أثار إعلان الصحفي الرياضي المعروف بمواقفه المؤيدة للنظام البائد، "مازن الهندي"، عن انضمامه إلى قناة الكأس الرياضية القطرية كمراسل في سوريا، ردود فعل غاضبة بين متابعي الشأن الرياضي، الذين دعوا إدارة القناة إلى إعادة النظر في تعيينه نظراً لتاريخه المهني المرتبط بالدعم العلني للنظام السابق.

وفي منشور على صفحته الرسمية في فيسبوك، أعلن "الهندي" عن بدء رحلته الجديدة مع القناة، قائلاً إنه بدأ بتغطية الجمعية العمومية الاستثنائية للاتحاد السوري لكرة القدم، موجهاً دعوات لمتابعيه بالتوفيق في مهمته الجديدة، وفق نص المنشور.

وأثار تعيين "الهندي" الجدل بشكل خاص، نظراً لتاريخه المهني الذي شمل عدة مناصب حساسة أبرزه ناطق الإعلام باسم اتحاد كرة القدم السوري، منسق ما يُعرف بـ"منتخب البرميل" (وهي التسمية التي رافقت منتخب سوريا خلال فترة حكم النظام السابق)، مدير المكتب الإعلامي لنادي الوحدة، مقدم برامج في إذاعة فرح FM، ومراسل قناة الدنيا الموالية للنظام البائد، إلى جانب عمله في موقع Win Win.

ويشمل تاريخ الهندي أيضاً سجلاً أمنيًا مثيراً للجدل ففي 30 تشرين الثاني 2020، اعتقل فرع "الأمن الجنائي" في دمشق الهندي بعد شكوى تقدم بها رئيس اتحاد كرة القدم آنذاك العميد حاتم الغايب، بتهمة "التحريض ضد المنتخب الوطني".

وفي وقت لاحق، أفاد صحفيون أنه محكوم أمام القضاء العسكري كونه عنصرًا في جيش النظام البائد، بحسب ما ذكر الصحفي الرياضي "مازن الريس".

وكما شهدت مسيرته الأخيرة في الاتحاد الرياضي السوري إجراءات استثنائية ضده حيث أصدر رئيس الاتحاد الرياضي العام، سابقا "فراس معلا"، قرارًا بمنع الهندي من دخول أي منشأة رياضية تابعة للاتحاد وعدم التعامل معه نهائيًا، فيما سبق أن صدر قرار عام 2016 بمنعه من دخول أي ملعب كرة قدم لحضور أي نشاط تحت إشراف الاتحاد.

هذا وأثار تعيين الهندي في قناة الكأس جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، حيث وصفه متابعون بأنه "تطبيع إعلامي مع رموز النظام السابق مطالبين إدارة القناة بتوضيح موقفها من هذه الخطوة قبل استمرار التعاون معه.

عقد وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد حسن الشيباني مؤتمراً صحفياً مشتركاً في دمشق مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي والمبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس باراك، استعرض فيه المجتمعون الخطوات العملية المتفق عليها لتجاوز أحداث السويداء وإعادة الاستقرار إلى المحافظة.

الشيباني: خارطة طريق سورية بدعم أردني – أمريكي
قال الوزير الشيباني إن محافظة السويداء شهدت أحداثاً أليمة تركت أثرها في قلب كل بيت سوري، مؤكداً أن الألم السوري واحد، وأن التجارب أثبتت أن لا علاج للجراح إلا بعودة السوريين للجلوس معاً وتضميد جراحهم بأيديهم وفتح صفحة جديدة قوامها الوحدة والمصالحة والمصير المشترك.

وأوضح أنّ الحكومة السورية وضعت خارطة طريق واضحة للعمل تكفل الحقوق وتدعم العدالة وتعزز الصلح المجتمعي وتفتح الطريق أمام تضميد الجراح التي آن لها أن تلتئم.

وبيّن الشيباني أن هذه الخارطة تقوم على خطوات عملية بدعم الأردن والولايات المتحدة، أولها محاسبة كل من اعتدى على المدنيين وممتلكاتهم بالتنسيق الكامل مع المنظومة الأممية للتحقيق والتقصي، وثانيها ضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية والطبية دون انقطاع، وثالثها تعويض المتضررين وترميم القرى والبلدات وتسهيل عودة النازحين، ورابعها إعادة الخدمات الأساسية وتهيئة الظروف لعودة الحياة الطبيعية.

أما البند الخامس، فهو نشر قوات محلية من وزارة الداخلية لحماية الطرق وتأمين حركة الناس والتجارة، وسادسها العمل على كشف مصير المفقودين وإعادة المحتجزين والمخطوفين إلى عائلاتهم من جميع الأطراف، وأخيراً إطلاق مسار للمصالحة الداخلية يشارك فيه أبناء السويداء بجميع مكوناتهم. وختم قائلاً إن السويداء لجميع أبنائها والحكومة تعمل على إعادة الحياة الطبيعية إليها بعيداً عن الخلافات والنعرات.

الصفدي: وحدة سوريا واستقرارها ضمان للمنطقة
من جهته، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أن وحدة سوريا وأمنها واستقرارها ركيزة أساسية من أمن واستقرار المنطقة، قائلاً: "نريد لسوريا أن تستقر وتنهض وتعيد البناء بعد سنوات من الدمار والمعاناة التي عاشها الشعب السوري والبدء بخطوات عملية نحو مستقبل مشرق لكل السوريين".

 وشدّد على أنّ الأحداث التي شهدتها السويداء مأساوية ولا بد من تجاوزها، مؤكداً على ضرورة محاسبة مرتكبي الانتهاكات الإنسانية وإيصال المساعدات الإنسانية.

وأضاف الصفدي أن أمن جنوب سوريا هو امتداد لأمن الأردن وأن استقراره ضرورة لاستقرار المملكة، مديناً الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية ومطالباً بوقفها، مشيراً إلى أنّ الخطة السورية الأردنية الأمريكية لتجاوز أحداث السويداء تأتي تحت سقف وحدة سوريا واستقرارها. 

وختم بالقول إن إسرائيل هي الجهة الوحيدة التي تريد تقسيم سوريا لأنها لا تريد لها أن تستقر، مؤكداً أنّ رفض تقسيم سوريا موقف عربي ودولي مشترك وأن سوريا الآمنة المستقرة ضمان لأمن واستقرار المنطقة.

باراك: التزام أمريكي بدعم خارطة الطريق
بدوره، قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس باراك إن الولايات المتحدة ملتزمة بمساعدة الحكومة السورية وتدعم جهودها لتحقيق الأمن والاستقرار، موضحاً أنّ بلاده تعاونت مع سوريا والأردن في التوصل إلى خارطة طريق حول السويداء. وأشاد بالخطوات العملية التاريخية التي اتخذتها الحكومة السورية لضمان السلم الأهلي، مؤكداً أن الاستقرار في سوريا يتحقق بالتعاون والتنسيق بين أبناء الوطن من خلال بناء الثقة والأمل والتسامح.

وكان وصل وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم إلى دمشق في زيارة رسمية تهدف إلى بحث تثبيت وقف إطلاق النار وحل أزمة محافظة السويداء، وذلك ضمن اجتماع ثلاثي يضم الجانبين السوري والأمريكي في خطوة تعكس تصاعد الجهود الدبلوماسية لمعالجة الوضع المتأزم في جنوب سوريا.

أثار مقطع مصوَّر لحفل زفاف طفلين، عمر وناصر، البالغين من العمر 15 و16 عاماً في قرية كفر بطيخ بريف إدلب شمال غربي سوريا، جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشاره مؤخراً، ليعيد إلى الواجهة قضية الزواج المبكر وما يترتب عليها من آثار اجتماعية ونفسية على الأطفال.

انقسام في الآراء بين التقاليد والحقوق
يُظهر الفيديو الولدين وهما يحتفلان بزفافهما وسط أجواء صاخبة شارك فيها عائلاتهما وأهالي القرية، ورغم الطابع الاحتفالي للحدث، انقسمت الآراء بين من اعتبره تعدياً على حقوق الأطفال، ومن رأى فيه استمراراً لعادات الزواج المبكر في بعض المجتمعات، بينما اعتبر آخرون أنّ الأمر امتداد لتقاليد ومعتقدات دينية واجتماعية قائمة، مؤكدين أنّ هذه الممارسات غالباً ما ترتبط بأسباب عائلية يجب التعامل معها ضمن إطار احترام الخصوصية الشخصية.

قانون عمره 18 عاماً وممارسات تستمر
ورغم أنّ القانون السوري يحدد سن الزواج بـ18 عاماً، فإن استمرار حالات الزواج المبكر في مناطق مثل ريف إدلب يثير تساؤلات حول فعالية تطبيق القانون وتأثير الأعراف الاجتماعية السائدة هناك، خصوصاً أنّ هذه الظاهرة لم تعد مقتصرة على الفتيات بل امتدت إلى الذكور أيضاً.

أسباب متشابكة لزواج الفتيان مبكراً
تتعدد الأسباب التي تدفع بعض العائلات في سوريا لتزويج أبنائها الذكور في سن مبكرة؛ ففي بعض الحالات يكون الفتى الابن الوحيد للعائلة فيسارع أهله إلى تزويجه رغبةً في رؤية أحفادهم مبكراً، كما تعتبر بعض المجتمعات زواج الفتيان في سن 15 أو 16 أمراً طبيعياً ومقبولاً اجتماعياً، ويعتقد بعض الأهالي أنّ الزواج المبكر يسهم في نضج الابن ويعزز شعوره بالمسؤولية، فيما يراه آخرون وسيلة للاطمئنان على مستقبله حتى لو ترتب على ذلك أعباء مالية إضافية.

مسؤوليات تفوق أعمار الأطفال
يشير أخصائيون نفسيون إلى أنّ الزواج المبكر للذكور يفرض على الفتيان مسؤوليات أسرية تفوق أعمارهم وقدراتهم النفسية، ما يسبب لهم توتراً وإرهاقاً عاطفياً ويجبرهم على الانتقال المبكر إلى دور الزوج والأب، مما يقلل من قدرتهم على التعامل مع التحديات الزوجية وحلّ النزاعات بشكل فعّال ويزيد من احتمالية فشل العلاقة الأسرية، وقد سبق أن فشلت عشرات الزيجات بسبب عدم النضج الكافي للطرفين حول مسؤوليات الزواج.

دور الإعلام والمنظمات في التوعية
تعمل المنظمات العاملة في سوريا، خصوصاً في المناطق المتأثرة بالحرب، على توعية الأهالي بمخاطر الزواج المبكر لكل من الذكور والإناث من خلال جلسات تثقيفية تستهدف الآباء والأمهات، فيما تلعب وسائل الإعلام دوراً في تسليط الضوء على هذه الظاهرة بين فترة وأخرى، مستعرضة آثارها النفسية والاجتماعية ومحذرة من تداعياتها على حياة الأطفال، وموجهة رسائل توعوية أساساً إلى الأسر والمجتمع المحلي.

دعوات لتشريعات أكثر صرامة
يطالب ناشطون بسن قوانين صارمة تمنع الزواج المبكر لكل من الذكور والإناث وتطبيقها بشكل فعّال لضمان حماية الأطفال ومنع تكرار مثل هذه الحالات، معتبرين أنّ زواج الطفلين في كفر بطيخ يمثّل مثالاً صارخاً على المخاطر الكامنة في تحميل الأطفال مسؤوليات ثقيلة بعمر مبكر وضرورة التحرك الجاد لحماية حقوقهم في سوريا.

كشف المتحدث باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب نوار نجمة، عن أن الإعلان عن اللوائح التي تتضمن أسماء أعضاء الهيئات الناخبة الأولية سيتم خلال اليومين القادمين، مؤكداً أنّ ذلك يشكّل خطوة محورية في مسار التحضير للانتخابات التشريعية المقبلة في سوريا.

وأوضح نجمة أنّه سيتاح للمواطنين التقدّم بطعون على الأسماء المعلنة ضمن المدة القانونية، مشيراً إلى أنّ شروط التقدّم بالطعون تقتضي الالتزام بالمعايير والنظام الانتخابي المؤقت، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السورية "سانا"، في إشارة إلى حرص اللجنة على ضمان نزاهة الإجراءات وشفافيتها.

ولفت المتحدث إلى أنّ الأسماء النهائية ستُعلن بعد دراسة الطعون، حيث سيتم إعداد جدول زمني دقيق للعملية الانتخابية يشمل فتح باب الترشح لعضوية مجلس الشعب، والحملة الانتخابية، وصولاً إلى فتح صناديق الاقتراع، لافتاً إلى أنّ عدد المتقدمين للترشح للهيئات الناخبة على مستوى سوريا بلغ نحو 14 ألف شخص "سيتم دراسة هذه الطلبات بكل نزاهة".

ورجّح نجمة تشكيل مجلس الشعب قبل نهاية أيلول، مؤكداً أنّ الهيئة العليا للانتخابات تواصل حالياً دراسة طلبات الترشح لعضوية الهيئات الناخبة تمهيداً لإقرار اللوائح النهائية، وكان قال في تغريدة على منصة "إكس" الأحد الماضي: "يتم حالياً دراسة طلبات الترشح لعضوية الهيئات الناخبة تمهيداً لإقرار اللوائح النهائية لأعضائها".

وأضاف: "سيُحدد جدول زمني دقيق لسير العملية الانتخابية فور الإعلان عن القوائم النهائية للهيئات الناخبة، ومن المتوقع إجراء الانتخابات قبل نهاية شهر أيلول".

وسبق أن أعلن المتحدث باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري نوار نجمة، في تصريحات لوكالة الأنباء السورية “سانا”، أن أبواب الترشّح لعضوية الهيئة الناخبة أُغلقت يوم أمس في جميع المحافظات التي ستُجرى فيها الانتخابات.

ولفت إلى أن المشاركة كانت جيدة على مستوى مختلف المكوّنات والشرائح الاجتماعية في كل المحافظات، بما في ذلك نسبة مشاركة النساء، وهو ما اعتبره مؤشراً إيجابياً يعكس حرص اللجنة على تعزيز مشاركة النساء في العملية الانتخابية وفي الشراكة داخل المؤسسات الوطنية والسياسية.

وصل وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم إلى دمشق في زيارة رسمية تهدف إلى بحث تثبيت وقف إطلاق النار وحل أزمة محافظة السويداء، وذلك ضمن اجتماع ثلاثي يضم الجانبين السوري والأمريكي في خطوة تعكس تصاعد الجهود الدبلوماسية لمعالجة الوضع المتأزم في جنوب سوريا.

وأعلنت وزارة الخارجية الأردنية أنّ الوزير الصفدي سيلتقي نظيره السوري أسعد الشيباني ويجري معه ومع السفير الأمريكي لدى تركيا والمبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم باراك اجتماعاً ثلاثياً مشتركاً لبحث الأوضاع في سوريا، مؤكدة أنّ هذا اللقاء يأتي استكمالاً للمباحثات التي استضافتها عمّان في 12 أغسطس و19 يوليو 2025 حول تثبيت وقف إطلاق النار في محافظة السويداء وحل الأزمة هناك.

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد كشف في حوار تلفزيوني قبل أيام أنّ "ما جرى في السويداء هو عبارة عن خلاف بين البدو والطائفة الدرزية الكريمة وتطور"، مشيراً إلى أنّه "حصلت أخطاء من جميع الأطراف، والواجب كان أن نوقف سيل الدماء، ثم شكلنا لجاناً لتقصي الحقائق ويجب محاسبة كل من أساء أو أخطأ في هذا الجانب أو تعدى على الناس"، في إشارة إلى رغبة الحكومة السورية في وضع إطار قانوني وإنساني للتعامل مع تداعيات الأزمة.

وفي السياق نفسه، استقبل وزير الداخلية السوري أنس خطاب اليوم أعضاء لجنة التحقيق الخاصة بأحداث السويداء حيث بحث معهم أبرز المعوقات التي تعترض عمل اللجنة والسبل الكفيلة بتجاوزها، بما يضمن سير مهامها على النحو الأمثل وتحقيق أهدافها ضمن الأطر القانونية والتنظيمية وبأعلى درجات الشفافية، في مؤشر على سعي الدولة السورية إلى إضفاء طابع مؤسساتي على معالجة الأزمة بالتوازي مع الجهود الدبلوماسية الإقليمية والدولية.

أعلنت وزارة التنمية الإدارية في الحكومة السورية يوم الثلاثاء 16 أيلول/ سبتمبر عن انتهاء مهمة اللجنة المكلفة بإعداد الصياغة النهائية لمشروع قانون الخدمة المدنية، الذي يهدف إلى رسم ملامح مستقبل الوظيفة العامة في سوريا، بحسب ما صرح به وزير التنمية الإدارية محمد حسان السكاف.

وأشار الوزير إلى أن المشروع الجديد يطرح تحولاً جوهرياً في مفهوم الوظيفة العامة، حيث ينتقل من منطق اعتبارها استحقاقاً إلى منظور أعمق يركز على المسؤولية والأداء، مع توفير فرصة مستمرة للتطور المهني للموظفين.

وأكد أن القانون الجديد سيكون "نقطة تحول حقيقية لبناء جهاز حكومي أكثر كفاءة وفاعلية، وأكثر استجابة لتطلعات المواطنين السوريين"، لافتاً إلى أن المشروع يهدف إلى تحسين جودة الأداء الحكومي وتعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة.

وأضاف الوزير أن مشروع القانون المعدّ سيتم إرساله قريباً إلى الوزارات والهيئات العامة لتلقي مقترحاتهم وملاحظاتهم، مشيراً إلى أنه جارٍ التحضير لعقد ندوة حوارية خلال الأسبوع المقبل مع عدد من المسؤولين الحكوميين والخبراء والأكاديميين، بهدف الاستماع إلى آرائهم التصويبية والتطويرية قبل اعتماد الصياغة النهائية.

وعقدت اللجنة المكلفة بإعداد الصياغة النهائية لمشروع قانون الخدمة المدنية اجتماعها الثامن في مقر وزارة التنمية الإدارية برئاسة الوزير "محمد حسان السكاف"، حيث خُصص الاجتماع لمناقشة الباب السادس المتعلق بالالتزامات والمساءلة الوظيفية.

وأكد الوزير أن هذا الباب يمثل ركناً أساسياً في ضمان الحوكمة الوظيفية، موضحاً أن تعزيز ثقافة النزاهة وربط الأداء بالمسؤولية وتحديد الحدود القانونية للسلوك الإداري تشكل شروطاً جوهرية لإرساء بيئة عمل مستقرة وموثوقة، تسهم بدورها في دعم التحول المؤسسي وإعادة بناء الثقة بين المواطن والدولة.

وشملت النقاشات الجوانب المتعلقة بالتزامات الجهة العامة تجاه موظفيها من حيث توفير بيئة عمل آمنة ومحفزة وضمان السلامة المهنية وتكافؤ الفرص، إضافة إلى تحديد التزامات الموظف المهنية والسلوكية سواء في العلاقة مع الرؤساء والمرؤوسين أو في التعامل مع متلقي الخدمة والحفاظ على المال العام.

كما تناول الاجتماع القواعد المنظمة للمحظورات المهنية وتضارب المصالح، وآليات فرض العقوبات التأديبية لضمان العدالة الوظيفية وبناء ثقافة مؤسسية مسؤولة.

وتكثف اللجنة اجتماعاتها خلال الأيام المقبلة لاستكمال الصياغة النهائية لمشروع القانون قبل نهاية الشهر الماضي، تمهيداً لمرحلة الإقرار الرسمي وإطلاق قانون حديث يعيد تنظيم الوظيفة العامة في سوريا على أسس الكفاءة والانضباط والعدالة.

بموازاة ذلك، تواصل وزارة التنمية الإدارية جهودها الرامية إلى رفع كفاءة المؤسسات العامة عبر تنظيم دورة تدريبية بعنوان "الإدارة الشاملة للأداء المؤسسي" استهدفت الكوادر الإدارية العليا في عدد من الجهات الحكومية.

وأُقيمت الدورة في مقر الوزارة بدمشق تحت إشراف الدكتور "هشام أحمد كيالي" المتخصص في إدارة الأداء المؤسسي والتخطيط، وتناولت محاور عدة أبرزها مفهوم وأهمية إدارة الأداء والتمييز بين إدارته وقياسه، إضافة إلى بطاقات الأداء المتوازن وإدارة العمليات والمخاطر، فضلاً عن المكونات الرئيسة للإدارة الشاملة للأداء المؤسسي.

هذا وتندرج هذه الدورة ضمن سلسلة من البرامج التدريبية التي تهدف إلى تطوير قدرات القيادات الإدارية، بما يضمن تعزيز جودة الخدمات الحكومية ورفع الجاهزية التنافسية للمؤسسات العامة في المرحلة المقبلة.

اختُتمت مساء يوم الاثنين 16 أيلول/ سبتمبر، فعاليات معرض "خان الحرير – موتكس"، الذي نُظم بالتعاون بين غرفتي الصناعة والتجارة في دمشق وحلب، وسط إقبال واسع من رجال الأعمال والشركات، وتوقيع عدد كبير من العقود التصديرية.

أكد نائب وزير الاقتصاد والصناعة "باسل الحنان"، أهمية المعرض من حيث التنظيم والحضور الكبير للشركات الممثلة لمختلف المحافظات السورية، مشيراً إلى أن الفعالية أسفرت عن إبرام العديد من العقود التصديرية للمنتجات المعروضة.

بدوره، أوضح مدير المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية "محمد حمزة"، أن التجربة التشاركية بين غرفتي صناعة دمشق وريفها وحلب تمثل نموذجاً واعداً لدعم الصناعات الوطنية، لافتاً إلى أن الحكومة تعمل على تعميم هذه التجربة على باقي المحافظات بما يسهم في تطوير جودة الصناعة السورية، وخاصة في قطاع النسيج والألبسة.

وبيّن أن نتائج المعرض تجاوزت التوقعات، إذ جرى توقيع عدد كبير من العقود التصديرية ومذكرات التفاهم، إضافة إلى تلقي طلبات تصدير للألبسة من معظم الدول العربية.

وكشف أن النجاح الكبير للمعرض ظهر جلياً في تسجيل مشاركين جدد للنسخة القادمة، بزيادة عن عدد المشاركين في الدورة الحالية، مع تخصيص صالة إضافية إلى جانب الصالات الثلاث التي استضافت الفعالية.

من جهته، أكد عضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها "أنس طرابلسي"، أن الأرقام تثبت نجاح المعرض من خلال تثبيت عقود تصديرية ملموسة، مشيراً إلى أن أحد أبرز عوامل النجاح تمثل في تكاتف غرف الصناعة وتعاونها في التنظيم والإدارة، إلى جانب تكثيف الدعوات للزوار واستقدام وفود من دول الخليج وغيرها، ما أتاح للصناعيين السوريين فرصة واسعة للترويج لمنتجاتهم في الأسواق الخارجية.

أعلنت وزارة الصحة في الحكومة السورية، بالتعاون مع منظمة "أكشن فور هيومانيتي"، يوم الثلاثاء 16 أيلول/ سبتمبر عن انطلاق حملة طبية واسعة تحت شعار "تعافي – أطباء من العالم إلى سوريا"، وذلك في 21 أيلول 2025، بمشاركة 42 طبيباً من مختلف الاختصاصات.

وتشمل الحملة خمس محافظات هي: دمشق، حمص، حماة، اللاذقية، وطرطوس، حيث ستقدّم خدمات طبية مجانية تتضمن عمليات جراحية نوعية واستشارات متقدمة، مع إيلاء الأولوية للحالات المعقدة.

وتركّز الحملة على اختصاصات متعددة من بينها: الجراحة العامة، العظام، البولية، العمود الفقري، الأطفال، العينية، القلبية، التجميلية، والصحة النفسية، إلى جانب مجالات طبية أخرى، ودعت الوزارة الراغبين في التسجيل أو الحصول على مزيد من المعلومات إلى زيارة رابط نشرته عبر صفحتها الرسمية.

وأطلقت وزارة الصحة السورية، بالتعاون مع منظمة الأمين الإنسانية، حزمة واسعة من المشاريع النوعية في القطاع الصحي، خلال حفل أُقيم في فندق الداما روز بدمشق بحضور عدد من الوزراء والمعنيين ما يعزز مستوى الرعاية الصحية في مختلف الاختصاصات.

وتتضمن المشاريع الجديدة برامج لدعم خدمات الرعاية الصحية الأولية، وتوفير جلسات غسيل الكلى، وزراعة القوقعة والقرنية، وتركيب الأطراف الصناعية، إلى جانب علاج أورام الأطفال وإجراء العمليات الجراحية التخصصية.

كما تشمل المشاريع تقديم المعينات البصرية والسمعية، وإعادة تأهيل البنى التحتية للمنشآت الصحية، فضلاً عن تعزيز قدرات الكوادر الطبية وتوفير خدمات الدعم النفسي.

وفي سياق متصل، أطلقت وزارة الصحة، بدعم من منظمة اليونيسف وبالتعاون مع مؤسسة آغا خان، دورة إعداد المدربين في مجال الرعاية المتكاملة لصحة وتطور الطفل، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز جودة الخدمات الصحية المقدمة للأطفال.

وتهدف هذه الدورة إلى إعداد كوادر مؤهلة قادرة على تنفيذ البرنامج بكفاءة عالية، بما يسهم في تحسين المؤشرات الصحية للأطفال وضمان نموهم السليم.

ويغطي البرنامج في مرحلته الأولى ست محافظات عبر 87 مركزاً صحياً، على أن يشهد مراحل توسع لاحقة تشمل جميع المحافظات السورية البالغ عددها 14 محافظة ويأتي هذا التوسع ضمن خطة الوزارة الاستراتيجية لضمان مستقبل صحي أفضل للأطفال، وتعزيز فرص النمو والتطور السليم في مختلف مناطق البلاد.

وكان أكد وزير الصحة في الحكومة السورية يوم الأحد 24 آب/ أغسطس، الدكتور "مصعب العلي"، أن جوهر عمل الوزارة يتمثل في وضع الإنسان في المقام الأول، باعتباره القيمة العليا والغاية الأساسية لكل مشروع صحي يُطلق في سوريا.

وقال خلال حفل إطلاق حزمة من المشاريع النوعية في قطاع الصحة، بالتعاون مع منظمة "الأمين الإنسانية"، إن الوزارة تضع نصب أعينها خدمة المواطن باحترام وكرامة، وتعمل على دعم الأطباء والممرضين والصيادلة والفنيين والطلاب، إضافة إلى توفير بيئة صحية آمنة للزوار في جميع المنشآت.

واستعرض الوزير أبرز إنجازات الوزارة خلال الفترة الماضية، حيث تم ترميم أكثر من 40 مركزاً صحياً و13 مشفى، إلى جانب افتتاح 12 مركزاً صحياً جديداً، وتزويد المنشآت بـ 188 جهازاً طبياً، إضافة إلى تجهيز محطات أوكسجين وأنظمة طاقة شمسية.

وشدد على أن الهدف لم يكن مجرد تسجيل أرقام، بل ضمان أن يجد الإنسان في كل قرية ومدينة باباً مفتوحاً للأمل والعلاج، وبحسب الوزير، فإن المشاريع الجديدة ستسهم في تعزيز التشخيص والعلاج، وتطوير الرعاية التوفيرية، ودعم التحول الرقمي والتكنولوجي، وتأهيل الكوادر الطبية وفق أحدث المعايير.

وختم بقوله: "نؤمن أن سوريا ليست مجرد جغرافيا، بل هي إنسانها، أبناؤها وبناتها، أطباؤها وطلابها، عمالها ومبدعوها، هم المستقبل الحقيقي، ولذلك سنبقى نعمل بوصية واحدة: الإنسان كغاية، والإنسان كوسيلة، والإنسان كطريق إلى المستقبل".

أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني للعام المالي 2026، متضمناً تخصيص 130 مليون دولار لتنظيم “قسد”، بانتظار التصويت عليه في مجلس الشيوخ قبل نهاية الشهر الجاري.

وأفادت وكالة “الأناضول” أن مشروع القانون، الذي نال موافقة 231 نائباً مقابل رفض 196، لا يزال قيد النقاش في لجان مجلس الشيوخ المختصة، على أن يُعرض للتصويت النهائي بحد أقصى 30 سبتمبر/أيلول.

ويتوزع الدعم المالي المقترح على بنود عدة، منها 65 مليون دولار لرواتب العناصر، و15.6 مليون دولار للتدريب والتسليح، إضافة إلى 32.4 مليون دولار للدعم اللوجستي. كما يشمل 15.3 مليون دولار لصيانة المركبات والمنشآت و1.5 مليون دولار لنفقات عملياتية أخرى.

يشار إلى أن وزارة الدفاع الأمريكية خصصت خلال العام المالي 2025 نحو 147 مليون دولار لـ”قسد”، في حين بلغ الدعم لعام 2024 حوالي 156 مليون دولار، وذلك ضمن ما تقول واشنطن إنه استمرار لجهود مكافحة تنظيم “داعش”.

ورغم التخصيص المالي الكبير من الولايات المتحدة لـ«قسد»، فإن المسؤولين الأمريكيين – وعلى رأسهم المبعوث الخاص توماس باراك – يواصلون الضغط على «قسد» للدخول في مفاوضات عاجلة مع الحكومة السورية في دمشق.  

من جهة أخرى، فرْنسا بدورها تشجّع الحوار والتفاوض بين «قسد» والحكومة السورية، وتشارك في دبلوماسية تجمع بين واشنطن ودمشق والأطراف الكردية. فوزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو أكد أن باريس ستستضيف جولة مفاوضات بين «قسد» وسوريا لتنفيذ اتفاق 10 مارس بخصوص دمج مؤسسات «قسد» ضمن الدولة السورية.  

ويأتي ذلك في ظل اتفاق 10 مارس/آذار 2025 الذي وقّعه الرئيس أحمد الشرع مع قائد “قسد” مظلوم عبدي، وينص على دمج مؤسسات “قسد” العسكرية والمدنية ضمن مؤسسات الدولة السورية، وضمان الحقوق الدستورية للأكراد، وعودة النازحين، ووقف إطلاق النار على كامل الأراضي السورية. كما تضمن الاتفاق آليات لدمج المعابر وحقول النفط والغاز تحت إدارة الدولة، وتشكيل لجان تنفيذية لمتابعة التنفيذ.

لكن تنفيذ الاتفاق ما زال يواجه تحديات تتعلق بتقاسم الصلاحيات في المناطق الغنية بالموارد ووتيرة دمج القوات، في وقت ترى مصادر دبلوماسية أن استمرار الدعم المالي الأمريكي لـ”قسد” يمنحها هامشاً للمماطلة وتأجيل التزاماتها تجاه دمشق. وهو ما يثير تساؤلات حول مدى جدية واشنطن في دفع الطرفين نحو اتفاق نهائي.

عقد حاكم مصرف سورية المركزي، الدكتور عبدالقادر الحصرية، اجتماعاً مع محافظ البنك المركزي السعودي "ساما"، الأستاذ أيمن بن محمد السياري، وذلك على هامش أعمال مؤتمر Money20/20 Middle East المنعقد في العاصمة السعودية الرياض.

وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون في عدد من المجالات، من بينها: الدعم الفني والتدريب في الرقابة المصرفية، والتقانة المالية، وأنظمة المدفوعات، والسياسة النقدية، إضافة إلى تنظيم عمليات التحويل المالي وتطوير التدابير الرقابية على القطاع المصرفي. كما جرى الاتفاق على مواصلة التواصل وعقد زيارات ثنائية في الفترة المقبلة.

وفي سياق متصل، أجرى الدكتور الحصرية لقاءات ثنائية مع عدد من كبار المسؤولين في البنوك السعودية، جرى خلالها استعراض فرص التعاون بين الجانبين في القطاع المصرفي والمالي.

وأكد حاكم مصرف سورية المركزي عبد القادر الحصرية، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية "قنا" اليوم الأحد 17 آب، أنّ المصرف يواصل جهوده لتعزيز الاستقرار النقدي وإعادة بناء البنية المؤسسية والرقابية للقطاع المصرفي، إلى جانب تطوير أنظمة الدفع الوطنية وجذب الاستثمارات الخارجية.

وأشار إلى أنّ دعم دولة قطر كان له أثر ملموس في تطوير القطاع المصرفي السوري، سواء عبر المصارف القطرية الشريكة أو من خلال خبراتها الريادية في الرقابة والتحول الرقمي.

واعتبر أن التعاون بين المصرفين السوري والقطري يمثل نموذجاً ملهماً في تعزيز الاستقرار المالي. كما كشف أنّ قطر والمملكة العربية السعودية ساهمتا مؤخراً في سداد المستحقات المترتبة على سوريا لصالح مجموعة البنك الدولي، موضحاً أن لهذه الخطوة دلالات سياسية ورمزية تتجاوز قيمتها المالية المباشرة.

وأشاد بالتجربة القطرية في العمل المصرفي واصفاً إياها بالنموذج الذي يحتذى به إقليمياً وعالمياً، سواء على مستوى الرقابة أو أنظمة الدفع أو التحول الرقمي، مؤكداً أن مصرف سورية المركزي يتطلع للاستفادة من هذه التجربة في ظل التحديات الراهنة.

وأوضح أن السياسة النقدية الحالية للمصرف تقوم على تحقيق الاستقرار النقدي وبناء إطار مؤسسي وأدوات فعالة لإدارة السياسة النقدية، إلى جانب إعادة هيكلة القطاع المصرفي ومنح تراخيص لمصارف جديدة لتلبية احتياجات الاقتصاد الوطني. وأشار إلى أن سعر صرف الليرة السورية تحسن بنسبة تقارب 35% مؤخراً، في حين استقرت الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق عند مستويات محدودة.

وشدد على أن السياسة الاقتصادية الجديدة تبتعد عن الاقتراض من الأسواق المالية العالمية، مفضلة جذب الاستثمارات الأجنبية وتوفير التمويل عبر صناديق التنمية، مؤكداً عدم ربط الليرة السورية بأي عملة أجنبية للحفاظ على استقلالية السياسة النقدية. كما بيّن أن العمل جارٍ على إعادة تفعيل شبكة المراسلة المصرفية ونظام "سويفت" عقب رفع العقوبات في آذار الماضي، مع مراجعة الحسابات الخارجية قانونياً، مؤكداً أن العراقيل الراهنة ذات طبيعة قانونية مرتبطة بالقروض الممنوحة من صناديق التنمية وليست سياسية.

وكشف الحصرية أن أكثر من سبعين جهة أبدت اهتماماً بتأسيس مصارف جديدة في سوريا، لافتاً إلى أن مشروع التمويل العقاري سيعود بقوة ضمن خطة متكاملة بالتعاون مع وزارة المالية، بما يتيح للأسر السورية شراء المساكن وتحويل بدلات الإيجار إلى أقساط تملّك، وهو ما يضمن استقرار سوق العقارات.

يعاني سكان بعض الجزر في ضاحية قدسيا بريف دمشق الغربي، مثل السكن الشبابي والجزر 13 و14 و15 و18، وغيرها من غياب الخدمات الأساسية التي تؤثر على حياتهم اليومية. هذا النقص يجعلهم يشعرون بالإهمال عند مقارنة وضعهم ببقية الأحياء والمناطق في العاصمة.

ويأتي في مقدمة التحديات ضعف خدمات الاتصالات في بعض تلك الجزر، رغم وجود أبراج للهواتف المحمولة في المنطقة، ما يجعل إجراء مكالمة طارئة صعباً، وأحياناً مستحيلاً، وهو ما يعيق تواصلهم الاجتماعي ويؤثر على أعمالهم المهنية والشخصية.

كما يشتكي السكان من الإهمال في موضوع نظافة المنطقة وجمع النفايات، مؤكدين أن عمال النظافة لا يلتزمون بالقدوم حتى بعد رفع شكاوى متكررة. وأصبح منظر النفايات الملقاة في الشوارع أمراً مألوفا، ينذر بكارثة صحية وبيئية، ويؤثر على المشهد الجمالي للمنطقة.

إضافة إلى ذلك، تعاني بعض الطرق المؤدية إلى هذه الجزر من تدهور كبير نتيجة كثرة الحفر ووجود الريكارات المفتوحة وغير المغطاة، ما يزيد من خطر وقوع حوادث السير ويهدد سلامة المدنيين، وخصوصًا الأطفال غير المدركين لمدى خطورة هذه المواقع، مما يستدعي تحركًا عاجلًا لتغطية تلك الحفر وتأمين سلامة الأهالي.

إلى جانب ما سبق، يرفض سائقي السرافيس العاملون على خط ضاحية قدسيا – دمشق الوصول إلى نهاية الخط عند جزيرة 18 وجزيرة السكن الشبابي وجزر أخرى، بسبب تدهور الطرق وكثرة الحفر، المؤدية إلى وقوع الحوادث المرورية.

 هذا الوضع يعقد حياة السكان اليومية، حيث يضطر الكثيرون للمشي مسافات طويلة للوصول إلى نقاط النقل القريبة، ما يزيد من أعبائهم، خاصة للطلاب وكبار السن، ويحد من قدرتهم على الوصول إلى أماكن عملهم ومؤسساتهم التعليمية والخدمية في العاصمة

كما يعاني أبناء مشروع السكن الشبابي من موضوع حرق القمامة من قبل عمال النظافة في مركز تجميع البجاع، مما يؤدي إلى انتشار الدخان والروائح الكريهة، خاصة بعد الظهر، ويتسبب في أمراض للأهالي.

وأكد المواطنون أن الجزيرتين 15 و16 تفتقران إلى تمديدات الكهرباء، ما اضطر السكان للاعتماد على الطاقة الشمسية لتغطية احتياجاتهم الأساسية مثل الإضاءة وتشغيل الأجهزة المنزلية. ويشير الأهالي إلى أن هذا الحل الجزئي لا يغني عن الكهرباء النظامية، خاصة في فصل الشتاء.

وأفاد عدد من السكان أنهم لا يحصلون على احتياجاتهم الكاملة من المياه والكهرباء، إذ غالباً ما تكون الخدمات محدودة وغير كافية لتغطية الاحتياجات اليومية الأساسية. ويشدد الأهالي على أن هذا النقص المستمر في الخدمات يفرض عليهم ضغوطًا كبيرة ويجعل حياتهم اليومية صعبة.

وفي الختام، يطالب السكان الجهات المعنية بالعمل بشكل عاجل على حل المشاكل التي يعانون منها سواء المواصلات أو تعبيد الطريق المؤدي إلى السكن الشبابي، وتحسين وضع التغطية وتحسين وصول المياه والكهرباء أسوة بباقي مناطق ضاحية قدسيا.

بلدة تادف في ريف حلب الشرقي، كغيرها من المناطق السورية، بدأت تزيل غبار الحرب الطويلة التي حرمتها من أهلها وأبنائها. اليوم، تفتح البلدة أبوابها على مصراعيها لاستقبال سكانها العائدين، الذين يسارعون إلى العودة تدريجياً، حاملين في قلوبهم شوقاً عميقاً للمكان الذي نشأوا فيه وكبروا على أرضه.

خدمات أساسية ضعيفة وظروف اقتصادية صعبة
غير أن العودة لم تكن سهلة، فقد اصطدم العائدون بسلسلة من التحديات، بعد خروجهم من المخيمات الواقعة شمالي سوريا، ليجدوا أنفسهم أمام ضعف كبير في الخدمات الأساسية وظروف اقتصادية صعبة. ومع ذلك، فإن صمودهم وحبهم لمسقط رأسهم دفعهم إلى التحلي بالصبر، والسعي الدؤوب لإعادة بناء حياتهم الطبيعية قبل سنوات النزوح.

إصرار السكان على البقاء
عانت تادف، كغيرها من المناطق السورية، من قصف استمر سنوات طويلة، ألحق دماراً كبيراً بالمنازل التي تحتاج اليوم إلى ترميم وتأهيل، وهو ما يتطلب نفقات مالية تفوق قدرات الأهالي، خاصة في ظلّ الظروف الاقتصادية الصعبة بعد رحلة طويلة من النزوح والحرب وتداعياتها.

ومع ذلك، أصر سكان البلدة على العودة. وبحسب ما قاله عدد من العائدين، لم يعد بمقدورهم الصبر على الغربة والابتعاد عن ديارهم، فالإقامة في مسقط الرأس بالنسبة لهم أفضل بكثير من العيش في المخيمات، كما أنهم يسعون للبدء من جديد وبناء حياتهم بعد سنوات النزوح ومعاناة الحرب.

الكهرباء والمياه والتحديات المالية
اشتكى الأهالي من عدم انتظام الكهرباء، كما أن المياه المتوفرة لا تكفي احتياجاتهم، ما يضطرهم في أغلب الأحيان إلى شراء صهاريج على نفقتهم الخاصة، وهو ما يزيد من أعبائهم المالية، ويأمل السكان أن تستجيب الجهات المعنية لندائهم وأن تتحسن الخدمات في الفترة المقبلة.

حركة التجارة في البلدة
كما أعرب أصحاب المحلات التجارية عن قلقهم من ضعف حركة البيع، مؤكدين أن الأهالي يركزون حالياً على ترميم منازلهم وتأمين الاحتياجات الأساسية، ويتوقع التجار تحسن النشاط التجاري مع تحسن الأوضاع الخدمية والأمنية في البلدة.

العودة محطة فارقة في حياة الأهالي
عودة الأهالي إلى مدينة تادف محطة فارقة بعد سنوات طويلة من النزوح والمعاناة في المخيمات. وتعكس هذه العودة إرادة السكان في تجاوز آثار الحرب والمضي قدمًا نحو إعادة بناء نسيجهم المجتمعي، رغم التحديات والإمكانات المحدودة.

وفي الختام، يشير مراقبون إلى أن استمرار هذه العودة واستدامتها يتطلب توفير دعم فعّال في مجال الخدمات الأساسية، إلى جانب إطلاق مشاريع إعادة الإعمار وتوفير فرص عمل حقيقية، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار وتعزيز النشاط الاقتصادي في البلدة.