كشف موقع "يو أس إيه توداي" الأمريكي، عن إصدار القضاء الأميركي حكماً بالسجن على رجل من كاليفورنيا الأسبوع الماضي، بتهمة قيامه بتهريب "فسيفساء هرقل" التي تزن 2000 رطل من سوريا، وهي عبارة عن عمل فني تاريخي يعود تاريخه إلى الإمبراطورية الرومانية.

وقالت "وزارة العدل" الأمريكية إن، محمد ياسين الشريحي، سيتم سجنه لمدة ثلاثة أشهر بعد أن حكم عليه القاضي بمحكمة جزئية أميركية، جورج دبليو هو، يوم الخميس الماضي، بتهمة الكذب على الجمارك بشأن الفسيفساء. 

وصادرت السلطات الفيدرالية القطعة الأثرية التي يبلغ طولها 15 قدما وعرضها 8 أقدام من مرآب الشريحي وسيتم إعادتها إلى سوريا، ولفتت إلى أن الشريحي اشترى الفسيفساء مع قطع أخرى في عام 2015 بحوالي 12000 دولار وكذب على الجمارك وحماية الحدود الأميركية بشأن قيمتها وأصولها.

ووفقا لبيان الوزارة "في أغسطس 2015، استورد الشريحي بشكل غير قانوني الفسيفساء - التي يعود تاريخها إلى عصر الإمبراطورية الرومانية - من خلال تصنيف خاطئ لقيمتها وجودتها. وصلت الفسيفساء بتوجيه من الشريحي إلى ميناء لونغ بيتش كجزء من شحنة من تركيا".

وأدانت هيئة المحلفين الشريحي في 21 يونيو 2023، بتهمة إدخال بضائع مصنفة بشكل خاطئ، بعد محاكمة استمرت خمسة أيام، وفقا لسجلات المحكمة. وقالت الوزارة إن هو وافق أيضا على طلب الحكومة يوم الخميس بمصادرة الفسيفساء.

وبينت الوزارة أن الشريحي دفع حوالي 40 ألف دولار لترميم الفسيفساء، وإن قيمتها الحالية تبلغ 450 ألف دولار، وسيتم تخزين الفسيفساء التي يبلغ وزنها نحو طن في منشأة غير معلنة في لوس أنجلوس في انتظار عودتها إلى سوريا، وفقا للمحكمة.

ووفقا لشكوى مصادرة في مايو 2018، قال محامون أميركيون إن الشريحي كذب على وسيط خارجي بشأن قيمة الفسيفساء وقام بشحنها إلى الولايات المتحدة مع 81 مزهرية وثلاثة قطع من الفسيفساء. وأرسل رجل من تركيا إلى الشاري (الشريحي) فاتورة بقيمة 2199.23 دولارا أميركيا لهذه العناصر و2900 دولار أميركي للشحن، وفقا لسجلات المحكمة.

وأخبر الوسيط مكتب التحقيقات الفيدرالي ومحققي الأمن الداخلي أن العناصر تم إعلانها على أنها "فنون زخرفية" و"بلاط خزفي غير مطلي" بقيمة إجمالية 2199 دولارا. وعلم عملاء فيدراليون فيما بعد بشأن عملية الترميم التي كلفت 40 ألف دولار في مقابلات مع شخصين لم يتم الكشف عن هويتهما، واعترف أحدهما بأن الفسيفساء عمرها حوالي 2000 عام.

وقال الشريحي إن "الفسيفساء تم نزعها من أرضية قبل 25 عاما واستغرق الأمر 10 سنوات لإخراجها من تركيا لأن القوانين تغيرت هناك"، وفقا لوثائق المحكمة. وقال أيضا إن الفسيفساء كانت "ملفوفة" لمدة 25 عاما، وفق موقع "الحرة".

وأبلغ خبير بالآثار سلطات إنفاذ القانون أن العناصر الثقافية المنهوبة من سوريا تم توجيهها عبر تركيا منذ عام 2012 تقريبا، وأن القطعة التي تلقاها الشريحي كانت نادرة.

وأجرى عملاء فيدراليون مقابلة مع الشريحي في مارس 2016، واعترف بشراء 80 مزهرية تحطمت عند وصولها إلى الولايات المتحدة، وفسيفساءين، وفسيفساء هرقل المنهوب وقطعة أصغر غير معروفة مقابل 12000 دولار، وفقا لوثائق المحكمة. وقال ممثلو الادعاء الفيدراليون إنه أبلغ عن القيمة الإجمالية بمبلغ 2400 دولار في محاولة لدفع رسوم أقل.

وذكر لاحقا في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى شخص لم يذكر اسمه أن الفسيفساء جاءت من أرض ومبنى تملكه عائلته منذ أجيال واستوردها بشكل قانوني إلى الولايات المتحدة، وفقا لوثائق المحكمة.

أعلن مسؤول مديرية النظافة في مجلس محافظة دمشق، لدى نظام الأسد عن مناقصة لـ"نبش النفايات" في المكب الموجود بدير الحجر بريف دمشق، رست على أحد المتعهدين بقيمة 2.8 مليار ليرة سورية.

وذكر مدير النظافة "عماد العلي" أن مكب النفايات يقع في منطقة الجارودية بدير الحجر، وأن المناقصة لـ"النبش في مطمر النفايات" وتم توقيع العقد مع المتعهد، بانتظار تصديق الحكومة للمباشرة بتنفيذه.

وزعم أن من فوائد مثل هكذا عقد، أنه يحقق عائد لمحافظة دمشق، إضافةً إلى أنه يساهم بإعادة تدوير النفايات وبالتالي الحفاظ على البيئة، بعد أنه يتم جمعها وترحيلها إلى الجارودية وطمرها بشكل صحي وعلمي، وفق تعبيره.

ونقلت صحيفة تابعة لإعلام النظام تصريحات إعلامية تشير إلى استمرار ملاحقة "النباشين" في حاويات القمامة في دمشق، فيما نفى مسؤول ترخيص أي معمل خاص لتدوير النفايات، علما بأن أحد الصناعيين أكد عمله في هذا المجال ضمن مع منح النظام الكهرباء ضمن خطوط صناعية 24 ساعة، لهذه المصانع.

وتحدثت الصحيفة ذاتها عن هدر حكومة الأسد ملايين الأطنان من النفايات من دون أي فائدة، حيث يبيعها النباشون لمعامل شبه مخفية قرب دمشق بمبالغ كبيرة، ويستخرج منها منتجات تستخدم لصناعات عديدة، منها حافظات غذائية وأكياس النايلون المخصصة للمواد غير الغذائية، والقضبان البلاستيكية.

وكان كشف مدير العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بحكومة نظام الأسد "محمود دمراني"، عن تحديد غرامة مالية بقيمة 2000 ليرة سورية، على نبش القمامة طفلاً كان أو بالغاً ومصادرة أدواته، بعد ما تم التعديل على الغرامات المالية على نباشي القمامة.

وحسب تصريحات "المثنى غانم"، مدير البيئة بريف دمشق في آذار الماضي فإن مهنة نبش القمامة منتشرة في كل سوريا وليس في منطقة محددة، مفضلاً تسميتها بـ "فرز للقمامة لأن العاملين فيها ينتقون المواد الممكن بيعها"، وبرر انتشارها بأنها تجارة مربحة وليس للفقر علاقة، وأكد أن "المهنة غير مرخصة ويفرض على من يزاولها غرامات مالية".

وتجدر الإشارة إلى أن العديد من الظواهر منها "نبش القمامة"، والتسول وغيرها باتت تتصاعد بشكل كبير جداً في مناطق سيطرة النظام، فيما يعمل الأخير جاهدا على استغلالها لتعليق فشله عليها تارة وجعلها مصدر لموارد موالية تارة أخرى، إذ يفرض غرامات مالية كبيرة على من يضبط بدلاً من تقديم الرعاية اللازمة وتحسين مستوى المعيشة وضبط الأسعار التي يعد نظام الأسد هو السبب الرئيسي في تفاقمها.

أفرجت الشرطة العسكرية في سجن الراعي يوم الاثنين 2 أيلول 2024، عن الناشط الإعلامي "بكر القاسم" والذي جرى اعتقاله قبل قرابة أسبوع في مدينة الباب، وتم تسليمه للاستخبارات التركية، دون سبب واضح، ولاقى اعتقاله تفاعلاً واسعاً من النشطاء والمنظمات الحقوقية والفعاليات الثورية، التي واصلت ضغطها لحين الإفراج عنه.

واعتقلت الشرطة العسكرية في مدينة الباب يوم الاثنين 26 آب 2024، ناشطين إعلاميين، هما "بكر القاسم وزوجته نبيهة الطه"، خلال تغطيتهما فعالية في مدينة الباب شرقي حلب، دون معلومات عن التهمة التي تم اعتقالهم بموجبها.

ووفق المعلومات، فإن عناصر الشرطة العسكرية، اعتقلت الناشطين بعد الانتهاء من تغطية إعلامية في "معرض الباب التجاري" برفقة زوجته، وهي ناشطة إعلامية، حيث جرى اقتيادهما إلى مقر الشرطة العسكرية، قبل الإفراج عن الناشطة، فيما لايزال زوجها قيد الاعتقال.

واستنكر نشطاء الحراك الثوري السوري، طريقة الاعتقال التي تقوم بها قوى الشرطة وفصائل الجيش الوطني بشكل عام، للنشطاء بشكل خاص، معتبرين أن تلك الطريقة مرفوضة في اعتقال ناشط في الحراك وإهانته بهذه الطريقة، دون مذكرة إحضار أو إرسال تبليغ لمراجعتهم بعد معرفته التهمة التي وجهت له.

هذا وتعيش مدينة الباب بريف حلب الشرقي خلال الفترة الماضية على وقع فلتان أمني متصاعد، وزاد حالة التوتر الانتشار الأمني والعسكري من قبل فصائل من الجيش الوطني بدواعي ضبط الأمن والاستقرار في المدينة وحماية المؤسسات المدنية والعسكرية ومنعاً لحصول أي صدامات، إلا أن ذلك لم يتحقق، وسط معلومات عن وجود أسباب خفية لهذه الحشودات العسكرية في المدينة.

وكانت دعت منظمة "مراسلون بلا حدود" في بيان لها، الأطراف المشاركة في اعتقال الصحفي "بكر القاسم"، في مدينة الباب شمال حلب، للإفراج الفوري عنه وإعادة المعدات المصادرة، وأدانت في ذات الوقت الاعتقال التعسفي بحقه.

وقالت المنظمة في بيانها، إن مضايقة الصحفيين في سوريا "يجب أن تتوقف:، فهي واحدة من أخطر بلدان العالم بالنسبة للعاملين في مجال الإعلام، في وقت كان نظم العشرات من النشطاء الإعلاميين في إدلب، وقفة احتجاجية على اعتقال النشطاء "بكر قاسم وكرم كلية" في مناطق سيطرة الجيش الوطني شمال حلب.

من جهتها، أدانت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان"، في بيان لها عملية احتجاز الناشط الإعلامي بكر قاسم، وطالبت بضرورة الإفراج الفوري عنه، وتعويضه مادياً ومعنوياً عن الضرر الذي ألحق به، كما تدين كافة الانتهاكات الواقعة بحقِّ الكوادر الإعلامية، وتُطالب بحمايتهم بموجب القانون الدولي الإنساني.

وقالت الشبكة إن "بكر قاسم"، ناشط إعلامي يعمل لدى وكالتي الأناضول التركية ووكالة AFP، من أبناء قرية معر شورين في ريف محافظة إدلب الشرقي، من مواليد عام 1995، تم اعتقاله/احتجازه مع زوجته، التي تعمل أيضاً كناشطة إعلامية، من قبل عناصر الشرطة العسكرية التابعة للجيش الوطني في 26/ آب/ 2024، جاء ذلك بعد أن تم اعتراض طريقهما في منطقة دوار حلب غرب مدينة الباب في ريف محافظة حلب الشرقي، أثناء عودتهما من تغطية إعلامية لمعرض الباب التجاري في مدينة الباب.

وأكد الشبكة أن عملية احتجاز بكر قاسم وزوجته حدثت دون إبداء أية مذكرة قضائية، وتم اقتيادهما إلى أحد مراكز الاحتجاز التابعة لقوات الجيش الوطني في مدينة الباب، ثم سجلت الإفراج عن زوجته بعد قرابة ساعة من الاحتجاز.

وفقاً للمعلومات التي حصلت عليها الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان من نشطاء محليين في مدينة الباب، فقد تم اقتياد بكر قاسم من مقر الشرطة العسكرية في المدينة إلى أحد مراكز الاحتجاز في منطقة حوار كلس في ريف محافظة حلب، والذي يتبع للاستخبارات والقوات التركية المتواجدة في المنطقة، جاء ذلك بعد أن تم اقتياده إلى منزله حيث تم تفتيشه ومصادرة معداته الإعلامية.

ووفق الشبكة، تتّبِع قوات الجيش الوطني سياسة مشابهة لسياسة النظام السوري في عمليات الاعتقال، فلا توجد أية مذكرات اعتقال، بل يتم الاعتقال عن طريق الخطف من الطرقات والأسواق والأماكن العامة، أو مداهمة مقرات الجهات الإعلامية والفعاليات المدنية، دون مذكرات قضائية، وقد تم منع “بكر قاسم” من التواصل مع ذويه أو توكيل مُحامٍ له، ونخشى أن يتعرّض لعمليات تعذيب، وأن يُصبح في عداد المُختفين قسرياً كحال 85% من مُجمل المعتقلين.

وأكدت الشبكة على ضرورة حماية النشطاء، نظراً لدورهم في نشر الحقائق والوقائع في مناطق وجودهم، وفي تسليط الضوء على الانتهاكات الواقعة على المدنيين، ولم توفر المعارضة المسلحة/ قوات الجيش الوطني البيئة الآمنة والمستقلة لممارسة العمل الإعلامي في المناطق التي تخضع لسيطرتها، وقد وقعت العديد من حوادث الاعتداء على إعلاميين ولم تُعقَد تحقيقات جديّة، كما لم تُكشف نتائجها، للرأي العام السوري.

وكان حمّل "اتحاد الإعلاميين السوريين" في بيان له، السلطات التركية والسورية بكافة أجهزتها مسؤولية سلامة الناشط الإعلامي "بكر قاسم" والذي تم اعتقاله مع زوجته في مدينة الباب قبل مساء اليوم الاثنين 26 آب، دون معرفة الأسباب.

وقال الاتحاد في بيانه: "في تكرار للانتهاكات بحق الصحفيين في الشمال السوري؛ اعتقلت دورية تتبع لجهاز الاستخبارات التركية الصحفي بكر القاسم العامل في وكالة الأناضول، وذلك بعد خروجه من المعرض الصناعي المقام في مدينة الباب شرق حلب، بدون مذكرة أو توجيه اتهامات بحقه".

ولفت البيان إلى أن الجهة المنفذة للاعتقال لم توضح أسباب توقيفه، أو الجهة المدعية بحقه، كما لم يتم توضيح أية تفاصيل تتعلّق بحادثه باعتقاله، وحمل بيان "اتحاد الإعلاميين السوريين"، السلطات التركية والسورية بكافة أجهزتها مسؤولية سلامة الزميل بكر، وضمان عدم إجباره على الإفصاح عن أية أنشطة تتعلق بممارسة مهنة الصحافة، وإطلاق سراحه فوراً، أو إحالته للقضاء مباشرة بحال وجود أي ادعاء بحقه.

وأكد البيان أن عمليات الاعتقال التعسفي تشكل انتهاكا خطيراً لحقـــوق الإنسان، وتكرارها يؤدي لتشكيل حالة احتقان وغضب شعبي قد ينتج عنها مالا يحمد عقباه، مطالباً الجهات المذكورة بالالتزام بالقوانين الناظمة للعمل في مناطق النزاع، والتي تضمن عدم التعرّض للناشطين الصحفيين المدنيين تحت أي ظرف.

كشفت "القيادة المركزية الأميركية"، عن إلقاء القبض على "خالد أحمد الدندل" الذي تتهمه بتقديم الدعم لتنظيم الدولة "داعش"، والذي تشير تقديراتها إلى أنه "يساند جهود مقاتلي التنظيم المعتقلين" بعد فراره من أحد مراكز الاحتجاز في الرقة في سوريا.

وأوضحت القيادة أن إلقاء القبض عليه جاء بدعم من قوات سوريا الديمقراطية، ولفتت إلى أن القيادة المركزية الأميركية ستواصل بالتنسيق مع قوات سوريا الديمقراطية العمل على الحد من تهديدات هروب مسلحي داعش في المستقبل وضمان الهزيمة الدائمة للتنظيم.

وقال الجنرال مايكل كوريلا، قائد القيادة المركزية إنه لا يزال أكثر من 9000 عنصر من داعش محتجزون في أكثر من 20 منشأة لقوات سوريا الديمقراطية في سوريا وهذا بمثابة "جيش لداعش" قيد الاحتجاز، وفقا للبيان.
 
وكشفت القوات الأميركية عن هروب خمسة عناصر من التنظيم في 29 أغسطس (آب) الماضي (روسيان وأفغانيان وليبي واحد)، من أحد مراكز الاحتجاز في الرقة. وذكرت أن "قوات سوريا الديمقراطية" أعادت القبض على اثنين من الهاربين وهما إمام عبد الواحد إخوان (روسي الجنسية)، والليبي محمد نوح محمد، بينما يستمر البحث عن الثلاثة الذين ما زالوا طلقاء وهم الروسي تيمور تالبركن عبداش، وشعيب محمد العبدلي وعطال خالد زار (كلاهما يحملان الجنسية الأفغانية).

وتمكن السجناء الخمسة من الفرار من سيارة نقل أثناء اقتيادهم من سجن المطاحن إلى سجن آخر في المدينة، بينما تواصل وحدات أمنية خاصة تابعة لـ"قوات سوريا الديمقراطية" وقوى الأمن الداخلي "الأسايش"، البحث عن ثلاثة سجناء فارين في مدينة الرقة، حيث بدأت القوات حملة أمنية واسعة في حي رميلة القريب من السجن المركزي بحثاً عنهم.

وأوضحت "سنتكوم" أنه خلال الساعات الأولى من صباح 1 سبتمبر (أيلول) الجاري، ألقت قوات القيادة المركزية الأميركية و"قوات سوريا الديمقراطية" القبض على خالد أحمد الدندل، والذي تشير تقديراتها إلى أنه "يساند جهود عناصر التنظيم المعتقلين".

قدر رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال لدى نظام الأسد "جمال القادري" وذكر أن عام 2010 كان عدد المنتسبين للاتحاد العام نحو مليون و100 ألف عامل، وحالياً لا يتجاوز 650 ألف عامل، وهذا نزيف واضح.

وزعم أن الاتحاد أن يتابع رصد الواقع من خلال دراسة المستوى العام للأسعار وتأثيراته على الأجور، والمطالب مستمرة فيما يتعلق بمعالجة الوضع المعيشي، وبزيادة الرواتب والأجور، والتعويضات والحوافز الإنتاجية.

وادعى أن الاستجابة تكون ضمن ما تسمح به الموارد المتاحة، والموارد غالباً لا تكون قادرة على تلبية الحاجة لزيادة فعلية في الرواتب والأجور بما يمكن العامل من تأمين الحد الأدنى للمعيشة وفقاً للأسعار الرائجة.

واعتبر أن تحسين الوضع المعيشي يكون أيضاً بتخفيف التثقيلات عن الراتب، فالتأمين الصحي بالنسبة للعاملين في القطاع الإداري قائم رغم وجود بعض الملاحظات عليه، ونحن اليوم نطالب بالتأمين الصحي للمتقاعدين كمرحلة ثانية من مشروع التأمين الصحي.

وهذا المطلب في مقدمة اهتماماتنا باعتبار أن المتقاعدين بأمسّ الحاجة لهذه الخدمة، وقد أكد وزير المالية في أكثر من مناسبة أن هناك صكاً يُعدّ لتشميل المتقاعدين، وحقيقة الفاتورة الصحية باهظة ومكلفة، وفق تعبيره.

وذكر أنه كان هناك انزياح سكاني كبير خارجي وداخلي، وتحت ضغط الوضع الاقتصادي الصعب هاجر الكثير من شريحة الشباب بحثاً عن مصادر رزق، كما أن النزوح من منطقة إلى أخرى أدى لانزياح داخلي، وظهر نوع من تجمع عاملين بشكل قطاعي. 

وكان انتقد الخبير الاقتصادي "عمار يوسف" سياسية حكومة النظام التي تقوم على تجاهل المشكلات واستغرب من التطرق ملفات كبيرة طالما أجلتها الحكومة سنوات للتعامل معها لتطرحها في آخر أيامها، وقال نظيره "زياد غصن" إن النظام تغلب تغلبت عددياً على الهجرة والاستقالات.

وكشفت إحصاءات "المكتب المركزي للإحصاء" التابع للنظام عن نسب تضخم قياسية وغير مسبوقة في الأسعار، وذلك وسط تجاهل نظام الأسد للقطاع الاقتصادي الذي وصل إلى ما هو عليه من مراحل الانهيار بسبب قراراته وممارساته علاوة على استنزافه لموارد البلاد.

قال مصرف النظام المركزي في بيان رسمي نشره عبر حسابه في موقع فيسبوك، إنه يعمل على إدارة السيولة النقدية من خلال التغذية النقدية المستمرة لقيم رواتب القطاع العام والخاص والمواسم الزراعية إضافة للقيم المقابلة للقطع الأجنبي.

وأضاف على التوازي يعمل المصرف على إعادة حركة الأموال إلى القنوات المصرفية وتفعيل هذه القنوات بالشكل الأمثل ونتيجة لهذه الجهود بلغ معدل النمو لقيم التحويلات المنفذة من خلال منظومة التحويلات الفورية 122.7% لعام 2023 مقابل 82.1% لعام 2022.

كما بلغ متوسط معدل النمو لعمليات الدفع الإلكتروني المنفذة باستخدام منافذ البيع قرابة 7.5% شهرياً لعام 2024 واعتبر ان هذا الأمر يؤكد على حيوية الاقتصاد ونشاطه في كافة حلقاته من إنتاج واستهلاك وتداول.

وما يتم من قبل المصرف المركزي هو إعادة توجيه العملية الاقتصادية إلى أطرها السليمة الأمر الذي سينعكس حتماً بشكل إيجابي على الاقتصاد الوطني بشكل عام، ومن المعلوم بأن كافة البيانات الإحصائية الصادرة عن مصرف النظام المركزي تكون غير واقعية وغير منطقية.

وقال الخبير الاقتصادي "علي محمد" إن تقدير وصول 1.05 مليار دولار كحوالات مالية إلى سوريا، هو رقم غير مبالغ به يشير إلى التحويلات الداخلة إلى سوريا عبر الأقنية الرسمية، علماً أنه يوجد تحويلات تدخل بطرق غير رسمية.

وذكر أن التحويلات المقدرة قبل 2011 نحو 2.5 مليار دولار سنوياً وذلك حسب بعض المحللين الاقتصاديين الذين حصلوا على بياناتهم إما من شركات الصرافة أو عن طريق مصرف النظام المركزي.

وكان رجح البنك الدولي استمرار الانكماش الاقتصادي بسوريا، بنسبة 1.5% خلال 2024 وقدر أن الفقر طال 69% من السكان، أي نحو 14.5 مليون سوري عام 2022، مشيرا إلى أن التحويلات المالية تمثل شريان حياة مهم للأسر السورية.

حذر أمين سر جمعية حماية المستهلك "عبدالرزاق حبزة"، من الانهيار الصحي لبعض الأشخاص المقيمين في سوريا، بسبب الغلاء الفاحش للمواد الغذائية الأساسية بنسبة 200-300 بالمائة، بعدما انسحبت الحكومة تدريجيا من الدعم.

وقال إن معظم السكان يتغذون على الفتات من الطعام مثل الخبز، والمياه بدل الزيت مع الزعتر، ما ينعكس على نمو الأطفال، إذ يلاحظ وجود تخلف وبلاهة عقلية لديهم نتيجة قلة التغذية، وعجز الفرد على توفر الحد الأدنى من القيمة الغذائية التي يحتاجها.

وقدر مسؤول أن أسعار الهيئات العامة التي يزعم بأن مجانية تزيد على الأسعار الخاصة وذكر أن تكلفة عملية اللوزات أصبحت 750 ألف ليرة سورية وتصل إلى 800 ألف مع بعض المستلزمات.

بينما تبلغ في المشفى الخاص 400 ألف ليرة من دون أجر الطبيب ولفت إلى أن الولادة القيصرية تبلغ 1.5 مليون ليرة، وعملية "الدوالي" 750 ألف ليرة، بعد أن كانت شبه رمزية، قبل ارتفاع أجور الكشف الطبي بنسبة 600 بالمئة.

وقدر مدير عام مشفى الأطفال الجامعي في دمشق، "رستم مكية" أن حاضنة الطفل في القطاع الخاص تتجاوز المليون يومياً، في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد.

وذكر أنه بينما تتجاوز تكلفة الحاضنة في القطاع الخاص مليون ليرة يومياً، فإن تكلفتها في القسم الخاص للمشفى تصل إلى 25 ألف ليرة فقط، ومجاناً للقسم العام للمرضى.

هذا وقالت مواقع إخبارية موالية لنظام الأسد إن أسعار الخدمات الطبية، حيث شهدت ارتفاعاً غير مسبوق في حيث يلاحظ المتابع لواقع الأسعار وأجور الخدمات أن الجميع يرفع أسعاره بدون ضوابط واضحة.

ولفتت إلى تتفاوت أجور الأطباء بشكل كبير وبطريقة مزاجية حيث تصل معاينة طبيب القلبية إلى 200 ألف ليرة، وكشفية طبيب النسائية إلى 60 ألف ليرة، بينما يطلب طبيب الأطفال المتخرج حديثاً 45 ألف ليرة سورية.

قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن هجمات النظام المستمرة بالطائرات الانتحارية تقوّض سبل عيش المدنيين وتزيد من معاناتهم، مؤكدة أن الصمت الدولي على جرائم نظام الأسد يدفع الأخير لارتكاب المزيد وتجاهل جميع القرارات الشرعية الدولية تجاه حل المأساة السورية.

ولفتت المؤسسة إلى تصعيد قوات النظام هجماتها على ريف حلب الغربي اليوم الاثنين 2 أيلول، مستهدفةً قرية كفرنوران في ريف حلب الغربي بـ 4 طائرات مسيرات انتحارية، أدت لإصابة 13 مدنياً بينهم 3 أطفال، في هجومين متفرقين زمنياً.

وشنّت قوات النظام هجومها الأول في الساعة السادسة من صباح اليوم، مستهدفةً أحياء قرية كفرنوران بـ 3 طائرات مسيرات انتحارية ما أدى لإصابة مدني واحد في الهجوم، لتعود بهجوم ثانٍ وتستهدف منطقة الرام وهي منطقة فيها محال تجارية ومحال لبيع الخضراوات في القرية نفسها، ما أدى لإصابة 12 مدنياً بينهم 3 أطفال وجروح بعضهم خطرة.

وتتعرض قرية كفرنوران في ريف حلب الغربي بين الحين والآخر لهجمات من قوات النظام بقذائف المدفعية أو الصواريخ أو بطائرات مسيرة انتحارية ما يتسبب في المزيد من الذعر والخوف في نفوس المدنيين من استمرار هذه الهجمات وما يمكن أن ينجم عنها من حركات نزوح وتهجير جديد.

وكانت قوات النظام يوم الخميس 15 آب، قد استهدفت بـ 6 طائرات مسيرة انتحارية بلدة معارة النعسان في ريف إدلب الشرقي والقريبة من قرية كفرنوران، وأدى هجومان من الهجمات الستة لإصابة شخصين بجروح طفيفة دون حاجتهما للرعاية الطبية، ولأضرار في سيارتين للسكان.

وقبلها بيوم واحد في 14 آب، أصيب طفلٌ بجروح، ولحق دمار في منزلين سكنيين في بلدة كفرنوران، وأضرار مادية في سيارات السكان والمنازل في مدينة الأتارب في ريف حلب الغربي، جراء هجمات لقوات النظام بـ 10 طائرات مسيرة انتحارية.

واستهدف هجوم لقوات النظام بطائرة مسيرة انتحارية، منزلين متجاورين لعائلتين في بلدة كفرنوران ما أدى لإصابة طفلٍ بجروح متوسطة الخطورة، وأسعفه المدنيون إلى المشفى وألحق دمار في المنزلين، وهجومان بطائرتين استهدفتا الأراضي الزراعية على أطراف القرية دون ورود بلاغٍ لفرقنا عن إصابات فيما لم تصل المسيرة الرابعة إلى هدفها، كما استهدفت 6 مسيرات انتحارية مدينة الأتارب ما أدى لأضرار في 3 سيارات للسكان، ومنزلاً سكنياً للأهالي دون وقوع إصابات.

واستجابت فرق الدفاع لـ 41 هجوماً من قوات النظام في الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي باستخدام مسيّرات انتحارية استهدفت بيئات مدنية، نصف هذه الهجمات استهدف سيارات مدنية أو دراجات نارية ما أدى إلى مقتل ثلاثة مدنيين وإصابة 18 آخرين، بينهم امرأة وأربعة أطفال.

وشهدت الأشهر الثلاثة الماضية تصعيداً عنيفاً من قوات النظام بالاستهدافات بالطائرات المسيرة الانتحارية، خاصةً على قرى سهل الغاب وريف إدلب الجنوبي وريف حلب الغربي، موقعةً ضحايا مدنيين.

وأكدت المؤسسة أن الهجمات المتواصلة لقوات النظام وخاصةً بالطائرات المسيرة الانتحارية تولّد حالةً من الهلع والخوف على حياة المدنيين في المناطق التي تصل إليها هذه الطائرات المسيرة وتعرقل عجلة الحياة من العمل في الأراضي الزراعية والتنقلات وحركة طلاب المدارس في المناطق التي تصل إليها وتهدد حياة المدنيين بالخطر بشكل دائم.

وتنذر هذه الهجمات بموجات نزوح جديدة في ظل نهج إجرامي وسياسة مستمرة لقتل السوريين وموت يتربص بهم وتفاقم المأساة الإنسانية يوماً بعد يوم وتراجع الاهتمام الدولي بالقضية السورية.

عدلت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد، نشرة تنص على تعديل أسعار المشتقات النفطية، حيث تم رفع أسعار الغاز المنزلي والسائل وتخفيض بعض المشتقات بنسب طفيفة.

وحددت تموين النظام سعر أسطوانة الغاز المنزلي خارج البطاقة الذكية بسعر 126 ألفاً و270 ليرة سورية، بعد أن كانت 123 ألف ليرة سورية وحددت أسطوانة الغاز الصناعي بسعر 202 ألف ليرة، بعد أن كانت 197 ألف ليرة سورية.

ولفتت إلى أن ليتر البنزين 90 بسعر 11,251 بدلاً من 11,687 ليرة سورية، و ليتر اوكتان 95 بسعر 12,868 بدلاً من 13,304 ليرة وليتر المازوت الحر بسعر 11,197 ليرة سورية بدلاً من 11,524 ليرة سورية.

وكذلك حددت مادة الفيول بسعر 8,174,376 ليرة سورية للطن، و الغاز السائل بسعر 12,206,439 ليرة سورية للطن بدلاً من 11 مليون و888 ألف ليرة، وفق نشرة وزارة التجارة الداخلية لدى نظام الأسد.

هذا وتتسبب قرارات تخفيض مخصصات المحروقات ورفع أسعارها إلى تفاقم الأزمة في وقت يزعم مسؤولي النظام بأنّ العقوبات الاقتصادية هي من أبرز أسباب الأزمة، فيما تشهد محطات الوقود ازدحام شديد لعدم توفر المحروقات وتضاعف أسعارها.

اعتبر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد سابقا أن من أهم وأول إجراءات الحكومة القادمة هي إنقاذ البلد من الكارثة الغذائية القادمة وفوراً، وذكر أن حكومة بلا علم وعمل وإرادة وجرأة وشفافيًة تخرب أكثر مما تبني.

وقال الوزير السابق "عمرو سالم"، إنه نبه منذ 2008 وفي لقاء مع مساعد وزيرة الخارجية من السياسة الامريكية الرسمية في نسف الزراعة في الدول النامية، وكرر التنبيه من خطورة التحول الزراعي إلى الفواكه الكمالية بحجة أرباحها العالية بعد تسلمه الوزارة.

وتطرق إلى تطبيق سياسات أمريكية سابقا تنص على تطميع تجار البذور والمحاصيل الزراعية، وسياسة وزارة الزراعة التي تتحدث عن دعم المزارعين وهو وهمي لا يصل إلى 70% من المزارعين فيتم إغراءهم ويستبدلون بزراعة الكيوي والمانجا والموز وغيرها.

وأضاف لا يلام المزارعون فهم يخسرون بسبب ارتفاع التكاليف وسياسات المصرف المركزي ويبيعونها بسعر زهيد للتجار وأولئك يبيعونها باسعار مرتفعة، وقال مخاطبا المزارعين إن كل هذه الفواكه المزركشة، تباع الآن بربح جيد لأنها لم تكثر بعد، وسيجدون أنفسهم لاحقا أمام كساد ولا تجد من يشتريها.

وتابع أن الكثير من تلك الدول وقعت في الفخ نفسه فتحولت من مصدر للقمح والحبوب إلى دول فقيرة وهجر المزارعون اراضيهم وعملوا في المدن بمهن متدنية وتحولت دولة مثل الهندوراس من سلة الحبوب في امريكا الوسطى إلى عاصمة الفقر والجريمة في امريكا الوسطى.

وكان كتب وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السابق في 18 نيسان/ أبريل، منشوراً تطرق فيه إلى تزايد اكتشاف السرقات والفساد في دوائر النظام لا سيما التي تتعلق بالمحروقات.

أكدت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، أن قرارات رسمية تنص على تخفيض مخصصات المحروقات وزيادة أسعارها وغصت محطات انطلاق الحافلات "كراجات" وسط سوريا في ظل أزمة نقل حادة دون أي توضيح من المسؤولين لدى النظام.

وازدحمت الكراجات الجنوبية والشمالية ومحطة انطلاق البولمان بالمسافرين المتجهين إلى المحافظات منذ ساعات الصباح وحتى وقت متأخر من المساء، في محافظة حمص وسط سوريا مع تجمع عدد كبير من المسافرين بانتظار وسيلة نقل تقلهم إلى أعمالهم ومنازلهم فى قرى المحافظة.

بالإضافة للمسافرين إلى دمشق وسط استغلال معهود من أصحاب التكاسي لهذه الأزمة، وأكد عدد من السائقين في محطة الانطلاق الشمالية لتلفزيون الخبر أنهم لم يملأوا مخصصاتهم من المازوت المدعوم خلال يوم السبت، ما تسبب بحدوث أزمة سير خانقة.

وأشار عدد من المواطنين في حديثهم لأحد المواقع الإعلامية الموالية للنظام إلى أن أصحاب التكاسي طلبوا أجوراً فلكية مستغلين الأزمة الطارئة، إذ ارتفعت من 10 آلاف ليرة سابقاً إلى 25 ألف حالياً تحت ذرائع متعددة لم تعد تنطلي على أحد، حسب تعبيرهم.

وزعم مصدر مسؤول في الكراج الشمالي أنه لا يوجد أزمة بالمعنى الدقيق للكلمة، إذ أن السيارات موجودة والعمل طبيعي، وما حصل هو تأخر وصول كميات المازوت حتى الساعة العاشرة صباحاً من يوم السبت، وفق زعمه.

وادعى تزويد عدداً من السرافيس بالكميات التي كانت متوفرة ما أدى لحصول الأزمة ريثما وصلت كميات إضافية، علماً أن عدد السرافيس العاملة ضمن الكراج تتجاوز 1000 سرفيس وتحتاج كمية ما بين 42-45 ألف ليتر يومياً.

وأشار إلى أن الكراج الشمالي يستقبل يومياً نحو 35 ألف مواطن، ويمكن القول إن المشكلة مؤقتة وتتجه للحل بعد وصول الكميات الكافية من المازوت، ورفض أعضاء المكتب التنفيذي لقطاعي النقل والمحروقات، بحمص التعليق على سبب المشكلة، 

وكان زعم محافظ النظام بحمص "نمير مخلوف"، عند بداية توليه مهامه على الدور الهام والمكمل لوسائل الإعلام في تسليط الضوء على هموم المواطنين ومشاكلهم والإشارة إلى مواطن الخطأ والخلل بما يساهم في معالجة المشكلة وليس تفاقمها.

أعلنت منصتا "القاهرة وموسكو" المحسوبتين على المعارضة السورية، والأعضاء في هيئة التفاوض واللجنة الدستورية، عقد اجتماع إلكتروني بمشاركة "قدري جميل وأحمد الجربا"، بالإضافة إلى منسقي وأعضاء المنصتين في هيئة التفاوض واللجنة الدستورية. 

وأوضحت المنصتان في بيان مقتضب أن الاجتماع تناول آخر المستجدات السياسية المتعلقة بالوضع السوري، بما في ذلك دور هيئة التفاوض السورية وأهمية توجيه عملها نحو المشاركة الفعالة في المفاوضات المباشرة بهدف التطبيق الكامل للقرار 2254، وقد تم الاتفاق على استمرار اللقاءات وتنسيق الخطوات المستقبلية.

وكانت أصدرت "منصة القاهرة" المحسوبة على قوى المعارضة السورية، بياناً، حول اجتماعات "هيئة التفاوض السورية" والنقاشات المتعلقة بتعديل النظام الداخلي ورئاسة الهيئة، مؤكدة تحفظها على مادار في دار في تلك الاجتماعات وماصدر عنها من قرارات.

وقالت المنصة في بيانها، إن الطريقة التي تسير بها الهيئة، وتعاطيها مع المتغيرات الداخلية والدولية، أثارت قلقا حيال مستوى الحس بالمسؤولية المطلوبة من كافة مكونات الهيئة.

واعتبرت أن التعديل الأخير على النظام الداخلي لهيئة التفاوض السورية، والذي تم تمريره بناءً على أغلبية عددية، يُعد غير قانوني، وأن هذا التعديل يتجاهل الطبيعة التعددية التي تشكلت الهيئة بناءً عليها وفقا القرار 2254.

وبينت المنصة، أن صيغ هذا التعديل واعتمد بهدف إبقاء بعض الأشخاص في مناصبهم لفترات غير قانونيةـ علاوة عن عدم إشراك بعض المكونات السياسية في الاجتماعات الأخيرة للهيئة وعدم دعوتهم لحضور تلك الاجتماعات يثير قلقا مبررا لديناً.

وقالت المنصة إن مايقلقها بشكل خاص هو أن يكون هذا النهج ليس مجرد تنظيم داخلي، بل تمهيدًا لخطوات سياسية، لا تطلعات الشعب السوري، الذي يعلق آماله على هيئة التفاوض في الدفاع عن حقوقه وتحقيق تتماشى مع طموحاته المشروعة.

وأكدت منصة القاهرة التزامها التام بطموحات الشعب السوري وثورته المباركة، واستمرار نضالها من أجل تحقيق الانتقال السياسي الذي يضمن الديمقراطية والتعددية السياسية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون وتحقيق العدالة الانتقالية ونبذ الإرهاب، وصولاً إلى عودة اللاجئين وإعادة الإعمار وكشف مصير المفقودين والمعتقلين وحريتهم.

ودعت المنصة جميع مكونات هيئة التفاوض وكافة القوى السياسية، إلى ضمان شرعية الهيئة وعدم الاضرار بمكتسب يخص الشعب السوري وحده، وأن لا يضروا باستمرارية عمل هيئة التفاوض السورية، حتى تحقيق التطبيق الكامل للقرار الأممي 2254.

وكانت ناقشت "هيئة التفاوض السورية"، في اجتماعها يوم الأحد 21 تموز/ يوليو 2024 بحضور ممثلين عن كافة مكوناتها، عدد من البنود المتعلقة بنظامها الأساسي، وتمديد فترة ولاية رئاستها، إضافة لآخر مستجدات العملية السياسية التفاوضية السورية والمتغيرات في مواقف الدول من القضية السورية ولقاءات الهيئة واجتماعاتها على الصعيد الداخلي والخارجي خلال الفترة الماضية.

 وركزت على أهمية بناء جبهة سورية تشاركية مع المجتمعات المحلية السورية ومنظمات المجتمع المدني ومراكز الأبحاث ووسائل الإعلام واللوبيات السورية في دول المهجر، من أجل السعي لتحقيق الحل السياسي العادل والمستند إلى إرادة السوريين والقرارات الدولية ذات الصلة.

ووفق البيان الصادر عنها، فإن النظام الأساسي للهيئة أحد البنود التي تمت مناقشتها ضمن جدول أعمال الاجتماع، وبحث ممثلو المكونات ضرورة تعديل عدد من المواد منها تطوير آليات العمل الإداري داخل الهيئة، إضافة عدد من الاختصاصات والمهام لمكاتب الهيئة ومنها المكتب القانوني، وتعديل شروط العضوية، 

وناقش المجتمعون زيادة المدة المحدّدة لتكليف قيادة الهيئة سنتين بدلاً من سنة واحدة قابلة للتمديد لمرة واحدة فقط، عللت ذلك من أجل منحها فرصة زمنية كافية لتنفيذ الخطط المطروحة، ودعم مسارات العملية التفاوضية وإتاحة أوسع مجال للهيئة في استثمار علاقاتها السياسية والدبلوماسية مع الفاعلين الإقليمين والدوليين، وكذلك منحها المهلة المطلوبة لتفعيل مكاتب ولجان الهيئة المختلفة وتحسين أدائها. 

وبينت أن الأولوية الآن هي حشد الجهود الدولية خدمة للقضية السورية والشعب السوري وحقه في التغيير السياسي وإنشاء دولة المواطنة والقانون والعدالة. وتم الاتفاق بحضور كافة مكونات الهيئة، وبتصويت أغلبيتهم على تعديل النظام الأساسي للهيئة أصولاً.

وجددت الهيئة التأكيد على أنها كيان وظيفي مكلّف بإدارة العملية السياسية التفاوضية، وأن قوتها تنبع من الشعب أولاً، ومن تماسك وقوة مكوناتها ثانياً، وتحملهم جميعاً المسؤوليات، وتوازعهم العمل للوصول إلى الأهداف التي ضحى من أجلها السوريون بالغالي والنفيس، وتحقيق التغيير السياسي المطلوب والمحدّد بالقرارات الدولية وخاصة بيان جنيف والقرارين الأمميين 2118 و2245.

وشدّدت الهيئة على استقلالية قرارها، وأنه لم ولن يحكمه إلا مصالح الشعب السوري وقضيتهم العادلة ومطالبهم المشروعة، كما أكدت على إيمانها بقدرة الشباب السوري على مواصلة النضال بمختلف أشكاله، وعلى رأسه النضال السياسي وعلى نيتها الاستمرار بالتشاركية في صنع القرار مع منظمات المجتمع المدني والخبراء والمختصين والشخصيات الوطنية والفاعلة والناشطين الثوريين، إلى أن تتحقق كافة أهداف الثورة السورية المجيدة، وينال السوريون حريتهم، وفق نص البيان.

وكانت أعلنت "هيئة التفاوض السورية"، في اجتماعها الدوري يوم السبت 5/ آب/ 2023، إعادة انتخاب "الدكتور بدر جاموس" رئيساً لها لدورة ثانية، كانت الدورة الأولى في 12 يونيو من عام 2022، بعد  انتخابه خلفاً لـ "أنس العبدة " الذي ترأس الهيئة لدورتين متتاليتين أيضاً.

كانت كشفت عدة أطراف سياسية أن عملية تعيين "جاموس" خلفاً لـ "العبدة" تمت بانتخابات شكلية، وأن الأمر محضر منذ عدة أشهر، وفق سياسة "تبادل الكراسي والطرابيش" بين عدد من الكتل الممثلة للمعارضة.

ولعل كثرة الأخطاء التي وقعت بها المعارضة المفككة، والتي وصل الحال بها لاتباع أساليب تبادل الأدوار في المناصب و "تبادل الطرابيش" كما يسميه البعض، بانتخابات شكلية صورية، تديرها شخصيات باتت حاضرة في كل كيان و "كأن الثورة لم تلد غيرهم" كما قال أحد الشخصيات المعارضة.

وجاموس هو رابع رئيس لهيئة التفاوض، حيث تعاقب على رئاسة الهيئة كل من رئيس الوزراء السوري السابق "رياض حجاب، ونصر الحريري، وأنس العبدة بدورتين"، وجاموس عضو الهيئة السياسية للائتلاف ممثلا عن "التيار الوطني السوري"، من مواليد مدينة التل بريف دمشق عام 1968، تخرج طبيب أسنان من مولدوفا.

وتأسست "هيئة التفاوض السورية" نهاية العام 2015 باسم الهيئة العليا للمفاوضات السورية، وهي تجمع قوى سورية عديدة تضم المعارضة السياسية والعسكرية، وتتولى الهيئة مهام التفاوض مع النظام بإشراف الأمم المتحدة، ولديها أعضاء في اللجنة الدستورية السورية، فضلا عن أن الرئيس المشارك عن المعارضة هادي البحرة يمثل هيئة التفاوض.