دعت مجموعة من المنظمات المدنية والحقوقية، في بيان مشترك، الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، السيد أحمد الشرع، إلى نشر التقرير الكامل للجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل، باستثناء الملاحق السرية، مع عرض الخطوات العملية التي ستتخذها الحكومة لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات من مختلف الأطراف، باعتبار ذلك أساسًا لتحقيق العدالة والإنصاف للضحايا، وترسيخ مبدأ عدم الإفلات من العقاب.

وشدد البيان على أن إتاحة التقرير للعلن يمثل خطوة مفصلية في إعادة بناء الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، كما يكرّس الاعتراف الرسمي بالانتهاكات المرتكبة، ويسهم في ترسيخ الحق في الوصول إلى الحقيقة لجميع السوريين، لا سيما المتضررين من النزاع، بوصفه أحد الحقوق الأساسية المنصوص عليها في القانون الدولي.

وأكدت المنظمات أن الشفافية في تقديم المعلومات حول الانتهاكات، وتفاصيل السياقات التي سمحت بوقوعها أو سهّلت استمرارها، هو السبيل الأول لتفكيك إرث العنف، وبداية حقيقية لمحاسبة الجناة وضمان عدم تكرار المآسي. كما دعت الحكومة إلى المضي قدماً في إجراءات المساءلة المؤسسية، والاعتراف الصريح بنتائج التقرير، والالتزام العلني بتنفيذ التوصيات كافة.

وطالب البيان الحكومة الانتقالية باتخاذ جملة من الخطوات العاجلة، أبرزها إرفاق نشر التقرير باعتراف رسمي بنتائجه، وتحديد خطة مفصلة وواضحة لكيفية التعاطي مع الانتهاكات الموثّقة فيه، والمباشرة فورًا بتطبيق التوصيات الواردة في التقرير، ووضع خطة إحالة شاملة للجناة إلى القضاء، دون استثناء أو تمييز، مع إطلاق إصلاحات مؤسساتية تُنهي حالة الإفلات من العقاب، مع ضمان محاكمات عادلة وشفافة لجميع المتورطين، ضمن إطار قضائي مستقل ومحايد، ينسجم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

ولفتت المنظمات إلى أن ما جرى في الساحل يُعدّ من اللحظات الحرجة في مسار التحول الديمقراطي الهش في سوريا، حيث أدى إلى تصدع مجتمعي خطير، مشيرة إلى أن الأوضاع الراهنة في السويداء تنذر بتكرار السيناريو الدموي ما لم تُتخذ خطوات حاسمة في الكشف عن الحقيقة وإنفاذ العدالة.

وأكد البيان أن التعامل الجاد مع ملف "مجازر الساحل" سيساهم في ترسيخ سيادة القانون وبناء مؤسسات دولة قادرة على حماية مواطنيها دون تمييز، مشددًا على أن استمرار مظاهر التسلح العشوائي وغياب المحاسبة يعوق تحقيق أي تسوية سياسية حقيقية أو استقرار دائم.

وقد وقّعت على البيان مجموعة واسعة من المنظمات الحقوقية والضحايا، من بينها: البرنامج السوري للتطوير القانوني، المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، الشبكة السورية لحقوق الإنسان، النساء الآن للتنمية، اليوم التالي، المركز السوري للعدالة والمساءلة، حملة من أجل سوريا، دولتي، دار عدالة، منصة تأكد، محامون وأطباء من أجل حقوق الإنسان، مجموعة السلم الأهلي (سين)، ميثاق حقيقة وعدالة، مبادرة تعافي، رابطة تآزر للضحايا، ائتلاف أهالي المختطفين على يد داعش (مسار)، عائلات من أجل الحرية، رابطة عائلات قيصر، ورابطة عائلات للحقيقة والعدالة.

وسبق أن كشف المتحدث باسم اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق الخاصة بأحداث الساحل السوري، ياسر الفرحان، أن قرار عدم الإعلان عن أسماء المشتبه بتورطهم جاء عقب مشاورات طويلة داخل اللجنة، مؤكدًا أن نشر الأسماء علنًا قد يخرق حقوق المتهمين، وقد يسيء لمن قد يثبت لاحقًا أنه بريء، أو يدفع المشتبه بهم إلى التواري عن الأنظار، أو يعرضهم وعائلاتهم لأعمال انتقامية.

أوضح الفرحان خلال لقاء مع تلفزيون سوريا أن كل التجارب المقارنة والنصائح الحقوقية تشير إلى عدم إعلان أسماء المشتبه بهم قبل استكمال الإجراءات القضائية، مبيّنًا أن صون السمعة والضمانات القانونية للمتهمين أولوية في عمل اللجنة، وأن أي كشف متعجل قد يُستغل سياسيًا أو اجتماعيًا على نحو يعرّض العدالة للخطر.

وكانت أعلنت اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري، نتائج عملها بعد أربعة أشهر من التحقيقات، مشيرة إلى أن الأحداث بدأت في السادس من آذار الماضي بهجمات واسعة نفذتها مجموعات مسلحة مرتبطة بنظام الأسد السابق، تُعرف إعلاميًا بـ”الفلول”، وأسفرت عن مقتل 238 عنصرًا من الجيش والأمن، إضافة إلى سقوط مئات الضحايا من المدنيين.

وأكد التقرير أن بعض الانتهاكات ارتُكبت خارج نطاق الأوامر الرسمية، وشملت تشكيل عصابات للنهب وانتحال صفات أمنية، بدوافع ثأرية غير أيديولوجية. كما أشار إلى وجود ارتياح نسبي من الأهالي تجاه سلوك عناصر الأمن العام، مقابل انتقادات لسلوك بعض الفصائل والمجموعات غير المنضبطة.

وأكدت اللجنة أن الدولة بذلت جهودًا حثيثة للحد من الانتهاكات، وأن درجة عالية من الانضباط لوحظت في سلوك عناصر الأمن العام، غير أن سيطرة الدولة الفعلية كانت جزئية أو منعدمة خلال الأحداث، بسبب حالة الفراغ الأمني الناتجة عن حل جيش النظام السابق، مشيرة إلى أن اندماج الفصائل ضمن هيكلية وزارة الدفاع لا يزال جزئيًا وشكليًا في بعض الحالات.

ودعت اللجنة في ختام تقريرها إلى استكمال بناء المؤسسات الأمنية والعسكرية، ومواءمة القوانين الوطنية مع الاتفاقيات الدولية، وتسريع إنشاء هيئة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان، وإطلاق برامج جبر الضرر وتعويض الضحايا، إضافة إلى مراجعة قرارات التعيين والتسريح السابقة.

عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الخميس، لقاءً مع الشيخ موفق طريف، الزعيم الروحي للطائفة الدرزية في إسرائيل، وذلك في سياق تصاعد التوترات في محافظة السويداء جنوب سوريا، ووسط مطالبات متزايدة من قيادة الطائفة الدرزية بتكثيف التدخل الإسرائيلي بزعم حماية الدروز هناك.

وبحسب بيان صادر عن مكتب نتنياهو، أعاد رئيس الوزراء التأكيد على أهمية احترام القانون داخل إسرائيل من قبل جميع مكونات المجتمع، بما فيها الطائفة الدرزية، مشددًا على أن إسرائيل دولة قانون، ولا يمكن السماح بأي سلوك يتنافى مع هذه القواعد سواء ضد المواطنين أو قوات الأمن.

وكان نتنياهو قد أجرى محادثة مماثلة مع الشيخ طريف في أيار/مايو 2025، عبّر خلالها عن تقديره لالتزام الدروز بالقانون، في حين ثمّن طريف توجيهات رئيس الحكومة "بالتحرك الحاسم لحماية الدروز في سوريا"، في إشارة إلى الغارات الإسرائيلية الأخيرة، بما فيها استهداف مجمع القصر الرئاسي في دمشق، وفق ما ورد في البيان.

واعتبر الشيخ طريف أن تلك الضربات شكّلت رسالة ردع واضحة للنظام السوري حول جدية إسرائيل في حماية الطائفة الدرزية، مؤكدًا أنها ساهمت في طمأنة أبناء الطائفة داخل سوريا وخارجها.

في السياق ذاته، أعلن الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ عن لقائه بالشيخ طريف ووفد من قيادات الطائفة الدرزية، حيث ناقش الطرفان الهجمات التي طالت بلدات ومواقع درزية في محافظة السويداء، وشدد هرتسوغ على أن الطائفة الدرزية جزء لا يتجزأ من المجتمع الإسرائيلي، داعيًا إلى بذل أقصى الجهود لاحتواء التصعيد ومنع مزيد من الاعتداءات.

لكن التصريحات الأكثر جدلًا جاءت من الشيخ موفق طريف نفسه، خلال مقابلة مع موقع "واينت" العبري، حيث شنّ هجومًا مباشرًا على الرئيس السوري أحمد الشرع، وقال: "هل تغيّر الشرع لأنه ارتدى سترة وربطة عنق؟ لا، ما زال قاتلًا ويمثل حماس وداعش"، بحسب تعبيره، معتبرًا أن لا فرق بين هذه الجهات، وطالب الحكومة الإسرائيلية بتكثيف هجماتها الجوية في الجنوب السوري.

وأوضح طريف أنه على تواصل مباشر مع كل من نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، لمتابعة مستجدات الأوضاع في السويداء، مضيفًا: "نأمل أن نشهد تكثيفًا للهجمات في الأيام المقبلة، لحماية أهلنا في سوريا وردع النظام عن المزيد من الانتهاكات".
لطريف مواقف منتاقضة، إذ سبق أن أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتصالاً هاتفياً مع الشيخ موفق طريف، الزعيم الروحي للطائفة الدرزية في إسرائيل، أعرب فيه عن تقديره لـ"جهود الشيخ وتوجيهاته لحماية أبناء الطائفة الدرزية في سوريا".

ووفق ما ورد في بيان رسمي، شكر الشيخ طريف نتنياهو على "توجيهاته التي قضت بالتحرك لحماية دروز سوريا"، مشيراً بشكل خاص إلى قرار استهداف مجمع القصر الرئاسي في دمشق ليلة أمس، والذي نُفّذ في إطار "رسالة ردع واضحة للنظام السوري"، على حد تعبيره.

أعلنت وزارة الصحة السورية توقيع اتفاقية تعاون مع شركة "إنتر هيلث" المختصة بمجال التكنولوجيا الطبية، بهدف تطوير البنية التحتية الصحية في البلاد، وتوسيع نطاق الاستثمار في المستشفيات ومصانع الأدوية.

وأكد وزير الصحة الدكتور مصعب العلي أن الاتفاقية تمثّل خطوة استراتيجية لتحديث القطاع الصحي، إذ تشمل إنشاء منشآت جديدة وتوفير فرص عمل عبر مشاريع المشافي والمصانع المزمع إطلاقها، مشيرًا إلى أن الاتفاق سيسهم أيضًا في دعم خطط التصدير نحو الدول المجاورة، وتعويض النقص الحاد في التكنولوجيا الطبية الحديثة داخل سوريا.

من جانبه، أوضح رئيس شركة "إنتر هيلث" ورئيس مجلس الأعمال السعودي البريطاني الدكتور عماد الذكير، أن الاتفاقية ستفتح الباب أمام شراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال بناء وتحديث المستشفيات، مؤكدًا أن السوق السورية تملك فرصًا استثمارية واعدة في القطاع الصحي، خاصة في ظل الدمار الكبير الذي تعرضت له مرافق هذا القطاع خلال سنوات الحرب.

وأشار الذكير إلى أن الشراكة تشمل نقل الخبرات الدولية إلى سوريا، وتدريب الكوادر الطبية الوطنية، إلى جانب تزويد المشافي بالتجهيزات الضرورية وإعادة بناء البنية التحتية الصحية، ضمن رؤية شاملة لإحياء منظومة الرعاية الصحية في البلاد.

أكد رئيس مجلس الأعمال السوري السعودي محمد أبو نيان، في تصريح نقلته وكالة “سانا”، أن الشراكة الاقتصادية بين سوريا والمملكة العربية السعودية تشكل نموذجاً للتكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة، الهادفة إلى تنويع الاقتصاد وتحقيق رفاهية المواطن السوري.

وأوضح أبو نيان أن “الرغبة الصادقة والدعم الجاد الذي أبداه سمو ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للاستثمارات في سوريا أسهم في تشكيل مجلس الأعمال السوري السعودي بشكل عاجل وبدء نشاطه”، مشيراً إلى أن الأفكار الاقتصادية التي طرحها الرئيس أحمد الشرع خلال لقائه رجال الأعمال السعوديين تؤكد أن “العمل الاقتصادي في سوريا يمثل أساساً رئيسياً وليس مجرد مكمّل للعمل السياسي”.

وأضاف أن الاستثمار المستدام يمثل نهجاً استراتيجياً لسوريا بعيداً عن الاعتماد على الإعانات المؤقتة، مؤكداً أن “العنصر الأساسي في الاقتصاد السوري هو الشعب السوري الأبيّ والمنتج والمحب لبلاده والمؤمن بقيادته والداعم لها”.

ووصف أبو نيان المرحلة الحالية بأنها “ولادة جديدة لسوريا بقيادة الرئيس أحمد الشرع”، مشدداً على أن الشراكة بين الرئيس الشرع وولي العهد السعودي “ستشكل نموذجاً عالمياً في التكامل الاقتصادي والاستثمار المشترك، والتنمية التي تركز على رفاهية المواطن السوري وتطوير وتنويع الاقتصاد”.

وأشار إلى أن السنوات المقبلة ستشهد نموذجاً اقتصادياً سورياً جديداً قائلاً: “ما يقوم به مجلس الأعمال السوري السعودي اليوم يعد تطبيقاً فعلياً لرؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى بناء شرق أوسط قوي اقتصادياً يقوم على تكامل دول المنطقة وازدهار شعوبها”.

وختم بالقول: “الإنجاز هو النهج والركيزة الأساسية في سوريا الجديدة بقيادة الرئيس الشرع، وهو ما يمثل ترجمة عملية لمبادئ الشراكة والتعاون والعمل المشترك بين البلدين”.

يأتي تصريح محمد أبو نيان على هامش أعمال منتدى الاستثمار السوري السعودي، الذي عُقد اليوم في العاصمة السورية دمشق، ويعد الأول من نوعه في سوريا الجديدة. شهد المنتدى حضوراً واسعاً لرجال الأعمال والمستثمرين من الجانبين، بينهم أكثر من 130 مستثمراً سعودياً، إضافة إلى وزراء الاقتصاد والصناعة والطاقة والإعلام السوريين.

وخلال المنتدى، أكد المسؤولون السوريون أن المرحلة المقبلة ستشهد إعادة تحديث للبنية التشريعية الاقتصادية في البلاد، بهدف جذب الاستثمارات الخارجية ودعم التنمية المستدامة، بينما شدد الجانب السعودي على أن دعم التنمية في سوريا يمثل أولوية استراتيجية للمملكة، وأن الاستثمارات المقبلة ستركز على قطاعات البنية التحتية والطاقة والصناعة والأمن السيبراني.

ويأتي هذا المنتدى في إطار التوجه الجديد لسوريا نحو فتح أبواب الاستثمار الدولي، بالتوازي مع جهود إعادة الإعمار وبناء اقتصاد تنافسي حديث بعد سنوات الحرب

وقعت وزارة الصحة السورية اتفاقية تعاون مع شركة "إنتر هيلث"، بهدف تطوير المشافي، وإنشاء مصانع للأدوية، وتعزيز التكنولوجيا الطبية في البلاد.

وأوضح وزير الصحة الدكتور مصعب العلي، في تصريح لوكالة "سانا"، أن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة على مستوى البنية التحتية الصحية، حيث ستسهم في توفير فرص عمل جديدة فور انطلاق المشاريع في المشافي والمصانع، إلى جانب إنشاء منشآت صحية تدعم احتياجات القطاع الصحي المحلي، وفتح المجال لتوسيع التصدير إلى الدول المجاورة، وإدخال تقنيات طبية حديثة تفتقر إليها سوريا حالياً.

من جانبه، أكد رئيس شركة "إنتر هيلث" ورئيس مجلس الأعمال السعودي البريطاني الدكتور عماد الذكير، أن الاتفاقية ستشمل شراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال المستشفيات، لافتاً إلى أن الاستثمار في القطاع الصحي السوري واسع وواعد نتيجة الأضرار الكبيرة التي لحقت به خلال السنوات الماضية.

وأضاف الذكير أن الاتفاقية ستتضمن نقل الخبرات الأجنبية إلى سوريا، وتدريب الكوادر الطبية المحلية، وتجهيز المشافي، وإعادة إعمار البنى التحتية الصحية المتضررة.

أكد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السوري رائد الصالح استمرار عمليات الإجلاء والإسعاف في موقع الانفجار الذي وقع اليوم الخميس في بلدة معرة مصرين بريف إدلب الشمالي، مشيراً إلى أن فرق الوزارة تعمل بأقصى طاقتها "وسط ظروف خطيرة ومعقدة".

وقال الوزير في منشور على منصة "إكس": "نتابع الانفجار المجهول الذي وقع اليوم في بلدة معرة مصرين، حيث هرعت فرق الدفاع المدني السوري إلى الموقع فور وقوع الحادث، وأدت واجبها في إجلاء الضحايا ونقل المصابين، رغم استمرار الانفجارات المتكررة في المنطقة والتي تعيق عمليات الاستجابة".

وأوضح الصالح أنه لم تُسجل حتى اللحظة حصيلة نهائية لعدد الضحايا، داعياً الأهالي إلى عدم الاقتراب من موقع الانفجار حفاظاً على سلامتهم.

وسبق أن أعلنت مديرية الصحة في إدلب عن مقتل 7 أشخاص وإصابة أكثر من 100 آخرين في حصيلة غير نهائية، موضحة أن أغلب الإصابات وقعت في المخيمات السكنية القريبة من موقع الانفجار. وتوزعت الإصابات على عدة مراكز طبية، إذ استقبل مستشفى معرة مصرين 71 إصابة، بينما وصل إلى مستشفى إدلب الجامعي 26 مصاباً، في حين استقبل مستشفى العيادات 6 إصابات، و3 إصابات أخرى نُقلت إلى مستشفى الشفاء.

كما أفاد الدفاع المدني السوري بإصابة 6 من كوادره الفنية العاملة في منشأة الخياطة التابعة له في المنطقة.

وبحسب شهادات ميدانية، وقع الانفجار في منشأة يُعتقد أنها تحتوي على مخلفات من الذخائر الحربية، ما أدى إلى تطاير شظايا لمسافات بعيدة تسببت بإصابات وأضرار في السيارات والدراجات المارة على الطريق الواصل بين إدلب ومعرّة مصرين.

وأشارت مصادر محلية إلى أن الهزّة التي نتجت عن الانفجار كانت قوية جدًا وشُعر بها في الأطراف الشمالية لمدينة إدلب، وسط ترجيحات بأن الموقع المستهدف كان مستودعًا لتخزين الذخائر أو مخلفات الحرب، فيما لم تُعرف بعد أسباب الانفجار بدقة.

وتعدّ الحادثة تكرارًا لحوادث مشابهة وقعت مؤخرًا في مناطق مختلفة من شمال سوريا، نتيجة التخزين العشوائي للذخائر ومخلفات الحرب، ما دفع ناشطين ومنظمات محلية للمطالبة بتحرك رسمي عاجل للحد من هذه الكوارث.

وسبق أن حذّرت منظمة "هالو ترست" البريطانية المختصة بإزالة الألغام من تصاعد حاد في أعداد الضحايا المدنيين بسبب الذخائر غير المنفجرة، بالتزامن مع بدء العطلة الصيفية وعودة أعداد متزايدة من المهجّرين إلى مناطقهم الأصلية، وخاصة في شمال سوريا.

كما أظهرت تقارير صادرة عن منظمة "أطباء بلا حدود" أن الأطفال يمثلون نصف الضحايا المسجلين جراء انفجار مخلفات الحرب، مع تسجيل محافظة دير الزور أعلى نسبة من الإصابات.

وتنتشر مخلفات الحرب – بما فيها الألغام والذخائر غير المنفجرة – في مساحات واسعة من الأراضي السورية نتيجة عمليات القصف المكثفة التي نفذها نظام الأسد البائد وحلفاؤه خلال السنوات الماضية، ما يجعلها أحد أبرز التهديدات المستمرة لحياة المدنيين، وخصوصًا في المناطق الزراعية والمخيمات والمراكز المأهولة.

وتؤدي هذه المخلفات إلى سقوط ضحايا بشكل شبه يومي، معظمهم من الأطفال أو المدنيين الذين يجهلون خطرها، وسط غياب واضح لاستجابة منظمة وشاملة من الجهات الرسمية أو الدولية للحد من هذه المأساة المستمرة.

ألقى فرع الأمن الداخلي في ريف دمشق القبض على العقيد في المخابرات الجوية "أحمد البكور"، وذلك على خلفية تورطه بارتكاب جرائم قتل واعتقال تعسفي بحق مدنيين، خلال مشاركته في العمليات العسكرية في عدة مناطق سورية.

وحسب مصادر إعلامية حكومية، يُواجه "البكور" تهماً تتعلق بانتهاكات جسيمة ارتُكبت خلال معارك الضمير في ريف دمشق والهبيط في ريف إدلب، وذلك قبل أن يُعلن انضمامه إلى ميليشيا "الدفاع الوطني" الرديفة لنظام الأسد البائد.

ويُعتبر توقيف "البكور" جزءاً من سلسلة إجراءات تقوم بها الجهات الأمنية لملاحقة المتورطين بانتهاكات لحقوق الإنسان، خصوصاً أولئك الذين استغلوا مواقعهم داخل أجهزة الأمن أو ضمن الميليشيات الرديفة لارتكاب تجاوزات بحق المدنيين.

يُذكر أن العقيد المذكور شغل مهاماً ميدانية ضمن فرع المخابرات الجوية، وكان من بين الضباط الذين أثاروا جدلاً واسعاً بسبب الأساليب التي اتُّبعت خلال العمليات الأمنية والعسكرية التي شارك فيها.

وأعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة حمص تنفيذ عملية أمنية نوعية أسفرت عن إلقاء القبض على المدعو "أحمد عابد الفرج"، أحد عناصر ميليشيات النظام البائد، والمتورط في ارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين.

وبحسب بيان رسمي، فإن الموقوف متهم بارتكاب جرائم تعذيب وقتل ممنهجة خلال السنوات الماضية، وقد تم تحويله إلى القضاء المختص لاستكمال الإجراءات القانونية العادلة بحقه.

ووفقًا للإعلام الرسمي السوري تأتي هذه العملية ضمن الجهود المتواصلة لمحاسبة المتورطين في الانتهاكات بحق أبناء الشعب السوري، وضمان تحقيق العدالة الانتقالية في إطار بناء الدولة السورية الجديدة.

وأعلنت مديرية الأمن الداخلي في منطقة الشيخ بدر بريف طرطوس، يوم السبت 19 تموز، عن توقيف مجموعة من الأشخاص وصفتهم بـ"الخارجين عن القانون"، وذلك خلال عملية أمنية نُفذت بالتعاون مع الفرقة 56 التابعة لوزارة الدفاع.

وذكرت المديرية أن العملية أسفرت عن ضبط كميات من الأسلحة والذخائر كانت بحوزة الموقوفين، مشيرة إلى أنهم كانوا يعتزمون استخدامها في تنفيذ أعمال إجرامية تهدف إلى زعزعة أمن المواطنين وتقويض حالة الاستقرار في المنطقة.

وأكدت المديرية إحالة المتهمين إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقهم، وذلك ضمن ما وصفته بـ"الجهود المستمرة لتعزيز الأمن والسلم الأهلي".

وفي سياق متصل، كانت قيادة الأمن الداخلي في طرطوس قد ضبطت في 12 تموز الجاري مستودعاً يحوي كميات من الأسلحة والذخائر داخل منزل أحد المطلوبين في قرية بسورم بريف المحافظة.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية، فإن العملية نُفذت من قبل وحدة أمنية استهدفت أحد المطلوبين بقضايا أمنية، وأسفرت عن مصادرة الأسلحة والذخائر دون أن يُقبض على المشتبه به، الذي لا يزال متوارياً عن الأنظار.

وأكدت الوزارة أن قوات الأمن تواصل حملاتها المكثفة لتعقب المطلوبين وإلقاء القبض عليهم، في إطار "خطة شاملة لضبط الأمن ومكافحة الجرائم المنظمة".

وأعلنت وزارة الداخلية في الحكومة السورية عن تنفيذ سلسلة عمليات أمنية دقيقة أسفرت عن توقيف عدد من كبار الضباط والمسؤولين السابقين في أجهزة النظام الأمني البائد، ممن يواجهون تهماً تتعلق بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة بحق المدنيين.

هذا وأكدت وزارة الداخلية ووزارة الدفاع أن هذه العمليات تأتي في إطار حملة أمنية منظمة تستهدف تفكيك شبكات النظام البائد، وملاحقة المتورطين في قضايا قتل وانتهاكات أمنية، في مسعى لاستعادة الاستقرار ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق السوريين.

تتجدد في مخيم اليرموك جنوب دمشق دعوات أهلية واسعة تهدف إلى ترميم الحياة داخل أزقته المهدّمة، عبر حثّ أبناء المخيم المقيمين في دول الاغتراب على المساهمة في دعم جهود التنظيف وإعادة تأهيل المباني السكنية، سواء من خلال تقديم مساعدات مالية رمزية أو عبر دعم معنوي ومساندة للجيران والأقارب القاطنين في المكان.

وتأتي هذه الدعوات في إطار حراك شعبي متنامٍ يسعى إلى إعادة الحد الأدنى من الخدمات الأساسية التي دمرتها سنوات الحرب، في ظل غياب الدعم الرسمي وضعف الإمكانيات المحلية، حيث يعتمد الأهالي على جهودهم الفردية ومبادراتهم الذاتية لإصلاح ما يمكن إصلاحه.

وتناقل ناشطون عبر وسائل التواصل رسائل موجهة إلى أبناء المخيم في الخارج، يتساءلون فيها عن إمكانية مشاركة المغتربين في أعمال بسيطة مثل تنظيف الحارات أو إصلاح مداخل الأبنية، مؤكدين أن أي مشاركة – مهما كانت متواضعة – يمكن أن تحدث فارقًا حقيقيًا.

في المقابل، أعرب بعض المغتربين عن عدم قدرتهم أو رغبتهم في الانخراط بهذه الجهود، مشيرين إلى أنهم اضطروا للتخلي عن ممتلكاتهم في اليرموك منذ سنوات، فيما أكد آخرون التزامهم بمساعدة جيرانهم داخل المخيم، سواء بالدعم المالي أو حتى بالعودة لترميم منازلهم والمشاركة شخصيًا في حملات التنظيف رغم الكلفة العالية.

ويأمل القائمون على هذه المبادرات أن تساهم هذه الجهود في إعادة الحياة تدريجيًا إلى اليرموك، وتأكيد أن المخيم – رغم دمار المكان – ما زال يحمل ذاكرة وهوية لا يمكن التخلي عنهما، وأن استعادة الحارات المهجورة تبدأ بخطوة من كل من لا يزال يؤمن بأن اليرموك بيت لا يُنسى.

أدان الاتحاد الأوروبي بشدة أعمال العنف الأخيرة التي شهدتها مناطق الجنوب السوري، مطالبًا بوقف فوري لإطلاق النار، وفتح تحقيق شفاف ومحايد في الانتهاكات المرتكبة، ومحاسبة جميع المسؤولين عنها.

وفي بيان رسمي، دعا الاتحاد السلطات السورية إلى إعادة هيكلة أجهزة الأمن الوطنية بما يتوافق مع المعايير الدولية، مؤكدًا أن هذه الخطوة ضرورية لتحقيق العدالة وتعزيز الاستقرار في البلاد. كما شدد على أهمية تفعيل الآليات الدولية ذات الصلة لضمان المساءلة وعدم الإفلات من العقاب في الجرائم الجسيمة التي تمس القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.

وجدد الاتحاد دعوته إلى جميع الأطراف بضرورة الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار، وحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، بما يشمل المواقع الدينية، دون تمييز على أساس عرقي أو ديني. كما حذّر من أي تحريض أو خطابات ذات طابع طائفي قد تسهم في تأجيج التوترات، مشددًا على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع ذلك.

وأكد الاتحاد استمراره في دعم شركائه الإنسانيين على الأرض لتقديم المساعدات الحيوية في ظل حالة الطوارئ القائمة، مطالبًا السلطات الانتقالية بضمان وصول آمن وفوري ودون عوائق للخدمات الأساسية كالرعاية الصحية والمياه والغذاء، إضافة إلى حماية العاملين في المجال الإنساني.

وفي سياق متصل، شدد الاتحاد الأوروبي على ضرورة احترام جميع الجهات الخارجية لوحدة سوريا وسيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها، مدينًا أي وجود عسكري أجنبي غير مشروع، وأي تدخلات خارجية تسعى لزعزعة الاستقرار أو تقويض عملية الانتقال السلمي، بما في ذلك من خلال نشر المعلومات المضللة.

وأشار الاتحاد إلى أن السلطات الانتقالية في سوريا تتحمل مسؤولية حماية جميع المواطنين دون تمييز، واتخاذ الخطوات اللازمة لنزع السلاح وتسريح التشكيلات المسلحة وإعادة بناء أجهزة الأمن وفق المعايير المعترف بها دوليًا.

واختتم الاتحاد بيانه بالتأكيد على دعمه لمسار الانتقال السياسي الشامل بقيادة سورية، مجددًا التزامه بمرافقة هذا المسار، ومذكرًا بإلغاء القيود الأخيرة التي كان قد فرضها ضمن إطار سياسة تدريجية قابلة للمراجعة، ترمي إلى دعم جهود الحل السلمي العادل في سوريا.

أعلنت مديرية النقل في محافظة درعا أنها ستباشر، اعتباراً من يوم الأحد القادم، بتنفيذ إجراءات فراغ المركبات الحاملة للوحات "تجربة"، في خطوة تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء الإدارية عن المواطنين.

وبموجب التعميم الجديد، أصبح بإمكان مالكي هذه المركبات نقل ملكية المركبة بشكل أصولي، واستصدار كشف ميكانيك جديد، دون أن يُطلب منهم تغيير لوحات "التجربة" إلى لوحات دائمة، وهو ما كان يُشكّل سابقاً عبئاً إضافياً في معاملات النقل.

ويأتي هذا القرار ضمن سياسة وزارة النقل لتطوير الخدمات وتسهيل الإجراءات في مختلف المحافظات، بما يُسهم في تقليص عدد المراجعات، وتحقيق مرونة أكبر في عمليات البيع والشراء للمركبات.

إلى ذلك أعادت مديرية النقل في طرطوس تفعيل دائرة النقل في مدينة الدريكيش، وذلك ضمن خطة تهدف إلى توسيع الخدمات اللامركزية وتخفيف الأعباء عن المواطنين، من حيث الوقت والجهد والتكاليف.

وبحسب القائمين على المشروع، ستُسهم هذه الخطوة في توفير خدمات تسجيل المركبات ونقل الملكية والحصول على الوثائق الرسمية بشكل مباشر لأهالي الدريكيش والمناطق المجاورة، دون الحاجة إلى مراجعة مركز المديرية في مدينة طرطوس.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود مديرية النقل لتحسين جودة الخدمات وتسهيل الإجراءات، عبر إعادة توزيع الموارد وتفعيل الدوائر الفرعية، استجابةً لاحتياجات الأهالي وتخفيف الضغط عن المراكز الرئيسية.

وأفاد مدير مديرية استيراد السيارات في وزارة النقل، "عبداللطيف شرتح"، بأن عدد السيارات التي دخلت البلاد منذ ديسمبر/كانون الأول 2024 تجاوز 100 ألف سيارة، وهو رقم يعكس مدى الإقبال المتصاعد بعد تيسير الاستيراد وخفض التكاليف.

وتابع، ألغينا استيراد السيارات من موديل 2010 وما دون، وسمحنا باستيراد موديلات 2011 وما فوق، ضمن برنامج يهدف إلى تحديث أسطول المركبات في البلاد.

وأوضح أن السيارات موديل 2011 حتى 2015 تخضع حالياً لرسم جمركي ثابت بقيمة 1,500 دولار، فيما تم رفع الرسم إلى 2,000 دولار للسيارات موديل 2016 حتى 2020.

وسجل رسم سيارات موديل 2021 حتى 2025 نحو 2,500 دولار، مقارنة بما كانت تفرضه حكومة نظام الأسد البائد سابقاً من رسوم جمركية تصل إلى 400% من قيمة السيارة.

هذا ويتوقع المختصون أن يستمر انتعاش السوق مع تحسن الأسعار، وأن يلامس نشاط قطاع خدمات السيارات من صيانة وتأمين وقطع غيار مستويات أعلى، بما يخلق فرص عمل ويعزز الدورة الاقتصادية الداخلية.

شدد مصدر حكومي سوري رفيع على أن الدولة السورية لن تقبل بأي محاولة لفرض شروط مسبقة أو التهديد بالسلاح خلال المفاوضات الجارية مع "قوات سوريا الديمقراطية"، مؤكدًا أن الحوار الوطني يجب أن يجري تحت مظلة السيادة السورية الكاملة، بعيدًا عن أي ضغوط خارجية أو نزعات انفصالية.

وأوضح المصدر في تصريح لقناة الإخبارية السورية أن الحديث عن "الإبقاء على كتلة عسكرية مستقلة" أو "رفض تسليم السلاح" يُعد طرحًا مرفوضًا كليًا، ويتعارض مع مبادئ الدولة السورية وأسس الاتفاق الموقع بين الرئيس أحمد الشرع وقائد "قسد" مظلوم عبدي في آذار الماضي، والذي ينص على دمج القوات ضمن جيش وطني موحد.

وأكد أن أي كيان مسلح خارج المؤسسة العسكرية لا يمكن اعتباره مشروعًا للدولة، محذرًا من أن الاستمرار في هذا النهج سيقود إلى مزيد من التوتر والانقسام، لا إلى تسوية وطنية شاملة، مضيفًا أن استخدام أحداث مثل ما جرى في السويداء أو الساحل لتبرير التمرد على مؤسسات الدولة هو "محاولة مرفوضة لتشويه الحقائق وتأليب الرأي العام".

وأشار إلى أن الدولة السورية قامت بجهود حقيقية لاحتواء الأزمات في مختلف المناطق، بما فيها السويداء، وواصلت أداء دورها الوطني دون تمييز بين أي مكون، مشددًا على أن الهوية الوطنية لا تُبنى من خلال تشكيلات عسكرية أو شعارات مناطقية، بل بالانتماء إلى دولة موحدة ودستور ومؤسسات سيادية واحدة.

وفيما عبّر المصدر عن استعداد الدولة لمواصلة الحوار مع كل الأطراف تحت سقف الوطن، أكد أن الدعوات إلى "هوية مستقلة" تمثل مشاريع انفصالية مرفوضة، وأن الطريق الوحيد نحو الحل السياسي المستدام هو العودة إلى كنف الدولة السورية وفتح حوار جاد، دون شروط مسبقة أو الارتباط بأجندات خارجية.

لقاء رفيع في باريس لتسريع تنفيذ اتفاق 10 آذار
بالتزامن مع التصريحات الرسمية، كان من المفترض أن تحتضن العاصمة الفرنسية باريس يوم الجمعة المقبل اجتماعًا عالي المستوى يضم وفودًا من الحكومة السورية و"الإدارة الذاتية"، بحضور المبعوث الأميركي إلى سوريا توماس باراك، ووزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، لمتابعة تنفيذ اتفاق 10 آذار الهادف إلى دمج "قسد" ومؤسسات الإدارة الذاتية ضمن الدولة السورية.

وأفادت مصادر كردية بتأجيل اللقاء دون الكشف عن الأسباب وموعد آخر، مؤكدة أن ممثلي الإدارة الذاتية لم يصلوا إلى فرنسا بعد، وذلك ردا على سؤاله بشأن احتمال عقد لقاءات مع مسؤولين في فرنسا.

وبحسب مصادر كردية، يترأس وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني وفد دمشق، بينما يمثل "قسد" قائدها مظلوم عبدي، إلى جانب إلهام أحمد وفوزة يوسف عن الإدارة الذاتية. ويُنتظر أن يسفر الاجتماع عن إعلان "خطوات متقدمة" نحو التنفيذ العملي للاتفاق، بعد اجتماعين سابقين في عمّان وباريس.

وأكدت المصادر أن التفاهمات تشمل إدارة مشتركة للمعابر، وإعادة تفعيل المؤسسات الحكومية في مناطق الإدارة الذاتية، مع إعطاء أولوية لإعادة المهجّرين، فيما سيُدمج "قسد" في فيلق ضمن وزارة الدفاع، مع احتفاظه بخصوصية انتشار محدودة لكن دون استقلال سياسي أو عسكري.

مهلة دولية وضغوط متزايدة
في المقابل، كشفت مصادر إعلامية أن الولايات المتحدة وتركيا منحتا مهلة لا تتجاوز 30 يومًا لإنهاء عملية الاندماج، ملوّحتين بإجراءات في حال استمر التباطؤ. وتشترط واشنطن وأنقرة نزع السلاح من بعض الوحدات وخضوع القيادة العسكرية بالكامل للدولة السورية.

وسبق أن عُقد أول اجتماع رسمي بين الجانبين في قصر تشرين بدمشق، بحضور وزراء الدفاع والخارجية والداخلية، والمبعوثين الأميركي والفرنسي، وقيادات من الإدارة الذاتية، بينما راقبت وفود تركية مجريات اللقاء من موقع قريب دون مشاركة مباشرة.

نحو تسوية شاملة
وتُعدّ جولة باريس المرتقبة مفصلًا مهمًا في طريق التفاهمات، وسط مناخ إقليمي ودولي يضغط باتجاه حل نهائي يضمن وحدة الأراضي السورية ويُنهي مظاهر الانقسام العسكري. ورغم تعقيد المشهد، يعلّق المراقبون آمالًا على أن تؤدي هذه الخطوة إلى تثبيت مسار سياسي شامل، وإعادة بناء الثقة الوطنية بما يتجاوز آثار الحرب والانقسام.

استقبل وزير التنمية الإدارية محمد حسان السكاف وفدًا من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) برئاسة السيدة تانيا لوهمان، حيث بحث الجانبان آفاق التعاون المشترك في مجال تحديث الإدارة العامة وتطوير أداء القطاع الحكومي.

وشكّل تأهيل الكوادر البشرية محورًا رئيسيًا في اللقاء، إذ شدّد الطرفان على أن رفع كفاءة الأداء المؤسسي يبدأ بالاستثمار في تدريب الموظفين وتعزيز مهاراتهم، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار الوزير السكاف إلى أن التدريب المستمر للموظفين يمثل عنصرًا جوهريًا في عملية التحول الإداري، موضحًا أن الارتقاء بأداء المؤسسات يتطلب مراجعة التشريعات الحالية، خصوصًا قانون الخدمة المدنية، والعمل على تطوير آليات إدارة الموارد البشرية بما يضمن معالجة التحديات المرتبطة بفائض العمالة.

من جانبها، أكدت السيدة لوهمان أهمية تطوير أنظمة متقدمة لإدارة الموارد البشرية، وتنفيذ إصلاحات مؤسساتية شاملة، باعتبارها خطوات أساسية في بناء إدارة حديثة وفعالة في سوريا.

وأشادت لوهمان بالجهود التي تبذلها وزارة التنمية الإدارية في ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة، مشددة على أن تعزيز الشفافية والمساءلة يمثلان ركيزتين أساسيتين لضمان تقديم خدمات حكومية موثوقة وفعالة للمواطنين.