رأى علي رحمون، ممثل مجلس سوريا الديمقراطية (مسد) في دمشق، أن توحيد المؤسسات بين الحكومة السورية والإدارة الذاتية يحتاج إلى وقت كافٍ وتفاهمات سياسية تضمن استمرارية ما تحقق في مناطق شمال وشرق سوريا، مؤكدًا أن أي اتفاق مستقبلي يجب أن يراعي “المكتسبات التنظيمية والإدارية” التي بنتها الإدارة خلال السنوات الماضية.

تصريحات رحمون جاءت خلال مقابلة مع شبكة “رووداو” الكردية، تزامنًا مع زيارة وفد من قيادات الإدارة الذاتية إلى العاصمة دمشق، بهدف التفاوض مع الحكومة السورية حول ملفات تتعلق بالمناطق ذات الغالبية الكردية، مثل عفرين والشيخ مقصود والأشرفية، إلى جانب قضايا أمنية وخدمية تتطلب حلولًا مشتركة.

لجان فرعية متخصصة

رحمون أوضح أن المفاوضات لن تقتصر على جلسة واحدة، بل من المحتمل أن تتوزع على عدّة جولات تتولاها لجان فرعية متخصصة، تشمل ملفات الأمن، الإدارة، الاقتصاد، والملف العسكري. 

واعتبر رحمون أن بعض القضايا، كملف السجون ومخيم الهول، تتطلب معالجات دقيقة وجهدًا طويل الأمد، مشيرًا إلى أن تعقيدات المشهد السوري بعد سنوات الحرب تتطلب حلولًا “إبداعية وغير تقليدية”.

كما زعم أن الحكومة "المؤقتة" في دمشق ما زالت في مراحلها الأولى، ولا تمتلك بعد قوانين تفصيلية تغطي كافة الملفات المعقدة، مما يزيد الحاجة إلى وقت كافٍ لصياغة توافقات تضمن حقوق جميع الأطراف.

غياب “مسد” عن الجولة الأولى

في إشارة لافتة، أعرب رحمون عن أسفه لعدم إشراك مجلس سوريا الديمقراطية في الجولة الأولى من هذه اللقاءات، معتبرًا أن تغييب الأجسام السياسية لا يخدم العملية السياسية.

وأكد على ضرورة حضور الفاعلين السياسيين، بمن فيهم “مسد”، في أي نقاش جاد حول مستقبل البلاد، لا سيما أن المجلس يملك رؤية متكاملة للحل السياسي قائمة على اللامركزية والديمقراطية والتعددية.

وختم رحمون بالتشديد على أن مشاركة جميع المكونات والأطياف في هذه المفاوضات أمر جوهري لضمان وحدة سوريا وتجاوز الأزمة، مؤكداً أن “الحل السياسي الشامل” لا يزال هو الطريق الوحيد لتحقيق الاستقرار في البلاد.