في توقيت بالغ الحساسية، اختار الشيخ حكمت الهجري، أحد أبرز مشايخ العقل في طائفة الموحدين الدروز، أن يوجّه خطابًا تصعيديًا جديدًا أمام أنصاره في دار قنوات، داعيًا إلى “استمرار الاستنفار العام” ومهاجمًا بشكل غير مباشر مسار الدولة نحو الاستقرار وإعادة توحيد المؤسسات.

الهجري، الذي سبق ورفض الإعلان الدستوري المؤقت وطالب بتدخل دولي، عاد ليطرح نفسه مرجعية سياسية موازية للدولة، من خلال التأكيد على ما أسماه “لا مركزية الدولة”، متجاهلًا كل المتغيرات الداخلية والإقليمية التي شهدتها سوريا في الأشهر الأخيرة، من رفع العقوبات الدولية، إلى تطبيع العلاقات مع الدول العربية، مرورًا بلقاء الرئيس أحمد الشرع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتوقيع اتفاقيات استثمارية هي الأضخم منذ أكثر من عقد.

لكن ما لا يقوله الهجري في خطابه، هو أن مواقفه هذه تساهم بشكل مباشر في تفاقم الانهيار الاجتماعي والاقتصادي في محافظة السويداء، التي تعيش واحدة من أسوأ أزماتها على الإطلاق.

فالمحافظة، التي تُعد من الأفقر سوريًا، تعاني من نسب بطالة مرتفعة وانهيار شبه كامل في الخدمات الأساسية، وسط غياب حقيقي للمؤسسات الرسمية نتيجة تمنّع بعض الفصائل عن تسليم السلاح ورفضها تنظيم الوضع الأمني تحت مظلة الدولة.

وفي الوقت الذي تعمل فيه الحكومة السورية على فتح أبواب الاستثمار والتنمية في السويداء، وتضع المحافظة ضمن أولويات خطة التعافي الوطني، تقف مواقف الشيخ الهجري ومجموعاته المسلحة كعقبة أساسية تحول دون تنفيذ هذه المشاريع.

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد التقى مؤخرًا بوفد من وجهاء السويداء وقدّم لهم وعدًا بدعم مشاريع البنية التحتية، وتأمين فرص العمل، وفتح باب الاندماج في مؤسسات الدولة، بشرط استتباب الأمن ووحدة القرار في المحافظة.

لكن ما يحدث على الأرض مختلف تمامًا، إذ تشير تقارير أمنية إلى أن أكثر من 90% من عمليات تهريب المخدرات إلى الداخل السوري أو إلى الأردن تنطلق من السويداء، وسط تواطؤ بعض المجموعات المسلحة التي ترفض تسليم السلاح أو الانضواء تحت سلطة وزارة الداخلية.

ولا يخفى على أحد أن تعنّت الهجري في مواجهة مؤسسات الدولة، ورفضه القاطع لتفعيل جهاز الأمن الداخلي، يسهم في استمرار الفوضى، ويضعف قدرة الدولة على بسط سيادتها.

وبدلًا من أن يكون الهجري شريكًا في الحل، اختار التصعيد والمواجهة، حتى مع أبناء طائفته، حيث رفض إشراك شخصيات درزية في مبادرات تشكيل قوى أمنية محلية برعاية الحكومة، كما عرقل مؤخرًا مبادرة الشيخ ليث البلعوس، ومنعه من دخول بلدة المزرعة لتنفيذ تفاهمات سابقة مع دمشق.

الأخطر من ذلك، أن الهجري لا يخفي انفتاحه على قنوات خارجية، وعلى رأسها إسرائيل، حيث سبق ووجّه الشكر لما سماها “دولًا إقليمية داعمة”، وطالب بالحماية الدولية.

وقد نقلت مصادر إعلامية مشاهد تظهر تحركات إسرائيلية في محيط السويداء، تحت ذريعة “دعم الأقليات”، وهو ما أثار سخطًا واسعًا داخل الطائفة ذاتها، خاصة من شخصيات بارزة حذّرت من الانزلاق نحو مشاريع انفصالية.

إن خطاب الهجري الأخير لا يعكس فقط انعدام الثقة بمؤسسات الدولة، بل يعبّر عن موقف يكرّس الانقسام داخل المحافظة، ويهدد بحرمانها من فرص الإنقاذ الاقتصادي، في وقت تبدأ فيه الحكومة الجديدة خطوات متقدمة لإعادة بناء الدولة السورية على أسس مدنية جامعة.

وتبقى مسؤولية أبناء السويداء اليوم أن يختاروا بين خطاب الانعزال الذي يلوّح بالمؤامرة ويُغلق الأبواب، وبين مشروع دولة تسعى لاستيعاب الجميع، عبر الحوار، والعدالة، والعمل المؤسسي.

فالخطر الحقيقي لم يعد يأتي من الخارج، بل من داخل الخطاب الذي يرفض أن يرى في الدولة شريكًا، فالوحدة الوطنية ليست مجرد خيار، بل ضرورة لبناء سوريا الجديدة.

قال قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي إن لقاءه الأخير مع الرئيس السوري أحمد الشرع كان إيجابيًا، وأكد أن الاتفاق الموقع بين الطرفين في آذار الماضي لا يزال ساريًا ويحظى بالتزام الجانبين، لافتًا إلى أن لجانًا مشتركة بدأت بالتحضير لتنفيذ ما ورد في الاتفاق من دمج المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة للإدارة الذاتية ضمن مؤسسات الدولة السورية، بما يشمل المعابر وحقول النفط والجهات الأمنية.

وقال عبدي إن هناك آلاف المقاتلين الأجانب في سوريا يمثلون مشكلة لا بد من حلها، وأضاف في مقابلة مع قناة "شمس" الكردية أن قواته لا ترغب في العودة إلى القتال لكنها ستفعل ذلك إذا تطلب الأمر الدفاع عن النفس.

عبدي شدد على أن عملية الدمج ستأخذ وقتًا وقد تمتد لسنوات، لكنها لن تكون شكلية، بل ضمن إطار سياسي واضح يعترف باللامركزية الإدارية والحقوق الثقافية للكرد ومكونات شمال وشرق سوريا، مؤكدًا رفضه لأي ترتيبات تعيد الوضع إلى ما قبل الثورة، وتمسكه ببقاء قسد كقوة منظمة ضمن الجيش السوري الجديد وفق هيكل وطني جامع.

وفي معرض حديثه عن العلاقة مع تركيا، كشف عبدي أن قسد على تواصل مباشر مع أنقرة عبر قنوات مفتوحة ووسطاء، مؤكدًا انفتاحه على لقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إذا توفرت الظروف السياسية لذلك، قائلاً: نحن لسنا في حالة حرب مع تركيا، ونأمل أن تتحول الهدنة المؤقتة إلى تهدئة دائمة تفتح الباب لتفاهمات أوسع.

وكانت قسد وتركيا قد توصلتا في كانون الأول الماضي إلى وقف إطلاق نار بوساطة أميركية، بعد اشتباكات شهدتها بعض المناطق الشمالية خلال الهجوم الذي قادته فصائل معارضة ضد النظام السابق وانتهى بسقوطه، وقد توقفت المواجهات منذ نحو شهرين ونصف، مع استمرار بعض الملفات العالقة على خطوط التماس.

عبدي أكد أن إحدى أبرز نقاط التفاوض الجارية هي ملف دمج قسد في الجيش السوري الجديد، بالإضافة إلى ترتيبات أمنية تتعلق بالمراكز الحدودية وخطوط الاشتباك، مشيرًا إلى أن الإدارة الذاتية لا تستخدم مصطلح الفيدرالية تجنبًا لحساسيات دمشق، لكنها تطالب بحكم محلي حقيقي يُمكّن أبناء المناطق من إدارة شؤونهم دون المساس بوحدة البلاد.

على المستوى الأمني، حذر قائد قسد من أن تنظيم داعش يعيد تنظيم صفوفه في بعض المدن الكبرى، مستفيدًا من الفراغ الأمني في بعض المناطق، لكنه أكد أن قواته تواصل التنسيق مع التحالف الدولي بقيادة واشنطن لضمان بقاء الضغط على التنظيم، مشيرًا إلى أن التحالف يساهم أيضًا في دعم مسار الحوار مع دمشق.

عبدي اعتبر أن رفع العقوبات عن سوريا يمثل خطوة إيجابية، رغم أن مناطق الإدارة الذاتية لم تكن مشمولة رسميًا بتلك العقوبات، إلا أن آثارها كانت ملموسة على مستوى المعيشة والاستقرار، مؤكدًا أن قسد طالما طالبت برفع العقوبات عن الشعب السوري، لا سيما مع بدء مرحلة إعادة الإعمار.

وردًا على اتهامات بوجود علاقة مع إسرائيل، نفى عبدي أي اتصال مع تل أبيب، قائلاً إن قسد معنية بحسن الجوار فقط ولا تسعى لأي اصطفاف خارجي، في المقابل كشف أن التطبيع بين دمشق وتل أبيب تم بموجب شروط وضعتها واشنطن وقبلت بها القيادة السورية الجديدة.

في ختام تصريحاته، أكد مظلوم عبدي أن الشعب الكردي لن يقبل بعد اليوم بأي تهميش أو إقصاء، مشددًا على ضرورة أن تكون سوريا الجديدة قائمة على العدالة والاعتراف بجميع المكونات، وأن التجربة المؤلمة التي عاشها السوريون تحت حكم النظام السابق يجب أن تكون دافعًا لبناء دولة جديدة خالية من المركزية والهيمنة، وختم بالقول: نؤمن بسوريا موحدة حرة، ونحن جزء أساسي من مستقبلها.

أكدت وزارة الخارجية الهولندية أنها لا تعتزم إعادة فتح تمثيل دبلوماسي في العاصمة السورية دمشق في الوقت الراهن، وذلك رغم استئناف الاتصالات مع سوريا بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.

وفي تصريح لموقع "تلفزيون سوريا"، قالت المتحدثة باسم الخارجية الهولندية، تيسا فان ستايدن، إن "هولندا تتابع مجريات الأوضاع في سوريا عن كثب"، موضحة في الوقت ذاته أن "موضوع افتتاح بعثة دبلوماسية في دمشق غير مطروح حالياً، ولا توجد أية خطوات في هذا الاتجاه حتى الآن".

وعند سؤالها عن موقف بلادها من إعادة تطبيع العلاقات مع الحكومة السورية الجديدة، أشارت فان ستايدن إلى أن "الاتصالات الدبلوماسية بين هولندا وسوريا قد تجددت بعد سقوط نظام الأسد"، لكنها شددت على أن "القرار بشأن إعادة التمثيل الدبلوماسي يخضع للتقييم المستمر بناءً على التطورات الميدانية والسياسية، دون وجود خطوات ملموسة حتى اللحظة".

كما نفت المتحدثة وجود أي زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الهولندي إلى سوريا، مؤكدة أنه "لا توجد حالياً أي زيارات مخطط لها بهذا الخصوص".

وكان وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني قد أجرى زيارة رسمية إلى لاهاي مطلع شهر آذار الماضي، التقى خلالها نظيره الهولندي كاسبر فيلدكامب، في زيارة وُصفت بأنها الأولى من نوعها منذ أكثر من عقد، وسبقتها إشارات دبلوماسية عن نية فيلدكامب زيارة دمشق، بحسب ما نقلته وسائل إعلام هولندية.

وفي نيسان الماضي، وخلال جلسة برلمانية خصصت لمناقشة تطورات الملف السوري، أعرب الوزير الهولندي كاسبر فيلدكامب عن ترحيبه بجوانب من الإعلان الدستوري السوري الجديد، وقال إنه "يتضمن إشارات إيجابية تتعلق بحقوق الإنسان وحرية التعبير"، لكنه أبدى في المقابل تحفظات حول "اتساع صلاحيات الرئيس"، مشدداً على أن "هولندا ستحكم على الحكومة الجديدة من خلال الأفعال لا الأقوال، مع ضرورة اتخاذ خطوات فعلية نحو تشكيل حكومة شاملة وذات تمثيل واسع".

وفيما يتعلق بالموقف الهولندي من الضربات الإسرائيلية المتكررة في الأراضي السورية، خاصة في الجنوب، أكدت فان ستايدن أن "هولندا لا تعترف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان المحتلة"، مشيرة إلى أن "هذا الموقف يستند إلى قرارات مجلس الأمن الدولي، ولا سيما القرار 242 لعام 1967 والقرار 497 لعام 1981، اللذين يؤكدان عدم شرعية أي تغيير في وضع الجولان خارج إطار القانون الدولي".

وفي سياق متصل، أوضحت المتحدثة باسم الخارجية الهولندية أن "هولندا تعترف بالمخاوف الأمنية التي تثيرها إسرائيل في ما يتعلق بحدودها مع سوريا"، مضيفة أن "الحكومة الهولندية تؤمن بأن الإجراءات الأمنية المؤقتة يجب أن تبقى مؤقتة بطبيعتها، وعلى جميع الأطراف المعنية الالتزام بالقانون الدولي واحترام سيادة ووحدة الأراضي السورية".

وفي ردها على سؤال حول موقف هولندا من النشاط الإسرائيلي في سوريا، كشفت فان ستايدن أن "ما تقوم به إسرائيل داخل الأراضي السورية كان من بين الأسباب التي دفعت الوزير فيلدكامب إلى مخاطبة الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، مطالباً بمراجعة مدى امتثال إسرائيل للمادة الثانية من اتفاقية الشراكة الأوروبية".

وفي ختام تصريحاتها، شددت فان ستايدن على أن "تحقيق الاستقرار في سوريا وبناء دولة ديمقراطية شاملة يصب في مصلحة المنطقة برمتها، بما في ذلك إسرائيل"، مؤكدة أن هذا التوجه بات يمثل أحد المحاور الرئيسية في السياسة الهولندية تجاه الملف السوري، كما عبّر عنه الوزير الهولندي في مناقشاته الأخيرة داخل البرلمان.

أعلنت قيادة الجيش اللبناني عن إغلاق ستة معابر غير شرعية في منطقة جرد بلدة يحفوفا، الواقعة ضمن قضاء بعلبك على الحدود الشمالية الغربية مع سوريا، وذلك في إطار إجراءات أمنية مستمرة تستهدف مكافحة التهريب والتسلل عبر الحدود.

وأوضح الجيش اللبناني، في بيان صدر اليوم، أن هذه الخطوة تأتي استكمالاً للإجراءات المتخذة في بيان سابق بتاريخ 29 أيار 2025، والذي كشف عن إحباط عملية تهريب مواد مخدرة وتوقيف عدد من المتورطين، مشيراً إلى أن العمليات الجارية تهدف إلى ضبط الحدود الشمالية والشرقية مع سوريا ومنع استخدام المعابر غير القانونية.

وفي وقت سابق، كانت وحدات من الجيش قد نفّذت إجراءات مشابهة في مناطق عدة شرق البلاد، حيث أغلقت معابر غير شرعية في كل من حوش السيد علي والقصر – الهرمل، ومشاريع القاع، والدورة – القاع، وذلك ضمن خطة أمنية شاملة لتأمين الحدود وتعزيز سيادة الدولة.

من جهته، شدد رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام على أهمية تنشيط المعابر الرسمية مع سوريا، مؤكداً أن تحسن الأوضاع الأمنية في الجانب السوري من الحدود ينعكس بشكل إيجابي على الحركة الاقتصادية في شمال لبنان، ويسهم في تحفيز بيئة الاستثمار.

وتأتي هذه التدابير في ظل استمرار محاولات التهريب عبر الحدود، خاصة في أعقاب انهيار النظام السابق في دمشق، حيث شكّلت المعابر غير الرسمية سابقاً ممرات رئيسية لعمليات التهريب التي كانت تُدار من قبل جهات نافذة، أبرزها "حزب الله" وشبكات مرتبطة بالنظام المخلوع.

يُذكر أن السلطات اللبنانية والسورية كثّفت خلال الأشهر الماضية من جهودها لإغلاق تلك المعابر، ضمن مساعٍ للحد من الاتجار غير المشروع بالمخدرات والأسلحة، والتي تصاعدت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة.

قُتل شاب مدني وأُصيب ثلاثة آخرون بجروح متفاوتة، مساء الجمعة 30 أيار، جراء سلسلة غارات جوية شنتها مقاتلات الاحتلال الإسرائيلي على مواقع عسكرية في ريفي جبلة وطرطوس، في تصعيد جديد من جانب تل أبيب ضد الأراضي السورية.

وقالت مؤسسة الدفاع المدني السوري، إن مدنياً قُتل وأصيب آخرين، إثر غارات جوية إسرائيلية استهدفت ثكنة عسكرية (اللواء 107) في قرية بزاما بناحية عين الشرقية بريف جبلة مساء الجمعة 30 أيار.

ولفتت المؤسسة إلى أن قرقها تلقت بلاغاً بوجود مصابين في قرية بزاما، بعد غارات جوية إسرائيلية استهدفت ثكنة عسكرية (اللواء 107) الملاصق للقرية، توجه فريق من الدفاع المدني السوري يضم سيارتي إطفاء وسيارة إسعاف، وعند وصول الفريق إلى منطقة قريبة من الثكنة العسكرية، وجد جثمان رجل مجهول الهوية كان يستقل دراجة نارية على طريق قرب الثكنة.

 وفق شهادة السكان في المنطقة فقد صادف مروره لحظة تنفيذ الطائرات الحربية للغارات الجوية ما أدى لمقتله إثر إصابته بشظية بالرأس، وانتشلت فرقنا جثمانه ونقلته لمشفى مدينة جبلة وأثناء انتشال جثمانه أبلغ السكان بالمنطقة فرقنا بوجود إصابتين داخل قرية بزاما، توجه فريق الإسعاف للقرية وقدم الإسعافات الأولية لمدنيين اثنين مصابين ونقلهما إلى مشفى جبلة، ووفق شهادة أحد المصابين كانا على شرف المنازل أثناء تنفيذ الغارات ما أدى لإصابتهما.

من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان رسمي مسؤوليته عن تنفيذ الغارات، مشيرًا إلى أن أحد الأهداف الرئيسية كان "مستودعات لأسلحة نوعية" تحتوي على صواريخ أرض – بحر، قال إنها كانت "تشكل تهديدًا مباشراً على حرية الملاحة في البحر المتوسط، سواء الدولية أو الإسرائيلية".

وفي السياق ذاته، صرّح وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بأن "لا حصانة لأي جهة تهدد أمن إسرائيل"، مؤكداً أن القوات الإسرائيلية "قامت بتدمير أسلحة استراتيجية في سوريا كانت تشكل تهديداً فورياً". وأضاف كاتس أن الغارات تأتي في إطار الردع المستمر لأي محاولات تهديد أو تموضع عسكري بالقرب من الحدود الإسرائيلية.

وتُعد هذه الضربات واحدة من سلسلة غارات متكررة تنفذها إسرائيل ضد أهداف عسكرية تابعة لنظام بشار الأسد سابقاً، تقول إنها تحوي على أسلحة وذخائر تهدد كيان الاحتلال وتسعى لتدميرها، وسط  تنديد متكرر من المجتمع الدولي دون أي رادع.

أكد وزير الإعلام الدكتور حمزة المصطفى أن الجمهورية العربية السورية تدخل مرحلة جديدة من التعافي والانفتاح السياسي والدبلوماسي، وذلك في أعقاب سلسلة لقاءات جمعت السيد الرئيس أحمد الشرع مع أعضاء الحكومة.

وفي مؤتمر صحفي عُقد اليوم، كشف الوزير المصطفى عن جهود دبلوماسية واسعة تبذلها وزارة الخارجية لإعادة تفعيل البعثات الدبلوماسية السورية حول العالم، إلى جانب خطة لافتتاح قنصليات جديدة في عدة دول بهدف تعزيز التواصل مع الجاليات السورية والشركاء الدوليين.

كما أشار الوزير إلى أن عملية انتقال اللاجئين من المخيمات إلى مناطق العودة قد بدأت فعلياً، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن تتسارع وتيرتها خلال الفترة المقبلة بدعم من برامج حكومية ومساعدات دولية.

وأضاف أن هناك استثمارات سعودية قريبة سيتم الإعلان عنها، موضحاً أن الدبلوماسية السورية نجحت في جذب استثمارات عربية ودولية، وتعمل على إعادة تموضع سوريا واستعادة مكانتها في المنطقة وعلى الساحة الدولية.

كما أعلن الوزير، في تصريح عاجل، أن المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل تتعلق بتفعيل اتفاقية فض الاشتباك الموقعة عام 1974، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار على خطوط التماس وضمان احترام السيادة السورية في الجولان المحتل.

وكشف الوزير المصطفى أن موازنة العام 2025 تتضمن زيادة معتبرة في الرواتب والأجور، كجزء من خطط الحكومة لتحسين الواقع المعيشي وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، مشيراً إلى أن العلاقة مع الولايات المتحدة دخلت مساراً تمهيدياً طويل المدى يناقش حزمة من القضايا السياسية والاقتصادية.

وفي الشأن الإعلامي، أوضح وزير الإعلام أن الحكومة تعترف بـالتعددية في الحقوق الثقافية واللغوية لكل المكونات السورية دون استثناء، مع التأكيد على أن جميع المنصات الإعلامية التي تلتزم بالعمل الوطني مرحب بها، مشدداً على أن حرية التعبير والصحافة مصانة، مع مراقبة الخطاب الإعلامي في المرحلة المقبلة لضمان انسجامه مع الأولويات الوطنية.

وفي سياق متصل، قال الوزير إن اللقاءات الحكومية ركزت على الملفات الاقتصادية والتنموية، وناقشت سبل تجاوز تحديات المرحلة الانتقالية، لا سيما الإرث الثقيل للنظام السابق، وضعف البنى المؤسساتية، والبطالة المقنّعة، مؤكداً أن الحكومة تسير بخطى ثابتة نحو الإصلاح الهيكلي في مختلف القطاعات.

وختم وزير الإعلام تصريحه بالتأكيد على أن سوريا تتجه نحو استعادة دورها الإقليمي والدولي، معتبراً أن المرحلة المقبلة ستكون حافلة بالتحديات ولكنها أيضاً "فرصة تاريخية لبناء سوريا جديدة قادرة على النهوض من رماد الحرب والانهيار".

أكد المبعوث الأممي إلى سوريا، السيد غير بيدرسون، أن التعاون مع السلطات الجديدة في سوريا يشهد تطوراً إيجابياً وفعّالاً، مشيرًا إلى أن هذا الانسجام سيساعد في تعزيز جهود التعافي وإعادة الإعمار خلال المرحلة القادمة.

وخلال تصريحات أدلى بها اليوم، قال بيدرسون إن رفع العقوبات الدولية عن سوريا سيمهّد لتحسّن تدريجي في الوضع الاقتصادي، إلا أن النتائج الملموسة "ستحتاج إلى بعض الوقت" حتى تظهر، نظرًا لحجم التحديات المتراكمة.

ولفت المبعوث الأممي إلى أن الاحتياجات الإنسانية ما زالت هائلة، حيث يقدَّر عدد السوريين الذين يحتاجون إلى الدعم الإنساني بأكثر من 17 مليون شخص، مؤكدًا أن الأمم المتحدة تعمل على تأمين استجابة شاملة ومستدامة.

وأشار إلى وجود اهتمام متزايد من مستثمرين عرب وأتراك وأوروبيين وأمريكيين للاستثمار في السوق السورية، لكنهم يترقبون تحسناً في الملف الأمني كشرط رئيسي لبدء تدفق الاستثمارات وتعزيز التنمية الاقتصادية.

تأتي تصريحات بيدرسون بعد أيام من إعلان الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تخفيف بعض العقوبات المفروضة على سوريا، في خطوة وصفت بـ"التمهيدية" نحو إعادة دمج سوريا في النظام المالي والتجاري الدولي. كما شهدت الأسابيع الأخيرة زيارات متبادلة لمسؤولين أمميين وأوروبيين إلى دمشق، ومشاركة سوريا في فعاليات إقليمية واقتصادية بارزة.

هذا الاهتمام الدولي يتقاطع مع جهود الحكومة السورية الجديدة لتقديم رؤية وطنية متكاملة لمرحلة إعادة البناء، تقوم على الاستقرار الأمني، وتعزيز الحوكمة، والانفتاح على الشراكات الاقتصادية، وتكريس العدالة الانتقالية.

قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، هند قبوات، إن رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا سيفتح الباب أمام تنفيذ "مهام وطنية شاقة"، على رأسها محاربة الفساد وتأمين الظروف لعودة ملايين اللاجئين السوريين إلى الوطن، مؤكدة أن المرحلة الجديدة تتطلب إرادة دولية ومسؤولية وطنية شاملة.

وفي تصريحاتها لوسائل الإعلام، أوضحت قبوات أن العقوبات السابقة كانت "تشلّ قدرة الحكومة على التخطيط والتنفيذ"، وتعيق تقديم الخدمات الأساسية، لكن مع تخفيفها بات من الممكن "التحرك من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التنفيذ"، رغم أن الآثار الإيجابية لن تظهر فورًا، بل ستحتاج إلى بعض الوقت.

وأضافت الوزيرة:"لا يمكنني محاربة الفساد بجدية إذا كان دخل الموظف الشهري لا يتجاوز 40 دولارًا، وهو مبلغ لا يكفي لتأمين الطعام لعشرة أيام"، مشددة على أن تحسين الدخل والحوكمة أولوية لا غنى عنها لبناء دولة مستقرة.

وفي جانب آخر، وجهت قبوات رسالة إلى المجتمع الدولي، قائلة:"نُقدّر حرص الغرب على حماية الأقليات، لكن عليهم أن يقلقوا على جميع السوريين دون استثناء"، معتبرة أن دعم سوريا لبناء اقتصادها وتجنّب الفوضى يجب أن يكون أولوية إنسانية عالمية.

وأكدت قبوات أن الحكومة الجديدة لا تريد بقاء السوريين رهائن سلال غذائية ولا خيام، بل تسعى خلال خمس سنوات فقط لأن تبني اقتصادًا يكفل الكرامة والاعتماد على الذات، مضيفة أن الوضع الحالي "يوفر فرصة حقيقية للنساء السوريات لم تكن متاحة في عهد الأسد".

تصريحات الوزيرة تأتي في سياق تحوّل سياسي واقتصادي لافت في سوريا، بعد إعلان الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تخفيف العقوبات المفروضة على البلاد، وتزايد الاهتمام الإقليمي والدولي بإعادة دمج سوريا في الأسواق والمنظومة الدولية.

الحكومة السورية الجديدة أبدت التزامها بتبني رؤية وطنية للتنمية والإصلاح، مع التركيز على تمكين الفئات المهمشة، خاصة النساء والشباب، وتحقيق توازن بين العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية، بالتوازي مع جهود العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية.

كشف موقع "المونيتور" عن تطورات جديدة تتعلق بالتواصل الأمريكي مع "قوات سوريا الديمقراطية"، وتحرّكات تركية لفتح قنوات حوار مباشرة معها عبر العاصمة السورية دمشق.

ونقل الموقع عن مصدرين مطلعين أن المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا " توماس باراك"، أجرى يوم الخميس مكالمة هاتفية من دمشق مع القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، أبلغه خلالها باستمرار الدعم الأمريكي لقواته في مواجهة تنظيم داعش، كما حثه على مواصلة المسار الدبلوماسي لخفض التصعيد بين "قسد" وتركيا.

وفي السياق ذاته، أفاد "المونيتور" نقلاً عن مصادر إقليمية مطلعة أن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أو رئيس جهاز الاستخبارات التركي، عرضا عقد لقاء مباشر مع مظلوم عبدي في دمشق، في مؤشر على تحوّل محتمل في المقاربة التركية تجاه الملف الكردي في سوريا.

وأضافت المصادر أن اللقاء المرتقب بين عبدي وكبار المسؤولين الأتراك سيكون مرتبطاً بنتائج المحادثات التي كان مقرراً انطلاقها اليوم في دمشق، بين وفد كردي سوري وأعضاء من الحكومة السورية المؤقتة، في محاولة لبحث مستقبل العلاقة بين الطرفين ضمن إطار تفاهمات إقليمية أوسع.

نقلت وكالة "فرانس برس" عن بدران جيا كرد، القيادي الكردي البارز، أن لجنة تمثل مختلف الأحزاب الكردية في شمال وشرق سوريا تستعد للتوجه إلى العاصمة دمشق، بهدف مناقشة ملف تثبيت الحقوق القومية والسياسية للكرد في الدستور السوري الجديد.

وأكد جيا كرد أن اللقاء المرتقب يأتي ضمن سلسلة من الحوارات الجارية مع الحكومة السورية، واصفاً هذه المحادثات بأنها "صعبة ومعقدة"، بالنظر إلى الملفات العالقة وطبيعة التفكير المركزي الذي يطغى على إدارة شؤون البلاد.

وأضاف: "المضي في معالجة القضايا الحساسة بدون قبول مبدأ الشراكة الحقيقية وتوزيع الصلاحيات بين المركز والمناطق يجعل من عملية التفاوض بطيئة ومثقلة بالعقبات"، مشدداً على أن اللامركزية السياسية والتعددية في إدارة النظام هي من أبرز المطالب التي لا يمكن التنازل عنها.

وأشار جيا كرد إلى أن النموذج الأمثل لسوريا المستقبل يتمثل في "دولة لا مركزية، تعددية، ديمقراطية"، قادرة على تمثيل التنوع المجتمعي وإدارة فسيفساء المكونات الوطنية بشكل منصف وشامل.

وختم بالقول: "لا يمكن إدارة مجتمع متنوع كسوريا بنظام يحتكر كل السلطات ويرفض الاعتراف بخصوصية المناطق ومكوناتها. نحن نريد شراكة حقيقية تعكس واقع البلاد وتؤسس لنظام سياسي مستدام".

وسبق أن قال السياسي الكردي البارز آلدار خليل، عضو هيئة الرئاسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي، إن الأحزاب الكردية السورية تستعد لإرسال وفد إلى دمشق خلال الفترة المقبلة، بهدف استئناف المفاوضات حول مستقبل مناطق شمال شرق سوريا، وتحقيق تطلعاتها بالحصول على إدارة ذاتية رسمية ضمن إطار الدولة السورية.

لطالما كانت حفلات التخرج في أي مكان حول العالم لحظات مميزة، احتفالاً بإنجاز سنوات من الجد والمثابرة، ولكن في سوريا، كانت هذه اللحظات تحمل أكثر من مجرد فرحة شخصية، فهي مرآة تعكس تاريخاً من الألم والمعاناة، خصوصاً خلال سنوات حكم النظام السوري بقيادة بشار الأسد، الذي كان العقبة الأكبر أمام حلم الحرية والعدالة.

التعليم في ظل الحرب: تحديات بلا حدود
خلال سنوات الحرب التي دامت لأكثر من عقد، واجه طلاب سوريا ظروفاً قاسية وغير مسبوقة. كانت المدارس والجامعات في مناطق كثيرة تتحول إلى ساحات قتال أو مراكز اعتقال، بدلاً من أن تكون بيئات تعليمية. آلاف الطلاب تعرضوا للاعتقال بسبب نشاطاتهم أو حتى لمجرد تواجدهم في أماكن الدراسة. 

كثيرون فقدوا أعز سنوات عمرهم في السجون، أو اضطروا إلى التهجير واللجوء، مما حرمهم من مواصلة تعليمهم، وقطع عليهم طريق المستقبل. ملايين الشباب السوريين تعرضوا لتجربة الانقطاع القسري عن الدراسة، ولم يتمكنوا من نيل شهاداتهم أو تطوير مهاراتهم، الأمر الذي كان سبباً في انعدام الأمل لدى الكثيرين منهم.

كما كانت البنية التحتية للتعليم مدمرة في الكثير من المناطق، مع نقص في الكوادر التعليمية والمواد الدراسية، بالإضافة إلى انقطاع التيار الكهربائي وشح الموارد. في ظل هذه الظروف، كان الاستمرار في التعليم أمراً صعباً للغاية، لكنه لم يكن مستحيلاً. بعض الطلاب استمروا رغم كل شيء، محافظين على حلمهم بالتعليم وبناء مستقبل أفضل.

سقوط النظام: ميلاد فرحة مزدوجة
مع سقوط النظام السوري الذي دمر أحلام أجيال، تغيرت المشاعر والواقع بشكل جذري. لم تعد حفلات التخرج مجرد احتفالات تقليدية، بل صارت مناسبات مزدوجة بالفرح، إذ تحمل فرحة النجاح الأكاديمي مع فرحة التحرير من القمع والاستبداد. الآن، يشعر الخريجون بأن شهاداتهم ليست فقط ورقة تثبت إنجازاً علمياً، بل هي سلاح في معركة إعادة بناء وطنهم الذي طالما حلموا به.

أصبح التعليم حافزاً قوياً للشباب الذين انقطعوا عن دراستهم في سنوات الحرب، حيث أُتيحت لهم الفرصة للعودة إلى المقاعد الدراسية، لاستكمال تعليمهم وتحقيق طموحاتهم. هذه العودة ليست مجرد استكمال لمسيرة دراسية، بل هي استعادة للكرامة والحق في مستقبل أفضل.

التخرج بعد التحرير: بداية جديدة ومسؤولية عظيمة
الآن، يحمل الشباب السوريون شهاداتهم بشعور مختلف تماماً. فهم يدركون أن مستقبلهم ومستقبل بلدهم مرتبط ارتباطاً وثيقاً بما يمتلكونه من معرفة وخبرة. التخرج لم يعد نهاية لمشوار دراسي فقط، بل هو بداية لمرحلة بناء سوريا جديدة، سوريا الحرية والكرامة. 

الشباب السوري بعد التحرير لا يسعون فقط إلى النجاح الشخصي، بل لديهم هدف أسمى وهو استخدام شهاداتهم وخبراتهم في إعادة إعمار بلدهم، والمساهمة في بناء مجتمع حر وعادل. هذه المرحلة الجديدة تحمل معها آمالاً كبيرة ومسؤوليات جسيمة. فالشباب السوري يدركون أن المعرفة التي اكتسبوها هي أداة أساسية لتحقيق التغيير، وبناء مؤسسات قوية، وإرساء قواعد الديمقراطية والعدالة الاجتماعية.

قصص من أرض الواقع
الكثير من الخريجين يحملون قصصاً شخصية مؤثرة، من بين هؤلاء من قضى سنوات في السجن بسبب مواقفهم ضد النظام البائد، ومنهم من اضطر إلى التوقف عن الدراسة بعد أن دُمرت مدينته أو فقد عائلته في الحرب. لكن الآن، وبفضل التحرير، عادوا إلى مقاعد الدراسة، ليستكملوا ما بدأوه، ويسطروا بفخر صفحات جديدة في حياتهم، صفحات مليئة بالأمل والإصرار.

كشفت وكالة "رويترز" أن روسيا كثّفت عمليات تصدير النفط الخام إلى سوريا عبر شحنات قادمة من القطب الشمالي، في خطوة تؤكد استمرار التعاون النفطي بين البلدين، رغم العقوبات الغربية، حيث بلغ إجمالي ما تم توريده حتى الآن منذ بداية العام نحو 2.6 مليون برميل.

وبحسب ما نقلته الوكالة عن مصادر في قطاع الطاقة وبيانات صادرة عن مجموعة بورصات لندن، فإن روسيا عززت صادراتها من ميناء مورمانسك في المنطقة القطبية الشمالية إلى ميناء بانياس السوري، في إطار إمداد سوريا بالوقود اللازم لتشغيل مصافيها النفطية.

وأوضحت "رويترز" أن سوريا تمثل لروسيا موقعاً استراتيجياً في الشرق الأوسط، ليس فقط من الناحية العسكرية، بل أيضاً كمحطة لتمرير الصفقات التجارية والطاقة، في وقت تواجه فيه موسكو ضغوطاً متزايدة على مستوى علاقاتها النفطية العالمية.

وبينت البيانات أن ناقلة النفط "ميتزل"، الخاضعة لعقوبات أميركية، أبحرت من ميناء مورمانسك وعلى متنها نحو 140 ألف طن من النفط، وهي تتجه حالياً نحو ميناء بانياس، الذي استقبل منذ بداية العام عدة شحنات مشابهة.

وأظهرت بيانات تجارية أن الناقلتين "سكينة" و"أكواتيكا" أتمّتا عمليتي شحن مماثلتين إلى سوريا خلال شهر آذار الماضي، فيما لحقت بهما الناقلة "سابينا" في نيسان، ضمن مسار شحن منسّق ومتواصل.

كما أفادت بيانات تتبع الشحنات أن ناقلة "أكواتيكا" انطلقت من مورمانسك بداية آذار محمّلة بنحو 680 ألف برميل من خام "نوفي بورت"، في حين وصلت "سابينا"، التي يبلغ وزنها أكثر من 158 ألف طن، إلى بانياس في 16 من آذار، وهي تحمل ما يقارب مليون برميل من النفط.

وتأتي هذه الشحنات ضمن مساعٍ روسية لدعم سوريا بالنفط، والحفاظ فيه على علاقات ودية مع الحكومة الجديدة في سوريا، في وقت تواصل فيه دمشق محاولات تأمين مصادر الطاقة بعد سنوات من الحصار والعقوبات.

أعلن وزير الدفاع في الجمهورية العربية السورية، اللواء المهندس مرهف أبو قصرة، عن قرب صدور لوائح جديدة تُحدد قواعد السلوك والانضباط في صفوف القوات المسلحة، وذلك ضمن جهود وزارة الدفاع لترسيخ ثقافة عسكرية جديدة تليق بجيش وطني يحمي الشعب ويدافع عن السيادة.

وفي تغريدة نشرها عبر منصة "X"، شدد اللواء أبو قصرة على أن الجندية ليست مجرد وظيفة بل "رسالة سامية ومسؤولية وطنية كبرى"، موضحاً أن "تصرفات أي عنصر في الجيش تنعكس على المؤسسة العسكرية بأكملها"، مما استوجب إعداد لائحة شاملة توضح بدقة الواجبات والمحظورات التي يجب على كل منتسبي الجيش احترامها والالتزام بها.

وأضاف في تغريدة أخرى موجهة إلى أفراد الجيش والقوات المسلحة: "إن التزامكم الكامل بلوائح السلوك والانضباط – التي ستصدر بعد قليل – هو التعبير الأصدق عن الصورة الجديدة التي نعمل على ترسيخها في الجيش السوري"، لافتاً إلى أن هذه الصورة تأتي في مواجهة ما وصفه بـ"التشويه الذي ألحقه النظام البائد بالجيش، حين جعله أداة لقمع وقتل السوريين".

وأكد الوزير أن المرحلة الجديدة تقوم على تأسيس جيش منضبط، مسؤول، ومخلص لقيم الدولة المدنية الحديثة، يعمل بصفته "حامياً للشعب، ومدافعاً عن تراب الوطن، ومؤمناً بالانضباط كقيمة عليا". مشدداً على أن هذا الجيش سيكون مرآة حقيقية لما تطمح إليه سوريا الجديدة في مرحلة ما بعد سقوط النظام السابق.

قالت وزارة الدفاع السورية، إن الجندية ليست مجرد مهنة، بل هي شرف يحمل في طياته رسالة سامية ومسؤولية وطنية جسيمة، وحرصاً على تمثيل أفراد الجيش السوري الجديد بما يليق بمكانة الجمهورية العربية السورية وشعبها الأبي، تأتي هذه القواعد لتشكل ميثاقاً أخلاقياً وسلوكياً ينظم تصرفات كافة العسكريين على اختلاف رتبهم ومواقعهم، سواء في الميدان أو خارجه، في أوقات السلم كما في أوقات الحرب.

يهدف هذا الميثاق إلى ترسيخ قيم الانضباط، والالتزام، واحترام القانون، وصون الحق والحريات، لبناء جيش وطني محترف، تتمثل مهمته الأساسية في حماية الوطن والمواطن، والدفاع عن سيادة البلاد ووحدة التراب، والتصدي لكل ما يهدد الأمن والاستقرار.

- قيمنا الأصيلة:
- التمسك بالأخلاق الحميدة المتجذرة في المجتمع السوري جيلاً بعد جيل.
- الإيمان بأن الانضباط واحترام التسلسل العسكري أساس العمل العسكري المنظم.
- اعتبار الجيش عماد البلاد، ودرعها الحصين، وموضع ثقة الشعب، وأمله في الدفاع عن وحدته وسلامته.

- الواجبات الأساسية للعسكري:

1. الدفاع عن الوطن وسيادته ووحدة أراضيه.
2. التضحية بالنفس في سبيل أمن الوطن والمواطن.
3. حماية المدنيين، لا سيما الأطفال والنساء، في جميع الظروف.
4. الالتزام الدقيق بتنفيذ الأوامر المشروعة.
5. احترام الأنظمة والقوانين النافذة العسكرية منها والمدنية.
6. صون الممتلكات العامة والخاصة.
7. معاملة المواطنين بكرامة واحترام، دون تمييز على أساس الدين أو العرق أو اللون أو الانتماء.
8. مراعاة القواعد العسكرية ومعايير حقوق الإنسان في التعامل مع عناصر العدو (قتلى، أسرى، جرحى) وأثناء تنفيذ المهام.

المحظورات:

1. عصيان الأوامر العسكرية المشروعة.
2. التعدي بأي شكل من الأشكال على المدنيين.
3. الإضرار بالممتلكات العامة أو الخاصة.
4. ممارسة أي شكل من أشكال التمييز بين المواطنين.
5. إطلاق شعارات أو مواقف تمس الوحدة الوطنية أو تحلّ بالسلم الأهلي.
6. إساءة استخدام السلطة لتحقيق مصالح شخصية.
7. إهانة الموقوفين أو المعتقلين خلال العمليات، ويجب تسليمهم إلى الجهات المختصة بكل احترام ووفق القانون.
8. إفشاء الأسرار العسكرية أو المعلومات الحساسة.
9. تصوير المواقع أو العمليات العسكرية دون إذن رسمي.
10. الإدلاء بأي تصريحات إعلامية أو نشر بيانات دون إذن من وزارة الدفاع.
11. الإخلال بالآداب والتقاليد الاجتماعية العامة في المجتمع الذي تعمل فيه القوات المسلحة.

ينطبق هذا الميثاق على كل من يرتدي الزي العسكري ضمن الجيش السوري الجديد، وتعد مخالفة أي من أحكامه خاضعة للمساءلة والمحاسبة وفق الأصول القانونية والقضائية المعتمدة.

وزير الدفاع مرهف أبو قصرة: نعيد بناء جيش وطني محترف بعقيدة تحمي الشعب لا تقمعه
وسبق أن أكد وزير الدفاع اللواء المهندس مرهف أبو قصرة، في مقابلة متلفزة، أن الوزارة تسير بخطى ثابتة نحو إعادة بناء جيش وطني محترف، يتبنى عقيدة عسكرية جديدة أساسها حماية الشعب السوري والدفاع عن سيادة البلاد، بعيدًا عن النموذج الذي أرسته الأنظمة السابقة القائمة على القمع والولاء الشخصي.

وأوضح أبو قصرة أن الوزارة التقت خلال الأشهر الماضية قرابة 130 فصيلاً عسكريًا في سوريا، وناقشت معهم الهيكلية الجديدة للجيش، وتمكنت من دمج جميع الفصائل تحت مظلة وزارة الدفاع، ضمن رؤية موحدة تضمن حصر السلاح بيد الدولة.

وأضاف: “لا مكان لأي جهة مسلّحة خارج سلطة الوزارة. نحن نعمل مع وزارة الداخلية لملاحقة فلول النظام السابق وضبط السلاح العشوائي ومنع أي تجاوزات على المواطنين”.

وفي سياق متصل، شدد الوزير على أن المؤسسة العسكرية في سوريا الجديدة تقوم على الاحتراف والتطوع، موضحًا أن “الجيش الذي نطمح إليه يجب أن يُبنى على أساس الكفاءة والانتماء، لا على أساس الإكراه أو الولاء السياسي”.

وأشار أبو قصرة إلى أن الوزارة بدأت بإعادة تأهيل الكليات العسكرية وتحديث مناهجها لتواكب التطورات الحديثة، كاشفًا عن خطة لاستيعاب الضباط المنشقين الذين لم يرتبطوا بفصائل مسلّحة، مشيرًا إلى أن القادة العسكريين في الثورة سيلتحقون بالكلية العسكرية قبل منحهم الرتب، تأكيدًا على معايير المهنية والانضباط.

وعن خطوات الاندماج، أكد الوزير أن مهلة الأيام العشرة التي أعلنتها الوزارة مؤخراً شهدت استجابة من بعض المجموعات الصغيرة، وتم استيعابها ضمن الجيش النظامي، في حين تتابع الوزارة إجراءاتها لاستكمال المشروع الأمني والعسكري الجديد.

واختتم أبو قصرة تصريحاته بالتأكيد على أن صورة وسمعة الجيش السوري السابق مشوّهة بسبب ما ارتكبه من جرائم بحق الشعب، وأن العمل جارٍ لترميم هذه الفجوة واستعادة ثقة المواطنين عبر نموذج مختلف تمامًا من المؤسسة العسكرية، يلبي تطلعات السوريين ويصون حقوقهم