استقبل اللاجئون الفلسطينيون في المخيمات السورية عيد الفطر هذا العام بقلوب يملؤها الفرح رغم الجراح، بعد أعوام طويلة من القهر والتغييب عاشوها تحت حكم النظام البائد، جاء العيد هذه المرة مختلفًا، فبسقوط نظام بشار الأسد، تنفّس الأهالي شيئًا من الحرية، وعادوا لإحياء طقوس العيد بروحٍ متجددة، محمّلين بالأمل في بداية جديدة، وفق ماقالت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا".

صلاة العيد وزيارة الأضرحة.. وفاءٌ للشهداء
مع أولى ساعات الصباح، توجه الرجال برفقة أبنائهم إلى المساجد المنتشرة في المخيمات، حيث أُقيمت صلاة العيد في أجواء روحانية غلبت عليها مشاعر الشكر والدعاء بالفرج. وما إن انتهت الصلاة حتى سارع كثيرون إلى زيارة المقابر، حاملين الفاتحة والدموع إلى قبور الشهداء والمفقودين الذين اختطفهم القمع والدمار خلال سنوات الصراع، في مشهد تختلط فيه ذكرى الغياب بحضور العيد.

موائد العيد ولمّة الأهل تعيد الدفء إلى الخيام
رغم بساطة الظروف وقسوة الواقع، لم تغب مظاهر العيد عن المخيمات. عادت العائلات الفلسطينية إلى مائدة العيد التي تزخر بالأكلات التقليدية المتوارثة، يتبادلون الكعك والمعمول وحلوى العيد، وتعلو أصوات الضحك والتهاني في أجواء يسودها الدفء والترابط العائلي. كانت هذه اللحظات البسيطة كفيلة بإعادة البهجة إلى نفوسٍ أرهقتها المحن.

أطفال المخيمات.. عيد من ضحك وألعاب
وامتلأت الساحات القريبة من المخيمات بصوت الأطفال، الذين انطلقوا للّعب في المراجيح وركوب الدويخة والسيارات الصغيرة، وهم يركضون بأعين متلألئة بالفرح، متناسين صعوبات المخيم وقساوة الحياة. وعلى جوانب الطرق، انتشرت البسطات الصغيرة التي عرضت الحلوى والمأكولات، حيث حرص الأهالي على شراء ما يُدخل السرور إلى قلوب صغارهم، رغم ضيق الحال.

أجواء آمنة تبعث على الطمأنينة
على امتداد أيام العيد، خيّم الهدوء على المخيمات، دون تسجيل أي حوادث أمنية أو صحية، ما عزز الشعور بالاستقرار وأتاح للأطفال والعائلات فرصة عيش العيد في جو من الأمان، قلّما عرفوه خلال السنوات الماضية.

عيد يفتح أبواب الأمل
يتطلع اللاجئون الفلسطينيون في سوريا إلى أن يكون هذا العيد بداية فعلية لمرحلة من السلام الدائم، يأملون خلالها بعودة الاستقرار وعودة المهجرين، ووقف الحصار الذي لا يزال يخنق غزة وباقي المناطق الفلسطينية. فالعيد بالنسبة لهم ليس فقط طقسًا دينيًا، بل هو مساحة لتجديد الأمل ولمّ الشمل وتعزيز الأواصر الاجتماعية رغم الألم.

وبينما كانت ضحكات الأطفال تصدح في المخيمات، بقيت فلسطين حاضرة في القلوب والآمال، وظلّ العيد رسالة بأن الفرح ممكن حتى في أقسى الظروف، وأن الحق لا يضيع ما دام هناك من يتمسك به ويحلم بغدٍ أجمل.

حلّ عيد الفطر هذا العام حاملًا معه مشاعر الفرح والأمل إلى قلوب السوريين، لا سيما أولئك القاطنين في المخيمات، بعد سنوات طويلة حُرموا فيها من الاحتفال الحقيقي. وفي ظل التحرير الأخير لمناطق واسعة من البلاد، عادت العائلات إلى ممارسة طقوس العيد المحببة: ارتداء الملابس الجديدة، تقديم الأطعمة الشهية، ولمّ شمل العائلات والأصدقاء. ولكن يبقى الأطفال هم الأكثر بهجة وانتظارًا لهذه المناسبة، التي تمثل لهم لحظة فرح نادرة.

طقوس الفرح في المخيمات
تقول كاتبة المادة: قضيتُ هذا العيد في أحد المخيمات التابعة لقرية دير حسان شمالي إدلب، حيث تقطن عشرات العائلات النازحة من بلدات ريف إدلب الجنوبي مثل كفر نبل، حاس، مدايا، وكفر سجنة. ورغم بساطة الإمكانات، فإن الأطفال هناك عرفوا كيف يصنعون أجواء العيد بطريقتهم الخاصة، التي تختلف قليلاً من منطقة لأخرى.

ففي كفر سجنة، يجتمع رجال العائلة الواحدة بعد صلاة العيد ويقومون بزيارة منازل أقربائهم جماعيًا، بينما ينتظر الأطفال داخل البيوت لحين تقديم "العيدية" لهم. بعدها ينطلقون لشراء الحلوى والألعاب. أما في بلدة مدايا، فتتشابه العادات مع كفر سجنة، بينما يختلف الأمر في حاس، إذ يخرج الأطفال بشكل جماعي لزيارة الجيران، يقدّمون التهاني ويجلسون للحظات قبل أن يغادروا محمّلين بقطع الحلوى التقليدية التي تُعدها النساء في البيوت.

وفي خيام أخرى داخل المخيم، يشارك الأطفال في استقبال الضيوف، فيتلقون "العيديات"، ثم يخرجون للّعب مع أصدقائهم في الحيّ حتى نهاية اليوم، في مشهد يضج بالحيوية رغم صعوبة الحياة.

أطفال يعودون إلى قراهم لأول مرة
عدد من الأطفال غادروا المخيم مع عائلاتهم منذ الصباح الباكر متجهين إلى قراهم المحررة حديثًا خلال عملية "ردع العدوان" التي انطلقت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. وللمرة الأولى، احتفل هؤلاء الصغار بالعيد في أرضهم الأصلية، التي لم يعرفوها من قبل إلا من خلال الصور والذكريات المنقولة إليهم من الآباء.

منازل بلا فرح
رغم مشاهد البهجة، بقيت بعض الخيام والمنازل في المخيم موصدة الأبواب. ففي ثلاثة منها، خيّم الحزن على العيد، إثر مقتل أحد أفراد العائلة، وهو عنصر في جهاز الأمن العام، خلال كمين نفذته فلول النظام المنهار في منطقة الساحل في السادس من آذار/مارس الماضي.

فرح رغم الجراح
سنوات من القصف والدمار والاعتقال والتهجير عاشها السوريون في ظل حكم الأسد، الذي لطالما تعمّد قمع الأفراح وتخريب المناسبات الدينية والاجتماعية وحتى الشخصية. كان العيد عنده موسم قصف، وكانت الجوامع تُستهدف، والفرح يُجرَّم. لكن مع سقوطه وفراره إلى موسكو في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بدأت مساحات الفرح تنمو مجددًا، ولو بشكل متدرج.

ففرح الأطفال هذا العام في المخيمات لم يكن فقط احتفالًا بالعيد، بل كان إعلانًا صغيرًا عن عودة الحياة من جديد.

توصل مجلسا حيّي الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب إلى اتفاق رسمي مع اللجنة المعنية من السلطة السورية، في خطوة وُصفت بأنها مهمة على طريق تعزيز الاستقرار والتعايش المشترك، وترسيخ مبدأ التنسيق المحلي بين المجتمع والإدارة الرسمية.

وينص الاتفاق على الحفاظ الكامل على خصوصية الحيين من حيث الأمن والإدارة والخدمات والثقافة والحياة السياسية، وذلك بالتعاون مع المؤسسات الخدمية والأمنية التابعة للسلطة في مدينة حلب، مع إنشاء آليات خاصة لضمان تنفيذ هذا التنسيق وفق رؤية واضحة ومحددة.

استمرار الأمن الداخلي وتثبيت الاستقرار
وبموجب الاتفاق، تبقى قوات "الأمن الداخلي" وحواجزها في حيّي الشيخ مقصود والأشرفية كما هي، وتواصل عملها بالتنسيق مع وزارة الداخلية السورية وفق آلية عمل مشتركة، مع تعزيز دورها في حماية السكان المحليين، ومنع تدخل أي فصيل أو مجموعة مسلحة أخرى داخل الحيين.

كما تم الاتفاق على تنفيذ عملية تبادل كاملة لجميع الأسرى بين الطرفين، في مؤشر على حسن النوايا والتمهيد لمزيد من التفاهم، إلى جانب الإبقاء على النظام التعليمي الحالي المعتمد في الحيين إلى حين اتخاذ قرار شامل بشأن التعليم في مناطق شمال وشرق سوريا.

ضمانات أمنية وتمثيل سياسي ومجتمعي
ويحمّل الاتفاق السلطة السورية في حلب المسؤولية المباشرة عن أي تهديد قد يطال الحيين، مع ضمان وجود تنسيق مشترك واستباقي للحد من المخاطر المحتملة، بالإضافة إلى التأكيد على حرية التنقل لسكان الحيين داخل المدينة وخارجها دون أي مضايقات أمنية.

وأكد الاتفاق منح حيّي الشيخ مقصود والأشرفية حق التمثيل الكامل في مجلس محافظة حلب، وغرفة التجارة، وباقي المؤسسات المحلية، مع الالتزام بتقديم الدعم اللازم من قبل محافظة حلب على أسس عادلة دون أي تمييز أو تهميش.

تمهيد لمرحلة تفاوضية بشأن عفرين
ويُعتبر هذا الاتفاق جزءًا من مرحلة أولى ضمن خطة شاملة تهدف إلى تأمين عودة آمنة وطوعية لأهالي مدينة عفرين، حيث لا تزال المفاوضات مستمرة لتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي، وسط تأكيدات على أن عفرين – بوصفها وحدة سياسية وجغرافية متكاملة مع روج آفا – ستحتل مكانة بارزة في أي مفاوضات مستقبلية بين الأطراف المعنية.

نص الاتفاقية بين المجلس المدني لحيي الأشرفية والشيخ مقصود واللجنة المكلفة من قبل رئاسة الجمهورية بتطبيق الاتفاق مع قوات سوريا الديمقراطية
انطلاقا من الحرص على تعزيز العيش المشترك، والحفاظ على السلم الأهلي، وتحقيق أهداف الثورة السورية في الحرية والكرامة، وانطلاقا من الإيمان بأن التوافق بين مختلف مكونات الشعب السوري هو السبيل الأمثل لمواجهة التحديات الراهنة، فقد تم الاتفاق على ما يلي: أولاً: يُعتبر حيا الشيخ مقصود والأشرفية ذات الغالبية الكردية، من أحياء مدينة حلب ويتبعان لها إداريًا. ويُعد حماية واحترام الخصوصية الاجتماعية والثقافية لقاطني هذين الحيين أمرًا ضروريًا لتعزيز التعايش السلمي.
ثانياً: تسري أحكام هذه الاتفاقية المرحلية إلى حين توافق اللجان المركزية المشتركة على حل مستدام.
ثالثاً: تتحمل وزارة الداخلية بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي، مسؤولية حماية سكان الحيين، ومنع اعتداءات أو تعرض بحقهم.
رابعاً حفاظا على السلم الأهلي وسلامة المدنيين، تُمنع المظاهر المسلحة في الحيين، ويكون السلاح حكرًا على قوات الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية في الحيين .
خامساً: تُزال السواتر الترابية من الطرق العامة، مع الإبقاء على الحواجز الرئيسية تحت إشراف الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية، إلى حين استتباب الأمن والاستقرار في الحيين.
سادساً: تنسحب القوات العسكرية، بأسلحتها، من الحيين إلى منطقة شرق الفرات.
سابعاً: يُنظم مركزان للأمن الداخلي في كل من حي الأشرفية وحي الشيخ مقصود
ثامناً: تكفل حرية التنقل لسكان الحيين، ويُمنع ملاحقة أي شخص كان ملاحقا قبل الاتفاق، ولم تكن يده قد تلطخت بدماء السوريين.
تاسعاً: تُشكل لجنة تنسيقية لتسهيل الحركة والتنقل بين مدينة حلب ومناطق شمال وشرق سوريا.
عاشراً تُشكل لجان في الحيين لتطبيق الاتفاقية على أرض الواقع.
أحد عشر: تعمل المؤسسات المدنية في الحيين بالتنسيق مع المؤسسات المدينة، وتقدم الخدمات لهما دون تمييز عن بقية أحياء حلب، من خلال فرعي البلدية الموجودين في الحيين.
اثنا عشر: تبييض السجون من قبل الطرفين في محافظة حلب، وتبادل جميع الأسرى الذين تم أسرهم بعد التحرير. ثلاثة عشر: يُمنح الحيان حق التمثيل الكامل والعادل في مجلس محافظة حلب، وكذلك في غرف التجارة والصناعة وسائر المجالات، وفقًا للقوانين الناظمة.
أربعة عشر : المحافظة على المؤسسات الخدمية والإدارية والتعليمية والبلديات والمجالس المحلية القائمة في الحيين، إلى حين توافق اللجان المركزية المشتركة على حل مستدام.
حرر بتاريخ ٢٠٢٥/٤/١
ممثلي اللجنة ١ - المقدم محمد عبد الغني
1
الرئاسة المشتركة للمجلس: ١- توري شيخو
۲- مسعود بطال
۲- هبفين سليمان

رحّبت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بتشكيل الحكومة السورية الجديدة، مؤكدة وقوفها إلى جانب سوريا في هذه المرحلة التاريخية والمفصلية من مسارها السياسي. وأكدت المنظمة دعمها الكامل للشعب السوري في جهوده نحو بناء مستقبل مستقر وآمن.

وأعرب الأمين العام للمنظمة، حسين إبراهيم طه، في بيان نُشر على الموقع الرسمي للمنظمة، عن تهانيه الخالصة للحكومة السورية الجديدة وللشعب السوري، متمنيًا لها النجاح في أداء مهامها وتحقيق تطلعات السوريين في الأمن والاستقرار والتنمية.

التزام بدعم الانتقال السياسي السلمي
وأكد الأمين العام أن المنظمة ودولها الأعضاء ستواصل دعمها لسوريا وشعبها في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخه، مشددًا على أهمية استكمال عملية الانتقال السياسي بصورة سلمية وآمنة، وبما يضمن وحدة البلاد وسيادتها وسلامة أراضيها.

وأشار حسين طه إلى أن الأمانة العامة للمنظمة مستعدة للتعاون التام مع الحكومة السورية الجديدة في مختلف المجالات، في إطار روح التضامن الإسلامي والعمل المشترك، خاصة في ما يتعلق بدعم جهود إعادة الإعمار وتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز السلم الأهلي.

دعم عربي وإسلامي متزايد للمرحلة الجديدة في سوريا
ويأتي هذا الموقف الإيجابي من منظمة التعاون الإسلامي في ظل ترحيب متزايد من عدة دول عربية وإسلامية بتشكيل الحكومة السورية الجديدة، حيث عبّرت عدة عواصم عن استعدادها للتعاون مع دمشق في إطار دعم جهود إعادة بناء الدولة السورية بعد سنوات من الحرب والمعاناة.

وتُعد منظمة التعاون الإسلامي، التي تضم في عضويتها 57 دولة، أحد أبرز الأطر الإقليمية التي تعمل على تنسيق المواقف السياسية والدبلوماسية بين الدول الإسلامية، ما يجعل دعمها للحكومة السورية خطوة مهمة نحو تعزيز انفتاح دمشق على العالم الإسلامي من جديد.

دمشق ترحب بالمواقف الدولية المؤيدة للحكومة الجديدة وتؤكد انفتاحها على الشراكة  
عبّرت وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية، عن شكرها وتقديرها العميق للدول والمنظمات الدولية التي رحّبت بتشكيل الحكومة السورية الجديدة، وأعربت عن دعمها المستمر لجهود سوريا في بناء مستقبلها واستعادة الاستقرار.

وأكدت الوزارة، في بيان رسمي، أن هذا الترحيب الدولي يُشكّل عامل دعم معنوي وسياسي كبير للحكومة الجديدة، ويعكس تفهّم المجتمع الدولي لحجم التحديات التي واجهتها سوريا، مشيرة إلى أن الدعم المعلن من الدول الصديقة يمثل حافزًا إضافيًا لمواصلة الإصلاحات وتنفيذ البرامج السياسية والاقتصادية الهادفة إلى تحسين أوضاع المواطنين وتعزيز الأمن والتنمية المستدامة.

دعم دولي يعزز مسار الاستقرار
وقالت الخارجية السورية إن دمشق تثمّن المواقف الإيجابية الصادرة عن العديد من العواصم والمنظمات الدولية، التي عبّرت عن استعدادها للتعاون مع الحكومة الجديدة في مختلف المجالات، لاسيما فيما يتعلق بملفات إعادة الإعمار، ومكافحة الإرهاب، وتحقيق الأمن الإقليمي.

وأوضحت الوزارة أن هذا التعاون المتوقع مع الشركاء الدوليين والإقليميين من شأنه أن يسهم في معالجة التحديات الإنسانية والاقتصادية المتراكمة، ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة من العمل المشترك الذي يخدم مصالح الشعب السوري والشعوب المجاورة على حد سواء.

التزام بالعمل المشترك مع المجتمع الدولي
وجددت وزارة الخارجية تأكيدها على انفتاح سوريا على كل المبادرات الدولية التي تحترم سيادتها واستقلالها، مشيرة إلى استعدادها الكامل للتعاون الوثيق مع المجتمع الدولي لتلبية احتياجات الشعب السوري، وتوحيد الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.

وشدد البيان على أن الحكومة السورية ترى في هذا الدعم الدولي فرصة لتعزيز التواصل السياسي والدبلوماسي، ولبناء شراكات فاعلة تسهم في تحقيق السلام والتنمية على أساس المصالح المتبادلة والاحترام المتبادل.

ترحيب إقليمي ودولي بتشكيل الحكومة السورية الجديدة وسط دعوات للإصلاح والاستقرار
تواصلت ردود الفعل الدولية المرحبة بإعلان تشكيل الحكومة السورية الجديدة برئاسة الرئيس أحمد الشرع، حيث توالت بيانات رسمية من عدة دول عربية وأوروبية عبّرت عن دعمها للمسار الانتقالي في سوريا، ودعت إلى احترام تطلعات الشعب السوري وتعزيز الاستقرار في البلاد والمنطقة.

 وأعربت دولة قطر عن ترحيبها بإعلان الرئيس أحمد الشرع تشكيل الحكومة السورية الجديدة، متمنية لها التوفيق والسداد في أداء مهامها، وترسيخ دعائم دولة المؤسسات والعدالة والحريات. وأكدت وزارة الخارجية القطرية تطلع الدوحة للتعاون مع الحكومة السورية الجديدة لتوطيد العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين. كما شددت على دعم قطر للحكومة الجديدة حتى تحقق تطلعات الشعب السوري في الاستقرار والتنمية والازدهار، مجددة موقفها الداعم لسيادة سوريا ووحدة أراضيها.

 وفي السياق ذاته، أصدرت وزارة الخارجية التركية بيانًا رحّبت فيه بتشكيل حكومة انتقالية في سوريا، واعتبرت أن هذه الخطوة تعكس إرادة الإدارة السورية في دفع عملية الانتقال السياسي بتفاهم شامل بقيادة وملكية السوريين. وأكدت أن تركيا ستواصل دعم العملية السياسية الشاملة والجامعة، والتي تعد حجر الزاوية لإرساء الأمن والاستقرار في سوريا. كما دعت إلى أن يركز المجتمع الدولي جهوده على تحقيق الاستقرار في سوريا من خلال رفع العقوبات دون شروط مسبقة وبدء أنشطة إعادة الإعمار.

 وكانت وزارة الخارجية السعودية قد أعربت عن ترحيب المملكة بإعلان تشكيل الحكومة السورية، آملة أن تحقق هذه الحكومة تطلعات الشعب السوري الشقيق. وأكدت تطلع المملكة للتعاون مع الحكومة السورية الجديدة بما يعزز من العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين، ويدعم استقرار سوريا ورخاء شعبها.

 من جانبها، رحبت وزارة الخارجية الإماراتية بتشكيل الحكومة الجديدة في سوريا، وأكدت دعمها لتطلعات الشعب السوري في تحقيق الاستقرار والازدهار. وشددت على أن الحكومة الجديدة ستلبي متطلبات المرحلة الانتقالية، وأعربت عن ثقتها بنجاح الحكومة، مجددة التزام الإمارات بمواصلة دعم الجهود الساعية لتحقيق آمال الشعب السوري في الأمن والتنمية.

 كما رحّبت وزارة الخارجية الأردنية بإعلان تشكيل الحكومة السورية الجديدة، معربة عن أملها في أن تحقق هذه الحكومة تطلعات الشعب السوري بأن يعيش بحرية ومساواة وكرامة وسلام. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة حرص المملكة على تعميق التعاون مع الحكومة السورية في مختلف المجالات، وعلى ضرورة بناء علاقات قائمة على الاحترام المتبادل والإسناد المتبادل والثقة. كما جدد موقف الأردن الثابت في دعم إعادة بناء سوريا على الأسس التي تحفظ أمنها ووحدتها واستقرارها.

 وأعربت وزارة خارجية الكويت عن ترحيبها بإعلان تشكيل حكومة الجمهورية العربية السورية الشقيقة، وتمنياتها الخالصة بالسداد والتوفيق للحكومة الجديدة في تحقيق تطلعات وآمال الشعب السوري الشقيق في العيش بأمن وأمان وازدهار. كما أكدت الوزارة على تطلع دولة الكويت بالتعاون مع الحكومة السورية الجديدة للانتقال بالعلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين إلى آفاق أرحب وتعزيزها في مختلف المجالات.

 وفي أوروبا، رحبت وزارة الخارجية الفرنسية بتشكيل الحكومة السورية الجديدة، وأكدت أنها على استعداد لمواكبة السلطات السورية نحو انتقال سياسي سلمي وشامل، يضمن التعددية وحقوق جميع السوريين ويساعد سوريا على استعادة وحدتها وسيادتها.

 وقال وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هيمش فولكنر، في تغريدة على منصة إكس اليوم: “ترحب المملكة المتحدة بتشكيل الحكومة السورية الجديدة، وهي مستعدة لدعم مستقبل شامل ومستقر ومزدهر للشعب السوري”.

 وفي السياق ذاته، قال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيده إن بلاده ترحب بتعيين حكومة سورية جديدة، معتبرًا أن الشمولية في الحكم أمر أساسي لمستقبل سوريا. وأضاف أن النرويج تتطلع إلى العمل مع الحكومة الجديدة، بما في ذلك وزير الخارجية أسعد الشيباني.

 كما عبّر المبعوث الألماني الخاص إلى سوريا، شتيفان شنيك، عن ترحيب بلاده بتعيين حكومة جديدة في سوريا، مؤكدًا الاستعداد لدعم السوريين في مداواة جراحهم وإعادة بناء وطنهم. وأشار إلى أن الشمولية والعدالة الانتقالية والانفتاح على الشركاء الدوليين تمثل عوامل أساسية لتحقيق تطلعات الثورة نحو سوريا جديدة وحرة وأفضل.

 أما وزارة الخارجية الإيطالية، فقد نشرت بيانًا عبّرت فيه عن أطيب التمنيات للحكومة السورية الجديدة، وأكدت استعداد إيطاليا للمساهمة في إعادة إعمار سوريا ولدعم انتقال سلمي وشامل يحترم جميع المكونات، في إطار التزامها باستقرار المنطقة.

وفي اتصال هاتفي مع "الشرع" عبر رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، عن الترحيب بتشكيل الحكومة السورية الجديدة، مؤكدًا موقف العراق الثابت في دعم أمن سوريا ووحدة أراضيها وسيادتها.

من جهتها، رحّبت كلاً من "إسبانيا وإيطاليا وبولندا" بإعلان تشكيل الحكومة السورية الجديدة، الذي تم الإعلان عنه يوم السبت الفائت، وأبدت الدول الثلاث استعدادها للتعاون مع الحكومة الجديدة وتقديم الدعم اللازم لتعزيز الاستقرار وإعادة الإعمار في سوريا.

وأعربت وزارة الخارجية الإيطالية، في تغريدة على منصة "إكس"، عن تمنياتها بالتوفيق للحكومة السورية الجديدة، مؤكدةً استعداد روما للمساهمة في جهود إعادة إعمار سوريا، ودعم عملية انتقال سلمي وشامل، يحترم جميع مكونات الشعب السوري. 

أيضاً، رحّبت وزارة الخارجية الإسبانية بتشكيل الحكومة الجديدة، معتبرة أن هذه الحكومة قد تمثل "خطوةً إلى الأمام نحو الوصول إلى سوريا سلمية وشاملة تضمن وحدة البلاد وسلامة أراضيها".

وقالت السفارة البولندية في دمشق: "إن بولندا تقدّم التهاني بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة في سوريا، وتُعرب عن ترحيبها ودعمها المتواصل لإعادة بناء سوريا ذات سيادة وشاملة وموحّدة، تحترم العدالة والحقوق المتساوية لجميع مواطنيها".

وفي السياق ذاته، أكدت مصادر دبلوماسية أوروبية أن الدول الثلاث تُولي اهتمامًا كبيرًا بالمرحلة الانتقالية في سوريا، وتسعى لتقديم الدعم السياسي والاقتصادي لضمان نجاح الحكومة الجديدة في تحقيق تطلعات الشعب السوري، مع التأكيد على ضرورة تنفيذ إصلاحات سياسية شاملة تضمن مشاركة جميع المكونات السورية في مستقبل البلاد.  

كذلك، عبرت الولايات المتحدة الأميركية، يوم الإثنين، عن أملها في أن يشكّل تشكيل الحكومة السورية الجديدة خطوةً مهمةً على طريق بناء "سوريا شاملة وتمثيلية"، مشددةً على ضرورة التزام السلطات المؤقتة بجملة من الشروط لتحقيق تقدم ملموس في المسار السياسي والإنساني.

وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، تامي بروس، خلال مؤتمر صحفي، أن واشنطن تدرك حجم المعاناة التي تحملها السوريون طوال عقود من "الحكم الاستبدادي والقمع" تحت نظام الأسد، معربةً عن أملها في أن يمثل تشكيل الحكومة الجديدة بداية تحوّل إيجابي نحو تمثيل جميع فئات الشعب السوري بشكل عادل وشامل.

وسبق أن أعلن الاتحاد الأوروبي، يوم الإثنين، ترحيبه بتشكيل الحكومة السورية الجديدة، مؤكداً استعداده للتعاون معها في المرحلة المقبلة، وفق ما جاء في بيان رسمي نقلته وكالة الأنباء الفرنسية.

وقالت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، في تصريح مشترك مع عدد من المفوضين الأوروبيين: "الاتحاد الأوروبي مستعد للتعاون مع الحكومة الجديدة لمساعدتها على مواجهة التحديات الهائلة التي تنتظرها".

كانت رحبت الحكومة الإسبانية بإعلان تشكيل الحكومة الانتقالية الجديدة في سوريا، واصفة هذه الخطوة بالإيجابية والهامة في مسار تحقيق السلام والاستقرار في البلاد، وقالت وزارة الخارجية الإسبانية في بيان رسمي نشرته عبر موقعها الإلكتروني: «ترحب إسبانيا بالحكومة الانتقالية الجديدة في سوريا، والتي من شأنها أن تمثل خطوةً إلى الأمام نحو الوصول إلى سوريا سلمية وشاملة تضمن وحدة البلاد وسلامة أراضيها».

الرئيس "الشرع" يمنح الثقة للحكومة السورية الجديدة
وكان أكد الرئيس السوري أحمد الشرع خلال مراسم الإعلان عن التشكيلة الوزارية الجديدة في 29 آذار 2025، أن البلاد تشهد لحظة فارقة تتطلب من الجميع التلاحم والوحدة، وأضاف أن تشكيل الحكومة الجديدة يعكس إرادة السوريين في بناء دولة حديثة وشفافة، وشدد على أهمية مكافحة الفساد، وضمان الشفافية، وترسيخ العدالة بين المواطنين، مشيرًا إلى أن المرحلة القادمة ستشهد إصلاحات كبيرة في قطاعات الطاقة، الصحة، والتعليم. 

 وأعلن أن الحكومة ستعمل على استقطاب الكفاءات السورية من الخارج، مع التركيز على تطوير البنية التحتية والتحول الرقمي. كما أشار إلى إنشاء وزارات جديدة مثل وزارة الرياضة والشباب، ووزارة الطوارئ والكوارث، لتلبية الاحتياجات الوطنية المتزايدة. واختتم حديثه بأن هذه الحكومة هي حكومة التغيير والبناء، مؤكدًا أن العمل الجماعي هو السبيل لتحقيق مستقبل أفضل لسوريا.

 بارقة أمل لملايين السوريين
وتعطي الحكومة السورية الجديدة، بارقة أمل لملايين السوريين، للنهوض بالبلاد وتحقيق الإذدهار على كافة الأصعدة، والعمل على إعادة الحياة وإعمار مادمرته الحرب التي شنها نظام بشار الأسد على السوريين على مدار 14 عاماً، لتكون هذه الحكومة متعددة الأطياف والكفاءات بداية مرحلة جديدة في بناء سوريا الحرة الموحدة.

أعلن المجلس العسكري في محافظة السويداء المشكلة مؤخراً، في بيان، رفضه الإعلان الدستوري السوري الذي أُقرّ مؤخرًا "مرفوض بشكل قاطع، معتبرًا أنه لا يعبر عن تطلعات كل السوريين، ولا يحترم مبدأ المشاركة العادلة بين مكونات المجتمع السوري.

وشدد البيان في كلمة باسم مكتب العلاقات العسكرية قرأتها السيدة جيهان المحيثاوي، على رفض ما وصفه بـ"حكومة اللون الواحد"، معتبرًا أنها تُكرس سياسات الإقصاء والتهميش التي عانى منها السوريون لعقود، وقالت المحيثاوي:"لا يمكن بناء سوريا جديدة بإعادة إنتاج أنظمة استئصالية، ولا بفرض وصاية سياسية أو أيديولوجية من طرف واحد".

وأشار البيان إلى أن الحل المستدام في سوريا لا يمكن أن يتحقق إلا عبر "تبني نظام حكم لا مركزي ضمن إطار وحدة الدولة السورية"، بما يضمن الحقوق المتساوية لكافة المكونات، ويعزز المشاركة السياسية والعدالة الاجتماعية.

كما دعا المجلس إلى إقامة "دولة علمانية ديمقراطية تفصل بين الدين والدولة، وتحترم الحريات الفردية والجماعية، وتكفل الحقوق الأساسية لكل المواطنين دون تمييز.

وكان عقد قادة الوحدات المقاتلة في محافظة السويداء اجتماعًا موسعًا مع قيادة المجلس العسكري والمكتب السياسي في مقر قيادة المجلس العسكري، حيث تم خلاله مناقشة التطورات السياسية والدستورية في البلاد، والمرحلة المقبلة بعد تشكيل الحكومة السورية الجديدة، بحضور عدد من القادة والفعاليات المحلية.

تشكيل مشبوه منذ التأسيس
والمجلس العسكري في السويداء هو تشكيل مسلح أعلن عن نفسه حديثاً، بقيادة العقيد المنشق عن جيش النظام السابق طارق الشوفي، يضم حوالي 900 بين ضباط، وضباط الصف، وأفراد عسكريين منشقين عن جيش النظام المخلوع، والمتقاعدين القدامى منه، بالإضافة إلى مقاتلين محليين، تشوبه اتهامات أنه شكل بتنسيق مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، ويحظى بدعم لوجستي من التحالف الدولي.

وأعلن عن تشكيل "المجلس العسكري"، تحت شعار "حماية المجتمع والأمن الوطني"، متبنّياً خطاباً يدعو إلى "دولة علمانية لا مركزية". لكن ما أثار شكوك وتساؤلات شريحة واسعة من أبناء محافظة السويداء، هو الاستعراض العسكري المصاحب للإعلان، والذي جرى في قرية الغارية في ريف السويداء الجنوبي، المتاخم للحدود الأردنية، حيث رُفعت أعلامٌ تشبه تلك التي تستخدمها قوات "الأسايش" الكردية التابعة لـ"قسد"، كما تبنى التشكيل الجديد إطلاق صفحة باسمه على فيسبوك تحمل الشعار ذاته، ما عزّز تكهنات بوجود تنسيق خفي بين الطرفين.

أفادت مصادر إعلاميّة محلية، يوم الثلاثاء 1 نيسان/ إبريل بأنّ ميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) استهدفت بالرصاص مدنيين خلال عودتهم إلى قرية خربة تويني بريف حلب الشرقي.

وأكدت المصادر وقوع جرحى بين صفوف الأهالي العائدين إلى منازلهم في القرية حيث جرح عدة أشخاص بجروح متفاوتة، أثناء عودتهم للقرية قادمين من مناطق سيطرة الدولة السورية.

وفي سياق متصل، يتعلق بالمخاطر التي يتعرض لها المدنيين خلال محاولات عودتهم إلى المناطق الخاضعة لسيطرة "قسد" ذكرت مصادر أن المضايقات الأمنية والاستهدافات المباشرة وكذلك الانفجارات الناجمة عن تفخيخ المنازل تؤرق العائدين رغم وجود اتفاق مع الدولة السورية ينص على عودة المهجرين إلى مناطقهم.

وبث ناشطون سوريون على مواقع التواصل الاجتماعي، يوم الثلاثاء 1 نيسان/ إبريل مشاهد مصورة توثق لحظة انفجار لغم أرضي بمجموعة من أهالي القرى المهجرة بريف منبج الشرقي أثناء عودتهم إلى قراهم مما أدى إلى وقوع عدة إصابات خطيرة بين صفوف المدنيين.

ونظم عدد من السكان في ريف مدينة منبج شرقي محافظة حلب، يوم الثلاثاء 1 نيسان/ إبريل، وقفة للمطالبة بالعودة إلى أراضيهم ومناطقهم ضمن قرى وبلدات سد تشرين بريف حلب الشرقي.

هذا وتمنع سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) على هذه المناطق الأهالي من العودة إليها ما دفع السكان إلى تنظيم هذه الوقفة للمطالبة بتحرير قراهم التي جرى تهجيرهم منها على يد ميليشيات "قسد".

ويذكر أن الرئيس السوري "أحمد الشرع" وقع في 10 مارس/آذار 2025 اتفاقا مع القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي يقضي باندماج هذه القوات في الجيش السوري ومؤسسات الدولة الأخرى، والتأكيد على أن المجتمع الكردي مكون أصيل من مكونات الشعب والدولة.

وشمل الاتفاق ضم كافة المنطقة الواقعة تحت سيطرة قسد ضمن أجنحة الإدارة السورية الجديدة، بما في ذلك المعابر والمطارات وحقول النفط، إلى جانب عودة السوريين المهجّرين إلى بلداتهم وقراهم في شمالي شرقي سوريا، على أن يكتمل تنفيذ الاتفاق قبل نهاية العام الجاري.

عبّرت وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية، عن شكرها وتقديرها العميق للدول والمنظمات الدولية التي رحّبت بتشكيل الحكومة السورية الجديدة، وأعربت عن دعمها المستمر لجهود سوريا في بناء مستقبلها واستعادة الاستقرار.

وأكدت الوزارة، في بيان رسمي، أن هذا الترحيب الدولي يُشكّل عامل دعم معنوي وسياسي كبير للحكومة الجديدة، ويعكس تفهّم المجتمع الدولي لحجم التحديات التي واجهتها سوريا، مشيرة إلى أن الدعم المعلن من الدول الصديقة يمثل حافزًا إضافيًا لمواصلة الإصلاحات وتنفيذ البرامج السياسية والاقتصادية الهادفة إلى تحسين أوضاع المواطنين وتعزيز الأمن والتنمية المستدامة.

دعم دولي يعزز مسار الاستقرار
وقالت الخارجية السورية إن دمشق تثمّن المواقف الإيجابية الصادرة عن العديد من العواصم والمنظمات الدولية، التي عبّرت عن استعدادها للتعاون مع الحكومة الجديدة في مختلف المجالات، لاسيما فيما يتعلق بملفات إعادة الإعمار، ومكافحة الإرهاب، وتحقيق الأمن الإقليمي.

وأوضحت الوزارة أن هذا التعاون المتوقع مع الشركاء الدوليين والإقليميين من شأنه أن يسهم في معالجة التحديات الإنسانية والاقتصادية المتراكمة، ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة من العمل المشترك الذي يخدم مصالح الشعب السوري والشعوب المجاورة على حد سواء.

التزام بالعمل المشترك مع المجتمع الدولي
وجددت وزارة الخارجية تأكيدها على انفتاح سوريا على كل المبادرات الدولية التي تحترم سيادتها واستقلالها، مشيرة إلى استعدادها الكامل للتعاون الوثيق مع المجتمع الدولي لتلبية احتياجات الشعب السوري، وتوحيد الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.

وشدد البيان على أن الحكومة السورية ترى في هذا الدعم الدولي فرصة لتعزيز التواصل السياسي والدبلوماسي، ولبناء شراكات فاعلة تسهم في تحقيق السلام والتنمية على أساس المصالح المتبادلة والاحترام المتبادل.

ترحيب إقليمي ودولي بتشكيل الحكومة السورية الجديدة وسط دعوات للإصلاح والاستقرار
تواصلت ردود الفعل الدولية المرحبة بإعلان تشكيل الحكومة السورية الجديدة برئاسة الرئيس أحمد الشرع، حيث توالت بيانات رسمية من عدة دول عربية وأوروبية عبّرت عن دعمها للمسار الانتقالي في سوريا، ودعت إلى احترام تطلعات الشعب السوري وتعزيز الاستقرار في البلاد والمنطقة.

 وأعربت دولة قطر عن ترحيبها بإعلان الرئيس أحمد الشرع تشكيل الحكومة السورية الجديدة، متمنية لها التوفيق والسداد في أداء مهامها، وترسيخ دعائم دولة المؤسسات والعدالة والحريات. وأكدت وزارة الخارجية القطرية تطلع الدوحة للتعاون مع الحكومة السورية الجديدة لتوطيد العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين. كما شددت على دعم قطر للحكومة الجديدة حتى تحقق تطلعات الشعب السوري في الاستقرار والتنمية والازدهار، مجددة موقفها الداعم لسيادة سوريا ووحدة أراضيها.

 وفي السياق ذاته، أصدرت وزارة الخارجية التركية بيانًا رحّبت فيه بتشكيل حكومة انتقالية في سوريا، واعتبرت أن هذه الخطوة تعكس إرادة الإدارة السورية في دفع عملية الانتقال السياسي بتفاهم شامل بقيادة وملكية السوريين. وأكدت أن تركيا ستواصل دعم العملية السياسية الشاملة والجامعة، والتي تعد حجر الزاوية لإرساء الأمن والاستقرار في سوريا. كما دعت إلى أن يركز المجتمع الدولي جهوده على تحقيق الاستقرار في سوريا من خلال رفع العقوبات دون شروط مسبقة وبدء أنشطة إعادة الإعمار.

 وكانت وزارة الخارجية السعودية قد أعربت عن ترحيب المملكة بإعلان تشكيل الحكومة السورية، آملة أن تحقق هذه الحكومة تطلعات الشعب السوري الشقيق. وأكدت تطلع المملكة للتعاون مع الحكومة السورية الجديدة بما يعزز من العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين، ويدعم استقرار سوريا ورخاء شعبها.

 من جانبها، رحبت وزارة الخارجية الإماراتية بتشكيل الحكومة الجديدة في سوريا، وأكدت دعمها لتطلعات الشعب السوري في تحقيق الاستقرار والازدهار. وشددت على أن الحكومة الجديدة ستلبي متطلبات المرحلة الانتقالية، وأعربت عن ثقتها بنجاح الحكومة، مجددة التزام الإمارات بمواصلة دعم الجهود الساعية لتحقيق آمال الشعب السوري في الأمن والتنمية.

 كما رحّبت وزارة الخارجية الأردنية بإعلان تشكيل الحكومة السورية الجديدة، معربة عن أملها في أن تحقق هذه الحكومة تطلعات الشعب السوري بأن يعيش بحرية ومساواة وكرامة وسلام. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة حرص المملكة على تعميق التعاون مع الحكومة السورية في مختلف المجالات، وعلى ضرورة بناء علاقات قائمة على الاحترام المتبادل والإسناد المتبادل والثقة. كما جدد موقف الأردن الثابت في دعم إعادة بناء سوريا على الأسس التي تحفظ أمنها ووحدتها واستقرارها.

 وأعربت وزارة خارجية الكويت عن ترحيبها بإعلان تشكيل حكومة الجمهورية العربية السورية الشقيقة، وتمنياتها الخالصة بالسداد والتوفيق للحكومة الجديدة في تحقيق تطلعات وآمال الشعب السوري الشقيق في العيش بأمن وأمان وازدهار. كما أكدت الوزارة على تطلع دولة الكويت بالتعاون مع الحكومة السورية الجديدة للانتقال بالعلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين إلى آفاق أرحب وتعزيزها في مختلف المجالات.

 وفي أوروبا، رحبت وزارة الخارجية الفرنسية بتشكيل الحكومة السورية الجديدة، وأكدت أنها على استعداد لمواكبة السلطات السورية نحو انتقال سياسي سلمي وشامل، يضمن التعددية وحقوق جميع السوريين ويساعد سوريا على استعادة وحدتها وسيادتها.

 وقال وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هيمش فولكنر، في تغريدة على منصة إكس اليوم: “ترحب المملكة المتحدة بتشكيل الحكومة السورية الجديدة، وهي مستعدة لدعم مستقبل شامل ومستقر ومزدهر للشعب السوري”.

 وفي السياق ذاته، قال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيده إن بلاده ترحب بتعيين حكومة سورية جديدة، معتبرًا أن الشمولية في الحكم أمر أساسي لمستقبل سوريا. وأضاف أن النرويج تتطلع إلى العمل مع الحكومة الجديدة، بما في ذلك وزير الخارجية أسعد الشيباني.

 كما عبّر المبعوث الألماني الخاص إلى سوريا، شتيفان شنيك، عن ترحيب بلاده بتعيين حكومة جديدة في سوريا، مؤكدًا الاستعداد لدعم السوريين في مداواة جراحهم وإعادة بناء وطنهم. وأشار إلى أن الشمولية والعدالة الانتقالية والانفتاح على الشركاء الدوليين تمثل عوامل أساسية لتحقيق تطلعات الثورة نحو سوريا جديدة وحرة وأفضل.

 أما وزارة الخارجية الإيطالية، فقد نشرت بيانًا عبّرت فيه عن أطيب التمنيات للحكومة السورية الجديدة، وأكدت استعداد إيطاليا للمساهمة في إعادة إعمار سوريا ولدعم انتقال سلمي وشامل يحترم جميع المكونات، في إطار التزامها باستقرار المنطقة.

وفي اتصال هاتفي مع "الشرع" عبر رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، عن الترحيب بتشكيل الحكومة السورية الجديدة، مؤكدًا موقف العراق الثابت في دعم أمن سوريا ووحدة أراضيها وسيادتها.

من جهتها، رحّبت كلاً من "إسبانيا وإيطاليا وبولندا" بإعلان تشكيل الحكومة السورية الجديدة، الذي تم الإعلان عنه يوم السبت الفائت، وأبدت الدول الثلاث استعدادها للتعاون مع الحكومة الجديدة وتقديم الدعم اللازم لتعزيز الاستقرار وإعادة الإعمار في سوريا.

وأعربت وزارة الخارجية الإيطالية، في تغريدة على منصة "إكس"، عن تمنياتها بالتوفيق للحكومة السورية الجديدة، مؤكدةً استعداد روما للمساهمة في جهود إعادة إعمار سوريا، ودعم عملية انتقال سلمي وشامل، يحترم جميع مكونات الشعب السوري. 

أيضاً، رحّبت وزارة الخارجية الإسبانية بتشكيل الحكومة الجديدة، معتبرة أن هذه الحكومة قد تمثل "خطوةً إلى الأمام نحو الوصول إلى سوريا سلمية وشاملة تضمن وحدة البلاد وسلامة أراضيها".

وقالت السفارة البولندية في دمشق: "إن بولندا تقدّم التهاني بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة في سوريا، وتُعرب عن ترحيبها ودعمها المتواصل لإعادة بناء سوريا ذات سيادة وشاملة وموحّدة، تحترم العدالة والحقوق المتساوية لجميع مواطنيها".

وفي السياق ذاته، أكدت مصادر دبلوماسية أوروبية أن الدول الثلاث تُولي اهتمامًا كبيرًا بالمرحلة الانتقالية في سوريا، وتسعى لتقديم الدعم السياسي والاقتصادي لضمان نجاح الحكومة الجديدة في تحقيق تطلعات الشعب السوري، مع التأكيد على ضرورة تنفيذ إصلاحات سياسية شاملة تضمن مشاركة جميع المكونات السورية في مستقبل البلاد.  

كذلك، عبرت الولايات المتحدة الأميركية، يوم الإثنين، عن أملها في أن يشكّل تشكيل الحكومة السورية الجديدة خطوةً مهمةً على طريق بناء "سوريا شاملة وتمثيلية"، مشددةً على ضرورة التزام السلطات المؤقتة بجملة من الشروط لتحقيق تقدم ملموس في المسار السياسي والإنساني.

وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، تامي بروس، خلال مؤتمر صحفي، أن واشنطن تدرك حجم المعاناة التي تحملها السوريون طوال عقود من "الحكم الاستبدادي والقمع" تحت نظام الأسد، معربةً عن أملها في أن يمثل تشكيل الحكومة الجديدة بداية تحوّل إيجابي نحو تمثيل جميع فئات الشعب السوري بشكل عادل وشامل.

وسبق أن أعلن الاتحاد الأوروبي، يوم الإثنين، ترحيبه بتشكيل الحكومة السورية الجديدة، مؤكداً استعداده للتعاون معها في المرحلة المقبلة، وفق ما جاء في بيان رسمي نقلته وكالة الأنباء الفرنسية.

وقالت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، في تصريح مشترك مع عدد من المفوضين الأوروبيين: "الاتحاد الأوروبي مستعد للتعاون مع الحكومة الجديدة لمساعدتها على مواجهة التحديات الهائلة التي تنتظرها".

كانت رحبت الحكومة الإسبانية بإعلان تشكيل الحكومة الانتقالية الجديدة في سوريا، واصفة هذه الخطوة بالإيجابية والهامة في مسار تحقيق السلام والاستقرار في البلاد، وقالت وزارة الخارجية الإسبانية في بيان رسمي نشرته عبر موقعها الإلكتروني: «ترحب إسبانيا بالحكومة الانتقالية الجديدة في سوريا، والتي من شأنها أن تمثل خطوةً إلى الأمام نحو الوصول إلى سوريا سلمية وشاملة تضمن وحدة البلاد وسلامة أراضيها».

الرئيس "الشرع" يمنح الثقة للحكومة السورية الجديدة
وكان أكد الرئيس السوري أحمد الشرع خلال مراسم الإعلان عن التشكيلة الوزارية الجديدة في 29 آذار 2025، أن البلاد تشهد لحظة فارقة تتطلب من الجميع التلاحم والوحدة، وأضاف أن تشكيل الحكومة الجديدة يعكس إرادة السوريين في بناء دولة حديثة وشفافة، وشدد على أهمية مكافحة الفساد، وضمان الشفافية، وترسيخ العدالة بين المواطنين، مشيرًا إلى أن المرحلة القادمة ستشهد إصلاحات كبيرة في قطاعات الطاقة، الصحة، والتعليم. 

 وأعلن أن الحكومة ستعمل على استقطاب الكفاءات السورية من الخارج، مع التركيز على تطوير البنية التحتية والتحول الرقمي. كما أشار إلى إنشاء وزارات جديدة مثل وزارة الرياضة والشباب، ووزارة الطوارئ والكوارث، لتلبية الاحتياجات الوطنية المتزايدة. واختتم حديثه بأن هذه الحكومة هي حكومة التغيير والبناء، مؤكدًا أن العمل الجماعي هو السبيل لتحقيق مستقبل أفضل لسوريا.

 بارقة أمل لملايين السوريين
وتعطي الحكومة السورية الجديدة، بارقة أمل لملايين السوريين، للنهوض بالبلاد وتحقيق الإذدهار على كافة الأصعدة، والعمل على إعادة الحياة وإعمار مادمرته الحرب التي شنها نظام بشار الأسد على السوريين على مدار 14 عاماً، لتكون هذه الحكومة متعددة الأطياف والكفاءات بداية مرحلة جديدة في بناء سوريا الحرة الموحدة.

نظم عدد من السكان في ريف مدينة منبج شرقي محافظة حلب، يوم الثلاثاء 1 نيسان/ إبريل، وقفة للمطالبة بالعودة إلى أراضيهم ومناطقهم ضمن قرى وبلدات سد تشرين بريف حلب الشرقي.

وتمنع سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) على هذه المناطق الأهالي من العودة إليها ما دفع السكان إلى تنظيم هذه الوقفة للمطالبة بتحرير قراهم التي جرى تهجيرهم منها على يد ميليشيات "قسد".

وفي أواخر آذار/ مارس الماضي خرج أهالي مدينة الباب في وقفة احتجاجية، ندّدوا خلالها بممارسات قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مطالبين بالإفراج عن أبنائهم المحتجزين في سجونها.

وكانت قصفت ميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) بلدة الخفسة بريف حلب الشرقي براجمات الصواريخ مما أسفر عن وقوع خسائر بشرية وأضرار مادية كبيرة.

وكان ناشد عدد من أهالي قرى شرق حلب الدولة السورية للتدخل ووقف قصف ميليشيات "قسد" على المناطق السكنية شرقي حلب، في وقت وثق ناشطون سقوط ضحايا بألغام وقذائف ورصاص الميليشيات الانفصالية بمناطق متفرقة.

ونشرت شبكة "الخابور" المحلية يوم الاثنين 30 كانون الأول/ ديسمبر، مقطعا مصورا يظهر مناشدة أهالي قرية أبو قلقل والعلوش لإدارة العمليات العسكرية بالتدخل لوقف قصف ميليشيا "قسد" العشوائي على المنطقة، ما أدى إلى وقوع شهداء أطفال بريف حلب الشرقي.

هذا ووثقت الشبكة تصفية ميليشيات "قسد"، المسن ″محمد الخليل الأيوب" وزوجته وأبنه "سليمان الأيوب″ أثناء تسللها إلى قرية القشلة بالقرب من سد تشرين بريف حلب الشرقي، مع تكرار القصف المدفعي المتكرر على المناطق المأهولة بالسكان.

وكانت أكدت منظمة الدفاع المدني السوري أن الهجمات المستمرة لقوات سوريا الديمقراطية على البيئات المدنية في مناطق ريف حلب الشرقي بالهجمات المدفعية والصاروخية، وبأسلحة محرمة دولياً تٌعد جريمة حرب وفقاً للقانون الدولي الإنساني، وتزيد هذه الهجمات من مأساة السوريين الذين عانوا الويلات خلال سنوات حرب نظام الأسد البائد وروسيا والتهجير وتردي الأوضاع الإنسانية في سوريا.

قالت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية إن مسؤولاً أمنياً بارزاً عبّر عن قلق تل أبيب من احتمال سماح الحكومة السورية الجديدة، بقيادة أحمد الشرع، لأنقرة بإنشاء قاعدة جوية على الأراضي السورية، واصفاً الأمر بأنه “تهديد محتمل نعارضه”.

وأضاف المصدر الأمني الإسرائيلي في تصريحات نُشرت الإثنين: “إذا تم إنشاء قاعدة جوية تركية في سوريا، فإن ذلك سيقوّض حرية إسرائيل في التحرك العسكري هناك”، معتبراً أن التفاهمات المتزايدة بين النظام السوري الحالي وحكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان “مصدر قلق استراتيجي”.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأجهزة السياسية والأمنية في إسرائيل أجرت خلال الأسابيع الأخيرة عدة نقاشات بشأن ما اعتبرته “مؤشرات على تعمق الدور التركي داخل سوريا”، بما يشمل احتمال إقامة قواعد عسكرية تركية دائمة. ولفت التقرير إلى أن أردوغان كان من أبرز داعمي فصائل المعارضة السورية المسلحة التي أطاحت بنظام بشار الأسد نهاية عام 2024، وهو ما زاد من ترابط العلاقة بين الطرفين.

وذكرت الصحيفة أن الرئيس التركي صعّد من لهجته ضد إسرائيل مؤخراً، خاصة بعد إعلانها السيطرة على مناطق عازلة داخل سوريا. ونقلت عن أردوغان قوله نهاية الأسبوع الماضي: “ليجعل الله خراباً ودماراً نصيب إسرائيل الصهيونية”.

وفي سياق العمليات العسكرية، قالت الصحيفة إن الجيش الإسرائيلي نفذ ضربات استهدفت مواقع عسكرية في تدمر وقاعدة “T4” وسط سوريا في 22 آذار/مارس، مشيرة إلى أن الهدف من هذه الضربات كان إيصال رسالة بأن “تل أبيب لن تسمح بالمساس بحرية حركتها الجوية في سوريا”.

ووصفت الصحيفة الرئيس السوري أحمد الشرع بأنه “إسلامي كلاسيكي له أهداف قصيرة وطويلة المدى، ولم تتغير أهدافه بعيدة المدى”، بحسب ما نقلته عن المسؤول الأمني، الذي أضاف: “الشرع يسعى لرفع العقوبات عن سوريا، وتركيا تلعب دور الوسيط في ذلك، لكن من دون رفعها سيلاقي نفس مصير الأسد”.

ويأتي هذا التقرير في ظل توتر متصاعد بين سوريا وإسرائيل، حيث تواصل الأخيرة شن غارات شبه يومية على الأراضي السورية، رغم أن الإدارة الجديدة في دمشق لم تصدر تهديدات مباشرة ضد تل أبيب منذ توليها الحكم.

تلقى الرئيس السوري أحمد الشرع، اتصالًا هاتفيًا من رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، جرى خلاله بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتأكيد عمق الروابط التي تجمع سوريا والعراق على المستويات الشعبية والسياسية والاقتصادية.

وهنأ السوداني خلال الاتصال الرئيس السوري بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، متمنيًا له وللشعب السوري دوام الأمن والاستقرار والتقدم، كما رحّب بتشكيل الحكومة السورية الجديدة، مؤكدًا موقف العراق الثابت في دعم أمن سوريا ووحدة أراضيها وسيادتها.

وأكد الجانبان خلال الاتصال أهمية فتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية تقوم على التعاون المشترك لمواجهة التحديات الإقليمية، والحرص على منع أي توتر في المنطقة، بما يعزز استقرارها ويخدم مصالح شعوبها.

تنسيق أمني لمكافحة التهريب وتعزيز أمن الحدود
وتناول الاتصال ملف أمن الحدود المشتركة بين البلدين، حيث شدد الطرفان على ضرورة تعزيز التنسيق الأمني لمنع أي تهديدات تمس استقرار البلدين، وعلى رأسها مكافحة تهريب المخدرات والأسلحة والعناصر الخارجة عن القانون.

الرئيس الشرع يؤكد احترام سيادة العراق ويدعو لتعاون استراتيجي
من جانبه، أكد الرئيس أحمد الشرع التزامه بتطوير العلاقات الثنائية مع العراق على أسس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، مشددًا على أهمية التعاون الثنائي لمواجهة التحديات المشتركة وتوطيد العلاقات السياسية بين البلدين.

رؤية مشتركة لمستقبل آمن ومستقر
وجدد الجانب العراقي في ختام الاتصال تأكيده على دعم سوريا في مسيرتها نحو الاستقرار السياسي، داعيًا إلى تعزيز العلاقات بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين، ويساهم في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل التحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجه البلدين.

"إسبانيا وإيطاليا وبولندا" تُرحب بالحكومة السورية وتؤكد دعمها لإعادة الإعمار والاستقرار 
رحّبت كلاً من "إسبانيا وإيطاليا وبولندا" بإعلان تشكيل الحكومة السورية الجديدة، الذي تم الإعلان عنه يوم السبت الفائت، وأبدت الدول الثلاث استعدادها للتعاون مع الحكومة الجديدة وتقديم الدعم اللازم لتعزيز الاستقرار وإعادة الإعمار في سوريا.

إيطاليا: دعم لإعادة الإعمار والانتقال السلمي
وأعربت وزارة الخارجية الإيطالية، في تغريدة على منصة "إكس"، عن تمنياتها بالتوفيق للحكومة السورية الجديدة، مؤكدةً استعداد روما للمساهمة في جهود إعادة إعمار سوريا، ودعم عملية انتقال سلمي وشامل، يحترم جميع مكونات الشعب السوري. 

وقالت الخارجية الإيطالية: "إيطاليا تتمنى التوفيق للحكومة الجديدة، ومستعدة للمساهمة في إعادة إعمار سوريا، ودعم الانتقال السلمي والشامل الذي يحترم جميع المكونات، وذلك في إطار التزامها باستقرار المنطقة".  

إسبانيا: خطوة نحو سوريا موحّدة وسلمية
بدورها، رحّبت وزارة الخارجية الإسبانية بتشكيل الحكومة الجديدة، معتبرة أن هذه الحكومة قد تمثل "خطوةً إلى الأمام نحو الوصول إلى سوريا سلمية وشاملة تضمن وحدة البلاد وسلامة أراضيها".

وأكدت الخارجية الإسبانية، في بيان رسمي، أن مدريد ستواصل دعمها للشعب السوري في هذه المرحلة الانتقالية، وستعمل بالتنسيق مع الشركاء الأوروبيين ودول المنطقة للمساهمة في استقرار سوريا وتحقيق السلام في الشرق الأوسط.  

بولندا: دعم لبناء سوريا ذات سيادة وعدالة
من جهتها، قالت السفارة البولندية في دمشق: "إن بولندا تقدّم التهاني بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة في سوريا، وتُعرب عن ترحيبها ودعمها المتواصل لإعادة بناء سوريا ذات سيادة وشاملة وموحّدة، تحترم العدالة والحقوق المتساوية لجميع مواطنيها"، وأكدت السفارة أن بولندا على استعداد لتقديم الدعم في مجالات التنمية وتعزيز الاستقرار بما يحقق مصالح الشعب السوري، ويؤسس لدولة تحترم التنوع وتكرس العدالة الاجتماعية.  

التزام أوروبي بمواكبة المرحلة الانتقالية في سوريا
وفي السياق ذاته، أكدت مصادر دبلوماسية أوروبية أن الدول الثلاث تُولي اهتمامًا كبيرًا بالمرحلة الانتقالية في سوريا، وتسعى لتقديم الدعم السياسي والاقتصادي لضمان نجاح الحكومة الجديدة في تحقيق تطلعات الشعب السوري، مع التأكيد على ضرورة تنفيذ إصلاحات سياسية شاملة تضمن مشاركة جميع المكونات السورية في مستقبل البلاد.  

وأشارت المصادر إلى أن الاتحاد الأوروبي يراقب عن كثب التطورات في سوريا، ويعمل على تعزيز التنسيق مع الشركاء الدوليين لضمان استمرار الدعم الإنساني والاقتصادي للشعب السوري، في إطار عملية الانتقال السياسي السلمي.  

"واشنطن" تُرحب بتشكيل الحكومة السورية الجديدة وتحدد شروطًا للتعاون ورفع العقوبات  
عبرت الولايات المتحدة الأميركية، يوم الإثنين، عن أملها في أن يشكّل تشكيل الحكومة السورية الجديدة خطوةً مهمةً على طريق بناء "سوريا شاملة وتمثيلية"، مشددةً على ضرورة التزام السلطات المؤقتة بجملة من الشروط لتحقيق تقدم ملموس في المسار السياسي والإنساني.

وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، تامي بروس، خلال مؤتمر صحفي، أن واشنطن تدرك حجم المعاناة التي تحملها السوريون طوال عقود من "الحكم الاستبدادي والقمع" تحت نظام الأسد، معربةً عن أملها في أن يمثل تشكيل الحكومة الجديدة بداية تحوّل إيجابي نحو تمثيل جميع فئات الشعب السوري بشكل عادل وشامل.

شروط أميركية واضحة للتعاون
وشددت بروس على ضرورة أن تلتزم الحكومة السورية المؤقتة بنبذ الإرهاب بجميع أشكاله، واستبعاد المقاتلين الأجانب من أي أدوار رسمية داخل الدولة، إضافةً إلى ضرورة منع إيران ووكلائها من استغلال الأراضي السورية لمصالحهم، ما يضمن الحفاظ على استقرار البلاد وعدم الانزلاق إلى دوامة العنف مجددًا.

تفكيك الترسانة الكيميائية وكشف مصير المفقودين
وفي سياق متصل، دعت المتحدثة الأميركية الحكومة السورية الجديدة إلى اتخاذ خطوات عملية قابلة للتحقق لتفكيك ترسانة الأسلحة الكيميائية التي كانت تحت سيطرة النظام المخلوع، مؤكدةً أهمية التعاون في الكشف عن مصير المواطنين الأميركيين والمواطنين الآخرين المفقودين في سوريا منذ سنوات، مشيرةً إلى أن هذا الملف يشكّل أولوية قصوى للولايات المتحدة.

حماية الأقليات وضمان الحريات
كما شددت بروس على ضرورة أن تضمن الحكومة الجديدة حماية الأقليات الدينية والعرقية وتأمين الحريات الأساسية لجميع المواطنين داخل الأراضي السورية، مشيرةً إلى أن واشنطن ستواصل مراقبة التطورات عن كثب للتأكد من التزام السلطة المؤقتة بهذه المعايير الإنسانية والدستورية.

تقييم السلوك السوري شرط لتغيير السياسة الأميركية
وأضافت بروس: "ستواصل الولايات المتحدة تقييم سلوك السلطة السورية المؤقتة وتحديد خطواتنا التالية بناءً على تلك الإجراءات"، مؤكدةً أن أي تعديل في السياسة الأميركية تجاه الحكومة الجديدة، بما في ذلك رفع العقوبات الاقتصادية، سيكون مشروطًا بتنفيذ جميع هذه الخطوات والالتزام بالتعهدات الدولية.

إشارة إلى دعم جهود الأمم المتحدة
وأشارت المتحدثة الأميركية إلى أن واشنطن ستواصل دعم جهود الأمم المتحدة لتحقيق تسوية سياسية شاملة في سوريا، تضمن استقرار البلاد، وتحترم تطلعات الشعب السوري الذي عانى لسنوات من القمع والحرمان.

"الاتحاد الأوروبي" يُرحب بتشكيل "الحكومة السورية الجديدة" ويتعهد بدعم الإصلاحات  
أعلن الاتحاد الأوروبي، يوم الإثنين، ترحيبه بتشكيل الحكومة السورية الجديدة، مؤكداً استعداده للتعاون معها في المرحلة المقبلة، وفق ما جاء في بيان رسمي نقلته وكالة الأنباء الفرنسية.

وقالت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، في تصريح مشترك مع عدد من المفوضين الأوروبيين: "الاتحاد الأوروبي مستعد للتعاون مع الحكومة الجديدة لمساعدتها على مواجهة التحديات الهائلة التي تنتظرها".

وأكدت كالاس أن الاتحاد الأوروبي ينظر بإيجابية إلى المرحلة الانتقالية في سوريا، مشيرة إلى أن أوروبا ستعمل على تقديم الدعم اللازم لعملية إعادة الإعمار، بشرط ضمان التزام الحكومة الجديدة بمبادئ حقوق الإنسان، وتعزيز الديمقراطية، وإشراك جميع الأطياف السورية في العملية السياسية.

وأوضحت أن الاتحاد الأوروبي سيواصل تنسيق جهوده مع الأمم المتحدة والشركاء الإقليميين لضمان استقرار الأوضاع في سوريا، مؤكدة أن الاتحاد يولي أهمية قصوى لإعادة بناء المؤسسات السورية على أسس ديمقراطية تحقق تطلعات السوريين.

دعوة لتحقيق إصلاحات سياسية واقتصادية
وشددت المفوضة الأوروبية على أن الاتحاد الأوروبي يتطلع إلى أن تكون الحكومة السورية الجديدة قادرة على تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية حقيقية، تُسهم في بناء دولة مؤسسات تحترم حقوق الإنسان وتعزز المشاركة السياسية لكافة المكونات السورية.

التزام أوروبي بشروط الدعم
وفي الوقت نفسه، أكدت كالاس أن الدعم الأوروبي سيظل مشروطًا بتنفيذ خطوات جادة في مسار العدالة الانتقالية، والتزام الحكومة السورية الجديدة بإنهاء أي انتهاكات لحقوق الإنسان، وفتح المجال أمام حرية التعبير والعمل السياسي، بما يحقق تطلعات الشعب السوري نحو مستقبل أفضل.

تركيز على المساعدات الإنسانية والتنموية
وأوضحت مصادر في المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي سيواصل تقديم المساعدات الإنسانية والتنموية للسوريين، مع التركيز على تحسين الأوضاع المعيشية، ودعم عمليات إعادة الإعمار، والمساهمة في تعزيز الاستقرار في المناطق المتضررة.

"إسبانيا" ترحب بتشكيل الحكومة السورية وتؤكد دعمها للاستقرار والسلام
كانت رحبت الحكومة الإسبانية بإعلان تشكيل الحكومة الانتقالية الجديدة في سوريا، واصفة هذه الخطوة بالإيجابية والهامة في مسار تحقيق السلام والاستقرار في البلاد.

وقالت وزارة الخارجية الإسبانية في بيان رسمي نشرته عبر موقعها الإلكتروني: «ترحب إسبانيا بالحكومة الانتقالية الجديدة في سوريا، والتي من شأنها أن تمثل خطوةً إلى الأمام نحو الوصول إلى سوريا سلمية وشاملة تضمن وحدة البلاد وسلامة أراضيها».

وأكد البيان التزام إسبانيا بمواصلة تقديم الدعم للشعب السوري، والاستمرار في التنسيق والتعاون الوثيق مع الشركاء الأوروبيين ودول المنطقة، بهدف المساهمة في استقرار سوريا وتعزيز السلام في الشرق الأوسط.

الرئيس "الشرع" يمنح الثقة للحكومة السورية الجديدة
وكان أكد الرئيس السوري أحمد الشرع خلال مراسم الإعلان عن التشكيلة الوزارية الجديدة في 29 آذار 2025، أن البلاد تشهد لحظة فارقة تتطلب من الجميع التلاحم والوحدة، وأضاف أن تشكيل الحكومة الجديدة يعكس إرادة السوريين في بناء دولة حديثة وشفافة، وشدد على أهمية مكافحة الفساد، وضمان الشفافية، وترسيخ العدالة بين المواطنين، مشيرًا إلى أن المرحلة القادمة ستشهد إصلاحات كبيرة في قطاعات الطاقة، الصحة، والتعليم. 

 وأعلن أن الحكومة ستعمل على استقطاب الكفاءات السورية من الخارج، مع التركيز على تطوير البنية التحتية والتحول الرقمي. كما أشار إلى إنشاء وزارات جديدة مثل وزارة الرياضة والشباب، ووزارة الطوارئ والكوارث، لتلبية الاحتياجات الوطنية المتزايدة. واختتم حديثه بأن هذه الحكومة هي حكومة التغيير والبناء، مؤكدًا أن العمل الجماعي هو السبيل لتحقيق مستقبل أفضل لسوريا.

 
ترحيب إقليمي ودولي بتشكيل الحكومة السورية الجديدة وسط دعوات للإصلاح والاستقرار
تواصلت ردود الفعل الدولية المرحبة بإعلان تشكيل الحكومة السورية الجديدة برئاسة الرئيس أحمد الشرع، حيث توالت بيانات رسمية من عدة دول عربية وأوروبية عبّرت عن دعمها للمسار الانتقالي في سوريا، ودعت إلى احترام تطلعات الشعب السوري وتعزيز الاستقرار في البلاد والمنطقة.

 وأعربت دولة قطر عن ترحيبها بإعلان الرئيس أحمد الشرع تشكيل الحكومة السورية الجديدة، متمنية لها التوفيق والسداد في أداء مهامها، وترسيخ دعائم دولة المؤسسات والعدالة والحريات. وأكدت وزارة الخارجية القطرية تطلع الدوحة للتعاون مع الحكومة السورية الجديدة لتوطيد العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين. كما شددت على دعم قطر للحكومة الجديدة حتى تحقق تطلعات الشعب السوري في الاستقرار والتنمية والازدهار، مجددة موقفها الداعم لسيادة سوريا ووحدة أراضيها.

 وفي السياق ذاته، أصدرت وزارة الخارجية التركية بيانًا رحّبت فيه بتشكيل حكومة انتقالية في سوريا، واعتبرت أن هذه الخطوة تعكس إرادة الإدارة السورية في دفع عملية الانتقال السياسي بتفاهم شامل بقيادة وملكية السوريين. وأكدت أن تركيا ستواصل دعم العملية السياسية الشاملة والجامعة، والتي تعد حجر الزاوية لإرساء الأمن والاستقرار في سوريا. كما دعت إلى أن يركز المجتمع الدولي جهوده على تحقيق الاستقرار في سوريا من خلال رفع العقوبات دون شروط مسبقة وبدء أنشطة إعادة الإعمار.

 وكانت وزارة الخارجية السعودية قد أعربت عن ترحيب المملكة بإعلان تشكيل الحكومة السورية، آملة أن تحقق هذه الحكومة تطلعات الشعب السوري الشقيق. وأكدت تطلع المملكة للتعاون مع الحكومة السورية الجديدة بما يعزز من العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين، ويدعم استقرار سوريا ورخاء شعبها.

 من جانبها، رحبت وزارة الخارجية الإماراتية بتشكيل الحكومة الجديدة في سوريا، وأكدت دعمها لتطلعات الشعب السوري في تحقيق الاستقرار والازدهار. وشددت على أن الحكومة الجديدة ستلبي متطلبات المرحلة الانتقالية، وأعربت عن ثقتها بنجاح الحكومة، مجددة التزام الإمارات بمواصلة دعم الجهود الساعية لتحقيق آمال الشعب السوري في الأمن والتنمية.

 كما رحّبت وزارة الخارجية الأردنية بإعلان تشكيل الحكومة السورية الجديدة، معربة عن أملها في أن تحقق هذه الحكومة تطلعات الشعب السوري بأن يعيش بحرية ومساواة وكرامة وسلام. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة حرص المملكة على تعميق التعاون مع الحكومة السورية في مختلف المجالات، وعلى ضرورة بناء علاقات قائمة على الاحترام المتبادل والإسناد المتبادل والثقة. كما جدد موقف الأردن الثابت في دعم إعادة بناء سوريا على الأسس التي تحفظ أمنها ووحدتها واستقرارها.

 وأعربت وزارة خارجية الكويت عن ترحيبها بإعلان تشكيل حكومة الجمهورية العربية السورية الشقيقة، وتمنياتها الخالصة بالسداد والتوفيق للحكومة الجديدة في تحقيق تطلعات وآمال الشعب السوري الشقيق في العيش بأمن وأمان وازدهار. كما أكدت الوزارة على تطلع دولة الكويت بالتعاون مع الحكومة السورية الجديدة للانتقال بالعلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين إلى آفاق أرحب وتعزيزها في مختلف المجالات.

 وفي أوروبا، رحبت وزارة الخارجية الفرنسية بتشكيل الحكومة السورية الجديدة، وأكدت أنها على استعداد لمواكبة السلطات السورية نحو انتقال سياسي سلمي وشامل، يضمن التعددية وحقوق جميع السوريين ويساعد سوريا على استعادة وحدتها وسيادتها.

 وقال وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هيمش فولكنر، في تغريدة على منصة إكس اليوم: “ترحب المملكة المتحدة بتشكيل الحكومة السورية الجديدة، وهي مستعدة لدعم مستقبل شامل ومستقر ومزدهر للشعب السوري”.

 وفي السياق ذاته، قال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيده إن بلاده ترحب بتعيين حكومة سورية جديدة، معتبرًا أن الشمولية في الحكم أمر أساسي لمستقبل سوريا. وأضاف أن النرويج تتطلع إلى العمل مع الحكومة الجديدة، بما في ذلك وزير الخارجية أسعد الشيباني.

 كما عبّر المبعوث الألماني الخاص إلى سوريا، شتيفان شنيك، عن ترحيب بلاده بتعيين حكومة جديدة في سوريا، مؤكدًا الاستعداد لدعم السوريين في مداواة جراحهم وإعادة بناء وطنهم. وأشار إلى أن الشمولية والعدالة الانتقالية والانفتاح على الشركاء الدوليين تمثل عوامل أساسية لتحقيق تطلعات الثورة نحو سوريا جديدة وحرة وأفضل.

 أما وزارة الخارجية الإيطالية، فقد نشرت بيانًا عبّرت فيه عن أطيب التمنيات للحكومة السورية الجديدة، وأكدت استعداد إيطاليا للمساهمة في إعادة إعمار سوريا ولدعم انتقال سلمي وشامل يحترم جميع المكونات، في إطار التزامها باستقرار المنطقة.

 بارقة أمل لملايين السوريين
وتعطي الحكومة السورية الجديدة، بارقة أمل لملايين السوريين، للنهوض بالبلاد وتحقيق الإذدهار على كافة الأصعدة، والعمل على إعادة الحياة وإعمار مادمرته الحرب التي شنها نظام بشار الأسد على السوريين على مدار 14 عاماً، لتكون هذه الحكومة متعددة الأطياف والكفاءات بداية مرحلة جديدة في بناء سوريا الحرة الموحدة.

أعلن مدير مديرية أمن ريف دمشق المقدم "حسام الطحان"، يوم الاثنين 31 مارس/ آذار 2025، عن إحباط هجوم طال دورية أمنية في مدينة نجها بمنطقة السيدة زينب بريف العاصمة السورية دمشق.

وذكر أن الهجوم وقع أثناء قيام إحدى الدوريات بجولتها المعتادة لحفظ الأمن والاستقرار، حيث أقدم عناصر تتبع لفلول النظام البائد، على مهاجمة الدورية ما استدعى الرد الفوري على مصادر النيران وأسفر الاشتباك عن مقتل عنصرين من المهاجمين وإصابة آخرين.

على إثر ذلك، تم تعزيز الدورية بقوة أمنية إضافية، حيث جرى تطويق المنطقة وبدء عمليات التمشيط، كما تم العثور على أسلحة وذخائر تركها بقية المهاجمون قبل فرارهم.

وفي سياق موازٍ هاجم مسلحون نقطة أمنية في حي المجبل بمدينة الصنمين بريف درعا الشمالي، مما أدى إلى إصابة عنصر أمني تم نقله إلى المشفى. 

ووفقًا لمصادر محلية فقد اشتبكت القوات الأمنية مع المهاجمين أثناء فرارهم، في حين تدخلت سيارة أخرى تقل مسلحين وأطلقت 3 قذائف "آر بي جي" على محيط النقطة الأمنية، ريثما لاذ جميعهم بالفرار عقب الاشتباك.

وكانت ذكرت مصادر إعلامية حكومية أن وحدات الأمن الداخلي تمكنت في عملية أمنية محكمة  من اعتقال عدد من المجرمين، وعلى رأسهم الشبيح "أبو تمام علوش"، أثناء تواجده في مدينة حماة وسط سوريا.

ووفقًا للمصادر فإن الشبيح كان يخطط مع ابنه لتنفيذ أعمال إرهابية تستهدف أمن المدنيين خلال أيام عيد الفطر، وذكرت أن الموقوفين اشتهروا بجرائمهم ضد أبناء الثورة السورية، حيث مارسوا أبشع أنواع التشبيح والتنكيل، قبل أن يقعوا في قبضة العدالة.

ولفتت إلى أنه هذه العملية وغيرها تؤكد مجدداً يقظة الأجهزة الأمنية في ملاحقة فلول النظام المجرم وعملائه أينما وجدوا، وقطع الطريق على أي مخططات لزعزعة الاستقرار في كافة المناطق السورية.

وفي حمص تمكن الأمن العام من اعتقال عدد من  فلول_النظام البائد مما يعرف بميليشات "فوج التدخل السريع" التي كانت مدعومة من قبل جهات إيرانية بقيادة المدعو خيرو شعيلة، وهم  "محمد، عمار، أحمد، حيدر الشيخ علي".

وكانت أطلقت مديرية أمن ريف دمشق حملة أمنية استهدفت خلايا تابعة لحزب إيران اللبناني في منطقة السيدة زينب بريف دمشق، حيث كانت تخطط لتنفيذ عمليات إجرامية في المنطقة. وتمكنت من إلقاء القبض على عدد منهم، وتأتي هذه الحملة في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

فيما تمكنت إدارة الأمن العام مم القبض على الشبيح " عيسى خفشة " كان يعمل ضمن ميليشيا حزب البعث في حلب، وكذلك قبض الأمن العام في محافظة دير الزور على المدعو "محمد علي الغضبان.

وذكرت مصادر رسمية أن الشبيح هو شقيق المدعو حسن علي الغضبان، المتورط في قضايا ابتزاز وتحرش، والذي كان يعمل في مكتب الدراسات التابع لفرع الأمن السياسي للنظام البائد في المحافظة شرقي سوريا.

الى ذلك ألقت قوات الأمن العام بريف دير الزور الشرقي القبض على المدعو "عبد الله عبيد سمير الكيصوم"، عنصر سابق في ميليشيا الدفاع الوطني، بتهم ارتكاب جرائم حرب وقتل مدنيين. 

ويذكر أن الشبيح يواجه اتهامات بالتمثيل بالجثث خلال سنوات الثورة السورية، إلى جانب قربه من المجرم الهالك "عصام زهر الدين" الذي قاد عمليات واسعة بدير الزور قبل أن يُقتل.

هذا ونفذت إدارة العمليات العسكرية وإدارة الأمن العام، حملات أمنية مركزة طالت العديد من الأشخاص الضالعين بقتل الشعب السوري، وارتكاب جرائم كثيرة بحقهم خلال تواجدهم لسنوات طويلة في صفوف ميليشيات الأسد البائد وشبيحته، ونجحت القوات الأمنية بالقبض على عدد من المتورطين.

حذرت مصادر أمنية إسرائيلية من تصاعد التهديدات الأمنية القادمة من الأراضي السورية، بعد ما وصفته بعودة نشاط حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" في سوريا، خاصة عقب إطلاق سراح عدد من قياداتهم من السجون السورية، وفق ما نقلته صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية.

وزعم مسؤولون أمنيون إسرائيليون أن الحكومة السورية الجديدة أفرجت مؤخرًا عن شخصيات قيادية من الحركتين، كانوا معتقلين في عهد النظام السابق بقيادة بشار الأسد، مشيرين إلى أن بعض هؤلاء القادة أعربوا عن نيتهم تنفيذ عمليات ضد إسرائيل، ما أثار قلق المؤسسة الأمنية الإسرائيلية.

منطقة أمنية جديدة شرقي الجولان
وأوضحت المصادر أن الجيش الإسرائيلي شرع بإنشاء "منطقة أمنية خاصة" شرقي مرتفعات الجولان، بطول 80 كيلومترًا وعرض 18 كيلومترًا، تضم تسعة مواقع عسكرية كبيرة، أبرزها موقع مركزي على قمة جبل الشيخ، وذلك في خطوة تهدف إلى خلق حاجز أمني عازل يفصل بين إسرائيل وأي تهديد محتمل مصدره سوريا.

وأكد أحد المسؤولين الأمنيين أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة دفاعية جديدة تعتمد على التمركز العسكري الثابت في مناطق استراتيجية، وأن الجيش الإسرائيلي "لن ينسحب من هذه المواقع في المستقبل القريب"، في إشارة إلى أن مرحلة ما بعد السابع من أكتوبر 2023 شكّلت نقطة تحول في العقيدة الأمنية الإسرائيلية.

مخاوف إسرائيلية من تموضع جديد للفصائل الفلسطينية
وتشير التحركات العسكرية والسياسية الإسرائيلية إلى مخاوف متزايدة من أن تشكل سوريا، في ظل المتغيرات السياسية الجديدة، بيئة حاضنة لعودة الفصائل الفلسطينية المسلحة، سواء لأهداف دعم المقاومة أو لأهداف استراتيجية تتعلق بإعادة التموضع في الميدان الإقليمي، خاصة مع بروز مؤشرات تعاون أو تساهل من قبل السلطة السورية الجديدة تجاه هذه الفصائل.

ترقب إسرائيلي لتطور العلاقة بين دمشق والفصائل الفلسطينية
وتراقب إسرائيل عن كثب طبيعة العلاقة المستجدة بين دمشق والفصائل الفلسطينية بعد سقوط نظام الأسد، وسط تساؤلات حول ما إذا كانت الحكومة السورية الجديدة ستعتمد نهجًا داعمًا لهذه الفصائل، أو ستسعى لضبط حركتها ضمن استراتيجية سياسية أكثر اتزانًا في إطار الانفتاح على المجتمع الدولي.

الجيش الإسرائيـ ـلي يُعلن استهداف مقر لـ "الجـ ـهاد الإسلامي" في دمشق
وكان نشر الجيش الإسرائيلي، مقطع فيديو في 13 آذار، للهجوم الذي شنته طائرات حربية تابعة لسلاح الجو على ما وصفه بـ "مقر قيادة إرهابي" تابع لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية في العاصمة السورية دمشق، وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الضربات الإسرائيلية استهدفت قياديًا في حركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية في سوريا.

وقال مدير مديرية الأمن في دمشق عبد الرحمن الدباغ لـ سانا: "استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي ظهر اليوم مبنىً سكنياً في منطقة دمر بدمشق، ما أسفر عن إصابة ثلاثة مدنيين، بينهم امرأة في حالة حرجة، ويضم المبنى مكتباً مهجوراً منذ تحرير دمشق، فيما تأكد أن جميع المصابين من المدنيين القاطنين في المنطقة"

وفي بيان صادر عن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أكد أن "جيش الدفاع لن يسمح للمنظمات الإرهابية بالتموضع داخل سوريا والعمل ضد دولة إسرائيل وسيعمل بقوة ضد كل محاولة تموضع من هذا النوع". وأضاف البيان: "سيواصل جيش الدفاع استهداف المنظمات الإرهابية الفلسطينية في كل مكان يتطلب ذلك وسيواصل العمل لحماية مواطني إسرائيل".

"الجهاد الإسلامي" ترد على المزاعم الإسرائيـ ـلية وتنفي وجود قوات لها ولـ "حمـ ـاس" في سوريا 
سبق أن عبر ممثل حركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية في دمشق، أبو مجاهد، عن رفضه واستنكاره الاتهامات الإسرائيلية التي تدعي وجود قوات عسكرية تابعة لحركة "حماس" و"الجهاد الإسلامي" في سوريا، ووصف هذه الاتهامات بأنها "ملفقة" واعتبرها ذريعة لمواصلة الغارات الجوية الإسرائيلية على سوريا. 

وأكد أبو مجاهد في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ"، أن إسرائيل تستخدم هذه المزاعم كوسيلة "لتبرير العدوان العسكري" وضغط على سوريا للتوصل إلى اتفاق سلام، ولفت إلى أن الحركة لم يكن لها أي وجود عسكري في سوريا، حيث كان وجودها المدني يقتصر على المجتمعات الفلسطينية اللاجئة، حتى في فترة النظام السابق. 

وأشار إلى أن جبهة الجولان بقيت هادئة منذ عام 1974 بعد اتفاق فض الاشتباك بين سوريا وإسرائيل، وأردف أبو مجاهد أن الادعاءات الإسرائيلية تأتي في سياق فشل إسرائيل العسكري في 7 أكتوبر 2023، عندما تمكن مسلحون فلسطينيون من اختراق الدفاعات الإسرائيلية حول قطاع غزة. كما نفى أي تورط لحركة "حماس" في الصراع السوري، مؤكداً أن الحركة غادرت سوريا منذ بداية الثورة السورية ولم تشارك في قتال المعارضة.

وفي وقت سابق، أكد نتنياهو أن إسرائيل لن تسمح بوجود قوات سورية أو فصائل مسلحة في جنوب دمشق، مشدداً على ضرورة نزع السلاح من المنطقة، كما تحدث  عن "واقع جديد في الجنوب السوري"، مهدداً باتخاذ إجراءات ضد أي تهديد محتمل، ومؤكداً أن إسرائيل ستتحرك لحماية مصالحها من أي قوة معادية في المنطقة. 

وقد وسعت القوات الإسرائيلية وجودها في المنطقة العازلة عقب سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر، زاعمة أن تحركاتها تستهدف مستودعات الأسلحة وخطوط الإمداد التي يُزعم أن "حماس" وحزب الله يستخدمانها. من جانبه، طالب الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع بانسحاب إسرائيل الفوري، مؤكداً أن "حزب الله" لم يعد يشكل تهديداً.

وإبان حكم نظام الأسد، أعلنت "حركة الجهاد الإسلامي" يوم الاحد 17 تشرين الثاني، مقتل 9 من كوادرها بينهم قياديين، إثر غارات إسرائيلية طالت مواقع تتبع لها في العاصمة السورية، وقالت الحركة إن القتلى هم القيادي "عبد العزيز الميناوي" ونظيره "رسمي أبو عيسى"، يُضاف إليهما عددًا من كوادر الحركة وهم: "وسيم حسن، مهند موسى، المؤيد بالله موعد، عزالدين القططي، علي قبلان، محمد الدسوقي، سليم الغوري".

وحسب - نص البيان الصادر عن الحركة- فإن القتلى سقطوا نتيجة "الاستهداف الهمجي الغادر الذي طال مكاتب الحركة وعددا من البيوت السكنية، في العاصمة دمشق"، وأصدرت الحركة الفلسطينية، يوم السبت 16 تشرين الثاني 2024، بياناً رسمياً نعت فيه "ثلة من كوادر الحركة" إثر غارات إسرائيلية طالت مواقع تتبع لها في العاصمة السورية دمشق.

"حمـ ـاس" تدين التصعيد الإسرائـ ـيلي في سوريا وتطالب بوقف "العربدة الإسرائيـ ـلية" في المنطقة
كانت أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، التوغل الإسرائيلي برياً في ريفي درعا والقنيطرة، بالإضافة إلى قصف ريف دمشق الجنوبي، داعية إلى وقف ما وصفته بـ "العربدة الإسرائيلية" في المنطقة.  

وقالت حماس في بيان رسمي: "ندين بأشد العبارات العدوان الصهيوني الإجرامي على أراضي الجمهورية العربية السورية، والتوغل البري لجيش الاحتلال الفاشي في ريفي درعا والقنيطرة، إضافة إلى القصف الجوي الذي استهدف جنوب دمشق". وأكدت أن هذا العدوان يعد "اعتداء سافرا على السيادة السورية"، مشيرة إلى استمرارية سياسة "العربدة" التي يتبعها كيان الاحتلال ضد الدول العربية.  

طالبت حماس الدول العربية والإسلامية والأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها تجاه "الجرائم الصهيونية المتصاعدة" واتخاذ موقف جاد للجم إسرائيل. كما دعت إلى إدانة العدوان ومحاسبة قادة الاحتلال على ما وصفته بـ "جرائمهم وانتهاكاتهم المتكررة للقانون الدولي".  

ماهو مصير الميليشيات من "الفصائل الفلسطينية" في سوريا عقب سقوط نظام الأسد ..؟
ما إن سيطرت "إدارة العمليات العسكرية" على مدينة حلب، بدأت الميليشيات الفلسطينية الموالية للنظام في حي النيرب بالانسحاب تدريبجياً بالتوازي مع انسحابات قوات النظام وميليشيات إيران باتجاه العاصمة دمشق، لاحقاً تلاشت تلك الميليشيات المتعددة ولم يعد لها أي حضور على الأرض بعد سقوط نظام الأسد، خضعت غالبية عناصرها للتسوية، في حين تشير المعلومات إلى فرار قياداتها إلى لبنان والعراق.