قال مسؤول في الإدارة الأمريكية مساء السبت إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيستضيف الرئيس السوري أحمد الشرع في زيارة رسمية إلى واشنطن، ستكون الأولى من نوعها لرئيس سوري إلى البيت الأبيض.

وأوضح المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لعدم تخويله بالتصريح عن لقاء لم يُعلن رسميًا بعد، أن الاجتماع من المتوقع أن يُعقد في العاشر من نوفمبر المقبل.

وكان المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توم باراك، قد رجّح في وقت سابق أن يقوم الرئيس السوري أحمد الشرع بزيارة إلى واشنطن لتوقيع اتفاقية لانضمام سوريا إلى التحالف الدولي ضد تنظيم داعش.

 وقال باراك للصحفيين على هامش مؤتمر “حوار المنامة” في البحرين إن "الرئيس الشرع سيوقع وثيقة في البيت الأبيض يوم الثامن من نوفمبر لانضمام سوريا إلى التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد التنظيم".

وتأتي هذه التطورات بعد اللقاء الذي جمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرئيس أحمد الشرع في السعودية خلال شهر مايو 2025، في أول لقاء بين رئيسي البلدين منذ خمسةٍ وعشرين عامًا، وهو ما اعتُبر حينها نقطة تحول مهمة في مسار العلاقات السورية–الأمريكية وسعي دمشق لإنهاء سنوات من العزلة الدولية.

ومن المنتظر أن تكون هذه الزيارة هي الأولى للرئيس الشرع إلى واشنطن، والثانية له إلى الولايات المتحدة بعد مشاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي، وتشير السجلات التاريخية لوزارة الخارجية الأمريكية إلى أن أي رئيس سوري سابق لم يسبق له القيام بزيارة رسمية إلى العاصمة الأمريكية.

ويرجّح مراقبون أن تحظى الزيارة المرتقبة باهتمام إقليمي ودولي واسع، بالنظر إلى ما يمكن أن تحمله من تداعيات سياسية وأمنية على الوضع في سوريا والمنطقة، في ظل الجهود المشتركة لإرساء الاستقرار وتعزيز التعاون الدولي في مواجهة التحديات الراهنة.

علمت شبكة شام الإخبارية، من مصادر خاصة أن شركتي الاتصالات العاملتين في سوريا تستعدان لإجراء تعديلات واسعة على أسعار باقات الإنترنت وآلية تقديمها، وذلك استنادًا إلى توجيهات صادرة عن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في الحكومة السورية.

تقليص عدد الباقات من 200 إلى 10

ووفقًا للمصادر تتجه شركتا سيريتل وMTN إلى إعادة هيكلة شاملة لعروض الإنترنت، تشمل إلغاء نحو 200 باقة متنوعة واستبدالها بـ10 باقات فقط ستكون معتمدة رسميًا ويُعد هذا الإجراء تحولًا جذريًا في شكل العروض التي كانت تتسم سابقًا بتنوعها وتعدد أحجامها وأسعارها.

واعتبرت مصادر "شام" أن هذا القرار قد يشكل عبئًا ماديًا إضافيًا على المواطنين ولا سيما أصحاب الدخل المحدود، خصوصًا في ظل غياب أي تحسن ملحوظ في جودة الخدمة.

كما قد يؤدي تقليص عدد الباقات -وفق المصادر ذاتها- إلى الحد من خيارات المستهلكين ذوي الاستهلاك العالي، ما قد يزيد من تكلفتهم الشهرية.

باقات MTN وسيريتل قبل التعديل المرتقب

تقدم شركة MTN حاليا مجموعة واسعة من الباقات تتنوع بين الباقات الشاملة للاستخدام العام، وباقات مخصصة للتواصل الاجتماعي، وأخرى ذات صلاحية أسبوعية أو شهرية، إضافة إلى باقات ساعية، ما أتاح للمستخدمين مرونة كبيرة في اختيار ما يناسب احتياجاتهم.

أما شركة سيريتل فقد وفرت بدورها باقات متنوعة منها باقات الميكس التي تجمع بين الإنترنت والدقائق، وباقات الإنترنت فقط، إضافة إلى باقات موجهة كشببلينك، وباقات خاصة للطلاب والنقابات مع إمكانية تفعيلها عبر أكواد مخصصة.

قرار حكومي وإجراءات مرتقبة

ولفتت المصادر إلى أن عملية تقليص الباقات وإعادة هيكلتها تأتي بقرار مباشر من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ما يعني أن الشكل النهائي للعروض الجديدة وأسعارها سيكون مرتبطًا بتوجيهات الوزارة.

وتشير التعديلات المرتقبة على باقات الإنترنت في سوريا إلى بتغييرات جوهرية في سوق الاتصالات قد لا تصب في مصلحة المستخدمين، خاصة مع التوجه لحصر الخيارات بعشر باقات فقط وغياب مؤشرات على تحسين الخدمة بشكل حقيقي وتشير التوقعات إلى احتمال زيادة الأعباء المالية على المواطنين في ظل تراجع القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة.

وكان قال وزير الاتصالات "عبد السلام هيكل"، إن خدمة الاتصالات الخليوية في سوريا تقف على أعتاب تحول جذري مع بداية عام 2026، مؤكداً أن الوزارة تعمل على توفير أفضل شبكة اتصالات كما يستحق السوريون.

وذكر، في تغريدة عبر منصة "إكس"، أن العمل خلال الأشهر الماضية انصبّ على معالجة التحديات القانونية والتنظيمية المعقدة التي كانت تعيق الاستثمار في القطاع وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد نقلة نوعية في خدمات الخليوي بما يتماشى مع تطلعات المواطنين واحتياجاتهم.

وتسعى وزارة الاتصالات خلال السنوات الأخيرة إلى إظهار توجهٍ نحو تطوير البنية التحتية للاتصالات والإنترنت في البلاد، وذلك بعد أعوام طويلة من التراجع بسبب الحرب والعقوبات ونقص الاستثمارات وفي هذا السياق، أعلنت الوزارة عدة مشاريع واتفاقيات تهدف نظريًا إلى تحسين الخدمات ورفع السرعات وتوسيع التغطية.

في إطار هذه الجهود، وقّعت وزارة الاتصالات اتفاقية مع شركة "ميدوسا" الإسبانية لإنزال أول كابل بحري دولي في مدينة طرطوس، يربط 12 دولة في شمال إفريقيا وجنوب أوروبا عبر مسار يمر بالبحر المتوسط والمحيط الأطلسي والبحر الأحمر.

ويعد هذا المشروع جزءًا من خطة لتعزيز ربط سوريا دوليًا وتحسين إمكانية الوصول إلى الإنترنت، وسط تقديرات بتوظيف مشاريع بقيمة 300 مليون دولار لتطوير شبكة الألياف الضوئية.

وفي حزيران الماضي، أعلنت الوزارة إطلاق مشروع يهدف لمنح سرعات عالية للإنترنت اعتمادًا على تقنية الألياف الضوئية وقالت إنها أطلقت طلب معلومات لمشروع برق نت، الذي يهدف لإيصال شبكة الألياف الضوئية مباشرة إلى المنازل والمكاتب (FTTP) في عموم المحافظات السورية ضمن خطة وطنية لتطوير البنية التحتية الرقمية.

ووفق تصريحات نقلتها رويترز عن مسؤول سوري كبير في حزيران، فإن الحكومة السورية تجري محادثات مع عدة شركات اتصالات إقليمية، بينها زين و اتصالات و الاتصالات السعودية (STC) و أريدُو، لتنفيذ مشروع بقيمة تقارب 300 مليون دولار لتطوير شبكة الألياف الضوئية في سوريا.

وفي 4 أيار، أطلقت الوزارة المرحلة الأولى من مشروع كابل أوغاريت 2، بالشراكة بين شركة UNIFI الأمريكية للاتصالات والشركة السورية للاتصالات وهيئة الاتصالات القبرصية (CYTA)، في خطوة قيل إنها تهدف إلى تعزيز الربط الدولي وتوسيع القدرة الاستيعابية لشبكات الإنترنت.

ورغم كثافة الوعود والإعلانات الرسمية، لا تزال إجراءات التطوير الملموسة محدودة من منظور المستخدمين، وسط شكوك واسعة حول قدرة هذه المشاريع على تحويل واقع خدمات الإنترنت في سوريا في المدى القريب، خاصة مع استمرار التحديات الاقتصادية والتقنية واللوجستية.

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم عملياتها العسكرية داخل الأراضي السورية في محافظة القنيطرة، حيث توغلت وحدات وآليات عسكرية في عدة مناطق، ونصبت حواجز مؤقتة، وسط تصاعد الغضب الشعبي ورفضٍ قاطع لمحاولات لهذه الانتهاكات.

ففي ريف القنيطرة الجنوبي، نصبت دورية إسرائيلية مكوّنة من عدة سيارات حاجزاً مؤقتاً على الطريق الواصل بين الرزانية وصيدا الحانوت، وأجرت عمليات تفتيش للمارة. وشهدت قرية صيدا الحانوت احتجاجات شعبية ضد توغلات الاحتلال، ما دفع الجنود إلى إطلاق الرصاص في الهواء لتفريق المتظاهرين.

وفي ريف القنيطرة الأوسط، أقامت قوة أخرى مؤلفة من أربع آليات عسكرية حاجزاً مؤقتاً في قرية رويحينة، حيث قامت بتفتيش المارة والتدقيق في بطاقاتهم الشخصية وتصويرهم، في انتهاك واضح للسيادة السورية وحقوق المدنيين.

أما في ريف القنيطرة الشمالي، فقد توغلت خمس سيارات عسكرية إسرائيلية انطلقت من القاعدة المستحدثة في الحميدية مروراً بقرى الحرية وأوفانيا وصولاً إلى تل الأحمر، بالتزامن مع تحرك رتل عسكري آخر مكوّن من 12 عربة في الاتجاه نفسه صباح اليوم.

كما توغلت قوة إسرائيلية صباح أمس باتجاه طريق الصمدانية الشرقية – خان أرنبة وثكنة الصقري مستخدمة دبابتين وعدداً من السيارات العسكرية وجرافة هندسية، واستمر التوغل قرابة ساعتين قبل انسحاب الآليات الثقيلة إلى قاعدة الحميدية، مع بقاء بعض العربات في قرية الصمدانية الشرقية.

وفي قرية الصمدانية الغربية، استبدلت قوات الاحتلال الساتر الترابي عند مدخل القرية ببوابة حديدية بعد نحو عشرة أشهر من إغلاق الطريق الرئيسي. وأكدت مصادر محلية أن هذا الإجراء لم يغيّر من الواقع الميداني، إذ ما زال الأهالي يعتمدون طرقاً بديلة للوصول إلى القرى المجاورة.

وفي حادث منفصل، عرضت قوات الاحتلال على أهالي قرية العِشّة تقديم مساعدات غذائية وطبية وحفر بئر مياه وبناء مسجد، إلا أن الأهالي رفضوا تلك العروض رفضاً قاطعاً، معتبرين أنها محاولة للتغلغل والتطبيع مع وجود الاحتلال.

تأتي هذه التحركات ضمن سلسلة من الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة في محافظة القنيطرة وريف درعا، في ظل استمرار الصمت الرسمي السوري وغياب أي ردع فعلي لوقف التوغلات المتزايدة منذ كانون الأول الماضي.

أكدت مصادر صحافية متقاطعة أن الرئيس السوري أحمد الشرع سيزور العاصمة الأميركية واشنطن فيم شهر نوفمبر الجاري بدعوة رسمية من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في زيارة وُصفت بالتاريخية، كونها الأولى لرئيس سوري إلى الولايات المتحدة منذ الاستقلال عام 1946.

وقالت المصادر إن السفير الأميركي لدى تركيا والمبعوث الخاص لسوريا، توماس باراك، أكد لمجموعة من الصحفيين صحة الزيارة، موضحًا أن الشرع سيلتقي الرئيس ترامب لتوقيع اتفاقية انضمام سوريا إلى التحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة (داعش)، وللبحث في خطوات لاحقة تتعلق بالملف الأمني السوري والعقوبات الأمريكية.

وجاء هذا التأكيد بعد ساعات من كلمة باراك في حوار المنامة 2025، التي عرض فيها ملامح السياسة الأميركية الجديدة في بلاد الشام، حيث قدّم رؤية وصفتها وسائل الإعلام الأميركية بأنها “إعلان عن تحول استراتيجي” في مقاربة واشنطن تجاه المنطقة.

سوريا في قلب “النموذج الجديد”

قال باراك في الجلسة المخصصة للسياسة الأميركية في بلاد الشام إن إدارة ترامب تتبنّى مبدأ “الإجراء الجريء بدل الدبلوماسية التي لا تنتهي”، مشيرًا إلى أن ما يجري في سوريا هو “نموذج لما يمكن أن يحقّق الاستقرار والازدهار في الشرق الأوسط”.

وأوضح أن النظام الجديد في دمشق، برئاسة أحمد الشرع، “انتقل من حرب العصابات إلى دولة مسؤولة يقودها رجل دولة يمثل 25 مليون مواطن”، مضيفًا أن الرئيس ترامب قال في قمة الرياض في 10 مايو: “أعطوا هذا الرجل فرصة”.

وأكد باراك أن الولايات المتحدة رفعت جزءًا من العقوبات عن سوريا، وأن العمل جارٍ على إعادة إدماجها في منظومة التعاون الإقليمي، مع بقاء بعض العقوبات مثل “قانون قيصر” قيد المراجعة. وأضاف أن بلاده لن تنشر قوات على الأرض، بل ستقود مرحلة “الزخم الاقتصادي والسياسي من القاعدة إلى القمة” لإعادة بناء المنطقة.

وفي إشارة لافتة، أعلن أن واشنطن تدعم المفاوضات الجارية بين دمشق وتل أبيب، مؤكدًا وجود خمس جولات من المناقشات حول الحدود، وتوقع أن يتم التوصل إلى اتفاق أمني قبل نهاية العام الجاري.

كما كشف أن سوريا وقّعت اتفاقًا مع قوات سوريا الديمقراطية في العاشر من مارس، ضمن إطار المصالحة الداخلية، وأن الحوار مع القوى الكردية “يسير في اتجاه إيجابي”، معتبرًا أن هذه التطورات “تجعل سوريا المؤهل الأول لقيادة مسار جديد في الشرق الأوسط”.

التحالف ضد تنظيم الدولة

وربط باراك بين هذه الخطوات ومسار انضمام دمشق إلى تحالف دحر تنظيم الدولة، مشيرًا إلى أن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني “سيوقّع قريبًا على رسالة الانضمام الرسمي للتحالف”، وأن سوريا الجديدة “ستكون جزءًا من الجهد الدولي لمكافحة الإرهاب بعد أن كانت ضحية له لعقود”.

وتوقّعت مصادر إعلامية أن يتم التوقيع الرسمي خلال زيارة الشرع المرتقبة في 10 نوفمبر، وهو ما أكده السفير باراك “بشكل صريح” خلال لقائه بعدد من الصحفيين على هامش حوار المنامة.

تركيا ولبنان وإسرائيل في الحسابات الأميركية

وفي كلمته، خصّ باراك تركيا بوصفها “الحليف الأهم في الناتو وشريك سوريا الطبيعي”، مشيرًا إلى أن أنقرة لعبت “دورًا رئيسيًا في تمكين النظام الجديد في دمشق في 8 ديسمبر الماضي”، وأن العلاقات التركية–الأميركية “تسير نحو تفاهمات أوسع رغم الخلافات”.

أما في الملف اللبناني، فاعتبر أن لبنان يعيش حالة شلل سياسي واقتصادي كامل، وأن “نزع سلاح حزب الله غير واقعي”، داعيًا إلى “اتفاق حدودي مباشر مع إسرائيل” بمشاركة سورية، ومؤكدًا أن واشنطن “لن تتورط ميدانيًا في صراعات إقليمية” لكنها “ستدعم أي مسار يقود إلى استقرار فعلي”.

كما شدد على أن إسرائيل أصبحت “حليفًا مهيمنًا في إعادة تموضع الشرق الأوسط”، وأن اتفاقيات إبراهيم هي “الطريق الذي ينبغي أن تسلكه المنطقة”، مشيرًا إلى أن دمشق وتل أبيب “تقتربان من لحظة مفصلية”.

زيارة تاريخية وتحول دبلوماسي

الزيارة المرتقبة للرئيس أحمد الشرع إلى واشنطن — إن تمت في موعدها — ستكون الأولى من نوعها منذ الاستقلال عام 1946، إذ لم يسبق لأي رئيس سوري أن زار الولايات المتحدة رسميًا، رغم أن رؤساء أميركيين زاروا دمشق سابقًا (نيكسون عام 1974 وكلينتون عام 1994)، فيما جرت لقاءات سورية–أميركية في جنيف خلال عقدي التسعينيات والألفين.

ويُنظر الى ان هذه الخطوة تمثل تتويجًا لمسار الانفتاح الغربي على دمشق بعد سقوط نظام الأسد، وبداية لمرحلة “تطبيع سياسي وأمني” مع سوريا الجديدة بقيادة الشرع، خصوصًا إذا ما تزامنت مع توقيع اتفاق الانضمام إلى التحالف الدولي.

أكد وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني دعم الوزارة الكامل لعمل اللجنة الوطنية الخاصة بأحداث السويداء، وذلك خلال لقائه أعضاء اللجنة اليوم في العاصمة دمشق، حيث استمع إلى عرض تفصيلي حول مسار العمل، وآلية التحقق وجمع المعلومات المرتبطة بالملف.

وأوضحت اللجنة خلال اللقاء أنها تعمل باستقلالية وفق معايير مهنية ووطنية، مبينةً أنها جمعت حتى الآن مئات الشهادات والإفادات بسرية كاملة، تمهيداً لإعداد تقريرها الشامل حول ما جرى في السويداء.

وشدد الوزير الشيباني على أهمية كشف الحقيقة ومحاسبة كل من يثبت تورطه في أي تجاوزات، مؤكداً أن الشفافية والمسؤولية أساس في التعاطي مع هذا الملف. وأضاف أن ما شهدته السويداء كان “جرحاً سورياً مؤلماً” استغلته أطراف داخلية وخارجية، وأن العمل الوطني اليوم يركز على تثبيت الأمن والاستقرار ونبذ التحريض وخطاب الكراهية، بالتوازي مع استمرار إيصال المساعدات ورفع الضرر عن المتضررين.

كانت الحكومة السورية قد أعلنت في تموز الماضي تشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في أحداث السويداء، بعد تصاعد التوترات الأمنية ووقوع أعمال عنف أدت إلى سقوط ضحايا وتضرر ممتلكات مدنية.

وجرى منذ ذلك الوقت اعتماد مسار قانوني رسمي لجمع الشهادات والمعلومات من الأهالي والمتضررين، بالتعاون مع الجهات المختصة، وتمت إتاحة وصول اللجنة إلى المناطق المتأثرة لتوثيق الانتهاكات وتحديد المسؤوليات، ضمن إطار وطني يهدف إلى معالجة الملف وفق القوانين والمعايير المعتمدة

شهدت الليرة السورية خلال افتتاح الأسبوع يوم السبت 1 تشرين الثاني/ نوفمبر، تغيرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقًا لما رصدته شبكة شام الإخبارية.

وسجلت الليرة السورية  مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 11870، وسعر 11920 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 13738 للشراء، 13801 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 11870 للشراء، و 11920 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13738 للشراء و 13801 للمبيع.

ووصل في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 11870 للشراء، و 11920 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13738 للشراء و 13801 للمبيع.

وسجلت أسعار الذهب في سوريا، اليوم السبت 1 تشرين الثاني 2025، استقراراً نسبياً في السوق المحلية، بالتوازي مع ارتفاع أسعار الأونصة عالمياً للشهر الثالث على التوالي.

وبحسب النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة، بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً 1,360,000 ليرة سورية (ما يعادل 114 دولاراً)، في حين سجل غرام الذهب عيار 18 قيراطاً 1,165,000 ليرة سورية (98 دولاراً تقريباً).

وأما الليرة الذهبية عيار 21 فقُدّرت بـ 10,800,000 ليرة سورية، في حين بلغت الليرة الذهبية عيار 22 نحو 11,300,000 ليرة سورية.

وعلى الصعيد العالمي، استقرت الأونصة عند 4032.85 دولاراً، أي ما يعادل نحو 48,100,000 ليرة سورية وفق سعر الصرف الرائج.

ويأتي هذا الاستقرار بعد موجة مكاسب عالمية مدفوعة بزيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن وسط التذبذب في سياسات الفدرالي الأميركي وتراجع التوقعات بخفض جديد للفائدة قبل نهاية العام.

بالمقابل أنهت سوق دمشق للأوراق المالية تداولاتها لشهر تشرين الأول 2025 بتسجيل إجمالي تداولات بلغت نحو 56.78 مليار ليرة سورية، موزعة بين صفقات عادية وضخمة، وسط تراجع جماعي في مؤشرات السوق الرئيسية.

وبحسب البيانات الرسمية، بلغ حجم التداول الإجمالي 11.98 مليون سهم، تم تنفيذها عبر 7,640 صفقة، منها 7,629 صفقة عادية بقيمة تجاوزت 36.19 مليار ليرة سورية، و11 صفقة ضخمة ساهمت بـ 20.58 مليار ليرة سورية من إجمالي التداولات.

على صعيد المؤشرات، سجل مؤشر DWX تراجعاً بنسبة 5.84% ليغلق عند 148,384.87 نقطة، فيما انخفض مؤشر DLX بنسبة 4.80% مسجلاً 18,737.50 نقطة. أما مؤشر DIX، فقد فقد 6.24% من قيمته، في إشارة إلى حالة من الحذر في السوق رغم النشاط القوي في بعض القطاعات.

وفي تفاصيل القطاعات، تصدّر قطاع البنوك التداولات من حيث القيمة والحجم، مسجلاً 6,854 صفقة بقيمة إجمالية تجاوزت 54.21 مليار ليرة سورية، مدفوعاً بتحركات قوية لأسهم بنك البركة، بنك قطر الوطني، وبنك بيمو السعودي الفرنسي.

أما قطاع التأمين، فقد سجل 67 صفقة بقيمة بلغت 68.23 مليون ليرة سورية، فيما حقق قطاع الخدمات نشاطاً ملحوظاً عبر 113 صفقة بقيمة 107.74 مليون ليرة سورية، معظمها من تداولات شركة الأهلية للنقل.

وفي القطاع الصناعي، تم تنفيذ 606 صفقة بقيمة إجمالية بلغت 2.39 مليار ليرة سورية، بينما لم تسجل قطاعات الاتصالات والسندات الحكومية أي تداولات خلال الشهر.

وشهدت بعض الأسهم تراجعاً حاداً في قيمتها، تصدّرها قطاع البنوك، وجاءت الشركات التالية في مقدمة الخاسرين من حيث نسبة الانخفاض مثل البنك العربي - سورية (ARBS) وبنك بيمو السعودي الفرنسي (BBSF).

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

أصدرت "الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات"، يوم السبت 1 تشرين الثاني/ نوفمبر، دليل الإجراءات الاسترشادية لتطوير مواقع ومنصات الويب الحكومية بالإصدار الثالث.

وجاء ذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز جودة الخدمات الإلكترونية للجهات العامة حيث يأتي هذا التحديث استناداً إلى عمليات الرصد والفحص الدوري التي تقوم بها الهيئة لمتابعة واقع المواقع الحكومية.

ويقدّم الدليل نهجاً موحداً وشاملاً لتطوير المواقع والمنصات الإلكترونية، مستفيداً من خبرة كوادر الهيئة وتجربتهم في التعامل مع الخدمات الرقمية للجهات العامة.

ويتضمن الدليل إرشادات يمكن الاعتماد عليها طوال دورة حياة الموقع أو المنصة، ويغطي محاور عدة تشمل التصميم والتطوير والإدارة والتشغيل والمحتوى والمعرفات البصرية وأمن المعلومات وحماية الخصوصية ومعايير الاستضافة.

ويهدف الدليل إلى تحسين الجودة والموثوقية والدقة وإمكانية الوصول إلى المعلومات الحكومية الموثوقة، وضمان تجربة متسقة للمستخدمين، إضافة إلى توجيه العاملين ودعمهم في تصميم وتطوير وإدارة وتأمين الخدمات الإلكترونية لمواكبة مشاريع التحول الرقمي الاستراتيجية.

أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، اليوم، صدور القرار رقم 79 لعام 2025 المتضمن النتائج النهائية لانتخابات أعضاء المجلس في الدوائر الانتخابية المحددة ضمن المحافظات السورية، وذلك بعد استكمال المراجعات القانونية والتدقيق في المحاضر الواردة من المراكز الانتخابية.

وأوضحت اللجنة عبر قناتها الرسمية على تطبيق "تلغرام" أن القرار جاء استناداً إلى أحكام الإعلان الدستوري، والمرسوم رقم 66 لعام 2025، والمرسوم رقم 143 لعام 2025، التي حدّدت الإطار القانوني للعملية الانتخابية وآليات اعتماد النتائج.

وبحسب القرار، فقد تم تثبيت النتائج النهائية للمرشحين الفائزين في جميع المحافظات، في حين أتاحت اللجنة نسخة من وثيقة القرار رقم 79 للتحميل عبر منصتها الرسمية.

وكانت اللجنة قد أصدرت في 24 تشرين الأول/أكتوبر الماضي القرار رقم 78، الذي تضمّن إعلان النتائج الأولية لانتخابات مجلس الشعب في الدوائر الانتخابية التابعة لمنطقة تل أبيض في محافظة الرقة، ومنطقة رأس العين في محافظة الحسكة، ليتم استكمال بقية النتائج النهائية في القرار الجديد.

وأكد رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري، "محمد طه الأحمد"، أن الانتخابات التي تُجرى اليوم لاختيار أعضاء مجلس الشعب عن دائرتي رأس العين في الحسكة وتل أبيض في الرقة، تأتي استكمالاً للمرحلة الأولى من الانتخابات التي أُجريت سابقاً.

وأوضح أن المرحلة السابقة شملت 49 مركزاً، واليوم تُستكمل المراكز المتبقية لتصبح المجموع 51 مركزاً، بينما تُؤجل الانتخابات في 9 مراكز أخرى بمحافظات الحسكة والرقة والسويداء وريف حلب.

وأشار إلى أن التنافس اليوم يشمل ثلاثة مقاعد، منها مقعد لدائرة رأس العين ومقعدين لدائرة تل أبيض، مع وجود مراقبين ووسائل إعلام للإشراف على العملية الانتخابية.

وبيّن أن النتائج الأولية للدائرتين ستُعلن اليوم، في حين ستصدر النتائج النهائية بعد النظر في الطعون، ومن المتوقع أن يكون ذلك يوم الأحد أو الإثنين القادمين.

كما أشار إلى أن فرز الأصوات سيتم بالتزامن بين دمشق والمركزين في الحسكة والرقة لضمان انتظام العملية الانتخابية، فيما صدرت النتائج الأولية لعضوية مجلس الشعب عن دائرة رأس العين في محافظة الحسكة وفاز "عبد الله العبد الله".

وكانت حدّدت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب فترة الدعاية الانتخابية من 29 أيلول وحتى مساء الجمعة 3 تشرين الأول 2025، تبعها فترة صمت انتخابي لمدة 24 ساعة، ثم حصل يوم الاقتراع في 5 تشرين الأول 2025 وتمخض عنه الكشف عن الفائزين بعضوية مجلس الشعب في سوريا.

يشار إلى أن عدد أعضاء الهيئة الناخبة في تل أبيض يبلغ 100 عضو، وسيختارون شخصين لعضوية المجلس، فيما يصل عدد أعضاء الهيئة الناخبة في رأس العين إلى 50 وسيختارون شخصاً واحداً لعضوية المجلس.

وفي الخامس من الشهر الجاري أدلى أعضاء الهيئات الناخبة في المحافظات السورية باستثناء السويداء والرقة والحسكة بأصواتهم لانتخاب أول مجلس شعب في سوريا بعد التحرير.

وأكد المتحدث باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري نوار نجمة أن بقية مناطق محافظتي الرقة والحسكة تبقى مقاعدها شاغرة مع مقاعد محافظة السويداء لحين توفر الظروف الأمنية والسياسية الملائمة لإجراء الانتخابات التكميلية.

شهدت أسعار صرف الدولار في سوريا يوم السبت 1 تشرين الثاني/ نوفمبر استقراراً نسبياً، حيث بلغ سعر الشراء في دمشق وحلب وإدلب 11,880 ليرة سورية، وسعر المبيع 11,930 ليرة سورية

بينما سجلت الحسكة 12,070 ليرة سورية للشراء و12,125 ليرة سورية للمبيع وبحسب السعر الرسمي لمصرف سوريا المركزي، بلغ سعر الشراء 11,000 ليرة سورية وسعر المبيع 11,110 ليرة سورية.

بالمقابل على صعيد سوق الذهب المحلي، سيطر الاستقرار على الأسعار بالتوازي مع مكاسب عالمية للأونصة للشهر الثالث على التوالي.

وفي التفاصيل سجل غرام الذهب عيار 21 قيراط 1,360,000 ليرة سورية، فيما بلغ غرام الذهب عيار 18 قيراط 1,165,000 ليرة سورية.

أما الليرات الذهبية، فبلغت قيمة الليرة عيار 21 قيراط 10,800,000 ليرة سورية، و11,300,000 ليرة سورية لليرة عيار 22 قيراط.

وسجلت الأونصة الذهبية العالمية سعر 4032.85 دولاراً، بينما وصل السعر المحلي إلى 48,100,000 ليرة سورية حسب سعر الصرف الرائج.

ويعكس هذا الاستقرار في أسعار الذهب ارتباط السوق المحلية بالتحركات المحدودة في أسعار الصرف أكثر من ارتباطها بالتقلبات العالمية، خصوصاً في ظل صعوبة التداول الخارجي وضعف الطلب الداخلي على الذهب كملاذ آمن.

ويمكن تفسير هذا الثبات في أسعار الصرف والذهب بمجموعة من العوامل، أبرزها التراجع النسبي في الطلب على العملات الأجنبية نتيجة ضعف الحركة التجارية والاستيراد، إضافةً إلى استمرار المصرف المركزي بسياسة إدارة العرض النقدي بحذر للحفاظ على نوع من التوازن في السوق.

كما ساهمت القيود المفروضة على عمليات تحويل الأموال وتداول العملات الأجنبية في الحد من المضاربات التي كانت تشهدها السوق سابقاً وفي المجمل، يعكس استقرار الليرة السورية والذهب اليوم حالة من الهدوء النسبي في الأسواق.

أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين أن موسكو تقيم اتصالات مكثفة مع المسؤولين السوريين في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن اللجنة الحكومية الروسية السورية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي عقدت مؤخراً دورة جديدة في موسكو، واصفاً الحدث بالمهم في مسار العلاقات بين البلدين.

وقال فيرشينين لوكالة “تاس” الروسية إن اللقاءات الأخيرة بين الجانبين تناولت سبل تطوير التعاون الثنائي في قطاعات متعددة، موضحاً أن التواصل بين موسكو ودمشق يشمل القضايا الاقتصادية والسياسية والإنسانية.

ويأتي هذا النشاط الدبلوماسي في أعقاب الزيارة الرسمية التي أجراها الرئيس السوري أحمد الشرع إلى موسكو منتصف أكتوبر الماضي، حيث التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وبحث الجانبان مستقبل الوجود العسكري الروسي في سوريا وآفاق تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

من جانبه، أوضح نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أن المحادثات تناولت مجالات التعاون في السياحة والطاقة والنقل والصحة، إضافة إلى مشاريع ثقافية وإنسانية مشتركة.

كما أعرب وزير المالية السوري محمد برنية عن تفاؤله بمستقبل العلاقات السورية الروسية، مؤكداً أن أمام موسكو فرصاً واسعة للمشاركة في إعادة إعمار سوريا، بما يشمل مختلف القطاعات الاقتصادية.

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن بلاده تواصل دعمها لإرساء السلام والأمن والاستقرار في سوريا، مؤكداً أن التنفيذ الكامل لاتفاق 10 آذار بين الحكومة السورية و”قسد” أمر أساسي لوحدة وسلامة الأراضي السورية.

وأوضح فيدان خلال مؤتمر صحفي في أنقرة مع نظيره الإستوني مارغوس تساكنا، أن تركيا تنفذ مشاريع ملموسة في سوريا في مجالات النقل والصحة والطاقة، مشدداً على أن التنمية المستدامة لا يمكن تحقيقها دون توفير الظروف الأمنية اللازمة.

وأضاف الوزير التركي أن استثمار فرصة الاندماج بين مؤسسات الدولة والإدارة المحلية في الشمال الشرقي بنهج واقعي سيكون تطوراً مهماً لمستقبل سوريا، مشيراً إلى أهمية التزام الأطراف ببنود الاتفاق لما يحمله من أهمية في ترسيخ الاستقرار الداخلي.

يذكر أن اتفاق 10 آذار وُقّع بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد “قسد” فرهاد عبدي شاهين، ويقضي بدمج المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة للتنظيم ضمن إدارة الدولة، إلا أن “قسد” تماطل في تنفيذ بعض بنوده، بحسب تصريحات رسمية سورية.

أما بشأن الملف الفلسطيني، فاتهم فيدان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالبحث عن ذريعة لاستئناف الإبادة في غزة، مؤكداً استمرار الجهود التركية لضمان وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية.

أعلن نائب رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية، "وسيم المنصور" أن الجهاز بدأ بإعادة تأطير واقع العمل الرقابي بعد مرحلة التحرير، واضعاً خططاً استراتيجية لتطوير الأداء المؤسسي والبشري وتعزيز دوره في حماية المال العام.

جاء ذلك خلال كلمة في المؤتمر الخامس والعشرين للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة "الإنتوساي 25"، الذي استضافته مدينة شرم الشيخ المصرية.

وأكد على ضرورة اتخاذ إجراءات تضمن استقلالية البنوك المركزية، بما في ذلك تحديد نطاق الرقابة بالتنسيق مع البنك المركزي، وتشكيل فرق رقابية متخصصة، وضمان سرية المعلومات المتداولة، لتحقيق التوازن بين الرقابة واحترام القرار النقدي.

وأشار إلى أن استخدام التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في عمليات التدقيق لم يعد خياراً، بل أصبح ضرورة لتسريع الإنجاز وتحسين جودة التقارير الرقابية، مؤكداً أن التحول الرقمي يمثل ركيزة أساسية في بناء منظومة رقابية فعالة.

وشهدت جلسات المؤتمر نقاشات حول دور الأجهزة العليا للرقابة في مراجعة أداء البنوك المركزية والأنشطة الحكومية خلال الأزمات الاقتصادية، مع التأكيد على أهمية تطوير آليات المراجعة باستخدام الذكاء الاصطناعي لتعزيز الشفافية والمساءلة ودعم اتخاذ القرار المالي الرشيد.

وتأتي مشاركة الجهاز السوري ضمن استراتيجية وطنية لتعزيز التعاون مع الأجهزة النظيرة ومواكبة التطورات التقنية والمهنية في العمل الرقابي، بما يرسخ مبادئ الحوكمة ويسهم في دعم جهود التنمية المستدامة في البلاد.