجل.

التضحيات
كان عمل الدفاع المدني في إنقاذ الأرواح ومساعدة المدنيين الذين يتعرضون لقصف النظام وحليفه الروسي وتوثيقهم الهجمات، أهم الأسباب التي جعلتهم هدفاً للنظام وروسيا، عبر استهداف المراكز أو استهداف المتطوعين بغارات مزدوجة أثناء انقاذهم الأرواح، ويبلغ عدد المتطوعين الذين فقدهم الدفاع المدني منذ عام 2013 أكثر من 290 متطوعاً، أغلبهم قتلوا بالاستهداف المباشر أو الغارات المزدوجة أثناء عملهم الإنساني.

ولم يقتصر هجوم النظام وروسيا على الجانب المادي بل تعداه بشن هجمات إعلامية ممنهجة وحملات تضليل إعلامي مهندسة من روسيا لاستهداف سمعة الدفاع المدني وتصوير متطوعيه كـ "إرهابيين" أو "عملاء للغرب" والهدف من هذه الهجمات الإعلامية هو تقويض مصداقية الأدلة التي جمعها عن بعض أبشع جرائم الحرب في القرن الحالي مثل الهجمات بالأسلحة الكيميائية على المدنيين أو قصف قافلة مساعدات تابعة للأمم المتحدة.

وقدمت روسيا هذه المزاعم مراراً وتكراراً، حتى أنها قدمتها في الأمم المتحدة، حيث رفضتها الحكومات الأوروبية والولايات المتحدة رفضاً قاطعاً، ومع ذلك فإن معظم هذه الجهود تركز على الإنترنت حيث ثبت أن هنالك جيشاً من الذباب الإلكتروني البرمجي والبشري ينشر عمداً أدلة زائفة عن عمل الدفاع المدني، وتتناسب هذه الهجمات مع الاستراتيجية الروسية الشاملة التي تسعى لتقويض الثقة في المؤسسات الديمقراطية في جميع أنحاء العالم.

وعلى الرغم من هذه الهجمات العسكرية المباشرة أو الإعلامية إلا أنها لم تثبّط من معنويات المتطوعين، ولن تمنعهم من مواصلة عملهم الانساني وإنقاذ الأرواح وكشف الحقيقة والمطالبة بمحاسبة كل من ارتكب جرائم بحق السوريين وواصلوا تقديم التضحيات دون أي تردد.

الجوائز والتكريم
كانت الخدمات والروح البطولية للدفاع المدني السوري محط إعجاب وتقدير في المحافل الدولية ما مكن الدفاع المدني السوري من إيصال صوت السوريين للعالم أجمع، ورُشح الدفاع المدني السوري منذ تأسيسه للعديد من الجوائز الدولية وحصل على أكثر من 20 جائزة قدمت من قبل العديد من المنظمات والمؤسسات الإنسانية الدولية حول العالم، وأهم تلك الترشيحات كان لجائزة نوبل لثلاثة أعوام متتالية، في عام 2015 و2016 و2017، ومن بين الجوائز التي حصل عليها جائزة الأوسكار عن فيلم "الخوذ البيضاء" على منصة نتفلكس وجائزة نوبل البديلة عام 2017، وجائزة السلام العالمي عام 2016، وغيرها من الجوائز.

نالت المؤسسة اعترافاً عالمياً، وحصلت على جوائز مرموقة تقديراً لجهودها الإنسانية في إنقاذ المدنيين السوريين، من أبرزها (جائزة نوبل البديلة (Right Livelihood Award) في عام 2016، جائزة الأوسكار (Academy Award) في فبراير 2017، جائزة إيلي فيزل (Elie Wiesel Award) في 1 مايو 2019، جائزة غاندي للسلام (Gandhi Peace Award) في 28 مارس 2020، جائزة تيبراري الإيرلندية الدولية للسلام (Tipperary International Peace Award) في 9 يونيو 2017، جائزة نساء العام (Women of the Year Award) في 16 نوفمبر 2017"، جائزة أيبر البلجيكية (Ypres Peace Prize) في 11 نوفمبر 2017، جائزة مكين للقيادة (McCain Leadership Award) في 30 أبريل 2018، جائزة ديزموند توتو الخاصة بالسلام (Desmond Tutu Peace Prize) في نوفمبر 2016).

الحلم والأمل
لطالما كام يحلم متطوعو الدفاع المدني السوري باليوم الذي ينتهي فيه عملهم في سحب الجثث من تحت ركام القصف وألا يروا الدماء والأشلاء للأبد، وأن يتحولوا لزراعة الأمل وتكريس جهودهم كلها لإعادة بناء سوريا، الوطن والمجتمع، والتي لا يمكن أن تنعم بسلام دائم إلا عندما يقدم جميع مرتكبي الهجمات ضد المدنيين إلى العدالة.

لن يتخلى الدفاع المدني عن التزامه تجاه المدنيين وتأمين الاستقرار لهم، ومواصلة العمل على تقديم الأدلة والشهادات حول جرائم الحرب إلى أن تصل كل أسرة سورية عانت من الظلم إلى العدالة وعندها فقط سيكون باب الأمل مفتوحا للتغلب على جروح الحرب والانتقال للعيش بسلام.

الهيئة العامة لـ "الخوذ البيضاء" تتخذ قراراً بالإجماع للانضمام لـ "وزارة الطوارئ والكوارث"
اتخذت الهيئة العامة للدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، قراراً بالإجماع خلال الاجتماع السنوي الذي عقد في دمشق بتاريخ 1 حزيران 2025، بانضمام الدفاع المدني السوري إلى الحكومة السورية ضمن "وزارة الطوارئ والكوارث"، تأتي هذه الخطوة انسجامًا مع الميثاق التأسيسي لعام 2014، وتهدف إلى تعزيز التنسيق وتحسين الاستجابة الطارئة على المستوى الوطني.

وعقدت منظمة الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) اجتماعها السنوي العاشر في العاصمة دمشق خلال يومي السبت 31 أيار والأحد 1 حزيران، في حدث تاريخي يُعد الأول من نوعه منذ تأسيس المنظمة، حيث اجتمعت الهيئة العامة، أعلى هيئة تشريعية في المنظمة، لمناقشة تقييم المرحلة الحالية ودور المنظمة ومستقبلها.

وبعد مداولات مكثفة، وبالتفويض القانوني الممنوح لها، اتخذت الهيئة العامة قرارًا تاريخيًا بأغلبية الأعضاء لدمج منظمة الدفاع المدني السوري بالكامل ضمن الحكومة السورية. بموجب هذا القرار، سيتم نقل برامج الاستجابة الطارئة إلى وزارة الطوارئ والكوارث السورية، بهدف توحيد الجهود وتطوير الاستجابة الوطنية للطوارئ ضمن إطار حكومي مؤسساتي. كما ستنتقل باقي برامج المنظمة وملفات عملها، بما في ذلك ملفات العدالة والمحاسبة والمناصرة، إلى الوزارات والهيئات المختصة.

جاء هذا القرار ضمن تحقيق المصلحة العليا للسوريين، ويجسد الالتزام العميق بميثاق المبادئ الذي وقّعته المنظمة قبل عشر سنوات، والذي يؤكد أن مهمة الخوذ البيضاء الإنسانية لا تقتصر على إنقاذ الأرواح في زمن الحرب، بل تمتد لتشمل المساهمة في بناء سوريا مستقرة، مزدهرة، وحرة، تحقق تطلعات شعبها في الحرية والعدالة والتنمية ودولة المؤسسات.

وكانت أعلنت مؤسسة الدفاع المدني السوري في بيان رسمي، أن رئيسها "رائد الصالح" قدّم استقالته من منصبه ومن جميع المناصب التي يشغلها في مجالس إدارة المنظمة، بعد سنوات من قيادة منظمة "الخوذ البيضاء"، وذلك عقب قبوله تولي منصب وزير في وزارة "الطوارئ والكوارث والبيئة" المستحدثة في إطار حكومة وطنية جديدة متعددة الأطياف، تهدف لخدمة جميع السوريين وتحقيق تطلعاتهم.

وانضمام مؤسسة الدفاع المدني السوري إلى وزارة الطوارئ والكوارث في الحكومة السورية الجديدة يعني دمج هذه المؤسسة ضمن الهيكل الرسمي للدولة السورية، مما يعني توحيد جهود الدفاع المدني مع خطط الطوارئ والكوارث الحكومية، ما يسهل التنسيق بين مختلف الجهات الرسمية في مواجهة الأزمات والكوارث بشكل أكثر تنظيمًا وفعالية.

تتبنى المؤسسة مبدأ العدالة الانتقالية، وتمتلك آلاف الأدلة على جرائم الحرب المرتكبة من النظام وميليشياته، مع التزام بتقديمها للجهات الحقوقية بعد سقوط النظام، ومع نهاية القصف، تواجه "الخوذ البيضاء" تحديات جديدة منها التعامل مع آلاف الألغام والذخائر غير المنفجرة، والمشاركة في إعادة البناء والتعافي، وتدريب السكان المحليين على بناء حياة مستدامة، والاستجابة للكوارث الطبيعية، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للمتضررين، لا سيما الأطفال.

تظل مؤسسة الدفاع المدني السوري دعامة وطنية أساسية في إعادة الحياة للمناطق المدمرة، وتواصل مسيرتها البطولية، معتمدة على ثقة السوريين وحبهم، لتكون سنداً لهم في رحلة العودة والبناء.

أكد الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، أهمية بناء علاقات طبيعية وندية بين سوريا ولبنان، تقوم على مبدأ “من دولة إلى دولة”، مع مراعاة الخصوصية التاريخية والجغرافية والأمنية التي تجمع البلدين.

وفي مقابلة متلفزة مع قناة الإخبارية السورية، شدّد جنبلاط على ضرورة طيّ صفحات الماضي وفتح مسار جديد من التعاون، داعياً إلى تسوية الملفات العالقة، وفي مقدمتها قضية اللبنانيين المفقودين في سوريا، وملف الإسلاميين الموقوفين في لبنان، إلى جانب ترسيم الحدود البرية والبحرية من مزارع شبعا حتى شمال البلاد. 

كما دعا إلى تفعيل التنسيق الأمني المشترك بما يحفظ سيادة الدولتين، مؤكداً أن “البلدين يواجهان العدو ذاته والمخاطر نفسها”.

دعوة إلى تجاوز رواسب الماضي
انتقد جنبلاط استمرار بعض القوى اللبنانية في تجاهل الواقع السياسي الجديد بعد سقوط نظام الأسد البائد، مشيراً إلى أن “التمسك بعقلية تحالف الأقليات لم يجلب سوى الانقسام والدمار”، مذكّراً بأن والده، كمال جنبلاط، كان من أوائل من رفضوا هذه الفكرة.

ودعا إلى فتح صفحة جديدة بين بيروت ودمشق تُبنى على المصارحة والاحترام المتبادل، بعيداً عن الأوهام والأحقاد التي خلفتها سنوات الحرب، مؤكداً أن “الاستقرار لا يُبنى على الشعارات بل على الشجاعة في مواجهة الأخطاء وإحقاق العدالة”.

السويداء.. العدالة قبل المصالحة
وفي معرض تعليقه على أحداث السويداء الأخيرة، دعا جنبلاط إلى تشكيل لجنة تحقيق سورية ودولية مستقلة لكشف الحقائق ومحاسبة المتورطين في الجرائم التي شهدتها المحافظة، مشدداً على أن “القصاص العادل هو الطريق الوحيد لطمأنة الأهالي واستعادة الثقة بالدولة”.

وأدان جنبلاط تهجير بدو حوران من مناطقهم، معتبراً أن ذلك يشكل “جريمة جماعية لا يمكن تبريرها تحت أي ذريعة”، كما دان بشدة رفع العلم الإسرائيلي في السويداء، مؤكداً أن “المحافظة جزء لا يتجزأ من التراب السوري”، وأن “الاعتراض حق مشروع، لكن لا مكان لأي رموز معادية للوطن”.

نحو صيغة حكم جديدة ووحدة وطنية
دعا جنبلاط إلى إطلاق حوار وطني شامل بين الدولة وأهالي الجبل، للتوصل إلى صيغة حكم جديدة تعبّر عن التوازنات المحلية وتحفظ وحدة البلاد، من دون أي تدخلات أو إملاءات خارجية.
وأشار إلى أن الموقف الدرزي ما زال منقسماً حيال الموقف من إسرائيل ووحدة سوريا، لكنه شدد على أن “الحل يكمن في الحوار الداخلي لا في الاستقواء بالخارج”.

وفي مقاربة ملف السلاح، ميّز جنبلاط بين سلاح المجموعات المحلية في السويداء وسلاح حزب الله، معتبراً أن الأخير كان “تجسيداً لدولة داخل الدولة وامتداداً للنفوذ الإيراني في مرحلة سابقة”، مضيفاً أن هذه الملفات يجب أن تُبحث بعد انتهاء التحقيق ومحاسبة الجناة.

تنسيق أمني وقضائي بين بيروت ودمشق
وفي الشأن اللبناني – السوري، دعا جنبلاط إلى تعاون أمني وقضائي منظم لضبط الحدود وملاحقة المطلوبين، محذّراً من استمرار بعض “رواسب النظام السابق” التي قد تهدد استقرار البلدين.
كما طرح تسوية قضائية وسياسية لملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية، مفرقاً بين من حوكموا بجرائم واضحة ومن أوقفوا ظلماً بدوافع سياسية. وأكد أن “من أطلق النار على الجيش اللبناني يجب أن يُحاكم، لكن لا يجوز أن تبقى آلاف القضايا مجمّدة بلا عدالة”.

رسالة إلى القيادة السورية الجديدة
وختم جنبلاط حديثه بتوجيه رسالة إلى الرئيس السوري أحمد الشرع والقيادة الجديدة في دمشق، قائلاً إن “العدالة والتحقيق والقصاص هي الطريق إلى التهدئة”، داعياً إلى “إقامة نظام وطني جديد يقوم على وحدة الجيش والأمن، ويحفظ هوية سوريا العربية واستقرارها”، وأكد أن “ما نحتاجه اليوم ليس انتقاماً ولا شعارات، بل عدالة تردّ المظالم وتؤسس لمستقبل مشترك بين الشعبين اللبناني والسوري على قاعدة السيادة والاحترام المتبادل”.

استأنف مرفأ اللاذقية عمله بكامل طاقته الاستيعابية لأول مرة منذ ثماني سنوات، مسجلاً حركة ملاحية وتجارية غير مسبوقة تعكس تعافي الاقتصاد السوري وعودة الثقة بالمرافئ الوطنية كمحاور أساسية للنقل والتجارة الإقليمية.

وأوضح مدير العلاقات العامة في المرفأ علي عدرة في تصريح لمراسلة سانا أن جميع الأرصفة تعمل بكامل طاقتها، حيث استقبل المرفأ منذ بداية العام أكثر من 350 باخرة محملة بالبضائع العامة والحاويات، تجاوزت حمولتها مليوني طن.

وبيّن عدرة أن هذا النشاط المتزايد جاء نتيجة تحديث البنية التشغيلية والإدارية، من خلال إدخال نظام الأتمتة، وصيانة الرافعات، وتطوير محطة الحاويات، إضافة إلى تسهيلات كبيرة للمخلصين الجمركيين والوكلاء البحريين، ما أدى إلى تسريع عمليات المناولة وتحسين كفاءة الخدمات.

من جهته، أشار ضابط السفينة التجارية عبد الله العال إلى التحسن الواضح في إجراءات الدخول والتفتيش والتنسيق مع ضباط أمن الرصيف، مؤكداً أن تلك الإجراءات قللت زمن الانتظار ورفعت مستوى الأمان والسلامة داخل المرفأ.

كما ذكر رئيس دائرة تناول البضائع عصام جدعان أن عمليات التفريغ اليومية تشمل مواد متنوعة أبرزها القمح والذرة العلفية والشعير والإسمنت والخشب، موضحاً أن الإجراءات الجديدة اختصرت زمن إنجاز المعاملات وعززت التنسيق بين فرق العمل، إلى جانب تحسين بيئة العمل والسلامة المهنية عبر تجهيز المستودعات وصيانة الروافع وتزويد العمال بمعدات الوقاية.

ويأتي هذا الانتعاش ضمن خطة وطنية لإعادة تنشيط قطاع النقل البحري، وإبراز دور المرافئ السورية كمنافذ حيوية تدعم الاقتصاد الوطني وتفتح آفاقاً جديدة للتبادل التجاري مع مختلف دول العالم

دعا الدفاع المدني السوري مجدداً إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن المتطوع حمزة العمارين، وذلك بعد مرور مئة يوم على اختطافه من قبل مجموعات مسلّحة في مدينة السويداء يوم الأربعاء 16 تموز 2025، أثناء مشاركته في مهمة إنسانية لإجلاء مدنيين وأفراد من فريق تابع للأمم المتحدة.

وقال الدفاع المدني في بيان اليوم إنّ حمزة العمارين ليس سوى شاب سوري كرّس حياته لإنقاذ الأرواح، وكان في الصفوف الأولى من المستجيبين في أكثر المواقف صعوبة، حاملاً شعار الإنسانية فوق كل اعتبار، مشيراً إلى أنّ استهدافه يمثل اعتداءً على القيم الإنسانية التي يقوم عليها العمل الإغاثي في سوريا.

وجدد الدفاع المدني إدانته لعملية الاختطاف، واعتبرها انتهاكاً صارخاً للأعراف الإنسانية والقوانين الدولية التي تضمن حماية العاملين في المجال الإنساني، مطالباً الجهات المعنية والمنظمات الدولية بـ التحرك الفوري لضمان الإفراج عن العمارين دون قيد أو شرط.

وكان العمارين قد اختُطف من قبل مجموعات مسلّحة خارجة عن القانون خلال الأحداث المؤسفة التي شهدتها محافظة السويداء في تموز الماضي، وما يزال مصيره مجهولاً حتى اليوم، رغم النداءات المحلية والدولية المتكررة لمعرفة مكان احتجازه وتأمين إطلاق سراحه.

اختطاف العمارين جاء خلال مهمة إنسانية بالتعاون مع فرق من الأمم المتحدة لإجلاء مدنيين من مناطق التوتر في السويداء. وقد أثار الحادث تنديداً واسعاً من منظمات إنسانية وحقوقية عدّت ما جرى حالة اختفاء قسري وانتهاكاً للقانون الدولي الإنساني.

ويُعد العمارين أحد أبرز المتطوعين في الدفاع المدني، إذ شارك في عمليات إغاثة وإطفاء وعمليات إنقاذ خلال الكوارث والحروب في مختلف المحافظات السورية، ما جعل قضيته رمزاً لمعاناة العاملين في المجال الإنساني داخل البلاد

أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، تعيين نائبه نُوح يلماز سفيراً لتركيا لدى سوريا، وذلك ضمن حزمة تعيينات جديدة شملت عدداً من الممثليات الدبلوماسية التركية حول العالم، في خطوة تُعدّ الأهم منذ بدء مسار استئناف العلاقات بين أنقرة ودمشق.

وبحسب وكالة الأناضول الرسمية، فإن القرار “يحمل أهمية استراتيجية في إطار إعادة تنشيط العلاقات الدبلوماسية بين تركيا وسوريا، بعد أكثر من عقد من القطيعة السياسية”.

دبلوماسي بخبرة أمنية واستخباراتية واسعة
يُعدّ نُوح يلماز واحداً من أبرز الدبلوماسيين الأتراك الجدد الذين يجمعون بين الخبرة السياسية والأمنية والأكاديمية، إذ شغل منذ أيار 2024 منصب نائب وزير الخارجية، وسبق له أن عمل في جهاز الاستخبارات الوطنية (MIT)، حيث تولى مهام حساسة تتصل بالأمن الإقليمي والعلاقات الدولية.

كما ترأس يلماز مركز البحوث الاستراتيجية في وزارة الخارجية بين آب 2023 وأيار 2024، وكان كبير مستشاري وزير الخارجية قبل تعيينه نائباً له، ما جعله أحد المقربين من الوزير فيدان ومن أبرز العقول المساهمة في صياغة السياسة الخارجية الجديدة لأنقرة تجاه الشرق الأوسط.

مسيرة أكاديمية دولية ومسؤوليات إعلامية
يحمل يلماز خلفية أكاديمية متعددة التخصصات؛ إذ نال إجازة في علم الاجتماع من جامعة الشرق الأوسط التقنية (ODTÜ) عام 1999، وأكمل دراسات عليا في التصميم الجرافيكي بجامعة بيلكنت عام 2001، ثم حصل على دكتوراه في علم الاجتماع من جامعة يلدريم بيازيد (2013–2016).

عمل خلال مسيرته أستاذاً مساعداً في جامعة ترينت الكندية وجامعة جورج ميسون الأميركية، كما شارك في برامج القيادة والتفاوض في مؤسسات مرموقة مثل كلية الدفاع التابعة لحلف الناتو في روما وكلية كينيدي بجامعة هارفارد وجامعة جورجتاون.

وفي المجال الإعلامي، شغل يلماز عدة مناصب بارزة، منها مراسل لقنوات “سي إن إن تُرك”، و“إيه تي في”، و“ستار تي في” في واشنطن، ومدير مكتب مؤسسة “سيتا” البحثية في العاصمة الأميركية بين عامي 2008 و2011، إلى جانب توليه رئاسة قسم الجودة في قناة الجزيرة تُرك عام 2012.

إعادة بناء الجسور بين أنقرة ودمشق
يأتي تعيين يلماز في وقت تشهد فيه العلاقات التركية – السورية حراكاً دبلوماسياً متسارعاً باتجاه التطبيع الكامل، حيث تتواصل الاجتماعات الأمنية والسياسية بين الجانبين برعاية إقليمية ودولية، وسط تأكيد أنقرة على دعم وحدة الأراضي السورية واستقرارها.

وكانت وزارة الخارجية التركية قد أكدت في تصريحات سابقة أن الهدف من الحوار مع دمشق هو “إرساء بيئة آمنة لعودة اللاجئين، وتعزيز الاستقرار الإقليمي، وتوحيد الجهود لمواجهة الإرهاب”.

ويُنظر إلى نُوح يلماز باعتباره اختياراً مدروساً بعناية، يجمع بين الكفاءة الأكاديمية والخبرة الاستخباراتية والقدرة على إدارة الملفات الحساسة، ما يجعله مرشحاً مثالياً لقيادة مرحلة جديدة من العلاقات بين البلدين.

كشفت مصادر لبنانية، أن علاقات لبنان وسوريا تمرّ بمرحلة دقيقة من إعادة بناء الثقة، بعد توافق الجانبين على فتح صفحة جديدة من التعاون المتبادل، تمهيداً لتبادل دبلوماسي رسمي بين البلدين في الفترة المقبلة، غير أنّ هذا المسار الإيجابي لا يسير دون عراقيل، إذ تبرز محاولات من قبل حزب الله لـ"التشويش" على التفاهمات القائمة وإبطاء تنفيذها.

بحسب ما نقل موقع لبنان الكبير عن مصادر رسمية، فإن الجانبين اللبناني والسوري متفقان على استكمال المباحثات الجارية، خصوصاً في الملفات الأمنية والحدودية وملف الموقوفين، رغم ما يُثار من شائعات حول عرقلة وزير العدل اللبناني عادل نصار لهذا الملف.

المصادر نفسها شددت على أن الوزير متعاون والحكومة منفتحة على الحلول، لكن بعض الجهات السياسية داخل “حزب الله” تسعى إلى تعطيل الاجتماعات الفنية وتجميد بعض التفاهمات الحساسة، عبر حملات تشويش وتسريبات إعلامية تهدف إلى إبطاء وتيرة التقارب.

وأكدت المعلومات أن الحزب يحاول استغلال ملف المعتقلين السوريين كورقة ضغط على دمشق، بعد اعتقال خلية تابعة له في ريف دمشق الغربي، في بلدتي سعسع وكناكر، كانت تنشط في تهريب السلاح وتنفيذ عمليات تهدد الأمن الداخلي السوري.

وأوضحت مصادر أمنية أن التحقيقات السورية أظهرت امتلاك الخلية منصات إطلاق صواريخ “غراد” وأسلحة مضادة للدروع وكميات كبيرة من الذخائر، إضافة إلى ارتباطها بشبكة تدريب داخل لبنان، وتشير هذه المعطيات إلى أن الحزب يسعى إلى المساومة على إطلاق عناصره المعتقلين من خلال تعطيل ملفات التعاون المشتركة بين بيروت ودمشق.

من جهتها، أكدت مصادر لبنانية أن ملف الموقوفين السوريين في لبنان سيشهد انفراجاً قريباً، بعد مراجعة شاملة لقضايا المئات من المحتجزين بلا محاكمة، والذين كان معظمهم قد أُوقف في سنوات سابقة لأسباب سياسية أو بسبب معارضتهم لنظام الأسد أو انخراطهم في فصائل مسلحة كـ"الجيش الحر" و"جبهة النصرة".

تؤكد مصادر مطلعة أن التفاهم اللبناني – السوري ما زال قائماً، وأن محاولات التشويش لن تُثني الجانبين عن مواصلة العمل نحو تنسيق أمني وقضائي مستقر يخدم مصلحة البلدين.

وتشير التقديرات إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد خطوات عملية لتفعيل التعاون الدبلوماسي وإدارة الملفات العالقة، مع الحرص على فصلها عن الحسابات الفئوية ومحاولات المقايضة التي تمارسها بعض الأطراف.

حذر الصحفي والكاتب السوري ماجد عبد النور من خطورة النهج الذي يُدار به ملف بلدتي نبل والزهراء وقرى الحزام المحيط بهما في ريف حلب، مؤكداً أن “الطريقة الحالية لا تخدم الاستقرار، بل تمهّد لمرحلة جديدة من الفوضى والاقتتال الأهلي”.

وقال عبد النور في منشور على منصة "فيسبوك" إنّ ما يجري اليوم هو ترسيخ للانقسام المجتمعي وتغذية لروح الانتقام العشوائي، موضحاً أن “العقلية الأمنية والعسكرية التي تتعامل مع هذا الملف تزرع بذور انفجار قادم لا محالة”، مشيراً إلى أن الاستقرار لا يمكن أن يتحقق “بعقلية القوة ولا على حساب الذاكرة المثقلة بالمظلومية والألم”.

مظلومية متراكمة ومجتمع على حافة الغليان
وأوضح عبد النور أن القرى المحيطة بالبلدتين تعيش منذ سنوات حالة من الحرمان والتهميش والتمييز الممنهج، وأن هذه المظلومية لم تعد مجرّد حديث في المجالس بل تحوّلت إلى “وعي جماعي غاضب” يُنذر بارتدادات خطيرة، خصوصاً مع استمرار غياب العدالة الانتقالية وتأخر المساءلة القانونية.

وأضاف أن “العقل الجمعي في هذه المنطقة يقوم على مفاهيم العناد، والكرامة، والتفاخر بالقوة، وهو ما يجعل أي ظلم جديد يتحول بسرعة إلى دعوة مفتوحة للعنف”، مؤكداً أن التعامل السليم مع هذا الواقع يتطلب فهماً اجتماعياً وثقافياً عميقاً وتاريخياً وليس حلولاً أمنية أو ردود فعل مؤقتة.

العدالة والمصالحة طريق السلم الأهلي
ودعا عبد النور إلى البدء فوراً بإنشاء آليات حقيقية للعدالة والمحاسبة وجبر الضرر، عبر لجان ميدانية من القادة المجتمعيين والنخب المحلية بصلاحيات واسعة، تضمن الاستقرار وتمنع انزلاق المنطقة إلى المجهول.

كما شدد على أن “السلم الأهلي لا يمكن بناؤه بفرض القوة أو التستر على الفاسدين”، لافتاً إلى أن “القادة في نبل والزهراء ممن لم تتلطخ أيديهم بالدماء عليهم أن يتقدموا الصفوف بخطوات عملية نحو مصالحة حقيقية مع محيطهم”، معتبراً أن “بقاء المحرّضين والمجرمين والمشبوهين في الواجهة يشبه إبقاء فتيل البارود في مكانه”.

نداء إلى ريف حلب الشمالي: لا تظلموا الأبرياء
وتوجه عبد النور بنداء إلى أهالي ريف حلب الشمالي قائلاً: “أنتم أهل الشهامة والإنصاف، فلا تأخذكم المظلومية نحو ظلم جديد، ولا تخلطوا بين البريء والمذنب، فالتعميم جريمة لا تقلّ عن القتل”.

وأضاف: “إن من يتربص بكم ينتظر ردّات الفعل غير المنضبطة ليهرب من العدالة، فلا تمنحوه تلك الفرصة، بل اجعلوا الحكمة والعدالة طريقكم إلى الانتصار الحقيقي”.

ختاماً: الفرصة الأخيرة قبل الانفجار
وختم عبد النور بالتأكيد أن المنطقة تقف اليوم على حافة خطيرة، وأن تجاهل ما يعتمل في النفوس من ألم وغضب “سيجعل الانفجار مسألة وقت لا أكثر”، مشدداً على أن “البدء بالمصارحة والمصالحة اليوم هو الطريق الوحيد لتجنب الكارثة المقبلة”، وقال: "نبل والزهراء بحاجة إلى عقل جديد يدير الملف بالحكمة لا بالعقاب، بالمسؤولية لا بالانتقام. فإما أن نؤسس للسلام الدائم، أو نعود إلى دوامة لا خروج منها.”

قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مروان الحلبي إن انعقاد المؤتمر الطبي الأوروبي العربي الأول في دمشق يشكّل دلالة عميقة على عودة سوريا إلى موقعها الطبيعي مركزاً علمياً وإنسانياً، مؤكداً أن دمشق “تشرق اليوم بالعلم بعد الظلام، وتستقبل أطباءها وأصدقاءها من الشرق والغرب لتقول للعالم إن العلم سلام، والطب رحمة، وسوريا وطن الحياة”.

وأشار الحلبي في تصريحه الرسمي إلى أن انطلاق المؤتمر العلمي الدولي من أرض دمشق يحمل رسالة إرادة للحياة والبناء والتجدد، بعد سنوات طويلة من الحرب والتحدي، موضحاً أن سوريا اليوم “تنهض بإصرار من تحت الركام لتستعيد مكانتها في التعليم والبحث الطبي وتطوير برامج التدريب السريري في الجامعات الوطنية”.

سوريا تبني بالعلم كما تبني بالحجر
وأكد الوزير الحلبي أن القطاع الطبي السوري شهد تطوراً ملحوظاً خلال العامين الماضيين بفضل الجهود المتواصلة التي تبذلها الحكومة بالتعاون مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية، موضحاً أن “الاستثمار في الإنسان والعلم هو الطريق الأقصر نحو التنمية المستدامة”، وأن سوريا تبني بالعلم كما تبني بالحجر، فالعلم دواء والجهل داء.

وأضاف: “نؤمن أن الطب بلا إنسانية جسد بلا قلب، وأن الطبيب هو مهندس الحياة قبل أن يكون حارس الجسد، ولذا فإننا نعتبر العلم جسراً للتعاون الحقيقي بين الأمم، والإنسان محور كل جهد إنساني نبيل”.

سوريا منارة الطب العربي من جديد
وشدد الحلبي على أن سوريا تعود اليوم لتكون منارة للطب العربي ومركزاً يجمع العلم والأخلاق والرحمة، منوهاً بأن المؤتمر يشكّل خطوة استراتيجية لتعزيز التواصل بين الكفاءات الطبية السورية ونظيراتها الأوروبية والعربية، بما يسهم في نقل الخبرات وتطوير البرامج التعليمية والممارسات السريرية الحديثة.

وختم وزير التعليم العالي تصريحه بالتأكيد على أن النهضة العلمية في سوريا تمثل استعادة لدورها الحضاري والتاريخي في بناء الإنسان وصون القيم الإنسانية، قائلاً: "سوريا اليوم لا تكتفي بأن تعود إلى الخريطة العلمية، بل تسعى لأن تكون في طليعتها، فالعلم فيها لا يقتصر على المعرفة، بل هو التزام بالأخلاق، وإيمان بالحياة، ووفاء للإنسان”.

أعرب سكان الغوطة الشرقية عن استيائهم وغضبهم من قرار محافظة دمشق بإنشاء مكب نفايات جديد في منطقة شبعا، معتبرين أن قربه من التجمعات السكنية الأراضي الزراعية سيترتب عليه آثار صحية وبيئية خطيرة على حياتهم اليومية، ليطالبوا الجهات المعنية بإعادة النظر في اختيار الموقع.

بحسب مصادر محلية، مؤخرا بدأت آليات المحافظة برفع السواتر الترابية في المنطقة الواقعة بين مدينتي المليحة وشبعا، دون إشعار مسبق للسكان، تمهيداً لتنفيذ قرار تحويلها إلى مكب للنفايات. وأفاد المصدر بأن العمال أبلغوا الأهالي أن العمل في الموقع كمكب سيبدأ خلال أسابيع قليلة.

مخاطر تطال الجانب الزراعي
يعود سبب استياء السكان، بحسب حديثهم معنا، إلى أن الموقع المختار لإنشاء المكب يقع وسط أراضٍ زراعية خصبة، ما قد يؤثر سلباً على المحاصيل والأراضي، ويهدد مصدر رزق أساسي للعديد من عائلات المنطقة.

تلوث بيئي وانتشار أمراض
أشار الأهالي إلى أن المكب يقع بالقرب من طريق مطار دمشق الدولي، ما قد يؤثر على المظهر الحضاري للمنطقة، خاصة أمام المسافرين العائدين والشخصيات الرسمية المحتملة المرور بالمنطقة.

 كما أن قربه من المناطق السكنية في عقربا وجرمانا وشبعا والمليحة يضع السكان في خطر التعرض لأمراض صحية ناجمة عن التلوث الذي سوف يؤدي إليه المكب، إلى جانب انبعاث الروائح الكريهة من النفايات، التي سوف تزعج السكان وتحرمهم الشعور بالراحة.

مخاطر انتشار الكلاب الضالة
وأوضح السكان من خلال تصريحاتهم أن المكب سيؤدي إلى آثار سلبية إضافية، أبرزها انتشار الكلاب الضالة في المنطقة، خاصة أن النفايات تعد بيئة خصبة تجذبهم ليبحثوا عن طعامهم فيها، ما يهدد أمنهم وسلامة أطفالهم. كما أشاروا إلى أن المكب سوف يجمع الأشخاص الباحثين عن المواد القابلة للاستفادة من النفايات "النباشين".

سكان المنطقة يناشدون الحكومة
يناشد سكان المنطقة الحكومة والجهات المعنية بإيجاد حلول بديلة لمشكلة النفايات في العاصمة، واختيار موقع آخر للمكب، مؤكدين أن الموقع الحالي قد يتسبب في كوارث بيئية وصحية، كما يطالب المزارعون بتغيير موقع المكب خوفاً على أراضيهم ونشاطهم الزراعي الذي يعتمدون عليه كمصدر رئيسي للرزق، معربين عن أملهم في أن تلقى مناشدتهم استجابة وحلولاً مناسبة.

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بياناً بمناسبة مرور مئة يوم على اختطاف حمزة العمارين، رئيس مركز الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) في مدينة إزرع بمحافظة درعا، أثناء أداء مهمة إنسانية في محافظة السويداء بتاريخ 16 تموز/يوليو 2025.

وذكرت الشبكة أن مجموعة مسلحة محلية اعترضت مركبته المخصصة للعمل الإنساني عند دوار العمران في السويداء، واقتادته إلى جهة مجهولة، مشيرةً إلى أن الاتصال الأخير به جرى بعد أقل من 24 ساعة من الحادثة، حين أجاب شخص مجهول على هاتفه مؤكداً أنه “بخير”، قبل أن ينقطع الاتصال نهائياً دون ورود أي معلومات لاحقة عن مصيره.

بيانات سابقة وتأكيد على الطابع الإنساني للقضية
وأشارت الشبكة إلى أنها أصدرت بيانين مشتركين مع الدفاع المدني السوري في تموز وآب 2025، شدّدت فيهما على أن اختطاف العمارين حرمه من حريته ومن دوره في إنقاذ الأرواح، وتسبب بضرر نفسي ومعيشي كبير لعائلته وزملائه والمجتمع المحلي الذي يخدمه.

وأكدت الشبكة أن استهداف العاملين في المجال الإنساني يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، ويقوّض الجهود الهادفة إلى حماية المدنيين، مطالبةً بالإفراج الفوري وغير المشروط عن العمارين، والكشف عن مصيره ومحاسبة المتورطين في الجريمة.

انتهاك للقانون الدولي ومساس بمبادئ الحياد
واعتبرت الشبكة أن ما جرى انتهاك جسيم للحق في الحرية والأمان الشخصي، المكفول في المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، كما يشكل خرقاً لاتفاقيات جنيف التي تنص على حماية العاملين الإنسانيين من الاعتداء أو الاحتجاز التعسفي أثناء أدائهم لمهامهم.

وأكد البيان أن هذه الممارسات تهدد مبادئ الحياد والإنسانية التي ترتكز عليها المنظمات الإنسانية، وتُضعف الثقة في البيئة المدنية، مشيراً إلى أن استمرار حالات الاختطاف في مناطق الجنوب السوري يعرقل وصول المساعدات ويقوّض جهود الاستقرار.

مسؤولية قانونية ومطالبة بالمحاسبة
حمّلت الشبكة القوى المسيطرة في السويداء المسؤولية القانونية والأخلاقية عن سلامة حمزة العمارين، مطالبةً بتقديم دليل حياة، وضمان حمايته الجسدية والنفسية، وتسليم أي ممتلكات أو معدات تم الاستيلاء عليها خلال عملية الخطف.

وأضاف البيان أن هذه الحوادث إذا ما كانت ممنهجة أو واسعة النطاق ضد العاملين الإنسانيين، فقد تُصنّف كجرائم ضد الإنسانية وفقاً لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

توصيات عاجلة
دعت الشبكة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن حمزة العمارين وتسليمه لجهة إنسانية محايدة، تمكين الوصول الطبي والقانوني للمحتجزين وضمان التواصل مع عائلاتهم، وفتح تحقيق جنائي مستقل وشفاف من قبل الحكومة السورية ضمن ولايتها الإقليمية، ومحاسبة المسؤولين عن الجريمة.

وشددت على ضررة تفعيل آلية وطنية لتلقي بلاغات الاختطاف والاختفاء القسري، والتعاون الكامل مع الآليات الدولية المختصة، تحرّك عاجل من الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر العربي السوري لتنسيق الجهود وضمان الإفراج عن الضحية بأمان.

وختمت الشبكة بيانها بالتأكيد أن اختطاف حمزة العمارين ليس مجرد انتهاك فردي، بل اعتداء على جوهر العمل الإنساني في سوريا، مشددةً على أن استمرار صمت الجهات المعنية يُهدد مستقبل العمل الإغاثي ويقوّض قيم العدالة والإنسانية التي ناضل السوريون من أجلها طوال سنوات الحرب.

أصعبُ موقفٍ يمرّ به الوالدان لحظةَ اكتشافهما أن طفلهما يعاني من إعاقةٍ ذهنية، وأنه سيواجه سلسلةً طويلةً من التحديات خلال مراحل حياته المختلفة، والتي تتضاعف تبعاً لدرجتها، مما يضع الأسرة في دوّامةٍ من القلق والحيرة بين القبول والرفض، وبين الأمل والخوف من المستقبل.

تعريف الإعاقة الذهنية
ويُعرّف المختصون هذه الحالة بأنها ضعفٌ في القدرات الإدراكية يؤثر في قدرة الفرد على التعلّم والفهم والتكيّف مع متطلبات الحياة اليومية، وتنقسم عادةً إلى أربع أنواع: البسيطة، والمتوسطة، والشديدة، والعميقة، حيث تقلّ القدرة على الاستقلال والتفاعل كلما زادت شدّتها، ويزداد معها احتياج الفرد إلى الرعاية والدعم المستمرّين.

سلوكيات خاطئة في التعامل مع ذوي الإعاقة الذهنية
إلّا أن بعض الأهالي يخطئون في طريقة تعاملهم مع الطفل ذي الإعاقة الذهنية، كاتباعهم العنفَ اللفظيَّ أو الجسديَّ معه عند فقدان صبرهم أمام تصرّفاته أو صعوبة استجابته، غيرَ مدركين أنّ العنف لا يزيده إلّا خوفاً وانطواءً.

وهناك من يُهمل الطفل أو يتجاهله بدافع الإحباط أو الجهل بطبيعة حالته، فيُترك وحيداً بلا تواصلٍ أو اهتمام. وآخرون يخجلون من وجوده في الأسرة، فيعزلونه داخل المنزل أو يمنعون الآخرين من رؤيته خوفاً من كلام الناس ونظرتهم السلبية.

كما ترفض بعض الأسر التعاون مع المختصين والمؤسسات التي تهتم هذه الحالات، إمّا لقلة الوعي أو لضعف الإمكانيات المادية. وفي المقابل، تتبع أمهات أسلوب الحماية الزائدة، فتمتنع عن السماح للطفل بأي تجربة أو تفاعل بدافع الخوف عليه، لكنها بذلك تحرمه من فرص التعلّم واكتساب المهارات.

الإهمال والخجل: عواقب التعامل غير السليم 
يؤكد الأخصائيون أن السلوكيات الخاطئة في التعامل مع الأطفال ذوي الإعاقة الذهنية تترك آثاراً سلوكية ونفسية واضحة، تختلف شدتها بحسب درجة الحالة. فبعضهم يواجه الإهمال والتجاهل، فيما ينطوي آخرون ويشعرون بالخجل نتيجة شعورهم بعدم القبول.

كما تتفاقم صعوبات التعلم والتكيف مع الحياة اليومية لدى من يتعرضون لهذه المعاملة، وقد تظهر لديهم مشكلات نفسية تشمل القلق أو الاكتئاب، ما يؤدي إلى فقدان الثقة بالنفس والشعور بالعجز والخوف من المحاولة حتى في أبسط الأمور، لتصبح رحلة نموهم أكثر تحدياً.

الصبر والقبول: مفتاح دعم الأطفال ذوي الإعاقة الذهنية
يشدد المختصون على أهمية توعية الأهل بكيفية التعامل مع الأطفال ذوي الإعاقة الذهنية، منوهين إلى أن الطفل يحتاج إلى الصبر والتوجيه أكثر من العقاب أو التجاهل، كما يؤكدون على ضرورة تقديم الدعم النفسي للأهل وتشجيعهم على قبول أبنائهم كما هم.

ويشيرون إلى ضرورة تشجيع الطفل على المشاركة مع أقرانه في الأنشطة المختلفة بحسب قدراته، ومنع إخفائه خوفاً من نظرة المجتمع. كما يؤكدون على أهمية التعاون مع المراكز المتخصصة والمعالجين النفسيين لتقديم الرعاية المناسبة، بما يضمن تعزيز قدرة الطفل على التكيف مع متطلبات الحياة اليومية.

عاد الحديث مجدداً عن ظاهرة إطلاق العيارات النارية، إحدى الظواهر السلبية الموجودة في بعض المناطق السورية، بعد وقوع حادثة أدت إلى مقتل شاب صغير يُدعى زين العابدين قصاص، حيث توفي بسبب سقوط مقذوف ناري عليه أثناء مرور موكب زفاف أُطلق من خلاله النار في الهواء.

وأفضت الحادثة إلى قيام الأمن الجنائي في إدلب باعتقال أربعة شباب عرسان، حسبما أشار ناشطون محليون، الذين أكدوا أن مثل هذه الحوادث المؤسفة تتكرر ما بين الفترة والأخرى، ودعوا إلى فرض عقوبات رادعة للحدّ من هذه الظاهرة السلبية التي باتت تهدد المجتمع بشكل متزايد.

ظاهرة سلبية تحول الفرح إلى مآسي
تشهد بعض المناطق السورية عادة إطلاق العيارات النارية احتفالاً بالأخبار السارة، مثل الخطوبة أو نجاح الطلاب أو عودة الغائبين، وغيرها من المناسبات المفرحة. وقد ازدادت هذه الظاهرة في السنوات الأخيرة مع انتشار الأسلحة بشكل أكبر، لتصبح شائعة بين العائلات.

إلا أن هذه العادة تنطوي على مخاطر كبيرة، فقد تتحوّل لحظات الفرح إلى مآسٍ حين يصاب أشخاص عن طريق الخطأ، ما يؤدي أحياناً إلى وفاة أو إصابات بالغة، ويترتب على ذلك نشوب خلافات عائلية بين مطلقي النار والضحايا.

وتؤكد مصادر طبية أن أقسام الطوارئ في المشافي السورية تتلقى بشكل متكرر حالات إصابات نتيجة الرصاص الطائش، تتراوح بين جروح سطحية وخطيرة، بينما تنتهي بعضها بوفيات مؤلمة.

عوامل انتشار ظاهرة إطلاق العيارات النارية
تنتشر هذه الظاهرة نتيجة مزيج من العوامل، فبالإضافة إلى كون إطلاق العيارات النارية تقليداً متوارثاً في بعض المناطق للتعبير عن الفرح والمناسبات الخاصة، فإن غياب الوعي بمخاطرها وانتشار الأسلحة بسبب الحرب ساهم بشكل كبير في تفاقم المشكلة. 

ويشير مراقبون إلى أن بعض الأفراد يستخدمون إطلاق النار كوسيلة لاستعراض القوة أو التأثير على من حولهم، سعياً لجذب الانتباه أو فرض هيبة على الآخرين.

خوف عند حضور المناسبات السعيدة
لا تتوقف آثار هذه الظاهرة عند الإصابات الجسدية فحسب، بل تمتد لتترك أثراً نفسياً بالغاً، حيث يعاني العديد، لا سيما الأطفال، من توتر وخوف دائمين عند حضور المناسبات العامة، خشية التعرض للرصاص الطائش، مما يقوض شعور السكان بالأمان في محيطهم اليومي.

ضرورة تطبيق قوانين صارمة
ويدعو ناشطون ومطّلعون من خلال منصات التواصل إلى مواجهة هذه الظاهرة عبر حملات توعية مكثفة تُبرز مخاطرها الجسدية والنفسية. ويُطالبون بكسر الصورة النمطية التي تربط إطلاق النار بالاحتفال أو الرجولة، وبوضع قوانين صارمة تردع الآخرين وتمنعهم من إطلاق النار بشكل عشوائي.