قالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، إنها بحاجة إلى 34 مليون دولار، كدعم مادي عاجل لتمويل الرعاية الصحية والاحتياجات الأساسية والإسكان، لافتة إلى أنها حصلت خلال العام الحالي على ثلث المتطلبات المالية (نحو 375 مليون دولار) بعد انقضاء سبعة أشهر من العام الحالي.

وبينت المفوضية أنها تسعى لتقديم 414 ألف استشارة طبية فردية، موضحة أن انخفاض التمويل يعني أن اللاجئين لا يستطيعون في كثير من الأحيان الحصول على وسائل النقل لزيارة المستشفيات إلا إذا كانت حالتهم تهدد حياتهم.

وناشدت المنظمة للحصول على 139 مليون دولار من أجل تقديم الاحتياجات الإنسانية التي تشمل المساعدات النقدية، بعد أن قررت تخفيض المساعدة النقدية الشهرية للاحتياجات الأساسية للأسر في المجتمعات المضيفة من 30 ألف أسرة إلى 22 ألفاً.

ودعت الداعمين على تقديم 33 مليون دولار لتقديم الخدمات المتعلقة بتوفير السكن المستدام للاجئين، محذرة من أن نقص التمويل للمأوى يؤدي إلى تدهور منازل اللاجئين في المخيمات.

وتحدثت المفوضية عن قلقها، من مستويات الفقر بين اللاجئين، التي ارتفعت إلى 67%، ومن التهديد المستمر بالإخلاء بسبب عدم القدرة على دفع الإيجار؛ وزيادة حالات التسرب من المدارس، واضطرار أكثر من 60% من اللاجئين إلى الحد من تناول الطعام بسبب نقص الدخل.

وسبق أن قال "أيمن الصفدي" وزير الخارجية الأردني، في مؤتمر صحفي مشترك مع الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، في بروكسل، إن حل مشكلة اللاجئين السوريين يكون بالعودة الطوعية إلى بلادهم، مؤكداً أن بلاده لن تقبل باستمرار الوضع القائم.

وأضاف الصفدي، أن الأردن قدم كل ما بوسعه لتوفير حياة كريمة للاجئين السوريين، موضحاً "نحن مستمرون بالقيام بكل ما في وسعنا لمساعدة أشقائنا السوريين، ولكن الحقيقة هي أننا لن نستطيع القيام بذلك وحدنا".

ولفت الصفدي - وفق قناة "المملكة" - إلى أن الانخفاض في دعم اللاجئين سوف ينعكس على قدرة الأردن في تقديم الحياة الكريمة التي يستحقونها، مؤكداً مواصلة عمان العمل مع شركائها لتوفير ظروف عودة اللاجئين إلى سوريا.

نقل موقع أخبار مغربي، مناشدة سيدة تدعى "هند فاضل" تنحدر من مدينة الدار البيضاء، وتقيم في محافظة إدلب شمال سوريا، وجهتها إلى "الملك محمد السادس" والسلطات القنصلية لمساعدتها وأبنائها الستة للعودة إلى المملكة.

ووفق موقع ""هسبريس" المغربي، فإن السيدة "هند" انتقلت للعيش في سوريا مع زوجها وقضت وأبنائها الستة سنوات في دمشق (منذ سنة 2002)، قبل أن تنقلب حياتها رأسا على عقب بعد عام 2011، وعانت ماعانته من ظروف الحرب في سوريا.

وقالت السيدة إنها "بعد معاناة سنوات طوال وتقاذف بين القنصليات والسفارات في أنقرة وبيروت، غادرت منزلها رفقة أبنائها وزوجها نحو مخيمات على الحدود التركية منذ بداية الأزمة في سوريا وظلت عالقة هناك بعد تردي وضع زوجها الصحي"

ولفتت السيدة المغربية، إلى أن السفارة المغربية لدى تركيا رفضت إخراجهم من هناك بداعي عدم توفر الأبناء على الجنسية المغربية، وفي العام 2018 تحصلوا على الجنسية من المحاكم المغربية.

وأضافت: "بعد سنة 2018 حصل أبنائي إثر جهد جهيد من طرف والدتي بالدار البيضاء على الجنسية المغربية فتم تسجيلهم في الحالة المدنية، وقمنا بوضع الوثائق القانونية في كل القنصليات والسفارات.. لكن الأمر لا يزال على ما هو عليه إلى حدود اليوم".

وذكرت أن المسؤولين في السفارة بلبنان يطلبون منها القدوم إلى بيروت لكنهم لا يدركون خطورة ذلك، مؤكدة أنه لا يمكن المغامرة في ظل هذه الظروف وقطع مسافة 450 كيلومترا للوصول إلى الحدود السورية اللبنانية.

وبينت السيدة أنه: "في أحداث زلزال تركيا نجونا من الموت بعد انهيار المنزل علينا، وتواصلنا مع السفارة المغربية في أنقرة لكن دون جدوى، حيث يتم تقاذفنا من مسؤول إلى آخر".

ولفتت إلى أنها بادرت ببعث ابنيها صوب أنقرة من أجل وضع الوثائق في السفارة المغربية لدى تركيا لكن للأسف تعرضوا لأشد أنواع التعذيب والحرق بينما ظلت المصالح تطلب منهم وثائق تلو أخرى دون أي نتيجة أو تدخل، وفق ما جاء على لسانها.

وبينت أنه لا علاقة لها بأي مشكل أمني أو غيره قد يعيق ترحيلها صوب المغرب، مضيفة "ليست لنا أية علاقة بالحرب.. نحن بعيدون كل البعد عن هذه المواضيع فقط نريد العودة إلى بلدنا والفرار من هذا الجحيم فنحن نعيش العذاب"، وأكدت أنهم لم يرتكبوا أي خطأ ولا مشكل لديهم سوى أنهم علقوا بسبب الحرب.

أدانت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان"، في بيان لها عملية احتجاز الناشط الإعلامي بكر قاسم، وطالبت بضرورة الإفراج الفوري عنه، وتعويضه مادياً ومعنوياً عن الضرر الذي ألحق به، كما تدين كافة الانتهاكات الواقعة بحقِّ الكوادر الإعلامية، وتُطالب بحمايتهم بموجب القانون الدولي الإنساني.

وقالت الشبكة إن "بكر قاسم"، ناشط إعلامي يعمل لدى وكالتي الأناضول التركية ووكالة AFP، من أبناء قرية معر شورين في ريف محافظة إدلب الشرقي، من مواليد عام 1995، تم اعتقاله/احتجازه مع زوجته، التي تعمل أيضاً كناشطة إعلامية، من قبل عناصر الشرطة العسكرية التابعة للجيش الوطني في 26/ آب/ 2024، جاء ذلك بعد أن تم اعتراض طريقهما في منطقة دوار حلب غرب مدينة الباب في ريف محافظة حلب الشرقي، أثناء عودتهما من تغطية إعلامية لمعرض الباب التجاري في مدينة الباب.

وأكد الشبكة أن عملية احتجاز بكر قاسم وزوجته حدثت دون إبداء أية مذكرة قضائية، وتم اقتيادهما إلى أحد مراكز الاحتجاز التابعة لقوات الجيش الوطني في مدينة الباب، ثم سجلت الإفراج عن زوجته بعد قرابة ساعة من الاحتجاز.

وفقاً للمعلومات التي حصلت عليها الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان من نشطاء محليين في مدينة الباب، فقد تم اقتياد بكر قاسم من مقر الشرطة العسكرية في المدينة إلى أحد مراكز الاحتجاز في منطقة حوار كلس في ريف محافظة حلب، والذي يتبع للاستخبارات والقوات التركية المتواجدة في المنطقة، جاء ذلك بعد أن تم اقتياده إلى منزله حيث تم تفتيشه ومصادرة معداته الإعلامية.

وتتّبِع قوات الجيش الوطني سياسة مشابهة لسياسة النظام السوري في عمليات الاعتقال، فلا توجد أية مذكرات اعتقال، بل يتم الاعتقال عن طريق الخطف من الطرقات والأسواق والأماكن العامة، أو مداهمة مقرات الجهات الإعلامية والفعاليات المدنية، دون مذكرات قضائية، وقد تم منع “بكر قاسم” من التواصل مع ذويه أو توكيل مُحامٍ له، ونخشى أن يتعرّض لعمليات تعذيب، وأن يُصبح في عداد المُختفين قسرياً كحال 85% من مُجمل المعتقلين.

وأكدت الشبكة على ضرورة حماية النشطاء، نظراً لدورهم في نشر الحقائق والوقائع في مناطق وجودهم، وفي تسليط الضوء على الانتهاكات الواقعة على المدنيين، ولم توفر المعارضة المسلحة/ قوات الجيش الوطني البيئة الآمنة والمستقلة لممارسة العمل الإعلامي في المناطق التي تخضع لسيطرتها، وقد وقعت العديد من حوادث الاعتداء على إعلاميين ولم تُعقَد تحقيقات جديّة، كما لم تُكشف نتائجها، للرأي العام السوري.

وكان حمّل "اتحاد الإعلاميين السوريين" في بيان له، السلطات التركية والسورية بكافة أجهزتها مسؤولية سلامة الناشط الإعلامي "بكر قاسم" والذي تم اعتقاله مع زوجته في مدينة الباب قبل مساء اليوم الاثنين 26 آب، دون معرفة الأسباب.

وقال الاتحاد في باينه: "في تكرار للانتهاكات بحق الصحفيين في الشمال السوري؛ اعتقلت دورية تتبع لجهاز الاستخبارات التركية الصحفي بكر القاسم العامل في وكالة الأناضول، وذلك بعد خروجه من المعرض الصناعي المقام في مدينة الباب شرق حلب، بدون مذكرة أو توجيه اتهامات بحقه".

ولفت البيان إلى أن الجهة المنفذة للاعتقال لم توضح أسباب توقيفه، أو الجهة المدعية بحقه، كما لم يتم توضيح أية تفاصيل تتعلّق بحادثه باعتقاله.

وحمل بيان "اتحاد الإعلاميين السوريين"، السلطات التركية والسورية بكافة أجهزتها مسؤولية سلامة الزميل بكر، وضمان عدم إجباره على الإفصاح عن أية أنشطة تتعلق بممارسة مهنة الصحافة، وإطلاق سراحه فوراً، أو إحالته للقضاء مباشرة بحال وجود أي ادعاء بحقه.

وأكد البيان أن عمليات الاعتقال التعسفي تشكل انتهاكا خطيراً لحقـــوق الإنسان، وتكرارها يؤدي لتشكيل حالة احتقان وغضب شعبي قد ينتج عنها مالا يحمد عقباه، مطالباً الجهات المذكورة بالالتزام بالقوانين الناظمة للعمل في مناطق النزاع، والتي تضمن عدم التعرّض للناشطين الصحفيين المدنيين تحت أي ظرف.

وكانت اعتقلت الشرطة العسكرية في مدينة الباب اليوم الاثنين، ناشطين إعلاميين، هما "بكر القاسم وزوجته نبيهة الطه"، خلال تغطيتهما فعالية في مدينة الباب شرقي حلب، دون معلومات عن التهمة التي تم اعتقالهم بموجبها.

ووفق المعلومات، فإن عناصر الشرطة العسكرية، اعتقلت الناشطين بعد الانتهاء من تغطية إعلامية في "معرض الباب التجاري" برفقة زوجته، وهي ناشطة إعلامية، حيث جرى اقتيادهما إلى مقر الشرطة العسكرية، قبل الإفراج عن الناشطة، فيما لايزال زوجها قيد الاعتقال.

واستنكر نشطاء الحراك الثوري السوري، طريقة الاعتقال التي تقوم بها قوى الشرطة وفصائل الجيش الوطني بشكل عام، للنشطاء بشكل خاص، معتبرين أن تلك الطريقة مرفوضة في اعتقال ناشط في الحراك وإهانته بهذه الطريقة، دون مذكرة إحضار أو إرسال تبليغ لمراجعتهم بعد معرفته التهمة التي وجهت له.

هذا وتعيش مدينة الباب بريف حلب الشرقي خلال الفترة الماضية على وقع فلتان أمني متصاعد، وزاد حالة التوتر الانتشار الأمني والعسكري من قبل فصائل من الجيش الوطني بدواعي ضبط الأمن والاستقرار في المدينة وحماية المؤسسات المدنية والعسكرية ومنعاً لحصول أي صدامات، إلا أن ذلك لم يتحقق، وسط معلومات عن وجود أسباب خفية لهذه الحشودات العسكرية في المدينة.

أعلن وزير الطاقة الروسي "سيرغي تسفيليوف"، عن متابعة تنفيذ الاتفاقيات الموقعة سابقاً مع وزارة النفط لدى نظام الأسد واستخدام التكنولوجيات الحديثة وخبرة الشركات الروسية لاستخراج وتكرير النفط والغاز في سوريا.

ونقلت وكالة أنباء النظام عن الوزير قوله إن روسيا تعتزم مواصلة تطوير وتعزيز التعاون مع دمشق في هذا المجال، في حين تحدث وزير النفط لدى نظام الأسد "فراس قدور"، عن عمق وأهمية علاقات التعاون بين روسيا ونظام الأسد وبصورة خاصة في مجال الطاقة بكل قطاعاتها.

وتوجه الوزير قدور بالشكر لروسيا مشيراً إلى أن التعاون بين الطرفين بلغ مستويات غير مسبوقة تنفيذاً لتوجيهات "بشار الأسد وفلاديمير بوتين"، وزعم بذل جهود لإعادة إعمار البنى التحتية في مجال استخراج ونقل وتكرير المنتجات النفطية.

وكان كشف مسؤول في شركة "بترو سيرفيس" البيلاروسية، عن تحقيق نتائج إيجابية خلال استكشاف حقلين نفطيين وسط سوريا، فيما أبدى نظام الأسد استعداده لتوقيع الصفقات وإبرام العقود المتعلقة بصناعة النفط والغاز وخدماتها بين الشركات المشاركة في المعرض الذي سبق أن أثار ردود فعل متباينة.

وتتسبب قرارات تخفيض مخصصات المحروقات ورفع أسعارها إلى تفاقم الأزمة في وقت يزعم مسؤولي النظام بأنّ العقوبات الاقتصادية هي من أبرز أسباب الأزمة، فيما تشهد محطات الوقود ازدحام شديد لعدم توفر المحروقات وتضاعف أسعارها.

هذا وكررت وزارة النفط والثروة المعدنية التابعة لنظام الأسد إعلانات حول اكتشاف بئر غاز جديد بات قيد الإنتاج فيما تضمنت بعض التعليقات الصادرة عن الموالين للنظام مباركات لروسيا كونها المستفيد الأول من موارد البلاد.

قالت وسائل إعلامية ومواقع إخبارية في مناطق سيطرة "قسد"، إن محطة انطلاق حافلات القامشلي تشهد إضراباً عن العمل من قبل سائقي السرافيس على خط القامشلي - عامودا، احتجاجاً على قرار تخفيض مخصصات المازوت من 20 لتراً إلى 8 لترات يومياً.

وصرح "سفيان محمد"، مسؤول خط القامشلي - عامودا، قال بأن أكثر من 50 حافلة توقفوا عن العمل، بسبب تخفيض المخصصات، وتحديد محطة وقود لهم في منطقة الصناعة، وهي منطقة بعيدة عن مسار عملهم.

وأشار إلى أن الإضراب امتد ليشمل فوكسات خط القامشلي - الدرباسية أيضاً، ويتوقع مسؤول خط القامشلي - عامودا أن ترتفع أجرة الراكب من 5000 ل.س إلى أكثر من 15000 ليرة في حال اضطر السائقون الاعتماد على المازوت الحر.

وكانت توقفت الإدارة الذاتية عن توزيع مخصصات المازوت المدعوم لبولمانات نقل المسافرين بين منطقة الجزيرة والداخل السوري، مما أدى إلى ارتفاع كبير في التكاليف

وأكدت مصادر بأن سعر تذكرة الراكب في باصات رجال الأعمال ارتفع من 200 ألف ليرة إلى 300 ألفاً ليرة، بينما ارتفعت أجرة الراكب في الباصات العادية من 150 ألفاً ليرة إلى 250 ألفاً ليرة.

ويذكر أن قرار تخفيض مخصصات المازوت لفوكسات النقل الداخلي في القامشلي من 30 لتراً إلى 8 لترات يومياً أدى إلى توقف العديد من السائقين عن العمل منذ 5 أيام.

هذا ورفضت "الإدارة الذاتية"، اقتراح قدمه عاملين في مجال النقل ينص على استعدادهم لشراء المازوت الحر مقابل السماح لهم بزيادة التعرفة من 1500 ليرة إلى 2000 ليرة، وهددت الدائرة بحجز السيارات في حال تنفيذ أي تعديلات.

أصدر المكتب الإعلامي في مجلس محافظة دمشق، اليوم الثلاثاء 27 آب/ أغسطس، بياناً أعلن خلاله عن "مزاد علني لتدوير انقاض الأبنية والمنشآت العامة في منطقة القابون الصناعي"، وزعم أن ذلك يندرج ضمن استثمارات محافظة دمشق.

وحسب وثيقة تظهر إعلان مزايدة علنية بالظرف المختوم، قال المجلس التابع للنظام إن من الشروط دفع تأمينات أولية بقيمة 50 مليون ليرة سورية، بموجب إيصال رسمي، ودفع التأمينات النهائية بنسبة 10% من بدل الاستثمار.

وحسب نص الإعلان فإنه وفي حال كان العرض يتضمن أكثر من شريك، يجب أن يتقدم جميع هؤلاء الشركاء بالتأمينات المؤقتة والنهائية باسمهم جميعاً تحت طائل رفض عرضهم وأن يتضمن عرضهم عبارة بأنهم متكافلين ومتضامنين.

وقدر مدة تنفيذ التعهد سنتين تبدأ اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ تبليغ المستثمر المرشح أمر المباشرة، ويفرض غرامة التأخير 2 بالألف عن كل يوم تأخير يتحمل العارض المرشح كافة الضرائب والرسوم المترتبة على تنفيذ العقد.

يُضاف إلى ذلك إمكانية الحصول على الإضبارة من دائرة العقود لدى محافظة دمشق بعد تسديد قيمتها 200 ألف ليرة وينتهي التقديم في 11 أيلول القادم، وعلى العارض تقديم وثيقة اشتراكه بنشرة الإعلانات الرسمية لهذا العام، والالتزام بدفتر الشروط الفنية.

وكانت نقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، عن مصدر في مجلس محافظة دمشق لدى النظام قوله إن أهالي منطقة جوبر بدمشق لن يعودوا نهائياً والسبب أن هناك مخطط تنظيمي جديد وتالياً هناك مقاسم جديدة على نمط ماروتا سيتي، وفق تعبيره.

وسبق أن نقلت مواقع إخبارية مقربة من نظام الأسد تحذيرات من إشكالات في تقديرات الحصص السهمية، أو القيام ببعض الأعمال التي من شأنها ضياع حقوق مالكي المنشآت، ومنها تحذير صناعي موالي من تعفيش الأنقاض الناتجة عن الهدم في منطقة القابون بدمشق.

ودعا الصناعي عاطف طيفور، المؤسسات المعنية والمستثمرين بالالتزام الكامل بتنفيذ المرسوم رقم 237، والحفاظ على بنوده، ولم يخفِ تخوفه من أن يستخدم الفاسدون أي ثغرات قانونية أثناء التنفيذ، وفق تعبيره، محذرا من سرقة الأنقاض الناتجة عن الهدم.

وحذّر باسم المالكين من سرقة الأنقاض الناتجة عن الهدم، لافتاً إلى وجود أبنية ضخمة في المنطقة، تصل تكلفة موادها الأولية إلى مليارات الليرات، معتبراً أن مالك العقار يعد أولى بالهدم والاستفادة من هذه المواد.

وأضاف، لن نسمح بإغفال هذا الجانب الذي نص عليه القانون من قبل المستثمرين، لأن ذلك يعتبر جريمة ترتكب بحق المالكين وإن حصل ذلك سنتابع الأمر في المحاكم المختصة، حسب كلامه.

وفي 20 تموز من العام 2020 الماضي أدان "المركز السوريّ للدراسات والأبحاث القانونيّة" الجرائم التي ارتكبت بحقّ السوريّين، معتبراً أن إصدار المخطّطات التنظيميّة لمنطقة "القابون" محاولةٌ لطيّ صفحاتٍ كاملةٍ من الجرائم السابقة.

هذا وأشارت مصادر إعلامية تابعة للنظام إلى أن "مرسوم تنظيم منطقة القابون" في مراحله الأخيرة واستكملت كل الإجراءات وقريباً سيتم رفعه إلى الجهات الوصائية، لاتخاذ ما وصفته بأنه "القرار اللازم"، ما قد يشير إلى نية النظام تنفيذ عمليات الهدم للمنطقة الصناعية في القابون خلال الفترات القادمة.

أعلن مصرف النظام المركزي، اليوم الثلاثاء 27 آب/ أغسطس، عن العديد من الإجراءات التي قال إن من شأنها المساعدة في إحلال الدعم النقدي بشكل مباشر محل الدعم المادي وذكر أنه ذلك ضمن التوجيهات الحكومية الصادرة بخصوص هذا التوجه.

وزعم إصدار قرارات وتعليمات لتعزيز النفاذ المالي ونشر الوعي المصرفي لتمكين المواطنين بسهولة من فتح حسابات مصرفية، وذكر أن من بين الإجراءات زيادة ساعات الدوام الأصولي للمصارف حتى السادسة مساء والعمل أيام السبت.

وتحدث عن متابعة نتائج القرارات عبر تقارير تتبع أسبوعية لتفاصيل الحسابات الجديدة والمفعلة، وتنفيذ زيارات ميدانية للوقوف على العمل على أرض الواقع، وقدر عدد الحسابات الجديدة المفتوحة والمفعلة حوالي 500 ألف حساب.

وفي ظل فوضى أسعار ورسوم فتح الحسابات وانتشار سوق سوداء لهذا الغرض ادعى مصرف النظام  تحديد الحدود القصوى للتكاليف المتعلقة بفتح الحسابات المصرفية والحصول على بطاقات مصرفية وإلزام المصارف بها لتخفيف الأعباء ما أمكن.

وضمن انفصال عن الواقع زعم تسريع وتبسيط إجراءات الانتشار وتقديم الخدمات المالية على أوسع نطاق، إضافة إلى ادعاءات حول مشاركة فعالة للمصرف في مشروع بناء منصة الدعم النقدي الجاري العمل عليها بالتنسيق مع الوزارة من خلال عضوية اللجان المشكلة بهذا الخصوص.

ونقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، تصريحات عن عدد من الخبراء الاقتصاديين حديثهم عن صعوبات كبيرة تواجه تحول الدعم إلى نقدي، وأكدوا  أن المشكلة الأساسية تكمن في آلية التسعير للخبز وغيرها من المنتجات، وليست في الدعم بحد ذاته.

وأكد خبراء أن المشكلة تكمن في عدم وجود نظام حسابي لاحتساب التكاليف الحقيقية وقال عميد كلية الاقتصاد في جامعة دمشق "حسين دحدوح"، إن المشكلة ليست في الدعم وإنما في تحديد الكلفة الحقيقية لأي منتج.

وكان نشر تلفزيون نظام الأسد مقابلة مع وزير الاقتصاد "سامر الخليل" حيث ادعى أن تحويل دعم الخبز إلى مادي هدفه تخفيف الهدر والحد من الفساد، خلال حديثه عن سياسات الدعم الحالية معتبرا أنها حاليا تنفق في غير الاتجاه المخصص له.

وادعى وزير المالية "كنان ياغي" العمل على رفع كفاءة كتلة الإنفاق على الدعم والبحث عن حلول لتحقيق هدفه، وذكر أن تحويل الدعم من عيني إلى نقدي هدفه تحسين الكفاءة وليس تقليل المبلغ المخصص.

وروج أن آلية تحويل جزء من الدعم الاجتماعي من عيني إلى نقدي هدفها رفع كفاءة الإنفاق الحكومي وإيصال الدعم إلى مستحقيه بالشكل الأمثل وبطريقة أكثر كفاءة لتحسين معيشة المواطنين دون تدخل بكيفية تصرف المواطن مخصصاته بحيث تكون له كامل الحرية في التصرف بها كما يشاء.

هذا ولا يزال قرار التحول نحو الدعم النقدي الذي أعلنت عنه حكومة النظام قبل عدة أيام، يلقى الكثير من التفاعل والتشريح من قبل عدد كبير من الاقتصاديين والمراقبين، فمنهم من رأى أنها خطوة في الاتجاه الصحيح وسوف تكافح الفساد، والبعض الآخر رأى العكس، بأن الفساد غير ناتج عن آلية توزيع الدعم، وإنما عن كيفية حساب تكلفة الدعم.

كشفت وسائل إعلام مقربة من نظام الأسد، عن قضية فساد جديدة في مستشفى حلب الجامعي تمثلت بوجود 10 أطنان من الشاش الطبي دخلت ورقياً فقط إلى المستشفى ضمن صفقات فساد ينفذها نظام الأسد عبر شخصيات منفذة وتقدر القضية الأخيرة بأكثر من مليار ليرة سورية.

وذكرت أن الجهاز المركزي للرقابة المالية في حلب، اكتشف وجود خللاً في كميات الشاش الطبي المورد إلى المشفى، ونظرا على فساد الجهاز ذاته الذي يزعم كشف قضايا الفساد قال إن الجهة العامة التي كانت وسيطة غير معنية بتوريد المواد الطبية.

ومن ضمن الإجراءات حجز أموال مجموعة من العاملين والمتعهدين، بينهم أمين مستودع مشفى حلب الجامعي، بحجة ضمان استعادة المال العام وسط معلومات أن الأموال سددت إلى إحدى الجهات العامة كمورد وسيط لهذه المادة عن طريق أحد التجار دون الكشف عن هويته.

وفي قضايا الفساد جديدة ضبط عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد بريف دمشق سيارة محملة بكمية 6 أطنان إسمنت أسود من مؤسسة العمران تم تغيير مقصدها إلى معمل لصناعة البلوك في جديدة الفضل.

وأوضحت المديرية في بيان لها أنه ولدى الكشف والتدقيق بالفاتورة تبين أن هناك زيادة بكمية 1 طن عن الكمية المخصصة، بهدف الإتجار بها في السوق غير النظامية، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

وفي آذار/ مارس نقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن مدير الصحة في حلب "زياد حاج طه"، إعلانه ضبط مجموعة من الأطباء في أحد المشافي الخاصة يعيدون استخدام مستهلكات القسطرة المعاد تعقيمها لعدد من المرضى.

وتحدث عن رصد أحد المشافي جهة تقوم بتسويق مستهلكات قسطرة معاد تعقيمها، تبين أن هناك فنيين و6 أطباء يقومون بإعادة استخدام مستهلكات القسطرة لمرضى مختلفين بأمراض خطيرة، وانتقد موالون للنظام عدم الكشف عن اسم المشفى والأطباء والتكتم علبهم.

إضافة إلى قيام الأطباء والمشفى بإرسال فواتير وهمية لصرفها لدى الجمعيات الخيرية وأشار إلى أن الفاعلين اعترفوا بأنهم قاموا بتسويق تلك المستهلكات في مخابر خاصة أخرى إضافة إلى المشفى الخاص الذي تم ضبطه لتحقيق أرباح فاحشة بين قيمة القسطرة الجديدة والمستهلكة، وفق تعبيره.

وكشف نقيب أطباء دمشق لدى نظام الأسد "عماد سعادة" في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية للنظام، عن إحالة 5 أطباء من مشفى المجتهد و 6 ممرضين للمحاكمة بتهمة الإتجار بالأعضاء و تلقي رشاوي مالية من المرضى.

وفي 20 شباط/ فبراير الفائت كشف مصدر طبي مقرب من نظام الأسد، عن ضبط شبكة تمتهن الإتجار بالأعضاء البشرية في دمشق، وسط تزايد مثل هذه الحالات في ظل تدهور الأوضاع في مناطق سيطرة النظام.

وكانت نشرت صحيفة موالية تقريراً كشف جانب من تهالك القطاع الطبي بمناطق سيطرة النظام إذ تحولت المشافي لمراكز تجارية حيث تصل تكلفة العمليات الجراحية ملايين الليرات فيما برر نقيب أطباء النظام الظاهرة بالعقوبات الاقتصادية التي تحولت إلى شماعة بحسب الصحيفة ذاتها.

يشار إلى أنّ نظام الأسد استنزف كامل القطاع الطبي في البلاد خلال حربه ضدَّ الشعب السوري، وتشهد المستشفيات التابعة للنظام انعدام بالخدمات الصحية، فيما تتزايد حالات الوفاة تأثراً بالأخطاء الطبية وقد تكون أبرز الأسباب لوجود عدد كبير من الأطباء بمناطق النظام يحملون شهادات جامعية طبية مزورة، كما تحولت المشافي مؤخراً إلى مصدر لنشر وباء كورونا فيما يصفها متابعون بأنها "مسالخ بشرية"، نظراً للإهمال الطبي وقلة الرعاية الصحية بداخلها.

زعم مصدر مسؤول بمجلس محافظة دمشق لدى نظام الأسد، فتح تحقيق في حادثة سقوط جسر المُشاة على سيارة من نوع فان H1، في المتحلق الجنوبي على أوتوستراد السومرية بدمشق، ما أدى لوفاة شخص وإصابة آخرين.

وقال الصحفي الداعم لنظام الأسد "أيمن القحف"، إن التحقيقات مستمرة بالحادث، والسيارة التي تسببت بالحادث تتبع للإنشاءات العسكرية ويتبع الفان جهة حكومية أخرى، فيما نعت صفحات "عاطف محمد" وقالت إنه "سائق لدى إحدى الجهات الحكومية العليا".

وزعم مدير هندسة المرور بدمشق، بأنّ ارتفاع جسر المشاة يحقق الاشتراطات العالمية وكافة جسور دمشق كذلك، ولكن قد يكون هناك قلة تركيز وانتباه من قبل سائق الشاحنة واصطدم بالجسر.

وأضاف، أن سائق الشاحنة المسببة بسقوط الجسر سيغرّم بصيانته بعد حساب التكاليف، وهناك إجراءات قضائية لوجود إيذاء أملاك عامة وقد تصل إلى السجن في حال لم يسدد التكاليف المترتبة عليه.

وحسب المدير العام للدفاع المدني لدى نظام الأسد اللواء "صفوان بهلول" أن عربة قاطرة ومقطورة محملة بآلية هندسية ارتفاعها أعلى من ارتفاع جسر المشاة اصطدمت بالجسر المعدني على أوتوستراد المزة بدمشق ما أدى إلى انهياره.

وتزايدت الردود على الحادثة بسبب الفساد وعدم صيانة الجسور وقالت الإعلامية الموالية للنظام "ريم مسعود"، "هل التحقيق سيكون فقط مع السائق الذي اصطدم بالجسر أو هناك لجنة تحقيق للكشف عن سلامة الجسر والتّأكيد على ضرورة صيانة الجسور بشكل دوري ومحاسبة كل مقصر؟".

وذكر المحامي المقرب من النظام "باسل ديوب"، أن حادثة سقوط الجسر كارثة من صنع بشر، بدأت بالغش والفساد وخاتمتها عدم المحاسبة ولا المراجعة، واعتبر أن المسؤولية على سائق الشاحنة وانتقد الفساد ضمن مراحل التصميم والتنفيذ والإشراف وأكد عدم وجود ثقة بإنصاف الضحايا.

ونشر الخبير المصرفي "عامر شهدا"، صورة مصدرها وكالة سانا قال إنها تكشف أن الجسر انهار نتيجة مرور شاحنة ثقيلة تحته وليس نتيجة اصطدام، الصورة توضح أن رأس الشاحنة تحت الجسر والقاطرة خلفه مما يعني أن الجسر متهالك وجاهز للسقوط.

وأضاف الخبير في منشور له على صفحته على فيسبوك، أنه بحث في أخبار محلية من سنوات لم يذكر أن محافظة دمشق قامت بصيانة جسور المشاة وبالتالي هذه الجسور تشوه شوارع المحافظة ولا فائدة منها، وقلائل جداً من يستخدمها.

واعتبر أن جسور المشاة اختراع لفكر متخلف جدا واعتبر أن أنفاق عبور منارة وخادمه وفيها محلات تجارية أفضل من جسور مشاة عاجزين عن صيانتها وتشوه المنظر العام، فيما وصف محافظ النظام بدمشق "طارق كريشاتي" حادث سقوط جسر المشاة بأنه مؤلم.

وطرح الصحفي الداعم لنظام الأسد "فراس القاضي"، عدة أسئلة للراغبين بمتابعة موضوع جسر السومرية، منها "هل نبهت الجهة التي أرسلت الباغر السائق لوجود جسر على الطريق الذي سيسير فيه وتم إبلاغه بالارتفاع الذي يحمله؟"، "نرى الكثير من الفيديوهات التي تصطدم بها آليات ضخمة بجسور، لماذا لم نرَ جسراً سقط بأكمله بسبب الاصطدام؟".

بالإضافة إلى أن سؤال جاء في فيه بعد انتهاء التحقيق، هل ستقدم الجهة المُدانة بالحادث تعويض وفاة لأسرة السائق؟، واعتبرت الصحفية "جلنار العلي"، أن انهيار جسر نتيجة اصطدام سيارة سبب واقعي ومعقول قياساً بواقع الجسور وأشارت إلى أن المسير على هذه الجسور يبعث على الخوف.

واستنكر موالون صرف مبلغ 70 مليار على تأهيل نفق بدمشق، فيما تم تجاهل صيانة الجسور، وهاجمت نظيرتها "علا الباكير" حكومة نظام الأسد لقيامها بتعبيد طرقات معبدة سابقا وتأهيل ساحات ودوارات جمالية دون أن ترمم شيء بحاجة ماسة للترميم.

فيما علق الممثل "قاسم ملحو" على سقوط الجسر بدمشق بقوله "تقام محاكم كبيرة في بلدان أخرى على هكذا حادثة"، فيما رد عليه الصحفي الموالي "معن منيف سليمان" بأن الشاحنة هي التي أسقطت الجسر ولم يكن للفساد أي دور بسقوطه ولا لتقصير ورشات الصيانة علاقة بالحادث.

واعتبر أن "الموضوع اتخذ أبعاداً على مواقع التواصل تجاوزت حدود الحادث المروري بسبب صياغة الخبر واجتزائه"، ويمثل رأي "سليمان" العامل في جريدة حكومية لدى نظام الأسد، شريحة المستفيدين من النظام ممن يبررون أشكال الموت التي يتسبب بها النظام ويواصل إزهاق الأرواح سواء بالإجرام أو الإهمال.

وادّعى مصدر مسؤول في محافظة دمشق أن الجسر الذي سقط نهاية المتحلق الجنوبي سليم إنشائياً وفنياً وهو منفذ من 20 عاماً ولم تكن فيه أي عيوب توحي بوجود مشكلة فنية، والسبب الأساسي هو عملية الصدم المباشر.

هذا ونقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن سكان قولهم إنها ليست المرة الأولى التي يقع فيها هذا الجسر، وأنه كان قد وقع قبل نحو 5 سنوات بعد أن ضربته شاحنة قاطرة ومقطورة وأكد السكان، أن مؤسسات النظام اكتفت برفعه وإعادته لمكانه، دون أي إجراء إضافي رغم حساسية مكانه واستخدامه بكثرة.

دعا "نديم شحادة" مدير مركز "فارس للدراسات الشرق أوسطية" بجامعة تافتس الأميركية، لمحاسبة الميليشيات الإيرانية على الجرائم التي ارتكبتها في سوريا والعراق ولبنان واليمن، بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية، وفق مقال نشرته صحيفة "عرب نيوز".

وقال شحادة، إن الميليشيات الإيرانية لم تخضع للمحاسبة على جرائمها في سوريا أو أي مكان آخر بالمنطقة، رغم وجود العديد من الملفات القضائية في أوروبا ضد مسؤولي حكومة الأسد والميليشيات الأخرى، بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية.

ولفت إلى أن الولاية القضائية العالمية تسمح بالمساءلة عن جرائم الحرب التي ارتكبتها جهات فاعلة من الدول وغير الدول، في أماكن أخرى خارج مكان ارتكاب هذه الجرائم، ودعا إلى تكثيف البحث والتعاون لبدء هذه المحاكمات في الدول الغربية، مشيراً إلى أنه من الممكن أحياناً العثور على الضحايا والشهود، وكذلك جلاديهم، في البلدان الأوروبية ذاتها.

وأشار شحادة إلى أن دور ميليشيات "الحرس الثوري" الإيراني في سوريا "ليس سراً ولا يصعب البحث عنه"، في ظل وجود العديد من التقارير حول الجرائم التي ارتكبتها هذه الميليشيات، معرباً عن استغرابه من عدم رفع أي قضية أمام المحاكم ضد عناصر هذه الميليشيات.

ولم يكن تدخل إيران في سوريا ووقوفها إلى جانب نظام الأسد في مواجهة الحراك الثوري ضده، مجرد تخمينات، بل حقيقة أكدها المسؤولون الإيرانيون بأنفسهم، حيث أكد ممثل المرشد الإيراني علي خامنئي في الحرس الثوري علي سعيدي في آخر شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2015 أنه لولا تدخل بلاده لدعم نظام دمشق "لكانت ضاعت" إيران والعراق ولبنان وسوريا.

وتدخلت إيران في سوريا بقوات من الحرس الثوري، قاتلت في صفوف قوات النظام السوري، كما شاركت في التأطير العسكري، حيث كشف قائد الحرس الثوري الإيراني محمد علي جعفري في منتصف أكتوبر/تشرين الأول 2015 أن طهران نظمت مئة ألف مقاتل في قوات وتشكيلات شعبية بسوريا بحجة الحفاظ على الأمن والاستقرار.

كشفت المنظمة الدولية للهجرة (IOM)، في تقرير لها، عن وفاة أكثر من ألف مهاجر، قالت إنهم لقوا حتفهم أو فقدوا في وسط البحر المتوسط منذ بداية العام الجاري وحتى 17 من آب الجاري، وهم من جنسيات عدة بينهم سوريين.

وأوضح تقرير المنظمة، أن عدد ضحايا الغرق في المتوسط بلغ 421 شخصاً، وعدد المفقودين 603 أشخاص، ليصل المجموع إلى 1024 شخصاً، ولفت إلى أنه خلال الفترة نفسها، تم اعتراض 13763 مهاجراً في البحر وإعادتهم إلى ليبيا، من بينهم 460 طفلاً، وفق مكتب المنظمة في ليبيا.

وسبق أن وثقت منظمات أممية، من بينها "المنظمة الدولية للهجرة"، وصول نحو 56 ألف طفل، بينهم سوريون، إلى دول بلغاريا وقبرص واليونان وإيطاليا ومالطا وإسبانيا، خلال عام 2023، بزيادة تبلغ نحو 58% مقارنة بعام 2022.

وفي شهر آذار 2024، كشف تقرير لـ  "المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة"، عن تسجيل وفاة أو اختفاء أكثر من 63 ألف شخص، بينهم سوريون، على طرق الهجرة حول العالم، معظمهم بسبب الغرق، بين عامي 2014 و2023.

وأحصت المنظمة، وفاة 1270 سورياً على طرق الهجرة، في المرتبة الرابعة بعد أفغانستان وميانمار وإثيوبيا، ولفتت إلى أن أكثر من ثلث الوفيات الموثقة كانت لمهاجرين وطالبي لجوء قادمين من بلدان تشهد نزاعات، بينها سوريا.

وأوضح التقرير أن غالبية الوفيات والمختفين، حدثت في البحر الأبيض المتوسط (نحو 29 ألفاً) ثم على طرق في أفريقيا وآسيا، وبين أن نحو من 60% من الوفيات الموثقة مرتبطة بالغرق.

وأظهرت بيانات المنظمة الدولية للهجرة، أن عام 2023 كان "الأكثر دموية" بالنسبة للمهاجرين، بعد تسجيل 8541 حالة وفاة، "وهو ما يرجع جزئياً إلى الزيادة الحادة بالوفيات في البحر المتوسط".

وسبق أن كشفت "وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء"، عن تلقي دول الاتحاد الأوروبي، 1.14 مليون طلب لجوء خلال 2023، بزيادة 18% مقارنة بعام 2022، وهو أعلى مستوى منذ أزمة المهاجرين في 2015- 2016.

وبينت الوكالة في تقرير، أن السوريين كانوا في مقدمة طالبي اللجوء بأكثر من 181 ألف طلب خلال 2023، في زيادة بنسبة 38% مقارنة بعام 2022، ولفتت إلى أن السوريين قدموا نحو 97 ألف طلب لجوء في ألمانيا، وأكثر من 21 ألف طلب في النمسا، و14 ألف طلب في اليونان، ونحو 50 ألف طلب في دول أخرى.

وسبق أن قالت "الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل" (فرونتكس)، إن السوريين في مقدمة طالبي اللجوء الذين يحاولون العبور بطرق غير نظامية إلى دول الاتحاد الأوروبي، من غرب البلقان وشرق البحر الأبيض المتوسط، وثانياً من الحدود الأوروبية الشرقية، وثالثاً عبر طريق غرب المتوسط، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي.

وأصدرت كلاً من "المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين"، بياناً مشتركاً، أكدتا فيه أن هناك حاجة لاتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة لمنع المزيد من الوفيات في البحر لا سيما بعد كارثة قارب مهاجرين قبالة اليونان.

كشفت المتحدثة باسم وزارة الداخلية الألمانية، عن مساعي الوزيرة "نانسي فيزر"، لإبرام اتفاقيتي ترحيل مع (سوريا وأفغانستان)، تتضمن ترحيل اللاجئين الخطرين ومرتكبي الجرائم إلى بلادهم، وذلك بعد دعوة "فريدريش ميرز" رئيس الحزب المعارض الألماني للتوقف عن قبول المهاجرين من البلدين.

ونقلت "وكالة الأنباء الألمانية" عن المتحدثة باسم الوزارة، قولها إن الوزيرة فيزر مقتنعة بوجود وسائل وطرق لتحقيق ذلك، وأن هناك مفاوضات جارية بهذا الخصوص مع دول مختلفة، ولفتت إلى أن الوزارة تعمل بالتعاون مع الولايات الألمانية بشكل مكثف، على إعادة تنفيذ "ترحيلات خاصة بالخَطِرين ومرتكبي جرائم العنف إلى سوريا وأفغانستان".

وبينت أن مصالح الأمن الألماني "تأتي بشكل واضح تماماً في المقام الأول بالنسبة إلى الوزيرة وإلينا"، وحول مطالب زعيم المعارضة الألمانية فريدريش ميرتز، بوقف "برنامج الإيواء" بالنسبة إلى اللاجئين الآتين من سوريا وأفغانستان، قال المتحدث باسم الحكومة شتيفن هيبشترايت: "هذا سيكون مخالفاً للدستور وربما أيضاً للوائح حقوق الإنسان في الاتحاد الأوروبي، ولا يجدر بالحكومات أبداً انتهاك الدستور".

وكان دعا "فريدريش ميرز" رئيس الحزب المعارض الألماني "الاتحاد الديمقراطي المسيحي"، إلى التوقف عن قبول المهاجرين من سوريا وأفغانستان، واقترح إلغاء حق الإقامة في البلاد للاجئين الذين يزورون وطنهم وإجراء فحوصات مستمرة على حدود ألمانيا.

وقال ميرز في بيان نشره على موقعه على الانترنت: "بعد الهجوم الإرهابي في زولينغن، يجب أن يكون الأمر واضحا تماما الآن: المشكلة ليست في السكاكين، بل في الأشخاص الذين يحملونها، وفي معظم الحالات يكون هؤلاء لاجئين، وتكون الدوافع الإسلامية وراء معظم الجرائم".

وأضاف أنه من الوضع الحالي لم يعد يكفي مجرد زيارة مسرح الجريمة والتعبير عن التعاطف والتهديد بعقوبة قاسية، وقال: "أحثكم (شولتس) على العمل معنا بسرعة ودون مزيد من التأخير لاتخاذ قرارات تهدف باستمرار إلى منع وقوع المزيد من الهجمات الإرهابية مثل تلك التي وقعت يوم الجمعة الماضي في بلادنا ويجب تنفيذ عمليات الترحيل إلى سوريا وأفغانستان، يجب ألا نقبل بعد الآن اللاجئين من هذه البلدان".

وكانت قالت صحيفة "بيلد" الألمانية، إن الشاب المشتبه بشنه هجوما بسكين على زوار مهرجان في مدينة زولينغن الألمانية، سلم نفسه للشرطة بعد 26 ساعة من الهجوم، وبحسب معلومات الصحيفة، اقترب الشاب من الشرطة يوم السبت حوالي الساعة 23:00 بالتوقيت المحلي (00:00 يوم الأحد بتوقيت موسكو) وقال: "أنا من تبحثون عنه".

وأعلنت الشرطة الألمانية، صباح الأحد، أن المشتبه به الرئيسي في عملية الطعن التي وقعت في مدينة زولينغن، مساء الجمعة، وراح ضحيتها 3 أشخاص، سلّم نفسه للسلطات وأقر بتنفيذ الهجوم.

وقالت شرطة دوسلدورف إن شابا سوريا عمره 26 عاما "سلّم نفسه لسلطات التحقيق وأعلن مسؤوليته عن الهجوم"، وكان وقع الهجوم، الذي أعلن تنظم داعش مسؤوليته عنه، خلال مهرجان للاحتفال بمرور 650 عاما على تأسيس المدينة، فيما قالت السلطات إن المشتبه به "على صلة بدار للاجئين في زولينغن" وكان قد جرى البحث عنه، السبت.

وأعلن تنظيم الدولة في بيان، السبت، مسؤوليته عن عملية طعن وقعت أمس في مدينة زولينغن بغرب ألمانيا قُتل فيها ثلاثة أشخاص، ونقلت مجلة "دير شبيغل" عن مصادر أمنية لم تحددها، أن ملابس المشتبه به كانت ملطخة بالدماء.
وامتنعت الشرطة عن التعليق بشكل فوري على تقرير المجلة، وفقا لوكالة رويترز، ووصف داعش منفذ الهجوم بأنه "جندي من الدولة الإسلامية"، وقال في بيان عبر حسابه على تيليغرام، السبت، إنه جرى تنفيذ ذلك الاعتداء "بسبب الأحداث في قطاع غزة".

من جانبه، قال رئيس مديرية الشؤون الداخلية في ولاية شمال الراين وستفاليا، هربرت رويل، إن الحديث يدور فعلا عن الشخص الذي نفذ الهجوم. وقال لقناة ARD: "الشخص الذي كنا نبحث عنه طوال اليوم تم احتجازه الآن".

وتبين أن المشتبه به، سوري يبلغ من العمر 26 عاما وصل إلى ألمانيا عام 2022 كلاجئ. وحتى الآن، لم يلفت انتباه الهيئات الأمنية المحلية كإسلامي متشدد، وقبل أن يستسلم الشاب للشرطة، تم اعتقال أحد السوريين في مأوى للاجئين، ويجري الآن التحقق من دوره في الحادث.

وفي مساء يوم 23 أغسطس، هاجم شخص مجهول ضيوف احتفال بالذكرى السنوية الـ 650 لتأسيس مدينة زولينغن. ونجم عن الحادث مقتل ثلاثة أشخاص - رجل يبلغ من العمر 67 عاما ورجل يبلغ من العمر 56 عاما وامرأة تبلغ من العمر 56 عاما. وبحسب الرواية الرسمية، أصيب ثمانية أشخاص آخرين، وصفت حالة أربعة منهم بالخطيرة.