الأخبار أخبار سورية أخبار عربية أخبار دولية
١٥ مارس ٢٠٢٥
وول ستريت جورنال: أمريكا لعبت دور الوسيط في اتفاق دمشق و"قسد"

نشرت صحيفة وول ستريت جورنال تقريرًا كشفت فيه عن دور الجيش الأمريكي في الوساطة بين الفصائل السورية المتنافسة، بهدف منع عودة الصراع الداخلي، وذلك في إطار الجهود الأمريكية لاحتواء التهديدات التي تشكلها الجماعات المتطرفة مثل تنظيم الدولة الإسلامية.

وساطة أمريكية بين الفصائل السورية

وأوضحت الصحيفة أن القوات الأمريكية المنتشرة في سوريا لعبت دورًا رئيسيًا في ترتيب المفاوضات بين الحكومة السورية الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع، و”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) المدعومة من واشنطن والتي تسيطر على مناطق واسعة في شمال شرق البلاد.

وأشار التقرير إلى أن واشنطن سعت إلى دمج هذه الفصائل في مؤسسات الدولة السورية الجديدة لتجنب اندلاع جولة جديدة من الحرب الأهلية.

كما شجّع الجيش الأمريكي فصيل “جيش سوريا الحرة”، المدعوم من واشنطن والمتمركز في الجنوب الشرقي بالقرب من قاعدة التنف، على التصالح مع القوات التي أطاحت بنظام الأسد، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار في المنطقة.

أهداف الاستراتيجية الأمريكية في سوريا

بحسب التقرير، فإن هذه التحركات تأتي ضمن محاولات واشنطن ضمان دور لها في رسم مستقبل سوريا، خاصة مع تصاعد المنافسة الإقليمية بين اللاعبين الدوليين مثل روسيا وتركيا.

وأكد مسؤولون عسكريون أمريكيون للصحيفة أن الجهود تهدف إلى تحقيق الاستقرار ومنع تنظيم الدولة الإسلامية من استغلال الفراغ الأمني في المناطق الصحراوية النائية.

ورغم رفض القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) التعليق على هذه الوساطة، فإن مصادر الصحيفة أكدت أن الضغط الأمريكي ساعد في إقناع “قسد” بالتوصل إلى اتفاق مع الحكومة السورية، خاصة مع التلميحات الأمريكية بإمكانية سحب القوات الأمريكية من البلاد.

تفاصيل الاتفاق بين دمشق و”قسد”

بحسب التقرير، فإن الاتفاق الذي تم توقيعه بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد “قسد” مظلوم عبدي يوم الإثنين الماضي، أنهى ثلاثة أشهر من الجمود السياسي والعسكري بين الطرفين، مما يسمح بإعادة بسط سلطة الحكومة السورية على مناطق واسعة في الشمال الشرقي.

وأكد مسؤول عسكري أمريكي رفيع أن القوات الأمريكية أدّت دور الوسيط في المفاوضات، حيث جرى التفاوض عبر عدة جولات انتهت بـ”اتفاق مرضٍ للطرفين”.

وذكر التقرير أن القوات الأمريكية قامت بنقل قائد “قسد” عبر مروحية عسكرية إلى قاعدة جوية قرب دمشق، حيث تم التوقيع على الاتفاق.

انعكاسات الاتفاق على القوى الإقليمية

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الاتفاق قد يسهم في تقليل التوتر بين الولايات المتحدة وتركيا، التي تعتبر “قسد” منظمة إرهابية بسبب ارتباطها بحزب العمال الكردستاني.

كما ذكر مسؤول أمريكي أن هذا الاتفاق قد يسمح باستمرار العمليات العسكرية الأمريكية في سوريا، مشيرًا إلى أن واشنطن تحتاج إلى حلفاء داخل سوريا لضمان بقائها طرفًا فاعلًا في الصراع المستقبلي.

وأكد مسؤول عسكري أمريكي أن “روسيا لديها وكلاؤها، وتركيا لديها وكلاؤها، وإذا لم يكن لدينا حلفاء نعمل معهم، سنجد أنفسنا خارج المعادلة تمامًا”.

التعاون الأمريكي مع الحكومة السورية الجديدة

وكشف التقرير أن واشنطن باتت على تواصل مباشر مع مكتب الرئيس أحمد الشرع ووزارة الدفاع السورية، مشيرًا إلى أن هذا التنسيق ضروري لتجنب المواجهات غير المقصودة بين القوات الأمريكية والسورية.

كما أشار مسؤول عسكري إلى واقعة حديثة كادت تؤدي إلى قصف أمريكي لموقع مهجور تابع لمجموعة إيرانية، لكن بعد تواصل مع وزارة الدفاع السورية، تم إرسال فريق لتفكيك الموقع، مما حال دون وقوع الضربة.

وخلصت الصحيفة إلى أن الاتفاق بين “قسد” والحكومة السورية يمثل مكسبًا كبيرًا لدمشق، حيث يساعدها في احتواء الأزمة الناشئة عن الاشتباكات مع فلول النظام السابق، بينما يمنح الولايات المتحدة موطئ قدم في البلاد، ويقلل من فرص اندلاع صراعات جديدة قد تعيد تنظيم الدولة الإسلامية إلى الواجهة.

اقرأ المزيد
١٥ مارس ٢٠٢٥
ضوابط جديدة للحصول على تراخيص مزاولة مهنة التخليص الجمركي في سوريا 

أصدرت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا قراراً جديداً يحمل الرقم (42)، يفرض شروطاً صارمة للحصول على تراخيص مزاولة مهنة التخليص الجمركي، سواء للأفراد أو الشركات.

وجاء ذلك في خطوة تهدف إلى ضبط القطاع، تعزيز الشفافية، مكافحة التهريب، وتطوير التجارة والنقل البحري في البلاد حيث حدد القرار مجموعة من المتطلبات الأساسية للمتقدمين.

ومن أبرز المتطلبات الجنسية والإقامة أن يكون المتقدم سورياً ومقيماً في البلاد والسجل القانوني بعدم صدور أي حكم جنائي أو إداري بحق المتقدم في قضايا السرقة أو الرشوة أو الإضرار بالمال العام.

وكذلك الخبرة المهنية، بامتلاك خبرة لا تقل عن خمس سنوات في مجال التخليص الجمركي أو النقل البحري والتأهيل العلمي بالحصول على شهادة معترف بها تتناسب مع طبيعة العمل.

أما بالنسبة للشركات، فقد ألزمها القرار بتعيين مدير متخصص في التخليص الجمركي، ومحاسب مالي معتمد، ومسؤول قانوني، إلى جانب ضابط أرشفة لتوثيق المعاملات وفق الأصول القانونية.

وألزم القرار المتقدمين بتقديم وثائق رسمية تشمل شهادة تأسيس الشركة مصدقة من وزارة الاقتصاد، سجل تجاري يوضح نشاط الشركة في التخليص الجمركي، وثائق تثبت عدم التورط في مخالفات جمركية أو قضايا تهريب.

إضافة إلى شهادات عدم محكومية للعاملين في الشركة، إثبات امتلاك مقر رسمي مزود بلوحات تعريفية واضحة، واجتياز اختبار شفهي وتحريري تنظمه الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية.

وخصصت الهيئة عدة مراكز لاستقبال الطلبات، بأكثر من محافظة منها دمشق، وتم تحديد فترة استقبال الطلبات بين 9 و20 آذار الجاري 2025، وأكد القرار أن لن تُقبل أي طلبات بعد هذا التاريخ.

وأعلن مدير الجمارك في سوريا، "قتيبة أحمد بدوي"، إلغاء أكثر من 10 رسوم إضافية كانت تفرض على المستوردات مع السماح بالاستيراد لكافة السلع، وأكد أن جمارك النظام البائد كانت تغذي شخصيات محددة على حساب البلد.

وأكد إصدار تعاميم داخلية إلى المعابر والموانئ بإلغاء أكثر من 10 رسوم إضافية، كانت السّبب الرّئيس في ارْتفاع سعر السلع في الأسواق المحليّة وإرهاق المواطن ماليا، وعجزه عن شراء أدنى مقوّمات حياته اليومية.

وكان نوه أن الجمارك ألغيت ما يسمى برسم الضميمة الذي ابتدعه النظام البائد وأزلامه بشكل مخالف للقوانين والأنْظمة الجمركية المحلية والعالمية، ووعد بتحرير حركة استيراد السلع من جميع القيود المفروضة عليها من قِبَل النظام البائد.

اقرأ المزيد
١٥ مارس ٢٠٢٥
تقارب 2.8 مليون ليرة.. خبير يقدر كلفة غذاء الأسرة السورية في رمضان

قدر خبير اقتصادي بأن كلفة الغذاء للأسرة السورية في رمضان تقارب 2.8 مليون ليرة وذلك رغم انخفاض تكاليف المعيشة للأسرة السورية المكونة من 5 أشخاص بنسبة 30% مقارنة بالفترة التي سبقت سقوط النظام المخلوع.

وتشير تقديرات أن المصاريف الشهرية للأسرة قبل التغيرات الأخيرة بلغت نحو 13 مليون ليرة سورية، إلا أنها تراجعت إلى 7 ملايين ليرة تقريباً في الوقت الحالي، مما انعكس على الواقع الاقتصادي والمعيشي.

و أكد الخبير الاقتصادي الدكتور فادي عياش أن هذا رمض يحمل طقوساً استهلاكية خاصة تزيد من الطلب على السلع الغذائية والاستهلاكية بشكل عام. وأضاف أن كلفة الغذاء للأسرة السورية في رمضان تقدر وسطياً بحوالي 2.8 مليون ليرة شهرياً.

أي ما يعادل 100 ألف ليرة يومياً، وهو ما يشكل 80% من الدخل التصرفي للأسرة، نظراً للأوضاع الاقتصادية الراهنة وأوضح أن ارتفاع الطلب على السلع خلال هذا الشهر، إلى جانب زيادة قيمة الحوالات الخارجية، يسهم في تعزيز القدرة الشرائية لبعض الشرائح الاجتماعية.

ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار رغم التراجع العام في كلفة المعيشة، من جهته، أكد عميد كلية الاقتصاد في جامعة دمشق، الدكتور علي كنعان، أن احتساب تكاليف الأسرة السورية لا يمكن قياسه وفقاً للنموذج الأوروبي، حيث تمتاز الأسرة السورية بمرونتها في التكيف مع الظروف الاقتصادية الصعبة.

وأشار إلى أن الأسرة السورية تعتمد على أساليب إنفاق جماعي ذكي، مثل إعداد وجبات تكفي لأكثر من يوم، مما يساعدها على إدارة مواردها بكفاءة أكبر، يأتي ذلك في ظل استمرار التحديات الاقتصادية التي تواجه السوريين، حيث يبقى تأمين الاحتياجات الأساسية في رمضان عبئاً إضافياً رغم انخفاض الأسعار مقارنة بالفترات السابقة.

وسجلت الأسواق السورية موجة غلاء طالت مواد غذائية منها السكر، المتة، والزيوت وغيرها وذلك في ظل تراجع القدرة الشرائية للمواطنين، في وقت تتزايد الحاجة إلى هذه المواد خلال شهر رمضان الحالي.

وقدرت مصادر اقتصادية محلية أن أسعار بعض السلع تقفز أكثر من 2000 ليرة في 10 أيام فقط، ولفتت إلى أن الطلب المتزايد يرفع الأسعار علما بأن الارتفاع يشمل المواد الأساسية.

وشهدت أسواق دمشق خلال العشر الأول من شهر رمضان ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار السلع التموينية، متأثرة بزيادة الطلب وارتفاع سعر الصرف. فقد تراوحت نسبة الارتفاع بين 1,000 و2,000 ليرة لكل كيلوغرام.

هذا وقدر أمين سر جمعية المطاعم في سوريا، "سام غرة" أن تكلفة الإفطار خلال رمضان لعائلة مؤلفة من 4 أشخاص بـ 75 ألف ليرة في حال اعتمدت على المأكولات الشعبية ومستلزماتها إضافة إلى الخضار والعصائر، وأكثر من ذلك بأضعاف بالنسبة لمواد اللحوم والأسماك ومشتقاتها مرتفعة الثمن.

اقرأ المزيد
١٥ مارس ٢٠٢٥
العلويون المتواجدون في قاعدة حميميم يعودون تدريجياً إلى قراهم

يواصل العلويون، الذين لجأوا إلى قاعدة حميميم الروسية هربًا من أعمال العنف الأخيرة في الساحل السوري، العودة تدريجيًا إلى قراهم، فيما يفضل آخرون البقاء داخل القاعدة خوفًا على حياتهم، وفقًا لما نقلته وكالة رويترز.

وأفادت الوكالة بأن العديد من العلويين فروا إلى حميميم بعد الهجمات الدامية التي استهدفت بلداتهم وقراهم، وأسفرت عن مئات القتلى. وعلى الرغم من استقرار الأوضاع نسبيًا، لا يزال الكثير منهم مترددين في العودة، وسط مخاوف أمنية مستمرة.

وذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن حوالي 9000 شخص لجأوا إلى قاعدة حميميم، التي أنشأتها موسكو عام 2015 لدعم نظام الأسد.

وأشارت إلى أن موسكو تسعى الآن إلى بناء علاقات مع الحكومة السورية الجديدة، إلا أن مصير القاعدة الروسية في حميميم وقاعدة طرطوس البحرية لا يزال غير واضح.

من جانبه، أكد أحمد عبد الرحمن، المسؤول الأمني في الحكومة السورية المؤقتة، أن 1500 شخص ما زالوا داخل القاعدة، موضحًا أن قوات الأمن تعمل على تأمين المناطق المحيطة ضد فلول النظام البائد والعصابات التخريبية.

وقال عبد الرحمن:
“نحن نعمل على تأمين المنطقة من فلول النظام والعصابات المسلحة، حتى يتمكن السكان من العودة إلى منازلهم وقراهم المحيطة بالمطار.”

تصاعد العنف والمطالبات بالمحاسبة

شهد الأسبوع الماضي تصاعدًا خطيرًا في العنف، بعد إعلان السلطات المؤقتة عن هجمات شنها مسلحون موالون للأسد ضد قوات الأمن السورية، مما أدى إلى موجة من الهجمات الانتقامية. ووصفت رويترز هذه الأحداث بأنها “أسوأ أعمال عنف طائفي منذ سقوط الأسد في ديسمبر الماضي”.

وأسفرت المواجهات عن سقوط العديد من القتلى من العلويين بينهم مدنيون ومقاتلون، ما دفع أصواتًا داخل الطائفة إلى المطالبة بتدخل دولي لحمايتهم.

وفي هذا السياق، تعهد الرئيس السوري أحمد الشرع بملاحقة المتورطين في الجرائم الأخيرة، مؤكدًا على ضرورة تحقيق العدالة الانتقالية وضمان عدم الإفلات من العقاب.

وأفاد صحفيو رويترز الذين زاروا المنطقة الساحلية السورية بأن القرى والبلدات التي شهدت أعمال العنف الأخيرة بدت وكأنها تعرضت لاجتياح واسع النطاق. فقد انتشرت مشاهد المنازل والمتاجر المحترقة، والقرى المهجورة، مما يعكس حجم الدمار الذي خلفته المواجهات الأخيرة.

روسيا تنتقد حكام سوريا الجدد وتحذر من خطر “الجهاديين”

وجهت روسيا انتقادات حادة لحكام سوريا الجدد خلال اجتماع مغلق لمجلس الأمن الدولي، محذرة من صعود “الجهاديين” ومقارنة الأحداث في الساحل السوري بـ الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994.

وأكد المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن “أحدًا لم يوقف القتل في سوريا”، معربًا عن قلقه من تفكيك الجيش السوري وتقليص القوى العاملة في القطاع العام، محذرًا من أن سوريا قد تواجه مصير العراق.

موسكو تنفي علاقتها بأحداث الساحل السوري

ونفت روسيا أي علاقة لها بالأحداث الأخيرة في الساحل السوري، مشددة على أنها لم تدعم تحركات فلول النظام السابق. وأكد مصدر دبلوماسي روسي أن قاعدة حميميم لا تتدخل في الشأن السوري الداخلي، وأن موسكو تحرص على استقرار سوريا ووحدتها.

الشبكة السورية توثق مقتل 803 أشخاص في أحداث الساحل السوري

وثّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 803 أشخاص، بينهم 39 طفلًا و49 سيدة، خلال الاشتباكات في اللاذقية وطرطوس وحماة بين 6 و10 آذار/مارس 2025، والتي شهدت هجمات نفذتها مجموعات مسلحة مرتبطة بالنظام السابق.

وأشار التقرير إلى أن العمليات الأمنية التي شنتها الحكومة الانتقالية، بدعم من فصائل محلية وتنظيمات إسلامية أجنبية، تحوّلت إلى مواجهات طائفية وانتقامية، شملت إعدامات ميدانية واستهدافًا مباشرًا للمدنيين والطواقم الطبية والإعلامية.

وأصدر الرئيس أحمد الشرع قرارًا بتشكيل لجنة تحقيق وطنية مستقلة، تقدم تقريرها خلال 30 يومًا، وهو ما اعتبرته الشبكة خطوة إيجابية، لكنها أوصت بتمديد المدة وضمان استقلال اللجنة بمشاركة حقوقيين مستقلين وأعضاء من الطائفة العلوية والمناطق المتضررة.

كما دعت الشبكة إلى تحقيق دولي عاجل، وحثّت المفوضية السامية لحقوق الإنسان ولجنة التحقيق الدولية على متابعة الانتهاكات وتقديم الدعم للمتضررين.

اقرأ المزيد
١٥ مارس ٢٠٢٥
محكمة فرنسية تلغي قرارات رفض إعادة فرنسيات وأطفالهن من سوريا

ألغت المحكمة الإدارية في باريس، الخميس 13 آذار/مارس، بشكل غير مسبوق قد يشكل تحولاً في السياسة الفرنسية بشأن إعادة مواطنيها المحتجزين في سوريا، قرارات وزارة الخارجية الفرنسية الرافضة لطلبات إعادة النساء الجهاديات الفرنسيات وأطفالهن المحتجزين في المخيمات الكردية شمال شرق سوريا.

يأتي هذا القرار بعد معركة قانونية خاضها أقارب المحتجزين ومحاموهم، حيث لجأت المحامية ماري دوزيه إلى المحكمة نيابة عن ثماني نساء لديهن 29 طفلاً تتراوح أعمارهم بين 6 و15 عامًا. ووصفت دوزيه الحكم بأنه “تاريخي”، مؤكدة أنه ينهي نهج فرنسا القائم على اتخاذ قرارات رفض دون تبريرات قانونية واضحة.

يستند الحكم إلى إدانة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لفرنسا في 2022، التي طالبت بتقديم مبررات فردية لكل حالة رفض، وإتاحة آلية للطعن، وهو ما لم تلتزم به السلطات الفرنسية، مما دفع المحكمة الإدارية لإلزام الحكومة بمراجعة قراراتها خلال شهرين.

أكبر عدد من الجهاديين المحتجزين في سوريا

تُعد فرنسا الدولة الغربية صاحبة أكبر عدد من الجهاديين المحتجزين في سوريا، حيث يقدر عددهم بأكثر من 70 رجلاً و50 امرأة و120 طفلاً، وفقاً لبيانات دوزيه.

وبينما يُنظر إلى الرجال على أنهم مقاتلون يجب محاكمتهم، فإن وضع النساء والأطفال يثير جدلاً قانونيًا وإنسانيًا، خصوصًا أن الأطفال يعيشون في ظروف صعبة داخل المخيمات، دون تعليم أو رعاية طبية، منذ سقوط معاقل تنظيم “داعش” عام 2019.

مخاوف أمنية تعرقل عمليات الإعادة

تتبنى فرنسا نهجًا صارمًا مقارنة بدول أوروبية مثل ألمانيا وبلجيكا، التي نفذت عمليات إعادة جماعية، وتخشى باريس أن بعض النساء ما زلن يحملن أفكارًا متطرفة، مما قد يشكل تهديدًا أمنيًا. كما ترى أنهن يجب أن يحاكمن في سوريا أو العراق، رغم غياب إطار قانوني واضح لذلك.

ومع تقدم الأطفال في العمر، يتحول وضعهم إلى قضية أمنية وإنسانية معقدة، بعضهم محتجزون في مركز إعادة تأهيل “أوركيش”، حيث يتم فصل الفتيان عن أمهاتهم عند بلوغهم سن المراهقة.

وتؤكد المحامية دوزيه أن بقاء الأطفال في المخيمات “انتهاك لحقوق الإنسان”، مشيرة إلى إدانة فرنسا من قبل لجنة حقوق الطفل الدولية ولجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة بسبب تقاعسها عن إعادتهم.

ما بعد العودة؟

في حال إعادتهم، سيتم احتجاز النساء فورًا ووضعهن قيد التحقيق بتهم “الانتماء إلى جماعة إرهابية”، بينما سيخضع الأطفال لرعاية اجتماعية تشمل الإيواء لدى عائلات حاضنة أو مراكز إيواء متخصصة.

أما داخل السجون، فهناك برامج لإعادة تأهيل النساء عبر متابعة نفسية وتقييم مدى تبنيهن لأفكار متطرفة.

رفض متكرر رغم الطعون القانونية

طوال عام 2024، رفضت الخارجية الفرنسية طلبات إعادة الجهاديين، متذرعة بمخاوف أمنية وصعوبات تنفيذية. إلا أن المحكمة الإدارية اعتبرت قراراتها “تعسفية” لعدم تقديمها مبررات قانونية، ما دفع القاضي إلى إصدار حكم يلزم الحكومة بمراجعة جميع طلبات الإعادة.

على عكس النساء والأطفال، رفضت محكمة الاستئناف الإدارية في باريس النظر في طلبات إعادة ثلاثة جهاديين فرنسيين محتجزين لدى قسد، معتبرة أن وضعهم لا يندرج ضمن “الظروف الاستثنائية” التي تستوجب تدخل القضاء.

ومع تزايد الضغوط القضائية والدولية، يبقى السؤال المطروح هو هل ستُرغم الحكومة الفرنسية على تغيير نهجها في التعامل مع ملف المحتجزين في سوريا؟. في ظل الانتقادات الدولية المتزايدة، قد تجد باريس نفسها مضطرة لتبني نهج أكثر مرونة، خاصة بعد هذا الحكم التاريخي الذي يضعها أمام مسؤولية قانونية ملزمة.

اقرأ المزيد
١٥ مارس ٢٠٢٥
السوداني يؤكد احترام خيارات السوريين ويدعو لعملية سياسية شاملة في سوريا

أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، موقف بلاده الثابت في احترام خيارات الشعب السوري، خلال استقباله وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، في العاصمة بغداد، الجمعة، في زيارة رسمية غير معلنة المدة.

وشدد السوداني على أهمية المشاورات السياسية والأمنية بين البلدين، مشيراً إلى ضرورة المضي قدماً في عملية سياسية شاملة تحافظ على التنوع والسلم الاجتماعي في سوريا.

كما أكد على رفض العراق لأي انتهاكات أو اعتداءات تطال أي مكون من الشعب السوري، مشدداً على احترام معتقدات ومقدسات جميع الفئات.

وفيما يتعلق بوحدة الأراضي السورية، رفض السوداني أي تدخلات خارجية، متهماً “جيش الكيان الغاصب” باستغلال الإطاحة بنظام الأسد لتوسيع رقعة احتلاله في الجولان والمنطقة العازلة، إضافة إلى تنفيذ غارات جوية استهدفت مواقع عسكرية سورية.

وأكد رئيس الوزراء العراقي استعداد بلاده للمساهمة في إعادة إعمار سوريا وتقديم التسهيلات اللازمة لدعم استقرارها، مشيراً إلى أهمية التنسيق المشترك لمكافحة الإرهاب ومنع الخطاب الطائفي الذي يهدد أمن واستقرار المنطقة.

وتأتي هذه الزيارة بعد أشهر من سقوط نظام الأسد، حيث شهدت العلاقات العراقية-السورية تحولاً في التعامل مع القيادة الجديدة في دمشق. وكان السوداني قد صرح سابقاً بأن العراق يسعى للتنسيق مع سوريا لضمان أمن الحدود وعودة اللاجئين، مؤكداً دعم بغداد لاستقرار سوريا بعيداً عن أي صراعات أجنبية.

وزير الخارجية السوري في بغداد: تعزيز التعاون الأمني والتجاري بين البلدين

أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، خلال زيارته إلى بغداد، على أهمية توحيد الصف بين سوريا والعراق، مشيرًا إلى أن البلدين يواجهان تحديات مشتركة، وعلى رأسها محاربة تنظيم داعش. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره العراقي فؤاد حسين، الذي شدد على دعم العراق لاستقرار سوريا، مع تأكيده على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

ناقش الطرفان ملفات الحدود، تنظيم داعش، مخيم الهول، الجالية السورية في العراق، والتعاون التجاري، حيث أكد الشيباني أن فتح الحدود بين البلدين سيكون خطوة أساسية نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية.

في السياق، نقلت مصادر عراقية أن الزيارة تأجلت الشهر الماضي بسبب منشورات معارضة على مواقع التواصل الاجتماعي، لكنها تمت بعد تجاوز “أزمة عابرة” بين بغداد ودمشق، إثر أعمال عنف استهدفت لاجئين سوريين في العراق، حيث اتخذت الحكومة العراقية إجراءات صارمة لمحاسبة المتورطين وتصحيح وضع العمالة السورية.

اقرأ المزيد
١٥ مارس ٢٠٢٥
الأمم المتحدة ترحب بدمج قسد.. وتطالب بالتحقيق المستقل بأحداث الساحل

أكدت لجنة الأمم المتحدة بشأن سوريا، يوم أمس في بيان صادر عنها بمناسبة الذكرى الرابعة عشرة "للنزاع"، أن البلاد تقف على مفترق طرق حاسم بعد سقوط الحكومة السابقة.

وأشارت إلى أن موجة العنف الأخيرة التي اجتاحت المناطق الساحلية تذكّر بالتحديات الهائلة التي لا تزال تواجه السوريين في سعيهم لتحقيق السلام والاستقرار.

وقال رئيس اللجنة، باولو سيرجيو بينهيرو: “بينما نتأمل في هذه الذكرى الأولى بعد انهيار الحكومة السابقة والابتهاج الذي أعقب ذلك، يذكرنا العنف المروع في الأسبوعين الماضيين بالتحديات الهائلة التي تنتظرنا”.

وأضاف: “يحتاج السوريون في هذه اللحظة إلى تجديد الالتزام بالسلام والعدالة وحماية حقوق الإنسان لكسر حلقة العنف وضمان المساءلة عن الانتهاكات، بغض النظر عمن ارتكبها”.

تحقيقات في أحداث الساحل وتحذير من المعلومات المضللة

أعربت اللجنة عن قلقها العميق إزاء التقارير التي تفيد بمقتل العديد من المدنيين، بمن فيهم نساء وأطفال، خلال الاشتباكات العنيفة بين قوات الأمن التابعة لسلطات تصريف الأعمال وعناصر موالية للنظام السابق.

وشددت على أهمية التحقيق المستقل الذي أطلقته السلطات السورية، مشيرة إلى ضرورة أن يكون التحقيق نزيهًا وشفافًا، وأن تُعلن نتائجه أمام الرأي العام.

وحذرت اللجنة من انتشار معلومات مضللة على نطاق واسع على الإنترنت، مؤكدة أن العديد من مقاطع الفيديو المتداولة، والتي تزعم وقوع انتهاكات، تعود إلى أحداث وقعت قبل سنوات أو في مناطق نزاع أخرى. كما أشارت إلى تصاعد خطاب الكراهية، مما قد يؤدي إلى مزيد من التوترات والعنف.

وقال المفوض هاني مجلي: “يجب ألا تجعلنا موجة العنف الجديدة ننحرف عن المسار الهش نحو مستقبل مستقر ومزدهر وعادل – وهو مسار كانت سوريا قد بدأت السير نحوه قبل أن يندلع العنف مرة أخرى”.

الإعلان الدستوري واتفاقيات تحقيق الاستقرار

أشادت اللجنة بالإعلان الدستوري الأخير الصادر في سوريا، معتبرةً إياه خطوة نحو تعزيز سيادة القانون. كما رحبت بالاتفاقيات الموقعة مؤخرًا لإنهاء القتال وإعادة دمج الجماعات المسلحة غير الحكومية ضمن مؤسسات الدولة، بما في ذلك اتفاق دمج “قوات سوريا الديمقراطية” في الجيش السوري الجديد.

وأكدت اللجنة أن الأزمة الإنسانية والاقتصادية المستمرة تفاقم التحديات، داعية إلى رفع العقوبات القطاعية وإزالة العوائق التي تعرقل جهود التعافي وإعادة الإعمار.

الحاجة إلى مساءلة شاملة وحماية حقوق الضحايا

دعت اللجنة إلى بذل جهود عاجلة لضمان المساءلة عن الجرائم المرتكبة خلال فترة حكم النظام السابق، وكذلك الانتهاكات التي ارتكبتها مختلف الأطراف منذ عام 2011. كما شددت على ضرورة الحفاظ على الأدلة، بما في ذلك الوثائق الرسمية ومواقع المقابر الجماعية، لدعم جهود تحقيق العدالة المستقبلية.

وقالت المفوضة لين ولشمان: “فيما نحيي هذه الذكرى، نكرّم الضحايا والناجين في سوريا الذين يحتاجون ويستحقون احترام حقهم في معرفة الحقيقة وتحقيق العدالة والاستفادة من التعويضات”.

وشددت على ضرورة تقديم الدعم اللازم لآلاف السجناء الذين أُفرج عنهم من مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السابق، سواء من الناحية الجسدية أو النفسية، فضلًا عن مساعدتهم في معالجة التبعات القانونية المترتبة على سنوات سجنهم التعسفي.

كما أكدت اللجنة ضرورة العمل على كشف مصير عشرات الآلاف من المفقودين، داعية سلطات تصريف الأعمال إلى قيادة جهود البحث بدعم من المجتمع المدني السوري والمنظمات الدولية مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمؤسسة الدولية المعنية بالمفقودين.

التزام دولي بدعم سوريا

أكدت اللجنة استعدادها لتقديم المساعدة في هذه الجهود، مشيرة إلى ضرورة تعاون الآلية الدولية المحايدة والمستقلة مع السلطات السورية الجديدة لضمان العدالة الانتقالية.

واختتم البيان بتأكيد أن المجتمع الدولي مطالب بتوفير دعم قوي لسوريا لضمان عدم انزلاقها مجددًا إلى الفوضى، وفتح صفحة جديدة نحو مستقبل قائم على الكرامة والسلام والعدالة لجميع السوريين.

اقرأ المزيد
١٥ مارس ٢٠٢٥
مشايخ عقل الطائفة الدرزية يوضحان موقفهما من السلطة في دمشق وزيارة الوفد إلى إسرائيـ ـل

قال شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ أبو أسامة يوسف جربوع"، في تصريح لإذاعة سكاي نيوز، إن زيارة الوفد الدرزي إلى إسرائيل هي زيارة دينية بحتة، مؤكدًا أنه تم تحذير الوفد من استغلال هذه الزيارة لأهداف سياسية. 


وأضاف أن أطرافًا في السويداء غير راضية عن الزيارة، مشيرًا إلى وجود محاولات لفصل الطائفة الدرزية عن محيطها العربي والإسلامي لأهداف سياسية، وأوضح أنه لا يوجد خطر مباشر يهدد الطائفة الدرزية لدرجة أنها تحتاج إلى حماية خارجية.


ولفت جربوع إلى أن الدروز قادرون على حماية أنفسهم بأنفسهم، كما أكد أن التصريحات التي أطلقها رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو تهدف إلى تصوير الدروز كـ "مطبّعين" مع إسرائيل، مشددًا على تمسك الطائفة بسوريتها وعروبتها.

عدم الثقة بالحكومة السورية
كما تطرق الشيخ جربوع إلى عدم الثقة بالحكومة السورية الحالية، مشيرًا إلى أن السبب في ذلك يعود إلى خلفيتها الدينية، وقال إن الطائفة الدرزية تطالب بدولة مدنية ودستور يحمي حقوق الجميع، مع تأكيده على أن الطائفة منفتحة على الحكومة السورية واعترافها الدولي الذي تعاطى بشكل إيجابي مع مطالبهم.

مخاوف من الأحداث في الساحل السوري
وفي سياق آخر، عبّر شيخ عقل الطائفة الدرزية عن مخاوفه من الأحداث الأخيرة التي وقعت في الساحل السوري، مشيرًا إلى الجرائم والتدمير الذي شهدته المنطقة، مما زاد من قلقهم تجاه السلطات الجديدة في دمشق. وقال إن هذه التطورات زادت من توتر العلاقات بين الطائفة والحكومة الحالية.

انتقادات للإعلان الدستوري السوري
ختامًا، انتقد الشيخ جربوع الإعلان الدستوري الذي أصدرته السلطات السورية الجديدة، مؤكدًا أنه لا يحقق طموحات الشعب السوري ويعكس رؤية أحادية، مشيرًا إلى أن هذه الوثيقة لا تضمن تمثيلًا حقيقيًا لجميع مكونات الشعب السوري.

الحناوي: نحن جزء من الشعب السوري ونلتزم بالسيادة والمواطنة
من جهته، أكد شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ "أبو وائل حمود الحناوي"، أن طائفته في محافظة السويداء تعتبر نفسها جزءاً لا يتجزأ من الشعب السوري، مشيرًا إلى أن "الطريق إلى دمشق لم ينقطع" وأنهم يلتزمون بسيادة سوريا ومواطنتها.

رفض التدخلات الخارجية
وفيما يتعلق بالتدخلات الإسرائيلية، أوضح الحناوي أن "التدخل الإسرائيلي ليس مسؤوليتنا ولم نطلبه"، مشددًا على أن الطائفة الدرزية ليست ضعيفة ولا تحتاج إلى من يدافع عنها. وأضاف أن هناك من يحاول إقحام الطائفة في مواقف سياسية قد تؤثر على مكانتها في المجتمع السوري.

إدانة للتجاوزات في الساحل السوري
كما طالب شيخ عقل الطائفة الدرزية بإجراء تحقيق عادل في "أحداث التجاوزات الخطيرة جدًا" التي وقعت في الساحل السوري مؤخرًا، مشيرًا إلى ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات التي أثرت على المدنيين وأدت إلى زيادة المخاوف بين أبناء الطائفة.

السلاح دفاعًا عن النفس
وفيما يخص قضية السلاح، أكد الحناوي أن "السلاح في يد أبناء السويداء هو دفاع عن النفس والأرض وليس للاعتداء أو التعدي"، موضحًا أن الذين يحملون السلاح يتمنون التخلص منه وأنه "عبء عليهم"، لكنه أضاف أن "اقتناءه هو أمر مؤقت ولم يحن وقت تسليمه بعد".

دعوة إلى العدالة وبناء الوطن
ختم الشيخ الحناوي تصريحاته بالتأكيد على أنهم "ليسوا خارج الدائرة السورية" وأنهم يسعون إلى تحقيق العدالة وبناء وطن يضمن حقوق جميع المواطنين. كما أكد أن الرئيس السوري أحمد الشرع هو "مواطن سوري" وعليه تقع "المسؤولية وهموم الوطن".

أثارت زيارة وفد من حوالي 100 رجل دين درزي من محافظة القنيطرة إلى إسرائيل في 14 مارس 2025، جدلاً واسعاً بين مؤيد ومعارض بسبب التوقيت الحساس في سوريا، لاسيما مع تصاعد الخطاب من قبل بعض مشيخة العقل في السويداء تجاه الحكومة في دمشق، وما تشهده البلاد من اضطرابات أمنية في الساحل السوري.

وسبق أن كرر الشيخ حكمت الهجري، الزعيم الروحي للطائفة الدرزية ورئيس الرئاسة الروحية للمسلمين الموحدين الدروز، الجدل في تصريحات متكررة مضطربة، تتحدث تارة عن الوحدة الوطنية وتارة عن رفض الواقع الحالي في سوريا عقب سقوط نظام الأسد، معلناً العداء للسلطة الجديدة، تأتي تصريحاته في وقت حساس، عقب التوترات والانقلاب الذي نفذه عملاء نظام الأسد في الساحل السوري، والتصريحات الإسرائيلية بشأن ملف الجنوب ودعم الطائفة الدرزية.

 
الهجري: لا وفاق مع السلطات في دمشق ومصلحة الطائفة الدرزية أولاً

 وفي جديد تصريحاته، أعلن زعيم طائفة الموحدين الدروز في سوريا، الشيخ حكمت الهجري، الخميس 13 مارس، عن موقفه الرافض للتعاون مع السلطات في دمشق، مؤكدًا أنه "لا وفاق ولا توافق" مع النظام السوري. 

 وفي حديثه مع الفعاليات الاجتماعية في السويداء، شدّد الهجري على أهمية موقف الطائفة الدرزية في هذه المرحلة قائلاً: "نحن في مرحلة نكون أو لا نكون"، مشيرًا إلى أن الطائفة الدرزية تعمل بشكل كامل لمصلحتها الخاصة، وأضاف: "سنذهب باتجاه ما هو مناسب للطائفة". وأوضح أن أي تساهل في هذا الأمر "لا يمكن أن نقبل به"، معتبرًا أن هذا الموقف هو "حق من حقوقنا".

 وفيما يخص أحداث الساحل السوري الأخيرة، عبّر الشيخ الهجري عن أسفه قائلاً: "نأسف على أبناء السويداء الذين يبيعون دماء وكرامة أهلهم في الساحل"، مما يعكس موقفه الحاد تجاه ما يحدث في تلك المناطق.

 
وثيقة التفاهم بين السويداء والإدارة السورية: سلسلة من الطلبات وليست اتفاقًا نهائيًا
سبق أن أكد مصدر من الرئاسة الروحية في السويداء، في تصريحات لموقع "السويداء 24"، أن وثيقة التفاهم التي أُصدرت عن اجتماع دارة قنوات بين مجموعة من السياسيين وموفد الإدارة الجديدة هي عبارة عن سلسلة من الطلبات للإدارة الجديدة وليست اتفاقًا نهائيًا.

  وأوضح المصدر أن البنود الواردة في الوثيقة هي طلبات تعهد موفد الإدارة بأن تلتزم الدولة بتنفيذها، مشيرًا إلى أن المفاوضات حول العديد من الملفات الأخرى ما زالت مستمرة.

 في الاجتماع الذي عقد في دارة الرئاسة الروحية لمشيخة العقل في قنوات، والذي حضره محافظ السويداء الدكتور مصطفى البكور وبتأييد من الرئيس الروحي للمسلمين الموحدين الشيخ حكمت الهجري، تم بحث الأوضاع الحالية في السويداء وتوقيع محضر تفاهم بين الحضور. 

 وورد في الوثيقة التي تم التوافق عليها من قبل المشاركين عدد من البنود تتضمن "تفعيل الضابطة العدلية فورًا" على أن يتم تنفيذ الإجراءات المتعلقة بالرقابة الأمنية بشكل عاجل لضمان استقرار المنطقة، وتفعيل الملف الشرطي والأمني ضمن وزارة الداخلية"، لتعزيز العمل الأمني وتنظيمه بما يضمن حماية المواطنين وتحقيق الاستقرار الداخلي.

 كذلك تنظيم الضباط والأفراد المنشقين وكافة الفصائل المسلحة في وزارة الدفاع، شمل الاتفاق تنظيم كل الجهات العسكرية تحت إشراف الدولة لضمان انضباطها وفعاليتها ضمن المؤسسات العسكرية الرسمية.

 وأيضاً صرف كافة الرواتب المتأخرة للموظفين فورًا، وتسوية أي مستحقات مالية متأخرة لجميع العاملين في مؤسسات الدولة لضمان حقوقهم المالية، وإعادة النظر بجميع المفصولين عن العمل قبل تاريخ 12/8 ودراسة حالات الأشخاص الذين تم فصلهم عن أعمالهم قبل هذا التاريخ وإعادة النظر في أوضاعهم.

 اعتبرت الوثيقة أن أولوية التوظيف لمن تم فصلهم تعسفيًا قبل 12/8 ومنح أولوية التوظيف لأولئك الذين تعرضوا لفصل غير عادل بعد تقييم حالاتهم، وإصلاح المؤسسات التابعة للدولة مالياً وإدارياً عبر معالجة القضايا المالية والإدارية في المؤسسات الحكومية لضمان فعاليتها وكفاءتها في تقديم الخدمات.

 كما تضمنت البنود الإسراع في تعيين أعضاء المكتب التنفيذي المؤقت لقضاء حوائج الموظفين عبر تشكيل لجنة تنفيذية مؤقتة بسرعة لتلبية احتياجات الموظفين وحل أي مشاكل قائمة، والحفاظ على السلم الأهلي ومنع التعدي على الأملاك العامة والخاصة عبر فرض تدابير تضمن أمن المواطنين وحماية ممتلكاتهم العامة والخاصة من أي انتهاك.

 منها أيضاً إزالة التعديات على أملاك الدولة والطرقات ضمن خطة مدروسة وتنفيذ خطة متكاملة لإزالة التعديات على الأراضي العامة، وضمان إدارة فعالة للطرقات، واتخاذ مبنى الحزب سابقاً كمقر رئيسي للجامعة، واستخدام أحد المباني الحكومية السابقة كمقر رئيسي للجامعة لتسهيل عملية التعليم.

 واعتبار الموقعين على هذه البنود لجنة متابعة لتنفيذها وتشكيل لجنة متابعة من بين الموقعين على هذه البنود لمراقبة تنفيذها وضمان سير العمل، مع التشاور المستمر لحل أي مستجدات.

 هذه البنود تندرج ضمن إطار التفاهمات التي تم التوصل إليها بين إدارة السويداء والممثلين عن السلطات الانتقالية السورية، حيث تؤكد الجبهة على أن المفاوضات حول العديد من الملفات لا تزال مستمرة.

اقرأ المزيد
١٥ مارس ٢٠٢٥
ألمانيا تسعى للتفاوض مع سوريا لإعادة مئات آلاف اللاجئين السوريين إلى وطنهم

أفادت وسائل إعلام غربية، بأن وزارة الداخلية الألمانية تسعى للتفاوض مع السلطات السورية الجديدة من أجل إعادة مئات الآلاف من اللاجئين السوريين المقيمين في ألمانيا إلى وطنهم. 

وأوضح تقرير لصحيفة "بيلد"، أن وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر تخطط لزيارة سوريا في المستقبل القريب لمناقشة قضية إعادة اللاجئين مع الرئيس السوري أحمد الشرع. 

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية: "وزارة الداخلية الألمانية على اتصال مع الحكومة الانتقالية السورية، بما في ذلك لمناقشة القضايا المتعلقة بإعادة اللاجئين السوريين في ألمانيا"، إلا أنه رفض التعليق على الخطط المحددة للزيارة.

التأثير على الصناديق الاجتماعية
ووفقًا لصحيفة "بيلد"، فإن المفاوضات تتناول بشكل عام عودة حوالي 974 ألف مواطن سوري مقيمين في ألمانيا. وتعد العودة الجماعية للاجئين السوريين تحديًا كبيرًا للصناديق الاجتماعية الألمانية، حيث يتلقى 512 ألف سوري إعانات تصل قيمتها إلى حوالي 4 مليارات يورو سنويًا. ويقدر متوسط الدعم المقدم للمقيمين من هذه الفئة بـ 664 يورو شهريًا للفرد.

وضع السوريين في ألمانيا
بحسب بيانات وزارة الداخلية الألمانية، يعيش حاليًا حوالي 975 ألف سوري في ألمانيا، معظمهم وصلوا بعد عام 2015 بسبب الحرب  في سوريا، من بين هؤلاء، هناك أكثر من 300 ألف شخص لديهم وضع حماية فرعية، حيث تم قبولهم بسبب الحرب وليس بسبب الاضطهاد الفردي. 

تعليق قرارات اللجوء
في خطوة أخرى ذات صلة، قرر المكتب الاتحادي للهجرة في ألمانيا تعليق اتخاذ قرارات بشأن طلبات اللجوء لمواطني سوريا بشكل مؤقت، ما يثير تساؤلات حول موقف الحكومة الألمانية بشأن اللاجئين السوريين في المستقبل.


ألمانيا تتوعد بترحيل السوريين المتورطين في جرائم العنف بعد هجوم الطعن في برلين
سبق ان توعدت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر بترحيل مرتكبي جرائم العنف من السوريين بعد الهجوم الذي وقع في برلين والذي أسفر عن إصابة سائح إسباني. وأعربت فيزر عن صدمتها إزاء الهجوم، الذي وصفته بأنه "جريمة شنيعة ووحشية"، حيث وقع بالقرب من النصب التذكاري للهولوكوست في برلين.

وكان المهاجم، شاب سوري يبلغ من العمر 19 عامًا، قد اعترف أمام السلطات الألمانية بحقه في اللجوء، وهاجم السائح الإسباني من الخلف باستخدام سكين، مما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة تهدد حياته. وأوضح الادعاء العام في برلين أن التحقيقات تشير إلى أن موقع الجريمة تم اختياره بعناية في النصب التذكاري للهولوكوست.

وأعلنت فيزر أنها ستستخدم جميع الوسائل الممكنة لإعادة ترحيل مرتكبي جرائم العنف إلى سوريا، مؤكدة أن الحكومة الألمانية لن تتهاون مع مثل هذه الأفعال التي تهدد أمن البلاد.

اقرأ المزيد
١٥ مارس ٢٠٢٥
بينها سوريا .. الولايات المتحدة تخطط لمنع مواطني دول عربية من دخول أراضيها

أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" بأن السلطات الأمريكية بصدد تشديد قواعد دخول مواطني عدة دول عربية إلى أراضيها، حيث ستشمل القواعد الجديدة 43 دولة، من بينها سوريا. وبحسب التقارير، فقد قدمت وزارة الخارجية الأمريكية اقتراحًا لتصنيف هذه الدول إلى ثلاث فئات.

الفئة الأولى: حظر كامل
سيتم منع مواطني الدول المدرجة في المجموعة الأولى من دخول الولايات المتحدة، وتشمل هذه الدول: اليمن، ليبيا، سوريا، الصومال، السودان، بالإضافة إلى أفغانستان، بوتان، فنزويلا، إيران، كوريا الشمالية، وكوبا.

الفئة الثانية: قيود كبيرة على الزيارة
تشمل الفئة الثانية الدول التي ستخضع لقيود كبيرة على زيارة الولايات المتحدة، ومنها 10 دول، وهي: روسيا، بيلاروسيا، هايتي، لاوس، ميانمار، باكستان، سيراليون، تركمانستان، إريتريا، وجنوب السودان.

الفئة الثالثة: حظر جزئي أو كامل
أما المجموعة الثالثة، فستفرض حظرًا جزئيًا أو كاملاً على دخول مواطني الدول المدرجة في هذه الفئة إلى الولايات المتحدة. تشمل هذه الدول أنغولا، أنتيغوا وبربودا، بنين، بوركينا فاسو، فانواتو، غامبيا، جمهورية الدومينيكان، جمهورية الكونغو الديمقراطية، زيمبابوي، الرأس الأخضر، كمبوديا، الكاميرون، الكونغو، ليبيريا، موريتانيا، ملاوي، مالي، ساو تومي وبرينسيبي، سانت كيتس ونيفيس، سانت لوسيا، تشاد، وغينيا الاستوائية.

التطوير والمراجعة
في الوقت ذاته، أوضحت الصحيفة أن هذه القوائم تم تطويرها من قبل وزارة الخارجية الأمريكية قبل عدة أسابيع، مع إمكانية إجراء تغييرات عليها في المستقبل.

وتسعى الولايات المتحدة عبر هذه الإجراءات إلى تعزيز أمنها القومي والتحقق من خلفيات الأشخاص القادمين من بعض الدول التي تواجه تحديات أمنية، وذلك في خطوة قد تثير ردود فعل دولية بشأن تأثيرها على العلاقات الدبلوماسية مع هذه الدول.

اقرأ المزيد
١٥ مارس ٢٠٢٥
"فيدان" يوضح هدف زيارة الوفد التركي إلى دمشق وموقفهم من اتفاق "الشرع وعبدي"

قال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، الجمعة، إن وفدا تركيا ناقش في دمشق، الاتفاق الموقع بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية، وعقد الوفد التركي، الذي ضم وزيري الخارجية والدفاع ورئيس جهاز المخابرات، اجتماعات خلال زيارة عمل إلى سوريا يوم الخميس.

وأضاف فيدان في مقابلة مع قناة (تي.في 100) أن الوفد نقل للمسؤولين السوريين مخاوف تركيا فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، مشيرا إلى أن أنقرة ستراقب عن كثب الخطوات التي ستُتخذ من أجل تنفيذ الاتفاق.

وعلق فيدان على الاتفاق بين الشرع وعبدي شاهين قائلا: "مقترحنا للإدارة الجديدة هو إعطاء الأكراد السوريين حقوقهم وهذا يحظى بأهمية كبيرة لدى تركيا"، وأوضح أنه "لا نعتقد أن يكون هناك أي تنازلات في سوريا أبدا بشأن مساعي الحكم الذاتي أو الإدارة الذاتية"، وتابع: "على تنظيم "بي كي كي" الاستجابة لدعوة زعيمه وأن يعتبره فرصة تاريخية ويبدأ عملية حل نفسه".

زيارة وزراء الدفاع والخارجية الأتراك إلى دمشق: تمسك تركي بإخراج المقاتلين الأجانب من سوريا
شهدت العاصمة دمشق، مباحثات سورية تركية، عقب وصول وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، ووزير الدفاع يشار غولر، ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن، لإجراء مباحثات رسمية مع نظرائهم السوريين، في خطوة تأتي وسط تأكيدات تركية متجددة بشأن ضرورة إخراج المقاتلين الأجانب من سوريا.  

والتقى المسؤولون الأتراك مع الرئيس السوري أحمد الشرع وكبار المسؤولين في الحكومة السورية، وجاءت الزيارة في وقت حساس بعد أيام من توقيع اتفاق بين الإدارة السورية الجديدة وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، وهي قوات تشكل مصدر قلق دائم لأنقرة بسبب ارتباط بعض فصائلها بحزب العمال الكردستاني الذي تصنفه تركيا منظمة إرهابية.  

المطلب التركي المتجدد
أكدت تركيا مجددًا أن "الإرهابيين" يجب عليهم إلقاء السلاح، وأعادت تأكيد موقفها الثابت بضرورة إخراج المقاتلين الأجانب من سوريا. وقال مصدر في وزارة الدفاع التركية: "نحن في تركيا مصممون على مكافحة الإرهاب". وأضاف المصدر أن "لا تغيير في توقعاتنا بشأن إنهاء الأنشطة الإرهابية في سوريا، وإلقاء الإرهابيين أسلحتهم، وإخراج الإرهابيين الأجانب".  

المخاوف التركية
لطالما اتهمت تركيا وحدات حماية الشعب الكردية، التي تعد العمود الفقري لقوات سوريا الديمقراطية، بالارتباط بحزب العمال الكردستاني الذي يخوض منذ عام 1984 تمرّدًا ضد الدولة التركية. وقال المصدر التركي: "سنرى كيف سيُطبّق الاتفاق (بين دمشق وقسد) ميدانيا، وسنتابع عن كثب نتائجه الإيجابية أو السلبية".  

وفي إطار الرد على هذه التوترات، ذكر دبلوماسي تركي لوكالة الصحافة الفرنسية أن تركيا ستستضيف قمة إقليمية في أبريل المقبل لمناقشة العمليات ضد تنظيم الدولة، مشيرًا إلى أن مكان وزمان انعقاد القمة لم يتم تأكيدهما بعد.  


"أردوغان": تنفيذ الاتفاق بين "الشرع وعبدي" سيخدم الأمن والسلام في سوريا
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الثلاثاء، في كلمة ألقاها خلال مأدبة إفطار في أنقرة،إن التنفيذ الكامل للاتفاق الموقع بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قوات "قسد" مظلوم عبدي، سيخدم الأمن والسلام في سوريا، وأكد أن الرابح من هذا الاتفاق سيكون جميع السوريين.

وأوضح أردوغان أن تركيا تعتبر أي جهد يهدف إلى تطهير سوريا من الإرهاب "خطوة في الاتجاه الصحيح". وأكد أن تركيا تتطلع إلى أن تنعم المنطقة بأسرها بالسلام والرفاه دون أي تمييز ديني أو مذهبي أو عرقي، مشيرًا إلى أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي السورية.

وأكد أردوغان: "نولي أهمية كبيرة لوحدة أراضي جارتنا سوريا والحفاظ على بنيتها الوحدوية وتعزيز وحدتها وتضامنها". وأضاف: "بإمكاننا إفساد المؤامرات وضمان مستقبلنا بقدر ما نعلي من أخوتنا كعرب وأتراك وأكراد".

وتابع الرئيس التركي قائلاً: "دعونا نضع في اعتبارنا أنه لا يوجد طريق آخر للخلاص سوى احتضان بعضنا البعض، واحترام النواحي الحساسة لدى كل منا". واختتم تصريحاته بالقول: "حفظنا الله من كل أنواع الفتنة والنزاع والصراع الأخوي الذي لا يفرح سوى الإمبرياليين".

مضمون اتفاق "الشرع ومظلوم عبدي" لدمج "قسد" في مؤسسات الدولة
وكان وقع كلا من رئيس الجمهورية "أحمد الشرع" وقائد قوات سوريا الديمقراطية "مظلوم عبدي"، اتفاقاً في 10 آذار 2025، يقضي باندماج قوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الجمهورية العربية السورية والتأكيد على وحدة الأراضي السورية ورفض التقسيم.

 أكد الاتفاق على حق جميع المواطنين في التمثيل والمشاركة في العملية السياسية وكافة مؤسسات الدولة بناءً على الكفاءة، دون النظر إلى خلفياتهم الدينية أو العرقية، وشدد على أن اللجان التنفيذية المعنية ستعمل على تطبيق بنود الاتفاق، مع تحديد نهاية العام الحالي كأجل أقصى لتنفيذ هذه البنود بشكل كامل.

 وأقر الاتفاق بأن المجتمع الكردي هو جزء أصيل من الدولة السورية، وأكدت الدولة السورية على ضمان حقوقه في المواطنة وكافة الحقوق الدستورية، وتم الاتفاق على وقف إطلاق النار في كافة الأراضي السورية، في خطوة تهدف إلى إنهاء العمليات العسكرية وإرساء السلام.

 كذلك تضمن الاتفاق على دمج جميع المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية، بما في ذلك المعابر الحدودية، المطارات، وحقول النفط والغاز، وتم التأكيد على ضرورة ضمان عودة كافة المهجرين السوريين إلى بلداتهم وقراهم مع تأمين حمايتهم من الدولة السورية.

 
وشكل الإعلان عن توقيع الاتفاق بين رئيس الجمهورية "أحمد الشرع" وقائد قوات سوريا الديمقراطية "مظلوم عبدي" في دمشق، يقضي بإنهاء ملف معقد في شمال شرقي سوريا عقب سقوط نظام الأسد، ليتم دمج "قسد" المدعومة من التحالف الدولي ضمن مؤسسات الدولية، حالة ارتياح وابتهاج شعبية في عموم المحافظات السورية، علاوة عن ترحيب دولي رسمي بهذه الخطوة، التي تعتبرة بداية إنهاء التفكك والالتفات لبناء الدولة.

اقرأ المزيد
١٥ مارس ٢٠٢٥
بين الدين والسياسة .. زيارة وفد من شيوخ الدروز السوريين إلى إسرائيـ ـل تثير ردود فعل متباينة

أثارت زيارة وفد من حوالي 100 رجل دين درزي من محافظة القنيطرة إلى إسرائيل في 14 مارس 2025، جدلاً واسعاً بين مؤيد ومعارض بسبب التوقيت الحساس في سوريا، لاسيما مع تصاعد الخطاب من قبل بعض مشيخة العقل في السويداء تجاه الحكومة في دمشق، وما تشهده البلاد من اضطرابات أمنية في الساحل السوري.

التوقيت والمواقف السياسية
ففي الوقت الذي اعتبرت بعض الأطراف الزيارة "تاريخية" بعد انقطاع دام نحو خمسين عاماً، لقيت انتقادات واسعة من البعض بسبب توقيتها غير المناسب. حيث اعتبر الأكاديمي والكاتب الصحفي مهيب صالحة أن الزيارة "تحمل طابعًا دينيًا بحتًا"، لكنه أشار إلى أن التوقيت "غير مناسب" نظرًا للأزمة السياسية والأمنية التي تمر بها سوريا، خاصة في ظل عملية الانتقال السياسي وحالة الفوضى التي تعيشها البلاد.

وأكد صالحة أن زيارة وفد الدروز إلى إسرائيل لا تمثل جميع رجال الدين في محافظة السويداء أو منطقة جبل العرب، وأنها كانت مقتصرة على أبناء منطقة جبل الشيخ. وأضاف أن هذه الزيارة تزيد من تعقيد المشهد السوري، في وقت يشهد فيه المجتمع الدولي توترات بسبب التصرفات الإسرائيلية الأخيرة في الأراضي السورية.

موقف الشيخ موفق طريف
من جهته، أعرب الزعيم الروحي لطائفة الموحدين الدروز في إسرائيل الشيخ موفق طريف عن أمله في أن تسهم هذه الزيارة في تحقيق السلام قريباً، وأن تفتح الطريق أمام التفاهم بين الطوائف المختلفة. وطريف، الذي وصف الزيارة بأنها "يوم عيد للطائفة"، أكد أنه ليس ناطقاً باسم إسرائيل ولا يتدخل في السياسة، وأن ما يهمه هو حماية أبناء طائفته من أي تهديدات، وعدم تعرضهم لما عانى منه سكان الساحل السوري.

تمهيد العلاقات السورية-الإسرائيلية؟
وفي سياق آخر، قال مالك أبو الخير، الأمين العام لحزب اللواء السوري في السويداء، إن الزيارة "ذات أهمية كبيرة" بعد انقطاع دام خمسين عاماً، لكنها قد تكون جزءاً من تمهيد للعلاقات بين سوريا وإسرائيل. وأضاف أن هذه العلاقات قد تشمل جميع الطوائف السورية تدريجياً، مشيراً إلى أن التركيز على زيارة الدروز إلى إسرائيل يأتي بسبب الخلافات السياسية بين الحكومة السورية وشيخ العقل حكمت الهجري.

أهمية الزيارة الدينية
من جهته، أكد أبو الخير أن زيارة وفد الطائفة الدرزية إلى إسرائيل هي "زيارة دينية علنية" تهدف إلى زيارة مقام النبي شعيب في إسرائيل، وهي "حق طبيعي ومشروع" لأبناء الطائفة نظرًا لقدسية هذا الموقع.

أثر الزيارة على العلاقات الدولية
تستمر الزيارة التي تستمر يومين في مناطق دينية في شمال إسرائيل، أبرزها مقام النبي شعيب غربي طبريا في الجليل الأسفل. وتعتبر الزيارة من قبل البعض خطوة مهمة في تعزيز العلاقات بين إسرائيل والدروز، حيث يشغل الكثير منهم مناصب رفيعة في الجيش الإسرائيلي والشرطة، وسبق أن دعمت إسرائيل حقوق الأقليات السورية، بما في ذلك الدروز، بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد أواخر عام 2024.

اقرأ المزيد

مقالات

عرض المزيد >
● مقالات رأي
٥ مايو ٢٠٢٥
حكم الأغلبية للسويداء ورفض حكم الأغلبية على عموم سوريا.. ازدواجية الهجري الطائفية
أحمد ابازيد
● مقالات رأي
٢٤ يناير ٢٠٢٥
دور الإعلام في محاربة الإفلات من العقاب في سوريا
فضل عبد الغني - مؤسس ومدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان
● مقالات رأي
١٦ يناير ٢٠٢٥
من "الجـ ـولاني" إلى "الشرع" .. تحوّلاتٌ كثيرة وقائدٌ واحد
أحمد أبازيد كاتب سوري
● مقالات رأي
٩ يناير ٢٠٢٥
في معركة الكلمة والهوية ... فكرة "الناشط الإعلامي الثوري" في مواجهة "المــكوعيـن"
Ahmed Elreslan (أحمد نور)
● مقالات رأي
٨ يناير ٢٠٢٥
عن «الشرعية» في مرحلة التحول السوري إعادة تشكيل السلطة في مرحلة ما بعد الأسد
مقال بقلم: نور الخطيب
● مقالات رأي
٨ ديسمبر ٢٠٢٤
لم يكن حلماً بل هدفاً راسخاً .. ثورتنا مستمرة لصون مكتسباتها وبناء سوريا الحرة
Ahmed Elreslan  (أحمد نور)
● مقالات رأي
٦ ديسمبر ٢٠٢٤
حتى لاتضيع مكاسب ثورتنا ... رسالتي إلى أحرار سوريا عامة 
Ahmed Elreslan  (أحمد نور)