رحّبت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط، دوبرافكا سويتشا، بقرار المجلس الأوروبي القاضي برفع العقوبات الاقتصادية القطاعية المفروضة على سوريا، واعتبرته خطوة جديدة نحو دعم الشعب السوري في مساعيه لإعادة بناء دولة "سلمية، شاملة ومزدهرة".

وقالت سويتشا، في تغريدة نشرتها عبر منصة X، "أرحب بقرار المجلس اليوم برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، ونواصل التزامنا بتحقيق انتقال سياسي ناجح بقيادة سورية، والتعافي الاجتماعي والاقتصادي السريع"، مضيفة أنها تتطلع لزيارة سوريا في المرحلة المقبلة.

رفع شامل للعقوبات الاقتصادية القطاعية... مع استمرار العقوبات الأمنية

وكان المجلس الأوروبي قد أعلن في وقت سابق اليوم، الأربعاء 28 أيار، عن تبني إجراءات قانونية جديدة تقضي بإلغاء جميع العقوبات الاقتصادية القطاعية على سوريا، باستثناء تلك المرتبطة بالملف الأمني. وبحسب ما نشر في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، فقد دخل القرار حيز التنفيذ فوراً.

ويأتي هذا التحرك الأوروبي في سياق مساعي تعزيز التعاون مع الشعب السوري ومؤسساته المدنية، ضمن إطار إعادة الإعمار، دون أن يشمل القرار الكيانات والأشخاص المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان أو الذين لا يزالون على صلة مباشرة بالنظام السابق.

 تحذير من "الخطر الأمني" وبنية النظام السابق

ورغم هذا الانفتاح الاقتصادي، حذّر الاتحاد من أن البنية الأمنية والسياسية للنظام السوري السابق لا تزال نشطة داخل البلاد وخارجها، وتمثل خطراً فعلياً على جهود الانتقال السياسي. ولفت إلى وقوع أحداث دموية مؤخراً في الساحل السوري بدعم من جهات محسوبة على النظام القديم، هدفت إلى تقويض الاستقرار ومنع أي تقدم في المسار السياسي.

كما أشار البيان إلى وجود أكثر من 100 موقع يُشتبه باحتوائه على أسلحة كيميائية داخل سوريا، وهو ما يتجاوز بكثير العدد الذي تم الإعلان عنه سابقاً، داعياً إلى اتخاذ إجراءات حازمة لمعالجة هذا الملف بوصفه "أولوية أمنية لحماية المدنيين".

 تمديد العقوبات السياسية... وتعديلات على قوائم الأفراد والكيانات

بالتوازي مع هذا القرار، أعلن الاتحاد الأوروبي تمديد العقوبات المفروضة على النظام السوري حتى 1 يونيو 2026، مع إجراء تعديلات على آليات إدراج الأفراد والكيانات في قوائم العقوبات. وشملت التعديلات تحديث المعايير بناءً على مدى التورط في الانتهاكات أو العلاقة بالنظام السابق، إضافة إلى أنشطة محتملة في مجال الأسلحة الكيميائية.

وتتضمن العقوبات تجميداً للأصول المالية، ومنعاً لتقديم أي دعم اقتصادي مباشر أو غير مباشر للأفراد والجهات المدرجة، مع استثناءات محددة لأغراض إنسانية وتعليمية، تُنفذ وفق ضوابط صارمة.

كما سمح الاتحاد الأوروبي بإقامة تعاون محدود مع بعض الكيانات المدرجة في مجالات مثل إعادة الإعمار، وبناء القدرات، ومكافحة الإرهاب والهجرة غير النظامية، إضافة إلى حذف بعض المواد والملاحق التي لم تعد تنسجم مع الوضع الحالي.

دعم أوروبي لمسار سياسي عادل ومستدام

وأكد البيان الختامي للمجلس الأوروبي أن القرار يخضع للمراجعة الدورية، بناءً على تطورات الوضع في سوريا، مع التشديد على التزام الاتحاد الكامل بدعم مسار الانتقال السياسي الشامل والعادل، وتعزيز استقرار سوريا ورفاه شعبها.

ترحيب أممي وتقدير لخطوة الاتحاد

من جانبه، رحّب المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، بقرار الاتحاد الأوروبي، معتبراً إياه تحركاً نوعياً في توقيت حاسم. وأكد، في تغريدة له عبر منصة X، أن هذا الإجراء يمثل "دعماً حقيقياً للشعب السوري في سعيه نحو مستقبل ديمقراطي وسلمي"، مشيداً بسرعة الاستجابة الأوروبية للظروف السياسية والاقتصادية الراهنة في البلاد.