تستعد الحكومة السورية لتوقيع اتفاق ضخم، اليوم الخميس مع أربع شركات إقليمية ودولية، بهدف توسيع شبكة الكهرباء في البلاد بقدرة إضافية تصل إلى 5000 ميغاواط، في خطوة قد تفضي إلى مضاعفة حجم الإمدادات الكهربائية الحالية.

وبحسب دعوة إعلامية صادرة عن شركة "UCC" القابضة القطرية، والتي ستتولى وحدتها "UCC Concession Investments" دور المطور الرئيسي للمشروع، سيتم توقيع الاتفاق رسمياً خلال مراسم ستُقام في القصر الرئاسي في دمشق تحت عنوان "إحياء الطاقة في سوريا".

ويشمل الاتفاق التعاون مع ثلاث شركات أخرى هي: "Kalyon GES Enerji Yatirimlari" التركية، و"Cengiz Enerji"، و"Power International USA"، وذلك ضمن إطار خطة لإعادة تأهيل البنية التحتية للطاقة في سوريا.

وسيركز المشروع على تطوير توربينات غازية وإنشاء محطات طاقة شمسية حديثة، بما يعزز من قدرة الشبكة الوطنية على تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء في البلاد، ويعكس توجهاً رسمياً نحو استقطاب استثمارات جديدة في قطاع الطاقة الحيوي.

أبرز التحديات التي لإعادة تحسين قطاع الطاقة في سوريا
تمثلت أبرز التحديات في إعادة بناء قطاع الطاقة في سوريا عقب سنوات الحرب المدمرة، أبرزها دمار البنية التحتية، من استهداف ممنهج لمحطات توليد الكهرباء، وخطوط النقل الرئيسية، وخزانات الوقود، أدى إلى انهيار المنظومة الكهربائية، وأضرار جسيمة في الشبكة الكهربائية، جراء القصف، وعمليات التخريب من أطراف متصارعة، إضافة إلى التهالك بسبب غياب الصيانة لسنوات.

كذلك خسارة الموارد الاستراتيجية، وخسارة مصادر الوقود مثل الغاز والنفط، لا سيما بعد خروج أهم الحقول عن سيطرة الدولة خلال فترات طويلة من الحرب، علاوة عن ضعف الإنتاج المحلي للطاقة نتيجة تراجع توافر المواد الأولية وتهريب ما تبقى منها، ولاتنسى العقوبات الدولية التي فرضت قيود مشددة على شراء قطع التبديل والمعدات بسبب العقوبات الغربية، خاصة تلك المتعلقة بقطاع الطاقة، مع صعوبة في التعاقد مع شركات دولية لبناء أو صيانة محطات التوليد، ما أخرّ مشاريع الإصلاح بشكل كبير.

ورغم هذه التحديات، يُعد التوجه الأخير نحو توقيع اتفاقيات كبرى مع شركات متعددة الجنسيات (كما في مشروع 5000 ميغاواط) بداية لمرحلة جديدة تسعى الحكومة من خلالها إلى تجاوز الإرث الثقيل للحرب و"إعادة وصل الكهرباء بالسياسة والاستثمار"، لكن النتائج، بحسب المراقبين، ستتطلب وقتاً وتوازناً بين الإمكانات والطموحات".