أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء 28 أيار، عن رفع شامل للعقوبات الاقتصادية القطاعية المفروضة على سوريا، فيما قرر في الوقت ذاته تمديد العقوبات المفروضة على النظام السابق، مشيرًا إلى أن "شبكاته لا تزال تهدد استقرار البلاد".

وبحسب ما نُشر في الجريدة الرسمية الأوروبية، دخل القرار حيّز التنفيذ فوراً، ويتضمن تسهيلات تسمح بتكثيف التعاون مع الشعب السوري ومؤسساته، في سياق دعم بناء سوريا الجديدة، دون أن يشمل الكيانات المتورطة في القمع والانتهاكات.

وأوضح الاتحاد أن جميع العقوبات الاقتصادية القطاعية قد أُلغيت، باستثناء تلك المتعلقة بمجال الأمن، محذراً من أن البنية الأمنية والسياسية للنظام السابق لا تزال ناشطة داخل البلاد وخارجها، وتشكل خطراً فعلياً على مسار الانتقال السياسي.

وأشار البيان الأوروبي إلى أن مناطق الساحل السوري شهدت مؤخراً حوادث دموية بدعم من أنصار النظام السابق، هدفت إلى تقويض العملية الانتقالية وزعزعة الاستقرار، مؤكداً أن الشخصيات والكيانات المدرجة على قوائم العقوبات "ما تزال تلعب أدواراً مؤثرة وتساهم في محاولات تقويض جهود إعادة البناء الوطني".

ولفت الاتحاد إلى وجود أكثر من 100 موقع داخل سوريا يُشتبه باحتوائه على أسلحة كيميائية، وهو عدد يتجاوز بكثير ما أُعلن عنه سابقاً، داعياً إلى التعامل الجاد مع هذا الملف بوصفه "أولوية أمنية لضمان سلامة المدنيين".

وفي سياق موازٍ، قرر مجلس الاتحاد الأوروبي تمديد العقوبات المفروضة على النظام السوري حتى 1 يونيو 2026، مع إدخال تعديلات جوهرية على آليات إدراج الأشخاص والكيانات، شملت تعديل المعايير المعتمدة لتحديد المشمولين بالعقوبات، استنادًا إلى تورطهم في انتهاكات أو علاقتهم بالنظام السابق، أو مشاركتهم في أنشطة تتعلق بالأسلحة الكيميائية.

كذلك تجميد الأصول المالية ومنع تقديم أي موارد اقتصادية، بشكل مباشر أو غير مباشر، إلى الأفراد والجهات المدرجة، واعتماد استثناءات محددة تسمح باستخدام الأموال المجمدة أو تقديم تمويلات لأغراض إنسانية وتعليمية ضمن ضوابط صارمة.

ويتضمن السماح للدول الأعضاء بإقامة تعاون محدود مع بعض الكيانات المدرجة، في مجالات مثل إعادة الإعمار، وبناء القدرات، ومكافحة الإرهاب والهجرة غير النظامية، وحذف بعض المواد والملاحق التي لم تعد تنسجم مع التعديلات الحالية.

وأكد الاتحاد في ختام بيانه أن القرار يمكن مراجعته وتعديله بناءً على تطورات الوضع في سوريا، مشدداً على دعمه لمسار الانتقال السياسي العادل والشامل، وعلى التزامه الثابت بدعم الشعب السوري في مسيرته نحو مستقبل ديمقراطي مستقر.