أعلن وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، أن البنك المركزي السوري "مرتبط فعليًا بنظام سويفت"، مشيرًا إلى أن الخطوات الجارية حالياً تسير باتجاه تفعيله، في خطوة اعتُبرت بمثابة تمهيد لإعادة ربط سوريا بالنظام المالي العالمي بعد سنوات من العزلة.

ويأتي هذا الإعلان بالتزامن مع إعادة افتتاح سوق دمشق للأوراق المالية اليوم الاثنين، بعد توقف استمر نحو 6 أشهر، وسط حضور رسمي واقتصادي واسع وقد اعتُبر هذا الحدث مؤشرًا على دخول الاقتصاد السوري مرحلة جديدة من الحراك والانفتاح التدريجي.

وقال الوزير "برنية" خلال الحفل الرسمي إن "إعادة افتتاح السوق هي رسالة واضحة بأن الاقتصاد السوري بدأ في التحرك والانتعاش"، كاشفًا عن أن السوق ستدار كشركة خاصة وستكون "مركزًا حقيقياً لتطوير الاقتصاد السوري"، مع تأكيد التزام الحكومة بمواكبة التطورات الرقمية وتوسيع آفاق الاستثمار.

كما شدد الوزير "برنية" على أن الرؤية الاقتصادية تقوم على "العدالة والإنصاف، وريادة القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات"، مشيرًا إلى وجود "فرص استثمارية واعدة" ستعمل الحكومة على تيسيرها.

من جانبه، وصف المدير التنفيذي لسوق دمشق، الدكتور "باسل أسعد"، يوم الافتتاح بأنه "تاريخي ومهم لسوريا"، مؤكدًا استعداد السوق للعب دور أكبر في المرحلة المقبلة، مع توسيع قاعدة الاستثمارات وتحقيق الشفافية في إدارة عمليات التداول رغم محدودية الإمكانيات.

أما رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية، الدكتور "عبد الرزاق القاسم"، فقد اعتبر عودة التداول إلى السوق "فصلًا جديدًا في تاريخ قطاع الأوراق المالية السوري".

مؤكدًا أن رفع العقوبات وبدء الانفتاح على الاستثمارات العربية والدولية سيحوّل سوريا إلى "أرض خصبة للفرص الاستثمارية"، ضمن رؤية طموحة تليق بإمكانات البلاد.

وأكد رئيس مجلس إدارة السوق، السيد "فادي جليلاتي"، أن سوريا تقف "على أعتاب مرحلة اقتصادية جديدة"، وأن سوق دمشق "لن يكون مجرد منصة لتداول الأوراق المالية، بل شريكًا فاعلًا في إعادة الإعمار وتحقيق النمو وجذب الاستثمار المحلي والدولي"، مع دور مرتقب في "استقرار العملة وربط الاقتصاد السوري بالأسواق العالمية".

بدوره، كشف حاكم مصرف سوريا المركزي، "عبد القادر الحصرية"، عن وجود ثلاث مصارف أردنية تعمل حاليًا في سوريا، مع خطط لزيادة عددها، مؤكداً أن التحركات الحالية تأتي بعد قرارات رفع العقوبات بهدف "الاندماج مجددًا في الاقتصاد العالمي عبر العودة إلى نظام سويفت، واستثمار الاحتياطيات وتحديث الأنظمة الإلكترونية".

هذا وأشار حاكم مصرف سوريا المركزي، إلى مساعٍ لتأسيس مشروع نهضة اقتصادية إقليمي بين سوريا والأردن ولبنان، يهدف إلى تحفيز الاقتصاد في المنطقة وتحسين واقع شعوبها، معتبرًا أن هذه التحركات تمهد لمرحلة جديدة من التعاون الإقليمي والانفتاح.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.