أعلنت وحدات تابعة لفرع مكافحة المخدرات في البادية السورية عن إحباط محاولة تهريب كميات من حبوب الكبتاغون إلى إحدى الدول المجاورة، وذلك بعد توقيف مهرب أثناء تنفيذه العملية.

وبحسب بيان رسمي من وزارة الداخلية، استخدم المهرّب وسائل تقنية متطورة، من بينها مناطيد جوية وأجهزة إلكترونية مخصّصة لتوجيهها عبر الحدود، في محاولة لإيصال الشحنة بعيداً عن نقاط المراقبة التقليدية.

وصادرت الوحدات الأمنية الأدوات المستخدمة في العملية، قبل تحويل المتورط إلى الجهات القضائية المختصة لمتابعة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

هذا وشدّدت وزارة الداخلية على استمرار حملاتها ضد شبكات تصنيع وتهريب المخدرات، مؤكدة أنها ستواصل ملاحقة المتورطين باستخدام مختلف الوسائل المتاحة.

وأعلنت وزارة الداخلية في الحكومة السورية، يوم الاثنين 3 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025، عن إحباط عملية تهريب شحنة مخدرات كانت معدّة للتهريب عبر معبر نصيب الحدودي، حيث جرى ضبط كميات من الكبتاغون من قبل فرع مكافحة المخدرات في محافظة درعا.

وذكرت الداخلية في بيانها أن الشحنة معدّة للتهريب باتجاه إحدى الدول المجاورة وتمت العملية بعد تحريات دقيقة ومتابعة مستمرة، حيث عُثر على الكمية مخبأة داخل ظروف عصير فوري "أكياس مسحوق تُذاب في الماء"، أُعدّت خصيصاً لإخفاء المواد المخدرة عن أعين الجهات الرقابية.

وفي ختام بيان الداخلية السورية أكدت إدارة مكافحة المخدرات استمرارها في تكثيف الرقابة والإجراءات الميدانية على المعابر والحدود، وملاحقة جميع المتورطين في تهريب وترويج المواد المخدرة، حرصاً على أمن الوطن وسلامة المجتمع، وفق نص البيان.

وكانت ضبطت وحدات فرع مكافحة المخدرات في محافظة ريف دمشق كمية كبيرة من المواد المخدرة في منطقة الزبداني، بعد عملية أمنية نُفّذت استناداً إلى معلومات ميدانية دقيقة وتم العثور على المواد المخدرة مخبأة داخل أحد القبور في المنطقة.

وأوضحت مصادر في فرع مكافحة المخدرات أن الكمية المضبوطة شملت 323 كفًّا من مادة الحشيش المخدر، إضافة إلى نحو 35 ألف حبة كبتاغون، ما يعد من الضبطيات الكبيرة التي تشهدها المنطقة خلال الفترة الأخيرة.

وتأتي هذه العملية لتؤكد استمرار العمل الأمني والاستخباراتي في ملاحقة الشبكات والمتاجرين بالمواد المخدرة، ومنع نشاطهم، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار، وحفظ سلامة المواطنين.

وأعلنت وزارة الداخلية السورية يوم الأحد 26 تشرين الأول/ أكتوبر، عن مشاركة وفد من الوزارة برئاسة مدير إدارة مكافحة المخدرات العميد خالد عيد، في أعمال المؤتمر العربي التاسع والثلاثين لرؤساء أجهزة مكافحة المخدرات المقام في تونس.

وفي وقت سابق التقى وزير الصحة في الحكومة السورية، الدكتور "مصعب العلي" بممثلي مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة (UNODC)، لبحث تقرير حول تأثير المخدرات الاصطناعية في المنطقة العربية.

وأكد الوزير أن سوريا انتقلت من دولة كانت تنتج وتروّج للمخدرات بدعم رسمي سابقاً، إلى دولة تحارب المخدرات وتجرمها، مشدداً على أهمية معالجة المتورطين وفتح مراكز علاجية تحت إشراف وزارة الصحة بالتعاون مع وزارات الداخلية، الإعلام، التربية، والأوقاف.

وكان أكد مدير إدارة مكافحة المخدرات العميد "خالد عيد"، أن الحكومة السورية الجديدة ورثت ملفاً بالغ التعقيد من النظام البائد، الذي حوّل البلاد إلى مركز لإنتاج وترويج المواد المخدّرة، حتى ارتبط اسم سوريا بالكبتاغون بصورة مسيئة لتاريخها ومكانتها.

وأشار "عيد"، في منشور عبر منصة "إكس"، إلى أن مؤسسات الدولة التزمت منذ اليوم الأول لتحرير الوطن بمكافحة هذه الآفة الخطيرة التي تهدد أمن المجتمعات واستقرارها، موضحاً أن العمل بدأ بخطوات عملية لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مواجهة هذه الجريمة العابرة للحدود.

وشدد مدير إدارة مكافحة المخدرات على أن سوريا تمد يدها إلى جميع الدول الصديقة والشريكة، مؤكداً استعدادها للعمل المشترك للقضاء على شبكات المخدرات وحماية مستقبل الأجيال القادمة.

ويذكر أنه منذ مطلع شهر تشرين الأول الماضي، تمكنت إدارة مكافحة المخدرات وفروعها في المحافظات السورية من ضبط كميات من مادة الكبتاغون المخدر وتمكنت من مصادرة كميات كبيرة من الحشيش ومادة الإتش بوز، وإلقاء القبض على عشرات المتورطين، وإحباط عدة محاولات تهريب داخلية وعبر الحدود وتؤكد وزارة الداخلية استمرارها في تكثيف حملاتها الأمنية وتوسيع نطاق عملياتها لمواجهة هذه الآفة، وحماية المجتمع من خطر انتشار المخدرات.

قالت منظمة الصحة العالمية إن ما يقارب 7.4 ملايين شخص داخل سوريا تأثروا بانخفاض القدرة على الحصول على الأدوية والعلاج، وذلك في ظل التراجع المتسارع في تمويل المساعدات الصحية منذ منتصف العام الحالي، ما أدى إلى تعطّل وخفض خدمات مئات المراكز والمستشفيات، في سياق آثار الحرب في سوريا الممتدة على البنية الصحية والإنسانية.

تراجع التمويل وتأثيره المباشر
أوضحت كريستينا بيثكي، القائمة بأعمال ممثل منظمة الصحة العالمية في سوريا، أن 417 مرفقاً صحياً تضررت نتيجة خفض التمويل، مشيرةً إلى أن 366 منها جرى تعليق خدماتها بشكل كامل أو جزئي، وهو ما انعكس بشكل مباشر على قدرة المواطنين على الحصول على الرعاية الأساسية.

فجوة انتقالية بين الطوارئ والتعافي
حذرت بيثكي من أن سوريا، ومع انتقالها من مرحلة الطوارئ إلى مرحلة التعافي، تواجه فجوة حساسة تتمثل في تراجع تمويل المساعدات الإنسانية قبل أن تصبح الأنظمة الوطنية قادرة على إدارة الخدمات بشكل كامل، مؤكدةً أن الفراغ الحاصل يؤدي إلى تقليص خدمات حيوية لا يمكن الاستغناء عنها.

انعكاسات صحية خطيرة خلال شهرين
استعرضت المسؤولة الأممية في مؤتمر صحفي من دمشق عبر الفيديو أن نقص التمويل خلال الشهرين الماضيين تسبب في عدم تنفيذ 210 آلاف إحالة طبية، وعدم إجراء 122 ألف استشارة لحالات الصدمات، إضافة إلى تسجيل 13 ألفاً و700 حالة ولادة دون إشراف طبي مؤهل، وعدم تمكن المرضى من الوصول إلى 89 ألف استشارة في مجال الصحة النفسية.

قدرة المرافق الصحية على العمل
أشارت بيثكي إلى أن 58% فقط من المستشفيات و23% من مراكز الرعاية الصحية الأولية تعمل بكامل طاقتها، موضحة أن نقص الأدوية والوقود والكهرباء والمعدات يجعل الخدمات الصحية متقلبة وضعيفة، ويهدد تماسك النظام الصحي في مختلف المناطق.

الأوبئة والظروف البيئية الضاغطة
لفتت بيثكي إلى أن الجفاف وتلوث المياه وسوء الصرف الصحي أسهمت في تفاقم انتشار الكوليرا وداء الليشمانيات والقمل والجرب، بينما يشكل نقص الكهرباء خطراً على سلاسل التبريد الخاصة باللقاحات وعلى عمليات ضخ المياه وتشغيل المستشفيات.

زيادة الضغط على المناطق الأكثر ضعفاً
ذكرت بيثكي أن ما يقرب من ثلاثة ملايين شخص يتجهون نحو مناطق تعاني أساساً من نقص الأدوية والكوادر الطبية والبنية التحتية، ما يزيد الضغط على خدمات صحية محدودة أساساً، ويهدد بانهيارها في أي لحظة.

أزمة تمويل تهدد استمرارية الخدمات
بيّنت بيثكي أن النداء الإنساني لمنظمة الصحة العالمية لعام 2025 يقدر بـ 141.5 مليون دولار، مع وجود فجوة تمويلية تصل إلى 77 مليون دولار حتى نهاية أكتوبر الماضي، مؤكدة أن استمرار هذا العجز يعني تهديداً مباشراً لاستمرارية النظام الصحي.

وشددت بيثكي على أنه من دون دعم متواصل ومتعدد السنوات، فإن النظام الصحي في سوريا قد يواجه خطر الانهيار في اللحظة التي تبدو فيها ملامح التعافي ممكنة، معتبرة أن الحفاظ على الخدمات الصحية اليوم يشكل جسراً ضرورياً لتعافي سوريا غداً.

أصدرت وزارة الداخلية قرارًا يقضي بعدم توقيف المطلوبين لإدارة المباحث الجنائية قبل عام 2025، في إطار ما قالت إنه مسعى لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتقليل الضغط على الأجهزة الأمنية.

وبحسب المتحدث باسم الوزارة "نور الدين البابا"، فإن يأتي القرار لمعالجة أوضاع شريحة واسعة من السوريين الذين سُجّلوا كمطلوبين خلال السنوات الماضية، الأمر الذي حال دون تمكّن كثيرين منهم من استكمال معاملاتهم الرسمية.

وأوضح البابا أن القرار لا يشمل من تُوجَّه إليهم شبهات بارتكاب جرائم خطيرة، في حين يُطلب من بقية المواطنين مراجعة الجهات المختصة لتسوية أوضاعهم القانونية.

وأعلنت وزارة الداخلية السورية، يوم الأحد 9 آذار/ مارس، عن إلغاء أكثر من 5 ملايين و164 ألف بلاغ كان نظام الأسد البائد قد أصدرها بحق السوريين.

وحسب تعميم رسمي، جرى إلغاء جميع بلاغات منع السفر المتضمنة طلبات (توقيف - مراجعة - إعلام - تخلف عن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية) الصادرة بحق المواطنين السوريين في زمن النظام البائد.

وفي وقت سابق، قدّرت مصادر في وزارة الداخلية وجود أكثر من 8 ملايين سوري ضمن قوائم المطلوبين للجهات الأمنية والقضائية في سوريا، خلال حكم نظام الأسد البائد.

وقال مدير مكتب وزير الداخلية، خالد العبد الله، إن القضايا تتوزع على 15 بنداً، بينها “إرهابية”، وعسكرية، وأمن الدولة، والمخابرات، وأشار إلى اتخاذ إجراءات لإزالة أسماء مطلوبين من القوائم، مثل المطلوبين للخدمة الاحتياطية والتجنيد الإجباري.

وأكد أيضاً السماح للبعض بالسفر رغم وجود مذكرات بحث بحقهم، باستثناء من لديه أحكام قضائية أو جنائية، موضحاً أن الطلبات الجنائية يتم تحويلها إلى الجهات صاحبة الاختصاص، وفي حال إصدار كف بحث، يتم شطب الاسم من القائمة.

وتحدث عن النظر في قرارات سابقة تنص على مصادرة أموال نتيجة قضايا تتعلق بـ”الإرهاب”، وأفعال كانت تُعتبر جرائم جنائية، مثل التعامل بغير الليرة السورية، وكشف عن دراسة إنشاء مراكز خاصة لتسوية أوضاع المطلوبين دون مراجعة أمنية مباشرة.

ولطالما مثّلت الأجهزة الأمنية في سوريا، خلال فترة حكم عائلة الأسد، رمزًا للرعب والقهر والقتل، حيث ارتبط اسمها بقوائم لا تنتهي من حالات الاعتقال التعسفي والتعذيب الممنهج.

مما أدى إلى وفاة عشرات الآلاف من السوريين واختفائهم بلا رجعة داخل أقبيتها، فلا عجب أن أطلق عليها السوريون أسماء مثل “أجهزة الرعب” و”عزرائيل”، في إشارة إلى قسوتها وتوحشها.

ومع انطلاق الثورة السورية في عام 2011، تحولت هذه الأجهزة إلى أدوات قتل وتدمير حقيقية، حيث يرى السوريون أنها لعبت دورًا محوريًا فيما آلت إليه البلاد من دمار وخراب. إنها ليست مجرد أجهزة أمنية، بل منظومة قمع شاملة شكّلت ملامح السلطة السورية لعقود طويلة.

أكد الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، رفضه لدعوات ترحيل اللاجئين السوريين بشكل فوري إلى بلادهم، موضحاً أن العديد منهم ما زالوا يتخوفون من العودة في ظل الظروف الصعبة التي خلّفتها الحرب في سوريا، ومشدداً على أهمية تفهم هذه المخاوف قدر الإمكان.

تأكيد شتاينماير على مراعاة الظروف الإنسانية
قال شتاينماير خلال زيارته إلى غانا إن من يقف أمام آثار الدمار والرعب الناجم عن الحرب في سوريا لا يمكنه بسهولة اتخاذ قرار العودة، مشيراً إلى أن مشاهد المدن والمناطق التي شهدت صراعاً واسعاً تترك أثراً عميقاً في نفوس سكانها، وداعياً إلى تفهم هذا البعد الإنساني في أي نقاش حول العودة.

الإشارة إلى الخبرة الدبلوماسية في تقييم الأوضاع
أوضح الرئيس الألماني أنه استند في موقفه إلى خبرته الطويلة كوزير سابق للخارجية، مشيراً إلى أنه زار العديد من مناطق الحروب والكوارث خلال عمله، ويعلم تماماً ما يعنيه الحديث عن استقرار حياة المدنيين بعد انتهاء العمليات العسكرية، مؤكداً أن اتخاذ القرار النهائي حول العودة يبقى في يد الحكومة الألمانية، مع ثقته بأنها ستختار ما يخدم المصلحة العامة ويحفظ كرامة اللاجئين.

خلفية الجدل حول تصريحات المستشار الألماني
واستعرض شتاينماير أهمية هذا الموقف في ظل التصريحات المثيرة للجدل التي أدلى بها المستشار فريدريش ميرتس في الثالث من نوفمبر، والتي تحدث فيها عن ضرورة بدء عمليات ترحيل السوريين بحجة أن الحرب في سوريا قد انتهت، وسبق أن أثارت تصريحات ميرتس حول ملف المهاجرين جدلاً واسعاً داخل ألمانيا، لما حملته من مواقف متشددة تجاه اللاجئين.

موقف ميرتس الداعي لبدء العودة وإعادة الإعمار
قال ميرتس خلال زيارته إلى مدينة هوسوم في شمال ألمانيا إن المرحلة المقبلة يجب أن تركز على دعم استقرار سوريا والمساهمة في إعادة إعمارها، مشيراً إلى أن الحرب في سوريا قد خفت وتيرتها، وأن البلاد تحتاج إلى أبنائها في الداخل والخارج من أجل عملية النهوض، ومؤكداً أن عدداً كبيراً من اللاجئين قد يختارون العودة طواعية للمشاركة في إعادة البناء.

الترحيل المحتمل لمن يرفضون العودة طوعاً
شدد ميرتس بلهجة حازمة على أن من يرفضون العودة طوعاً يمكن النظر في ترحيلهم لاحقاً ضمن إجراءات منظمة، ما يشير إلى توجه حكومي أكثر صرامة تجاه فئة اللاجئين الرافضين لأي خيار للعودة، حتى مع توفر برامج دعم وإعادة دمج.

موقف وزير الخارجية الألماني بعد زيارته إلى سوريا
أشار تقرير لصحيفة دير شبيغل إلى أن تصريحات ميرتس جاءت رداً على ملاحظات وزير الخارجية يوهان وادفول الذي عبّر بعد زيارته إلى سوريا عن شكوكه حول إمكانية عودة أعداد كبيرة من اللاجئين في الوقت الراهن، موضحاً أن الدمار الواسع في بعض المناطق، ولا سيما ما رآه خلال جولته في مدينة حرستا بريف دمشق، يجعل من الصعب تصور حياة مستقرة قبل تحسين الخدمات وإعادة تأهيل البنية التحتية.

بيانات حول أعداد السوريين في ألمانيا
أظهرت بيانات وزارة الداخلية الألمانية وجود 951,406 سوريين مقيمين في ألمانيا حتى أغسطس الماضي، بينهم أكثر من 920 شخصاً صدرت بحقهم قرارات مغادرة البلاد، فيما تواصل الحكومة الألمانية دراسة آليات التنسيق مع الحكومة السورية الجديدة برئاسة الرئيس السوري أحمد الشرع لبدء برامج العودة الطوعية، على أن تتبعها لاحقاً خطوات منظمة لإعادة من تتوفر الشروط القانونية لترحيلهم.

تجميد إجراءات اللجوء وإعادة تقييم الوضع الأمني
يُذكر أن ألمانيا كانت قد جمّدت في ديسمبر 2024 إجراءات اللجوء الجديدة للسوريين بعد سقوط نظام الأسد البائد، وذلك في إطار إعادة تقييم شاملة للوضع الأمني والسياسي في سوريا، ولبناء آليات تعاون مباشر بين برلين ودمشق بهدف إطلاق برامج إعادة دمج السوريين في وطنهم بشكل تدريجي يضمن الاستقرار والكرامة.

أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اتفاق العراق وسوريا على تكليف مستشار مختص لتقييم وضع خط أنابيب كركوك-بانياس النفطي، وذلك في خطوة تهدف إلى بحث إمكانية إحياء هذا الخط الحيوي الذي توقف عن العمل منذ سنوات.

وأشار السوداني إلى أن هذا التكليف يأتي في سياق تفاهمات مشتركة بين الجانبين، تهدف إلى إعادة تشغيل خط تصدير النفط ورفع قدرته التشغيلية، بما يعزز التعاون الاقتصادي بين البلدين في ظل الظروف التي فرضتها الحرب في سوريا.

وذكرت وزارة النفط العراقية قبل أيام أنها ستدرس تجديد خط أنابيب تصدير النفط الواصل بين العراق والأراضي السورية، موضحة أنها بصدد تشكيل لجنة مشتركة لتقييم الوضع الفني والبنية التحتية للخط، تمهيداً لوضع تصور عملي لآليات إعادة تأهيله.

وأكدت الوزارة أن مفاوضات بدأت سابقاً مع دمشق لإعادة تأهيل خط الأنابيب العراقي السوري وصولاً إلى ميناء بانياس على الساحل السوري، باعتباره منفذاً استراتيجياً للتصدير يمكن أن يسهم في تعزيز دور المنطقة ضمن معادلة الطاقة الإقليمية.

ويعد خط كركوك-بانياس واحداً من أبرز الشرايين النفطية في الشرق الأوسط، حيث جرى إنشاؤه في خمسينيات القرن الماضي لنقل النفط الخام من كركوك إلى مرفأ بانياس على البحر المتوسط، مما جعل من سوريا، في ذلك الوقت، بوابة تصدير مهمة في سوق الطاقة.

ويمتد الخط لمسافة تقارب 850 كيلومتراً بطاقة إنتاجية وصلت سابقاً إلى 300 ألف برميل يومياً، قبل أن يتوقف عن العمل عام 2003 نتيجة الأضرار التي لحقت به خلال حرب العراق، كما شهد توقفات سابقة خلال أعوام 1982 و2000، ما أثر على دوره في إمدادات الطاقة الإقليمية.

يعاني سكان بعض المناطق السورية من ظاهرة حرق النفايات بعد تراكمها، حيث يلجأ البعض إلى هذا التصرف ظناً منهم أنهم يحافظون على نظافة المكان ويحمون أسرهم من مخاطر القمامة، غير مدركين أن هذه الممارسة تتحول إلى تهديد حقيقي للصحة العامة، وتساهم في تلوث الهواء وانبعاث الروائح الكريهة.

كيف يتم حرق النفايات؟
وغالباً ما يتم حرق النفايات في الأماكن المهجورة أو البعيدة أو على أطراف الشوارع بعد جمعها وإشعال النار فيها للتخلص منها. وعادةً ما يتم ذلك دون اتخاذ أي إجراءات وقائية أو امتلاك الخبرة الكافية، مما يعرض من يقومون بهذه العملية مباشرة للتلوث والدخان والحرارة، ويؤثر بشكل سلبي على صحتهم.

دوافع الأهالي لحرق النفايات
وبحسب مصادر محلية، يلجأ الأهالي إلى حرق القمامة لعدة أسباب، أبرزها تأخر جمع النفايات ونقص الحاويات المخصصة لها، ما يؤدي إلى تراكمها وانتشارها في الشوارع بشكل يصعب تحمّله. 

كما يخشى السكان من انتشار القوارض والكلاب الضالة والحشرات الناقلة للأمراض الناتج عن تجمع النفايات، الأمر الذي يدفعهم إلى اتخاذ هذا الإجراء بشكل فردي للتخفيف من ذلك العبء.

المخاطر الصحية والبيئية لحرق النفايات
وتؤدي هذه الممارسة إلى آثار سلبية واضحة على البيئة وصحة السكان، إذ تُعد حلاً مؤقتاً يخلق مشكلات أكبر على المدى الطويل. وبحسب الأطباء، فإن حرق النفايات يسبب العديد من المشاكل الصحية، أبرزها الأضرار التي تلحق بالجهاز التنفسي نتيجة استنشاق الدخان والغازات المتصاعدة، ما يؤدي إلى التهابات رئوية وضيق في التنفس، خاصة لدى الأطفال وكبار السن. 

كما أن التعرض المباشر للدخان والرماد يتسبب في تهيج الجلد والعينين، فيما قد تؤدي المواد السامة الناتجة عن احتراق البلاستيك والمخلفات الكيميائية إلى أمراض مزمنة على المدى البعيد، مثل السرطان واضطرابات الكبد والكلى.

مطالب شعبية 
يطالب الأهالي في تلك المناطق الجهات المعنية باتخاذ إجراءات عاجلة للحد من ظاهرة حرق النفايات، وذلك من خلال تحسين خدمات جمع القمامة وتوفير عدد كافٍ من الحاويات، بما يمنع تراكمها وانتشارها داخل الأحياء.

وفي هذا السياق، نظم سكان حي الشيخ سعيد والمناطق المجاورة في مدينة حلب وقفة احتجاجية يوم الثلاثاء الماضي، 4 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، مطالبين بتدخل رسمي للحد من تلوث الهواء الناجم عن معامل صهر الرصاص وعمليات حرق النفايات في المنطقة، لما تسببه من أضرار صحية وبيئية تهدد الأهالي.

تُعدّ ظاهرة حرق النفايات بعد تراكمها ممارسة تؤثر سلباً على صحة السكان والبيئة المحيطة، مما يستدعي تدخّلاً جاداً وسريعاً من الجهات المعنية لإيجاد حلول مستدامة تحدّ من تراكم النفايات وتمنع اللجوء إلى حرقها.

يشهد الواقع التعليمي في ريفي إدلب الجنوبي والشرقي ظروفًا صعبة، نتيجة الدمار الذي لحق بالعديد من المدارس بفعل القصف، ما جعلها غير صالحة لاستقبال الطلاب. كما تعاني هذه المنشآت من نقص حاد في التجهيزات الأساسية، مثل المقاعد والأبواب والنوافذ، ما يعرقل سير العملية التعليمية بالشكل المطلوب.

تفاقم المعاناة مع اقتراب فصل الشتاء
ومع اقتراب فصل الشتاء واشتداد البرد يوماً بعد يوم، تتصاعد معاناة الطلاب في هذه المدارس، إذ يجدون أنفسهم في صفوف غير مجهزة تفتقر لأبسط وسائل الحماية من الطقس القاسي، ما يهدد قدرتهم على متابعة التعليم ويكشف حجم النقص في الدعم والإمكانيات لتأمين احتياجاتهم الأساسية خلال الظروف المناخية الصعبة.

مدارس متضررة
وبحسب إحصائية صادرة عن مديرية التربية في محافظة إدلب في نهاية أغسطس/آب الماضي، عانى قطاع التعليم خلال 14 عاماً من الحرب، حيث بلغ إجمالي المدارس التي تعرضت للتدمير الكلي أو الجزئي 782 مدرسة، ما أثر بشكل مباشر على مستقبل مئات الآلاف من التلاميذ. 

وأوضحت الإحصائية أن 32 مدرسة دُمّرت بالكامل، و143 مدرسة تعرضت لأضرار جسيمة، و137 مدرسة لأضرار متوسطة، بينما سجلت 421 مدرسة أضراراً متفاوتة.

جهود الترميم
ورغم هذه التحديات، أوضحت المديرية أنها رممت 325 مدرسة أعادت فتح أبوابها لاستقبال التلاميذ، فيما تستمر أعمال الترميم في 158 مدرسة أخرى، بهدف الحد من النقص الحاد في المرافق التعليمية وتخفيف الضغط الناجم عن الاكتظاظ في المدارس القائمة. 

طلاب يفترشون الأرض
ومع ذلك، يشير مراقبون إلى أن الطلاب في بعض المدارس ما زالوا يضطرون للجلوس على الأرض أو على حصر وبطانيات، بينما يستخدم آخرون مقاعد خشبية مهترئة، ما يبرز الحاجة الملحة لاستكمال الترميم وتجهيز المدارس بالمقومات الأساسية لضمان بيئة صحية وآمنة للتعلم.

تداعيات صحية
وبالإضافة إلى التحديات التعليمية، تعبر العائلات عن مخاوفها المتزايدة مع اقتراب فصل الشتاء من أن يتعرض أبناؤها لمشكلات صحية نتيجة البرد القارس. ويؤكد الأطباء أن الطقس القاسي قد يسبب مضاعفات خطيرة للأطفال، تشمل نزلات البرد، والتهابات الجهاز التنفسي، وانخفاض القدرة على التركيز أثناء الدروس، ما يهدد انتظامهم في التعليم ويزيد من معاناتهم اليومية.

وفي ظل هذه الظروف القاسية والمخاوف المتزايدة، يوجه أهالي الطلاب والمعلمون مناشدات عاجلة للجهات المعنية بضرورة ترميم المدارس وتجهيزها بجميع المستلزمات الأساسية وتأمين مواد التدفئة، لضمان بيئة تعليمية آمنة تحمي الأطفال من البرد وتحافظ على صحتهم ومستقبلهم الدراسي.

أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، يوم الثلاثاء 4 تشرين الثاني/ نوفمبر، عن اعتقال كل من "صقر سهيل محلا وهياج كامل إبراهيم"، بتهم تتعلق بالضلوع في جرائم بحق المدنيين في المحافظة.

ووفقاً للمعلومات الأولية، ينتمي الموقوفين لشبكات مرتبطة بـ "بشار طلال الأسد"، حيث تورطا في أعمال إجرامية شملت السرقة وتجارة المخدرات والقتل والسطو المسلح، إضافة إلى مشاركتهما في استهداف مواقع تابعة لقوات الأمن والجيش خلال أحداث شهر آذار الماضي.

وقالت المصادر إنه جرى تحويل الموقوفين إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات بحقهم، وفي سياق متصل، أفادت مصادر محلية في منطقة جبلة بريف اللاذقية بأن "الأمن الداخلي" ألقى القبض على المدعو "آصف محسن يونس"، وهو رقيب أول ومحقق سابق في مفرزة أمن الدولة خلال حقبة النظام السابق.

ويُتهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في المنطقة، وشهدت مدينة جبلة أجواء احتفالية عقب الإعلان عن اعتقال يونس، وسط مطالبات بمحاسبة جميع المتورطين في الانتهاكات بحق الأهالي.

إلى ذلك أفادت مصادر إعلامية بأن قوات الأمن الداخلي القت القبض على العقيد المتقاعد "صالح عوض المقداد"، الذي كان ينتمي إلى الفرقة 25 بقيادة "سهيل الحسن" في عهد النظام البائد.

ونجح جهاز الأمن الداخلي في تنفيذ عدة عمليات أمنية في مناطق متفرقة من سوريا، أسفرت عن القبض على مجموعة من أبرز المجرمين الذين ينتمون إلى فلول نظام الأسد البائد، وعدد من المسؤولين المتورطين في جرائم ضد المدنيين خلال حقبة النظام المخلوع.

ومن بين الموقوفين شخصيات بارزة من قيادات وأفراد متهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، إضافة إلى مشاركتهم في عمليات سرقة، تعذيب، واستهداف للأمن الوطني، حيث ضمت القائمة قادة وعناصر من الدفاع الوطني، لواء القدس، كتائب الجبل، بالإضافة إلى مسؤولين سابقين في الأجهزة الأمنية والمخابرات الجوية.

شاركت سوريا، ممثلة بوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات، في أعمال مؤتمر القمة العالمية الثاني للتنمية الاجتماعية الذي انطلقت فعالياته اليوم في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك بمشاركة واسعة من وفود حكومية ومنظمات دولية ومؤسسات مجتمع مدني.

وأكدت الوزيرة قبوات، خلال كلمتها في الجلسة الافتتاحية، أهمية تعزيز الشراكات الدولية لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية المشتركة، مشيرةً إلى الخطوات التي اتخذتها سوريا لتطوير برامج الحماية الاجتماعية، وتوسيع فرص التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب، إضافة إلى تعزيز مظلة الرعاية للفئات الأكثر احتياجاً.

ويطرح المؤتمر سلسلة من الجلسات الحوارية التي تتناول محور العدالة الاجتماعية، وتمكين الفئات الهشة، وتطوير سياسات مستدامة للتنمية، حيث يركز المشاركون على تبادل الخبرات وتفعيل نماذج تعاون تسهم في تحقيق تنمية أكثر شمولاً وعدالة تعكس تطلعات الشعوب نحو الاستقرار والإنصاف.

وتستمر أعمال القمة حتى السادس من الشهر الجاري، بمشاركة أكثر من ثمانية آلاف ممثل عن الدول والحكومات، والمنظمات الأممية، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، والأوساط الأكاديمية والشبابية، بهدف تجديد الالتزام الدولي بمبادئ العدالة الاجتماعية، ودفعها باتجاه خطوات عملية تضع الإنسان في مركز عملية التنمية المستدامة.

وسبق أن أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية، هند قبوات، أن مشاركتها في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة المعني بالمرأة تمثل «لحظة تاريخية»، كونها أول وزيرة سورية تتحدث من هذا المنبر منذ بدء الثورة السورية قبل أكثر من أربعة عشر عاماً.

أصوات النساء السوريات والغزيات والسودانيات واليمنيات
وقالت قبوات في كلمتها خلال الاجتماع المنعقد في نيويورك بمناسبة الذكرى الثلاثين للمؤتمر العالمي المعني بالمرأة: «لا أقف هنا بمفردي، بل أحمل معي أصوات النساء السوريات، إلى جانب أصوات النساء في غزة والسودان واليمن». 

وأضافت أن الأسبوع الماضي أبلغتها نساء نازحات في إدلب أن خوفهن الأكبر ليس من الخيام التي تأويهن، بل من غياب المدارس لأطفالهن وغياب العيادات لعائلاتهن، واعتبرت كلماتهن «تحذيراً لنا جميعاً».

تكريم نساء سوريا في كل الأدوار
تابعت قبوات: «أنا هنا لأكرّم النساء السوريات في كل أدوارهن: النساء اللواتي اعتقلن أو تعرضن للتعذيب ثم عانين مرة أخرى من وصم مجتمعاتهن، اللواتي حملن أطفالهن عبر القصف والنزوح والمنفى، واللواتي أعدن بناء بيوتهن من الركام وحوّلن الخيام إلى مدارس وصنعن الكرامة من العدم، والأمهات اللواتي ما زلن ينتظرن خبراً عن أبنائهن وأزواجهن المفقودين، أو اللواتي اتخذن القرار الأصعب بإرسال أبنائهن بعيداً ليعيشوا في أمان بدل إبقائهن بجوارهن في الخطر، وهؤلاء جميعاً يطالبن بمكانهن المستحق كشريكات متساويات في صياغة مستقبل سوريا».

التعليم والخدمات أساس الكرامة والتمكين
وأشارت قبوات إلى أنه بدون التعليم والصحة والخدمات الأساسية «لا طريق إلى الكرامة ولا إلى التمكين»، لافتة إلى أن تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لسوريا لا يتجاوز 20 بالمئة فقط، واعتبرت ذلك «اختباراً لمصداقية المجتمع الدولي، وقياساً لمدى ترجمة الوعود إلى أفعال».

إدماج المرأة شرط لتحقيق الاستقرار
وقالت الوزيرة: «هل يمكن لسوريا أو لأي بلد أن يحقق السلام إذا استُبعدت النساء اللواتي حملن العائلات طوال سنوات الحرب من قاعات صنع القرار؟»، مؤكدة أن إدماج المرأة شرط أساسي لتحقيق الاستقرار والسلام. وختمت قبوات كلمتها بتكريم النساء السوريات في مختلف أدوارهن، من الأمهات والمربيات إلى الفنانات والصحفيات وصانعات الأفلام.

 مؤتمر عالمي للنضال من أجل المساواة
ويُشار إلى أن المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة يعد من أهم المؤتمرات في النضال من أجل المساواة بين الجنسين وتحسين وضع المرأة في جميع أنحاء العالم، ما يجعل مشاركة سوريا في هذا المحفل الدولي إشارة إلى مرحلة جديدة في تمثيل المرأة السورية على الساحة العالمية.

كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعمل على إلغاء “قانون قيصر” قبيل الزيارة المرتقبة للرئيس أحمد الشرع إلى البيت الأبيض يوم الإثنين المقبل، في خطوة توصف بأنها الأكثر أهمية على صعيد إعادة دمج سوريا في النظام المالي الدولي وتهيئة الأرضية لإطلاق مشاريع إعادة الإعمار على نطاق واسع.

وبحسب الصحيفة، فقد أقر مجلس الشيوخ الأميركي تشريعاً ضمن قانون تفويض الدفاع يقضي بإلغاء “قانون قيصر”، بينما يجري مجلس النواب مشاورات مع الشيوخ للاتفاق على الصيغة النهائية، وسط تحفظات محدودة أبرزها من قبل رئيس لجنة الشؤون الخارجية في المجلس براين ماست.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول بارز في إدارة ترامب قوله إن البيت الأبيض “يدعم الإلغاء الكامل لقانون قيصر”، مضيفاً أن “رفع القيود بات ضرورياً لتمكين الشركات الأميركية، وشركات دول حليفة، من الدخول إلى السوق السورية والمشاركة في إعادة الإعمار”.

وكان الرئيس ترامب قد وقع في حزيران الماضي أمراً تنفيذياً علّق بموجبه العقوبات بشكل مؤقت، غير أن مؤيدي الإلغاء — وفق الصحيفة — يعتبرون أن التعليق غير كافٍ لأنه قابل للإلغاء بأي وقت، ولا يمنح المستثمرين ضمانات طويلة المدى.

شروط مجلس الشيوخ وضوابط المتابعة
وبحسب “وول ستريت جورنال”، فإن موافقة مجلس الشيوخ جاءت مشروطة بإلزام الإدارة الأميركية بتقديم تقارير دورية تمتد لأربع سنوات حول أداء الحكومة السورية في ملفات رئيسية تشمل "حماية حقوق الإنسان، مكافحة الإرهاب، الحد من نفوذ المقاتلين الأجانب".

تحسين العلاقات الإقليمية، بما فيها مع إسرائيل.
وفي حال أخلّت دمشق بهذه المعايير، سيحتاج الكونغرس إلى تشريع جديد لإعادة فرض العقوبات، فيما تبقى للإدارة صلاحية استهداف أفراد وكيانات متورطة بانتهاكات أو تمويل الإرهاب بشكل منفصل.

الشرع من قائد فصيل إلى رئيس دولة زائر للبيت الأبيض
ولفت التقرير إلى أن الرئيس أحمد الشرع انتقل خلال سنوات قليلة من قيادة فصيل معارض إلى رئيس شرعي معترف به دولياً، مشيرة إلى أنه كان قد التقى بالرئيس ترامب مرتين خلال العام الجاري: الأولى في الرياض في أيار، والثانية في نيويورك خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول.

ونقلت الصحيفة عن السيناتور الديمقراطية جين شاهين قولها: "إلغاء عقوبات قيصر خطوة ضرورية كي يحظى الشعب السوري بفرصة حقيقية للتعافي بعد عقود من الدكتاتورية”، كما أشار التقرير إلى أن عائلات أميركيين مفقودين أو مقتولين في سوريا تدعم الإلغاء، معتبرة أن رفع القيود يسهل إدخال معدات وتقنيات ضرورية للتحقيق في المقابر الجماعية وتحديد الهوية عبر الحمض النووي.

وفي السياق ذاته، قالت الباحثة في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية ناتاشا هول إن “الأولوية الآن هي دعم السوريين داخل البلاد بشكل مباشر”، لكنها شددت على أن تأثير الاستثمارات الكبرى — ولا سيما في الإسكان والسياحة — سيحتاج وقتاً ليظهر على حياة الناس.

وبينت الصحيفة أن ملايين السورين ينتظرون تحسناً في الواقع الاقتصادي تمهيداً لعودتهم، في ظل عودة أكثر من مليون نازح بالفعل إلى مناطقهم بعد تحسن الأوضاع الأمنية، إلا أن ضعف البنية الاقتصادية ما يزال يشكّل العائق الأكبر أمام الانتعاش الشامل.

تقدّمت الولايات المتحدة بمشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي يقضي برفع العقوبات المفروضة على الرئيس السوري أحمد الشرع، قبل أيام من زيارته الرسمية المرتقبة إلى واشنطن للقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الإثنين المقبل.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر دبلوماسية أن المشروع الأميركي يشمل كذلك رفع العقوبات عن وزير الداخلية السوري أنس خطاب، دون تحديد موعد نهائي لعرض مسودة القرار على التصويت داخل المجلس.

ويحتاج تمرير القرار إلى موافقة تسعة أعضاء من أصل خمسة عشر في مجلس الأمن، شرط عدم لجوء أي من الدول الخمس الدائمة العضوية (الولايات المتحدة، روسيا، الصين، بريطانيا، فرنسا) إلى استخدام حق النقض (الفيتو).

وتشير مصادر مطلعة إلى أن واشنطن كثفت خلال الأشهر الماضية جهودها الدبلوماسية داخل الأمم المتحدة لدفع المجلس إلى تخفيف العقوبات المفروضة على دمشق، معتبرة أن هذه الخطوة ستساهم في فتح المجال أمام تعاون سياسي وإنساني أوسع خلال المرحلة المقبلة.

خلفية العقوبات
وبحسب الوثائق المرفقة مع مشروع القرار، فإن العقوبات المفروضة على الشرع وخطاب تعود إلى عام 2014، حين أدرج اسمهما ضمن قوائم العقوبات الخاصة بمجلس الأمن المرتبطة بتنظيمي "القاعدة" و"داعش"، وجرى في تلك الفترة فرض حظر سفر وتجميد أصول ومنع نقل الأسلحة، ما قيد حركة المسؤولين السوريين وأنشطة مؤسسات الدولة على المستوى الدولي.

وكانت أعلنت المتحدثة الرسمية باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيلتقي نظيره السوري أحمد الشرع يوم الإثنين المقبل في البيت الأبيض. وأشارت إلى أن هذا اللقاء يأتي في إطار الجهود الدبلوماسية الرامية لتحقيق السلام worldwide.

 جاء هذا الإعلان خلال إحاطة صحفية وفقاً لما نشره الموقع الرسمي للبيت الأبيض على منصة "إكس"، حيث أكدت ليفيت أن الرئيس ترامب اتخذ خلال وجوده في الشرق الأوسط "قراراً تاريخياً" برفع العقوبات عن سوريا، وذلك لمنحها "فرصة حقيقية للسلام".

 وأضافت المتحدثة باسم البيت الأبيض: "نعتقد أننا رأينا تقدماً جيداً على هذا الصعيد في ظل قيادة سوريا الجديدة"، مشيرة إلى أن الرئيس ترامب يتابع "العمل الجاد الذي أنجزه الرئيس الشرع".

 يأتي هذا اللقاء تتويجاً للإعلان السابق لوزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني خلال مشاركته في "منتدى حوار المنامة 2025"، حيث كشف عن أن الرئيس الشرع سيجري زيارة للعاصمة الأمريكية واشنطن خلال شهر تشرين الثاني الجاري، وأن إعادة إعمار سوريا ستكون ضمن مباحثاته.

ويأتي التحرك الأميركي قبل أيام من الزيارة التي وصفها البيت الأبيض بأنها "محطة بالغة الأهمية في مسار إعادة بناء العلاقات بين واشنطن ودمشق"، وسط مؤشرات متزايدة على تغير المشهد السياسي السوري في الإقليم والعالم، وإعادة ترتيب التحالفات والتموضعات الدولية.

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيلتقي نظيره السوري أحمد الشرع يوم الإثنين المقبل في البيت الأبيض. وأشارت إلى أن هذا اللقاء يأتي في إطار الجهود الدبلوماسية الرامية لتحقيق السلام worldwide.

جاء هذا الإعلان خلال إحاطة صحفية وفقاً لما نشره الموقع الرسمي للبيت الأبيض على منصة "إكس"، حيث أكدت ليفيت أن الرئيس ترامب اتخذ خلال وجوده في الشرق الأوسط "قراراً تاريخياً" برفع العقوبات عن سوريا، وذلك لمنحها "فرصة حقيقية للسلام".

وأضافت المتحدثة باسم البيت الأبيض: "نعتقد أننا رأينا تقدماً جيداً على هذا الصعيد في ظل قيادة سوريا الجديدة"، مشيرة إلى أن الرئيس ترامب يتابع "العمل الجاد الذي أنجزه الرئيس الشرع".

يأتي هذا اللقاء تتويجاً للإعلان السابق لوزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني خلال مشاركته في "منتدى حوار المنامة 2025"، حيث كشف عن أن الرئيس الشرع سيجري زيارة للعاصمة الأمريكية واشنطن خلال شهر تشرين الثاني الجاري، وأن إعادة إعمار سوريا ستكون ضمن مباحثاته.

يذكر أن الرئيس الشرع زار مدينة نيويورك الأمريكية في أيلول الماضي للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثمانين، والتقى خلالها بعدد كبير من قادة وممثلي الدول المشارك