أصدر رئيس الجمهورية العربية السورية، أحمد الشرع، مجموعة من المراسيم الرئاسية مساء 31 أيار، شملت تغييرات إدارية وهيكلية واسعة، بالإضافة إلى تعيين عدد من معاوني الوزراء في وزارات مختلفة، وتشكيل لجان تنظيمية تهدف إلى تعزيز الأداء المؤسسي في الدولة.

تعيينات في وزارات العدل والتربية والصحة والثقافة

شملت المراسيم تعيين السيد حسان يوسف التربة نائباً عاماً للجمهورية، في خطوة وُصفت بأنها تعزز استقلال السلطة القضائية.

كما تم تعيين كل من:
 • مصطفى محمد القاسم معاوناً لوزير العدل للشؤون القضائية (مرسوم 64).
 • يوسف صطوف عنان معاوناً لوزير التربية والتعليم للشؤون التربوية (مرسوم 61).
 • عبدو محمد بشير محلي معاوناً لوزير الصحة للشؤون الصيدلانية (مرسوم 60).
 • لونا أحمد لؤي رجب معاوناً لوزير الثقافة لشؤون التراث والآثار (مرسوم 55).

تعزيز الإدارة المحلية والطوارئ

وفي إطار دعم الإدارة المحلية، صدر عدد من المراسيم لتعيين معاونين في وزارة الإدارة المحلية والبيئة، وهم:
 • محمد ياسر غزال معاوناً للشؤون الفنية (مرسوم 51).
 • ظافر محمد العمر معاوناً للشؤون الإدارية (مرسوم 52).
 • يوسف حسان شرف معاوناً لشؤون البيئة (مرسوم 53).

كما تم تعيين حسام أحمد الحلاق معاوناً لوزير الطوارئ والكوارث لشؤون التخطيط والكفاءة المؤسسية (مرسوم 56).

تعيينات في وزارة الأوقاف

في وزارة الأوقاف، صدرت مراسيم لتعيين:
 • ضياء الدين البرشة معاوناً للشؤون الدينية (مرسوم 50).
 • سامر بيرقدار معاوناً لشؤون الوقف (مرسوم 49).
 • أنس الموسى معاوناً لشؤون التعليم الشرعي (مرسوم 48).

مراسيم تنظيمية لتعزيز الكفاءة والحوكمة

وأصدر الرئيس الشرع مرسوماً (رقم 42) قضى بتشكيل لجنة دائمة تحت اسم “لجنة تمديد الخدمة”، تُعنى بوضع الشروط والأسس اللازمة للبت بطلبات تمديد خدمة العاملين في الدولة بعد بلوغهم سن التقاعد، بهدف الاستفادة من الخبرات الحيوية وضمان استقرار المؤسسات.

كما نص المرسوم رقم (43) على تشكيل “لجنة إقرار البنى التنظيمية”، لتوجيه السياسات العامة للتنظيم الإداري وتطوير البنى التنظيمية بما يعزز الكفاءة المؤسسية في الجهات العامة.

وفي سياق تطوير الأداء الإداري، صدر المرسوم رقم (44) الذي ينظم آلية شغل الوظائف القيادية في مستوى الإدارة الوسطى، بينما خصص المرسوم رقم (45) لتحديد مسار الترشيح والتقييم في وظائف الإدارة التنفيذية، بما يعزز مبدأ الجدارة ويرفع كفاءة الجهاز الإداري.

تُعد هذه المراسيم من أوسع حركات التعيين والتنظيم الإداري منذ تشكيل الحكومة السورية الجديدة، وتأتي في إطار خطة أوسع أعلن عنها الرئيس الشرع لإعادة هيكلة مؤسسات الدولة، ومحاربة الفساد، ورفع كفاءة الخدمة العامة، استعداداً للمرحلة المقبلة من إعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي.

أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع حزمة مراسيم رئاسية بتاريخ 31 أيار 2025، شملت إعادة هيكلة إدارية وتنظيم آليات شغل الوظائف القيادية في الدولة، إلى جانب سلسلة من التعيينات في وزارات ومؤسسات حكومية، في خطوة تعكس التوجه الجديد نحو ترسيخ الكفاءة والمأسسة في العمل العام، بالتزامن مع بدء مرحلة التعافي الاقتصادي والسياسي بعد سقوط النظام السابق.

تنظيم الوظائف القيادية والتمديد لما بعد التقاعد

نصّ المرسوم رقم 42 على تشكيل “لجنة تمديد الخدمة” برئاسة وزير التنمية الإدارية، تهدف إلى وضع أسس ومعايير التمديد للعاملين في الدولة بعد سن التقاعد. وتُمنح اللجنة صلاحية دراسة طلبات التمديد وفق نموذج موحّد، وتحديد الوظائف النوعية التي تحتاج استمرار الخبرات فيها.

أما المرسوم رقم 43 فأنشأ “لجنة القرار الإداري التنظيمية”، تتولى مراجعة السياسات العامة للتنظيم الإداري واعتماد النماذج والهياكل الوظيفية في الوزارات والمؤسسات، بما يعزز فعالية العمل الحكومي.

وأقرّ المرسوم رقم 44 آلية شغل الوظائف القيادية في مستوى الإدارة الوسطى (مديرو الإدارات المركزية، معاونو المديرين العامين…) وفق نظام ترشيح صارم، يتضمن مقابلات واختبارات وتقييم مهني دقيق، مع درجات موزعة على المؤهل العلمي والخبرة والمهارات.

وتكامل ذلك مع المرسوم رقم 45، الذي وضع معايير وآلية لتقييم وترشيح القيادات في مستوى الإدارة التنفيذية (رؤساء الأقسام والشُعب)، وفرض نظام تقييم سنوي يُلزم بإعفاء من لا يحقق الحد الأدنى من الأداء المطلوب (60%).

إصلاحات في إدارة الموارد البشرية والمجالس التنظيمية

أصدر الرئيس الشرع أيضًا المرسوم رقم 46 القاضي بتشكيل لجنة لتنظيم توزيع خريجي المعهد الوطني للإدارة العامة، وربطهم بالاحتياجات الفعلية للجهات العامة. اللجنة برئاسة وزير التنمية الإدارية، وتُعنى بتحديث سياسات التوظيف وتوزيع الخريجين حسب أولويات الدولة.

وشدد المرسوم على ضرورة الاستفادة من كفاءات الخريجين لإصلاح الإدارة، وتطبيق برامج تأهيل نوعية، واعتماد معايير شفافة للتوظيف وربطها بخطط الإصلاح المؤسسي، في إطار الجهود الرامية لإنهاء الفساد والمحسوبيات في التعيينات.

تعيينات جديدة في وزارات الأوقاف والإدارة المحلية والثقافة

أصدر الرئيس أحمد الشرع 7 مراسيم منفصلة بتعيين معاونين جدد في وزارات الأوقاف، الإدارة المحلية، والثقافة، وهم:
 • أنس الموسى معاونًا لوزير الأوقاف لشؤون التعليم الشرعي (المرسوم رقم 48).
 • سامر يبرقلي معاونًا لوزير الأوقاف لشؤون الوقف (المرسوم رقم 49).
 • ضياء الدين الريشة معاونًا لوزير الأوقاف للشؤون الدينية (المرسوم رقم 50).
 • سعيد محمد ياسر غزال معاونًا لوزير الإدارة المحلية والبيئة للشؤون الفنية (المرسوم رقم 51).
 • خالد محمد ظاهر معاونًا لوزير الإدارة المحلية والبيئة للشؤون الإدارية (المرسوم رقم 52).
 • يوسف حسان شرف معاونًا لوزير الإدارة المحلية والبيئة لشؤون البيئة (المرسوم رقم 53).
 • لونا أحمد لونا وجب معاونًا لوزير الثقافة لشؤون الثقافة والتراث (المرسوم رقم 55).

تُظهر هذه التعيينات استمرار النهج المؤسساتي في توزيع الملفات التخصصية ضمن كل وزارة، وترسيخ سياسة التخصص والكفاءة ضمن بنية الدولة الإدارية.

دلالات سياسية وإدارية

تُظهر هذه المراسيم توجه الإدارة السورية الجديدة إلى اعتماد منهجية واضحة في التنظيم الإداري وتقييم الكوادر، والتأسيس لمبدأ التخصص والشفافية في شغل المناصب. كما تبرز نية جدية في كسر التعيينات العشوائية التي ميّزت عهد النظام السابق، وتثبيت قواعد إصلاحية لضمان استمرار الأداء الإداري ضمن بيئة وطنية منضبطة.

يُذكر أن معظم هذه المراسيم صدرت بتاريخ 29 و31 أيار 2025، وهو ما يعكس بداية مرحلة تنفيذية جديدة تتكامل مع خطط إعادة الإعمار والاستثمار وإعادة بناء الدولة.

أكد وزير المالية في الحكومة السورية السيد "محمد يسر برنية" أن المنحة التي أصدرها السيد رئيس الجمهورية سيتم تضمينها في الرواتب وصرفها قبل عيد الأضحى المبارك.

وأوضح الوزير "برنية "أن السيد الرئيس أطلق حملة وطنية لمحاربة الفقر تحت شعار "القادم أفضل"، مشيراً إلى أن هذه المنحة تعكس حرص السيد الرئيس على المساهمة في إسعاد المواطنين ضمن الإمكانيات المتاحة.

وأصدرت رئاسة الجمهورية العربية السورية المرسوم رقم (68) لعام 2025، والقاضي بصرف منحة مالية لمرة واحدة لمناسبة عيد الأضحى المبارك، بهدف دعم العاملين في القطاعين المدني والعسكري، وأصحاب المعاشات التقاعدية.

وبموجب المرسوم، تُصرف منحة بمبلغ خمسمائة ألف ليرة سورية 500,000 ليرة سورية للعاملين الدائمين والمؤقتين والعاملين بالأجر اليومي في الدولة، سواء من المدنيين أو العسكريين.

كما تم تحديد مبلغ مائتي ألف ليرة سورية 300,000 ليرة سورية لأصحاب المعاشات التقاعدية المدنية والعسكرية.

وأشار المرسوم إلى أن هذه المنحة معفاة من أي ضرائب أو اقتطاعات، ويتم تنفيذها بإشراف وزارة المالية، بدءاً من تاريخ صدور المرسوم.

يأتي هذا الإجراء ضمن جهود الحكومة لدعم موظفيها وتقديم المساعدة المالية لهم في ظل الظروف الراهنة، تعزيزاً لروح التكافل والتضامن الاجتماعي.

وأصدرت وزارة المالية السورية يوم 16 مارس/ آذار التعليمات التنفيذية للقرار رقم 6 القاضي بصرف منحة رئاسية لمرة واحدة بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وحملت التعليمات توقيع وزير المالية محمد عبد الحليم أبازيد، وأوضحت أن المنحة المالية تصرف لمرة واحدة للعاملين في الدولة «المدنيين والعسكريين وأصحاب المعاشات التقاعدية المدنيين والعسكريين قبل عام 2011.

وذلك بما يعادل إجمالي راتب أو معاش شهر واحد فقط، أي الراتب أو الأجر أو المعاش الشهري المقطوع إضافة لكافة التعويضات الشهرية الدورية المستحقة للعامل دون أي ضرائب أو اقتطاعات أو حسميات.

وذكرت أن المستفيد من المنحة المذكورة أعلاه العاملين فقط داخل أراضي الجمهورية العربية السورية من المدنيين والعسكريين، في حين لا يستفيد العاملين الممنوحين إجازة خاصة بلا أجر مهما كانت مدتها.

وأشارت إلى أن كامل قيمة المنحة الراتب والتعويضات تصرف من البنود المخصصة للرواتب والأجور بالنسبة للجهات ذات الطابع الإداري، ومن حساب منح نقدية للعاملين بالنسبة للجهات ذات الطابع الاقتصادي.

ويسمح بتجاوز الاعتمادات الشهرية للموازنة الاثني عشرية للسنة المالية 2025 المخصصة للبند 11 الرواتب وأجور العاملين والبند 12 أجور المؤقتين والموسميين والعرضيين والبند 13 أجور ونفقات المتعاقدين السوريين، الخبراء والاختصاصيين والمهنيين.

وحسابات الموازنات التقديرية للمؤسسات والشركات والمنشآت لصرف المنحة بموجب أحكام القرار المذكور أعلاه وكذلك اعتمادات البنود التي تصرف منها أجور العاملين بالتنقيط أم بالفاتورة أم على نظام البونات والعاملين من خارج الملاك وفق نظام الاستكتاب أم المراسلين على أساس الرسالة الواحدة.

والعاملين على العقود البرامجية أو بموجب صكوك إدارية وكذلك المكلفين بأجور ساعات التدريس من خارج الملاك وذلك في حدود ما يعادل قيمة المنحة فقط وجميع البنود التي يصرف من اعتماداتها الرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية.

وفيما يتعلق بالمكلفين بأجور ساعات التدريس من خارج الملاك، أكدت المالية أنه يشترك لصرف المنحة ألا يقل نصاب ساعات التدريس للمكلف عن 6 ساعات تدريس فعلية أسبوعية وتمنح بمقدار الحد الأعلى لفئته.

وأضافت أن المنحة ستصرف من وفورات اعتمادات البنود المشار إليها في الفقرة 5 وإذا استغرق صرفها كامل اعتمادات البنود المذكورة فتصرف الزيادة الفعلية بالتجاوز على أن يسوى التجاوز عند قطع حسابات الموازنة الاثني عشرية للسنة المالية 2025.

وتحدد الزيادة الفعلية بموجب بيان يحدد فيه محاسب الإدارة أو المسؤول المالي وعلى مسؤوليته مقدار التجاوز وذلك ضمن حدود المنحة فقط وكل تجاوز عما سبق يحمل محاسب الإدارة أو المسؤول المالي المسؤوليات المادية والمسلكية.

وكان كشف مكتب العلاقات العامة في وزارة المالية أن إجمالي الراتب سيتم صرفه على شكل تعويض من دون وجود أي ضريبة عليه، اعتباراً من الغد، وأوضح المكتب أن جميع من قبضوا رواتب خلال الأشهر الماضية سيضاف إلى راتبهم راتب إضافي.

ووفقا للقرار تصرف المنحة لأصحاب المعاشات التقاعدية المدنيين والعسكريين بما يعادل إجمالي معاش شهر واحد، وتشمل المنحة العاملين الدائمين والمؤقتين والعاملين بالأجر اليومي، وأعفى القرار هذه المنحة من أي ضرائب أو اقتطاعات.

وكان أصدر الرئيس أحمد الشرع القرار رقم (6) لعام 2025 والذي تضمن صرف منحة مالية لمرة واحدة بمناسبة عيد الفطر المبارك للعاملين في الدولة المدنيين والعسكريين بما يعادل إجمالي راتب شهر واحد.

عُقد يوم أمس السبت، اجتماع ثلاثي وصف بالمفصلي ضم القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، وعضو القيادة العامة لوحدات حماية المرأة “روهلات”، إلى جانب ممثلين عن مجلس سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية، وذلك لمتابعة تنفيذ اتفاق 10 آذار الموقع مع الحكومة السورية بقيادة الرئيس أحمد الشرع.

وبحث الاجتماع سُبل تفعيل الاتفاق الذي يتضمن دمج قوات “قسد” ضمن هيكلية وزارة الدفاع السورية الجديدة، إضافة إلى التفاهم على آليات تطبيق بنود الاتفاق في مجالات الأمن، والحوكمة المحلية، وملف السجون والمخيمات التي تضم عناصر من تنظيم داعش.

التنسيق العسكري والأمني في مواجهة داعش

استعرض المجتمعون أبرز الملفات الأمنية الحساسة، وعلى رأسها تعزيز التنسيق مع وزارة الدفاع في مواجهة فلول تنظيم داعش، حيث لا تزال المخيمات والسجون شمال شرقي البلاد تحتضن آلاف العناصر الخطيرين.

وأكد مظلوم عبدي أن أولويات المرحلة المقبلة تشمل بناء قيادة موحدة بالتنسيق مع دمشق، مشيرًا إلى أنّ الحرب ضد الإرهاب لم تنتهِ، وتتطلب تنسيقًا متواصلاً بين جميع القوى الوطنية.

من بين القرارات الصادرة عن الاجتماع، تم الاتفاق على بدء التحضير لعقد مؤتمر وطني شامل يضم مكونات شمال وشرق سوريا، لمناقشة آليات تطبيق اتفاق 10 آذار، ووضع خارطة طريق مفصلة للدمج المؤسسي والعسكري والسياسي.

كما أثنى المجتمعون على رفع العقوبات الأوروبية والأميركية عن دمشق، واعتبروا ذلك دافعاً اقتصادياً أساسياً لتسريع المصالحة الداخلية وعودة النازحين، وتعزيز جهود إعادة الإعمار.

رسالة مزدوجة إلى واشنطن وأنقرة

يأتي هذا الاجتماع بعد رسائل سياسية من مظلوم عبدي إلى كل من أنقرة وواشنطن قالها خلال مقابلة تلفزيونية، حيث أبدى في تصريحاته الاستعداد للقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في حال توفرت الظروف الملائمة، مجددًا التأكيد على أن “قسد” لم تشارك في أي عمليات ضد تركيا بعد اتفاق وقف إطلاق النار، وأنها ملتزمة بمنع تحويل الشمال الشرقي السوري إلى ساحة نزاع إقليمي.

وفي المقابل، شدد عبدي على أن العلاقة مع الولايات المتحدة يجب أن تتحول من شراكة مؤقتة إلى علاقة مبنية على احترام السيادة السورية، خاصة في ظل المرحلة الجديدة التي دخلتها البلاد بعد سقوط نظام الأسد، وانطلاق مشروع إعادة بناء دولة وطنية جديدة تحت قيادة مدنية.

أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع عن قرب صدور قانون جديد للاستثمار، يتضمن حزمة تسهيلات غير مسبوقة تهدف إلى جذب رؤوس الأموال الأجنبية نحو قطاعات استراتيجية مثل الطاقة، البنية التحتية، السياحة، المعادن، والنقل.

جاء ذلك خلال كلمته في الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء، حيث شدد على ضرورة مضاعفة الجهد الحكومي لمواكبة المرحلة الحالية التي وصفها بأنها “فرصة لا تتكرر منذ 500 عام”.

وأشار الشرع إلى أن الحكومة تدعو الشركات الكبرى في الدول المجاورة والصديقة للدخول في مشاريع تتطلب رأسمال ضخم وأفق زمني طويل لتحقيق العائدات، وهي مشاريع قال إن القطاع الخاص السوري لا يستطيع تحمل أعبائها بمفرده.

وأوضح أن القانون الجديد سيتضمن ضمانات مهمة، من بينها توفير بيئة آمنة للاستثمار، وتسهيل تحويل الأرباح إلى الخارج، بما يعيد الطمأنينة إلى المستثمرين، ويشجعهم على الدخول بقوة إلى السوق السورية.

خارطة الاستثمارات: من المطارات إلى المناطق الحرة

الرئيس السوري كشف أن الحكومة تعطي الأولوية للاستثمارات في المطارات والموانئ والسكك الحديدية والاتصالات والطرق، إلى جانب مشاريع إعادة الإعمار، كما تم تحديد قطاعات النفط والمعادن والطاقة وتحلية المياه والسياحة كمجالات ذات أولوية في الخطة الوطنية للاستثمار.

وشدد الشرع على أهمية التكامل بين الوزارات وعدم العمل بمنطق “الجزر المنفصلة”، مشيراً إلى أن الحكومة أعلنت مؤخراً الحرب على الفقر، ما يستدعي تنسيقاً كبيراً بين وزارات الاقتصاد والتعليم والصحة.

وفي لهجة حماسية، دعا الرئيس السوري المسؤولين إلى ترك العمل الروتيني والانخراط المباشر في عمليات التنفيذ الميداني، مؤكداً أن “المرحلة تتطلب أن نعمل لا كرؤساء، بل كعمال وفلاحين”.

انفتاح خليجي وتعاون سعودي-قطري لدعم الرواتب

في سياق متصل، عبّر وزير المالية محمد يسر برنية عن تقديره للمملكة العربية السعودية ودولة قطر على المنحة المالية المقترحة لدعم رواتب موظفي القطاع العام لمدة ثلاثة أشهر، مؤكداً أن العلاقات الاقتصادية مع السعودية دخلت مرحلة جديدة من التعاون العملي.

وقال برنية، في تصريح لتلفزيون سوريا، إن وفداً سعودياً رفيعاً من رجال الأعمال سيزور دمشق قريباً لاستكشاف الفرص الاستثمارية، مع توقعات بإطلاق مشاريع كبرى في قطاعات متعددة.

وأشار إلى أن سورية تسعى لتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص المحلي ونظرائه في دول الخليج، خصوصاً في مجالات الطاقة والصناعة والبنية التحتية.

زيارة فرحان تعكس تحوّلاً في العلاقة

تأتي هذه التصريحات في أعقاب زيارة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إلى دمشق، حيث ترأس وفداً اقتصادياً عالي المستوى، في خطوة فسّرتها أوساط مراقبة بأنها تمهيد لشراكة استراتيجية طويلة الأمد، بعد رفع العقوبات الغربية عن دمشق.

زيارة بن فرحان ولقاؤه الرئيس أحمد الشرع في العاصمة السورية، ترافقت مع مشهد رمزي ملفت، تمثل في إمامته للمصلين في المسجد الأموي الكبير، ما أضفى طابعاً دينياً وسياسياً موحداً على الزيارة، في مؤشر إضافي على عمق التحوّل في العلاقات السورية-السعودية.

كشف تقرير صادر عن مرصد الحماية الاجتماعية في جمعية تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان أن غالبية اللاجئين السوريين في الأردن لا يعتزمون العودة إلى بلادهم في الوقت الراهن، رغم سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024.

وبحسب التقرير، الذي استند إلى عينة مكونة من 1242 لاجئاً، فإن 72% من المشاركين لا يرغبون في العودة حالياً، مشيرين إلى أن غياب السكن الآمن، وتدهور الوضع الأمني، وتفاقم الأوضاع الاقتصادية ما زالت تشكل عوائق رئيسية تحول دون اتخاذهم هذا القرار.

يُعد نقص المساكن الآمنة أكثر الأسباب شيوعاً، حيث شكّل السبب الرئيسي لدى 59.2% من المشاركين. أما غياب الأمن فكان عائقاً لدى 56.4%، بينما رأى أكثر من نصف العينة أن الوضع الاقتصادي غير المستقر يمثل تحدياً كبيراً للعودة.

كما كشف التقرير عن أن 48% من اللاجئين لا يعملون، بينما يعمل 52% غالبيتهم ضمن وظائف غير مستقرة، دون عقود قانونية أو تصاريح عمل رسمية، وهو ما يجعلهم عرضة للانتهاكات ويقلل من قدرتهم على تحقيق استقرار مالي.

أظهرت النتائج أن اللاجئين العاملين أبدوا استعداداً أكبر للعودة مقارنة بغير العاملين. حيث بلغت نسبة الراغبين في العودة من بين العاملين 35% مقابل 20% فقط بين العاطلين، ما يعكس تأثير العامل الاقتصادي كأحد أبرز المحفزات.

في ما يخص توقيت العودة، فإن 54% من الراغبين فيها يفضلون العودة خلال ستة أشهر، فيما يخطط 22.3% للعودة خلال السنوات الثلاث المقبلة، و2.6% فقط خلال خمس سنوات. أما الأسباب التي تدفع بعض اللاجئين إلى تأجيل العودة فتشمل الحاجة إلى توفير مدخرات مالية كافية، وانتهاء الالتزامات المعيشية في الأردن، والانتظار لحين تحسن الوضع الأمني أو الاقتصادي في سوريا.

الذكور أبدوا رغبة بالعودة أكثر من الإناث، إذ عبّر 31.3% من الذكور عن رغبتهم في العودة، مقابل 20% فقط من الإناث. ويمكن تفسير هذا التفاوت باختلاف الأدوار الاجتماعية، حيث يميل الذكور إلى المخاطرة سعياً وراء العمل، بينما تركّز الإناث أكثر على استقرار الأسرة والتعليم.

وبحسب التقرير، فإن اللاجئين المقيمين خارج المخيمات أبدوا ميلاً أكبر للعودة مقارنة بالمقيمين داخل المخيمات، ما يعكس تأثير نوع السكن في القرار وتكاليف ايجاراته.

كما أظهرت البيانات أن 70% من اللاجئين لا يتلقون أي نوع من المساعدات، وأن 69% يعانون عجزاً في تلبية الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والسكن والرعاية الصحية.

التقرير أوصى بضرورة تقديم حوافز مالية ودعم لوجستي للاجئين الراغبين في العودة، إلى جانب مساعدات مخصصة للعائلات ذات الدخل المحدود.

كما دعا إلى تحسين فرص العمل في الأردن وإتاحة تصاريح قانونية للعاملين، بما يخفف من الأعباء التي تدفعهم للتفكير في العودة.

وأكد على أهمية تنفيذ برامج مشتركة بين الحكومة الأردنية والمنظمات الدولية لتسهيل العودة الطوعية، ومواصلة إجراء دراسات دورية ترصد تغير مواقف اللاجئين، خاصة في ضوء التحولات الجارية في سوريا.

رأى علي رحمون، ممثل مجلس سوريا الديمقراطية (مسد) في دمشق، أن توحيد المؤسسات بين الحكومة السورية والإدارة الذاتية يحتاج إلى وقت كافٍ وتفاهمات سياسية تضمن استمرارية ما تحقق في مناطق شمال وشرق سوريا، مؤكدًا أن أي اتفاق مستقبلي يجب أن يراعي “المكتسبات التنظيمية والإدارية” التي بنتها الإدارة خلال السنوات الماضية.

تصريحات رحمون جاءت خلال مقابلة مع شبكة “رووداو” الكردية، تزامنًا مع زيارة وفد من قيادات الإدارة الذاتية إلى العاصمة دمشق، بهدف التفاوض مع الحكومة السورية حول ملفات تتعلق بالمناطق ذات الغالبية الكردية، مثل عفرين والشيخ مقصود والأشرفية، إلى جانب قضايا أمنية وخدمية تتطلب حلولًا مشتركة.

لجان فرعية متخصصة

رحمون أوضح أن المفاوضات لن تقتصر على جلسة واحدة، بل من المحتمل أن تتوزع على عدّة جولات تتولاها لجان فرعية متخصصة، تشمل ملفات الأمن، الإدارة، الاقتصاد، والملف العسكري. 

واعتبر رحمون أن بعض القضايا، كملف السجون ومخيم الهول، تتطلب معالجات دقيقة وجهدًا طويل الأمد، مشيرًا إلى أن تعقيدات المشهد السوري بعد سنوات الحرب تتطلب حلولًا “إبداعية وغير تقليدية”.

كما زعم أن الحكومة "المؤقتة" في دمشق ما زالت في مراحلها الأولى، ولا تمتلك بعد قوانين تفصيلية تغطي كافة الملفات المعقدة، مما يزيد الحاجة إلى وقت كافٍ لصياغة توافقات تضمن حقوق جميع الأطراف.

غياب “مسد” عن الجولة الأولى

في إشارة لافتة، أعرب رحمون عن أسفه لعدم إشراك مجلس سوريا الديمقراطية في الجولة الأولى من هذه اللقاءات، معتبرًا أن تغييب الأجسام السياسية لا يخدم العملية السياسية.

وأكد على ضرورة حضور الفاعلين السياسيين، بمن فيهم “مسد”، في أي نقاش جاد حول مستقبل البلاد، لا سيما أن المجلس يملك رؤية متكاملة للحل السياسي قائمة على اللامركزية والديمقراطية والتعددية.

وختم رحمون بالتشديد على أن مشاركة جميع المكونات والأطياف في هذه المفاوضات أمر جوهري لضمان وحدة سوريا وتجاوز الأزمة، مؤكداً أن “الحل السياسي الشامل” لا يزال هو الطريق الوحيد لتحقيق الاستقرار في البلاد.

أعلنت هيئة الأمن الداخلي "الأسايش"، الذراع الأمني لقوات سوريا الديمقراطية، اليوم الأحد 1 حزيران/ يونيو، عن تعرض إحدى دورياتها لهجوم شنه خلايا تنظيم "داعش" على طريق الرقة-الحسكة.

وجاء في بيان الأسايش أن الهجوم وقع صباح اليوم عند الساعة التاسعة على حاجز مكمان في منطقة صباح الخير، حيث تم استهداف دورية تابعة لقسم "أمن القوافل والطرق" بسيارة مفخخة محملة بلغم أرضي.

وحسب الذراع الأمني لقوات "قسد"  أسفر الانفجار عن مقتل ثلاثة من أفراد الدورية أثناء تأديتهم واجبهم في حماية الطريق وتأمين حركة المدنيين، وإصابة عنصر رابع يتلقى العلاج حالياً.

ووفقًا للبيان فإن وجود لغم ثانٍ في الموقع، دفع خبراء الألغام والمتفجرات إلى إجراء تمشيط دقيق لتأمين المنطقة بالكامل.

وتحدثت الأسايش أن هذا العمل الإرهابي جاء في سياق تصاعد نشاط خلايا تنظيم "داعش" في مناطق متفرقة من شمال وشرق سوريا، خاصة في محيط مخيم الهول وأرياف الرقة والحسكة.

واختتمت هيئة الأمن الداخلي بتعزية ذوي قتلاها، كما أعلنت بدء عمليات التمشيط والتحقيق والملاحقة لملاحقة العناصر المتورطة في الهجوم، مؤكدة أنه لن يفلت أحد من العقاب، وفق تعبيرها.

إلى ذلك أكدت مصادر حصول هجوم من قبل التنظيم استهدف دورية لـ "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، كانت ترافق قافلة نفط على طريق أبيض بمدينة الحسكة.

وكانت أعلنت وكالة أعماق التابعة لتنظيم "داعش" في نيسان/ أبريل، أن التنظيم نفذ هجومًا في منطقة شرق سوريا، حيث قتل خمسة مقاتلين من قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، في محافظة دير الزور.

أصدرت وزارة الدفاع السورية يوم الأحد 1 حزيران/ يونيو، قرارا بترفيع العميد محمد خير حسن شعيب إلى رتبة لواء وتعيينه نائباً لوزير الدفاع في الجمهورية العربية السورية.

وجاءت ترقية العميد إلى رتبة لواء، وتعيينه نائباً لوزير الدفاع، تقديراً لمسيرته العسكرية الحافلة ومساهماته البارزة في معارك التحرير والدفاع عن الوطن.

ويُعد اللواء محمد خير حسن شعيب من أبرز القادة العسكريين الذين تميزوا بخبرتهم الميدانية الواسعة في قيادة العمليات والمعارك الاستراتيجية على الأرض السورية.

فقد كان له دور محوري في تحرير العديد من المناطق الهامة، أبرزها مطار تفتناز، إدلب، مطار أبو الظهور، العيس، ورفع الحصار عن مدينة حلب.

قاد اللواء شعيب أيضاً غرفة العمليات المركزية في إدلب منذ عام 2019 وحتى 2024، حيث كان من المخططين الأساسيين لعملية "ردع العدوان" التي مثلت نقطة تحول كبيرة في مسار تحرير سوريا.

كما قاد عدة محاور رئيسية في معارك تحرير حلب وحماة وحمص، وساهم بشكل فعال في التوجه نحو العاصمة دمشق ضمن المراحل المتتالية لعملية التحرير.

ويُذكر أن اللواء محمد خير حسن شعيب ينحدر من عائلة مناضلة معروفة بالتزامها الوطني ومواقفها المشرفة خلال سنوات الثورة السورية، مما عزز من مكانته وثقة القيادة به.

هذا الترفيع والتعيين يعكسان تقدير الجمهورية العربية السورية للجهود الكبيرة التي يبذلها اللواء شعيب في سبيل استعادة الأمن والاستقرار في البلاد، واستمراره في قيادة الصفوف الأمامية لمواجهة التحديات الأمنية والعسكرية.

قالت صحيفة واشنطن بوست إن الرئيس السوري أحمد الشرع يواجه تحديًا متصاعدًا من آلاف المقاتلين الأجانب الذين قاتلوا إلى جانبه في سبيل إسقاط نظام بشار الأسد، محذّرة من أن بقاء هؤلاء في سوريا قد يتحول إلى عبء ثقيل على استقرار البلاد وشرعية الإدارة الجديدة.

إرث معقّد من الدعم الخارجي

وفق التقرير الذي نُشر بتاريخ 31 أيار 2025، فإن الشرع – الذي كان يعرف سابقًا باسم “أبو محمد الجولاني” – اعتمد خلال معركة دمشق على مقاتلين إسلاميين جاؤوا من أوروبا وآسيا الوسطى، وتم تعيين عدد منهم في مناصب قيادية بوزارة الدفاع، وسط إشارات إلى إمكانية منحهم الجنسية السورية، وهو ما أثار قلق الإدارة الأميركية.

وبحسب الصحيفة، طالب الرئيس الأميركي دونالد ترامب نظيره السوري خلال لقائهما الأخير في الرياض بـ”إخراج كل المقاتلين الأجانب”، كشرط رئيسي لتخفيف العقوبات الأميركية المفروضة على الاقتصاد السوري.

صراع داخلي بين الولاء والتطرّف

لكن التحدي لا يقف عند الضغوط الخارجية، إذ بدأ بعض المقاتلين المتشددين بتوجيه انتقادات علنية للشرع، متهمين إياه بـ”التراجع عن تطبيق الشريعة” والتنسيق مع أميركا وتركيا ضد تنظيم الدولة والقاعدة، على حد تعبيرهم.

ونقلت الصحيفة عن أحد المقاتلين الأوروبيين قوله: “كان الجولاني معنا… الآن هو يقاتلنا من الأرض وأميركا من السماء”. وتحدثت الصحيفة عن مؤشرات توتر متزايدة داخل إدلب، وعودة الخطاب المتشدد عبر قنوات التواصل الخاصة ببعض العناصر الرافضة لمسار الإدارة الجديدة.

خطط احتواء وتحويل

في المقابل، تحاول حكومة الشرع وفق التقرير، احتواء هؤلاء المقاتلين عبر إدماجهم في الجيش الجديد، وتقييد تحركاتهم السياسية والدعوية، إضافة إلى تعيين بعضهم في مواقع عسكرية عليا بهدف إبعاد خطر الانقلابات، حسب ما نقله خبراء لـ واشنطن بوست.

وأشار التقرير إلى أن ستة مقاتلين أجانب حصلوا على مناصب حساسة في وزارة الدفاع، بينهم قائد الحرس الرئاسي، الأمر الذي أثار انتقادات داخلية وخارجية. ورغم إعلان الحكومة عن تعليق ترقيات العسكريين الأجانب، لم يتضح ما إذا تم التراجع عن التعيينات السابقة.

قلق أميركي ومطالب غربية

وأكدت الصحيفة أن الإدارة الأميركية مستمرة في الضغط لإخراج جميع المقاتلين الأجانب، إلا أن عدداً كبيراً من هؤلاء لا يمكن إعادتهم إلى بلدانهم، إما لأنهم مطلوبون قضائيًا أو لأن دولهم ترفض استعادتهم.

وقال جيروم دريفون، من “مجموعة الأزمات الدولية”، إن الشرع يسير على حبل مشدود، محاولاً تحقيق التوازن بين استيعاب المقاتلين والحفاظ على دعم القوى الدولية. وأضاف أن الصدام مع هؤلاء قد يؤدي إلى انفجارات أمنية أو انشقاقات جديدة.

وفي تصريحات نُشرت مؤخرًا، وصف المبعوث الأميركي الجديد إلى سوريا، توماس باراك، الإجراءات التي اتخذها الشرع بأنها “خطوات ملموسة”، دون أن يكشف عن تفاصيل إضافية.

في زيارة حملت أبعادًا اقتصادية وثقافية وأكاديمية، استقبلت مدينة حلب السفير الإيطالي لدى سوريا، ستيفانو رافاجنان، الذي أجرى سلسلة لقاءات وجولات ميدانية، ناقش خلالها فرص التعاون الاستثماري والتبادل الأكاديمي، في ظل التحولات السياسية والاقتصادية التي تشهدها سوريا.

لقاء اقتصادي في غرفة التجارة

وخلال لقائه مع رئيس غرفة تجارة حلب، محمد سعيد شيخ الكار، وأعضاء مجلس الإدارة، شدد السفير الإيطالي على رغبة بلاده في استكشاف الفرص الاستثمارية في السوق السورية، مشيرًا إلى أن رفع العقوبات الأوروبية مؤخراً عن سوريا يمثل “نافذة مهمة يجب استثمارها لصالح الاقتصاد والتنمية”.

واستعرض شيخ الكار أمام الوفد الإيطالي واقع الاستثمار في حلب، مشيرًا إلى مشاريع قيد الإنشاء مثل مدينة المعارض الجديدة على مساحة 300 ألف متر مربع، وتطوير مطار دولي، وتأمين مصادر طاقة كافية لدعم عجلة الصناعة، في إطار خطة استراتيجية تهدف إلى جذب رؤوس الأموال السورية والعربية والدولية، بعد سنوات من الهجرة القسرية بفعل الحرب.

ونقل السفير رافاجنان استفسارات عدد من الشركات الإيطالية بشأن آليات التواصل والتعاون، مؤكداً أن الملحق التجاري الإيطالي سيبدأ مهامه رسميًا في سوريا اعتبارًا من شهر أيلول/سبتمبر المقبل، وهو ما “سيسهل حركة رجال الأعمال ويزيل العقبات البيروقراطية بين الجانبين”.

ودعا نائب رئيس الغرفة حسين عيسى إلى تفعيل اتفاقية “يورو ون” وتوريد المعدات الصناعية الإيطالية إلى سوريا، لافتًا إلى أن البلاد توفر بيئة مثالية للاستثمار بسبب انخفاض الضرائب على التصدير، ووفرة الأيدي العاملة الماهرة، والموقع الجغرافي الاستراتيجي.

جولة في الأسواق القديمة وفعاليات إنسانية

وخلال زيارته لحلب القديمة، تجول السفير الإيطالي في عدد من المواقع التاريخية مثل “حمّام النحاسين” و”البيمارستان الأرغوني”، وشارك في حفل تخرّج أقامته مدرسة بيت سوزانا الخيرية للأطفال، مشيدًا بمبادرات القطاع الخاص لدعم التعليم والرعاية الاجتماعية.

كما التقى المطران حنا جلوف في مطرانية طائفة اللاتين، حيث جرى بحث أوضاع الطائفة ودور الكنيسة في دعم المجتمعات المحلية.

تعاون أكاديمي مع جامعة حلب

في الجانب الأكاديمي، زار السفير رافاجنان جامعة حلب، حيث التقى رئيس الجامعة الدكتور أسامة رعدون، بحضور معاون محافظ حلب. وبحث الجانبان آفاق التعاون العلمي والثقافي، لا سيما في مجالات البحث العلمي والتبادل الطلابي، مؤكدين أهمية بناء شراكات استراتيجية بين المؤسسات التعليمية السورية والإيطالية.

وفي ختام الزيارة، عبّر السفير الإيطالي عن تقديره الكبير لحلب وفعالياتها الاقتصادية والثقافية، مؤكداً عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس” (تويتر سابقًا) أن إيطاليا “ترى آفاقًا واسعة للتعاون في مختلف المجالات”، داعيًا إلى تعزيز المبادرات التي تخدم الأطفال وتساهم في إعادة بناء المجتمع السوري.

أعلنت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية العربية السورية في بلاغ رسمي، عن تعطيل الجهات العامة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك اعتباراً من يوم الجمعة 6 حزيران 2025 ولغاية يوم الاثنين 9 حزيران 2025.

وذلك على أن تُراعى طبيعة العمل في المؤسسات التي تقتضي استمرار دوامها خلال فترة العطلة، وفق بلاغ رسمي نشرته وسائل الإعلام الرسمية في سوريا.

وأكد البلاغ الصادر بالرقم 19 والصادر بتاريخ 1 حزيران، على تطبيق أحكام الفقرة /ج/ من المادة /43/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة.

فيما يخص الجهات التي تتطلب ظروفها أو طبيعة عملها الاستمرار في أداء المهام الموكلة إليها خلال أيام العطلة.

ووجهت رئاسة الجمهورية التهنئة للعاملين في الدولة ولجميع السوريين بحلول عيد الأضحى، متمنية أن يعاد العبد على المواطنين في البلاد بالخير والسلام.

وأعلنت الحكومة السورية، يوم الثلاثاء 24 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، عن تحديد عطلة رسمية لمدة يومين، وفق بيان رسمي، وذلك تزامناً مع حلول أعياد الميلاد.

وذكرت رئاسة مجلس الوزراء لدى الحكومة، أنّه تقرر تعطل المؤسسات الحكومية يومي الأربعاء والخميس الموافقين لـ 25 و 26 ‏كانون الأول 2024، حسب نص البيان.

ولم تُحدد الحكومة مناسبة العطلة وفق التعميم الرسمي، إلا أنّها تتوافق مع أعياد الميلاد، ولفت نص البيان "تراعى ‏الوزارات والجهات العامة التي تتطلب طبيعتها أو ظروفها استمرار العمل".

وكانت أعلنت الحكومة السورية الانتقالية، عن يومي العطلة الرسمية للعاملين في الوزارات والجهات العامة كافة في سوريا.

وصدر عن رئاسة الحكومة السورية المؤقتة بيان جاء فيه: "تحدد العطلة الرسمية للعاملين في الوزارات والجهات العامة كافة في الجمهورية العربية السورية، يومي الجمعة والسبت، وتراعى الوزارات والجهات العامة التي تتطلب طبيعتها أو ظروفها استمرار العمل".

ويذكر أن عقب إسقاط نظام بشار الأسد دعت وزارات ومؤسسات سورية جميع العاملين إلى العودة إلى مواقع العمل والإنتاج، بما في ذلك الحقول ومعامل الغاز ومصافي التكرير وشركات الصرافة والمؤسسات الصحية.