تعرّض عدد من الأطفال لإصابة بجروح متفاوتة نتيجة قصف مصدره مناطق سيطرة مشتركة بين ميليشيات النظام وقسد طال قرية بريف مدينة جرابلس بريف محافظة حلب الشرقي، صباح اليوم السبت.

وقالت مؤسسة "الدفاع المدني السوري" (الخوذ البيضاء) إن 4 أطفال من عائلة واحدة أصيبوا بجروح، إثر استهداف منازل المدنيين في قرية أم روثة بريف جرابلس بالرشاشات الثقيلة، وتفقدت فرق الدفاع المنطقة وتأكدت من عدم وجود إصابات أخرى.

وأفاد ناشطون في جرابلس شرقي حلب، في حديثهم لـ"شام" بأن أفراد العائلة كانوا نيام على سطح منزلهم هرباً من الحرارة المرتفعة، قبل استهداف القرية وإصابة عدد من المدنيين، وتكرر ميليشيات "قسد" قصفها للمناطق السكنية القريبة من خطوط التماس.

وفي مطلع شهر أيلول/ سبتمبر الحالي تعرضت أطراف قرية أم روثة في ريف مدينة جرابلس شرقي حلب، لقصف بقذائف الهاون مصدره مناطق السيطرة المشتركة لقوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية.

وخلال الشهر الفائت جرح مدني وطفلته بجروح إثر قصف مماثل بقذائف الهاون استهدف قرية المحسنلي بريف جرابلس وكان قتل طفل بعد إصابته برصاص قناص تابع لميليشيات "قسد"، أثناء وجوده بالقرب من منزل عائلته في الحلونجي بريف جرابلس شرقي حلب.

وكررت ميليشيات "قسد" استهداف المدنيين قرب خطوط التماس وضفاف نهر الفرات في مدينة جرابلس بريف محافظة حلب الشرقي بشتى الطرق منها الصواريخ الموجهة والمدفعية والقناصات، حيث قتل عدد من المدنيين بنيران "قسد" نتيجة هذه الاستهدافات.

قالت "المحكمة العامة للاتحاد الأوربي"، إنها رفضت دعوى تقدم بها "سامر كمال الأسد" ابن عم الإرهابي "بشار الأسد"، لإزالة اسمه من قائمة العقوبات الأوروبية، وبينت أنها استندت إلى أدلة مجلس الاتحاد الأوروبي، وتقارير استخبارية، ربطت سامر بحكومة دمشق عبر علاقاته التجارية.

واعتبرت المحكمة أن تجميد أصول "سامر" جاء متسقاً مع الأهداف العامة للعقوبات، التي تهدف إلى ممارسة الضغط على دمشق من خلال أتباعه وداعميه، مؤكدة أن إدراج سامر على قائمة العقوبات، استند إلى دور الأفراد في دعم حكومة الأسد.

ورفع  "سامر" دعوى طالب فيها برفع اسمه من قوائم العقوبات، بحجة أن إدراج اسمه استند إلى صلاته العائلية بـ "الأسد"، وليس إلى أفعاله الشخصية، نافياً تورطه في تجارة المخدرات في سوريا.

وذكر أن الاتحاد الأوروبي لم يقدم أدلة كافية تثبت دعمه لحكومة دمشق أو أنشطته غير المشروعة، مشيراً إلى أن العقوبات ضده تمثل انتهاكاً لحقوقه الأساسية.

وفي عام 2023، فرضت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات على اثنين من أبناء عمومة الأسد، سامر كمال الأسد ووسيم بادي الأسد، بسبب الاتجار بـ"الكبتاغون"، وفي ديسمبر 2022، وقّع الرئيس الأميركي، جو بايدن، قانون مكافحة تهريب المخدرات "كابتاغون" التابع للأسد، والذي يتطلب من الولايات المتحدة تطوير استراتيجية لتعطيل شبكات تهريب المخدر، وبناء شراكات لإنفاذ القانون في الشرق الأوسط.

وسبق أن قالت مجلة "فورين أفيرز" الأميركية، في تقرير لها، إن منطقة الشرق الأوسط أصبحت "غارقة في مخدر الكبتاغون" المكون من "الأمفيتامينات والكافيين"، خلال العقد الماضي، لافتة إلى أن سوريا المصدر الرئيسي لإنتاج "الكبتاغون" في العالم، "حيث يُشكل هذا المخدر مصدرا مهما للدخل بالنسبة لنظام بشار الأسد.

وقالت المجلة التي تحذر من استمرار تنامي تجارة المخدرات في المنطقة بما يخدم الجماعات الإرهابية، إن "انتشار الكبتاغون ازداد بشكل كبير، خاصةً في السعودية والإمارات، ليُصبح المخدر المفضل للعمال لدرء الجوع والنوم، نظرا لسعره الرخيص وتوفره بكثرة مقارنة بالمشروبات الكحولية".

قدم مفوض الهجرة الألماني "يواكيم ستامب"، مقترحاً يقضي بـ "ترحيل المهاجرين الذين يدخلون الاتحاد الأوروبي بشكل غير قانوني عبر الحدود مع بيلاروسيا إلى رواندا"، في ظل دعوات من بعض الدول الأوربية للحد من اللجوء والهجرة.

وقال ستامب، إن الاتحاد الأوروبي قد يستفيد من مرافق اللجوء في رواندا، التي كانت مخصصة في البداية لخطة بريطانيا لعام 2022 التي ألغتها حكومة كير ستارمر الجديدة في تموز، وعرض أن يتم إدارة إجراءات اللجوء في رواندا تحت إشراف الأمم المتحدة.

ولفت مفوض الهجرة الألماني - وفق وكالة "رويترز" - إلى النموذج المقترح "يستهدف بشكل خاص اللاجئين الذين يعبرون الحدود الشرقية للاتحاد الأوروبي"، وأكد ستامب أن دولة رواندا أعربت علناً عن استعدادها لمواصلة تنفيذ هذا النموذج.

وفي ديسمبر ٢٠٢٢، كان اعتبر وزير الداخلية النمساوي، غيرهارد كارنر، أن خطة إرسال طالبي اللجوء إلى رواندا، "نموذج يحتذى به" وقابل للتطبيق في دول أوروبية أخرى، داعياً الاتحاد الأوروبي باتخاذ خطة المملكة المتحدة.

وكانت أوضحت الوزارة في بيان، أنها قدمت طلباً لمقترح إرسال طالبي اللجوء إلى دولة غير أوروبية، في مجلس العدل والشؤون الداخلية الاستثنائي الأسبوع الماضي، حيث ناقش الوزراء الأوروبيون خطة العمل الجديدة.

وسبق أن كشفت وزارة الهجرة الدنماركية، عن توقيع حكومتي "الدنمارك ورواندا"، مذكرة تفاهم لإنشاء آلية مشتركة تهدف إلى نقل طالبي اللجوء من الدنمارك إلى رواندا، وأكدت المذكرة أن أي اتفاق بين الدولتين، سيكون "متوافقاً تماماً مع الالتزامات الدولية، فيما يتعلق باللاجئين وحماية حقوق الإنسان".

وكانت قالت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، إن طالبي اللجوء الذين قامت المملكة بترحيلهم إلى رواندا بموجب خطة حكومية، تعرضوا لمعاملة "لا إنسانية"، حيث نقلت الصحيفة شهادات ضباط وردت في وثائق صادرة عن وزارة الداخلية البريطانية تفضح ممارساتها.

وتفيد الشهادات لطالبي اللجوء، أنهم أجبروا على صعود الطائرة مكبلي الأيدي، وآذوا أنفسهم وهددوا بالانتحار بعد توسلهم لعدم ترحيلهم إلى رواندا، ولفتت إلى أن طالب لجوء حاول قطع معصميه بشظايا علبة مشروبات، بينما حطم آخر رأسه في مقعد الطائرة.

وقالت مديرة منظمة "هيومان رايتس ووتش" في بريطانيا ياسمين أحمد، إن طالبي اللاجئين عانوا من رعب لا يمكن تخيله وتعرضوا لأذى نفسي وجسدي، معربة عن استغرابها من محاولة ترحيلهم إلى بلد معروف بقمعه.

كما أكدت مؤسسة منظمة "كير فور كاليه" كلير موزلي، أن الشهادات دليل إضافي عن الضرر الجسدي والعقلي الذي تسببت به السياسة الوحشية للحكومة البريطانية لنقل اللاجئين إلى رواندا، في حين وصفت مديرة "دينتش أكشن" بيلا سانكي، الشهادات بأنها عار على الحكومة، مطالبة الحكومة البريطانية بالابتعاد عن هذه السياسة.

وسبق أن انتقدت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتل، بقرار "المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان"، المتعلق بمنع ترحيل طالبي اللجوء من المملكة المتحدة إلى رواندا، معتبرة أن وراء القرار "دوافع سياسية"، مطالبة بوجوب إجراء مراجعة.

وطالبت المسؤولة البريطانية في حديث لصحيفة "تلغراف"، بالنظر في الدافع وراء هذا قرار المحكمة الأوروبية، الذي عرقل نقل مهاجرين إلى رواندا قبيل دقائق من موعد إقلاع الطائرة، وقالت إن: "الطريقة المبهمة التي اتبعتها هذه المحكمة مخزية للغاية".

وأضافت: "لا نعرف من هم القضاة، لا ندري ما هي لجنة القضاة. لم نتلق كامل الحكم"، الذي ينص على عدم إعادة المهاجرين غير النظاميين بانتظار إنجاز المراجعة، حيث كان من المقرر أن تقلع الطائرة من بريطانيا إلى رواندا، مساء الثلاثاء الماضي، بعد صدور قرار حكومي بترحيل 130 طالب لجوء، بينهم سوريون.

وقالت صحيفة "تايمز" البريطانية، إن الأمير "تشارلز" وريث العرش البريطاني، وصف خطط الحكومة البريطانية لترحيل طالبي اللجوء "بينهم سوريين" إلى رواندا بأنها مروعة، كما عبر عن قلقه من أن تلقي هذه السياسة بظلالها على اجتماع قمة لدول الكومنولث في رواندا نهاية الشهر الحالي.

استأنفت "المحكمة الجزئية الأميركية"، جلسات محاكمة حول مقتل جنديين أمريكيين في العراق، على يد مجموعات "إرهابية" ترعاها دمشق، وقضت المحكمة بأن حكومة دمشق يجب أن تمنح تعويضات بقيمة 364 مليون دولار لأسرتي الجنديين الأمريكيين.

وجاء قرار قاضي المحكمة الجزئية الأميركية، ريجي والتون، في أعقاب حكم أصدره آخر أصدره في تموز (يوليو) الماضي، حمّل فيه حكومة دمشق مسؤولية مقتل الجنديين بايرون فوتي وأليكس جيمينيز، بعد هجوم شنه "إرهابيون" على نقطة مراقبة عسكرية في قرية الطاقة قرب اليوسفية جنوبي بغداد.

وقالت وسائل إعلام أمريكية بأن هذه المحاكمة تمت بموجب قانون حصانات السيادة الأجنبية، الذي يمنح المحاكم الأميركية السلطة القضائية على دولة أجنبية انخرطت في "الإرهاب"، أو قدمت الدعم المادي لجماعة "إرهابية" تؤدي إلى إصابة أو قتل مواطنين أميركيين.

وتوضح وثائق المحكمة، أنه ألقي القبض على بايرون فوتي، 19 عاماً وهو من أكسفورد بولاية ميشيغان، وأليكس جيمينيز، 25 عاماً وهو من لورانس بولاية ماساتشوستس، والجندي جوزيف أنزاك جونيور، 20 عاماً وهو من تورانس بولاية كاليفورنيا، في 12 أيار 2007، أثناء الهجوم على نقطة مراقبة عسكرية في قرية الطاقة بالقرب من اليوسفية جنوبي بغداد.

وكان لقي أربعة جنود أميركيين آخرين ومترجم عراقي حتفهم، وعُثر على جثة أنزاك بعد نحو 10 أيام في نهر الفرات، فيما لم يُعثر على رفات فوتي وجيمينيز إلا في تموز 2008، وتم التعرف عليهما من خلال سجلات الأسنان.

قدر الخبير الإلكتروني بأن أجور صيانة الموبايلات ارتفعت بشكل كبير بالتزامن مع عدم قدرة المواطن على شراء الجديد، وجدد مطلب إلغاء الجمركة مشيرا إلى أن تكلفة صيانات مرتفعة وغير مجدية والحل هو إنهاء فرض ضرائب.

وحسب الخبير "نورس إبراهيم"، فان صيانة الجوالات مكلفة لأسباب عديدة أبرزها ارتفاع أجور المحال لملايين الليرات، مع ارتفاع لوازم العمل وفواتير الكهرباء عدا عن تذبذب أسعار القطع واحتكار بعضها وانقطاع بعضها الآخر.

وانتقد بطلان كفالات الشركات فهي لمدة 12 أو 24 شهراً كحد أعلى، والقطع لا تتعدى موديل الجوال لسنتين أو ثلاث، ما يعني عدم توفر قطع أصلية لجوال عمره 4 سنوات رغم أن سعره يتجاوز المليون ليرة على الأقل.

وأكد أن الحل يكمن في الرد على المطالبات المتكررة بإلغاء جمارك الأجهزة وتحديث أسطولها لدى كافة الفئات لأن أغلبها لم يعد صالحاً، وحتى الصالح توقف نظامه عن استقبال التطبيقات، وهذا أمر كارثي لأن الجوال شريك للجميع.

وأضاف، فهو ضرورة للتواصل والعمل والتطبيقات الحكومية والمواد المدعومة ونافذة على العالم في ظل تقنين الكهرباء وللتعلم لطلاب الجامعات وتحديث الخبرات، وبدلاً من إصلاح شاشة جوال مهترئ بنصف أو بمليون ليرة يمكن شراء جهاز بلا جمارك قد يعمر لأربع سنوات وسطياً.

ومن خلال جولة على محال الموبايلات، تبين أن سعر غلاف الحماية يبدأ من 20 أما وصلة يو اس بي سعرها 25 ألف ليرة وفوق، وبالنسبة للشواحن تتراوح بين 70 – 250 ألف ليرة وأجور السوفت وير بين 30–60 ألف وكلفة تغيير الشاشة إلى 100 ألف.

وقال المسؤول في "جمعية حماية المستهلك" لدى نظام الأسد بدمشق "عبد الرزاق حبزة"، إنه تمت مراسلة برلمان الأسد لإعداد قانون لإلغاء ضريبة جمركة الهواتف، وسط معلومات عن رفض قطعي لاتخاذ مثل هذه الإجراءات.

هذا وقدر أن أسعار الهواتف في مناطق سيطرة نظام الأسد تعادل الأسعار في الدول المجاورة، لكن الفرق يأتي من فرض وزارة المالية والهيئة العامة للاتصالات، ضريبة جمركة للسماح لها بالعمل على شبكات الاتصال المحلية.

أعلنت ما يسمى بـ"الأمانة العامة" في مجلس محافظة إدلب لدى نظام الأسد، عن مزاد لاستثمار أشجار الزيتون وآخر لاستثمار العقارات "سليخ"، في مناطق معرة النعمان وخان شيخون جنوب إدلب وسراقب شرقها.

ونشر "مجلس محافظة إدلب" التابع للنظام بيان تحت عنوان "إعلان مزايدة بالسرعة الكلية"، وحمل توقيع محافظ النظام ضمن المناطق المحتلة من ريف إدلب الجنوبي والشرقي "ثائر ناصح سلهب".

وحسب البيان الأول فإن مزاد أشجار الزيتون يبدأ اعتبارا من 22 أيلول وينتهي في 23 من الشهر ذاته، ومن الشروط دفع تأمينات ضمن طلبات لا يحق للمستثمر ادراج اكثر من منطقة عقارية ضمن الطلب الواحد.

وكذلك يجب على "المستثمر" الحصول على الموافقة الأمنية المطلوبة وبيان من مديرية المالية، ويلتزم بدفع 50% من قيمة المزاد مجرد رسوه وإلا يعاد طرح المنطقة على المزاد مباشرة في حال عدم التزام المستثمر بالتسديد.

وفي بيان منفصل عن نظام الأسد عن مزاد استثمار العقارات "سليخ" اعتبارا من تاريخ 24 أيلول/ سبتمبر الحالي وحتى 3 تشرين الأول المقبل، ويشمل المزاد مناطق معرة النعمان وخان شيخون وسراقب التي احتلها النظام بعد عملية عسكرية وحشية.

وحسب نص الإعلان فإن الاستثمار لموسم زراعي واحد ويجب على المستثمر الحصول على موافقة أمنية ودفع تأمينات أولية بقيمة 150 ألف ليرة سورية للدونم الواحد، ونهائية 10 بالمئة من قيمة الإحالة.

وقررت ما يسمى بـ"اللجنة الرئيسية للاستثمار" لدى نظام الأسد إجراءات بشأن محصول الفستق الحلبي في الأراضي المحتلة من محافظة إدلب، وفق بيان نشره "مجلس محافظة إدلب" التابع للنظام.

وحسب اجتماع اللجنة الذي انعقد بتاريخ 22 تموز/ يوليو الماضي، تقرر تحديد موعد لبدء إعطاء أوراق جني المحصول لأشجار الفستق الحلبي حتى تاريخ 24 تموز من العام الحالي.

وكرر نظام الأسد الإعلان عن مزايدة علنية بدواعي "استثمار الأراضي المشجرة بالفستق الحلبي"، بعدة مناطق حماة وإدلب ويقول إن الأراضي المطروحة للمزاد هي لـ"إرهابيين"، وأن ريعها سيذهب لصالح قتلى قواته.

وسبق أن رصدت شبكة “شام” بيان المزاد، يقضي بقرار صادر عن ضابط برتبة لواء وهو رئيس “اللجنة العسكرية والأمنية بحماة”، في حدث بات متكرراً في سياق استهداف ممنهج لممتلكات المدنيين المهجرين من مدنهم وقراهم.

وكانت أصدرت ما يُسمى بـ “لجنة الأمر الإداري”، التي تديرها شخصيات عسكرية وأمنية تابعة لميليشيات النظام، قراراً يقضي بطرح مساحات من الأراضي الزراعية العائدة ملكيتها لمدنيين مهجرين بأرياف حلب وإدلب وحماة في مزاد علني.

أعلنت ما يسمى بـ"المؤسسة السورية للتجارة" لدى نظام الأسد عزمها تصدير فائض المنتجات الزراعية خام أو مصنع بهدف دعم المنتج المحلي، من خلال مشاركتها بمعرض إكسبو 2024 للصادرات السورية.

وحسب مدير المؤسسة "زياد هزاع"، فإنها تعمل على فتح أسواق خارجية إضافية خاصة بعد تجربتها مع دولة العراق في هذا المجال، وذكر أن المشاركة بالمعرض تتضمن عرض جميع المنتجات الزراعية من الخضار والفواكه المحلية.

إضافة إلى الفواكه الاستوائية التي تنتجها المنطقة الساحلية وجميع البقوليات من العدس والحمص والبرغل وغيرها مع عرض دليل يتضمن أعمال المؤسسة والتعريف بها وجدول مواعيد تصدير الخضار والفواكه واللحوم السورية.

وتعرض المؤسسة ضمن جناحها منتجات لعدد من المشاريع التنموية التي تقوم أغلبها على تصنيع المنتجات الزراعية والنباتات الطبية والعطرية لدعمها وتسويقها والتعريف بها داخلياً وخارجياً بما يشكل دافعاً للقائمين عليها للاستمرار بمشاريعهم وتنميتها.

وادعى تصدير فائض المنتجات الزراعية وإنهاء ما يواجهه الفلاحون من عقبات بسبب وفرة المنتج المحلي وانخفاض أسعاره لأقل من تكاليف الإنتاج، بحيث يقدم فائض تلك السلع إلى الأسواق الخارجية بأسعار مناسبة تغطي تكاليف الإنتاج، ليصب ذلك كله في مصلحة الفلاح والمواطن.

وأضاف أن المؤسسة تمتلك أسطولاً من السيارات المبردة الحديثة والشاحنات العادية لنقل المنتجات الزراعية والحيوانية داخل وخارج البلاد، ومراكز لفرز وتوضيب المنتجات المعدة للتصدير، وفروعاً ووحدات خزن في جميع المحافظات، ومسلخاً فنياً للحوم متخصصاً بإشراف أطباء بيطريين.

وبرر نظام الأسد عبر مسؤول في غرفة زراعة دمشق، استمرار العمل بقرارات تصدير الخضروات والفواكه، معتبرا أن التصدير ليس له علاقة بإرتفاع أسعار الخضار والفواكه في سوريا وتوقفه يُهدد بخسارة للمزراع.

وذكر أمين سر غرفة زراعة دمشق "مجد أيوب"، في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد أن تصدير المنتجات الزراعية من سوريا مستمر لأنه مهم وضروري للمزارع والاقتصاد المحلي ولا يؤثر على الاحتياج المحلي.

هذا وقال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السابق في حكومة نظام الأسد "عمرو سالم"، إن الإنتاج المحلي غير منافس نتيجة صعوبة استيراد مستلزمات الإنتاج وبالتالي لن يمكننا التصدير، ولفت إلى أن فرض الضرائب العالية حتى على صغار الباعة والمحلات سبّب جموداً في الإنتاج.

وكان نفى رئيس اتحاد الفلاحين التابع لنظام الأسد "أحمد إبراهيم"، بأنّ يكون ارتفاع سعر الثوم والبطاطا بسبب قرار التصدير الصادر عن حكومة النظام السوري، معتبراً أن سبب ارتفاع المادة هو التجار، علماً أن النظام يتخذ مثل هذه القرارات دعما لشخصيات تشكل الواجهة الاقتصادية له وتدر عليه عملية الاحتكار ورفع الأسعار إيرادات مالية طائلة.

تظاهر العشرات من المدنيين في مدينة سلقين غربي إدلب، اليوم عقب صلاة الجمعة، احتجاجًا على تواجد أشخاص وصلوا إلى المدينة من مناطق خاضعة لسيطرة النظام، بعد تسوية أوضاعهم مع "هيئة تحرير الشام"، رغم تورطهم سابقًا في أعمال تشبيحية ضد أهالي المدينة.

وصرح أحد منظمي التظاهرة في سلقين، أن بعض الأفراد الذين ثبتت إدانتهم في السابق بممارسة أنشطة تشبيحية، قد وصلوا إلى المدينة خلال الفترة الأخيرة دون أن يخضعوا لأي محاسبة.

 وأشار إلى أن أحد هؤلاء الأشخاص متهمون بكتابة تقارير أمنية لصالح الأفرع الأمنية التابعة للنظام خلال السنوات الأولى من الثورة، بينما يتهم آخر بوجود صور له تجمعه مع أبنائه مرتدين الزي العسكري، وينتمون إلى حزب الله اللبناني.

وأضاف المصدر أن جهاز الأمن التابع لـ "هيئة تحرير الشام" احتجز أحد هؤلاء المتهمين لمدة شهرين، لكنه أفرج عنه لعدم توفر أدلة تدينه، رغم وجود الصور وشهادات من أبناء المدينة تثبت تورطه.

واختتم المصدر حديثه بالتأكيد على استمرار التظاهرات حتى تتم محاسبة هؤلاء المتورطين أو يتم ترحيلهم مجددًا إلى مناطق سيطرة النظام.

وشهدت مدينة سلقين خلال العامين الماضيتين عودة عدد لا بأس فيه من الأشخاص الذين غادروا المدينة إلى مناطق سيطرة النظام السوري عقب سيطرة الجيش السوري الحر عليها، وذلك بسبب مواقفهم المؤيدة للنظام، هذه العودة أثارت غضب واستياء السكان المحليين، وطالب المحتجون في المدينة بضرورة التحقق من خلفيات هؤلاء الأشخاص واتخاذ الإجراءات المناسبة بحق من يثبت تورطه في أعمال عدائية ضد أبناء الثورة.

قال نقيب صيادلة دمشق لدى نظام الأسد إن ارتفاع أسعار الأدوية دفع الكثير من المواطنين السوريين إلى اللجوء إلى الطب البديل، لعجزهم عن مجاراة أسعار المستحضرات الطبية.

وأشار النقيب "حسن ديروان" في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية للنظام إلى انخفاض مبيعات الصيادلة بنسب تتراوح بين 25-30%، خاصة بعد رفع صحة النظام أسعار الأدوية.

وقدر بعض الأمراض الشائعة أو البسيطة تصل تكلفة علاجها بحدود الـ100 ألف ليرة، عدا عن أدوية مضادات الالتهاب والكريب الموسمي، بينما تتراوح أسعار مجموعة أدوية الأمراض المزمنة مثل القلب والسكري، بين 200-300 ألف ليرة.

و نقلت موقع موالي للنظام العديد من شكاوى المرضى بمحافظة ريف دمشق من عدم التزام بعض الصيدليات بأسعار أصناف من الأدوية.

وخاصة الأدوية التي يكون عليها طلب كبير وتكون مفقودة أو موجودة بكميات قليلة أو نادرة، أضف إلى وجود شكاوى من اختلاف تسعيرة الدواء بين صيدلية وأخرى.

وزعم نقيب الصيادلة بمحافظة ريف دمشق "ألبير فرح"، بأن النقابة جاهزة لاستقبال أي شكوى من المواطنين فيما يتعلق بعدم التزام الصيادلة بتسعيرة الدواء.

وادعى أنه لا يتم إهمال أي شكوى ترد النقابة بهذا الخصوص وتتم معالجتها على الفور، وفيما يتعلق بمصير الربط الشبكي مع المالية، أكد بأن الربط بدأ بمحافظة دمشق وحين الانتهاء منه هناك ستتم المباشرة به بمحافظة ريف دمشق.

وتابع بأن أعداد الصيدليات المتواجدة بمحافظة ريف دمشق تصل إلى 2700 صيدلية، تنتشر على مساحة المحافظة، مدعيا أن عددها جيد ولا يوجد أي نقص بالصيدليات بالمحافظة وتقدم خدماتها بشكل جيد.

واعتبر أنه تم خلال المؤتمر العام للصيادلة الأخير طرح موضوع خدمة الصيادلة بالريف والتوسع بأعداد الصيادلة في الريف من ناحية الترخيص المؤقت والدائم، وتتم دراسة هذا الموضوع بين المركزية والوزارة، وفق زعمه.

وكانت أكدت مصادر طبية في مناطق سيطرة النظام عن انتشار ظاهرة بيع الدواء بـ"الظرف" في الآونة الأخيرة، ونوهت إلى أن الرفع الأخير لأسعار الأدوية، أثر على أرقام المبيع في الصيدليات حيث تراجعت بشكل كبير.

وأغلقت  العديد من الصيدليات في مناطق سيطرة النظام بعد وصول أسعار الأدوية إلى مستويات قياسية ما أدى إلى انخفاض حجم المبيعات، ومع إلزام الصيدليات ومستودعات الأدوية بالضريبة وغيرها بات خيار الإغلاق هو السبيل أمام عدة صيدليات بدمشق.

وصرحت صيدلانية في حديثها لوسائل إعلام محلية مقربة من النظام السوري، بأن هناك معاناة دائمة بتأمين بعض الأصناف الدوائية، خاصةً النوعية منها، بسبب إحجام بعض المعامل عن تصنيعها لارتفاع التكاليف أو لصعوبة تأمين المواد الأولية.

هذا وكررت وزارة الصحة في حكومة نظام الأسد، رفع أسعار الأدوية والمستحضرات الطبية وذلك بعد أن روجت شخصيات طبية لوجود مطالب تتعلق برفع أسعار الدواء، خلال حديثها لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

كشفت مصادر إعلاميّة محلية بأن حكومة نظام الأسد قررت فصل41 موظفًا من شركة كهرباء السويداء، بحجة تخلفهم عن الخدمة العسكرية الاحتياطية في صفوف ميليشيات الأسد.

وذكرت شبكة السويداء 24 المحلية، أن هذا القرار يهدد قطاع كهرباء السويداء بالانهيار، وأوضحت أن الأشخاص الذين جرى فصلهم هم من فئة العمال والمؤشرين.

ولفتت إلى أن هذه الفئة تعد عصب عمل شركة الكهرباء مع نقص الكوادر وضعف الإمكانيات نتيجة الظروف التي تعيشها البلاد، وأكدت أن قرار الفصل الجماعي يهدد قطاع كهرباء بالانهيار.

وأضافت أن القرار الحكومي شمل موظفين رغم امتثالهم لعدة تسويات سابقة مشيرة إلى أنه لا يمكن لشركة الكهرباء الاستغناء عن هذا العدد الكبير من الموظفين، نتيجة نقص الكوادر.

ونقلت عن أحد الموظفين الذين صدر قرار فصلهم قوله إن الاستغناء عن هذا العدد من العمال دفعة واحدة سيوقع شركة الكهرباء في أزمة حقيقية، ويؤدي إلى فراغ كبير في الكوادر.

وبالتالي، سيكون انعكاسه على الوضع العام في المحافظة سلبياً جداً، لا سيما أن قطاع الكهرباء يعد الأكثر حساسية ويرتبط بمختلف القطاعات الخدمية، وأضاف أن قرار الفصل غير منطقي في ظل هذه الظروف.

وقرر "حزب البعث" لدى نظام الأسد فصل 100 عضو عامل في السويداء، ورغم عدم ذكر سبب في القرار الرسمي، ذكرت مصادر محلية أن الأمر يتعلق بمشاركتهم بالحراك الشعبي ضد النظام الذي تشهده المحافظة منذ العام الماضي.

وكشفت مصادر إعلاميّة محلية، بأنّ غالبية الأعضاء المفصولين بسبب مشاركتهم في احتجاجات السويداء، وهذه هي المرة الأولى التي يفصل فيها البعث هذا العدد الكبير من الأعضاء العاملين دفعة واحدة في المحافظة جنوبي سوريا.

وفي آذار الماضي كشفت مصادر إعلاميّة محلية بأن نظام الأسد قرر فصل عددا من الموظفين في السويداء لتخلفهم عن التجنيد الإجباري في جيش النظام، فيما تؤكد معلومات بأنّ حتى التأجيل الرسمي ودفع البدل يشهد عرقلة كبيرة من قبل نظام الأسد لفتح الباب أمام ابتزاز المواطنين وفرض المزيد من الرشاوي.

وأفاد موقع "الراصد"، المعني بأخبار محافظة السويداء نقلا عن مصادر بأنّ "إدارة التجنيد"، التابعة لنظام الأسد أصدرت قراراً يقضي بإيقاف 22 موظفاً من السويداء من دوائر مختلفة في القطاعات الحكومية عن العمل بسبب التخلف عن الخدمة الإلزامية والاحتياطية في ميليشيات الأسد.

وفي آيار/ مايو 2023 قدر مسؤول في نظام الأسد استقالة حوالي 400 عامل موظف في الدوائر الحكومية بالسويداء منذ بداية العام 2023 وحتى نهاية الشهر الرابع منه، بسبب تدني الرواتب التي يتقاضونها، وعدم كفايتها لأجور المواصلات وذلك ضمن ظاهرة متفاقمة دون أي إجراءات من قبل النظام لتحسين مستوى الرواتب والأجور.

وسبق أن فصل نظام الأسد مئات الموظفين من أبناء محافظة السويداء منذ انطلاقة الثورة السورية عام 2011، حيث توجد قوائم تحوي أسماء مئات المفصولين، إما بسبب تخلفهم عن الخدمتين الاحتياطية والإلزامية، في صفوف جيش النظام، أو على خلفية آرائهم، وهي النسبة الأكبر، بحسب ما أوردته شبكة "السويداء 24".

قدر مدير التعليم بوزارة التربية في حكومة نظام الأسد أن أقساط المدارس الخاصة ارتفعت عن العام الماضي بنسبة 50%، إذ تتراوح ما بين 5-11.5 مليون ليرة سورية.

ولفت المسؤول في تربية النظام "راغب الجدي"، إلى وجود شكاوى تتعلق بتقاضي بعض المدراس الخاصة، أقساط أكثر من الحد المسموح به، حيث تصل إلى 30 مليون ليرة سورية.

وقال إن أقساط الجامعات الخاصة هي ربع أقساط المدارس الخاصة، وهذا غير منطقي من الناحية التعليمية، واعتبر أن أقساط المدارس الخاصة تقسم إلى شقين تعليمي وخدمات.

الأول يتعلق بجانب الخدمة التعلمية الذي يقدمها المدرس داخل غرفة الصف وتشمل السبورة والكراسات والمقعد والوسائل التعلمية، بينما الثاني يقصد به فندقة المدارس، من ملاعب ومسارح وكتب إثرائية ورحلات وغيرها.

وأشار إلى أنه تم تحديد القسط التعليمي من قبل التربية ما بين 750 ألف- 2.450 مليون، أمّا  الخدمي 50-90 ألف على النقطة التعليمية، كما أكد أنه يجب أن تكون لوحة الإعلانات بالنسبة للأقساط واضحة.

وفي حال شك ولي الأمر بأن الأقساط غير حقيقية يستطيع مراجعة دائرة التعليم الخاص بمديرية التربية، التي لديها الأقساط الخاصة بكل مؤسسة تعليمية.

وتحدث عن وجود شكاوى كثيرة بخصوص عدم التزام بعض المدارس الخاصة بالأقساط المحددة من قبل الوزارة، إذ تتقاضى بعضها أكثر من الحد المسموح به، أي نحو 15-30 مليون وهي أرقام مبالغ بها.

وزعم أن مع بداية السنة الدراسية تتوجه لجان من التربية للتدقيق في كل الإيصالات التي يستلمها الطلاب، وفي حال ثبت مخالفة إحدى المدارس لو بليرة واحدة، يتم جمع الليرة على عدد الطلاب المسجلين في المدرسة وتضرب بعدد طلاب المرحلة التعليمية.

والنتيجة العقوبة مقابل الضرر، وقد تصل الغرامة المالية إلى 200-500 مليون، وهي تعود إلى الخزينة العامة، وعن عدد المدارس الخاصة في سوريا، ذكر المدير أنه يوجد حوالي 444 مدرسة خاصة.

ولفت إلى أن مؤسسة العامّة للطباعة حددت سعر الصفحة الواحدة في الكتاب المدرسي، للمدارس الخاصة بـ200 ليرة، وقدر المذيع "زين خضور"، أن قسط بعض المدارس الخاصة يتجاوز 20 مليون و 9 مليون لبعض الروضات والطالب يحتاج 80 الف ليقدر يروح عالمدرسة بالبدلة.

وفي ظل ارتفاع القرطاسية زعمت السورية للتجارة لدى نظام الأسد إقامة عروض ومعارض وهمية في عدة مناطق، ادعت أنها مخفضة لبيع المستلزمات المدرسية بأسعار أقل عن السوق.

ويتضمن العرض الأول وهو بقيمة 110 ألف ليرة، مريول مدرسي، حقيبة مدرسية و3 دفاتر و مقلمة، مسطرة، 5 أقلام رصاص، ممحاة عدد 3، مبراة عدد 3، علبة ألوان، أما العرض الثاني وقيمته 180 ألف ليرة، والعرض الثالث بقيمة 230 ألف ليرة.

هذا وقدر مسؤول في جمعية حماية المستهلك لدى نظام الأسد ارتفاع أسعار القرطاسية 100% عن العام الماضي، والحقائب هي السلعة التي سجلت الأسعار الأعلى بينها.

وحسب أمين سر الجمعية "عبد الرزاق حبزة"، فإن أسعار الحقائب تبدأ من 150 ألف ليرة بجودة سيئة ولا تستمر مع الطالب أكثر من نصف العام، ما يدفع الأهالي لشراء حقيبة أخرى خلال العام.

هذا وقدرت أن رب الأسرة الذي لديه ثلاثة طلاب فقط في المدارس فهو يحتاج فقط لدخول المدارس ما يقارب 4 ملايين ليرة، وراتبه طوال العام لا يكفي فقط ثمن مستلزمات مدرسية، وبرر التجار ارتفاع الأسعار بأن البضاعة غالية من المصدر في وقت يصل سعر الحقيبة المدرسية نحو نصف مليون سورية.

كشف خبير اقتصادي في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية للنظام السوري، عن وجود تناقض غريب للسلوك الاستهلاكي بين مختلف فئات المجتمع في ظل الأوضاع الاقتصادية المتدهورة التي تشهدها مناطق سيطرة نظام الأسد.

واعتبر الخبير الاقتصادي "علاء الأصفري"، أن هذا التباين يظهر عمق الأزمة الاقتصادية ويبرز الفجوة الكبيرة بين الطبقات الاجتماعية، فبينما يسعى البعض إلى البقاء على قيد الحياة، يواصل آخرون تبني أنماط حياة ترفيهية وكمالية.

ولفت أن الطبقة الفقيرة تشكل النسبة الكبرى من المجتمع السوري، إذ يمثلون نحو 95% من السكان، يعيشون بتأثير ضغوط اقتصادية هائلة، إذ يركضون لتلبية احتياجاتهم الأساسية المتمثلة في الغذاء والدواء والسكن، من دون أي مساحة للترف أو الرفاهية.

وقال إن غالبية أفراد هذه الفئة يلجؤون إلى العمل ساعات طويلة تمتد ما يزيد على 16 ساعة يومياً، بهدف تحقيق الحد الأدنى من مستوى العيش، ونتيجة ذلك، تتراكم عليهم القروض والديون، وهذا يجعل حياتهم تدور في حلقة مفرغة من العمل والديون.
 
وأكد أنه يمكن ملاحظة هذا التباين بالمشاهد اليومية في الشوارع، إذ تُرى سيارات موديل 2024 وأخرى كهربائية متطورة، ونوه أن الطبقة الغنية تعتمد الاستهلاك الفاخر بالنقيض من ذلك، تظهر في سوريا طبقة غنية، لا يبدو أنها تتأثر بالتدهور الاقتصادي.
 
وأضاف تملأ هذه الطبقة المطاعم الفاخرة وتتبع نمط حياة استهلاكي واضح، يتجلى خصوصا في الإنفاق الكبير على الكماليات، وتعد النساء في هذه الطبقة من أبرز مستهلكي المنتجات الفاخرة ومواد التجميل، وهذا يُظهر نمط حياة بعيد البعد كله عن حياة الفقراء.

ولفت إلى وجود شريحة من السوريين تعتمد المعونات الخارجية التي تصلهم من أقربائهم أو أصدقائهم في الخارج ويميل أفراد هذه الفئة، بحسب الأصفري، إلى السلوك الاستهلاكي المباشر، إذ يُلاحظ اهتمامهم بشراء أحدث الهواتف المحمولة ومواد التجميل.

ومن وجهة نظره تفتقر هذه الشريحة إلى النصائح والإرشادات حول استثمار أموالها في مشاريع صغيرة، وهذا ما يعزى إلى التعقيدات الكبيرة والعوائق البيروقراطية التي تواجه إنشاء المشاريع في سوريا.

وتابع أن هذه العوائق تتضمن تشديدات على الجمارك والضرائب، وهذا يدفع الكثيرين إلى تجنب الاستثمار خوفاً من الخسارة، وسط فوضى استهلاكية وتضخم يؤثر في الجميع، يُظهر الواقع الاستهلاكي في سوريا فوضى كبيرة لا مثيل لها، إذ يعاني الجميع ضغوطا تضخمية شديدة أثرت على الليرة السورية.

وأرجع هذه الضغوط دفعت الكثيرين إلى التقشف إلى أبعد حد، وهذا أدى إلى ممارسات غير معتادة في الأسواق مثل بيع البيض بالبيضة الواحدة والبطيخ بالقطعة، ولا يعبر هذا النمط فقط عن العجز في الشراء، بل يُظهر التضخم الهائل الذي يُثقل كاهل المواطنين.

وقالت مصادر إعلامية خلال حديثها عن مستقبل سوريا وما هو المتوقع لوضع البلد اقتصاديا، إن البلاد تدمرت تماما على الصعيد الاقتصادي، نقلا عن خبراء مختصون بهذا الشأن، وذكرت أن البلاد تعاني من سقوط حر للاقتصاد مع تهديدات بإفلاس الدولة تماماً.

ويأتي ذلك وسط توقعات من دخول سوريا بأزمة ومجاعة تظهر واضحة في مدن رئيسية كدمشق وحلب واللاذقية وحمص، مع تقديرات أن راتب الموظف السوري الحكومي أصبح 15 دولارا بعد الارتفاع وهذا كفيل بموته سريريا.

ونوهت المصادر إلى أن ارتفاع أسعار الاتصالات سيؤثر على تكلفة الشركات والمنتجات وبالتالي ارتفاع الأسعار، في حين يعد فقدان النفط والثروة الزراعية بالمنطقة الشرقية وتوقف تدفق الحبوب من الجزيرة سيرفع أسعار الخبز وارتفاع أسعار الكثير المواد ذات الصلة.

وفي ظل تفاقم أزمات الكهرباء والمحروقات وهجرة اليد العاملة، وغيرها إضافة إلى الأزمات الاجتماعية والتعليم وانخفاض الإنتاجية الناتج عن سوء التعليم والتخلف، وصلت البلاد إلى مرحلة متقدمة من الفساد والمحسوبية والضياع الاقتصادي، دون وجود حلول منطقية.