ناشدت الرئاسة الروحية للمسلمين الموحدين الدروز، التابعة للشيخ حكمت الهجري، المجتمع الدولي والقوى الفاعلة في العالم، بالتدخل العاجل لحماية محافظة السويداء، ووقف ما وصفته بـ”المجازر المنظمة” التي تُرتكب بحق المدنيين.

وقالت الرئاسة في بيان صدر عنها اليوم: “نتوجه بندائنا إلى فخامة الرئيس دونالد ترامب، ودولة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وجلالة الملك عبد الله الثاني، وكل من يملك صوتًا وتأثيرًا في هذا العالم… أنقذوا السويداء”، مؤكدة أن أهالي المحافظة “يُبادون، ويُقتلون بدمٍ بارد، دون تفرقة بين صغير أو كبير، بين امرأة أو طفل، بين طبيب أو شيخ”. حسب وصفه.

واتهم البيان من وصفهم بـ”الطغمة الحاكمة الظالمة المستبدة” بارتكاب المجازر وتدمير الكنائس ودور العبادة، محملًا المجتمع الدولي مسؤولياته الإنسانية والأخلاقية لوقف ما اعتبره حملة ممنهجة ضد أبناء الطائفة.

ودعت الرئاسة في بيانها “أهلنا من الطائفة السنية في سوريا إلى اتخاذ موقف واضح تجاه ما يحصل لإخوانهم السوريين”، مؤكدة أن “العلاقة لم تكن يومًا عداوة أو خصومة”، لكنها لم تعد قادرة على التعايش مع “نظام لا يعرف من الحكم إلا الحديد والنار”.

وختم البيان بالقول: “نداؤنا لكم ليس سياسيًا، بل إنساني وأخلاقي قبل فوات الأوان… أنقذوا شعبًا يُقتل لمجرد أنه طالب بالحياة والكرامة”.

وتجدر الإشارة له أن بيان الهجري لم يترحم على أرواح الشهداء الذين سقطوا برصاص قواته، ولا الانتهاكات الجسيمة الذي قاموا بها بحق ابناء العشائر البدوية في المدينة، كما تجاهل تمام النداءات العديدة التي وجهتها الدولة للسلام والصلح خاصة بعد موافقة وجهاء ومشايخ المدينة على دخول الدولة.

أعلنت وزارة المالية في الحكومة السورية عن تفاصيل أولية للنظام الضريبي الجديد على الدخل، في إطار توجه إصلاحي يستهدف تبسيط السياسة الضريبية، وتحديث أدواتها بما يتماشى مع القانون الجديد للاستثمار، ويخدم تطلعات النمو الاقتصادي.

النظام الجديد يتميز برؤية تقوم على التبسيط والعدالة والرقمنة، حيث يهدف إلى تخفيف الأعباء عن المكلفين، وإلغاء ضريبة الدخل على الأفراد الذين تقل دخولهم السنوية عن 12 ألف دولار، إلى جانب اعتماد نسب ضريبية مدروسة للشركات تتناسب مع طبيعة كل قطاع.

كما يتضمن المشروع إلغاء لجان الدخل المقطوع التي كانت تُنتقد بسبب افتقارها للشفافية، والاتجاه نحو معايير واضحة وموضوعية للتكليف، بما يضمن العدالة ويحد من التقديرات العشوائية.

وتسعى وزارة المالية من خلال هذه التعديلات إلى تعزيز الشفافية، وتحفيز البيئة الاستثمارية، ودمج أدوات الرقمنة ضمن منظومة الجباية، في خطوة تعتبر جزءًا من الجهود الحكومية المتواصلة لتحديث بنية الاقتصاد الوطني.

وفي سياق إعداد الصيغة النهائية للقانون، دعت الوزارة مختلف الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية، من رجال أعمال ومستثمرين وغرف تجارة وصناعة واتحادات مهنية وممثلين عن المجتمع المدني، للمشاركة في نقاش وطني مفتوح بشأن المقترحات المطروحة، عبر إرسال ملاحظاتهم إلى البريد الإلكتروني.

هذا وأكدت الوزارة أن فترة التشاور مستمرة حتى 30 تموز 2025، على أن يتم لاحقًا استكمال الصياغة القانونية النهائية، تمهيدًا لتطبيق النظام الجديد اعتبارًا من مطلع العام القادم.

وكانت كشفت وزارة المالية عن مناقشة تنظيم الإدارة المالية للبلديات والمحافظات ضمن اجتماع وزير الإدارة المحلية والبيئة  السيد "محمد عنجراني" وفريقه مع وزير المالية، حيث تم التطرق إلى سبل تقديم دعم مالي إضافي للمحافظات التنموية والنائية لدعم مشاريع حيوية وملحة، بالإضافة إلى بحث رسوم الإدارة المحلية في إطار الإصلاح الضريبي الجاري وتبسيط الإجراءات المرتبطة بها.

أعلنت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات في سوريا عن تمديد الموعد النهائي لتقديم طلب المعلومات الخاص بمشروع "برق نت" حتى يوم الجمعة 25 تموز الجاري، وذلك تجاوبًا مع طلبات عدد من الشركات الإقليمية والدولية المهتمة بالمشاركة في هذا المشروع التقني.

وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أن التمديد يأتي ضمن سياسة الحكومة في تشجيع المنافسة وجذب أكبر عدد ممكن من العروض النوعية، ولا سيما من الشركات المتخصصة في مجال الاتصالات والتقنيات الحديثة، بما يسهم في تطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز قطاع الاتصالات في البلاد.

ودعت الراغبين بالاطلاع على التفاصيل الفنية والإدارية الخاصة بطلب المعلومات الدخول إلى رابط مدرج كما خصصت الوزارة بريدًا إلكترونيًا مباشرًا للتواصل والاستفسارات.

ويعرف أن مشروع "برق نت" من المشاريع الاستراتيجية التي تهدف إلى توسيع الشبكة الوطنية للاتصالات ورفع مستوى السرعة والموثوقية في تقديم خدمات الإنترنت والبيانات، بما يتماشى مع خطط التحول الرقمي في سوريا.

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات، عن إطلاق مشروع "برق نت" لإيصال شبكة الألياف الضوئية مباشرة إلى المنازل والمكاتب (FTTP) في كافة مناطق سورية، ضمن خطة وطنية لتطوير البنية التحتية الرقمية وتقديم خدمة إنترنت فائقة السرعة ومستقرة وآمنة.

وحسب بيان رسمي صادر عن وزارة الاتصالات، سيتصل برق نت مباشرة بالشبكة الوطنية سيلك" لينك SilkLink" عند إنجازها وسيقدم بالتالي واحدة من أفضل التجارب عالمياً للإنترنت فائقة السرعة ضمن رؤية الحكومة الهادفة إلى تحسين جودة الحياة وتعزيز التنمية الرقمية.

ووفقًا للبيان، سيبدأ تنفيذ برق نت خلال الأسابيع القادمة مع السعي لإنجاز عدة مناطق قبل نهاية 2025 ضمن خطة زمنية لربط 85% من البيوت والمؤسسات في سورية خلال سنتين ويلزم المشروع مستثمري البنية التحتية تمديد الألياف في كل المدن والبلادات والقرى والتغطية عبر تقنية FWA اللاسلكية في حال تعذر إيصال الألياف إلى الأماكن المهدمة أو النائية وفق ما تحدده الوزارة والهيئة الناظمة للاتصالات.

ونص الإعلان الرسمي على أن الوزارة تهدف من خلال تنفيذ برق نت عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) بالتعاون مع شركات متخصصة محلية وعالمية، وتتضمن مواصفات المشروع معدات من مزودين عالميين من النخب الأول، مع إلزام الجهة المنفذة بتعهيد الأعمال المدنية التمديد الكابلات إلى شركات وطنية ضمن منافسة عادلة.

ويعتمد "برق نت" على تصميم شبكي حديث وكثيف، ينفّذ بأعلى المعايير الفنية لضمان الأداء والاستمرارية، وذلك عبر نموذج النفاذ المفتوح VULA-Virtual Unbundled Local Access والذي يتيح للشركات المؤهلة الاستثمار في البنية التحتية مقابل بيع حركة الانترنت بالجملة إلى مزودي خدمات الإنترنت، ليطرحوا بدورهم منتجات متطورة ومنافسة للمستخدمين النهائيين.

ويسمح هذا النموذج بفصل البنية التحتية عن الخدمات ويؤسس لبيئة منافسة فعالة بين مزودي الخدمة بما يحقق تنوعًا في العروض وتحسينًا مستمرًا في الجودة والأسعار لتعظيم الفائدة للمواطنين.

وقال وزير الاتصالات وتقانة المعلومات "عبد السلام هيكل" أن مشروع برق نت يوفّر البنية التحتية ونموذج العمل التجاري اللازمين لإنترنت بسرعة البرق تلبي احتياجات السوريين في حياتهم اليومية من عمل ودراسة وتسوق وترفيه، ويتيح استخدام أحدث الخدمات الرقمية بموثوقية عالية وزمن استجابة فائق السرعة.

أعربت لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سوريا عن “بالغ قلقها” حيال أحداث العنف الأخيرة في محافظة السويداء، مؤكدة أن الصراع المتصاعد تسبب في مقتل ما لا يقل عن 51 شخصًا، بينهم نساء وأطفال، وإصابة أكثر من مئة آخرين، وسط تقارير تفيد بإمكانية ارتفاع الحصيلة.

وفي بيان صادر عن اللجنة بتاريخ 15 تموز 2025 من جنيف، أوضحت أن الاشتباكات نشبت بين قوات عشائر البدو وفصائل محلية مسلحة من أبناء الطائفة الدرزية، بالتزامن مع دخول قوات أمنية وعسكرية تابعة للحكومة السورية المؤقتة، الأمر الذي أعقبه ضربات جوية إسرائيلية أعلنت تل أبيب مسؤوليتها عنها.

وأشارت اللجنة إلى تلقيها تقارير مقلقة عن انتهاكات واسعة، تشمل القتل والخطف، وحرق ونهب الممتلكات، إلى جانب تصاعد خطابات التحريض والكراهية على الأرض وعبر الإنترنت، مؤكدة أن وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة أبلغت عن مقتل 18 جنديًا على الأقل.

وشددت اللجنة الأممية على أن “حماية حقوق الإنسان مسؤولية تقع على عاتق الحكومة المؤقتة”، مطالبة جميع الأطراف بوقف فوري للعنف، وتوفير ممرات آمنة للمدنيين، وتسهيل الوصول للمساعدات الإنسانية.

كما أعربت عن قلق خاص من تدخل طرف ثالث عبر الغارات الإسرائيلية، مؤكدة أن ذلك يهدد بتوسيع رقعة النزاع، وزيادة الجهات المنخرطة، بما يفاقم معاناة المدنيين.

وأكدت اللجنة أنها باشرت تحقيقًا بشأن الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان خلال هذه الأحداث، وسترفع تقريرًا مفصلًا في الوقت المناسب.

وأُنشئت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا في 22 آب/أغسطس 2011 من قبل مجلس حقوق الإنسان، بهدف التحقيق في جميع الانتهاكات المرتكبة منذ آذار/مارس 2011. وتعمل اللجنة بشكل مستقل عن الأمم المتحدة، ولا يتلقى أعضاؤها رواتب، بينما يقدم مكتب حقوق الإنسان الأممي الدعم الفني.

أعلنت وزارة الداخلية السورية أن قوات الأمن الداخلي، بالتعاون مع وحدات من وزارة الدفاع، نجحت في “طرد المجموعات الخارجة عن القانون من مركز مدينة السويداء”، مؤكدة إعادة مظاهر الاستقرار وتأمين المدنيين في المدينة التي شهدت تصعيدًا أمنيًا دامياً خلال الأيام الماضية.

وأضاف البيان أن اجتماعًا موسعًا عقد مساء أمس، ضمّ قائد الأمن الداخلي في السويداء العميد أحمد الدالاتي، وعدداً من رجال الدين ووجهاء المدينة، تم خلاله التوافق على “تثبيت نقاط أمنية داخل المدينة، وسحب الآليات العسكرية ووحدات الدفاع”، وذلك تجاوباً مع مطالب الأهالي وتعزيزاً لجهود التهدئة.

غير أن وزارة الداخلية أفادت بأن هذه التفاهمات تعرضت لخرق مباشر، بعد أن عادت المجموعات المسلحة الخارجة عن القانون لشنّ اعتداءات ضد عناصر الأمن، في محاولة لإرباك المشهد الأمني ونسف التفاهمات المحلية.

وفي تصعيد خطير، أكدت الوزارة أن طيران الاحتلال الإسرائيلي “نفّذ غارات جوية دعماً لتلك المجموعات”، استهدفت مواقع انتشار القوات السورية، ما أسفر عن استشهاد عدد من عناصر قوى الأمن الداخلي والجيش.

وتزامنًا مع استمرار الاشتباكات في بعض أحياء المدينة، أوضحت وزارة الداخلية أن الحكومة تعمل، بالتنسيق مع وجهاء وأعيان المحافظة، على استعادة السيطرة الكاملة و”فرض الأمن والاستقرار بشكل دائم”، مؤكدة التزامها بمحاسبة كل من يهدد السلم الأهلي أو يعتدي على مؤسسات الدولة.

قال السفير الأمريكي في تركيا والمبعوث الخاص إلى سوريا، توم باراك، إن الولايات المتحدة “منخرطة بشكل نشط مع كافة المكونات في سوريا من أجل تهدئة الأوضاع”، مؤكداً أن بلاده تجري “محادثات مباشرة، نشطة، ومثمرة مع جميع الأطراف لتوجيه المسار نحو الهدوء والاندماج”.

وفي تصريح نُشر على حسابه الرسمي، عبّر باراك عن “قلق واشنطن من الاشتباكات الأخيرة في محافظة السويداء”، مشيرًا إلى أنها “تثير القلق من جميع الجهات”، في إشارة إلى أطراف النزاع المحلي، إلى جانب الحكومة السورية والقوات الإسرائيلية.

وأضاف أن “المساعي الأمريكية تهدف إلى التوصل إلى نتيجة سلمية وشاملة تشمل الدروز، وعشائر البدو، والحكومة السورية، والقوات الإسرائيلية”، مؤكداً أن “أكبر التحديات تكمن في التضليل الإعلامي وسوء التواصل، ما يعقّد جهود التفاهم بين الأطراف”.

وفي السياق ذاته، رحّبت المملكة العربية السعودية بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة السورية لضبط الأمن، منددةً في الوقت ذاته بـ”الاعتداءات الإسرائيلية السافرة على الأراضي السورية”، ومؤكدة دعمها لوحدة سوريا وسيادتها.

من جهتها، أعربت وزارة الخارجية الأردنية عن دعمها لجهود الحكومة السورية في “بسط السيادة، وضمان أمن المدنيين، وحقن الدماء”، بينما اعتبرت دولة قطر وقف إطلاق النار في السويداء “خطوة مهمة نحو تعزيز الأمن والاستقرار والسلم الأهلي”.

وفي موقف مماثل، دانت وزارة الخارجية التركية “تدخل إسرائيل في التطورات بجنوب سوريا باستخدام القوة”، وأكدت دعم أنقرة “لخطوات الحكومة السورية الهادفة لبسط الأمن وتعزيز وحدة البلاد”.

أعربت عدة عواصم عربية وإقليمية عن دعمها الكامل للدولة السورية في مواجهة التصعيد الأمني الأخير في محافظة السويداء، وأدانت بشدة العدوان الإسرائيلي الذي استهدف مواقع للجيش السوري في الجنوب السوري، ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى في صفوف القوات المسلحة والمدنيين.

وأكدت وزارة الخارجية السعودية، في بيان رسمي، أن المملكة “تابعت بارتياح الإجراءات التي اتخذتها الحكومة السورية لتحقيق الأمن والاستقرار، والحفاظ على السلم الأهلي”، معتبرة أن هذه الخطوات تُسهم في “بسط سيادة الدولة ومؤسساتها على كامل الأراضي السورية، بما يحفظ وحدة سوريا وأمنها ويحقق تطلعات شعبها”.

وفي موقف حاسم، أدانت السعودية “الاعتداءات الإسرائيلية السافرة على الأراضي السورية”، معتبرة أنها تمثل “تدخلاً في الشؤون الداخلية وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي واتفاق فصل القوات لعام 1974”، داعية المجتمع الدولي إلى “الوقوف بجانب سوريا ووقف الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة”.

من جانبها، أكدت وزارة الخارجية التركية رفضها استخدام إسرائيل للقوة العسكرية في جنوب سوريا، داعية إلى “الوقف الفوري لهذه الهجمات”، مشددة في الوقت ذاته على “ضرورة دعم الخطوات التي تتخذها الحكومة السورية لبسط الأمن وتعزيز وجود الدولة”. وأضافت الخارجية التركية أن “تحقيق الاستقرار في سوريا يصب في مصلحة الشعب السوري ودول الجوار والمنطقة بأكملها”.

ورحّبت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم، بوقف إطلاق النار في محافظة السويداء، مؤكدة دعم المملكة “للدولة السورية في الحفاظ على سيادتها”، بحسب ما أوردته وكالة “بترا”. وشدد الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير سفيان القضاة، على “ضرورة تهدئة الأوضاع وضبط النفس بما يضمن حقن الدم السوري، وحماية المدنيين، وتطبيق القانون، وممارسة الدولة السورية لسيادتها على كل أراضيها”.

وأكد القضاة موقف الأردن الداعم للحكومة السورية في “جهود إعادة بناء سوريا على أسس تضمن أمنها واستقرارها ووحدتها، وتحفظ حقوق وأمن كل السوريين”.

كما أصدرت وزارة الخارجية القطرية بيانًا رحبت فيه بإعلان وقف إطلاق النار الذي أعلنته الحكومة السورية في مدينة السويداء، واعتبرته “خطوة مهمة نحو تعزيز الأمن والاستقرار والسلم الأهلي”، مؤكدة دعم الدوحة الكامل “لكل ما تتخذه الحكومة السورية من إجراءات لحفظ الأمن والاستقرار”.

وتأتي هذه المواقف بعد تصعيد عسكري إسرائيلي غير مسبوق استهدف عدة مواقع عسكرية في محافظة السويداء، بحجة اعتراض تعزيزات سورية تتجه إلى المنطقة، ما تسبب بسقوط عدد من الشهداء والجرحى، في وقت تعاني فيه المحافظة من توتر داخلي متفاقم.

وكانت دمشق قد أدانت هذا العدوان، واعتبرته “محاولة مدروسة لزعزعة الاستقرار الوطني”، مؤكدة تمسكها بحقها في الدفاع عن أراضيها، وداعية المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والإنسانية.

أدانت الجمهورية العربية السورية، اليوم الثلاثاء، بشدة الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مناطق عدة في محافظة السويداء، ووصفتها بـ”العدوان الغادر والمنسق”، مؤكدة سقوط عدد من الشهداء في صفوف القوات المسلحة والأمنية، إلى جانب مدنيين، نتيجة القصف الذي نفذته طائرات مسيرة وحربية إسرائيلية صباح اليوم.

وقالت وزارة الخارجية السورية، في بيان رسمي، إن هذا الهجوم يُعد “انتهاكًا صارخًا للسيادة السورية وخرقًا فاضحًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة”، معتبرة أن توقيت العدوان “مدروس ومشبوه”، ويستهدف ضرب الاستقرار الوطني ومنع الدولة من استكمال مهمتها في استعادة السيطرة وفرض الأمن في السويداء.

وحملت الحكومة السورية إسرائيل المسؤولية الكاملة عن “الاعتداء وتبعاته السياسية والإنسانية”، داعية مجلس الأمن والأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى إدانة هذا التصعيد، والتحرك الفوري لوقف الاعتداءات المتكررة.

وشدد البيان على أن “الدولة السورية تحتفظ بحقها المشروع في الدفاع عن أراضيها وشعبها بكل الوسائل التي يكفلها القانون الدولي”، مؤكدة أن الجيش العربي السوري سيواصل مهامه الوطنية رغم الاستهدافات المتكررة.

وفي رسالة مباشرة إلى أبناء الطائفة الدرزية، قال البيان: “نؤكد حرص الدولة السورية على حماية جميع أبنائها دون استثناء، وفي مقدمتهم أهلنا من الموحدين الدروز الذين يشكلون جزءًا أصيلًا من النسيج الوطني السوري”.

كما دعت دمشق أهالي السويداء إلى “الوقوف صفًا واحدًا خلف الجيش والدولة، ورفض الانجرار خلف مشاريع مشبوهة أو دعوات فوضوية”، مؤكدة أن التاريخ “سيسجل المواقف بين من انحاز لوطنه ومن تواطأ ضده”.

ويأتي هذا الموقف الرسمي بعد أن أعلن الجيش الإسرائيلي عن بدء “هجمات دقيقة” على آليات عسكرية سورية قال إنها كانت تتحرك نحو السويداء، مدعيًا أن إدخال الأسلحة إلى المحافظة يخالف اتفاقيات نزع السلاح، ومؤكدًا التزامه بـ”حماية دروز سوريا”، حسب تعبيره.

صرّح مدير العلاقات العامة في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، مازن علوش، لوكالة سانا، بأنه تم اتخاذ قرار يقضي بمنع دخول الشاحنات القادمة من مصر والسعودية إلى داخل الأراضي السورية، والاكتفاء بإتمام عمليات المناقلة (نقل الحمولة) في المنافذ الحدودية التي تدخل منها البضائع.

وأوضح علوش أن هذا القرار جاء استجابةً للمطالب التي تقدم بها عدد من سائقي الشاحنات والبرادات السورية، وحرصًا على تعزيز مبدأ المعاملة بالمثل، وتحسين أوضاع قطاع النقل البري، مؤكدًا أن الخطوة تهدف إلى حماية المصلحة الوطنية ودعم العاملين في هذا القطاع الحيوي.

يأتي هذا القرار في سياق سلسلة إجراءات اتخذتها الحكومة السورية مؤخرًا لدعم قطاع النقل البري وتعزيز المنافسة العادلة للسائقين المحليين.

ففي أوائل يوليو/تموز 2025، أقرت وزارة النقل قرارًا يقضي بفرض رسوم إضافية على الشاحنات الأجنبية التي تعبر الأراضي السورية ترانزيت، بهدف تحقيق التوازن مع الرسوم المفروضة على الشاحنات السورية في بعض دول الجوار.

كما أعلنت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية منتصف الشهر نفسه عن إجراءات جديدة لتبسيط عمليات المناقلة وتسهيل عبور البضائع السورية نحو العراق والأردن ولبنان، في خطوة تهدف إلى تنشيط الحركة التجارية وتحسين ظروف عمل سائقي الشاحنات المحليين.

أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان في الحكومة السورية، يوم الثلاثاء 15 تموز/ يوليو، أنها أصدرت 146 قراراً وزارياً خلال الفترة الماضية، في إطار جهودها لتنظيم وتطوير قطاعات البناء والإسكان والنقل الطرقي.

وتوزعت القرارات بواقع 89 قراراً يخص قطاع التعاون السكني، في سياق دعم الجمعيات وتحديث أنظمة العمل التعاوني و10 قرارات تتعلق بالمؤسسة العامة للإسكان، بهدف تعزيز الأداء وضمان استمرارية المشاريع السكنية.

فيما أصدرت الوزارة قراران يخصان المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية، لتنظيم العمل ضمن مشاريع البنية التحتية و23 قراراً في قطاع التدريب المهني ونقابة المقاولين، لتعزيز الكفاءات وتنظيم المهنة.

إلى ذلك أصدرت 10 قرارات خاصة بتشكيل لجان وتكليف مهام إدارية وفنية وأمران إداريان في السياق التنظيمي الداخلي للوزارة.

هذا وتشير قرارات الوزارة أنها تأتي ضمن خطة شاملة لتعزيز الأداء المؤسسي، وتطوير التشريعات الناظمة لقطاعات الإسكان والبناء والمقاولات، بما يخدم مسار إعادة الإعمار وتحقيق التنمية العمرانية المستدامة.

وتعمل وزارة الأشغال العامة والإسكان وفق رؤية استراتيجية تهدف إلى بناء مجتمعات عمرانية متكاملة وآمنة، قادرة على مواجهة التحديات المناخية ومتطلبات التخطيط الحضري المتجدد، وذلك بالتوازي مع تنمية قطاع الإسكان وتطويره ليكون ركيزة أساسية في مرحلة التعافي وإعادة الإعمار.

وأكدت مصادر حكومية في حديثها لوسائل إعلام رسمية أن العمل جارٍ على تطوير الرؤية المستقبلية للتخطيط المكاني على المستويات كافة، من خلال مشروع تحديث الاستراتيجية الوطنية للإسكان بما يواكب التحولات الديموغرافية والاقتصادية، وينسجم مع مؤشرات وأطر الاستدامة العالمية، ولا سيما الهدف الحادي عشر من أهداف التنمية المستدامة المعني ببناء مدن ومجتمعات شاملة وآمنة ومستدامة.

كما أشارت المصادر إلى أن الوزارة تتابع تنفيذ مخرجات الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي للفترة الممتدة من 2020 إلى 2035، من خلال إعداد خارطة تنمية مكانية شاملة تتناول مختلف المجالات الحيوية، بدءاً من التخطيط العمراني والإقليمي، مروراً بالبنى التحتية والنقل والموارد المائية والطاقة، ووصولاً إلى ملفات الزراعة والتنمية الريفية والسياحة والبيئة والهوية الثقافية.

وفي قطاع البناء والتشييد، تواصل الوزارة جهودها لتحسين فعالية هذا القطاع وجعله أكثر تنافسية، من خلال تمكين الشركات العامة الإنشائية وتحديث عمل الجمعيات التعاونية السكنية عبر الإشراف المباشر وتحديث الأطر القانونية، إلى جانب دعم التدريب المهني والأتمتة، والإشراف على أداء نقابتي المهندسين والمقاولين، وذلك بالتوازي مع استمرار المؤسسة العامة للإسكان بتنفيذ مشاريع السكن الاجتماعي، التي تستهدف شريحة ذوي الدخل المحدود.

الاستراتيجية الوطنية للإسكان تمثل الإطار التنفيذي الذي يرسم سياسات وبرامج الإسكان خلال فترة ما بعد الحرب، وتستند إلى تقييم معمق لحالة القطاع على المستوى الوطني وفق منهجيات معتمدة دولياً من قبل برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، بما يعكس الواقع الديموغرافي والاجتماعي والاقتصادي والعمراني، ويأخذ بعين الاعتبار التحديات والفرص في مرحلة ما بعد التحرير.

ووفقاً للمصادر، تنطلق رؤية الوزارة في هذه الاستراتيجية من هدف بناء مستقبل عمراني آمن وشامل، يتيح لجميع السوريين إمكانية الوصول إلى سكن ملائم، ويعزز الاستقرار والتماسك الاجتماعي. وتقوم هذه الرؤية على مبادئ أساسية في مقدمتها اعتبار السكن حقاً، ودمج الأبعاد البيئية والاقتصادية، وتحقيق التوازن بين إعادة الإعمار والتحول المؤسسي، مع ضمان العدالة وعدم التمييز.

تشرف وزارة الأشغال على تنفيذ هذه الاستراتيجية بالتعاون مع الجهات الإدارية التابعة لوزارة الإدارة المحلية والبيئة، وبمشاركة مباشرة من المؤسسات والشركات العامة، والجمعيات السكنية، وشركات التطوير العقاري والمقاولين والأفراد، إضافة إلى دور غير مباشر للمكاتب والشركات الهندسية، وشركات تصنيع مواد البناء. أما التمويل، فيتوزع بين صندوق الدين العام، المصارف العامة والخاصة، شركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي، ومدخرات الأفراد، مع وجود مساهمة من جهات أخرى مثل المصالح العقارية، والمقيمين العقاريين، ومالكي الأراضي.

الوزارة أعدّت خارطة طريق لإطلاق تقرير شامل عن حالة السكن في سوريا بالتعاون مع برنامج الموئل لعام 2024، وقد تم تقسيم البرنامج التنفيذي إلى ثلاث مراحل تبدأ بالتحضير وجمع البيانات وتستمر حتى أيلول 2025، حيث ستُختتم بإعداد التقرير النهائي وتنظيم ورشة وطنية لعرض النتائج والتوصيات، بما يدعم بناء "بروفايل" محلي لحالة السكن في المحافظات ويعزز مخرجات الاستراتيجية الوطنية.

وتستند منهجية إعداد الاستراتيجية إلى تحليل فجوات الإسكان، وتحديد الأهداف العامة، وصياغة برامج تنفيذية تشتمل على إعادة المساكن المتضررة، إطلاق برنامج للسكن الميسر، تطوير مخططات تنظيمية للمناطق الجديدة، وإشراك القطاع الخاص والمغتربين في مشاريع تمويل وبناء السكن.

وتنقسم الاستراتيجية إلى ثلاث مراحل زمنية رئيسية المرحلة الأولى، قصيرة الأمد، تركّز على تلبية الاحتياجات الإسكانية العاجلة للعائدين والنازحين، وتأهيل المساكن المتضررة والبنية التحتية في مناطق العودة.

أما المرحلة الثانية، متوسطة الأمد، فتركز على إعادة الإعمار وتعزيز العرض السكني، وإطلاق مشاريع عامة وخاصة، وتشجيع الاستثمارات، وتحسين منظومة التمويل والتشريعات، ودمج معايير الاستدامة.

بينما تتمثل المرحلة الثالثة، طويلة الأمد، في تحقيق الاستدامة والتحول المؤسسي وتعزيز العدالة الاجتماعية من خلال تقليص الفجوة السكنية، وتطوير سوق العقارات، وتعزيز الشفافية، والارتقاء بمناطق السكن العشوائي، واعتماد التخطيط الحضري الذكي والطاقات النظيفة.

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني أن مطار دمشق الدولي شهد حركة جوية متزايدة بين 7 كانون الثاني و7 تموز 2025، في مؤشر يعكس حالة التعافي التي يشهدها قطاع النقل الجوي في سوريا وعودة التواصل مع العالم الخارجي.

وبحسب الأرقام الرسمية، بلغ عدد المسافرين عبر المطار خلال الفترة المذكورة 353,282 مسافراً، توزعوا بين 174,554 مغادراً و178,728 قادماً. كما سجّل المطار 1,870 رحلة جوية، منها 1,619 رحلة ركاب، و26 رحلة إغاثية، و66 رحلة حج، إضافة إلى 159 رحلة لوفود رسمية.

ويعمل حالياً في مطار دمشق 12 شركة طيران، في وقت تم فيه إصدار 8,366 تأشيرة دخول عند الوصول، ما يعكس تحسناً في بيئة العبور والخدمات اللوجستية.

وأشارت الهيئة إلى أن حركة الطيران شهدت تصاعداً تدريجياً، ليصل متوسط عدد المسافرين اليومي إلى نحو 4 آلاف، بالتوازي مع ازدياد عدد الشركات التي تستخدم المطار، سواء للركاب أو للشحن والخدمات الخاصة.

وفي سياق متصل، زار وفد سعودي المطار في 10 تموز الجاري، لبحث فرص التعاون والاستثمار في قطاع الطيران المدني، في خطوة اعتُبرت مؤشراً إضافياً على التقدم الحاصل في العلاقات السورية-العربية، ومساعي الانفتاح الإقليمي على دمشق.

وتأتي هذه التطورات في ظل تعافٍ متسارع يشهده قطاع الطيران المدني السوري، وتعمل عدة دول عربية وإقليمية حالياً على إعادة فتح سفاراتها وتسيير رحلات جوية مباشرة إلى دمشق، تعزيزاً للاستقرار وتماشياً مع تطورات المشهد السياسي في المنطقة.

شنّت القوات الجوية الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، سلسلة غارات عنيفة استهدفت مواقع وآليات تابعة للجيش السوري في محافظة السويداء، جنوب البلاد، ما أدى إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى في صفوف الجنود السوريين، وفق ما أفادت مصادر ميدانية متطابقة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان رسمي نُشر عبر المتحدث باسمه أفيخاي أدرعي، أنه “وبتوجيهات من المستوى السياسي، بدأ بمهاجمة آليات عسكرية تابعة للنظام السوري في منطقة السويداء”، مشيرًا إلى أن الغارات جاءت بعد “رصد قوافل من ناقلات جند مدرعة ودبابات كانت تتحرك باتجاه السويداء”.

وأضاف أن “الهجمات شملت دبابات وناقلات وقاذفات صاروخية وطرقات عسكرية بهدف عرقلة وصول هذه القوات إلى المنطقة”.

وفي موقف سياسي لافت، أعلن رئيس الوزراء ووزير الدفاع الإسرائيليان في بيان مشترك أن الحكومة الإسرائيلية “أمرت الجيش بمهاجمة القوات السورية وأسلحتها في السويداء فوراً”، معتبرين أن “إدخال الأسلحة إلى السويداء يُخالف سياسة نزع السلاح التي تم التوافق عليها سابقاً”، دون معرفة اذا كان هناك توافق في هذه النقطة بين الحكومة السورية واسرائيل.

 كما أضافا أن “إسرائيل ملتزمة بحماية دروز سوريا بناءً على تحالف الأخوة مع دروز إسرائيل”.

وقال نتنياهو وكاتس في البيان: "نعمل على منع النظام السوري من استهداف الدروز وضمان نزع سلاح المنطقة الملاصقة لحدودنا".

ويأتي هذا التصعيد الإسرائيلي في أعقاب التطورات الدامية التي شهدتها السويداء خلال الأيام الماضية، حيث اندلعت اشتباكات عنيفة بين فصائل محلية وعشائر بدوية، قبل أن تدخل وحدات من الجيش السوري وقوى الأمن الداخلي إلى المدينة لفرض الأمن ووقف الاشتباكات، ما دفع إسرائيل إلى إعلان اعتراضها على هذا الحراك العسكري.

هذا التطور الخطير يفتح الباب أمام تصعيد محتمل، خاصة مع تدخل اسرائيلي بشكل مباشر، ما قد يدفع الكثير لعمليات انتقام لا تحمد عقباها، وحسب نشطاء فإن الشيخ حكمت الهجري يتحمل وزر جميع الدماء التي سالت وستسيل، وذلك بعد مطالبته اسرائيل بشكل غير مباشر للتدخل لحمايته وحماية فصائله.