أدانت الأمانة العامة لـ "منظمة التعاون الإسلامي"، في بيان لها، بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي المستمر على الأراضي السورية، والذي استهدف بلدة كويا الواقعة غرب محافظة درعا، وأسفر عن سقوط شهداء وجرحى من المدنيين. 

وأوضحت الأمانة العامة في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس" أن هذا العدوان يمثل "انتهاكاً صارخاً لسيادة سوريا، وللقانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة". 

دور مجلس الأمن الدولي
ودعت المنظمة مجلس الأمن الدولي إلى "تحمل مسؤولياته والتصدي لهذه الاعتداءات المستمرة"، مؤكدة ضرورة اتخاذ خطوات ملموسة لوقف العدوان الإسرائيلي على الأراضي السورية، وجددت المنظمة تضامنها الكامل مع سوريا في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة، وأكدت وقوفها إلى جانب الشعب السوري في ظل هذه الاعتداءات المستمرة.

"جامعة الدول العربية" تُدين الاعتداء الإسرائيـ ـلي على سوريا وتدعو لردع سلوكه العدواني
أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بشدة قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لقرية كويا في ريف درعا الغربي بجنوب سوريا، والذي أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من المدنيين. 

وجدد أبو الغيط في بيانه رفضه القاطع للاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الأراضي السورية، مؤكدًا أنها تمثل انتهاكًا سافرًا لسيادة سوريا. وأضاف أن هذه الاعتداءات تأتي في إطار سعي مكشوف لاستغلال المرحلة الدقيقة التي تمر بها سوريا بهدف "نهش أراضيها وتأجيج الفتن والصراعات".

من جهته، أوضح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية، جمال رشدي، أن أبو الغيط شدد على ضرورة أن يقوم مجلس الأمن الدولي بدوره في وقف العدوان الإسرائيلي غير المبرر على سوريا، والزام إسرائيل باحترام القانون الدولي واتفاقية فض الاشتباك لعام 1974.

كما دعا أبو الغيط المجتمع الدولي إلى اتخاذ مواقف قوية وواضحة لردع السلوك الإسرائيلي الاستيطاني والعدواني ضد دول وشعوب المنطقة. وفي ختام البيان، جدد المتحدث الرسمي تضامن الجامعة العربية الكامل مع سوريا في مواجهة هذه الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة، مؤكدًا دعمها الكامل لسيادة سوريا ووحدتها واستقلالها وسلامة أراضيها.

غارات إسرائيـ ـلية تستهدف "اللواء 110" البحري في اللاذقية
شن الطيران الحربي الإسرائيلي فجر اليوم الخميس 27 آذار، غارات استهدفت مواقع في محافظة اللاذقية على الساحل السوري، في سياق تكرار الغارات الإسرائيلية على موقع سابقة لنظام بشار الأسد، بمبررات وحجج مستمرة، رغم كل الإدانات الدولية والتنديدات على مواصلة الانتهاكات.

وذكرت مصادر محلية، أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي نفذت عدة غارات على محيط الميناء الأبيض في مدينة اللاذقية، وطالت الغارات بشكل رئيسي "اللواء 110" البحري في منطقة رأس شمرا، مما أسفر عن تدمير مخازن الأسلحة، كما أشارت المصادر إلى إصابة عدد من عناصر الجيش السوري. 

من جانب آخر، أكدت مصادر من وحدات الرصد والمتابعة التابعة للحكومة السورية أن بوارج إسرائيلية متمركزة في البحر المتوسط قامت بإطلاق 10 صواريخ استهدفت "اللواء 110" والميناء الأبيض، إلى جانب الغارات الجوية.

وأكدت المصادر أن المواقع المستهدفة كانت تستخدم في السابق من قبل الميليشيات الإيرانية كمخازن للأسلحة، بينما تركزت الهجمات على مستودعات الأسلحة والمواقع العسكرية الأخرى.

دمشق ترحب بالإدانات الدولية والإقليمية ضد الاعتداءات الإسرائيـ ـلية في سوريا
رحبت "وزارة الخارجية والمغتربين السورية"، بالتنديدات الدولية والإقليمية التي صدرت عن أعضاء المجتمع الدولي في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والتي استنكرت الاعتداءات المتكررة التي نفذتها القوات الإسرائيلية على الأراضي السورية، خصوصًا في جنوب سوريا، وبينت أن هذه الاعتداءات تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي واعتداء على السيادة السورية.

تصعيد الاعتداءات الإسرائيلية
أوضح البيان الصادر عن وزارة الخارجية أن التصعيد الأخير للاعتداءات الإسرائيلية أسفر عن مقتل ستة مدنيين أبرياء، وأشار البيان إلى أن إسرائيل لا تزال تواصل انتهاكاتها رغم أن الذرائع التي استخدمتها سابقًا لتبرير هذه الهجمات قد تم دحضها بالكامل. وأضاف البيان أن إسرائيل تواصل هذه الاعتداءات دون أي رادع أو محاسبة.

التزام سوريا بالدفاع عن سيادتها
أكدت وزارة الخارجية السورية التزامها الكامل بالدفاع عن سيادة سوريا وأراضيها، داعية المجتمع الدولي إلى الاستمرار في الضغط على إسرائيل للإلزام بالامتثال لاتفاقية فض الاشتباك لعام 1974 ووقف الهجمات غير المشروعة على الأراضي السورية.

مطالبات دولية بإنسحاب الاحتلال الإسرائيلي
في جلسة مجلس الأمن الدولي التي عقدت مساء الثلاثاء، عبرت عدة دول أعضاء في المجلس عن رفضها لاستمرار الاحتلال الإسرائيلي في منطقة الفصل ومرتفعات الجولان السوري المحتل. حيث أعربت مندوبة بريطانيا عن قلقها إزاء تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كاتس، الذي أشار إلى نية إسرائيل البقاء طويلاً في منطقة الفصل ومرتفعات الجولان. 

وطالبت مندوبة بريطانيا إسرائيل بتقديم جداول زمنية واضحة للانسحاب تتماشى مع القانون الدولي. من جانبها، دعت كل من فرنسا وروسيا إلى الانسحاب الفوري من المناطق التي تحتلها إسرائيل داخل الأراضي السورية.

القلق الدولي من التصعيد الإسرائيلي
في ذات السياق، عبر المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، عن قلقه البالغ إزاء تكثيف الغارات الجوية الإسرائيلية على مناطق جنوب غرب سوريا. وأكد بيدرسون أن الجيش الإسرائيلي قد أنشأ علنًا عدة مواقع داخل المنطقة العازلة، في انتهاك صارخ لاتفاقية فض الاشتباك لعام 1974. كما دعا بيدرسون مجلس الأمن إلى إلزام إسرائيل بالانسحاب الكامل من الأراضي السورية، واحترام سيادتها ووحدتها وسلامة أراضيها.

مواقف الدول العربية والإقليمية 
من جانبه، أكد السفير الجزائري لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع، أن سوريا تواجه تحديات أمنية وإنسانية وسياسية خطيرة. وأكد مجددًا، باسم مجموعة "A3+"، تمسك بلاده بوحدة سوريا وسيادتها واستقلالها.

وشدد على أن هضبة الجولان هي أرض سورية محتلة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 497. كما دان بن جامع الغارات الجوية الإسرائيلية المستمرة على الأراضي السورية، معربًا عن قلقه بشأن تصريحات المسؤولين الإسرائيليين الذين أعلنوا نيتهم البقاء العسكري في الجنوب السوري إلى أجل غير مسمى.

إدانة المملكة العربية السعودية
أعربت المملكة العربية السعودية عن إدانتها واستنكارها الشديدين لقصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لبلدة كويا في الجمهورية العربية السورية الشقيقة، مما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من الأبرياء. وجددت المملكة رفضها القاطع لمحاولات سلطات الاحتلال الإسرائيلية المستمرة تقويض أمن واستقرار سوريا والمنطقة من خلال انتهاكاتها السافرة والمتكررة للقوانين الدولية ذات الصلة.

قطر تحذر من تداعيات الاعتداءات المتكررة
أدانت وزارة الخارجية القطرية، القصف الإسرائيلي لبلدة كويا في ريف درعا الغربي بسوريا، معتبرةً إياه تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا سافرًا للقانون الدولي. حذرت الدوحة من تداعيات الاعتداءات المتكررة التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي السورية واللبنانية، داعيةً المجتمع الدولي إلى التحرك والضغط على إسرائيل للامتثال للقرارات الدولية. كما جدّدت موقفها الداعم لسيادة سوريا وسلامة أراضيها.

إدانة وزارة الخارجية الأردنية
أدانت وزارة الخارجية الأردنية “بأشد العبارات” العدوان الإسرائيلي على بلدة كويا، مؤكدة رفض المملكة المطلق للانتهاكات الإسرائيلية بحق الأراضي السورية. واعتبرت الوزارة أن هذا الهجوم يشكل خرقًا لاتفاقية فك الاشتباك لعام 1974، وانتهاكًا خطيرًا للسيادة السورية. كما حذرت من تداعيات هذا التصعيد على استقرار المنطقة، وجددت دعمها الكامل لسوريا في الحفاظ على وحدة أراضيها وأمنها.

الكويت تدين العدوان الإسرائيلي على كويا وتدعو لتحرك أممي
أدانت دولة الكويت بشدة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على بلدة كويا غربي درعا، والذي أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، وجدّدت وزارة الخارجية موقف الكويت الثابت بضرورة احترام سيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها، مطالبةً مجلس الأمن بتحمّل مسؤولياته ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية التي تهدد أمن واستقرار المنطقة.

حركة حماس تدين
في ذات السياق، أدانت حركة حماس العدوان الإسرائيلي على بلدة كويا، معتبرةً إياه تصعيدًا خطيرًا يكشف عن نية حكومة الاحتلال تجاه سوريا. كما أشادت ببسالة أهالي الجنوب السوري وتصديهم البطولي لقوات الاحتلال التي تحاول فرض سيطرتها على أراضيهم.

المجلس الإسلامي السوري يندد
قال المجلس الإسلامي السوري إن هذا القصف الهمجي والتوغل البري على سوريا يعد جريمة حرب وعدوانًا سافرًا على سيادة البلاد. وأكد أن هذا العدوان يعكس السجل الدموي للاحتلال الإسرائيلي، ويجب معاقبته وفقًا للقانون الدولي. ولفت المجلس إلى أن الأمة الإسلامية مطالبة بالوقوف صفًا واحدًا في مواجهة العدوان الصهيوني على أراضيها.

الاشتباكات والضحايا في بلدة كويا  
شهدت بلدة كويا في 25 آذار، اشتباكات عنيفة عقب محاولة قوات إسرائيلية اقتحامها واعتقال شبان محليين، ما دفع الأهالي للتصدي. أسفر الهجوم الإسرائيلي عن موجة نزوح جماعي من البلدة والقرى المحيطة. في وقتٍ وجّه فيه الأهالي نداءات استغاثة نتيجة غياب المرافق الطبية. وقد أسفر القصف والاشتباكات عن استشهاد ستة من المدنيين وهم: لؤي عقلة، أيهم هايل حمدان، علي محمد الحنيص، جودت حسن سليمان، أمين سالم المفلح، ومحمد قاسم محسن، بالإضافة إلى العديد من الجرحى بينهم نساء وأطفال.

الوضع الإنساني في المنطقة
أغلقت المدارس في المنطقة بسبب القصف المستمر، واضطر الجرحى لتلقي الإسعافات الأولية داخل صيدليات البلدة لغياب مراكز صحية مجهزة. في ظل استمرار القصف الإسرائيلي بالدبابات والمدفعية وتحليق الطائرات المسيّرة فوق المنطقة.

التصعيد الإسرائيلي المستمر
يأتي هذا التصعيد في سياق عمليات إسرائيلية شبه يومية داخل سوريا، منذ سقوط نظام بشار الأسد نهاية العام الماضي. حيث كثف الجيش الإسرائيلي من عملياته العسكرية بذريعة منع إعادة تموضع مجموعات مسلحة يصفها بـ "المدعومة من إيران". في حين أكدت الحكومة السورية الجديدة، بقيادة الرئيس أحمد الشرع، في عدة مناسبات أنه لا يوجد أي تهديد من داخل الأراضي السورية تجاه إسرائيل.

أعلن وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، يوم الخميس، عن تخصيص بلاده نحو 68 مليون يورو (ما يعادل 73.2 مليون دولار) لتمويل مشاريع إنسانية وإعادة إعمار البنية التحتية في سوريا، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تشكل دعمًا أساسيًا لمسار المرحلة الانتقالية في البلاد.

تفاصيل الدعم الإيطالي
جاءت تصريحات تاياني خلال جلسة استماع أمام البرلمان الإيطالي، حيث أوضح أن المساعدات التي ستُقدّم تشمل دعم قطاعي الصحة والمستشفيات، بالإضافة إلى مشاريع تتعلق بالبنية التحتية وتعزيز سلاسل الإمداد الغذائي في سوريا. وأضاف أن الحكومة الإيطالية ستطلق مشاريع تعاون جديدة في الأسابيع المقبلة، كما أكّد نية إيطاليا تنظيم منتدى أعمال يهدف إلى المساهمة في جهود إعادة الإعمار.

الإعلان الدستوري والمرحلة الانتقالية
كما أشاد وزير الخارجية الإيطالي بالإعلان الدستوري الذي صدر عن الإدارة السورية هذا الشهر، واصفًا إياه بـ"الخطوة الإيجابية" التي تدعم الانتقال السياسي في سوريا. وأكد تاياني أن بلاده تدعم مواصلة تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا بشكل "تدريجي وحذر" بهدف دعم المؤسسات السورية وتعزيز مسار التعافي الاقتصادي في البلاد.

وسبق أن أعلن وزير الخارجية الإيطالي، أنتونيو تاياني، خلال المؤتمر الصحفي مشترك مع نظيره السوري أسعد الشيباني، أن الاتحاد الأوروبي يناقش مسألة رفع العقوبات المفروضة على سوريا مع الأطراف الأوروبية والأميركية، معبراً عن تفاؤله في هذا الصدد، وأكد أن إيطاليا تعمل على ضمان دعم كافة الأطراف الدولية لعملية إعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار في سوريا.

حفاظ على وحدة التراب السوري وتشجيع العودة الآمنة
وشدد وزير الخارجية الإيطالي، التزام بلاده بالحفاظ على وحدة الأراضي السورية ودعم العودة الآمنة لجميع المواطنين السوريين، مشدداً على أن هذا الهدف يعد من الأولويات خلال المرحلة المقبلة في سوريا، ولفت إلى أن إيطاليا مستعدة للقيام بدورها في تشجيع بدء مرحلة جديدة من الإصلاحات داخل سوريا.

مكافحة الأنشطة الإجرامية وتعاون مع المجتمع الدولي
في سياق آخر، تطرق "تاياني" إلى أهمية مكافحة الأنشطة الإجرامية مثل تهريب المخدرات والاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، ولفت إلى أن هذه الأنشطة تشكل تهديداً كبيراً للمنطقة، مما يستدعي تعاوناً دولياً أكبر لمكافحتها. 

إيطاليا جسر بين سوريا والاتحاد الأوروبي
وأوضح " تاياني" أن إيطاليا تسعى لأن تكون جسرًا بين سوريا ودول الاتحاد الأوروبي، مؤكدًا على أن العلاقات بين الطرفين بحاجة إلى مرحلة جديدة من التعاون المثمر في مجالات متعددة.

رفع العقوبات عن سوريا: خطوة نحو التقدم
شدد تاياني على أهمية رفع العقوبات المفروضة على سوريا والتي كانت موجهة ضد النظام السابق. وأكد أن استمرار هذه العقوبات لم يعد مجديًا في ضوء التغيرات التي شهدتها البلاد مع بداية مرحلة جديدة، مشيرًا إلى ضرورة إيجاد آلية دولية تدعم هذا التوجه وتساهم في فتح صفحة جديدة في العلاقات مع سوريا.

الإصلاحات في سوريا تسير في الاتجاه الصحيح
وفي ختام تصريحاته، أكد وزير الخارجية الإيطالي أن الخطوات التي اتخذتها الإدارة السورية الجديدة تسير في الاتجاه الصحيح، معربًا عن استعداد إيطاليا للقيام بكل ما يلزم من أجل دعم هذه الجهود وإعانة سوريا على استعادة مكانتها في المجتمع الدولي.

وكان استقبل وزير الخارجية السوري "أسعد الشيباني" وقائد الإدارة السورية الجديدة "أحمد الشرع" في قصر الشعب بدمشق اليوم الجمعة 10 كانون الثاني، وفد الجمهورية الإيطالية برئاسة وزير الخارجية الإيطالي "انطونيو تاياني"، والذي استهل جولته في دمشق بزيارة للمسجد الأموي الكبير.

أكد "فيصل يوسف" المتحدث الرسمي باسم المجلس الوطني الكردي في سوريا، في تصريحات لقناة “WELAT TV” يوم الخميس 27 آذار 2025، أن المجلس لن يشارك في مراسم إعلان الحكومة الانتقالية المزمع إعلانها قريباً، رغم تلقيه دعوة رسمية للحضور. 

وأوضح يوسف أن السبب في قرار عدم المشاركة هو عدم تواصل الإدارة الجديدة مع المجلس حول تشكيل الحكومة أو التشاور معه في هذا الشأن، ولفت إلى أن المجلس لا يرى فائدة من حضور المراسم، حيث يهمه بشكل أكبر تحقيق مطالب الشعب الكردي وضمان حقوقه، وليس مجرد المشاركة في الحضور الرمزي.

موقف المجلس الوطني الكوردي من الحكومة الانتقالية
وأضاف يوسف أن "القوى السياسية الكوردية هي الممثل والمدافع عن الشعب الكردي وحقوقه، ولا مصلحة لنا في حضور مراسم الإعلان بقدر ما يهمنا تحقيق مطالب شعبنا وضمانها". وتابع: "كنا نأمل من الإدارة الجديدة أن تعي مطالب الشعب الكردي الذي يمثل ثاني أكبر قومية في البلاد، وتعترف بحقوقه وتكون شريكاً لها في بناء سوريا".

التوجهات بشأن وزراء كورد في الحكومة الجديدة
وبشأن ما تم تداوله حول وجود وزراء كورد في الحكومة الانتقالية، أوضح يوسف أن المجلس الوطني الكردي لم يتم التواصل معه للمشاركة في الحكومة الجديدة، ولم يتم التباحث حول القاعدة التي سيبنى عليها انضمام أي طرف كردي.

ولفت إلى أن سياسات الإدارة الجديدة تجاه الشعب الكردي والأطراف السياسية الكوردية قد نسفت أي قاعدة للتعاون المشترك، ما يجعل المشاركة في حكومة جديدة غير مجدية إذا لم يتم ضمان تمثيل حقيقي لمطالب الشعب الكوردي.

موقف الأطراف الكوردية من تشكيل الحكومة
فيما يخص الموقف الكردي من تشكيلة الحكومة، قال يوسف: "ما يهم الشعب الكردي هو من يمثله حق التمثيل ويدافع عن حقوقه المشروعة. لا يهم وجود عدة أشخاص كرد في الحكومة كما كان في زمن النظام السابق". 

وأضاف: "يجب أن يكون ممثلو الشعب الكردي في الحكومة الجديدة محل ثقة لدينا، ولا يهم اللون والانتماء بحد ذاته، وعلى الإدارة الجديدة أن تكون ضامنة ومؤمنة بحقوق الشعب الكوردي كمكون أساسي من مكونات الشعب السوري".

الاتفاق الكردي ومبادرات الوحدة
وعن الاتفاق الكردي، أشار يوسف إلى أن المجلس الوطني الكردي ملتزم بمبادئه منذ البداية، وأنه يسعى لتحقيق وحدة الصف الكردي والموقف المشترك. وقال: "منذ بدأنا مباحثاتنا مع حزب الـ (PYD) برعاية الأمريكان، ونحن مع وحدة الموقف الكردي والرؤية المشتركة، وقد حاولنا تحقيق الكثير في عام 2020 لكن ذلك لم يتم بسبب أطراف أخرى".

 وأضاف: "اليوم وبعد سقوط النظام وعودة الحوار الكردي - الكردي برعاية الرئيس مسعود بارزاني، استطعنا تحقيق خطوات إيجابية والمضي نحو التفاهم، ونحن بانتظار الجانب الآخر ليعلمنا باتفاق أطرافه على رؤية موحدة وإعلامنا بها لنمضي سوياً نحو الجلوس معاً وإعلان الاتفاق بيننا".

التعاون مع الأحزاب الكردية الأخرى
ختامًا، أكد يوسف أن هناك تنسيقاً إيجابيًا بين المجلس الوطني الكردي وحزب الـ (PYD)، قائلاً: "ليست هناك أي مشاكل بيننا وبين باقي الأحزاب الكوردية، ونحن نعتبرهم أصدقاءنا. نأمل أن نصل إلى تفاهم شامل يعكس إرادة الشعب الكوردي، وإذا تم الاتفاق بيننا، فسوف نعلنه بشكل علني ورسمي".

أعلنت "مديرية أمن ريف دمشق"، إطلاق حملة أمنية تستهدف خلايا تابعة لميليشيا حزب الله اللبناني في منطقة السيدة زينب بريف دمشق، حيث كانت تخطط لتنفيذ عمليات إجرامية في المنطقة، وتمكنت من إلقاء القبض على عدد منهم، وتأتي هذه الحملة في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

جاءت الحملة بالتوازي مع حملة أمنية في أحياء دمشق القديمة بهدف تعزيز الأمن والاستقرار، حيث تمكنت القوى الأمنية من إلقاء القبض على عدد من العناصر التابعة لفلول النظام البائد وعُثر بحوزتهم على عبوات ناسفة وأسلحة وذخائر كانت معدة للتفجير في مناطق حيوية.

خططت لتفجير مقامات وكنائس واغتيال الشرع.. اعترافات خلية لـ داعـ ـش في قبضة الأمن السوري

وسبق أن نشرت وزارة الداخلية السورية مقطع فيديو بعنوان "في قبضة الأمن المصير المحتوم"، يظهر اعترافات لخلية إجرامية خططت لتنفيذ سلسلة عمليات تفجير في قلب سوريا، مستهدفة كنيسة في معلولا ومقام السيدة زينب، بالإضافة إلى محاولة اغتيال الرئيس السوري أحمد الشرع. 

الخلية التي تم القبض عليها كانت تابعة لتنظيم داعش الإرهابي، واستهدفت القيام بهجمات تهدف إلى إشعال الفتنة وزعزعة الأمن والاستقرار في البلاد، وأظهر الفيديو، الذي يتضمن مشاهد تمثيلية، اعترافات المتهمين في الخلية، حيث تم التعريف عنهم. 

ومن بين المتهمين كان "أركان سعيد فضل الملقب بـ أبو الحارث العراقي"، الذي كان مسؤولاً عن ملف الوافدين ونائب مسؤول التجهيز لولاية العراق، إضافة إلى المتهم الآخر "محمد علي الحسين الملقب بـ أبو وليد الحمصي"، الذي كان لوجستياً لدى أبو الحارث ومسؤولاً عن إحدى الخلايا التابعة له.

وفقاً للاعترافات، فقد خططت الخلية في البداية لإرسال سيارة مفخخة إلى منطقة معلولا لاستهداف كنيسة هناك في ليلة رأس السنة، إلا أن العملية فشلت نتيجة لتشديد الإجراءات الأمنية في المنطقة.

بعد ذلك، تحول هدفهم إلى تنفيذ ثلاث عمليات انتحارية في مقام السيدة زينب. وقد تواصل أحد المتهمين مع ثلاثة لبنانيين وتم تجهيزهم بالعبوات الناسفة لتنفيذ التفجير في داخل المقام، في محاولة لخلق حالة من الفوضى، خاصة في حال حضور الرئيس أحمد الشرع للمقام وتجمع الناس في ذلك الوقت.

لكن بفضل التعاون الاستخباراتي بين إدارة الأمن العام وجهاز الاستخبارات السوري، تم إحباط مخطط الخلية بالكامل، وتم القبض على أفرادها الذين كانوا يخططون لزعزعة استقرار سوريا وإثارة الفتنة بين مكوناتها.

الأمن العام يلقي القبض على ذراع الأمن العسكري للنظام البائد في حي التضامن
أعلنت وزارة الداخلية السورية، يوم الأربعاء 26 آذار/ مارس عن إلقاء القبض على المدعو "ماهر زياد حديد" من قبل مديرية أمن دمشق، وهو أحد القادة العسكريين وذراع الأمن العسكري في منطقة التضامن زمن النظام البائد.

وأشارت الوزارة في بيان رسمي نشرته عبر معرفاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي أن "حديد"، متورط بجرائم قتل واعتقال وتغييب بحق المدنيين في الحي وسيُقدم إلى القضاء المختص لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وأفاد ناشطون قبل التأكيد الرسمي على إلقاء القبض على المدعو "ماهر حديد " أنه أحد عناصر ميليشيات الدفاع الوطني في "شارع نسرين " بدمشق، وهو أحد مرتكبي مجزرة التضامن وضالع بالمشاركة في ارتكاب جرائم بحق المدنيين وتصويرها في حي التضامن بدمشق.

وقد ظهر في العديد من الصور وهو يقف وسط العديد من الجثث، إلى ذلك تمكنت إدارة الأمن العام في العاصمة السورية دمشق من اعتقال كلاً من "حسين الشويش" وشقيقه الملازم أول "محمد الشويش"، وهو ضابط سابق بالفرقة الرابعة ويعد "الشويش"، أحد أبرز أذرع النظام البائد الاقتصادية.

وكانت أعلنت وزارة الداخلية السورية، يوم الخميس 20 مارس/ آذار، عن إلقاء القبض على مرافق قائد مجموعات الاقتحام في "الفرقة 25" لدى النظام البائد وفق بيان رسمي.

وفي التفاصيل تمكنت مديرية أمن دمشق من إلقاء القبض على المجرم "خالد عثمان" مرافق "بشار محفوض" قائد مجموعات الاقتحام في "الفرقة 25" التابعة للمجرم الهارب "سهيل الحسن".

وأكدت أن "عثمان" متورط بجرائم حرب وهو أحد عناصر خلية الخطف التي شكّلها المجرم "بشار محفوض" بعد سقوط النظام البائد وسيتم تحويله إلى القضاء المختص لينال جزاءه العادل.

هذا ونفذت إدارة الأمن العام في سوريا، عدة حملات أمنية مركزة طالت فلول نظام الأسد البائد، حيث تمكنت من إلقاء القبض على عدد من المتورطين بارتكاب جرائم حرب بحق الشعب السوري، وكذلك جرى توقيف  ممن رفضوا تسليم سلاحهم والخضوع للتسوية.

وقع وزير الدفاع اللبناني ميشال منسى ووزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة، اتفاقاً لترسيم الحدود بين البلدين، بعد مباحثات انطلقت مساء أمس الخميس في مدينة جدة غرب السعودية، وتم الاتفاق على التنسيق بين البلدين من أجل التعامل مع التحديات الأمنية والعسكرية.

في السياق، أكدت المملكة العربية السعودية الراعية للاتفاق، في بيان اليوم الجمعة دعمها الكامل لكل ما يحقق أمن واستقرار البلدين الجارين، ويسهم في حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة أيضا، وأعرب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان عن سعادته بتوقيع هذا الاتفاق الذي وصفه بالمهم.

وكانت استضافت مدينة جدة السعودية يوم الخميس 27 آذار، اجتماعًا بين وفدي سوريا ولبنان لبحث قضايا أمنية هامة، وذلك بوساطة سعودية. تركزت المباحثات حول تعزيز التنسيق الأمني بين البلدين وتبادل المعلومات الأمنية، بالإضافة إلى مسألة ترسيم الحدود وسبل ضبط المعابر غير النظامية، حسبما أفاد موقع "العربية".

بدأت الاجتماعات بين الوفد السوري برئاسة وزير الدفاع مرهف أبو قصرة، ونظيره اللبناني ميشال منسى في جدة، في محاولة لبحث التوترات الأمنية على الحدود بين البلدين. ركزت المباحثات على التعاون الأمني، خصوصًا في مجال مكافحة التهريب وضبط المعابر غير الشرعية التي تسهم في انتشار الأنشطة غير القانونية عبر الحدود.

وفي هذا الصدد، أوضح وزير الدفاع اللبناني ميشال منسى أن هذه المبادرة السعودية جاءت نتيجة تعذر التواصل المباشر بين الطرفين، مشيدًا بالجهود التي أثمرت عن ترتيب اللقاء. وأضاف الوزير اللبناني أن أبرز الملفات العالقة التي سيتم مناقشتها في الاجتماع تشمل تشديد الأمن على الحدود اللبنانية السورية، بالإضافة إلى ملف النزوح السوري، واصفًا اللقاء بأنه "أمني بامتياز". كما أكد الوزير منسى أنه سيلتقي بنظيره السعودي الأمير خالد بن سلمان في جدة بعد الاجتماع.

الخلفية الأمنية: التوترات على الحدود
تأتي هذه الاجتماعات في وقت حساس بعد سلسلة من الاشتباكات المسلحة على الحدود اللبنانية السورية في الأيام الأخيرة، والتي أسفرت عن مقتل العشرات من الجنود اللبنانيين والسوريين. وقالت مصادر محلية إن سبب اندلاع هذه الاشتباكات يعود إلى ملاحقة الجيش السوري لعدد من المهربين بالقرب من الحدود، حيث أدى إطلاق النار إلى سقوط ثلاثة جنود سوريين. وتفيد بعض التقارير بأن مقتل الجنود السوريين تم على يد عناصر من حزب الله، إلا أن الحزب نفى أي علاقة له بالأحداث على الحدود.

التحديات الأمنية والاقتصادية
تكمن التحديات الرئيسية على الحدود اللبنانية السورية في المعابر غير الشرعية، التي تُستخدم لتهريب الأفراد والأسلحة والمخدرات، بالإضافة إلى تصاعد التوترات التي شهدتها المنطقة بسبب الاشتباكات الأخيرة. 

وتهدف الاجتماعات إلى وضع حلول فاعلة لتأمين الحدود ومنع التصعيد المستقبلي، فضلًا عن العمل على تطبيق القرار 1680 الصادر عن مجلس الأمن الدولي في عام 2006، والذي يدعو إلى ترسيم الحدود بين البلدين وإنشاء علاقات دبلوماسية رسمية.

أهمية الوساطة السعودية
تستمر المملكة العربية السعودية في لعب دور الوساطة بين الجانبين السوري واللبناني، وهو ما يعكس أهمية هذا الاجتماع في تعزيز الاستقرار الأمني بين البلدين. ويأتي هذا الاجتماع بعد سلسلة من التوترات التي شهدتها المنطقة، إضافة إلى الوضع الأمني الهش على الحدود والذي قد يتم استغلاله من قبل أطراف خارجية مثل إسرائيل لتعزيز مشاريعها التوسعية في المنطقة.

مستقبل التعاون الأمني بين سوريا ولبنان
من خلال هذه الاجتماعات، يسعى الجانبان إلى تعزيز التعاون الأمني بين الأجهزة العسكرية والأمنية، بهدف وقف التصعيد وتفادي تكرار الحوادث الحدودية التي تسببت في وقوع ضحايا. التعاون الأمني بين البلدين سيكون أساسيًا في المرحلة المقبلة لتهدئة الوضع على الحدود، خصوصًا في ظل التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجهها المنطقة.

شهدت الليرة السورية خلال تداولات إغلاق الأسبوع اليوم الخميس، تغيرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقًا لما أوردته مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات.

سجلت الليرة السورية اليوم مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 10000، وسعر 10150 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 10909 للشراء، 11078 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 10000 للشراء، و 10150 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 10909 للشراء و 11078 للمبيع.

ووصل في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 10000 للشراء، و 10150 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 10906 للشراء و 11074 للمبيع.

ويشهد سوق الذهب في سوريا حالة من الركود غير المسبوق، نتيجة تذبذب قيمة الليرة السورية، ما أدى إلى خلق حالة من الاضطراب وعدم الاستقرار في القطاع.

بالمقابل عقد وزير الاقتصاد والصناعة باسل عبد الحنان اجتماعًا مع ممثلين عن البنك الدولي لمناقشة مستجدات الاقتصاد السوري، واستعراض التحديات الراهنة، ووضع خطة عمل شاملة لدعم التعافي الاقتصادي والتنمية في البلاد.

وبحسب ما أفادت به مصادر إعلامية رسمية، ركّزت المباحثات على تحديد أولويات التنمية، وإيجاد حلول لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، بما يسهم في دفع عجلة الإنتاج وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.

وقال محمد الأتاسي، مدير مديرية التخطيط والتعاون الدولي في وزارة المالية السورية، إن تنفيذ قرار زيادة الرواتب بنسبة 400% للعاملين في المؤسسات الحكومية سيكون بعد تشكيل الحكومة القادمة أو إجراء تعديل وزاري، مؤكداً أن القرار لا تراجع عنه.

وأوضح الأتاسي في تصريح مؤخرًا، أن تنفيذ قرار بهذا الحجم يتطلب دراسة دقيقة لحيثيات فنية وإدارية متعددة، ولا يمكن المضي فيه في ظل غياب حكومة جديدة تتولى مسؤولية الإشراف والتنفيذ.

وبيّن الأتاسي أن الوزارة وضعت جدولاً زمنياً تفاعلياً لتقسيم الزيادة على مراحل، بحيث يتم الانتقال بين المراحل وفقاً للواقع المالي والتطورات الاقتصادية، مشيراً إلى أن التحضيرات قائمة منذ أشهر لتأمين بيئة تنفيذ سليمة.

وفيما يتعلق بالمنحة المالية المرتقبة لعيد الفطر، أكد الأتاسي أن تمويلها سيتم من الخزينة العامة، موضحاً أن الوزارة حققت وفورات مالية نتيجة لتطبيق مراحل أولى من إجراءات ضبط الإنفاق ومكافحة الفساد.

وأشار إلى أن تقدير حجم الكتلة المالية للمنحة تم بناءً على توجيه مباشر من الرئيس السوري أحمد الشرع، ضمن إطار تعزيز الدعم المالي المباشر للمواطنين خلال فترة الأعياد.

يذكر أن الليرة السورية فقدت أكثر من 315% من قيمتها خلال عام 2023، مما أثر سلبًا على الاقتصاد السوري، وسط دعوات لتقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان أن الشركة العامة للطرق والجسور والمشاريع المائية وصلت إلى المراحل الأخيرة من عملية نقل الرافعة الانسحابية من طراز "سيسيت" الإيطالية إلى جسر الرستن، استعداداً للبدء في عملية ترميم الجسر.

وتعد الرافعة الانسحابية "سيسيت" الوحيدة من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، وقد تم استخدامها في ترميم جسر الرستن بهدف تعزيز قدرة الشركة العامة للطرق والجسور على مواجهة التحديات الهندسية وتطبيق أحدث التقنيات في تطوير وصيانة المنشآت الحيوية في سوريا والمنطقة.

مواصفات الرافعة “سيسيت

تم اقتناء الرافعة لصالح الشركة عام 1983، ويبلغ طولها 110 أمتار، مع قدرة تحميل تصل إلى 150 طناً. تعد هذه الرافعة الأداة المثالية لتركيب الجوائز البيتونية على الجسور الكبيرة، حيث تعمل بكفاءة عالية باستخدام نظام متكامل يعتمد على المحركات الكهربائية، وتُدار حركتها على طول الجسر بواسطة كابلات معدنية تُسحب عبر ملفاف معدني مشغل بنفس النوعية من المحركات. كما يتم توزيع الأحمال بشكل متوازن وآمن أثناء الرفع باستخدام عربتين مثبتتين فوق الرافعة.

لقد لعبت الرافعة دوراً محورياً في إنجاز مشاريع هندسية هامة، حيث ساهمت في تركيب جسور بارزة مثل جسر الهامة وجسر معربا، بالإضافة إلى تنفيذ سبعة جسور في محافظة اللاذقية وتركيب جسر الخيزران وجسر الواسطه في لبنان. كما كانت الركيزة الأساسية في إعادة تأهيل الجسور المتضررة في لبنان بعد العدوان الإسرائيلي عام 2006.

بتكلفة 2 مليون دولار.. بدء أعمال ترميم جسر الرستن الشريان الحيوي بين شمال وجنوب سوريا
أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان السورية، يوم السبت 22 آذار/ مارس عن بدء أعمال ترميم جسر الرستن الذي أكدت أنه ليس مجرد جسر إسمنتي بل شريان حيوي يربط بين شمال وجنوب سوريا

وقدر المهندس "حسن رحمون" مشرف تنفيذ جسر الرستن أن التكلفة التي قدرتها الوزارة تصل إلى 2 مليون دولار أمريكي، وتشير تقديرات رسمية بأن عملية صيانة الجسر تتطلب حوالي 6 أشهر.
 
وتعرض الجسر لأضرار مادية كبيرة نتيجة القصف الجوي الروسي بعدة غارات جوية مباشرة في محاولة فاشلة لإيقاف تقدم قوات ردع العدوان عن دخول مدينة حمص وتحريرها.

وحسب بيان لجنة من وزارة الأشغال العامة والإسكان المشكلة بهدف تقييم سد الرستن وكشفت عن تعرضه لقصف صاروخي أحدث أضراراً في جسم السد، وأوصت اللجنة بإصلاح الأضرار وصيانة السد لضمان سلامته. 

وأنهت اللجنة الفنية المشكّلة من قِبل وزارة الأشغال العامة والإسكان عملها بالكشف على سد الرستن وتقييم حالته الإنشائية، وكشفت اللجنة عن تعرّض جسم السد لقصف صاروخي أدى إلى ظهور حفرة بعمق 1- 1.5 متر.

بالإضافة إلى هبوطات سطحية وتشققات في القميص الزفتي، وأفادت اللجنة أنّ المنشآت البيتونية بحالة طبيعية مع تقشّر بسبب الرطوبة، كما سجّلت حركة سير كثيفة للسيارات.

ورأت اللجنة أنّ حركة المرور لاتشكّل خطراً على بنية السد لكن الضرر طال الطريق، وأوضحت أنّ تحديد قدرة تحمّل الجسر يتطلب الرجوع إلى المذكّرة الحسابية، وهو غير ممكن حالياً.

واقترحت اللجنة إصلاح الحفرة الناتجة عن القصف وتنفيذ قميص زفتي لجسم السد و صيانة منشآت التصريف المطري ومراقبة حركة الجدار الكاسر للأمواج وتنظيم مرور السيارات على الجسر.

وكان أعلن مصدر في قسم شرطة حمص عن إغلاق طريق "حمص - حماة" مع تحويل المسارات إلى طريق سلمية، ريثما يتم تأهيل جسر الرستن شمال حمص الذي تعرض لغارات جوية نفذتها طائرات حربية تتبع لنظام الأسد البائد.

ونقلت "الوكالة العربية السورية للأنباء" (سانا) عن المصدر أنه سيتم تحويل المسارات إلى طريق سلمية مؤقتاً حتى إعادة تأهيل الجسر، بسبب خطورة العبور عليه حيث يُعتبر الجسر مهدداً بالانهيار في الاتجاهين.

وفي تعميم رسمي ينص على إغلاق طريق "حمص_حماة" عند جسر الرستن، وذلك نتيجة الأضرار التي لحقت ببنيته التحتية وخطورة استخدامه على السلامة العامة، ونتيجة لذلك سيتم تحويل حركة السير مؤقتاً إلى طريق السلمية، لحين استكمال أعمال إعادة تأهيل الجسر.

وجاء إغلاق الجسر بعد عدة شكاوى من تكرار الحوادث المرورية، وأفاد مراسل شبكة شام الإخبارية بحمص، بأن أكثر من 5 غارات طالت جسم الجسر في مطلع كانون الأول الجاري أحدثت عدة فتحات في الجسر الأسمنتي ما أدى إلى خروجه من الخدمة بشكل جزئي.

هذا وتشير تقديرات صادرة عام 2017 بأن قيمة الأضرار المادية التي لحقت بوزارة النقل والجهات التابعة لها بسوريا بلغت 4567 مليون دولار، وسط تعمد نظام الأسد البائد قصف الطرق وهذا الإجراء التدميري المكثف للطرق والمعابر والجسور أدى إلى قطع العديد من الطرقات في سوريا، ما يثقل كاهل الإدارة السورية الجدیدة في المرحلة المقبلة.

وتجدر الإشارة إلى أن الطرقات العامة والجسور وغيرها من المرافق بحاجة إلى تأهيل في محافظات عديدة بسوريا، وتعمل جهات سورية منها الخوذ البيضاء على تأهيل بعض الطرقات التي تمثل شريان للتنقل بين المناطق السورية المختلفة.

قالت منصة "تأكد" المختصة بتتبع الأخبار الزائفة والمضللة، إن قناة الميادين اللبنانية، نشرت عبر تيليجرام، ليل يوم الثلاثاء، 25 آذار/مارس 2025، خبرًا نسبته إلى المرصد السوري، زعمت فيه مقتل 31 مدنيًا سوريًا على يد عناصر وزارة الدفاع والأمن العام في طرطوس واللاذقية وحمص وحماة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وحاز الادعاء على انتشار واسع في بيئة المعلومات السورية، بعد أن ساهمت حسابات وصفحات في تضخيمه نقلًا عن قناة الميادين.
 
دحض الادعاء
أجرى فريق منصة "تأكد" بحثًا للتحقق من صحة الادعاء الذي يزعم توثيق المرصد السوري "مقتل 31 مدنيًا خلال الساعات الـ 24 الماضية على يد عناصر تابعة لوزارة الدفاع والأمن العام في طرطوس واللاذقية وحمص وحماة"، وتبيّن أنّه مُضلل.

أظهرت نتائج البحث باستخدام كلمات مفتاحية مرتبطة بالادعاء أن المرصد السوري لحقوق الإنسان نشر يوم الثلاثاء، 25 مارس، منشورًا زعم فيه توثيق مقتل 31 شخصًا في ذلك اليوم، من بينهم 14 قُتلوا في وقت سابق من الشهر، إضافة إلى 7 آخرين قضوا بقصف مدفعي لجيش الاحتلال الإسرائيلي على قرية كويا بريف درعا.

وادعى المرصد أن 14 منهم أُعدموا ميدانيًا على يد عناصر من الأمن العام، بينما أشار إلى أن الآخرين لقوا حتفهم في حوادث متفرقة. ومع ذلك، لم يستند المرصد في تقريره إلى أي معلومات أو تفاصيل أو شهادات تدعم صحة هذه الادعاءات، مكتفيًا بذكر الأرقام فقط.

وخلصت المنصة إلى أن الادعاء بأن "المرصد السوري" وثّق مقتل 31 مدنيًا خلال الساعات الـ24 الماضية على يد وزارة الدفاع والأمن العام في سوريا هو ادعاء مضلّل، وبينت أن الإحصائية التي نشرها "المرصد السوري" أشارت إلى ظروف قتل مختلفة، من بينها ضحايا الهجوم الإسرائيلي.

سجلت سوريا انخفاضًا كبيرًا في معدل التضخم، حيث بلغ 36.8% بين آذار 2024 وشباط 2025، مقارنة بـ120.6% في نفس الفترة من العام الماضي.

وبحسب تقرير مصرف سوريا المركزي، تراجع معدل التضخم السنوي في شباط 2025 إلى 15.2% مقارنة بـ109.5% في شباط 2024.  

كما أظهرت البيانات تحسنًا ملحوظًا في أسعار المواد الغذائية، حيث انخفضت أسعار اللحوم والخضراوات بنسبة تصل إلى 18 بالمئة.

وأرجع التقرير هذا التحسن إلى زيادة المعروض وتحسن قيمة الليرة السورية بعد التطورات الأخيرة في البلاد، رغم استمرار الضغوط على القوة الشرائية للمواطنين.

وأوضح مصرف سوريا المركزي في تقرير حول مؤشرات التضخم في سوريا ‏لشهر شباط 2025 نشره عبر قناته على تليغرام أن استمرار الارتفاع في الأسعار يعود إلى الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع التكلفة.

ما أدى إلى تراجع الطلب المحلي على مكونات سلة السلع الأساسية للمستهلك بسبب انخفاض الدخل الحقيقي، وبالتالي التراجع الكبير في القدرة الشرائية لتأمين المواد والاحتياجات اليومية مع انخفاض حركة المبيعات.

وأشار التقرير إلى أن ‌‏معدل التضخم ‏السنوي لشهر شباط وحده بلغ 15.2 بالمئة وهو أدنى بكثير ‏من المعدل 109.5 بالمئة المسجل لنفس الفترة من عام2024، أما معدل التضخم الشهري لشهر شباط 2025 فقد بلغ ما مقداره -8.0 ‏بالمئة.

وهو أعلى من المعدل -9.3 بالمئة لشهر كانون الثاني 2025 ‏متأثراً بتراجع الأسعار بعد التحرير نتيجة التراجع الكبير في الضغوط ‏التضخمية في ضوء الزيادة الكبيرة في العرض من السلع والمواد والتحسن ‏في سعر الصرف.‏

وأظهر تقرير مؤشرات التضخم في سوريا لشهر كانون الثاني 2025، الصادر عن مديرية الأبحاث الاقتصادية والإحصاءات العامة والتخطيط في مصرف سوريا المركزي.

وذكر أن معدل التضخم العام خلال الفترة الممتدة من شباط 2024 حتى كانون الثاني 2025 بلغ 46.7%، وهو أقل بكثير من معدل التضخم المسجل في الفترة نفسها من العام السابق، والذي بلغ 119.7%.

التضخم السنوي والشهري، معدل التضخم السنوي لشهر كانون الثاني 2025 بلغ 6.4%، مقارنةً بـ 118.9% في كانون الثاني 2024.

ومعدل التضخم الشهري لشهر كانون الثاني 2025 سجل 8.7%، وهو أقل من معدل 13.8% المسجل في كانون الأول 2024.

وتعاني الأسواق السورية من شح في السيولة من العملة السورية، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع قيمة الليرة السورية في الأسابيع الأربعة الأخيرة، لكن دون أن ينعكس ذلك على أسعار السلع التي بقيت مرتفعة، الأمر الذي أضرّ بشريحة واسعة من السوريين، الذين تراجعت قدرتهم الشرائية بصورة واضحة.

أفادت صحيفة "بيلد" الألمانية بأن وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر ونظيرها النمساوي جيرهارد كارنر قررا إلغاء زيارة مشتركة كانت مقررة إلى سوريا، وذلك بسبب تحذيرات من "تهديد إرهابي" محتمل. 

وكان من المقرر أن يغادر الوزيرين والوفد المرافق لهما من الأردن إلى العاصمة السورية دمشق صباح اليوم الخميس، ولكن تحذيرات أمنية من أجهزة الأمن الألمانية بشأن هجوم إرهابي محتمل أدت إلى إلغاء الزيارة. 

ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية قوله: "بناءً على تحذيرات محددة من أجهزة الأمن الألمانية بوجود تهديد إرهابي، قررت الوزيرة الاتحادية للداخلية نانسي فيزر إلغاء زيارتها المخطط لها إلى دمشق صباح اليوم، قبل الإقلاع من عمّان". وأضاف المتحدث أن التهديد "الإرهابي" قد يكون موجهاً ضد الوفدين الألماني والنمساوي.

وأشارت الصحيفة إلى أن القرار تم اتخاذه بالتشاور بين فيزر وكارنر، وأن الزيارة كانت مقررة تحت إجراءات أمنية مشددة ولم يتم الإعلان عنها مسبقًا. كان من المتوقع أن تتضمن المحادثات مع وزيرين من حكومة تسيير الأعمال السورية وممثلين عن منظمات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة، مع التركيز على مناقشة مسائل الأمن وإمكانية عودة اللاجئين السوريين.

زيارة بيربوك والسياق السياسي
يأتي هذا القرار بعد أسبوع فقط من زيارة وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إلى دمشق، والتي أسفرت عن افتتاح السفارة الألمانية في العاصمة السورية بعد إغلاق دام أكثر من 12 عامًا. خلال الزيارة، التقت بيربوك بالرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع في ثاني لقاء من نوعه بين الجانبين بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد.

مفاوضات حول عودة اللاجئين السوريين
وفي سياق متصل، ذكرت الصحيفة أن وزيرة الداخلية فيزر كانت قد أجرت محادثات سرية مع الرئيس السوري الشرع، تتعلق بإعادة مئات الآلاف من اللاجئين السوريين من ألمانيا إلى سوريا. المفاوضات تتضمن خططًا لمنح بعض اللاجئين فرصة "رحلة استطلاعية" إلى سوريا دون فقدان وضعهم القانوني في ألمانيا. الحكومة الألمانية تخطط لزيارة حساسة إلى دمشق، حيث تشمل المفاوضات مع الحكومة السورية عودة حوالي 974 ألف لاجئ سوري يعيشون في ألمانيا.

وفي هذا الإطار، تعمل وزارة الداخلية الألمانية بالتعاون مع المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين على دراسة "طرق عملية" لتسريع عودة السوريين إلى وطنهم. يذكر أن وزير الدولة في وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية، نيلز أنين، قد التقى بوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في دمشق، ولكن لم يتم الكشف عن تفاصيل اللقاء.

أكدت "ميساء صابرين" مد مصرف سوريا المركزي، في تصريحات لوكالة رويترز اليوم الخميس عن تقديم استقالتها، وذلك بعد أقل من ثلاثة أشهر على تولي منصبها على نحو مؤقت، وقال مسؤول سوري ومصدر بالقطاع المالي في سوريا إن من المقرر تعيين بديل لميساء صابرين فور الانتهاء من تشكيل الحكومة الجديدة خلال الأيام المقبلة.

تكليف "ميساء صابرين" بتسيير أعمال البنك المركزي في سوريا
وفي ديسمبر ٢٠٢٤ صدر قرار يقضي بتكليف "ميساء صابرين"، بتسيير أعمال مصرف سورية المركزي، وبذلك تكون أول سيدة تتسلم هذا المنصب في البلاد، وكانت تشغل منصب مسؤولة قسم الرقابة المكتبية في المصرف، وعضو مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية ممثلة عن المصرف المركزي، منذ كانون الأول 2018.

وتحمل "صابرين"، شهادة ماجستير في المحاسبة، وفي عهد النظام المخلوع شغلت منصب مديرة مديرية مفوضية الحكومة في مصرف سوريا المركزي منذ تشرين الأول 2018، وكانت تحدثت المعلومات سابقاً بأن قرار تعيينها سيكون مؤقتا في إطار المرحلة الانتقالية.

وسبق أن قرر رأس النظام بشار الأسد البائد، تعيين "محمد عصام" هزيمة حاكماً للمصرف المركزي في عام 2021، بعدما شغل الأخير منصب النائب الثاني لحاكم المصرف لمدة ثلاث سنوات، وجاء تكليف صابرين عقب سقوط نظام بشار الأسد، الذ ترك خزينة الدولة فارغة من الأموال قبل فراره.

وتتردد معلومات لم يتم الإعلان عنها رسمياً عن تعيين الدكتور "عبد القادر حصرية" حاكماً لمصرف سوريا المركزي خلفاً لميساء صابرين التي عادت لمنصبها كنائب للحاكم، وحصرية هو خبير اقتصادي سوري متخصص بالإصلاح والسياسات العامة، الشريك المسؤول في "شركة بي سي جي - حصرية ومشاركوه".

وكان انتخب رئيساً للجنة المالية في "الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر" في جنيف عام 2012، وشغل عدداً من المناصب في "شركة إرنست ويونغ الشرق الأوسط"، منها قائد قطاع السوق، ومدير الإدارة المالية والاستشارات الضريبية.

وهو حاصل على دكتوراة في التمويل من "جامعة دورهام" في المملكة المتحدة، وماجستير تنفيذي وبكالوريوس في إدارة الأعمال من "الجامعة الأميركية في بيروت"، وبكالوريوس في الحقوق من "جامعة دمشق".

فمن هو حاكم مصرف سوريا المركزي الجديد؟
ولد حصرية في دمشق عام 1961، لأسرة دمشقية فوالده عزة محمد خير حصرية (1914- 1975) الذي يعد من أهم رواد الصحافة السورية ومؤسس جريدة "العلم" في العام 1946 وصاحب امتيازها، ووالدته ماجدة الكزبري (1925 - 2003). درس المرحلة الابتدائية في مدرسة إبراهيم هنانو ثم أنهى دراسته الإعدادية والثانوية في ثانوية الثقفي بدمشق.

ويعرف حصرية بأنه خبير في مجال السياسات العامة والإصلاح الاقتصادي، إذ تلقى تعليمه الأكاديمي في كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأميركية في بيروت، وحصل على درجتي البكالوريوس والماجستير في إدارة الأعمال، كما نال درجة الدكتوراه في التمويل من جامعة درهم في المملكة المتحدة، مع إعداد أطروحته حول دور أسواق المال في تمويل الإسكان.

إضافة إلى ذلك، حصل على ماجستير في القانون العام Law Common من كلية أوسغوود حول تطوير للحقوق في كندا، حيث أجرى أبحاث تنظيم العملات والأصول الرقمية، إلى جانب حصوله على ليسانس في الحقوق من جامعة دمشق وبكالوريوس في علم الكمبيوتر من الجامعة اللبنانية الأميركية.

ويمتلك حصرية بالإضافة لخبرته الطويلة في الاستشارات المالية والتدقيق، خبرة واسعة في اللوائح المصرفية والتنظيمية في سوريا ومنطقة الشرق الأوسط، حيث لعب دورا بارزا في صياغة قوانين مصرفية في سوريا، من بينها قانون المصارف الإسلامية، وقانون شركات الصرافة، وقانون التأجير التمويلي وقانون مصرف سوريا المركزي.

أيضا أسهم في تطوير نموذج التمويل العقاري والتشريعات المرتبطة به، وتنظيم مهنة خبراء التقييم العقاري، وتطبيق معايير التقارير المالية الدولية في القطاع المصرفي والشركات، ثم شارك في وضع اللوائح التنظيمية لهيئة الأوراق والأسواق المالية السورية وسوق دمشق للأوراق المالية، مما ساعد على تعزيز الشفافية وتطوير بيئة الاستثمار في السوق المالية السورية.

وساهم بالتعاون مع البنك الدولي، في وضع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب الإطار المؤسسي لهذه الشراكة.

كما قّدم الاستشارات لإصلاح مصرف سوريا المركزي بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، حيث عمل على تطوير الأطر التنظيمية للقطاع المصرفي وتعزيز كفاءة السياسات النقدية. كذلك، شغل عضوية عدة مجالس إدارة، منها هيئة التمويل العقاري، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والمؤسسة العامة للإسكان، وهيئة الاستثمار والتطوير العقاري.

قال السفير الروسي لدى بيونغ يانغ، ألكسندر ماتسيغورا، إن كوريا الشمالية لم تطلب من موسكو إعادة دبلوماسييها إلى سوريا، ويأتي هذا التصريح بعد أن أعلنت روسيا في ديسمبر الماضي إجلاء بعض موظفي البعثات الروسية والكورية الشمالية والبيلاروسية والأبخازية في دمشق، عقب سقوط النظام السوري. 

وفي تصريح لوكالة "نوفوستي"، أضاف ماتسيغورا: "في الواقع، ساعدنا دبلوماسيين وموظفين في سفارة كوريا الديمقراطية الشعبية في دمشق وأفراد عائلاتهم على مغادرة سوريا بسرعة في ديسمبر الماضي، ولم تطلب منا بيونغ يانغ إعادة دبلوماسييها إلى سوريا".

وكان موقف كوريا الشمالية داعماً لنظام بشار الأسد، فقد دعمت كوريا الشمالية النظام البائد في العديد من المحافل الدولية، وخاصة في إطار علاقات سياسية وعسكرية وثيقة بين البلدين، وأيدت كوريا الشمالية لنظام الأسد وقدمت دعمًا في المجال العسكري والتقني في السنوات الماضية. 

علاوة على ذلك، أعلنت كوريا الشمالية في عدة مناسبات دعمها لسيادة سوريا ووحدة أراضيها، وقد حاولت أن تكون أحد الداعمين الدوليين لنظام بشار الأسد، خاصة في مواجهة العقوبات والضغوط الدولية التي يتعرض لها النظام السوري.

وسبق أن قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن تسع دول فقط من أصل 193 دولة صوتت لصالح النظام السوري منذ آذار/2011 في قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولفتت إلى أن بعض الدول العربية التي تعيد علاقاتها مع النظام السوري كانت قد صوتت ضده في جميع قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة

وفقاً للتقرير فقد عارضت 9 دول فقط جميع قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلقة بسوريا منذ آذار/ 2011، وبالتالي فهي صوَّتت لصالح النظام السوري بشكل مستمر، طيلة الاثني عشر عاماً الماضية، وجميع هذه الدول دكتاتورية وقمعية، وهي: روسيا، إيران، الصين، كوبا، كوريا الشمالية، فنزويلا، أوزبكستان، بلاروسيا، نكاراغوا.