انسحب منتخب النظام لكرة السلة من بطولة الشارقة الدولية لأسباب مالية، فيما نشبت خلافات بين جهات إعلامية مدعومة من "مجموعة القاطرجي الدولية" وبين اتحاد النظام الرياضي بسبب قرار إعادة تقييم البدلات الاستثمارية للاتحاد الرياضي العام.

وقالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد أن قرر اتحاد كرة السلة الانسحاب من المشاركة في بطولة الشارقة الدولية المقرر انطلاقها بداية شهر أيلول القادم أتى نتيجة عدم توافر السيولة المادية لتكاليف المشاركة.

وأثار قرار المنتخب الكثير من إشارات الاستفهام وقدر مدير المنتخب "علي درويش"، أن تكلفة المشاركة تصل إلى 45 ألف دولار وهو مبلغ وجدته القيادة الرياضية واتحاد السلة كبيراً، وتابع قائلاً: "المشاركة كانت فرصة جيدة للمنتخب قبل دخوله مشترك النافذة الثانية من التصفيات الآسيوية".

وقرر رئيس لجنة الانضباط و الأخلاق في الاتحاد السوري لكرة القدم التابع للنظام المستشار القانوني "فراس المصطفى" خسارة براعم النواعير فرض غرامة مالية وتحرير كشوف اللاعبين.

واستنكر كلا من شادي حلوة وصهيب المصري قرار إعادة تقييم البدلات الاستثمارية ودراسة قيمة عقود البث الحصري للدوري، ومن المتوقع أن تتصاعد الخلافات بين إدارة إذاعتي "شام وصدى" مع الاتحاد الرياضي لدى نظام الأسد.

وكان دفع نادي أهلي حلب بدعم من الشركات الداعمة له مبلغاً وقدره 276 مليون ليرة للاتحاد الدولي لكرة القدم، وأنهى بذلك ملف الشكوى المقدمة من اللاعب الغيني أبو بكر كامارا.

وكان اللاعب قد وافق قبل تقديم شكواه لـ"الفيفا" على أن تدفع له إدارة النادي مبلغ 100 مليون ليرة وبعد تقديم الشكوى رفض التنازل عن أي مبلغ على الرغم من كل المحاولات معه، بحسب بيان النادي الأهلي.

هذا وواجهت أندية في مناطق سيطرة النظام عدة مشكلات مالية وقانونية مع لاعبين ومدربين أجانب بعد التعاقد معهم في فرق كرة السلة وكرة القدم وعدم القدرة على تسديد مستحقاتهم مثل الفتوة والوحدة وأهلي حلب وجبلة.

كشفت وزارة الهجرة العراقية، عن استعادة قرابة أربعة آلاف شخص، من المواطنين الذين استعادهم العراق من مخيم "الهول" بريف الحسكة في شمال شرقي سوريا، في وقت يعمل العراق على استعادة دفعات جديدة من العراقين المنتمين لتنظيم داعش، وسط تخوفات من مغبة إعادتهم إلى العراق.

وقال وكيل وزارة الهجرة كريم النوري: "لا يمكن أن يتحمل الأطفال والنساء جريرة غيرهم لذلك يجب أن تتعامل الدولة العراقية بهذا المعيار، لاسيما أن المناطق التي عادوا إليها، لم يسجل أي خرق أمني فيها".

وأوضح - وفق شبكة "رووداو" - أن الوزارة لا تستقبل العائدين من سوريا "إلا بعد التدقيق الأمني والإجراءات الأمنية"، مؤكداً أن "من عليه شبهات أو اتهامات أو متورط في الدم العراقي حيث لا يمكن أن يعود".

ولفت النوري إلى وجود 53 ألف شخص في مخيم "الهول"، بينهم 20  ألف عراقي، ولفت إلى أن البعض يراهم "قنابل موقوتة"، لكن بقاءهم في مخيم الهول يجعلهم "قنابل موقوتة"، ما يستدعي تفكيكها.

وفي وقت سابق، كشف "علي عباس" المتحدث باسم وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، عن وجود نحو 22 ألف عراقي لا يزالون في مخيم "الهول" المخصص لاحتجاز علائلات تنظيم دعش، بريف الحسكة شمال شرقي سوريا.

ولفت عباس، إلى أن بغداد استعادت نحو 10 آلاف مواطن عراقي حتى الآن من المخيم، مع وجود تحضيرات لإعادة قافلة جديدة إلى العراق "قريباً"، وتنقل العوائل التي تصل العراق من "الهول"، إلى مخيم "جدعة" في محافظة نينوى، الذي تم إعداده لاستقبال ذوي عناصر تنظيم "داعش" من العراقيين.

وسبق أن تحدث "قاسم الأعرجي" مستشار الأمن القومي العراقي، عن أن 24 دولة من أصل 60 بدأت استعادة مواطنيها من ذوي عناصر تنظيم "داعش" بمخيم الهول في سوريا، وكانت العراق استعادت مئات العوائل من رعاياها في المخيم.

وقال الأعرجي على حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "في مخيم الهول توجد عوائل الدواعش لـ 60 دولة، وبعد جهود العراق المستمرة بدأت 24 دولة بعملية سحب رعاياها"، ولفت إلى أن روسيا سحبت مؤخرا 32 طفلا (12 طفلة و20 طفلا) تتراوح أعمارهم بين 5 و17 سنة مشيدا بموقف الحكومة الروسية ومطالبا الدول الأخرى بسحب رعاياها تمهيدا لغلق المعتقل.

وسبق أن كشف المتحدث باسم وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، علي جهانجير، عن أعاد نحو 700 شخص مرتبطين بتنظيم داعش، وذلك بعد أن كانوا محتجزين لسنوات في مخيم الهول شمال شرقي سوريا، إلى العراق.

وقال المسؤول، إن ما يقرب من 700 عراقي، معظمهم من النساء والأطفال، وصلوا في وقت متأخر الأحد، إلى مخيم بالقرب من مدينة الموصل شمالي البلاد، ولفت إلى أنهم سيخضعون لبرنامج إعادة تأهيل بمساعدة وكالات دولية، وذلك بغية إبعادهم عن الفكر المتطرف.

وكان كشف وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن"، عن إعادة بلاده 11 مواطنا أمريكيا من مخيمات الاحتجاز لمقاتلي تنظيم داعش في شمال شرق سوريا، من بينهم خمسة قاصرين، ووصفها بأنها "أكبر عملية إعادة فردية من شمال شرق سوريا حتى الآن".

وقال الوزير في بيان له: "بالإضافة إلى ذلك، قمنا بإعادة التوطين في الولايات المتحدة لمواطن غير أمريكي يبلغ من العمر تسع سنوات وهو شقيق لأحد المواطنين الأمريكيين القاصرين"، موضحاً أنه "كجزء من هذه العملية، سهلت الولايات المتحدة أيضا إعادة ستة مواطنين كنديين وأربعة مواطنين هولنديين ومواطن فنلندي، من بينهم ثمانية أطفال".

ولفت إلى أنه "لا يزال نحو 30 ألف شخص من أكثر من 60 دولة خارج سوريا في مخيمي الهول وروج للنازحين، غالبيتهم من الأطفال. وبينما تقوم الحكومات بإعادة مواطنيها إلى وطنهم، فإننا نحث على التفكير والمرونة لضمان بقاء الوحدات العائلية سليمة إلى أقصى حد ممكن".

وشدد على أن "الحل الدائم الوحيد للأزمة الإنسانية والأمنية في مخيمات النازحين ومراكز الاحتجاز في شمال شرق سوريا هو أن تقوم الدول بإعادة اللاجئين إلى أوطانهم وإعادة تأهيلهم وإدماجهم، وضمان المساءلة عن الأخطاء عندما يكون ذلك مناسبا".

وأشار الوزير الأمريكي إلى أن "الولايات المتحدة ملتزمة بمساعدة تلك الدول التي تسعى إلى إعادة مواطنيها من شمال شرق سوريا، وإيجاد الحلول، بما في ذلك إعادة التوطين، لأولئك الذين لا يستطيعون العودة إلى مجتمعاتهم أو بلدانهم الأصلية".

وسبق أن اعتبرت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان لها، أن "العودة إلى الوطن" هي "الحل الدائم الوحيد" لعائلات عناصر "داعش" الأجانب، المحتجزة في مخيمات شمال شرقي سوريا، وذلك في معرض تعليقها على إعادة الدنمارك امرأة وطفلين من مخيمات شمال شرقي سوريا.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، إن الولايات المتحدة تواصل العمل مع دول حول العالم لإعادة مواطنيها، لا سيما الفئات الضعيفة، داعياً لإعادة تأهيل المواطنين بعد إعادتهم من سوريا، والمصالحة بشكل مناسب داخل المجتمعات في دولهم.

وقال البيان، إن مخيمي "الهول" و"روج" شمال شرقي سوريا، لايزالان يأويان نحو 10 آلاف شخص، معظمهم دون 12 عاماً، وينحدرون من أكثر من 60 دولة، ولفت إلى أن 10 آلاف أسير من تنظيم "داعش" لا يزالون أيضاً في سجون المنطقة.

وحذر بيان الخارجية الأمريكية من أن "هذا يشكل أكبر تجمع منفرد للمقاتلين الإرهابيين المحتجزين في العالم ويظل يمثل تهديداً للأمن الإقليمي والدولي"، في وقت تتكرر الدعوات مراراً للدول الغربية لاستعادة مواطنيها من مخيمات الاحتجاز بسوريا.

أدانت "الإدارة الذاتية" التابعة لميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية"، التصعيد العسكري التركي في شمال شرقي سوريا، بعد مقتل قيادي من "قسد"، بغارة نفذتها مسيرة تركية في مدينة القامشلي بريف الحسكة.

وقالت "الإدارة" في بيان، إن تركيا تصعد الهجمات شمال وشرقي سوريا، في محاولة "للنيل من استقرار المنطقة والانتقام لفشل مشاريعها في خلق الفوضى"، خاصة في دير الزور، وذلك "بالتنسيق" مع حكومة دمشق.

واعتبر البيان أن التصعيد التركي يدفع المنطقة نحو "حرب مفتوحة" لن تقف فيها "قسد" مكتوفة الأيدي، مطالبة بضرورة تحرك الجهات الحقوقية والإنسانية والمنظمات الدولية والقوى الشريكة، في إشارة إلى التحالف الدولي، للحد من الممارسات التي تخترق كل القوانين والأعراف الدولية.

وقالت مواقع إعلام كردية يوم الاثنين 19آب، إن مسيرة تركية قصفت موقعاً قرب مشفى القلب والعين في مدينة القامشلي بريف الحسكة، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخر بجروح، وذكرت مصادر أخرى أن المستهدف أحد كوادر حزب العمال الكردستاني PKK.

وسبق أن أدانت "الإدارة الذاتية" التابعة لميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية، تجدد الاستهدافات عبر الطائرات المسيرة التركية لمناطق سيطرتها في شمال شرقي سوريا، بعد تسجيل استهداف لسيارة في  مدينة عين العرب بريف حلب، أدت لإصابة قيادية في قوات سوريا الديمقراطية.

وقالت "الإدارة الذاتية" في بيان، إنها تدين استهداف الأمن والاستقرار داخل المنطقة، متهمة تركيا بالسعي إلى زعزعة الاستقرار بالسبل كافة، واعتبرت أن "تركيا تفسح المجال لخلايا داعش والقوى المتربصة بضرب استقرار المنطقة، تزامناً مع استعدادات الإدارة الذاتية لإجراء انتخابات البلديات المحلية".

وسبق أن انتقد "مظلوم عبدي" القائد العام لميليشيا قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، موقف الولايات المتحدة الأمريكية حيال استمرار الضربات التركية على مواقع الميليشيا، وقال إنها لا تضغط "بشكل كاف" لوقف الهجمات على مناطق شمال وشرق سوريا، مؤكداً استمرار أنقرة بالهجمات.

وزعم عبدي، في تصريحات له، عدم وجود أي تمثيل لـ "حزب العمال الكردستاني" في سوريا، ونفي وجود أي علاقة "قسد" بالهجمات التي يشنها الحزب في شمال العراق، وأوضح أن الهجمات على قواعد التحالف الدولي والقواعد الأميركية في سوريا، تنطلق من قبل ميليشيات في الأراضي العراقية.

سادت حالة من التوتر في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، على خلفية افتتاح معبر تجاري يصل بين المناطق المحررة ومناطق سيطرة نظام الأسد، وتجددت التوترات والاحتجاجات بعد استئناف عمل المنفذ البري المعروف بـ"معبر أبو الزندين".

وأفاد ناشطون اليوم الثلاثاء 20 آب/ أغسطس، بأن عدد من المحتجين قطعوا الطريق أمام الشاحنات المتوجهة لمناطق سيطرة نظام الأسد عبر معبر "أبو الزندين"، ومنعوا السيارات التجارية من العبور.

وتظهر مشاهد مصورة تداولتها صفحات معنية بأخبار المنطقة قطع الطريق ومنع عدد من السيارات المحملة بالقمح والشعير، من الوصول إلى المعبر، وسط حالة من الرفض الشعبي والاعتصامات ضد فتح المعبر.

وتزامن ذلك مع تجاذبات وانقسامات كبيرة، فيما وصل رتل مكون من عشرات السيارات بعضها مزوّدة بالرشاشات إلى مدينة الباب كان قد انطلق من مارع رفضًا لافتتاح معبر "أبو الزندين" مع مناطق سيطرة نظام الأسد.

وأرجع ناشطون في المدينة أن سبب حدوث هذا التخبط والاختلاف في المواقف كافتتاح المعبر هو غياب المرجعية الثورية الموحدة التي تتخذ القرارات أو ترفضها بناء على مصلحة المنطقة والثورة، واستمرار غياب هذه المرجعية والإصرار على عدم إيجادها سيزيد من التخبط والصراعات البينية بالضرورة.

هذا ويرى المدافعين عن فتح المعبر بأن طرق التهريب سالكة على الدوام واستحداث يزيل الكثير من السلبيات بهذا الشأن، في وقت يشدد الرافضين لافتتاح المعبر بأنه يتعدى الجانب الاقتصادي ويشكل ورقة سياسية رابحة لصالح نظام الأسد، ويمثل خيانة للثورة ولدماء الشهداء.

وتجدد التوتر في المنطقة الشرقية لمحافظة حلب مع فتح معبر "أبو الزندين" الفاصل بين مناطق الجيش الوطني السوري وقوات الأسد شمالي سوريا إشراف إدارة مدنية ووزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة.

وكانت عبرت عدة سيارات إلى مناطق سيطرة النظام لإفراغ حمولتها والعودة على أن تدخل سيارات أيضًا من الطرف الثاني لإفراغ حمولتها في مناطق الجيش الوطني، ويوم أمس سقطت قذائف هاون مجهولة المصدر في محيط المعبر.

في حين تداولت مصادر إعلامية معلومات تشير إلى تحذير الرافضين لافتتاح المعبر من الخروج باحتجاجات ومظاهرات في مناطق سيطرة الجيش الوطني السوري أو محاولة عرقلة عبور الشاحنات، تحت طائلة المسؤولية.

ويقول نشطاء إن من مخاطر فتح معبر أبو الزندين، "إحراز نصر معنوي لنظام الأسد المجرم، وتزويده بالقطع الأجنبي و تقليص الموارد الأساسية في المناطق المحررة و ارتفاع أسعار الأغذية والأدوية في المناطق المحررة".

يُضاف إلى ذلك "إغراق المناطق المحررة بالبضائع المزورة بشكل أكبر، عدم الموازنة بين المستوردات والصادرات وفق الحاجة والأولوية، إغراق المناطق المحررة بالمخدرات والمواد الممنوعة، وتغيير خط سير المساعدات الإنسانية الدولية"، وفق تعبيرهم.

وكانت عاودت المعابر التجارية التي تربط بين مناطق بريف حلب الشمالي والشرقي الخاضعة لسيطرة "الجيش الوطني السوري"، من جهة وبين مناطق سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) بعد انقطاع دام نحو أسبوع.

ولطالما عبرت الفعاليات المدنية والثورية في عموم المناطق المحررة (إدلب - حلب) عن رفضها القاطع لفتح القوى العسكرية سواء كانت "تحريرالشام أو الجيش الوطني" أي معابر رسمية مع النظام أي كانت صفتها "إنسانية أو تجارية"، لما تحمله هذه المعابر من عواقب على مستويات عدة، سيكون النفع فيها للنظام والضرر على المناطق المحررة قطعاً.

جدد "مركز المصالحة الروسي في سوريا"، الإعلان عن تدمير القوات الجوية الفضائية الروسية قاعدتين للمسلحين في محيط جبل البشري في سوريا، في وقت تشهد مناطق البادية اشتباكات شبه يومية مع فلول عناصر تنظيم داعش، لكن يحاول من وراء هذه الإعلانات ربط الننظيم بقاعدة التحالف في التنف مراراً.

وقال نائب مدير المركز الروسي للمصالحة، العقيد البحري أوليغ إيغناسيوك، في بيان له، إنه "بنتيجة ضربات طائرات القوات الجوية الفضائية الروسية تم تدمير مركزين استخدما كقاعدتي للمسلحين الذين خرجوا من منطقة التنف وكانوا يختبئون في المناطق الوعرة في جبل البشري".

وسبق أن أعلنت "وزارة الدفاع الروسية"، في بيان لها، تنفيذ طائرات سلاح الجو الروسي والتابعة لنظام الأسد دوريات مشتركة في الأجواء السورية وتدريبات على تنفيذ غارات فردية وبشكل جماعي على أهداف في قاعدة تدريب في البادية شرقي سوريا.

وقال البيان: "أجرت أطقم طائرات سلاح الجو الروسية والتابعة لسلاح الجو السوري دوريات مشتركة في المجال الجوي للجمهورية العربية السورية في إطار التدريبات"، وأضاف: "خلال مناورة مشتركة لمجموعة من القوات المسلحة الروسية والجيش العربي السوري، تدربت أطقم طائرات القوات الجوية الروسية والقوات الجوية السورية على تنفيذ أعمال مشتركة في الأجواء السورية".

وسبق أن أعلن "يوري بوبوف" نائب رئيس القيادة العسكرية المركزية الروسية في سوريا، أن القوات الجوية الروسية نفذت ضربات على ثلاث قواعد للمسلحين في سوريا، وقال: "شنت القوات الجوية الروسية في 2 يونيو ضربات على ثلاث قواعد للمسلحين الذين غادروا منطقة التنف وكانوا يختبئون في مناطق يصعب الوصول إليها في جبل العمور (أبو رجمين) في محافظة حمص وجبل البشري في محافظة دير الزور".

وقبلها بأيام، أعلن "يوري بوبوف" نائب رئيس القيادة العسكرية المركزية الروسية في سوريا، أن القوات الجوية الروسية هاجمت قاعدتين للمسلحين في محافظة دير الزور في سوريا، في سياق تسويق مزاعم روسيا عن خروج المسلحين من قاعدة التنف التي تشرف عليها قوات التحالف الدولي.

وقال بوبوف: "هاجمت القوات الجوية الروسية قاعدتين محددتين للمسلحين الذين خرجوا من منطقة التنف وكانوا يختبئون في المناطق التي يصعب الوصول إليها في سلسلة جبال العمور في محافظة حمص والبشري في محافظة دير الزور"، لافتاً إلى أن وحدات من الشرطة العسكرية الروسية نفذت دوريات في محافظتي الرقة والحسكة.

وسبق أن كرر "يوري بوبوف"، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، اتهام الولايات المتحدة الأمريكية التي تقود "التحالف الدولي ضد الإرهاب في سوريا"، بانتهاك بروتوكولات منع الاشتباك في سوريا.

وكان أعلن "سوريا اللواء يوري بوبوف"، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، أن القوات الروسية دمرت 3 قواعد لمسلحين مختبئين في سلسلة جبال العمور بمحافظة حمص.

وقال بوبوف: "دمرت القوات الجوية الروسية ثلاث قواعد للمسلحين الذين غادروا منطقة التنف وكانوا يختبئون في مناطق يصعب الوصول إليها في سلسلة جبال العمور بمحافظة حمص"، في محاولة من روسيا لربط خلايا تنظيم داعش بالفصائل المتمركزة في منطقة التنف شرقي حمص.

وفي نهاية شهر آذار المنصرم، أعلن اللواء "يوري بوبوف"، إن القوات الجوية دمرت قاعدة للمسلحين بمحافظة حمص، وتحدث عن تسجيل خمسة خروقات في منطقة التنف خلال يوم واحد، قامت بها طائرتان من طراز "إف 15" ومقاتلتان من طراز "رافال" وطائرة استطلاع من طراز "بي 350".

أوضح اللواء في بيان: في 31 مارس، وجه الطيران الحربي الروسي ضربة جوية لقاعدة للمسلحين الذين غادروا منطقة التنف وكانوا يختبئون في مناطق يصعب الوصول إليها في سلسلة جبال المراح بمحافظة حمص".

وكثيراً مايتهم مركز المصالحة الروسي، قوات "التحالف الدولي" بقيادة الولايات المتحدة في سوريا، بانتهاك بروتوكولات عدم التصادم في منطقة التنف، ويتحدث عن أن مثل هذه الإجراءات تخلق مخاطر تؤدي إلى حوادث جوية بمشاركة الطيران المدني.

حذرت "حركة رجال الكرامة" في السويداء، في تصريح صحفي، من مغبة إعادة النشاطات الإجرامية إلى المحافظة، وأكدت الحركة أن التحركات العسكرية الأخيرة التي قامت بها تأتي كإنذار أخير لكل مجموعة تحاول إحياء تلك النشاطات، بغض النظر عن الجهة التي تدعمها.

وأوضحت الحركة أنها لن تتردد في شن عمليات عسكرية ضد أي مجموعة يثبت تورطها في عمليات الخطف والانتهاكات وسلب أرزاق المواطنين، مشيرة إلى أن العملية الأخيرة التي نُفذت بالتعاون مع أهالي بلدة عريقة، خير دليل على جدية هذه التحذيرات.

واستنكرت الحركة محاولات بعض الجهات إعادة إحياء نشاط العصابات الإجرامية بصورة علنية بعد انتفاضة الجبل في عام 2022، معتبرة أن ذلك يعكس نهجاً غير وطني يهدد أمن واستقرار أهالي المحافظة، وفق موقع "السويداء 24".

ولفتت إلى أن السويداء اليوم بحاجة ماسة للغة العقل والبحث عن حلول للأزمة المعيشية التي تواجهها، وليس لإعادة تدوير العصابات والجماعات التي تسببت في حالة الانفلات الأمني.

وبينت الحركة أن أفراد جيش النظام والأجهزة الأمنية في السويداء "ابناؤنا بقدر ما يعتبرون أنفسهم بين أهلهم". ودعت الجهات المسؤولة إلى مراجعة أخطاء الماضي قبل اتخاذ أي خطوات جديدة تتعلق بنصب الحواجز ونقاط التفتيش.

ووجهت الحركة رسالة إلى الحاجز الجديد عند دوار العنقود، شددت فيها على أن التعديات على المارة والمدنيين وفرض الإتاوات على حركة التجارة والاعتقالات التعسفية وتوقيف المطلوبين للخدمتين الإلزامية والاحتياطية، مرفوضة بشكل قاطع.

طالبت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقرير لها بمناسبة (الذكرى السنوية الحادية عشرة لهجوم النظام بالأسلحة الكيميائية على غوطتي دمشق)، مجلس الأمن والأمم المتحدة بفرض عقوبات اقتصادية وسياسية وعسكرية على النظام السوري كشكل من أشكال التعويض المعنوي لأسر الضحايا، ووفقاً للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

وأكدت الشبكة، على ضرورة ملاحقة الأفراد الذين نشرت أسماءهم وبياناتهم، والتحقق في مدى تورطهم في استخدام الأسلحة الكيميائية ووضعهم على قوائم العقوبات والإرهاب، مشددة على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين.

ونوهت إلى ضرورة إنشاء محكمة جنائية خاصة لمحاسبة المتورطين بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب السوري، بما يساهم في وقف مسار الإفلات من العقاب المستمر منذ أكثر من عقد من الزمن والتحرك على كافة المستويات لردع النظام السوري وقطع كافة أشكال التعاون معه.

وطالبت الشبكة الحقوقية، باتخاذ خطوات استناداً إلى انتهاك النظام السوري لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، للتحرك أمام محكمة العدل الدولية، وذلك على غرار الدعوى التي تقدمت بها مملكة هولندا وكندا أمام محكمة العدل الدولية بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب.

ويصادف اليوم 21 آب الذكرى السنوية الحادية عشرة لهجوم النظام السوري بالأسلحة الكيميائية على الغوطتين الشرقية والغربية في محافظة ريف دمشق في 21/ آب/ 2013، وفي هذا الوقت من كل عام تسود بين أوساط المجتمع السوري حالة حداد عام، وتنشط ذواكرنا في استحضار صور الضحايا ومعاناتهم، وما خلفته تلك الهجمات البربرية من حالة ذعر وهلع، وتشتم الأنوف رائحة الموت التي تمتد منذ ذلك اليوم. وما زال يعاني كثير من الأهالي وفي مقدمتهم الأطفال، من تأثيرات الهجوم، ويزيد من معاناتهم انقضاء كل هذه السنوات دون أية محاسبة للنظام السوري وأركانه.

تفاصيل الهجوم:
شنَّ النظام السوري ليلة الأربعاء 21/ آب/ 2013 قرابة 4 هجمات بأسلحة كيميائية على مناطق مأهولة بالسكان في الغوطة الشرقية والغوطة الغربية (بلدة معضمية الشام) في محافظة ريف دمشق، استخدم فيها ما لا يقل عن 10 صواريخ محملة بغازات سامة، وتُقدَّر سعة الصاروخ الواحد بـ 20 ليتراً، أي أنَّ المجموع الكلي 200 ليتر، تمَّ إطلاق الصواريخ عبر منصات إطلاق مُخصصة بعد منتصف الليل، واستخدمت كميات كبيرة من غاز السارين؛ فيما يبدو أنَّه نية مبيَّتة ومقصودة لإبادة أكبر عدد ممكن من الأهالي حين تباغتهم الغازات وهم نيام؛ الأمر الذي يُـخفِّض من فرص النجاة.

كما أنَّ مؤشرات درجات الحرارة تلك الليلة كانت تُشيرُ إلى انخفاضها بين السَّاعة الثانية والخامسة فجراً؛ ما يؤدي إلى سكون الهواء، وبالتالي عدم تطاير الغازات السَّامة الثقيلة، وبقائها قريبة من الأرض؛ ما يتسبَّب في وقوع أكبر قدر ممكن من الضحايا بين قتلى ومصابين، وهذا ما يجعلنا في الشبكة السورية لحقوق الإنسان نعتقد بوجود نية وتخطيط دقيق لدى النظام السوري يهدف إلى إبادة أكبر قدر ممكن من الشعب السوري الذي طالب بتغيير حكم العائلة وخرج عن سيطرته ورغبات الأجهزة الأمنية.

إضافةً إلى ما سبق، فقد ساهم الحصار المفروض على الغوطتين الشرقية والغربية من قبل الحكومة السورية منذ نهاية عام 2012، ومنع إدخال الوقود والمحروقات، وعدم توافر الأدوية والمعدات اللازمة لعلاج المصابين في ارتفاع حصيلة الضحايا أيضاً.

جميع الأسباب آنفة الذكر ساهمت في سقوط هذا الكمِّ الهائل من الضحايا بين قتلى ومصابين، سجَّلت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بالاسم والتَّفاصيل مقتل 1144 شخصاً اختناقاً، يتوزعون إلى
• 1119 مدنياً بينهم 99 طفلاً و194 سيدة (أنثى بالغة).
• 25 من مقاتلي المعارضة المسلحة.
كما سجلنا إصابة 5935 شخصاً بأعراض تنفسية وحالات اختناق.

ووفق الشبكة، تُشكِّل هذه الحصيلة قرابة 76 % من إجمالي الضحايا الذين قتلوا بسبب الهجمات الكيميائية التي شنَّها النظام السوري منذ كانون الأول/ 2012 حتى آخر هجوم موثَّق لدينا في الكبينة بريف اللاذقية في أيار/ 2019 بحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان.

تداعيات الهجوم الكيميائي على الغوطتين ما زالت مستمرة والأثر النفسي دامغ في ذاكرة أبنائهما، وذاكرة المجتمع السوري:
إن لهجوم النظام السوري بالأسلحة الكيميائية على غوطتي دمشق تأثير عميق ودائم ليس فقـط علـى سكان المناطق المستهدفة، بل على المجتمع السوري بشكل عام، وإن كان سكان الغوطتين هم الأكثر تأثراً. ويشمل ذلك التأثيرات البالغة على الصحة العقلية، بما في ذلك معاناة الناجين والشهود لسنوات من اضطراب ما بعد الصدمة والقلق والاكتئاب، وبشكل خاص الأطفال. ناهيك عن الصدمة العابرة
للأجيال.
وبسبب طبيعة هذا السلاح تستمر التأثيرات على الصحة البدنية سنوات إلى الأمام، ويواجه بعض المصابين حتى اليوم مشكلات في الجهاز التنفسي والجهاز العصبي، بما في ذلك اضطرابات في الذاكرة أو الوظائف الإدراكية. كما وردتنا تقارير عن بعض حالات العيوب الخلقية ومشكلات في النمو لدى الأطفال المولودين لأبوين تعرضوا للهجوم.

ويضاف الى كل ما سبق الآثار الاجتماعية والمجتمعية والاقتصادية، والتداعيات السياسية.

222 هجوماً كيميائياً موثقاً في قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، والمسؤولية المباشرة لقائد الجيش والقوات المسلحة بشار الأسد عن هجمات الأسلحة الكيميائية في سوريا.

عملت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بشكل كثيف على ملف الأسلحة الكيميائية، وأصدرت قرابة 54 تقريراً، ولديها اتفاقية مع آلية التحقيق وتحديد المسؤولية في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية IIT، وتعتبر مرجعاً في جميع التقارير التي صدرت عنها. كما أنها عضو في تحالف اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية (CWC).
وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان 222 هجوماً كيميائياً على سوريا منذ أول استخدام موثق لدينا لاستخدام الأسلحة الكيميائية في /23/ كانون الأول/ 2012 حتى 20 / آب 2024، كانت قرابة 98 % منها على يد قوات النظام السوري، وقرابة 2 على يد تنظيم داعش، وتوزّعت الهجمات وما نتج عنها من ضحايا ومصابين بحسب مرتكب الهجوم على النحو التالي:

ألف: نقذ النظام السوري: 217 هجوماً كيميائياً على مختلف المحافظات السورية منذ أول استخدام موثق لدينا لهذا السلاح في /23/ كانون الأول/ 2012 حتى 20 آب 2024، تسببت في مقتل 1514
شخصاً يتوزعون إلى:
1413 مدنياً بينهم 214 طفلاً و262 سيدة (أنثى بالغة).
94 من مقاتلي المعارضة المسلحة.
7 أسرى من قوات النظام السوري كانوا في سجون المعارضة المسلحة.
كما تسببت في إصابة 11080 شخصاً بينهم 5 أسرى من قوات النظام السوري كانوا في سجون المعارضة المسلحة.
باء: نقذ تنظیم داعش 55 هجمات كيميائية منذ تأسيسه في 9 نيسان / 2013 حتى /20/ آب / 2024 كانت جميعها في محافظة حلب، وتسببت في إصابة 132 شخصاً.

وتوزعت الهجمات بحسب قرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة باستخدام الأسلحة الكيميائية
في سوريا، على النحو التالي:
ألف: نفذ النظام السوري: 217 هجوماً كيميائياً، توزّعت بحسب قرارات مجلس الأمن على النحو
التالي
أولاً: قبل قرار مجلس الأمن رقم 2118 الصادر في 27 أيلول/ 2013: 33 هجوماً.
ثانيا بعد قرار مجلس الأمن رقم 2118 الصادر في 27/ أيلول/ 2013 حتى الآن: 184 هجوماً. ثالثا: بعد قرار مجلس الأمن رقم 2209 الصادر في 6 آذار/ 2015: 115 هجوماً.
رابعا: بعد تشكيل آلية الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2235 الصادر في 7/ آب/ 2015: 59
هجوماً.
باء نفذ تنظيم داعش 5 هجمات كيميائية جميعها في محافظة حلب، وتشكل خرقاً لقرارات مجلس
الأمن رقم 2118 و2209، و2235

وأكدت الشبكة، أن تنفيد الهجمات التي استخدمت فيها الأسلحة الكيميائيه هي عمليه معقدة، والنظام السوري هو نظام شديد المركزية، فلا يمكن أن تتم دون موافقة وعلم من بشار الأسد، وبالتالي فالقرار مركزي وهو سياسة مدروسة لدى النظام السوري، تورطت فيه مؤسسة الجيش والأمن بشكل رئيس قيادة شعبة المخابرات العسكرية العامة، وقيادة شعبة المخابرات الجوية، ومكتب الأمن القومي، إضافة إلى مركز الدراسات والبحوث العلمية، بشكل رئيس المعهد 1000 والفرع 450 وتشير قاعدة بياناتنا إلى تورط ما لا يقل عن 387 شخصاً من أبرز ضباط الجيش وأجهزة الأمن والعاملين المدنيين والعسكريين، يجب وضعهم جميعاً على قوائم العقوبات الأمريكية والأوروبية.

وقد أوردت الشبكة في تقريرين سابقين، عينة عن أبرز هؤلاء الأفراد المتورطين باستخدام الأسلحة الكيميائية في النظام السوري تمهيداً لفضحهم ووضعهم على قوائم العقوبات الدولية.

تشير الشبكة السورية لحقوق الإنسان استناداً إلى قاعدة بياناتنا وفي ضوء ما خلص إليه فريق التحقيق وتحديد المسؤولية التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في تقاريره الثلاثة المؤرخة في 8 نيسان 2020، ثم في /12 نيسان/ /2021، ثم في /27/ كانون الثاني/ 2023، والتي حددت مسؤولية النظام السوري عن 5 هجمات كيميائية.

 إضافة إلى تقارير التقدم المحرز الصادرة عن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، والتي أكد آخرها المؤرخ في 24 تموز / 2024 أن الإعلان المقدم من النظام السوري لا يمكن اعتباره دقيقاً وكاملاً وفقاً لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، بالنظر إلى الثغرات وأوجه عدم الاتساق التي تم تحديدها والتي لا تزال من دون حل" بناء على كل ذلك فإنه يبدو لنا على وجه اليقين أن النظام السوري لم يعلن عن كامل مخزونه من السلاح الكيميائي، كما أنه لم يعلن عن كل المنشآت المستخدمة في إنتاج أو حيازة هذا السلاح، أو أنه قد قام بتخصيص أو بناء منشآت جديدة بعد تدمير تلك التي أعلن عنها وقت انضمامه إلى الاتفاقية في أيلول 2013، ولدينا مخاوف جدية من أن يستخدمها لاحقاً ضد الشعب السوري.

أفادت مواقع إخبارية في المنطقة الشرقية، بأن "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) أعادت افتتاح المعابر النهرية الواصلة مع مناطق سيطرة ميليشيات الأسد في ريف ديرالزور الغربي، بعد إغلاقها قبل نحو أسبوعين.

وذكرت مصادر محلية أن افتتاح المعبر يأتي بعد انخفاض العنف نسبياً بعد حالة من التوتر والقصف المتبادل بين قوات النظام و"قسد" في مناطق بريف ديرالزور الشرقي منذ مطلع شهر آب الجاري.

ولفتت مصادر إلى أن وفد من التحالف الدولي أجرى جولة على معبر البريد الذي يربط ضفتي نهر الفرات ما بين الميادين والحوايج بريف ديرالزور الشرقي.

ونوهت أن الوفد مؤلف من 3 سيارات تويوتا نوع جيب حديثة وسيارة بيك آب تويوتا دفع رباعي ترافقه دورية عسكرية لقوات التحالف وميليشيات قسد بالتزامن مع تحليق للطيران المروحي بسماء المنطقة.

وقالت مصادر إعلاميّة مقربة من "قسد"، إن المعابر الواصلة بين مناطق سيطرة الإدارة الذاتية والنظام السوري تشهد حركة مرور طبيعية خلافاً لأنباء متداولة عن إغلاق المعابر، وفق تعبيرها.

وذكرت أن معبر الطبقة ومعبر التايهة غربي منبج مناطق الإدارة الذاتية بمناطق سيطرة النظام السوري، وشوهدت حافلات تحمل مسافرين وشاحنات تنقل مواد غذائية تعبر المعبر، خلافاً للمتداول.

ويذكر أن العديد من المعابر النهرية تقع ضفتي نهر الفرات بمحافظة دير الزور وجاءت كبديل عن الجسور المدمرة التي كانت تربط منطقة "الشامية" الخاضعة لسيطرة قوات النظام وإيران بـ"الجزيرة" الخاضعة لسيطرة قوات "قسد" والتحالف الدولي.

قال أحد أعضاء مجلس مدينة حمص التابع لنظام الأسد، أن الحواجز الأمنية والعسكرية إضافة إلى دوريات الجمارك ترفع أسعار مادة البطاطا نتيجة إيقافها على أنها مهربة الأمر الذي ينطبق على كافة أصناف الخضار والفواكه.

وذكر عضو المجلس "حيدر أيوب"، عن العديد من الصعوبات التي يعاني منها مزارعو البطاطا في قرى القصير على الشريط الحدودي، أثناء نقلها إلى سوق الهال الرئيسي أو خربة التين، إذ تقف على 22 حاجزاً لحين الوصول.

يضاف إلى ذلك مصادرتها من قبل الجمارك على أنها مهربة، وبين أن مصادرة البضاعة سواء البطاطا أو الجزر تحتاج بعدها إلى المصالحة والتي تصل إلى ملايين الليرات لاستعادتها إلى جانب إيقاف السائق لأيام، وبالتالي يؤثر على جودتها. 

وأضاف أن ذلك يؤثر على أسعار مادة البطاطا والتي تصل إلى سوق الهال بسعر 9000 ليرة، وبالتالي يزداد سعرها في أسواق المفرق تدريجياً ويصل لـ13 آلاف ليرة، ويدفع المواطن الكلفة.

مشيراً إلى أنه من المستبعد أن تكون البطاطا المصرية السبب في إيقاف عرض الإنتاج السوري، وأوضح أن الإنتاج نخب أول في القصير سواء جزر، بطاطا، وملفوف، ما يجعل سعرها أعلى من المواد المنتجة في المناطق الأخرى.

وكان قدر أحد أعضاء غرفة تجارة دمشق التابعة لنظام الأسد، بأن الأسعار في سوريا أغلى بـ30% من دول الجوار، وقال إن سوريا تمتلك أكبر سوق احتكاري في الشرق الأوسط.

قالت وزارة الصحة في حكومة نظام الأسد، إن التقييم المحلي والاستجابة في سوريا، يشير إلى أن البلاد خالية من جدري القردة، واعتبرت أن انتشار المرض يعد الأضعف مقارنة بكورونا والأمراض الأخرى.

وحسب المكتب الإعلامي في الوزارة نشره اليوم الاثنين، فإن "القطاع الصحي بجهوزية استباقية وفق تعميم الإجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها منذ عامين على كافة فرق الترصد المبكر والتقصي الوبائي".

وذكر أنه تم إعادة التعميم بتشديد الإجراءات عند الإعلان الثاني لمنظمة الصحة العالمية في 14 آب 2024 في المحافظات كافة وللعاملين الصحيين في المعابر الحدودية خاصة.

ودعت صحة النظام المواطنين لعدم تداول "الشائعات والمعلومات المغلوطة والحصول على المعلومة المتعلقة بالشأن الصحي العام حصراً من منصات وزارة الصحة على الانترنت ووسائل الإعلام الوطنية"، وفق تعبيرها.

وقال عميد كلية الطب بدمشق سابقا، "نبوغ العوا" أمس الأحد، إنه لم يتم رصد أي حالة مصابة بجدري القرود في سوريا حتى الآن، ولكن من الممكن أن يصل المرض من أشخاص مصابين قادمين من البلدان الذي ينتشر بها المرض مثل الإمارات مثلا.

وذكر أن المرض ليس له علاج حالياً سوى المسكنات وخافضات الحرارة وقد يؤدي إلى الوفاة في حال تفاقم الحال، ونفى تسجيل أي إصابات بمرض جدري القردة وأضاف "لسنا بعيدين كل البعد عن المرض ووصوله إلى سوريا غير مستبعد".

وبحسب منظمة الصحة العالمية فإن الأعراض الشائعة هي الطفح الجلدي أو الآفات المخاطية التي يمكن أن تستمر من 2 إلى 4 أسابيع، وتكون مصحوبة بالحمى والصداع وآلام العضلات وآلام الظهر والوهن وتورم الغدد الليمفاوية.

كشف ناشطون في موقع "فرات بوست"، يوم أمس الأحد 18 آب/ أغسطس، أن مليشيات لواء الباقر، التابعة للحرس الثوري الإيراني، تعزز مواقعها في البوكمال لريف بعد مصرع عدداً من عناصرها في غارة جوية.

وذكر أن "حج خالد المرعي" المعروف بـ"حج باقر"، وقائد مليشيات الباقر في سوريا، أرسل حوالي 100 عنصر من المليشيا مزودين بأسلحتهم عبر عدة حافلات من مدينة حلب إلى دير الزور شرقي سوريا.

ولفت الموقع أن التعزيزات وضعت تحت تصرف "نواف البشير" وابنه "لورنس"، اللذين بدورهما أعطيا أوامر بنقل التعزيزات إلى بادية ريف البوكمال، وتحديداً إلى محيط حقل الورد بين بلدتي الدوير والصالحية.

ونوه بأن حصيلة قتلى لواء الباقر المدعوم إيرانياً إلى 9 عناصر بعد مقتل "إبراهيم العلي"، متأثراً بجراحه التي أصيب بقصف بغارة استهدفت سيارتهم طريق بلدة "الدوير - الكشمة"، بتاريخ 11 الشهر الجاري.

الجدير ذكره أن الميليشيات الإيرانية كانت قد كثفت من نقل العناصر والسلاح إلى المناطق التي تحتلها في ريف ديرالزور، على ضوء الأحداث المتسارعة التي تشهدها المنطقة برمتها.

وكانت أفادت مصادر محلية في محافظة دير الزور، بأن المليشيات الإيرانية استقدمت مزيداً من التعزيزات العسكرية عبر الحدود السورية العراقية، وذلك بالتزامن مع وصول تعزيزات إلى قواعد قوات التحالف الدولي في المنطقة.

قالت صحيفة "حرييت" التركية، في مقال للصحافي عبد القادر سيلفي، المقرّب من حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، إن أنقرة تحاول اتباع دبلوماسية "الباب الخلفي" لعقد اللقاء بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والإرهابي "بشار الأسد"، لإعادة تطبيع العلاقات بين البلدين.

وأوضح الكاتب نقلاً عن مصادر دبلوماسية تركية، إن اللقاء بين الأسد وأردوغان "يعدّ أهم خطوة لإنجاز عملية التقارب بين البلدين" مؤكداً، أن أنقرة تحاول اتباع دبلوماسية "الباب الخلفي" لعقد اللقاء بين الأسد وأردوغان.

ولفت الصحفي التركي، إلى أنه لم يتم حتى الآن تحديد موعد أو الاتفاق على مكان اللقاء، لكن الاتصالات مستمرة على خط أنقرة - موسكو - دمشق، وبين أنه "مع خطر اتساع حرب غزة إلى مناطق أخرى في المنطقة، أصبح تطبيع العلاقات التركية - السورية مهماً؛ لأن أي أزمة في المثلث الإسرائيلي - اللبناني - الإيراني ستؤثر في البلدين أكثر من غيرهما".

وسبق أن اعتبر وزير الدفاع التركي، يشار غولر، في حوار أجرته معه قناة "خبر تورك"، أن طلب نظام الأسد من تركيا تحديد موعد لانسحاب القوات التركية من شمال سوريا قبيل بدء لقاءات السلام دليل على عدم رغبة النظام في السلام والاستقرار. 

وقال غولر إن "المواطنين الأتراك في ولاية هاتاي وكيليس الحدوديتين بجنوب تركيا لم يكونوا قادرين على الذهاب لبساتينهم في الفترة بين 2017-2019، وقُتل 90 شخصاً بسبب هجمات صاروخية من الجنوب وعمليات شبه يومية".

وأضاف أن: "العمليات العسكرية التركية التي بدأت بعملية درع الفرات واستُكملت بغصن الزيتون ونبع السلام، جلبت السلام والاستقرار لمواطنينا، وهذه هي المهمة الأساسية لنا، وبالوقت نفسه فإن الوضع في سورية على الطرف الآخر بات وضعاً جيداً وأفضل من مناطق النظام وأكثر استقراراً ورفاهية"، ولفت إلى أن تركيا "تقدم الكهرباء وجميع الاحتياجات لهذه المناطق ليعيش الناس برفاهية ويدرس أبناؤهم في المدارس بلغتهم فضلاً عن المستشفيات".

ولفت الوزير إلى أن "الرئيس رجب طيب أردوغان قال إنه من الممكن بدء محادثات سلام مع النظام تزامناً مع مساعي السلام الجارية في المنطقة"، مضيفاً عن شروط النظام للبدء بالمحادثات "يقول النظام إنه من أجل بدء المحادثات نريد تاريخاً محدداً للانسحاب وهو شرط مسبق، هذا الشرط معناه ونفهم منه أن النظام يقول لا أريد أن أعود للاستقرار والسلام، وتابع: "لهذا نقول للنظام وافق على دستور شامل يصوت عليه الشعب، ولتجرِ انتخابات حرة ومن يفوز بهذه الانتخابات نحن مستعدون للعمل معه".
ورداً على سؤال حول تدريب القوات الأميركية الموجودة شرق الفرات لعناصر وحدات الحماية الكردية على أنظمة دفاع جوي قال غولر  إن: "القوات الأميركية أحضرت أنظمة الدفاع الجوي لحماية قواعدها من صواريخ وقذائف المليشيات الإيرانية، ولكن سمعنا أنهم يدربون بعض أعضاء حزب الاتحاد الديمقراطي هناك وهذا أمر غير مقبول، ونعتقد أنه عندما تغادر القوات الأميركية مستقبلاً ستقوم بتسليم هذه الأنظمة لهم". 

وسبق أن قال وزير الدفاع التركي يشار غولر، إن انسحاب القوات التركية من الأراضي السورية، مرتبط بإقرار دستور جديد في البلاد وضمان أمن الحدود المشتركة بين البلدين، في الوقت الذي يطالب فيه نظام الأسد بالانسحاب شرطاً لقبول التفاوض والتطبيع بين دمشق وأنقرة.

وأضاف غولر في مقابلة مكتوبة مع وكالة "رويترز": "نحن مستعدون لتقديم كل الدعم الممكن لإقرار دستور شامل، وإجراء انتخابات حرة، وخلق أجواء شاملة من التطبيع والأمن، وفقط عندما يتم ذلك، وعندما يتم ضمان أمن حدودنا بالكامل، سنفعل كل شيء، وهو أمر ضروري في إطار التنسيق المتبادل".

وقال في وقت سابق، إن الاجتماعات مع نظام الأسد، تعقد فقط في أستانا بمشاركة إيران وروسيا، موضحاً أن هدف أنقرة هو التوصل إلى حل سياسي على أساس قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

وأضاف غولر، أن أنشطة أنقر العسكرية سوف تستمر في المنطقة "ما دام التهديد الإرهابي قائماً"، موضحاً أن هدف أنقرة الوحيد يستهدف "الإرهابيين" في إشارة إلى حزب "العمال الكردستاني" وميليشيا قوات سوريا الديمقراطية.

واعتبر أن العمليات التي نفذها الجيش التركي في شمال سوريا، أسفرت عن تدمير "ممر الإرهاب" الذي كان يراد إنشاؤه على حدود تركيا، وضمان أمنها من الأمام، وأكد أن تركيا قامت بعمليات أو حملات عسكرية في سوريا ضمن إطار القانون الدولي، وأن أنقرة لديها حق مشروع في الدفاع عن أمنها وحدودها.

وأكد الوزير التركي، أن بلاده تأمل في بدء عملية سياسية جديدة مع جارتها سوريا، على أساس عقلاني، مشيراً إلى أن الرئيس أردوغان كلف وزير الخارجية هاكان فيدان بمتابعة الأمر.

وسبق أن أكد "هاكان فيدان" وزير الخارجية التركي، على ضرورة تطهير سوريا من "الإرهاب"، داعياً إلى محاربة "الوحدات الكردية" وأخذ النفط ومصادر الطاقة منها، وإعادتها إلى الشعب السوري.
وقال فيدان في تصريحات صحفية، إن تلك "الوحدات" تخوض حرباً ضخمة ضد الشعب السوري، وضد الدولة التركية "بهذه الثروة التي سرقتها من هناك"، ولفت الوزير التركي إلى أن أكثر من نصف السوريين يعيشون حالياً خارج البلاد، مشدداً على ضرورة أن يتمكن هؤلاء من العودة إلى بلادهم بأمان.

وتطرق الوزير إلى تطبيع العلاقات مع دمشق، موضحاً أن الرئيس التركي أردوغان، أبدى استعداده، لبدء أي نوع من الحوار على أي مستوى، بما في ذلك مستوى الرئاسة، لحل المشكلات القائمة بين الطرفين.

وقالت "وزارة الدفاع التركية" في بيان لها، إن تركيا أكثر دولة ساهمت في الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، موضحة أن الرئيس "رجب طيب أردوغان" أبدى إرادته في الحوار مع سوريا.

وأضاف البيان: "تتواجد تركيا في سوريا استنادا لمبدأ الدفاع عن النفس وللقضاء على الهجمات والتهديدات الإرهابية التي تتعرض لها أراضيها، ولحماية حدودها ومنع ظهور ممر إرهابي في الشمال السوري".

وأوضح أن "العمليات العسكرية التي قمنا بها في الشمال السوري ساهمت بشكل كبير في الحفاظ على وحدة الأراضي السورية"، مؤكدة رغبتها "في القضاء على الإرهاب في سوريا وضمان سلامة أراضيها واستعادة الاستقرار السياسي فيها، وضمان عيش الشعب السوري في سلم وأمان".

وكان قال "هاكان فيدان" وزير الخارجية التركي، إن مساعي تركيا في تطبيع العلاقات مع دمشق واضحة وصريحة، مؤكدا أن رغبة أنقرة في تطبيع العلاقات مع سوريا أمر طبيعي، واعتبر أن موقف أنقرة في تطبيع العلاقات مع سوريا يصب في مصلحة الجميع.

وكان قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه لا ينبغي لأحد أن ينزعج من بناء مستقبل جديد وموحد لسوريا، لافتاً إلى أن وزير خارجيته هاكان فيدان "يقوم حاليا بتحديد خارطة الطريق من خلال محادثاته مع نظرائه، بشأن اللقاء مع الأسد، وأنه بناء على ذلك سيتخذ الخطوة اللازمة.

وأضاف أردوغان، خلال إجابته على أسئلة الصحفيين على متن طائرته أثناء العودة من العاصمة الأمريكية واشنطن، عقب مشاركته في قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو): "نعتقد أن السلام العادل ممكن في سوريا، ونعرب في كل فرصة عن أن سلامة الأراضي السورية في مصلحتنا أيضا".

وأوضح أردوغان، أن "تركيا أكثر من ستستفيد من السلام العادل في سوريا"، ولفت إلى أن "الخطوة الأكثر أهمية في عملية بناء السلام بدء حقبة جديدة مع سوريا"، واعتبر أن "تطورت هذه العملية في اتجاه إيجابي حتى الآن، وآمل أن نتخذ خطوات ملموسة قريبا".

وبين أن أنقرة تريد تطبيع العلاقات مع سوريا وأنها تضع مصلحة الجميع على الطاولة وليس مصلحة تركيا فقط، لافتاً إلى أن المفاوضات مع الجانب السوري مستمرة منذ وقت طويل ولم تصل إلى نتائج في السابق.

وترفض الفعاليات المدنية والأهلية عامة في عموم المناطق المحررة بسوريا، أي شكل من أشكال التقارب أو التطبيع مع نظام الأسد، ورفض أي إملاءات دولية عليها سواء كانت تركية أو غيرها، من شأنها أن تقوض حراكها وتدفعها لأي شكل من أشكال المصالحة مع النظام، تحقيقاً للمشروع الروسي، وإعطاء الشرعية لمجرم الحرب "بشار"، لاسيما أن قوى المعارضة باتت محسوبة على تركيا، وبالتالي فإنها تسيطر على قرارها وقد تلزمها اتخاذ خطوات ترفضها الحاضنة الشعبية عامة.