أدى الرئيس السوري "أحمد الشرع"، صلاة عيد الفطر المبارك، في مصلى قصر الشعب في العاصمة السورية دمشق، إلى جانب عدد كبير من مسؤولي وزارة الدفاع والدولة وقيادات عسكرية وشخصيات دينية ومدنية، في سابقة هي الأولى من نوعها ان تقام صلاة في قصر الشعب.

وقال "الشرع" في كلمة بمناسبة عيد الفطر المبارك بقصر الشعب، إن "سوريا يكتب لها تاريخ جديد وأمامنا طريق طويل وشاق، وكل مقومات البناء نملكها على كل المستويات، وما يتطلب منا ان نعمل ولا نختلف".

وأضاف الرئيس الشرع: "أعلنا عن الحكومة السورية قبل يومين وابتعدنا عن المحاصصة، وذهبنا باتجاه المشاركة، وهذه الحكومة عُمل عليها الكثير حتى تم اختيار هؤلاء الوزراء من أصحاب الخبرة والكفاءة وهمهم بناء هذا البلد، وهدفنا التغيير والتحسين"

وظهر الرئيس "الشرع" برفقة عدد من كبار المسؤولين السوريين خلال أداء صلاة عيد الفطر، في أول عيد تحتفل به البلاد بعد تحريرها من النظام السابق، بحضور وزير الخارجية أسعد الشيباني، ورئيس مجلس الإفتاء الشيخ أسامة الرفاعي، إضافة إلى عدد من القادة العسكريين من وزارة الدفاع، وممثلين عن السلطة السورية الجديدة، وحشد من المواطنين.

وخلال الخطبة، هنأ الشيخ الخطيب المصلين بحلول عيد الفطر، مباركًا لهم ما وصفه بـ«نصر الفاتحين» في دمشق، ومؤكدًا أن هذا العيد يختلف تمامًا عمّا سبقه، بقوله: «هذا العيد لا فساد ولا استبداد فيه، بل يحمل معه السلام والمحبة والكرامة، وهو عنوان الفتح الذي دخله الفاتحون إلى دمشق».

وأضاف الخطيب أن «هذا العيد يمثل القيم النبيلة التي ستؤسس عليها دولتنا الجديدة بإذن الله»، مشددًا على أهمية مواصلة العمل بقوله: «على الإنسان أن يتابع أعماله ويجتهد فيها كي تبقى قائمة.. العمل ثم العمل ثم العمل.. حتى يتقبلها الله عز وجل».

وأكد الخطيب في حديثه أن سوريا دخلت مرحلة جديدة عنوانها البناء بعد الخراب الذي خلّفه النظام البائد، داعيًا جميع السوريين للمشاركة في هذه المرحلة المهمة، موجّهًا حديثه للرئيس الشرع بقوله: «سيادة الرئيس، في بناء هذه الدولة نتعلم ونعلم أننا نجيد فن النصح والدعاء، ولا نجيد لك فن المدح والإطراء».

واختتم الشيخ الخطيب خطبة العيد بالدعاء بالتوفيق والنجاح للرئيس الشرع في مهامه ومسؤولياته في قيادة البلاد نحو مستقبل أفضل.

وفي عموم المدن والبلدات السورية، أدى الآلاف من المصلين صلاة عيد الفطر المبارك في المساجد والساحات العامة، وسط إجراءات أمنية مشددة، لحماية جموع المصلين، في عيد هو الأول عقب سقوط نظام بشار الأسد، تجتمع فيه فرحتي النصر والعيد الأول، مع التقاء الأحبة وعودة عموم السوريين لبلداتهم وقرارهم وزيارة قبور موتاهم وأحبائهم التي حرموا منها لسنوات.

ولهذا العيد ميزة كبيرة لدى السوريين، ليس لأنه العيد الأول بعد سقوط نظام بشار الأسد فحسب، بل لأن جرائم الأسد التي كانت ترتكب بحق المدنيين في أيام الأعياد قد ولت واندثرت إلى غير عودة، وباتت الدماء المعصومة محرمة في الأيام المباركة، فمشاهد الموت التي اعتاد السوريين رؤيتها أيام العيد بقصف الطائرات والمدفعية قد غابت وباتت مشاهد الفرحة والأمل بالغد المشرق هي السائدة.

لعب الصحفي الفلسطيني السوري دورًا محوريًا في نقل الحقيقة وتوثيق الأحداث منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011، في ظل نظامٍ قمعيٍّ حاول بكل الوسائل طمس الجرائم والتلاعب بالسردية الإعلامية لم يكن الصحفي الفلسطيني السوري مجرد ناقل للأخبار، بل كان شاهدًا على عصرٍ دموي عمل على فضح الانتهاكات وإيصال صوت الضحايا إلى العالم.

واجه هؤلاء الصحفيون تحدياتٍ استثنائية حيث تعرضوا للقمع الأمني والاعتقال والاختفاء القسري والاغتيال والتضييق الممنهج ما جعل ممارستهم للمهنة بمثابة مخاطرة يومية بالحياة ومع ذلك لم تتوقف جهودهم، بل ازدادت مع تنامي الحاجة إلى توثيق الذاكرة الجماعية لشعبٍ يعاني من الاضطهاد والتشريد سواءً في سوريا أو في مخيمات الشتات.

يختلف الصحفي الفلسطيني السوري عن غيره من الصحفيين في سوريا نظرًا لهويته المزدوجة التي تجمع بين كونه لاجئًا فلسطينيًا يعيش في سوريا ومواطنًا يعاني من اضطهاد النظام السوري شأنه شأن بقية السوريين هذه الهوية المتشابكة جعلت عمله الصحفي أكثر تعقيدًا حيث كان عليه مواجهة التهميش المزدوج سواء من النظام السوري أو من القوى التي تحاول إقصاء الصوت الفلسطيني من المشهد السوري.

لم يكن مجرد ناقلٍ للأخبار، بل أصبح مؤرخًا للواقع يحاول من خلال كتاباته وتقاريره أن يحافظ على حقيقة ما يحدث بعيدًا عن محاولات التشويه والتضليل كان صوته مقاومةً ضد الإقصاء وأداةً لإعادة الاعتبار لقضايا اللاجئين الفلسطينيين الذين وجدوا أنفسهم عالقين في صراعٍ لم يكونوا طرفًا فيه لكنهم دفعوا ثمنه من دمائهم ووجودهم.

ومع تزايد محاولات النظام السوري لطمس الجرائم وإخفاء الحقائق كان هو في طليعة من تصدوا لهذه السياسات لم تقتصر مهمته على التغطية الإخبارية، بل امتدت إلى تحليل الأحداث وتقديم رواية بديلة أكثر صدقًا وعدالة.

شهدت الفترة بين 2011 و2024 تحولًا جوهريًا في طريقة عمله الصحفي حيث باتت الصحافة الرقمية الأداة الأبرز في نقل الأخبار فلم تعد الصحافة الورقية قادرة على مجاراة المتغيرات المتسارعة فانتقل العمل الصحفي إلى المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي التي شكلت متنفسًا جديدًا لنقل المعلومات بعيدًا عن الرقابة التقليدية ومع ذلك لم يكن هذا الانتقال دون تحديات فقد لجأ النظام السوري إلى اختراق المنصات الرقمية وتشويه الحقائق وشن حملات تضليل ضد الصحفيين المستقلين.

لم يكن الطريق مفروشًا بالورود فقد تعرض الصحفي الفلسطيني السوري لحملات قمع شرسة تمثلت في الملاحقات الأمنية الاعتقالات التعذيب والاختفاء القسري كان الصحفي الفلسطيني السوري هدفًا مباشرًا لأجهزة الأمن السورية التي رأت في عمله تهديدًا لسيطرتها على المعلومات ومن أبرز الصحفيين الفلسطينيين السوريين الذين تم اعتقالهم أو تغييبهم قسريًا في سجون النظام السوري:

موفق مطر / علي سعيد الشهابي / احمد جليل / رامي حجو / مهند العمر
إلى جانب هؤلاء هناك العشرات من الصحفيين الذين فقدوا حياتهم أو تعرضوا للنفي القسري بسبب عملهم في نقل الحقيقة.
خالد البكراوي– علاء الناجي – بلال احمد – نيراز سعيد

وقد لعبت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا دورًا بارزًا في توثيق هذه الانتهاكات حيث نشرت العديد من التقارير عن أوضاع الصحفيين الفلسطينيين المعتقلين والمفقودين وساهمت في إبقاء قضيتهم حاضرةً على المستوى الدولي.

على الرغم من أن الصحافة الرقمية ساعدت في كسر الرقابة إلا أنها جاءت بتحديات جديدة مثل انتشار الأخبار الزائفة والتلاعب بالمعلومات وحملات التشويه كان عليه أن يكون أكثر دقةً وتحليلًا وألا يقع في فخ الدعاية الإعلامية لأي طرف وهو ما زاد من تعقيد مهمته في بيئة مليئة بالاستقطاب السياسي والإعلامي.

كما أن البيئة الرقمية لم توفر الحماية الكاملة لهؤلاء الصحفيين، بل جعلتهم عرضةً للاستهداف الإلكتروني سواءً من قبل النظام السوري أو من الجهات التي لا تريد أن تصل الحقيقة إلى الجمهور في ظل هذه التحديات كان عليه أن يكون حذرًا في توثيق ونقل المعلومات لضمان عدم وقوعه في فخ التضليل الإعلامي أو التشويه.

لا يمكن النظر إلى الصحفي الفلسطيني السوري بمعزلٍ عن السياق العام للثورة السورية فقد كان جزءًا من نضال مزدوج:
الأول من أجل حرية الشعب السوري، والثاني من أجل الحفاظ على هوية الفلسطينيين اللاجئين الذين باتوا عرضةً للإهمال والتهميش.

مع استمرار محاولات إعادة كتابة التاريخ بعيون المنتصرين يظل دوره أكثر أهمية من أي وقتٍ مضى باعتباره أحد المدافعين عن الحقيقة في وجه محاولات التزييف لقد دفع ثمنًا باهظًا في سبيل نقل المعلومة لكنه في المقابل ساهم في بناء ذاكرةٍ رقمية تحفظ للأجيال القادمة ما حدث وتمنع طمس الجرائم والانتهاكات.

وفي ظل هذه التحديات يظل نموذجًا للصحافة المقاومة التي ترفض أن تكون مجرد أداة في أيدي السلطات وتسعى دائمًا إلى أن تكون صوتًا للضحايا ومرآةً للحقيقة التي لا يمكن دفنها مهما اشتدت حملات القمع والتضليل.

المصدر: مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا

انتقدت "الإدارة الذاتية"، التابعة لميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية"، التشكيلة الوزارية الجديدة التي أُعلن عنها في دمشق مساء السبت 29 آذار، معتبرة أنها لا تعكس التنوع والتعدد الذي تتميز به سوريا، مشيرة إلى ضرورة وجود حكومة تمثل كل المكونات السورية بعد سنوات طويلة من سياسات الإقصاء والتهميش التي مارسها النظام البائد.

وقالت "الإدارة الذاتية" في بيان رسمي إن الحكومة الجديدة في دمشق جاءت مشابهة تماماً للحكومات السابقة، إذ لم تأخذ في اعتبارها تمثيل التنوع السوري، واستمرت في نهج احتكار السلطة من طرف واحد، دون تقديم تمثيل حقيقي وعادل لجميع الأطياف والمكونات.

وأضافت أن استمرار حكومة دمشق في انتهاج مثل هذه السياسات "يعيد البلاد إلى المربع الأول، ويكرس سياسة استئثار طرف واحد بالحكم"، الأمر الذي يتناقض بشكل جذري مع الأهداف التي خرج من أجلها الشعب السوري خلال الثورة، ومع تطلعات السوريين إلى التغيير الديمقراطي المنشود.

وأكدت الإدارة الذاتية أن أي حكومة لا تعكس حقيقة التنوع والتعدد في سوريا لن تتمكن من إدارة البلاد بشكل صحيح أو إخراجها من الأزمة الراهنة، بل على العكس، ستزيد من تعقيد المشهد وتعمّق الأزمة. وأوضحت أنها لن تكون معنية بتطبيق القرارات الصادرة عن حكومة دمشق طالما تصر على تكرار أخطاء الماضي، داعية إلى إطلاق عملية سياسية شاملة تلبي مطالب السوريين وتعالج جذور الأزمة.

وجددت الإدارة الذاتية تأكيدها على تمسكها بالمطالب الأساسية للثورة السورية، المتمثلة في إقامة نظام حكم ديمقراطي، تشاركي، لا مركزي، يضمن لجميع السوريين حق المواطنة والمشاركة الفعالة والعادلة في الحياة السياسية، بعيداً عن هيمنة جهة واحدة أو طرف سياسي بعينه.  

وطالبت "الإدارة الذاتية" حكومة دمشق بالتوقف عن سياسة الإقصاء والتهميش، والاتجاه نحو احتضان جميع مكونات الشعب السوري بكل أطيافه، لضمان مستقبل ديمقراطي وعادل ومستقر.

وسبق أن انتقدت "الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا"، في بيان لها، "الإعلان الدستوري" الذي وقع عليه الرئيس السوري أحمد الشرع، معتبرة أن الإعلان "يتنافى مع التنوع الوطني السوري" ويضم بنودًا تشبه تلك المتبعة في عهد حزب البعث.  

الرئيس "الشرع" يمنح الثقة للحكومة السورية الجديدة
وكان أكد الرئيس السوري أحمد الشرع خلال مراسم الإعلان عن التشكيلة الوزارية الجديدة في 29 آذار 2025، أن البلاد تشهد لحظة فارقة تتطلب من الجميع التلاحم والوحدة، وأضاف أن تشكيل الحكومة الجديدة يعكس إرادة السوريين في بناء دولة حديثة وشفافة، وشدد على أهمية مكافحة الفساد، وضمان الشفافية، وترسيخ العدالة بين المواطنين، مشيرًا إلى أن المرحلة القادمة ستشهد إصلاحات كبيرة في قطاعات الطاقة، الصحة، والتعليم. 

وأعلن أن الحكومة ستعمل على استقطاب الكفاءات السورية من الخارج، مع التركيز على تطوير البنية التحتية والتحول الرقمي. كما أشار إلى إنشاء وزارات جديدة مثل وزارة الرياضة والشباب، ووزارة الطوارئ والكوارث، لتلبية الاحتياجات الوطنية المتزايدة. واختتم حديثه بأن هذه الحكومة هي حكومة التغيير والبناء، مؤكدًا أن العمل الجماعي هو السبيل لتحقيق مستقبل أفضل لسوريا.

ترحيب إقليمي ودولي بتشكيل الحكومة السورية الجديدة وسط دعوات للإصلاح والاستقرار
تواصلت ردود الفعل الدولية المرحبة بإعلان تشكيل الحكومة السورية الجديدة برئاسة الرئيس أحمد الشرع، حيث توالت بيانات رسمية من عدة دول عربية وأوروبية عبّرت عن دعمها للمسار الانتقالي في سوريا، ودعت إلى احترام تطلعات الشعب السوري وتعزيز الاستقرار في البلاد والمنطقة.

وأعربت دولة قطر عن ترحيبها بإعلان الرئيس أحمد الشرع تشكيل الحكومة السورية الجديدة، متمنية لها التوفيق والسداد في أداء مهامها، وترسيخ دعائم دولة المؤسسات والعدالة والحريات. وأكدت وزارة الخارجية القطرية تطلع الدوحة للتعاون مع الحكومة السورية الجديدة لتوطيد العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين. كما شددت على دعم قطر للحكومة الجديدة حتى تحقق تطلعات الشعب السوري في الاستقرار والتنمية والازدهار، مجددة موقفها الداعم لسيادة سوريا ووحدة أراضيها.

وفي السياق ذاته، أصدرت وزارة الخارجية التركية بيانًا رحّبت فيه بتشكيل حكومة انتقالية في سوريا، واعتبرت أن هذه الخطوة تعكس إرادة الإدارة السورية في دفع عملية الانتقال السياسي بتفاهم شامل بقيادة وملكية السوريين. وأكدت أن تركيا ستواصل دعم العملية السياسية الشاملة والجامعة، والتي تعد حجر الزاوية لإرساء الأمن والاستقرار في سوريا. كما دعت إلى أن يركز المجتمع الدولي جهوده على تحقيق الاستقرار في سوريا من خلال رفع العقوبات دون شروط مسبقة وبدء أنشطة إعادة الإعمار.

وكانت وزارة الخارجية السعودية قد أعربت عن ترحيب المملكة بإعلان تشكيل الحكومة السورية، آملة أن تحقق هذه الحكومة تطلعات الشعب السوري الشقيق. وأكدت تطلع المملكة للتعاون مع الحكومة السورية الجديدة بما يعزز من العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين، ويدعم استقرار سوريا ورخاء شعبها.

من جانبها، رحبت وزارة الخارجية الإماراتية بتشكيل الحكومة الجديدة في سوريا، وأكدت دعمها لتطلعات الشعب السوري في تحقيق الاستقرار والازدهار. وشددت على أن الحكومة الجديدة ستلبي متطلبات المرحلة الانتقالية، وأعربت عن ثقتها بنجاح الحكومة، مجددة التزام الإمارات بمواصلة دعم الجهود الساعية لتحقيق آمال الشعب السوري في الأمن والتنمية.

كما رحّبت وزارة الخارجية الأردنية بإعلان تشكيل الحكومة السورية الجديدة، معربة عن أملها في أن تحقق هذه الحكومة تطلعات الشعب السوري بأن يعيش بحرية ومساواة وكرامة وسلام. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة حرص المملكة على تعميق التعاون مع الحكومة السورية في مختلف المجالات، وعلى ضرورة بناء علاقات قائمة على الاحترام المتبادل والإسناد المتبادل والثقة. كما جدد موقف الأردن الثابت في دعم إعادة بناء سوريا على الأسس التي تحفظ أمنها ووحدتها واستقرارها.

وأعربت وزارة خارجية الكويت عن ترحيبها بإعلان تشكيل حكومة الجمهورية العربية السورية الشقيقة، وتمنياتها الخالصة بالسداد والتوفيق للحكومة الجديدة في تحقيق تطلعات وآمال الشعب السوري الشقيق في العيش بأمن وأمان وازدهار. كما أكدت الوزارة على تطلع دولة الكويت بالتعاون مع الحكومة السورية الجديدة للانتقال بالعلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين إلى آفاق أرحب وتعزيزها في مختلف المجالات.

وفي أوروبا، رحبت وزارة الخارجية الفرنسية بتشكيل الحكومة السورية الجديدة، وأكدت أنها على استعداد لمواكبة السلطات السورية نحو انتقال سياسي سلمي وشامل، يضمن التعددية وحقوق جميع السوريين ويساعد سوريا على استعادة وحدتها وسيادتها.

وقال وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هيمش فولكنر، في تغريدة على منصة إكس اليوم: “ترحب المملكة المتحدة بتشكيل الحكومة السورية الجديدة، وهي مستعدة لدعم مستقبل شامل ومستقر ومزدهر للشعب السوري”.

وفي السياق ذاته، قال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيده إن بلاده ترحب بتعيين حكومة سورية جديدة، معتبرًا أن الشمولية في الحكم أمر أساسي لمستقبل سوريا. وأضاف أن النرويج تتطلع إلى العمل مع الحكومة الجديدة، بما في ذلك وزير الخارجية أسعد الشيباني.

كما عبّر المبعوث الألماني الخاص إلى سوريا، شتيفان شنيك، عن ترحيب بلاده بتعيين حكومة جديدة في سوريا، مؤكدًا الاستعداد لدعم السوريين في مداواة جراحهم وإعادة بناء وطنهم. وأشار إلى أن الشمولية والعدالة الانتقالية والانفتاح على الشركاء الدوليين تمثل عوامل أساسية لتحقيق تطلعات الثورة نحو سوريا جديدة وحرة وأفضل.

أما وزارة الخارجية الإيطالية، فقد نشرت بيانًا عبّرت فيه عن أطيب التمنيات للحكومة السورية الجديدة، وأكدت استعداد إيطاليا للمساهمة في إعادة إعمار سوريا ولدعم انتقال سلمي وشامل يحترم جميع المكونات، في إطار التزامها باستقرار المنطقة.

بارقة أمل لملايين السوريين
وتعطي الحكومة السورية الجديدة، بارقة أمل لملايين السوريين، للنهوض بالبلاد وتحقيق الإذدهار على كافة الأصعدة، والعمل على إعادة الحياة وإعمار مادمرته الحرب التي شنها نظام بشار الأسد على السوريين على مدار 14 عاماً، لتكون هذه الحكومة متعددة الأطياف والكفاءات بداية مرحلة جديدة في بناء سوريا الحرة الموحدة.

مع بزوغ فجر أول يوم عيد فطر، انطلقت أم علي بالسيارة مع ابنها من مدينة إدلب نحو قريتها كفر سجنة بريف إدلب الجنوبي، لتزور قبر ابنها الذي ظلّت محرومة منه لمدة خمس سنوات وسبعة شهور. واصطحبت معها باقة أوراق ريحان وقارورة مياه ومصحف صغير.

حلَّ عيد الفطر السعيد في سوريا، وصدحت المساجد بالتكبير، لتمتلئ الأجواء بالفرح، ويبدأ أغلب السوريين بممارسة أول طقس وهو معايدة أحبائهم المتوفَّين في المقابر بعد انتهاء صلاة العيد. والذي كان أغلبهم محروماً منه خلال سنوات النزوح، وخاصة الذين ينحدرون من مناطق كانت واقعة تحت سيطرة قوات نظام الديكتاتور بشار الأسد، واضطروا لمغادرتها قسراً على أمل العودة قريباً.

طوال الطريق كانت أم علي تستذكر آخر مرة نزحت فيها من القرية، كان اليوم الأول في شهر رمضان الكريم المصادف لـ 5 أيار عام 2019، حينها الحملة العسكرية على ريف إدلب الجنوبي وريف حماة الشمالي كانت قد بدأت وقوات نظام الأسد المخلوع وحلفائه تتقدم.

مرّت الأيام وأصبحت القرية ومقبرتها وجميع أماكنها بمثابة حلم لسكانها، وصاروا يسألون عنها الناس الذين يستطيعون زيارتها عنها، ويطلبون صوراً كي تُبث الطمأنينة في نفوسهم. وأصبحت كل مناسبة دينية أو اجتماعية لديهم خالية من الفرح.

لكن كل ذلك أصبح مجرد ذكرى مؤلمة انتهت، فبعد تحرير القرية من رجس الأسد، وانتصار الثورة ووصول قوات المعارضة نحو العاصمة السورية دمشق في الثامن من كانون الأول الفائت، وفرار الأسد هارباً مع عائلته، لم يعد هناك حاجز بين السوريين ووطنهم وعيدهم وأفراحهم وكافة طقوسهم المحببة إليهم.

ويُذكر أن جنود الأسد ومؤيديه كانوا ينشرون فيديوهات مستفزة ومهينة لمشاعر النازحين من أهل القرى التي سيطروا عليها، وأبرزها وأكثرها فظاعة نبش القبور، والعبث بحرمة الأموات والجماجم مثل ما حصل في قرية خان السبل بريف إدلب الشرقي، إذ قامت قوات ما يسمى الرئيس السابق الأسد بكسر شاهدة قبر ونبشه. علاوة على ذلك كانوا يتعمدون قصف المقابر كنوع من الانتقام من معارضيه، إلا أن أولئك المسيئين لن ينجوا من العقاب والمحاسبة.

اختلت أم محمود الستينية بنفسها على سطح منزلها في بلدة قاح بريف إدلب، بعد صلاة العشاء، وجلست تستمع إلى تكبيرات عيد الفطر المبارك، وتنهمر الدموع من عينيها وتحمل بيديها الخشنتين صورة ابنها محمود الذي قتل في سجون بشار الأسد قبل ثمانية سنوات، وضمت الصورة إلى صدرها وانخرطت في موجة من البكاء. 

اختلفت طريقة استقبال السوريين لعيد الفطر لهذا العام، لا سيما أنه أول مناسبة دينية مميزة من دون الديكتاتور بشار الأسد الذي فر هاربا مع عائلته إلى روسيا، فاكتست البلاد باللون الأخضر، وانتصرت الثورة السورية بعد 14 عاما من النضال والكفاح.

لكن خيبة الأمل لدى آلاف العائلات بعودة ذويهم المختفيين قسريا إليهم جعلت تلك الفرحة ناقصة، وأدخل الحزن إلى بيوت السوريين، أم محمود واحدة من أولئك الناس، والتي اعتقل ابنها على حاجز عسكري في عام 2014، كان ذاهبا إلى الجامعة بمحافظة حماة ليتابع دراسته، حاولت العائلة معرفة تفاصيل عنه لكن دون جدوى، لتمضي الوالدة أيامها وهي تنتظر خبر عنه، فكلما سمعت خبر عن خروج سجين من المعتقل، كانت تزوره وتسأله إذا ما رأى ابنها في السجن، لتفاجئ بعد التحرير باسمه بين قائمة المعتقلين المتوفيين.

لم يكن محمود الوحيد الذي لاقي ذلك المصير، وإنما عشرات الآلاف لاقوا حتفهم على يد قوات الأسد خلف القضبان، فبحسب تصريحات لرئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني، فإن هناك أكثر من 112 ألف معتقل مختفي قسري لم يتم الوصول إليهم، وعلى الأغلب تمت تصفيتهم. وأطل عبد الغني من خلال لقاء عبر تلفزيون سوريا، وقدم اعتذاره لذوي المعتقلين الذين لم يتم العثور عليهم، ثم لم يتمالك نفسه وبكى.

اعتمد نظام الأسد السابق الاعتقال في السجون وسيلة لقمع معارضيه ومعاقبتهم للمواقف الثورية التي اتخذوها ضده، وكان يمارس فيها أشد أنواع التعذيب، أدت إلى موت الآلاف، وذلك ما أثبته مصور عسكري منشق عن النظام، أطلق على نفسه اسم "قيصر".

ففي عام 2014 فضح قيصر تورط النظام بقتل عشرات الآلاف من المعتقلين، ونشر صور جثثهم المشوهة، والتي تم تعذيبها وقتلها، فقدم أكثر من 50 ألف ملف إلى منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية.
وبعد أن انتصرت فصائل الثورة على قوات بشار الأسد وحلفائه في الثامن من شهر ديسمبر/كانون الأول الفائت ودخولهم العاصمة السورية دمشق، فر المخلوع بشار الأسد رفقة عائلته إلى روسيا، سارع الأهالي إلى السجون للوصول إلى معتقليهم.

تنتظر أم محمود وأمهات المعتقلين العقاب الأليم الذي سيلاقيه المخلوع بشار الأسد كي تبرد النار في قلوبهن، وبأن دماء أبنائهن لم يسامح به.

وكانت أصدرت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان"، بياناً بمناسبة الذكرى الرابعة عشرة لانطلاق الثورة السورية في آذار/مارس 2011 بعنوان "الشعب السوري ماضٍ نحو تحقيق تطلعاته"، مشيرة إلى أنَّ ما لا يقل عن 234,145 مدنياً قتلوا، و177,021 شخصاً لا يزالون قيد الاختفاء القسري، إضافة إلى دمار هائل في البنى التحتية منذ آذار/مارس 2011.

وقّعت الحكومة اليابانية اتفاقية منحة إنسانية جديدة لسوريا بقيمة 813 مليون ين ياباني (نحو 5.4 مليون دولار أمريكي)، بهدف تحسين فرص الوصول إلى خدمات الصحة والتغذية للأطفال والنساء في ريف دمشق، وذلك بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف).

وجرى التوقيع وتبادل الوثائق الرسمية يوم 10 مارس 2025 (بالتوقيت المحلي)، في مقر منظمة اليونيسف بمدينة نيويورك، بين السفير الياباني لدى الأمم المتحدة، توموهيرو ميكامي، ومديرة الشراكات العامة في اليونيسف، مانديب أوبراين.

وتأتي هذه المنحة في ظل تحذيرات دولية من تدهور الوضع الإنساني في سوريا، خصوصًا بعد سقوط نظام الأسد، حيث يقدر عدد من يحتاجون إلى مساعدات إنسانية بنحو 16.7 مليون شخص، بحسب البيانات الرسمية اليابانية.

وأكدت وزارة الخارجية اليابانية أن الدعم الجديد سيُستخدم في ترميم مرافق الرعاية الصحية الأولية وتعزيز الخدمات في ريف دمشق، بما يُسهم في تحسين إمكانية حصول الفئات الأكثر هشاشة، من الأطفال والنساء في المجتمعات المتأثرة بالنزاع، سواء من النازحين أو العائدين أو السكان المضيفين، على الخدمات الصحية والتغذوية.

كما أشارت الحكومة اليابانية إلى أن الطلب المتزايد على الخدمات الصحية في سوريا، نتيجة تزايد أعداد النازحين والظروف المتفاقمة، يضع قطاع الصحة في مواجهة تحديات متسارعة، ما يجعل تقديم الدعم العاجل ضرورة إنسانية.

وتأمل اليابان أن تسهم هذه المساهمة في تعزيز الاستجابة الإنسانية وتحسين ظروف العيش في المناطق المتأثرة بالنزاع، خصوصًا مع تزايد الحاجة إلى الترميم وإعادة الإعمار الجزئي للمرافق الحيوية.

تواصلت ردود الفعل الدولية المرحبة بإعلان تشكيل الحكومة السورية الجديدة برئاسة الرئيس أحمد الشرع، حيث توالت بيانات رسمية من عدة دول عربية وأوروبية عبّرت عن دعمها للمسار الانتقالي في سوريا، ودعت إلى احترام تطلعات الشعب السوري وتعزيز الاستقرار في البلاد والمنطقة.

وأعربت دولة قطر عن ترحيبها بإعلان الرئيس أحمد الشرع تشكيل الحكومة السورية الجديدة، متمنية لها التوفيق والسداد في أداء مهامها، وترسيخ دعائم دولة المؤسسات والعدالة والحريات. وأكدت وزارة الخارجية القطرية تطلع الدوحة للتعاون مع الحكومة السورية الجديدة لتوطيد العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين. كما شددت على دعم قطر للحكومة الجديدة حتى تحقق تطلعات الشعب السوري في الاستقرار والتنمية والازدهار، مجددة موقفها الداعم لسيادة سوريا ووحدة أراضيها.

وفي السياق ذاته، أصدرت وزارة الخارجية التركية بيانًا رحّبت فيه بتشكيل حكومة انتقالية في سوريا، واعتبرت أن هذه الخطوة تعكس إرادة الإدارة السورية في دفع عملية الانتقال السياسي بتفاهم شامل بقيادة وملكية السوريين. وأكدت أن تركيا ستواصل دعم العملية السياسية الشاملة والجامعة، والتي تعد حجر الزاوية لإرساء الأمن والاستقرار في سوريا. كما دعت إلى أن يركز المجتمع الدولي جهوده على تحقيق الاستقرار في سوريا من خلال رفع العقوبات دون شروط مسبقة وبدء أنشطة إعادة الإعمار.

وكانت وزارة الخارجية السعودية قد أعربت عن ترحيب المملكة بإعلان تشكيل الحكومة السورية، آملة أن تحقق هذه الحكومة تطلعات الشعب السوري الشقيق. وأكدت تطلع المملكة للتعاون مع الحكومة السورية الجديدة بما يعزز من العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين، ويدعم استقرار سوريا ورخاء شعبها.

من جانبها، رحبت وزارة الخارجية الإماراتية بتشكيل الحكومة الجديدة في سوريا، وأكدت دعمها لتطلعات الشعب السوري في تحقيق الاستقرار والازدهار. وشددت على أن الحكومة الجديدة ستلبي متطلبات المرحلة الانتقالية، وأعربت عن ثقتها بنجاح الحكومة، مجددة التزام الإمارات بمواصلة دعم الجهود الساعية لتحقيق آمال الشعب السوري في الأمن والتنمية.

كما رحّبت وزارة الخارجية الأردنية بإعلان تشكيل الحكومة السورية الجديدة، معربة عن أملها في أن تحقق هذه الحكومة تطلعات الشعب السوري بأن يعيش بحرية ومساواة وكرامة وسلام. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة حرص المملكة على تعميق التعاون مع الحكومة السورية في مختلف المجالات، وعلى ضرورة بناء علاقات قائمة على الاحترام المتبادل والإسناد المتبادل والثقة. كما جدد موقف الأردن الثابت في دعم إعادة بناء سوريا على الأسس التي تحفظ أمنها ووحدتها واستقرارها.

وأعربت وزارة خارجية الكويت عن ترحيبها بإعلان تشكيل حكومة الجمهورية العربية السورية الشقيقة، وتمنياتها الخالصة بالسداد والتوفيق للحكومة الجديدة في تحقيق تطلعات وآمال الشعب السوري الشقيق في العيش بأمن وأمان وازدهار. كما أكدت الوزارة على تطلع دولة الكويت بالتعاون مع الحكومة السورية الجديدة للانتقال بالعلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين إلى آفاق أرحب وتعزيزها في مختلف المجالات.

وفي أوروبا، رحبت وزارة الخارجية الفرنسية بتشكيل الحكومة السورية الجديدة، وأكدت أنها على استعداد لمواكبة السلطات السورية نحو انتقال سياسي سلمي وشامل، يضمن التعددية وحقوق جميع السوريين ويساعد سوريا على استعادة وحدتها وسيادتها.

وقال وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هيمش فولكنر، في تغريدة على منصة إكس اليوم: “ترحب المملكة المتحدة بتشكيل الحكومة السورية الجديدة، وهي مستعدة لدعم مستقبل شامل ومستقر ومزدهر للشعب السوري”.

وفي السياق ذاته، قال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيده إن بلاده ترحب بتعيين حكومة سورية جديدة، معتبرًا أن الشمولية في الحكم أمر أساسي لمستقبل سوريا. وأضاف أن النرويج تتطلع إلى العمل مع الحكومة الجديدة، بما في ذلك وزير الخارجية أسعد الشيباني.

كما عبّر المبعوث الألماني الخاص إلى سوريا، شتيفان شنيك، عن ترحيب بلاده بتعيين حكومة جديدة في سوريا، مؤكدًا الاستعداد لدعم السوريين في مداواة جراحهم وإعادة بناء وطنهم. وأشار إلى أن الشمولية والعدالة الانتقالية والانفتاح على الشركاء الدوليين تمثل عوامل أساسية لتحقيق تطلعات الثورة نحو سوريا جديدة وحرة وأفضل.

أما وزارة الخارجية الإيطالية، فقد نشرت بيانًا عبّرت فيه عن أطيب التمنيات للحكومة السورية الجديدة، وأكدت استعداد إيطاليا للمساهمة في إعادة إعمار سوريا ولدعم انتقال سلمي وشامل يحترم جميع المكونات، في إطار التزامها باستقرار المنطقة.

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأحد، إنه ناقش مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مسألة استقرار سوريا واستعادة سيادتها الكاملة، وذلك عقب محادثة هاتفية أجراها يوم الجمعة مع الرئيس السوري أحمد الشرع.

وأكد ماكرون خلال مؤتمر صحفي، أن بلاده تواصل “التنسيق الوثيق مع السلطات الإسرائيلية بشأن كل هذه القضايا ذات الأولوية”، مشدداً على أن الشرق الأوسط بحاجة إلى الاستقرار، وأن “السلام العادل والدائم هو وحده القادر على ضمان مستقبل الجميع”، على حد تعبيره.

فيما يلي نسخة مختصرة ومركّزة من التقرير دون حذف أي معلومة مهمة أو تصريح ضروري:

ماكرون يبدي استعداده لاستقبال الشرع في الإليزيه بشروط محددة

وفي وقت سابق أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استعداده لاستقبال الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع في قصر الإليزيه، بشرط تحقيق الحكومة السورية الجديدة تقدماً ملموساً في ثلاث قضايا اعتبرها أساسية للحكم على المرحلة الانتقالية: تشكيل حكومة شاملة لكل مكونات المجتمع المدني، ومكافحة الإرهاب بوضوح وحزم، وتوفير الضمانات الأمنية لعودة اللاجئين السوريين.

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس اللبناني جوزيف عون الجمعة في باريس، وصف ماكرون المباحثات الجارية مع الشرع بأنها “إيجابية بالكامل”، مؤكداً أن “الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة للتأكد من مدى جدية التزام الحكومة السورية بهذه المسارات الثلاثة”، ومشدداً على أن بلاده مستعدة لمواصلة الحوار واستقبال الشرع في باريس وفق تطورات المرحلة.

وجاءت تصريحات ماكرون عقب قمة خماسية عبر الفيديو شارك فيها إلى جانب قادة سوريا ولبنان وقبرص ورئيس وزراء اليونان، وتركزت على مستقبل المرحلة الانتقالية في سوريا، وخصوصاً قضية عودة اللاجئين، التي وصفها ماكرون بأنها “مسألة أساسية بالنسبة للبنان والمنطقة ككل”.

من جانبه، دعا الرئيس السوري أحمد الشرع خلال الاجتماع إلى رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، محذّراً من “الأثر المدمر” لتلك العقوبات على الاقتصاد ومعيشة السوريين، وفق بيان للرئاسة السورية. كما جدّد تحذيره من استمرار الوجود الإسرائيلي في الأراضي السورية، معتبراً إياه “تهديداً مستمراً للسلام والأمن الإقليمي”.

وتأتي هذه التحركات في ظل مرحلة انتقالية معقدة تشهدها سوريا منذ سقوط نظام الأسد في كانون الأول/ديسمبر 2024 بعد أكثر من خمسين عاماً من حكم العائلة، وسط تحديات أمنية متصاعدة، أبرزها الهجمات الأخيرة التي استهدفت أفراداً من الطائفة العلوية غرب البلاد.

وتكثّف فرنسا ودول أوروبية أخرى اتصالاتها مع القيادة الانتقالية السورية، في إطار مساعٍ لتثبيت الاستقرار وإعادة هيكلة العلاقات، مع طرح مقترحات لرفع تدريجي للعقوبات مقابل إصلاحات شاملة، وضمانات لحقوق الإنسان وعودة اللاجئين، وضبط السلاح، وإرساء قواعد حكم شفاف في سوريا ما بعد الأسد.

رصدت مصادر اقتصادية محلية حركة السوق والأسعار، في باب سريجة، بالعاصمة دمشق، حيث بدت الحركة عموماً جيدة، والأسعار شبه مستقرة، مقارنة بالأيام السابقة. وهناك توفر ملحوظ بالبضائع.

وتراوح سعر كيلو لحم الخاروف ما بين 110 إلى 150 ألف ليرة. فيما سجّل كيلو لحم العجل 80 ألف ليرة. أما الفروج فكان الكيلو بـ 25 ألف ليرة، والكستا بـ 31 ألف ليرة، وصدور الدجاج بـ 39 ألف ليرة.

ومن بين الغذائيات، سجّل كيلو السكر، 7500 ليرة. فيما كانت السمنة بـ 26 ألف ليرة. أما الطحين فسجّل الكيلو من نوع (الفرخة) 8 آلاف ليرة، والزيرو 6 آلاف ليرة، والتركي 5 آلاف ليرة.

ووفقا لموقع "اقتصاد"، المحلي إقبالاً جيداً على حلويات العيد، ومن بينها، برازق ومعمول، الكيلو بـ 45 ألف ليرة، ومن بين الخضار، سجّلت العوجا الكيلو بـ 15 ألف ليرة، والبندورة بـ 3 آلاف ليرة، والباذنجان بـ 7 آلاف ليرة.

وانخفضت أسعار الموالح وضيافة العيد في الأسواق السورية المحلية في دمشق وريفها بنسبة 40 بالمئة مقارنة بفترة ما قبل إسقاط نظام الأسد البائد وفق مصادر اقتصادية متطابقة.

ويرجع ذلك لارتفاع قيمة الليرة السورية وإزالة العقبات الأمنية والأتاوات مع زوال الحواجز مما سهّل وصول البضائع ووفرتها بالسوق، حسب الأسباب التي رصدها موقع "اقتصاد" المحلي.

وسعر كيلو البزر الأسود 45 ألف ليرة بعد أن كان بـ 75 ألف ليرة سورية وكيلو بزر دوار الشمس نوع أول بـ 60 ألف ليرة بعد أن وصل لـ 80 ألف ليرة.

وكيلو التخليطة الوسط بـ 100 ألف ليرة، والقلوبات بـ 150 ألف ليرة كما انخفضت أسعار الحلويات بنسبة 10 بالمئة مع انخفاض تكلفة التصنيع.

ويُباع كيلو النمورة نوع أول بالسمن العربي بـ 70 ألف ليرة بدل 80 ألفاً، والهريسة بـ 50 ألف ليرة.l وكيلو الحلويات العربية المشكلة بـ 280 ألف ليرة للنوعية الوسط، و350 ألف ليرة للنوع الأول.

وفي وقت سابق قدر رئيس جمعية الحلويات في دمشق "بسام قلعجي" انخفاض الأسعار مقارنة بالفترات السابقة، فيما رصدت مصادر اقتصادية أن أسواق دمشق نشاطاً ملحوظاً في شراء مستلزمات تحضير حلويات العيد هذا العام، مقارنة بالأعياد السابقة.

وذكر "قلعجي" أن أسعارالحلويات من المفترض أن تنخفض بنسبة تصل إلى 40-50%، إلا أن نسبة الانخفاض لدى المنتجين لم تتجاوز 25%، والسبب يعود إلى أن هؤلاء اضطروا لرفع أجوراليد العاملة بسبب شكاوى من انخفاضها وترك بعض العمال لصنعتهم بسبب ضعف الأجور.

وأضاف أراقب السوق لجهة مدى الالتزام بالأسعار، لكن الدولار وتأرجح سعره تسبب بمشكلة في القدرة على استقرار الأسعار وأشار إلى أن تسعيرالحلويات لا يقوم على فاتورة ثابتة بل يقوم على مكونات التصنيع.

وما تتم إضافته من زينة وخواص، خاصة بالنسبة لقوالب الكيك فكّل قالب له سعره بحسب طلب الزبون، ولا يوجد سقف لتسعيرحلوى الكيك،وأما بالنسبة لحلويات العيد، فبين أن بمجملها من المعمول بعجوة إلى البرازق والحلويات الغربية.

و يصل الكيلو بين 60-80 ألف ليرة حسب نوعيتها، وما يضاف إليها من سمن وفستق حلبي أو جوز وغيرها، ولفت إلى أن أغلب معامل الحلوى أغلقت أبوابها بسبب عدم القدرة على إعطاء العاملين فيها أجوراً تتناسب مع جهودهم، مما جعل هؤلاء ينتقلون للعمل ضمن منازلهم وينتجون الحلويات.

ووفقًا لموقع "اقتصاد"، المحلي فقد زاد الطلب على محال البزورية، مع تراجع الأسعار إلى نحو النصف، مقارنة بفترة ما قبل سقوط النظام السابق.

وانخفض سعر كيلو الجوز الممتاز من 120 ألف ليرة إلى حوالي 70 ألف ليرة، بينما يباع كيلو الطحين بـ 6 آلاف ليرة، والسكر بـ 8 آلاف بعد أن وصل لـ 15 ألف ليرة.

هذا وتتراوح سعر كيلو السمنة النباتية بين 25 و30 ألف ليرة، في حين بلغ سعر ليتر الزيت النباتي 18 ألف ليرة، وتختلف الأسعار بفروقات طفيفة من سوق لآخر وباختلاف نوع وجودة الصنف.

اختلفَ موعدُ العيد بين سوريا وبعض الدول العربية والإسلامية، ليؤكد القاضي الشرعي الأول بدمشق مساء يوم السبت بعد طول انتظار، أن اليوم الأحد المصادف لـ 30 ٱذار هو المتمم لشهر رمضان المبارك، وأن الاثنين المصادف لـ 31 ٱذار هو أول أيام عيد الفطر السعيد. وذلك على خلاف المملكة العربية السعودية وتركيا ودول أخرى.

انشغلَ السوريون خلال مساء الأمس بالحديث عن موعد العيد عبر وسائل التواصل الاجتماعي ضمن مجموعات الواتساب وصفحات الفيسبوك، وتعاملوا مع اختلاف يومه بينهم وبين تلك الدول بروح فكاهية. ومن بعض التعليقات التي وردت عبر تلك الصفحات: "العالم صرلا أسبوع بتحط حالات مهلاً رمضان وبكت العيون على وداعك حرقة، ولما قالو بكرى متمم لـ رمضان، انجلطو وما بقى يعترفو بـ القاضي الشرعي، كلو ببان عـ المحك لك عمي".

وكتب أحد رواد التواصل الاجتماعي: "انتو اتسحروا والبسوا لباس العيد احتياط". وقالت شابة من خلال منشور: "الي بيتعامل بالليرة التركية يفطر واللي بيتعامل بالليرة السورية يصوم". وذكر ٱخر: "تفضلوا ع صلاة التراويح شباب بكرا مافي عيد". 

وكان أكثر المنشورات طرافة جاء فيه: "عاجل اشتباكات عنيفة تدور الآن بين جماعة الأحد وجماعة الاثنين، وأنباء عن جرحى والهلال يتفرج"، وكالمعتاد تم تداول نكتة يتم تداولها في ٱخر كل شهر رمضان، بأن هناك خطأ حصل وأن ماصامه الناس ليس رمضان وإنما شهر شعبان، وسوف يضطرون لصيام شهر جديد ٱخر.

اختلفتْ طريقةُ استقبالِ السوريين لعيد الفطر لهذا العام، لا سيما أنه أول مناسبة دينية مميزة من دون الديكتاتور بشار الأسد الذي فرَّ هارباً مع عائلته إلى روسيا، فاكتست البلاد باللون الأخضر، وانتصرت الثورة السورية بعد 14 عاماً من النضال والكفاح.

طوال الفترة السابقة كان الناس خلال هذا النوع من المناسبات يعيشون حالة من الحزن بسبب ابتعادهم عن قراهم التي هجروها مكرهين، واستمرار حالة الحرب والقصف والخوف، لكن بعد سقوط المخلوع انتهت المٱساة، ونبتت ٱمال جديدة لقدوم حياة أفضل.

وكان تجدد الجدل في عدة دول عربية وإسلامية، يوم السبت 29 مارس، حول موعد حلول عيد الفطر المبارك، مع تضارب واضح بين الحسابات الفلكية وإمكانية الرؤية الشرعية لهلال شهر شوال، ففي حين أكّد معهد البحوث الفلكية في مصر أن عيد الفطر سيوافق يوم غد الأحد، شكك آخرون بإمكانية رؤية الهلال مساء اليوم، سبق أن أعلنت تركيا التي تعتمد على الحسابات الفلكية أن يوم الأحد هو أول أيام العيد.

رحّبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، بإعلان تشكيل الحكومة السورية الجديدة، معربةً عن أملها في أن تلبي هذه الحكومة تطلعات الشعب السوري الشقيق، ليعيش بحرية ومساواة وكرامة وسلام بعد سنوات طويلة من المعاناة.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير سفيان القضاة، حرص المملكة على تعميق التعاون مع الحكومة السورية الجديدة في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يعكس عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تربط البلدين الشقيقين.

وقال القضاة إن الأردن يؤمن بضرورة بناء علاقات قائمة على الاحترام المتبادل والإسناد المتبادل والثقة، ومعالجة كل القضايا بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.

وجدّد السفير القضاة التأكيد على موقف الأردن الثابت في دعم إعادة بناء سوريا على الأسس التي تحفظ أمنها ووحدتها واستقرارها، مشددًا على أن المملكة ستواصل دعم كل ما من شأنه الإسهام في تمكين السوريين من العبور نحو مرحلة جديدة تلبي آمالهم في الحرية والأمان والتنمية.

ورحّبت ألمانيا بتشكيل الحكومة السورية الجديدة، معربة عن استعدادها لمساندة السوريين في تجاوز مآسي الحرب والمضي في طريق إعادة الإعمار.

وقال المبعوث الألماني الخاص لسوريا، شتفان شنايك، في تصريح نشره عبر حسابه الرسمي: “إننا على استعداد لدعم السوريين في مداواة جراحهم وإعادة بناء بلدهم”.

مؤكداً أن “الشمولية والعدالة الانتقالية والانفتاح على العمل مع الشركاء الدوليين عوامل أساسية لتحقيق تطلعات الثورة نحو سوريا جديدة وحرة وأفضل”.

وكانت السعودية أول المرحّبين بتشكيل الحكومة الجديدة، حيث وصفت وزارة خارجيتها الخطوة بأنها “تعكس إرادة السوريين في الانتقال نحو مرحلة الاستقرار والبناء”، مؤكدة دعم الرياض لكل ما من شأنه الحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها، وتمكين مؤسساتها الوطنية من النهوض مجدداً.

وأعلن الرئيس السوري أحمد الشرع، من قصر الشعب في دمشق، تشكيلة حكومته الجديدة، والمكونة من 22 حقيبة وزارية، تعتمد بالكامل على الكفاءة والتكنوقراط والاختصاصات المهنية من ذوي الخبرات، لتتولي إدارة البلاد في المرحلة الانتقالية، عقب سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول 2024.

وقال الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم خلال مراسم الإعلان عن تشكيل الحكومة السورية الجديدة في قصر الشعب بالعاصمة دمشق، إن البلاد تشهد ولادة مرحلة وطنية جديدة تتطلب الوحدة والتلاحم بين كافة أبناء الشعب.

ميلاد مرحلة جديدة
أكد الرئيس الشرع في كلمته أن تشكيل الحكومة الجديدة يمثل إعلاناً صريحاً لإرادة السوريين المشتركة لبناء دولة حديثة، تقوم على أسس الشفافية والمساءلة، وتعمل بجد لمكافحة الفساد ومنع تسلله إلى المؤسسات الحكومية، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تعزيز الجهود لبناء مؤسسات وطنية سليمة وفعّالة.

النهوض بقطاعات التعليم والصحة
وقال الرئيس الشرع، إن الحكومة الجديدة ستفتح آفاقاً واسعة في التعليم والصحة، عبر تطوير البرامج التعليمية وتحسين الخدمات الصحية، مشدداً على أنه لن يسمح بالفساد في هذه القطاعات الحيوية، واعداً المواطنين بأنه سيكون معهم خطوة بخطوة لبناء المستقبل.

الاهتمام بالموارد البشرية السورية
وكشف الرئيس الشرع أن خطط الحكومة المستقبلية ستعتمد بشكل كبير على الحفاظ على الموارد البشرية السورية وتنميتها، والعمل على استقطاب الكفاءات والخبرات السورية الموجودة في بلاد المهجر لتسخير قدراتهم في بناء الوطن.

إصلاح قطاعات الطاقة والزراعة والصناعة
ولفت إلى أن الحكومة ستباشر إصلاح قطاع الطاقة بهدف ضمان استدامته وتوفير الكهرباء على مدار الساعة، كما ستركز على دعم المزارعين وتحقيق الأمن الغذائي عبر تعزيز الإنتاج الزراعي، موضحاً أن الصناعة الوطنية ستكون محل اهتمام كبير من خلال حماية المنتج المحلي وإنشاء بيئة جاذبة للاستثمارات الوطنية والأجنبية، إلى جانب إصلاح السياسة النقدية وتقوية العملة الوطنية ومنع أي تلاعب بها.

وزارتان جديدتان للشباب والطوارئ
أعلن الرئيس أحمد الشرع عن إنشاء وزارة جديدة مختصة بالرياضة والشباب، مؤكداً على الدور المحوري الذي يلعبه الشباب في بناء مستقبل البلاد. كما أعلن عن إنشاء وزارة متخصصة للطوارئ والكوارث لمواجهة الأزمات والتحديات بشكل سريع وفعال، بهدف حماية المواطنين وضمان توفير الإغاثة الفورية في أي ظرف طارئ.

مواكبة التطور التكنولوجي والتحول الرقمي
وأشار الرئيس الشرع إلى أن الحكومة الجديدة ستولي اهتماماً كبيراً بمواكبة التطور التكنولوجي، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، مؤكداً على أهمية بناء بنية تحتية تقنية حديثة وتأهيل الكوادر الوطنية وتوفير بيئة مناسبة للابتكار والاستثمار التكنولوجي.

بناء جيش وطني وتعزيز العلاقات الخارجية

وشدد الرئيس على ضرورة بناء جيش وطني مهني قادر على حماية سيادة سوريا ووحدة أراضيها، معبراً عن تقديره للتضحيات الكبيرة التي يقدمها الجيش من أجل الوطن، كما أكد حرص الحكومة على الحفاظ على علاقات خارجية مستقرة تضمن المصالح الوطنية المشتركة مع الدول الصديقة.

حكومة التغيير والبناء
واختتم الرئيس أحمد الشرع كلمته بالتأكيد على أن الحكومة الجديدة هي "حكومة التغيير والبناء"، وأنها ستعمل بكل إخلاص لتحقيق تطلعات الشعب السوري وآماله في مستقبل مشرق ومستدام، مشدداً على أن العمل الجاد والتعاون بين أبناء الوطن هو المفتاح الحقيقي للوصول إلى الأهداف المنشودة.

تبدأ خلال الساعات القادمة عملية جديدة لإعادة مئات العائلات العراقية من مخيم الهول شمال شرق سوريا إلى وطنهم، تزامناً مع اقتراب عيد الفطر، ضمن خطة تهدف إلى تنظيم عودة آمنة ومنسقة لهؤلاء اللاجئين بالتعاون بين الحكومة العراقية والإدارة الذاتية، وبمواكبة من التحالف الدولي.

وأفادت مصادر محلية لـ”تلفزيون سوريا” أن أكثر من 190 عائلة، تضم نحو 700 شخص، أنهوا جميع إجراءات الخروج الرسمية من المخيم، تمهيداً لنقلهم إلى العراق.

وأضافت المصادر أن أكثر من 15 حافلة عراقية دخلت بالفعل إلى محافظة الحسكة عبر معبر الوليد في منطقة اليعربية، وسط إجراءات أمنية مشددة لضمان سير العملية بسلاسة وأمان.

وتُعد هذه الرحلة السابعة منذ بداية عام 2025، ليصل العدد الإجمالي للدفعات العراقية المغادرة لمخيم الهول إلى 24 دفعة منذ انطلاق برنامج الإعادة الذي يُنفذ بالتنسيق بين بغداد و”قوات سوريا الديمقراطية”، وبدعم من التحالف الدولي.

تخوف من كارثة إنسانية إذا توقفت عمليات الإعادة

وكانت الإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا قد أبدت، في وقت سابق من هذا الشهر، خشيتها من أن يؤدي توقف عمليات الإعادة إلى تفاقم الأزمة الإنسانية داخل المخيم، لا سيما في ظل التصريحات المتكررة التي تربط استمرار المساعدات الدولية باستمرار عمليات العودة، الأمر الذي أثار قلقًا واسعًا من احتمال انهيار المنظومة الإنسانية داخل المخيم في حال تعثّر التعاون الدولي.

ويُؤوي مخيم الهول الواقع على الحدود السورية العراقية نحو 39 ألف شخص، من جنسيات متعددة، بينهم آلاف العراقيين، وهو أحد أكبر المخيمات التي أنشئت عقب إعلان قوات سوريا الديمقراطية، بدعم من التحالف، إنهاء سيطرة تنظيم “داعش” على آخر معاقله في سوريا عام 2019.

الجدعة.. محطة تأهيل قبل الاندماج

وبحسب الخطة العراقية، يتم نقل العائلات العائدة من الهول إلى مخيم الجدعة داخل العراق، حيث يتم إخضاع الأفراد، وخاصة المشتبه بانتمائهم السابق لتنظيم داعش، لبرامج تأهيل نفسي واجتماعي تقودها منظمات متخصصة بإعادة الدمج، وذلك قبل اتخاذ قرارات لاحقة بشأن مستقبلهم القانوني والاجتماعي.

ويؤكد المسؤولون في الإدارة الذاتية أنهم مستمرون في تسهيل عمليات الخروج للعراقيين، حيث قال شيخموس أحمد، الرئيس المشترك لمكتب شؤون النازحين واللاجئين، في تصريحات صحفية سابقة، إن توجيهات واضحة صدرت منذ 23 يناير/كانون الثاني 2025 لتسهيل مغادرة العراقيين، في ظل وعود من بغداد بإعادة تأهيلهم ودمجهم.

وتشهد مناطق الإدارة الذاتية وجود عشرة مخيمات رسمية، إضافة إلى عشرات المخيمات العشوائية والمدارس المكتظة بالنازحين، لا سيما في الرقة ودير الزور، ما يفاقم التحديات الإنسانية واللوجستية في ظل محدودية الموارد.

ويأمل القائمون على إدارة ملف الهول أن تساهم عمليات الإعادة المستمرة في تخفيف الضغط عن المخيم، وتقليص التحديات الأمنية والإنسانية التي تزداد حدة كلما طال أمد بقاء السكان فيه دون حلول جذرية.