وصل وزير الخارجية في المملكة العربية السعودية، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم السبت 31 أيار 2025، إلى العاصمة السورية دمشق، على رأس وفد اقتصادي رفيع المستوى، في زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية ودفع عجلة التعاون في مختلف القطاعات.

ووفق ما أعلنت وزارة الخارجية السعودية، فإن الوفد المرافق لوزير الخارجية يضم كلاً من المستشار بالديوان الملكي محمد بن مزيد التويجري، ونائب وزير المالية عبدالعزيز بن متعب الرشيد، إلى جانب معالي مساعد وزير الاستثمار سعد بن صالح الخلب، وسعادة وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الدكتور سعود الساطي، بالإضافة إلى عدد من كبار المسؤولين من مختلف الجهات الحكومية والقطاعات الاقتصادية.

ومن المنتظر أن يلتقي الأمير فيصل بن فرحان بالرئيس السوري أحمد الشرع، إضافة إلى نظرائه في الحكومة السورية الجديدة، حيث سيجري بحث عدد من القضايا السياسية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب عقد جلسات عمل ثنائية لمناقشة فرص الاستثمار، وأطر التعاون التنموي، والدور السعودي في دعم جهود التعافي الاقتصادي في سوريا.

وأشارت وزارة الخارجية السعودية إلى أن هذه الزيارة تأتي ضمن جهود المملكة في ترسيخ الاستقرار الإقليمي، ودعم مسارات التنمية في سوريا الشقيقة، بما يحقق تطلعات الشعب السوري نحو الأمن والازدهار.

بدأت وزارة الإدارة المحلية والبيئة في الحكومة السورية بإجراء مقابلات مع الموظفين المفصولين سابقاً بسبب مواقفهم المشرفة حيث تم فصلهم على يد نظام الأسد البائد لوقوفهم مع الثورة السورية المنتصرة.

ويأتي ذلك في إطار خطة حكومية معلنة بشكل رسمي و تهدف إلى إنصاف الموظفين المفصولين وإعادة تقييم ملفاتهم الوظيفية، تماشياً مع التوجه العام للدولة بعد إسقاط النظام البائد.

وذكر المكتب الإعلامي في الوزارة أن عدد الموظفين الذين تم فصلهم تعسفياً على مستوى المحافظات بلغ 5,622 موظفاً، مؤكداً التزام الوزارة بإعادة دمج الكوادر المتضررة ضمن مؤسسات الدولة، استناداً إلى الإجراءات القانونية والمعايير الإدارية المعتمدة.

وتُعد هذه الخطوة امتداداً لسلسلة من الإجراءات المتخذة في عدد من الوزارات لإعادة العاملين الذين فُصلوا بشكل مجحف خلال سنوات الحرب، لأسباب تتعلق بمواقفهم السياسية أو مشاركتهم في الثورة السورية.

وكانت وزارة التنمية الإدارية قد باشرت في 25 نيسان الماضي خطوات تنفيذية لإعادة العاملين المفصولين، في حين أعلنت الهيئة العامة للنفط والثروة المعدنية مطلع أيار الجاري عن فتح باب استقبال طلبات الموظفين المفصولين سابقاً نتيجة ممارسات النظام البائد، تمهيداً لإعادتهم إلى العمل.

وتؤكد الجهات الحكومية أن هذه الإجراءات تأتي في سياق إصلاحي يرمي إلى تصحيح المظالم الوظيفية التي تسببت بها تقارير أمنية كيدية أو أحكام تعسفية صدرت بحق موظفين تم تهجيرهم أو نزحوا قسراً عن مناطقهم، مشيرة إلى أن عملية إعادة المفصولين تسير وفق خطة شاملة تشمل مختلف القطاعات والمؤسسات.

وأكد مصدر عامل في وزارة التنمية الإدارية" أن الحكومة السورية لا تزال بصدد دراسة ملفات الموظفين المسرحين تعسفياً من قبل النظام السابق، مشيراً إلى إجراءات جديدة ستطاول هذا الملف من بينها العمل على إعادة قسم من الموظفين إلى وظائفهم الحكومية، لكن ضمن خطة تدريجية تعمل عليها الوزارات المعنية.

وأكد المصدر عدم وجود رقم محدد حول تعداد الموظفين الذين سرحهم النظام السابق على مدار عقد وأربع سنوات من الثورة، لكن يبدو أن الرقم كبير جداً ويصل إلى عشرات آلاف الموظفين، وفق "اقتصاد" المحلي.

وكانت وزارة التنمية الإدارية أكدت إنجازها دراسة تهدف إلى إعادة العاملين المفصولين من وظائفهم بسبب مشاركتهم في الثورة، وذلك استناداً إلى معايير واضحة وشفافة، بدأ تطبيقها فعلياً في وزارة التربية والتعليم.

وأفاد المصدر أنه نظراً للعدد الكبير للموظفين المفصولين تعسفياً، فإن قرارات العودة لن تشمل الجميع على الأغلب، إلا إذا حدثت شواغر وظيفية في مؤسسات الدولة.

وبخصوص المستحقات السابقة للموظفين المفصولين، أكد أنه جرى بحث هذه القضية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، دون التوصل إلى قرار حاسم يخصها، لافتاً إلى أن المتاعب المالية وإفلاس الخزانة العامة قد يعيقان صدور قرار من هذا النوع.

هذا وشددت وزارة التنمية الإدارية على أن عملية معالجة الملفات تسير بعدالة وشفافية تامة، وأن جميع المحافظات والجهات مشمولة دون استثناء، ونُهيب بالجميع عدم الالتفات إلى الإشاعات المغرضة التي تهدف إلى التشويش على الجهود المبذولة لإنصاف المفصولين وإعادتهم إلى مواقعهم الوظيفية.

قُتل طفل، صباح يوم السبت 13 أيار/ مايو، جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب في قرية الصيادة بريف منبج شرقي حلب، وفقاً لمراسل قناة الإخبارية السورية الرسمية.

وتأتي هذه الحادثة في سياق متصاعد من الانفجارات الناتجة عن ذخائر غير منفجرة وألغام زرعها النظام البائد في مختلف المناطق السورية، ما يشكل تهديداً مستمراً لحياة المدنيين، ولا سيما الأطفال، ويعرقل عودة الحياة الطبيعية.

وسُجلت حوادث مماثلة خلال الأيام الماضية، حيث قُتل طفل مطلع الأسبوع في مدينة درعا نتيجة انفجار قنبلة عنقودية، كما أُصيب أربعة أطفال يوم الأربعاء بجروح متفاوتة إثر انفجار ألغام في ريف حماة الغربي.

ووثّقت منظمات حقوقية منذ كانون الأول الماضي مقتل وإصابة أكثر من 600 مدني، بينهم 17 طفلاً و7 نساء، بسبب مخلفات الحرب التي خلّفها النظام البائد.

وفي إطار الاستجابة الإنسانية، أعلنت فرق الدفاع المدني أنها حيّدت أكثر من 141 حقل ألغام ونقطة خطرة، وأتلفت ما يزيد على 1813 ذخيرة غير منفجرة، من بينها قنابل عنقودية.

وتواصل فرق الإزالة عملها رغم ضعف الإمكانيات، بالتوازي مع حملات توعية تنفذها بالتعاون مع الهلال الأحمر في المدارس والمناطق الزراعية، بهدف حماية السكان وتقليل عدد الضحايا.

وكانت أكدت تقارير الدفاع المدني أن هذه المخلفات تشكل عائقاً كبيراً أمام التعافي المجتمعي، حيث تقوّض سبل العيش وتعيق الأنشطة الزراعية والتعليمية، مجددةً دعوتها إلى دعم دولي لتعزيز جهود الإزالة وتحقيق الأمن المجتمعي.

شهدت مدينة إدلب، اليوم، افتتاح مبنى دائرة الهجرة والجوازات الجديد، في خطوة وصفها مسؤولون محليون بأنها تعكس مرحلة جديدة من إعادة تفعيل المؤسسات الخدمية وتعزيز اللامركزية الإدارية في الشمال السوري المحرر.

وجرى الافتتاح الرسمي للمقر الجديد بحضور وزير الداخلية في الحكومة السورية المؤقتة، ومحافظ إدلب الأستاذ، إلى جانب مدير عام الهجرة والجوازات في سوريا، وعدد من المسؤولين المدنيين والعسكريين ووجهاء المجتمع المحلي.

وخلال مراسم الافتتاح، أكد وزير الداخلية أن افتتاح المبنى يأتي ضمن خطة الوزارة لتوسيع وتطوير البنية الإدارية وتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين السوريين، خصوصًا في مناطق الشمال التي تشهد عودة تدريجية للاستقرار المؤسسي.

وقال الوزير في كلمته: "اليوم نُفعّل مؤسسة وطنية هامة تُعنى بخدمة المواطن وتوثيق حركته، وسنعمل على تعزيز كفاءة هذا المركز وتزويده بكل الإمكانيات البشرية والفنية المطلوبة، بما يسهم في تخفيف أعباء التنقل عن الأهالي".

بدوره، أشار محافظ إدلب إلى أن المبنى الجديد يُعد نقلة نوعية في تمكين أبناء إدلب من الحصول على خدمات الجوازات والإقامة ضمن مناطقهم، دون الحاجة للتوجه إلى مناطق أخرى. كما شدد على أن افتتاح المركز يأتي استجابة لحاجات ملحة عبّر عنها الأهالي، وخاصة في ظل ارتفاع الطلب على الوثائق الرسمية.

ومن جانبه، لفت مدير دائرة الهجرة والجوازات إلى أن المركز سيباشر عمله ابتداءً من الأسبوع القادم، ويضم أقساماً متعددة تشمل إصدار الجوازات، معاملات الإقامة، تنظيم البيانات الشخصية، وغيرها من الخدمات ذات الصلة، موضحًا أن العمل جارٍ على تطوير منظومة إلكترونية تُسهّل إجراءات المراجعين وتقلّص أوقات الانتظار.

يحمل هذا الافتتاح دلالة رمزية كبيرة، باعتباره جزءًا من مشروع تثبيت مؤسسات الدولة السورية الجديدة في المناطق المحررة، ويدعم توجه الحكومة نحو ترسيخ حضورها الرسمي، وتعزيز ثقة المواطن بالبنية الإدارية في ظل التحولات السياسية بعد سقوط نظام بشار الأسد.

وأكد مسؤولو الدائرة أن العمل جارٍ لافتتاح مراكز مماثلة في مناطق أخرى من شمال سوريا، منها جرابلس والباب وأعزاز، في إطار خطة شاملة لإيصال الخدمات السيادية إلى مختلف المناطق المحررة، وتسهيل حياة المدنيين الذين عانوا طويلاً من المركزية والحرمان الإداري خلال سنوات الحرب.

وسبق أن أعلن وزير الداخلية المهندس أنس خطاب، عن أبرز الإنجازات التي حققتها الوزارة منذ تسلّمه مهامه، كاشفًا عن خطة تطوير شاملة تشمل مختلف إدارات الوزارة وقطاعاتها الحيوية. وأكد أن هذه التحركات تأتي ضمن رؤية وزارة الداخلية لبناء مجتمع آمن ومستقر، يتمتع فيه المواطن بالحرية والكرامة، وترتكز على توحيد الجهود، وتجاوز التحديات الميدانية، والاستثمار الأمثل للطاقات البشرية والموارد المتاحة.

وأكد الوزير أن إدارة الهجرة والجوازات واصلت عملها منذ اللحظة الأولى لتحرير دمشق، رغم الأضرار التي لحقت بمقرها. وقد تم استخراج أكثر من 160,000 جواز سفر خلال الفترة الماضية، ويجري العمل على تطوير الإدارة لما لها من ارتباط مباشر بحياة المواطنين اليومية وشؤونهم الإدارية.

يتوجه رئيس الجمهورية العربية السورية، أحمد الشرع، يوم غد الأحد، في زيارة رسمية إلى دولة الكويت على رأس وفد حكومي، حيث من المقرر أن يلتقي صاحب السمو الأمير مشعل الأحمد الجابر الصباح، بحسب ما أوردته صحيفة "الأنباء" الكويتية الرسمية.

ولايمكن اختصار موقف الكويت دولة وشعباً بكلمات تجاه الشعب السوري وقضيته، إذ ناصرت الكويت السوريين في كل الظروف وفي كل المحافل وإنسانيا لعبت دوراً بارزاً في دعم السوريين، وكان أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، قد بعث برقية تهنئة إلى الرئيس أحمد الشرع بمناسبة توليه رئاسة الجمهورية في المرحلة الانتقالية، متمنيًا له التوفيق والسداد.

تأتي هذه الزيارة عقب استقبال الرئيس الشرع في قصر الشعب بدمشق وفدًا من رجال الأعمال والمستثمرين الكويتيين برئاسة بدر ناصر الخرافي، جرى خلاله بحث آفاق الاستثمار في قطاعات الاتصالات والبنية التحتية، في مؤشر على رغبة متبادلة لتعزيز التعاون الاقتصادي في المرحلة المقبلة.

وكان أعرب ولي العهد الكويتي، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، خلال كلمة ألقاها في القمة الثانية بين مجلس التعاون الخليجي ورابطة آسيان في كوالالمبور، عن ترحيب بلاده بتطورات الملف السوري، مؤكداً دعم دول الخليج لكل المبادرات الهادفة إلى تعزيز الاستقرار والسيادة في سوريا.

وفي موقف لافت، أبدت وزارة الخارجية الكويتية ترحيبها بإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع العقوبات عن سوريا، مشيدة بالجهود السعودية في هذا المسار، ومعتبرة أن هذه الخطوة تفتح المجال أمام سوريا للعودة إلى مسار التنمية والتعافي. كما جدّدت الكويت دعمها الكامل للسيادة السورية ووحدة أراضيها، مؤكدة التزامها بالعمل مع الحكومة السورية الجديدة لتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

موقف الكويت من ثورة الشعب السوري
منذ اندلاع الثورة السورية في آذار 2011، أبدت الكويت موقفًا داعمًا واضحًا لتطلعات الشعب السوري في الحرية والكرامة، حيث دعا أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح مرارًا إلى وقف العنف والبحث عن حل سياسي شامل.

كما أبدى مجلس الأمة الكويتي تضامنًا واسعًا مع الثورة السورية، وأصدر نوابه بيانات منددة بانتهاكات النظام، وشارك بعضهم في فعاليات دعم للثوار داخل وخارج البلاد.

موقف الكويت من نظام بشار الأسد
وقطعت الكويت علاقاتها الدبلوماسية مع النظام السوري في عام 2012، وأغلقت سفارتها في دمشق، معتبرة أن النظام فقد شرعيته بسبب ممارساته ضد المدنيين، وعلى عكس بعض الدول العربية التي أعادت تطبيع العلاقات مع النظام السابق، تمسكت الكويت بموقف متريث، واشترطت أي عودة للعلاقات الرسمية بوجود تسوية سياسية متكاملة وفق قرارات الأمم المتحدة. كما كانت من الدول المشاركة في قرار تعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية عام 2011.

الدور الإنساني الكويتي في الأزمة السورية
برزت الكويت كأحد أكبر المانحين الدوليين في الأزمة السورية، إذ نظمت بين عامي 2013 و2015 ثلاثة مؤتمرات للمانحين تحت رعاية الأمم المتحدة، جرى خلالها جمع مليارات الدولارات لدعم العمل الإغاثي والطبي والتنموي في سوريا ودول الجوار.

وقدمت الكويت مساعدات إنسانية ضخمة للاجئين في لبنان والأردن وتركيا، وكذلك للمناطق المحررة داخل سوريا. كما نشطت الجمعيات الخيرية الكويتية، مثل "الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية" و"الرحمة العالمية"، في تنفيذ مشاريع تعليمية وصحية ودعم الأيتام السوريين، ما جعل الكويت تحظى بإشادة واسعة من المنظمات الأممية، وأعلنت الحكومة الكويتية مرارًا أن دعم الشعب السوري واجب إنساني وأخلاقي، مؤكدة أن القضية السورية تمثل إحدى أولوياتها في العمل الإغاثي والإنساني.

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين عن سلسلة من التكليفات الإدارية التي شملت تعيين عدد من المستشارين والمديرين في مواقع مختلفة داخل الوزارة. وبرز في هذه التعيينات تكليف أربع سيدات بمهام نوعية تتعلق بملفات سياسية وقانونية ودبلوماسية، في خطوة تعكس الثقة بالكفاءات المهنية والقدرات المتخصصة في التعامل مع قضايا دقيقة على المستويين الإقليمي والدولي. 

وتأتي هذه الإجراءات ضمن توجه أوسع لإعادة هيكلة بعض المواقع الإدارية وتفعيل الطاقات المؤهلة، إلى جانب توسيع نطاق المشاركة النسائية في العمل الخارجي وتعزيز حضورها في المجالات الحيوية المرتبطة بالسياسة الخارجية. ومن بين الأسماء التي شملتها التعيينات الجديدة، تم تكليف سالي شوبط كمفوّضة خاصة لشؤون الأمم المتحدة، وربى محيسن كمستشارة للتعاون الدولي، وزهرة البرازي كمستشارة قانونية مفوّضة بملف العدالة الانتقالية، إضافة إلى رزان سفور التي عُيّنت مستشارة للإعلام والاتصال.

سالي شوبط
وعُرفت السيدة سالي شوبط بنشاطها الميداني والحقوقي، حيث راكمت خبرة واسعة من خلال عملها في منظمات دولية تُعنى بالقضايا الإنسانية. وقبل توليها منصبها الجديد كمفوضة خاصة لشؤون الأمم المتحدة، شغلت منصب مسؤولة قسم المناصرة في المنتدى السوري بمدينة نيويورك، حيث كان لها دور بارز في الدفاع عن حقوق اللاجئين السوريين والترويج لقضايا العدالة وحقوق الإنسان على الساحة الدولية. كما شاركت في مؤتمرات أممية ولقاءات دولية، وظهرت في مقابلة على قناة TRT عربي تحدثت فيها عن تداعيات العقوبات المفروضة على سوريا.

ربى محيسن 
درست ربى محيسن الاقتصاد في الجامعة الأميركية في بيروت، ثم تابعت دراستها العليا في كلية لندن للاقتصاد (LSE)، حيث حصلت على درجة الماجستير في التنمية، وأكملت لاحقاً دراسات متقدمة في كلية الدراسات الشرقية والإفريقية (SOAS) بجامعة لندن، مركّزة على قضايا النوع الاجتماعي والتنمية الاقتصادية ضمن مسار أكاديمي وبحثي متخصص. 

وبدأت مسيرتها المهنية كمستشارة اقتصادية، إلا أن اندلاع الثورة السورية في عام 2011 شكّل نقطة تحول في مسارها، فانتقلت إلى العمل المجتمعي وأسّست منظمة "سوا للتنمية والإغاثة" في لبنان لتقديم الدعم للاجئين السوريين.

 وفي عام 2016، أنشأت فرعاً للمنظمة في المملكة المتحدة لخدمة المهاجرين السوريين واللاجئين قسراً في المهجر. ومن خلال عملها مع "سوا" وتحالف "ندى" الإقليمي، ساهمت في تطوير وتنفيذ برامج تنموية مستدامة تقوم على مبادئ العدالة الاجتماعية وتمكين المجتمعات المحلية. ونالت محيسن عدة جوائز دولية، وشاركت في محافل إعلامية ومؤتمرات دولية بارزة ناقشت فيها قضايا اللاجئين، وحقوق المرأة، وأشكال التعاون الإقليمي والدولي.

رزان سفور 
تنحدر رزان سفور من مدينة حمص، ونشأت في رحاب عائلة مهتمة بالشأن الوطني، فوالدها وليد سفور كان ممثلاً للائتلاف الوطني السوري في المملكة المتحدة عام 2012، الذي عمل على دعم الثورة السورية في محافل الخارج. نشأت السيدة رزان في المملكة المتحدة، وتلقّت تعليمها هناك، كما أنها حصلت على درجة الماجستير في التاريخ من جامعة لندن، تُجيد عدة لغات من بينها الإنجليزية والتركية، وهو ما مكّنها من بناء قنوات تواصل فعّالة مع المؤسسات الدولية والمنصات الإعلامية العالمية المعنية بالشأن السوري. 

انخرطت رزان في الدفاع عن حقوق النساء والمعتقلين واللاجئين، وشاركت في برامج تدريبية ومؤتمرات دولية نظّمتها منظمات مجتمع مدني تُعنى بتأهيل الكفاءات السورية الشابة. كما نشرت مقالات تحليلية في مراكز بحثية مرموقة، تناولت فيها مستقبل سوريا من منظور سياسي وحقوقي.

زهرة البرازي
أما زهرة البرازي، فهي محامية سورية كردية متخصصة في القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين، وتنحدر من مدينة حماة. درست القانون قبل أن تنتقل إلى المملكة المتحدة، حيث نالت درجة الماجستير من جامعة ليدز، ثم حصلت على شهادة الدكتوراه في القانون الدولي من جامعة تيلبورغ في هولندا. تركّزت أبحاثها على قضايا انعدام الجنسية، والنزوح القسري، والمواطنة، ضمن سياق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

شاركت في مشروع بحثي مشترك مع جامعة بوسطن تناول قضايا انعدام الجنسية، وأسهمت عام 2013 في تأسيس "برنامج التطوير القانوني السوري" حيث شغلت منصب رئيسة البرامج. كما ساعدت في إطلاق الشبكة الإقليمية "هويتي"، التي تهدف إلى التصدي لمشكلة الحرمان من الجنسية. وانخرطت في عدد من المبادرات الأكاديمية والمجتمعية التي تعنى بحماية حقوق اللاجئين والدفاع عن الفئات المهمشة في سياقات النزاع والهجرة القسرية.

تُعدّ مشاركة المرأة في المشهد السياسي عاملاً أساسياً في تعزيز التمثيل الشامل واتخاذ قرارات أكثر توازناً واستجابة لاحتياجات المجتمع بكافة مكوناته. فحضور النساء في مواقع صنع القرار، ولا سيما في المجالات الدبلوماسية والسياسية والقانونية، لا يضيف فقط بعداً تنوعياً، بل يعكس أيضاً واقعاً اجتماعياً أوسع يفرض نفسه في ظل التحديات المعقدة التي تمر بها المنطقة. ومن خلال خبراتهن المتنوعة ومساهماتهن الفاعلة في الملفات الحقوقية والإنسانية، تثبت الكفاءات النسائية أن إدماج النساء في الشأن العام لم يعد خياراً تكميلياً، بل ضرورة عملية لرسم سياسات أكثر عدلاً وشمولاً، تعزز من فرص الاستقرار والتغيير الإيجابي في المجتمعات.

استقبل أهالي حمص بالزغاريد والأهازيج التراثية القافلة الثانية من الأسر المهجرة قسرياً، العائدة من مخيم الأزرق في الأردن إلى مدنهم وقراهم في محافظة حمص، وسط أجواء يغلب عليها الفرح والحنين إلى الديار.

وجاء تنظيم القافلة عبر مؤسسة "وقف فرح" بالتعاون مع محافظة حمص، حيث أوضح ممثل المؤسسة، يحيى الرفاعي، أن القافلة تأتي استكمالاً لمبادرة العودة الطوعية للأسر السورية التي كانت تقيم في المخيمات.

ولفت إلى أن التنسيق تم عقب زيارة ميدانية إلى الأردن أجراها مؤسس المؤسسة، الدكتور محمد رهيف حاكمي، هدفت إلى تسهيل عودة المهجرين إلى مناطقهم الأصلية وتعزيز استقرارهم فيها.

وتضم القافلة 235 أسرة، أي نحو 730 شخصاً، ممن هجّرهم النظام السابق قسرياً خلال سنوات الحرب، وقد تم نقلهم إلى حمص بواسطة حافلات مخصصة، رافقتها شاحنات لنقل الأثاث والأمتعة الشخصية.

ولدى وصول القافلة، وزّعت مؤسسة "وقف فرح" سلالاً غذائية وملابس على جميع العائدين، في بادرة إنسانية تهدف إلى دعمهم في أولى خطواتهم نحو الاستقرار وإعادة الاندماج في مجتمعاتهم المحلية.

وفي وقت سابق وصلت قافلة تضم نحو 80 عائلة من مهجّري حمص إلى مدينتهم، قادمين من مخيم زوغرة في ريف جرابلس شمالي حلب، بعد 11 عاماً على تهجيرهم القسري من قبل قوات النظام البائد.

تزامن هذا التحرك مع حملة شعبية تحت وسم "قافلة العودة"، عبّر خلالها سوريون عن تضامنهم مع العائلات العائدة، واعتبروا الخطوة رسالة وطنية تتحدى قسوة النزوح وظروف اللجوء، وتعيد التذكير بحلم ملايين المهجرين بالعودة إلى ديارهم.

وعادت 70 عائلة نازحة إلى حمص قادمة من مخيم زوغرة قرب جرابلس في ريف حلب شمالي البلاد، ضمن الدفعة الثانية لمبادرة "قافلة العز" التي أطلقها نادي "الوثبة" الرياضي.

وقال رئيس النادي "نجيب الفرا" إنه "انطلاقاً من دور النادي الاجتماعي والإنساني، تم تأمين عودة عدد من العائلات الحمصية الموجودة في مخيم زوغرة شرقي حلب.

من جانبه، أعرب منسق القافلة "أسامة الجنيد"، عن شكره لإدارة النادي التي ساعدت الأهالي الذين لم يكن لديهم القدرة على تأمين أجور انتقالهم للعودة إلى مدينتهم التي هجروا منها قسراً خلال عهد النظام البائد.

وعبّر العائدون عن مشاعر مختلطة من الفرح والحنين والحزن، إذ قال "عبد الرحيم البقاعي"، أحد سكان حي الوعر، والذي أُخرج قسرًا من المدينة قبل سبع سنوات: "لا توجد كلمات تصف ما أشعر به.. عدت إلى الأرض التي كبرت فيها، وبين الناس الذين أُجبرت على مغادرتهم ذات يوم".

أما الصيدلاني "خالد أبو زيد"، فأشار إلى أن لحظة الوصول إلى حمص "لا تنسى"، داعيًا إلى تسريع عملية إعادة بقية العائلات العالقة في مخيم زوغرة، والتي تعاني أوضاعًا إنسانية صعبة.

هذا وتسلّط هذه المبادرة الضوء على استمرار معاناة المهجرين السوريين في المخيمات، وضرورة تكثيف الجهود لتأمين عودتهم الكريمة، بعيدًا عن الاستخدام السياسي لقضيتهم أو إبقائهم رهائن للظروف الأمنية والاقتصادية.

أفادت صحيفة "ذا ناشيونال" الصادرة من أبو ظبي بأن موجة من الشركات الدولية، تمتد من البنوك إلى شركات الطاقة والموانئ، بدأت تصطف للحصول على حصتها من الفرص الاستثمارية الكبرى الناشئة عن انطلاق جهود إعادة إعمار سوريا، التي تقدر تكلفتها بنحو 500 مليار دولار.

أشارت الصحيفة إلى أن "بنك دينيز" التركي، المملوك بالكامل لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، يستعد لتقديم تسهيلات مالية إضافية لدعم المشاريع المرتبطة بإعادة الإعمار في سوريا، في ظل فتح المجال أمام تدفقات استثمارية متزايدة في مختلف القطاعات.

من جهتها، كشفت "شركة موانئ دبي العالمية" عن خطط لتعزيز حركة الشحن من تركيا إلى سوريا، استجابة لاحتياجات السوق السورية المتنامية، بالتوازي مع ارتفاع حجم البضائع المطلوب نقلها لدعم جهود إعادة الإعمار.

أما مجموعة "كاليون" القابضة التركية فقد أعلنت توقعها توقيع المزيد من الصفقات الاستثمارية في سوريا، بعد أن أبرمت، يوم الخميس، اتفاقية ضخمة بقيمة 7 مليارات دولار لبناء محطات لتوليد الكهرباء داخل الأراضي السورية. وتضم الاتفاقية تحالفًا يشمل أيضًا شركات أمريكية وقطرية، في مؤشر على الانفتاح الدولي المتزايد على السوق السورية.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة كاليون القابضة إن "الالتزام الدولي تجاه سوريا يبدو واضحاً، بدعم مباشر من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، رغم ما يحيط بالمشهد من تحديات أمنية"، مضيفًا أن "التحالف الاستثماري الذي أُعلن عنه يضم نخبة من أفضل الشركات القادرة على تنفيذ المشاريع بكفاءة"، ومؤكدًا أن "الشعب السوري سئم الحرب والمعاناة، ويتطلع بجدية إلى مشروعات تنموية تنهض بواقعه".

بدوره، قال كريس آدامز، نائب الرئيس التنفيذي لشركة موانئ دبي العالمية لمنطقة شرق أوروبا، إن "إعادة فتح الاقتصاد السوري يمهّد الطريق أمام فرص لوجستية واعدة، خصوصًا في الموانئ داخل سوريا وفي الدول المجاورة مثل تركيا"، متوقعًا زيادة كبيرة في حركة البضائع التي ستتدفق نحو سوريا لدعم مشاريع إعادة الإعمار.

من جانبه، صرح بوراك داغلي أوغلو، رئيس مكتب الاستثمار في الرئاسة التركية، بأن انفتاح سوريا مجددًا على الاقتصاد العالمي "لا يشكل فرصة لتركيا فحسب، بل يمثل فرصة واعدة لكثير من الدول الأخرى"، مضيفًا أن "رفع العقوبات سيتيح فرصًا متساوية للدول الراغبة في المساهمة، لكن الفرصة الأكبر تبقى للسوريين أنفسهم لإعادة بناء وطنهم بأيديهم".

كشف المدير العام للمؤسسة السورية للحبوب، المهندس "حسن العثمان"، عن تراجع كبير متوقّع في حصاد القمح لهذا الموسم، ليصل إلى أدنى مستوياته، نتيجة الظروف الجوية وعدم استغلال الأراضي الزراعية بالشكل الأمثل.

في المقابل، أكد "العثمان"، أن مخزون القمح في وضع "جيد"، وأن التوريدات الخارجية ما زالت مستمرة، مشيراً إلى تفريغ ثلاث بواخر خلال الفترة الماضية، وتحدث المسؤول عن خلل كبير في الأكياس المستخدمة سابقاً في تعبئة القمح، مؤكداً أنها لم تكن مطابقة للمواصفات، خصوصاً من ناحية الصبغة ومقاومة أشعة الشمس.

وبيّن أن أسعارها كانت مرتفعة مقارنةً بماركات أخرى، ما تسبب بخسائر مالية قُدرت بمئات الملايين خلال السنوات الماضية، ودعا إلى التغيير الجذري في آلية الشراء والابتعاد عن المحسوبيات. ولفت إلى أن المؤسسة تلقّت مؤخراً عروضاً بالجملة لاختيار الأفضل منها.

أشار إلى أن المؤسسة السورية للحبوب قدّمت اقتراحاً لتسعير القمح للموسم الحالي بقيمة 420 دولاراً للطن الواحد، منها 120 دولاراً كمكافأة للفلاح، بحيث تشمل هذه التعرفة التكاليف الزراعية كافة، بما فيها المبيدات، البذور، الأسمدة، وأجور الأرض.

واعتبر أن هذا السعر "جيد ومجدي تجارياً"، رغم احتمال عدم رضى الفلاحين عنه من الناحية المعنوية، وفي إطار ضبط الجودة، أعلنت المؤسسة عن تشديد معايير استلام القمح من الفلاحين، بما يشمل تحديد نسب دقيقة للرطوبة والشوائب والإجرام، مع التأكيد على عدم التساهل في تجاوزها.

وأعلن تجهيز المخابر بكوادر خبيرة، إضافة إلى تفعيل الربط الشبكي بين المراكز والفروع والإدارة المركزية. كما تم تأمين برنامج للتخزين وآخر محاسبي لضبط عمليات الشراء، ولم تغفل المؤسسة عن ملف سرقات القمح، حيث أكّد العثمان أنه أُخذ بعين الاعتبار ضمن التحضيرات، كما أن المؤسسة مستعدة لشراء كامل الكميات المعروضة من الفلاحين، شريطة مطابقتها للمواصفات.

ونوه إلى جاهزية المؤسسة على المستوى اللوجستي، حيث تم تجهيز أسطول النقل بالتعاون مع "السورية للتجارة" ومكاتب الشحن في المحافظات، كما تم تعزيز إمكانيات المؤسسة في المخابر والتحليل والربط الشبكي لتسهيل العمل وضبط الجودة، وتشير التقديرات إلى إنتاج نحو 881 ألف طن هذا الموسم، منها 300 ألف طن ضمن السيطرة، بحسب أرقام وزارة الزراعة.

دعت غرفة تجارة دمشق التجار ورجال الأعمال إلى الاستفادة من قرار مصرف سوريا المركزي الصادر بتاريخ 7 أيار الجاري، الذي أتاح حرية السحب الكامل لجميع المبالغ المودعة في البنوك السورية بعد هذا التاريخ، معتبرة أن القرار خطوة في اتجاه إصلاح مالي تدريجي من شأنه دعم النشاط التجاري وتحسين بيئة الأعمال.

وجاء في بيان نشرته الغرفة على صفحتها الرسمية أن القرار يمثل "بداية مسار إصلاحي واعد"، يهدف إلى تحرير العمليات المالية على مراحل، بما يخدم الاقتصاد الوطني ويعزز الحركة التجارية في البلاد.

وأكدت الغرفة أن الدعوة لإيداع الأموال في المصارف تهدف إلى حمايتها من المخاطر، وتعزيز الثقة بالقطاع المصرفي، موضحة أن إبقاء الأموال في المحلات والبيوت يعرضها لمخاطر متنوعة، في حين أن إيداعها يخدم مصلحة الاقتصاد السوري ويسهّل العمليات التجارية.

وكان مصرف سوريا المركزي قد أصدر تعميماً في 7 أيار 2025، ألغى بموجبه كافة قيود السحب النقدي من الحسابات والودائع الجديدة، شريطة أن تكون تلك الحسابات قد أُودعت بعد هذا التاريخ.

كما نص التعميم على أن القرار سيصبح نافذاً اعتباراً من 5 تموز المقبل، دون الإشارة إلى مصير الحسابات والودائع المفتوحة قبل 7 أيار.

وبحسب مصادر إعلامية حكومية فإن التعميم يشمل كافة العملات، ويُطبق على الحسابات الجارية والودائع لأجل على حد سواء، ما يمنح مرونة أوسع للمودعين الجدد مقارنة بالسابق.

ورغم الطابع الإيجابي للبيان، أثار منشور غرفة التجارة موجة من التعليقات المشككة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبّر العديد من المتابعين عن فقدان الثقة بالمصارف، مستندين إلى تجارب سابقة تضمنت قيود سحب صارمة وحجز على السيولة.

وتساءل بعض المعلّقين عن مصير أموال التجار الذين شاركوا في منصة "تمويل المستوردات" في الأعوام السابقة، في حين قال آخرون إن البنوك لا تزال تفرض حدوداً فعلية على السحب، مشيرين إلى أن بعض الفروع لا تسمح بسحب أكثر من 100 ألف ليرة سورية، حتى للأموال المودعة بعد 7 أيار.

هذا ومن أبرز التساؤلات التي طُرحت، كانت حول الحسابات والودائع المودعة قبل 7 أيار، إذ لم يتطرق التعميم بشكل واضح لمصير تلك الأموال، وهو ما زاد من حذر التجار حيال المبادرة، وسط مطالبات بأن تترافق خطوات "المركزي" مع إجراءات فعلية لبناء الثقة، وليس فقط قرارات معلنة دون تطبيق شفاف وملموس.

وصلت فجر يوم السبت 31 أيار 2025، باخرة محمّلة بـ824 سيارة إلى مرفأ طرطوس قادمة من كوريا الجنوبية، في رابع عملية استيراد من هذا النوع منذ سقوط النظام البائد.

وكانت أول باخرة محمّلة بالسيارات قد وصلت إلى المرفأ في 28 نيسان/أبريل، تبعتها باخرة ثانية في 18 أيار تقل 1800 سيارة، ثم ثالثة في 21 أيار محمّلة بـ1250 سيارة سياحية، ما يعكس تسارعاً في وتيرة استئناف حركة الاستيراد عبر المرافئ السورية.

وقد باشرت الجهات المعنية في مرفأ طرطوس فور وصول الباخرة الجديدة عمليات تفريغ الحمولة، إلى جانب الإشراف على الإجراءات الجمركية والفنية وتسليم السيارات للشركات المستوردة، ضمن آليات منظمة تضمن دخولها الرسمي إلى الأسواق.

ويُنظر إلى هذه الخطوة كإحدى ثمار الانفتاح الاقتصادي الذي تشهده البلاد، ودليل على استعادة المرافئ السورية لعافيتها كمراكز لوجستية فاعلة في المنطقة، في ظل جهود حكومية مستمرة لضمان توفر السلع المستوردة عبر قنوات رسمية وبشكل آمن ومنظم.

وشهد سوق السيارات حركة غير مسبوقة بعد إسقاط نظام الأسد البائد، فخلال أسابيع قليلة انتقل من حالة الركود والجمود إلى نشاط كبير لم يعرفه هذا السوق منذ أكثر من عقد ونصف، وفق مصادر اقتصادية متطابقة.

وانخفضت أسعار السيارات بشكل كبير في سوريا، بنسبة وصلت إلى نحو 80 بالمئة، مقارنة بما قبل سقوط النظام البائد، وذلك بحسب تجار، مشيرين إلى أن تراجع الأسعار يعود إلى عدة عوامل رئيسية.

و أبرز هذه العوامل تخفيض الرسوم الجمركية وإلغاء ضريبة الرفاهية، إضافة إلى قرار الحكومة السورية الجديدة بالسماح باستيراد السيارات التي يعود تاريخ صنعها للعام 2010 فما فوق، وهو الأمر الجوهري الذي ساهم بالانخفاض ومنع الاحتكار.

وبيّن تجار وأصحاب معارض سيارات في اللاذقية، أنه على سبيل المثال، سيارة هونداي توسان كانت تباع قبل سقوط النظام البائد بنحو 750 مليون ليرة سورية، وحالياً انخفض سعرها إلى أقل من 250 مليون ليرة سورية.

وكذلك سيارة سوناتا كانت تباع بـ 35 ألف دولار وحالياً بـ 8000 دولار. وأيضاً سيارة كيا سيراتو تراجع سعرها من 300 مليون ليرة سورية إلى 85 مليون ليرة سورية، لافتين إلى أن هذا الانخفاض انسحب على جميع أنواع السيارات حتى الموديلات الحديثة.

وحول قرار رفع العقوبات وانفتاح سوق السيارات والسماح بالاستيراد وإلغاء الوكالات الحصرية، أكد مستشار وزير الاقتصاد الخبير الاقتصادي الدكتور "مازن ديروان" أن كل ما ذكر من أمور ستلعب دوراً أساسياً وبارزاً في التسارع بانخفاض أسعار السيارات.

وأوضح أن الأسعار ستبقى بأقل مستوى ممكن بفعل المنافسة القوية بين التجار والمستوردين، وهذا الشيء لا ينطبق فقط على السيارات، بل على جميع السلع المستوردة والمحلية.

وأكد أن قيود النظام البائد على الاقتصاد كان تأثيرها كبيراً على الأسعار وعلى حياة المواطنين أقسى بكثير من العقوبات الدولية، مشيراً إلى أن النظام السابق استخدم العقوبات شماعة يعلق عليها فشله وإجرامه بحق الشعب في مختلف قطاعات الحياة، ولاسيما التأثير الفاعل على المشاريع الكبيرة والسلع المختلفة.

وحول تخفيض الرسوم وإلغاء ضريبة الرفاهية، أكد المستشار أنه مع إبقاء الرسوم الحالية المنخفضة على السيارات وإبقاء ضريبة الرفاهية ملغاة كما هي الآن لكي لا تعود السيارة حلماً بل تكون بمتناول كل مواطن سوري مجتهد ومنتج.

دعت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في سوريا الأطفال الموهوبين إلى التقدّم للمشاركة في مسابقة "البرلمان العربي للطفل"، وهي مبادرة تربوية وتعليمية تهدف إلى غرس مفاهيم العمل البرلماني وتنمية المهارات القيادية لدى النشء العربي.

وفي منشور لها عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أوضحت الوزارة المعايير الأساسية المطلوبة للتقدم، والتي تشمل امتلاك الطفل لموهبة مميزة أو سمات شخصية قيادية مثل الثقة بالنفس، والقدرة على التعبير، والمهارات الحوارية، والتمثيل، والكتابة الإبداعية، إضافة إلى مواهب في الإلقاء والخطابة، أو أي ميزة تعكس شخصيته الخلاقة.

وأشارت الوزارة إلى أن باب التسجيل مفتوح للأطفال السوريين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و16 عاماً، لغاية يوم غد، من خلال تعبئة البيانات المطلوبة عبر رابط إلكتروني مخصص للمسابقة.

عن المسابقة:
تُعد مسابقة البرلمان العربي للطفل منصة عربية رائدة، تُنظم تحت إشراف أمانة البرلمان العربي للطفل التابعة لجامعة الدول العربية، وتُقام فعالياتها الدورية عادة في إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، بدعم من المجلس الاستشاري للإمارة.

أهداف المبادرة:
تهدف المبادرة إلى نشر ثقافة العمل البرلماني والديمقراطي بين الأطفال العرب، وتعزيز روح القيادة والمبادرة والتعبير عن الرأي بأسلوب حضاري، و تدريب الأطفال على آليات النقاش، واحترام الرأي الآخر، والمشاركة المجتمعية، علاوة عن تمكين الأطفال من طرح قضاياهم الاجتماعية والتعليمية بطريقة مؤسسية.

آلية المشاركة:
تتضمن المسابقة جلسات محاكاة برلمانية، حيث يؤدي الأطفال أدوار نواب يناقشون قضايا تمس واقعهم، ويخضع المشاركون لورشات تدريبية مكثفة في فن الخطابة والعمل البرلماني، ويتم اختيار المشاركين من مختلف الدول العربية عن طريق ترشيحات رسمية من وزارات ومؤسسات تُعنى بشؤون الطفولة.

الأثر التربوي:
تُسهم المسابقة في بناء جيل من الأطفال الواعين، المؤمنين بحقوقهم ومسؤولياتهم، وتُعزز لديهم الانتماء للوطن والأمة، وتفتح أمامهم آفاقاً جديدة للمشاركة الفاعلة في الحياة العامة مستقبلًا.

وأكدت الوزارة أن المشاركة في مثل هذه الفعاليات تمثّل فرصة فريدة للأطفال السوريين لإظهار طاقاتهم الإبداعية، وتمثيل وطنهم في محفل عربي شبابي يرسّخ قيم الحوار وبناء السلام.