أفادت صحيفة "ذا ناشيونال" الصادرة من أبو ظبي بأن موجة من الشركات الدولية، تمتد من البنوك إلى شركات الطاقة والموانئ، بدأت تصطف للحصول على حصتها من الفرص الاستثمارية الكبرى الناشئة عن انطلاق جهود إعادة إعمار سوريا، التي تقدر تكلفتها بنحو 500 مليار دولار.

أشارت الصحيفة إلى أن "بنك دينيز" التركي، المملوك بالكامل لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، يستعد لتقديم تسهيلات مالية إضافية لدعم المشاريع المرتبطة بإعادة الإعمار في سوريا، في ظل فتح المجال أمام تدفقات استثمارية متزايدة في مختلف القطاعات.

من جهتها، كشفت "شركة موانئ دبي العالمية" عن خطط لتعزيز حركة الشحن من تركيا إلى سوريا، استجابة لاحتياجات السوق السورية المتنامية، بالتوازي مع ارتفاع حجم البضائع المطلوب نقلها لدعم جهود إعادة الإعمار.

أما مجموعة "كاليون" القابضة التركية فقد أعلنت توقعها توقيع المزيد من الصفقات الاستثمارية في سوريا، بعد أن أبرمت، يوم الخميس، اتفاقية ضخمة بقيمة 7 مليارات دولار لبناء محطات لتوليد الكهرباء داخل الأراضي السورية. وتضم الاتفاقية تحالفًا يشمل أيضًا شركات أمريكية وقطرية، في مؤشر على الانفتاح الدولي المتزايد على السوق السورية.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة كاليون القابضة إن "الالتزام الدولي تجاه سوريا يبدو واضحاً، بدعم مباشر من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، رغم ما يحيط بالمشهد من تحديات أمنية"، مضيفًا أن "التحالف الاستثماري الذي أُعلن عنه يضم نخبة من أفضل الشركات القادرة على تنفيذ المشاريع بكفاءة"، ومؤكدًا أن "الشعب السوري سئم الحرب والمعاناة، ويتطلع بجدية إلى مشروعات تنموية تنهض بواقعه".

بدوره، قال كريس آدامز، نائب الرئيس التنفيذي لشركة موانئ دبي العالمية لمنطقة شرق أوروبا، إن "إعادة فتح الاقتصاد السوري يمهّد الطريق أمام فرص لوجستية واعدة، خصوصًا في الموانئ داخل سوريا وفي الدول المجاورة مثل تركيا"، متوقعًا زيادة كبيرة في حركة البضائع التي ستتدفق نحو سوريا لدعم مشاريع إعادة الإعمار.

من جانبه، صرح بوراك داغلي أوغلو، رئيس مكتب الاستثمار في الرئاسة التركية، بأن انفتاح سوريا مجددًا على الاقتصاد العالمي "لا يشكل فرصة لتركيا فحسب، بل يمثل فرصة واعدة لكثير من الدول الأخرى"، مضيفًا أن "رفع العقوبات سيتيح فرصًا متساوية للدول الراغبة في المساهمة، لكن الفرصة الأكبر تبقى للسوريين أنفسهم لإعادة بناء وطنهم بأيديهم".