أصدرت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان" اليوم تقريراً بعنوان "تداعيات عمليات التدمير والاستيلاء التي مارسها نظام بشار الأسد على الملكيات الخاصة في محافظة درعا وأثرها على عودة اللاجئين والنازحين"، سلَّطت فيه الضوء على سياسة التدمير المتعمدة والمنهجية التي اتبعها نظام الأسد للاستيلاء على المنازل والأراضي والعقارات، مستخدماً في ذلك مجموعة واسعة من القوانين والتشريعات التي تفتقد إلى الشرعية القانونية.

جاء التقرير في بابين رئيسين؛ احتوى الباب الأول على ثلاثة فصول، فيما تضمَّن الباب الثاني أربعة فصول تطرق الباب الأول إلى انخراط أهالي محافظة درعا في الحراك الشعبي السوري، وتداعيات ذلك على حياتهم وممتلكاتهم العقارية. 

كما تناول مسار تطور الحراك الشعبي السلمي المطالب بالديمقراطية، وردَّ فعل نظام بشار الأسد العنيف تجاه هذه المطالب منذ بداية آذار/مارس 2011، مستعرضاً أبرز الانتهاكات الجسيمة التي نفذها النظام وحلفاؤه، ومبيّناً حجم الدمار الواسع الذي لحق بالممتلكات والبنى التحتية في المحافظة نتيجة لهذه الممارسات.

وتناول الباب الثاني: بالدراسة والتحليل حالات منتقاة من مدينة درعا، شملت أحياء مخيم اللاجئين ومخيم النازحين وطريق السد، إضافة إلى مناطق من ريف المحافظة متمثلة في بلدة خربة غزالة ومدينة نوى، كنماذج توضح نمط الانتهاكات في الريف. 

واستعرض التقرير أبرز الانتهاكات المرتكبة في هذه المناطق، متتبعاً الأضرار الجسيمة التي لحقت بالممتلكات، وتأثيرها المباشر في دفع السكان إلى الهجرة القسرية، وكيف استغل نظام بشار الأسد هذه الحالة للاستيلاء على الممتلكات العقارية. كما وضح التقرير أثر تلك الاعتداءات وتدمير الممتلكات على فرص وإمكانية عودة اللاجئين والنازحين.

يقول مدير الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني: "يمثّل هذا التقرير وثيقة توثيقية وتحليلية شاملة تكشف بوضوح إحدى أكثر الانتهاكات المنهجية خطورة التي مارسها نظام بشار الأسد، والمتمثلة في الاستيلاء المنظَّم على الممتلكات العقارية وتدميرها في محافظة درعا".

وأضاف: "لقد بذلنا جهوداً كبيرة في الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان لتوثيق هذه الجرائم بحق ممتلكات السوريين، بدءاً من إصدار القوانين الجائرة التي صُممت خصيصاً لنهب حقوق النازحين واللاجئين والمختفين قسرياً والمعارضين السياسيين، مروراً بعمليات التدمير الممنهجة للمساكن والبنى التحتية، وصولاً إلى اعتماد سياسة الأرض المحروقة، كأدوات استراتيجية لاقتلاع السكان وتغيير هوية المناطق بشكل دائم".

ويضيف: "هذا التقرير يمثل دعوة واضحة للعدالة والمساءلة. كما أنَّه يؤكد بالأدلة أنَّ ما تعرض له السوريون في محافظة درعا من تهجير وتدمير لم يكن نتيجة ظروف عشوائية، وإنَّما هو نتيجة سياسة منظمة وممنهجة تهدف بشكل أساسي إلى تغيير التركيبة السكانية للمنطقة".

وختم مدير الشَّبكة تصريحه بالقول: "نأمل أن يساهم هذا التقرير في تسليط الضوء على تلك الجرائم والانتهاكات بحق الشعب السوري، وأن يشكّل خطوة مهمة على طريق تحقيق العدالة للضحايا ومحاسبة المجرمين الذين تسببوا في هذه المأساة الإنسانية، إذ إنَّ مثل هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم. وما ورد في هذا التقرير هو بمثابة دعوة مباشرة وصريحة للمجتمع الدولي من أجل اتخاذ خطوات جادة وعاجلة لمساءلة نظام بشار الأسد وحلفائه عن سياسات الاستيلاء والتدمير المتعمد للممتلكات، والعمل على استعادة حقوق الضحايا، وإرساء أسس العدالة الانتقالية التي تعد شرطاً أساسياً لتحقيق السلام المستدام في سوريا."

آليات العمل
اعتمد التقرير على المنهج الاستقصائي التحليلي من خلال تتبُّع شهادات حية، وخرائط تفاعلية، وصور توثيقية، ومقاطع فيديو؛ بهدف الوصول إلى نتائج دقيقة وموثوقة، لا سيما فيما يتعلق بمواكبة تطورات الوضع ميدانياً. كما قدَّم التقرير مسحاً استقصائياً موجزاً تضمن حوارات وشهادات لمئات الضحايا من مناطق متعددة في محافظة درعا، ممن تعرضت ممتلكاتهم العقارية لانتهاكات ارتكبها نظام بشار الأسد والميليشيات التابعة له. 

وفيما يخص الخرائط التحليلية الناتجة عن معالجة صور الأقمار الصناعية، فقد اعتمد التقرير على المعايير التقنية التي تستخدمها وحدة الأمم المتحدة لتحليل صور الأقمار الصناعية (UNOSAT) التابعة لمعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحوث (UNITAR)، لتقييم مستوى الدمار والأضرار التي لحقت بالمباني والمرافق العمرانية.

الفئات المستهدفة بالاستيلاء على الملكيات العقارية:
أشار التقرير إلى توسُّع نظام بشار الأسد بشكل ملحوظ خلال السنوات الست الأخيرة (منذ عام 2018 تحديداً) في عمليات الاستيلاء على الممتلكات العقارية للسوريين، مستعيناً بمجموعة من القوانين والمراسيم التي أصدرها بشكل غير قانوني بدءاً من عام 2011، مستغلاً ظروف النزاع الداخلي المسلح، إلى جانب سيطرته الكاملة على السلطة التشريعية والتنفيذية في الدولة. وقد أكد التقرير أنَّ هذه القوانين الجائرة استهدفت الشعب السوري عامة، لكنها ركّزت بصورة رئيسة على ثلاث فئات محددة، وهي:
أولاً: المشردون قسرياً (اللاجئون والنازحون)، الذين بلغ عددهم نحو 12.8 مليون سوري حتى النصف الثاني من عام 2024 وفقاً للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين.
ثانياً: المختفون قسرياً، والذين بلغ عددهم حتى آب/أغسطس 2024 ما يقارب 113,218 مواطناً سورياً.
ثالثاً: القتلى من المدنيين والعسكريين الذين يقدر عددهم بنحو نصف مليون مواطن سوري، والذين لم تُسجَّل غالبيتهم رسمياً في سجلات الأحوال المدنية. كما لفت التقرير إلى أنَّ معظم أفراد هذه الفئات كانوا من معارضي نظام بشار الأسد، والذين تعرضوا لعمليات استهداف وانتهاكات مباشرة منذ بدء الحراك الشعبي في آذار/مارس 2011.

حصائل أبرز الانتهاكات في محافظة درعا
أكد التقرير وجود علاقة وثيقة بين العديد من الانتهاكات الجسيمة التي استهدفت السكان المدنيين وبين انتهاكات حقوق الملكية، حيث أدّت هذه الممارسات إلى إجبار الأهالي على الرحيل القسري، ما سهَّل استيلاء النظام على ممتلكاتهم من خلال القوانين التي أصدرها. 

وقد استعرض التقرير حصيلة أبرز هذه الانتهاكات، ومنها مقتل ما لا يقل عن 22,443 مدنياً بينهم 3,869 طفلاً و2,140 سيدة (أنثى بالغة)، على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في محافظة درعا، في الفترة من آذار/مارس 2011 حتى تموز/يوليو 2024. 

كما وثّق التقرير وجود ما لا يقل عن 8,706 أشخاص، بينهم 224 طفلاً و194 سيدة، لا يزالون قيد الاعتقال التعسفي أو الاختفاء القسري منذ بداية النزاع وحتى تموز/يوليو 2024. إضافةً إلى ذلك، سجل التقرير مقتل ما لا يقل عن 2,500 شخص بسبب التعذيب، بينهم 19 طفلاً و4 سيدات خلال الفترة نفسها، مُشيراً إلى أنَّ الغالبية الساحقة من هذه الانتهاكات ارتُكبت من قِبَل نظام بشار الأسد وحلفائه.

حصائل أبرز الأسلحة التي استُخدمت في درعا
وثّق التقرير إلقاء ما لا يقل عن 11,153 برميلاً متفجراً من قبل طائرات نظام بشار الأسد على مناطق مختلفة في محافظة درعا، وذلك منذ تموز/يوليو 2012 وحتى آب/أغسطس 2018، ما أدى إلى مقتل 1,177 مدنياً على الأقل، بينهم 272 طفلاً و193 سيدة. 

كما وثَّق التقرير ما لا يقل عن ثلاث هجمات استُخدمت فيها الأسلحة الكيميائية على مناطق في المحافظة، وذلك بدءاً من أول استخدام موثَّق للأسلحة الكيميائية بتاريخ 23 كانون الثاني/يناير 2012 وحتى تموز/يوليو 2024، وأكد التقرير أنَّ جميع هذه الهجمات الكيميائية نفذتها قوات نظام بشار الأسد.

حالات الدراسة
قسَّم التقرير حالات الدراسة في الباب الثاني إلى فصولٍ، خصَّص الفصل الأول منها للحديث عن مخيم درعا بشقّيه (مخيم اللاجئين ومخيم النازحين)، إضافةً إلى منطقة طريق السد، فيما تناول الفصل الثاني بلدة خربة غزالة، أما الفصل الثالث فقد خصَّصه لمدينة نوى. وقد تمَّ من خلال هذه الفصول الثلاثة استعراض أبرز الانتهاكات التي شهدتها هذه المناطق، مع تتبُّع دقيق لعمليات الاستيلاء الممنهجة التي استهدفت الملكيات العقارية للمواطنين السوريين، إضافةً إلى رصد حجم الدمار المادي الذي لحق بها. 

كما قدّم التقرير مقارنة بين حجم الدمار وفقاً لما رصدته صور الأقمار الصناعية، والواقع الفعلي على الأرض، وذلك لإعطاء صورة واضحة ومكتملة للقارئ عن مدى عمليات النهب والاستيلاء التي استهدفت الأراضي والعقارات، وعن الحجم الحقيقي للدمار الذي طال عدداً كبيراً من المدن والقرى والأحياء في مختلف أنحاء محافظة درعا.

مسألة عودة اللاجئين والنازحين
في الفصل الرابع من الباب الثاني، تناول التقرير أثر الاعتداءات وتدمير الممتلكات في محافظة درعا على عودة اللاجئين والنازحين، وقدّم استعراضاً تفصيلياً للعقبات الجسيمة التي أعاقت عودتهم إلى مناطقهم. وأكد التقرير أنَّ هذه العقبات لم تقتصر فقط على حجم الدمار الكبير الذي لحق بالممتلكات والبنى التحتية، بل امتدت لتشمل منظومةً متعمدة من التحديات الأمنية والقانونية والإدارية التي فرضها نظام بشار الأسد لإعاقة عودة المهجرين واستغلال غيابهم للاستحواذ على ممتلكاتهم.

أبرز استنتاجات التقرير
استنتج التقرير من خلال التحليل الخرائطي أنَّ عمليات القصف المدفعي والجوي التي شنّها نظام بشار الأسد وحلفاؤه على عدد من المدن والأحياء والمناطق الريفية في محافظة درعا كانت مفرطة للغاية.

وأكد التقرير أنَّ هذا المستوى من الاستهداف لم يكن بدافع عسكري بحت، بل كان يهدف إلى إحداث أكبر قدر من التدمير في الممتلكات العقارية للسكان المدنيين بغية السيطرة عليها. وخلص التقرير إلى أنَّ الغاية الأساسية من هذه السياسة كانت إجبار السكان على النزوح أولاً، وضمان عدم قدرتهم على العودة ثانيةً، ليتمكّن النظام لاحقاً من استغلال هذه الممتلكات في مرحلة إعادة الإعمار، مشدداً على أنَّ هذا الهدف شكّل المحرّك الأساسي لجميع المراحل السابقة، بغض النظر عن حجم الخسائر المادية الفادحة التي لحقت بالشعب السوري أو حالة التفقير المتعمَّد الناتجة عن الاستيلاء على ممتلكاتهم وأراضيهم.

أبرز توصيات التقرير:
= المجتمع الدولي والأمم المتحدة: 

- تشكيل هيئة دولية متخصصة في توثيق الجرائم المرتبطة بالاستيلاء على الملكيات العقارية، تضمّ خبراء قانونيين ومختصين في التكنولوجيا، بحيث تعمل على جمع وتحليل الأدلة والوثائق والقوانين والمراسيم الصادرة عن نظام بشار الأسد بهذا الشأن.
-  إصدار قرارات محلية ودولية واضحة ترفض الاعتراف بأي قوانين أو مراسيم أصدرها نظام بشار الأسد خلال فترة النزاع، وبشكل خاص تلك التي استهدفت مصادرة أملاك اللاجئين والنازحين.
-  دعم برامج ومشاريع تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل صور الأقمار الصناعية، بهدف تقديم تقييم دقيق ومفصل لحجم الدمار والانتهاكات المرتكبة بحق الممتلكات العقارية في سوريا، وإتاحة هذه البيانات للجهات المختصة بتنفيذ العدالة الانتقالية.
= المنظمات الحقوقية الدولية:
- إجراء عمليات توثيق شاملة لجميع الانتهاكات المتعلقة بالممتلكات العقارية في سوريا، مع التركيز بشكل خاص على الانتهاكات المرتكبة في فترة النزاع، وتحديداً تلك التي استهدفت الأعيان المدنية والمراكز الحيوية.
- إعداد ملفات قانونية شاملة حول انتهاكات الملكية التي نفذها نظام بشار الأسد، بحيث يمكن استخدامها كأدلة أمام المحاكم الدولية أو ضمن أي إطار قانوني أو آلية عدالة انتقالية مستقبلية.

= المفوضية السامية لشؤون اللاجئين:
- تأسيس منصة تكنولوجية متقدمة تسمح للاجئين والنازحين بتسجيل شكاواهم المتعلقة بالملكية العقارية، بهدف توثيقها رسمياً ومتابعتها مع الجهات الدولية المختصة.
- التعاون مع المؤسسات الدولية من أجل تصميم برامج خاصة لتعويض وتأهيل الممتلكات العقارية في المناطق المتضررة، مع ضمان إيلاء اهتمام خاص للنساء والفئات الأكثر ضعفاً وتضرراً.
- التأكيد المستمر، وفي جميع المحافل الدولية، على أنَّ عودة اللاجئين والنازحين يجب أن تكون طوعية، آمنة، وكريمة، مع ضمان استعادتهم لحقوقهم وممتلكاتهم.

أعربت الحكومة الأردنية عن إدانتها الشديدة لتوغّل القوات الإسرائيلية في بلدة كويا بريف درعا الغربي، والقصف الذي تعرضت له البلدة وأدى إلى سقوط شهداء وجرحى، واصفةً ما جرى بأنه “خرق فاضح للقانون الدولي وانتهاك صارخ لسيادة ووحدة سوريا”.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية، السفير سفيان القضاة، في بيان صدر مساء الثلاثاء، إن المملكة “ترفض رفضًا قاطعًا وتستنكر بشدة الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الأراضي السورية”، في إشارة إلى العمليات العسكرية الإسرائيلية التي تستهدف مناطق متفرقة من الجنوب السوري.

وأشار القضاة إلى أن ما قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي يُعد خرقًا واضحًا لاتفاقية فك الاشتباك الموقعة عام 1974 بين سوريا وإسرائيل، مؤكداً أن مثل هذه الممارسات تُنذر بتفجر الأوضاع في المنطقة، ولن تؤدي إلا إلى مزيد من التصعيد وعدم الاستقرار.

كما شدد البيان على وقوف الأردن الكامل إلى جانب سوريا، ودعمها في الحفاظ على سيادتها ووحدة أراضيها وأمنها واستقرارها.

ويأتي هذا الموقف الأردني سريعا، حتى قبل تصريح الخارجية السورية نفسها،وبعد ساعات قليلة من التصعيد العسكري الإسرائيلي في قرية كويا.

وشهدت بلدة كويا في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي الواقعة قرب الحدود الاردنية ،صباح اليوم، تصعيدًا عسكريًا عنيفًا من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، شمل قصفًا مدفعيًا وبريًا أدى إلى استشهاد 5 اشخاص على الأقل، وإصابة العشرات بينهم نساء وأطفال، وسط أوضاع إنسانية متدهورة ونقص في الرعاية الصحية.

الرواية الإسرائيلية التي تحدثت عن تعرض دورية لهجوم، نفى الأهالي صحتها، مؤكدين أن الاحتلال هو من بدأ العدوان، ما دفع بعض السكان إلى التصدي دفاعًا عن أنفسهم.

الهجوم خلف دمارًا كبيرًا في منازل المدنيين والبنية التحتية، ومنع سيارات الإسعاف من الوصول في بداية الأمر، ما اضطر الأهالي إلى علاج المصابين في صيدليات محلية وسط غياب مستوصفات طبية. كما أُغلقت المدارس في البلدة والقرى المجاورة خوفًا من استمرار القصف.

ويأتي هذا التصعيد ضمن حملة عسكرية إسرائيلية مستمرة على الجنوب السوري، عقب سقوط نظام بشار الأسد، ركزت على استهداف مواقع عسكرية ومنازل ضباط سابقين تحت ذريعة “مكافحة التهديدات”.

وتعكس تصريحات الخارجية الأردنية اتجاهاً متزايداً في عمّان للضغط السياسي والدبلوماسي لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية، في ظل تنامي التنسيق السياسي بين دمشق وعمّان، وخاصة بعد زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى الأردن مؤخراً، ولقاءاته المتعددة مع مسؤولين أردنيين، على رأسهم وزير الخارجية أيمن الصفدي.

تمكنت إدارة الأمن العام في اللاذقية، يوم الثلاثاء 25 آذار/ مارس، من ضبط مستودع يحتوى على طائرات مسيرة انتحارية FPV في مدينة القرداحة بريف محافظة اللاذقية.

وأكدت مصادر إعلامية حكومية أن الطائرات الانتحارية التي جرى ضبطها كانت مجهزة لاستهداف مواقع تابعة لوزارة الدفاع والأمن العام ومواقع حيوية لالحاق الضرر بها.

ونوهت المصادر أن هذه العملية جاءت كجزء من تحقيق موسع بدأه الأمن العام مع كبار ضباط النظام البائد، سعياً لكشف المخططات وإحباطها قبل تنفيذها.

وتمكنت إدارة الأمن العام من العثور على مستودع للأسلحة الثقيلة والمتوسطة بالإضافة إلى ذخائر وقنابل و مناظير ليلية، في بلدة "العزيزية" غربي حمص، وقامت بمصادرتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأعلنت وزارة الداخلية يوم الاثنين 24 مارس/ آذار أن أهالي ناحية "الحميدية" بريف طرطوس قاموا بتسليم عدد من قطع السلاح إلى إدارة الأمن العام، بناءً على اتفاق مع وجهاء المنطقة، للحدّ من ظاهرة حيازة السلاح العشوائي، تعزيزاً للاستقرار وحفاظاً على السلم الأهلي.

وأعلنت يوم الأحد 23 آذار/ مارس عن تمكن إدارة الأمن العام من ضبط كميات من الأسلحة المتنوعة والذخائر كانت مخبأة داخل بئر ماء مهجور في قرية "المضابع" بريف حمص الشرقي، وقامت بمصادرتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وبثت وزارة الداخلية صوراً توضح استخراج وضبط هذه الأسلحة والذخائر، فيما صرح المسؤول الأمني بريف حمص الجنوب الشرقي "مهند سلامة"، بأن القوة الأمنية رصدت المكان لعدة أيام، بعد أن وردتها معلومات عن وجود البئر.

وذكر في حديثه لقناة العربية، أن القوة الأمنية تحرّت الأخبار الواردة بمساعدة أهالي المنطقة، ووصلت إلى المكان فوجدت بئراً عربياً (كما يعرف بالمنطقة) بعمق 30 متراً مليئاً بشكل كامل تقريباً بالذخائر متنوعة بين بنادق وقذائف وطلقات وغيرها.

وأضاف أن الأسلحة المضبوطة تستعمل عادة لتجهيز مجموعات قتالية فردية، ما يؤكد وجود مخطط كان قيد التحضير في تلك المنطقة، مشيرا إلى أن تلك الكمية كانت مجهّزة لنقلها إلى مكان آخر قبل يوم واحد من ضبطها.

مشيرا إلى أنه تم التوصل إلى هذه النتيجة بعد مقارنة الأسلحة المضبوطة مع البلاغات التي وردت حول وجود نشاط لتسليح خلايا في حمص والساحل السوري، مشددا على أنها معلومات مؤكدة استندت لتحقيقات.

وكانت أعلنت وزارة الداخلية السورية أنه بعد ورود معلومات عن وجود أسلحة مخبأة في حفرة للصرف الصحي في قرية "عين البيضا" بريف اللاذقية، قامت إدارة الأمن العام بتوجيه دورية إلى المكان ومصادرة الأسلحة.

وأفادت أنه بموجب الاتفاق المبرم مع أهالي قرية "زقزقانية" في محافظة اللاذقية، إدارة الأمن العام تتسلم كمية من الأسلحة والذخائر، مما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وخلال عملية تمشيط في محيط مطار حميميم بريف اللاذقية تمكنت قوات الأمن العام من العثور على كميات من الأسلحة والذخائر بالقرب من أسوار المطار حيث تم ضبطها ومصادرتها نُفذت العملية ضمن المنطقة الفاصلة بين القوات السورية والروسية، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الأمن والاستقرار.

وتسلمت إدارة الأمن العام في محافظة طرطوس كمية من الأسلحة المتنوعة والذخائر، نتيجة لاتفاق مسبق مع وجهاء منطقة الشيخ بدر وناحية القميصية وناحية برمانة المشايخ، و في قرية غنيري بريف جبلة، وذلك في إطار ضبط انتشار السلاح العشوائي وحصره بيد الدولة.

وأعلنت وزارة الداخلية السورية، يوم الأحد 16 آذار/ مارس، أن إدارة الأمن العام تعمل على تسلم دفعة جديدة من السلاح في بعض القرى في ريف القدموس بمحافظة طرطوس غربي سوريا.

وقدرت أن الإدارة تعمل على استلام نحو 600 قطعة من الأسلحة الخفيفة من وجهاء بعض القرى في ريف القدموس بمحافظة طرطوس في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وخلال آذار الحالي تسلمت إدارة الأمن العام كمية من الأسلحة المتنوعة، نتيجة لاتفاق مسبق مع وجهاء حي الدعتور في محافظة اللاذقية، يقضي بحصر تواجد السلاح بيد الدولة فقط، مما يسهم في توطيد الأمن وإرساء الاستقرار.

وكذلك تسلّمت إدارة الأمن العام كميات من السلاح والذخيرة من وجهاء قرية تعنيتا بريف بانياس وذلك في إطار جهود ضبط الأمن وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

بالإضافة إلى أنها تسلمت كميات من السلاح من الوجهاء، تنفيذاً لاتفاق تم التوصل في وادي العيون بمنطقة مصياف بريف حماة، وأرسلت تعزيزات إضافية إلى المنطقة بهدف ضبط الأمن وإعادة الاستقرار. 

كما عثر الأمن العام على كمية من الأسلحة والذخائر في قرية السلاطة بريف القرداحة، التابعة لمحافظة اللاذقية، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وكانت تمكّنت قوّات الأمن العام في منطقة كفر عبد بريف حمص الشمالي من ضبط مستودع يحتوي على أسلحة وذخائر هاون بمختلف العيارات، فقامت بمصادرة الذخائر واتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللازمة.

سجلت العديد من المحافظات السورية انقطاع بخدمة الاتصالات والإنترنت شملت كافة خدمات ADSL و 4g، إلى جانب انقطاع بالاتصالات على شبكتي MTN وSyriatel المحلية.

وأكدت مصادر أنه منذ الثالثة من فجر اليوم الثلاثاء سجلت محافظات سورية انقطاع الاتصالات والإنترنت في حين تشهد بعض المناطق في دمشق وصول الإنترنت دون أخرى، أما في باقي المحافظات حتى الآن لم تعود الخدمة.

وذكرت مصادر بأن انقطاع الانترنت ناجم عن قطع بمسارين ضوئيين في منطقتي معلولا بريف دمشق وحسياء الصناعية، ويجري العمل على حل المشكلة خلال الساعات المقبلة.

وأكد المكتب الإعلامي بوزارة الاتصالات وتقانة المعلومات انقطاع عام لخدمة الإنترنت في المحافظات السورية، نتيجة تعرض المسارين الضوئيين في منطقة حسياء بريف حمص ومدينة معلولا بريف دمشق للتخريب.

وأوضح المكتب أن هذا الانقطاع أثر بشكل كبير على الخدمة في عدة مناطق، الورشات الفنية هرعت على الفور إلى مواقع الانقطاع، حيث باشرت عمليات الإصلاح واستبدال الإلكترونيات المسروقة لضمان عودة الخدمة في أسرع وقت ممكن.

ووفقًا لمنظمة مراقبة الإنترنت نت بلوكس، فإنها رصدت انقطاعاً لخدمة الإنترنت في سوريا حيث تشير بيانات الشبكة إلى انقطاع الإنترنت على مستوى البلاد في سوريا، مما يؤكد التقارير حول تعطل الاتصالات الذي طال عدة مدن في البلاد.

وقالت مصادر في وزارة الاتصالات إن انقطاع الانترنت في سوريا يعود لقطع مفتعل بالكابل الضوئي في منطقتين على الأقل وسط وجنوب سوريا وتعمل الفرق على إصلاح الأعطال.

وذكرت في تصريح نقله موقع صوت العاصمة إن الفرق المختصة والتابعة للوزارة على إصلاح العطل ولم تتأثر كل الكابلات الضوئية في التخريب المتعمّد ومن المتوقع أن تعود الشبكة إلى طبيعتها مساء اليوم.

وقدرت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات في الحكومة الانتقالية السورية "حسين المصري"، أن شبكة الانترنت في سوريا قديمة وبحاجة إلى تبديل لتوفير سرعات انترنت تتماشى مع التطورات.

وذكر وزير الاتصالات المهندس "حسين المصري"، أن خدمات الإنترنت تُقدّم عبر تقنية الـADSL وتعتمد على شبكة نحاسية قديمة جداً، مشيراً إلى الحاجة الملحة لترميمها أو استبدالها لتوفير سرعات إنترنت تتماشى مع التطورات التكنولوجية.

وقال إن الشبكات النحاسية يعود عمرها إلى أكثر من 20 عاماً، وهناك ضرورة لإعادة تأهيل البنية التحتية وتحسين الخدمات لتتناسب مع احتياجات المواطنين وقدر أنه نسبة تضرر أبراج الاتصالات في سوريا لا يتجاوز 20 بالمئة.

ولفت إلى أن نظام الأسد البائد، كان يُسخّر قطاع الاتصالات لجمع الثروات لصالحه ولصالح رموزه، ما أدى إلى تدهور هذا القطاع الحيوي.

وسبق أن قال إن الحكومة تنوي اعتماد خطة استراتيجية لإشراك القطاع الخاص ما ينعكس على جودة وأسعار خدمات القطاع، لافتاً إلى أن متوسط سرعة الإنترنت السائدة في سوريا هو "1 ميغا".

أعلن رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية الأستاذ "وسيم المنصور"، أنه خلال الأشهر الثلاثة الماضية جرى تشكيل لجنة مركزية لتقييم واقع الجهاز وتحديد الصعوبات، وانبثقت عنها ثلاث لجان ميدانية.

وقامت هذه اللجان بزيارات ومقابلات مع العاملين في أفرع الرقابة بدمشق، ريف دمشق، حلب، حمص، طرطوس، اللاذقية، حماة، ادلب، الرقة، السويداء وبناءً على النتائج تم إجراء تعيينات جديدة في الإدارات العليا والوسطى.

كما تم عقد عدة اجتماعات مع المفتشين المنشقين عن النظام البائد، وبالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية، تم تفعيل عدد منهم في فرع الجهازالمركزي في حلب بمسمى مدير الفرع ورؤساء الأقسام.

وكشف عن تشكي لجان أخرى  بإشراف السادة الوكلاء، لدراسة وتعديل قانون الجهاز وهيكله التنظيمي، بهدف إجراء التعديلات اللازمة عليه، بناءً على مخرجات اللجان وتوصياتها.

وكذلك تمت إعادة التواصل مع المنظمات الدولية المعنية بالرقابة المالية (INTOSAI - ARABOSAI)، وقمنا بتفعيل عدد من اللجان الفنية التي كان الجهاز السوري عضوًا فيها.

وكشف عن إطلاق مشروع لأتمتة العمل في الجهاز كجزء من الرؤية المستقبلية لتحديث وتطوير العمل الرقابي، وتشكيل لجنة تحقيق انبثقت عنها 13 لجنة فرعية، وتم فتح التحقيق في 50 قضية فساد وهدر للمال العام بمبالغ مالية ضخمة، بهدف إعادتها إلى خزينة الدولة.

وكشفت وزارة الصناعة في الحكومة السورية عن خطة جديدة لإعادة هيكلة الوزارة ومؤسساتها التابعة، بهدف تعزيز الأداء وتحقيق الأهداف الاستراتيجية.

وجاء هذا الإعلان بعد 3 أشهر من دراسة وتحليل الواقع الاقتصادي، في خطوة تهدف إلى تحسين كفاءة القطاع الصناعي ودعمه في مواجهة التحديات الحالية.

وتشير قرارات وتصرفات الحكومة السورية المؤقتة التي تم تشكيلها في أعقاب الإطاحة بنظام بشار الأسد في الثامن من الشهر الجاري، إلى أن البلاد تمضي نحو نمط اقتصادي يقوم على الاقتصاد الحر، بعكس النمط السابق الذي كان يقوم على مركزية الدولة واحتكارها لأغلب وسائل الإنتاج والعمل والسيطرة عليهما.

تشهد محافظة دمشق وريفها ارتفاعاً كبيراً بأسعار إيجارات المنازل منذ منتصف العام الماضي 2024 مع تصاعد الأحداث في لبنان ونزوح المئات باتجاه المنطقة، حيث زاد الطلب مع قلة العرض، وعزّز هذا الارتفاع سقوط النظام الذي مكّن المهجرين من العودة إلى مدنهم.

ونقل موقع "اقتصاد"، عن مهجر من دمشق يقيم في إدلب، أنه قرّر تأجيل عودته إلى مدينته عربين بريف دمشق، لعدم تمكنه من إيجاد منزل مناسب وقال إن منزل العائلة الذي خرج منه شاباً لم يعد يتسع اليوم لجميع أفرادها، بعد أن تزوج معظم شبانها وأصبح لكل منهم عائلة.

لافتاً إلى أنه من المستحيل إيجاد منزل للإيجار، وإن توفر فإنه لن يقل إيجاره عن 2 مليون ليرة، وذكر أن أهالي مدينة داريا، منذ حوالي 6 سنوات في منزل إيجار بصحنايا بريف دمشق، إن عقد إيجاره كان سنوياً، وفي كل مرة كان يجدد فيها العقد يرفع صاحبه قيمة الإيجار.

وتابع أنه مع بداية العام الجاري، أي بعيد سقوط النظام، لم يُجدّد عقد المنزل إلا لـ 3 أشهر فقط، وقد رُفع الإيجار رغم تحسن الليرة وقد وصل الآن لمليون ليرة، مضيفاً أنه مع نهاية الشهر الجاري سيكون مجبراً على دفع زيادة أيضاً كما أخبره صاحب المنزل، وإلا سيكون مضطراً لإخلائه مع وجود عشرات الراغبين بالإيجار.

وفي داريا، لم يكن الوضع مختلفاً، فرغم تراجع الخدمات ومشاهد الدمار الكبيرة بسبب براميل النظام التي دمرت المدينة قبل سنوات، ارتفعت إيجارات المنازل للضعف في بعض الأحياء وسط المدينة، كما ارتفعت الإيجارات بشكل عام مع عرض قليل جداً وزيادة الطلب، لا سيما بعد بدء عودة المغتربين والمهجرين في الشمال السوري.

وأفاد الموقع أنه في شارع جامع أنس بن مالك بداريا، استأجر أبناء دمشق منزلاً مكوناً من 3 غرف وفي الطابق الثاني بـ2.5 مليون ليرة، أي ما يعادل 250 دولاراً.

وقال إنه اضطر للعودة من لبنان بسبب عدم حصوله على إقامة وتراجع العمل هناك، ليجد منزله في حي الخليج بداريا قد أُزيل بشكل كامل، مما اضطره لاستئجار منزل بهذا السعر، وقد حصل عليه بعد عناء كبير.

وفي مدينة المليحة بغوطة دمشق الشرقية، يتعذر إيجاد منزل للإيجار بسبب تعرض الكثير من أحياء المدينة للدمار والتخريب، وفق سكان المدينة.

ويضيف أنه في حال استطعت الحصول على منزل ستكون مضطراً لدفع إيجار عام سلفاً، وبمبلغ لا يقل عن 100 دولار شهرياً لمنزل لا تتجاوز مساحته 60 متراً.

وفيما يبدو أن الدمار الذي خلّفه النظام السابق في مدن وبلدات ريف دمشق هو العامل الرئيسي الذي ساهم في قلّة العقارات وبالتالي ارتفاع أسعارها، تختلف العوامل في العاصمة دمشق.

وعادةً ما يبدأ موسم عرض الإيجارات في دمشق مع انطلاق المدارس والجامعات، حيث يزيد معدل المنازل المعروضة للإيجار، وفي مواسم الأعياد أيضاً. وتتسم عقود الإيجار بكونها سياحية لا تمتد لأكثر من شهرين، مما يمكّن صاحب العقار من إيجاد مستأجرين متنافسين على عقاره.

ومع توافد المغتربين بشكل كبير، لا سيما مع التسهيلات وإزالة العقبات الأمنية بعد سقوط النظام، ساهم ذلك في زيادة الطلب على منازل الإيجار.

وأوضح مهندس وخبير في مجال العقارات، أن ارتفاع إيجارات العقارات في دمشق شائع خلال فترة عطلة الأعياد التي تجذب المغتربين الراغبين في قضاءها مع أهلهم.

ففي منطقة المزة، عُرضت المنازل للإيجار بـ10 ملايين ليرة سورية، بينما كانت تتراوح قبل فترة وجيزة بين 5 و8 ملايين ليرة سورية.

ويضيف أن الأسعار ارتفعت مقارنة بفترة ما قبل سقوط النظام، لكنها لا تزال بالحد الأدنى مقارنة بسنوات ما قبل الثورة، موضحاً أن العقار كان يعد مشروعاً استثمارياً رابحاً، وقد تعرض لخسائر كبيرة خلال السنوات الماضية، ويحاول الآن تعويضها.

فالبيت الذي كان إيجاره 500 دولار في منطقة المزة هبط إلى 200 دولار خلال السنوات الماضية وارتفع الآن إلى 350 دولاراً.

وأكد أنه لا يمكن القول بأن الارتفاع دائم، فوضع سوق العقارات لا يزال مجهولاً، ولم تدخل بعد الاستثمارات الجديدة، وخلال فترة الموسم يبدو الارتفاع منطقياً.

ويشير إلى أن أصحاب العقارات ولا سيما بعد الخسارات التي تكبدوها خلال الفترة الماضية، يعمدون إما لتأجيرها بمبالغ جيدة أو بيعها.

وزادت بشكل ملحوظ العقارات المعروضة للبيع، والذي باتت إجراءته أسهل مع انتهاء الشروط التي كانت تضعها حكومة النظام السابق، وأهمها إيداع مبالغ مالية كبيرة من قيمة الصفقة في البنوك، مع تجميد بعضها لمدة ثلاثة أشهر على الأقل دون أن يحق للبائع التصرف فيها، والتي كانت تشكل أحد العقبات التي تدفع أصحاب البيوت لتأجيرها ولو بسعر منخفض بدل بيعها.

وبذلك نخلص كما يلفت محدثنا، إلى أن المغتربين يشكلون العامل الأهم في ارتفاع الإيجارات في دمشق، ولكن لا يمكن أن يقع اللوم عليهم فقط، وذلك لأن صاحب العقار هو مستثمر وقد تعرض لفترات طويلة من الخسائر، ومع تحسن حركة السوق يحاول أن يرمم جزء منها.

وكشفت مصادر محلية عن تسجيل ارتفاعات ملحوظة في إيجارات الشقق السكنية في مدينة حلب خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، حيث وصلت أحياناً إلى ضعف ثمنها سابقا، على الرغم من الجمود المفروض في سوق شراء العقارات.

ونقلت مواقع إعلاميّة عن عاملين في السوق العقارية بحلب  أكدوا ارتفاعات أسعار البيوت المعدة للإيجار، سواء أكانت مفروشة أو غير مفروشة، بـ 30 إلى 70%، بحسب موقعها ففي  في بعض الأحيان إلى 100% بأحياء غرب حلب.

وأرجع أصحاب مكاتب عقارية سبب ارتفاع أسعار الإيجارات إلى زيادة الطلب عليها من وافدين من خارج المدينة، لا سيما من تركيا، أو إلى ارتفاع أسعار الشقق السكنية بالمعدل ذاته أو وزيادة عليه.

وذلك على الرغم من الجمود الذي يلف سوق شراء العقارات، بالإضافة إلى سعي أصحابها إلى تحقيق مواءمة مقبولة بين سعر الشقة راهنا وسعر ايجارها، فيما بات الكثير من أصحاب البيوت باتوا يفضلون استيفاء ثمن ايجاراتها بالدولار بدل الليرة السورية.

هذا ويشهد سوق شراء العقارات جمودا كبيراً في مدينة حلب، مع زيادة ملحوظة في أسعارها زادت عن 50 بالمئة في الآونة الأخيرة، ومرد ذلك إلى توقف معاملات نقل الملكية وإجراء الفراغات في السجل العقاري ومديرية المالية.

وقال الخبير العقاري "ماهر مرهج"، مؤخرًا إن هناك أربع أنواع من العقارات الموجودة في سوريا في القطاع السكني والتجاري ضمن مراكز المدن والضواحي القريبة عليها.

وذكر أنّ تساؤلات كثيرة وخصوصًا من السوريين المغتربين حول الوقت المناسب لشراء عقار هل هو حاليا أم ننتظر بدء مشاريع إعادة الإعمار وهل سترخص الأسعار أم سترتفع مع انخفاض الدولار.

ونوه أن الأنواع الأربعة للعقارات هي "عقار المخالفات والعشوائيات، العقارات في الأحياء المصنفة راقية حاليا ضمن مراكز المدن والعاصمة والمحافظات، العقارات في المشاريع الجدية والضواحي القريبة ذات الأسعار الوسطية حاليا.

وأما الرابع فهو العقارات الجديدة التي ستطرحها شركات التطوير العقاري سواء في المناطق المهدمة أو ضمن ضواحي جديدة، وفند المهندس كل نوع على حدة النوع الأول العشوائيات نتوقع انخفاض اسعارها رغم الطلب عليها.

وذلك بسبب توفر خيارات أخرى بديلة لها والنوع الثاني ايضا ضمن الأحياء التي تصنف راقية ايضا ستنخفض أسعارها كون نظام بناءها قديم رغم ميزة موقعها ولكن تغير عقلية السوريين المغتربين وتغير حاجات الحياة كالحاجة لمواقف سيارات اكثر للعائلة مع رخص ثمن السيارات.

والحاجة لرفاهية العزل والتكييف وخدمة السكيورتي التي توفرها الأبنية والأبراج الحديثة ستجعل الطلب عليها ينخفض مما يؤدي لانخفاض اسعارها نسبيا اماً النوع الثالث وهو الضواحي والأبنية الجديدة نسبيا مع تزايد الحاجة والطلب الفعلي للسكن المباشر.

واضطرار الحكومات لسرعة تخديم هذه المشاريع التي معظمها حاليا على العضم ونتيجة الطلب ستصبح مكسية ومسكونة ومخدمة بالتالي زيادة الطلب ستؤدي لرفع اسعارها خصوصا أن النوع الرابع وهو مرغوب واستثمار جيد وحديث.

ولكن بأقرب وقت يحتاج 5 سنوات ليدخل حيز الاستهلاك والسكن الفعلي رغم ان أسعاره لن تكون رخيصة أبدا بسبب كلفة خدمات وتنفيذ هكذا أنواع من البناء كالأبراج والكومباوندات السكنية والتي ستجعل اسعارها مرتفعه ولكن ربما دخول عوامل التمويل كالبنوك والتقسيط من شركات التطوير العقاري ستجعلها مرغوبة كادخار.

ولذلك ستمتع هذا النوع من العقارات بزيادة أسعارها ولكن في النهاية مستوى الدخل وتنوعه وزيادته واستقرار سعر الدولار على سعر ثابت لفترة طويلة هو المقياس اللذي سيحدد أسعار العقارات مستقبلا.

وسجلت أسواق العقارات في سوريا حالة من الركود غير المسبوق في عمليات البيع والشراء، وذلك نتيجة توقف إجراءات نقل الملكية في دوائر السجل العقاري والسجل المؤقت.

في حين يشهد سوق الإيجارات في سوريا نشاطًا متزايدًا، مدفوعًا بعودة آلاف السوريين إلى البلاد سواء للزيارات الطويلة أو للاستقرار بعد سنوات من النزوح واللجوء.

وتشير تقديرات إلى أن عقارات دمشق وضواحيها بالمرتبة الأولى من حيث ارتفاع الأسعار، حيث تصل أسعار الشقق في بعض الأحياء الراقية إلى 30 مليار ليرة سورية نحو 2.3 مليون دولار.

تشهد بلدة كويا في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي تصعيداً عسكرياً عنيفاً من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، أسفر حتى لحظة إعداد هذا التقرير عن سقوط خمسة شهداء على الأقل وعشرات الجرحى، بعضهم في حالات حرجة، بينهم نساء وأطفال، وسط أوضاع إنسانية متدهورة واستغاثات من السكان لإنقاذ المصابين.

القصف الإسرائيلي الذي استُخدمت فيه المدفعية الثقيلة والدبابات والرشاشات المتوسطة، تركز على الأحياء السكنية داخل البلدة، حيث أشارت مصادر ميدانية إلى أن طيران الاستطلاع الإسرائيلي ظل يحلق في سماء المنطقة منذ صباح السبت، بالتزامن مع توغل بري شمل محاولات اعتقال عدد من أبناء البلدة.

رواية الاحتلال الإسرائيلي التي تحدثت عن “استهداف لدورية إسرائيلية من قبل مسلحين” في كويا قوبلت بتكذيب واسع من أهالي المنطقة، الذين أكدوا أن الجيش الإسرائيلي هو من بدأ الهجوم، وأن الأهالي اضطروا للدفاع عن أنفسهم في ظل اقتحام مفاجئ واعتقالات عشوائية.

وبحسب شهود عيان، فإن قوات الاحتلال أطلقت النار على مدنيين حاولوا منع اقتحام منازلهم، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات محدودة بين أهالي البلدة والقوة المتوغلة، في مشهد غير مسبوق منذ سنوات.

وأكد الأهالي أن ما جرى ليس هجوماً على الجيش الإسرائيلي كما تدعي هيئة البث الرسمية التابعة للاحتلال، بل هو تصدٍّ لمحاولة اعتقال بالقوة وتفتيش طالت بيوت مدنيين عُزّل.

وفيما وصفه ناشطون بـ”نواة مقاومة شعبية” وبسبب عنجهية الاحتلال الاسرائيلي، تصدى عدد من شبان البلدة لدورية إسرائيلية دخلت القرية، ما دفع بقوات الاحتلال إلى تنفيذ قصف عشوائي على البلدة، مخلّفاً أضراراً جسيمة بالمنازل والبنية التحتية، ومانعاً وصول فرق الإسعاف.

وقال نشطاء أن الاهالي اضطروا لعلاج المصابين في أحد الصيدليات لعدم وجود مستوصف طبي في البلدة.

أمام هذا الوضع المتدهور، أُطلقت نداءات استغاثة من داخل البلدة تدعو الطواقم الطبية والأطباء إلى التوجه العاجل نحو حوض اليرموك، فيما أفيد بإغلاق المدارس في كويا والبلدات المجاورة، وعودة الطلاب إلى منازلهم خشية استمرار التصعيد.

ويأتي هذا التصعيد في سياق حملة عسكرية متصاعدة تشنها إسرائيل على الجنوب السوري منذ سقوط نظام بشار الأسد، استهدفت خلالها مواقع عسكرية وأمنية سابقة ومنازل ضباط سابقين، في محاولة لإعادة رسم المشهد الأمني جنوب سوريا تحت ذرائع “مكافحة التهديدات”.

وكانت الحكومة السورية الجديدة قد نددت مراراً بالانتهاكات الإسرائيلية، معتبرةً أنها تمثل خرقاً سافراً لسيادة البلاد، ومطالبة الأمم المتحدة بوضع حد للاعتداءات المتكررة على الأراضي السورية، خاصة في المنطقة الجنوبية.

المنطقة الجنوبية من سوريا، وعلى رأسها درعا والقنيطرة، تحولت إلى مسرح عمليات عسكرية إسرائيلية بوتيرة شبه يومية، وسط صمت دولي مريب، وأمام غياب أي محاولة من الحكومة السورية لحماية الأهالي، يُطرح تساؤل كبير حول مدى استمرار هذه الانتهاكات ونتائجها الكارثية على المدنيين، خصوصاً مع الحديث المتزايد عن تشكل حالة من المقاومة الشعبية في وجه الاحتلال.

تشهد بلدة كويا في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي تصعيدًا غير مسبوق، عقب محاولة قوات الاحتلال الإسرائيلي التوغل في البلدة بالدبابات، ما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة مع سكان المنطقة، في مشهد وصفه ناشطون بـ”مقاومة شعبية” هي الأولى من نوعها ضد القوات الإسرائيلية منذ عقود في الجنوب السوري.

وأكدت مصادر محلية أن أهالي البلدة تصدوا لمحاولة الاقتحام، مستخدمين وسائل بدائية للدفاع عن أنفسهم ومنازلهم، وسط قصف مدفعي عنيف نفذته دبابات الاحتلال بالتزامن مع تحليق طيران استطلاع في أجواء المنطقة.

وأسفرت الغارات الإسرائيلية حتى لحظة إعداد هذا التقرير عن استشهاد أربعة مدنيين، بينهم امرأة، إضافة إلى وقوع عدد من الجرحى، بعضهم في حالات حرجة، وسط حالة من الهلع بين السكان، وتسجيل حركة نزوح كبيرة من البلدة والقرى المجاورة خوفًا من توسع العمليات.

وقام الأهالي بنقل الشهداء والجرحى الى المشفى حيث سقط العديد من الجرحى بينهم إصابات خطيرة جراء القصف المدفعي العشوائي من قبل الاحتلال الاسرائيلي.

وبحسب المعلومات الواردة من مصادر ميدانية، فإن قوات الاحتلال قامت بطرد السكان من منازلهم ومحاولة تنفيذ حملة اعتقالات داخل كويا، ما فجّر اشتباكات عنيفة، وصفها ناشطون بأنها “بطولية”، رغم تفاوت ميزان القوة بين الأهالي وقوات الاحتلال.

ويأتي هذا التصعيد في سياق توغلات إسرائيلية متواصلة داخل الجنوب السوري، حيث تسعى تل أبيب منذ سقوط نظام بشار الأسد إلى فرض أمر واقع أمني جديد، عبر تكرار الهجمات الجوية والتوغلات البرية، واستهداف المواقع العسكرية والمراكز المدنية على حد سواء، لا سيما في المناطق القريبة من الجولان المحتل.

العدوان الجديد على بلدة كويا يعيد إلى الواجهة تساؤلات حول مستقبل الجنوب السوري، وسط غياب أي موقف دولي حازم يوقف الاعتداءات المتكررة، وتصاعد المؤشرات على بروز مقاومة شعبية جنوبية رافضة للوجود الإسرائيلي، في ظل استمرار عمليات القصف والإجبار على التهجير.

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي يوم الثلاثاء 25 آذار/ مارس عن قصفه أهدافا عدة في قاعدتين عسكريتين وسط سوريا هما "تدمر وتي 4" بريف حمص الشرقي، للمرة الثانية خلال أيام.

وذكر في بيان أن القاعدتين تحتويان على "قدرات عسكرية"، وتداول ناشطون مشاهد توثق غارات ليلة جوية على مواقع في محيط مدينة تدمر، دون ورود معلومات عن حجم الأضرار الناجمة عنها.

وجاء هذا القصف بعد ساعات من تحليق نفس الطيران في أجواء المدينة واختراقه لجدار الصوت، ما تسبب بحالة من الذعر بين الأهالي وانقطاع التيار الكهربائي عن بعض الأحياء.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن مساء الجمعة الماضية استهداف قدرات عسكرية "إستراتيجية" في قواعد تابعة للجيش السوري في مدينة تدمر وقاعدة "تي-4" الجوية العسكرية وسط البلاد.

وشنت إسرائيل سلسلة من الغارات الجوية المكثفة على سوريا ولبنان وقطاع غزة خلال عطلة نهاية الأسبوع، في تصعيد جديد وصف بالأوسع منذ بداية العام.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن سلاح الجو نفذ سلسلة هجمات واسعة النطاق، استهدفت أكثر من 200 موقع في سوريا ولبنان وقطاع غزة خلال عطلة نهاية الأسبوع. وأشارت القناة إلى أن الغارات تركزت على ما وصِفت بأهداف عسكرية.

وأوضحت القناة أن الضربات طالت مواقع مختلفة، من بينها منشآت عسكرية ومخازن أسلحة في سوريا، ومراكز يُشتبه باستخدامها من قبل مجموعات مدعومة من إيران، إلى جانب أهداف في جنوب لبنان وقطاع غزة.

وفي دمشق، أفاد مصدر أمني لقناة “الجزيرة” أن غارة جوية إسرائيلية استهدفت مساكن لضباط ومواقع عسكرية في بلدة نجها، جنوب العاصمة، في وقت نفت فيه إذاعة الجيش الإسرائيلي تنفيذ أي ضربات في محيط دمشق في ذلك اليوم.

وبوتيرة شبه يومية تشن إسرائيل منذ أشهر غارات جوية على سوريا، مما يؤدي إلى مقتل مدنيين، وتدمير مواقع عسكرية وتتواصل الانتهاكات الإسرائيلية لسيادة سوريا، رغم أن الإدارة السورية الجديدة بقيادة رئيس البلاد أحمد الشرع لم تهدد إسرائيل بأي شكل.

كشفت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في الحكومة السورية عن إجراءات محدثة لتأسيس وتسجيل الشركات محدودة المسؤولية في سوريا، مؤكدة أهمية استيفاء جميع الوثائق المطلوبة لضمان تسهيل العملية القانونية والإدارية.

وذكرت أن  من متطلبات تأسيس شركة محدودة المسؤولية تقديم طلب تأسيس مرفق بالنظام الأساسي، إضافةً إلى تحديد رأس مال الشركة، والذي حُدّد بقيمة 50 مليون ليرة سورية.

وأما الوثائق المطلوبة لإتمام التسجيل، يجب على المؤسسين تقديم نسخ عن البطاقات الشخصية للمواطنين السوريين أو جوازات السفر لغير السوريين و نسخة مصدّقة من النظام الأساسي والسجل التجاري.

يضاف إلى ذلك وثيقة تعيين المديرين، في حال لم يتم تعيينهم ضمن النظام الأساسي للشركة وفي حال كان التأسيس يتم بموجب وكالة خاصة، تشترط الوزارة أن تكون الوكالة مصدّقة أصولاً لضمان قانونية الإجراء.

يُذكر أن هذه التعديلات تأتي في إطار تنظيم بيئة الأعمال وتعزيز الشفافية القانونية، بما يسهم في تسهيل إجراءات الاستثمار وتشجيع ريادة الأعمال في سوريا.

و أعلن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، في الحكومة السورية الانتقالية "ماهر الحسن"، أنّ تنوي الوزارة طرح مشروع استثماري بديل للسورية للتجارة التي كانت تعد ذراع نظام الأسد البائد في السوق المحلية، ما يؤكد التوجه نحو حلها بشكل رسمي.

وأكد الوزير أن المشروع البديل سيتم من خلاله تأمين المواد الغذائية والتموينية للمواطنين بأسعار تشجيعية، وأوضح أن موضوع طرح صالات المؤسسة للاستثمار بعد تصفية المنتجات المطروحة فيها قيد الدراسة حالياً.

وكان أصدر المصرف المركزي قراراً بإلغاء منصة تمويل المستوردات وكل القرارات السابقة التي كانت تقيد حرية الاستيراد من قبل القطاع الخاص التي صدرت في عهد نظام الأسد المخلوع وتسببت بارتفاع أسعار جميع المواد في الأسواق.

وسبق أن كشفت مصادر إعلامية عن توجه وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في الحكومة الانتقالية السورية، لحل "السورية للتجارة" في سياق قرارات تهدف إلى معالجة التحديات الاقتصادية التي شكلتها ممارسات النظام المخلوع.

أعلن حزبان سوريان انسحابهما من "تحالف تماسك" الذي تم الإعلان عن تشكيله مؤخراً في العاصمة دمشق، بعد ساعات من إعلان تأسيسه، وهما "الحزب الشيوعي السوري" و "الحزب السوري القومي الاجتماعي"، في حين نفت "رابطة الصحافيين السوريين"، انضمامها إلى التحالف

الحزب الشيوعي السوري: انسحاب بسبب رفض المواقف السياسية
قال "الحزب الشيوعي السوري" في بيان رسمي إنه لم يوقع على البيان التأسيسي للتحالف، وأعرب عن استنكاره لوضع اسمه بين الأحزاب الموقعة على البيان. وأوضح الحزب في بيانه أنه لا يرى في السلطة الحاكمة طرفاً يمكن أن يعمل من أجل السيادة الوطنية وإنهاء الاحتلال الأجنبي لأراضي سوريا. 

وأضاف الحزب أنه يرفض قرار مجلس الأمن الدولي 2254، لأنه "ناتج عن صفقة بين دول استعمارية من دون الالتفات لإرادة الشعب السوري"، مؤكدًا أنه يرفض أيضًا أن يشارك في أي تحالف يروج للأوهام حول تحسين وضع الجماهير في ظل السلطة الحالية.

وأكد الحزب أنه "لا يمدّ يده إلى أيدٍ ملطخة بدماء المواطنين الأبرياء"، معتبراً أن وضع اسمه ضمن الموقعين على البيان هو "سوء تصرف"، مشدداً على موقفه الثابت في مواجهة "الاستعمار والنظام الظلامي العميل".

الحزب السوري القومي الاجتماعي: انسحاب بسبب مواقف بشأن القضية الكردية
من جانب آخر، أعلن "الحزب السوري القومي الاجتماعي" انسحابه من التحالف، مشيراً إلى بعض النقاط التي لا تتوافق مع رؤيته بشأن حل "القضية الكردية". وذكر الحزب في بيان له أن رؤيته لمستقبل سوريا لا تتماشى مع بعض التوجهات المطروحة داخل "تحالف تماسك"، خاصة فيما يتعلق بشكل النظام السياسي وإدارة التنوع القومي في البلاد.

رابطة الصحافيين السوريين: مشاركة شخصية وليست رسمية
وفي سياق متصل، نفت "رابطة الصحافيين السوريين" ومقرها باريس، انضمامها إلى التحالف، مشيرة إلى أن مشاركة مدير مكتبها في دمشق في الاجتماع التأسيسي للتحالف كانت بصفته الشخصية فقط وليس كممثل عن الرابطة.

أحزاب وقوى سياسية كردية تُطلق من دمشق "تحالف المواطنة السورية المتساوية" (تماسك) 
أعلنت مجموعة من القوى السياسية والمدنية السورية في العاصمة دمشق عن تشكيل تحالف سياسي جديد تحت اسم "تحالف المواطنة السورية المتساوية" (تماسك). يهدف هذا التحالف إلى تعزيز الوحدة الوطنية وبناء سوريا جديدة من خلال حوار سياسي متواصل ومسؤول بين جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الحكومة السورية الجديدة.

تم الإعلان عن التحالف في مؤتمر صحافي يوم السبت في فندق الأرميتاج بدمشق، حيث أكد التحالف أنه لا يصنف نفسه ضمن خانة "المعارضة" أو "الموالاة"، بل يسعى إلى المشاركة الفاعلة في عملية بناء المجتمع السوري.

 يضم التحالف 35 حزبًا ومنظمة سياسية مدنية، تشمل أحزاب علمانية وكردية، ومنها "مجلس سوريا الديمقراطي" (الجناح السياسي لقوات سوريا الديمقراطية - قسد)، وحزب "الإرادة الشعبية"، وحزب "الشباب الوطني السوري"، وحزب "العمل الشيوعي"، بالإضافة إلى "جبهة التغيير والتحرير".

في البيان التأسيسي، دعا التحالف إلى "ترسيخ وحدة سوريا أرضًا وشعبًا"، مع التأكيد على ضرورة إقامة "دولة واحدة وجيش وطني واحد" مهمته الدفاع عن البلاد والحياد تجاه الحياة السياسية. كما شدد البيان على "الحفاظ على السلم الأهلي"، وضرورة "محاصرة العقليات الثأرية وخطابات الكراهية".

وأضاف التحالف في بيانه أهمية "حل القضية الكردية حلاً ديمقراطيًا وعادلاً"، و"استعادة الأراضي السورية المحتلة، وعلى رأسها الجولان". كما اعتبر أن "قضية المرأة السورية وحقوقها وقضية الشباب ودورهم في بناء المستقبل هي من القضايا الأساسية".

من جانبه، انتقد علاء عرفات، الأمين العام لحزب "الإرادة الشعبية"، الإعلان الدستوري الذي أقرته الحكومة السورية الجديدة، معتبرًا أن مدة المرحلة الانتقالية التي تمتد لخمس سنوات طويلة جدًا وقد تضع البلاد في خطر. وأكد على ضرورة أن يتضمن الحوار الوطني تحديد شكل السلطة في الدولة خلال المرحلة الانتقالية المقبلة.

الرئيس المشترك لـ"مسد" ليلى قره مان، ونائبا الرئاسة علي رحمون وأفرام إسحاق، شاركوا في المؤتمر، وأكدوا على أن "المجال مفتوح لانضمام المزيد من القوى السياسية والمجتمعية"، وأوضح رحمون أن التحالف يسعى إلى تقديم رؤية سياسية واضحة نحو سوريا مدنية وديمقراطية.

وقد أكّد رحمون أن الهدف الأساسي للتحالف هو "العمل على توضيح المواقف السياسية، وتقديم مشروع وطني شامل يركز على مبادئ الديمقراطية والتعددية واللامركزية"، مؤكدًا أن التحالف سيؤدي دورًا حاسمًا في الاستحقاقات السياسية المستقبلية.

"مهام وطنية كبرى": رؤية تحالف "تماسك" لبناء سوريا موحدة وديمقراطية
أكد بيان تحالف "المواطنة السورية المتساوية" (تماسك) أن سوريا في المرحلة الراهنة بحاجة إلى "أوسع تحالف وتوافق بين كل الوطنيين السوريين بمختلف انتماءاتهم". وشدد على ضرورة تحديد المهام الكبرى التي يجب تحقيقها، بما يسهم في بناء دولة ديمقراطية موحدة تحترم التنوع وتعزز وحدة الشعب السوري.

وقد تناول البيان مجموعة من المهام الأساسية التي يرى التحالف أنها ضرورية لبناء سوريا جديدة، تتمثل في النقاط التالية:

تصليب وحدة سوريا: أشار البيان إلى ضرورة تعزيز الوحدة الوطنية في ظل دولة واحدة وجيش وطني موحد، مع التأكيد على أن مهام الجيش تنحصر في الدفاع عن البلاد، مع ضمان حياديته تجاه الحياة السياسية.

الحفاظ على السلم الأهلي: أكد التحالف على أهمية تجنب الانقسام الطائفي والعقليات الثأرية، مع ضرورة محاصرة خطابات الكراهية. وطالب بإنشاء مسار واضح للعدالة الانتقالية يتضمن محاسبة الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها النظام السابق، مع أخذ العبر من الأحداث المؤلمة التي جرت في الساحل السوري.

إنقاذ السوريين من الفقر: دعا التحالف إلى تحسين الوضع الاقتصادي في البلاد من خلال إعادة إقلاع الاقتصاد الوطني، مع التركيز على القطاعات الإنتاجية مثل الزراعة والصناعة. وأكد البيان على ضرورة السعي لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، رغم صعوبة رفع العقوبات في الوقت الراهن.

استعادة الأراضي السورية المحتلة: شدد التحالف على ضرورة العمل على استعادة الأراضي السورية المحتلة، ولا سيما الجولان، باعتبارها قضية وطنية أساسية.

حل القضية الكردية: دعا التحالف إلى حل القضية الكردية بشكل ديمقراطي وعادل، يضمن حقوق الكرد ويعزز من وحدة سوريا.

قضايا المرأة والشباب: ركز البيان على أهمية دعم حقوق المرأة السورية وتعزيز دور الشباب في بناء مستقبل سوريا، معتبرًا أن هذه القضايا أساسية لبناء مجتمع سوري متوازن ومتقدم.

القوى والمنظمات الموقعة على البيان التأسيسي لتحالف "المواطنة السورية المتساوية" (تماسك):

جبهة التغيير والتحرير
مجلس سوريا الديمقراطية (مسد)
التيار الثالث لأجل سوريا
حزب الإرادة الشعبية
حركة التجديد الوطني
تيار مواطنة
تجمع التشكيليين السوريين المستقل
المبادرة الوطنية في جبل العرب
مركز المواطنة المتساوية
تجمع سوريا الديمقراطية
حزب التحالف الوطني الديموقراطي السوري
حركة التغيير الديمقراطي
ملتقى الحوار الوطني
حزب البعث الديمقراطي
حركة الشغل الديمقراطي
حزب العمل الشيوعي
تجمع شباب سوريا الأم
الطريق الوطني السوري
تجمع الشباب الديمقراطي
حزب الشباب الوطني السوري
حزب التضامن العربي الديمقراطي
التيار المدني الديمقراطي
النادي التفاعلي صحنايا
حزب الانتماء السوري الديمقراطي
تجمع مواطنة
الحركة الشبابية السياسية
حركة تمكين
تيار طريق التغيير السلمي

كشفت مصادر لبنانية أن وفداً أمنياً رفيع المستوى من لبنان، برئاسة وزير الدفاع ميشال منسى، سيزور سوريا يوم الأربعاء المقبل، في خطوة تهدف إلى تعزيز التنسيق بين البلدين في مواجهة التحديات الأمنية. 

ويضم الوفد، بالإضافة إلى منسى، مدير الأمن العام حسن شقير، ومدير المخابرات في الجيش اللبناني طوني قهوجي. من المتوقع أن يلتقي الوفد مع وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة في دمشق.

تنسيق أمني لتثبيت الاستقرار على الحدود
تأتي الزيارة في وقت حساس بعد سلسلة من الاشتباكات المسلحة على الحدود اللبنانية السورية التي أسفرت عن مقتل العشرات. وقالت مصادر لموقع "المدن" إن الهدف الرئيسي للزيارة هو تثبيت الأمن والاستقرار على الحدود بين البلدين، بناءً على اتفاق تم بين الوزيرين اللبناني والسوري لوقف إطلاق النار وتعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية، خاصة في مجال مكافحة التهريب والتجارة غير المشروعة.

التركيز على الأمن أولاً
وفقاً للمصادر، يقتصر اللقاء المزمع على تعزيز التعاون في ضبط الحدود وتفادي التصعيد الأمني، دون التطرق إلى قضايا أخرى مثل ترسيم الحدود. ويشمل ذلك تنسيقاً مستمراً بين مديرية المخابرات في الجيش اللبناني والمخابرات السورية، في خطوة لتجنب أي تصعيد آخر في المنطقة الحدودية المتوترة.

قرار 1680 وحلول الأزمة الحدودية
وأوضح الموقع أنه على الرغم من التركيز على قضايا الأمن، فإن القرار 1680 الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 2006، الذي يدعو إلى ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا وإقامة علاقات دبلوماسية رسمية بين البلدين، يبقى ضمن طاولة النقاش، حيث لم يتم تنفيذه بالكامل بعد. ويسعى المراقبون إلى تطبيقه بشكل كامل لتسهيل حل الأزمة الحدودية وضمان سيطرة الدولة اللبنانية على كافة المعابر الحدودية.

التحديات الأمنية والاقتصادية
تواجه الحدود اللبنانية السورية الممتدة على 330 كيلومترًا العديد من التحديات الأمنية، أبرزها وجود معابر غير شرعية تستخدم للتهريب، بما في ذلك تهريب الأفراد والأسلحة. كما شهدت المنطقة العديد من الاشتباكات بين اللبنانيين والسوريين، كان آخرها في بلدة حوش السيد علي، التي أدت إلى سقوط العديد من الضحايا من كلا الجانبين.

المستقبل السياسي والاقتصادي
تتزايد الضغوط على الحكومتين اللبنانية والسورية لضبط الحدود في ظل التوترات السياسية والجيوسياسية المتزايدة في المنطقة. وتُعتبر العلاقات بين البلدين ضرورة لمنع أي تدخلات خارجية، خاصة من إسرائيل، التي تسعى إلى استغلال الوضع الأمني المتوتر على الحدود لتعزيز مشاريعها التوسعية.