في تحوّل بارز في السلوك النقدي داخل سوريا، بدأ عدد متزايد من المواطنين بالاحتفاظ بالليرة السورية، بدلاً من استبدالها بالدولار كما كان معتادًا خلال سنوات الحرب، وذلك في ظل تفاؤل شعبي واسع بتحسّن قيمتها، بعد رفع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي جميع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، وإعلان الحكومة عن توقيع اتفاقيات تعاون مع شركات أجنبية، لا سيما في قطاعي الطاقة والبنية التحتية.

هذا التحول يأتي بعد اللقاء الذي جمع الرئيس السوري أحمد الشرع بالرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في المملكة العربية السعودية، وهو اللقاء الذي مهّد لمرحلة سياسية واقتصادية جديدة، شهدت انفتاحاً دولياً متسارعاً على دمشق، وتدفقاً أولياً للاتفاقيات الاستثمارية مع شركات أميركية وأوروبية، وتوسيع نطاق التبادل التجاري المتوقع خلال الأشهر المقبلة.

وبحسب مصادر اقتصادية محلية، فإن هذا المزاج الجديد انعكس بوضوح على السوق، حيث انخفض الطلب على الدولار، وازداد الطلب على الليرة السورية، نتيجة امتناع شريحة واسعة من الناس عن التصريف، وتفضيلهم الاحتفاظ بالعملة المحلية ترقّبًا لما يعتبرونه بداية لانفراج مالي شامل، يمكن أن يعيد لليرة جزءًا من قيمتها المفقودة.

ويشير خبير مصرفي في دمشق إلى أن “الطلب المفاجئ على الليرة شكّل ضغطًا معاكسًا على البنك المركزي، الذي بات يعاني من شح في السيولة المتداولة، وصعوبة في تلبية الطلب دون اللجوء إلى طباعة نقود جديدة، وهو خيار محفوف بمخاطر تضخمية”.

وقد سجلت الليرة السورية خلال الأسابيع الأخيرة تحسنًا ملحوظًا في سعر صرفها أمام الدولار، مستفيدة من التغير في المزاج الشعبي، وتزايد التوقعات بشأن تدفقات مالية خارجية، وتحريك عجلة الاقتصاد من خلال مشاريع البنية التحتية والطاقة التي أُعلن عنها.

لكن اقتصاديين حذروا من المبالغة في التوقعات، مشيرين إلى أن قوة العملة واستقرارها يحتاجان إلى أكثر من مجرد رفع للعقوبات، بل يتطلب الأمر إصلاحًا هيكليًا في المؤسسات المالية، وضمان الشفافية، واستقلالية السياسة النقدية، وتشجيع الإنتاج المحلي بما يكفل دعم الليرة على أسس متينة.

ومع ذلك، يبقى المشهد مختلفًا عن السنوات السابقة. فالليرة، التي كانت تُعامل كعملة مهترئة تُستبدل سريعًا بالدولار، أصبحت اليوم محل رهان جديد، يعبّر عن لحظة أمل نادرة في بلد أنهكته الحرب والعزلة والركود.

التقى وزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية، السيد أسعد حسن الشيباني، بعدد من المسؤولين الدوليين والدبلوماسيين في العاصمة دمشق، ضمن سلسلة لقاءات تهدف إلى تعزيز التعاون الدولي ودعم جهود سوريا في مرحلة التعافي وإعادة الإعمار.

فقد استقبل الشيباني السيد سوديبيتو موكرجي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبحث الجانبان آفاق التعاون في مجالات التنمية والإغاثة، وسبل تعزيز الشراكة بين سوريا والأمم المتحدة، بما يدعم مشاريع التعافي المبكر ويخفف من التحديات الاقتصادية والإنسانية التي تواجه البلاد.

كما التقى وزير الخارجية وفدًا من منظمة العفو الدولية برئاسة السيدة كريستين بيكرلي، نائبة مدير المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتناول اللقاء ملفات حقوق الإنسان والتعاون المشترك في عدد من القضايا ذات الصلة بالسياق السوري الحالي.

وفي تطور دبلوماسي بارز، استقبل السيد الشيباني وفخامة رئيس الجمهورية السيد أحمد الشرع، سمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، وزير خارجية المملكة العربية السعودية، حيث ناقش الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتنسيق الاستراتيجي، خاصة في مجالات الاقتصاد والاستثمار، في ظل الأجواء الإقليمية المتغيرة والدعم العربي المتزايد لمشروع إعادة الإعمار في سوريا

تأتي هذه اللقاءات في ظل الحراك الدبلوماسي النشط الذي تشهده دمشق بعد رفع جزء من العقوبات الدولية، واستئناف العلاقات مع عدد من الدول العربية والأجنبية. وكانت وزارة الخارجية قد أكدت مؤخراً أن المرحلة المقبلة ستشهد انفتاحاً دبلوماسياً واستراتيجياً مع المنظمات الدولية والدول الصديقة، ضمن خطة حكومية تهدف إلى بناء بيئة جاذبة للاستثمار وتعزيز التنمية بالتعاون مع المجتمع الدولي.

وكان وزير الإعلام الدكتور حمزة المصطفى قد أشار في مؤتمره الصحفي الأخير إلى أن “العلاقة مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية تشهد تقدماً كبيراً، وهناك دعم سياسي متزايد لإعادة تموضع سوريا دولياً”. كما اعتبر أن “الاستثمار في الشراكات الأممية هو ركيزة محورية في مسار التنمية الوطنية بعد التحرير”

ثمّن وزير المالية في الجمهورية العربية السورية، السيد محمد يسر برنية، المبادرة المشتركة التي أعلنت عنها المملكة العربية السعودية ودولة قطر، والمتعلقة بتقديم منحة مالية مؤقتة لدعم جزء من رواتب العاملين في القطاع العام السوري لمدة ثلاثة أشهر، معتبراً أنها تمثل "خطوة أخوية بنّاءة" في مسار تعزيز الاستقرار الاقتصادي في البلاد.

وفي تصريح خاص لوكالة الأنباء السورية "سانا"، أعرب الوزير برنية عن تقديره العميق لهذه الخطوة، مؤكداً أن "الدعم المالي يعكس حرص الأشقاء في الرياض والدوحة على المساهمة في تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين السوريين، ويمثل تعبيراً صادقاً عن الشراكة التي أرساها قادة الدول الثلاث".

وأضاف برنية أن هذه المنحة تأتي أيضاً في سياق الجهود الرامية إلى تطوير العلاقات السورية مع المؤسسات المالية الإقليمية والدولية، بما يفتح المجال أمام مساهمات أوسع من هذه الجهات لدعم برامج التنمية والاستقرار الاقتصادي في سوريا.

وفي ختام تصريحه، وجّه وزير المالية دعوة مفتوحة للمستثمرين من السعودية وقطر وسائر الدول الشقيقة والصديقة، للاستفادة من الفرص الواعدة التي يوفرها السوق السوري، مؤكداً أن سوريا تسير بخطى متسارعة نحو إعادة الإعمار، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة تقوم على الشفافية والتكامل الاقتصادي.

السعودية وقطر تعلنان تقديم دعم مالي مؤقت للعاملين في القطاع العام السوري
وكانت أعلنت المملكة العربية السعودية ودولة قطر، في بيان مشترك صدر اليوم، عن تقديم دعم مالي مشترك للعاملين في القطاع العام في الجمهورية العربية السورية، لمدة ثلاثة أشهر، وذلك في إطار دعم جهود الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.

وأكد البيان أن هذه الخطوة تأتي استمراراً للمبادرات الثنائية الهادفة إلى تسريع وتيرة تعافي الاقتصاد السوري، وامتداداً للمساهمة السابقة في سداد متأخرات سوريا لدى مجموعة البنك الدولي، والتي بلغت نحو 15 مليون دولار.

وشدد البيان على أن هذا الدعم يعكس التزام البلدين بتخفيف المعاناة الإنسانية وتعزيز مصالح الشعب السوري، انطلاقاً من الروابط الأخوية والعلاقات التاريخية التي تجمع بين شعوب الدول الثلاث.

كما عبّر البيان عن التزام السعودية وقطر الثابت بدعم جهود التنمية في سوريا، والمساهمة في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، بما يعزز مناخ الاستقرار ويعيد دفع عجلة الاقتصاد الوطني إلى الأمام.

وأشار البيان إلى تطلع البلدين لتوسيع التعاون مع المجتمع الدولي، ولا سيما شركاء التنمية من المنظمات الإقليمية والدولية، ضمن رؤية شاملة تهدف إلى توفير دعم فاعل ومستدام يسهم في تحقيق التعافي والتنمية المتوازنة في سوريا.

وفي وقت سابق اليوم، عقد وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني مؤتمراً صحفياً مشتركاً مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الأحد، في قصر تشرين بدمشق، حيث جرى بحث ملفات استراتيجية تتعلق بالتعاون الثنائي، وعلى رأسها الاقتصاد والطاقة، إلى جانب آفاق إعادة الإعمار في سوريا.

وأكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أن اللقاء مع نظيره السوري شهد استعراضاً لفرص تعزيز التعاون الثنائي، مشدداً على أن العلاقة بين البلدين مبنية على أواصر الأخوة والمصالح المشتركة.

وأشار إلى أن قرار رفع العقوبات عن سوريا يشكّل دافعاً رئيسياً للنمو الاقتصادي وتحسين الظروف المعيشية، مؤكداً أن المملكة ستواصل دعمها لسوريا الجديدة، "تعبيراً عن وقوف الأخ إلى جانب أخيه"، على حد وصفه.

وشدّد الوزير السعودي على أن سوريا تمتلك إمكانات كبيرة وفرصاً واعدة، وأن الشعب السوري "قادر على البناء والإبداع"، مضيفاً: "نحن في المملكة إلى جانب سوريا في هذه المرحلة المهمة من تاريخها".

والتقى الأمير فيصل بن فرحان بالرئيس السوري أحمد الشرع، إضافة إلى نظرائه في الحكومة السورية الجديدة، حيث سيجري بحث عدد من القضايا السياسية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب عقد جلسات عمل ثنائية لمناقشة فرص الاستثمار، وأطر التعاون التنموي، والدور السعودي في دعم جهود التعافي الاقتصادي في سوريا.

وأشارت وزارة الخارجية السعودية إلى أن هذه الزيارة تأتي ضمن جهود المملكة في ترسيخ الاستقرار الإقليمي، ودعم مسارات التنمية في سوريا الشقيقة، بما يحقق تطلعات الشعب السوري نحو الأمن والازدهار.

أعلنت المملكة العربية السعودية ودولة قطر، في بيان مشترك صدر اليوم، عن تقديم دعم مالي مشترك للعاملين في القطاع العام في الجمهورية العربية السورية، لمدة ثلاثة أشهر، وذلك في إطار دعم جهود الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.

وأكد البيان أن هذه الخطوة تأتي استمراراً للمبادرات الثنائية الهادفة إلى تسريع وتيرة تعافي الاقتصاد السوري، وامتداداً للمساهمة السابقة في سداد متأخرات سوريا لدى مجموعة البنك الدولي، والتي بلغت نحو 15 مليون دولار.

وشدد البيان على أن هذا الدعم يعكس التزام البلدين بتخفيف المعاناة الإنسانية وتعزيز مصالح الشعب السوري، انطلاقاً من الروابط الأخوية والعلاقات التاريخية التي تجمع بين شعوب الدول الثلاث.

كما عبّر البيان عن التزام السعودية وقطر الثابت بدعم جهود التنمية في سوريا، والمساهمة في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، بما يعزز مناخ الاستقرار ويعيد دفع عجلة الاقتصاد الوطني إلى الأمام.

وأشار البيان إلى تطلع البلدين لتوسيع التعاون مع المجتمع الدولي، ولا سيما شركاء التنمية من المنظمات الإقليمية والدولية، ضمن رؤية شاملة تهدف إلى توفير دعم فاعل ومستدام يسهم في تحقيق التعافي والتنمية المتوازنة في سوريا.

وفي وقت سابق اليوم، عقد وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني مؤتمراً صحفياً مشتركاً مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الأحد، في قصر تشرين بدمشق، حيث جرى بحث ملفات استراتيجية تتعلق بالتعاون الثنائي، وعلى رأسها الاقتصاد والطاقة، إلى جانب آفاق إعادة الإعمار في سوريا.

وأكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أن اللقاء مع نظيره السوري شهد استعراضاً لفرص تعزيز التعاون الثنائي، مشدداً على أن العلاقة بين البلدين مبنية على أواصر الأخوة والمصالح المشتركة.

وأشار إلى أن قرار رفع العقوبات عن سوريا يشكّل دافعاً رئيسياً للنمو الاقتصادي وتحسين الظروف المعيشية، مؤكداً أن المملكة ستواصل دعمها لسوريا الجديدة، "تعبيراً عن وقوف الأخ إلى جانب أخيه"، على حد وصفه.

وشدّد الوزير السعودي على أن سوريا تمتلك إمكانات كبيرة وفرصاً واعدة، وأن الشعب السوري "قادر على البناء والإبداع"، مضيفاً: "نحن في المملكة إلى جانب سوريا في هذه المرحلة المهمة من تاريخها".

والتقى الأمير فيصل بن فرحان بالرئيس السوري أحمد الشرع، إضافة إلى نظرائه في الحكومة السورية الجديدة، حيث سيجري بحث عدد من القضايا السياسية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب عقد جلسات عمل ثنائية لمناقشة فرص الاستثمار، وأطر التعاون التنموي، والدور السعودي في دعم جهود التعافي الاقتصادي في سوريا.

وأشارت وزارة الخارجية السعودية إلى أن هذه الزيارة تأتي ضمن جهود المملكة في ترسيخ الاستقرار الإقليمي، ودعم مسارات التنمية في سوريا الشقيقة، بما يحقق تطلعات الشعب السوري نحو الأمن والازدهار.

كشف مدير الإعلام الرقمي في وزارة الإعلام، عبد اللطيف شموط، عن استجابة فرق الرصد والمتابعة في المديرية لأكثر من 1500 بلاغ رقمي متنوع تم تلقيها عبر المنصات الرسمية خلال الفترة الماضية، في خطوة تؤكد التزام الوزارة بحماية الفضاء الإعلامي الرقمي في سوريا.

وأوضح شموط أن البلاغات شملت قضايا متعددة أبرزها العنف والتحريض، حيث تلقّت المديرية أكثر من 800 بلاغ بهذا الخصوص، إضافة إلى مئات البلاغات المتعلقة بالمعلومات المضللة وخطاب الكراهية والمحتوى العنيف والصادم، إلى جانب عدد من البلاغات حول التنمر والمضايقة، وتبليغات تتصل بمنظمات وأفراد تم تصنيفهم ضمن الفئات الخطرة.

وبحسب شموط، قامت المديرية باتخاذ إجراءات حازمة بحق الحسابات والصفحات المخالفة، إذ تم إغلاق مئات الصفحات التي نشرت محتوى تحريضيًا أو عنيفًا، أو ساهمت في نشر أخبار مضللة أو مارست التنمر الرقمي. وتوزعت قرارات الإغلاق على حسابات تنتهك قواعد النشر الآمن والمهني، بعد توثيق الأدلة والتحقق من طبيعة الانتهاكات.

وأكد مدير الإعلام الرقمي أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة الوزارة لتعزيز بيئة إعلامية مسؤولة، مشيراً إلى أن الأرقام المسجّلة تعكس جدية التعامل مع البلاغات واستمرار العمل بوتيرة متصاعدة للحفاظ على بيئة رقمية آمنة تحترم القيم المجتمعية وتحمي حقوق الأفراد

تأتي هذه الخطوة في إطار التوجهات الجديدة التي أعلنت عنها وزارة الإعلام خلال المؤتمر الصحفي لوزير الإعلام الدكتور حمزة المصطفى، والذي أكد فيه أن الوزارة تعمل على بناء إعلام وطني تنافسي يعكس أصوات شرائح المجتمع السوري كافة، ويواكب التحولات التقنية والإعلامية الحديثة.
وأشار الوزير إلى أن المرحلة القادمة ستشهد مراجعة شاملة للخطاب الإعلامي، وتفعيل دور الإعلام الرقمي في نقل صوت الشارع السوري، مع احترام حرية التعبير وضمان بيئة رقمية منضبطة وخالية من الكراهية والتضليل.

كما شدد على أن الإعلام الوطني سيكون شريكاً فاعلاً في المرحلة الانتقالية الجديدة، من خلال دعم المؤسسات الحكومية، ومراقبة الأداء، والتصدي للمحتوى المضلل أو التحريضي، وهو ما ينسجم مع الجهود المبذولة من قبل مديرية الإعلام الرقمي لضبط الفضاء الإلكتروني السوري.

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي في سوريا، الدكتور مروان الحلبي، أن الوزارة تعمل على تسريع وتيرة التحول الرقمي في الجامعات السورية، في إطار استراتيجية وطنية تهدف إلى تمكين الشباب وتأهيلهم ليكونوا كوادر قادرة على مواكبة متطلبات الاقتصاد الرقمي.

وقال الوزير الحلبي، في تصريحات نُشرت على حساب الوزارة الرسمي، إن التحول الرقمي في التعليم ليس مجرد تطور معرفي، بل يمثل منصة للإبداع والابتكار، وحاضنة لمشاريع ريادية تساهم في خدمة المجتمع، مشيرًا إلى أن وزارة التعليم العالي تسعى لأن تكون شريكًا جوهريًا في هذه العملية.

وأكد أن العمل جارٍ على تطوير البنية التحتية الرقمية والتحول إلى جامعات ذكية، من خلال التعليم الإلكتروني، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، والواقع الافتراضي، وذلك لرفع جودة العملية التعليمية وتعزيز كفاءتها.

وعلى صعيد البحث العلمي، شدد الدكتور الحلبي على حرص الوزارة على توجيه رسائل الماجستير والدكتوراه نحو خدمة قضايا المجتمع، لا سيما في القطاع الصحي، مشيرًا إلى أن العلاقة القائمة مع وزارة الصحة تمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل بين القطاعات في خدمة المشافي التعليمية.

وفي سياق متصل، التزمت الوزارة، وفق ما أعلنه الوزير، بتطوير المهارات الرقمية للطلبة في جميع التخصصات، وتحسين الإدارة الجامعية من خلال رقمنة الخدمات الإدارية، بما يعزز الشفافية ويُرسّخ مبادئ الحوكمة.

ويأتي هذا التوجه ضمن خطة إصلاح شاملة تهدف إلى بناء منظومة تعليمية حديثة، تتماشى مع متطلبات العصر، وتُسهم في إعادة إعمار سوريا عبر تأهيل الكوادر الوطنية وتوفير بيئة تعليمية قائمة على الابتكار والانفتاح التكنولوجي.

بدأت المؤسسة العامة لمياه الشرب في محافظة دير الزور، بالتعاون مع منظمة GVC الإيطالية، يوم السبت 31 أيار/ مايو، تنفيذ مشروع لاستبدال خط المياه الرئيسي في المدينة.

وذكرت مصادر أن الخط المستبدل يمتد من منطقة كلية العلوم إلى مشفى النور في المدينة، وذلك بقطر 315 مم، في خطوة تهدف إلى تحسين واقع الشبكة وضمان استمرارية الضخ للأحياء ذات الكثافة السكانية العالية.

ويمثّل هذا المشروع جزءاً من خطة أوسع تتبناها المؤسسة لتحسين البنية التحتية المائية في المدينة التي تعاني من أضرار كبيرة وتُعدّ منظمة GVC من أبرز الجهات الدولية العاملة في مجال المياه والصرف الصحي في سوريا، وتنفذ سلسلة مشاريع خدمية في محافظات دير الزور والرقة والحسكة، بالتنسيق مع المؤسسات المحلية، مع تنفيذ مشاريع مماثلة في مناطق أخرى.

ويأتي هذا التطوير في دير الزور بالتوازي مع مشاريع مشابهة في مناطق أخرى، إذ أطلقت وزارة الطاقة قبل أيام مشروعاً لاستبدال خطوط المياه المهترئة في حي المعادي بمدينة حلب، بالتعاون مع منظمة "ميدير" وبتمويل تجاوز 880 مليون ليرة سورية، وذلك لتحسين ضغط المياه وتقليل الفاقد، بعد تزايد شكاوى السكان.

وفي محافظة إدلب، استُؤنف ضخ مياه الشرب من محطتي الغفر 1 و2 منذ 10 أيار الجاري، ضمن خطة طارئة نفذتها الوزارة بالتعاون مع منظمات إنسانية، بهدف تعزيز وصول المياه للمجتمعات السكانية المحرومة.

كما ناقشت مؤسسة مياه دمشق، في مطلع الشهر ذاته، مع منظمة "الرؤيا العالمية" فرص تعزيز التعاون في مشاريع البنية التحتية، بالتوازي مع إطلاق حملة توعية لترشيد استهلاك المياه، في إطار خطة لتحسين عدالة التوزيع وكفاءة الشبكة في العاصمة.

وتسعى الحكومة السورية، بالتعاون مع الشركاء الدوليين، إلى معالجة التحديات الهيكلية في قطاع المياه، خصوصاً في المناطق المتضررة في سوريا، من خلال مشاريع إعادة التأهيل والتحديث، بهدف توفير خدمات مستدامة وتهيئة الظروف المناسبة لعودة الأهالي واستقرارهم.

عقد وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني مؤتمراً صحفياً مشتركاً مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الأحد، في قصر تشرين بدمشق، حيث جرى بحث ملفات استراتيجية تتعلق بالتعاون الثنائي، وعلى رأسها الاقتصاد والطاقة، إلى جانب آفاق إعادة الإعمار في سوريا.

الشيباني: الشراكة مع السعودية تقوم على المصالح والسيادة الوطنية
وفي مستهل تصريحاته، أعرب الوزير أسعد الشيباني عن امتنانه للمملكة العربية السعودية، مثمناً دعمها المتواصل لسوريا منذ لحظة التحرير، لا سيما في ملف رفع العقوبات الدولية، واصفاً هذه الخطوة بأنها بداية لتحولات اقتصادية كبرى.

وأشار الشيباني إلى أن الحكومة السورية بدأت بالفعل اتخاذ خطوات تنفيذية لتحسين مستوى الخدمات، من بينها توقيع اتفاقية مع شركات دولية لتأمين الغاز اللازم لتوليد الكهرباء، مؤكداً أن هذا يأتي ضمن سياسة واضحة لتحقيق السيادة الاقتصادية.

وأوضح أن "إعادة إعمار سوريا لن تأتي بإملاءات خارجية"، بل ستكون "نتاج إرادة السوريين أنفسهم"، معرباً عن ترحيبه بأي مساهمة عربية أو دولية ضمن هذا الإطار. وأضاف: "هوية سوريا الجديدة تتمثل في عودتها الطبيعية إلى محيطها العربي وشراكتها مع الأصدقاء الحقيقيين".

ابن فرحان: رفع العقوبات بوابة لانتعاش اقتصادي واستقرار شامل
من جانبه، أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أن اللقاء مع نظيره السوري شهد استعراضاً لفرص تعزيز التعاون الثنائي، مشدداً على أن العلاقة بين البلدين مبنية على أواصر الأخوة والمصالح المشتركة.

وأشار إلى أن قرار رفع العقوبات عن سوريا يشكّل دافعاً رئيسياً للنمو الاقتصادي وتحسين الظروف المعيشية، مؤكداً أن المملكة ستواصل دعمها لسوريا الجديدة، "تعبيراً عن وقوف الأخ إلى جانب أخيه"، على حد وصفه.

وشدّد الوزير السعودي على أن سوريا تمتلك إمكانات كبيرة وفرصاً واعدة، وأن الشعب السوري "قادر على البناء والإبداع"، مضيفاً: "نحن في المملكة إلى جانب سوريا في هذه المرحلة المهمة من تاريخها".

ختام المؤتمر: خارطة طريق للتكامل العربي – السوري
جاء هذا اللقاء في سياق الديناميكيات الجديدة التي تشهدها الساحة السورية عقب سقوط النظام السابق، حيث تتجه سوريا لتكريس نموذج جديد من **الانفتاح الإقليمي والتكامل الاقتصادي** مع محيطها العربي، وعلى رأسه المملكة العربية السعودية التي تلعب دوراً محورياً في هذه المرحلة الانتقالية.

وفي وقت سابق اليوم، وصل وزير الخارجية في المملكة العربية السعودية، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم السبت 31 أيار 2025، إلى العاصمة السورية دمشق، على رأس وفد اقتصادي رفيع المستوى، في زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية ودفع عجلة التعاون في مختلف القطاعات.

ووفق ما أعلنت وزارة الخارجية السعودية، فإن الوفد المرافق لوزير الخارجية يضم كلاً من المستشار بالديوان الملكي محمد بن مزيد التويجري، ونائب وزير المالية عبدالعزيز بن متعب الرشيد، إلى جانب معالي مساعد وزير الاستثمار سعد بن صالح الخلب، وسعادة وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الدكتور سعود الساطي، بالإضافة إلى عدد من كبار المسؤولين من مختلف الجهات الحكومية والقطاعات الاقتصادية.

والتقى الأمير فيصل بن فرحان بالرئيس السوري أحمد الشرع، إضافة إلى نظرائه في الحكومة السورية الجديدة، حيث سيجري بحث عدد من القضايا السياسية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب عقد جلسات عمل ثنائية لمناقشة فرص الاستثمار، وأطر التعاون التنموي، والدور السعودي في دعم جهود التعافي الاقتصادي في سوريا.

وأشارت وزارة الخارجية السعودية إلى أن هذه الزيارة تأتي ضمن جهود المملكة في ترسيخ الاستقرار الإقليمي، ودعم مسارات التنمية في سوريا الشقيقة، بما يحقق تطلعات الشعب السوري نحو الأمن والازدهار.

انتشرَ في الساعات الماضية مقطع مصوّر على منصات التواصل الاجتماعي يُظهر مئات السوريين مصطفين عند معبر الراعي الحدودي مع تركيا، يترقّبون لحظة العبور نحو الوطن. الوجوه متلهفة، النظرات مشبعة بالشوق، والأقدام تستعد لملامسة أرض هجروها قسراً. ما إن أعلن عن سقوط المجرم بشار الأسد، حتى تحوّل الحلم الذي سكن قلوب الملايين لعقد من الزمن إلى واقع قيد التشكل، معلناً بداية موجة عودة إلى المدن والقرى التي صارت، رغم الدمار، عنواناً للحياة القادمة.

في هذا المشهد المؤثر تتجلى حكايات لا تُعد ولا تُحصى. المغتربون الذين قضوا سنوات طويلة في الغربة، بين تركيا ولبنان وألمانيا وغيرها من الدول التي لجأ إليها السوريون هرباً من الموت. وبدأوا يتحركون من أماكنهم، كلٌّ بحسب قدرته، استعداداً للعودة. بعضهم اختار العودة الفورية، وآخرون استبقوا أهلهم بتفقد البيوت، وغيرهم بدأ بإعادة بناء منازلهم وتحضير سبل العيش. لكلٍّ قصة، ولكل عودة ثمنها وتفاصيلها.

الشاب عبد الله، الذي يعمل في أورفا التركية، كان لسنوات يضغط على نفسه في العمل، ساعات طويلة وأيام دون راحة، كل ذلك من أجل حلم واحد: أن يجمع مبلغاً من المال يساعده على العودة إلى قريته وافتتاح ورشة صغيرة هناك. يقول وهو يهم بتوضيب أغراضه: "أريد أن أعود لقريتي. سأعيش فيها وأستثمر مالي هناك، تعبت من الغربة".

وفي ريف حماة، تنتظر أم محمود بيتها الذي بدأ أخوها بإصلاحه بعد أن أرسلت له كل ما تملكه من مكان إقامتها في مدينة غازي عنتاب: ذهبها. حوالي 40 غراماً جمعتها خلال خمس سنوات من العمل الشاق في إحدى المزارع مع زوجها. تُعلق: "لحسن حظنا السقف ما يزال موجود. يحتاج لشبابيك وأبواب وتركيب مجلى ورفوف في المطبخ. لا يوجد كهرباء في القرية بعد، نحتاج بطارية وألواح طاقة شمسية". هذه السيدة، مثل كثيرات مثلها، لا تملك إلا الأمل وبعض الحيلة.

في ألمانيا، اتخذ أحمد إسماعيل قراراً مختلفاً. لم يعد بعد، لكنه أرسل مالاً واشترى أرضاً في قريته. بدأ التخطيط لبناء منزل ومحل تجاري صغير، وقال إنه يفضل البقاء مؤقتاً في ألمانيا حتى يتمكن من تجهيز مشروعه وضمان استقرار طويل الأمد. بالنسبة له، العودة لا تعني فقط الإقامة، بل الحضور بقوة والاستثمار في المستقبل.

أما أم مصطفى، اللاجئة السابقة في لبنان، فقد أرسلت ابنها البكر ليتفقد المنزل في ريف إدلب، وبعد أن تبيّن أن إصلاحه ممكن، عادوا جميعاً. أول ما فعلوه بعد الاستقرار هو شراء بقرة، كما كانت تفعل قبل النزوح. بدأت من جديد في بيع الحليب وتربية العجول الصغيرة، على أمل أن تكبر وتصبح مصدر دخل مستقر، وتقول: "رجعت أعيش مثل ما كنت، لكن قلبي مرتاح أكتر هالمرة، لا يوجد خوف".

عمار البيوش، الذي أقام في كرمان قونيا التركية لعشر سنوات، ما إن سمع بخبر سقوط النظام حتى اتخذ قراره. أرسل المال لأشقائه وبدؤوا ببناء منزل جديد له في القرية. يقول بنبرة متفائلة: "الآن الشخص تنفتح نفسه على الحياة، ويشعر أن هناك مستقبل".

العودة إلى سوريا بعد سنوات من اللجوء والنزوح ليست مجرد تحرّك من مكان إلى آخر. إنها قرار كبير مليء بالمخاطر والطموحات، ومحفوف بالتحديات والآمال. تختلف ظروف الناس، وتتفاوت تجهيزاتهم، لكن ما يجمعهم جميعاً هو التطلع لمستقبل جديد في أرضهم. بعضهم يبدأ من منزل مهدّم، وآخر من بقرة أو دكان صغير، لكن الجامع الأكبر بينهم هو الإيمان بأن الحياة يمكن أن تُبنى من جديد، حين يُرفع الظلم ويعود الأمل.

كثّفت الأجهزة الأمنية السورية والعراقية من جهودها المشتركة لضبط الحدود ومنع عمليات التسلل وتهريب المواد المخدرة والأسلحة، في إطار حملة متواصلة لمكافحة الجريمة المنظمة وتعزيز الأمن في المناطق الحدودية، لا سيما في دير الزور وغرب نينوى.

إحباط محاولتي تسلل وتهريب غرب نينوى
أعلن المقدم محمود الكداوي، من قيادة عمليات غرب نينوى، عن نجاح القوات العراقية في إحباط محاولتين منفصلتين للتسلل والتهريب في المحافظة. وقال في تصريح لموقع "باسنيوز"، إن قوة من اللواء 72، بالتنسيق مع استخبارات الجيش، تمكنت من إلقاء القبض على متسللين اثنين حاولا عبور الحدود من الأراضي السورية إلى الجانب العراقي عبر منطقة "تل صفوك"، التي تُعرف بنشاطها غير الشرعي.

وأوضح الكداوي أن العملية تمت بعد مراقبة ميدانية دقيقة ورصد حراري، مؤكداً اقتياد المتسللين إلى مقر الفرقة لإجراء التحقيقات، وسط ترجيحات بارتباطهما بشبكات تهريب أو مجموعات مسلحة تنشط في الشريط الحدودي.

العثور على مستودع أسلحة قرب البوكمال
في سياق متصل، سبق أن أعلن مدير أمن منطقة البوكمال، مصطفى العلي، عن العثور على مستودع أسلحة ضخم في محيط بلدة الهري على الحدود السورية العراقية، في عملية أسفرت عن مصادرة عشرات الصواريخ من نوع "م.د" كانت معدّة للتهريب إلى العراق، بالإضافة إلى إلقاء القبض على عدد من المطلوبين.

مداهمات لمكافحة المخدرات في دير الزور
تمكّن فرع مكافحة المخدرات في دير الزور من ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة خلال عملية أمنية استهدفت أحد المطلوبين، حيث تم العثور على كميات من الحشيش والمخدرات كانت بحوزته. وتزامن ذلك مع إعلان العميد خالد عيد، مدير إدارة مكافحة المخدرات، عن انطلاق حملة أمنية مشتركة في المنطقة الشرقية، بالتعاون مع إدارة الأمن العام، لملاحقة مصنّعي ومروّجي المخدرات.

وأكد عيد أن الحملة تأتي في إطار استراتيجية وطنية متكاملة تقودها وزارة الداخلية لمكافحة هذه الآفة، وضبط الحدود، وتجفيف منابع التهريب التي ترسّخت خلال سنوات الحرب.

ضبط كميات ضخمة من السلاح والذخيرة
وعرضت وزارة الداخلية مشاهد مصوّرة من العملية الأخيرة التي تم خلالها اقتحام أوكار لتجار السلاح والمخدرات على الحدود، بالتعاون مع وزارة الدفاع، حيث جرى ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر، في خطوة وصفت بأنها جزء من خطة الدولة لتعزيز حضورها الأمني في المناطق الحدودية الشرقية.

التعاون السوري العراقي في الملف الأمني
على الصعيد السياسي، كشف قاسم الأعرجي، مستشار الأمن القومي العراقي، عن لقائه بالقائم بأعمال السفارة العراقية في سوريا، ياسين شريف، حيث ناقش الجانبان نتائج قمة بغداد العربية، وسبل تعزيز التنسيق الثنائي بين دمشق وبغداد في المجالات الأمنية والسياسية، بما يخدم استقرار المنطقة.

وأكد الأعرجي في منشور على منصة "إكس"، أن الاجتماع تناول دعم التعاون في مكافحة الإرهاب وضبط الحدود، بالإضافة إلى تفعيل آليات العمل المشترك لمواجهة شبكات التهريب العابرة للحدود.

تأتي هذه العمليات المكثفة في وقت تسعى فيه السلطات السورية والعراقية إلى استعادة السيطرة الكاملة على الحدود المشتركة، والتصدي للتهديدات المتزايدة من شبكات الجريمة المنظمة، في ظل مساعٍ إقليمية لتعزيز الأمن والاستقرار بعد سنوات من الفوضى الأمنية.

وصل وفد من "الإدارة الذاتية" التي يشرف عليها حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD)، اليوم السبت، إلى العاصمة دمشق، في إطار تحركات وصفت بأنها أولى خطوات التنسيق الرسمي مع الحكومة السورية الجديدة، وفق ما أفادت به مصادر كردية مطلعة.

وبحسب المصادر، من المقرر أن يعقد الوفد اجتماعاً مع مسؤولين في الحكومة السورية مساء اليوم، لبحث آليات دمج مؤسسات "الإدارة الذاتية" في هيكلية الدولة، ضمن سياق التفاهمات التي تشهدها البلاد عقب سقوط النظام السابق.

وأشارت المصادر إلى أن الحكومة السورية تسعى لحصر التمثيل في هذه المرحلة بالكُرد فقط، دون إشراك باقي مكونات المنطقة مثل العرب والآشوريين والسريان، في خطوة أثارت تحفظات بعض أطياف المعارضة التي دعت إلى شمولية التمثيل.

أعضاء الوفد ولجنة التنسيق
يضم الوفد الزائر أعضاء اللجنة التي تشكّلت في 12 نيسان الماضي، وتضم كلاً من: فوزة يوسف، عبد حامد المهباش، أحمد يوسف، سنحريب برصوم، وسوزدار حاجي، ويتولى مريم إبراهيم وياسر سليمان مهمة التحدث باسم اللجنة.

تأتي هذه الزيارة عقب ثلاث جولات تنسيقية سابقة جرت في مناطق شمال وشرق سوريا، كان أولها في 19 آذار، تلاه لقاء ثانٍ في 12 نيسان، ثم لقاء ثالث عُقد الأسبوع الماضي، في إطار جهود تعزيز الحوار وتثبيت الاستقرار.

ووفقاً للمصادر، فإن الاجتماعات تسير على أساس تنفيذ تفاهمات سابقة وُضعت في اتفاقية "10 آذار"، والتي تهدف إلى رسم ملامح جديدة للعلاقة بين مؤسسات الإدارة الذاتية والدولة السورية، تمهيداً لتوحيد مؤسسات الحكم ودمجها ضمن مشروع وطني شامل.

عبدي يؤكد التفاهم مع دمشق ومستعد للقاء أردوغان.. عملية الدمج قد تمتد لسنوات
قال قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي إن لقاءه الأخير مع الرئيس السوري أحمد الشرع كان إيجابيًا، وأكد أن الاتفاق الموقع بين الطرفين في آذار الماضي لا يزال ساريًا ويحظى بالتزام الجانبين، لافتًا إلى أن لجانًا مشتركة بدأت بالتحضير لتنفيذ ما ورد في الاتفاق من دمج المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة للإدارة الذاتية ضمن مؤسسات الدولة السورية، بما يشمل المعابر وحقول النفط والجهات الأمنية.

وقال عبدي إن هناك آلاف المقاتلين الأجانب في سوريا يمثلون مشكلة لا بد من حلها، وأضاف في مقابلة مع قناة "شمس" الكردية أن قواته لا ترغب في العودة إلى القتال لكنها ستفعل ذلك إذا تطلب الأمر الدفاع عن النفس.

عبدي شدد على أن عملية الدمج ستأخذ وقتًا وقد تمتد لسنوات، لكنها لن تكون شكلية، بل ضمن إطار سياسي واضح يعترف باللامركزية الإدارية والحقوق الثقافية للكرد ومكونات شمال وشرق سوريا، مؤكدًا رفضه لأي ترتيبات تعيد الوضع إلى ما قبل الثورة، وتمسكه ببقاء قسد كقوة منظمة ضمن الجيش السوري الجديد وفق هيكل وطني جامع.

وفي معرض حديثه عن العلاقة مع تركيا، كشف عبدي أن قسد على تواصل مباشر مع أنقرة عبر قنوات مفتوحة ووسطاء، مؤكدًا انفتاحه على لقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إذا توفرت الظروف السياسية لذلك، قائلاً: نحن لسنا في حالة حرب مع تركيا، ونأمل أن تتحول الهدنة المؤقتة إلى تهدئة دائمة تفتح الباب لتفاهمات أوسع.

وكانت قسد وتركيا قد توصلتا في كانون الأول الماضي إلى وقف إطلاق نار بوساطة أميركية، بعد اشتباكات شهدتها بعض المناطق الشمالية خلال الهجوم الذي قادته فصائل معارضة ضد النظام السابق وانتهى بسقوطه، وقد توقفت المواجهات منذ نحو شهرين ونصف، مع استمرار بعض الملفات العالقة على خطوط التماس.

عبدي أكد أن إحدى أبرز نقاط التفاوض الجارية هي ملف دمج قسد في الجيش السوري الجديد، بالإضافة إلى ترتيبات أمنية تتعلق بالمراكز الحدودية وخطوط الاشتباك، مشيرًا إلى أن الإدارة الذاتية لا تستخدم مصطلح الفيدرالية تجنبًا لحساسيات دمشق، لكنها تطالب بحكم محلي حقيقي يُمكّن أبناء المناطق من إدارة شؤونهم دون المساس بوحدة البلاد.

على المستوى الأمني، حذر قائد قسد من أن تنظيم داعش يعيد تنظيم صفوفه في بعض المدن الكبرى، مستفيدًا من الفراغ الأمني في بعض المناطق، لكنه أكد أن قواته تواصل التنسيق مع التحالف الدولي بقيادة واشنطن لضمان بقاء الضغط على التنظيم، مشيرًا إلى أن التحالف يساهم أيضًا في دعم مسار الحوار مع دمشق.

عبدي اعتبر أن رفع العقوبات عن سوريا يمثل خطوة إيجابية، رغم أن مناطق الإدارة الذاتية لم تكن مشمولة رسميًا بتلك العقوبات، إلا أن آثارها كانت ملموسة على مستوى المعيشة والاستقرار، مؤكدًا أن قسد طالما طالبت برفع العقوبات عن الشعب السوري، لا سيما مع بدء مرحلة إعادة الإعمار.

وردًا على اتهامات بوجود علاقة مع إسرائيل، نفى عبدي أي اتصال مع تل أبيب، قائلاً إن قسد معنية بحسن الجوار فقط ولا تسعى لأي اصطفاف خارجي، في المقابل كشف أن التطبيع بين دمشق وتل أبيب تم بموجب شروط وضعتها واشنطن وقبلت بها القيادة السورية الجديدة.

في ختام تصريحاته، أكد مظلوم عبدي أن الشعب الكردي لن يقبل بعد اليوم بأي تهميش أو إقصاء، مشددًا على ضرورة أن تكون سوريا الجديدة قائمة على العدالة والاعتراف بجميع المكونات، وأن التجربة المؤلمة التي عاشها السوريون تحت حكم النظام السابق يجب أن تكون دافعًا لبناء دولة جديدة خالية من المركزية والهيمنة، وختم بالقول: نؤمن بسوريا موحدة حرة، ونحن جزء أساسي من مستقبلها.

تردد في الآونة الأخيرة اسم الشبيح الفار "مقداد فتيحة"، الذي تحول من كونه مجرد مقاتل مجرم في صفوف النظام البائد إلى شخصية إجرامية تعد مثالا عن شبيحة نظام الأسد وأيتامه من الفلول الذين قهروا بإرادة الشعب السوري الذي سحقهم وحقق النصر للثورة على أقذر نظام قمعي عرفه التاريخ.

النشأة والخلفية الأمنية للمجرم "فتيحة"
ينحدر المدعو "مقداد لؤي فتيحة"، الملقب بـ"أبو جعفر"، من مدينة جبلة الساحلية في ريف اللاذقية، ويُعدّ من أبرز أبناء الطائفة العلوية الذين شكّلوا واجهة قمعية للنظام البائد، والتحق بميليشيات الحرس الجمهوري في سنوات مبكرة، ثم قاتل في صفوف الفرقة 25 بقيادة سهيل الحسن المعروف بـ"النمر"، وتورّط في جرائم مروعة موثقة بالصوت والصورة ضد المدنيين السوريين.

عرف "فتيحة" بجرائمه في العمليات القتالية، لكنه اشتهر أكثر بساديته، حيث ظهر في صور ومقاطع فيديو يتفنن بقتل المدنيين والتمثيل بجثثهم، حتى أنه تباهى في تغريدة نُشرت على منصة "إكس" عام 2021 بأنه يعرف أعضاء جسم الإنسان أكثر من أطباء الطب الشرعي، للدلالة عن تمثيله المتكرر بجثث القتلى.

 من واجهة "جيش الأسد" إلى مادة للسخرية
اشتهر اسم فتيحة خلال معركة ردع العدوان التي أطلقتها فصائل الثورة السورية في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، وظهر في ريف حلب الغربي مدّعياً صدّ هجوم الثوار ومتوعداً بـ"حرق إدلب"، لكنه سرعان ما تحوّل إلى أضحوكة على مواقع التواصل الاجتماعي؛ إذ أن كل منطقة ظهر بها فتيحة وقواته سقطت بيد الثوار خلال أيام، ما دفع السوريين على مواقع التواصل لوصفه بـ"نذير السقوط".

وفي اليوم الثاني من العملية التي أطاحت بنظام الأسد البائد 28 نوفمبر/تشرين الثاني، ظهر في منطقة خان العسل، وقال إنه رغم الانسحابات بقي صامداً وفق زعمه، ومنذ ذلك الحين شكل ظهور فتيحة في كل منطقة مادة للسخرية كون أي منطقة يظهر بها مع مجموعة من ميليشيات الأسد البائد تسقط بيد الثوار ويفر منها، وفي اليوم الثالث 29 نوفمبر/تشرين الثاني زعم وجوده داخل أحياء مدينة حلب رغم دخول الثوار إليها.

وفي اليومين الرابع والخامس (30 نوفمبر/تشرين الثاني والأول من ديسمبر/كانون الأول)، اختفى من الواجهة ليعود ويظهر في حماة وسط سوريا في اليوم السادس من المعركة (الثاني من ديسمبر/كانون الأول 2024).

وزاد السخرية من عقب فراره من حماة باتجاه الساحل السوري دون أن يظهر في حمص خلال اليوم السابع والثامن للمعركة، وظهر في مدينة جبلة مسقط رأسه لاحقا، قبل أن يروج نفسه كرمز لدى شبيحة نظام الأسد ويقود مجموعات من الفلول الإجرامية، وكرر ظهوره وهو ملثم.

بعد سقوط النظام البائد، اختار فتيحة أن لا يغادر المشهد الدموي، بل أعاد تشكيل نفسه كقائد عصابة خارجة عن القانون، وظهر في فيديو منتصف 2025، إلى جانب 7 عناصر ملثمين، يهدد فيه إدارة الأمن العام ووزارة الدفاع السورية، مُعلناً التمرد، ومسؤولية ميليشياته عن تنفيذ عمليات ضد مؤسسات الدولة الجديدة.

في فبراير 2025، أسّس ميليشيا "لواء درع الساحل"، وبدأ باستهداف ضباط الأمن وأبناء طائفته الرافضين للانخراط في مشروعه الدموي، وأعلن فتيحة في 6 آذار/مارس 2025 عن تحالفه مع "جبهة المقاومة الإسلامية في سوريا - أولي البأس"، وهي فصيل جديد قال إنه يسعى لما وصفه "تحرير الساحل بدعم روسي".

في الليلة نفسها، شنّت قوات درع الساحل بالتنسيق مع فلول النظام هجمات منسّقة استهدفت عناصر الشرطة وقوات الأمن الداخلي والمدنيين، أفضت إلى استشهاد وأسر عدد منهم علاوة على خسائر مادية كبيرة.

ومن جرائمه الموثقة قتل وحرق مدنيين أحياء، ونشر صور تمثيل بالجثث واتجار بالمخدرات وخطف والتحريض على الإرهاب بعد سقوط النظام البائد وتهديدات علنية للدولة الجديدة، كما تلاحقه فضائح جنسية.

ويذكر أن "مقداد فتيحة" لا يُمثّل فقط شبيحاً فاراً من وجه العدالة، بل هو نموذج مركّب لفشل نظام أمني دموي، أنتج أدوات لا تؤمن إلا بالعنف والإجرام. تحوّله إلى متمرد يهدد الدولة التي كان يدّعي الدفاع عنها يكشف هشاشة البنية الأخلاقية والسياسية لذلك النظام المجرم.

ويرى مراقبون أن وجود مثل هذه الشخصية اليوم على رأس ميليشيا إرهابية يشكل خطراً على استقرار سوريا الجديدة، ويتطلب تحركاً أمنياً وقضائياً دولياً لتجريمه وملاحقته، إلى جانب تفكيك شبكته التي تتغلغل في الساحل السوري بدعم من جهات خارجية مشبوهة.