عُقد يوم أمس السبت، اجتماع ثلاثي وصف بالمفصلي ضم القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، وعضو القيادة العامة لوحدات حماية المرأة “روهلات”، إلى جانب ممثلين عن مجلس سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية، وذلك لمتابعة تنفيذ اتفاق 10 آذار الموقع مع الحكومة السورية بقيادة الرئيس أحمد الشرع.

وبحث الاجتماع سُبل تفعيل الاتفاق الذي يتضمن دمج قوات “قسد” ضمن هيكلية وزارة الدفاع السورية الجديدة، إضافة إلى التفاهم على آليات تطبيق بنود الاتفاق في مجالات الأمن، والحوكمة المحلية، وملف السجون والمخيمات التي تضم عناصر من تنظيم داعش.

التنسيق العسكري والأمني في مواجهة داعش

استعرض المجتمعون أبرز الملفات الأمنية الحساسة، وعلى رأسها تعزيز التنسيق مع وزارة الدفاع في مواجهة فلول تنظيم داعش، حيث لا تزال المخيمات والسجون شمال شرقي البلاد تحتضن آلاف العناصر الخطيرين.

وأكد مظلوم عبدي أن أولويات المرحلة المقبلة تشمل بناء قيادة موحدة بالتنسيق مع دمشق، مشيرًا إلى أنّ الحرب ضد الإرهاب لم تنتهِ، وتتطلب تنسيقًا متواصلاً بين جميع القوى الوطنية.

من بين القرارات الصادرة عن الاجتماع، تم الاتفاق على بدء التحضير لعقد مؤتمر وطني شامل يضم مكونات شمال وشرق سوريا، لمناقشة آليات تطبيق اتفاق 10 آذار، ووضع خارطة طريق مفصلة للدمج المؤسسي والعسكري والسياسي.

كما أثنى المجتمعون على رفع العقوبات الأوروبية والأميركية عن دمشق، واعتبروا ذلك دافعاً اقتصادياً أساسياً لتسريع المصالحة الداخلية وعودة النازحين، وتعزيز جهود إعادة الإعمار.

رسالة مزدوجة إلى واشنطن وأنقرة

يأتي هذا الاجتماع بعد رسائل سياسية من مظلوم عبدي إلى كل من أنقرة وواشنطن قالها خلال مقابلة تلفزيونية، حيث أبدى في تصريحاته الاستعداد للقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في حال توفرت الظروف الملائمة، مجددًا التأكيد على أن “قسد” لم تشارك في أي عمليات ضد تركيا بعد اتفاق وقف إطلاق النار، وأنها ملتزمة بمنع تحويل الشمال الشرقي السوري إلى ساحة نزاع إقليمي.

وفي المقابل، شدد عبدي على أن العلاقة مع الولايات المتحدة يجب أن تتحول من شراكة مؤقتة إلى علاقة مبنية على احترام السيادة السورية، خاصة في ظل المرحلة الجديدة التي دخلتها البلاد بعد سقوط نظام الأسد، وانطلاق مشروع إعادة بناء دولة وطنية جديدة تحت قيادة مدنية.