
زيارة رسمية مرتقبة للرئيس "الشرع" إلى الكويت ومواقف كويتية ثابتة تجاه سوريا الجديدة
يتوجه رئيس الجمهورية العربية السورية، أحمد الشرع، يوم غد الأحد، في زيارة رسمية إلى دولة الكويت على رأس وفد حكومي، حيث من المقرر أن يلتقي صاحب السمو الأمير مشعل الأحمد الجابر الصباح، بحسب ما أوردته صحيفة "الأنباء" الكويتية الرسمية.
ولايمكن اختصار موقف الكويت دولة وشعباً بكلمات تجاه الشعب السوري وقضيته، إذ ناصرت الكويت السوريين في كل الظروف وفي كل المحافل وإنسانيا لعبت دوراً بارزاً في دعم السوريين، وكان أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، قد بعث برقية تهنئة إلى الرئيس أحمد الشرع بمناسبة توليه رئاسة الجمهورية في المرحلة الانتقالية، متمنيًا له التوفيق والسداد.
تأتي هذه الزيارة عقب استقبال الرئيس الشرع في قصر الشعب بدمشق وفدًا من رجال الأعمال والمستثمرين الكويتيين برئاسة بدر ناصر الخرافي، جرى خلاله بحث آفاق الاستثمار في قطاعات الاتصالات والبنية التحتية، في مؤشر على رغبة متبادلة لتعزيز التعاون الاقتصادي في المرحلة المقبلة.
وكان أعرب ولي العهد الكويتي، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، خلال كلمة ألقاها في القمة الثانية بين مجلس التعاون الخليجي ورابطة آسيان في كوالالمبور، عن ترحيب بلاده بتطورات الملف السوري، مؤكداً دعم دول الخليج لكل المبادرات الهادفة إلى تعزيز الاستقرار والسيادة في سوريا.
وفي موقف لافت، أبدت وزارة الخارجية الكويتية ترحيبها بإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع العقوبات عن سوريا، مشيدة بالجهود السعودية في هذا المسار، ومعتبرة أن هذه الخطوة تفتح المجال أمام سوريا للعودة إلى مسار التنمية والتعافي. كما جدّدت الكويت دعمها الكامل للسيادة السورية ووحدة أراضيها، مؤكدة التزامها بالعمل مع الحكومة السورية الجديدة لتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.
موقف الكويت من ثورة الشعب السوري
منذ اندلاع الثورة السورية في آذار 2011، أبدت الكويت موقفًا داعمًا واضحًا لتطلعات الشعب السوري في الحرية والكرامة، حيث دعا أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح مرارًا إلى وقف العنف والبحث عن حل سياسي شامل.
كما أبدى مجلس الأمة الكويتي تضامنًا واسعًا مع الثورة السورية، وأصدر نوابه بيانات منددة بانتهاكات النظام، وشارك بعضهم في فعاليات دعم للثوار داخل وخارج البلاد.
موقف الكويت من نظام بشار الأسد
وقطعت الكويت علاقاتها الدبلوماسية مع النظام السوري في عام 2012، وأغلقت سفارتها في دمشق، معتبرة أن النظام فقد شرعيته بسبب ممارساته ضد المدنيين، وعلى عكس بعض الدول العربية التي أعادت تطبيع العلاقات مع النظام السابق، تمسكت الكويت بموقف متريث، واشترطت أي عودة للعلاقات الرسمية بوجود تسوية سياسية متكاملة وفق قرارات الأمم المتحدة. كما كانت من الدول المشاركة في قرار تعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية عام 2011.
الدور الإنساني الكويتي في الأزمة السورية
برزت الكويت كأحد أكبر المانحين الدوليين في الأزمة السورية، إذ نظمت بين عامي 2013 و2015 ثلاثة مؤتمرات للمانحين تحت رعاية الأمم المتحدة، جرى خلالها جمع مليارات الدولارات لدعم العمل الإغاثي والطبي والتنموي في سوريا ودول الجوار.
وقدمت الكويت مساعدات إنسانية ضخمة للاجئين في لبنان والأردن وتركيا، وكذلك للمناطق المحررة داخل سوريا. كما نشطت الجمعيات الخيرية الكويتية، مثل "الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية" و"الرحمة العالمية"، في تنفيذ مشاريع تعليمية وصحية ودعم الأيتام السوريين، ما جعل الكويت تحظى بإشادة واسعة من المنظمات الأممية، وأعلنت الحكومة الكويتية مرارًا أن دعم الشعب السوري واجب إنساني وأخلاقي، مؤكدة أن القضية السورية تمثل إحدى أولوياتها في العمل الإغاثي والإنساني.