ناقش وزير الاتصالات وتقانة المعلومات، حسين المصري، مع مدير الرقابة والتدقيق الداخلي في الوزارة، ماهر عبد الباقي، إنجازات الأشهر الثلاثة الماضية وسبل تعزيز دور الرقابة للحد من الفساد وتعزيز المصلحة العامة.

إجراءات محاربة الفساد في وزارة الاتصالات
وفي تصريحات لوكالة "سانا"، أكد عبد الباقي أن مديرية الرقابة والتدقيق الداخلي تعاملت مع 43 ملفًا خلال الأشهر الثلاثة الماضية، تم اتخاذ قرارات بشأن 30 منها، مع معالجة المخالفات وفقًا للقوانين النافذة. 

وأضاف أن الإجراءات شملت إلغاء عقود مُبرمة بشكل غير قانوني تثبت تورطها في فساد مالي، بالإضافة إلى تخفيض أسعار بعض المواد التي كانت تُسجل أسعارًا مبالغًا فيها بسبب استغلال العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا.

مراجعة المشاريع وكشف عمليات فساد
وأوضح عبد الباقي أن المديرية قامت بمراجعة مشاريع قيد التنفيذ، وكشفت عن اختلاس 29 مليار ليرة سورية من الأموال العامة، حيث جرى تهريبها أو استخدامها في عمليات فساد سابقة، وتمت إعادة جزء كبير منها إلى خزينة الدولة. وأكد على أن الوزارة ستستمر في تعزيز آليات الرقابة لضمان حماية المال العام واستعادة حقوق المواطنين.

مشاريع التحول الرقمي وتحديث الخدمات
على الصعيد التكنولوجي، أكد المصري أن الوزارة استكملت تنفيذ مشاريع التحول الرقمي بعد مضي ثلاثة أشهر على التحرير، حيث تم نشر 48 خدمة جديدة على بوابة الحكومة الإلكترونية "egov.sy". كما تم بدء مشاريع جديدة تهدف إلى خدمة المواطن مثل: منصة الشكاوى "صوتك"، المبادرات الرقمية "مبادرات"، منظومة المشتريات الحكومية، منظومة المراسلات الإلكترونية "Diwan"، ومنصة تقديم طلبات الترخيص.

إصلاحات في خدمة المواطنين
كما قامت الوزارة بعدد من الإصلاحات الهامة، من بينها إلغاء الجمركة للأجهزة الخلوية للأفراد، تفعيل الأجهزة المتوقفة عن العمل، وتخفيض أجور استخدام الطيف الترددي لشبكات الواي فاي بنسبة 80% للسنة الأولى من مدة الترخيص. وأكدت الوزارة أيضًا رفع الحجب عن بعض المواقع الداعمة للثورة السورية، وإلغاء الحظر المفروض على بعض الشخصيات المعارضة، ما يسمح لهم بشراء الخطوط الخلوية دون أي قيود.

مشاريع جديدة لتحسين الإنترنت في سوريا
وفي خطوة لتحسين خدمات الإنترنت، قالت الوزارة إنها تعمل على تقديم خدمات الإنترنت للمنازل عبر الألياف الضوئية (FTTH) بالتشارك مع القطاع الخاص، كما تم التنسيق مع شركة الاتصالات القبرصية لتحديث تجهيزات الربط الضوئي وزيادة حزمة الإنترنت عبر الكبل البحري.

أكد مجلس الأمن القومي التركي، برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان، يوم الخميس، على أن تركيا ستواصل دعم جهود الإدارة الجديدة في سوريا لضمان السلام والاستقرار الدائمين، بالإضافة إلى تطهير البلاد من جميع التنظيمات الإرهابية. 

وأوضح البيان أنه يتم متابعة الاستفزازات التي تهدف إلى زعزعة الاستقرار في سوريا، مشددًا على ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وهويتها الموحدة بكل مكوناتها الدينية والعرقية، كما أكد المجلس استمرار متابعة عملية حل تنظيم "بي كي كي" ونزع سلاحه وإنهاء جميع أذرعه.

أردوغان: محاسبة إسرائيل أمام التاريخ
وفي كلمته خلال مأدبة إفطار بمقر حزب العدالة والتنمية في أنقرة، قال أردوغان إن "الجهات التي لا تمنع الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل ستُحاسب أمام التاريخ وأمام ضمير الإنسانية عاجلاً أم آجلاً". وأكد أن تركيا ستستمر في الوقوف إلى جانب الفلسطينيين، وأنها ستظل على الجانب الصحيح من التاريخ.

فيدان: أكراد سوريا يجب أن ينالوا حقوقهم التي حُرموا منها في عهد الأسد
وفي سياق متصل، شدد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان على ضرورة أن ينال الأكراد في سوريا الحقوق التي حُرموا منها خلال فترة حكم نظام الأسد. وأكد فيدان أن الجميع في سوريا يجب أن يُعامل "كمواطنين متساوين"، مشيرًا إلى أن حكومة دمشق لديها اهتمام كبير بتنفيذ هذا المبدأ.

تعاون بين سوريا وتركيا بشأن "حزب العمال الكردستاني" و"قسد"
وأوضح فيدان خلال تصريحاته للصحفيين في مأدبة إفطار رمضانية مساء الأربعاء أن تواجد "حزب العمال الكردستاني" في سوريا كان محور محادثاته مع الرئيس السوري أحمد الشرع الأسبوع الماضي في دمشق. وأضاف أن جميع القضايا والمخاوف التي تشكل أولوية بالنسبة لتركيا تم طرحها خلال الاجتماع مع الشرع.

موقف تركيا من "قسد" والاتفاق مع الحكومة السورية
أشار فيدان إلى أن تركيا عبّرت بوضوح عن وجهة نظرها بشأن قضايا مثل نوايا تنظيم "حزب العمال الكردستاني" وقدراته وسيطرته على موارد الطاقة، في إطار الاتفاق الذي أبرمته الإدارة السورية الجديدة مع "قسد". وأوضح أن تركيا سلطت الضوء على القضايا التي قد تثير القلق في إطار خبرتها الطويلة في مكافحة الإرهاب، مشيرًا إلى أن الإدارة السورية تشارك تركيا نفس النوايا والمنظور.

مناقشة خطوات "قسد" وعناصرها الأجنبية
كما ناقش فيدان مع الشرع الخطوات التي ستتخذها "قسد" والجدول الزمني لتنفيذ الاتفاق المبرم مع الحكومة السورية. وأضاف أنه تم تناول قضية العناصر الذين انضموا إلى "قسد" من خارج سوريا، مشددًا على أنه لا يمكن لهؤلاء العناصر التواجد في سوريا ويجب عليهم أن يلقوا أسلحتهم ويلغوا أنفسهم.

دعم وحدة سوريا وسيطرة الحكومة المركزية
أكد فيدان أن حل الجماعات المسلحة داخل سوريا وارتباطها بالحكومة المركزية سيكون له أثر إيجابي على مناخ الوحدة والتضامن في البلاد. وشدد على أنه يجب على كامل الأراضي السورية أن تخضع لسيطرة الحكومة المركزية، وأن الحكومة المركزية يجب أن تكون قادرة على تولي زمام الأمور، وأفاد فيدان بأن تركيا عبرت في كافة المحافل الدولية والإقليمية عن دعمها المطلق لوحدة سوريا وسلامة أراضيها.

افتتحت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك السفارة الألمانية في دمشق بشكل رسمي، مشيرة إلى أن ألمانيا ستدعم سوريا سياسيًا واقتصاديًا، وأن الشعب السوري بحاجة إلى الدعم وإعادة الإعمار.

وأكدت خلال مؤتمر صحفي في دمشق أن بلادها تقف إلى جانب الشعب السوري في طريقه نحو السلام، وأن الخطوات الأولى قد تم اتخاذها لتوحيد البلاد، متوقعة تحقيق المزيد من الخطوات بالتعاون مع جميع مكونات المجتمع السوري.

دعم اقتصادي وسياسي في إطار إعادة الإعمار
أكدت بيربوك أن ألمانيا تعهدت بتقديم 300 مليون يورو خلال مؤتمر بروكسل كجزء من جهودها لتحقيق استقرار اقتصادي في سوريا. وأضافت أن العملية السياسية في سوريا يجب أن تشمل جميع المكونات والطوائف والأعراق، وذلك قبل عودة اللاجئين إلى البلاد.

التزام طويل الأمد مع سوريا
وقالت بيربوك إن افتتاح السفارة الألمانية في دمشق يعكس التزامًا طويل الأمد مع سوريا، مشيرة إلى أن فريق العمل في السفارة سيزداد تدريجيًا مع تحسن الوضع الأمني في البلاد.

وأكدت الوزيرة الألمانية أن سوريا يجب أن تكون وطنًا لجميع السوريين، وطالبت الحكومة السورية بمحاكمة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة ضد الشعب السوري.

انتقادات لإيران وإسرائيل
وجهت بيربوك انتقادات لإيران، معتبرة إياها أحد الأطراف الأساسية المنتهكة للسيادة السورية، واتهمتها بالتورط في الأحداث الأخيرة في الساحل. كما دعت إسرائيل إلى احترام القانون الدولي وعدم الاعتداء على دول الجوار.

بعد 13 عامًا.. ألمانيا تعيد فتح سفارتها في دمشق بزيارة رسمية لبيربوك
وكانت وصلت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك يوم الخميس 20 آذار، إلى العاصمة السورية دمشق، حيث قامت بإعادة افتتاح السفارة الألمانية رسميًا بعد إغلاق دام 13 عامًا، وقال المبعوث الألماني الخاص إلى سوريا، ستيفان شنيك، أن ألمانيا ملتزمة بالعمل مع جميع السوريين من أجل مستقبل أفضل لسوريا.

وأوضخ شنيك، أن الخدمات القنصلية والتأشيرات ستظل تدار من السفارة الألمانية في بيروت حتى إشعار آخر، نظرًا لمحدودية الفريق الدبلوماسي في دمشق، ورافق الوزيرة في هذه الزيارة السياسي الألماني البارز أرمين لاشيت، في خطوةٍ تعكس تصاعد الانخراط الدبلوماسي الألماني في الشأن السوري بعد التغيرات السياسية التي شهدتها البلاد.

وتعهدت ألمانيا بتقديم 300 مليون يورو كمساعدات إضافية لسوريا، في إطار دعم جهود إعادة الإعمار والمساعدات الإنسانية، وفق ما أعلنته وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك على هامش اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، الإثنين.

وأكدت بيربوك أن “لا يمكن أن يكون هناك مستقبل سلمي لسوريا إلا من خلال عملية سياسية شاملة”، مشيرة إلى أن برلين ستقدم هذا الدعم لصالح الشعب السوري عبر الأمم المتحدة ومنظمات مختارة، لمساندة جهود إعادة البناء وتحقيق الاستقرار.

وبحسب وزارة الخارجية الألمانية، سيتم تخصيص 168 مليون يورو من المساعدات عبر وزارة الخارجية، فيما ستقدم الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية 133 مليون يورو، وشددت الوزارة أن أكثر من نصف هذه الأموال ستوجه لدعم الشعب السوري داخل البلاد، بينما سيتم تخصيص جزء منها لمساعدة اللاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة في الأردن ولبنان والعراق وتركيا.

احتفلت قوة الأمن الداخلي (لخويا) ومؤسسة الدفاع المدني السوري يوم الأربعاء 19 آذار بختام البرنامج التدريبي لفريق بحث وإنقاذ من المؤسسة و الذي تشرف عليه مجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية التابعة لقوة الأمن الداخلي (لخويا)، ويهدف إلى تأهيل وتدريب الفريق على عمليات البحث والإنقاذ العمرانية والتعامل مع الكوارث والأزمات.

وحضر حفل الختام سعادة اللواء الركن محمد مسفر الشهواني نائب قائد قوة الأمن الداخلي (لخويا)، والدكتور بلال تركية القائم بالأعمال لدى سفارة الجمهورية العربية السورية في الدوحة، ورئيس الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) رائد الصالح.

يعد هذا البرنامج جزءًا من الاتفاقية التي أبرمتها قوة الأمن الداخلي (لخويا) مع الدفاع المدني السوري، والتي تركز على نقل الخبرات القطرية في مجال البحث والإنقاذ، وقد تم تصميم البرنامج ليغطي مختلف الجوانب الفنية والتقنية لعمليات الإنقاذ، بما في ذلك التعامل مع الأزمات الكبرى وإدارة المواقف الطارئة.

وقدم المتدربون سيناريو ختامي تضمن محاكاة واقعية لعدد من العمليات الميدانية المتقدمة التي تسلط الضوء على المهارات والتقنيات التي اكتسبها المتدربون خلال فترة التدريب، واشتمل العرض على تنفيذ إجراءات الإنقاذ في بيئات متعددة، مثل المناطق العمرانية المتضررة والكوارث الطبيعية، مما أبرز مستوى التقدم التي وصل إليها الفريق.

وصول 35 متطوعاً من "الخوذ البيضاء" إلى قطر
وكانت أعلنت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، وصول المجموعة الأولى من فريق المؤسسة يوم السبت 22 شباط إلى العاصمة القطرية الدوحة، وذلك للمشاركة في برنامج تدريبي خاص تشرف عليه مجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية بقوة الأمن الداخلي (لخويا).

يُقام البرنامج التدريبي في الفترة من 23 فبراير وحتى 20 مارس 2025، ويأتي في إطار تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين في مجالات البحث والإنقاذ، ويتضمن البرنامج مجموعة من الدورات التدريبية والتمارين الميدانية التي تهدف إلى تطوير مهارات الدفاع المدني السوري في التعامل مع الكوارث والأزمات الإنسانية، ويشمل تدريبات ميدانية مكثفة لتحسين مهارات الفريق في عمليات البحث والإنقاذ والتعامل مع الحالات الطارئة. 

يتيح البرنامج فرصة لتبادل المعرفة والخبرات بين الفريقين، مما يعزز من قدرات الفريق السوري في مواجهة التحديات الإنسانية، يسهم البرنامج في تعزيز التعاون بين قطر وسوريا في مجالات البحث والإنقاذ.

يتضمن البرنامج مجموعة متنوعة من الأنشطة والتمارين الميدانية، منها ، تمارين البحث والإنقاذ والتي تشمل تدريبات البحث عن الناجين في المباني المنهارة وتقديم الإسعافات الأولية، وتدريبات الإخلاء من المناطق المتضررة ونقل المصابين إلى مناطق آمنة، كما يضمن البرنامج ورش عمل وجلسات تعليمية تهدف إلى تبادل المعرفة حول أفضل الممارسات في مجالات البحث والإنقاذ.

يعد هذا البرنامج التدريبي خطوة هامة في تعزيز قدرات الفريق السوري (الخوذ البيضاء) في مواجهة الكوارث والأزمات الإنسانية، كما يعكس التزام قطر بدعم الجهود الإنسانية وتعزيز التعاون الدولي في مجالات البحث والإنقاذ.

تصريح الرائد خالد الحميدي قائد مجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية
كشف الرائد خالد الحميدي، قائد مجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية عن بدء المرحلة الاولى للبرنامج التدريبي لمؤسسة الدفاع السوري (الخوذ البيضاء)، والذي يأتي في إطار اتفاقية التعاون بين مجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية ومؤسسة الدفاع المدني السوري، وذلك بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات البحث والإنقاذ.

وقال الرائد الحميدي "فخورون بهذا التعاون الذي يعكس التزامنا بتقديم الدعم والتدريب لأبطال الخوذ البيضاء، الذين يبذلون جهودًا جبارة في مواجهة الكوارث والأزمات الإنسانية.

وأوضح أن البرنامج سيتم في الفترة من 23 فبراير وحتى 20 مارس 2025، وسيتضمن مجموعة من الدورات والتمارين الميدانية المكثفة التي تهدف إلى تطوير مهارات الفريق في التعامل مع الأوضاع الطارئة.

وأشار إلى أن البرنامج يهدف إلى تحسين جاهزية الفريق السوري في مجال البحث والإنقاذ، وتزويدهم بأحدث الأساليب والتقنيات المستخدمة في هذا المجال ، كما يسهم البرنامج في تعزيز التعاون الدولي وتبادل المعرفة بين الفريقين، مما يزيد من قدرة الفريق السوري على مواجهة التحديات الإنسانية بكفاءة عالية.

وعبّر الرائد الحميدي عن تطلعاته إلى نجاح هذا البرنامج التدريبي مؤكدا على أهمية استمرار التعاون بين مجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية ومنظمة الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) لتحقيق أهدافنا المشتركة في تعزيز القدرات والاستجابة للطوارئ.

تصريحات رئيس الدفاع المدني السوري:
قال السيد رائد الصالح رئيس الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء)؛ " فخورون بالشراكة مع فريق البحث والإنقاذ القطري (لخويا)"، مؤكدًا أن هذه الشراكة تمثل خطوة استراتيجية مهمة لتعزيز قدرات فرق الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) وتطوير المهارات في مجالات البحث والإنقاذ.

وأشار إلى أن التدريبات التي ستجريها (الخوذ البيضاء) في قطر فرصة حقيقية للارتقاء بالفريق إلى مستويات أعلى من الجاهزية، عبر التعرف على أحدث التقنيات والأدوات المستخدمة في عمليات البحث والإنقاذ حول العالم، وتبادل الخبرات مع نخبة من المتخصصين في هذا المجال الحيوي.

وأكد رئيس الدفاع المدني السوري أن التدريبات ستسهم بشكل كبير في تعزيز جهود الاستجابة وإنقاذ الأرواح، وقال "نتطلع إلى تبادل الخبرات والمعرفة مع زملائنا في قوة الأمن الداخلي (لخويا) لتحقيق أفضل النتائج الممكنة".

وختم بتوجيه الشكر لدولة قطر حكومةً وشعباً وقوة الأمن الداخلي (لخويا)، على دعمهم الدائم للجهود الإنسانية، متطلعًا إلى المزيد من التعاون لخدمة المجتمعات المتضررة ومساندة كل من يحتاج للمساعدة في سوريا.

أكد مصدر قضائي لبناني، اليوم الخميس، استعداد بيروت لتسليم أكثر من 700 سجين سوري من بين أكثر من 2100 سجين وموقوف سوري يقبعون في السجون اللبنانية، وذلك بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وأوضح المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن ملفات المحكومين والموقوفين السوريين الذين يستوفون شروط التسليم باتت جاهزة، مشيرًا إلى أن هذا الملف كان جزءًا من الاتفاقات التي أبرمت بين البلدين خلال زيارة رئيس الوزراء اللبناني السابق نجيب ميقاتي إلى دمشق في كانون الثاني/يناير الماضي، والتي التقى خلالها بالرئيس السوري الجديد أحمد الشرع.

ويقبع في السجون اللبنانية أكثر من 1756 سجينًا في السجون الرئيسية، بينهم 350 صدرت بحقهم أحكام نهائية، فيما لا يزال الباقون قيد المحاكمة، إلى جانب 650 موقوفًا آخرين في مراكز التوقيف المؤقتة، ما يجعل السوريين يشكلون نحو 30% من إجمالي عدد السجناء في لبنان.

وأشار المصدر الأمني إلى أن ظروف السجناء السوريين داخل السجون اللبنانية صعبة للغاية، شأنهم شأن بقية السجناء، بسبب الاكتظاظ ونقص التقديمات الغذائية والطبية، في ظل الأزمة الاقتصادية التي يواجهها لبنان.

وكانت الخارجية السورية قد أعلنت في وقت سابق أنه تم الاتفاق بين الجانبين على استرداد كافة المعتقلين السوريين في السجون اللبنانية، ما يمهد لإنهاء هذا الملف الذي شهد تصاعدًا في المطالبات من قبل السجناء أنفسهم، حيث نفذ أكثر من 100 سجين سوري في سجن رومية إضرابًا عن الطعام في شباط/فبراير الماضي للمطالبة بتسريع إجراءات البتّ في ملفاتهم بعد تغيير السلطة في دمشق.

ويأتي هذا التطور في ظل إعادة ترتيب العلاقات بين لبنان وسوريا، لا سيما مع تزايد الضغوط الداخلية في لبنان، الذي يستضيف نحو 1.5 مليون لاجئ سوري، بينهم أكثر من 755 ألفًا مسجلون لدى الأمم المتحدة.

أكد وزير خارجية العراق، فؤاد حسين، أن الاعتراضات على حكومة سوريا الجديدة هي اعتراضات "حزبية محددة" وليست شعبية، وطلب من العراقيين أن يتحملوا "صيفًا قاسيًا" في ظل الوضع الحالي، مشيرًا إلى أن العراق يواجه تحديات كبيرة تتعلق بملفات معقدة، أبرزها وقف الإعفاء الذي يسمح للعراق بشراء الكهرباء من إيران بسبب ضغوط الولايات المتحدة الأمريكية.

ودعا حسين الحكومة العراقية إلى مساعدة المواطنين على تجاوز هذه المرحلة الصعبة في الأشهر الثلاثة المقبلة، محذرًا من أن الأشهر المقبلة ستكون "قاسية". كما أشار إلى أن الأزمة التي تواجه العراق تتعلق بتوريد الغاز الإيراني، موضحًا أن إيران مستعدة لتوريد الغاز ولكنها تطالب بتسديد المقابل، وهو ما كان يتم في السابق عبر تفاهمات بين العراق والولايات المتحدة، والتي لم تعد قائمة حاليًا.

زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني وتأجيلها
وحول زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى العراق، أشار حسين إلى أن الشيباني أجل زيارته ثلاث مرات بسبب حملة ضده على مواقع التواصل الاجتماعي من بعض الأطراف. 

وأوضح أن الاعتراضات ضد الحكومة السورية في العراق هي بشكل أساسي "حزبية" وليست شعبية، مشيرًا إلى أن بعض القادة السياسيين الذين يعترضون على قدوم الحكومة السورية إلى العراق، يتحدثون بشكل مختلف في الجلسات الخاصة.

الخلط بين مصلحة الدولة ومصلحة الحزب
قال حسين: "يجمعون بين مصلحة الدولة ومصلحة الحزب في وقت واحد، وهذا للأسف واقعنا". وأكد أن في الجلسات الخاصة، يتحدثون بشكل مختلف، في إشارة إلى أن العديد من السياسيين يتبعون مصالح حزبية في اتخاذ قراراتهم.

زيارة وزير الخارجية السوري إلى بغداد: تعزيز التعاون الأمني والتجاري بين العراق وسوريا

سبق أن أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، موقف بلاده الثابت في احترام خيارات الشعب السوري، وذلك خلال استقباله وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، في العاصمة بغداد يوم الجمعة، في زيارة رسمية غير معلنة المدة.

شدد السوداني على أهمية المشاورات السياسية والأمنية بين البلدين، مؤكدًا ضرورة المضي قدمًا في عملية سياسية شاملة تحافظ على التنوع والسلم الاجتماعي في سوريا. كما أكد رفض العراق لأي انتهاكات أو اعتداءات تطال أي مكون من الشعب السوري، مشيرًا إلى احترام معتقدات ومقدسات جميع الفئات في سوريا.

وفيما يتعلق بوحدة الأراضي السورية، رفض السوداني أي تدخلات خارجية، متهمًا "جيش الكيان الغاصب" باستغلال الإطاحة بنظام الأسد لتوسيع رقعة احتلاله في الجولان والمنطقة العازلة، إضافة إلى تنفيذ غارات جوية استهدفت مواقع عسكرية سورية. 

أوضح السوداني استعداد العراق للمساهمة في إعادة إعمار سوريا وتقديم التسهيلات اللازمة لدعم استقرارها. كما شدد على أهمية التنسيق المشترك لمكافحة الإرهاب ومنع الخطاب الطائفي الذي يهدد أمن واستقرار المنطقة.

جاءت زيارة وزير الخارجية السوري بعد أشهر من سقوط نظام الأسد، حيث شهدت العلاقات العراقية-السورية تحولاً في التعامل مع القيادة الجديدة في دمشق. وكان السوداني قد صرح سابقًا بأن العراق يسعى للتنسيق مع سوريا لضمان أمن الحدود وعودة اللاجئين، مؤكدًا دعم بغداد لاستقرار سوريا بعيدًا عن أي صراعات أجنبية.

من جهته، أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني خلال زيارته إلى بغداد على أهمية توحيد الصف بين سوريا والعراق، مشيرًا إلى أن البلدين يواجهان تحديات مشتركة، وأبرزها محاربة تنظيم داعش. جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره العراقي فؤاد حسين، الذي شدد على دعم العراق لاستقرار سوريا مع تأكيده على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

ناقش الطرفان خلال اللقاء ملفات هامة تتعلق بالحدود، تنظيم داعش، مخيم الهول، الجالية السورية في العراق، والتعاون التجاري. وأكد الشيباني أن فتح الحدود بين البلدين سيكون خطوة أساسية نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية بينهما.

وكانت نقلت مصادر عراقية أن الزيارة تأجلت الشهر الماضي بسبب منشورات معارضة على مواقع التواصل الاجتماعي، ولكنها تمت بعد تجاوز "أزمة عابرة" بين بغداد ودمشق إثر أعمال عنف استهدفت لاجئين سوريين في العراق. وأكدت الحكومة العراقية اتخاذ إجراءات صارمة لمحاسبة المتورطين وتصحيح وضع العمالة السورية.

أكدت قيادة الجيش اللبناني، أمس الأربعاء، تمكن دورية تابعة لمديرية المخابرات من تحرير مواطنين سوريين اختطفتهما عصابة مسلحة في منطقة الهرمل شمال شرقي لبنان.

وذكرت قيادة الجيش، في بيان رسمي، أن العملية جاءت بعد سلسلة عمليات رصد ومتابعة أمنية، حيث تم تحديد موقع الخاطفين في بلدة الجمالية بمنطقة بعلبك، وتمكنت القوات من تنفيذ عملية نوعية أدت إلى تحرير المختطفين دون وقوع إصابات، فيما لا تزال المتابعة جارية لتوقيف أعضاء العصابة المتورطين في الحادثة.

وتأتي هذه العملية ضمن جهود الجيش اللبناني لتعزيز الأمن ومكافحة الجريمة المنظمة في مناطق البقاع الشمالي والهرمل، التي شهدت خلال الأشهر الماضية تزايدًا في حوادث الخطف والتهريب نتيجة الأوضاع الأمنية المعقدة قرب الحدود السورية.

وشهدت لبنان في الأشهر الأخيرة تصاعدًا ملحوظًا في الخطاب العنصري والتحريض ضد اللاجئين السوريين، لا سيما من قبل الحاضنة الشعبية لحزب الله، وذلك في ظل تغييرات المشهد السياسي بسوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد.

وبات السوريون في لبنان يواجهون ممارسات عدائية متزايدة، بدءًا من حملات الكراهية عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، وصولًا إلى حالات عنف جسدي وترحيل قسري في بعض المناطق.

ويحذر حقوقيون من أن هذه الممارسات لا تقتصر على خطاب الكراهية، بل تتعداها إلى مضايقات يومية، وقيود على الحركة، وحرمان من العمل، وحتى اعتقالات تعسفية، ما يجعل وضع السوريين في لبنان أكثر هشاشة من أي وقت مضى.

وفي سياق أخر، أكد العقيد عبد المنعم ضاهر، قائد اللواء الأول في الفرقة 52 بالجيش السوري، التوصل إلى اتفاق مشترك مع الجيش اللبناني، يقضي بانسحاب وحدات الجيشين من بلدة حوش السيد علي الحدودية، مع ضمان عودة المدنيين إليها دون أي وجود عسكري داخلها، على أن يتمركز الطرفان على أطراف البلدة.

وأوضح العقيد ضاهر أن الجيش السوري ملتزم بالكامل بتنفيذ الاتفاق، مشدداً على أن أي خرق لهذا التفاهم من قبل ميليشيا حزب الله سيواجه برد حازم ومباشر دون أي إنذار مسبق.

خلفية الأحداث والتوتر على الحدود السورية اللبنانية

وكانت القوات السورية قد انسحبت من بلدة حوش السيد علي في وقت سابق اليوم، تبعها دخول رتل من الجيش اللبناني يضم 60 آلية عسكرية إلى البلدة، وذلك في إطار تنفيذ اتفاق بين البلدين عقب اتصالات بين وزيري الدفاع السوري مرهف أبو قصرة واللبناني ميشال منسى، والذي أدى إلى وقف إطلاق النار بين الجانبين وانسحاب المسلحين.

في السياق ذاته، أعلن الجيش اللبناني عن إغلاق عدة معابر غير شرعية على الحدود مع سوريا، أبرزها في منطقة القصر - الهرمل، ومشاريع القاع - بعلبك، وذلك لمنع تهريب الأسلحة والوقود والمخدرات، وسط تعزيزات أمنية مكثفة على طول الشريط الحدودي.

وشهدت الحدود السورية اللبنانية اشتباكات عنيفة خلال الأيام الماضية، حيث قصفت القوات السورية مناطق لبنانية عقب مواجهات مع ميليشيات حزب الله، التي خسرت عدة مواقع نتيجة عمليات عسكرية للجيش السوري.

وأكدت وزارة الدفاع السورية أن الاشتباكات اندلعت بعد إقدام حزب الله على قتل ثلاثة جنود سوريين بالقرب من سد زيتا في ريف حمص، وهو ما دفع الجيش السوري إلى الرد بقصف مدفعي مكثف استهدف مواقع الحزب داخل لبنان.

في ظل هذا التوتر، شدد الرئيس اللبناني جوزيف عون على ضرورة ضبط الأوضاع على الحدود، مؤكداً أن الجيش اللبناني سيواصل التصدي لأي تهديدات أمنية، بينما أكدت وزارة الدفاع السورية أن عمليات الجيش السوري تقتصر على الداخل السوري، في سياق استعادة السيطرة على المناطق التي كانت تحت نفوذ ميليشيات حزب الله خلال فترة النظام البائد.

أعلنت وزارة الداخلية السورية، يوم الخميس 20 مارس/ آذار، عن إلقاء القبض على مرافق قائد مجموعات الاقتحام في "الفرقة 25" لدى النظام البائد وفق بيان رسمي.

وفي التفاصيل تمكنت مديرية أمن دمشق من إلقاء القبض على المجرم "خالد عثمان" مرافق "بشار محفوض" قائد مجموعات الاقتحام في "الفرقة 25" التابعة للمجرم الهارب "سهيل الحسن".

وأكدت أن "عثمان" متورط بجرائم حرب وهو أحد عناصر خلية الخطف التي شكّلها المجرم "بشار محفوض" بعد سقوط النظام البائد وسيتم تحويله إلى القضاء المختص لينال جزاءه العادل.

وتمكن الأمن الجنائي التابع لقيادة شرطة محافظة دير الزور من إلقاء القبض على الذراع الإعلامي ياسر مروان مطرود التابع لقائد مليشيا الدفاع الوطني المجرم فراس عراقية.

وأفادت مصادر أمنية مطلعة أن إدارة الأمن العام تمكنت ضمن عملية نوعية في حي الشهباء بمحافظة حلب من إلقاء القبض على نائب قائد لواء فيلق القدس سابقاً، المدعو "عدنان السيد" الضالع بجرائم كثيرة منها قتل وتنكيل بحق الشعب السوري وترويج المخدرات.

وتمكنت إدارة العمليات العسكرية وإدارة الأمن العام من اعتقال عدد من المطلوبين بجرائم قتل وتنكيل بحق الشعب السوري، تبين أنه بينهم قيادي بارز ظهر إلى جانب المراسل الحربي "صهيب المصري" مراسل قناة الكوثر الإيرانية.

هذا وتمكنت "إدارة العمليات العسكرية"، من اعتقال شخصيات كبيرة من فلول نظام الأسد، وعدد من مثيري الشغب، خلال حملة أمنية في محافظة طرطوس، بالتزامن مع استمرار حملاتها الأمنية في عدد من المحافظات السورية، أبزرها دمشق والساحل وحمص وحماة وديرالزور.

ومؤخرًا، تمكنت "إدارة العمليات العسكرية" و"إدارة الأمن العام" ضمن عملية نوعية من إلقاء القبض على المجرم المدعو "حسن علي الغضبان"، المسؤول عن القطاع الشرقي سابقًا لدى ميليشيات الدفاع الوطني التابعة للنظام المخلوع.

هذا ونفذت إدارة العمليات العسكرية وإدارة الأمن العام، حملات أمنية مركزة طالت العديد من الأشخاص الضالعين بقتل الشعب السوري، وارتكاب جرائم كثيرة بحقهم خلال تواجدهم لسنوات طويلة في صفوف ميليشيات الأسد البائد وشبيحته، ونجحت القوات الأمنية بالقبض على عدد من المتورطين.

قرر وزير الكهرباء في حكومة تصريف الأعمال السورية، المهندس "عمر شقروق"، يوم الأربعاء 20 آذار/ مارس، طي قرار فصل 18 عاملاً من الشركة العامة لكهرباء السويداء.

وينص القرار رقم 304، الصادر بتاريخ 19 من مارس 2025 على إعادة الموظفين إلى العمل، بعد اعتصام مفتوح نفذه عمال الشركة احتجاجاً على فصل عشرات الموظفين.

وأكد القرار أن أسماء العاملين المشمولين بالقرار تُطوى من لائحة الفصل الصادرة سابقاً في القرار رقم 277، ويعادون إلى العمل اعتباراً من تاريخ صدور القرار الجديد.

كما اعتُبرت الفترة التي قضوها خارج العمل بمثابة "إجازة خاصة بلا أجر"، استناداً إلى المادة 81 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004.

واعتبر أحد المعتصمين وفقاً لـ"السويداء 24"، أن التراجع عن فصل 18 موظفاً يمثل خطوة إيجابية، لكنه شدد على استمرار الاعتصام حتى إعادة جميع المفصولين إلى عملهم.

وأضاف أن العمال لن ينهوا احتجاجهم حتى تحقيق مطلبهم بالكامل، معتبراً أن القرار الحالي غير كافٍ ما دام هناك موظفون آخرون لم يشملهم.

وحسب وكالة رويترز فإن الحكومة الانتقالية تجري تقييماً شاملاً لما يصل إلى 1.3 مليون موظف مسجل في القطاع العام "بهدف حذف أسماء موظفين وهميين من كشوف الرواتب".

وكان أكد معاون وزير الإدارة المحلية الأستاذ "ظافر العمر"، أن هناك موظفين بدون شهادات علمية أو اللتزام بالدوام ضمن الدوائر الحكومية التي كانت تعج بالفساد والترهل الإداري في عهد نظام الأسد البائد.

وذكر أن من الحالات التي جرى ضبطها 5 موظفين مستخدمين بدون شهادة مسجلين على أنهم مدخلي بيانات ويقبضون رواتب دون أي حق، وتشير تقارير وتقديرات عديدة بأن هذه الحالات ظاهرة من مخلفات النظام المخلوع.

هذا وقدر أن 65 ألف موظف تابعين لوزارة الإدارة المحلية والبيئة في الحكومة السورية الانتقالية، على مستوى سوريا تم تقييم 25 ألف لحد الآن وسيتم انتقاء أصحاب الكفاءة والخبرة فقط، وسط تقديرات متواترة لعدد الموظفين الوهميين في سوريا.

أدانت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان"، تعرض خمسة من النشطاء والمراسلين الإعلاميين، صباح يوم الإثنين 17 آذار/مارس 2025، للاستهداف بصاروخ موجَّه مضاد للدروع، يُعتقد أنَّه من طراز “كورنيت”، وذلك أثناء وجودهم على الحدود السورية اللبنانية في محافظة حمص، قبالة قرية القصر اللبنانية. 

وأعربت الشبكة عن إدانتها القاطعة لاستهداف الإعلاميين، والذي يُعد انتهاكا صارخاً لأحكام القانون الدولي الإنساني ويهدد سلامة الصحفيين وحرية العمل الإعلامي في مناطق النزاع. وينص القانون الدولي الإنساني بوضوح على ضرورة توفير الحماية للصحفيين والعاملين في المجال الإعلامي أثناء النزاعات المسلحة، بوصفهم مدنيين يجب عدم استهدافهم. كما تؤكد الشبكة على أن ممارسات ميليشيا حزب الله اللبناني تنتهك احترام السيادة السورية، وتقوض جهود الحكومة الانتقالية في إرساء السلام والاستقرار.

وبينت الشبكة أن الصاروخ أُطلق من مواقع تسيطر عليها ميليشيا حزب الله اللبناني داخل الأراضي اللبنانية، ما أسفر عن إصابتهم بجروح طفيفة متفاوتة، تم نقلهم على إثرها إلى إحدى النقاط الطبية في محافظة حمص لتلقي العلاج.

والنشطاء هم (محمد الأشقر، مراسل لدى قناة العربية، من أبناء مدينة اللاذقية، مواليد عام 1992، رستم صلاح، مصور لدى قناة العربية، من أبناء مدينة اللاذقية، أيهم البيوش، مراسل منصة SY24، من أبناء مدينة كفرنبل في ريف محافظة إدلب الجنوبي، كرم السباعي، مراسل لدى وزارة الدفاع السورية، من أبناء حي باب سباع في مدينة حمص، محمد جمال، مراسل لدى وزارة الدفاع السورية، من أبناء منطقة تل حديا في ريف حلب الجنوبي).

وأوضحت الشبكة أن ذلك جاء أثناء تغطيتهم الإعلامية للاشتباكات المسلحة التي اندلعت بين القوات السورية التابعة لوزارة الدفاع وعناصر من حزب الله اللبناني، عقب حادثة اختطاف وقتل ثلاثة عناصر من الجيش السوري قرب منطقة سد زيتا، المحاذية للحدود السورية. 

ووفقاً لمصادر محلية، فقد تم اقتياد العناصر إلى داخل الأراضي اللبنانية، حيث أُفيد بمقتلهم في ظروف وحشية “رجماً بالحجارة”، ليقوم لاحقاً فريق تابع لمنظمة الصليب الأحمر، بالتنسيق مع الجيش اللبناني، بنقل جثامينهم إلى مشفى الهرمل الحكومي في منطقة الهرمل اللبنانية، وتسليمهم إلى الحكومة الانتقالية السورية عند معبر جوسية الحدودي في منطقة القصير في محافظة حمص. 

وأشارت الشبكة إلى أن ذلك أدى لاندلاع مواجهات عنيفة بين الطرفين، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن عشرة عناصر من الجيش السوري خلال يومي 16 و17 آذار/مارس، وفقاً لتوثيقات الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان.

ودعت الشبكة إلى إجراء تحقيق مستقل وشفاف في الحادثة، مع ضمان محاسبة كافة المسؤولين عنها، بدءاً من صناع القرار وصولاً إلى المنفذين المباشرين، وإطلاع الرأي العام السوري على نتائج التحقيقات بشفافية، وشددت على ضرورة تهيئة بيئة آمنة للعمل الإعلامي تضمن احترام حرية التعبير، وتعزز دور الصحافة في كشف الحقائق وتوثيق الانتهاكات الإنسانية.

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في رسالة وجهها إلى الرئيس السوري أحمد الشرع، استعداد بلاده لتطوير التعاون العملي مع القيادة السورية في جميع القضايا المطروحة على جدول الأعمال الثنائي.

ونقل المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، عن بوتين تأكيده على “التزام موسكو المستمر بتعزيز العلاقات الروسية السورية التقليدية، والاستعداد لمواصلة التنسيق الوثيق مع الإدارة السورية في مختلف المجالات”، في إشارة إلى اهتمام روسيا بترسيخ نفوذها داخل سوريا في المرحلة الجديدة.

وتأتي هذه الرسالة في سياق تحركات دبلوماسية مكثفة بين موسكو ودمشق، حيث شهدت الفترة الأخيرة رفع مستوى الاتصالات بين الجانبين، من بينها محادثة هاتفية بين بوتين والشرع، وسط حديث عن اقتراب الطرفين من التوصل إلى تفاهمات حول صيغ جديدة للتعاون المشترك.

وفي وقت سابق، أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس السوري أحمد الشرع، حيث أعرب عن دعمه للقيادة الجديدة في سوريا، متمنيًا لها النجاح في تحقيق الاستقرار وخدمة الشعب السوري.

وأكد بوتين موقف روسيا الثابت في دعم وحدة سوريا وسيادتها، معربًا عن استعداد موسكو للمساعدة في تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي، وتقديم المساعدات الإنسانية. وأشار الكرملين إلى أن المحادثات بين بوتين والشرع كانت بناءة، واتفق الطرفان على مواصلة التنسيق والتعاون.

وكانت روسيا قد اتخذت خطوات عملية في هذا الاتجاه، إذ أعلن البنك المركزي السوري في 14 شباط/فبراير الماضي، عن دخول أموال نقدية بالليرة السورية إلى البلاد عبر مطار دمشق الدولي قادمة من روسيا، دون تحديد مصدرها. ووفقًا لتقارير إعلامية عربية، فإن إدارة الشرع طالبت موسكو بإعادة الأموال التي هربتها النخبة السابقة إلى الخارج.

كما تسعى روسيا للحفاظ على مواقعها العسكرية في المحافظات الساحلية السورية، حيث يجري التفاوض حول مستقبل المنشآت الروسية هناك، مع التزام الطرفين بالصمت حول ما تم تحقيقه في هذا الملف حتى الآن.

ويرى مراقبون أن موسكو تسعى إلى تطوير أجندة جديدة للتعامل مع سوريا، بما في ذلك بناء علاقات مع الجهات التي أطاحت ببشار الأسد، ومن المتوقع أن تطرح روسيا قريبًا رؤية أكثر وضوحًا بشأن استراتيجيتها المستقبلية في سوريا، مع التركيز على المصالح المشتركة مع الإدارة الانتقالية في دمشق.

أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، عن انطلاق تدريب عسكري في مرتفعات الجولان السوري المحتل، متحدثًا عن تحركات عسكرية مكثفة دون توضيح أسباب هذا التدريب.

ووفقًا لبيان نشره الجيش عبر منصة “إكس”، فإن التدريب سيتضمن “حركة مكثفة للمركبات العسكرية وأفراد الأمن، إلى جانب سماع دوي انفجارات”، دون تحديد الهدف الفعلي لهذه المناورات.

وتأتي هذه التدريبات في ظل التصعيد الإسرائيلي المستمر في سوريا، حيث صعّدت تل أبيب خلال الأشهر الماضية من غاراتها الجوية التي استهدفت مواقع عسكرية سورية، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى بين المدنيين والعسكريين، فضلًا عن تدمير مستودعات ذخيرة وآليات عسكرية.

وكانت إسرائيل قد استغلت حالة الفوضى التي أعقبت سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024، وقامت بتوسيع نطاق سيطرتها في المنطقة العازلة بالجولان، في خرق واضح لاتفاقية فض الاشتباك الموقعة عام 1974، والتي انهارت فعليًا مع استمرار الانتهاكات الإسرائيلية.

ورغم أن الإدارة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع لم تصدر أي تهديدات ضد إسرائيل، إلا أن الأخيرة تواصل تحركاتها العسكرية في الجنوب السوري، بما في ذلك تنفيذ غارات جوية وعمليات عسكرية دورية داخل الأراضي السورية المحتلة.

وسقط 4 شهداء جراء الغارات الجوية الإسرائيلية على محافظة درعا وأصيب 19 شخصًا بينهم أربعة أطفال وامرأة، إضافة إلى ثلاثة متطوعين من فرق الدفاع المدني السوري، وذلك جراء غارات استهدفتا اللواء 132 ومنطقة ملاصقة له في حي مساكن الضاحية بمدينة درعا، وذلك اليوم الاثنين 17 آذار.

ويأتي هذا القصف في سياق التصعيد الإسرائيلي المستمر على الجنوب السوري، حيث استهدفت الغارات عدة مواقع عسكرية في درعا، بينها الفوج 175 في إزرع واللواء 15 في إنخل.

إدانات عربية:
أدانت مصر الغارات الإسرائيلية على درعا، معتبرةً إياها تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا للسيادة السورية، وطالبت مجلس الأمن بالتحرك العاجل. فيما أكدت الكويت دعمها لحقوق الإنسان في سوريا، منددةً بالاعتداءات الإسرائيلية على القوات الأمنية السورية. أما سلطنة عمان، فقد دعت المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري لوقف التصعيد الإسرائيلي المستمر.

السعودية أدانت القصف الإسرائيلي على درعا، واعتبرته خرقًا واضحًا للقوانين الدولية، مشددةً على ضرورة تحرك المجتمع الدولي لمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها المتكررة. بينما وصفت قطر الغارات بأنها اعتداء صارخ، مطالبةً بوقف الهجمات الإسرائيلية التي تزيد من التوتر الإقليمي.

أدانت الأردن الغارات الإسرائيلية، معتبرةً أنها انتهاك صارخ للسيادة السورية وخطرٌ يفاقم التوتر في المنطقة. واكدت وقوف الأردن مع سوريا في أمنها واستقرارها، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية وإلزام إسرائيل بوقف اعتداءاتها وإنهاء احتلالها للأراضي السورية.

وأدانت وزارة الخارجية السعودية الغارات الإسرائيلية، واعتبرتها انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ومحاولة لزعزعة أمن سوريا والمنطقة. وأكدت في بيان رسمي على ضرورة تحرك المجتمع الدولي، داعيةً مجلس الأمن لاتخاذ موقف جاد وحازم ضد هذه الاعتداءات، وتفعيل آليات المحاسبة الدولية لمنع تصاعد التوتر في المنطقة.

الموقف السوري:
وزارة الخارجية السورية أدانت الغارات، مؤكدةً أنها جزء من حملة تصعيد تهدف إلى تقويض الأمن في سوريا، مطالبةً الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالتحرك الفوري لوقف الاعتداءات وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي السورية.

التصعيد الميداني في درعا:
أسفرت الغارات الإسرائيلية عن استشهاد 3 أشخاص وإصابة 19 آخرين، بينهم أطفال ونساء، بالإضافة إلى استهداف مواقع عسكرية، منها اللواء 132 والفوج 175، في تصعيد جديد تبرره إسرائيل بمنع إعادة استخدام هذه المواقع لأغراض عسكرية.