كشفت المتحدثة باسم وزارة الداخلية الألمانية، عن مساعي الوزيرة "نانسي فيزر"، لإبرام اتفاقيتي ترحيل مع (سوريا وأفغانستان)، تتضمن ترحيل اللاجئين الخطرين ومرتكبي الجرائم إلى بلادهم، وذلك بعد دعوة "فريدريش ميرز" رئيس الحزب المعارض الألماني للتوقف عن قبول المهاجرين من البلدين.

ونقلت "وكالة الأنباء الألمانية" عن المتحدثة باسم الوزارة، قولها إن الوزيرة فيزر مقتنعة بوجود وسائل وطرق لتحقيق ذلك، وأن هناك مفاوضات جارية بهذا الخصوص مع دول مختلفة، ولفتت إلى أن الوزارة تعمل بالتعاون مع الولايات الألمانية بشكل مكثف، على إعادة تنفيذ "ترحيلات خاصة بالخَطِرين ومرتكبي جرائم العنف إلى سوريا وأفغانستان".

وبينت أن مصالح الأمن الألماني "تأتي بشكل واضح تماماً في المقام الأول بالنسبة إلى الوزيرة وإلينا"، وحول مطالب زعيم المعارضة الألمانية فريدريش ميرتز، بوقف "برنامج الإيواء" بالنسبة إلى اللاجئين الآتين من سوريا وأفغانستان، قال المتحدث باسم الحكومة شتيفن هيبشترايت: "هذا سيكون مخالفاً للدستور وربما أيضاً للوائح حقوق الإنسان في الاتحاد الأوروبي، ولا يجدر بالحكومات أبداً انتهاك الدستور".

وكان دعا "فريدريش ميرز" رئيس الحزب المعارض الألماني "الاتحاد الديمقراطي المسيحي"، إلى التوقف عن قبول المهاجرين من سوريا وأفغانستان، واقترح إلغاء حق الإقامة في البلاد للاجئين الذين يزورون وطنهم وإجراء فحوصات مستمرة على حدود ألمانيا.

وقال ميرز في بيان نشره على موقعه على الانترنت: "بعد الهجوم الإرهابي في زولينغن، يجب أن يكون الأمر واضحا تماما الآن: المشكلة ليست في السكاكين، بل في الأشخاص الذين يحملونها، وفي معظم الحالات يكون هؤلاء لاجئين، وتكون الدوافع الإسلامية وراء معظم الجرائم".

وأضاف أنه من الوضع الحالي لم يعد يكفي مجرد زيارة مسرح الجريمة والتعبير عن التعاطف والتهديد بعقوبة قاسية، وقال: "أحثكم (شولتس) على العمل معنا بسرعة ودون مزيد من التأخير لاتخاذ قرارات تهدف باستمرار إلى منع وقوع المزيد من الهجمات الإرهابية مثل تلك التي وقعت يوم الجمعة الماضي في بلادنا ويجب تنفيذ عمليات الترحيل إلى سوريا وأفغانستان، يجب ألا نقبل بعد الآن اللاجئين من هذه البلدان".

وكانت قالت صحيفة "بيلد" الألمانية، إن الشاب المشتبه بشنه هجوما بسكين على زوار مهرجان في مدينة زولينغن الألمانية، سلم نفسه للشرطة بعد 26 ساعة من الهجوم، وبحسب معلومات الصحيفة، اقترب الشاب من الشرطة يوم السبت حوالي الساعة 23:00 بالتوقيت المحلي (00:00 يوم الأحد بتوقيت موسكو) وقال: "أنا من تبحثون عنه".

وأعلنت الشرطة الألمانية، صباح الأحد، أن المشتبه به الرئيسي في عملية الطعن التي وقعت في مدينة زولينغن، مساء الجمعة، وراح ضحيتها 3 أشخاص، سلّم نفسه للسلطات وأقر بتنفيذ الهجوم.

وقالت شرطة دوسلدورف إن شابا سوريا عمره 26 عاما "سلّم نفسه لسلطات التحقيق وأعلن مسؤوليته عن الهجوم"، وكان وقع الهجوم، الذي أعلن تنظم داعش مسؤوليته عنه، خلال مهرجان للاحتفال بمرور 650 عاما على تأسيس المدينة، فيما قالت السلطات إن المشتبه به "على صلة بدار للاجئين في زولينغن" وكان قد جرى البحث عنه، السبت.

وأعلن تنظيم الدولة في بيان، السبت، مسؤوليته عن عملية طعن وقعت أمس في مدينة زولينغن بغرب ألمانيا قُتل فيها ثلاثة أشخاص، ونقلت مجلة "دير شبيغل" عن مصادر أمنية لم تحددها، أن ملابس المشتبه به كانت ملطخة بالدماء.
وامتنعت الشرطة عن التعليق بشكل فوري على تقرير المجلة، وفقا لوكالة رويترز، ووصف داعش منفذ الهجوم بأنه "جندي من الدولة الإسلامية"، وقال في بيان عبر حسابه على تيليغرام، السبت، إنه جرى تنفيذ ذلك الاعتداء "بسبب الأحداث في قطاع غزة".

من جانبه، قال رئيس مديرية الشؤون الداخلية في ولاية شمال الراين وستفاليا، هربرت رويل، إن الحديث يدور فعلا عن الشخص الذي نفذ الهجوم. وقال لقناة ARD: "الشخص الذي كنا نبحث عنه طوال اليوم تم احتجازه الآن".

وتبين أن المشتبه به، سوري يبلغ من العمر 26 عاما وصل إلى ألمانيا عام 2022 كلاجئ. وحتى الآن، لم يلفت انتباه الهيئات الأمنية المحلية كإسلامي متشدد، وقبل أن يستسلم الشاب للشرطة، تم اعتقال أحد السوريين في مأوى للاجئين، ويجري الآن التحقق من دوره في الحادث.

وفي مساء يوم 23 أغسطس، هاجم شخص مجهول ضيوف احتفال بالذكرى السنوية الـ 650 لتأسيس مدينة زولينغن. ونجم عن الحادث مقتل ثلاثة أشخاص - رجل يبلغ من العمر 67 عاما ورجل يبلغ من العمر 56 عاما وامرأة تبلغ من العمر 56 عاما. وبحسب الرواية الرسمية، أصيب ثمانية أشخاص آخرين، وصفت حالة أربعة منهم بالخطيرة.

كشفت صحيفة "حرييت" التركية، في تقرير حمل عنوان "ضوء أخضر من بشار الأسد للاجتماع: الانسحاب العسكري التركي ليس شرطا أساسيا"، عن إمكانية عقد "أنقرة ودمشق" محادثات على مستوى وكالات الاستخبارات في المستقبل القريب، دون شروط مسبقة.

وقالت الصحيفة في تقريرها، إن رداً إيجابياً من "بشار الأسد" قد ورد باحتمال إطلاق مفاوضات تطبيع رفيعة المستوى بين أنقرة ودمشق، في ظل ما قاله الأسد بأن "سحب تركيا لقواتها العسكرية من سوريا ليس شرطا أساسيا لبدء المحادثات".

وكانت بثت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، يوم الأحد 25 آب/ أغسطس، خطاب لرأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" أمام ما يسمى بـ"مجلس الشعب"، المعروف بـ"مجلس التصفيق"، وذلك بمناسبة افتتاح الدور التشريعي الرابع لبرلمان الأسد بدمشق.

وقال الإرهابي "بشار الأسد"، إن أي عملية تفاوض بحاجة إلى مرجعية تستند إليها كي تنجح، معتبراً أن عدم الوصول إلى نتائج في اللقاءات السابقة مع انقرة، أحد أسبابه هو غياب المرجعية.

وأكد بشار، على ضرورة انسحاب تركيا "من الأراضي التي تحتلها ووقف دعمها للإرهاب"، موضحاً أن المرحلة التي تتحدث عنها سوريا الآن هي مرحلة الأسس والمبادئ لأن نجاحها هو ما يؤسس للنجاح لاحقاً، وتصريحات المسؤولين الأتراك لا أساس لها من الصحة فمعيارنا هو السيادة"، وفق تعبيره.

واعتبر الأسد أن "الوضع الراهن متأزم عالميا، وانعكاساته علينا تدفعنا للعمل بشكل أسرع لإصلاح ما يمكن إصلاحه بعيدا عن آلام الجروح من طعنة صديق، وبهذا تعاملنا مع المبادرات بشأن العلاقة مع تركيا والتي تقدم بها أكثر من طرف روسيا وإيران والعراق".

وأضاف: "مع كل يوم مضى دون تقدم كان الضرر يتراكم ليس على الجانب السوري فحسب بل على الجانب التركي أيضا، انطلقنا في تعاملنا مع هذه المبادرات من مبادئنا ومصالحنا التي لا تتعارض عادة بين الدول المتجاورة في حال كانت النوايا غير مؤذية، فالسيادة والقانون الدولي تتوافق مع مبادئ كل الأطراف الجادة في استعادة العلاقة، ومكافحة الإرهاب مصلحة مشتركة للطرفين".

وختم حديثه في هذا السياق بالقول: "نحن لم نحتل أراضي بلد جار لننسحب، ولم ندعم الإرهاب كي نتوقف عن الدعم، والحل هو المصارحة وتحديد موقع الخلل لا المكابرة.. إذ كيف يمكن معالجة مشكلة لا نرى أسبابها الحقيقية، واستعادة العلاقة تتطلب أولا إزالة الأسباب التي أدت إلى تدميرها ونحن لن نتنازل عن أي حق من حقوقنا".

وكانت قالت صحيفة "حرييت" التركية، في مقال للصحافي عبد القادر سيلفي، المقرّب من حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، إن أنقرة تحاول اتباع دبلوماسية "الباب الخلفي" لعقد اللقاء بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والإرهابي "بشار الأسد"، لإعادة تطبيع العلاقات بين البلدين.

وأوضح الكاتب نقلاً عن مصادر دبلوماسية تركية، إن اللقاء بين الأسد وأردوغان "يعدّ أهم خطوة لإنجاز عملية التقارب بين البلدين" مؤكداً، أن أنقرة تحاول اتباع دبلوماسية "الباب الخلفي" لعقد اللقاء بين الأسد وأردوغان.

ولفت الصحفي التركي، إلى أنه لم يتم حتى الآن تحديد موعد أو الاتفاق على مكان اللقاء، لكن الاتصالات مستمرة على خط أنقرة - موسكو - دمشق، وبين أنه "مع خطر اتساع حرب غزة إلى مناطق أخرى في المنطقة، أصبح تطبيع العلاقات التركية - السورية مهماً؛ لأن أي أزمة في المثلث الإسرائيلي - اللبناني - الإيراني ستؤثر في البلدين أكثر من غيرهما".

وسبق أن اعتبر وزير الدفاع التركي، يشار غولر، في حوار أجرته معه قناة "خبر تورك"، أن طلب نظام الأسد من تركيا تحديد موعد لانسحاب القوات التركية من شمال سوريا قبيل بدء لقاءات السلام دليل على عدم رغبة النظام في السلام والاستقرار. 

وأضاف أن: "العمليات العسكرية التركية التي بدأت بعملية درع الفرات واستُكملت بغصن الزيتون ونبع السلام، جلبت السلام والاستقرار لمواطنينا، وهذه هي المهمة الأساسية لنا، وبالوقت نفسه فإن الوضع في سورية على الطرف الآخر بات وضعاً جيداً وأفضل من مناطق النظام وأكثر استقراراً ورفاهية"، ولفت إلى أن تركيا "تقدم الكهرباء وجميع الاحتياجات لهذه المناطق ليعيش الناس برفاهية ويدرس أبناؤهم في المدارس بلغتهم فضلاً عن المستشفيات".

ولفت الوزير إلى أن "الرئيس رجب طيب أردوغان قال إنه من الممكن بدء محادثات سلام مع النظام تزامناً مع مساعي السلام الجارية في المنطقة"، مضيفاً عن شروط النظام للبدء بالمحادثات "يقول النظام إنه من أجل بدء المحادثات نريد تاريخاً محدداً للانسحاب وهو شرط مسبق، هذا الشرط معناه ونفهم منه أن النظام يقول لا أريد أن أعود للاستقرار والسلام، وتابع: "لهذا نقول للنظام وافق على دستور شامل يصوت عليه الشعب، ولتجرِ انتخابات حرة ومن يفوز بهذه الانتخابات نحن مستعدون للعمل معه
وسبق أن أكد "هاكان فيدان" وزير الخارجية التركي، على ضرورة تطهير سوريا من "الإرهاب"، داعياً إلى محاربة "الوحدات الكردية" وأخذ النفط ومصادر الطاقة منها، وإعادتها إلى الشعب السوري.

وقال فيدان في تصريحات صحفية، إن تلك "الوحدات" تخوض حرباً ضخمة ضد الشعب السوري، وضد الدولة التركية "بهذه الثروة التي سرقتها من هناك"، ولفت الوزير التركي إلى أن أكثر من نصف السوريين يعيشون حالياً خارج البلاد، مشدداً على ضرورة أن يتمكن هؤلاء من العودة إلى بلادهم بأمان.

وتطرق الوزير إلى تطبيع العلاقات مع دمشق، موضحاً أن الرئيس التركي أردوغان، أبدى استعداده، لبدء أي نوع من الحوار على أي مستوى، بما في ذلك مستوى الرئاسة، لحل المشكلات القائمة بين الطرفين.

وأوضح أن "العمليات العسكرية التي قمنا بها في الشمال السوري ساهمت بشكل كبير في الحفاظ على وحدة الأراضي السورية"، مؤكدة رغبتها "في القضاء على الإرهاب في سوريا وضمان سلامة أراضيها واستعادة الاستقرار السياسي فيها، وضمان عيش الشعب السوري في سلم وأمان".

وكان قال "هاكان فيدان" وزير الخارجية التركي، إن مساعي تركيا في تطبيع العلاقات مع دمشق واضحة وصريحة، مؤكدا أن رغبة أنقرة في تطبيع العلاقات مع سوريا أمر طبيعي، واعتبر أن موقف أنقرة في تطبيع العلاقات مع سوريا يصب في مصلحة الجميع.

حذّر أستاذ بجامعة دمشق من تزايد تدهور قطاع التعليم في مناطق سيطرة النظام، مشيراً إلى أنّ "مؤشر مستقبل التعليم في سوريا بات مأساوياً وخطيراً ولا يبشر بالخير"، في وقت شهدت أسعار المستلزمات التعليمية ارتفاعاً جنونياً بأكثر من 100 بالمئة.

وقال الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق "تيسير المصري" إن "العائلة السورية أصبحت عاجزة عن تعليم أبنائها، ما أدى إلى أن بعض الطلاب اضطروا لتوقيف تسجليهم في الجامعة لعدم قدرتهم على تسديد تكاليف التعليم المرتفعة"، وفق تعبيره.

وأشار إلى ارتفاع تكاليف النقل التي بات يعاني منها كل الطلاب خاصة القادمين من أرياف دمشق والتي قد تصل أحيانا إلى نصف مليون ليرة شهرياً، وطالب بضرورة التعاطي مع ملف التعليم بعناية أكبر، وضبط تفاوت التسعير للمستلزمات المدرسية.

وفي حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية، قدر أمين سر جمعية حماية المستهلك "عبد الرزاق حبزة" لدى نظام الأسد أن راتب الموظف في دوائر النظام لا يكفي لشراء حقيبة مدرسية بعد أن وصل سعرها لحوالي 400 ألف ليرة سورية.

ولفت "حبزة" إلى أن تكلفة تجهيز طالب بالمرحلة المدرسية تصل لنحو مليون ليرة بالحد الأدنى، وبرر انعدام الرقابة على تسعير المستلزمات المدرسية بسبب تنوع المواد المطروحة بالأسواق، بالإضافة إلى قلة الكادر الرقابي.

وتشير تقديرات بأن تكلفة تجهيز طالب الواحد في المرحلة الأساسية يعادل راتب موظف لأكثر من ثلاثة أشهر، أما بالنسبة لطلاب المرحلة الثانوية، فقد وصلت تكلفة المستلزمات إلى نحو 2.5 مليون ليرة لكل طالب، وبلغت تكلفة الطالب الجامعي وسطياً نحو 2 مليون ليرة.

هذا وتعزيزا لخطاب رأس النظام الأخير الذي أقر به أن الحكومات القادمة لن تستطيع إلا تقديم الوعود وقالت جريدة تابعة للنظام بخصوص غلاء تكلفة التعليم "المواطن بحاجة إلى تدخل من السماء لتأمين متطلبات حياته"، ولفتت إلى أن قطاع التعليم لم يسلم من موجة التضخم الكبير التي ضربت جميع القطاعات.

وكان رفع مجلس التعليم العالي لدى نظام الأسد، رسوم الدراسة في الجامعات الخاصة، سواء التي تعتمد نظام الساعات أم الفصلي، للطلاب المستجدين في العام الدراسي المقبل.

وبلغ رسم ساعة الطب البشري 700 ألف ليرة بدلاً من 470 ألفاً، ما يعني أن التكلفة السنوية باتت نحو 30 مليون ليرة، عدا عن المصاريف الأخرى مثل النقل وغيرها.

وارتفع رسم ساعة طب الأسنان إلى 600 ألف ليرة بدلاً من 425 ألفاً، والصيدلة إلى 500 ألف ليرة بدلاً من 375 ألفاً، والتمريض إلى 100 ألف بدلاً من 60 ألفاً، وتراوحت الهندسات بين 300 ألف و350 ألفاً، والفروع الأخرى بين 125 ألفاً و205 آلاف ليرة.

ويذكر أن وزارة التعليم العالي في حكومة نظام الأسد قررت مؤخرًا رفع رسوم التسجيل بالتعليم الموازي إلى الضعف، في مفاضلة القبول للطلاب المستجدين، وبررت ذلك بارتفاع أجور وتكاليف التعليم والامتحانات، وتراوحت الأقساط بين 700 ألف ليرة إلى 2.4 مليون ليرة سورية حسب الاختصاص.

قال "الائتلاف الوطني السوري" في بيان له، إنه يتابع عن كثب آخر التطورات في محافظة درعا جنوبي سورية، ويؤكد على أن استمرار انتهاكات النظام والميليشيات الإرهابية التابعة لداعميه بحق أبناء درعا واستخدام الأسلحة الثقيلة ضدهم دليل على عدم إمكانية حدوث استقرار في سورية في ظل استمرار الأوضاع على ما هي عليه.

وأوضح الائتلاف الوطني أن نموذج درعا من الحلول الملتوية التي تلتف على مظلومية الشعب السوري وتطلعاته المشروعة قد أثبت فشله، وتسبب باستمرار المعاناة وازدياد الاحتياجات الإنسانية واستمرار موجات اللجوء من تلك المناطق، واستغلال حالة عدم الاستقرار لجعلها ممرًا لتجارة المخدرات، ولتهديد أمن المنطقة ودول الجوار. 

وشدد الائتلاف على أن الحل الوحيد القادر على تحقيق الأمن والاستقرار والسلام المستدامين يكمن في تنفيذ القرارات الدولية، ولا سيما القرارين 2118(2013) و 2254(2015).

وأكد أن نظام الأسد وعلى الرغم من الإرهاب المروّع الذي يمارسه على السوريين، إلا أنه لم يتمكن من ثني الشعب عن الاستمرار في المطالبة باسترداد حقوقه وتحقيق تطلعاته للعدالة، والحرية، والديمقراطية، واستمرار حراك جنوب سورية ضد النظام دليل واضح على الإرادة الشعبية العامة والوعي العام بعدم القبول بالواقع المزري، والمضي نحو تحقيق مطالب الشعب السوري بمكوناته وأطيافه كافة.

وكانت اندلعت اشتباكات عنيفة في  25 آب\أغسطس بين مقاتلين محليين ودورية تابعة للمخابرات الجوية التابعة للنظام في محيط مدينة داعل بريف درعا الأوسط، ما أدى إلى سقوط قتيل على الأقل وعدد من الجرحى في صفوف المخابرات الجوية، وفقاً لمراسل تجمع أحرار حوران.

وحسب نشطاء قالوا لشبكة "شام" إن المواجهات بدأت عندما حاولت دورية أمنية تابعة للنظام احتجاز "حفارات آبار" واعتقال أصحابها لعدم دفعهم إتاوات تقدر بـ5000 دولار على كل بئر يتم حفره.

وتصاعدت التوترات سريعاً بعد هذا التحرك من قبل النظام، حيث شن المقاتلون المحليون هجوماً على موقع الحفارات القريب من حاجز المخابرات الجوية، مما أسفر عن إعطاب سيارتين عسكريتين للنظام واغتنام مضاد طيران كان مثبتاً على إحدى السيارتين، وقتل عنصر وجرح أخرين.

في وقت لاحق، توقفت الاشتباكات لكن الوضع ظل متوتراً، حيث أغلقت الطرق الرئيسية بين داعل وبلدة إبطع، وانتشر مسلحون محليون على طول الطرق وفي جميع مداخل مدينة داعل، تحسباً لأي تطورات جديدة.

وتعكس هذه الاشتباكات حالة الاحتقان المتزايدة في المنطقة نتيجة ممارسات أفرع النظام الأمنية التي تقوم بفرض إتاوات على المدنيين واستخدام العنف لبسط سيطرتها، مما يدفع الفصائل المحلية للرد بقوة على هذه الانتهاكات.

كشف موقع "السويداء 24" المحلي، أن التحقيقات مع أعضاء مجلس بلدة القريّا جارية بشكل شبه يومي، من قبل الجهاز المركزي للرقابة والتفتيش، والرقابة الداخلية لمحافظة السويداء، وذلك بعد جهود أهلية في كشف ملفات فساد.

وبحسب موقع "القريا برس"، فقد عُقد اجتماع أهلي في منزل مختار بلدة القريا جنوبي السويداء في يوم السبت الفائت، ضمّ عدداً من رجال الدين والفعاليات الاجتماعية، وخلص الاجتماع إلى "إبلاغ أعضاء مجلس بلدة القريا، لتقديم استقالاتهم من المجلس، ضمن جلسة في مبنى البلدية، وخلال هذا الأسبوع كحد أقصى"، .

وتناول الاجتماع عدة مقترحات لكبح أزمة المياه في البلدة، كالعمل على "إحداث منظومة حماية كهربائية، ووضع خطة توزيع عادلة، أمام المسؤولين عن توزيع المياه من الشبكة".

ويأتي هذا الإجراء بعد احتجاج الأهالي على عمل أعضاء المجلس، ومواجهتهم ببعض ملفات الفساد، قبل إغلاق مكاتبهم نهاية تموز الفائت، وظهر ذلك في فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، سبق ذلك توقيع العشرات من أهالي البلدة معروضاً طالبوا من خلاله بحلّ مجلس البلدة، ولكنه لم يؤت بثماره في محافظة السويداء، رغم الوعود بإقالة أعضاء المجلس قانونياً.

وكان أغلق محتجون من أهالي بلدة القريّا جنوب السويداء مكتبي رئيس مجلس البلدة ونائبه، بعد مواجهتهما بملفات فساد، في حادثة لافتة، وجاءت هذه الخطوة بعد تراكم مخالفات من مجلس البلدة والتي وثقها نشطاء في البلدة على مدار الأشهر الماضية، لا سيما وأن المجلس قد استنفذ جميع الحلول المجدية، بتراخيه المطلق عن أداء مهامه.

وقال موقع "السويداء 24" حينها، إن عدداً من الأهالي توجهوا إلى المجلس اليوم حاملين ملفات فساد متراكمة على مجلس البلدة، والتقوا مع رئيس المجلس ونائبه، ودار نقاش أو سجال بينهم حول هذه الملفات، حيث كان الأهالي يطلبون منهما الاستقالة.

ذكر أن مجلس بلدة القريا، كحال الكثير من المجالس المحلية التي تُشكَّل بوصاية حزب البعث، تطاله اتهامات بالفساد، مما يزيد من الأعباء المفروضة على المواطنين من نقص في الخدمات الرئيسية. وشهدت عدة بلديات في السويداء حراكاً مشابهاً ضد الفساد، من الغارية إلى ريمة اللحف خلال الأسابيع القليلة الماضية.

منح نظام الأسد جهات نافذة معظمها إضافة لشركات روسية صلاحيات استثمار شواطئ في الساحل السوري، ما أدى إلى احتكار هذه الشواطئ لا سيّما في محافظة طرطوس، حيث يحرم الأهالي من ارتيادها إلا بدفع رسوم حتى على مقابل الجلوس والسباحة.

وقالت مصادر إعلاميّة تابعة لنظام الأسد إن "مجلس مدينة طرطوس" التابع للنظام "يعمل بكامل طاقته لاستثمار كل ما يمكن استثماره من حدائق وأرصفة وكراج انطلاق وصولاً إلى رمل الشاطئ"، إلا أن ايرادات هذه الاستثمارات لا تنعكس على الخدمات.

وأكدت أن الخدمات تتراجع وبشكل مخيف مع افتقاد المزيد من الأماكن السياحة الشعبية بطرطوس، ولفتت إلى أن "ابن مدينة طرطوس بات لا يملك شاطئاً شعبياً على طول الشاطئ ليسبح فيه إلا مقابل دفع المعلوم، فرمل الشاطئ تم تأجيره للمستثمرين".

وأشارت إلى أنه مع هذه الاستثمارات أصبح كل شيء بثمن و"السباحة في البحر ممنوعة والجلوس على الشاطئ ممنوع وحتى المرور ممنوع عدا الحواجز الموضوعة على الشاطئ"، ويتم طرد الأهالي بحال عدم دفع أجرة الجلوس على الساحل.

ومع حالة الاحتكار ارتفعت قيمة الرسوم المفروضة وحتى ما يتم تقديمه في ظل انعدام كامل لتقديم خدمات مطلوبة وقالت إحدى السيدات أن ثمن أربع كاسات متة 100 ألف ليرة وأكدت مصادر أن الاستثمارات تتمدّد على حساب المواطن والخدمات إلى الأسوأ.

وطلب عدد من سكان طرطوس مجلس المدينة بترك الشاطئ الشعبي لروّاده فمن يملك المال لن يأتي إلى هذا المكان، وزعم مدير المهن والشؤون الصحية في مجلس طرطوس "إياد ملحم" أن رخصة إشغالات على الكورنيش البحري بطرطوس، مؤقتة.

وذكر أنه "لا يحق لأي مستثمر مطالبة المواطن بأي بدل للسباحة في حال لم يستأجر طاولة أو كراسي، ونفى تلقي شكاوى بهذا الشأن، وأنكر علاقة المجلس بالأسعار، وقال هذا من شأن مديرية التجارة الداخلية فيما نفى مسؤول التجارة "نديم علوش"، تلقي شكوى عن الأسعار الزائدة في تلك الاستثمارات.

وفي حزيران الماضي أعلن وزير السياحة لدى نظام الأسد "محمد مارتيني"، عن إقامة مجمعات سياحية روسية جديدة على السواحل السورية غربي البلاد، وذلك بتنفيذ شركات روسية تنشط في مناطق سيطرة النظام في مساعي تزايد النفوذ الروسي في سوريا.

وكشف عن أحد هذه العقود مع شركة "أولمبيك تور"، باللاذقية والتي قال إنها "من أهم المستثمرين في القطاع السياحي بسوريا"، وقدر أن الشركة أنجزت 50% من بناء أحد المشاريع الذي يزيد عدد الغرف الفندقية ومقاعد المطاعم لاستيعاب تزايد السياح.

ولفت إلى أن الشركة الروسية ستقوم بتنظيم للسائحين الروس رحلات إلى المجمع وهناك شركة روسية أخرى -شركة Sinara-int، التي حصلت على عقد جديد بشروط تفضيلية مع مجلس مدينة اللاذقية تحت رعاية وزارة السياحة في حكومة نظام الأسد.

وكان كشف وزير السياحة لدى نظام الأسد عن سعي الأخير لجذب السياح الروس من خلال السياحة الدينية باتجاه المزارات المسيحية مثل قرية معلولا ودير صيدنايا، ومن خلال تطوير البنية التحتية للمنتجعات على الساحل السوري لاجتذاب المواطنين الروس للاستجمام فيها.

انتقد مزارعون في الساحل السوري التسعيرة الجديدة لموسم التبغ، التي وصفت من قبلهم أنها ضربة موجعة، وتسعيرة مجحفة وغير المنطقية وتعد أقل من تكلفة الإنتاج، وذلك ضمن انتقادات متصاعدة للتسعيرة الصادرة عن حكومة نظام الأسد.

وقال عضو "جمعية العلوم الاقتصادية"، بمناطق سيطرة النظام "عبداللطيف شعبان"، إن هذه الأسعار غير منصفة أبداً وتكاد تكون أقرب لأسعار بعض الفواكه، ويجب العمل سريعاً لتعديلها بما لايقل عن الضعف، تجنباً لعزوف المواطنين عن هذه الزراعة.

وأضاف، أن هذه الأسعار، لاتعطي المزارع مايعادل أتعابه بل تثبط همته في التحضير لزراعة موسم ثان، والمزارع اليوم متفاجئ بهذا السعر المتباين كثيراً بين سعر السوق لمادة التبغ، وحذر من وجود من يعمل لهدم زراعة التبغ.

وقال إن تردي الزراعة لكثير من المحاصيل يعود للسياسة الاقتصادية المجحفة بحق المزارعين، ومن المؤكد أن للمستهلك حقوقاً ولكن إغفال حقوق المنتجين أخطر بكثير من إغفال حقوق المستهلكين، وزراعة التبغ تستهلك جهداً كبيراً لسبعة أشهر متتالية ومتابعة.

وحسب المزارع "محمد علي"، من قرى القدموس بالساحل السوري، الأسعار مجحفة جداً وغبن كبير للمزارعين نتيجة هذه الأسعار غير المنطقية، فتكلفة إنتاج كليو التبغ نوع شك البنت الذي يزرع في المناطق الجبلية في بانياس وجبلة تجاوز 50 ألف ليرة سورية.

بينما يباع الكيلو في السوق الموازي بـ 120 ألف ليرة ويصل إلى 150 ألف وذكر المزارع "علي إسماعيل"، أن الكثير من المزارعين لن يسلموا محصولهم لمؤسسة وسيقتصر التسليم على كميات قليلة بجودة منخفضة، لضمان الحصول على رخصة في الموسم القادم، وسيباع بقية الموسم في السوق السوداء.

وكان زعم مدير المؤسسة العامة للتبغ" لدى نظام الأسد "عبد اللطيف شريف"، أن إشراك القطاع الخاص باستثمار التبغ سيفتح آفاقاً جديدة للعمل بمرونة أكبر كما يساهم بتأمين فرص عمل جديدة، وينشط زراعة التبغ في البلاد.

وتحدث عن وجود أصناف متنوعة تصنع محلياً، منها الحمراء الطويلة الجديدة والقصيرة، حمراء طويلة لايت، الشرق، شام، وإيبلا القصيرة، مؤكداً أن الأصناف المنتجة محلياً تحوي على التبغ الخالص 100% معالج ومحسن على صعيد النكهة والاحتراق.

وقدر أن أرقام المبيعات ما زالت تشير إلى الإقبال عليها بنسبة ثابتة في الأسواق، وذكر أن التصدير حالياً مستمر ولكن بأرقام قليلة جداً إلى الجاليات السورية بمختلف أنحاء العالم، وزعم اتخاذ الكثير من الإجراءات للتوسع بالزراعة، وجرى استجرار بذار من شركات عالمية ذات جودة عالية.

وكشفت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد عن ارتفاع أسعار الدخان المحلي 50% والمستورد 60%، حيث ارتفعت أسعار التبغ المصنع محلياً والمهرب بشكل ملحوظ لتصل إلى أرقاماً قياسية جديدة، وتنحصر تجارة الدخان بشخصيات من نظام الأسد على رأسهم الإرهابي "ماهر الأسد" شقيق رأس النظام.

حمّل "اتحاد الإعلاميين السوريين" في بيان له، السلطات التركية والسورية بكافة أجهزتها مسؤولية سلامة الناشط الإعلامي "بكر قاسم" والذي تم اعتقاله مع زوجته في مدينة الباب قبل مساء اليوم الاثنين 26 آب، دون معرفة الأسباب.

وقال الاتحاد في باينه: "في تكرار للانتهاكات بحق الصحفيين في الشمال السوري؛ اعتقلت دورية تتبع لجهاز الاستخبارات التركية الصحفي بكر القاسم العامل في وكالة الأناضول، وذلك بعد خروجه من المعرض الصناعي المقام في مدينة الباب شرق حلب، بدون مذكرة أو توجيه اتهامات بحقه".

ولفت البيان إلى أن الجهة المنفذة للاعتقال لم توضح أسباب توقيفه، أو الجهة المدعية بحقه، كما لم يتم توضيح أية تفاصيل تتعلّق بحادثه باعتقاله.

وحمل بيان "اتحاد الإعلاميين السوريين"، السلطات التركية والسورية بكافة أجهزتها مسؤولية سلامة الزميل بكر، وضمان عدم إجباره على الإفصاح عن أية أنشطة تتعلق بممارسة مهنة الصحافة، وإطلاق سراحه فوراً، أو إحالته للقضاء مباشرة بحال وجود أي ادعاء بحقه.

وأكد البيان أن عمليات الاعتقال التعسفي تشكل انتهاكا خطيراً لحقـــوق الإنسان، وتكرارها يؤدي لتشكيل حالة احتقان وغضب شعبي قد ينتج عنها مالا يحمد عقباه، مطالباً الجهات المذكورة بالالتزام بالقوانين الناظمة للعمل في مناطق النزاع، والتي تضمن عدم التعرّض للناشطين الصحفيين المدنيين تحت أي ظرف.

وكانت اعتقلت الشرطة العسكرية في مدينة الباب اليوم الاثنين، ناشطين إعلاميين، هما "بكر القاسم وزوجته نبيهة الطه"، خلال تغطيتهما فعالية في مدينة الباب شرقي حلب، دون معلومات عن التهمة التي تم اعتقالهم بموجبها.

ووفق المعلومات، فإن عناصر الشرطة العسكرية، اعتقلت الناشطين بعد الانتهاء من تغطية إعلامية في "معرض الباب التجاري" برفقة زوجته، وهي ناشطة إعلامية، حيث جرى اقتيادهما إلى مقر الشرطة العسكرية، قبل الإفراج عن الناشطة، فيما لايزال زوجها قيد الاعتقال.

واستنكر نشطاء الحراك الثوري السوري، طريقة الاعتقال التي تقوم بها قوى الشرطة وفصائل الجيش الوطني بشكل عام، للنشطاء بشكل خاص، معتبرين أن تلك الطريقة مرفوضة في اعتقال ناشط في الحراك وإهانته بهذه الطريقة، دون مذكرة إحضار أو إرسال تبليغ لمراجعتهم بعد معرفته التهمة التي وجهت له.

هذا وتعيش مدينة الباب بريف حلب الشرقي خلال الفترة الماضية على وقع فلتان أمني متصاعد، وزاد حالة التوتر الانتشار الأمني والعسكري من قبل فصائل من الجيش الوطني بدواعي ضبط الأمن والاستقرار في المدينة وحماية المؤسسات المدنية والعسكرية ومنعاً لحصول أي صدامات، إلا أن ذلك لم يتحقق، وسط معلومات عن وجود أسباب خفية لهذه الحشودات العسكرية في المدينة.

كشف ما يسمى بـ"منسق اللغة الروسية" في وزارة التربية بحكومة نظام الأسد "بسام الطويل"، عن تسلم آلاف الكتب الخاصة بتعلم اللغة الروسية التي قامت روسيا بطباعتها لإدراجها في المناهج التعليمي في المدارس الخاضعة لسيطرة النظام.

وذكر أن روسيا قامت بطباعة كتاب مخصص للصف السابع لنصف عدد الطلبة وبلغ عدد نسخها 5 آلاف كتاب طالب و5 آلاف كتاب أنشطة و300 كتاب دليل المعلم على أن يتم رفد الوزارة العام القادم بالعدد الكامل.

وذكر أن لجنة تأليف مشتركة بين النظام وروسيا تشكلت بقرار وزاري العام قبل الماضي وعملت على كتابة منهاج للصف السابع وسيتم توزيع ألف نسخة على 6 محافظات كتجربة، وسيتم إجراء دورات للمدرسين الذين سيدرّسون هذا الكتاب.

وحسب "منسق اللغة الروسية" في وزارة التربية بحكومة نظام الأسد، فإنه "في حال كانت التجربة ناجحة سنطلب من الأصدقاء الروس أن يوافونا بالعدد الكامل"، واعتبر ذلك تمهيدا لتعميم الكتاب على كل مدارس مناطق سيطرة نظام الأسد.

وكان بحث وزير التربية لدى نظام الأسد سابقا "دارم طباع"، ما قال إنها آليات النهوض في تدريس اللغة الروسية في المدارس السورية، وذلك مع وفد مؤلف من عدة شخصيات من "منظمة اتحاد العالم المسيحي" في روسيا، وفق وسائل إعلام تابعة للنظام.

وقالت وكالة أنباء النظام "سانا"، إن "طباع"، بحث مع "أليكسي تشركيزوف" رئيس وفد منظمة اتحاد العالم المسيحي في روسيا آليات النهوض في تدريس اللغة الروسية وتطوير قدرات مدرسيها وتفعيل تبادل الطلاب والمدرسين بين البلدين، وفق تعبيرها.

وفي شباط/ فبراير 2021 الفائت، كشفت مصادر إعلامية تابعة لنظام الأسد عن نتائج إدراج مادة اللغة الروسية بمدارس النظام حيث بلغ عدد الطلاب الذين يتلقون اللغة 31 ألف طالب في 217 مدرسة موزعة على 12 محافظة.

ونقلت صحيفة تابعة للنظام عن "بسام الطويل"، مسؤول المادة بوزارة التربية ومنسق اللغة الروسية في "المركز الوطني لتطوير المناهج التربوية" قوله إن "المدرسين خريجي جامعات روسيا غير اختصاصيين بالتدريس".

وذكر أن الوزارة تدرب الكوادر الموجودة لكونهم غير اختصاصيين على طرائق التدريس، وكيفية التعامل مع المنهاج، كما تسعى إلى إعطائهم منحاً للسفر إلى روسيا للتخصص بشكل أكبر في اللغة وطرق تدريسها بالتعاون مع وزارة التربية الروسية.

ولفت إلى أن تدريس المادة انطلق تجريبياً في العام الدراسي 2014 - 2015 لكنه مازال يعاني نقص الكوادر المؤهلة، وقال إن تربية النظام تعامل لتلافيه عبر بث دروس عبر المنصات التربوية، فيما لا يتجاوز الكادر 190 معلم"، وفق تقديراته.

هذا وتحولت الجامعات والمدارس والمراكز التعليمية التي نجت من تدمير آلة الحرب التي يقودها النظام وحلفائه إلى تربة خصبة لحلفاء النظام في نشر ثقافاتهم ومعتقداتهم عقب إتمام نظام الأسد في دوره بتجهيل الأجيال وتسليمه القطاع التربوي وصياغة المناهج الدراسية للاحتلالين الروسي والإيراني.

اعتقلت الشرطة العسكرية في مدينة الباب اليوم الاثنين، ناشطين إعلاميين، هما "بكر القاسم وزوجته نبيهة الطه"، خلال تغطيتهما فعالية في مدينة الباب شرقي حلب، دون معلومات عن التهمة التي تم اعتقالهم بموجبها.

ووفق المعلومات، فإن عناصر الشرطة العسكرية، اعتقلت الناشطين بعد الانتهاء من تغطية إعلامية في "معرض الباب التجاري" برفقة زوجته، وهي ناشطة إعلامية، حيث جرى اقتيادهما إلى مقر الشرطة العسكرية، قبل الإفراج عن الناشطة، فيما لايزال زوجها قيد الاعتقال.

واستنكر نشطاء الحراك الثوري السوري، طريقة الاعتقال التي تقوم بها قوى الشرطة وفصائل الجيش الوطني بشكل عام، للنشطاء بشكل خاص، معتبرين أن تلك الطريقة مرفوضة في اعتقال ناشط في الحراك وإهانته بهذه الطريقة، دون مذكرة إحضار أو إرسال تبليغ لمراجعتهم بعد معرفته التهمة التي وجهت له.

هذا وتعيش مدينة الباب بريف حلب الشرقي خلال الفترة الماضية على وقع فلتان أمني متصاعد، وزاد حالة التوتر الانتشار الأمني والعسكري من قبل فصائل من الجيش الوطني بدواعي ضبط الأمن والاستقرار في المدينة وحماية المؤسسات المدنية والعسكرية ومنعاً لحصول أي صدامات، إلا أن ذلك لم يتحقق، وسط معلومات عن وجود أسباب خفية لهذه الحشودات العسكرية في المدينة.

نقلت مصادر اقتصادية تقديرات بأن العقارات في سوريا سجلت مجدداً ارتفاعات غير مسبوقة في الأسعار، حيث تصل قيمة بعض المنازل في دمشق إلى 20 مليار ليرة سورية، وذلك على الرغم من حالة الركود وقلة الطلب.

وأرجعت هذا الارتفاع إلى غياب معايير واضحة لتسعير المتر المربع، مع تداخل عوامل الموقع والخدمات ونوع القيد العقاري، ما جعل أسعار العقارات في بعض الأحيان تتجاوز نظيرتها في دول الجوار والعواصم العالمية.

وحسب المصادر حيث يُعد "البازار" جوهر إتمام الصفقات، ويحصل عادة ضمن المكاتب العقارية بحضور بعض أصحاب المكاتب والمشتري ومالك العقار، فيعمد الحضور إلى تقريب الفارق ثم الاتفاق، ويبقى التسعير عرضة للأهواء والتلاعب.

وقدرت أن الأسعار بدمشق تتراوح بين مليار ليرة سورية و7 مليارات ليرة وقد يصل لحدود 20 ملياراً حسب المساحة والإكساء ، بينما تبقى أسعار العقارات المخالفة التي تخترق العاصمة ما بين 100 مليون و800 مليون.

وفي الضواحي مثل منطقة صحنايا على سبيل المثال يتراوح سعر العقار فيها ما بين 200 مليون وملياري ليرة حسب المنطقة والإكساء، وتتدرج أسعار المنازل في ريف دمشق بين 200 مليون ليرة إلى 550 مليونا

وتبلغ المليار ليرة في بعض الحالات، وفقا للتجهيز الحديث وتوفر بدائل الطاقة الكهربائية، ويزيد مستوى الإيجارات الشهرية على 3 ملايين ليرة في أحياء العاصمة المتوسطة، وتناهز نصفها في الضواحي.

كما يُشترط على المُستأجر دفع قيمة 6 أشهر على الأقل في بداية العقد وزادت متاهة الإيجارات تشعبا مع عزوف أصحاب المكاتب العقارية عن التعامل بها والتركيز على عمليات البيع وكان قدر خبير هندسي أن هناك ركودا في السوق العقارية وأسعار العقارات انخفضت مقارنة مع تضخم بقية السلع.

وسجلت أسعار مواد البناء في دمشق ارتفاعا كبيرا تجاوز الضعف، ووصل سعر طن حديد البناء إلى 10 ملايين و600 ألف ليرة سورية، وسعر طن الإسمنت إلى مليوني ليرة، وسعر متر الرمل والبحص إلى 225 ألف ليرة.

وأرجع الخبير العقاري فاروق مهنا السبب في ارتفاع أسعار مواد البناء، إلى "عملية إعادة الإعمار ومحاولات الترميم السكني والتشييد الخدمي"، ولفت أن زيادة الطلب وقلة العرض تؤديان إلى ارتفاع الأسعار وأشار إلى ارتفاع أسعار مواد البناء انعكس على أسواق العقارات.

وكان قدر الخبير الاقتصادي "محمد الجلالي" أن أسعار العقارات خلال العام الحالي ارتفعت بنسبة تزيد على خمسين بالمئة لأن التكاليف أصبحت مرتفعة، وإن قسم كبير من العقارات التي تباع اليوم لا تغطي تكلفتها.

وذكر الخبير العقاري "عمار يوسف" أن سعر العقار 100 متر في منطقة المالكي وصل إلى 5-6 مليار، أي ما يعادل 400 ألف دولار، معتبراً أنه "بهذا المبلغ يمكن شراء 4 فلل في منهاتن بأمريكا!"، في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية بوقت سابق.

وكان صرح الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق ومدير "المكتب المركزي للإحصاء" سابقا، "شفيق عربش"، أن أسعار العقارات ارتفعت بشكل مبالغ فيه، لعدة أسباب منها "غسل الأموال".

قالت الباحثة الاقتصادية الموالية لنظام الأسد "رشا سيروب"، في منشور لها اليوم الاثنين 26 آب/ أغسطس، إن من "إنجازات حكومة تسيير الأعمال، انخفاض حجم قوة العمل بأكثر من 270 ألف شخص".

واعتبرت "سيروب"، أن ذلك يحدث لأول مرة في سوريا منذ استعاد نظام الأسد مناطق جغرافية كبيرة عام 2017، بمعنى أن 270 ألف سوري قرروا عدم البحث عن عمل إما بسبب الهجرة والإحباط.

وذكرت أن الهجرة تعد العامل الأكثر ترجيحاً، ولفتت إلى أن الإحباط يعود لعدم قدرتهم في الوصول إلى فرصة عمل، فيما أكد دكتور في كلية الاقتصاد بدمشق كل موظفي القطاع العام يعيشون أدنى من خط الفقر العالمي.

إضافةً إلى 90% من موظفي القطاع الخاص، فالحد الأدنى للأجور اليوم 279,000 ليرة والحد الأعلى للأجور في القطاع العام يصل إلى 1,500,000 ليرة، والأسرة السورية بالمتوسط تحتاج إلى 5,000,000 ليرة للإنفاق على السلة الغذائية فقط.

وفي تصريح إعلامي قدرت "سيروب"، أن 1,1 مليون من العاطلين عن العمل ليس لديهم خبرات سابقة و55 بالمئة معدل الفقر الشديد، واعتبرت أن "التعافي المبكر سياسة اقتصادية اجتماعية وليس مرحلة من أجل أن يكون التعافي المبكر مُستداماً".

وقالت مؤخرًا إن الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية تعد أكثر المتغيرات ارتباطاً بالفقر، فمن شأن أي تحسن في الإنفاق على هذه الخدمات أن يقلل من شدة وطأة الفقر الناتج عن تراجع الدخل أو انعدامه، وتوقعت استكمال نهج النظام خلال 2024 بتخفيض حجم الإنفاق على هذه الخدمات.

هذا وتشير تقديرات بانخفاض نسبة الإنفاق العام على التعليم من 23.4% في العام 2015 إلى 8.7% في العام 2022، وكذلك نسبة الإنفاق العام على الصحة من 5.6% في العام 2015 إلى 5.4% في العام 2022 ونسبة الإنفاق العام على الحماية الاجتماعية من 42.9% في العام 2015 إلى 29.2% في العام 2022.