اعتبر وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن إيران تدرك تماماً أهمية الحفاظ على استقرار سوريا ووحدة أراضيها، مشيراً إلى أن "انهيار سوريا يشكل خطراً جسيماً، وأعتقد أن تفكك سوريا لن يفيد إلا إسرائيل ونظامها."

وفي تصريحات نشرها الحساب الرسمي لوزارة الخارجية الإيرانية على "تلغرام"، قال عراقجي: "منطقة الشرق الأوسط بأكملها هي ميدان استراتيجي لنا. لكل دولة فيها أهميتها الخاصة. أما بالنسبة للأحداث الأخيرة في سوريا، فالأهم بالنسبة لنا هو استقرار الدولة السورية والحفاظ على وحدة وسلامة أراضيها. هذا أمر بالغ الأهمية ليس فقط لنا، بل للشرق الأوسط بأسره."

"إيران" تنفي تورطها بأحداث الساحل السوري وتستنكر استبعادها من اجتماع الأردن
نفت "وزارة الخارجية الإيرانية"، أي تدخل لها في الشأن السوري، معبرة عن قلقها العميق حيال تصاعد أعمال العنف في الساحل السوري، وأدانت الوزارة كافة أشكال العنف والاعتداءات، معتبرة  أن استهداف الأقليات العرقية والدينية في سوريا يثير استنكاراً واسعاً على الصعيدين الإقليمي والدولي.

جاءت هذه التصريحات على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، الذي أكد في حديثه يوم الاثنين أن الأحداث الأخيرة في سوريا تشكل اختبارًا حقيقياً للحكومة السورية الجديدة في حماية جميع المواطنين، ودعا بقائي الأطراف ذات النفوذ إلى تحمل مسؤولياتها في حفظ الأمن والاستقرار في البلاد.

إيران تندد باستبعادها من اجتماع الأردن
في السياق، استنكرت "وزارة الخارجية الإيرانية"، استبعادها من الاجتماع الذي عقد في الأردن بشأن سوريا، مشيرة إلى أن الاجتماع شمل عددًا محدودًا من دول الجوار دون إشراك كافة الأطراف المؤثرة في الأزمة السورية. 

وقال المتحدث باسم الوزارة: "إن الدول التي تلعب دورًا في سوريا مسؤولة عن استقرارها وعليها إدراك تداعيات قراراتها على أمن المنطقة"، وكان الاجتماع الذي عقد في عمان يوم الأحد قد ضم وزراء خارجية ودفاع ورؤساء أجهزة المخابرات من الأردن وتركيا وسوريا والعراق ولبنان، وناقش التحديات الأمنية، بما في ذلك مكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات والسلاح.

توتر دبلوماسي بين طهران وأنقرة
وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن استدعاء السفير الإيراني في أنقرة جاء ردًا على تصريحات "غير مقبولة" لمسؤولين أتراك حول السياسة الإيرانية في المنطقة. وأكد أن إيران نقلت احتجاجها الرسمي إلى الجانب التركي، الذي استدعى السفير الإيراني بدوره لنقل وجهة نظره.

وكان وزير الخارجية التركي قد صرح مؤخرًا بأن "السياسة الإيرانية في المنطقة تنطوي على مخاطر كبيرة"، مشيرًا إلى أن طهران تكبدت "تكلفة أكبر" للحفاظ على نفوذها الإقليمي. ودعت أنقرة طهران إلى إعادة تقييم سياستها الخارجية في ظل التغيرات الإقليمية الأخيرة.

باحث سوري: إيران متهمة بالتحضير لتمرد طويل المدى في سوريا
وسبق أن أكد الباحث والكاتب الدكتور رضوان زيادة، في تصريحاته لموقع "المدن"، أن إيران متورطة في التحضير لتمرد طويل الأمد من قبل "فلول النظام" في الساحل السوري، وكشف عن أن "فلول الأسد" كانوا يخططون لتمرد عسكري طويل الأمد، بدعم سياسي وإعلامي من إيران، بهدف ضرب الاستقرار وإدخال سوريا في فوضى تؤثر على المرحلة الانتقالية.

وجاء هذا التصعيد في وقت تشهد فيه المنطقة اضطرابات متزايدة، حيث تستمر القوى الإقليمية في إعادة تموضعها داخل المشهد السوري وسط استمرار النزاع والتدخلات الخارجية، بينما تسعى إيران لتأكيد دورها في المعادلة السورية، والتي وجدت نفسها معزولة ومرفوضة من قبل السلطات السورية الجديدة التي رحبت بالتعاون مع روسيا وكل الأطراف الدولية، ورفضت التفاوض أو قبول التواصل مع إيران التي خسرت أبرز حليف لها وخسرت نفوذها في المنطقة.

أكدت مفوضة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، خلال مؤتمر صحفي عقدته يوم الأحد في القاهرة، عزم الاتحاد دعم سوريا في المرحلة الراهنة، ولفتت إلى أن الاتحاد الأوروبي يلتزم بمساعدة السوريين لتلبية احتياجاتهم الأساسية في هذه المرحلة الدقيقة.

وناقشت كالاس مع وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، تطورات الأوضاع في سوريا، حيث أكد عبد العاطي دعم مصر الكامل للشعب السوري لتحقيق تطلعاته، وشدد على ضرورة إطلاق عملية سياسية شاملة تراعي كافة مكونات الشعب السوري دون إقصاء أي طرف، لتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد، وعبر عن دعم مصر الثابت لوحدة سوريا وسيادتها، ورفضها التام للتصعيد الذي شهدته منطقة الساحل السوري.

"الاتحاد الأوروبي" يدرس تمديد تعليق العقوبات المفروضة على سوريا
أعلن قادة "الاتحاد الأوروبي"، يوم الخميس أنهم سيواصلون دراسة إمكانية تمديد تعليق العقوبات المفروضة على سوريا مع مراقبة الوضع في البلاد عن كثب، وندد قادة الاتحاد الأوروبي بأعمال العنف الأخيرة في سوريا، وحثوا القادة السوريين على "ضمان حماية جميع المدنيين"، ولفتوا إلى أن استمرار العنف في البلاد يؤثر سلبًا على الوضع الإنساني ويزيد من معاناة المواطنين السوريين.

غوتيريش يدعو لدعم سوريا ويحث على معالجة العقوبات والتوسع في المساعدات
وكان دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، المجتمع الدولي إلى التحرك بصورة عاجلة لدعم مستقبل سوريا وتعافيها، من خلال توسيع المساعدات الإنسانية وإعادة النظر في أي تخفيضات للتمويل في هذا الوقت الحرج، إضافة إلى معالجة العقوبات والقيود الأخرى المفروضة على البلاد.

وفي رسالة مصورة وجهها إلى مؤتمر بروكسل السنوي التاسع، الذي عقد تحت عنوان “الوقوف مع سوريا: تلبية الاحتياجات من أجل انتقال ناجح”، أكد غوتيريش أن سوريا تمر بـ”لحظة فاصلة”، حيث يقف السوريون أمام فرصة تاريخية لتحقيق تطلعاتهم نحو مستقبل سلمي ومزدهر وشامل، لكنه شدد على أن الطريق لا يزال مليئًا بالتحديات.

وأشار إلى أن الاقتصاد السوري تكبد خسائر ضخمة، قُدرت بنحو 800 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي خلال 14 عامًا من الحرب، إضافة إلى الدمار الهائل في البنية التحتية للخدمات الحيوية.

كما لفت إلى أن ملايين السوريين، سواء داخل البلاد أو خارجها، ما زالوا بحاجة إلى دعم إنساني واسع النطاق لتأمين الغذاء والمأوى والخدمات الأساسية وسبل العيش، بمن فيهم آلاف العائدين منذ كانون الأول/ديسمبر، وخمسة ملايين لاجئ في الدول المجاورة.

وسبق أن أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن الاتحاد الأوروبي تعهد بتقديم 5.8 مليار يورو (6.3 مليار دولار) لسوريا وجيرانها في إطار دعم الدول التي تأثرت بالأزمة السورية، وذلك في مؤتمر بروكسل التاسع الذي عُقد يوم الاثنين في العاصمة البلجيكية، بمشاركة العديد من الدول والمنظمات الدولية.

الدعم الأوروبي والإجراءات المستقبلية
وقالت فون دير لاين إن الاتحاد الأوروبي يواصل دعم الشعب السوري، سواء من بقي داخل سوريا أو قرر العودة إلى وطنه. وأشارت إلى أن الدعم سيشمل الاحتياجات الإنسانية العاجلة والمساعدات الموجهة لسوريا في مرحلة الانتقال الحاسمة.

أعلن الجيش اللبناني يوم الأحد عن إغلاق 6 معابر غير شرعية في مناطق مشاريع القاع، حوش السيد علي، وقبش - الهرمل على الحدود الشمالية والشرقية مع سوريا، وأوضح الجيش اللبناني في بيان له أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهوده المستمرة لمكافحة أعمال التسلل والتهريب عبر الحدود، ضمن سعيه لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

تعزيز الإجراءات الأمنية على الحدود
وأوضح البيان الصادر عن الجيش اللبناني أن هذه الخطوة تأتي في سياق الجهود المستمرة لمنع التهريب والتسلل عبر الحدود، حيث تم إغلاق هذه المعابر لتشديد الرقابة على الحدود. وأضاف الجيش اللبناني أنه كان قد أغلِق في وقت سابق ثلاثة معابر غير شرعية في منطقة القاع، ومنطقتي المشرفة والدورة-الهرمل يوم الخميس الماضي.

تشكيل لجنة وزارية لضبط الحدود
في سياق متصل، قرر مجلس الوزراء اللبناني تشكيل لجنة وزارية تهدف إلى اقتراح التدابير اللازمة لضبط الحدود مع سوريا، وذلك بعد تعرض بعض القرى اللبنانية على الحدود الشرقية للقصف في وقت سابق، مما استدعى اتخاذ إجراءات إضافية لتعزيز الأمن في المنطقة.

اللجنة الوزارية اللبنانية تجتمع لمكافحة التهريب وتعزيز التنسيق مع سوريا
وسبق أن عقدت اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة التدابير اللازمة لضبط الحدود ومكافحة التهريب، اجتماعًا برئاسة رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، وحضور وزراء الدفاع، والداخلية، والمالية، والأشغال العامة والنقل، والعدل، إضافة إلى المدير العام لرئاسة الجمهورية والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء، وفق موقع "المدن".

وخلال الاجتماع، تم التأكيد على ضرورة "الإشادة بالدور الذي يؤديه الجيش اللبناني في حماية أمن المواطنين"، مع التشديد على "تعزيز إمكانيات الجيش من حيث العتاد والعديد"، كما تم التأكيد على "التشدّد في مكافحة التهريب واتخاذ الإجراءات اللازمة لردعه"، بما في ذلك "اعتقال المهرّبين وإحالتهم إلى القضاء المختص".

تنسيق لبناني سوري لمعالجة الاشتباكات الأخيرة
في السياق ذاته، تقرر الطلب من وزير الدفاع اللبناني متابعة التواصل مع نظيره السوري لمعالجة الأسباب التي أدت إلى اندلاع الاشتباكات الأخيرة، والعمل على منع تكرارها، من خلال تعزيز التنسيق والتواصل مع السلطات السورية بما يضمن أمن البلدين وسلامة أراضيهما ومواطنيهما.

الاستراتيجية المتكاملة للحدود
وأكدت اللجنة على ضرورة متابعة تنفيذ الإجراءات المقررة من قبل الوزارات والجهات المعنية في إطار استراتيجية الإدارة المتكاملة للحدود (IBM)، وأعلنت اللجنة أنها ستواصل عملها في اجتماع قريب لمناقشة الاقتراحات المقدمة من الوزراء المعنيين.

اتفاق لبناني سوري بشأن قرية حوش السيّد علي
أعلن الجيش السوري عن اتفاق مع الجيش اللبناني يقضي بإنهاء الوجود العسكري في قرية حوش السيّد علي وإعادة المدنيين إليها، مشددًا على أنه سيتم الرد بحزم على أي خرق من حزب الله لهذا التفاهم. 

وقال الجيش السوري في بيان نشرته وكالة "سانا" إنه تم الاتفاق على انسحاب وحدات الجيشين السوري واللبناني من أراضي القرية، مع ضمان عودة المدنيين إليها دون وجود عسكري داخلها.

وكان بدأ الجيش اللبناني دخول بلدة حوش السيّد علي الحدودية في إطار تطبيق الاتفاق مع الجيش السوري. وصل رتل يضم 60 آلية إلى أطراف البلدة، تزامنًا مع انسحاب وحدات وزارة الدفاع السورية، بعد نجاح الاتصالات بين الطرفين اللبناني والسوري. 

وتستعد العائلات التي نزحت من البلدة بسبب المواجهات للعودة إليها بعد استكمال الإجراءات اللازمة، وإعادة انتشار الجيش اللبناني. يأتي ذلك بعد معارك دامية أدت إلى مقتل العشرات ونزوح عدد كبير من الأهالي. ويتوقع أن يستعيد الوضع في المنطقة هدوءه مع إحكام الجيش اللبناني سيطرته على الحدود الشمالية الشرقية، ومنع عمليات التهريب.

أعلنت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، عن انتشال فرق البحث، يوم الجمعة 20 آذار رفاتاً منقولة وغير محمية ومعرّضة للاندثار وتعود لثلاثة أشخاص مجهولي الهوية في منطقة ريما قرب يبرود في ريف دمشق الشمالي، وسلمتها إلى الطبابة الشرعية (مركز الاستعراف) في مدينة دمشق.

تفاصيل انتشال الرفات:
استجابت فرق البحث في الدفاع المدني السوري لبلاغ من مدنيين بوجود بقايا بشرية غير محمية ومعرضة للاندثار في منطقة ريما قرب يبرود في ريف دمشق الشمالي.

وعندما وصل الفريق إلى المكان وعاينه، تبين وجود بقايا وعظام بشرية غير محمية  (دفن ثانوي) على حافة طريق ترابي في منطقة جبلية وعرة على أطراف منطقة ريما الجنوبية الشرقية، وعثر الفريق على كيس وأنبوب قسطرة بولية مع الرفات، ووفق المعطيات الأولية فإن الرفات منقولة حديثاً إلى الموقع الذي عُثر عليها فيه، والوفاة حصلت منذ سنوات وتعود الرفات لرجلين وامرأة وتظهر على الرفات آثار تهشم في الجماجم ناجم عن إطلاق نار.

وتم انتشال الرفات من الفريق وفق المعايير المعتمدة في عملية الانتشال والتوثيق، وتم نقل الرفات وتسليمها إلى الطبابة الشرعية (مركز الاستعراف) في مدينة دمشق وجميع الأعمال تمت وفقاً للبروتوكولات الخاصة بتوثيق وجمع الرفات وانتشالها.

الرفات المجهولة التي تم انتشالها من قبل فرق البحث في الدفاع المدني السوري من بداية شهر كانون الأول عام 2024 حتى 22 آذار 2025.
▪️انتشلت فرق البحث في الدفاع المدني السوري يوم الاثنين 24 شباط رفات أكثر من 20 جثة وفق المعطيات الأولية، مجهولة الهوية وغير مدفونة مكشوفة ومعرضة للاندثار (غير محمية)، من قبو بناء سكني في بلدة سبينة في ريف دمشق.
▪️انتشلت فرق البحث في الدفاع المدني السوري يوم الأحد 23 شباط رفات مكشوفة وغير محمية ومعرّضة للاندثار وتعود لشخصين مجهولا الهوية من داخل قطعة عسكرية لنظام الأسد (اللواء 34 دبابات التابع للفرقة التاسعة) في قرية المسمية ريف درعا الشمالي الشرقي.

▪️انتشلت فرق البحث في الدفاع المدني السوري رفات 7 أشخاص غير محمية ومعرضة للاندثار، من داخل بئر تجمعي، في قرية الباني في ريف حماة الغربي، بعد بلاغ  من قبل أحد الأهالي في قرية.
▪️انتشلت فرق البحث في الدفاع المدني السوري رفات 24 شخصاً وفق المعطيات الأولية، مجهولة الهوية غير مدفونة ومكشوفة ومعرضة للاندثار (غير محمية)، من موقعين في بلدة سبينة في ريف دمشق، وتمت عملية الانتشال خلال يومي 28 و 29 كانون الثاني 2025، بعد وصول بلاغ للفرق من سكان بالبلدة وناشطين

▪️انتشلت فرق البحث في الدفاع المدني السوري رفاتاً مجهولة الهوية غير مدفونة موجوة فوق سطح الأرض مكشوفة و معرضة للاندثار من حي التضامن في مدينة دمشق، ووفق التقييم الأولي فإن الرفات تعود لشخصين على الأقل، وتمت عملية الانتشال في7 كانون الثاني 2025، بعد وصول بلاغ للفرق من سكان بالحي وناشطين.

▪️انتشلت فرق البحث في الدفاع المدني السوري رفاتاً مجهولة الهوية مكشوفة غير مدفونة في موقع مكشوف، يتراوح عدد الجثث التي تعود إليها الرفات ووفق التقييم والمعطيات الأولية بين 20 ـ 25 جثة، يوم الاثنين 30 كانون الأول، وجاءت عملية الانتشال بعد بلاغ  وصل للفرق بوجود رفات، في منطقة القبو بريق حمص الشمالي الغربي.
▪️انتشلت فرق البحث في الدفاع المدني السوري 21 رفاتاً وجثة يوم الأربعاء 18 كانون الأول، وجاءت عملية الانتشال بعد بلاغ  وصل للفرق بوجود جثث ورفات، في موقع في مدينة السيدة زينب في ريف دمشق الجنوبي الشرقي.

▪️ انتشلت فرق البحث في الدفاع المدني السوري رفات 7 جثث يوم الثلاثاء 17 كانون الأول،  وجاءت عملية الانتشال بعد بلاغ  وصل لفرق الدفاع المدني السوري بوجود رفات تم العبث بها ضمن قبر مفتوح، في موقع قرب مدينة عدرا في ريف دمشق الشرقي.

▪️انتشلت الفرق رفات 21 جثة منقولة مجهولة الهوية الاثنين 16 كانون الأول، وجاءت عملية الانتشال بعد بلاغ  بوجود رفات منقولة مكشوفة غير مدفونة في موقع مفتوح طريق مطار دمشق الدولي في ريف دمشق الشرقي.

دور فرق الدفاع المدني السوري حالياً 
يركز دور فرق الدفاع المدني السوري حالياً على الاستجابة الطارئة لنداءات الأهالي بوجود رفات مكشوفة غير مدفونة لتقوم الفرق  ضمن ضوابط الالتزام الصارم بالمبادئ الإنسانية والجنائية، بتوثيق وجمع الرفات وتسليمها للطب الشرعي وفقاً للبروتوكولات الخاصة والتنسيق لاستكمال كافة الإجراءات الخاصة بحفظها بما يساعد في إمكانية التعرف عليها لاحقاً.

 ولا تقوم فرقنا بفتح أي مقابر جماعية ولا تستخرج أي رفات مدفونة فيها، وإنما تعمل في إطار الاستجابة للتعامل مع الجثامين والقبور المفتوحة أو الرفات المكشوفة خارج المقابر الجماعية، إذ أن التعامل مع المقابر الجماعية يحتاج إلى ولاية قضائية وجنائية وإلى فرق مختصة وتفويض قانوني، بالإضافة إلى وجود تقنيين مختصين ومختبرات متخصصة لضمان التعامل مع الرفات بشكل علمي ودقيق.

 ولفتت المؤسسة إلى مخاطر كبيرة تتعرض لها المقابر الجماعية المنتشرة في سوريا نتيجة النبش العشوائي والتدخلات غير المهنية التي تهدد بشكل مباشر كرامة الضحايا وحقوقهم وحقوق عائلاتهم، وتهدد الجهود المستقبلية لتحقيق المساءلة والعدالة.

 وأكدت أن النبش العشوائي والتدخلات غير المهنية تؤدي إلى تدمير الأدلة الجنائية في المقابر، ما يُفقد فرصة مهمة لاكتشاف التفاصيل التي قد تُساعد في تحديد هوية الضحايا والمتورطين في الجرائم المتعلقة باختفائهم، كما أنها تؤدي لتدمير للأدلة ولمسرح الجريمة ومعرفة المتورطين بهذه الجرائم يعرقل الجهود الرامية إلى محاسبة مرتكبي هذه الجرائم وضمان تحقيق العدالة.

 وشددت على أن حماية المقابر يجب أن تكون أولوية للحفاظ على كرامة الضحايا ومعرفة هوية ومصير المعتقلين والمفقودين وضمان تحقيق العدالة لعائلاتهم، وأشارت إلى أنه من الضروري أن تتكاتف جهود جميع الأطراف بدءاً بالمؤسسات والجهات العاملة في هذا المجال و المجتمعات المحلية والسلطات للتعامل مع هذا الملف على نحوٍ عاجل وبقدر عالٍ من المهنية، لمعرفة مصير عشرات آلاف المفقودين وتقديم الأجوبة الشافية لعائلاتهم ومحبيهم.

 
ملاحظات مهمة حول عمل فرق الدفاع المدني السوري:
تستجيب فرق الدفاع المدني السوري بحال تلقي بلاغات عن رفات مكشوفة ‏أو قبور مكشوفة الرفات فيها مهددة بالعبث والضياع، ولاتبحث فرق الدفاع المدني السوري عن رفات ولا عن مقابر جماعية حالياً إنما فقط تستجيب في حال تلقي البلاغات، ولاتقوم أبدا بنبش القبور أو فتحها أو فتح المقابر الجماعية أو استخراج الرفات منها.

 
وتشير المؤسسة إلى أن فتح القبور دون تصريح تعديد كبير يؤدي للعبث بالأدلة، وانتهاك للمعايير الدولية، وتعريض التحقيقات الجنائية المحتملة للخطر، وبينت أن التعامل مع المقابر الجماعية وفتحها يحتاج إلى ولاية قضائية وجنائية وإلى فرق مختصة وتفويض قانوني، بالإضافة إلى وجود تقنيين مختصين ومختبرات متخصصة لضمان التعامل مع الرفات بشكل علمي.

 وأشارت المؤسسة إلى أن التدخلات غير المهنية التي تتعرض لها المقابر الجماعية من قبل غير مختصين يجب أن تتوقف وتمثل انتهاكاً لكرامة الضحايا وحقوقهم وحقوق عائلاتهم، وتؤدي إلى إلحاق ضرر بالغ بمسرح الجريمة والأدلة الجنائية التي يمكن أن تساعد في كشف مصير المفقودين والمتورطين في جرائم اختفائهم ومحاسبة مرتكبي تلك الجرائم.
 

كشفت مصادر متطابقة عن تعيين تعيين قائد فرقة الحمزة في الجيش الوطني السوري سابقاً، العميد سيف الدين بولاد "أبو بكر" قائداً للفرقة 76 في الجيش السوري الجديد في محافظة حلب.

وتشير معلومات إلى تعيين المقدم "فرحان اليونس"، قائدا للواء الأول في الفرقة المذكورة، والمقدم "شادي الناصر"، للواء الثاني وأما الثالث المقدم "محمد نوره" و الرابع "أحمد برير"، مع ورود تعيينات أخرى.

وفي كانون الأول/ ديسمبر 2024 الماضي، أعلن "بولاد" الاجتماع مع أحمد الشرع في دمشق للمباركة بانتصار الثورة السورية، كما أعلن مناقشة الخطوات العملية للمرحلة القادمة بعد سقوط نظام الأسد، وركزنا على توحيد الجهود لبناء سورية القوية التي نطمح لها.

وفي الشهر ذاته وصل "بولاد" على رأس وفد يمثل قيادة القوة المشتركة وجرى اللقاء مع قيادة الإدارة السورية الجديدة برئاسة السيد أحمد الشرع والسيد وزير الدفاع اللواء مرهف أبو قصرة وأكد خلال تغريدة لها دعم جهودهم وتكريس إمكانياتهم للمساهمة في بناء سوريا المستقبل.

وكان ألقى القائد العسكري "سيف أبو بكر"، كلمة في مؤتمر النصر يوم الأربعاء 29 كانون الثاني 2025، قال فيها إن هذا النصر لم يكن وليد اللحظة بل نتيجة عزيمة لا تلين وتضحيات كبيرة قدمها الشعب العظيم وذلك يجعلنا أمام مسؤولية كبيرة في المرحلة المقبلة.

وينحدر بولاد من بلدة بزاعة التابعة لمدينة الباب في ريف حلب الشمالي الشرقي، وقبل انشقاقه عن الجيش في عام 2011، كان ضابطاً برتبة ملازم أول، والتحق بصفوف الجيش الحر، وشارك في أبرز المعارك شمالي البلاد.

وكانت بدأت وزارة الدفاع السورية بتشكيل فرق عسكرية تتبع الوزارة في دمشق وحماة وحمص ودرعا وإدلب وتدمر، وتسمية قادتها، وترتيب القوة الجوية، وتعيين مناصب الإدارات الرئيسية في وزارة الدفاع كشؤون الضباط والشؤون الإدارية وغيرها.

أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان السورية، يوم السبت 22 آذار/ مارس عن بدء أعمال ترميم جسر الرستن الذي أكدت أنه ليس مجرد جسر إسمنتي بل شريان حيوي يربط بين شمال وجنوب سوريا

وقدر المهندس "حسن رحمون" مشرف تنفيذ جسر الرستن أن التكلفة التي قدرتها الوزارة تصل إلى 2 مليون دولار أمريكي، وتشير تقديرات رسمية بأن عملية صيانة الجسر تتطلب حوالي 6 أشهر.
 
وتعرض الجسر لأضرار مادية كبيرة نتيجة القصف الجوي الروسي بعدة غارات جوية مباشرة في محاولة فاشلة لإيقاف تقدم قوات ردع العدوان عن دخول مدينة حمص وتحريرها.

وحسب بيان لجنة من وزارة الأشغال العامة والإسكان المشكلة بهدف تقييم سد الرستن وكشفت عن تعرضه لقصف صاروخي أحدث أضراراً في جسم السد، وأوصت اللجنة بإصلاح الأضرار وصيانة السد لضمان سلامته. 

وأنهت اللجنة الفنية المشكّلة من قِبل وزارة الأشغال العامة والإسكان عملها بالكشف على سد الرستن وتقييم حالته الإنشائية، وكشفت اللجنة عن تعرّض جسم السد لقصف صاروخي أدى إلى ظهور حفرة بعمق 1- 1.5 متر.

بالإضافة إلى هبوطات سطحية وتشققات في القميص الزفتي، وأفادت اللجنة أنّ المنشآت البيتونية بحالة طبيعية مع تقشّر بسبب الرطوبة، كما سجّلت حركة سير كثيفة للسيارات.

ورأت اللجنة أنّ حركة المرور لاتشكّل خطراً على بنية السد لكن الضرر طال الطريق، وأوضحت أنّ تحديد قدرة تحمّل الجسر يتطلب الرجوع إلى المذكّرة الحسابية، وهو غير ممكن حالياً.

واقترحت اللجنة إصلاح الحفرة الناتجة عن القصف وتنفيذ قميص زفتي لجسم السد و صيانة منشآت التصريف المطري ومراقبة حركة الجدار الكاسر للأمواج وتنظيم مرور السيارات على الجسر.

وكان أعلن مصدر في قسم شرطة حمص عن إغلاق طريق "حمص - حماة" مع تحويل المسارات إلى طريق سلمية، ريثما يتم تأهيل جسر الرستن شمال حمص الذي تعرض لغارات جوية نفذتها طائرات حربية تتبع لنظام الأسد البائد.

ونقلت "الوكالة العربية السورية للأنباء" (سانا) عن المصدر أنه سيتم تحويل المسارات إلى طريق سلمية مؤقتاً حتى إعادة تأهيل الجسر، بسبب خطورة العبور عليه حيث يُعتبر الجسر مهدداً بالانهيار في الاتجاهين.

وفي تعميم رسمي ينص على إغلاق طريق "حمص_حماة" عند جسر الرستن، وذلك نتيجة الأضرار التي لحقت ببنيته التحتية وخطورة استخدامه على السلامة العامة، ونتيجة لذلك سيتم تحويل حركة السير مؤقتاً إلى طريق السلمية، لحين استكمال أعمال إعادة تأهيل الجسر.

وجاء إغلاق الجسر بعد عدة شكاوى من تكرار الحوادث المرورية، وأفاد مراسل شبكة شام الإخبارية بحمص، بأن أكثر من 5 غارات طالت جسم الجسر في مطلع كانون الأول الجاري أحدثت عدة فتحات في الجسر الأسمنتي ما أدى إلى خروجه من الخدمة بشكل جزئي.

هذا وتشير تقديرات صادرة عام 2017 بأن قيمة الأضرار المادية التي لحقت بوزارة النقل والجهات التابعة لها بسوريا بلغت 4567 مليون دولار، وسط تعمد نظام الأسد البائد قصف الطرق وهذا الإجراء التدميري المكثف للطرق والمعابر والجسور أدى إلى قطع العديد من الطرقات في سوريا، ما يثقل كاهل الإدارة السورية الجدیدة في المرحلة المقبلة.

وتجدر الإشارة إلى أن الطرقات العامة والجسور وغيرها من المرافق بحاجة إلى تأهيل في محافظات عديدة بسوريا، وتعمل جهات سورية منها الخوذ البيضاء على تأهيل بعض الطرقات التي تمثل شريان للتنقل بين المناطق السورية المختلفة.

أعلنت وزارة الداخلية السورية، يوم الأحد 23 آذار/ مارس عن تمكن إدارة الأمن العام من ضبط كميات من الأسلحة المتنوعة والذخائر كانت مخبأة داخل بئر ماء مهجور في قرية "المضابع" بريف حمص الشرقي، وقامت بمصادرتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وبثت وزارة الداخلية صوراً توضح استخراج وضبط هذه الأسلحة والذخائر، فيما صرح المسؤول الأمني بريف حمص الجنوب الشرقي "مهند سلامة"، بأن القوة الأمنية رصدت المكان لعدة أيام، بعد أن وردتها معلومات عن وجود البئر.

وذكر في حديثه لقناة العربية، أن القوة الأمنية تحرّت الأخبار الواردة بمساعدة أهالي المنطقة، ووصلت إلى المكان فوجدت بئراً عربياً (كما يعرف بالمنطقة) بعمق 30 متراً مليئاً بشكل كامل تقريباً بالذخائر متنوعة بين بنادق وقذائف وطلقات وغيرها.

وأضاف أن الأسلحة المضبوطة تستعمل عادة لتجهيز مجموعات قتالية فردية، ما يؤكد وجود مخطط كان قيد التحضير في تلك المنطقة، مشيرا إلى أن تلك الكمية كانت مجهّزة لنقلها إلى مكان آخر قبل يوم واحد من ضبطها.

مشيرا إلى أنه تم التوصل إلى هذه النتيجة بعد مقارنة الأسلحة المضبوطة مع البلاغات التي وردت حول وجود نشاط لتسليح خلايا في حمص والساحل السوري، مشددا على أنها معلومات مؤكدة استندت لتحقيقات.

وكانت أعلنت وزارة الداخلية السورية أنه بعد ورود معلومات عن وجود أسلحة مخبأة في حفرة للصرف الصحي في قرية "عين البيضا" بريف اللاذقية، قامت إدارة الأمن العام بتوجيه دورية إلى المكان ومصادرة الأسلحة.

وأفادت أنه بموجب الاتفاق المبرم مع أهالي قرية "زقزقانية" في محافظة اللاذقية، إدارة الأمن العام تتسلم كمية من الأسلحة والذخائر، مما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وخلال عملية تمشيط في محيط مطار حميميم بريف اللاذقية تمكنت قوات الأمن العام من العثور على كميات من الأسلحة والذخائر بالقرب من أسوار المطار حيث تم ضبطها ومصادرتها نُفذت العملية ضمن المنطقة الفاصلة بين القوات السورية والروسية، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الأمن والاستقرار.

وتسلمت إدارة الأمن العام في محافظة طرطوس كمية من الأسلحة المتنوعة والذخائر، نتيجة لاتفاق مسبق مع وجهاء منطقة الشيخ بدر وناحية القميصية وناحية برمانة المشايخ، و في قرية غنيري بريف جبلة، وذلك في إطار ضبط انتشار السلاح العشوائي وحصره بيد الدولة.

وأعلنت وزارة الداخلية السورية، يوم الأحد 16 آذار/ مارس، أن إدارة الأمن العام تعمل على تسلم دفعة جديدة من السلاح في بعض القرى في ريف القدموس بمحافظة طرطوس غربي سوريا.

وقدرت أن الإدارة تعمل على استلام نحو 600 قطعة من الأسلحة الخفيفة من وجهاء بعض القرى في ريف القدموس بمحافظة طرطوس في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وخلال آذار الحالي تسلمت إدارة الأمن العام كمية من الأسلحة المتنوعة، نتيجة لاتفاق مسبق مع وجهاء حي الدعتور في محافظة اللاذقية، يقضي بحصر تواجد السلاح بيد الدولة فقط، مما يسهم في توطيد الأمن وإرساء الاستقرار.

وكذلك تسلّمت إدارة الأمن العام كميات من السلاح والذخيرة من وجهاء قرية تعنيتا بريف بانياس وذلك في إطار جهود ضبط الأمن وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

بالإضافة إلى أنها تسلمت كميات من السلاح من الوجهاء، تنفيذاً لاتفاق تم التوصل في وادي العيون بمنطقة مصياف بريف حماة، وأرسلت تعزيزات إضافية إلى المنطقة بهدف ضبط الأمن وإعادة الاستقرار. 

كما عثر الأمن العام على كمية من الأسلحة والذخائر في قرية السلاطة بريف القرداحة، التابعة لمحافظة اللاذقية، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وكانت تمكّنت قوّات الأمن العام في منطقة كفر عبد بريف حمص الشمالي من ضبط مستودع يحتوي على أسلحة وذخائر هاون بمختلف العيارات، فقامت بمصادرة الذخائر واتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللازمة.

واصلت القوات الإسرائيلية توغلها في عدة قرى بمحافظة القنيطرة جنوبي سوريا، وسط رفض شعبي لمحاولات التدخل والاحتكاك المباشر مع السكان المدنيين، في وقت تزداد فيه الانتهاكات العسكرية الإسرائيلية على طول المنطقة الحدودية.

ودخلت صباح اليوم دورية إسرائيلية إلى قرية أبو تينة الواقعة غربي بلدة غدير البستان، حيث حاولت تقديم مساعدات إلى الأهالي، في خطوة وصفها سكان محليون بأنها “استعراضية واستفزازية”. ورفض الأهالي استقبال المساعدات أو السماح بتفتيش منازلهم، ما اضطر الدورية إلى الانسحاب بعد نحو ساعتين من دخولها.

في بلدة الرفيد، احتجزت القوات الإسرائيلية قرابة 300 رأس من الأغنام تعود ملكيتها لمزارعين سوريين، وذلك ضمن سلسلة انتهاكات مستمرة شملت أيضًا دخول بلدة العشة من الجهة الغربية، حيث تمت مصادرة عدد إضافي من الأغنام وسط تنديد شعبي.

وفي ريف القنيطرة الأوسط، توغلت مساء أمس دورية إسرائيلية في قرية أم العظام، ونفذت عمليات مداهمة طالت منازل مدنيين. وبحسب مصادر محلية، أقدمت القوات على خلع أبواب المنازل واعتقلت أربعة شبان من القرية قبل أن تُفرج عنهم لاحقًا.

وتأتي هذه التحركات الإسرائيلية في سياق تصعيد ميداني واسع، إذ تشير مصادر محلية إلى أن الجيش الإسرائيلي كثف من وجوده في القرى الحدودية خلال الأسابيع الماضية، في ظل غياب موقف دولي حازم يلجم الانتهاكات المتكررة للسيادة السورية.

وشنت إسرائيل سلسلة من الغارات الجوية المكثفة على سوريا ولبنان وقطاع غزة خلال عطلة نهاية الأسبوع، في تصعيد جديد وصف بالأوسع منذ بداية العام.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن سلاح الجو نفذ سلسلة هجمات واسعة النطاق، استهدفت أكثر من 200 موقع في سوريا ولبنان وقطاع غزة خلال عطلة نهاية الأسبوع. وأشارت القناة إلى أن الغارات تركزت على ما وصِفت بأهداف عسكرية.

وأوضحت القناة أن الضربات طالت مواقع مختلفة، من بينها منشآت عسكرية ومخازن أسلحة في سوريا، ومراكز يُشتبه باستخدامها من قبل مجموعات مدعومة من إيران، إلى جانب أهداف في جنوب لبنان وقطاع غزة.

وترى دمشق في هذه الاعتداءات محاولة لفرض أمر واقع جديد في الجنوب السوري، وتعطيل جهود الاستقرار واستعادة السيادة.

شنت إسرائيل سلسلة من الغارات الجوية المكثفة على سوريا ولبنان وقطاع غزة خلال عطلة نهاية الأسبوع، في تصعيد جديد وصف بالأوسع منذ بداية العام.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن سلاح الجو نفذ سلسلة هجمات واسعة النطاق، استهدفت أكثر من 200 موقع في سوريا ولبنان وقطاع غزة خلال عطلة نهاية الأسبوع. وأشارت القناة إلى أن الغارات تركزت على ما وصِفت بأهداف عسكرية.

وأوضحت القناة أن الضربات طالت مواقع مختلفة، من بينها منشآت عسكرية ومخازن أسلحة في سوريا، ومراكز يُشتبه باستخدامها من قبل مجموعات مدعومة من إيران، إلى جانب أهداف في جنوب لبنان وقطاع غزة.

وفي دمشق، أفاد مصدر أمني لقناة “الجزيرة” أن غارة جوية إسرائيلية استهدفت مساكن لضباط ومواقع عسكرية في بلدة نجها، جنوب العاصمة، في وقت نفت فيه إذاعة الجيش الإسرائيلي تنفيذ أي ضربات في محيط دمشق في ذلك اليوم.

وكانت الغارات الأعنف قد طالت ليل أمس قاعدة تدمر الجوية ومطار T4 وسط البلاد، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف ما وصفه بـ”قدرات استراتيجية عسكرية” لا تزال في تلك المواقع، متعهداً بمواصلة عملياته “لإزالة أي تهديد على مواطني إسرائيل”، وفق تعبيره.

وقالت مصادر أمنية إن عنصرين من قوات وزارة الدفاع السورية أُصيبا في القصف الذي استهدف مطار تدمر.

وفي وقت سابق، في 17 مارس، شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات جوية استهدفت مواقع عسكرية في محافظة درعا جنوبي سوريا، ما أسفر عن سقوط 4 شهداء والعديد من الجرحى، حيث استهدفت الغارات اللواء 132 في مدينة درعا والفوج 175 والمساكن العسكرية في مدينة إزرع، إضافة إلى اللواء 15 في إنخل.

ويأتي هذا التصعيد بينما تواصل إسرائيل، منذ سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي، تنفيذ غارات على الأراضي السورية، وتحديداً ضد ما تقول إنها مواقع مرتبطة بميليشيات مدعومة من إيران أو بقايا النظام السابق.

وتسيطر القوات الإسرائيلية حالياً على أجزاء من المنطقة العازلة داخل الأراضي السورية، مستغلة حالة الفراغ الأمني في بعض المناطق الحدودية الجنوبية، بعد انهيار منظومات دفاع جوي ومراكز القيادة التي كانت قائمة في عهد النظام السابق.

ويثير هذا التصعيد المتواصل مخاوف من انزلاق المنطقة إلى جولة جديدة من التوتر الإقليمي، خاصة في ظل حالة الاضطراب السياسي والعسكري في الجنوب السوري، ووسط تحذيرات دولية من خطر اتساع رقعة الصراع.

وأدانت عدة دول عربية استمرار الغارات الإسرائيلية على الأراضي السورية، خاصة بعد الغارات التي استهدفت محافظة درعا، وأكدت أن التصعيد الإسرائيلي يُهدد أمن المنطقة ويستغل الوضع السياسي في سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد.
 • مصر أدانت الغارات ووصفتها بأنها تصعيد خطير وانتهاك صارخ للسيادة السورية، وطالبت مجلس الأمن بالتدخل لوقف الانتهاكات المتكررة.
 • الكويت أعربت عن دعمها لحقوق الإنسان في سوريا، وأكدت أن الغارات تمثل تهديداً للأمن الإقليمي وانتهاكًا للقانون الدولي.
 • سلطنة عمان استنكرت بشدة الغارات، ودعت المجتمع الدولي للتدخل الفوري لردع “إسرائيل” عن استمرار انتهاكاتها.
 • السعودية أدانت القصف الإسرائيلي بشدة، واعتبرته خرقاً للاتفاقيات الدولية، ودعت إلى تحرك دولي عاجل وتفعيل آليات المحاسبة ضد إسرائيل.
 • قطر اعتبرت الغارات على درعا “اعتداءً صارخاً” على السيادة السورية، وشددت على ضرورة احترام القانون الدولي، داعيةً لتحرك عاجل لوقف الاعتداءات.
 • الأردن بدوره، أدان بشدة الغارات، واعتبرها تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا لسيادة سوريا، ودعا المجتمع الدولي إلى إلزام إسرائيل بوقف اعتداءاتها الاستفزازية.
 • سوريا عبرت عن إدانتها الشديدة، معتبرة أن الغارات جزء من حملة إسرائيلية لتقويض الاستقرار، وطالبت الأمم المتحدة بوقف الاعتداءات وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

شدد الملك عبدالله الثاني على دعم الأردن الكامل لجهود سوريا في الحفاظ على وحدتها وسيادتها واستقرارها، وذلك خلال اتصال هاتفي أجراه، السبت، مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر.

ويأتي التأكيد الأردني في ظل تصاعد التحديات الإقليمية، بما في ذلك التوترات على الحدود السورية ومخاوف أمنية متزايدة في المنطقة.

ويأتي هذا التأكيد الأردني في لحظة إقليمية بالغة الحساسية، وبعد سلسلة خطوات دبلوماسية بين عمان ودمشق، كان أبرزها زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى الأردن الشهر الماضي، والتي مثّلت أول زيارة لرئيس سوري إلى عمان منذ أكثر من 12 عامًا.

كما التقى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي نظيره السوري أسعد الشيباني، في لقاءت منفصلة، وركزت المباحثات على قضايا أمن الحدود، وملف اللاجئين، وسبل إعادة فتح المعابر بشكل منظم.

وتُعد هذه التحركات مؤشرات واضحة على اتجاه البلدين نحو إعادة بناء جسور الثقة، بعد سنوات من التوتر والانقطاع الدبلوماسي في ظل الحرب السورية وتبعاتها الإقليمية.

وخلال الاتصال الهاتفي مع رئيس الوزراء البريطاني، دعا الملك المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة وتثبيت وقف إطلاق النار، مشددًا على أهمية استئناف دخول المساعدات الإغاثية لتخفيف الوضع الإنساني الكارثي هناك.

كما جدّد جلالته موقف الأردن الرافض لتهجير الفلسطينيين من غزة أو الضفة الغربية، محذّرًا من خطورة استمرار الاعتداءات على الفلسطينيين في الضفة الغربية والانتهاكات التي تطال المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

ويُنظر إلى الموقف الأردني الثابت من وحدة الأراضي السورية كجزء من استراتيجيته لحماية أمنه الحدودي، وضبط ملف اللاجئين، وتحصين الجبهة الشمالية في ظل متغيرات متسارعة تعيد تشكيل خريطة النفوذ في الجنوب السوري.

أدانت المجموعة العربية في مجلس الأمن التوغلات والاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة داخل الأراضي السورية، معتبرة أنها تمثل تصعيداً خطيراً يهدد أمن المنطقة واستقرارها، وتشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وخرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار لعام 1974.

وفي كلمة ألقاها باسم المجموعة، قال السفير محمود الحمود، مندوب الأردن الدائم لدى الأمم المتحدة، إن الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا تؤجج التوتر ولا تخدم جهود إحلال السلام، مطالباً مجلس الأمن بتحرك عاجل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة وضمان انسحاب إسرائيل من الأراضي التي تحتلها.

وأكد الحمود أن هضبة الجولان أرض سورية محتلة، وأن المجموعة العربية ترفض بشكل قاطع قرار إسرائيل بضمها وفرض السيادة عليها، مشدداً على أن الخطوة غير شرعية ولا تحظى بأي اعتراف دولي.

وتطرّق البيان أيضاً إلى الوضع في جنوب لبنان، حيث أدان استمرار الاحتلال الإسرائيلي لخمس مناطق لبنانية، وفرض منطقتين عازلتين داخل الأراضي اللبنانية ومنع الوصول إليهما، وهو ما وصفته المجموعة بأنه انتهاك واضح للسيادة اللبنانية ولقرار مجلس الأمن 1701.

ودعت المجموعة العربية المجلس إلى تحمل مسؤولياته وإلزام إسرائيل بالانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة وصولاً إلى الحدود المعترف بها دولياً، محذرة من أن التأخير في الانسحاب يعوق جهود تثبيت الأمن والاستقرار.

وأشاد البيان بنشر وحدات من الجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني، مؤكداً دعم الدول العربية الكامل للبنان في حماية أمنه وسيادته.

ويأتي هذا الموقف الجماعي من المجموعة العربية في ظل تصاعد القلق الدولي من التحركات العسكرية الإسرائيلية الأخيرة في سوريا، وازدياد التوتر على جبهتي الجولان وجنوب لبنان، فيما تترأس الأردن أعمال المجموعة لهذا الشهر.

وكانت استهدفت طائرات حربية إسرائيلية، مساء يوم الجمعة، بغارات جوية مطاري تدمر والتيفور العسكري شرقي حمص، ووفق مصادر محلية فقد استهدفت الغارات منطقة البساتين، المطار العسكري، ومحطة استراحة في محيط مدينة تدمر، شرق حمص. كما أفادت المصادر أن الجيش الإسرائيلي شن غارة أخرى استهدفت مطار T4 الواقع شرق حمص.

دول عربية تُدين الغارات الإسرائيلية على سوريا وتطالب المجتمع الدولي بالتدخل العاجل

أدانت عدة دول عربية استمرار الغارات الإسرائيلية على الأراضي السورية، خاصة بعد الغارات التي استهدفت محافظة درعا، وأكدت أن التصعيد الإسرائيلي يُهدد أمن المنطقة ويستغل الوضع السياسي في سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد.
 • مصر أدانت الغارات ووصفتها بأنها تصعيد خطير وانتهاك صارخ للسيادة السورية، وطالبت مجلس الأمن بالتدخل لوقف الانتهاكات المتكررة.
 • الكويت أعربت عن دعمها لحقوق الإنسان في سوريا، وأكدت أن الغارات تمثل تهديداً للأمن الإقليمي وانتهاكًا للقانون الدولي.
 • سلطنة عمان استنكرت بشدة الغارات، ودعت المجتمع الدولي للتدخل الفوري لردع “إسرائيل” عن استمرار انتهاكاتها.
 • السعودية أدانت القصف الإسرائيلي بشدة، واعتبرته خرقاً للاتفاقيات الدولية، ودعت إلى تحرك دولي عاجل وتفعيل آليات المحاسبة ضد إسرائيل.
 • قطر اعتبرت الغارات على درعا “اعتداءً صارخاً” على السيادة السورية، وشددت على ضرورة احترام القانون الدولي، داعيةً لتحرك عاجل لوقف الاعتداءات.
 • الأردن بدوره، أدان بشدة الغارات، واعتبرها تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا لسيادة سوريا، ودعا المجتمع الدولي إلى إلزام إسرائيل بوقف اعتداءاتها الاستفزازية.
 • سوريا عبرت عن إدانتها الشديدة، معتبرة أن الغارات جزء من حملة إسرائيلية لتقويض الاستقرار، وطالبت الأمم المتحدة بوقف الاعتداءات وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

وقد أسفرت الغارات على درعا عن استشهاد 3 أشخاص وإصابة 19 آخرين، في سياق تصعيد متواصل يستهدف مواقع عسكرية ومناطق سكنية، وسط صمت دولي وتأكيدات إسرائيلية بمواصلة الاستهداف بحجة منع إعادة تأهيل المواقع العسكرية القديمة.

شهد مطار حلب الدولي اليوم الأحد 23 آذار، هبوط أول رحلة جوية مباشرة من الأردن، وعلى متنها وفد رسمي من عمّان، في خطوة مهمة تعزز التعاون بين سوريا والأردن. هذه الرحلة تُعد علامة فارقة في استئناف النشاط المدني في المطار، وتؤكد عودة الحركة الجوية إلى مدينة حلب بعد سنوات من التوقف.

وكان أعلن رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني في الأردن، هيثم مستو، عن نية إجراء رحلة تجريبية إلى مطار حلب الدولي خلال الأيام المقبلة. الهدف من هذه الرحلة هو إجراء تقييم شامل لأوضاع المطار، بهدف التأكد من جاهزيته لاستئناف الرحلات الجوية بين الأردن وسوريا.

وأشار مستو إلى أن فريقاً أردنياً مختصاً سيُرافق الطائرة التجريبية لإجراء فحص فني يتعلق بجوانب الأمن والسلامة في المطار، وذلك وفقًا للبروتوكولات المعتمدة لضمان سلامة الطيران المدني. هذه الخطوة تأتي ضمن إطار التحضيرات لاستئناف الرحلات الجوية بشكل آمن وفعال.

وكانت الخطوط الملكية الأردنية قد قدمت طلبًا رسميًا إلى هيئة تنظيم الطيران المدني الأردنية للحصول على الموافقة لتسيير رحلات إلى حلب، بعد أن حصلت على إذن سابق لتسيير رحلات إلى مطار دمشق الدولي.

بعد إعادة تشغيله.. هبوط أول طائرة ركاب في مطار حلب الدولي 
هبطت اليوم الثلاثاء 18 آذار، أول طائرة ركاب مدنية في مطار حلب الدولي بعد إعادة تشغيله رسميًا أمام حركة الطيران، وكان المطار قد شهد عدة أشهر من العمل المكثف لصيانة وترميم البنية التحتية استعدادًا لهذه اللحظة.

وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) إن الطائرة كانت قادمة من مطار دمشق الدولي، ما يمثل بداية مرحلة جديدة في استعادة حركة الطيران في شمال سوريا. حضر هذا الحدث التاريخي محافظ حلب، المهندس عزام الغريب، إلى جانب عدد من الشخصيات السياسية والدينية التي شاركت في مراسم استقبال الطائرة.

وفي تصريحات لوسائل الإعلام، أكد مدير العلاقات المحلية والدولية في هيئة الطيران المدني السوري، علاء صلال، أن إعادة تشغيل مطار حلب لا تقتصر على كونه عملية فنية بل هو خطوة استراتيجية هامة تهدف إلى تسهيل عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، ودعم الأنشطة التجارية المحلية والدولية، خاصة مع وجود مدينة صناعية كبيرة في حلب.

وأضاف صلال أن المطار سيواصل توسيع نطاق خدماته ليصبح واحدًا من أبرز البوابات الجوية في سوريا، قادرًا على استيعاب المزيد من الرحلات الجوية وتقديم خدمات متطورة تربط البلاد بالعالم الخارجي. كما أوضح أن المطار سيخصص رحلات لنقل المساعدات الإنسانية وكوادر المنظمات الدولية، في خطوة تهدف إلى دعم جهود الإغاثة والمساعدة الإنسانية في البلاد.

وسبق أن أعلنت شركة "أجنحة الشام" للطيران عن استئناف رحلاتها الجوية المنتظمة بين العاصمة دمشق ومدينة حلب، ابتداءً من 20 مارس المقبل، جاء ذلك بعد توقف الرحلات بين المدينتين في ديسمبر من العام الماضي، ويعد هذا الإعلان بمثابة خطوة هامة في استعادة الحركة الجوية الداخلية في سوريا.

وأكد مصدر في الشركة أن الرحلات بين دمشق وحلب ستُسيّر يومي الخميس والأحد من كل أسبوع. وأضاف المصدر أن هذا الخط هو الأول الذي يتم استئنافه في حركة النقل الجوي الداخلي بعد التوقف الذي شهدته البلاد عقب الإطاحة بنظام بشار الأسد في ديسمبر الماضي.

وكانت أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السوري عن إعادة تشغيل مطار حلب الدولي أمام حركة الطيران اعتباراً من 18 مارس الجاري، وأكدت الهيئة في بيان رسمي أن المطار أصبح جاهزاً لاستقبال الرحلات الجوية بعد استكمال كافة التجهيزات الفنية والإدارية.

 ويُعتبر مطار حلب الدولي، الذي يقع في النيرب على بعد 10 كيلومترات من وسط المدينة، ثاني أكبر مطار في سوريا بعد مطار دمشق الدولي. تأسس المطار في خمسينيات القرن الماضي وشهد عدة تحديثات حتى قبل اندلاع الحرب في البلاد. تبلغ مساحته أكثر من ثلاثة كيلومترات مربعة، وهو يعد مركزًا مهمًا للنقل الجوي في سوريا، حيث يربط حلب، التي تُعتبر العاصمة الاقتصادية للبلاد، بعدة وجهات داخلية ودولية. 

إعادة إحياء الطيران المدني السوري ... "التحديات والعقبات" وآفاق الحلول المستقبلية
شهد قطاع الطيران المدني السوري تحديات كبيرة على مر السنوات نتيجة الحرب في سوريا منذ ام 2011، في ظل حكم نظام الأسد، إذ كان الطيران المدني واحدًا من القطاعات الأكثر تأثراً بالحرب الدائرة ضد الشعب السوري، والذي أدى إلى تدمير العديد من البنى التحتية والمرافق الحيوية. 

 إلى جانب ذلك، كانت العقوبات الدولية، خاصة من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، قد فرضت قيودًا صارمة على الطيران السوري، بما في ذلك حظر الطائرات السورية من التحليق في الأجواء الأوروبية والأميركية، وكذلك فرض عقوبات على شركات الطيران والمطارات السورية.

 وتتمثل أبرز هذه التحديات:

- العقوبات الدولية: إذ فرضت الدول الغربية عقوبات على سوريا منذ بداية الحرب في عام 2011، شملت حظر الطائرات السورية من الهبوط في المطارات الأوروبية، إضافة إلى تجميد الأصول المالية لشركات الطيران السورية، كانت هذه العقوبات تهدف إلى الضغط على نظام الأسد وتقييد الحركة الجوية المدنية السورية.

- الضربات الجوية: حيث تعرضت المطارات السورية لعدة ضربات من الطيران الإسرائيلي والضربات الجوية الأخرى، ما أدى إلى تدمير جزئي للبنية التحتية لمطار دمشق الدولي ومطارات أخرى، مما أثر بشكل كبير على قدرة البلاد في التعامل مع حركة الطيران الدولية.

- التحديات الاقتصادية: إذ  تسببت الحرب الدائرة في البلاد في تدمير جزء كبير من الاقتصاد السوري، بما في ذلك انخفاض الإيرادات الناتجة عن قطاع السياحة والطيران. إضافة إلى ذلك، فقد تأثرت شركات الطيران السورية بتقليص عملياتها في ظل الظروف الصعبة التي فرضتها الحرب والعقوبات.
- النقص في الطائرات والكوادر الفنية: شهدت شركات الطيران السورية نقصًا في الطائرات الحديثة، حيث توقفت العديد من الطائرات عن العمل نتيجة للعقوبات وصعوبة الحصول على قطع غيار. كما تأثرت الكوادر الفنية من حيث التدريب، إذ كان من الصعب الحصول على التدريب المناسب بسبب الحصار وغياب الدعم الدولي.

- التحسينات البطيئة: فبالرغم هذه التحديات، استمر نظام الأسد في العمل على استعادة نشاط الطيران الداخلي والدولي بشكل تدريجي. قامت الدولة بتشغيل بعض الرحلات الجوية الدولية، ولكن ضمن نطاق محدود للغاية مقارنةً بما كان عليه الوضع قبل الأزمة.

ومع سقوط الأسد في ديسمبر 2024، تُعتبر عودة الحياة للطيران المدني السوري مع إدارة جديدة خطوة هامة في محاولة لاستعادة علاقات الطيران مع الدول الأخرى ورفع العقوبات المفروضة على القطاع، ولعل إعادة إحياء الطيران المدني السوري بعد سنوات من الحرب وتدمير البنية التحتية يتطلب جهودًا شاملة على عدة مستويات أبرزها وفق مراقبين:

- إعادة تأهيل البنية التحتية للمطارات: من خلال الصيانة والتجديد، إذ يجب البدء بإصلاح وصيانة المطارات المتضررة مثل مطار دمشق الدولي ومطار حلب الدولي. يشمل ذلك إعادة بناء المدارج، تجديد أجهزة الملاحة، والصيانة الوقائية للمرافق.

كذلك التطوير التقني من خلال تحديث أنظمة المراقبة الجوية والمعدات المستخدمة في المطارات، بالإضافة إلى تحسين التقنيات لضمان السلامة الجوية.

- إصلاح أسطول الطيران: ويتم ذلك عبر شراء طائرات جديدة، لإعادة بناء الأسطول الجوي من خلال استئجار أو شراء طائرات جديدة أو مستعملة تتناسب مع الاحتياجات الاقتصادية للمرحلة الحالية، إضافة إلى إصلاح الطائرات القديمة، إذ أن العديد من الطائرات السورية قديمة وقد تكون بحاجة لصيانة أو إصلاحات ضخمة لتعود للعمل بأمان وكفاءة.

- التدريب والتأهيل البشري: من خلال تدريب الطيارين والملاحين الجويين عبر استعادة برامج تدريب الطيارين وفنيي الطيران لضمان مهارات عالية وفعالة، كذلك التدريب على معايير السلامة الجوية عبر تطوير معايير تدريب متوافقة مع المعايير الدولية للسلامة الجوية.
- الضغط على رفع العقوبات الدولية: ويتم من خلال المطالبة برفع العقوبات الاقتصادية، والعمل على إقناع المجتمع الدولي بضرورة رفع العقوبات المفروضة على الطيران المدني السوري، خاصة تلك التي تضر بالقدرة على شراء قطع الغيار للطائرات أو تأجير طائرات جديدة، مع مشاركة مع دول شقيقة في تعزيز التعاون مع دول في هذا المجال للحصول على الدعم اللوجستي والفني.
 - التعاون مع شركات الطيران الدولية: عبر فتح المجال لشركات الطيران الدولية، وتشجيع شركات الطيران الدولية على العودة إلى السوق السوري، بما يمكن أن يعزز الثقة في الطيران المدني السوري ويحفز الرحلات الدولية، كذلك تشجيع الاستثمارات في الطيران، من خلال فتح المجال للاستثمارات الخارجية في قطاع الطيران، مثل الشراكات مع شركات دولية لإنشاء خطوط طيران جديدة.
- تحسين البيئة الاقتصادية: وذلك من خلال تعزيز الاقتصاد المحلي وتحسين البيئة الاستثمارية قد يؤدي إلى نمو الطلب على السفر الجوي داخل وخارج سوريا، علاوة عن دعم السياحة وإعادة بناء قطاع السياحة سيعزز حركة السفر الجوي، ما يزيد من جدوى الاستثمار في قطاع الطيران المدني.
- تعزيز سياسات السلامة والأمان: عبر التزام بالمعايير الدولية من خلال تطبيق معايير منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) لضمان أن الطيران المدني السوري يتبع المعايير العالمية في مجال السلامة والأمان، وفحص الأمان الدوري عبر إجراء فحوصات دائمة للطائرات والمعدات لضمان أمان الرحلات الجوية.