أفادت مصادر اقتصادية أن سياسات البنك المركزي في تجفيف السيولة من العملة المحلية من جهة أخرى، إضافةً إلى عدم التدخل لضبط أسعار الصرف في السوق الموازية من جهة أخرى خلق حالة من التخبط في الأسعار حيث أصبح سعر الصرف في السوق السوداء غير متناسب مع سعر الصرف الرسمي.

وذكر باحث اقتصادي أن سياسة تجفيف السيولة أدت إلى إيقاف العرض النقدي للعملة المحلية لتوفير القطع الأجنبي، ما جعل السوق في حالة تخبط، بسبب امتلاك فئة للعملة المحلية وتلاعبهم بالأسعار، وهذا ما يحصل مع زيادة الطلب عليها حيث يخفضون سعر الصرف أكثر لتحقيق الأرباح وسط تجاهل البنك المركزي.

وقال إن السوريون اعتقدوا أن رفع العقوبات سيطور عملية التحويل إلى الأفضل، لكنها في الواقع اصطدمت بقرارات البنك المركزي، التي تتعلق بسياسة تجفيف السيولة، مما جعل قيمة الحوالات أقل من السوق الرسمية، وبالتالي بات السوريون يشعرون بوجود عملية احتيال.

وأضاف، أن قرار المركزي في ترخيص شركات الصرافة جاء في توقيت خاطئ، لأنه تسبب في إيقاف أعمال قنوات تحويل غير رسمية تصل أجورها إلى 5%، بينما الشركات الرسمية تحصل على 15% من قيمة الحوالة، التي انخفضت قيمتها جراء سعر الصرف، وقوتها الشرائية، وبالتالي يخسر المواطن نحو 40% من قيمة المبلغ المحول.

وأشار، إلى أن شركات الصرافة والحوالات بدأت تمتنع عن التحويل حتى لا تدخل في صدام مباشر مع الحكومة، كما أنهم باتوا يخشون من عمليات النصب والهروب، مما انعكس على حجم الحوالات، وبالتالي انعكس على السوق من ناحيتين، الأولى عدم توفير القطع الأجنبي الذي يحتاجه البنك المركزي، والثانية مضاعفة الضائقة الاقتصادية على العائلات السورية.

وتابع، أن الحوالات المالية تساهم في تحريك السوق السورية لأنها كانت تصل إلى مستويات عالية، لكن خلال السنوات الأخيرة الماضية، تراجعت بسبب التضخم في بلدان اللجوء السوري، إضافة إلى العقوبات المفروضة على النظام السابق التي تتسبب في صعوبة بتحويل الأموال.

هذا وأصدر "مصرف سورية المركزي" قرارات وإجراءات جديدة حيث قرر إنهاء العمل بتمويل المستوردات عن طريق برنامج منصة "سوا" من قبل شركات الصرافة العاملة، ويذكر أن المنصة كانت ترهق الفعاليات التجارية.

تحدث نواف رشيد، عضو اللجنة السياسية في حزب يكيتي الكردستاني - سوريا، عن تجاوز نقاط الخلاف الرئيسية في مسودة الرؤية السياسية الكردية المشتركة بين المجلس الوطني الكردي في سوريا (ENKS) وحزب الاتحاد الديمقراطي (PYD).

وقال رشيد في تصريح خاص لموقع (باسنيوز)، إنه تم بالفعل تخطي الخلافات التي كانت قائمة في مسودة الرؤية المشتركة، مشيراً إلى أن المسودة حظيت بموافقة كافة مكونات المجلس الوطني الكردي، بما فيها الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات المستقلة، بعد عرضها عليهم من جانب هيئة رئاسة المجلس، بانتظار حصول الطرف الآخر (PYD) على مصادقة حلفائه لإعلان الرؤية بشكل رسمي، تمهيداً لتشكيل وفد كردي موحد للحوار مع الإدارة الجديدة في دمشق.

انتقادات للإعلان الدستوري السوري المؤقت
وفيما يتعلق بمشاركة المكونات السورية في الحكومة الانتقالية المرتقبة، قال رشيد إن دمشق تواجه حالياً انتقادات واسعة بسبب مخاوف عدم تمثيل كافة الأطياف والمكونات السورية بشكل عادل ومتوازن، استناداً إلى الإعلان الدستوري السوري المؤقت الصادر عن الإدارة الجديدة، والذي تم تقديمه بشكل أحادي دون استشارة كافية للمكونات السياسية، معتبراً أن محتواه لا يلبي تطلعات الشعب السوري بكافة مكوناته السياسية والاجتماعية.

وأوضح رشيد أن الأطراف الكردية رفضت هذا الإعلان الدستوري، معتبرة أن بعض بنوده بمثابة إعادة إنتاج للاستبداد لكن بصيغة جديدة، مشيراً إلى أنه يكرّس مركزية الحكم ويمنح السلطة التنفيذية صلاحيات واسعة ومطلقة، مما يؤدي إلى تقييد الحريات السياسية ويعطل مسار التحول الديمقراطي في البلاد.

أسباب تأخر إعلان الحكومة الانتقالية
وحول سبب تأخر الإعلان عن تشكيل الحكومة الانتقالية، قال رشيد إن الأحداث العنيفة التي شهدتها مناطق الساحل السوري خلال الأسبوعين الماضيين أدت إلى تأجيل الإعلان عن تشكيلة الحكومة، وذلك بسبب انشغال الرئاسة السورية بالتعامل مع تداعيات هذه الأحداث.

وكان فيصل يوسف، المتحدث الرسمي باسم المجلس الوطني الكردي في سوريا (ENKS)، قد أكد سابقًا أن المجلس لن يشارك في مراسم الإعلان عن الحكومة الانتقالية المتوقع تشكيلها خلال الأيام المقبلة، رغم تلقيه دعوة رسمية لحضور المراسم. 

وأشار يوسف في تصريح سابق لموقع (باسنيوز) إلى أن سبب رفض الحضور هو عدم قيام الإدارة الجديدة بالتواصل أو التشاور مع المجلس الوطني الكردي بشأن التشكيل الحكومي.

أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية الأردنية، طارق المجالي، عن استئناف العمل بآلية الموافقة على دخول المجموعات السياحية القادمة من سوريا إلى الأراضي الأردنية، وذلك وفق الضوابط والشروط التي كانت متبعة في السابق.

أوضح المجالي أن هذه الآلية ستطبَّق من خلال كفالة مكاتب السياحة والسفر المرخصة، مؤكداً أن فترة إقامة المجموعات السياحية في الأردن ستكون محددة بشهر واحد فقط، وبيّن المجالي أن القرار دخل حيز التنفيذ منذ تاريخ صدوره، مشيراً إلى أن الجهات المختصة بدأت فعلياً باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان تطبيقه بشكل سليم وفعال.

أكد المجالي أن هذا الإجراء يأتي في سياق دعم القطاع السياحي وتنشيط الحركة السياحية بين سوريا والأردن، وتسهيل عملية دخول الزائرين السوريين للأراضي الأردنية، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على الأمن الوطني، وضمان التزام جميع الزائرين بالضوابط والاشتراطات المحددة.

وكان شهد مطار حلب الدولي اليوم الأحد 23 آذار، هبوط أول رحلة جوية مباشرة من الأردن، وعلى متنها وفد رسمي من عمّان، في خطوة مهمة تعزز التعاون بين سوريا والأردن. هذه الرحلة تُعد علامة فارقة في استئناف النشاط المدني في المطار، وتؤكد عودة الحركة الجوية إلى مدينة حلب بعد سنوات من التوقف.

وكان أعلن رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني في الأردن، هيثم مستو، عن نية إجراء رحلة تجريبية إلى مطار حلب الدولي خلال الأيام المقبلة. الهدف من هذه الرحلة هو إجراء تقييم شامل لأوضاع المطار، بهدف التأكد من جاهزيته لاستئناف الرحلات الجوية بين الأردن وسوريا.

وأشار مستو إلى أن فريقاً أردنياً مختصاً سيُرافق الطائرة التجريبية لإجراء فحص فني يتعلق بجوانب الأمن والسلامة في المطار، وذلك وفقًا للبروتوكولات المعتمدة لضمان سلامة الطيران المدني. هذه الخطوة تأتي ضمن إطار التحضيرات لاستئناف الرحلات الجوية بشكل آمن وفعال.

وكانت الخطوط الملكية الأردنية قد قدمت طلبًا رسميًا إلى هيئة تنظيم الطيران المدني الأردنية للحصول على الموافقة لتسيير رحلات إلى حلب، بعد أن حصلت على إذن سابق لتسيير رحلات إلى مطار دمشق الدولي.

وسجّلت الصادرات الأردنية إلى سوريا في كانون الثاني/يناير 2025 نموًا غير مسبوق بنسبة 520%، إذ بلغت 18.6 مليون دينار، مقارنة بـ2.99 مليون دينار في الشهر نفسه من 2024، وفق بيانات رسمية. في المقابل، انخفضت الواردات من سوريا بنسبة 9%، ما عزّز الفائض التجاري لصالح الأردن.

ويُعزى هذا التحسّن إلى إعادة فتح معبر جابر–نصيب في ديسمبر، وتطبيق تسهيلات من الجانبين، منها إلغاء الرسوم على الشاحنات وافتتاح المنطقة الحرة المشتركة. كما قررت عمان تشغيل المعبر على مدار الساعة، مما ساهم في تنشيط حركة الشحن والأفراد، وسط توقعات باستمرار النمو في ظل التوافق السياسي والتجاري بين البلدين.

طالبت السفارة الأمريكية في دمشق، جميع المواطنين الأمريكيين المتواجدين في سوريا بمغادرة الأراضي السورية فورًا، في ظل تحذيرات جدية صادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية تشير إلى ارتفاع احتمالية حدوث هجمات خلال عطلة عيد الفطر.

ذكرت السفارة الأمريكية، في بيان رسمي نشرته على موقعها الإلكتروني، أن الخارجية الأمريكية تحذّر المواطنين الأمريكيين من ازدياد خطر الهجمات الإرهابية المحتملة خلال فترة عيد الفطر، مؤكدة أن هذه الهجمات قد تستهدف السفارات، والمنظمات الدولية، والمؤسسات العامة السورية في دمشق.

وأضاف البيان أن الهجمات قد تتخذ أشكالًا متعددة، بما في ذلك مهاجمين أفراد، أو مسلحين، أو استخدام أجهزة متفجرة، وأكدت السفارة الأمريكية في بيانها، أن وزارة الخارجية باتت تصنّف السفر إلى سوريا ضمن المستوى الرابع وهو (لا تسافر).

ولفتت إلى أن هذا التحذير لا يزال ساري المفعول بسبب المخاطر المرتفعة مثل الإرهاب، والاضطرابات المدنية، وحوادث الاختطاف وأخذ الرهائن، والصراع المسلح، إضافة إلى الاحتجاز غير المبرر.

أشارت السفارة الأمريكية إلى أنها علّقت عملياتها في دمشق منذ عام 2012، موضحةً أن الحكومة الأمريكية لا يمكنها تقديم أي خدمات قنصلية روتينية أو طارئة للمواطنين الأمريكيين داخل سوريا، كما نوهت إلى أن جمهورية التشيك تمثل السلطة الحامية للمصالح الأمريكية في الأراضي السورية.

وأضافت السفارة: "على المواطنين الأمريكيين الذين يحتاجون إلى مساعدة طارئة في سوريا التواصل مع قسم المصالح الأمريكية التابع لسفارة جمهورية التشيك".

ونشرت السفارة في البيان ذاته، مجموعة من الإجراءات الواجب على المواطنين الأمريكيين اتخاذها في سوريا، أبرزها: "مغادرة سوريا فورًا، وتجنّب التجمعات الكبيرة والمظاهرات، واليقظة والحذر في الأماكن التي يرتادها السياح أو المواطنون الغربيون، والتأكد من مراجعة الخطط الأمنية الشخصية، والاحتفاظ بهواتفهم المحمولة مشحونة لاستخدامها في حالات الطوارئ".

كذلك دعت السفارة المواطنين الأمريكيين إلى متابعة التطورات الأمنية باستمرار، وإعداد خطط للطوارئ، ومراجعة قائمة المسافر التابعة لوزارة الخارجية الأمريكية، بالإضافة إلى التسجيل وتشجيع الآخرين على التسجيل في برنامج المسافر الذكي (STEP) لتلقي التنبيهات الأمنية الضرورية.

انخفضت أسعار الموالح وضيافة العيد في الأسواق السورية المحلية في دمشق وريفها بنسبة 40 بالمئة مقارنة بفترة ما قبل إسقاط نظام الأسد البائد وفق مصادر اقتصادية متطابقة.

ويرجع ذلك لارتفاع قيمة الليرة السورية وإزالة العقبات الأمنية والأتاوات مع زوال الحواجز مما سهّل وصول البضائع ووفرتها بالسوق، حسب الأسباب التي رصدها موقع "اقتصاد" المحلي.

وسعر كيلو البزر الأسود 45 ألف ليرة بعد أن كان بـ 75 ألف ليرة سورية وكيلو بزر دوار الشمس نوع أول بـ 60 ألف ليرة بعد أن وصل لـ 80 ألف ليرة.

وكيلو التخليطة الوسط بـ 100 ألف ليرة، والقلوبات بـ 150 ألف ليرة كما انخفضت أسعار الحلويات بنسبة 10 بالمئة مع انخفاض تكلفة التصنيع.

ويُباع كيلو النمورة نوع أول بالسمن العربي بـ 70 ألف ليرة بدل 80 ألفاً، والهريسة بـ 50 ألف ليرة.l وكيلو الحلويات العربية المشكلة بـ 280 ألف ليرة للنوعية الوسط، و350 ألف ليرة للنوع الأول.

وفي وقت سابق قدر رئيس جمعية الحلويات في دمشق "بسام قلعجي" انخفاض الأسعار مقارنة بالفترات السابقة، فيما رصدت مصادر اقتصادية أن أسواق دمشق نشاطاً ملحوظاً في شراء مستلزمات تحضير حلويات العيد هذا العام، مقارنة بالأعياد السابقة.

وذكر "قلعجي" أن أسعارالحلويات من المفترض أن تنخفض بنسبة تصل إلى 40-50%، إلا أن نسبة الانخفاض لدى المنتجين لم تتجاوز 25%، والسبب يعود إلى أن هؤلاء اضطروا لرفع أجوراليد العاملة بسبب شكاوى من انخفاضها وترك بعض العمال لصنعتهم بسبب ضعف الأجور.

وأضاف أراقب السوق لجهة مدى الالتزام بالأسعار، لكن الدولار وتأرجح سعره تسبب بمشكلة في القدرة على استقرار الأسعار وأشار إلى أن تسعيرالحلويات لا يقوم على فاتورة ثابتة بل يقوم على مكونات التصنيع.

وما تتم إضافته من زينة وخواص، خاصة بالنسبة لقوالب الكيك فكّل قالب له سعره بحسب طلب الزبون، ولا يوجد سقف لتسعيرحلوى الكيك،وأما بالنسبة لحلويات العيد، فبين أن بمجملها من المعمول بعجوة إلى البرازق والحلويات الغربية.

و يصل الكيلو بين 60-80 ألف ليرة حسب نوعيتها، وما يضاف إليها من سمن وفستق حلبي أو جوز وغيرها، ولفت إلى أن أغلب معامل الحلوى أغلقت أبوابها بسبب عدم القدرة على إعطاء العاملين فيها أجوراً تتناسب مع جهودهم، مما جعل هؤلاء ينتقلون للعمل ضمن منازلهم وينتجون الحلويات.

ووفقًا لموقع "اقتصاد"، المحلي فقد زاد الطلب على محال البزورية، مع تراجع الأسعار إلى نحو النصف، مقارنة بفترة ما قبل سقوط النظام السابق.

وانخفض سعر كيلو الجوز الممتاز من 120 ألف ليرة إلى حوالي 70 ألف ليرة، بينما يباع كيلو الطحين بـ 6 آلاف ليرة، والسكر بـ 8 آلاف بعد أن وصل لـ 15 ألف ليرة.

هذا وتتراوح سعر كيلو السمنة النباتية بين 25 و30 ألف ليرة، في حين بلغ سعر ليتر الزيت النباتي 18 ألف ليرة، وتختلف الأسعار بفروقات طفيفة من سوق لآخر وباختلاف نوع وجودة الصنف.

كشف مدير الزراعة بطرطوس المهندس "حسن حمدان حمادة"، أن دائرة الصحة  والإنتاج  الحيواني في مديرية زراعة طرطوس أشرفت  على عملية  تصدير ذكور الأغنام العواس من مرفأ طرطوس إلى مقصدها السعودية.

وبلغ عددها 6000 رأس، حُملت  على متن الباخرة maysa وبين أنه تم اتخاذ الإجراءات الصحية المتبعة ومطابقة الشهادات الصحية والأوراق الثبوتية اللازمة لعملية تصدير الأغنام. 

وأوضح الأهمية الكبيرة لتصدير  عدد من رؤوس العواس من الناحية الاقتصادية وعائداتها الكبيرة، للدولة وللمربي من خلال تحسين سعر سوق المواشي، بعد الانخفاض الذي شهده مؤخراً من جهة، ودعم مربي الثروة الحيوانية من جهة أخرى.

ونشرت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية توثيق لحظة تحميل أول شحنة من المواشي المخصصة للتصدير عبر مرفأ طرطوس، والتي تضم 5900 رأس من الغنم.

هذا وأكدت الهيئة أن الحدث يعكس تعافي قطاع التصدير بعد تحرير سوريا، مسلطاً الضوء على جهود الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في إعادة تفعيل المرافئ وتحريك عجلة الاقتصاد من خلال إجراءات لوجستية وتنظيمية محكمة، وسط أجواء من التفاؤل بمرحلة إعادة الإعمار.

وكانت سجلت مواقع اقتصادية حدوث انخفاض عام على أسعار مختلف أنواع اللحوم ومشتقاتها والفواكه والخضروات في بعض الأسواق السورية خلال الفترة الماضية إثر تحسن أسعار صرف الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي.

هذا الانخفاض يعكس تحسناً نسبياً في توفر المنتج وانخفاض تكاليف الإنتاج أو النقل، ما ساهم في تخفيف الأعباء عن المستهلكين، وسط توقعات باستمرار هذا التراجع إذا استمرت الظروف المواتية في السوق.

ويذكر أن نظام الأسد المخلوع عمل خلال حكمه الفاسد كعصابة لجمع الإتاوات من التجار والمواطنين، وخلّفت سياسة حكم البعث اقتصادًا مدمرًا وكان النظام المخلوع يعاقب كل من يتداول العملات الأجنبية بالسجن لمدة تصل إلى 7 سنوات، بالإضافة إلى فرض الغرامات.

أبدى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استعداده لاستقبال الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع في قصر الإليزيه، شريطة أن تحقق الحكومة السورية الجديدة تقدماً ملموساً في ثلاث قضايا رئيسية، اعتبرها ماكرون "أساساً للحكم على المرحلة الانتقالية": تشكيل حكومة تضم كل مكونات المجتمع المدني السوري، ومكافحة واضحة وحازمة للإرهاب، وتوفير الضمانات الأمنية الكافية لعودة اللاجئين السوريين.

وقال ماكرون في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس اللبناني جوزيف عون، الجمعة في باريس، إن المباحثات التي أجريت مع الرئيس الشرع حتى الآن "إيجابية بالكامل"، مضيفاً أن "الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة للتأكد من مدى جدية التزام الحكومة السورية بهذه المسارات الثلاثة". 

وأضاف: "بحسب تطورات المرحلة، نحن مستعدون تماماً لمواصلة هذا الحوار واستقبال الرئيس الانتقالي في باريس".

وكان الرئيسان الفرنسي واللبناني قد أجريا مباحثات عبر تقنية الاتصال المرئي مع الرئيس السوري أحمد الشرع، إلى جانب قادة من قبرص واليونان، تركزت حول مستقبل المرحلة الانتقالية في سوريا، وعلى وجه الخصوص قضية عودة اللاجئين السوريين، التي وصفها ماكرون بأنها "مسألة أساسية بالنسبة للبنان والمنطقة ككل".

وتواجه المرحلة الانتقالية في سوريا تحديات كبيرة منذ سقوط نظام الأسد في كانون الأول/ديسمبر 2024، بعد أكثر من نصف قرن من حكم عائلة الأسد.

وشهد غرب البلاد مؤخراً أحداثاً دامية استهدفت أفراداً من الطائفة العلوية التي كان ينتمي إليها بشار الأسد، ما أثار مخاوف من محاولات زعزعة الاستقرار الداخلي.

من جهته، دعا الرئيس السوري أحمد الشرع، خلال الاجتماع، إلى رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، مشدداً على ما وصفه بـ"الأثر المدمر" لهذه العقوبات على الاقتصاد السوري ومعيشة المواطنين، بحسب بيان للرئاسة السورية.

كما جدّد الشرع تحذيره من استمرار الوجود الإسرائيلي داخل الأراضي السورية، معتبراً إياه "تهديداً مستمراً للسلام والأمن الإقليمي".

ويأتي الحراك الفرنسي بعد مشاركة ماكرون في قمة خماسية عبر الفيديو ضمت رؤساء سوريا ولبنان وقبرص ورئيس وزراء اليونان، ضمن جهود دبلوماسية أوروبية لتثبيت الاستقرار في المنطقة وإعادة هيكلة العلاقات مع سوريا في ظل قيادتها الجديدة.

ومنذ الإطاحة بنظام الأسد، كثّفت فرنسا، إلى جانب عدد من الدول الأوروبية، اتصالاتها مع القيادة الانتقالية السورية، وسط دعوات لرفع تدريجي للعقوبات مقابل إصلاحات داخلية شاملة، واحترام حقوق الإنسان، وضمان عودة اللاجئين، وضبط السلاح، وإرساء قواعد حكم شفاف في سوريا ما بعد الأسد.

تلقي رئيس الجمهورية "أحمد الشرع" برقيات تهاني من عدد من رؤساء الدول العربية والإسلامية، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، والذي يعتبر أول عيد يمر على السوريين بدون حكم عائلة الأسد  منذ قرابة 54 عاماً.

وتعكس برقيات التهنئة من قادة الدول العربية والإسلامية، عن بداية مرحلة جديدة من العلاقات الخارجية لسوريا عقب سقوط نظام الأسد، قائمة على التعاون، والثقة، والرغبة المشتركة في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي 
تلقى السيد الرئيس أحمد الشرع برقية تهنئة من رئيس جمهورية مصر العربية السيد عبد الفتاح السيسي بمناسبة عيد الفطر المبارك، وأعرب الرئيس السيسي في برقيته عن أصدق التهاني القلبية وأطيب التمنيات الأخوية للرئيس الشرع بمناسبة عيد الفطر المبارك، وقال: أتمنى لكم عيداً سعيداً مباركاً، تنعمون فيه بموفور الصحة، ولشعبينا الشقيقين، ولجميع شعوب أمتينا العربية والإسلامية المزيد من التقدم والازدهار والاستقرار.

ودعا الرئيس السيسي الله العلي القدير أن يتقبل صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا، وأن يبارك سعينا نحو مستقبل أكثر أمناً وسلاماً لشعوبنا وبلادنا.

الملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية
تلقى السيد الرئيس أحمد الشرع برقية تهنئة من الملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بمناسبة عيد الفطر المبارك، وقال الملك في برقيته: "أغتنم مناسبة حلول عيد الفطر المبارك، لأبعث إلى فخامة أخي العزيز الرئيس أحمد الشرع، باسمي وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها، أصدق التهاني وأطيب التبريكات، مبتهلاً إلى المولى جل وعلا أن يتقبل طاعاتكم ويعيد هذه المناسبة عليكم، وعلى أسرتكم الكريمة، بموفور الصحة والسعادة، وعلى الشعب السوري الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار، وعلى الأمتين العربية والإسلامية وقد تحققت تطلعاتهما بالمجد والعزة والسؤدد".

رئيس جمهورية أذربيجان السيد إلهام علييف 
تلقى السيد الرئيس أحمد الشرع برقية تهنئة من رئيس جمهورية أذربيجان السيد إلهام علييف بمناسبة عيد الفطر المبارك، وأعرب الرئيس علييف في برقيته، باسمه ونيابة عن الشعب الأذربيجاني، للرئيس الشرع والشعب السوري عن أخلص التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الفطر المبارك، متمنيا للرئيس الشرع موفور الصحة والعافية والسعادة والتوفيق في أعماله، وللشعب السوري الصديق السلام والأمن والاستقرار واليمن والبركة.

رئيس دولة فلسطين السيد محمود عباس 
تلقى السيد الرئيس أحمد الشرع برقية تهنئة من رئيس دولة فلسطين السيد محمود عباس بمناسبة عيد الفطر المبارك، وقال الرئيس عباس في برقيته: نهنئ فخامتكم بأطيب التهاني الأخوية، بحلول عيد الفطر السعيد، أعاده الله تعالى عليكم بالصحة والسعادة والنجاح، وعلى شعبكم الشقيق والشعوب كافة، بالخير واليمن والبركات.

أمين عام جامعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغيط 
تلقى السيد الرئيس أحمد الشرع برقية تهنئة من أمين عام جامعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغيط بمناسبة عيد الفطر المبارك، وأعرب الأمين العام في برقيته عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات للرئيس الشرع بحلول عيد الفطر المبارك، داعياً الله العلي القدير أن يعيده على فخامته بالصحة والسعادة، وعلى الشعب السوري الكريم بالخير والرفاهية، وعلى الأمة العربية والإسلامية باليمن والبركات.

الرئيس التركي السيد رجب طيب أردوغان 

تلقى السيد الرئيس أحمد الشرع برقية تهنئة من الرئيس التركي السيد رجب طيب أردوغان بمناسبة عيد الفطر المبارك، وقال الرئيس أردوغان في برقيته: "عزيزي الرئيس، أخي العزيز، أهنئ فخامتكم بعيد الفطر المبارك بأصدق مشاعري، وبمناسبة عيدنا المبارك، الذي أتمنى أن يأتي بالسلام والطمأنينة على العالم الإسلامي والإنسانية جمعاء، أدعو الله عز وجل أن يعزز تضامننا ووحدتنا".

وأعرب الرئيس أردوغان باسمه وباسم الشعب التركي عن تمنياته للرئيس الشرع بالصحة والسعادة، وللشعب السوري الصديق والشقيق بالرفاهية والرخاء.

ويحمل تلقي الرئيس السوري أحمد الشرع برقيات التهاني من الرؤساء العرب والإسلاميين بمناسبة عيد الفطر المبارك  معاني وأبعادًا سياسية مهمة، أبرزها "الاعتراف العربي والإسلامي"، حيث تدل هذه البرقيات على اعتراف وقبول الدول العربية والإسلامية بالرئيس الشرع وحكومته، ما يعزز من شرعيته السياسية إقليميًا ودوليًا.

أيضاً "تحسن العلاقات مع المحيط العربي والإسلامي"، فهي إشارة إلى عودة سوريا إلى الحاضنة العربية والإسلامية، وتعكس رغبة الأطراف المرسِلة في تقوية العلاقات الثنائية معها، وطي صفحة الخلافات السابقة.

كذلك "دعم مرحلة الانتقال السياسي في سوريا"، حيث تؤكد هذه البرقيات على دعم الدول المهنئة لمسار التغيير في سوريا، والاستقرار الذي تحقق بعد سقوط نظام بشار الأسد، كما تعكس الرغبة في دعم الحكومة الانتقالية الجديدة.

علاوة عن "تعزيز مكانة سوريا في الساحة الإقليمية"، حيث يعكس تلقي التهاني من قادة الدول العربية والإسلامية ثقةً في قدرة الرئيس الشرع على إدارة المرحلة الحالية وإعادة سوريا إلى مكانتها الإقليمية والعربية.

وتدل على تأكيد التضامن العربي والإسلامي مع سوريا، فتبادل التهاني في المناسبات الدينية يعكس عمق الروابط بين سوريا والدول العربية والإسلامية، ويوحي بالتضامن والتقارب في مواجهة التحديات المشتركة.

بشكل عام، فإن تلقي الرئيس السوري أحمد الشرع برقيات التهنئة من قادة الدول العربية والإسلامية يعكس مرحلة جديدة من العلاقات الخارجية لسوريا، قائمة على التعاون، والثقة، والرغبة المشتركة في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.

أحيا العشرات من أبناء مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين جنوبي العاصمة السورية دمشق، يوم الجمعة 28 آذار/ مارس، الذكرى السنوية للثورة السورية وذكرى الحصار القاسي الذي فرضه النظام السوري البائد على المخيم لسنوات عديدة، والذي تسبب بمقتل أكثر من 200 لاجئ فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن.

إحياء الذكرى وإدانة جرائم النظام السابق
تضمنت الفعالية، التي دعا إليها البيت الفلسطيني وأقيمت في ساحة أبو حشيش في شارع لوبية، عددًا من الكلمات التي سلطت الضوء على الجرائم والانتهاكات الوحشية التي ارتكبها نظام الأسد السابق بحق الشعبين السوري والفلسطيني، مؤكدين وحدة المصير والأهداف بين الشعبين، ومتمنين أن تستعيد سوريا أمنها واستقرارها بعد سنوات الحرب والمعاناة.

التنديد بالاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية
استنكر المتحدثون خلال الفعالية، الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية، معتبرين إياها «تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا صارخًا» لسيادة سوريا ووحدة أراضيها، مطالبين مجلس الأمن والمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتهم وإدانة هذه الاعتداءات، وضرورة إلزام إسرائيل بإنهاء احتلالها للأراضي السورية والتزام قواعد القانون الدولي.

تخليد ذكرى ضحايا المخيم
علق أعضاء البيت الفلسطيني خلال الفعالية صورًا لضحايا فلسطينيين قضوا بسبب التعذيب والقنص والقصف الذي مارسه النظام السوري منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011، وذلك على جدران الأبنية المجاورة لساحة الفعالية، في محاولة منهم لإحياء ذكراهم وإبراز معاناتهم الإنسانية.

البيت الفلسطيني ودوره في المجتمع
يُشار إلى أن البيت الفلسطيني هو مبادرة مستقلة غير حكومية وغير ربحية، تأسس على يد مجموعة من نشطاء مخيم اليرموك تحت شعار "تجرأنا على الحلم ولن نندم على الكرامة"، ويسعى إلى تمكين الأفراد ماديًا وصحيًا ومعرفيًا، بهدف بناء مجتمع قادر على الارتقاء بنفسه وتحقيق تطلعاته المستقبلية.

تحديات معقدة تواجه الفلسطينيين في سوريا
ذكرت سابقًا "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا" أن الفلسطينيين في سوريا يواجهون أوضاعًا معقدة على الصعيدين الإنساني والسياسي، بسبب تشتتهم بين الأطراف والفصائل المتصارعة، مما يمنع تشكيل كيان تمثيلي موحد يعبر عن مصالحهم ويحافظ على هويتهم الجماعية.

وأضافت المجموعة، أن الوضع المعيشي للفلسطينيين ازداد سوءًا جراء الحرب، وخاصة في المخيمات التي ما تزال تعاني الدمار وقلة الخدمات الأساسية، مما يزيد من معاناتهم الإنسانية، كما أكد ناشطون فلسطينيون أن غياب التمثيل السياسي الموحد يحرمهم من الدفاع عن حقوقهم بفاعلية في ظل الظروف الاقتصادية والأمنية القاسية في البلاد.

ويُقدر عدد الفلسطينيين في سوريا بنحو 460 ألف شخص، يعتمد معظمهم على المساعدات الإنسانية المقدمة من وكالة "أونروا" لتأمين احتياجاتهم الأساسية اليومية، في ظل تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية.

ضرورة التمثيل السياسي الفعال
شدد الناشطون الفلسطينيون في سوريا على ضرورة تشكيل كيان تمثيلي حقيقي للفلسطينيين، يمكّنهم من المشاركة الفاعلة في أي عملية سياسية أو تنموية مستقبلية، ويضمن حقوقهم التاريخية ويحميهم من التهميش.

وفي ظل استمرار هذه التحديات، تبرز الحاجة الملحة لتضافر الجهود المحلية والدولية لمعالجة أوضاع الفلسطينيين في سوريا، وضمان مشاركتهم في بناء مستقبل البلاد، بما يحقق طموحاتهم ويحفظ كرامتهم.

أصدرت المركزية التنفيذية لإدارة الأمن العام في دمشق، قرارًا يقضي بمنع جميع عناصرها الأمنية من ارتداء اللثام بشكل نهائي، وفق تعميم داخلي للأمن العام، وذلك استجابةً لشكاوى متعددة ومتكررة من المواطنين، وبهدف تعزيز الأمن وتحقيق الشفافية في التعامل بين العناصر الأمنية والمدنيين.

وأوضحت المصادر أن هذا الإجراء يهدف بشكل أساسي إلى تمكين المواطنين من التعرف على هوية الأشخاص الذين يتعاملون معهم من عناصر الأمن بشكل مباشر، مما يحدّ من القلق الذي ينتاب المدنيين حول احتمالية انتحال الهوية، ويعزز الثقة بين المواطنين والجهات الأمنية الرسمية.

شكاوى شعبية حول اللثام
أشار المصدر إلى أن القرار جاء بعد شكاوى متكررة من فئات شعبية مختلفة، والتي كانت تتعلق بصعوبة التعرف على العناصر الأمنية الذين قد يرتكبون انتهاكات وهم ملثمون، إضافة إلى استخدام اللثام من قبل أفراد ليسوا من القوات الأمنية من أجل ارتكاب مخالفات وانتهاكات، مستغلين بذلك عدم إمكانية التعرف عليهم من قبل المدنيين.

إطلاق حملة أمنية تستهدف خلايا ميليشيا "حـ ـزب الله اللبناني" في السيدة زينب بريف دمشق
أعلنت "مديرية أمن ريف دمشق"، إطلاق حملة أمنية تستهدف خلايا تابعة لميليشيا حزب الله اللبناني في منطقة السيدة زينب بريف دمشق، حيث كانت تخطط لتنفيذ عمليات إجرامية في المنطقة، وتمكنت من إلقاء القبض على عدد منهم، وتأتي هذه الحملة في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

جاءت الحملة بالتوازي مع حملة أمنية في أحياء دمشق القديمة بهدف تعزيز الأمن والاستقرار، حيث تمكنت القوى الأمنية من إلقاء القبض على عدد من العناصر التابعة لفلول النظام البائد وعُثر بحوزتهم على عبوات ناسفة وأسلحة وذخائر كانت معدة للتفجير في مناطق حيوية.

خططت لتفجير مقامات وكنائس واغتيال الشرع.. اعترافات خلية لـ داعـ ـش في قبضة الأمن السوري
وسبق أن نشرت وزارة الداخلية السورية مقطع فيديو بعنوان "في قبضة الأمن المصير المحتوم"، يظهر اعترافات لخلية إجرامية خططت لتنفيذ سلسلة عمليات تفجير في قلب سوريا، مستهدفة كنيسة في معلولا ومقام السيدة زينب، بالإضافة إلى محاولة اغتيال الرئيس السوري أحمد الشرع. 

الخلية التي تم القبض عليها كانت تابعة لتنظيم داعش الإرهابي، واستهدفت القيام بهجمات تهدف إلى إشعال الفتنة وزعزعة الأمن والاستقرار في البلاد، وأظهر الفيديو، الذي يتضمن مشاهد تمثيلية، اعترافات المتهمين في الخلية، حيث تم التعريف عنهم. 

ومن بين المتهمين كان "أركان سعيد فضل الملقب بـ أبو الحارث العراقي"، الذي كان مسؤولاً عن ملف الوافدين ونائب مسؤول التجهيز لولاية العراق، إضافة إلى المتهم الآخر "محمد علي الحسين الملقب بـ أبو وليد الحمصي"، الذي كان لوجستياً لدى أبو الحارث ومسؤولاً عن إحدى الخلايا التابعة له.

وفقاً للاعترافات، فقد خططت الخلية في البداية لإرسال سيارة مفخخة إلى منطقة معلولا لاستهداف كنيسة هناك في ليلة رأس السنة، إلا أن العملية فشلت نتيجة لتشديد الإجراءات الأمنية في المنطقة.

بعد ذلك، تحول هدفهم إلى تنفيذ ثلاث عمليات انتحارية في مقام السيدة زينب. وقد تواصل أحد المتهمين مع ثلاثة لبنانيين وتم تجهيزهم بالعبوات الناسفة لتنفيذ التفجير في داخل المقام، في محاولة لخلق حالة من الفوضى، خاصة في حال حضور الرئيس أحمد الشرع للمقام وتجمع الناس في ذلك الوقت.

لكن بفضل التعاون الاستخباراتي بين إدارة الأمن العام وجهاز الاستخبارات السوري، تم إحباط مخطط الخلية بالكامل، وتم القبض على أفرادها الذين كانوا يخططون لزعزعة استقرار سوريا وإثارة الفتنة بين مكوناتها.

الأمن العام يلقي القبض على ذراع الأمن العسكري للنظام البائد في حي التضامن
أعلنت وزارة الداخلية السورية، يوم الأربعاء 26 آذار/ مارس عن إلقاء القبض على المدعو "ماهر زياد حديد" من قبل مديرية أمن دمشق، وهو أحد القادة العسكريين وذراع الأمن العسكري في منطقة التضامن زمن النظام البائد.

وأشارت الوزارة في بيان رسمي نشرته عبر معرفاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي أن "حديد"، متورط بجرائم قتل واعتقال وتغييب بحق المدنيين في الحي وسيُقدم إلى القضاء المختص لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وأفاد ناشطون قبل التأكيد الرسمي على إلقاء القبض على المدعو "ماهر حديد " أنه أحد عناصر ميليشيات الدفاع الوطني في "شارع نسرين " بدمشق، وهو أحد مرتكبي مجزرة التضامن وضالع بالمشاركة في ارتكاب جرائم بحق المدنيين وتصويرها في حي التضامن بدمشق.

وقد ظهر في العديد من الصور وهو يقف وسط العديد من الجثث، إلى ذلك تمكنت إدارة الأمن العام في العاصمة السورية دمشق من اعتقال كلاً من "حسين الشويش" وشقيقه الملازم أول "محمد الشويش"، وهو ضابط سابق بالفرقة الرابعة ويعد "الشويش"، أحد أبرز أذرع النظام البائد الاقتصادية.

وكانت أعلنت وزارة الداخلية السورية، يوم الخميس 20 مارس/ آذار، عن إلقاء القبض على مرافق قائد مجموعات الاقتحام في "الفرقة 25" لدى النظام البائد وفق بيان رسمي.

وفي التفاصيل تمكنت مديرية أمن دمشق من إلقاء القبض على المجرم "خالد عثمان" مرافق "بشار محفوض" قائد مجموعات الاقتحام في "الفرقة 25" التابعة للمجرم الهارب "سهيل الحسن"، وأكدت أن "عثمان" متورط بجرائم حرب وهو أحد عناصر خلية الخطف التي شكّلها المجرم "بشار محفوض" بعد سقوط النظام البائد وسيتم تحويله إلى القضاء المختص لينال جزاءه العادل.

هذا ونفذت إدارة الأمن العام في سوريا، عدة حملات أمنية مركزة طالت فلول نظام الأسد البائد، حيث تمكنت من إلقاء القبض على عدد من المتورطين بارتكاب جرائم حرب بحق الشعب السوري، وكذلك جرى توقيف  ممن رفضوا تسليم سلاحهم والخضوع للتسوية.

أصدرت "رئاسة الجمهورية العربية السورية" قراراً يوم الجمعة 28 آذار 2025، يقضي بتكليف الشيخ "أسامة عبد الكريم الرفاعي" كـ مفتيًا عامًا للجمهورية العربية السورية، وذلك بحضور عدد من العلماء والوجهاء وكبار رجال الدين، وبإشراف مباشر من رئيس الجمهورية أحمد الشرع، الذي أعلن رسميًا إحياء منصب المفتي العام بعد أن ألغاه النظام السابق في واحدة من خطواته لتهميش الفتوى المستقلة.

الشيخ "أسامة بن عبد الكريم الرفاعي"، عالم وداعية سوري وُلِد في دمشق عام 1944 وتخرّج في جامعتها وخطب في مساجدها، وبعد التضييق عليه من نظام بشار الأسد هاجر إلى كل من المملكة العربية السعودية وتركيا. اشتهر بدعمه للثورة السورية ضد نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، وبعد سقوط النظام عاد إلى دمشق.

المولد والنشأة:
وُلِد الشيخ أسامة عبد الكريم الرفاعي في دمشق عام 1944، وهو الابن البكر للشيخ العلامة الراحل عبد الكريم الرفاعي، وشقيق الداعية الراحل سارية الرفاعي.

الدراسة والتكوين العلمي
درس المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية في دمشق، ثم درس اللغة العربية وعلومها في كلية الآداب بجامعة دمشق، التي تخرج فيها عام 1971، وتلقى العلوم الشرعية على والده الشيخ عبد الكريم الرفاعي، وعلى شيوخ آخرين أشهرهم خالد الجيباوي وعبد الغني الدقر وأحمد الشامي ومحمود زيدان وسعيد الأفغاني.

يُحسب الشيخ أسامة الرفاعي على "جماعة زيد"، وهي حركة صوفية ظهرت في أربعينيات القرن العشرين، وكان يتزعمها والده، وقد سُميت كذلك نسبة إلى جامع زيد بن ثابت الأنصاري في دمشق، وفي عام 2004 سمحت السلطات السورية بمزيد من العمل لهذه الجماعة عبر مشروع خيري عُرف باسم "حفظ النعمة"، ثم عادت وضيقت عليها وعلى أعمالها عام 2008.

معارضته نظام الأسد
كان الشيخ أسامة الرفاعي من أوائل علماء سوريا الذين ناهضوا نظام بشار الأسد، وساندوا الثورة السورية التي اندلعت عام 2011 وطالبت بإسقاط النظام، وتحوّل المسجد الذي كان يخطب فيه ويلقي الدروس إلى نقطة لتجمع وانطلاق المظاهرات المطالبة بإسقاط النظام، كما عارض نظام حافظ الأسد، وانتقد مجازره التي ارتكبها بحق الشعب السوري، خاصة مجزرة حماة عام 1982.

تولى مهمة خطيب جامع الشيخ عبد الكريم الرفاعي في منطقة كفر سوسة بالعاصمة السورية دمشق، وبسبب الملاحقة والتضييق خرج إلى المملكة العربية السعودية عام 1981، وبعد وساطات عاد إلى دمشق هو وشقيقه الشيخ سارية عام 1993.

يؤكد الشيخ الرفاعي أنه ضد ما يسميه "الفكر التكفيري"، وأنه ليس له مكان في سوريا، واتهم تنظيم الدولة الإسلامية بنشر هذا الفكر، وعرفت عنه أيضا مواقف اتهم فيها إيران بـ"تأجيج الفتنة الطائفية" و"تخريب التعايش" في المنطقة، خاصة في سوريا واليمن والعراق.

وفي فجر يوم 27 أغسطس/آب 2011، هجم عناصر من الأمن السوري والشبيحة على جامع الشيخ عبد الكريم الرفاعي، في صلاة التهجد، وضربوا الساجدين، ولم يسلم من ضربهم الشيخ أسامة، ونقل إلى مستشفى الأندلس في دمشق لتلقي العلاج، وعقب ذلك، غادر الشيخ أسامة البلاد من جديد وخرج إلى تركيا واستقر في مدينة إسطنبول، وأصبح يلقي درسا كل جمعة في مسجد "ميهريما سلطان" بحي الفاتح.

تأسيس المجلس الإسلامي السوري
ومن إسطنبول أعلن الرفاعي عن إحياء "رابطة علماء الشام"، التي كانت قد تأسست من قبل في عام 1937، لكنها بقيت سرية، وفي عام 2014 أسس الرفاعي وعلماء سوريون آخرون المجلس الإسلامي السوري، وانتُخب رئيسا له في نوفمبر/تشرين الثاني 2021 وكذا مفتيا لسوريا، في اجتماعه السنوي، الذي انعقد بمدينة غازي عنتاب جنوبي تركيا، وحضره 130 عضوا.

وكان المجلس الإسلامي السوري يضم نحو 40 هيئة ورابطة إسلامية من أهل السنة والجماعة في داخل وخارج سوريا، كما يضم الهيئات الشرعية لأكبر الفصائل الإسلامية في جميع أنحاء سوريا، واعتبره مؤسسوه آنذاك "المرجعية الممثلة للعلم والعلماء، ومجلس الإفتاء السوري، والهيئة المتخصصة للفتوى"، وقد انتخبوا الشيخ الرفاعي مفتيا عاما لسوريا بعد أن ألغى نظام بشار الأسد منصب المفتي.

مؤتمر تشكيل مجلس الإفتاء الأعلى 
وقال الشرع -في كلمة أثناء مؤتمر تشكيل مجلس الإفتاء الأعلى وتعيين مفتي الجمهورية العربية السورية- "اليوم نسعى جميعا لإعادة بناء سوريا بكوادرها وعلمائها وأبنائها"، وأضاف "لا يخفى على أحد مسؤولية الفتوى وأمانتها ودورها في بناء الدولة الجديدة، خاصة بعدما تعرّض جناب الفتوى للتعدي من غير أهله، وتصدى له من ليس بكفء".

وأضاف الشرع: "يتولى هذا المنصب اليوم رجل من خيرة علماء الشام"، وقال "ينبغي أن تتحول الفتوى إلى مسؤولية جماعية من خلال تشكيل مجلس أعلى للإفتاء، تصدر الفتوى من خلاله، بعد بذل الوسع في البحث والتحري، إذ الفتوى أمانة عظيمة وتوقيع عن الله عز وجل".

وفي نوفمبر ٢٠٢١، أعلن المجلس الإسلامي السوري ومجلس الافتاء انتخاب سماحة العلامة الشيخ "أسامة عبد الكريم الرفاعي" مفتيا عاما للجمهورية العربية السورية بالإجماع، ردا على نظام الأسد الذي ألغى هذا المنصب عبر مرسوم أصدره المجرم بشار مؤخرا.

وأكد المجلس عبر بيان تلاه الشيخ "مطيع البطين" بحضور جمع من العلماء، أنه قرر إعادة الأمور إلى نصابها التاريخي بإبقاء منصب "مفتي الجمهورية"، وإرجاع الاختيار فيه الى كبار علماء البلاد وفقهائها كما كان من قبل.

ودعاء المجلس أبناء الشعب السوري إلى الالتفاف حول مرجعيته الموحدة، راجيا لسماحة الشيخ "الرفاعي" السداد في حمل هذه المسؤولية، ولفت إلى أن هذه الخطوات جاءت بعد قيام عصابة الأسد بالتحكم بمقام الإفتاء، والتي فرغته من مضمونه وجعلته تعيينا بعد أن كان انتخابا من كبار العلماء لمن يستحق هذه المكانة.

وكان نظام الأسد استغنى عن المفتي "بدر الدين حسون" أو ما بات يعرف بـ "مفتي البراميل"، الذي أباح قتل الشعب السوري خلال الأعوام الماضية، بعدما أصدر رأس النظام المجرم بشار الأسد مرسوما تشريعيا يقضي بـ "تعزيز دور المجلس العلمي الفقهي وتوسيع صلاحياته"، والذي تم خلاله إلغاء منصب مفتي الجمهورية.

المصدر : الجزيرة + شبكة شام

أعلنت "وزارة الخارجية والمغتربين السورية"، عن استحداث قسم إداري جديد في هيكليتها يحمل اسم "الأمانة العامة للشؤون السياسية"، وفقاً لقرار رسمي صادر عن الوزارة حصلت "شام" على نسخة منه.

أوضحت الوزارة أن القسم المستحدث سيتولى مسؤولية الإشراف على إدارة وتنظيم النشاطات والفعاليات السياسية ضمن أراضي الجمهورية العربية السورية، وذلك وفقاً للوائح والقوانين المعمول بها، كما ستشارك الأمانة في صياغة ورسم السياسات والخطط العامة ذات الصلة بالشؤون السياسية.

إعادة توظيف أصول الأحزاب السابقة
وأشار القرار إلى أن "الأمانة العامة للشؤون السياسية" ستتولى أيضاً إعادة توظيف الأصول التابعة لحزب البعث العربي الاشتراكي، وكذلك أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية، والمنظمات واللجان المنحلة التابعة لها، بما يخدم أهدافها السياسية والوطنية.

موازنة مستقلة ورقابة متخصصة
وبيّنت الوزارة أن القسم الجديد سيحظى بموازنة مستقلة، ضمن الموازنة العامة لوزارة الخارجية، مؤكدةً أن أعمال الأمانة ستخضع بشكل مباشر لرقابة الجهات المختصة، بهدف ضمان الشفافية والالتزام بالقوانين.

أهداف استحداث القسم
وأكدت وزارة الخارجية السورية أن هذه الخطوة تأتي انسجاماً مع متطلبات العمل السياسي والمصلحة الوطنية العليا، بهدف تحقيق مستويات عالية من التنظيم والكفاءة، وفي إطار تطوير وتحديث هيكلية الوزارة خلال المرحلة الجديدة، وتعزيز الدور الفاعل للمؤسسات الرسمية.