مرّت تسعة أشهر على فرار بشار الأسد إلى روسيا، منهياً عقوداً من حكم عائلته. ومنذ أن تولى الرئيس أحمد الشرع السلطة في ديسمبر/ كانون الأول الماضي عقب هجوم مباغت، تواجه حكومته الجديدة تحديات كبرى تتراوح بين إعادة الإعمار وإدارة التوترات الداخلية وبين رسم موقع سوريا في المشهد الإقليمي والدولي.

في هذا السياق، نشر خبراء من المجلس الأطلسي تحليلات حول ما تحقق حتى الآن في دمشق، عقب زيارات ميدانية ولقاءات مع مسؤولين في الحكومة الجديدة.

هشاشة داخلية وتحديات أمنية

يقول إبراهيم الأصيل، مدير مشروع سوريا في المجلس الأطلسي، إن الوزارات التي أنهكتها الحرب والعقوبات تُعاد بناؤها من الصفر، ويعمل فيها تكنوقراط ورجال أعمال سابقون “تطوعوا لخدمة الدولة” وسط موارد محدودة. ومع ذلك، يرى أن التحديات لا تقتصر على البيروقراطية بل تمتد إلى شرعية هشة، أحداث عنف داخلية، وديناميكيات إقليمية معقدة.

المسؤولون السوريون شددوا، بحسب الأصيل، على أن الاستقرار شرط أساسي لاحتواء داعش ومنع تفكك البلاد، لكن هذا الاستقرار ما زال مهدداً بفعل دعم قوى خارجية لفصائل مختلفة. كما تبقى المفاوضات مع قوات سوريا الديمقراطية متوترة بسبب غياب الثقة المتبادلة، في حين تزيد الضربات الإسرائيلية من شعور السوريين بالهشاشة.

التحدي الأبرز: توحيد الأقليات

يرى جوناثان بانيكوف، مدير مبادرة سكوكروفت للأمن في الشرق الأوسط، أن أكبر تحدٍ يواجه الشرع هو دمج الأقليات الدينية والعرقية في إطار وطني موحّد. ويشير إلى أن الدروز في الجنوب، والعلويين في الغرب، والأكراد في الشمال الشرقي، والمسيحيين في مناطق مختلفة، ما زالوا إما متشككين أو معادين للحكومة الجديدة، ويخشون من تهميش حقوقهم.

ويضيف أن أمام دمشق خيارين: إما إقناع هذه الفئات بالانخراط في دولة مركزية، أو القبول بنموذج أكثر اتحادية، محذراً من أن إطالة أمد الخلافات قد تؤدي إلى استمرار العنف الطائفي، ما يهدد هدف الشرع بطي صفحة الحرب وإعادة دمج سوريا في محيطها العربي والدولي.

التحالف ضد داعش كمدخل للشرعية

أما أليكس بليتساس، رئيس مشروع مكافحة الإرهاب في المجلس، فيدعو دمشق إلى الانضمام إلى التحالف الدولي ضد داعش الذي يضم نحو 90 دولة، معتبراً أن ذلك سيعزز التزام الحكومة بالتعددية والتسامح، ويوفر فرصاً للحصول على تدريب ومعلومات استخباراتية، ما يسرّع القضاء على بقايا التنظيم.

ويؤكد أن الاستقرار الأمني شرط لجذب الاستثمارات الأجنبية وإعادة الإعمار، وأن التعاون مع التحالف قد يفتح الباب لشراكات اقتصادية أوسع ويعزز الثقة الإقليمية، بما في ذلك مع إسرائيل والولايات المتحدة.

نحو شراكات إقليمية ودولية جديدة

غيرشوم ساكس، نائب مدير مبادرة N7، يرى أن لدى سوريا في عهد الشرع فرصة لتصبح “قوة إيجابية” في الشرق الأوسط إذا نجحت في استثمار اللحظة الراهنة. ويشير إلى أن الحكومة الجديدة تسعى إلى منع إيران من استخدام سوريا منصة للفوضى، وتفكيك شبكات إمداد حزب الله، والتوصل إلى اتفاق أمني مع إسرائيل قد يفتح الباب لعلاقات طبيعية لاحقاً.

ويشدد ساكس على أن الشرع يحتاج إلى دعم غربي لمواجهة تهديدات داعش والتنسيق الإيراني–اللبناني، ويرى أن الاستثمار الغربي في قطاعات حيوية مثل الطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا سيكون أساسياً لإعادة الإعمار. كما يعتبر أن رفع العقوبات الأميركية في يونيو/ حزيران الماضي خطوة أولى، لكن على الغرب أن يرسّخ مصالحه في دمشق عبر شراكات طويلة المدى.

اقتصاد بين الطموح والقيود

تشير شهادات أخرى نقلها خبراء المجلس إلى أن وزارة الاقتصاد السورية تعمل على إعداد “خريطة استثمارية”، وتشجع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتسعى لمشاريع صغيرة وكبيرة على حد سواء. لكن غياب الشفافية يبقى أبرز العقبات أمام جذب المستثمرين.

وبحسب تحليلات المجلس الأطلسي، فإن الانتقال السوري لا يزال في بدايته: فالأجواء في دمشق تجمع بين التفاؤل والحذر، والفرص قائمة لإعادة بناء المؤسسات والانفتاح الدولي، لكن المخاطر تظل كبيرة ما لم تتمكن الحكومة من تحقيق شراكة حقيقية مع الأقليات، وتعزيز استقرار أمني واقتصادي يمكّن البلاد من الانخراط مجدداً في النظامين العربي والدولي.

تواصل حملة "الوفاء لكفرومة" التي أطلقها ناشطون وأهالي البلدة في ريف إدلب الجنوبي، جذب الأنظار والقلوب معاً، ليس فقط بما جمعته من تبرعات مالية لدعم مشاريع إعادة الإعمار وتحسين الخدمات، بل أيضاً بما شهدته من مواقف رمزية إنسانية أضاءت مسارها وروحها.

من بين هذه المواقف، قصة طفل من أبناء البلدة لم يمتلك إلا دراجته الصغيرة، فاختار أن يتبرع بها للحملة، مقدماً مثالاً نادراً في الانتماء والعطاء رغم صغر سنه. تصرّفه العفوي والبسيط لامس مشاعر السوريين وأصبح رمزاً لرغبة الأجيال الجديدة في المشاركة في خدمة مجتمعهم حتى بأغلى ما يملكون.

وقد تحولت الدراجة إلى رمز للعطاء بعدما بيعت في مزاد علني بمبلغ 25 ألف دولار باسم محافظ إدلب، على أن تعاد للطفل لاحقاً، في لفتة تؤكد أن قيمة العطاء لا تُقاس بحجم الممتلكات وإنما بالنية الصادقة وروح التضامن.

وفي مشهد آخر موازٍ، اختار مقاتل التبرع بجعبته التي رافقته في ساحات القتال، ليضعها هي الأخرى في خدمة الحملة. هذه الخطوة جمعت بين القيمة المادية والمعنوية، إذ حملت رسالة بأن التضحية لا تتوقف عند ميادين الحرب، بل تمتد إلى إعادة البناء وخدمة الناس.

يعكس هذان الموقفان، من الطفل والمقاتل، قوة التأثير الذي يمكن أن يحدثه كل فرد مهما كان صغيراً أو محدود الإمكانات، ويجسدان معنى المبادرة والمسؤولية الاجتماعية، ويعيدان التذكير بأن المجتمع يُبنى بأيدٍ متكاتفة ونوايا صافية.

حتى الآن نجحت الحملة في جمع أكثر من 150 ألف دولار، خُصصت لمشاريع حيوية في كفروما، تشمل دعم نحو 3500 عائلة عائدة من المخيمات، وتوفير احتياجات نحو 4000 طالب موزعين على 11 مدرسة غير مجهزة، إضافة إلى ترميم المستوصف الصحي الوحيد في البلدة، وصيانة شبكة الصرف الصحي، وترحيل الأنقاض، وتحسين الطرق والإنارة العامة.

ويؤكد القائمون على المبادرة أن هذه التبرعات تمثل بداية مشجعة لمسار طويل من إعادة البناء، وتعكس إصرار الأهالي والناشطين على إعادة الحياة إلى البلدة وتعزيز عوامل الاستقرار فيها.

قال الدكتور عامر البو سلامة، المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في سوريا، إن المقترح الذي قدّمه أحمد موفق زيدان، المستشار الإعلامي للرئيس السوري أحمد الشرع، بشأن حلّ الجماعة "اجتهاد شخصي لا يعبّر عن موقف رسمي للسلطة السورية".

وأضاف البو سلامة، في مقابلة مع قناة الجزيرة مباشر الأربعاء، أن الجماعة درست مختلف الطروحات المتصلة بمستقبلها، وخلصت إلى أن "حلّ الجماعة لا يخدم المصلحة الوطنية ولا مصلحة سوريا"، مؤكداً أن الإخوان "كانوا وما زالوا جزءاً من المشهد السوري وقوة داعمة للمرحلة الانتقالية".

وأوضح أن الجماعة لم تتلق أي تواصل رسمي أو ضغوط من السلطات السورية الجديدة لحلّ نفسها، قائلاً: "لم يتواصل معنا أي مسؤول سوري، وما يُطرح لا يتجاوز كونه مقالات أو اجتهادات إعلامية وشخصية". وأضاف: "لو رأينا في حلّنا مصلحة لسوريا لاتخذنا القرار فوراً، لكن وجودنا ضروري ويمثل إضافة للحالة السورية الجديدة".

وردّاً على الانتقادات التي تصف الإخوان بأنهم عبء على سوريا الجديدة، قال البو سلامة: "نحن مواطنون سوريون ولسنا قادمين من الخارج، الجماعة موجودة في المعارضة منذ عام 1962 وضحّت في مواجهة نظام الأسد الأب والابن وقدمت تضحيات كبيرة في السجون والمنفى". وأكد أن الجماعة "تملك من المرونة والديناميكية ما يمكنها من التطور والاستمرار"، لافتاً إلى أن الحديث عن شيخوخة قياداتها "مضلل".

كما رفض المراقب العام مقارنات حلّ الجماعة بتجارب تونس أو السودان، موضحاً أن ما جرى في تلك الحالات "لم يكن حلاً حقيقياً بل إعادة تموضع وتغيير أسماء وهياكل مع بقاء الفكرة والامتداد". وأشار إلى أن الجماعة منفتحة على التطوير والبحث في الهياكل والأسماء إذا اقتضت الظروف، "لكن حلّها كجسم تاريخي ووطني غير وارد".

وحول العلاقة مع السلطة السورية الجديدة، شدد البو سلامة على أن الجماعة "مؤيدة وساندة للرئيس أحمد الشرع والإدارة الانتقالية"، مؤكداً أن الإخوان "ليسوا في موقع المعارضة أو التعطيل" بل يضعون خبراتهم في خدمة الدولة. وقال: "نحن اليوم في خندق واحد مع القيادة الجديدة، نؤيدهم وننصحهم في الوقت ذاته، وإذا وجدنا خللاً سنشير إليه بلغة النصح والود وليس بهدف المعارضة أو الإضعاف".

كما شدد على أن الجماعة "ترفض حمل السلاح خارج إطار الدولة"، داعياً الكتائب العسكرية السابقة إلى الاندماج ضمن مؤسسات الجيش ووزارة الدفاع، معتبراً أن وجود الإخوان لا يتعارض مع الاندماج في الحالة السورية الجديدة.

واختتم البو سلامة بالقول إن الإخوان في سوريا يمتلكون مجالات عمل واسعة لا تقتصر على السياسة بل تشمل التربية والدعوة والخدمات الاجتماعية والتعليم، مضيفاً: "نحن باقون جزءاً من النسيج السوري، نعمل من أجل بناء الفرد والأسرة والمجتمع بالتوازي مع دعم الدولة الجديدة للوصول إلى بر الأمان".

وكان أثار أحمد موفق زيدان، مستشار الرئيس السوري أحمد الشرع للشؤون الإعلامية، جدلًا واسعًا بعد نشره مقالة دعا فيها صراحة جماعة الإخوان المسلمين في سوريا إلى حل نفسها، معتبراً أن تمسكها بشكلها التنظيمي الحالي يضر بالبلاد ويعزلها عن السياق السوري الجديد بعد سقوط نظام بشار الأسد.

وجاءت المقالة بعد أسابيع قليلة فقط من تعيين زيدان في منصبه في أغسطس/آب الجاري، وهي الخطوة التي أثارت بدورها موجة من الانتقادات والتساؤلات، خصوصاً من جهات معارضة علمانية أو قومية، رأت في تعيين زيدان مؤشراً على تقارب غير معلن بين السلطة الجديدة وجماعة الإخوان، أو على الأقل أحد رموزها السابقين.

لاقى المقال ترحيبًا من بعض الكتاب والنشطاء الداعمين للسلطة الجديدة، واعتبروه “خطوة جريئة” ومؤشرًا على “تحرر زيدان من إرثه التنظيمي”، فيما رآه آخرون مراجعة فكرية ضرورية في سياق بناء الدولة بعد الثورة.

في المقابل، انتقد معارضون إسلاميون المقال بشدة، واعتبروه “انقلابًا على التاريخ والنضال”، واتهموه بـ”مغازلة السلطة الجديدة” لضمان موقعه داخلها. وأشار بعضهم إلى أن زيدان “يتنكر لرفاق الأمس”، وأن دعوته تأتي متأخرة أو “وظيفية الطابع”.

في الأساطير اليونانية القديمة، عاش قاطع طريق يُدعى بروكريست، كان يملك سريراً حديدياً ثابت المقاس، كل من يمر به، يُجبر على الاستلقاء عليه. فإن كان الجسد أطول من السرير، قطعه بروكريست أجزاءاً منه حتى "يتناسب"، وإن كان أقصر، مدّه بالقوة حتى "يبلغ القياس".

 كان الهدف من ذلك تطويع الجسد، ولم يكن السرير أداة نوم وراحة، بل وسيلة سيطرة وتعذيب. مع مرور الزمن، خرج "سرير بروكريست" من حدود الأسطورة، ليصبح رمزاً لكل محاولة لفرض القوالب الجاهزة على الأشخاص، على الحقيقة، على الفكر، وعلى الواقع.

 وكل من يرفض الاختلاف، أو يخاف منه، أو يعجز عن استيعابه، ينصب سريره الخاص ويبدأ بتشويه ما حوله حتى يُشبهه. ورغم أننا اليوم لا نرى الأسرة الحديدية، إلا أن بروكريست لا يزال حاضراً،  في الإعلام، في العقول، وفي المواقف اليومية، كثيرون يتبعون طريقته، ولكن بأساليب أكثر نُعومة، وأحياناً أكثر وحشية.

في الواقع السوري، لم يكن سرير بروكريست مجرد استعارة أدبية، بل تحوّل إلى سياسة يومية، ممنهجة ومدمرة. خاصة خلال سنوات الثورة السورية، حيث أخضع النظام البائد الأهالي بالقوة، وسعى إلى قولبة الوعي الجماعي، وإجبار الجميع على نمط واحد من التفكير والانتماء.

وكل من خرج عن هذا النمط، أو حاول الابتعاد عنه، لحق به الأذى بأقسى الطرق، منهم من رُمي في المعتقلات، والبعض تم نفيه خارج البلاد، ومنهم من قتل، إلى جانب قصف المنازل وتدمير قرى ومدن بأكملها. لقد واجه السوريون عقاباً جماعياً على أي انحراف عن “المقياس الرسمي”، حتى لو كان هذا الانحراف إنسانياً، أخلاقياً، وصاحب حق.

حتى أعوان النظام تبنّوا نفس أسلوب بروكريست، فخوّنوا كل من تحدّى سلطة النظام المخلوع، وكذّبوا القصص والمعاناة التي رواها الأهالي عن ظلمه، ووالوا الأسد ولاءً أعمى، مهاجمين بطريقة بروكريستية كل من حاول الوقوف ضد هذا القهر.

حتى بعد انتصار الثورة وسقوط النظام، ما يزال هناك من يحاول اتباع نفس أسلوب بروكريست في التكذيب، التخوين، ومحاربة أي رأي لا يتوافق مع آرائهم ومبادئهم، حتى لو كان ذلك على حساب الآخرين، أو على حساب مصلحة البلاد.

هؤلاء الأشخاص الذين يتبعون نفس أسلوب بروكريست يخونون، يهاجمون، يستغلون الثغرات ويضخمونها، يوجّهون التهم، ويحاولون زعزعة الأمن والاستقرار. يقفون خلف الشاشات، خلف الصفحات والأسماء المستعارة، محاولين مهاجمة البلاد، مستخدمين نفس الطريقة القسرية في فرض رؤيتهم على الآخرين، حتى لو كانت على حساب الحقيقة والمصلحة العامة.

كما في الأسطورة، لم ينجُ بروكريست من سيف ما صنعه بغيره؛ فممارسته للقسوة والإجبار انقلبت عليه في النهاية. وفي الواقع السوري، سقط النظام البائد وسقط أعوانه، لكن الأفكار والأساليب البروكريستية لم تختفِ تماماً. هناك من يواصل التخوين، والتشويه، واتهام الآخرين بتهم لا أساس لها، محاولين فرض قياساتهم على الناس بالقوة أو بالإعلام أو بالضغط الاجتماعي.

إنما الحقيقة واحدة: أي قوة تسعى لتطويع الآخرين بالقسر والإكراه، وأي عقلية لا تحتمل الاختلاف، ستجد نهايتها عاجلاً أم آجلاً. وكما انتهى بروكريست، ستنهار كل محاولة لفرض القوالب الجاهزة على البشر، فالحياة والحرية لا يُقيدان بسيرٍ حديدي، ولا يقصّها أحد وفق مقاييسه الخاصة.

قالت السيناتورة الأمريكية جين شاهين (ديمقراطية – نيوهامبشر) إن العقوبات المفروضة على سوريا بموجب “قانون قيصر” باتت تُعرقل فرص الاستقرار في المنطقة، مشيرة إلى أن التطورات الأخيرة في سوريا تُشكّل “فرصة مزدوجة” للولايات المتحدة للتخلص من النفوذ الإيراني والروسي في آنٍ معاً، إذا تم دعم جهود إعادة الإعمار.

وأوضحت شاهين، التي زارت العاصمة دمشق الشهر الماضي والتقت الرئيس السوري أحمد الشرع، أن النفوذ الإيراني في سوريا قد تراجع بشكل كبير، قائلة:

“لقد تم طرد إيران عملياً من سوريا، وكانت تلك طريقهم إلى لبنان لتسليح حزب الله… وتأثير روسيا تقلّص بشكل كبير”.
وأضافت: “إنها صفقة مزدوجة بالنسبة لنا: نتخلص من إيران وروسيا إذا ساعدنا سوريا على أن تمضي قدماً في الطريق الصحيح”.

وفي حديثها عن لقائها مع الشرع، قالت شاهين إنها اجتمعت معه لمدة ساعتين، حيث قدّم التزامات واضحة بشأن مكافحة تهريب السلاح ووقف دعم الميليشيات، موضحة:
”الشرع يقول كل الكلمات الصحيحة، وقد اتخذ عدداً من الخطوات الإيجابية. لكن التحدي كبير”.

وأكدت السيناتورة أن هناك فرصة نادرة لدعم الاستقرار في سوريا بعد سنوات من الحرب، مضيفة:
“هذه فرصة لتحقيق استقرار لم نشهده منذ عقود”.

تأتي تصريحات شاهين في ظل تحركات داخل مجلس الشيوخ لإلغاء “قانون قيصر”، ضمن مشروع قانون الدفاع الوطني، وهو ما يدعمه أيضاً الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي التقى بالشرع في وقت سابق هذا العام.

وفي ذات السياق، أعلن المجلس السوري الأميركي أنّ لجنة القواعد والأحكام في مجلس النواب الأميركي قررت رفض جميع التعديلات المقترحة على مشروع موازنة وزارة الدفاع المتعلقة بالسياسة الخارجية، أي تلك التي تندرج ضمن اختصاص لجنة العلاقات الخارجية، بما في ذلك التعديل الذي تقدّم به النائب البارز جو ويلسون لإلغاء “قانون قيصر”، والذي كان قد حصل على دعم عدد كبير من النواب من الحزبين.

وأكد المجلس السوري الأميركي أنّ هذا القرار لم يكن لأسباب مرتبطة بمضمون المواد المطروحة، ولا علاقة له بسورية، بل جاء نتيجة اتفاق عقده رئيس مجلس النواب مايك جونسون لتفادي جعل مشروع الموازنة محل خلاف بين الحزبين، وضمان الحصول على أصوات الديمقراطيين اللازمة لتمرير المشروع.

وأوضح البيان أنّ الخلاف الأساسي داخل المجلس كان حول مواد ثقافية واجتماعية يعارضها الجمهوريون ويؤيدها الديمقراطيون، ولذلك اختار جونسون رفض جميع التعديلات ذات الصلة بالشؤون الخارجية، بحيث لا تُطرح للتصويت ولا تتسبب بخلافات قد تُعرّض الموازنة للخطر.

وبيّن جونسون، وفق ما نقل المجلس، أنّه مضطر لهذا المسار بسبب الأغلبية البسيطة التي يملكها الجمهوريون في المجلس بفارق بضعة مقاعد فقط، ما يعني أنّ امتناع بعض النواب الجمهوريين أو تصويتهم ضد المشروع، مثل مارجوري تايلور غرين وتوم ماسي، قد يؤدي إلى إفشاله بالكامل، وهو ما يفرض عليه تأمين بعض أصوات الديمقراطيين لإقراره.

وشدّد المجلس السوري الأميركي على أنّ ما جرى لا يعني انتهاء حظوظ إلغاء “قانون قيصر” من خلال مشروع الموازنة، إذ سبق أن نجح في إدراج مادة لإلغائه في نسخة مجلس الشيوخ من المشروع. لكنه أكد في الوقت نفسه أنّ الأمر يفرض مضاعفة الجهود المبذولة أصلاً من أجل إنجاح هذا المسعى.

ولفت المجلس إلى أنّ “قانون قيصر” حين أُقر عام 2019، وكذلك حين جُدّد عام 2024، لم يكن موجوداً في نسختي مجلس النواب أو مجلس الشيوخ من مشروع الموازنة، وإنما أُضيف في اللحظات الأخيرة بطرق خاصة، وهو ما يسعى المجلس لتكراره هذا العام.

وختم المجلس بالتأكيد على أنّ ما حدث اليوم يمثل تذكيراً بصعوبة العمل ودقته، موجهاً نداءً إلى الجالية السورية الأميركية لمضاعفة الجهود حتى نهاية العام، “عسى أن يكون النجاح حليفنا في هذا المسعى الوطني المشرف”.

و“قانون قيصر” هو تشريع أميركي أُقرّ في الكونغرس نهاية عام 2019 ودخل حيّز التنفيذ في حزيران/يونيو 2020، كجزء من موازنة وزارة الدفاع الأميركية للعام ذاته. استند القانون إلى آلاف الصور التي سرّبها مصوّر عسكري منشق عن النظام السوري يُعرف بالاسم الحركي “قيصر”، أظهرت ضحايا تعذيب وقتل داخل سجون النظام.

وقدّمه أعضاء في مجلسي النواب والشيوخ الأميركيين بدعم واسع من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، ويفرض القانون عقوبات اقتصادية واسعة النطاق على النظام السوري ورموزه، وعلى أي أطراف أو جهات دولية تتعامل معه أو تدعمه، بما في ذلك قطاعات الطاقة والبنى التحتية والمصارف.

ويطال القانون أي شركة أو دولة أو أفراد حول العالم يتعاملون مع دمشق اقتصادياً أو عسكرياً، وبرّر المشرّعون الأميركيون القانون بأنه أداة للضغط على النظام السوري من أجل دفعه إلى الدخول في عملية سياسية وفق القرار الأممي 2254، ولتحميله المسؤولية عن جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. 

وعلى الرغم من سقوط نظام الأسد، ما يزال “قانون قيصر” سارياً بحق أي حكومة في دمشق، إذ لا يميز بين نظام الأسد السابق والدولة السورية الحالية بقيادة الرئيس أحمد الشرع، بل يتعامل معهما على قدم المساواة، باعتبار أن أي سلطة تسيطر على دمشق تُعامل بموجب أحكام القانون ذاته.

أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة السورية يوم الأربعاء 10 أيلول/ سبتمبر، أنها تتابع مجريات قضية مقتل المواطن عطالله صالح الفياض منذ اللحظة الأولى لحصول حادثة الوفاة، حيث تم توقيف جميع عناصر الدورية الأمنية التي قامت باعتقاله.

وذكرت الوزارة أنه عقب إجراء التحقيقات الأولية من قبل الجهات المختصة، تبين أن عنصرين من الدورية هما من قاما بضربه، وسيتم إحالتهما إلى القضاء مباشرة بعد اكتمال التحقيقات بشكل كامل وصدور التقرير الطبي من قبل الطبابة الشرعية.

وأكدت التزامها التام بالعدالة والشفافية، وأنها لن تتهاون في محاسبة أي شخص يتجاوز صلاحياته، كما ستعاقب كل من يخالف التوجيهات المعمول بها.

وتشير مصادر متطابقة إلى أن "الفياض" جرى اعتقاله من قبل دورية أمنية إثر مشاجرة في مساكن برزة بدمشق، وبعد حوالي ساعتين من توقيفه، أبلغ الأمن الداخلي ذويه بوفاته إثر سكتة قلبية مفاجأة، قبل أن يتم فتح تحقيق في الحادثة.

وفي وقت سابق أصدر قائد قوى الأمن الداخلي في دمشق، العميد أسامة عاتكة، بيانا قال فيه إن المواطن "يوسف اللباد" دخل المسجد الأموي وهو في "حالة نفسية غير مستقرة"، وتلفظ بـ"عبارات غير مفهومة" وثقتها كاميرات المراقبة داخل المسجد.

وأضاف أن "عناصر حماية المسجد تدخلوا لتهدئته، ومنعه من إيذاء نفسه أو المصلين، وتم نقله إلى غرفة الحراسة ضمن الحرم الأمني للجامع، وهناك أقدم على إيذاء نفسه من خلال ضرب رأسه بأجسام صلبة، ما أدى إلى إصابته بجروح بالغة".

وأضاف العميد أنه "تم الاتصال بالإسعاف فورا، لكن الشاب فارق الحياة رغم محاولات إنقاذه"، مشيرا إلى أن الجهات المختصة باشرت تحقيقا شاملا وشفافا لتحديد كافة ملابسات الحادثة، مؤكدا أن الوزارة ستعلن عن النتائج فور توفرها.

وكان طالب مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني، بفتح تحقيق شفاف في وفاة يوسف اللباد، محذراً من أن "التعذيب محظور قانوناً، وأي انتهاك يجب أن يخضع للمحاسبة".

ودعا عبد الغني وزارة الداخلية أو الجهات المعنية إلى عقد مؤتمر صحافي لتقديم نتائج التحقيقات للرأي العام، ومساءلة أي جهة متورطة. وأضاف أن القضية تتطلب "اعتذاراً رسمياً وتعويضاً عائلياً، وتدريباً أكبر للعناصر الأمنية على التعامل مع المدنيين، إن ثبت تورطهم".

أعلنت لجنة مخيم اليرموك أنها استقبلت، أمس، في مقرها وفدين من الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين ومؤسسة الصداقة الشامية الإندونيسية، في لقاء خُصص لبحث أوضاع المخيم واحتياجاته الخدمية الأساسية.

وأوضحت اللجنة في بيان أن النقاش تركز على الدور التاريخي لمخيم اليرموك في القضية الفلسطينية والأحداث السورية، وما قدّمه أبناؤه من تضحيات، إلى جانب أهمية الإسراع في عملية إعادة الإعمار بعد الدمار الواسع الذي لحق بالمخيم خلال السنوات الماضية.

وبيّنت اللجنة أن الوفدين قاما بجولة ميدانية شملت شارع الـ15 وعدداً من الجادات السكنية للاطلاع على حجم الأضرار التي أصابت الأبنية والبنية التحتية، كما زارا مشفى فلسطين الذي أدّى دوراً مهماً خلال سنوات الحصار بفضل كادره الطبي المتطوع، ثم تفقّدا تربة الشهداء القديمة ومسجد عبد القادر الحسيني الذي تعرّض للقصف خلال الأحداث.

وبحسب اللجنة، أبدى ممثلو مؤسسة الصداقة الشامية الإندونيسية استعدادهم لتقديم الدعم في مجالات المياه والصرف الصحي والكهرباء والنظافة وغيرها من القطاعات الخدمية، مؤكدين حرصهم على استمرار التنسيق والتواصل في المرحلة المقبلة.

تُعدّ الكهرباء من الحاجات الأساسية التي حُرم منها كثير من الأهالي في مناطق متفرقة من سوريا خلال سنوات الثورة، ويعود ذلك إلى الإهمال المتعمد من نظام الأسد البائد في صيانة شبكات الكهرباء، وتوفير الخدمات، أو حتى تحسين البنية التحتية لقطاع الطاقة.

ولم يقتصر الضرر على التقصير، بل ازداد الوضع سوءاً مع قيام قوات النظام بنهب المعدات من محطات التوليد التي سيطروا عليها، بما في ذلك الكابلات والتجهيزات الحيوية لتشغيل الشبكة الكهربائية، بهدف بيعها والاستفادة من عائداتها، دون أدنى اعتبار لما قد يسببه ذلك من كارثة إنسانية طالت حياة آلاف المدنيين.

من بين المناطق التي لا تزال محرومة من الكهرباء منذ سنوات، تبرز "وادي العرايس"، الواقعة ضمن حي الكلاسة في مدينة حلب، حيث اضطر سكانها إلى اللجوء لخيارات صعبة لتأمين بدائل، رغم التكاليف المالية الباهظة التي تفوق قدرتهم، في ظل تدهور أوضاعهم الاقتصادية نتيجة الحرب.

وبحسب مصادر محلية، بدأت معاناة أهالي الحي مع الكهرباء منذ عام 2016، عقب سيطرة النظام البائد على مدينة حلب، حين مُنعوا من العودة إلى منازلهم بحجة تطهير المنطقة من الألغام والمخلفات الحربية.

وعند السماح لهم بالعودة مطلع عام 2017، صُدم السكان بما خلّفته قوات النظام خلفها، بعد أن نهبت كابلات الكهرباء والأعمدة من الحي، تاركة عشرات العائلات دون أي مصدر للطاقة، لتبدأ رحلة طويلة من المشقة والمعاناة في البحث عن بدائل مؤقتة ومكلفة.

على مدار السنوات الماضية، ظلّ أهالي وادي العرايس ينتظرون من الجهات المعنية أن تفي بوعودها بإعادة الكهرباء وتحسينها، لكن دون جدوى. عاشوا على الأمل، وتعبت عيونهم من أضواء الشموع، وضجروا من أصوات المولدات، وأثقلت كاهلهم التكاليف المتزايدة لاشتراكهم في نظام "الأمبيرات"، الذي بات الخيار الوحيد رغم عبئه الكبير.

ووفقاً لشهادات الأهالي، تعرّض السكان لاستغلال واضح من قبل أصحاب المولدات الخاصة، الذين فرضوا أسعاراً مرتفعة لقاء خدمة لا تلبي الحد الأدنى من الاحتياجات. فالكهرباء لا تصلهم إلا لساعات محدودة يومياً، بالكاد تكفي لتشغيل الأساسيات، في وقتٍ لا تستطيع فيه غالبية العائلات تحمّل تلك النفقات، خاصة مع تدهور الليرة السورية وانخفاض مستوى الدخل مقارنة بالمتطلبات المعيشية اليومية.

علاوة على ذلك، لا تكفي أحياناً ساعات تشغيل الأمبيرات التي يشترك بها الأهالي لتغطية جميع الاحتياجات المنزلية، مثل المروحة والغسالة والثلاجة والأجهزة الأخرى المخصصة للطهي، ما يضطر الأسرة إلى الاختيار بين الأجهزة لتتمكن من إنجاز مهامها اليومية.

ويأمل أبناء حيّ العرايس أن ينتهي انتظارهم الطويل، الذي امتدّ لتسع سنوات مليئة بخيبة الأمل. وهم يوجّهون نداءهم للجهات المعنية لإصلاح البنية التحتية للكهرباء وتزويد الحي بالطاقة مجددًا، ليزول الظلام عن حياتهم، ويستريحوا أخيراً من تبعية واستغلال أصحاب الأمبيرات.

أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في خطاب متلفز أمام مجلس الشورى، يوم الأربعاء، أن المملكة اتخذت مواقف محورية تجاه سوريا، بدءاً من النجاح في رفع العقوبات الدولية عنها ودعم جهودها لحماية وحدة أراضيها وإعادة بناء اقتصادها، معرباً عن أمله في أن يتحقق الاستقرار في لبنان واليمن والسودان.

وفي معرض حديثه عن التطورات الإقليمية، شدد الأمير محمد بن سلمان على رفض وإدانة المملكة «اعتداءات سلطة الاحتلال الإسرائيلية في المنطقة»، مشيراً إلى «العدوان الغاشم على دولة قطر» ومطالباً بتحرك عربي وإسلامي ودولي لوقف هذه الانتهاكات، مؤكداً أن الرياض ستكون إلى جانب الدوحة في كل ما تتخذه من إجراءات وأنها ستسخّر إمكانياتها دعماً لها.

كما جدّد ولي العهد إدانة السعودية «الاعتداءات الغاشمة على الشعب الفلسطيني في غزة وجرائم التجويع والتهجير القسري»، مؤكداً أن «أرض غزة فلسطينية وحق أهلها ثابت لا ينتزعه عدوان»، وأن موقف المملكة «ثابت على حماية هذا الحق والعمل الجاد لمنع انتهاكه».

وفي سياق موازٍ، أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن مشاريع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في سوريا تشمل حزمة واسعة من المبادرات الإنسانية والتنموية في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية ودعم سبل العيش.

وتتضمن هذه المبادرات تأهيل شبكات الصرف الصحي في منطقة القابون بدمشق وعدد من الآبار في ريف العاصمة، إلى جانب مشاريع لإزالة الأنقاض وتأهيل مقر وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، فضلاً عن ترميم وتأهيل 34 مدرسة في محافظات حلب وإدلب وحمص. كما أعلن المركز عن برنامج «بسمة أمل» لصرف الكفالات النقدية للأيتام في ريف دمشق وحمص وإدلب، ومشروع «سبع سنابل» لدعم 750 أسرة في شمال سوريا.

ويشمل البرنامج أيضاً دعم سلسلة إنتاج القمح في ريف حلب الشرقي لتعزيز الأمن الغذائي، وإعادة تأهيل المخابز المتضررة، وتجهيز 17 مستشفى مركزياً وتأمين أجهزة غسيل كلوي، إلى جانب تدشين مركز صحي جديد للرعاية الأولية و61 مشروعاً تطوعياً يغطي 45 تخصصاً طبياً وصحياً. كما تضم الخطة مبادرات لتأمين المأوى وإعادة تأهيل المنازل المتضررة ورعاية الأيتام، بما يعكس شمولية البرنامج واستهدافه تحسين حياة المتضررين من الحرب.

وكان وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السوري رائد الصالح قد استقبل في مطار دمشق الدولي وفداً سعودياً برئاسة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة، المستشار بالديوان الملكي والمشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. وأوضح الربيعة أن زيارته جاءت بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد لتدشين برامج إنسانية وتنموية جديدة في سوريا، مؤكداً أن الهدف هو تعزيز الأمن الغذائي والصحي ودعم جهود إعادة البناء.

من جهته، وصف الوزير الصالح الزيارة بأنها تجسد متانة العلاقات بين البلدين وتعكس عمق الأخوة وروح التضامن بين الشعبين السوري والسعودي، مشدداً على أن هذه المشاريع تشكل رسالة دعم وأمل للشعب السوري بعد الظروف الصعبة التي مر بها.

أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، يوم الأربعاء، أن قواته "أحبطت قدرات تهدد حرية عمل الجيش الإسرائيلي في سوريا"، في إشارة مباشرة إلى الهجمات التي شنها الجيش قبل يومين على مواقع عسكرية في حمص واللاذقية.

وقال زامير خلال كلمة ألقاها في حفل تخريج الفوج 151 من ضباط سلاح البحرية إن "الأيام الأخيرة شهدت هجمات متزامنة على عدة جبهات"، مؤكداً أن "ذراع الجيش الإسرائيلي الطويلة ستصل إلى كل ساحة وتقطع أيدي جميع أعدائنا في الشرق الأوسط".

وأضاف أن سلاح البحرية الإسرائيلي حقق إنجازات مهمة في اعتراض الصواريخ الإيرانية وتوسيع عملياته، مشيداً بقدراته المتطورة. ويعد هذا التصريح أول اعتراف علني من الجانب الإسرائيلي بالهجوم الأخير على الأراضي السورية، إذ لم تتضمن النصوص المكتوبة التي وزعها الناطق العسكري مسبقاً أي إشارة إلى سوريا، ما يشير إلى أن قرار الإعلان اتخذ في اللحظة الأخيرة، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.

ولم يتطرق زامير في خطابه إلى الغارة الإسرائيلية على قطر أو محاولة اغتيال قيادات حركة "حماس" في الدوحة، والتي نُفذت في التوقيت نفسه تقريباً.

وكان الجيش الإسرائيلي قد شن عند منتصف ليل الإثنين/الثلاثاء غارات جوية مكثفة استهدفت عدة مواقع عسكرية في ريفي حمص واللاذقية باستخدام صواريخ شديدة الانفجار. 

وأفادت مصادر ميدانية بأن غارتين أصابتا كلية الدفاع الجوي جنوب شرقي حمص، فيما استهدفت غارتان أخريان موقعاً عسكرياً في منطقة سقوبين بريف اللاذقية، ما أدى إلى اندلاع حرائق يُرجح أنها ناجمة عن احتراق مستودعات ذخيرة داخل الموقع المستهدف.

أعلنت وزارة الدفاع السورية مقتل مدنيين اثنين وإصابة ثلاثة آخرين، مساء أمس الأربعاء، جراء قصف شنّته قوات سوريا الديمقراطية (قسد) على قرى في ريف حلب الشرقي.

وقالت إدارة الإعلام والاتصال في الوزارة، في بيان نقلته وكالة "سانا"، إن "قسد أقدمت على قصف عنيف ومفاجئ من مواقعها في مطار الجراح العسكري ومحيط مدينة مسكنة، مستهدفةً منازل الأهالي في قرى الكيارية ورسم الأحمر وحبوبة كبير".

وأوضح البيان أن الجيش السوري استنفر قواته المنتشرة في المنطقة وبدأ باستهداف مصادر النيران، مشيراً إلى أن الرد مستمر حتى اللحظة.

من جهته، أفادت مصادر محلية، بأن "قسد" قصفت مساء الأربعاء قرية الكيارية المجاورة لمناطق سيطرتها ما أدى إلى سقوط قتيل وإصابة اثنين على الأقل، كما استهدفت راجمة صواريخ تابعة لها منازل المدنيين في قرية رسم الأحمر، ما أسفر عن إصابات إضافية بين الأهالي.

وتعمل فرق الدفاع المدني في المنطقة على إسعاف الجرحى وانتشال العالقين تحت الأنقاض، وسط مخاوف من ارتفاع عدد الضحايا نتيجة استمرار القصف.

أصدرت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب القرار رقم /30/ لعام 2025، القاضي بتشكيل لجان فرعية في بعض مناطق محافظتي الحسكة والرقة، وذلك في إطار استكمال التحضيرات المتعلقة بالعملية الانتخابية.

وبموجب القرار، شُكلت لجنة فرعية في منطقة رأس العين بمحافظة الحسكة، وأخرى في منطقتي الرقة وتل أبيض بمحافظة الرقة، على أن تباشر هذه اللجان مهامها من مقارها المحددة ضمن مراكز الدوائر الانتخابية.

كما نص القرار على السماح بالطعن فيه خلال يومين من تاريخ صدوره أمام لجنة الطعون المختصة في كل محافظة، على أن تُبت الاعتراضات خلال ثلاثة أيام كحد أقصى.

وأوضح المتحدث باسم اللجنة، نوار نجمة، أن هذا القرار جاء استجابةً لأهالي هذه المناطق باعتبارها خاضعة لسيطرة الحكومة السورية ولرغبة سكانها في الانخراط بالعملية الانتخابية، مؤكداً أن “مصلحة المواطنين تمثل الأولوية الأساسية بالنسبة للجنة العليا، وأننا حريصون على أن تجري الانتخابات بشكل نزيه وعادل وتحت إشراف اللجنة بشكل مستقل”.

وأشار نجمة إلى أن اللجنة ترى إمكانية إجراء الانتخابات في هذه المناطق الثلاث، استناداً إلى رغبة المواطنين القاطنين فيها، وقدرة اللجنة على تنظيم العملية بشكل نزيه وشفاف ومستقل، بما يضمن مشاركة أوسع ويعزز من مصداقية العملية الانتخابية في سوريا

ويأتي هذا القرار استكمالاً لسلسلة الإجراءات التنظيمية التي تتخذها اللجنة العليا لضمان سير العملية الانتخابية وفق الأصول القانونية والدستورية