تُعد المدرسة مكاناً مهماً في حياة التلميذ، مثلها مثل منزله الذي يولد وينشأ فيه، فهي البيئة التي يقضي فيها جزءاً كبيراً من وقته، حيث يتلقى العلم، ويقيم علاقات صداقة وأخوة مع المعلمين وزملائه، لذلك يصبح من الضروري أن يحرص الطالب على العناية بالمدرسة والمحافظة عليها، بنفس الاهتمام الذي يظهره تجاه بيته.

دور الأسرة في ترسيخ قيم النظافة
عادة تُلقى مسؤولية تنظيف المدرسة على عاتق المستخدم، غير أنّ المدارس غالباً ما تكون واسعة ومتعددة الصفوف والممرات، ولا يمكن لشخص واحد فقط القيام بها، وهنا، يبرز دور الأسرة والمعلمين في غرس قيمة النظافة والانتماء لدى الطلاب، وتشجيعهم على الحفاظ على مدرستهم لتبقى بيئة تعليمية مشرقة ونظيفة.

البيت هو المحطة الأولى 
يرى تربويون أن البيت هو المحطة الأولى في تشكيل وعي الطالب وسلوكه، فالعادات التي يتعلّمها هناك ترافقه إلى المدرسة وسائر الأماكن العامة. وحين يكبر الطفل في بيئة تنظّم، تنظّف، وتحترم المكان، يصبح من الطبيعي أن يتعامل مع مدرسته بالطريقة نفسها.

توجيهات يومية 
ويشير مختصون إلى أن دور الأسرة لا يقتصر على التعليم داخل المنزل، بل يمتد إلى التوجيه اليومي، من خلال تذكير الأبناء بعدم الكتابة على الجدران والمقاعد، ووضع النفايات في أماكنها، والمحافظة على نظافة مقاعدهم وصفوفهم، مما يمنح الطالب شعوراً بالمسؤولية تجاه المكان الذي يتعلّم فيه.

دور المعلمين في التحفيز والتشجيع
كما يلعب تحفيز المعلم وتشجيعه للطلاب دوراً أساسياً في غرس قيم النظافة في نفوسهم، من خلال مدح الطالب الذي يحافظ على نظافة مدرسته، والحديث معه عن أهمية النظافة وربطها بالسلوكيات الحسنة.

كما يمكن تقديم مكافآت رمزية أو علامات للصف الأكثر نظافة، أو للطالب الأكثر اهتماماً بمقعده، لتعزيز الالتزام بهذه القيم وتحويل النظافة إلى عادة يومية يشعر الطالب بالفخر والانتماء من خلالها.

المدرسة "البيت الثاني"
ختاماً، تُعد المدرسة المنزل الثاني للطالب، فهي تمنحه العلم والمعرفة، وتحتضنه وتحميه، وتوفر له كل ما هو جميل ويثري شخصيته. وفي المقابل، تستحق المدرسة من الطالب الاهتمام والعناية، والحفاظ على نظافتها، لتبقى مشرقة ومتألقة، تستقبل الطلاب كل يوم بمحبة وتلهمهم المسؤولية تجاه مكانهم التعليمي.

ما يزال العائدون إلى قراهم وبلداتهم في ريف إدلب الجنوبي يواجهون ضعف الخدمات الأساسية، رغم مرور 11 شهراً على سقوط نظام الأسد. فالأهالي يواجهون صعوبات شبه يومية تعيق فرحة العودة، وتزيد من الأعباء المعيشية على من عادوا بعد سنوات من النزوح.

قرية ترملا ومعاناة أهلها من القصف
وفي هذا السياق، تبرز معاناة قرية ترملا في ريف إدلب الجنوبي، التي شهدت دماراً واسعاً بسبب الغارات والهجمات المتكررة، وعاش سكانها في خوف مستمر خلال القصف الذي أدى إلى مقتل عدد من أبنائها. وبعد تصاعد الحملات العسكرية، اضطر أبنائها للنزوح كغيرهم من سكان قرى وبلدات ريف إدلب الجنوبي.

العودة وسط غياب الخدمات والدمار
وبعد سقوط نظام الأسد، بدأت بعض العائلات بالرجوع بشكل تدريجي إلى القرية، ليواجهوا واقعاً صعباً يتمثل في غياب الخدمات الأساسية ودمار كبير في المنازل والمرافق العامة، وسط عجز العائدين عن إعادة بنائها بسبب الفقر والإمكانيات المادية المحدودة.

تقول نهيدة العبد الله: "كلما تجولت في أنحاء القرية وشاهدت الدمار، تسللت إلى أذني أصوات القصف والصواريخ والطائرات، تذكرت الرعب الذي كنا نعيشه في هذه اللحظات، وكيف كان الناس يهربون من مكان لٱخر، والأطفال يبكون".

عدم وجود شبكة مياه
كما تعاني القرية من افتقارها إلى شبكة مياه، بحسب ما أشارت إليه مصادر محلية، التي ذكرت أن العائلات تضطر إلى شراء المياه على نفقتها الخاصة، ما يزيد من الأعباء المالية الملقاة على كاهلهم. وأوضحت المصادر أن عشرات العائلات لم تعد بعد بسبب ضعف الخدمات الأساسية في القرية.

الواقع الطبي والتعليمي 
في الوقت ذاته، يشتكي السكان من ضعف الخدمات الطبية، إذ أن المركز الوحيد المتاح متأثر بالدمار، ويعمل كادره بشكل تطوعي، كما أنه لا يغطي كافة الاحتياجات العلاجية ويقدم فقط الخدمات الإسعافية، ما يجعل دعمه من قبل المنظمات الإنسانية والجهات الحكومية أمراً ضرورياً.

وبالنسبة للواقع التعليمي، لم يكن أفضل حالاً، إذ تضررت المدارس بسبب القصف، ما دفع أبناء القرية إلى ترميم إحدى المدارس بجهودهم الخاصة، لتصبح صالحة لاستقبال الطلاب من جديد.

أشجار مقطوعة
 وأعرب الفلاحون الذين تحدثنا معهم عن شعورهم بالأسى وخيبة الأمل بعد أن عادوا وتفاجأوا بأن أشجارهم، التي كانت مصدر رزق موسمي لهم، تعرضت للقطع والاقتلاع من قبل قوات الأسد. 

وأشار المزارعون إلى أنهم بحاجة لإعادة زراعة أراضيهم بتلك الأشجار، إلا أن الاستفادة من خيراتها تتطلب وقتاً طويلاً وجهداً وتكاليفاً مالية حتى تنمو وتصبح قادرة على الإنتاج.

ترملا، كغيرها من القرى السورية التي تضررت بفعل القصف وتخريب قوات الأسد، تحتاج إلى اهتمام المنظمات الإنسانية والجهات المعنية، يشمل تأهيل البنى التحتية وحلّ كافة العقبات التي تواجه العائدين، كي يتمكنوا من الحصول على حياة مستقرة.

نظّمت وزارة الصحة السورية اليوم بالتعاون مع منظمة “وطن” ورشة عمل متخصصة لتحديث دليل بنوك الدم وتعزيز أنظمة الإدارة الرقمية، وذلك في مبنى بنك الدم المركزي بدمشق، في خطوة تهدف إلى إرساء خارطة طريق وطنية شاملة لتطوير منظومة بنوك الدم وتوحيد آلياتها التشغيلية على مستوى البلاد.

وتهدف الورشة إلى وضع دليل وطني موحد لإدارة بنوك الدم، يتضمن إجراءات التشغيل القياسية، ودليل الطوارئ، ونظام إدارة المتبرعين، إلى جانب تعزيز أنظمة التحول الرقمي والإشراف الإداري بعد انتقال تبعية المؤسسة العامة لبنوك الدم من الخدمات الطبية في وزارة الدفاع إلى وزارة الصحة.

قطاع حيوي وتحديات إنسانية
وأكد وزير الصحة الدكتور مصعب العلي في تصريح لوكالة سانا، أن قطاع بنوك الدم يُعد من أكثر القطاعات الحيوية ارتباطاً بالمواطنين، مشيراً إلى أن الوزارة تمكنت خلال الأشهر التسعة الماضية من تحقيق إنجازات ملموسة في تأمين الدم ومشتقاته رغم التحديات ونقص الكوادر والإمكانات.

وأوضح العلي أن المرحلة الحالية تمثل انتقالاً من مرحلة الاستجابة الطارئة إلى مرحلة التطوير والتحديث، عبر اعتماد الأنظمة الرقمية والتقنية الحديثة للحد من الهدر ومكافحة الفساد، مع تعزيز التنسيق بين وزارة الصحة والخدمات الطبية في وزارتي الدفاع والداخلية، ووزارة التعليم العالي والمنظمات الدولية، ضمن رؤية شاملة وأولويات واضحة للقطاع الصحي الوطني.

خارطة طريق للتحول الرقمي في بنوك الدم
من جانبه، أوضح مدير عام منظمة “وطن” الدكتور محمد الكناص أن الورشة تهدف إلى مشاركة الخبرات السابقة وبناء دليل وطني شامل يضمن توحيد إجراءات التشغيل وتحسين معايير الجودة والسلامة وسرعة الاستجابة في نقل الدم.

وأضاف أن العمل الجاري يشمل تحويل الأنظمة إلى رقمية وطنية محلية تتيح إدارة ومراقبة المخزون الدموي بشكل فعّال وتمنع إتلاف أي وحدة دم، مشيراً إلى وجود برنامج تدريبي متكامل لجميع كوادر بنوك الدم في سوريا، بالتعاون مع شركاء دوليين مثل “النورواك” و”أكشن ميديور”، لضمان التوافق مع المعايير العالمية.

وكشف الكناص أن منظمة “وطن” تعمل حالياً على ترميم وتشغيل بنوك الدم في حلب وإدلب وحماة وطرطوس والقنيطرة ودرعا، بهدف توحيد الخدمة على مستوى الوطن وضمان جودة وسلامة التوريد في جميع المحافظات.

إجراءات تصحيحية وتقييم شامل
بدوره، بيّن المدير العام للمؤسسة العامة لبنوك الدم الدكتور مصطفى جازي أن المؤسسة تنفذ حزمة من الإجراءات التصحيحية بعد صدور مرسوم إحداثها، تتضمن توحيد الآليات المعيارية لنقل الدم، وضمان وصوله الآمن للمستفيدين، إضافة إلى تعزيز الأنظمة الرقمية وآليات التتبع الحديثة لضمان الشفافية والدقة.

وأوضح جازي أن المؤسسة باشرت تقييماً شاملاً للاحتياجات في التجهيزات والبنى التحتية والأنظمة التقنية، مشيراً إلى أن هناك 36 بنك دم موزعين في جميع المحافظات السورية، وأن الجهود مستمرة لإعادة تفعيل البنوك المغلقة في المحافظات الشرقية ولا سيما في مدينتي البوكمال والميادين بدير الزور ومدينة تدمر بعد إعادة افتتاح المشفى الوطني فيها.

شراكة ممتدة منذ عام 2011
يُذكر أن منظمة “وطن” تعمل في مجال دعم القطاع الصحي منذ عام 2011، حيث أنشأت شبكة من بنوك الدم في شمال غرب سوريا، واكتسبت خبرة ميدانية واسعة في إيجاد حلول مبتكرة منخفضة التكلفة، وتسعى اليوم لتوسيع تجربتها لتشمل كامل الأراضي السورية، في إطار شراكة وطنية تهدف إلى ضمان أمن الدم وتطوير خدماته وفق معايير الجودة العالمية.

أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة السورية، يوم الاثنين 3 تشرين الثاني/ نوفمبر عن تفكيك خلية مرتبطة بالنظام البائد في طرطوس، حيث نشرت صورا تؤكد توقيف 3 عناصر من الخلية المعلن تفكيكها حيث تمت إحالتهم الى إدارة مكافحة الإرهاب لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وفي بيان رسمي نقلت الداخلية عن قائد الأمن الداخلي في طرطوس، العقيد "عبد العال عبد العال"، قوله إن وحدات الأمن الداخلي في طرطوس نفذت عملية أمنية نوعية، أسفرت عن اعتقال "غالب صالح، وحيدر شداد، ومحمد رفيق"، المنحدرين من قرية العصيبية في ريف بانياس.

ولفت قائد الأمن الداخلي إلى أن الموقوفين "متورطين في أعمال إرهابية تهدد أمن الدولة واستقرار المواطنين"، وأضاف "أظهرت التحقيقات الأولية أن غالب صالح، الذي كان يشغل رتبة عريف في فرع أمن الدولة بدمشق إبّان حكم النظام البائد، جنّد عناصر لصالح فلول النظام".

وتابع بقوله إن "صالح" أشرف على مخططات تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار شملت  تصوير مواقع تابعة للأمن الداخلي والجيش لتزويد المجموعات الإرهابية بها مقابل مبالغ مالية، تحت إشراف المجرم سومر حسين الملقب بـ "عزرائيل الجبل".

إلى ذلك أشار بيان الداخلية إلى ثبوت تورط حيدر شداد، الذي كان يشغل رتبة رقيب أول في اللواء 106 بدمشق خلال حكم النظام البائد، في تنفيذ هجمات استهدفت حواجز الأمن والجيش خلال أحداث آذار الفائت أما محمد رفيق، فقد تبيّن أنه أحد عناصر الخلية الإرهابية.

وكانت كشفت مصادر أمنية عن نجاح مديرية الأمن الداخلي بالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب، في إلقاء القبض على عدة أشخاص متورطين بانتهاكات جسيمة ضد المدنيين خلال حكم النظام السابق.

وأوضحت الوزارة أن التحقيقات كشفت تورط المتهمين في أعمال قتل، سطو مسلح، واعتقالات "تشبيحية" بحق الأهالي في مناطق سلمية وأبو حكفة خلال حقبة حكم نظام الأسد.

ومن بين المعتقلين "شاهر البج"، أحد شبيحة النظام البائد، بعد خمس سنوات من نشره مقطع فيديو يظهر تعذيبه وإهانته لأحد المدنيين.

كما تم اعتقال "رامي مياسه"، من المقربين من "أمجد يوسف"، والمشارك في مجزرة التضامن الشهيرة، تم القبض عليه بالتعاون بين الأمن العام بجرمانا وإدارة مكافحة الإرهاب، مع توجيه دعوة لمن له شكوى بالتوجه إلى مركز الأمن العام بجرمانا أو السيدة زينب.

وذكرت مصادر أن من بين الموقوفين "محمد ياسين الحمصي"، المعروف بأبو النور، عميل النظام البائد ومتعدد المهام، وهو من أبرز المطلوبين في حي الشاغور ودمشق.

عقد محافظ حلب المهندس عزّام الغريب اجتماعاً موسعاً ضمّ نوابه ومعاونيه ورؤساء المناطق والكتل الإدارية، إضافة إلى مدير الإدارة المحلية والبيئة المهندس أحمد إحسان كردي، لبحث آليات تطوير العمل الخدمي وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية.

وأوضح المحافظ خلال الاجتماع أن التحديات التي تواجه الخدمات العامة تتطلب خططاً عملية ترفع مستوى الأداء وتسهم في تسريع تنفيذ المشاريع، مؤكداً ضرورة الانتقال إلى إدارة ميدانية فاعلة تعتمد المتابعة اليومية بدلاً من التقارير الورقية التقليدية.

وشدد على أهمية الإصغاء المباشر للمواطنين وتقديم حلول عاجلة لمشكلاتهم، لافتاً إلى أن ذلك يمثل قاعدة أساسية للارتقاء بالخدمات العامة كما دعا إلى تفعيل نظام الشكاوى الإلكتروني داخل المؤسسات الحكومية بهدف تعزيز الشفافية والمساءلة، وقياس مستوى رضا المواطنين بشكل مستمر.

وأكد أن محافظة حلب تتجه نحو تبني نموذج إداري حديث يقوم على تفاعل مباشر ومستمر مع المجتمع، وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، بما يضمن تطوير الخدمات ورفع كفاءتها بما يلبي احتياجات السكان.

واتخذت محافظة حلب يوم الجمعة 17 تشرين الأول/ أكتوبر، قراراً يقضي بإحداث خمس كتل إدارية في المحافظة حرصاً على تعزيز التواصل المجتمعي وتسريع الاستجابة لتلبية الاحتياجات الخدمية للمواطنين.

وحسب قرار صادر عن محافظ حلب "عزام الغريب" تقسم مدينة حلب إلى خمس كتل إدارية، ويتولى متابعة شؤون كل كتلة مسؤول إداري ممثلاً عن المحافظة، يشرف على أعمال المؤسسات الحكومية ضمن الكتلة، ويكون صلة الوصل بين المجتمع والمحافظة.

ووفقًا للمكتب الصحفي للمحافظة، سيعين لكل كتلة مسؤول إداري يمثل المحافظة، يشرف على عمل المؤسسات الحكومية ضمنها ويتابع احتياجات المواطنين بشكل مباشر، بما في ذلك المشاريع الخدمية المتعلقة بالصرف الصحي والكهرباء والنظافة والبنى التحتية.

وأوضح المكتب أن هذا التقسيم يسهم في توزيع الموارد بشكل أفضل ومعالجة الاختناقات الإدارية في المناطق الأكثر ازدحامًا أو التي تعاني من نقص الخدمات، مما يزيد من كفاءة العمل ويقلل الفجوة بين المواطنين والدوائر الرسمية، ويجعل المسؤولية أكثر وضوحًا لكل مواطن.

بدوره عيّن محافظ حلب، محمد ياسر مولوي مسؤولًا عن الكتلة الأولى في المدينة، وحمود علي الشيخ كياري للإشراف على الكتلة الثانية، وأحمد عبد الناصر ترمانيني مسؤولًا عن الكتلة الثالثة، ومحمد بكري منافيخي مشرفًا على الكتلة الرابعة التي تشمل الأحياء الجنوبية، بينما تولى هيثم الهاشمي الإشراف على الكتلة الخامسة التي تضم ضواحي المدينة والمناطق الجديدة.

ونشرت المحافظة عبر صفحاتها الرسمية السير الذاتية للمسؤولين المعيّنين، مبرزة خبراتهم الإدارية والأكاديمية التي تؤهلهم لمتابعة مهامهم الجديدة.

تفاوتت آراء أهالي المدينة حول هذا التقسيم؛ فبينما رأى البعض فيه فرصة لتحسين الخدمات وتقريب صلة المواطن بالمؤسسات الرسمية، أعرب آخرون عن تخوفهم من أن يبقى إجراء شكليًا ما لم ترافقه خطوات عملية واضحة.

وأكد عدد من السكان أهمية أن تكون هذه الخطوة مصحوبة بتحسين ملموس في الخدمات الأساسية وتفعيل دور المسؤولين الإداريين ليكونوا فاعلين في متابعة قضايا المواطنين اليومية.

هذا ويرى الأهالي أن نجاح التقسيم يعتمد على قدرة المسؤولين على التنسيق بين المؤسسات المختلفة وتوفير الموارد الكافية لكل كتلة، مؤكدين أن الحكم الحقيقي على الخطوة سيكون من خلال النتائج الملموسة على أرض الواقع، ومدى انعكاسها على حياة الناس وخدمات المدينة.

تواصل الفرق الفنية في محطة توليد الزارة وسط سوريا بالتعاون مع شركة إنرجي كير ، تنفيذ برنامج الصيانة الوقائية للمجموعة البخارية الثانية، بعد أن تراجعت قدرتها إلى نحو 145 ميغاواط.

وتشمل أعمال الصيانة مجموعة من الإجراءات الدقيقة، أبرزها فحص الدوار وملفات الثابت، وإجراء اختبارات فنية متقدمة، إلى جانب صيانة مبردات الهيدروجين، وتنفيذ عمليات شاملة لمساعدات المولدة وملحقاتها، وذلك وفقاً لتوصيات الشركة المصنعة لضمان أعلى مستويات الجودة والأمان.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة استراتيجية تهدف إلى تعزيز استمرارية التشغيل ورفع مستوى الاعتمادية الفنية للمحطة، بما ينعكس إيجاباً على استقرار التغذية الكهربائية وتحسين كفاءة الإنتاج خلال الفترة القادمة.

وصرح مدير الاتصال الحكومي في وزارة الطاقة "أحمد السليمان"، في 30 تشرين الأول الماضي أن قطاع الكهرباء في سوريا واجه تحديات كبيرة بعد التحرير، نتيجة التهالك الشديد في البنية التحتية للمنظومة الكهربائية، مبيناً أن الفرق الهندسية والفنية عملت على النهوض بواقع الكهرباء، ما أدى إلى تحسن نسبي في المرحلة الحالية.

وقدر حجم استهلاك الكهرباء في سوريا بحوالي 7000 ميغاواط، وبإمكانها إنتاج نحو 5000 ميغاواط، إلا أن التوليد الفعلي حالياً يبلغ 2200 ميغاواط بسبب نقص مواد التشغيل والحاجة إلى الغاز الطبيعي والفيول لتوليد الطاقة الكهربائية والوصول إلى ساعات تشغيل أكبر.

وأوضح أن سوريا تنتج محلياً نحو 6 ملايين متر مكعب من الغاز، ولا تزال هناك حاجة إلى كميات إضافية لضمان زيادة ساعات التشغيل وأوضح السليمان أن العديد من المحافظات السورية تعاني من تهالك البنية التحتية للكهرباء سواء في الريف أو بعض المدن، وهي بحاجة كبيرة لإعادة تأهيل وتطوير شامل لشبكات الكهرباء والكابلات والمحولات وخطوط النقل.

ولفت إلى وجود 3 محطات توليد كهرباء مدمرة بالكامل تحتاج إلى إعادة تأهيل، ونحو 9 محطات تعمل جزئياً، وتخضع للصيانة، مبيناً أن تأمين المواد اللازمة لهذه المحطات سيزيد من كمية التوليد، ما سينعكس إيجاباً على زيادة ساعات تشغيل الكهرباء في جميع أنحاء البلاد.

هذا وتسعى وزارة الطاقة وفق مدير الاتصال الحكومي لديها إلى تحقيق خطة استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى الوصول إلى توليد الطاقة الكهربائية بالكامل والتوجه نحو مرحلة التصدير، بينما تتمثل الخطة متوسطة المدى في الوصول إلى الاكتفاء الذاتي وتوفير الكهرباء على مدار 24 ساعة، مشدداً على أن العمل على هذه الخطط يتم بالخبرات الوطنية السورية.

عقد محافظ دمشق "ماهر مروان إدلبي" جلسة مع عدد من أهالي حي جوبر في دمشق، بحضور فريق من المهندسين والمختصين في التخطيط الحضري والإعمار، في إطار المتابعة الحكومية لملف الأحياء المتضررة ضمن برنامج "دمشق تستعد".

ويُعد حي جوبر من أكثر المناطق تضرراً ودماراً في العاصمة السورية دمشق، ما يجعله واحداً من أعقد الملفات على المستوى التخطيطي والتنظيمي، ويستدعي تعاوناً مكثفاً بين الأهالي والجهات الفنية والجهات الرسمية المعنية.

استعرض المحافظ أبرز ملامح خطة العمل فيما يخص إعادة إعمار جوبر، موضحاً أن المحافظة أنجزت بنية إدارية وفنية شاملة تمهّد لمرحلة التخطيط النهائي.

وتبدأ الخطة وفق ما ذكره المحافظ بـ "إزالة مخلفات الحرب والألغام" من قبل وزارة الطوارئ، يليها توثيق الملكيات وحصر المساحات بشكل دقيق، وصولاً إلى إعداد المخطط التنظيمي النهائي للحي.

وأكد أن سلامة الأهالي تمثل أولوية قصوى في عملية الإزالة، وأن جميع الخطوات ستتم بمصادقة الجهات المختصة، لضمان تنفيذ الإجراءات وفق الأصول القانونية والفنية المعتمدة.

شهد اللقاء مشاركة فعّالة من وجهاء وأهالي جوبر، إلى جانب اختصاصيين كانوا يتابعون المرحلة السابقة مع لجنة إعادة الإعمار،وطرح الأهالي مجموعة من المقترحات المتعلقة بتنظيم الحي عمرانياً، مؤكدين حرصهم على المشاركة في مراحل التخطيط والتنفيذ بما يضمن الحفاظ على حقوقهم.

من جهته، شدد المحافظ على أهمية دمج مقترحات السكان ضمن رؤية إعادة الإعمار، مشيراً إلى أن ملاحظاتهم تشكل ركناً أساسياً في بلورة المخطط، وخاصة أن المنطقة تحمل بعداً عمرانياً وتاريخياً يستوجب الحفاظ على خصوصيته.

أكد المحافظ أن الخطة التنظيمية المرتقبة ستراعي الهوية التاريخية والعمرانية لجوبر، على أن تُصاغ الرؤية الجديدة بما يعزز مكانة الحي ويليق بعمقه الحضاري، وتم الاتفاق على بدء المختصين بتوثيق الملكيات والمساحات بالتزامن مع انتهاء وزارة الطوارئ من أعمال الإزالة، وذلك من أجل الانتقال إلى إعداد المخطط النهائي بشكل متكامل.

في ختام اللقاء، أشار المحافظ إلى تكاتف الفنيين من حي جوبر مع لجنة إعادة الإعمار، بما يسرّع إنجاز المهام وفق الجدول المقرر، ويضمن تقدم العمل في المسار الصحيح، كما أعرب عن تقديره لتجاوب الأهالي وتعاونهم، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تعتمد على الشراكة الفاعلة بين المجتمع المحلي والجهات المختصة لتجاوز حساسية هذا الملف المعقد.

هذا وتواصل محافظة دمشق دفع جهود إعادة الإعمار في الأحياء المدمرة، فيما يمثّل حي جوبر نموذجاً لتحديات استثنائية تستوجب تنسيقاً دقيقاً بين المؤسسات الحكومية والأهالي ومع انطلاق مرحلة توثيق الملكيات والبدء بإجراءات التخطيط، تتجدد الآمال بعودة الحياة إلى أحد أبرز أحياء العاصمة التاريخية.

أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة السورية، يوم الاثنين 3 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025، عن إحباط عملية تهريب شحنة مخدرات كانت معدّة للتهريب عبر معبر نصيب الحدودي، حيث جرى ضبط كميات من الكبتاغون من قبل فرع مكافحة المخدرات في محافظة درعا.

وذكرت الداخلية في بيانها أن الشحنة معدّة للتهريب باتجاه إحدى الدول المجاورة وتمت العملية بعد تحريات دقيقة ومتابعة مستمرة، حيث عُثر على الكمية مخبأة داخل ظروف عصير فوري "أكياس مسحوق تُذاب في الماء"، أُعدّت خصيصاً لإخفاء المواد المخدرة عن أعين الجهات الرقابية.

وفي ختام بيان الداخلية السورية أكدت إدارة مكافحة المخدرات استمرارها في تكثيف الرقابة والإجراءات الميدانية على المعابر والحدود، وملاحقة جميع المتورطين في تهريب وترويج المواد المخدرة، حرصاً على أمن الوطن وسلامة المجتمع، وفق نص البيان.

ويوم أمس ضبطت وحدات فرع مكافحة المخدرات في محافظة ريف دمشق كمية كبيرة من المواد المخدرة في منطقة الزبداني، بعد عملية أمنية نُفّذت استناداً إلى معلومات ميدانية دقيقة وتم العثور على المواد المخدرة مخبأة داخل أحد القبور في المنطقة.

وأوضحت مصادر في فرع مكافحة المخدرات أن الكمية المضبوطة شملت 323 كفًّا من مادة الحشيش المخدر، إضافة إلى نحو 35 ألف حبة كبتاغون، ما يعد من الضبطيات الكبيرة التي تشهدها المنطقة خلال الفترة الأخيرة.

وتأتي هذه العملية لتؤكد استمرار العمل الأمني والاستخباراتي في ملاحقة الشبكات والمتاجرين بالمواد المخدرة، ومنع نشاطهم، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار، وحفظ سلامة المواطنين.

وأعلنت وزارة الداخلية السورية يوم الأحد 26 تشرين الأول/ أكتوبر، عن مشاركة وفد من الوزارة برئاسة مدير إدارة مكافحة المخدرات العميد خالد عيد، في أعمال المؤتمر العربي التاسع والثلاثين لرؤساء أجهزة مكافحة المخدرات المقام في تونس.

وفي وقت سابق التقى وزير الصحة في الحكومة السورية، الدكتور "مصعب العلي" بممثلي مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة (UNODC)، لبحث تقرير حول تأثير المخدرات الاصطناعية في المنطقة العربية.

وأكد الوزير أن سوريا انتقلت من دولة كانت تنتج وتروّج للمخدرات بدعم رسمي سابقاً، إلى دولة تحارب المخدرات وتجرمها، مشدداً على أهمية معالجة المتورطين وفتح مراكز علاجية تحت إشراف وزارة الصحة بالتعاون مع وزارات الداخلية، الإعلام، التربية، والأوقاف.

وكان أكد مدير إدارة مكافحة المخدرات العميد "خالد عيد"، أن الحكومة السورية الجديدة ورثت ملفاً بالغ التعقيد من النظام البائد، الذي حوّل البلاد إلى مركز لإنتاج وترويج المواد المخدّرة، حتى ارتبط اسم سوريا بالكبتاغون بصورة مسيئة لتاريخها ومكانتها.

وأشار "عيد"، في منشور عبر منصة "إكس"، إلى أن مؤسسات الدولة التزمت منذ اليوم الأول لتحرير الوطن بمكافحة هذه الآفة الخطيرة التي تهدد أمن المجتمعات واستقرارها، موضحاً أن العمل بدأ بخطوات عملية لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مواجهة هذه الجريمة العابرة للحدود.

وشدد مدير إدارة مكافحة المخدرات على أن سوريا تمد يدها إلى جميع الدول الصديقة والشريكة، مؤكداً استعدادها للعمل المشترك للقضاء على شبكات المخدرات وحماية مستقبل الأجيال القادمة.

ويذكر أنه منذ مطلع شهر تشرين الأول الماضي، تمكنت إدارة مكافحة المخدرات وفروعها في المحافظات السورية من ضبط كميات من مادة الكبتاغون المخدر وتمكنت من مصادرة كميات كبيرة من الحشيش ومادة الإتش بوز، وإلقاء القبض على عشرات المتورطين، وإحباط عدة محاولات تهريب داخلية وعبر الحدود وتؤكد وزارة الداخلية استمرارها في تكثيف حملاتها الأمنية وتوسيع نطاق عملياتها لمواجهة هذه الآفة، وحماية المجتمع من خطر انتشار المخدرات.

كشفت الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك في سوريا عن تسجيل تطوراً ملحوظاً في عدد فروع ووكالات الشركات الأجنبية العاملة في سوريا، بعد اعتماد إجراءات تنظيمية جديدة سهّلَت المعاملات، وشجّعت على دخول استثمارات خارجية إلى السوق السورية.

وأكد رئيس دائرة فروع ووكالات الشركات الأجنبية "محمد حسام الشالاتي" في تصريح رسمي يوم الأحد 2 تشرين الثاني/ نوفمبر، تسجيل نحو 50 فرعاً لشركات أجنبية إضافة إلى 40 وكالة خارجية منذ التحرير، مشيراً إلى أنّ هذه الأرقام تعكس مؤشرات متصاعدة لعودة الثقة بالسوق المحلية وتحسن البيئة الاستثمارية.

وأوضح أنّ رسوم تسجيل الشركات الأجنبية وتصديق وثائقها تُعد من الأقل عالمياً، حيث تتراوح بين 150 و200 ألف ليرة سورية فقط، سواء لمكاتب التمثيل أو المكاتب الإقليمية أو المؤقتة.

وأضاف أنّ الدائرة تستقبل يومياً العديد من استفسارات المستثمرين الأجانب والعرب، ما يعكس اهتماماً متنامياً بالسوق السورية وتفاؤلاً بمستقبل اقتصادي أكثر استقراراً.

أشار المستثمر السعودي "عمر ملا خاطر" إلى أنّه تمكن من تسجيل فرع شركته في سوريا خلال أقل من أربع ساعات دون الحاجة لوسطاء، لافتاً إلى أنّ الرسوم التشغيلية منخفضة للغاية، ما يجعل بيئة الاستثمار في البلاد جاذبة ومجدية اقتصادياً.

ويأتي هذا الانطباع الإيجابي بعد أن أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة في أيلول الماضي قراراً يقضي بنقل دائرة فروع ووكالات الشركات الأجنبية من مديرية التجارة الخارجية إلى مديرية الشركات في الإدارة العامة للتجارة الداخلية بدمشق، بهدف تعزيز الحوكمة وتوحيد المرجعيات واستكمال إصلاحات تنظيمية تحكم عمل الشركات الأجنبية.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه التطورات تؤكد توجه الحكومة السورية نحو تشجيع الاستثمارات الخارجية وفتح الباب أمام شركات دولية وعربية للدخول في السوق السورية، بما يدعم عجلة الإنتاج ويخلق فرص عمل ويسهم في مسار التعافي الاقتصادي، خصوصاً بعد استقرار نسبي في مناخ الأعمال وتسهيل الإجراءات القانونية والإدارية.

قال نائب وزير الخارجية التركي وسفير تركيا لدى سوريا، نوح يلماز، إن سوريا تمثل "القضية الاستراتيجية الأولى" بالنسبة لأنقرة في المرحلة الحالية، مؤكداً أن استقرار سوريا ووحدة أراضيها يشكلان شرطاً محورياً لاستقرار المنطقة بأكملها، وأن تركيا تسخّر طاقاتها لدعم الدولة السورية في مسيرة إعادة البناء.

وأوضح يلماز، في لقاء مع قناة "TRT عربي"، أن الملفات السورية بالنسبة لتركيا متعددة الأبعاد وتشمل قضايا الهجرة والأمن ومكافحة المخدرات والاستقرار الإقليمي، إضافة إلى الجوانب العسكرية والاستخباراتية، قائلاً: "إذا تحقق السلام في سوريا فسيعمّ الاستقرار المنطقة بأكملها، أما إذا اشتعلت الحرب فيها فستمتد إلى محيطها، ولهذا فإن أولويتنا القصوى هي دعم وحدة الأراضي السورية واستقلالها."

وأضاف الدبلوماسي التركي أن بلاده تسخّر جميع مؤسساتها لدعم الحكومة السورية في إعادة بناء الدولة وتعزيز استقرارها، مشيراً إلى أن أنقرة تعمل على إنشاء آليات تنسيق إقليمية لمناقشة القضايا الأمنية المشتركة، بالتعاون مع دول المنطقة، في إطار رؤية تقوم على "أن استقرار سوريا القوي والمستقل هو المدخل لأي حلول حقيقية ودائمة".

دعم تركي لإعادة هيكلة الجيش السوري
وفي ما يتعلق بالملف العسكري، أكد يلماز أن تركيا مستعدة لتقديم الدعم في عملية إعادة بناء وهيكلة الجيش السوري إذا طلبت دمشق ذلك، مشيراً إلى أن عدداً من الجنود السوريين يتلقون تدريبات داخل تركيا، بهدف المساعدة في بناء "جيش وطني حقيقي قادر على مواجهة الإرهاب وتنظيم داعش".

وأوضح أن الهيكل العسكري الذي خلّفه نظام الأسد البائد لم يكن جيشاً وطنياً بل قوة طائفية ضيقة، مؤكداً أن دولاً عدة، بينها السعودية، تشارك في برامج تدريب كوادر سورية ضمن هذا الإطار.

موقف تركيا من التنظيمات الكردية والإرهاب
وتطرق يلماز إلى مسألة التنظيمات الكردية، مؤكداً أن أمن سوريا جزء لا يتجزأ من أمن تركيا، وأن أنقرة فقدت آلاف الأرواح جراء هجمات تنظيمي "داعش" و"PKK" الإرهابيين. وقال إن كل ما يجري في سوريا ينعكس مباشرة على الداخل التركي، سواء عبر النشاط الإرهابي أو وجود نحو ثلاثة ملايين لاجئ سوري على الأراضي التركية.

وأوضح أن الحكومة السورية تجري محادثات مع تنظيمي "PYD" و"YPG" لإيجاد حل دبلوماسي سلمي، مبيناً أن تركيا ستقبل بأي تسوية لا تشكل تهديداً لأمنها القومي، لكنها لن تتردد في اتخاذ إجراءات ميدانية إذا ثبت وجود خطر فعلي.

تهديدات خارجية واستغلال للموارد السورية
وأكد نائب وزير الخارجية التركي أن التهديدات التي تواجه سوريا وتركيا حقيقية ومغذاة من قوى خارجية لا ترغب في رؤية سوريا مستقرة أو موحدة، لافتاً إلى أن بعض الدول تعمل على إبقاء البلاد ضعيفة ومنقسمة بما يخدم مصالحها.

وأشار إلى أن تنظيم "PKK" يسيطر على مناطق محددة في شمالي سوريا رغم كونه أقلية سكانية، مبيناً أن أكثر من نصف سكان الحسكة هم من العرب، ولا يمكن أن تستحوذ أقلية لا تتجاوز 5% من السكان على 90% من الثروات. وأكد أن الحل يكمن في "آلية عادلة ومنصفة لتقاسم الموارد داخل البلاد"، مع وقف كل أشكال التدخل الخارجي في الشأن السوري.

ولفت يلماز إلى أن الأزمة في السويداء نموذج على محاولات تغذية الانقسام الداخلي في سوريا، محذراً من أن استمرار هذه السياسات يهدد وحدة البلاد واستقرارها.

موقف تركيا من إسرائيل ودورها الإقليمي
وفي ختام حديثه، أوضح يلماز أن إسرائيل لا ترغب برؤية سوريا قوية وموحدة إلى جانب تركيا، مؤكداً أن على تل أبيب أن "تصبح دولة طبيعية ضمن النظام الدولي وتتحمل تبعات أفعالها كغيرها من الدول".

وشدد على أن السياسات الإسرائيلية الرامية إلى تقسيم سوريا لن تنجح، مؤكداً أن تركيا تدعم وحدة الأراضي السورية وتقف إلى جانب الحكومة في حماية سيادتها واستقلالها الوطني، في إطار سياسة إقليمية جديدة تقوم على الحوار والتكامل، لا على الصراع والتدخل.

يشكو سكان مدينة إدلب من ارتفاع متسارع في إيجارات المنازل والشقق خلال الأشهر الأخيرة، ما ضاعف التزاماتهم المالية وفرض تحديات اقتصادية إضافية، في وقت يكافح فيه معظم الأهالي لتأمين احتياجاتهم الأساسية وسط ضغوط معيشية قاسية.

وفي هذا السياق، يروي أبو محمد، المقيم في مخيم تابع لقرية دير حسان بريف إدلب الشمالي، أنه لديه شاب وفتاة يدرسون في الجامعة، ففضل نقل سكنه إلى إدلب ليكون قريباً منهما. إلا أنه تفاجأ بالأسعار المرتفعة للمنازل، حيث لم يجد أي منزل مناسب لوضعه بأقل من 250 دولاراً، فيما كان أصحاب العقارات يصرون على الدفع المسبق، ما زاد من صعوبة تأمين سكن ملائم لعائلته.

أسباب تضاعف أسعار الإيجارات
يشير مراقبون إلى أن الارتفاع الأخير في أسعار الإيجارات بمدينة إدلب يعود إلى عدة عوامل، أبرزها زيادة الطلب على المنازل المستأجرة، وخصوصاً من قبل العائدين من المهجر والمغتربين الذين اختاروا العودة إلى البلاد بعد سقوط نظام الأسد.

وفضل هؤلاء العيش في منازل مستأجرة داخل المدينة، نظراً لأن وضعها أفضل مقارنة بالمناطق الريفية التي تضررت نتيجة القصف والنزوح. كما أن ضعف الخدمات هناك، وحاجة العديد من المنازل المتضررة لإعادة البناء أو التأهيل، جعل من الصعب تأمين سكن صالح للسكن.

إلى جانب ذلك، ساهمت ندرة اليد العاملة وارتفاع أجورها في إدلب، إلى جانب الزيادة المضاعفة في أسعار مواد البناء خلال الفترة الأخيرة، في رفع تكلفة العقارات، ما جعل إيجاد منزل أو شقة مناسبة أمراً أشبه بالتحدي بالنسبة للسكان.

ارتفاع الأسعار يرهق العائدين
وأدى ارتفاع أسعار الإيجارات إلى خلق عقبات كبيرة أمام العائدين من المهجر، سواء من لبنان أو تركيا أو غيرها، وخصوصاً لأولئك الذين لم تتح لهم فرصة العمل بعد، أو لم يبدأوا مشاريعهم الخاصة، ولم يتمكنوا من تأمين مصدر دخل مستقر، ما زاد من صعوبة تأسيس حياة جديدة في وطنهم.

تقول منال المصطفى: "عدنا من تركيا قبل نحو شهرين وأقمنا أولاً في منزل قريبتنا بمدينة الدانا، ثم قررنا الانتقال إلى إدلب مع افتتاح المدارس والجامعات. زوجي يبحث منذ شهر عن منزل مناسب، ولم يجد حتى الآن، الخيارات المتاحة أسعارها مرتفعة تفوق قدرتنا المادية".

ضغوط جديدة على المستأجرين السابقين
هذا الوضع انعكس أيضاً على المستأجرين السابقين من النازحين في مدينة إدلب، إذ بدأوا يتعرضون لضغوط من أصحاب العقارات، من خلال رفع الإيجارات أو إجبارهم على مغادرة منازلهم حال عدم تلبية مطالبهم المالية، ما زاد من صعوبة الحفاظ على استقرارهم وتأمين سكن ملائم.

نداء السكان للسلطات لضبط سوق الإيجارات
في ظلّ هذه الظروف، يطالب الأهالي في إدلب الجهات المعنية والسلطات المحلية بإصدار قوانين واضحة تضبط سوق الإيجارات، وتلزم أصحاب العقارات بعدم رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، إلى جانب تحديد حد أدنى وحد أقصى للإيجار، مع مراعاة الأوضاع الاقتصادية الصعبة للمستأجرين وظروفهم المعيشية.

أعلنت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا، يوم الأحد 2 تشرين الثاني/ نوفمبر عن وصول باخرة محمّلة بنحو 23,500 طن من مادة القمح إلى مرفأ اللاذقية قادمة من أوكرانيا في سياق الجهود الحكومية المتواصلة لتأمين المواد الأساسية.

ونشرت الهيئة صورا من وصول "الباخرة MOAYAD Y" القادمة من أوكرانيا،  على أن يُصار إلى تفريغ الحمولة وتسليمها إلى المؤسسة السورية للحبوب وفق البرنامج الزمني المقرر.

يمثل وصول هذه الشحنة خطوة إضافية ضمن خطة التوريد المنتظمة الهادفة إلى دعم المخزون الاستراتيجي من القمح، وضمان استمرارية تشغيل المطاحن وتأمين مادة الخبز للمواطنين بشكل مستمر.

تأتي الشحنة الجديدة لتعزز الجهود الحكومية الرامية لتأمين احتياجات البلاد من مادة القمح باعتبارها عنصراً أساسياً في الأمن الغذائي الوطني، حيث تعمل الجهات المختصة على تنظيم عمليات النقل والتخزين بما يكفل الحفاظ على جودة المادة وسلامتها قبل دخولها خطوط الإنتاج.

ويُعد استقدام القمح عبر مرافئ البلاد من المحطات الحيوية في تأمين الاحتياجات اليومية للمخابز على امتداد المحافظات، وخاصة في ظل التحديات الاقتصادية واللوجستية التي يواجهها قطاع الغذاء.

وتخضع عملية تفريغ الشحنة وتسليمها للمؤسسة السورية للحبوب لرقابة ميدانية من الجهات المعنية، لضمان تنفيذ الإجراءات وفق المعايير المعتمدة، والتأكد من مطابقة المادة للمواصفات الفنية المطلوبة.

وأعلنت الهيئة يوم الثلاثاء 9 أيلول/ سبتمبر، عن وصول الباخرة REK R إلى مرفأ اللاذقية محمّلة بنحو 16 ألف طن من القمح لصالح المؤسسة العامة للحبوب، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتعزيز المخزون الاستراتيجي وضمان استقرار الأمن الغذائي في سوريا.

وأوضح المدير العام للمؤسسة السورية للحبوب المهندس "حسن محمد العثمان" في وقت سابق أن المؤسسة تعتمد إستراتيجية مزدوجة تقوم على دعم الإنتاج المحلي من جهة، وتغطية النقص عبر الاستيراد من جهة أخرى، بما يضمن توافر المادة بشكل مستمر في السوق.

وأكد أن الكميات المخزنة في الصوامع والمطاحن تكفي عدة أشهر، مشيراً إلى أن خطة التوريد تُنفذ بشكل منتظم، مع التحضير لاستدراج عروض جديدة قريباً لتوريد نحو 200 ألف طن إضافية.

وبيّن أن المؤسسة استلمت هذا الموسم نحو 372 ألف طن من الفلاحين، في حين تصل الحاجة السنوية للقمح في سوريا إلى 2.55 مليون طن، وهو ما يفرض ضرورة سد الفجوة عبر الاستيراد من دول مصدّرة مثل أوكرانيا ورومانيا.

وشدد على أن جميع شحنات القمح المستوردة جرى تمويلها من موارد الدولة الذاتية، ودُفعت أثمانها فوراً، دون أي التزامات مالية متأخرة للشركات الموردة.

وفيما يخص الدعم الخارجي، أوضح أن المؤسسة لم تتلق أي مساعدات باستثناء المنحة العراقية التي تضمنت توريد 146 ألف طن من القمح، مثمناً هذه المبادرة التي ساهمت في دعم المخزون الوطني.

وتأتي هذه الجهود في وقت تضررت فيه المحاصيل الزراعية خلال العام الماضي جراء العوامل الجوية القاسية وانحباس الأمطار، الأمر الذي أدى إلى تراجع إنتاج القمح وتكبيد المزارعين خسائر كبيرة، ما جعل خيار الاستيراد ضرورة لضمان استقرار الأمن الغذائي واستمرارية توفير الخبز بشكل منتظم لكل المواطنين.