أصدر مصرف سورية المركزي قراراً حول توحيد نشرات أسعار الصرف الصادرة عنه، وينص القرار على إصدار نشرة يومية باسم "النشرة الرسمية" تتضمن أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الليرة السورية.

بالإضافة لأسعار البيع والشراء الخاصة بالمصارف، مع تحديد هامش الحركة السعري، وحدد المصرف المركزي، سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في نشرة مصرف سورية المركزي 1200 ليرة ليصبح السعر 12000 ليرة سورية.

وبحسب القرار فإن هذه النشرة تعتبر كأساس تعتمد عليه المصارف العاملة والمرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي في إصدار نشرة أسعار العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية الخاصة بها. 

وبعد انتشارها بشكل واسع في جميع المدن السورية متسبّبة بفوضى كبيرة، أعلن مصرف سوريا المركزي خلال الأيام الماضية عن حملة ضد صرّافة الشوارع غير المرخصة، كما ضبط عدة محال تجارية وعملات مزورة وأشخاصاً يمارسون أعمال الصرافة والحوالات من دون ترخيص.

وفي السياق ذاته دعا المركزي المواطنين إلى عدم التعامل مع أي جهة غير مرخصة، سواء كانت من المحال أو الأشخاص لتنفيذ عمليات الصرافة أو الحوالات المالية، ضماناً لعدم تعرضهم للضرر الناجم عن انتشار العملات المزورة التي يصعب كشفها.

واحتمال تعرضهم للملاحقة القانونية في حال ضُبطت هذه العملات المزورة بحوزتهم، واستبعد الخبير المصرفي أنس الفيومي، أن يكون لتلك الإجراءات أي صدى إيجابي على الأسواق، مؤكداً ضرورة أن يتمكن المركزي من رسم سياسة نقدية مالية غير أسلوب الملاحقة المشابه لما كان يجري سابقاً خلال حكم النظام البائد.

وذكر أن يعمل على حماية الليرة السورية وحاجتها لجرعات تقوية وأداء وكذلك حماية القطع الأجنبي لمن يحتاجه في تعاملاته الخارجية، بما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني.

وحذّر من تحوّل سوق الصرافة لما كان يُعرف بالأسواق الشعبية في مواجهة مراقبي التموين بـ”العباية “حيث يجري أحدهم منادياً “عباية عباية” للتنويه عن مرور دورية التموين ويختفي الجميع بعدها وعند ذهاب الدورية يعود كل شيء لما كان عليه.

أشارت مصادر اقتصادية إلى أن زيادة المعروض من الدولار نتيجة القرار ستؤدي إلى انخفاض سعر صرفه في السوق السوداء، وهذا التراجع سيجعل الدولار متاحاً بشكل أكبر ويقلل من قيمته، مما يعزز من استقرار السوق المالي.

وقالت "ميساء صابرين" المكلفة بتسيير أعمال البنك المركزي السوري، إنها تريد تعزيز استقلال المؤسسة فيما يتعلق بقرارات السياسة النقدية وهو ما سيكون بمثابة تحول كبير عن السيطرة الثقيلة التي كانت تمارس في ظل نظام الأسد البائد.

وذكرت في أول مقابلة إعلامية لها منذ توليها منصبها أن "البنك يعمل على إعداد مسودة تعديلات على قانون البنك لتعزيز استقلاليته بما في ذلك منحه مزيدا من الحرية في اتخاذ القرارات بشأن السياسة النقدية".

هذا وأصدر "مصرف سورية المركزي" قرارات وإجراءات جديدة حيث قرر إنهاء العمل بتمويل المستوردات عن طريق برنامج منصة "سوا" من قبل شركات الصرافة العاملة، ويذكر أن المنصة كانت ترهق الفعاليات التجارية.

كشف مسؤول العلاقات العامة في وزارة النفط والثروة المعدنية السورية، أحمد سليمان، عن نية الوزارة تشكيل لجان لاستلام حقول النفط في شمال شرقي سوريا والإشراف على إنتاجها، وذلك في إطار الاتفاق المبرم بين الدولة السورية و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد).

وفي حديثه لموقع "اقتصاد"، أوضح سليمان أن اللجان ستتولى عملية استلام الحقول من "قسد" ومتابعة إنتاجها، مشيراً إلى أن المرحلة التالية من الاتفاق ستشمل تشكيل فرق فنية لدراسة وضع الحقول وإعداد تقارير شاملة عنها.

يأتي هذا التحرك ضمن اتفاق وقعته الدولة السورية مع "قسد" في العاشر من مارس الماضي، والذي يقضي بدمج المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة لـ "قسد" ضمن مؤسسات الدولة السورية، بما في ذلك المعابر والمطارات وحقول النفط والغاز.

وفي هذا السياق، أفاد مصدر لموقع "تلفزيون سوريا" عن وجود اتفاق مبدئي لتقاسم إنتاج النفط بين الحكومة السورية و"قسد"، مع احتمال حصول "قسد" على ثلث الإنتاج، فيما ستتوجه بقية الكميات إلى الدولة السورية. وأكد المصدر أن الطرفين اتفقا على بيع جزء من النفط لتوفير القطع الأجنبي.

من جانب آخر، شدد سليمان في تصريحات سابقة على أن هذا الاتفاق مع "قسد" لن يغني عن استيراد النفط، موضحًا أن تنفيذه يتطلب وقتاً طويلاً بسبب الإجراءات الفنية والإدارية المطلوبة.

وزارة النفط السورية تؤكد استئناف استجرار النفط والغاز من شمال شرق سوريا
وكان أكد مسؤول العلاقات العامة في وزارة النفط والثروة المعدنية السورية، أحمد السليمان، استئناف استجرار النفط والغاز الطبيعي من شمال شرق سوريا، وذلك بناءً على عقد تم دراسته قانونياً وتعديلاته بما يتناسب مع مصلحة الشعب السوري. وأوضح السليمان أن مدة العقد الأولية هي ثلاثة أشهر.

وأضاف السليمان أن الهدف من استئناف استجرار النفط هو تعزيز تشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية في سوريا، لافتاً إلى أن الوزارة قامت بمراجعة شاملة للعقد لضمان توافقه مع القوانين الوطنية وتلبية احتياجات السوق المحلية.

وتابع السليمان أن الوزارة ستعمل على توفير الطاقة اللازمة لتلبية احتياجات المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم. وأكد أيضاً أن "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) بدأت بتوريد النفط من حقولها في شمال شرق سوريا إلى الحكومة السورية الانتقالية في دمشق، وهو ما يُعد أول تسليم معروف من هذه المنطقة الغنية بالنفط إلى الحكومة السورية الجديدة.

كما كشف السليمان أن النفط المورد يأتي من حقول في محافظتي الحسكة ودير الزور، لكنه لم يذكر تفاصيل حول الكميات المستلمة أو البنود الأخرى في الاتفاق. ومن المتوقع أن يساهم هذا التوريد في تخفيف أزمة انقطاع الكهرباء التي تفاقمت بسبب نقص الوقود في محطات التوليد، والذي كان أحد أسباب تدهور الوضع الكهربائي في البلاد خلال العقد الماضي.

من ناحية أخرى، أكد السليمان أن الوزارة تواصل تعزيز مشروعات الطاقة في البلاد، حيث افتتح وزير النفط والثروة المعدنية، غياث دياب، بئر "تيأس 5" في ريف حمص بطاقة إنتاجية تبلغ 130,000 متر مكعب من الغاز يومياً، وهو ما سيسهم في دعم محطات توليد الطاقة الكهربائية.

وفي سياق آخر، أعلنت شركة "غلف ساندز بتروليوم" البريطانية عن نيتها العودة إلى العمل في قطاع النفط والغاز في سوريا بمجرد رفع العقوبات الأوروبية والأمريكية والبريطانية. وقد أشار الرئيس التنفيذي للشركة، جون بيل، إلى أن رفع العقوبات سيمكن الشركات الدولية من استئناف عملها في سوريا، مما سيسهم في استقرار قطاع النفط وزيادة الإنتاج.

تجدر الإشارة إلى أن الإنتاج النفطي الحالي في سوريا لا يغطي سوى 5% من احتياجات البلاد، وفق ما أكدته وزارة النفط السورية، وهو ما دفعها إلى طرح مناقصات لتوريد النفط ومشتقاته والاستمرار في البحث عن شراكات مع دول داعمة في هذا المجال.

أعلنت مصادر رسمية سورية، عن  إلقاء القبض على العميد "عبد الكريم أحمد الحمادة"، المقرب من "ماهر الأسد"، من قبل إدارة الأمن العام بمحافظة دير الزور شرقي سوريا.

وذكرت أن "حمادة"، كان يشغل منصب مدير إدارة ملف التسوية مع النظام البائد، بالإضافة لكونه مستشاراً ومسؤولاً عن التنسيق بين ضباط النظام البائد وقيادات الحرس الثوري الإيراني.

وتداول ناشطون معلومات غير مؤكدة عن اعتقال "مقداد فتيحة" أحد قادة المجموعات الخارجة عن القانون التب تتبع لفلول النظام البائد، كما تحدثت معلومات لم يدعمها أي مصدر رسمي حتى الآن عن إلقاء القبض على المقدم "عروة ديب" أثناء محاولته الهروب إلى لبنان.

فيما تمكنت إدارة الأمن العام من القبض على المجرم الشبيح "وسام محمود" من قرية حورات عمورين محافظة حماة، وهو قائد حاجز جوصا جنوب السقيلبية الذي اعتقل الكثير من أهالي المنطقة ومنهم من استشهد في سجن صيدنايا.

وأعلنت وزارة الداخلية السورية، يوم الخميس 20 مارس/ آذار، عن إلقاء القبض على مرافق قائد مجموعات الاقتحام في "الفرقة 25" لدى النظام البائد وفق بيان رسمي.

وفي التفاصيل تمكنت مديرية أمن دمشق من إلقاء القبض على المجرم "خالد عثمان" مرافق "بشار محفوض" قائد مجموعات الاقتحام في "الفرقة 25" التابعة للمجرم الهارب "سهيل الحسن".

وأكدت أن "عثمان" متورط بجرائم حرب وهو أحد عناصر خلية الخطف التي شكّلها المجرم "بشار محفوض" بعد سقوط النظام البائد وسيتم تحويله إلى القضاء المختص لينال جزاءه العادل.

وتمكن الأمن الجنائي التابع لقيادة شرطة محافظة دير الزور من إلقاء القبض على الذراع الإعلامي ياسر مروان مطرود التابع لقائد مليشيا الدفاع الوطني المجرم فراس عراقية.

وأفادت مصادر أمنية مطلعة أن إدارة الأمن العام تمكنت ضمن عملية نوعية في حي الشهباء بمحافظة حلب من إلقاء القبض على نائب قائد لواء فيلق القدس سابقاً، المدعو "عدنان السيد" الضالع بجرائم كثيرة منها قتل وتنكيل بحق الشعب السوري وترويج المخدرات.

وتمكنت إدارة العمليات العسكرية وإدارة الأمن العام من اعتقال عدد من المطلوبين بجرائم قتل وتنكيل بحق الشعب السوري، تبين أنه بينهم قيادي بارز ظهر إلى جانب المراسل الحربي "صهيب المصري" مراسل قناة الكوثر الإيرانية.

هذا وتمكنت "إدارة العمليات العسكرية"، من اعتقال شخصيات كبيرة من فلول نظام الأسد، وعدد من مثيري الشغب، خلال حملة أمنية في محافظة طرطوس، بالتزامن مع استمرار حملاتها الأمنية في عدد من المحافظات السورية، أبزرها دمشق والساحل وحمص وحماة وديرالزور.

ومؤخرًا، تمكنت "إدارة العمليات العسكرية" و"إدارة الأمن العام" ضمن عملية نوعية من إلقاء القبض على المجرم المدعو "حسن علي الغضبان"، المسؤول عن القطاع الشرقي سابقًا لدى ميليشيات الدفاع الوطني التابعة للنظام المخلوع.

هذا ونفذت إدارة العمليات العسكرية وإدارة الأمن العام، حملات أمنية مركزة طالت العديد من الأشخاص الضالعين بقتل الشعب السوري، وارتكاب جرائم كثيرة بحقهم خلال تواجدهم لسنوات طويلة في صفوف ميليشيات الأسد البائد وشبيحته، ونجحت القوات الأمنية بالقبض على عدد من المتورطين.

قرر مصرف سوريا المركزي، يوم الأحد 23 آذار/ مارس تخفيض سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في نشرة مصرف سورية المركزي 1200 ليرة ليصبح السعر 12000 ليرة سورية.

وخلال افتتاح اليوم الأحد سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 10250، وسعر 10400 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 11081 للشراء، 11248 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 10250 للشراء، و 10400 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 11081 للشراء و 11248 للمبيع.

ووصل في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 10250 للشراء، و 10400 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 11081 للشراء ،و 11248 للمبيع.

يشار إلى أن الليرة السورية ارتفعت إلى ما بين 11 ألفا و500 و12 ألفا و500 مقابل الدولار مطلع الشهر الحالي وفق ما نقلت رويترز عن عاملين في الصرافات، حيث تعود الليرة السورية للتحسن بعد أن سجلت مستويات انهيار غير مسبوقة.

هذا وأفادت مواقع اقتصادية محلية بأن الليرة السورية شهدت تحسنًا ملحوظًا أمام الدولار الأمريكي، حيث سجلت مستويات لم تشهدها منذ سنوات، وسط تسجيل انخفاض في أسعار المواد التموينية والسلع في الأسواق السورية بعد تحرير سوريا من نظام بشار الأسد البائد.

كشف موقع "المدن" اللبناني، عن أن وزير الداخلية السوري علي كده، وجه كتاب إلى نظيره اللبناني أحمد الحجار، يطالبه من خلاله بتوقيف المدعو بهجت حيدرة سليمان، نجل المسؤول الأمني والسياسي السابق في نظام الأسدين الأب والابن، بهجت سليمان.، بناءً على مذكرة غيابية صادرة عن السلطات القضائية السورية.

وتأتي هذه المطالبة في وقت كان قد دخل فيه العديد من الضباط والمسؤولين في النظام المخلوع إلى لبنان بعد سقوط نظام الأسد، بينهم شخصيات بارزة مثل مستشارة الأسد الإعلامية بثينة شعبان، وسط تقارير تتحدث عن تسليم لبنان لعدد من هؤلاء الضباط الذين دخلوا الأراضي اللبنانية بطرق غير شرعية. 

وكان أكد وزير الداخلية اللبناني الأسبق، بسام المولوي، أن دخول هؤلاء المسؤولين تم بطرق قانونية، مشيرًا إلى أن السلطات السورية الجديدة لم تقدم مذكرات قضائية رسمية للقبض عليهم.

حيدرة سليمان: خلفية وشخصية مثيرة للجدل
حيدرة سليمان هو نجل بهجت سليمان، الذي كان يشغل مناصب أمنية حساسة في نظام الأسد، وكان من أبرز الشخصيات التي اتهمت بالضلوع في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري عام 2005. وتعرض بعد تلك الحادثة للإبعاد عن المشهد الأمني في سوريا، ليتم تعيينه لاحقًا سفيرًا لسوريا في الأردن.

ومع بداية الثورة السورية، كان حيدرة من المدافعين عن النظام، حيث شغل عدة مناصب وامتلك شركات خاصة، كما كان يدير منصات إعلامية لصالح النظام السوري. وقد ظهر بعد سقوط نظام الأسد في مقطع مصور اتهم فيه النظام بتصفية والده، الذي كان قد توفي في مستشفى تشرين العسكري في دمشق، متهمًا النظام بتزوير الخبر وإخفاء الحقيقة بشأن وفاته.

وفي المقطع ذاته، أشار حيدرة إلى المعاملة السيئة التي تعرضت لها عائلته بعد وفاة والده، قائلاً إنه تم دفنه دون مراسم لائقة في منطقة السيدة زينب. وأضاف أنه بعد هذه الحادثة، تولى شقيقه ماهر الأسد المسؤولية عن العائلة.

الجيش السوري الإلكتروني وعلاقاته بالمخابرات
كما اعترف حيدرة بتأسيس "جيش سوريا الإلكتروني" في عام 2012، بتوجيهات من المكتب الإعلامي للقصر الجمهوري، وهو جزء من الجهود التي تبناها النظام لمهاجمة المعارضة السورية عبر الإنترنت. وقد تحدث حيدرة أيضًا عن تعرضه للاعتقال من قبل مخابرات النظام المخلوع، مشيرًا إلى أماكن تواجد عدد من ضباط النظام السابق في مناطق لبنانية حدودية.

أعلن المجلس العسكري في السويداء، مساء أمس، تعرض منزل قائده العقيد طارق الشوفي لهجوم مسلح في بلدة الكفر بريف السويداء، وبين موقع "السويداء 24" أن الهجوم نفذه مجموعة من الشبان الذين طالبوا برواتب من المجلس. 

وأوضح المجلس في بيان عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، أن المهاجمين أطلقوا النار بشكل عشوائي نتيجة تصاعد التوتر، مشيرًا إلى أن هؤلاء الشبان تعرضوا للتحريض من "جهات معلومة" بهدف "التشويش على نجاحات المجلس العسكري".

الهجوم على المنزل وتفاصيل الحادثة
وذكر البيان أن المهاجمين لم يلتزموا بتعليمات المجلس العسكري بشأن دفع الرواتب، مشيرًا إلى أن المجلس لم يلتزم بتوزيع أي رواتب حتى يتم افتتاح مكاتب الانتساب رسميًا. 

وأضاف أن الهجوم وقع في وقت يشهد فيه المجلس العسكري "توسيع نفوذه وتعزيز الأمن في المحافظة"، من خلال نجاحات متعددة أبرزها "إلقاء القبض على المخربين، مصادرة المسروقات، ووقف التعديات على الممتلكات العامة".

تأثير الحادثة على عمل المجلس العسكري
أكد البيان أن الحادثة لن تؤثر على مساعي المجلس العسكري لتحقيق الأمن والاستقرار في السويداء، موجهًا في ختام البيان التزامه بـ"الشفافية والصدق" في التعامل مع المجتمع المحلي. كما لم يتم إصدار أي بيانات رسمية من جهات أخرى حول الحادثة، ولا توجد معلومات إضافية حول الجهة التي يقول المجلس إنها حرضت الشبان لتنفيذ الهجوم.

تشكيل مشبوه منذ التأسيس

والمجلس العسكري في السويداء هو تشكيل مسلح أعلن عن نفسه حديثاً، بقيادة العقيد المنشق عن جيش النظام السابق طارق الشوفي، يضم حوالي 900 بين ضباط، وضباط الصف، وأفراد عسكريين منشقين عن جيش النظام المخلوع، والمتقاعدين القدامى منه، بالإضافة إلى مقاتلين محليين، تشوبه اتهامات أنه شكل بتنسيق مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، ويحظى بدعم لوجستي من التحالف الدولي.

وأعلن عن تشكيل "المجلس العسكري"، تحت شعار "حماية المجتمع والأمن الوطني"، متبنّياً خطاباً يدعو إلى "دولة علمانية لا مركزية". لكن ما أثار شكوك وتساؤلات شريحة واسعة من أبناء محافظة السويداء، هو الاستعراض العسكري المصاحب للإعلان، والذي جرى في قرية الغارية في ريف السويداء الجنوبي، المتاخم للحدود الأردنية، حيث رُفعت أعلامٌ تشبه تلك التي تستخدمها قوات "الأسايش" الكردية التابعة لـ"قسد"، كما تبنى التشكيل الجديد إطلاق صفحة باسمه على فيسبوك تحمل الشعار ذاته، ما عزّز تكهنات بوجود تنسيق خفي بين الطرفين.

كشف تحقيق استقصائي عن تورط الدكتورة نهلة عيسى، الأستاذة في كلية الإعلام بجامعة دمشق، في إنتاج أفلام وثائقية بناءً على طلب من "المخابرات الجوية" السورية لتضليل الرأي العام وتدعيم رواية النظام السوري بعد اندلاع الثورة في 2011. 

ووفقًا للوثائق التي حصلت عليها "الوحدة السورية للصحافة الاستقصائية – سراج"، أُوكل إلى عيسى مهمة إخراج أحد هذه الأفلام من الناحية المنهجية، حيث تم استخدامها في سرد سردية النظام ضد المعارضة.

خطة إنتاج الأفلام لتضليل الرأي العام
في عام 2013، وبينما كانت الاحتجاجات ضد بشار الأسد في ذروتها، قررت "المخابرات الجوية" إنتاج سلسلة أفلام وثائقية تهدف إلى دعم رواية النظام حول الثورة السورية، متهماً المعارضة بأنها "مرتهنة للخارج" و"تتعاون مع الجماعات الإرهابية".

 وقد شاركت عيسى، إلى جانب مجموعة من الأساتذة الجامعيين، في صياغة الأسئلة وتحديد محاور الفيلم، الذي كان يهدف إلى تقوية معنويات المواطنين السوريين وإضعاف المعارضة من خلال إبراز "فشل" قادة العمل المسلح.

رد الدكتورة عيسى على الاتهامات
في ردها على التحقيق، نفت الدكتورة عيسى بشكل قاطع الاتهامات الموجهة إليها بأنها قامت بإخراج أو إنتاج الأفلام الوثائقية. وقالت إنها كانت جزءًا من اجتماع استشاري حيث تم مناقشة وضع سوريا في تلك الفترة.

وأضافت أنها رفضت دعوة المخابرات للمشاركة في إنتاج الأفلام ورفضت المشاركة في الإخراج. لكن في ذات الوقت، اعترفت بأنها كانت صاحبة فكرة تقسيم الفيلم إلى جزئين بسبب ما أسمته ضرورة التفريق بين المشاركين في الاحتجاجات لأسباب وطنية والمجموعات التي كانت تدعم "التدخلات الخارجية".

اتصالات المخابرات وسردية النظام
يشير التحقيق إلى أن الأفلام الوثائقية التي تم إنتاجها بواسطة المخابرات الجوية كانت تعتمد على اعترافات معتقلين وقاموا بعرض رواية النظام، مستفيدين من المحاكمات والاعترافات القسرية لإظهار المعارضة السورية على أنها مرتبطة بالجماعات الإرهابية، كما ركزت على تصوير فشل قادة العمل المسلح وتواطؤهم مع قوى خارجية. ويشمل الفيلم محاور تستهدف تصوير هؤلاء المعارضين بأنهم "عديمو الضمير" و"لا مبادئ لهم"، في محاولة لتشويه سمعتهم في الداخل السوري.

التعاون مع النظام وتاريخها الأكاديمي
عيسى التي كانت تعمل في كلية الإعلام في جامعة دمشق، والتي كانت تدرّس مواد تتعلق بالإعلام، كانت دائمًا موضع جدل فيما يتعلق بعلاقتها مع النظام السوري. حيث تورطت في توبيخ الطلاب الذين عبروا عن مواقف داعمة للثورة السورية، بل ووجهت لهم تهديدات ضمنية، مما جعلها محط انتقاد داخل الوسط الأكاديمي. 

خاتمة التحقيق
على الرغم من محاولات الدكتورة عيسى التبرؤ من التهم الموجهة إليها حول تعاونها مع أجهزة المخابرات، تظهر الوثائق التي تم الكشف عنها تورطها في دعم السردية الرسمية للنظام، مما يجعل دورها في صناعة الأفلام الوثائقية لصالح المخابرات الجوية واضحًا. كما أن حضورها المستمر على وسائل الإعلام الحكومية وسردها للرواية الرسمية يعكس محاولاتها المستمرة لتأييد سياسات النظام.

روجت لـ "جهاد النكاح" وبررت "مذبحة التضامن".. "نهلة عيسى" على رأس عملها بجامعة دمشق!!
علمت شبكة "شام" الإخبارية، من مصادر متطابقة أنّ الأستاذة بجامعة دمشق "نهلة عساف عيسى"، المعروفة بمواقفها الداعمة لنظام الأسد المخلوع، لا تزال على رأس عملها كمدرسة في كلية الإعلام بدمشق، ما أثار ردود واستياء واسع في صفوف الطلاب لا سيما ممن كانوا على تجربة مباشرة مع ممارساتها الهمجية والتشبيحية.

وتصاعدت مطالب إبعاد ومحاسبة المدرّسة المقرّبة من أجهزة المخابرات التابعة للنظام البائد، وكان لها يد باعتقال حوالي 200 طالب من كليتي الآداب والإعلام في جامعة دمشق، منذ بداية الثورة السورية 

وتشكل "عيسى"، التي تنحدر من قرية شين بمحافظة حمص، مصدر الرعب الوحيد لجميع الطلاب والطالبات الأحرار في الجامعة، بعض الطلاب الذين قبضت عليهم قوات الأمن كانوا متواجدين في قاعات الامتحان وتمت مداهمة القاعة واعتقالهم.

واستنكر ناشطون سوريون عودة "نهلة عيسى"، لتمارس عملها بشكل طبيعي، رغم أنها تعتبر من أبرز المحرّضين على قتل أهالي المناطق التي خرجت عن سيطرة النظام البائد.

وكانت بررت مجزرة التضامن واعتبرت، بأنّ "الغرب يحاول إعادة إنتاج الحرب في سوريا من جديد، عبر نشر الغارديان لفيديو مجزرة مزعومة"، وأضافت بأنّ "نشر الفيديو مثير للغثيان أكثر من المجزرة، لأن الحرب بطبعها قذرة، وطبيعي أن يخرج فيها بعض الأفراد من الجيش عن عقولهم"، حسب تعبيرها.

وذكرت أنّ "إذا كانت الحرب حرب صور فلدينا مئات الألوف منها التي تدين الغرب"، واعتبرت أنّ "التسريب مجرد ذريعة تهدف إلى إعادة الشعب السوري للوراء وتقسيم سوريا وجعل روسيا تبدو في أضعف حال، ولا حل إلا الرباط خلف الجيش والدفاع المستميت عنه وعن عقيدته"، وفق كلامها.

وكشفت الناشطة "وفا مصطفى" بأنها أول طالبة تعـتقل من كلية الإعلام بجامعة دمشق، وكشفت عن دور "نهلة عيسى" التي كانت حينها نائب عميد الكلية، وبحسب طلاب فإن "نهلة" تسببت باعتقال الكثير من الشباب في كلية الإعلام بدمشق.

وكان دعا طلاب وخريجو جامعة دمشق لتنظيم وقفة احتجاجية في ساحة الامويين، تحت عنوان "تحرير جامعاتنا من فلول النظام"، وبحسب وصف البيان الذي نشره القائمين على الدعوات، أن الحراك جاء رفضاً لوجود شخصيات محسوبة على النظام الساقط لا تزال على رأس عملها ولا تزال تمارس أساليبها التعسفية ضد الطلاب.

أعلن الجيش اللبناني يوم السبت عن إغلاق 4 معابر غير شرعية على الحدود مع سوريا، في منطقتي مشاريع القاع والقصر- الهرمل، وذلك ضمن إطار مكافحة أعمال التسلل والتهريب عبر الحدود الشمالية والشرقية.

تعزيز الإجراءات الأمنية على الحدود
وأوضح البيان الصادر عن الجيش اللبناني أن هذه الخطوة تأتي في سياق الجهود المستمرة لمنع التهريب والتسلل عبر الحدود، حيث تم إغلاق هذه المعابر لتشديد الرقابة على الحدود. وأضاف الجيش اللبناني أنه كان قد أغلِق في وقت سابق ثلاثة معابر غير شرعية في منطقة القاع، ومنطقتي المشرفة والدورة-الهرمل يوم الخميس الماضي.

تشكيل لجنة وزارية لضبط الحدود
في سياق متصل، قرر مجلس الوزراء اللبناني تشكيل لجنة وزارية تهدف إلى اقتراح التدابير اللازمة لضبط الحدود مع سوريا، وذلك بعد تعرض بعض القرى اللبنانية على الحدود الشرقية للقصف في وقت سابق، مما استدعى اتخاذ إجراءات إضافية لتعزيز الأمن في المنطقة.

اللجنة الوزارية اللبنانية تجتمع لمكافحة التهريب وتعزيز التنسيق مع سوريا
عقدت اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة التدابير اللازمة لضبط الحدود ومكافحة التهريب، اجتماعًا برئاسة رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، وحضور وزراء الدفاع، والداخلية، والمالية، والأشغال العامة والنقل، والعدل، إضافة إلى المدير العام لرئاسة الجمهورية والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء، وفق موقع "المدن".

وخلال الاجتماع، تم التأكيد على ضرورة "الإشادة بالدور الذي يؤديه الجيش اللبناني في حماية أمن المواطنين"، مع التشديد على "تعزيز إمكانيات الجيش من حيث العتاد والعديد"، كما تم التأكيد على "التشدّد في مكافحة التهريب واتخاذ الإجراءات اللازمة لردعه"، بما في ذلك "اعتقال المهرّبين وإحالتهم إلى القضاء المختص".

تنسيق لبناني سوري لمعالجة الاشتباكات الأخيرة
في السياق ذاته، تقرر الطلب من وزير الدفاع اللبناني متابعة التواصل مع نظيره السوري لمعالجة الأسباب التي أدت إلى اندلاع الاشتباكات الأخيرة، والعمل على منع تكرارها، من خلال تعزيز التنسيق والتواصل مع السلطات السورية بما يضمن أمن البلدين وسلامة أراضيهما ومواطنيهما.

الاستراتيجية المتكاملة للحدود
وأكدت اللجنة على ضرورة متابعة تنفيذ الإجراءات المقررة من قبل الوزارات والجهات المعنية في إطار استراتيجية الإدارة المتكاملة للحدود (IBM)، وأعلنت اللجنة أنها ستواصل عملها في اجتماع قريب لمناقشة الاقتراحات المقدمة من الوزراء المعنيين.

اتفاق لبناني سوري بشأن قرية حوش السيّد علي
أعلن الجيش السوري عن اتفاق مع الجيش اللبناني يقضي بإنهاء الوجود العسكري في قرية حوش السيّد علي وإعادة المدنيين إليها، مشددًا على أنه سيتم الرد بحزم على أي خرق من حزب الله لهذا التفاهم. 

وقال الجيش السوري في بيان نشرته وكالة "سانا" إنه تم الاتفاق على انسحاب وحدات الجيشين السوري واللبناني من أراضي القرية، مع ضمان عودة المدنيين إليها دون وجود عسكري داخلها.

الجيش اللبناني يدخل حوش السيّد علي
وكان بدأ الجيش اللبناني دخول بلدة حوش السيّد علي الحدودية في إطار تطبيق الاتفاق مع الجيش السوري. وصل رتل يضم 60 آلية إلى أطراف البلدة، تزامنًا مع انسحاب وحدات وزارة الدفاع السورية، بعد نجاح الاتصالات بين الطرفين اللبناني والسوري. 

عودة العائلات إلى البلدة
في وقت لاحق، تستعد العائلات التي نزحت من البلدة بسبب المواجهات للعودة إليها بعد استكمال الإجراءات اللازمة، وإعادة انتشار الجيش اللبناني. يأتي ذلك بعد معارك دامية أدت إلى مقتل العشرات ونزوح عدد كبير من الأهالي. ويتوقع أن يستعيد الوضع في المنطقة هدوءه مع إحكام الجيش اللبناني سيطرته على الحدود الشمالية الشرقية، ومنع عمليات التهريب.

قال مسؤول في الأمن القومي العراقي، إن هناك 16 ألف عراقي لا يزالون داخل مخيم الهول في ريف الحسكة شمال شرقي سوريا والذي تديره "الإدارة الذاتية". وأضاف رئيس اللجنة الوطنية لتنفيذ استراتيجية مكافحة التطرف العنيف التابعة للأمن القومي، علي عبد الله، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية، أن هناك جهودًا مستمرة لاستعادة العراقيين من المخيم.

جهود لإعادة العراقيين وتأمين دمجهم في مجتمعاتهم الأصلية
وأوضح المسؤول العراقي أن العمليات الخاصة بإعادة العراقيين من مخيم الهول مستمرة، حيث يتم استقبال العائدين في مخيم الجدعة، ويتم العمل على تسهيل إدماجهم وإعادتهم إلى مناطقهم الأصلية. وأشار عبد الله إلى أن الحكومة العراقية اتخذت قرارًا بإغلاق جميع المخيمات في العراق، مع وضع خطط وبرامج لدعم هذا القرار، والتي ستنفذ خلال عام 2025 لضمان دمج العائدين في مجتمعاتهم.

تصاعد عمليات إخراج العائلات العراقية
في سياق متصل، أفاد المسؤول العراقي بأنه في الثاني عشر من الشهر الجاري، استعادت السلطات العراقية أكثر من 160 عائلة من ذوي "تنظيم داعش" من مخيم الهول. وشهدت عمليات إخراج العائلات العراقية تصاعدًا ملحوظًا منذ نهاية عام 2024، حيث تم في 24 فبراير 2025 إخراج الدفعة الخامسة، التي شملت 167 أسرة تضم نحو 618 شخصًا.

وضع المخيم: تنوع الجنسيات والظروف الإنسانية
ويقع مخيم الهول في ريف محافظة الحسكة ويضم أكثر من 15600 نازح سوري موزعين على 4300 عائلة، بالإضافة إلى نحو 15 ألف لاجئ عراقي ينتمون إلى 4330 عائلة. كما يضم المخيم 6389 شخصًا من 45 جنسية مختلفة، مما يعكس التنوع الكبير داخل المخيم، والذي يشكل تحديات إضافية من حيث توفير الدعم الإنساني والخدمات الأساسية.

"الإدارة الذاتية" تؤكد قلقها من قرار العراق إيقاف إعادة رعاياها من مخيمي "روج والهول"
أعرب مسؤول في "الإدارة الذاتية" لشمال وشرق سوريا عن قلقه الشديد إزاء قرار الحكومة العراقية بوقف إعادة رعاياها من مخيمي الهول وروج، واعتبر أن هذا القرار يمثل عبئًا كبيرًا على "الإدارة الذاتية" ويترتب عليه تداعيات سلبية عديدة.

ولفت الرئيس المشارك لمكتب النازحين واللاجئين في "الإدارة الذاتية" شيخموس أحمد، في حديثه لوكالة "نورث برس"، إلى أن هذا القرار سيؤثر سلبًا على "الإدارة الذاتية"، خاصة في ظل وجود أعداد كبيرة من اللاجئين العراقيين والنازحين السوريين في المخيمات. 

وأكد أحمد أن "الإدارة الذاتية" قد أعلنت سابقًا نيتها في إخلاء المخيمات في مناطقها، مشيرًا إلى أنه: "لن يكون لدينا أي نية لإجبار أحد على العودة قسراً"، مضيفًا أن القرار العراقي يعقد أكثر من الوضع الراهن في المخيمات.

تصريحات الوزيرة العراقية وتعقيد الأوضاع
في فبراير الماضي، حذرت وزيرة الهجرة والمهجرين العراقية، ايفان فائق جابرو، من تصاعد المخاطر المتعلقة بالنازحين، معلنة عن وقف إعادة النازحين العراقيين من مخيم الهول. وقالت جابرو في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام العراقية: "الوكالات الأممية أوقفت أعمالها في مخيم الهول بعد توقف المساعدات الأمريكية"، مؤكدة أنه سيتم إيقاف عملية إعادة النازحين العراقيين من هذا المخيم.

وأضافت الوزيرة: "سوريا أبلغتنا بنية تفكيك مخيم الهول، وهو أمر يثير مخاوف كثيرة"، مشيرة إلى أن عملية إعادة النازحين بالقوة ستكون لها آلية مختلفة يجب النظر فيها بعناية. كما أشارت إلى أن "انسحاب القوات الأمريكية من مناطق شرق سوريا سيكون له تأثير أمني كبير على العراق"، مؤكدة أن "إعادة النازحين من مخيم الهول هي عملية معقدة جدًا".

"الإدارة الذاتية": مخيم "الهول" يشكل معضلة دولية ونطالب بالاستجابة الدولية
قال الرئيس المشترك لمكتب شؤون النازحين واللاجئين في "الإدارة الذاتية" الكردية، شيخموس أحمد، إن مخيم "الهول" أصبح يشكل معضلة دولية تتحمل "الإدارة الذاتية" مسؤولياتها بالكامل. وأوضح أحمد أن الدول التي لديها رعايا في المخيم تتجاهل مسؤولياتها تجاه مواطنيها، حيث ترفض العديد من هذه الدول استعادتهم.

وأشار أحمد إلى أن عدد الأجانب في مخيمي "الهول" و"روج" يقدر بحوالي 8 آلاف شخص من نحو 55 دولة، مؤكدًا أن الاستجابة الدولية لهذا الملف ما تزال شبه معدومة، رغم المناشدات المستمرة من "الإدارة الذاتية" والتحالف الدولي. وأكد أن الوضع الحالي في المخيم يشكل عبئًا ثقيلًا على "الإدارة الذاتية"، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى حلول عاجلة.
وفيما يتعلق بالوضع العراقي، ذكر أحمد أن الحكومة العراقية، التي لديها عدد كبير من الرعايا في المخيم، تعمل على إعادته من خلال برنامج رحلات العودة، إلا أن الآلية المتبعة بطيئة مقارنة بحجم الأعداد. 

وفي سياق آخر، أشار أحمد إلى أن "الإدارة الذاتية" تواصل جهودها لإعادة النازحين إلى مناطقهم الأصلية، مذكرًا بالقرار الجديد الذي يسمح لكل من يرغب في العودة بالتنسيق مع المنظمات الإنسانية العاملة في المنطقة، وهو ما يعد خطوة مهمة لتخفيف الأعباء التي يتسبب بها المخيم على المنطقة.

دوروثي شيا: المساعدات الأميركية لمخيمات "داعـ ـش" شمال شرق سوريا قد لا تستمر طويلاً
قالت دوروثي شيا، القائمة بأعمال السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، أمام مجلس الأمن إن المساعدات الأميركية التي تُخصص لإدارة وتأمين مخيمات في شمال شرق سوريا، والتي تضم سجناء مرتبطين بتنظيم داعش، "لا يمكن أن تستمر إلى الأبد". 

وأضافت أن الولايات المتحدة قد تحملت العبء المالي المرتبط بهذه المخيمات لفترة طويلة، وأكدت أنه في النهاية "لا يمكن أن تظل المخيمات مسؤولية مالية أميركية مباشرة".

شيا، التي كانت تتحدث أمام المجلس الذي يضم 15 عضوًا، طالبت الدول المعنية بـ"إعادة مواطنيها النازحين والمحتجزين الذين لا يزالون في المنطقة على وجه السرعة"، مؤكدة أن هذا الأمر بات ملحًا ويحتاج إلى اتخاذ خطوات عاجلة. 

من جانب آخر، حذرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في وقت سابق من أن تجميد الولايات المتحدة للمساعدات الأجنبية قد يؤدي إلى تفاقم "الظروف المهددة للحياة" في مخيمَي الهول وروج اللذين يضمان الآلاف من أفراد عائلات مقاتلي داعش الأجانب. وشددت المنظمة على أن الأوضاع في المخيمين باتت "كارثية"، ودعت المجتمع الدولي إلى التحرك بشكل عاجل لمعالجة هذه المشكلة.

الإدارة الذاتية: مخيمات شمال شرق سوريا سيتم إغلاقها بحلول 2025
أكد شيخموس أحمد، الرئيس المشترك لمكتب شؤون النازحين واللاجئين التابع للإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا، أن السلطات المحلية تعمل على خطة لإغلاق المخيمات التي تديرها في المنطقة بحلول عام 2025، والتي تستضيف آلاف النازحين السوريين والعراقيين، بما في ذلك أسر مقاتلي تنظيم داعش. وأوضح أحمد أن هذه العملية ستكون بالتنسيق مع الأمم المتحدة، مع التخطيط لعقد اجتماع قريب لمناقشة تفاصيل التنفيذ.

وفي تصريح لوكالة "فرانس برس"، أشار أحمد إلى أنه قد تم تسهيل الإجراءات للنازحين الراغبين في العودة إلى مناطقهم بداية العام الجاري، سواء من مخيم الهول أو من المخيمات الأخرى. وأوضح أن مخيم الهول، الذي يضم أكثر من 40 ألف شخص من جنسيات مختلفة، كان يحتوي في العام 2024 على نحو 20 ألف عراقي و16 ألف سوري، مضيفًا أن حوالي 12 ألف عراقي قد غادروا المخيم منذ عام 2021، في حين لا يزال حوالي 17 ألفًا آخرين من العراقيين في المخيم.

وأشار أحمد إلى أن الإدارة تعمل على إخراج دفعات من العائلات العراقية بشكل منتظم، بينما تجري دراسة الإجراءات المتعلقة بمغادرة النازحين السوريين. كما أضاف أن هناك تنسيقًا دائمًا مع المنظمات الدولية والمحلية لدعم هذه العمليات، بما في ذلك المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة "بلومونت" الأميركية.

فيما يتعلق بتجميد المساعدات الأميركية، نفى أحمد أن يكون لذلك تأثير على قرار السماح للعائلات بالعودة إلى مناطقها الأصلية، مؤكدًا أن الدعم الدولي لا يزال مستمرًا، بما في ذلك المساعدات التي تقدمها المنظمات المحلية والدولية. 

أعلنت وزارة الصناعة السورية عن وضع خطة شاملة لإعادة هيكلة الوزارة والمؤسسات التابعة لها بهدف تحقيق الأهداف الاستراتيجية. وأشارت الوزارة إلى أن الخطة تشمل إجراء دراسات جدوى اقتصادية لتشغيل شركاتها ومصانعها، ودراسة إمكانية إعادة تشغيلها أو طرحها للاستثمار.

إعادة تشغيل المصانع وتطوير الاستثمار الصناعي
وذكرت الوزارة في بيان لها أنها بدأت بإدارة المدن الصناعية وعقدت ورشات عمل مكثفة مع إدارات هذه المدن لوضع مشروع نظام الاستثمار الموحد فيها. كما تم تنظيم سلسلة من الاجتماعات مع غرف الصناعة في مختلف المحافظات لدراسة واقع القطاع الصناعي.

مكافحة الإغراق وتعزيز جودة المنتجات المحلية
وأوضحت الوزارة أنها تعمل على إصدار رسوم مضادة للإغراق على السلع المستوردة التي تهدد المنتجات المحلية، وذلك بهدف حماية الصناعة الوطنية. كما عملت الوزارة على إعادة تفعيل مركز الاختبارات والأبحاث الصناعية، بهدف دعم الابتكار وضمان جودة المنتجات، مما يعزز الامتثال للمعايير ويسهم في تطوير الصناعات الوطنية.

تطوير المعاهد التقانية وتأهيل الكوادر الفنية
وأكدت وزارة الصناعة على اهتمامها الكبير بالمعاهد التقانية، التي تلعب دورًا أساسيًا في تأهيل الكوادر الفنية المتخصصة وتزويد القطاع الصناعي بالمهارات اللازمة لدعم الإنتاج والتطوير، وهو ما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني ورفع كفاءة الصناعة المحلية.

قال الباحث في معهد شرق الأوسط بواشنطن، سمير التقي، إن رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا يتطلب جهدًا سياسيًا ودبلوماسيًا كبيرًا، مشيرًا إلى أن السوريين يجب أن يتوجهوا إلى الكونغرس الأمريكي لتحقيق هذا الهدف. 

وأكد التقي في حديث له مع وكالة "الأناضول" في إسطنبول، على هامش مشاركته في ندوة عن سوريا، أن العقوبات الأمريكية على دمشق التي بدأت في عام 1979، تزداد شمولًا منذ بداية الثورة السورية في 2011.

العقوبات الأمريكية: قضية مرتبطة بالمصالح والخيارات الاستراتيجية
وأوضح التقي أن العقوبات ليست مجرد قضية إقناع، بل مرتبطة بمصالح الولايات المتحدة وبمفاهيم تتعلق بمستقبل سوريا. كما أضاف أن رفع العقوبات يتطلب تحديد موقف سوريا في السياق الإقليمي والاستراتيجي وكذلك تحديد نموذج الدولة الذي ترغب في تبنيه. 

واعتبر أن تمويل التعافي في سوريا أمر ممكن، لكن رفع العقوبات المتعلقة بالتعافي المبكر يتطلب جهدًا سياسيًا ودبلوماسيًا كبيرًا.

صعوبات في الكونغرس الأمريكي وتحديات في رفع العقوبات
وأشار التقي إلى أن رفع العقوبات يواجه صعوبات في الكونغرس الأمريكي بسبب القوى المتنفذة داخل المؤسسة التشريعية، التي تحتاج إلى توافق بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري، وحتى داخل كل حزب على حدة. وأكد على ضرورة القيام بحملة واسعة في الكونغرس من أجل التأثير على القرار، بالإضافة إلى ضرورة تحسين الصورة الإيجابية لسوريا في المستقبل، وتحقيق ضمانات لطمأنة المجتمع الدولي.

المصالحة الوطنية: خطوة أساسية لرفع العقوبات
كما شدد التقي على ضرورة أن تتم المصالحة الوطنية السورية بطريقة سلمية، مؤكدًا أن هذه المصالحة يجب أن تركز على تأمين جميع المكونات في سوريا. وأضاف أن هذه الخطوة ستساعد في تحقيق شروط أفضل لرفع العقوبات الدولية.

الدور الإقليمي: تركيا وقطر تقدم فرصة لسوريا
وفيما يتعلق بالمواقف الإقليمية، أشار التقي إلى دور تركيا وقطر في تقديم فرصة لسوريا لإثبات نفسها، مشددًا على أن هذه الدول لا يمكنها تغيير موقف المجتمع الدولي إذا سارت الأمور باتجاه غير مناسب. وأوضح أن تركيا توظف إمكانيات كبيرة لإعادة تأهيل الدولة السورية، مشيرًا إلى أن هذه الفرصة تستدعي من السوريين تبني تجربة جديدة قائمة على السلم الأهلي والعيش المشترك.

التفاؤل بالمستقبل: بناء دولة جديدة في سوريا
وعبّر التقي عن تفاؤله بالمستقبل رغم التحديات الكبيرة، قائلاً إنه يتمنى أن يبذل السوريون كل ما في وسعهم لمساعدة الحكومة في تحقيق تقدم في بناء الدولة السورية الجديدة. وأضاف أن مستوى الخراب في سوريا هائل، مما يجعل المهمة صعبة للغاية، مشيرًا إلى أن التكاتف بين جميع السوريين هو الحل الوحيد لبناء دولة جديدة.

العقوبات الأوروبية على سوريا: خطوة إيجابية نحو التخفيف
كما أشار التقي إلى أن الاتحاد الأوروبي اتخذ خطوة إيجابية في فبراير الماضي بتعليق بعض العقوبات المفروضة على سوريا، بما في ذلك استثناء بعض البنوك والقطاعات الاقتصادية من العقوبات، بالإضافة إلى السماح بإجراء معاملات إنسانية وإعادة إعمار. ومع ذلك، أكد الاتحاد الأوروبي أنه سيراقب الوضع في سوريا عن كثب وقد يعود لتطبيق العقوبات في حال حدوث تطورات سلبية.

أعلن وزير النقل والبنية التحتية التركي، عبد القادر أورال أوغلو، أن تركيا وضعت خطة شاملة تشمل 11 إجراء رئيسياً و39 خطوة تنفيذية لتحديث أنظمة النقل والاتصالات في سوريا، وتعزيز قدرات الإدارات المحلية السورية في مجالات الطيران المدني والنقل البحري والسكك الحديدية والطرق والاتصالات.

مشاريع حيوية لإعادة تأهيل البنية التحتية في سوريا
وأوضح الوزير التركي أن الخطة تتضمن مشاريع حيوية لإعادة تشغيل البنى التحتية في سوريا، منها إعادة تأهيل خطي سكك حديد في محافظة حلب، ودعم الكفاءة التشغيلية في ميناء طرطوس، إضافة إلى استعادة وظائف مطاري دمشق وحلب الدوليين. 

كما لفت أورال أوغلو إلى مساهمة الخطوط الجوية التركية في تحديث أسطول الخطوط الجوية السورية عبر إصلاح الطائرات الحالية أو استبدالها بطائرات مستأجرة.

دعم قطاع الاتصالات والإنترنت
وأشار أورال أوغلو إلى أن الخطة تتضمن في قطاع الاتصالات دعم إعادة تأهيل البنية التحتية للإنترنت والاتصالات المتنقلة، إضافة إلى رقمنة الأنظمة التشغيلية لتحسين كفاءتها.

تحليل الميزانية وتحديد مصادر التمويل
وأكد وزير النقل التركي أن وزارة النقل التركية بدأت في تحليل الميزانية لتحديد مصادر تمويل المشاريع، إلى جانب التخطيط لإجراء تعديلات تنظيمية تسهل حركة النقل البري.

وسبق أن أفاد وزير النقل والبنية التحتية التركي، عبد القادر أورال أوغلو، أن بلاده أرسلت فريقًا تقنيًا مؤلفًا من 25 خبيرًا إلى سوريا، للمشاركة في أعمال إعادة تأهيل مطار دمشق الدولي، الذي استأنف نشاطه بعد سقوط نظام الأسد. وأوضح أن الفريق دخل عبر معبر “جيلوه غوزو” الحدودي المقابل لمعبر باب الهوى السوري، وبدأ بتنفيذ خطط تطوير البنية التحتية للمطار، إلى جانب تدريب الموظفين السوريين على استخدام المعدات الحديثة التي قدمتها تركيا.

وكشف الوزير التركي عن إرسال ست شاحنات تحمل 113 جهازًا ومعدات تقنية لضمان التشغيل الآمن للرحلات الجوية، مشيرًا إلى أن الفريق التركي قام بتركيب الأجهزة الجديدة داخل المطار، إضافةً إلى إصلاح الأنظمة القديمة التي كانت خارج الخدمة لسنوات.

كما أكد أن وحدة الملاحة الجوية التركية بدأت بتحليل عمليات الطيران في المجال الجوي السوري، لضمان كفاءة حركة الطيران وتأمين عمليات الهبوط والإقلاع.

وأشار إلى أن بعض الأجهزة الملاحية، التي تعرضت للتدمير خلال الحرب أو بقيت معطلة، خضعت للصيانة، كما جرى تركيب نظامي إرسال واستقبال جديدين في برج المراقبة الجوية بالمطار، مما يعزز كفاءة عمله بعد سنوات من الإهمال والتهالك.

تأتي هذه الخطوة ضمن جهود إعادة تأهيل البنية التحتية في سوريا، بعد سقوط النظام السابق، حيث تعهدت تركيا بدعم الحكومة السورية الجديدة في تطوير قطاعات النقل والملاحة الجوية، كجزء من خطة أوسع لتعزيز الاستقرار الاقتصادي. كما تسعى أنقرة إلى استعادة دورها كشريك استراتيجي لسوريا، خاصة في مجالات النقل والتبادل التجاري، بعد سنوات من العزلة التي فرضها الصراع في البلاد.