اندلعت اشتباكات عنيفة بين مقاتلين محليين ودورية تابعة للمخابرات الجوية التابعة للنظام في محيط مدينة داعل بريف درعا الأوسط، ما أدى إلى سقوط قتيل على الأقل وعدد من الجرحى في صفوف المخابرات الجوية، وفقاً لمراسل تجمع أحرار حوران.

وحسب نشطاء قالوا لشبكة شام أن االمواجهات بدأت عندما حاولت دورية أمنية تابعة للنظام احتجاز "حفارات آبار" واعتقال أصحابها لعدم دفعهم إتاوات تقدر بـ5000 دولار على كل بئر يتم حفره.

تصاعدت التوترات سريعاً بعد هذا التحرك من قبل النظام، حيث شن المقاتلون المحليون هجوماً على موقع الحفارات القريب من حاجز المخابرات الجوية، مما أسفر عن إعطاب سيارتين عسكريتين للنظام واغتنام مضاد طيران كان مثبتاً على إحدى السيارتين، وقتل عنصر وجرح أخرين.

في وقت لاحق، توقفت الاشتباكات لكن الوضع ظل متوتراً، حيث أغلقت الطرق الرئيسية بين داعل وبلدة إبطع، وانتشر مسلحون محليون على طول الطرق وفي جميع مداخل مدينة داعل، تحسباً لأي تطورات جديدة.

هذه الاشتباكات تعكس حالة الاحتقان المتزايدة في المنطقة نتيجة ممارسات أفرع النظام الأمنية التي تقوم بفرض إتاوات على المدنيين واستخدام العنف لبسط سيطرتها، مما يدفع الفصائل المحلية للرد بقوة على هذه الانتهاكات.

بثت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، اليوم الأحد 25 آب/ أغسطس، خطاب لرأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" أمام ما يسمى بـ"مجلس الشعب"، المعروف بـ"مجلس التصفيق"، وذلك بمناسبة افتتاح الدور التشريعي الرابع لبرلمان الأسد بدمشق.

وحضر الخطاب 250 من أعضاء مجلس التصفيق، جلهم من قادة ميليشيات ومجرمين ومتورطين بقضايا فساد على كافة المستويات بحضور أعضاء الحكومة وعدد من المسؤولين منهم "نجاح العطار" التي تشغل منصب "نائب رئيس الجمهورية".

وكذلك رئيس مجلس الوزراء "حسين عرنوس" و"إبراهيم الحديد"، الأمين العام المساعد لحزب البعث، وغيرهم، وتخللت الكلمة الكثير من التصفيق تأييداً لرأس النظام في كلماته، ولأكثر من مرة وقف الحضور مقاطعين للخطاب ورددو إحدى أشهر شعارات التشبيح التي تشير إلى فداء رأس النظام بالروح والدم.

واستهل رأس النظام كلمته بحديثه عن دور "البرلمان"، واعتبر أنه "المؤسسة الأهم في مؤسسات الدولة وتأثيره لن يكون ملموساً إن لم يكن التطوير شاملاً"، واعتبر أن فوز الأعضاء ناتج عن ثقة الناخبين والثقة العامة رصيد سريع النفاذ إن لم يتغذى بالعمل والإنجاز.

وذكر أن الحصانة -التي تعد الهدف الأبرز لترشح أعضاء مجلس التصفيق- لا تعني تجاوز القانون بل تعني أن يكون الأعضاء سباقين إلى تطبيق القوانين، وذكر أن الأعضاء يتحملون مسؤولية مناقشة الرؤى والسؤال عن الأدوات.

وتطرق للوضع المعيشي بقوله إن الأولوية في مثل هذه الظروف ليست للطمأنة ورفع المعنويات على أهميتها، بل لشرح الواقع كما هو وتحليله ولفت إلى أن الحكومات القادمة لن تستطيع إلا تقديم الوعود فقط، في ضوء الواقع وحول السياسات اعتبر أنه يجب تحديد الحلول الأكثر مناسبة والأقل ضرراً.

وأضاف أن تغيير الأوضاع ليس مستحيلاً كما يعتقد البعض فذلك ممكن بشرط تغيير المقاربة للمواضيع وتابع أن الوضع الراهن متأزم عالمياً، وانعكاساته تدفع للعمل بشكل أسرع لإصلاح ما يمكن إصلاحه، وفقا لما ورد في كلمته أمام مجلس التصفيق.

وتطرق إلى التقارب مع تركيا بلهجة تجدد لغة العداء تجاه الجانب التركي معتبرا أن هناك عناوين عريضة يجب التأكيد على تنفيذها، وأضاف أن تصريحات المسؤولين الأتراك لا أساس لها من الصحة، ولم ينس أن يتاجر بقضية الجولان المباع وكذلك وجه تحية خجولة لمقاومة.

هذا ولم يقتصر التشبيح على الحضور حيث دافع العديد من الموالين لنظام الأسد حيث زعم الصحفي الداعم للنظام "صدام حسين" أن "الخطاب تضمن مكاشفة وشفافية وصراحة كاملة"، وذكر "ناجي عبيد"، مدير المكتب الصحفي في برلمان الأسد أن "الخطاب وضع النقاط على الحروف وقدم شرحاً واضحاً ووافي للأوضاع الداخلية والخارجية".

أعلن الاتحاد الرياضي التابعة لنظام الأسد، اليوم الأحد 25 آب/ أغسطس عن مزايدة علنية بالسرعة الكلية لبيع حقوق البث والنقل التلفزيوني الفضائي لدوري كرة القدم بمناطق سيطرة النظام، بعد خلافات مع شركة صدى التي تملكها مجموعة "قاطرجي".

يضاف إلى ذلك يشمل المزاد إعلانات الملاعب واسم مالك البطولة لمسابقتي الدوري والكأس لموسمي 2024-2025 و 2025-2026، وأثار الإعلان سخرية وجدل حيث أن من مسببات التهكم أن الدوري غير متابع إعلامياً.

وأما الجدل فقد ترافق مع خلافات نشبت بين جهات إعلامية مدعومة من "مجموعة القاطرجي الدولية" وبين اتحاد النظام الرياضي بسبب قرار إعادة تقييم البدلات الاستثمارية للاتحاد الرياضي العام.

واستنكر كلا من شادي حلوة وصهيب المصري قرار إعادة تقييم البدلات الاستثمارية ودراسة قيمة عقود البث الحصري للدوري، ومن المتوقع أن تتصاعد الخلافات بين إدارة إذاعتي "شام وصدى" مع الاتحاد الرياضي لدى نظام الأسد.

وكانت أعلنت اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة القدم لدى نظام الأسد إتمام إجراءات التعاقد مع شركة "صدى" الإعلامية التابعة لمجموعة قاطرجي في حلب، "بيع حقوق البث الإلكتروني للدوري السوري الممتاز لكرة القدم لبقية الموسم الحالي والمواسم الثلاثة القادمة".

وطلبت اللجنة "من جميع وسائل الاعلام وصفحات التواصل الاجتماعي والصفحات التابعة للأندية الالتزام التام بحقوق البث الالكتروني وعدم نشر أي مقاطع من مباريات الدوري الكترونياً تحت طائلة المساءلة القانونية"، حسب تعبيرها.

ونشرت شركة "صدى" بياناً يشير إلى حصولها على عقد البث الإلكتروني للدوري السوري الممتاز لكرة القدم، وذلك مع فشل مزاد بيع حق البث التلفزيوني، بوقت سابق ما أثار ردود فعل كثيرة بينها تعليقات ساخرة حول المزاد الذي لم يحضره سوى شخص واحد إلى جانب "شادي حلوة".

وسبق أن فشل المزاد العلني لبيع حق البث التلفزيوني وحق البث الإذاعي وحق الإعلانات داخل الملاعب وحق راعي اسم البطولة، للدوري السوري الممتاز للمواسم (2022 - 2023 - 2024 - 2025)، للمرة الثانية لعدم تقدم العارضين.

فيما حصلت شركة "صدى" التي تملكها مجموعة قاطرجي القابضة للتجارة ويديرها الإعلامي التابع لنظام الأسد "شادي حلوة"، على حقوق استثمار البث والنقل الرقمي الإلكتروني للمواسم المذكورة بعد الإعلان الثاني، حيث لم يتقدم أحد للإعلان الأول.

ويقبع القطاع الرياضي تحت سلطة نظام الأسد وتكرر ظواهر التشبيح والفساد والفضائح المتلاحقة ضمن الرياضة لا سيّما ظاهرة ضرب الحكام وكان أخرها تعرض الحكم "حنا حطاب"، للضرب خلال قيادته لمباراة العربي والمجد في مباريات التجمع المؤهل للدوري الممتاز لكرة القدم في مناطق سيطرة النظام.

وسبق أن تصاعدت انتقادات عدة جهات إعلامية مقربة من نظام الأسد منها المدرب الداعم لنظام الأسد "عماد خانكان"، والإعلامي الرياضي "لطفي الأسطواني"، والمعلق الرياضي "إياد ناصر"، وقبل ذلك اللاعب "آياز عثمان"، الذي طرد من المنتخب وعلّق على القرار بأنه عبارة "منتخب أشخاص وليس منتخب وطن".

وقال "خانكان" إن معظم النقاد والخبرات الرياضية توقعوا هذا الخروج المذل للمنتخب، وذكر "أنه يكاد يجزم بأن تكلفة المنتخب أكثر من جميع المنتخبات الخليجية أو العربية أو الأوروبية، حيث تم إنفاق الكثير من الأموال عبارة عن رحلات سياحية و بالمحصلة خرجنا بأسوأ صورة"، حسب وصفه.

وذكر أن وعود كثيرة من رئيس الاتحاد الرياضي العام "فراس معلا"، بالمحاسبة إلا أن الأسماء تتكرر نفسها، بالإضافة للأخطاء الكثيرة من نسيان جوازات السفر، كما أن الحجوزات لم تتم بشكل جيد، وتم إنفاق أكثر من 8 مليون يورو على معسكرات وصفها بالـ "خلبية".

وكان بث الإعلامي الرياضي الداعم للأسد "لطفي الأسطواني"، عدة تسجيلات مصورة عبر قناته على منصة اليوتيوب حول خسارة منتخب البراميل، حيث هاجم "الأسطواني"، رفقة عدد من المشجعين كانوا يشاهدون المباراة الأخيرة في ساحة بدمشق وسط انقطاع الصورة وعودتها بشكل متكرر، أداء المنتخب وخروجه المذل، وشارك في الانتقادات شخصيات موالية منها المعلق الرياضي "إياد ناصر".

وتطرقت عدة شخصيات على غير العادة إلى قضايا فساد ضخمة، إذ كانوا يمدحون المنتخب ويشيدون به لتلميع صورة نظام الأسد، إلا أن خلال الانتقادات الأخيرة أقروا بتفشي الرشاوى والمحسوبية في قطاع الرياضة الذي يشبه أي قطاع تسلط عليه نظام الأسد وحوله إلى مزرعة موروثة تعج بالفساد المالي والإداري والتشبيح.

قال الإرهابي "بشار الأسد" اليوم الأحد، إن أي عملية تفاوض بحاجة إلى مرجعية تستند إليها كي تنجح، معتبراً أن عدم الوصول إلى نتائج في اللقاءات السابقة مع انقرة، أحد أسبابه هو غياب المرجعية.

وأكد بشار، في خطاب أمام مجلس الشعب بمناسبة افتتاح الدور التشريعي الرابع للمجلس، عل ضرورة انسحاب تركيا "من الأراضي التي تحتلها ووقف دعمها للإرهاب"، موضحاً أن المرحلة التي تتحدث عنها سوريا الآن هي مرحلة الأسس والمبادئ لأن نجاحها هو ما يؤسس للنجاح لاحقاً، وتصريحات المسؤولين الأتراك لا أساس لها من الصحة فمعيارنا هو السيادة"، وفق تعبيره.

وقال الأسد إن "الوضع الراهن متأزم عالميا، وانعكاساته علينا تدفعنا للعمل بشكل أسرع لإصلاح ما يمكن إصلاحه بعيدا عن آلام الجروح من طعنة صديق، وبهذا تعاملنا مع المبادرات بشأن العلاقة مع تركيا والتي تقدم بها أكثر من طرف روسيا وإيران والعراق".

وأضاف: "مع كل يوم مضى دون تقدم كان الضرر يتراكم ليس على الجانب السوري فحسب بل على الجانب التركي أيضا، انطلقنا في تعاملنا مع هذه المبادرات من مبادئنا ومصالحنا التي لا تتعارض عادة بين الدول المتجاورة في حال كانت النوايا غير مؤذية، فالسيادة والقانون الدولي تتوافق مع مبادئ كل الأطراف الجادة في استعادة العلاقة، ومكافحة الإرهاب مصلحة مشتركة للطرفين".

وختم حديثه في هذا السياق بالقول: "نحن لم نحتل أراضي بلد جار لننسحب، ولم ندعم الإرهاب كي نتوقف عن الدعم، والحل هو المصارحة وتحديد موقع الخلل لا المكابرة.. إذ كيف يمكن معالجة مشكلة لا نرى أسبابها الحقيقية، واستعادة العلاقة تتطلب أولا إزالة الأسباب التي أدت إلى تدميرها ونحن لن نتنازل عن أي حق من حقوقنا".

وكانت قالت صحيفة "حرييت" التركية، في مقال للصحافي عبد القادر سيلفي، المقرّب من حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، إن أنقرة تحاول اتباع دبلوماسية "الباب الخلفي" لعقد اللقاء بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والإرهابي "بشار الأسد"، لإعادة تطبيع العلاقات بين البلدين.

وأوضح الكاتب نقلاً عن مصادر دبلوماسية تركية، إن اللقاء بين الأسد وأردوغان "يعدّ أهم خطوة لإنجاز عملية التقارب بين البلدين" مؤكداً، أن أنقرة تحاول اتباع دبلوماسية "الباب الخلفي" لعقد اللقاء بين الأسد وأردوغان.

 ولفت الصحفي التركي، إلى أنه لم يتم حتى الآن تحديد موعد أو الاتفاق على مكان اللقاء، لكن الاتصالات مستمرة على خط أنقرة - موسكو - دمشق، وبين أنه "مع خطر اتساع حرب غزة إلى مناطق أخرى في المنطقة، أصبح تطبيع العلاقات التركية - السورية مهماً؛ لأن أي أزمة في المثلث الإسرائيلي - اللبناني - الإيراني ستؤثر في البلدين أكثر من غيرهما".

وسبق أن اعتبر وزير الدفاع التركي، يشار غولر، في حوار أجرته معه قناة "خبر تورك"، أن طلب نظام الأسد من تركيا تحديد موعد لانسحاب القوات التركية من شمال سوريا قبيل بدء لقاءات السلام دليل على عدم رغبة النظام في السلام والاستقرار. 

وقال غولر إن "المواطنين الأتراك في ولاية هاتاي وكيليس الحدوديتين بجنوب تركيا لم يكونوا قادرين على الذهاب لبساتينهم في الفترة بين 2017-2019، وقُتل 90 شخصاً بسبب هجمات صاروخية من الجنوب وعمليات شبه يومية".

وأضاف أن: "العمليات العسكرية التركية التي بدأت بعملية درع الفرات واستُكملت بغصن الزيتون ونبع السلام، جلبت السلام والاستقرار لمواطنينا، وهذه هي المهمة الأساسية لنا، وبالوقت نفسه فإن الوضع في سورية على الطرف الآخر بات وضعاً جيداً وأفضل من مناطق النظام وأكثر استقراراً ورفاهية"، ولفت إلى أن تركيا "تقدم الكهرباء وجميع الاحتياجات لهذه المناطق ليعيش الناس برفاهية ويدرس أبناؤهم في المدارس بلغتهم فضلاً عن المستشفيات".

ولفت الوزير إلى أن "الرئيس رجب طيب أردوغان قال إنه من الممكن بدء محادثات سلام مع النظام تزامناً مع مساعي السلام الجارية في المنطقة"، مضيفاً عن شروط النظام للبدء بالمحادثات "يقول النظام إنه من أجل بدء المحادثات نريد تاريخاً محدداً للانسحاب وهو شرط مسبق، هذا الشرط معناه ونفهم منه أن النظام يقول لا أريد أن أعود للاستقرار والسلام، وتابع: "لهذا نقول للنظام وافق على دستور شامل يصوت عليه الشعب، ولتجرِ انتخابات حرة ومن يفوز بهذه الانتخابات نحن مستعدون للعمل معه".

ورداً على سؤال حول تدريب القوات الأميركية الموجودة شرق الفرات لعناصر وحدات الحماية الكردية على أنظمة دفاع جوي قال غولر إن: "القوات الأميركية أحضرت أنظمة الدفاع الجوي لحماية قواعدها من صواريخ وقذائف المليشيات الإيرانية، ولكن سمعنا أنهم يدربون بعض أعضاء حزب الاتحاد الديمقراطي هناك وهذا أمر غير مقبول، ونعتقد أنه عندما تغادر القوات الأميركية مستقبلاً ستقوم بتسليم هذه الأنظمة لهم". 

وسبق أن قال وزير الدفاع التركي يشار غولر، إن انسحاب القوات التركية من الأراضي السورية، مرتبط بإقرار دستور جديد في البلاد وضمان أمن الحدود المشتركة بين البلدين، في الوقت الذي يطالب فيه نظام الأسد بالانسحاب شرطاً لقبول التفاوض والتطبيع بين دمشق وأنقرة.

وأضاف غولر في مقابلة مكتوبة مع وكالة "رويترز": "نحن مستعدون لتقديم كل الدعم الممكن لإقرار دستور شامل، وإجراء انتخابات حرة، وخلق أجواء شاملة من التطبيع والأمن، وفقط عندما يتم ذلك، وعندما يتم ضمان أمن حدودنا بالكامل، سنفعل كل شيء، وهو أمر ضروري في إطار التنسيق المتبادل".

وقال في وقت سابق، إن الاجتماعات مع نظام الأسد، تعقد فقط في أستانا بمشاركة إيران وروسيا، موضحاً أن هدف أنقرة هو التوصل إلى حل سياسي على أساس قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

وأضاف غولر، أن أنشطة أنقر العسكرية سوف تستمر في المنطقة "ما دام التهديد الإرهابي قائماً"، موضحاً أن هدف أنقرة الوحيد يستهدف "الإرهابيين" في إشارة إلى حزب "العمال الكردستاني" وميليشيا قوات سوريا الديمقراطية.

واعتبر أن العمليات التي نفذها الجيش التركي في شمال سوريا، أسفرت عن تدمير "ممر الإرهاب" الذي كان يراد إنشاؤه على حدود تركيا، وضمان أمنها من الأمام، وأكد أن تركيا قامت بعمليات أو حملات عسكرية في سوريا ضمن إطار القانون الدولي، وأن أنقرة لديها حق مشروع في الدفاع عن أمنها وحدودها.

وأكد الوزير التركي، أن بلاده تأمل في بدء عملية سياسية جديدة مع جارتها سوريا، على أساس عقلاني، مشيراً إلى أن الرئيس أردوغان كلف وزير الخارجية هاكان فيدان بمتابعة الأمر.

وسبق أن أكد "هاكان فيدان" وزير الخارجية التركي، على ضرورة تطهير سوريا من "الإرهاب"، داعياً إلى محاربة "الوحدات الكردية" وأخذ النفط ومصادر الطاقة منها، وإعادتها إلى الشعب السوري.

وقال فيدان في تصريحات صحفية، إن تلك "الوحدات" تخوض حرباً ضخمة ضد الشعب السوري، وضد الدولة التركية "بهذه الثروة التي سرقتها من هناك"، ولفت الوزير التركي إلى أن أكثر من نصف السوريين يعيشون حالياً خارج البلاد، مشدداً على ضرورة أن يتمكن هؤلاء من العودة إلى بلادهم بأمان.

وتطرق الوزير إلى تطبيع العلاقات مع دمشق، موضحاً أن الرئيس التركي أردوغان، أبدى استعداده، لبدء أي نوع من الحوار على أي مستوى، بما في ذلك مستوى الرئاسة، لحل المشكلات القائمة بين الطرفين.

وقالت "وزارة الدفاع التركية" في بيان لها، إن تركيا أكثر دولة ساهمت في الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، موضحة أن الرئيس "رجب طيب أردوغان" أبدى إرادته في الحوار مع سوريا.

وأضاف البيان: "تتواجد تركيا في سوريا استنادا لمبدأ الدفاع عن النفس وللقضاء على الهجمات والتهديدات الإرهابية التي تتعرض لها أراضيها، ولحماية حدودها ومنع ظهور ممر إرهابي في الشمال السوري".

وأوضح أن "العمليات العسكرية التي قمنا بها في الشمال السوري ساهمت بشكل كبير في الحفاظ على وحدة الأراضي السورية"، مؤكدة رغبتها "في القضاء على الإرهاب في سوريا وضمان سلامة أراضيها واستعادة الاستقرار السياسي فيها، وضمان عيش الشعب السوري في سلم وأمان".

وكان قال "هاكان فيدان" وزير الخارجية التركي، إن مساعي تركيا في تطبيع العلاقات مع دمشق واضحة وصريحة، مؤكدا أن رغبة أنقرة في تطبيع العلاقات مع سوريا أمر طبيعي، واعتبر أن موقف أنقرة في تطبيع العلاقات مع سوريا يصب في مصلحة الجميع.

وكان قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه لا ينبغي لأحد أن ينزعج من بناء مستقبل جديد وموحد لسوريا، لافتاً إلى أن وزير خارجيته هاكان فيدان "يقوم حاليا بتحديد خارطة الطريق من خلال محادثاته مع نظرائه، بشأن اللقاء مع الأسد، وأنه بناء على ذلك سيتخذ الخطوة اللازمة.

وأضاف أردوغان، خلال إجابته على أسئلة الصحفيين على متن طائرته أثناء العودة من العاصمة الأمريكية واشنطن، عقب مشاركته في قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو): "نعتقد أن السلام العادل ممكن في سوريا، ونعرب في كل فرصة عن أن سلامة الأراضي السورية في مصلحتنا أيضا".

وأوضح أردوغان، أن "تركيا أكثر من ستستفيد من السلام العادل في سوريا"، ولفت إلى أن "الخطوة الأكثر أهمية في عملية بناء السلام بدء حقبة جديدة مع سوريا"، واعتبر أن "تطورت هذه العملية في اتجاه إيجابي حتى الآن، وآمل أن نتخذ خطوات ملموسة قريبا".

وبين أن أنقرة تريد تطبيع العلاقات مع سوريا وأنها تضع مصلحة الجميع على الطاولة وليس مصلحة تركيا فقط، لافتاً إلى أن المفاوضات مع الجانب السوري مستمرة منذ وقت طويل ولم تصل إلى نتائج في السابق.

وترفض الفعاليات المدنية والأهلية عامة في عموم المناطق المحررة بسوريا، أي شكل من أشكال التقارب أو التطبيع مع نظام الأسد، ورفض أي إملاءات دولية عليها سواء كانت تركية أو غيرها، من شأنها أن تقوض حراكها وتدفعها لأي شكل من أشكال المصالحة مع النظام، تحقيقاً للمشروع الروسي، وإعطاء الشرعية لمجرم الحرب "بشار"، لاسيما أن قوى المعارضة باتت محسوبة على تركيا، وبالتالي فإنها تسيطر على قرارها وقد تلزمها اتخاذ خطوات ترفضها الحاضنة الشعبية عامة.

أكد "أكرم حسين"، عضو الأمانة العامة للمجلس الوطني الكردي في سوريا  ENKS، أن المجلس لم يُبلغ رسمياً حتى الآن بأي موعد بشأن استئناف المفاوضات مع أحزاب الوحدة الوطنية (أكبرها حزب الاتحاد الديمقراطي PYD)، لا من قبل قوات سوريا الديمقراطية (قسد) ولا من قبل الجانب الأمريكي الراعي لهذه المفاوضات.

وقال حسين في حديث لموقع (باسنيوز): " لم يتم تبليغ المجلس رسمياً حتى الآن ، بأي موعد حول استئناف المفاوضات مع أحزاب الوحدة الوطنية، لا من قبل "قسد" ولا من قبل الجانب الأمريكي الراعي لهذه المفاوضات، وما أشيع عن ذلك، كان عن طريق الإعلام، وبعض اللقاءات والوفود الشعبية التي التقت مظلوم عبدي مؤخراً، وإعلانه أن الحوار الكردي في سوريا سيبدأ خلال شهر أغسطس/ آب، وقد أصبح  آب في نهايته دون أن تتضح أية معالم جدية حول البدء به".

وأضاف "لا توجد أية بوادر إيجابية تشي باستئناف المفاوضات"، مستدركاً بأنه "على العكس بتنا نشهد حملات إعلامية تشهيرية مكثّفة عبر الصفحات الصفراء ضد  المجلس وقياداته، واتهام البعض بالخيانة والعمالة لتركيا، وفبركة بعض التقارير الكاذبة، وهي مؤشرات سلبية لا تصب في صالح استئناف المفاوضات وتعزيزها، ولفت إلى "ممارسة الضغوط على عوائل بيشمركة روجآفا واستدعاءاتهم المتكررة واعتقال البعض منهم".

وأوضح حسين "في اطار تنقية الأجواء، وتعزيز الثقة، وخلق مناخات مناسبة، ينبغي أن تبادر (الإدارة الذاتية) إلى إطلاق سراح معتقلي المجلس لديها، وبشكل خاص الناشطة الإعلامية بيريفان اسماعيل ولم ترتكب ذنباً، ولا جرماً سوى العمل في خدمة القضية الكردية والدفاع عن حقوق شعبها".

وختم مسؤول في المجلس الوطني الكردي في سوريا  ENKS، قوله إن "المفاوضات الكردية هي خيار استراتيجي لدى المجلس؛ لأنها تعزّز وحدة الموقف الكوردي، وتساهم في تحقيق الاستقرار، و درء الأخطار، وحماية المنطقة من التهديدات التي تطالها، وصولاً إلى مشاركة جميع المكونات وإعادة هيكلة الإدارة وفق قواعد الحكم الرشيد".

وسبق أن قال "شلال كدو" القيادي في المجلس الوطني الكردي في سوريا، إن المجلس لم يبلغ بأي موعد لاستئناف المفاوضات مع أحزاب الوحدة الوطنية الكردية ، أكبرها حزب الاتحاد الديمقراطي  PYD، لافتاً إلى أن هذه المنظومة غير مؤهلة لأجراء الحوارات البينية مع الأطراف الكردية الأخرى.

وجاء كلام كدو تعقيلاً على حديث "مظلوم عبدي" قائد ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، لوسائل إعلام تابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD إنه من المحتمل استئناف الحوار بين ENKS وأحزاب الوحدة الوطنية في شهر أغسطس/ آب الجاري.

 وقال كدو في حديث لموقع (باسنيوز): " لم نبلغ لهذه اللحظة بأي موعد لاستئناف المفاوضات بين المجلس وأحزاب الوحدة الوطنية الكردية"، ولفت إلى أن" هذه الأمور تحتاج إلى التنفيس إذا جاز التعبير وبالتالي أن هذه البروباغندا تدخل في هذا السياق ليس إلا".

وأضاف أن" الهدف باعتقادي من هذه البروباغندا الإعلامية حول هذه المفاوضات يتعلق بالدرجة الأساسية بالاستهلاك المحلي، لأن هنالك امتعاضا كبيرا في مناطق شمال وشرق سوريا وخاصة بين المكون الكردي من ممارسات إدارة PYD الأخيرة مثل إطلاقها سراح المئات من معتقلي داعش والإبقاء على مختطفي المجلس الذين جلهم من قيادات أحزاب المجلس فضلا عن ممارسات أخرى كالخطف والاعتقالات إضافة إلى أمور أخرى تتعلق بحياة الناس كشح المياه، وارتفاع أسعار المنتجات الزراعية والممارسات الأخرى التي تؤدي إلى امتعاض كبير في الشارع بين الناس".

واعتبر كدو أنه "لا توجد أي بوادر إيجابية لاستئناف المفاوضات ولاتوجد أيضا مناخات مناسبة لاستئنافها، وكما نعلم توقفت المفاوضات منذ 4 سنوات و PYD هو الذي أوقف هذا الحوار ولكن استئنافه في هذه المرحلة بالذات لها أبعاد وكذلك مرامي كثيرة لعل أبرزها هو خوف PYD من التقارب بين النظام السوري و بين تركيا، إضافة إلى خوفه من نتائج الانتخابات الأمريكية التي ربما ستنعكس سلبا على وضع هذه الإدارة".

ولفت القيادي إلى أن" إدارة PYD كلما تمر بضائقة تحاول أن تحتمي بعملية المفاوضات بينها وبين ENKS"، وأكد أنه " من دون إطلاق سراح معتقلي المجلس وسائر المعتقلين الكرد في سوريا وربما هو شرط أساسي لبدء عملية الحوار، والمجلس صرح أكثر من مرة بأنه دون إطلاق سراح المعتقلين من المستحيل أن نرى استئناف عملية المفاوضات بين الطرفين".

وأبدى استغرابه من أن" قوات PYD تعتقل قيادات المجلس دون أية أسباب وتختطفهم من منازلهم ومن جهة أخرى تطرح الحوار على الرأي العام دون أي شيء جدي"! ، مشيرا إلى أن " هذه الإدارة غير جدية بإطلاق الحوار وغير جدية بشكل أساسي بإنجاح هذا الحوار ربما سوف تحاول في الأسابيع القليلة المقبلة استئناف الحوار لكن الهدف منه هو البروباغندا فقط و ليس إنجاح الحوار".

وختم شلال كدو، بالقول " منظومة PYD غير مؤهلة لأجراء الحوارات البينية بينها وبين الاطراف الكردية الأخرى سواء أكان المجلس أم غيره ولسان حال هذه المنظومة تقول دائما في سوريا وغير سوريا أيضا بأنه أن لم تكن معي فأنت عدوي وبالتالي هم يرفضون الشراكة ويرفضون إنجاح الحوار وهذه المحاولة أيضا ستكون عقيمة ولن تصل إلى أية نتيجة كالمحاولات السابقة والاتفاقيات السابقة والتي تم توقيعها معه ولكنها ذهبت أدراج رياح".

أكد رئيس دائرة الإنتاج النباتي لدى نظام الأسد بريف دمشق، "أحمد مرعي"، إنه يُلاحَظ تزايد ظاهرة السقاية بمياه الصرف الصحي مقارنةً بالعام الفائت، وفق حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد.

وقدر أن المساحات المروية بمياه الصرف الصحي بلغت 6989 دونماً منذ بداية العام حتى شهر آب/ أغسطس الجاري في حين أن مجمل المساحات المخالفة كانت العام الفائت نحو 10600 دونم.

واعتبر أن السبب يعود لكون مياه الصرف الصحي قريبة من الأراضي الزراعية ومتاحة للفلاحين من دون أي عناء يُذكَر، ومن دون الاضطرار لاستخراج المياه من البئر.

وتابع أن المؤسسة المعنية في وزارة الموارد المائية لدى نظام الأسد لا تنفذ الإجراءات اللازمة من الكشوف الدورية على مجاري الصرف الصحي وتغطيتها رغم مخاطر ري المحاصيل.

ولفت إلى أن أبرز المخاطر التسبب بخروج الأراضي الزراعية عن تصنيف صلاحيتها للزراعة بسبب التملح وتراكم المواد والعناصر الثقيلة، ناهيك عن التلوث الذي تسببه.

كما أن لها مخاطر صحية عدة كونها مصدرا للأمراض السارية مثل الزحار، والتفوئيد، والتهاب الكبد، والكوليرا، والديدان، والتهاب الأمعاء كما يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بالسرطان.

وكانت نشرت وسائل إعلام مقربة من نظام الأسد تقريراً يشير إلى تزايد ري المزروعات بمياه الصرف الصحي في السويداء وسط تخوف من انتشار الكوليرا.

فيما قدر رئيس جمعية حماية المستهلك بدمشق بأن 50% من الفلاحين يستخدمون مياه الصرف الصحي، وذلك في مؤشرات جديدة على انهيار القطاع الزراعي في سوريا، فيما تفرط روسيا بثروات البلاد.

وأوردت مديرية زراعة ريف دمشق مشاهد لمحاصيل تم إتلافها بسبب سقايتها بمياه الصرف الصحي بعد تنظيم ضبط مخالفة، وتنوعت المحاصيل بين باذنجان، فليفلة، ملوخية، سبانخ، كوسا، خيار، ذرة، دوار الشمس، وغيرها.

هذا وتكرر المديرية نشر مثل هذه الحالات في ظل انعدام مياه الري وتراجع قطاع الزراعة في ظل قرارات نظام الأسد المتكررة التي تفاقم الأوضاع المعيشية، وتجدر الإشارة إلى أن القطاع الزراعي تأثر بشكل كبير بحرب النظام الشاملة ضد الشعب السوري، وبات الفلاح السوري يعاني من أزمات متراكمة منها صعوبة تأمين المحروقات والسماد.

كشف "سعيد الجياشي" مستشار الأمن الوطني في العراق، عن إعادة أكثر من 2448 عائلة عراقية أي نحو تسعة آلاف شخص، من العراقيين المحتجين في "مخيم الهول" شمال شرقي سوريا، ودمج 1940 عائلة منهم في سبع محافظات عراقية.

وتحدث الجياشي عن أن المشاكل التي تواجه عودة العراقيين من "الهول" تشمل عدم وجود وثائق لدى البعض، ما يتطلب اتخاذ إجراءات في وزارة الداخلية للاستدلال عليهم والتدقيق بأسمائهم، ولفت إلى أن الحكومة العراقية تحاول استعادة العائلات الموجودة في المخيم "بشكل مسؤول وتدقيق أمني واستخباري وقانوني ووثائق"، لأن قرار الحكومة ينص على إعادة العراقيين فقط.

وأوضح المسؤول العراقي - وفق وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن الأشخاص المطلوبين من العائدين يتم تحويلهم إلى القضاء، وبالنسبة للأشخاص الذين ليس لديهم مشكلة قانونية تجري عملية تأهيلهم وإعادتهم إلى مناطقهم.

وأكد أن "الحكومة مستمرة بقرارها لإعادة جميع العائلات العراقية، سواء كانت في تركيا أو شمال سوريا، وذلك جزء من إنهاء ملف النازحين، ومن العودة إلى الوضع الطبيعي للانطلاق الى مراحل أخرى".

وسبق أن كشفت وزارة الهجرة العراقية، عن استعادة قرابة أربعة آلاف شخص، من المواطنين الذين استعادهم العراق من مخيم "الهول" بريف الحسكة في شمال شرقي سوريا، في وقت يعمل العراق على استعادة دفعات جديدة من العراقين المنتمين لتنظيم داعش، وسط تخوفات من مغبة إعادتهم إلى العراق.

وقال وكيل وزارة الهجرة كريم النوري: "لا يمكن أن يتحمل الأطفال والنساء جريرة غيرهم لذلك يجب أن تتعامل الدولة العراقية بهذا المعيار، لاسيما أن المناطق التي عادوا إليها، لم يسجل أي خرق أمني فيها".

وأوضح - وفق شبكة "رووداو" - أن الوزارة لا تستقبل العائدين من سوريا "إلا بعد التدقيق الأمني والإجراءات الأمنية"، مؤكداً أن "من عليه شبهات أو اتهامات أو متورط في الدم العراقي حيث لا يمكن أن يعود".

ولفت النوري إلى وجود 53 ألف شخص في مخيم "الهول"، بينهم 20  ألف عراقي، ولفت إلى أن البعض يراهم "قنابل موقوتة"، لكن بقاءهم في مخيم الهول يجعلهم "قنابل موقوتة"، ما يستدعي تفكيكها.

وفي وقت سابق، كشف "علي عباس" المتحدث باسم وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، عن وجود نحو 22 ألف عراقي لا يزالون في مخيم "الهول" المخصص لاحتجاز علائلات تنظيم دعش، بريف الحسكة شمال شرقي سوريا.

ولفت عباس، إلى أن بغداد استعادت نحو 10 آلاف مواطن عراقي حتى الآن من المخيم، مع وجود تحضيرات لإعادة قافلة جديدة إلى العراق "قريباً"، وتنقل العوائل التي تصل العراق من "الهول"، إلى مخيم "جدعة" في محافظة نينوى، الذي تم إعداده لاستقبال ذوي عناصر تنظيم "داعش" من العراقيين.

وسبق أن تحدث "قاسم الأعرجي" مستشار الأمن القومي العراقي، عن أن 24 دولة من أصل 60 بدأت استعادة مواطنيها من ذوي عناصر تنظيم "داعش" بمخيم الهول في سوريا، وكانت العراق استعادت مئات العوائل من رعاياها في المخيم.

وقال الأعرجي على حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "في مخيم الهول توجد عوائل الدواعش لـ 60 دولة، وبعد جهود العراق المستمرة بدأت 24 دولة بعملية سحب رعاياها"، ولفت إلى أن روسيا سحبت مؤخرا 32 طفلا (12 طفلة و20 طفلا) تتراوح أعمارهم بين 5 و17 سنة مشيدا بموقف الحكومة الروسية ومطالبا الدول الأخرى بسحب رعاياها تمهيدا لغلق المعتقل.

قالت صحيفة "بيلد" الألمانية، إن الشاب المشتبه بشنه هجوما بسكين على زوار مهرجان في مدينة زولينغن الألمانية، سلم نفسه للشرطة بعد 26 ساعة من الهجوم، وبحسب معلومات الصحيفة، اقترب الشاب من الشرطة يوم السبت حوالي الساعة 23:00 بالتوقيت المحلي (00:00 يوم الأحد بتوقيت موسكو) وقال: "أنا من تبحثون عنه".

وأعلنت الشرطة الألمانية، صباح الأحد، أن المشتبه به الرئيسي في عملية الطعن التي وقعت في مدينة زولينغن، مساء الجمعة، وراح ضحيتها 3 أشخاص، سلّم نفسه للسلطات وأقر بتنفيذ الهجوم.

وقالت شرطة دوسلدورف إن شابا سوريا عمره 26 عاما "سلّم نفسه لسلطات التحقيق وأعلن مسؤوليته عن الهجوم"، وكان وقع الهجوم، الذي أعلن تنظم داعش مسؤوليته عنه، خلال مهرجان للاحتفال بمرور 650 عاما على تأسيس المدينة، فيما قالت السلطات إن المشتبه به "على صلة بدار للاجئين في زولينغن" وكان قد جرى البحث عنه، السبت.

وأعلن تنظيم الدولة في بيان، السبت، مسؤوليته عن عملية طعن وقعت أمس في مدينة زولينغن بغرب ألمانيا قُتل فيها ثلاثة أشخاص، ونقلت مجلة "دير شبيغل" عن مصادر أمنية لم تحددها، أن ملابس المشتبه به كانت ملطخة بالدماء.

وامتنعت الشرطة عن التعليق بشكل فوري على تقرير المجلة، وفقا لوكالة رويترز، ووصف داعش منفذ الهجوم بأنه "جندي من الدولة الإسلامية"، وقال في بيان عبر حسابه على تيليغرام، السبت، إنه جرى تنفيذ ذلك الاعتداء "بسبب الأحداث في قطاع غزة".

من جانبه، قال رئيس مديرية الشؤون الداخلية في ولاية شمال الراين وستفاليا، هربرت رويل، إن الحديث يدور فعلا عن الشخص الذي نفذ الهجوم. وقال لقناة ARD: "الشخص الذي كنا نبحث عنه طوال اليوم تم احتجازه الآن".

وتبين أن المشتبه به، سوري يبلغ من العمر 26 عاما وصل إلى ألمانيا عام 2022 كلاجئ. وحتى الآن، لم يلفت انتباه الهيئات الأمنية المحلية كإسلامي متشدد، وقبل أن يستسلم الشاب للشرطة، تم اعتقال أحد السوريين في مأوى للاجئين، ويجري الآن التحقق من دوره في الحادث.

وفي مساء يوم 23 أغسطس، هاجم شخص مجهول ضيوف احتفال بالذكرى السنوية الـ 650 لتأسيس مدينة زولينغن. ونجم عن الحادث مقتل ثلاثة أشخاص - رجل يبلغ من العمر 67 عاما ورجل يبلغ من العمر 56 عاما وامرأة تبلغ من العمر 56 عاما. وبحسب الرواية الرسمية، أصيب ثمانية أشخاص آخرين، وصفت حالة أربعة منهم بالخطيرة.

قالت مصادر إعلام محلية في محافظة السويداء، إن قوات الأسد فرضت إجراءات أمنية على حركة التنقل باتجاه سد الزلف في بادية السويداء، مما أدى إلى حرمان عشرات الصيادين من ارتياد سد الزلف، معللاً ذلك بتوترات حدثت الشهر الماضي.

ونقل موقع "السويداء 24"، شكاوى العديد من صيادي الأسماك عن منعهم من الدخول إلى منطقة الزلف من حاجز لجيش النظام منذ حوالي أسبوعين، وأصبح الدخول إلى تلك المنطقة يتطلب موافقة أمنية من محافظ السويداء، وفق ما أكده عدد من الصيادين.

كذلك نقل الموقع عن مصدرا من النظام في البادية قوله إن الهدف من هذا الإجراء هو منع حصول أي ردود فعل انتقامية بحق الصيادين أو المواطنين من أهالي ريف السويداء الشرقي بشكل عام، حفاظاً على سلامتهم، بعد التوتر الذي شهدته المنطقة في شهر تموز الماضي.

وأضاف المصدر أن المنطقة شهدت قبل فترة اشتباكات أسفرت عن مقتل مواطن من عشائر المنطقة، وهناك خشية من ردود فعل انتقامية من أقارب القتيل الذين رحل معظمهم باتجاه منطقتي الرحبة والحماد القريبتين من الزلف.

ولفت المصدر العسكري إلى أن جيش النظام كان يسمح بدخول وتنقل المواطنين في هذه المنطقة دون تقييد يُذكر، لكن منذ وقوع الحوادث الأمنية الأخيرة كان لا بد من اتخاذ هذه الإجراءات، حرصاً على عدم تجدد الاشتباكات في المنطقة.

واعتبر العديد من الصيادين أن الحاجز العسكري استغل هذه الأحداث لمنعهم من الصيد واحتكاره لدى مجموعة معينة مقابل مبالغ مالية، دون تقديم أدلة على هذا الاتهام.

وتشير مصادر السويداء 24 إلى أن التوتر الذي حدث الشهر الماضي شرقي قريتي الهويا وملح لا يزال قائماً، لا سيما أنه تسبب بمقتل شخص وإصابة آخرين خلال اشتباكات اندلعت في المنطقة.

وأفاد عدد من سكان البادية أن أقارب القتيل الذي سقط في تلك الاشتباكات قد يقدمون في أي وقت على رد فعل انتقامي، وقد حاولوا منذ فترة اختطاف مواطن من سكان الريف الشرقي، لكن أهالي قريتي الشعاب وأم شامة أصروا على حمايته كونه كان يعمل لديهم، ويعتبرونه بمثابة ضيف.

كما تحدثت المصادر عن وجود مساعٍ من وجهاء السويداء والعشائر لإنهاء التوتر والبحث عن حلول وفق الأعراف والتقاليد المشتركة بين أهالي المنطقة، مشددة على ضرورة توخي الحذر من التوجه إلى البادية في هذه الفترة قبل التوصل إلى حل للقضية.

قال نقيب الأطباء في مناطق سيطرة النظام "عماد سعادة"، إن السبب الرئيسي لهجرة الأطباء هو سبب مادي، معتبرا أن التجنيد الإجباري ليس مبرر للسفر خارج البلد حيث تم اتخاذ إجراءات تسهل خدمة الأطباء وفق تعبيره.

وأضاف مع "الأسف نقوم بتدريس وتدريب الطبيب السوري لسنوات مجاناً دون أي رسوم ثم يسافر"، حتى الجامعات الخاصة أرخص من بريطانيا وأمريكا، وقدر أن 180 طبيب قاموا باستخراج وثائق للسفر خارج سوريا، ويقدر وجود 32 ألف طبيب في سوريا.

وقال معاون وزير الصحة "أحمد ضميرية"، إن الأطباء السوريين يسافرون بعد تخرجهم ويشاهدون أجهزة طبية مألوفة حيث تدربوا عليها في سوريا، وذكر أن الطبيب المقيم يحصل على راتب حوالي 200 ألف يضاف لها ما قال إنها "مكرمة" من رأس النظام بنسبة 100 بالمئة.

واعتبرت نقيب التمريض والمهن الطبية والصحية في مناطق سيطرة النظام "يسرى ماليل" أن الممرض يبذل جهد أكثر من الطبيب، لأنه يعمل لساعات طويلة، بينما الطبيب ساعات عمله لا تتجاوز الـ3 ساعات، وبالتالي التتمة تكون على عاتق الممرض.

وقدرت أن رواتب الممرضين قليلة، إذ تتراوح ما بين 300-600 ألف، بينما طبيعة العمل 3-4%، والخريج من كلية التمريض يتعرض لغبن وإجحاف كبير، إذ لا يوجد فرص عمل، فالحكومة ملزمة بتأمين فرص عمل لخريجي مدارس التمريض فقط.

وتابعت أن الخريج من الكلية يجد نفسه أمام طريقين، أمّا الذهاب إلى العمل في المشافي الخاصة أو الهجرة إلى دول الجوار، مشيرةً إلى أن نسبة المهاجرين منهم تتجاوز 35% وأشارت إلى وجود 5 كليات تمريض في سوريا، يتخرج منها نحو 1500 طالب سنوياً.

من جانبه أكد الصيدلاني "عمار صنوبر"، أن مهنة الصيدلة مقارنةً بغير مهن في سوريا، هي مهنة مظلومة وخاسرة، بالنسبة للتكاليف، وذلك بدءاً من رأس المال وإيجار العقار وصولاً إلى ضرائب المالية ومصاريف الكهرباء، ومقارنتها مع هامش الربح على الدواء الذي لا يتجاوز 18%.

وتحدث عن أسعار بعض الأدوية، مثل سعر شراب المسكن للأطفال الباراسيتامول، إذ يصل إلى حدود 13 ألف ليرة، وشراب الالتهاب ما بين 20-50 ألف، والسعال حوالي 10 آلاف، بينما سعر أدوية المسكنات للبالغين بحدود 10 آلاف، والقلب ما بين 7-70 ألف، والسكري 10-50 ألف ليرة.

وأشار إلى وجود انقطاع ببعض الأصناف الدوائية النوعية، مثل بعض أنواع الصادات الحيوية والأدوية الهرمونية والغدّة وبنسلامين لداء ويلسون، مرجحاً أن تكون أسباب الانقطاع قد تعود إلى عدم ملائمة أسعار السوق المحلية مع التكاليف، ما يدفع بعض الشركات الدوائية إلى الاكتفاء بالتصدير، أو الاحجام عن تصنيعها لغلاء المواد الأولية.

واعتبر أن الدواء السوري منافس للأدوية الموجودة بدول الجوار، من ناحية الأسعار والجودة، معززاً ما سبق، بأن الأطباء الموجودين في دول الجوار يستخدمون الدواء السوري كبديل عن أدوية الماركات العالمية.

وأغلقت وزارة الصحة في حكومة نظام الأسد مشفى الأسدي في دمشق، بالشمع الأحمر، بسبب مخالفته شروط الترخيص التي حددها القانون الناظم لترخيص المنشآت الصحية في سوريا.

وحسب طبيب مسؤول في لبمشفى فإن الإغلاق جاء لأسباب إدارية، نتيجة وجود مخالفات تتعلق بالمنشآت الصحية والمخصصات، أي بما يتعلق بشكل وتوصيف البناء سواء بالنسبة لوجود باب أو شباك أو غرفة، وغيرها.

وأشار إلى أنه تم معالجة جميع المخالفات، وقريباً سيتم افتتاح المشفى، لكن الأمر متوقف على وزارة الصحة لأنها معاملة حكومة، وكانت المشفى قد نشرت تنويهاً على صفحتها الرسمية في فيسبوك، تؤكد فيه أن إغلاق المشفى هو مؤقت نتيجة مخالفة إدارية فقط.

وكانت طالبت "حنان بلخي" المديرة الإقليمية لمنظمة "الصحة العالمية" في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط، المجتمع الدولي إلى التفكير بشكل جديد ومبتكر لوقف هجرة الأطباء من سوريا، لافتة إلى أن نحو نصف القوى العاملة في مجال الصحة فرت من البلاد.

هذا وكشفت وسائل إعلام مقربة من نظام الأسد عن تدهور الرعاية الصحية مع افتقار المشافي والمراكز الصحية الخاضعة لسيطرة نظام الأسد للمستلزمات الطبية الأساسية، حيث يضطر المرضى لشرائها من الصيدليات بما في ذلك مواد يحتاجون إليها في العمليات الجراحية مثل المعقمات ومواد التخدير.

نشرت وزارة الدفاع التركية، يوم السبت 24 آب 2024، رسالة بمناسبة الذكرى الثامنة لعملية "درع الفرات" ضد تنظيم "داعش" الإرهابي شمال سوريا، والتي نفذتها القوات التركي إلى جانب فصائلر الجيش الوطني في 24 أغسطس/ آب 2016.

وقالت الوزارة في رسالتها عبر منصة إكس: "في الذكرى الثامنة لعملية درع الفرات، التي وجهنا فيها ضربة قوية للتنظيمات الإرهابية في سوريا، وخاصة داعش، نحيي بكل فخر قواتنا المسلحة التركية وجنودنا الأبطال، ونتمنى الرحمة لشهدائنا الأبرار والصحة والسعادة والعمر المديد لقدامى المحاربين".

وتصادف هذه الأيام، الذكرى السنوية السابعة لبدء عملية "درع الفرات"، التي حرر فيها "الجيش الوطني السوري" والقوات التركية، أكثر من 2000 كيلومتر مربع شمال محافظة حلب من تنظيم داعش الإرهابي، والتي بددت مشروع "قسد" الانفصالي في التوسع، وكانت بداية عمليات أخرى مماثلة في سوريا.

وفي السياق، قال العميد الطيار "حسن الحمادة" وزيرالدفاع في "الحكومة السورية المؤقتة": "نستذكر بعزٍ وإخلاص الذكرى السنوية الثامنة لانطلاق معركة درع الفرات التي سيطر فيها الجيش السوري الحر بدعم وإسناد مباشر من الجيش التركي الحليف على مساحة تزيد عن الألفين كم مربع شمال وشرق حلب بعد تحريرها من التنظيمات الإرهابية المتحالفة.

وأضاف: "نترحم على أرواح جميع شهداء الثورة السورية الذين ضحوا بأرواحهم ليعيش أبناء شعبنا بحرية وكرامة، كما نتوجه بالتحية إلى أبطال جيشنا الوطني السوري الذين سطروا أروع قصص البطولة والفداء في تحرير الأرض وصون العرض فكانوا مدعاة فخر واعتزاز جميع السوريين".

وفي 24 أغسطس/ آب 2016، أطلق الجيش التركي عملية "درع الفرات"، وتمكن خلالها من تطهير 2055 كيلومترا مربعا من الأراضي شمالي سوريا، من يد العناصر الإرهابية.، تلا ذلك عدة عمليات مماثلة في الشمال السوري منها "غصن الزيتون ونبع السلام".

أعلن "أوليغ إغناسيوك" نائب رئيس القيادة العسكرية المركزية الروسية في سوريا، أن القوات الجوية الروسية دمرت ثلاث قواعد للمسلحين المختبئين في مناطق يصعب الوصول إليها في بادية الشام.

وقال إغناسيوك: "في 23 أغسطس، دمرت الضربات الجوية الروسية ثلاث قواعد للمسلحين الذين غادروا منطقة التنف (التي تسيطر عليها الولايات المتحدة) وكانوا يختبئون في مناطق يصعب الوصول إليها في بادية الشام".

وكان أعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، أوليغ إغناسيوك، يوم 18 أغسطس الجاري، أن القوات الجوية الروسية دمرت قاعدتين للمسلحين المختبئين في مناطق يصعب الوصول إليها في سلسلة جبال البشري شمال شرقي سوريا.

وسبق أن أعلنت "وزارة الدفاع الروسية"، في بيان لها، تنفيذ طائرات سلاح الجو الروسي والتابعة لنظام الأسد دوريات مشتركة في الأجواء السورية وتدريبات على تنفيذ غارات فردية وبشكل جماعي على أهداف في قاعدة تدريب في البادية شرقي سوريا.

وقال البيان: "أجرت أطقم طائرات سلاح الجو الروسية والتابعة لسلاح الجو السوري دوريات مشتركة في المجال الجوي للجمهورية العربية السورية في إطار التدريبات"، وأضاف: "خلال مناورة مشتركة لمجموعة من القوات المسلحة الروسية والجيش العربي السوري، تدربت أطقم طائرات القوات الجوية الروسية والقوات الجوية السورية على تنفيذ أعمال مشتركة في الأجواء السورية".

وسبق أن أعلن "يوري بوبوف" نائب رئيس القيادة العسكرية المركزية الروسية في سوريا، أن القوات الجوية الروسية نفذت ضربات على ثلاث قواعد للمسلحين في سوريا، وقال: "شنت القوات الجوية الروسية في 2 يونيو ضربات على ثلاث قواعد للمسلحين الذين غادروا منطقة التنف وكانوا يختبئون في مناطق يصعب الوصول إليها في جبل العمور (أبو رجمين) في محافظة حمص وجبل البشري في محافظة دير الزور".

وقبلها بأيام، أعلن "يوري بوبوف" نائب رئيس القيادة العسكرية المركزية الروسية في سوريا، أن القوات الجوية الروسية هاجمت قاعدتين للمسلحين في محافظة دير الزور في سوريا، في سياق تسويق مزاعم روسيا عن خروج المسلحين من قاعدة التنف التي تشرف عليها قوات التحالف الدولي.

وقال بوبوف: "هاجمت القوات الجوية الروسية قاعدتين محددتين للمسلحين الذين خرجوا من منطقة التنف وكانوا يختبئون في المناطق التي يصعب الوصول إليها في سلسلة جبال العمور في محافظة حمص والبشري في محافظة دير الزور"، لافتاً إلى أن وحدات من الشرطة العسكرية الروسية نفذت دوريات في محافظتي الرقة والحسكة.

وسبق أن كرر "يوري بوبوف"، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، اتهام الولايات المتحدة الأمريكية التي تقود "التحالف الدولي ضد الإرهاب في سوريا"، بانتهاك بروتوكولات منع الاشتباك في سوريا.

وكان أعلن "سوريا اللواء يوري بوبوف"، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، أن القوات الروسية دمرت 3 قواعد لمسلحين مختبئين في سلسلة جبال العمور بمحافظة حمص.

وقال بوبوف: "دمرت القوات الجوية الروسية ثلاث قواعد للمسلحين الذين غادروا منطقة التنف وكانوا يختبئون في مناطق يصعب الوصول إليها في سلسلة جبال العمور بمحافظة حمص"، في محاولة من روسيا لربط خلايا تنظيم داعش بالفصائل المتمركزة في منطقة التنف شرقي حمص.

وكثيراً مايتهم مركز المصالحة الروسي، قوات "التحالف الدولي" بقيادة الولايات المتحدة في سوريا، بانتهاك بروتوكولات عدم التصادم في منطقة التنف، ويتحدث عن أن مثل هذه الإجراءات تخلق مخاطر تؤدي إلى حوادث جوية بمشاركة الطيران المدني.