أصدر رئيس الجمهورية العربية السورية، أحمد الشرع، مجموعة من المراسيم الرئاسية مساء 31 أيار، شملت تغييرات إدارية وهيكلية واسعة، بالإضافة إلى تعيين عدد من معاوني الوزراء في وزارات مختلفة، وتشكيل لجان تنظيمية تهدف إلى تعزيز الأداء المؤسسي في الدولة.

تعيينات في وزارات العدل والتربية والصحة والثقافة

شملت المراسيم تعيين السيد حسان يوسف التربة نائباً عاماً للجمهورية، في خطوة وُصفت بأنها تعزز استقلال السلطة القضائية.

كما تم تعيين كل من:
 • مصطفى محمد القاسم معاوناً لوزير العدل للشؤون القضائية (مرسوم 64).
 • يوسف صطوف عنان معاوناً لوزير التربية والتعليم للشؤون التربوية (مرسوم 61).
 • عبدو محمد بشير محلي معاوناً لوزير الصحة للشؤون الصيدلانية (مرسوم 60).
 • لونا أحمد لؤي رجب معاوناً لوزير الثقافة لشؤون التراث والآثار (مرسوم 55).

تعزيز الإدارة المحلية والطوارئ

وفي إطار دعم الإدارة المحلية، صدر عدد من المراسيم لتعيين معاونين في وزارة الإدارة المحلية والبيئة، وهم:
 • محمد ياسر غزال معاوناً للشؤون الفنية (مرسوم 51).
 • ظافر محمد العمر معاوناً للشؤون الإدارية (مرسوم 52).
 • يوسف حسان شرف معاوناً لشؤون البيئة (مرسوم 53).

كما تم تعيين حسام أحمد الحلاق معاوناً لوزير الطوارئ والكوارث لشؤون التخطيط والكفاءة المؤسسية (مرسوم 56).

تعيينات في وزارة الأوقاف

في وزارة الأوقاف، صدرت مراسيم لتعيين:
 • ضياء الدين البرشة معاوناً للشؤون الدينية (مرسوم 50).
 • سامر بيرقدار معاوناً لشؤون الوقف (مرسوم 49).
 • أنس الموسى معاوناً لشؤون التعليم الشرعي (مرسوم 48).

مراسيم تنظيمية لتعزيز الكفاءة والحوكمة

وأصدر الرئيس الشرع مرسوماً (رقم 42) قضى بتشكيل لجنة دائمة تحت اسم “لجنة تمديد الخدمة”، تُعنى بوضع الشروط والأسس اللازمة للبت بطلبات تمديد خدمة العاملين في الدولة بعد بلوغهم سن التقاعد، بهدف الاستفادة من الخبرات الحيوية وضمان استقرار المؤسسات.

كما نص المرسوم رقم (43) على تشكيل “لجنة إقرار البنى التنظيمية”، لتوجيه السياسات العامة للتنظيم الإداري وتطوير البنى التنظيمية بما يعزز الكفاءة المؤسسية في الجهات العامة.

وفي سياق تطوير الأداء الإداري، صدر المرسوم رقم (44) الذي ينظم آلية شغل الوظائف القيادية في مستوى الإدارة الوسطى، بينما خصص المرسوم رقم (45) لتحديد مسار الترشيح والتقييم في وظائف الإدارة التنفيذية، بما يعزز مبدأ الجدارة ويرفع كفاءة الجهاز الإداري.

تُعد هذه المراسيم من أوسع حركات التعيين والتنظيم الإداري منذ تشكيل الحكومة السورية الجديدة، وتأتي في إطار خطة أوسع أعلن عنها الرئيس الشرع لإعادة هيكلة مؤسسات الدولة، ومحاربة الفساد، ورفع كفاءة الخدمة العامة، استعداداً للمرحلة المقبلة من إعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي.