أثار وزير الاتصالات والتقانة في حكومة نظام الأسد سخرية بعد حديثه عن العمل على المدينة التكنولوجية الخاصة بوزارة الاتصالات في منطقة الديماس، وستكون مدة هذا المشروع 3 سنوات.

وقال وزير الاتصالات "إياد الخطيب"، إن المدينة تهدف لتجميع الصناعات البرمجية في سوريا بمكان قريب من هيئة تقانة المعلومات، وستكون مجهزة بالبنية التحتية الكاملة لجميع المصدرين والمصنعين.

واعتبر أن هذا المشروع سيوجد لسوريا مكاناً في مجال صناعة البرمجيات، وذكر أن العالم يعيش حالياً ثورة الاتصالات والإنترنت، ويوجد الكثير من الدول تعتبر صناعة المعلومات والتكنولوجيات مصدراً رئيسياً من الناتج الإجمالي فيها.

وزعم أنه وضع خطة لعام 2030 لإستراتيجية التحول الرقمي، وتم البدء بها منذ عام 2021، وبعض الوزارات كانت سباقة بذلك، وأن الوزارة بدأت عام 2020 بتنظيم التطبيقات وتم الاطلاع على تجارب الدول الأخرى في هذا المجال.

وأعلن وزير الاتصالات السوري خلال مشاركته  بفعاليات ملتقى الاستثمار الريادي الثالث عن قرب إطلاق منصة رقمية تهدف إلى تسهيل التسجيل على تراخيص التطبيقات الإلكترونية لدى الهيئة الناظمة للاتصالات، وتحميل الأوراق المطلوبة من خلالها.

وكانت نشرت جريدة "البعث"، التابعة للنظام تصريحات صادرة عن "محمد الخياط" نائب عميد كلية الهندسة المعلوماتية بجامعة دمشق، أثارت موجة سخرية كبيرة عبر صفحات موالية إذ تحدث عن وجود دراسة لإنشاء "المدن الذكية"، بمناطق سيطرة النظام.

وأثارت تصريحات "الخياط"، موجة سخرية كبيرة حيث ربط عدد من متابعي الصفحات الموالية ما بين دراسة المشروع المزعوم وبين الفشل الذريع للنظام في تأمين الخدمات بعد فرض "البطاقة الذكية" التي تعتبر مشروعاً صغيراً مقارنة بما يجري الحديث عنه من قبل نائب عميد كلية الهندسة المعلوماتية بجامعة دمشق.

هذا يعرف عن مسؤولي النظام والشخصيات الإعلامية الداعمة له تصريحاتهم المثيرة المنفصلة عن الواقع، وتتمثل غرابة التصريحات الأخيرة الصادرة عن المسؤول في نقابة مهندسي النظام في انعدام مقومات نجاح المشروع المزعوم، فضلاً عن حديثه عن مناطق سيطرة النظام وكأنها مهيأة لتنفيذ مثل هذه التطورات في ظلِّ نظامه الإرهابي الذي كرس كامل مقومات ومقدرات البلاد في تدمير المدن والبلدات السورية وتهجير سكانها.

اشتكى سكان في مناطق سيطرة النظام من تكرار حالات سرقة الرصيد والباقات التي يدفعون مبالغ مالية كبيرة مقابل الحصول عليها من قبل شركتي الاتصالات "سيريتل وأم تي أن" ضمن ظاهرة متكررة دون تبريرات منطقية.

ونشر أحد النشطاء العاملين في المجال التقني في مناطق سيطرة النظام "جعفر بدران"، منشورا عبر صفحته على فيسبوك أكد فيه تكرار مشكلة سرعة استهلاك باقات الإنترنت حتى تحولت إلى معاناة كبيرة لكثير من السكان.

وأضاف أن المشترك يشحن باقة ويتم استهلاكها بسرعة جنونية علما بأن المشتركين لا يستخدمونها بالحجم الذي يتم استهلاكه، وأكد أنه وفق حساب الشركة تم استهلاك نصف باقة 50 غيغا بعد يوم واحد من الاشتراك.

ونتج عن المنشور أكثر من 300 تعليق يؤكد سرقة الباقات والرصيد واعتبر معلقون بأن الموضوع فاق كل التوقعات حيث باتت الضرقة علنية من قبل شركة Syriatel وكذلك MTN وسط سخط وغضب كبير من قيام اتصالات النظام باقتتطاع الرصيد.

وأكد عشرات المتابعين بأن رغم قلة الاستهلاك وتقنين استخدام البرامج الباقة مهما كبر حجمها لا تبقى لمدة أسبوع واحد، وقال أحد المتابعين أنه يستخدم برنامج المراسلة الفورية واتس آب فقط والباقة لا تمكث لديه سوى أيام ووصف ذلك بأنه سرقة موصوفة.

وذكر آخر أنه تفقد رصيد قبل أن يستخدم الإنترنت لتكون المفاجأة بأنه تم اقتطاع 10% من الباقة، وأضاف وبعد دقيقة واحدة وصلتي رسالة تشير إلى أنه تم استهلاك 50 بالمية من الباقة، وأضاف غاضبا لو أن السرقة تتم عبر سطو مسلح أفضل من هذه الطريقة الرخيصة والدنيئة.

وقال طلاب طلاب جامعيين أن الباقة لا تصمد حتى بومين وتصل إليهم بعد الاشتراك ودفع الأموال رسالة بأن المشترك استهلك 50٪ ثم رسالة أخرى استهلك 70٪ وقال مستخدم إنه خلال 15 يوم فعل 3 باقات جميعها سرقت.

وبرر نظام الأسد عبر "الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد"، حالات اقتطاع الرصيد من المشتركين في شركة سيريتل رغم طلبهم خدمات الاتصالات المجانية وأرقام الطوارئ، بما وصفه "عطل طارئ"، فيما أكدت مصادر إعلامية موالية رفع أسعار الاتصالات بنسبة تصل إلى 100 بالمئة.

وأضافت، الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد في ختام تبريرها بدعوة "جميع المشتركين لعدم الانسياق إلى اي مصدر للمعلومات غير صادر عن الوزارة او الهيئة او المواقع الرسمية للشركات المرخص لها"، وفق وصفها.

هذا وترافق تبرير الهيئة مع إعلان شركة "سيريتل" حل المشكلة، وقالت إنها بدأت بتعويض من تأثروا، حسب زعمها، وذلك عقب شكاوى المستخدمين من سرقة رصيدهم مقابل مكالمات تقدم مجانية أصلا، كأرقام الطوارئ.

قدر الخبير الاقتصادي الموالي لنظام الأسد، "جورج خزام أن التراجع بالقوة الشرائية لمتوسط راتب الموظف إذا تم تقييمه بكمية السلة الغذائية التي يشتريها الراتب فإنها تكون أكبر بكثير من التقييم بالدولار.

وذكر أن مثال على ذلك في حال  كان متوسط راتب الموظف بعام 2010 هو 200 دولار أمريكي و اليوم متوسط راتب الموظف هو 20 دولار أمريكي بتراجع بالقوة الشرائية مقداره 90% حسب تقديراته.

ومع ارتفاع التكاليف والأسعار بسبب القرارات الفاشلة بالسياسة النقدية والاقتصادية منها دعم إحتكار العلف التي لا تصلح للتطبيق بأي زمان ومكان أصبحت كالتالي بالأمثلة، حسب منشور له على صفحته في فيسبوك.

وذكر أن كيلو اللحمة 6 دولار و اليوم  11 دولار وكانت كرتونة البيض الكبير 2 دولار و اليوم 4 دولار وكان كيلو الجبنة حلوم 3 دولارات و اليوم 4,5 دولار، وأكد أن القوة الشرائية لمبلغ 20 دولار بعام 2024 ليست نفس القوة الشرائية بعام 2010.

وأضاف عملياً فإن القوة الشرائية لمبلغ 20 دولار اليوم هي 14 دولار أمريكي لعام 2010 اي ان تراجع القوة الشرائية لرواتب الموظفين أكبر بكثير من 90% بسبب تضخم التكاليف بالليرة السورية أكثر بكثير من دول الجوار.

وقالت مصادر إعلاميّة مقربة من نظام الأسد إن في ظل تفاقم التضخم الحاصل والاهتراء المتزايد للعملة الورقية، اضطر العديد من التجار إلى استخدام الميزان الإلكتروني لتحديد قيمة رزم النقود دون الحاجة لعدها يدوياً، لعدم إمكانية استخدام العدادات الإلكترونية.

وفي ظل تفاقم أزمات الكهرباء والمحروقات وهجرة اليد العاملة، وغيرها إضافة إلى الأزمات الاجتماعية والتعليم وانخفاض الإنتاجية الناتج عن سوء التعليم والتخلف، وصلت البلاد إلى مرحلة متقدمة من الفساد والمحسوبية والضياع الاقتصادي، دون وجود حلول منطقية.

تتبنى ميليشيات "قسد" الذراع العسكري لما يسمى بـ"الإدارة الذاتية"، بروبوغاندا دعائيّة ممولة بسخاء تقوم على العداوة والتخوين وكيل اتهامات الاحتلال والعمالة بما يخص الفصائل العسكرية الثورية في الشمال السوري.

ويأتي ذلك وسط مزاعم محاربة التطرف والإرهاب، ويدعمها بذلك جهات إعلامية معروفة التوجهات تُسهم في تعزيز روايتها المضللة، وتتجاهل هذه الوسائل الإعلامية بشكل يبعث على الريبة كافة الانتهاكات التي ترتكبها "قسد" في مناطق سيطرتها كسلطة أمر واقع وقوى محتلة.

وكشفت مصادر عن فضيحة مدوية تكشف تضليل وتزييف الحقائق من قبل "قسد" وإحدى الوسائل الداعمة لها إعلامياً، ويتضخ من خلال التفاصيل التي ظلت مغيبة طيلة سنوات وجود منهجية متبعة بهذا الشأن.

وأعلنت "الجبهة الشامية" التابعة لـ"الجيش الوطني السوري" بتاريخ 31 آب/ أغسطس 2024 عن عملية تبادل حيث تم تسليم جثة مقاتل من "قسد" قتل خلال تسلل شنته الميليشيات ضد المناطق المحررة بوقت سابق، مقابل إطلاق سراح معتقل من سجون ميليشيات "قسد".

وما أن تمت العملية حتى غرّد الصحفي والكاتب "ماجد عبد النور"، عبر حسابه في منصة إكس (تويتر سابقاً) وكشف أن المعتقل المفرج عنه هو "محمد نور دعبول" من أبناء قريته رتيان غربي حلب.

مشيرا إلى أنه وقع في الأسر بعد أن أخطأ في الطريق ودخل إلى منطقة تسيطر عليها قسد قرب تل أبيض بريف الرقة خلال معركة "نبع السلام"، قبل 4 سنوات.

والمفاجأة بأنّ المعتقل ظهر بتاريخ 24 تشرين الأول/ أكتوبر 2020 على قناة العربية بعد اختفائه لأكثر من 6 أشهر  التي أجرت معه اللقاء على أنه مقاتل سوري تم أسره في ليبيا.

وأرفقت القناة المقابلة بمنشور بعد انتزاع اعترافات بالإكراه من المعتقل وجاء فيه: "أقاتل في ليبيا مقابل ألفي دولار ولا أحد يحاسبنا على السرقة، وأنقرة لا تسمح لنا بالعودة".

ولفت إلى أن الصمت إزاء هذا التقرير الملفق جاء حفاظاً على سلامة المعتقل بعد أن وصلت معلومات مؤكدة بأنه في أحد سجون القامشلي، وأكد أن العربية مطالبة بتوضيح هذا الافتراء والكذب اللا أخلاقي واللامهنية الإعلامية.

ونشرت ميليشيا "قسد" اليوم الأحد 1 أيلول/ سبتمبر، بياناً اعتبره ناشطون لذر الرماد في العيون، زعمت فيه أن الأسير المطلق سراحه شارك في معركة عفرين 2018 وذهب إلى ليبيا عام 2019 قبل وقوعه في الأسر أواخر عام 2020 في الريف الغربي لمدينة تل أبيض.

وأكد "ماجد عبد النور" في حديثه لشبكة شام الإخبارية، أن البيان لا يمثل الحقيقة نافيا بشكل قاطع ذهاب "دعبول" إلى ليبيا، موضحا أن مذيع العربية أجبره على الحديث على الوضع هناك على الرغم من عدم ذهابه وتم نشر المقابلة المضللة.

وأكد المعتقل المفرج عنه تعرضه للترهيب والضغط النفسي حيث تم إجباره على الاعتراف بأمور لم يفعلها أهمها القتال في ليبيا، علما بأن تاريخ اعتقاله لا يتطابق مع خروج دفعات للقتال هناك، كما أن عودته المزعومة خلال عام واحد يتنافي مع اعتراف بأن أنقرة تمنعهم من العودة.

والجدير بالذكر أن "قسد" تمتلك وتمول الكثير من وسائل إعلام محلية تعمل على ترويج روايتها، كما يعتبر قادة وكوادر الميليشيات من مصادر التضليل بما فيهم "فرهاد شامي" الذي سبق له نشر معلومات كاذبة تندرج ضمن نظيرة المؤامرة والتضليل، ولم يسبق لميليشيا "قسد" تقديم اي اعتذارات على هذه الادعاءات رغم تكرارها.

نظمت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، فعالية حملت عنوان "حاضرون في غيابهم"، وذلك في مدينة أعزاز شمالي حلب، بمناسبة "اليوم العالمي لضحايا الاخفاء القسري"، تستمر بين يومي السبت 31 آب والأحد 1 أيلول.

تهدف الفعالية لتسليط الضوء على معاناة المفقودين والمختفين قسرياً ومعاناة عائلاتهم في فقدناهم، ولضمان عدم نسيانهم وللمطالبة بتحقيق العدالة لهم، وتتضمن وقفة للمطالبة بكشف مصير المفقودين والمختفين قسرياً وتحقيق العدالة لهم، ومعرضاً لتذكارات مفقودين، وقصصاً شخصية و لوحات فنية للتعبير عن معاناتهم، إضافة لمساحة للنقاش بين المشاركين والحضور وذوي المفقودين والناجين.

وكان نظّم عناصر الدفاع المدني السوري وقفة في مدينة اعزاز يوم السبت 31 آب، وشارك في الوقفة ذوو مفقودين ومختفين قسرياً وناجون وحقوقيون وفعاليات محلية وناشطون وإعلاميون ومتطوعون من الخوذ البيضاء.

وأكدت المؤسسة، أن النظام وعلى مدى أحد عشر عاماً من حرب نظام الأسد على السوريين، لم يكتفِ بالقتل وتدمير المدن وتهجير السكان، بل استخدم الإخفاء القسري كأحد أبشع أساليب الحرب وأكثرها أثراً على حياة ذويهم.

وكانت أصدرت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان" اليوم تقريرها السنوي الثالث عشر حول ظاهرة الاختفاء القسري في سوريا، وذلك بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري الذي يصادف في 30/ آب من كل عام، وأفادت الشَّبكة بأنَّ ما لا يقل عن 113218 شخصاً، بينهم 3129 طفلاً و6712 سيدة، لا يزالون قيد الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع في سوريا منذ آذار/ 2011، كما أشارت إلى أنَّه لا أفق لإنهاء جريمة الاختفاء القسري في سوريا.

وقالت الشبكة، إنَّ الاختفاء القسري تحوَّل لظاهرة اتسمت باتساعها وشمولها منذ بدء انطلاق الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا في آذار/ 2011، وبقيت مستمرة بشكل متراكم وجسدت واحدة من أشد المآسي الإنسانية التي ما زال يعاني منها المجتمع السوري طوال ما يزيد عن ثلاثة عشر عاماً، وخلَّف أثراً مدمراً على المختفين قسرياً وعائلاتهم.

ولفتت إلى استخدام النظام السوري الاختفاء القسري كأداة استراتيجية لترسيخ وتعزيز سيطرته والقضاء على خصومه، وقد تم تطبيق هذه الاستراتيجية بشكل مدروس ومباشر وموجَّه ضد جميع المشاركين والنشطاء في الحراك الشعبي نحو الديمقراطية وبشكل خاص في سنواته الأولى التي شهدت أعلى نسبة من المختفين قسرياً بهدف إنهاء وإضعاف الاحتجاجات المناهضة له.

 ثم توسعت ممارساته واستخدامه بدافع مناطقي وطائفي مع اتساع الاحتجاجات بهدف ترويع المجتمع ومعاقبته بشكل جماعي. ولم تكن هذه الظاهرة الوحشية تمارس بشكل معزول أو عشوائي، بل كانت جزءاً من منظومة قمعية متكاملة، إذ نفذت بشكل منظم ومخطط وشاركت في تخطيطها أعلى مستويات الدولة والمنظومة الأمنية، وتورطت في ارتكابها كافة الأجهزة الأمنية والعسكرية، إضافة إلى تورط الجهاز القضائي، الذي لم يقم بدوره في حماية حقوق المختفين قسرياً، بل كان أداة مساعدة في تسهيل وتغطية عمليات الاختفاء القسري.

وذكرت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان أنَّها منذ آذار/ 2011، عملت على تحري وتسجيل حالات وعمليات الاختفاء القسري، وأنشأت قاعدة بيانات مركزية تحتوي على المعلومات والأدلة الخاصة بالاعتقال التعسفي والاختفاء القسري في سوريا وجمعت عشرات الآلاف من البيانات والوثائق التي دعمت عمليات التحقيق والتحليل التي تقوم بها، أو التي تقوم بها الآليات الأممية والدولية فيما يخص الاختفاء القسري والملاحقات الجنائية في نطاق الولاية القضائية العالمية، بهدف الوصول لنهج يتسم بالتكامل والشمول ويضمن الإنصاف للضحايا وذويهم ومحاسبة ومسائلة مرتكبي هذه الجريمة، التي ساهم الإفلات من العقاب للجناة الرئيسين فيها في ارتفاع أعداد المختفين قسرياً في سوريا منذ عام 2011 وحتى اليوم بشكل مهول.

بحسب قاعدة بيانات الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان فإنَّ ما لا يقل عن 157634 شخصاً، بينهم 5274 طفلاً و10221 سيدة (أنثى بالغة)، لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار/ 2011 حتى آب/ 2024، وتتحمل قوات النظام السوري المسؤولية الأكبر عن ضحايا الاعتقال والاختفاء القسري، حيث تشكل نسبة الضحايا لديها 86.7% من الإجمالي. 

بينما بلغت حصيلة المختفين قسرياً وفق قاعدة بيانات الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان ما لا يقل عن 113218 شخصاً، بينهم 3129 طفلاً، و6712 سيدة (أنثى بالغة)، لا يزالون قيد الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار/ 2011 حتى آب/ 2024، وقد توزعت حصيلة الاختفاء القسري بحسب مسؤولية أطراف النزاع في سوريا عنها إلى ما لا يقل 96321، بينهم 2329 طفلاً، و5742 سيدة (أنثى بالغة). على يد قوات النظام السوري، وما لا يقل عن 8684، بينهم 319 طفلاً، و255 سيدة (أنثى بالغة)، على يد تنظيم داعش، وما لا يقل 2246، بينهم 17 طفلاً، و32 سيدة (أنثى بالغة)، على يد هيئة تحرير الشام، وما لا يقل عن 2986، بينهم 261 طفلاً، و574 سيدة (أنثى بالغة). على يد المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، بينما كانت قوات سوريا الديمقراطية مسؤولة عن 2981، بينهم 203 أطفال، و109 سيدات (أنثى بالغة). 

وتظهر الاحصائيات المستندة إلى بيانات الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان أنَّ النظام السوري قد اعتقل القسم الأكبر من المواطنين السوريين، ويتحول المعتقل إلى مختفٍ قسرياً بعد أيام قليلة من اعتقاله أو بعد اعتقاله مباشرة، وهذا ما انعكس على حصيلة المختفين قسرياً، التي كان النظام السوري أيضاً هو المتسبب الأكبر فيها، %85 من إجمالي حالات الاختفاء القسري. وهذا العدد الهائل من ضحايا الاختفاء القسري، يؤكد على أنَّها ممارسة منهجية، ومتكررة، وترتكب بشكل واسع بحقِّ عشرات آلاف المعتقلين فهي بالتالي تشكل جرائم ضد الإنسانية.

وسجلت الشَّبكة ما لا يقل عن 1634 شخصاً، بينهم 24 طفلاً، و21 سيدة، و16 حالة من الكوادر الطبية، لمختفين تم تسجيلهم على أنَّهم متوفون في دوائر السجل المدني، وذلك منذ مطلع عام 2018 حتى آب/ 2024، لم يُذكَر سبب الوفاة، ولم يسلم النظام الجثث للأهالي، ولم يُعلن عن الوفاة وقت حدوثها. ومن بين الحصيلة أربع حالات تم التعرف عليها عبر الصور المسرَّبة من المشافي العسكرية التابعة للنظام السوري. إضافة إلى أنَّه بحسب المخططات البيانية التي ورت في التقرير فإنَّ الحصيلة الأعلى من بين الـ 1634 حالة كان قد تم تسجيل وفاتهم في عام 2014، وذلك بحسب إخطارات الوفاة الصادرة عن دوائر السجل المدني، تلاه عام 2013، ثم عام 2015.

وأشار التَّقرير إلى أنَّه في عام 2024، استمرت أطراف النزاع في سوريا في استخدام الاختفاء القسري كوسيلة رئيسة للقمع والسيطرة وأداة للابتزاز المادي للضحايا وذويهم. وقد وثَّقت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان تورط جميع الأطراف، بما في ذلك قوات النظام السوري، وقوات سوريا الديمقراطية، وفصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، وهيئة تحرير الشام، في تنفيذ عمليات اختفاء قسري ضد المدنيين. 

حيث استهدفت عمليات الاختفاء القسري التي سجلت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان مسؤولية قوات النظام السوري عنها منذ مطلع عام 2024 لاجئين تمَّ إعادتهم قسرياً من لبنان كما استهدفت هذه العمليات اللاجئين الذين عادوا من الأردن عبر "معبر نصيب" جنوب محافظة درعا، ومطار دمشق الدولي في مدينة دمشق. واقتيد معظمهم إلى مراكز الاحتجاز الأمنية والعسكرية في محافظتي حمص ودمشق، ومنذ مطلع عام 2024، وثَّقت الشَّبكة السورية لحقوق الانسان اعتقال ما لا يقل عن 156 شخصاً من اللاجئين الذين أُعيدوا قسرياً من لبنان من بينهم 4 أطفالٍ و3 سيدات.

كما استخدمت قوات سوريا الديمقراطية في عام 2024 الاختفاء القسري كأداة لقمع أي معارضة سياسية أو اجتماعية، ولتعزيز سيطرتها الأمنية على المناطق التي تسيطر عليها، وأنشأت مراكز احتجاز سرية منعت المحتجزين فيها من أي شكل من أشكال التواصل مع العالم الخارجي، وتظهر البيانات المسجلة لدينا أنَّ قوات سوريا الديمقراطية استخدمت ذريعة الانتماء لتنظيم داعش وتهديد الأمن والإرهاب على نحو واسع لممارسة عمليات الاحتجاز.

قد شاركت قوات التحالف الدولي في العديد من تنفيذ هذه العمليات التي شملت الأطفال والنساء وأشخاصاً من ذوي الاحتياجات الخاصة بذريعة "عدم إبلاغ السلطات"، بهدف فرض سيطرتها ونشر الخوف في المناطق الخاضعة لها، وأجبر المحتجزون على خلفيتها أثناء التحقيق معهم وتعريضهم للتعذيب والتهديد على الاعتراف والإقرار بأعمال لم يرتكبوها ومنعهم من التواصل مع محاميهم سواء أثناء التحقيق أو عند إحالتهم للمحاكمة.

كما سجلت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان مالا يقل عن 92 شخصاً تم اعتقالهم/ احتجازهم داخل مراكز الاحتجاز التابعة لهيئة تحرير الشام، على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات المناهضة لها، وذلك منذ مطلع كانون الثاني/ 2024 حتى حزيران/ 2024. كما قامت فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني بعمليات اعتقال/ احتجاز تعسفي وخطف لم تستثنِ النساء منهم، معظمها حدث بشكل جماعي، استهدفت قادمين من مناطق سيطرة النظام السوري ومناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية.

 ورصدت حالات اعتقال/ احتجاز جرت على خلفية عرقية وتركَّزت في مناطق سيطرتها في محافظة حلب، وحدث معظمها دون وجود إذن قضائي ودون مشاركة جهاز الشرطة وهو الجهة الإدارية المخولة بعمليات الاعتقال والتوقيف عبر القضاء، ومن دون توجيه تهمٍ واضحة، وسجلنا عمليات اعتقال/ احتجاز شنَّتها عناصر في الجيش الوطني استهدفت مدنيين بذريعة التعامل مع قوات سوريا الديمقراطية وتركزت هذه الاعتقالات في عدد من القرى التابعة لمدينة عفرين في محافظة حلب.

واستنتج التقرير أنَّه وفقاً لحالات الاعتقال التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري الموثَّقة في سوريا من قبل قوات النظام السوري فلا يوجد لدى الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان أي مؤشر ينفي استمرار النظام السوري في عمليات التعذيب، أو قيامه بأدنى الإجراءات كاستجابة لقرار التدابير المؤقتة الصادر عن محكمة العدل منذ صدوره، فضلاً عن استمرار احتجازه لما لا يقل عن136614 شخصاً لا يزالون قيد الاعتقال التعسفي أو الاختفاء القسري ويعانون من التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة له. لم يقم النظام السوري بفتح تحقيق واحد عن اختفاء المواطنين السوريين أو تعذيبهم من قبل قواته، بل إنَّه شرعن "قوانين" تحميهم من العقاب.

أوصى التقرير مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بحماية عشرات آلاف المعتقلين والمختفين قسرياً لدى النظام السوري من التعذيب حتى الموت، وإنقاذ من تبقى منهم على قيد الحياة. كما أوصى محكمة العدل الدولية بإصدار إجراءات مؤقتة أكثر صرامة بحقِّ النظام السوري بسبب الدلائل الكثيرة التي تشير إلى عدم التزامه بالإجراءات المؤقتة السابقة. خاصة أنَّ هذه القضية تعتبر اختباراً حقيقياً لمصداقية وسلطة المحكمة الدولية، وتحتم عليها أن تتخذ إجراءات فورية وفعَّالة للتصدي لهذه الانتهاكات وضمان تحقيق العدالة والمساءلة، لذلك لا بدَّ من اتخاذ كل الإجراءات الممكنة ضد النظام السوري بما في ذلك إصدار قرار ملزم من مجلس الأمن يطالب بوقف التعذيب المنهجي الذي يشكل جرائم ضد الإنسانية، ويدين انتهاك النظام السوري لقرار محكمة العدل الدولية.

كشفت مجموعة محلية في السويداء، عن مسؤوليتها عن اختطاف "الرائد علي سليمان"، مدير بنك الدم في السويداء، مؤكدة أن عملية احتجازه تهدف للضغط على سلطات النظام الأمنية في قضية المعتقل "بهاء الشاعر".

ونقل موقع "السويداء 24" عن مصدر مقرب من المجموعة قوله: "نحن مجموعة من أحرار الجبل نعلن مسؤوليتنا عن احتجاز الضابط علي سليمان، ونؤكد أنه ضيف لدينا إلى حين الإفراج عن الشيخ بهاء الشاعر المعتقل تعسفياً منذ مطلع الشهر الخامس لدى الأجهزة الأمنية".

وأكد المصدر أنهم أرسلوا مطالبهم عبر وسطاء إلى الأجهزة الأمنية في هذه القضية، وكانت السويداء 24 قد كشفت عن اختفاء مدير بنك الدم في ظروف غامضة منذ الأسبوع الماضي، دون توفر أي معلومات عن مصيره.

ومع هذه الحادثة، ارتفع عدد المحتجزين في قضية المعتقل بهاء الشاعر من الجيش والأجهزة الأمنية إلى أربعة أفراد: رائد، وملازم أول، ورقيب، ومساعد. إذ كانت فصائل محلية أخرى قد احتجزت ثلاثة منهم في أواخر تموز الفائت.

وكان اختطف "الشيخ بهاء الشاعر" من بلدة الرحا في ريف السويداء مطلع أيار الفائت، على يد عمر أبو صعب وقصي كنعان، اللذين قاما بتسليمه لجهاز المخابرات الجوية في دمشق، بذريعة أنه كان يحاول اغتيال أحدهما.

وأنكرت عائلة الشيخ بهاء كل التهم الموجهة له، وأكدت عدم وجود أي إذاعة بحث أو دعوى شخصية بحقه، مشيرة إلى أن حادثة اختطافه في بلدة الرحا قبل ثلاثة أشهر كانت جريمة بحد ذاتها. وتشير العائلة إلى عدم سماح السلطات بتوكيل محامٍ له، رغم مرور حوالي أربعة أشهر على اعتقاله.

فيما ترفض الأجهزة الأمنية الإفراج عن الشاعر ومعتقلين آخرين كانت تطالب بهم فصائل محلية مقابل المحتجزين من الجيش والأجهزة الأمنية، ما يترك القضية معلقة وقابلة للتصعيد في أي وقت، وفق موقع السويداء 24.

كشفت بيانات رئاسة الهجرة التركية، عن انخفاض عدد اللاجئين السوريين المقيمين بموجب "الحماية المؤقتة" في تركيا، أكثر من 117 ألف شخص، خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي 2024.

ووفق البيانات، فقد بلغ عدد السوريين في تركيا، نحو ثلاثة ملايين و98 ألف لاجئ، قبيل نهاية الشهر الحالي، مقارنة بما يقارب ثلاثة ملايين و215 ألف لاجئ بنهاية العام الماضي.

وسبق أن توقع "مراد أردوغان" مدير مركز دراسات الهجرة بجامعة أنقرة، أن ينخفض عدد اللاجئين السوريين في تركيا "فجأة" إلى 2.4 مليون، لافتاً إلى أن عدد السوريين انخفض في السابق بمقدار 200 ألف شخص في ليلة واحدة، والسبب تحويل حساباتهم غير النشطة إلى حالة غير نشط، لذا يفترض عليهم تحديث بياناتهم باستمرار.

وقال مراد أردوغان، إن اللاجئين السوريين الذين لم يقوموا بتحديث بياناتهم، فإن حسابهم يصبح غير نشط، وبالتالي يتم خصمهم من العدد الإجمالي المتواجد في تركيا، ولفت إلى أن انخفاض عدد السوريين في تركيا، سيخلق نقاشاً حول الثقة في الأرقام التي تقدمها الحكومة التركية.

وشدد الباحث التركي، على أن توزيع السوريين في تركيا غير متوازن بين المدن، نتيجة عدم قيام الحكومة بتوزيع متوازن، واعتبر أن إغلاق 1169 حياً في تركيا أمام إقامة السوريين، لم يكن كافياً لتقليل كثافتهم.

من جهتها، اعتبرت الباحثة نوراي إكشي أن تصريحات وزير الداخلية علي يرلي كايا، حول عدم العثور على عناوين 729 ألف سوري، غير مقبول، ويشكل خطراً كبيراً على الأمن القومي التركي وعلى أمن أوروبا.

وسبق أن كشف "علي يرلي كايا" وزير الداخلية التركي، عن أن 729 ألف لاجئ سوري من أصل ثلاثة ملايين و103 آلاف سوري مقيمين في تركيا، لم يتم العثور عليهم في عناوين إقامتهم المسجلة رسمياً في تركيا.

وقال كايا، خلال كلمة له بمقر حزب "العدالة والتنمية"، إن الداخلية التركية أرسلت تحذيرات باللغات التركية والإنجليزية والعربية إلى هؤلاء الأشخاص لتحديث عناوينهم، لافتاً أنهم منحوا مهلة 90 يوماً، ثم شهرين آخرين لتحديث بياناتهم.

وحذر الوزير من أن هؤلاء اللاجئين السوريين لن يستفيدوا بعد نهاية المدة المحددة لهم من أي خدمات مثل التعليم أو الرعاية الصحية من جراء فقدان الحماية المؤقتة (إبطال الكملك)، وأشار إلى أن وجود أربعة ملايين و437 ألف أجنبي، من بينهم السوريون الخاضعون لنظام الحماية المؤقتة”، بالإضافة إلى مليون و109 آلاف شخص يحملون تصريح إقامة، و224 ألفاً تحت الحماية الدولية.

وسبق ان قال وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، إن عدد السوريين الذين "عادوا طوعياً" وبشكل آمن إلى "المنطقة الآمنة" في شمال سوريا اقترب من 625 ألفاً، مرجعاً ذلك إلى المساعدات الإنسانية التي تقدمها تركيا للأهالي، وفق تعبيره.

واعتبر الوزير، أن عودة اللاجئين السوريين من تركيا مرتبطة بالتحسن في "المنطقة الآمنة"، مشيراً إلى أن العمل جارٍ لدعم عودة السوريين الخاضعين للحماية المؤقتة إلى بلادهم، ولفت إلى تميز ولاية كلّس بحدودها البالغة 114 كيلومتراً مع سوريا، موضحاً أن 40 بالمئة من أعمال الخنادق في المنطقة قد اكتملت، لضمان أمن الحدود.

وثقت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقريرها الصادر اليوم، مقتل 57 مدنياً في سوريا في آب/ 2024، بينهم 13 طفلاً و6 سيدات، و6 ضحايا بسبب التعذيب.

وسجَّل التقرير مقتل 57 مدنياً، بينهم 13 طفلاً، و6 سيدات (أنثى بالغة)، على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في آب/ 2024، قتل منهم النظام السوري 21 مدنياً، بينهم 6 أطفالٍ و5 سيدات، فيما قتلت هيئة تحرير الشام 1 مدني، وقد قتلت قوات سوريا الديمقراطية 4 مدنيين، بينهم 2 طفل و1 سيدة، بينما قتل 31 مدنياً، بينهم 5 أطفالٍ، على يد جهات أخرى.

ولفت التقرير إلى أنَّ نسبة ضحايا محافظة دير الزور 39% من حصيلة الضحايا الكلية الموثَّقة في آب، وهي النسبة الأعلى بين المحافظات قضى 13 ضحية منها على يد قوات النظام السوري، تلتها محافظة درعا بنسبة تقارب 35% حيث قضى 17 ضحية منها على يد جهات أخرى.

كما وثَّق التقرير مقتل 6 أشخاص تحت التعذيب في آب، جميعهم على يد قوات النظام السوري، وذكر التقرير أنَّ الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان وثَّقت وقوع مجزرتين على يد قوات النظام السوري في شهر آب لتصبح حصيلة المجازر منذ بداية عام 2024، 11 مجزرة.

وبحسب التقرير فقد سجلت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان في آب/ 2024، ما لا يقل عن 7 حوادث اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، 5 منها على يد قوات النظام السوري و2 على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني.

وفق التقرير فإنَّ الأدلة التي جمعها تشير إلى أنَّ بعض الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنيَّة، كما تسبَّبت عمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، مشيراً إلى أنَّ هناك أسباباً معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.

أكَّد التقرير أنَّ استخدام التفجيرات عن بعد لاستهداف مناطق سكانية مكتظة يعبر عن عقلية إجرامية، ونية مبيَّتة بهدف إيقاع أكبر قدر ممكن من القتلى، وهذا يخالف بشكل واضح القانون الدولي لحقوق الإنسان، وخرق صارخ لاتفاقية جنيف 4 المواد (27، 31، 32).

وأشار التقرير إلى أنَّنا لم نُسجِّل قيام قوات النظام السوري أو الروسي أو التحالف الدولي بتوجيه تحذير قبل أية هجمة بحسب اشتراطات القانون الدولي الإنساني، وهذا لم يحصل مطلقاً منذ بداية الحراك الشعبي في سوريا، ويدلُّ بشكل صارخ على استهتار تام بحياة المدنيين في سوريا.

وأضاف التقرير أنَّ حجم الانتهاكات وطبيعتها المتكررة، ومستوى القوة المفرطة المستخدمة فيها، والطابع العشوائي للقصف والطبيعة المنسَّقة للهجمات، لا يمكن أن يكون ذلك إلا بتوجيهات عليا وهي سياسة دولة.

وذكر التقرير أنَّ جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني خرقت قرار مجلس الأمن رقم /2139/ عبر هجمات تعتبر بمثابة انتهاكٍ للقانون الإنساني الدولي العرفي، متسببةً في حدوث خسائر طالت أرواح المدنيين أو إلحاق إصابات بهم بصورة عرضية.

طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم /2254/، وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية، ومحاسبة جميع المتورطين في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.

وطالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيدٍ من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً، ومتابعة الدول التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.

وأكَّد التقرير على ضرورة توقف النظام السوري عن عمليات القصف العشوائي، واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق، وإيقاف عمليات التَّعذيب التي تسبَّبت في موت آلاف المواطنين السوريين داخل مراكز الاحتجاز، والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني.

أصدرت "المحكمة العليا في الدنمارك"، قراراً يلزم "وزارة الخارجية" بالعمل على إجلاء طفل دنماركي مقيم مع والدته في مخيم "روج" شمال شرقي سوريا، في وقت تتواصل الدعوات لجميع الدول لاستعادة مواطنيها من عائلات تنظيم داعش في سوريا.

وأكدت المحكمة، ضرورة اتخاذ جميع التدابير اللازمة من قبل السلطات لضمان حق الطفل في العودة إلى الدنمارك مع والدته، ومراعاة الظروف الاستثنائية للحالة.

ووفق المصادر، فإن الطفل ولد في سوريا عام 2016، وتم إجلاؤه في 2019 إلى المخيمات المخصصة لأسر عناصر التنظيم، فيما تم سحب الجنسية الدنماركية من والدته بناء على تقييمات أمنية من جهاز الاستخبارات الدنماركي.

وسبق أن كشف وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن"، أنه "لا يزال نحو 30 ألف شخص من أكثر من 60 دولة خارج سوريا في مخيمي الهول وروج للنازحين، غالبيتهم من الأطفال. وبينما تقوم الحكومات بإعادة مواطنيها إلى وطنهم، فإننا نحث على التفكير والمرونة لضمان بقاء الوحدات العائلية سليمة إلى أقصى حد ممكن".

وشدد على أن "الحل الدائم الوحيد للأزمة الإنسانية والأمنية في مخيمات النازحين ومراكز الاحتجاز في شمال شرق سوريا هو أن تقوم الدول بإعادة اللاجئين إلى أوطانهم وإعادة تأهيلهم وإدماجهم، وضمان المساءلة عن الأخطاء عندما يكون ذلك مناسبا".

وأشار الوزير الأمريكي إلى أن "الولايات المتحدة ملتزمة بمساعدة تلك الدول التي تسعى إلى إعادة مواطنيها من شمال شرق سوريا، وإيجاد الحلول، بما في ذلك إعادة التوطين، لأولئك الذين لا يستطيعون العودة إلى مجتمعاتهم أو بلدانهم الأصلية".

وسبق أن اعتبرت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان لها، أن "العودة إلى الوطن" هي "الحل الدائم الوحيد" لعائلات عناصر "داعش" الأجانب، المحتجزة في مخيمات شمال شرقي سوريا، وذلك في معرض تعليقها على إعادة الدنمارك امرأة وطفلين من مخيمات شمال شرقي سوريا.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، إن الولايات المتحدة تواصل العمل مع دول حول العالم لإعادة مواطنيها، لا سيما الفئات الضعيفة، داعياً لإعادة تأهيل المواطنين بعد إعادتهم من سوريا، والمصالحة بشكل مناسب داخل المجتمعات في دولهم.

وقال البيان، إن مخيمي "الهول" و"روج" شمال شرقي سوريا، لايزالان يأويان نحو 10 آلاف شخص، معظمهم دون 12 عاماً، وينحدرون من أكثر من 60 دولة، ولفت إلى أن 10 آلاف أسير من تنظيم "داعش" لا يزالون أيضاً في سجون المنطقة.

وحذر بيان الخارجية الأمريكية من أن "هذا يشكل أكبر تجمع منفرد للمقاتلين الإرهابيين المحتجزين في العالم ويظل يمثل تهديداً للأمن الإقليمي والدولي"، في وقت تتكرر الدعوات مراراً للدول الغربية لاستعادة مواطنيها من مخيمات الاحتجاز بسوريا.

كشفت مواقع إعلام روسية، عن نقل قيادة مجموعة القوات الروسية في سوريا مركز مراقبة للشرطة العسكرية الروسية إلى تل الشعار على خط برافو في محافظة القنيطرة، ولفتت إلى أن نقاط المراقبة الروسية السبع المنتشرة في الجنوب السوري، تعمل على رصد الاستفزازات الإسرائيلية والحد من الخروق على جانبي الحدود.

وسبق أن كشفت "هيئة البث الإسرائيلية" (كان)، عن حالة من الترقب في "إسرائيل" حيال تعزيز روسيا وجودها العسكري جنوبي سوريا، الأمر الذي قد يثير قلق "إسرائيل" على ضوء العلاقات المتوترة حالياً بين تل أبيب وموسكو.

وأوضحت الهيئة الإسرائيلية، أن روسيا سيّرت خلال الأيام الماضية دوريات للشرطة العسكرية، وانتشرت في نطقة جديدة مشتركة مع القوات التابعة لنظام الأسد جنوبي سوريا، على بعد بضعة كيلومترات من الحدود السورية - الإسرائيلية.
ولفتت إلى أن هذا الموقع يضاف إلى سلسلة من المواقع الأخرى التي وضعها الروس عند الحدود الإدارية بين درعا والقنيطرة قرب هضبة الجولان، إضافة إلى الطلعات الأخيرة التي نفذتها الطائرات الروسية في الأجواء جنوب سوريا.

ومنتصف آذار،  كشفت مواقع إعلام روسية، عن أن القوات الروسية في سوريا، أنشأت نقطة مراقبة مشتركة مع قوات النظام السوري، بالقرب من الجولان السوري المحتل، ضمن سلسلة تحركات بدأتها روسيا عقب التصعيد الأخير في المنطقة والحرب الإسرائيلية على غزة.

ونشرت حسابات مقربة من القوات الروسية، تسجيلاً مصوراً يظهر إنشاء روسيا نقطة عسكرية مشتركة مع قوات النظام بالقرب من خط وقف إطلاق النار في الجولان، واعتبرت أن إقامة النقطة "مؤشر على تحالف استراتيجي يهدف إلى تعزيز الأمن الإقليمي".

وتداولت تلك الحسابات مقاطع مصورة تظهر جنودا روساً وقوات من النظام السوري بالقرب من خط "برافو" في مرتفعات الجولان، وقبل شهرين أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن نشر نقطتي مراقبة جديدتين قرب الجولان المحتل. وقالت إن تثبيت النقاط "جاء على خلفية تزايد وتيرة الاستفزازات في المنطقة منزوعة السلاح".

وكانت بدأت القوات الروسية بتسيير دوريات عسكرية على طول الخط الفاصل بين الأراضي السورية ومرتفعات الجولان المحتلة، وأعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا، تنفيذ القوات الجوية الفضائية الروسية، دورية جوية عند "خط برافو" لفض الاشتباك في منطقة الجولان السوري المحتل، بعد أن كانت قد أعلنت وزارة الدفاع الروسية، نشر نقطتين جديدتين، لمراقبة وقف إطلاق النار بين سوريا و"إسرائيل".

وفي وقت سابق، طالب "دميتري بوليانسكي" النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، في جلسة لمجلس الأمن الدولي، بوقف الغارات الجوية على سوريا في إشارة للغارات الإسرائيلية، معتبرا أنها تعيق جهود التوصل إلى تسوية سياسية في البلاد.

وطلب بوليانسكي بـ "إنهاء التواجد العسكري الأجنبي الذي ينتهك سيادة سوريا ووحدة أراضيها هو أمر ضروري لتحقيق الاستقرار المستدام في هذا البلد"، كما طالب "بوقف غير مشروط للغارات الجوية على الأراضي السورية، ولهذا فإن كل الجهود الرامية للتوصل إلى تسوية سياسية في البلاد محكوم عليها بالفشل".

واعتبر المندوب أن مفتاح السلام في سوريا يمكن أن يكون عن طريق "تخلي الغرب عن مواقفه العنيدة ضد دمشق وإقامة علاقات طبيعية ومتساوية ومحترمة متبادلة مع الجمهورية العربية السورية"، وفي هذا الصدد، نلاحظ التطورات الإيجابية في عدد من العواصم الأوروبية. ونأمل في أن تتواصل هذه التحركات.

وخذلت روسيا لعشرات المرات النظام السوري، أمام الإصرار الإسرائيلي في مواصلة الضربات الجوية لمواقع النظام وإيران في مركز سيادته العاصمة دمشق ومناطق أخرى، ليسجل مؤخراً العديد من الضربات الإسرائيلية دون أن تتخذ روسيا أي رد فعل أو الدفاع عنه بواسطة منظومة "إس 300" التي نصبت في سوريا لهذا الشأن.

وسبق أن أصيب الشارع الموالي لرأس النظام بشار الأسد في المناطق الخاضعة لسيطرته بحالة إحباط كبيرة، بعد تكرار الضربات الجوية والصاروخية الإسرائيلية لمواقع النظام وحليفه الإيراني، في ظل الصمت الروسي المطبق وغياب نظام الدفاع الجوي المتطور "إس 300" عن التصدي للهجمات التي نفذت في دمشق والقنيطرة وحمص وحماة، سابقاً.

وكانت حالة الإحباط بدت ظاهرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي يلمس المتتبع لحساباتهم وصفحاتهم درجة السخط والشغور بالخذلان من الحليف الأبرز لهم روسيا والذي يعتبرونه الحامي لمناطقهم من أي عدوان كما يسمونه، وأن القواعد الروسية في البحر المتوسط وفي حميميم ومناطق عدة من سوريا وآخرها "إس 300" مسؤولة عن حمايتهم من أي ضربة.

وأكثر من مرة أكدت التصريحات الصادرة عن مسؤولي كيان الاحتلال أنهم سيعاودون استهداف المواقع الإيرانية في سوريا، وأنهم سيتجاوزن تهديدات "إس 300" وقد يلجؤون لتدميرها إن اضطرهم الأمر، في الوقت الذي بدت فيه روسيا صامتة حيال كل مايحصل وكشف جلياً أن هذه الضربات تأتي بالتنسيق معها وعلمها المسبق.

قُتل شخصين أحدهما طفل بهجوم مسلح نفذه مجهولين يوم أمس السبت 31 آب/ أغسطس، يرجح أنهم من ميليشيات إيران على تجمع للأغنام والمواشي مع سرقة 500 رأس من الأغنام بريف محافظة الرقة، بعد ساعات من هجوم مماثل في بادية حمص.

وأفادت مصادر طبية ومحلية بريف الرقة أن القتلى هم شقيقين "باسل وعبد الله أحمد العلي" من رعاة الأغنام قتلا في هجوم على بادية معدان جنوب شرق محافظة الرقة، وتحدثت إعلام النظام عن تنفيذ الهجوم من قبل "داعش".

وزعمت وسائل إعلام تابعة للنظام أن خلايا داعش تسللت إلى المنطقة عبر السيارات المصفحة وهاجموا الرعاة بمعدان ما أدى لمقتل شاب وشقيقه الطفل (14 عاماً) وهما ينحدران من بلدة المغلة شرقي الرقة.

وحسب مصادر إعلاميّة محلية أسفر الهجوم أيضًا عن سرقة 500 رأس من الأغنام، حيث جرى نقل الجثث إلى مستوصف البوحمد بريف الرقة الشرقي، وترافق ذلك مع استنفار لقوات الأسد في المنطقة.

وفي ظل عدم وجود حصيلة نهائية رسمية وتضارب الأرقام لمثل هذه الحوادث لم يعرف الجهة التي نفذت الهجوم ويعتقد بأنها من تنفيذ ميليشيا إيران، وكان أكد وزير الزراعة الأسبق لدى نظام الأسد "نور الدين منى"، بأن هذه الهجمات من تنفيذ ميليشيات إيران وليس داعش.

ويذكر أن المليشيات الإيرانية ومليشيات النظام تقف وراء معظم هذه الهجمات كونها الجهة المسيطرة على المنطقة، ويرجع الأهالي ذلك لعدة أسباب منها أن المليشيات تنتقم من المدنيين في المنطقة رداً على هجمات يقوم بها "داعش" بين الحين والآخر، وأكدت المصادر أن الهجوم وقع بدافع طائفي إذا كان بقصد الحرق والتدمير فقط وليس السرقة في أغلب الأحيان.

قال "سيرغي لافروف" وزير الخارجية الروسي، إن موسكو مهتمة بتطبيع العلاقات بين شركائها في (دمشق وأنقرة)، مؤكدا أن اجتماعاً جديداً سيعقد في المستقبل القريب، وذلك بعد تصريحات تقارب جديدة بعد تصريحات الإرهابي "بشار" وعدد من المسؤولين الأتراك.

وأوضح "لافروف" في مقابلة مع برنامج "نيوزميكر" أنه "بشق النفس تمكنا العام الماضي من عقد مباحثات حاولنا عبرها بحث شروط تساهم في الوصول إلى تطبيع العلاقات بين سوريا وتركيا، وكانت المباحثات مفيدة رغم أننا لم نتمكن من الاتفاق على المضي قدما".

وأضاف: "تعتقد الحكومة السورية أن الاستمرار في عملية التطبيع تتطلب تحديد إجراءات انسحاب القوات التركية من سوريا، أما الأتراك فهم مستعدون لذلك ولكن لم يتم الاتفاق على معايير محددة حتى الآن".

وأكد الوزير الروسي أن "من الضروري التحضير الآن لاجتماع جديد وأنا على ثقة من أنه سيعقد في مستقبل قريب جدا، نحن مهتمون بلا شك بتطبيع العلاقات بين شركائنا في دمشق وأنقرة".

وكان علق وزير الدفاع التركي "يشار غولر"، على التصريحات الأخيرة للإرهابي "بشار الأسد"، حول التطبيع بين "دمشق وأنقرة" واصفاً إياها بـ"الإيجابية للغاية"، معتبراً أن مصلحة البلدين في إنهاء بيئة الصراع الحالية.

وقال "غولر" في مقابلة مع صحيفة "حرييت" التركية، إن الأسد "فهم وأدرك ما قد صرّح به الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حول إمكانية اللقاء مع الأسد"، واعتبر أنه "سيكون من مصلحة البلدين إنهاء بيئة الصراع هذه في أسرع وقت ممكن وعودة البلدين إلى أنشطتهما الطبيعية في العلاقات".

وأضاف: "لا توجد مشكلة بيننا يصعب حلّها.. أعتقد أنه بعد حل المشاكل، يمكننا مواصلة أنشطتنا الطبيعية كدولتين متجاورتين.. أنقرة ودمشق قادرتان على حل جميع المشاكل".

وسبق أن عبر "نعمان قورتولموش" رئيس البرلمان التركي، في تصريحات له يوم الخميس، عن استعداده للقاء نظيره رئيس "مجلس الشعب" في دمشق حمودة صباغ، مؤكداً أن الشعبين السوري والتركي "ليس بينهما أي عداء".

وقال قورتلموش في مقابلة تلفزيونية، إنه يولي أهمية للدبلوماسية البرلمانية، ومستعد للقاء نظيره السوري إذا طُلب منه أداء هذه المهمة، واعتبر في رده على سؤال حول المستفيد في منطقة الشرق الأوسط خلال 13 عاماً الماضية، وتحديداً في سوريا، أجاب: "المستفيد الوحيد في المنطقة إسرائيل".

تأتي هذه التطورات بعد كلمة الإرهابي "بشار الأسد" الأخير أمام مجلس الشعب، قال فيها إن أي عملية تفاوض بحاجة إلى مرجعية تستند إليها كي تنجح، معتبراً أن عدم الوصول إلى نتائج في اللقاءات السابقة مع انقرة، أحد أسبابه هو غياب المرجعية، في حين اعتبر البعض أنه قبول من الأسد بالتفاوض دون شرط انسحاب القوات التركية.

وأكد بشار، في خطاب أمام مجلس الشعب بمناسبة افتتاح الدور التشريعي الرابع للمجلس، عل ضرورة انسحاب تركيا "من الأراضي التي تحتلها ووقف دعمها للإرهاب"، موضحاً أن المرحلة التي تتحدث عنها سوريا الآن هي مرحلة الأسس والمبادئ لأن نجاحها هو ما يؤسس للنجاح لاحقاً، وتصريحات المسؤولين الأتراك لا أساس لها من الصحة فمعيارنا هو السيادة"، وفق تعبيره.

وقال الأسد إن "الوضع الراهن متأزم عالميا، وانعكاساته علينا تدفعنا للعمل بشكل أسرع لإصلاح ما يمكن إصلاحه بعيدا عن آلام الجروح من طعنة صديق، وبهذا تعاملنا مع المبادرات بشأن العلاقة مع تركيا والتي تقدم بها أكثر من طرف روسيا وإيران والعراق".

وأضاف: "مع كل يوم مضى دون تقدم كان الضرر يتراكم ليس على الجانب السوري فحسب بل على الجانب التركي أيضا، انطلقنا في تعاملنا مع هذه المبادرات من مبادئنا ومصالحنا التي لا تتعارض عادة بين الدول المتجاورة في حال كانت النوايا غير مؤذية، فالسيادة والقانون الدولي تتوافق مع مبادئ كل الأطراف الجادة في استعادة العلاقة، ومكافحة الإرهاب مصلحة مشتركة للطرفين".

وختم حديثه في هذا السياق بالقول: "نحن لم نحتل أراضي بلد جار لننسحب، ولم ندعم الإرهاب كي نتوقف عن الدعم، والحل هو المصارحة وتحديد موقع الخلل لا المكابرة.. إذ كيف يمكن معالجة مشكلة لا نرى أسبابها الحقيقية، واستعادة العلاقة تتطلب أولا إزالة الأسباب التي أدت إلى تدميرها ونحن لن نتنازل عن أي حق من حقوقنا".

وكانت قالت صحيفة "حرييت" التركية، في مقال للصحافي عبد القادر سيلفي، المقرّب من حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، إن أنقرة تحاول اتباع دبلوماسية "الباب الخلفي" لعقد اللقاء بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والإرهابي "بشار الأسد"، لإعادة تطبيع العلاقات بين البلدين.

وأوضح الكاتب نقلاً عن مصادر دبلوماسية تركية، إن اللقاء بين الأسد وأردوغان "يعدّ أهم خطوة لإنجاز عملية التقارب بين البلدين" مؤكداً، أن أنقرة تحاول اتباع دبلوماسية "الباب الخلفي" لعقد اللقاء بين الأسد وأردوغان.

 ولفت الصحفي التركي، إلى أنه لم يتم حتى الآن تحديد موعد أو الاتفاق على مكان اللقاء، لكن الاتصالات مستمرة على خط أنقرة - موسكو - دمشق، وبين أنه "مع خطر اتساع حرب غزة إلى مناطق أخرى في المنطقة، أصبح تطبيع العلاقات التركية - السورية مهماً؛ لأن أي أزمة في المثلث الإسرائيلي - اللبناني - الإيراني ستؤثر في البلدين أكثر من غيرهما".

وسبق أن اعتبر وزير الدفاع التركي، يشار غولر، في حوار أجرته معه قناة "خبر تورك"، أن طلب نظام الأسد من تركيا تحديد موعد لانسحاب القوات التركية من شمال سوريا قبيل بدء لقاءات السلام دليل على عدم رغبة النظام في السلام والاستقرار. 

وقال غولر إن "المواطنين الأتراك في ولاية هاتاي وكيليس الحدوديتين بجنوب تركيا لم يكونوا قادرين على الذهاب لبساتينهم في الفترة بين 2017-2019، وقُتل 90 شخصاً بسبب هجمات صاروخية من الجنوب وعمليات شبه يومية".

وأضاف أن: "العمليات العسكرية التركية التي بدأت بعملية درع الفرات واستُكملت بغصن الزيتون ونبع السلام، جلبت السلام والاستقرار لمواطنينا، وهذه هي المهمة الأساسية لنا، وبالوقت نفسه فإن الوضع في سورية على الطرف الآخر بات وضعاً جيداً وأفضل من مناطق النظام وأكثر استقراراً ورفاهية"، ولفت إلى أن تركيا "تقدم الكهرباء وجميع الاحتياجات لهذه المناطق ليعيش الناس برفاهية ويدرس أبناؤهم في المدارس بلغتهم فضلاً عن المستشفيات".

ولفت الوزير إلى أن "الرئيس رجب طيب أردوغان قال إنه من الممكن بدء محادثات سلام مع النظام تزامناً مع مساعي السلام الجارية في المنطقة"، مضيفاً عن شروط النظام للبدء بالمحادثات "يقول النظام إنه من أجل بدء المحادثات نريد تاريخاً محدداً للانسحاب وهو شرط مسبق، هذا الشرط معناه ونفهم منه أن النظام يقول لا أريد أن أعود للاستقرار والسلام، وتابع: "لهذا نقول للنظام وافق على دستور شامل يصوت عليه الشعب، ولتجرِ انتخابات حرة ومن يفوز بهذه الانتخابات نحن مستعدون للعمل معه".

ورداً على سؤال حول تدريب القوات الأميركية الموجودة شرق الفرات لعناصر وحدات الحماية الكردية على أنظمة دفاع جوي قال غولر إن: "القوات الأميركية أحضرت أنظمة الدفاع الجوي لحماية قواعدها من صواريخ وقذائف المليشيات الإيرانية، ولكن سمعنا أنهم يدربون بعض أعضاء حزب الاتحاد الديمقراطي هناك وهذا أمر غير مقبول، ونعتقد أنه عندما تغادر القوات الأميركية مستقبلاً ستقوم بتسليم هذه الأنظمة لهم". 

وسبق أن قال وزير الدفاع التركي يشار غولر، إن انسحاب القوات التركية من الأراضي السورية، مرتبط بإقرار دستور جديد في البلاد وضمان أمن الحدود المشتركة بين البلدين، في الوقت الذي يطالب فيه نظام الأسد بالانسحاب شرطاً لقبول التفاوض والتطبيع بين دمشق وأنقرة.

وأضاف غولر في مقابلة مكتوبة مع وكالة "رويترز": "نحن مستعدون لتقديم كل الدعم الممكن لإقرار دستور شامل، وإجراء انتخابات حرة، وخلق أجواء شاملة من التطبيع والأمن، وفقط عندما يتم ذلك، وعندما يتم ضمان أمن حدودنا بالكامل، سنفعل كل شيء، وهو أمر ضروري في إطار التنسيق المتبادل".

وقال في وقت سابق، إن الاجتماعات مع نظام الأسد، تعقد فقط في أستانا بمشاركة إيران وروسيا، موضحاً أن هدف أنقرة هو التوصل إلى حل سياسي على أساس قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.
وأضاف غولر، أن أنشطة أنقر العسكرية سوف تستمر في المنطقة "ما دام التهديد الإرهابي قائماً"، موضحاً أن هدف أنقرة الوحيد يستهدف "الإرهابيين" في إشارة إلى حزب "العمال الكردستاني" وميليشيا قوات سوريا الديمقراطية.

واعتبر أن العمليات التي نفذها الجيش التركي في شمال سوريا، أسفرت عن تدمير "ممر الإرهاب" الذي كان يراد إنشاؤه على حدود تركيا، وضمان أمنها من الأمام، وأكد أن تركيا قامت بعمليات أو حملات عسكرية في سوريا ضمن إطار القانون الدولي، وأن أنقرة لديها حق مشروع في الدفاع عن أمنها وحدودها.

وأكد الوزير التركي، أن بلاده تأمل في بدء عملية سياسية جديدة مع جارتها سوريا، على أساس عقلاني، مشيراً إلى أن الرئيس أردوغان كلف وزير الخارجية هاكان فيدان بمتابعة الأمر.

وسبق أن أكد "هاكان فيدان" وزير الخارجية التركي، على ضرورة تطهير سوريا من "الإرهاب"، داعياً إلى محاربة "الوحدات الكردية" وأخذ النفط ومصادر الطاقة منها، وإعادتها إلى الشعب السوري.

وقال فيدان في تصريحات صحفية، إن تلك "الوحدات" تخوض حرباً ضخمة ضد الشعب السوري، وضد الدولة التركية "بهذه الثروة التي سرقتها من هناك"، ولفت الوزير التركي إلى أن أكثر من نصف السوريين يعيشون حالياً خارج البلاد، مشدداً على ضرورة أن يتمكن هؤلاء من العودة إلى بلادهم بأمان.

وتطرق الوزير إلى تطبيع العلاقات مع دمشق، موضحاً أن الرئيس التركي أردوغان، أبدى استعداده، لبدء أي نوع من الحوار على أي مستوى، بما في ذلك مستوى الرئاسة، لحل المشكلات القائمة بين الطرفين.

وقالت "وزارة الدفاع التركية" في بيان لها، إن تركيا أكثر دولة ساهمت في الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، موضحة أن الرئيس "رجب طيب أردوغان" أبدى إرادته في الحوار مع سوريا.

وأضاف البيان: "تتواجد تركيا في سوريا استنادا لمبدأ الدفاع عن النفس وللقضاء على الهجمات والتهديدات الإرهابية التي تتعرض لها أراضيها، ولحماية حدودها ومنع ظهور ممر إرهابي في الشمال السوري".
وأوضح أن "العمليات العسكرية التي قمنا بها في الشمال السوري ساهمت بشكل كبير في الحفاظ على وحدة الأراضي السورية"، مؤكدة رغبتها "في القضاء على الإرهاب في سوريا وضمان سلامة أراضيها واستعادة الاستقرار السياسي فيها، وضمان عيش الشعب السوري في سلم وأمان".

وكان قال "هاكان فيدان" وزير الخارجية التركي، إن مساعي تركيا في تطبيع العلاقات مع دمشق واضحة وصريحة، مؤكدا أن رغبة أنقرة في تطبيع العلاقات مع سوريا أمر طبيعي، واعتبر أن موقف أنقرة في تطبيع العلاقات مع سوريا يصب في مصلحة الجميع.

وكان قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه لا ينبغي لأحد أن ينزعج من بناء مستقبل جديد وموحد لسوريا، لافتاً إلى أن وزير خارجيته هاكان فيدان "يقوم حاليا بتحديد خارطة الطريق من خلال محادثاته مع نظرائه، بشأن اللقاء مع الأسد، وأنه بناء على ذلك سيتخذ الخطوة اللازمة.

وأضاف أردوغان، خلال إجابته على أسئلة الصحفيين على متن طائرته أثناء العودة من العاصمة الأمريكية واشنطن، عقب مشاركته في قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو): "نعتقد أن السلام العادل ممكن في سوريا، ونعرب في كل فرصة عن أن سلامة الأراضي السورية في مصلحتنا أيضا".

وأوضح أردوغان، أن "تركيا أكثر من ستستفيد من السلام العادل في سوريا"، ولفت إلى أن "الخطوة الأكثر أهمية في عملية بناء السلام بدء حقبة جديدة مع سوريا"، واعتبر أن "تطورت هذه العملية في اتجاه إيجابي حتى الآن، وآمل أن نتخذ خطوات ملموسة قريبا".

وبين أن أنقرة تريد تطبيع العلاقات مع سوريا وأنها تضع مصلحة الجميع على الطاولة وليس مصلحة تركيا فقط، لافتاً إلى أن المفاوضات مع الجانب السوري مستمرة منذ وقت طويل ولم تصل إلى نتائج في السابق.

وترفض الفعاليات المدنية والأهلية عامة في عموم المناطق المحررة بسوريا، أي شكل من أشكال التقارب أو التطبيع مع نظام الأسد، ورفض أي إملاءات دولية عليها سواء كانت تركية أو غيرها، من شأنها أن تقوض حراكها وتدفعها لأي شكل من أشكال المصالحة مع النظام، تحقيقاً للمشروع الروسي، وإعطاء الشرعية لمجرم الحرب "بشار"، لاسيما أن قوى المعارضة باتت محسوبة على تركيا، وبالتالي فإنها تسيطر على قرارها وقد تلزمها اتخاذ خطوات ترفضها الحاضنة الشعبية عامة.