أصدرت مديرية الحج والعمرة في وزارة الأوقاف السورية قرارًا بتمديد فترة تسجيل الحجاج حتى الساعة الثالثة عصرًا من يوم الأربعاء الموافق 26 آذار/ مارس 2025.

ووفقًا لنص التعميم، فإنه صدر نظراً لانقطاع خدمة الإنترنت المتكرر في بعض مناطق الجمهورية العربية السورية ومراعاةً لظروف الحجاج الأكارم، وفق بيان رسمي نشرته الوزارة.

ويوم أمس الثلاثاء 25 آذار/ مارس، أصدرت مديرية الحج والعمرة في وزارة الأوقاف قرارًا بخصوص طلبات الحجاج المسجلين على المنصة لموسم حج 1446 هجرية.

ووفق القرار، سيتم اعتماد تسجيل كل حاج سجّل عبر المنصة الإلكترونية الخاصة بتسجيل الحجاج بين 1 من كانون الأول 2024 و8 من الشهر ذاته، في حال كان طلبه مطابقًا للشروط الصادرة بالقرار رقم 2108.

دون دفع الرسوم الأولية، ويخضعون لنظام قبول الحجاج المعتمد لدى مديرية الحج والعمرة، ونص القرار أن كل طلب غير مطابق للشروط الصادرة بالقرار رقم 2108 سيتم الاعتذار منه، ويُعاد له رسم التسجيل الأولي من أحد فروع مديريات الحج المعتمدة لهذا الموسم.

وكانت المديرية أصدرت تعميمًا منعت فيه تنظيم الخدمة الإدارية للحجاج من دون ترخيص من جانبها. وأكدت أن أي ادعاء بالحصول على الصفات الإدارية من دون ترخيص يُعد مخالفة وانتحالًا يستوجب الملاحقة القانونية.

وأشارت المديرية إلى أنها ستصدر قائمة بأسماء الإداريين المعتمدين المخوّلين بتقديم خدمات الحجاج خلال موسم الحج الحالي.

وقالت مصادر إن هذا الإجراء يهدف إلى منع استغلال رغبة المواطنين في أداء فريضة الحج من قبل البعض ممن يحاولون تحقيق مكاسب مالية بطرق غير مشروعة، على نحو ما كان يحدث في المرات السابقة، أو عند استخراج جوازات السفر على سبيل المثال.

كما أعلنت مديرية الحج والعمرة، الأربعاء الماضي، عن إعادة المبالغ المتبقية من المدفوعات المالية التي سددها المواطنون سابقًا بحسب كل حالة، والذين قاموا بإجراءات التسجيل في موسم الحج الماضي ولم يتمكنوا من السفر لأسباب مختلفة.

ونوّهت إلى أنه يمكن لأصحاب العلاقة أو من يمثلونهم قانونيًا (وكالة قانونية سارية حصرًا) مراجعة مديرية الحج والعمرة في دمشق لتسلّم الشيك الخاص بالمبالغ المستحقة.

وكانت أعلنت الهيئة السورية للحج والعمرة، يوم الخميس 13 من آذار، عن عدد الحجاج لحصة سوريا لموسم الحج الحالي بـ 22,500 حاج سوري، وجاء ذلك عقب اجتماع عُقد في السعودية بين الهيئة ووزارة الحج والعمرة السعودية.

عاشت منطقة صحنايا بريف دمشق، توتراً أمنياً على خلفية اعتداء أشخاص بالضرب على امرأة من أبناء دير الزور وشقيقها أمام أحد الأفران، ما أدى إلى حشد مقاتلين من أهالي دير الزور وآخرين من أبناء المنطقة، وسط تضارب حول ملابسات وظروف حادثة الاعتداء وما نتج عنها من تصعيد.

وسُجل اندلاع مواجهات انتهت بتدخل وجهاء من العشائر وقوات الأمن العام التي فضت النزاع الحاصل، حيث سارعت قوات الأمن السوري بالدخول إلى صحنايا، وسبق ذلك وصول شيخ قبيلة العكيدات "مصعب الهفل" وطلب من اهالي ديرالزور المسلحين في صحنايا التهدئة والحفاظ على السلم الاهلي الأمر الذي تم الاستجابة له.

وفي التفاصيل، تجمع عدد من أبناء دير الزور في صحنايا احتجاجًا على حادثة الاعتداء على السيدة، مطالبين بمحاسبة المعتدي وضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات، خصوصًا في ظل ما وصفوه بتكرار مظاهر الاستقواء وانتشار السلاح العشوائي بين المدنيين.

وقبيل التوتر الحاصل في صحنايا، سجل ناشطون سوريون حادثة مقتل شاب يدعى "تركي متعب الرمضان"، وهو أحد أبناء مدينة موحسن في محافظة بدير الزور حيث قتل على يد مسلحين في حي جرمانا بدمشق.

وقال سكان في مدينة صحنايا (15 كم جنوب العاصمة دمشق) إن رتلاً يضم حوالي 30 سيارة أغلبها سيارات بيك آب محملة بعناصر الأمن العام دخلت المدينة إثر اندلاع اشتباكات بين أبناء محافظة دير الزور ومجموعات من طائفة الموحدين الدروز، إثر خلاف تحول إلى إطلاق رصاص.

وأكد سكان لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أن إطلاق رصاص كثيفاً شهدته المدينة، وسط أنباء عن سقوط قتلى وجرحى بين الجانبين، وتوقف إطلاق الرصاص بعد دخول قوات الأمن العام التي انتشرت في أغلب أحياء مدينة صحنايا.

ويبلغ عدد سكان تلك المدينة، التي تقسم إلى صحنايا وأشرفية صحنايا، أكثر من 700 ألف شخص، وهي خليط من أبناء طائفة الموحدين الدروز والمسيحيين وأبناء حوران، إضافة لوجود أبناء محافظة دير الزور، ومن باقي المحافظات الأخرى.

تواصل الإعلامية الموالية لنظام الأسد البائد، المدعوة "غالية الطباع"، تقديم خطاب العنصرية والكراهية، مما يثير المزيد من الجدل في المجتمع السوري، ليس آخرها الدعوات المثيرة للجدل لترحيل السوريين القادمين من محافظات أخرى إلى مناطقهم، خصوصًا من العاصمة دمشق.

وظهرت "الطباع" المعروفة بولائها للنظام البائد والتي كانت تعمل في قناة "شام إف إم، والتي أثارت الجدل سابقاً بدعوات للإبادة وقتل السوريين، في مقطع فيديو عنصري، وصفت الطباع السوريين من محافظة إدلب بأنهم "قذرون" و"وسخون" و"لا يستحمون"، مطالبًا بتنظيف العاصمة منهم، حيث ادعت أنهم "يسيئون للمنظر العام" ولا يشبهون "تقليدنا وعاداتنا".

وأثارت مواقف الطباع ردود فعل كبيرة في الأوساط الشعبية والأهلية وعبر نشطاء الحراك الثوري السوري وفعاليات شعبية وأهلية ومدنية بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي عن استنكارهم ورفضهم لهذا الخطاب المناطق بصورة قذرة وبذيئة، مطالبين السلطات المعنية بمحاسبتها وإحالتها للتأديب.

ورأى البعض أن مواقف "الطباع" تعكس حالة من التمييز الممنهج ضد فئات معينة في المجتمع السوري، يرى آخرون أن هذه التصريحات تمثل نموذجًا لإعلام يروج لسياسات السلطة الحاكمة في عهد الأسد، مما يعكس حالة التوتر الاجتماعي والسياسي في البلاد.

واعتبر الرافضون لمواقفها، أن هذه التصريحات ليست حالة فردية، بل إنها تعكس ظاهرة العنصرية المناطقية التي تفشت في سوريا على مدى عقود، وذكر العديد من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي أمثلة عن العنصرية التي تُمارس يوميًا ضد المواطنين بناءً على انتمائهم الجغرافي.

في السياق، كشف الإعلامي السوري موسى العمر عن تقديم بلاغ ضد الطباع إلى النيابة العامة والمحامي العام، في خطوة تهدف إلى محاسبتها على تصريحاتها التي اعتُبرت تهديدًا للوحدة الوطنية والتمييز العنصري. 

وعلق وزير الخارجية "أسعد الشيباني" في منشور عبر منصة "إكس"، أكد فيه أن "إدلب قلب الثورة وعاصمتها"، وقال: "إدلب.. قلب الثورة وروحها، حضن الأحرار وملاذهم، سيروي زيتونها حكايات الصمود جيلاً بعد جيل، كانت ملجأ للانحسار ومنطلقا للتحرير، وستبقى عاصمة الثورة السورية".

ورغم ذلك، ردّت الطباع على هذه التطورات قائلة إن سوريا تعيش في "زمن الحرية" وأنها لا تخشى من أية تبعات. كما أكدت أنها كانت تسعى إلى انتشار الفيديو ووصوله إلى الحكومة، مشيرة إلى أن لها "أصدقاء كثر في الأمن العام والقيادة الجديدة"، ثم خردت بفيديو آخر تبرر وتقول إنها لم تقصد أهالي إدلب.

تاريخ طويل من خطاب الكراهية والتمييز
ما قدمته غالية الطباع ليس غريبًا عن تاريخها في نشر خطاب الكراهية والعنصرية. فقد سبق وأن أبدت مواقف مماثلة في السابق، بما في ذلك تصريحاتها في عام 2020، حيث وصفت الفقراء الذين يعانون من الأزمة الاقتصادية التي تسبب بها نظام الأسد بأنهم "يتصنعون الفقر" ولا يعبرون عنه علنًا. كما أدلت بتصريحات في عام 2021 تدعو إلى قصف مناطق سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" بالأسلحة الكيميائية، بما في ذلك الأطفال الأكراد.

كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية عن رفض الجيش الإسرائيلي لخطة وزير الأمن يسرائيل كاتس التي طرحها قبل أسبوعين، والتي كانت تقضي بإحضار مواطنين دروز من المناطق السورية التي احتلتها إسرائيل بعد سقوط نظام بشار الأسد، للعمل في مستوطنات الجولان المحتل. وقالت الصحيفة إن الخطة لم تُنفذ بسبب خلافات بين كاتس والجيش، خصوصًا مع القيادة الشمالية.

دعم وزير الداخلية الإسرائيلي لموقف الجيش
لفتت الصحيفة إلى أن الجيش الإسرائيلي يحظى بدعم وزير الداخلية الإسرائيلي موشيه أربيل، الذي امتنع عن التوقيع على تصاريح تسمح بدخول العمال السوريين إلى الجولان المحتل. وأوضح أربيل أنه لن يوقع على التصاريح إلا بعد استكمال الخطوات الأمنية اللازمة.

الاعتراضات على تصريحات كاتس
أثارت تصريحات كاتس حول "قضايا حساسة تتعلق بسوريا" الكثير من الاعتراضات داخل الجيش الإسرائيلي، حيث حذر ضباط في الجيش من أن تصريحاته قد تؤدي إلى تصعيد غير ضروري مع الإدارة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع، وقد تشكل خطرًا على حياة السكان في المناطق المحتلة في جنوب سوريا. وأكدت الصحيفة أن الجيش يسعى لتوثيق العلاقات مع سكان هذه المناطق، وهو ما يعارض التصريحات التي من شأنها أن تؤجج التوتر.

المواقف الأمنية والجيش يعارض خطة دخول العمال السوريين
وقال المتحدثون باسم الجيش إن كاتس لم يطلع القيادة الشمالية على خطته لدخول العمال السوريين في الموعد الذي حدده، وأن القيادة الشمالية ترى أن إدخال العمال يجب أن يتم بعد استعدادات معمقة وفحص هوية كل واحد منهم. وأضافوا أن دخول العمال دون الاستعدادات اللازمة قد يعرضهم لمخاطر، حيث قد يُنظر إليهم من قبل الإدارة السورية أو المنظمات المحلية على أنهم متعاونون مع إسرائيل.

المواقف السياسية لكاتس ودعواته للتدخل لحماية الدروز
في وقتٍ لاحق، ادعى كاتس أن الجيش الإسرائيلي سيتدخل لحماية الدروز في سوريا. وقد قام كاتس بجولة في قمة جبل الشيخ داخل الأراضي المحتلة في 16 آذار، حيث أعلن عن استعداد إسرائيل للدفاع عن الدروز ضد أي تهديدات. وقال كاتس في بيان: "إسرائيل ستدافع عن إخوانكم في سوريا ضد أي تهديد".

التداعيات المحتملة لتدخلات إسرائيلية في سوريا
ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية إسرائيلية قولها إن تعهدات إسرائيل بالتدخل في القتال لصالح القرى الدرزية في سوريا قد تكون لها عواقب خطيرة، وقد تؤدي إلى فتح جبهة جديدة. وأضافت المصادر أنه عندما تقول إسرائيل بشكل رسمي إنها ستخرج للدفاع عن الدروز، يجب أن يكون ذلك مدعومًا بخطة عسكرية واضحة، مع استعدادات حقيقية للرد في حال تعرضهم لهجوم.

شهدت بلدة كويا في 25 آذار، اشتباكات عنيفة عقب محاولة قوات إسرائيلية اقتحامها واعتقال شبان محليين، ما دفع الأهالي للتصدي، أسفر الهجوم الإسرائيلي عن سقوط شهداء من أبناء البلدة وموجة نزوح جماعي من البلدة والقرى المحيطة. 

وتسبب العدوان الإسرائيلي بأغلاق المدارس في المنطقة بسبب القصف المستمر، واضطر الجرحى لتلقي الإسعافات الأولية داخل صيدليات البلدة لغياب مراكز صحية مجهزة. في ظل استمرار القصف الإسرائيلي بالدبابات والمدفعية وتحليق الطائرات المسيّرة فوق المنطقة.

موقع بلدة كويا الاستراتيجي وأهميتها
تقع بلدة كويا في أقصى جنوب غرب محافظة درعا، ضمن منطقة حوض اليرموك جنوبي سوريا. وهي من البلدات الحدودية مع الجولان المحتل، وتشهد توترات متكررة بسبب موقعها الاستراتيجي عند المثلث الحدودي بين سوريا والأردن والجولان المحتل. جعلها هذا الموقع، إلى جانب بلدات أخرى في المنطقة، محط اهتمام جيش الاحتلال الإسرائيلي، تحت ذريعة إخلاء المنطقة من السلاح.

البلدة وارتباطها بالجولان والأردن
تتميز بلدة كويا بموقعها الاستراتيجي كونها من القرى المطلة على وادي اليرموك، كما أنها قريبة من سرية الجزيرة التي تسيطر عليها قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة معرية. وتطل كويا، إلى جانب صيصون وجملة، على وادي اليرموك وجزء من الجولان المحتل. تضم البلدة سكانًا من العشائر والعائلات المحلية التي تعتمد في معيشتها على الزراعة وتربية الماشية.

التأثيرات العسكرية والأمنية
كما هو الحال في البلدات السورية الأخرى، تأثرت كويا بالأحداث خلال سنوات الثورة ضد نظام بشار الأسد، وشهدت تحولات عسكرية وأمنية حتى خروج المعارضة من المنطقة. وتظل بلدة كويا واحدة من المناطق الحدودية المهمة في الجنوب السوري، نظرًا لموقعها الاستراتيجي المحاذي للجولان المحتل والأردن، كما أنها جزء من معادلة التوازنات الأمنية في محافظة درعا.

عدد السكان والوضع الاجتماعي
تتبع كويا إداريًّا لناحية الشجرة في منطقة درعا بمحافظة درعا. ووفقًا لإحصاء المكتب المركزي للإحصاء لعام 2004، بلغ عدد سكانها 2.025 نسمة. وعلى عكس العديد من البلدات الأخرى في حوض اليرموك، لم يدخل تنظيم داعش إلى البلدة، رغم سيطرته على عدد من القرى المجاورة، مثل الشجرة وجملة وعابدين، تحت اسم "جيش خالد بن الوليد". ويُرجَّح أن موقع البلدة الاستراتيجي، إضافة إلى الطبيعة العشائرية الرافضة للتنظيم، كانا من الأسباب الرئيسية التي حالت دون دخول داعش إليها.

التصعيد الإسرائيلي في جنوب سوريا
يأتي هذا التصعيد في سياق عمليات إسرائيلية شبه يومية داخل سوريا منذ سقوط نظام بشار الأسد في نهاية العام الماضي. حيث كثف الجيش الإسرائيلي من عملياته العسكرية بذريعة منع إعادة تموضع مجموعات مسلحة يصفها بـ "المدعومة من إيران". في حين أكدت الحكومة السورية الجديدة، بقيادة الرئيس أحمد الشرع، في عدة مناسبات أنه لا يوجد أي تهديد من داخل الأراضي السورية تجاه إسرائيل.

سلط تقرير لقناة "الجزيرة" الضوء على شخصية أثارت جدلاً واسعًا في سوريا خلال الأيام الماضية، وهي الراهبة اللبنانية أغنيس مريم الصليب، والمعروفة أيضًا بفادية اللحام وأغنيس مريم دي لاكروا. ترأس الراهبة دير القديس يعقوب الفارسي في بلدة قارة بدمشق، الذي يتبع لأبرشية حمص في سوريا. 

وقد تجمع شخصيتها بين العمل الرهباني والنشاط الاجتماعي والسياسي، حيث كانت تُعرف بقربها من النظام السوري المخلوع، وترويجها لروايته ضد الثورة السورية، مما جعلها محط انتقادات واسعة من معارضي نظام الرئيس بشار الأسد، حتى لقبت بـ "راهبة الأسد".

المولد والنشأة
وُلدت فادية اللحام في بيروت عام 1952 لأب فلسطيني نازح من الناصرة عام 1948 وأم لبنانية. نشأت في أسرة ميسورة الحال، وتعلمت في مدارس الراهبات الفرنسيات. منذ سن الخامسة عشرة، وبعد وفاة والدها، بدأت اللحام تواجه أسئلة وجودية عميقة حول حياتها، وشعرت بخيبة أمل تجاه الوضع الاجتماعي في بلادها. وفي سعيها عن "الحقيقة والرب"، انضمت إلى حركة "الهيبيز" في أواخر الستينيات، التي رفضت العادات والتقاليد السائدة في المجتمع، ودعت إلى "الحرية والسلام".

التكوين الديني والتحول الروحي
بعد عام من انضمامها لحركة الهيبيز، سافرت اللحام إلى أوروبا والهند وباكستان وإيران، حيث حملت معها إنجيلها. هذه الرحلات أعادتها في النهاية إلى الحياة الدينية، حيث التحقت بدير الكرمل في بيروت عام 1971. ومنذ ذلك الوقت، بدأت في العمل على إحياء التراث الروحي للكنيسة الأنطاكية وتعزيز الوجود المسيحي في بلاد الشام والعراق، وهو ما حصل على دعم وموافقة من رئيسة ديرها والمجتمع الرهباني.

التجربة الدينية والإنسانية في سوريا
في عام 1994، اكتشفت اللحام ديرًا قديمًا في الصحراء السورية يعود تاريخه إلى القرن الخامس أو السادس، ورأت في ذلك "إشارة إلهية" لبدء مشروعها. تم ترميم الدير وبدأت أعماله تحت إشرافها، حيث أسست جماعة رهبانية تضم راهبات ورهبانًا من 10 جنسيات. كرّست الجماعة جهودها للصلاة والعمل على وحدة المسيحيين وحماية التراث المسيحي في المنطقة.

مواقفها السياسية الجدل
منذ بداية الحرب في سوريا، كانت أغنيس من أبرز الشخصيات التي عبرت عن دعمها لنظام الأسد. وعلى الرغم من تقديم جماعتها مساعدات إنسانية للمتضررين من الحرب السورية، إلا أن مواقفها السياسية ظلت مثار جدل. من أبرز هذه المواقف دفاعها عن النظام السوري في قضايا متعددة، بما في ذلك المجازر التي ارتكبها في حق شعبه باستخدام الأسلحة الكيميائية.

مواقفها من مجزرة الكيماوي في الغوطة
أغنيس كانت من الشخصيات التي شككت في مقاطع الفيديو التي تداولها ناشطون عن مجزرة الكيماوي في الغوطة الشرقية عام 2013. وادعت أن الفيديوهات التي تم استخدامها لدعم اتهام النظام كانت "مفبركة". وقالت إنها قدمت نتائج بحثها عن تلك الفيديوهات في تقرير مكون من 50 صفحة، وأشارت إلى أنها كانت تحتوي على "تناقضات"، مما أثار مزيدًا من الشكوك حول موقفها من النظام السوري.

علاقتها مع الأسد والاتهامات بالتحريض
برزت أغنيس في الإعلام كمدافعة شرسة عن النظام السوري، وهو ما أدى إلى إطلاق لقب "راهبة الأسد" عليها من قبل منتقديها. كما طالتها الاتهامات بالتورط في مقتل الصحفي الفرنسي جيل جاكيه عام 2012، حيث ساعدته في الحصول على تأشيرة دخول إلى سوريا، ما جعله يتعرض لمخاطر كبيرة خلال تغطيته للحرب. اتهمت زوجة الصحفي الراحلة أغنيس بالتواطؤ مع مسؤولين في النظام السوري في تدبير عملية اغتياله.

موقفها من الحكومة الجديدة في سوريا
بعد سقوط نظام الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024، أعلنت أغنيس أن سوريا قد تتجه نحو حكم ديني. وانتقدت ما وصفته "بالمجازر" التي ارتكبت في الساحل السوري، متهمة فصائل مسلحة غير سورية بارتكابها. 

وأثارت الجدل أيضًا بتصريحاتها حول التدخلات الدولية، داعية روسيا وإسرائيل إلى التدخل إذا أرادوا تقسيم سوريا. وبسبب مواقفها المثيرة للجدل، دعا المحامي السوري ميشال شماس إلى رفع دعوى ضدها لمحاسبتها على تحريضها على تقسيم سوريا ودعوتها إسرائيل للتدخل.

تظل أغنيس مريم الصليب واحدة من الشخصيات المثيرة للجدل في سوريا، حيث تباينت مواقفها بين الروحانيات والنشاط السياسي. وبينما تقدم نفسها كمنقذة للتراث المسيحي، فإن مواقفها السياسية تثير العديد من الأسئلة حول مدى ارتباطها بنظام الأسد ودورها في الأحداث التي شهدتها سوريا.

أكد مدير مكتب العلاقات في وزارة الإعلام السورية، علي الرفاعي، أن تأخر انطلاق القنوات التلفزيونية الرسمية في سوريا بعد تحرير البلاد من النظام البائد يعود إلى عدد من التحديات التقنية والسياسية التي ما زالت تعيق هذه الخطوة. 

وأوضح الرفاعي أن أبرز هذه التحديات هو العقوبات المفروضة على الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، التي تمنع البث عبر الأقمار الصناعية مثل "نايل سات"، بالرغم من المحاولات المستمرة لتجاوز هذه العقبات.

تحديات كبيرة في البنية التحتية الإعلامية
ولفت الرفاعي إلى أن المؤسسات الإعلامية السورية تعاني من تهالك المعدات القديمة التي باتت غير صالحة للعمل، فضلاً عن الاعتماد على نظام تشغيل قديم. كما أضاف أن تراجع الكوادر البشرية في هذه المؤسسات هو نتيجة سنوات طويلة من الفساد والمحسوبيات التي أثرت بشكل كبير على مستوى العمل الإعلامي.

صعوبة إطلاق القنوات في بيئة مدمرة
وأوضح الرفاعي أن انطلاق قناة تلفزيونية جديدة يتطلب على الأقل عاماً من التحضيرات، حتى في الظروف الطبيعية، فما بالك في بيئة إعلامية دمرها النظام السابق الذي كان يفرض قيودًا شديدة على العمل الإعلامي.

"الإخبارية السورية" في انتظار البث الرسمي
أما بالنسبة لقناة "الإخبارية السورية"، فقد أكد الرفاعي أنها تبث بشكل يومي تحت الهواء منذ بداية شهر مارس/آذار الجاري. وأوضح أن القناة باتت جاهزة للبث الرسمي بمجرد حل مشكلة التردد على "نايل سات" ورفع الحظر التقني المفروض عليها.

الاستعدادات النهائية للانطلاق الرسمي
أضاف الرفاعي أن القناة قد أكملت استعداداتها اللازمة للانطلاق الرسمي، حيث تم تجهيز استوديوهات حديثة، وتدريب مذيعين محترفين، ووضع سياسة تحريرية جديدة تعبر عن تطلعات السوريين وتواكب التحولات الجديدة في البلاد. 

وتستمر جهود وزارة الإعلام السورية في تذليل العقبات التي تواجه المؤسسات الإعلامية، بهدف استعادة دور الإعلام الرسمي في سوريا وتوفير قناة تواصل فعالة مع الجمهور السوري بعد سنوات من التدمير والانغلاق الإعلامي.

رحبت "وزارة الخارجية والمغتربين السورية"، بالتنديدات الدولية والإقليمية التي صدرت عن أعضاء المجتمع الدولي في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والتي استنكرت الاعتداءات المتكررة التي نفذتها القوات الإسرائيلية على الأراضي السورية، خصوصًا في جنوب سوريا، وبينت أن هذه الاعتداءات تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي واعتداء على السيادة السورية.

تصعيد الاعتداءات الإسرائيلية
أوضح البيان الصادر عن وزارة الخارجية أن التصعيد الأخير للاعتداءات الإسرائيلية أسفر عن مقتل ستة مدنيين أبرياء، وأشار البيان إلى أن إسرائيل لا تزال تواصل انتهاكاتها رغم أن الذرائع التي استخدمتها سابقًا لتبرير هذه الهجمات قد تم دحضها بالكامل. وأضاف البيان أن إسرائيل تواصل هذه الاعتداءات دون أي رادع أو محاسبة.

التزام سوريا بالدفاع عن سيادتها
أكدت وزارة الخارجية السورية التزامها الكامل بالدفاع عن سيادة سوريا وأراضيها، داعية المجتمع الدولي إلى الاستمرار في الضغط على إسرائيل للإلزام بالامتثال لاتفاقية فض الاشتباك لعام 1974 ووقف الهجمات غير المشروعة على الأراضي السورية.

مطالبات دولية بإنسحاب الاحتلال الإسرائيلي
في جلسة مجلس الأمن الدولي التي عقدت مساء الثلاثاء، عبرت عدة دول أعضاء في المجلس عن رفضها لاستمرار الاحتلال الإسرائيلي في منطقة الفصل ومرتفعات الجولان السوري المحتل. حيث أعربت مندوبة بريطانيا عن قلقها إزاء تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كاتس، الذي أشار إلى نية إسرائيل البقاء طويلاً في منطقة الفصل ومرتفعات الجولان. 

وطالبت مندوبة بريطانيا إسرائيل بتقديم جداول زمنية واضحة للانسحاب تتماشى مع القانون الدولي. من جانبها، دعت كل من فرنسا وروسيا إلى الانسحاب الفوري من المناطق التي تحتلها إسرائيل داخل الأراضي السورية.

القلق الدولي من التصعيد الإسرائيلي
في ذات السياق، عبر المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، عن قلقه البالغ إزاء تكثيف الغارات الجوية الإسرائيلية على مناطق جنوب غرب سوريا. وأكد بيدرسون أن الجيش الإسرائيلي قد أنشأ علنًا عدة مواقع داخل المنطقة العازلة، في انتهاك صارخ لاتفاقية فض الاشتباك لعام 1974. كما دعا بيدرسون مجلس الأمن إلى إلزام إسرائيل بالانسحاب الكامل من الأراضي السورية، واحترام سيادتها ووحدتها وسلامة أراضيها.

مواقف الدول العربية والإقليمية 
من جانبه، أكد السفير الجزائري لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع، أن سوريا تواجه تحديات أمنية وإنسانية وسياسية خطيرة. وأكد مجددًا، باسم مجموعة "A3+"، تمسك بلاده بوحدة سوريا وسيادتها واستقلالها.

وشدد على أن هضبة الجولان هي أرض سورية محتلة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 497. كما دان بن جامع الغارات الجوية الإسرائيلية المستمرة على الأراضي السورية، معربًا عن قلقه بشأن تصريحات المسؤولين الإسرائيليين الذين أعلنوا نيتهم البقاء العسكري في الجنوب السوري إلى أجل غير مسمى.

إدانة المملكة العربية السعودية
أعربت المملكة العربية السعودية عن إدانتها واستنكارها الشديدين لقصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لبلدة كويا في الجمهورية العربية السورية الشقيقة، مما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من الأبرياء. وجددت المملكة رفضها القاطع لمحاولات سلطات الاحتلال الإسرائيلية المستمرة تقويض أمن واستقرار سوريا والمنطقة من خلال انتهاكاتها السافرة والمتكررة للقوانين الدولية ذات الصلة.

قطر تحذر من تداعيات الاعتداءات المتكررة
أدانت وزارة الخارجية القطرية، القصف الإسرائيلي لبلدة كويا في ريف درعا الغربي بسوريا، معتبرةً إياه تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا سافرًا للقانون الدولي. حذرت الدوحة من تداعيات الاعتداءات المتكررة التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي السورية واللبنانية، داعيةً المجتمع الدولي إلى التحرك والضغط على إسرائيل للامتثال للقرارات الدولية. كما جدّدت موقفها الداعم لسيادة سوريا وسلامة أراضيها.

إدانة وزارة الخارجية الأردنية
أدانت وزارة الخارجية الأردنية “بأشد العبارات” العدوان الإسرائيلي على بلدة كويا، مؤكدة رفض المملكة المطلق للانتهاكات الإسرائيلية بحق الأراضي السورية. واعتبرت الوزارة أن هذا الهجوم يشكل خرقًا لاتفاقية فك الاشتباك لعام 1974، وانتهاكًا خطيرًا للسيادة السورية. كما حذرت من تداعيات هذا التصعيد على استقرار المنطقة، وجددت دعمها الكامل لسوريا في الحفاظ على وحدة أراضيها وأمنها.

الكويت تدين العدوان الإسرائيلي على كويا وتدعو لتحرك أممي

أدانت دولة الكويت بشدة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على بلدة كويا غربي درعا، والذي أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.
وجدّدت وزارة الخارجية موقف الكويت الثابت بضرورة احترام سيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها، مطالبةً مجلس الأمن بتحمّل مسؤولياته ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية التي تهدد أمن واستقرار المنطقة.

حركة حماس تدين
في ذات السياق، أدانت حركة حماس العدوان الإسرائيلي على بلدة كويا، معتبرةً إياه تصعيدًا خطيرًا يكشف عن نية حكومة الاحتلال تجاه سوريا. كما أشادت ببسالة أهالي الجنوب السوري وتصديهم البطولي لقوات الاحتلال التي تحاول فرض سيطرتها على أراضيهم.

المجلس الإسلامي السوري يندد
قال المجلس الإسلامي السوري إن هذا القصف الهمجي والتوغل البري على سوريا يعد جريمة حرب وعدوانًا سافرًا على سيادة البلاد. وأكد أن هذا العدوان يعكس السجل الدموي للاحتلال الإسرائيلي، ويجب معاقبته وفقًا للقانون الدولي. ولفت المجلس إلى أن الأمة الإسلامية مطالبة بالوقوف صفًا واحدًا في مواجهة العدوان الصهيوني على أراضيها.

الاشتباكات والضحايا في بلدة كويا  
شهدت بلدة كويا في 25 آذار، اشتباكات عنيفة عقب محاولة قوات إسرائيلية اقتحامها واعتقال شبان محليين، ما دفع الأهالي للتصدي. أسفر الهجوم الإسرائيلي عن موجة نزوح جماعي من البلدة والقرى المحيطة. في وقتٍ وجّه فيه الأهالي نداءات استغاثة نتيجة غياب المرافق الطبية. وقد أسفر القصف والاشتباكات عن استشهاد ستة من المدنيين وهم: لؤي عقلة، أيهم هايل حمدان، علي محمد الحنيص، جودت حسن سليمان، أمين سالم المفلح، ومحمد قاسم محسن، بالإضافة إلى العديد من الجرحى بينهم نساء وأطفال.

الوضع الإنساني في المنطقة
أغلقت المدارس في المنطقة بسبب القصف المستمر، واضطر الجرحى لتلقي الإسعافات الأولية داخل صيدليات البلدة لغياب مراكز صحية مجهزة. في ظل استمرار القصف الإسرائيلي بالدبابات والمدفعية وتحليق الطائرات المسيّرة فوق المنطقة.

التصعيد الإسرائيلي المستمر
يأتي هذا التصعيد في سياق عمليات إسرائيلية شبه يومية داخل سوريا، منذ سقوط نظام بشار الأسد نهاية العام الماضي. حيث كثف الجيش الإسرائيلي من عملياته العسكرية بذريعة منع إعادة تموضع مجموعات مسلحة يصفها بـ "المدعومة من إيران". في حين أكدت الحكومة السورية الجديدة، بقيادة الرئيس أحمد الشرع، في عدة مناسبات أنه لا يوجد أي تهديد من داخل الأراضي السورية تجاه إسرائيل.

أعلنت محكمة النقض الفرنسية أنها ستنظر في الرابع من يوليو المقبل في صلاحية مذكرة توقيف صادرة بحق الإرهابي بشار الأسد، بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية، والتي تم إصدارها في نوفمبر 2023. وتأتي هذه الخطوة في إطار البت في مدى صلاحية المذكرة، نظرًا لاحتمال تمتع الأسد بحصانة بوصفه رئيسًا سابقًا لسوريا.

وسيتم عقد جلسة عامة علنية في محكمة النقض، التي تُعد الهيئة القضائية العليا في فرنسا، لبحث هذه القضية. القضاة سيُدققون في المذكرة الصادرة ضد الأسد بشأن الهجمات الكيميائية التي نفذها نظامه في عدرا ودوما والغوطة الشرقية، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من ألف شخص باستخدام غاز السارين السام.

شبكة حقوقية ترحب بقرار القضاء الفرنسي إصدار مذكرة توقيف ضد بشار الأسد 
سبق أن رحبت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان"، بقرار القضاء الفرنسي، إصدار مذكرة توقيف ضد بشار الأسد بسبب مقتل المواطن الفرنسي - السوري "صلاح أبو نبوت"، مؤكدة أنها تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة للضحايا ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب في سوريا.

وأعلنت الشَّبكة السورية، انها تدعم عائلة أبو نبوت في مسارها القضائي الذي يعد جزءاً من مسار العدالة الانتقالية في سوريا، عقب إصدار قضاة التحقيق في دائرة مكافحة الجرائم ضد الإنسانية في المحكمة الجنائية في باريس مذكرة توقيف دولية بحق الرئيس المخلوع بشار الأسد في 21 كانون الثاني/يناير 2025.

وجاء هذا القرار بناءً على طلب النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب، التي اتهمت الأسد بالتواطؤ في جريمة حرب، وذلك على خلفية مقتل المواطن الفرنسي-السوري صلاح أبو نبوت (63 عاماً) في 7 حزيران/يونيو 2017، إثر قصف منزله الذي كان يُستخدم كمدرسة تديرها منظمة إنسانية في حي طريق السد في مدينة درعا، وتم الهجوم عبر استخدام البراميل المتفجرة التي أسقطتها مروحيات تابعة لقوات الأسد.

تأتي هذه المذكرة بعد تحقيق قضائي بدأ إثر شكوى تقدم بها السيد عمر أبو نبوت، نجل الضحية صلاح أبو نبوت، والذي يقول: “إنَّ هذه القضية تتويج لطريق طويل نحو العدالة التي آمنت وعائلتي بها منذ البداية. نحن سعيدون بشكل خاص بأنَّ المدعي العام وقاضي التحقيق استجابا لمطالبنا ومطالب السوريين الضحايا، ونأمل أن تكون هناك محاكمة وأن يتم القبض على المسؤولين في نهاية المطاف ومحاكمتهم أينما كانوا. قضيتنا هي جزء من مسار العدالة الانتقالية في سوريا وجزء في منع مجرمي الحرب من الإفلات من العقاب. محاسبة بشار الأسد أمام القضاء ستبعث آمالاً كبيرة لدى جميع الضحايا السوريين”.

خلفية القضية:
بدأت القضية في عام 2017 عندما تقدم عمر أبو نبوت، نجل الضحية، بشكوى إلى القضاء الفرنسي نيابةً عن والده. عمل عمر على إعداد ملف القضية ومتابعته حتى فتح قضاة التحقيق في فرنسا تحقيقاً موسعاً بشأنها.

وفي 18 تشرين الأول/أكتوبر 2023، أصدر قضاة التحقيق في وحدة جرائم الحرب بالمحكمة الجنائية الفرنسية أربع مذكرات توقيف دولية بحقِّ ضباط رفيعي المستوى في قوات الأسد. تركزت الاتهامات حول التواطؤ وارتكاب جرائم حرب، تضمنت تعمد استهداف السكان المدنيين ومواقع مدنية لا تشكل أهدافاً عسكرية باستخدام البراميل المتفجرة.

الضباط المشمولون بمذكرات التوقيف الدولية هم:
• العماد الركن فهد جاسم الفريج: وزير الدفاع ونائب القائد العام للجيش والقوات المسلحة، بالإضافة إلى كونه نائب رئيس مجلس الوزراء وقت تنفيذ الهجوم.
• العماد الركن علي عبد الله أيوب: رئيس هيئة الأركان العامة وقت الهجوم والمسؤول عن غرفة العمليات العسكرية التي تصدر وتنسق الأوامر. في مطلع عام 2018، تم تعيينه وزيراً للدفاع، حيث استمر في منصبه حتى نيسان/أبريل 2022.
• اللواء الركن أحمد بلول: قائد القوى الجوية والدفاع الجوي في الجيش السوري وقت الهجوم.
• العميد الركن علي كامل صفتلي: قائد اللواء 64 للمروحيات في قاعدة بلي الجوية أثناء تنفيذ العملية.

مسؤولية بشار الأسد عن الجريمة:
بصفته الرئيس والقائد العام للقوات المسلحة السورية وقت ارتكاب الجريمة في 7 حزيران/يونيو 2017، يتحمل بشار الأسد المسؤولية المباشرة عن سلسلة الجرائم التي ارتكبتها قواته. وفقاً للقانون الدولي الإنساني، يُعتبر القائد مسؤولاً عن الجرائم التي تُرتكب تحت قيادته إذا كان على علم بها ولم يتخذ أي خطوات لمنعها أو لمحاسبة مرتكبيها.

الهجوم الذي أودى بحياة صلاح أبو نبوت عبر استخدام البراميل المتفجرة كان جزءاً من سياسة منهجية اتبعها نظام الأسد لاستهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية. هذا الاستهداف المتعمد يندرج تحت تصنيف الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.

بعد سقوط نظام بشار الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، فقد الأخير الحصانة الرئاسية أو الشخصية التي كانت تمنحه حماية من الملاحقة القضائية. ووفقاً للتحقيقات التي أجرتها دائرة مكافحة الجرائم ضد الإنسانية في المحكمة الجنائية بباريس، ثبت تورط الأسد المباشر في الجريمة، مما مهّد الطريق لإصدار مذكرة توقيف دولية بحقه.

وأوضحت الشبكة أن مبدأ الولاية القضائية العالمية يتيح للمحاكم الوطنية محاكمة الأفراد المتهمين بجرائم خطيرة مثل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، بغض النظر عن مكان ارتكابها أو جنسية المتهم.
وكذلك سقوط حصانة الأسد بعد هروبه من منصبه يفتح المجال أمام ملاحقته قضائياً في المحاكم الأجنبية، مع مراعاة القانون الدولي الذي يحترم السيادة، ولكنَّه لا يمنح الحصانة لمرتكبي الانتهاكات الجسيمة.

دور الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان في دعم التحقيق في قضية أبو نبوت:
لعبت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان دوراً محورياً في دعم التحقيق القضائي الفرنسي في قضية مقتل صلاح أبو نبوت. فمنذ وقوع الحادثة، كانت الشَّبكة على تنسيق مع عمر أبو نبوت، نجل الضحية، وساهمت في تقديم معلومات وتفاصيل حيوية دعمت القضية من خلال:

توثيق الحادثة وتقديم الأدلة والشهود:
• وثقت الشَّبكة حادثة القصف بالبراميل المتفجرة بتاريخ 7 حزيران/يونيو 2017 فور وقوعها، ونشرت تقريراً مفصلاً عنها في 9 تموز/يوليو 2017، وقدمت الشَّبكة معلومات دقيقة حول الحادثة، بالإضافة إلى شهادات شهود عيان وناجين.

كذلك سياق استخدام البراميل المتفجرة من قبل نظام الأسد، حيث عملت على مدى سنوات على توثيق حوادث استخدام البراميل المتفجرة وأصدرت عشرات التقارير الشهرية الدورية عنها ممّا شكَّل قاعدة بيانات واسعة تتضمن مئات حوادث استخدام البراميل المتفجرة والتي بلغ عددها قرابة 82 ألف برميل ألقاها نظام الأسد على سوريا.

الإدلاء بالشهادات:
بناءً على طلب قاضية التحقيق، أدلى فضل عبد الغني، المدير التنفيذي للشَّبكة السورية لحقوق الإنسان، بشهادته كخبير في ملف البراميل المتفجرة. استغرقت شهادته أكثر من ساعتين في كانون الثاني/يناير 2020، حيث شرح بالتفصيل آثار هذه الأسلحة المدمرة على المدنيين.

وأشارت الشبكة إلى أن سقوط نظام الأسد وما تلاه من فقدانه للحصانة يفتح المجال لملاحقته قانونياً في الدول التي تطبق مبدأ الولاية القضائية العالمية، وأشارت إلى أن إصدار مذكرة توقيف دولية بحقه يعني أنَّ بشار الأسد بات مطلوباً لدى القضاء الفرنسي، ما يضع ضغوطاً على الدول الموقّعة على الاتفاقيات الدولية، بما في ذلك الإنتربول، لتنفيذ المذكرة. هذا القرار من شأنه تقييد حركة الأسد الدولية وعزله سياسياً، مما يقلل من فرص إفلاته من العدالة.

شهدت جلسة مجلس الأمن الدولي مساء الثلاثاء سلسلة من المواقف المتقاربة من قبل عدة دول أعضاء، أعربت فيها عن رفضها لاستمرار الوجود الإسرائيلي في منطقة الفصل ومرتفعات الجولان السوري المحتل، ونددت بالتصعيد المتواصل ضد الأراضي السورية.

وأعربت مندوبة بريطانيا عن “القلق من تصريح وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كاتس حول نية إسرائيل البقاء طويلاً في منطقة الفصل ومرتفعات الجولان”، وطالبت بأن “تقدم إسرائيل جداول زمنية واضحة لانسحابها بما يتماشى مع القانون الدولي”.

بدوره، دعا مندوب فرنسا إسرائيل إلى “الانسحاب من منطقة الفصل، واحترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها”.

من جانبه، أكد نائب مندوب روسيا أن بلاده طالبت إسرائيل “بالانسحاب من منطقة الفصل، والمناطق التي سيطرت عليها داخل الأراضي السورية”.

وفي موقف ينسجم مع الموقف الروسي، أدان المندوب الصيني الغارات الإسرائيلية، ودعا إلى “انسحاب فوري من الأراضي السورية دون تأخير”.

أما القائمة بأعمال مندوبة الولايات المتحدة الأميركية، فشددت على “ضرورة تعاون سوريا ولبنان لمنع عودة الإرهابيين المدعومين من إيران إلى الأراضي السورية”، في إشارة ضمنية إلى مخاوف واشنطن من تكرار نشاط الجماعات المسلحة.

وأضافت "سوريا لا تزال تواجه العديد من التحديات، ولا بد من خروج المقاتلين الأجانب من سوريا وتفكيك الوحدات التي تضمهم، وأوضحت أن التطورات الأخيرة أظهرت هشاشة سوريا وسببت القلق حول مستقبل البلاد.

وأعرب المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، عن قلقه البالغ إزاء التقارير التي أفادت بتكثيف الغارات الجوية الإسرائيلية على مناطق جنوب غرب سوريا، دمشق، حمص، والساحل خلال شهري شباط وآذار.

وأكد بيدرسون أن الجيش الإسرائيلي أنشأ علناً عدة مواقع داخل المنطقة العازلة، في انتهاك صريح لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974، محذرًا من أن “مثل هذه الحقائق على الأرض لا يمكن عكسها بسهولة”.

كما عبّر عن قلقه إزاء التصريحات الإسرائيلية بشأن نيتها البقاء في سوريا إلى أجل غير مسمى، ومطالبها بجعل جنوب البلاد “منطقة منزوعة السلاح بالكامل”.

ودعا بيدرسون مجلس الأمن إلى إلزام إسرائيل بتعهداتها بأن وجودها مؤقت، مطالبًا بـالانسحاب الكامل واحترام سيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها. وأكد أن الأمم المتحدة ستواصل الانخراط مع تل أبيب وسلطات تصريف الأعمال السورية لتحقيق هذا الهدف.

وأكد السفير عمار بن جامع، الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، أن سوريا تواجه تحديات أمنية وإنسانية وسياسية واقتصادية خطيرة، مجددًا، باسم مجموعة “A3+”، التمسك بوحدة سوريا وسيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها.

وانتقد بن جامع الغارات الجوية الإسرائيلية المستمرة على الأراضي السورية، وعبّر عن قلقه من تصريحات مسؤولين إسرائيليين بشأن نيتهم البقاء العسكري في الجنوب السوري إلى أجل غير مسمى وإنشاء منطقة منزوعة السلاح، مؤكداً أنها تهدد الاستقرار الإقليمي.

واختتم بالتأكيد على أن هضبة الجولان أرض سورية محتلة بموجب قرار مجلس الأمن 497، وأن أي تصرفات إسرائيلية في المنطقة تُعد غير شرعية وتزيد من حدة التوتر.

وتأتي هذه التصريحات وسط تصاعد التوتر في الجنوب السوري، واستمرار الغارات الإسرائيلية على مواقع داخل سوريا، كان آخرها في بلدة كويا التي تسببت بوقوع ستة شهداء والعديد الجرحى.

كشفت وكالة “رويترز”، نقلاً عن ستة مصادر مطلعة، أن الولايات المتحدة قدّمت إلى سوريا قائمة بشروط محددة مقابل تخفيف جزئي للعقوبات المفروضة عليها، في أول تواصل مباشر رفيع المستوى بين الطرفين منذ تولي الرئيس الأميركي دونالد ترامب منصبه في يناير الماضي.

وبحسب التقرير، سلّمت القائمة ناتاشا فرانشيسكي، نائبة مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون بلاد الشام، إلى وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني خلال لقاء عُقد على هامش مؤتمر بروكسل الخاص بسوريا في 18 آذار الجاري.

وتضمّنت الشروط، وفق المصادر، التزام دمشق بإبعاد المقاتلين الأجانب عن المناصب الحكومية العليا، وتدمير ما تبقى من مخزون الأسلحة الكيماوية، إلى جانب التعاون في جهود مكافحة الإرهاب.

كما طلبت واشنطن من السلطات السورية تعيين جهة اتصال رسمية للمساعدة في البحث عن الصحفي الأميركي أوستن تايس، الذي فُقد في سوريا منذ أكثر من عقد.

وأشارت الوكالة إلى أن الولايات المتحدة عرضت، مقابل تنفيذ جميع الشروط، منح دمشق إعفاءات من بعض العقوبات، تشمل تمديد ترخيص قائم لمدة عامين يتيح إجراء تعاملات مع المؤسسات الحكومية السورية، وإصدار إعفاءات إضافية محتملة لتسهيل الأنشطة الإنسانية والاقتصادية.

ونقلت “رويترز” عن مصادر أميركية وسورية قولها إن أحد الشروط المركزية هو ضمان عدم وجود أجانب، خصوصاً المقاتلين السابقين، في مواقع حساسة ضمن الحكومة المؤقتة.

وكانت دمشق قد عينت سابقاً شخصيات أجنبية، من بينها أويغور وأردني وتركي، في وزارة الدفاع، الأمر الذي أثار قلق عدة أطراف إقليمية ودولية.

ورغم هذا التقدم النسبي في الاتصالات، لم تضع واشنطن جدولاً زمنياً واضحاً لتطبيق هذه الشروط، واكتفت بالإشارة إلى أنها ما تزال تتابع أداء السلطات السورية المؤقتة قبل بلورة موقفها النهائي.

ورفضت الخارجية السورية التعليق على فحوى اللقاء، بينما امتنعت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية تامي بروس عن الكشف عن تفاصيل ما وصفته بـ”محادثات دبلوماسية خاصة”.

وأكّدت بروس، الأسبوع الماضي، أن إدارة ترامب تراقب عن كثب أداء الحكومة السورية الانتقالية، مشددة على ضرورة أن تكون هذه الحكومة مدنية وشاملة وتمثل جميع السوريين، لا سيما بعد أحداث العنف الدامية الأخيرة التي وقعت في الساحل السوري، والتي حمّلت واشنطن المسؤولية عنها لعناصر مسلحة موالية للنظام السابق.

وبينما تسعى الإدارة الأميركية الجديدة إلى إعادة تقييم سياستها تجاه سوريا، أشارت “رويترز” إلى وجود تباين داخل أروقة صنع القرار الأميركي بين من يدعون إلى مقاربة أكثر تشددًا، بسبب خلفية بعض قادة الحكومة السورية الجدد، وبين من يدفعون نحو نهج أكثر مرونة وانخراطًا مشروطًا.

ويُعدّ هذا التحرك الأميركي أوضح إشارة حتى الآن على أن واشنطن تدرس بجدية إمكانية الانخراط المشروط مع الحكومة الانتقالية في دمشق، وسط ضغط أوروبي وخليجي متزايد لتمكين جهود إعادة الإعمار في البلاد التي تعاني من أزمة اقتصادية خانقة، بعد نحو 14 عاماً من الحرب. 

أفادت وزارة الخارجية القطرية، اليوم الثلاثاء، بإدانتها الشديدة لقصف الاحتلال الإسرائيلي لبلدة كويا في ريف درعا الغربي بسوريا، والذي أدى إلى سقوط شهداء وجرحى بين المدنيين، واعتبرته تصعيداً خطيراً وانتهاكاً سافراً للقانون الدولي.

وفي بيانها، حذّرت الدوحة من تداعيات الاعتداءات المتكررة التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي السورية واللبنانية، إلى جانب استمرار عدوانه الوحشي على غزة، معتبرة أن هذه السياسات تسهم في تفجير دائرة العنف الإقليمي.

ودعت الخارجية القطرية المجتمع الدولي إلى التحرك والضغط على إسرائيل للامتثال للقرارات الدولية، كما جدّدت موقفها الداعم لسيادة سوريا وسلامة أراضيها.

من جهتها، استنكرت وزارة الخارجية السورية التصعيد الإسرائيلي الأخير، مؤكدة أن قوات الاحتلال ارتكبت مجزرة بحق المدنيين في بلدة كويا عبر قصف مدفعي وجوي مكثف استهدف الأحياء السكنية والمزارع، ما أدى إلى استشهاد ستة أشخاص على الأقل، مع احتمال ارتفاع العدد نتيجة الإصابات الخطرة. واعتبرت دمشق أن هذا الاعتداء يأتي ضمن سلسلة الانتهاكات التي تنفذها إسرائيل في محافظتي القنيطرة ودرعا، ودعت إلى فتح تحقيق دولي حول “الجرائم المرتكبة بحق الأبرياء”.

وكانت وزارة الخارجية الأردنية قد دانت بدورها، في وقت سابق، “بأشد العبارات” ما وصفته بـ”العدوان الإسرائيلي الغاشم” على بلدة كويا، مؤكدة رفض المملكة المطلق للانتهاكات الإسرائيلية بحق الأراضي السورية، واعتبرته خرقاً لاتفاقية فك الاشتباك لعام 1974، وانتهاكاً خطيراً للسيادة السورية. كما حذرت عمّان من تداعيات هذا التصعيد على استقرار المنطقة، وجددت دعمها لسوريا في الحفاظ على وحدة أراضيها وأمنها.

كما أدانت حركة حماس العدوان الصهيوني واعتبرته تصعيد خطير ويكشف عن نية حكومة الاحتلال الإجرامية المبيتة تجاه سوريا، وأشادت ببسالة الجنوب السوري وتصديهم البطولي لقوات الاحتلال التي تحاول فرض سيطرتها على أراضيهم.

وكانت شهدت بلدة كويا اشتباكات عقب محاولة قوة إسرائيلية اقتحامها واعتقال شبان محليين، ما دفع الأهالي للتصدي، وفق ما أكدته مصادر محلية وشهود عيان، وأسفر الهجوم الإسرائيلي عن موجة نزوح جماعي من البلدة والقرى المحيطة، في وقت وجّه فيه الأهالي نداءات استغاثة نتيجة غياب المرافق الطبية.

وقد أدى القصف والاشتباكات لارتقاء ٦ شهداء (لؤي  عقلة، ايهم هايل حمدان، علي محمد الحنيص، جودت حسن سليمان، امين سالم المفلح و محمد قاسم محسن) كما سقط العديد من الجرحى بينهم نساء وأطفال.

وأغلقت المدارس في المنطقة، فيما اضطر الجرحى لتلقّي الإسعافات الأولية داخل صيدليات البلدة لغياب مراكز صحية مجهّزة، في ظل استمرار القصف الإسرائيلي بالدبابات والمدفعية، وتحليق الطائرات المسيّرة فوق المنطقة.

ويأتي هذا التصعيد في سياق عمليات إسرائيلية شبه يومية في الداخل السوري منذ سقوط نظام بشار الأسد نهاية العام الماضي، حيث كثّف الجيش الإسرائيلي من عملياته العسكرية بذريعة منع إعادة تموضع مجموعات مسلّحة يصفها بـ”المدعومة من إيران”. غير أن الحكومة السورية الجديدة، بقيادة الرئيس أحمد الشرع، أكدت في أكثر من مناسبة أن لا وجود لأي تهديد من داخل الأراضي السورية تجاه إسرائيل.