وجه عدد من الصناعيين في حلب دعوات إلى الحكومة السورية إلى منع استيراد الألبسة الجاهزة التي تتوفر لها بدائل محلية، بهدف دعم الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسيتها.

وطلب الصناعيين أيضًا بتخفيض أسعار حوامل الطاقة مثل الكهرباء والفيول، لضمان استدامة الإنتاج وخفض التكاليف التشغيلية

وشددا على أهمية فتح أسواق التصدير أمام المنتجات السورية، مما يسهم في تنشيط الاقتصاد ورفع مستوى الإنتاج المحلي.

وأشار الصناعيون في مداخلاتهم خلال اجتماع غرفة صناعة حلب أمس إلى إغراق السوق المحلية بالبضائع الأجنبية المستوردة أو المهربة.

ووصفوا البضائع المستوردة بالرديئة من حيث الجودة، إلا أنها تنافس المنتج الوطني بالسعر ما يضع المنتج الوطني في ضع منافسة غير شريفة تؤدي إلى تراجع الصناعة المحلية.

وطالب الصناعيون بضرورة استثمار رفع العقوبات للانفتاح على الأسواق العربية والإقليمية وإقامة المعارض الداخلية والخارجية لتشغيل المعامل والورش، مؤكدين على ضرورة الإسراع في تلبية متطلبات الصناعة لأنها في سباق مع الزمن.

وذكر المكلف برئاسة غرفة صناعة حلب "مؤيد نجار" أن هموم الصناعة واحدة في مختلف المحافظات مع وجود تباين بين محافظة وأخرى، داعياً الصناعيين لتطوير سياستهم الإنتاجية ومواجهة المتغيرات والتحديات الراهنة.

وأكد في الوقت نفسه على دور الحكومة في تذليل الصعوبات المعترضة للصناعة الوطنية لتعود لألقها وأسواقها العربية والإقليمية.

من جانبه أشار رئيس لجنة الألبسة في الغرفة "محمد زيزان" إلى ضرورة منع استيراد الألبسة الجاهزة ما عدا الماركات المسجلة في سوريا ووضع تعرفة جمركية مناسبة لها بما يحافظ على الصناعة الوطنية المشغلة لأعداد كبيرة من اليد العاملة وخاصة في مجال الألبسة والأقمشة.

وكانت استضافت غرفة تجارة حلب، برئاسة "سعيد شيخ الكار"، وفدًا اقتصاديًا رفيع المستوى ضم نخبة من رجال الأعمال السوريين الأتراك، يتقدمهم غزوان مصري، نائب رئيس منتدى الأعمال الدولي وعضو الهيئة الاستشارية العليا لجمعية "الموصياد"، إلى جانب الدكتور محمود مصطفى، ممثل الجمعية في سوريا.

وأكد شيخ الكار في كلمته أن سوريا تدخل "مرحلة جديدة من البناء الاقتصادي الحر"، معتبرًا أن "هدم صناعة الطغيان" هو الشعار الأبرز للفترة المقبلة، في إشارة إلى التحول الجذري في السياسات الاقتصادية وتوجهها نحو الانفتاح والمأسسة.

وشدد الحضور على ضرورة تجاوز الدور التقليدي لغرفة التجارة والتحول إلى فاعل اقتصادي مؤثر، من خلال مبادرات جديدة، أبرزها إنشاء مركز إرشاد المستثمرين كمنصة متكاملة تقدم خدمات مالية وقانونية وفنية وتُسهم في تقليص البيروقراطية.

كما جرى الترويج للمدينة الصناعية في الشيخ نجار كفرصة استثمارية جاهزة أمام الشركات التركية، بفضل قربها من الحدود وبنيتها التحتية المؤهلة.

ودعا المشاركون إلى تخصيص أرض دائمة للمعارض التجارية، بدلًا من الاعتماد على القاعات المؤقتة، لمواكبة التوسع المتوقع في الحركة التجارية، كما تم اقتراح توأمة غرفة تجارة حلب مع نظيراتها التركية، مثل غرف غازي عنتاب ومرسين وهاتاي لتعزيز تبادل الوفود والمعارض الثنائية.

وتطرّق النقاش إلى أهمية تشغيل مطار حلب الدولي للرحلات التجارية، وخاصة مع إسطنبول، لتسهيل حركة المستثمرين والبضائع، بالإضافة إلى تفعيل الخط البحري "رورو" بين الموانئ السورية والتركية، لما يوفره من تخفيض في تكاليف النقل الزمني والمالي.

في السياق ذاته، طالب الحضور بافتتاح فرع لبنك تركي في سوريا لدعم تدفق الاستثمارات، إلى جانب إعادة تفعيل تجارة الترانزيت بشكل كامل، وإنهاء إجراءات التفريغ المؤقتة على الحدود. كما طُرحت فكرة إنشاء "موانئ جافة" تسهّل الإجراءات الجمركية وتختصر الزمن اللازم للتخليص.

واتفق المشاركون على دعم عقد منتدى الأعمال الدولي (IBF) في دمشق وحلب خلال الفترة المقبلة، باعتباره منصة استراتيجية لبناء شراكات طويلة الأمد.

وتم التوافق على متابعة تنفيذ المقترحات التي طُرحت خلال الاجتماع، في خطوة وُصفت بأنها تمهّد لعودة حلب إلى خارطة الاقتصاد الإقليمي بعد سنوات من التراجع.

هذا وحضر اللقاء أعضاء مجلس إدارة الغرفة وعدد من الصناعيين والتجار المحليين، وسط أجواء إيجابية وتفاؤل واضح بإمكانية تحقيق تقدم ملموس في المسار الاقتصادي للمدينة.