أصدرت "لجنة مخيم النيرب للاجئين الفلسطينيين" في مدينة حلب بياناً أكدت فيه رفضها التام لأي محاولة للتحريض أو بث الفتنة، وذلك في أعقاب الأحداث الأمنية التي شهدها المخيم ثالث أيام عيد الفطر، والتي أسفرت عن استشهاد الشاب أحمد أبو حميد، وإصابة عدد من المدنيين والعناصر الأمنية.

وجاء في البيان: "نأسف للواقعة المؤلمة التي شهدها المخيم، والتي تطورت من إشكال بسيط إلى حادث مؤسف أدى إلى إصابة خمسة من الأهالي وثلاثة من عناصر الأمن، ونتقدم بأحر التعازي لذوي الشهيد أحمد أبو حميد، سائلين الله له الرحمة".

وأكدت اللجنة، باسمها وباسم أهالي مخيم النيرب، على عدة نقاط جوهرية، أبرزها وقوف المخيم الكامل إلى جانب الدولة السورية وأجهزتها الأمنية، التي تتحمل مسؤولية حفظ الأمن داخل المخيم وفي عموم مدينة حلب، مؤكدين أن أبناء المخيم سيكونون عوناً في ترسيخ الاستقرار.

وأعلنت اللجنة رفض ربط ما جرى بأي نشاط من فلول النظام السابق أو محاولات لإثارة الفوضى، مشددين على أن الحادث فردي ولا يمثل المخيم ولا قضيته، مؤكدة التمسك بالهوية الوطنية الفلسطينية، حيث أكد البيان أن "معركتنا الأساسية ما تزال مع الاحتلال الصهيوني"، داعين إلى عدم الانجرار وراء محاولات صرف الأنظار عن القضية المركزية.

ونوهت إلى اعتزاز أبناء المخيم بعلاقاتهم الأخوية مع محيطهم من القرى المجاورة، مثل النيرب وجبرين وتل شغيب، مؤكدين على روابط الجوار والتعايش، ودعت الجهات المعنية إلى تشكيل لجنة تحقيق مشتركة تضم ممثلين عن الأجهزة الأمنية واللجنة المحلية، لكشف ملابسات ما جرى ومحاسبة كل من تسبب في التصعيد.

وناشدت اللجنة في بيانها، الأهالي بضبط النفس والالتزام بتوجيهات الجهات الأمنية، للحفاظ على سلامة الجميع، وتفويت الفرصة على من يسعون لزعزعة الأمن.

تفاصيل الحادثة وتدخل أمني مكثف
وكان مخيم النيرب قد شهد توتراً كبيراً مساء الأربعاء، بعد إشكال بين مجموعة شبّان ودورية للأمن العام، تطور إلى إطلاق نار وتدخل أمني واسع النطاق، ما استدعى فرض حظر تجول مؤقت وتسيير دوريات أمنية لتعقب المتورطين في الشغب.

وبحسب مصادر محلية، بدأ التوتر عقب خلاف في ساحة الألعاب بين شبان من المخيم وآخرين من قرية النيرب، ليتدخل الأمن محاولاً فض النزاع، قبل أن يتصاعد الموقف بعد محاولة بعض الشبان انتزاع أسلحة من العناصر الأمنية، ما استدعى إرسال تعزيزات أمنية فورية.

وأكدت الجهات الأمنية أنها ضبطت كميات من الأسلحة والذخائر داخل المخيم عقب الحادثة، فيما ناشد السكان الفعاليات الاجتماعية والدينية لعب دور في تهدئة الأجواء ومنع الانجرار نحو مزيد من التصعيد.

مدير الأمن الداخلي: اعتقال المتسببين وضبط السلاح
من جهته، صرّح مدير الأمن الداخلي في حلب، المقدم محمد عبد الغني، أن قوات الأمن تمكّنت من إلقاء القبض على عدد من العناصر المتورطة في الأحداث، وتواصل ملاحقة المطلوبين الآخرين لضمان عودة الأمن والاستقرار الكامل إلى المخيم.

القبض على قائد سابق بـ"لواء القدس" متهم بجرائم حرب
وفي تطور سابق، أعلنت الأجهزة الأمنية في حلب عن إلقاء القبض على "عدنان السيد" نائب قائد لواء القدس سابقاً، المتورط في جرائم خطيرة تشمل القتل، التنكيل، التهريب، وترويج المخدرات في مخيم النيرب ومناطق أخرى.

ونُشرت صورة لـ"السيد" عقب اعتقاله، فيما طالب ناشطون بمحاكمته على خلفية الجرائم التي ارتكبها، لا سيما ما يتعلق بتسليم لاجئين فلسطينيين وسوريين لأفرع النظام الأمنية سابقاً، وضلوعه في شبكات تهريب نحو الحدود التركية.

وجاء ذلك ضمن حملة أمنية واسعة تنفذها وزارة الدفاع السورية وإدارة الأمن العام منذ سقوط النظام السابق، لملاحقة المتورطين بجرائم ضد المدنيين ممن رفضوا تسليم سلاحهم أو الانخراط في مشروع التسوية الوطنية.

أعلنت منظمة شفق عن تنظيم معرض حمل عنوان "حرفة وحلم"، والذي كان عبارة عن اختتام لتدريبات مهنية حضرتها النساء ضمن جلسات منتظمة، في إحدى المراكز المجتمعية التابعة للمنظمة، بهدف دعم النسوة وتنمية مهاراتهم.

وقالت المنظمة من خلال منشور كتبته في يوم الأربعاء، المصادف لـ الثاني من شهر نيسان/إبريل، ضمن صفحتها بموقع فيس بوك: "نظمت المراكز المجتمعية لمنظمة شفق، معرض "حرفة وحلم" للمنتجات اليدوية شمال غربي سوريا، والذي يعد ثمرة سلسلة من التدريبات التي تلقتها النساء، ونتيجة للمهارات التي حصلن عليها في إحدى مراكز شفق المجتمعية".

وأضافت: "المعرض الذي ضمَّ العديد من الأعمال الفنية والأشغال اليدوية التي نفذتها السيدات، هدف إلى عرض أعمال السيدات وعرض إبداعاتهن وترويجها بالشكل الأمثل، إضافة إلى تهيئة الفرصة لدخول سوق العمل". وكان المنشور مرفقا بعدد من الصور التي تم التقاطها ضمن المعرض.

خلال سنوات الحرب التي امتدت لـ 14 عاماً، استهدف عدد من مشاريع المنظمات فئة النساء، وتنوّعت المبادرات المقدمة لهنَّ ما بين الحماية والتعليم والتوعية عدا عن تقديم الخدمات الطبية وغيرها، ومن المنظمات التي اهتمت بالمرأة: منظمة سوريا للإغاثة والتنمية، شفق، بنفسج، منظمة بارقة أمل، رابطة المرأة السورية الريفية، وغيرها.

ومن المشاريع المهنية التي تلقتها النسوة: كوفرة، خياطة، نسيج، موزاييك، صناعات يدوية ومنزلية، وغيرها. أحيانا النساء كانت تحصل على بدل مالي في نهاية كل تدريب، وببعض الأوقات كانوا يعطونها معدات تمكنها من أن تفتتح لنفسها عملها الخاص، لكن ذلك يختلف من تدريب لآخر، لأنه يتعلق بموضوع الدعم، فبعض النسوة لم تحصل سوى على الخبرة ضمن التدريب المقدم لها.

تقول سمر نازحة من ريف إدلب الجنوبي ومقيمة في مخيم تابع لدير حسان: "حضرت العام الفائت تدريب خياطة استمر تقريبا لمدة شهر، وتلقيت معلومات نظرية وعملية، وفي نهاية التدريب حصلت على ماكينة مجانية، الٱن بدلا من أن ترسل الأشياء التي تحتاج لخياطة وأدفع مال، أقوم بها في المنزل وبشكل مجاني، وأفكر أن أتوسع بالتعلم لأتقن هذه المهنة وأعمل بها".

المشاريع التي تم تقديمها عدة، وللحصول على فكرة منها، تحدثنا إلى سوسن السعيد المديرة التنفيذية لمنظمة بارقة أمل، وقالت: "المشاريع التي قدمناها كانت مرتبطة بتحقيق الاكتفاء الاقتصادي للنساء، بحيث يتاح لهن الفرصة بأن يعيلنَّ أنفسهن وأسرهن، لذلك تم استهداف سيدات يحملن على عاتقهن مسؤولية تأمين احتياجات الأسرة، ومنهن كانت طالبات جامعيات يحتجنَّ لأن يؤمنَّ أقساط الدراسة وفي المقابل أهاليهن غير قادرين على دفعها بسبب سوء الوضع المادي ، فساعدتهن التدريبات على الحصول على مردود اقتصادي ذاتي".

أضافت: "ساعدت التدريبات النسوة من ناحية معنوية لاسيما أنه كان فيها جو من التواصل الفعال بين من يقدم التدريبات والحضور، مما ساعد على إخراجهنَّ من الآثار السلبية التي تعرضن لها بعد التهجير من قراهن ومدنهن، وحصل نوع من التمازج والتماسك".

وذكرت أن أغلب المشاريع التي تم العمل عليها كانت على ثلاثة أنواع، منها مرتبط بالصناعة المنزلية كالمؤونة، والقسم الثاني كان عن التسويق الإلكتروني، والذي استهدف الجامعيات المهتمات بالانترنت والتواصل عن طريقه، فوجدنَّ فيه فائدة ومتعة، والثالث يركز على تعليم النساء صيانة الجوالات، وهذا النوع لبّى احتياج للنساء في المجتمع، للواتي يضطرنَّ لصيانة الهاتف ويضعنه عند نساء بدلاً من رجال للحفاظ على الخصوصية وعدم التعرض  للإحراج.

"مفهوم الفزعة" عند العرب من المفاهيم الأصيلة والمتجذّرة في الثقافة والمجتمع، ويحمل دلالة قوية على "النجدة والمروءة والتضامن"، خصوصاً في أوقات الشدّة والمواقف الطارئة، وتعني أن يبادر الإنسان لنصرة أو مساعدة شخص آخر دون تردد، ودون انتظار طلبٍ أو مقابل، وقد تكون الفزعة لأسباب إنسانية أو اجتماعية أو حتى في إطار الدفاع أو الثأر، وهي استجابة فورية تُعبّر عن الشهامة والانتماء للمجتمع والعشيرة.

ومعروف عند العرب أنه عندما شخص أو مجموعة يواجهون ظروفاً أكبر من طاقتهم يستعينون بغيرهم طالبين المساعدة، وأشهر كلمة حينها تقال: "الفزعة يا شباب، الفزعة"، للدلالة على أن الأمر مستعجل لا يتحمل التأجيل، وهناك حاجة ملحة للتدخل.

فما إن يطلب الشخص الفزعة، يتفاجأ بأعداد كبيرة من الناس تركت أشغالها وأتت للدعم. لو راجعنا تاريخ الثورة السورية العظيمة لوجدنا أنها قامت على الفزعة ونصرة المستضعفين والمظلومين، ولعل شرارة الثورة السورية كانت قائمة على "الفزعة" عقب اعتقال نظام بشار الأسد أطفالاً صغاراً كانوا قد كتبوا عبارات مناهضة لحكمه الديكتاتوري، وعذبوهم بشدة واقتلعوا لهم أظافرهم. وعندما طالب الأهالي بأولادهم ردَّ عليهم رئيس فرع الأمن السياسي عاطف نجيب، قريب بشار الأسد، بأن ينسوا أطفالهم وأن ينجوا غيرهم، لتنطلق مظاهرات شعبية في مدينة درعا احتجاجاً على ما حصل.

ثم فزعت لها باقي المحافظات وانطلقت المظاهرات ولم يعد بإمكان الديكتاتور الأسد السيطرة عليها، ليتعامل معهم بالنار والبارود، ومن الشعارات التي كان يرددها المتظاهرون :"يا درعا حنا معاكي للموت"، وكل ما كان النظام يزداد استبداداً وعنفاً بتعامله مع المعارضين والمظاهرات، كان الثائرون يزدادون إصرارا وفزعة، ليسطر التاريخ أروع مواقف الفزعة في حياة الثورة السورية، تعجز كتب ومجلدات عن جمعها كلها.

انتقلت الفزعة للمحافظات السورية تباعاً، فكلما وقعت منطقة أو محافظة في ضغط أو حصار وتصعيد، خرجت باقي المناطق الثائرة تنادي بالفزعة والدعم والنصرة لها، ومن ينسى "داريا والغوطة والقصير وفزعة ثوار الشمال لها، ودير الزور وإدلب وحماة وكثير من المناطق السورية، التي كانت محركاً لتتقد شرارة الثورة وتعطي العزيمة أكثر للثوار ليكملوا طريقهم وينصروا إخوانهم.

في المعارك وفي بدايات الأحداث العسكرية، عقب نشر الدبابات وتسير الأرتال، كانت إدلب تفزع لحلب وتصد الأرتال على الطرق الدولية، كان يهرع كل من يستطيع حمل سلاح أو يسعف مصاب، لم يكن هناك تنظيم أو تنسيق، فكل المناطق المحيطة بالحدث تهرع للمساندة وتلبية الفزعة، كذلك الأمر في كثير من المناطق السورية التي ساندت بعضها البعض ولبت نداء الفزعة والاستغاثة.

انشقاق العناصر عن جيش الأسد، ورفضهم قتل أبناء وطنهم، والرضوخ لأوامر الأسد الذي كان يظنُّ أن سوريا مزرعة ورثها عن أبيه، هي من قبيل الفزعة ورفض الظلم وإغاثة المظلوم، فبدأت الانشقاقات منذ الشهر الثاني للثورة، ليكون وليد القشعمي من الحرس الجمهوري في قيادة قاسيون من أوائل الأشخاص المنشقين عن النظام، ثم تبعه جنود آخرون برتب مختلفة.

فيما بعد تأسس الجيش الحر الذي حمل السلاح ضد الديكتاتور وقرر حماية الشعب واستعادة الأراضي المسلوبة، ثم ظهرت جهات أخرى في ساحة المعركة، منها من بقي ومنها من انحلَّ، ومنها انضمَّ إلى قوات أخرى.

واستمر الثائرين بفزعتهم لأبناء بلدهم خلال ما واجهوه من قصف واعتقال وانتهاكات خلال سنوات الحرب، فقاتلوا النظام السابق، منهم من استشهد ومنهم من بقي ماضي على نفس الطريق. حتى انطلقت معركة ردع العدوان في السابع والعشرين من شهر تشرين الثاني/نوفمبر عام 2024، لدحر قوات النظام السابق واسترجاع الأراضي المسلوبة.

وخلال المعركة ردع العدوان أعلنت كافة أهالي القرى المسلوبة الفزعة، وعن جاهزيتها للمشاركة في المعركة لحظة الطلب، لدعم قوات الثورة في حربهم مع الديكتاتور وأعوانه، حتى تحررت سوريا من رجس الأسد وحلفائه في الثامن من كانون الأول/ديسمبر عام 2024، بعد احتلال دام لأكثر من نصف قرن.

وحتى بعد خروج الأسد هارباً إلى موسكو وتركه من أيده وأحبه وطبل له طوال السنوات، لم يتعظ الموالون، فتجاهلوا سياسة التسامح التي اتبعتها الحكومة السورية الجديدة مع من لم يتورط بالدماء والإجرام، حاولت فلول النظام في الساحل بتشكيل جماعة مسلحة أطلقت على نفسها اسم درع الساحل  القيام بالانقلاب على الدولة، وغدروا بعشرات الجنود من قوات الأمن العام في كمائن، وما إن انتشر الخبر تم الإعلان عن استنفار في مدينة إدلب للتوجه لمساعدة الأمن العام في الساحل. وفزع الثائرون في كافة المحافظات السورية لمواجهة الفلول وإيقافهم عند حدهم، لتبوء مساعيهم بالفشل، فالثورة التي قامت على المحبة والتضحية والفزعة لا يمكن لأحد أن يوقفها.

واليوم في درعا، لاتزال الفزعة حاضرة، إذ لبى المئات من المدنيين نداءات أهالي نوى عقب توغل قوات الاحتلال الإسرائيلي في حرش تسيل ومحيط مدينة نوى، دون أن يكترثوا لما سيواجهون من قوة عسكرية على الأرض وطائرات في الأجواء ترصد كل حركة، دفع تسعة شبان حياتهم فداء لنصرة إخوانهم تدفعهم النخوة والفزعة ونداءات النفير.

أدانت "وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية"، في بيان رسمي، الغارات الجوية الإسرائيلية الأخيرة التي طالت عدة مناطق داخل الأراضي السورية، واصفة إياها بـ"العدوان السافر" الذي يشكل انتهاكًا خطيرًا لسيادة سوريا ووحدة أراضيها، وخرقًا واضحًا للقانون الدولي.

وأكد الناطق باسم الخارجية الأردنية، السفير د. سفيان القضاة، أن هذه الاعتداءات المتكررة تمثل تصعيدًا مرفوضًا يزيد من حدة التوتر في المنطقة، مجددًا **رفض المملكة المطلق واستنكارها الشديد لأي عمل عسكري إسرائيلي على الأراضي السورية.

وأشار القضاة إلى أن الغارات تمثل خرقًا مباشرًا لاتفاقية فصل القوات الموقعة عام 1974 بين إسرائيل وسوريا، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في ردع هذه الانتهاكات، وإلزام إسرائيل بوقف عدوانها على الأراضي السورية، وإنهاء احتلالها للأراضي العربية، والامتثال لقرارات الشرعية الدولية.

مصر تدين وتطالب بوقف الانتهاكات المتكررة
من جانبها، عبرت "وزارة الخارجية المصرية" عن إدانتها الشديدة للغارات الإسرائيلية على سوريا، مؤكدة أن ما حدث يُعد "تعديًا سافرًا على سيادة دولة عربية، واستغلالاً مؤسفًا للأوضاع الداخلية التي تمر بها سوريا".

وشددت القاهرة على ضرورة التزام إسرائيل باتفاقية فصل الاشتباك لعام 1974، داعية الأطراف الدولية الفاعلة إلى التحرك الجاد لوضع حد لهذه التجاوزات المتكررة، والعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي السورية المحتلة.

حماس: العدوان على درعا امتداد للعدوان على غزة
وفي السياق ذاته، أدانت حركة "حماس" العدوان الإسرائيلي المستمر على الأراضي السورية، لا سيما التوغلات الأخيرة في محافظة درعا، معتبرة أن ما يجري هو "جريمة جديدة تُضاف إلى سجل الاحتلال الحافل بالعدوان ضد المدنيين".

وأشادت الحركة في بيان لها بصمود أبناء درعا وتصديهم الشجاع للقوات المقتحمة، مشيرة إلى أن العدوان الإسرائيلي في سوريا يتكامل مع العدوان المتواصل على غزة والضفة الغربية والقدس، وداعية إلى **توحيد الصفوف الوطنية والعربية والإسلامية لمواجهة المخططات العدوانية للاحتلال الصهيوني.

إسرائيل تبرر الهجمات: لحماية الأمن
في المقابل، دافع وزير الخارجية الإسرائيلي "جدعون ساعر" عن العمليات العسكرية الإسرائيلية داخل سوريا، مؤكداً أن تل أبيب لا تسعى لتغيير الواقع السوري، بل تهدف إلى "الحفاظ على أمنها ومنع التهديدات"، حسب وصفه.

وفي تصريحات صحفية، شدد ساعر على أن إسرائيل لن تقبل بالعودة إلى ما وصفه بـ"واقع ما قبل السادس من أكتوبر"، وأنها تحتفظ بحق الرد والردع على جميع حدودها، كما وجّه ساعر انتقادات لتركيا، متهمًا إياها بلعب "دور سلبي" في سوريا ولبنان، مؤكداً أن منع إيران من امتلاك سلاح نووي يمثل هدفًا استراتيجيًا لإسرائيل، دون استبعاد الخيار الدبلوماسي لتحقيق ذلك.

"الجيش الإسرائـ ـيلي" يعلن تنفيذ عملية ضد "بنى تحتية إرهابية" جنوبي سوريا
قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي، نفذ فجر الخميس، عملية عسكرية واسعة في منطقة تسيل جنوب سوريا، أعلن خلالها عن مصادرة أسلحة وتدمير ما وصفها ببنى تحتية "إرهابية"، في تصعيد عسكري جديد يُنذر بتحول خطير في الميدان السوري.

وأضاف أدرعي، في بيان رسمي: "خلال ساعات الليل، نفذت قوات من اللواء 474 (الجولان) عملية في منطقة تسيل جنوب سوريا، حيث صادرت وسائل قتالية ودمرت بنى تحتية تعود لتنظيمات إرهابية".  

وأضاف أن "عناصر مسلحة فتحت النار على قواتنا أثناء تنفيذ العملية، وقد تم الرد عليهم باستهداف بري وجوي، أسفر عن مقتل عدد من المسلحين"، وأكد أن القوات أنهت مهمتها دون أي خسائر بشرية في صفوفها، مشددًا على أن "وجود أسلحة وتهديدات جنوب سوريا يشكل خطرًا مباشرًا على أمن إسرائيل، ولن يتم التساهل معه".

شهداء وجرحى في درعا إثر القصف الإسرائيلي المكثف
بالتزامن مع العملية، شهد ريف درعا الغربي تصعيدًا واسعًا، حيث استهدفت طائرات الاحتلال المروحية والمسيرة، إلى جانب المدفعية، مناطق متفرقة في محيط مدينة نوى، تل الجموع، وحرش الجبيلية، ما أدى إلى استشهاد تسعة مدنيين على الأقل وسقوط عدد كبير من الجرحى، وفق ما وثّقه تجمع أحرار حوران.

وبحسب مصادر ميدانية، تواصلت عمليات انتشال الجثامين من منطقة الحرش التي انسحبت منها القوات الإسرائيلية صباح الخميس، وسط ترجيحات بارتفاع عدد الشهداء مع استمرار البحث عن المفقودين ووجود حالات حرجة بين المصابين في مشفى نوى.
ومن بين الشهداء الذين جرى التعرف عليهم: (عمران محمد عرار، علي رياض الطياسنة، هشام بطحة، عيسى السقر، محمد البطل، بشار الطياسنة، عبدالله بطحة، محمد الرفاعي، وقيس الجندي).

تحوّل ميداني في سياسة الاحتلال
وتشير هذه العملية إلى مرحلة جديدة من التوغلات الإسرائيلية في الجنوب السوري، لا سيما أن الاقتراب من مدينة نوى، وهي أكبر مدن محافظة درعا وأكثرها اكتظاظًا بالسكان، يمثل تصعيدًا غير مسبوق قد يؤدي إلى مواجهات مباشرة في مناطق مدنية مأهولة.
وتُعد هذه الضربة امتدادًا لسلسلة من الانتهاكات التي بدأتها قوات الاحتلال عقب سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي، والتي طالت عدة قرى في محافظتي درعا والقنيطرة.

غضب شعبي وتحذيرات من كارثة إنسانية
يأتي ذلك في وقت تسود حالة من الغضب العارم والاستنفار الشعبي في أوساط أهالي نوى، الذين رأوا في الغارات استهدافًا مباشرًا لشبابهم الذين لبّوا نداءات الاستغاثة وحاولوا صدّ التوغلات العسكرية في حرش تسيل.  
وتزداد المخاوف من اتساع رقعة التصعيد نحو المناطق السكنية، وسط ضعف البنية الخدمية والطبية، ما يُنذر بكارثة إنسانية وشيكة إذا ما استمر الاحتلال في قصفه للمدن والبلدات المأهولة في الجنوب السوري.

أعلن المكتب الإعلامي لـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) يوم الأربعاء 2 نيسان/ إبريل، إصدار عفو خاص يشمل عدداً من القضايا الأمنية، دون أن تحددها وتذكر الفئات المشمولة بهذا العفو المعلن.

وجاء في بيان رسمي أن قائد "قسد"، الجنرال "مظلوم عبدي"، استقبل وفداً من أبناء مدينة الرقة، وتم تقديم شرحاً موسعاً حول التطورات الأخيرة في سوريا والمنطقة، بما في ذلك الاتفاق الأخير الهام الذي تم التوصل إليه بين قسد وحكومة دمشق.

وأضافت أن الاتفاق يهدف إلى تعزيز التعاون المشترك وضمان الاستقرار في المنطقة، وأعرب أعضاء الوفد عن ارتياحهم لهذا التطور الإيجابي، معتبرين أنه يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق مصالح جمي أبناء المنطقة.

وذكرت أن خلال الاجتماع أعلن "مظلوم عبدي" عن إصدار عفو خاص يشمل عدداً من القضايا الأمنية، وذلك استجابةً لرغبة الأهالي تزامناً مع أجواء العيد، وحرصاً على تعزيز قيم الوحدة والتسامح، وفق نص البيان

ونقل موقع "العربي الجديد" عن الناشط المدني "فهد المحمد" قوله، "كان سكان مدينة الرقة وأريافها، وربما كل المنطقة، ينتظرون عفوًا عامًا شاملًا، وكنا نتوقع إصداره بمناسبة عيد النوروز، ولكنه لم يصدر.

وتابع، الآن سمعنا بعفو خاص لم نعرف بعد تفاصيله، سوى أنه يشمل قرابة 400 شخص من الذين تم اعتقالهم خلال التظاهرات الاحتفالية التي خرجت عقب الاتفاق بين الرئيس أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، حيث رفع حينها المتظاهرون العلم السوري.

ويأتي ذلك وسط تساؤلات "هل تشمل الاتفاقية بين وفد الأهالي وقيادة قسد المتهمين بقضايا الإرهاب أو التعامل مع فصائل الجيش الوطني، أم أنها ستقتصر على بعض المعتقلين على خلفية القضايا الجنائية؟". 

هذا ويدعو نشطاء في المنطقة الشرقية إلى إصدار عفو عام يشمل الجميع، لا سيما أن أغلب الاعتقالات جاءت على خلفية اتهامات سياسية وبغياب محاكمات علنية وعادلة.

قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، اليوم الخميس، إن تركيا “تلعب دوراً سلبياً في سوريا ولبنان”، متهماً أنقرة بالسعي لتحويل سوريا إلى “محميّة تركية”، وذلك في تصريح يعكس تزايد التوتر بين الجانبين، ويضع العلاقات الإسرائيلية التركية على مسار تصادمي جديد، خصوصاً في ظل التقارب التركي-السوري اللافت مؤخراً.

وأضاف الوزير الإسرائيلي في ملف اضافي اخر: “لا نستبعد المسار الدبلوماسي لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي”، في إشارة ضمنية إلى أن أنقرة وطهران باتتا ضمن دوائر القلق الإسرائيلي في المشهد الإقليمي المتحرك.

نوايا تركية تقلق إسرائيل

تصريحات الوزير الإسرائيلي تأتي بعد أيام فقط من نشر صحيفة “جيروزاليم بوست” تقريراً كشفت فيه عن مخاوف أمنية في تل أبيب من احتمال إقامة قواعد عسكرية تركية دائمة في الأراضي السورية، بالتنسيق مع حكومة الرئيس السوري أحمد الشرع.

واعتبرت الصحيفة أن “هذا التحرك إن تم، سيقوّض حرية العمليات الجوية الإسرائيلية في سوريا”، وهو ما وصفه مسؤول أمني إسرائيلي حينها بأنه “تهديد محتمل نعارضه بشكل كامل”.

تزامن ذلك مع تزايد التنسيق السياسي والأمني بين أنقرة ودمشق، في تحول مفصلي هو الأول من نوعه منذ اندلاع الأزمة السورية عام 2011، حيث استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نظيره السوري أحمد الشرع في أنقرة في فبراير/شباط الماضي، فيما اعتُبر إعادة تعريف للعلاقات بين الطرفين بعد سنوات من القطيعة.

علاقات تركية-إسرائيلية في منحى تصادمي

العلاقات بين أنقرة وتل أبيب تشهد فتوراً متزايداً منذ اندلاع الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2024، إذ صعّد الرئيس التركي لهجته مراراً ضد إسرائيل، ووصل به الأمر إلى حد الدعاء علناً بـ”هلاك الكيان الصهيوني”، فيما سحبت أنقرة سفيرها لدى تل أبيب وخفضت التمثيل الدبلوماسي.

كما اتهمت تركيا إسرائيل بارتكاب “جرائم حرب” في القطاع، وطالبت بمحاكمات دولية بحق المسؤولين الإسرائيليين، ما دفع حكومة نتنياهو إلى الرد بإجراءات عقابية شملت طرد عدد من الدبلوماسيين الأتراك وتعليق التعاون الأمني.

ويبدو أن اسرائيل ترفض فكرة أن تتحول سوريا من الحضن الايراني إلى الحضن التركي، حيث ترى أن تركيا أشد خطرا عليها من إيران، خاصة أن القوة العسكرية لتركيا أكبر بكثير من نظيرتها الايرانية من ناحية التسليح والتصنيع العسكري خاصة في مجال الطيران المسير.

سوريا بين أنقرة وتل أبيب: ساحة نفوذ وصراع إرادات

القلق الإسرائيلي لا يقتصر فقط على طموحات إيران في سوريا، بل باتت أنقرة أيضاً ضمن دائرة التوجس، خصوصاً مع اقترابها المتسارع من الحكومة السورية الجديدة.

ويرى مراقبون أن تل أبيب تخشى من تشكّل تحالف ثلاثي (تركي-سوري-إيراني) في سوريا، قد يقيّد من قدرتها على تنفيذ ضربات جوية، أو تشكيل حزام أمني على الحدود، كما اعتادت خلال السنوات الماضية.

العلاقة بين دمشق وأنقرة تعتبر معقدة للغاية، فمن جهة يرى مراقبون أن سوريا لا تستطيع التخلي عن تركيا على إعتبار أنها حليف ضروري لخروج سوريا من مشاكلها الاقتصادية الكبيرة ومساعدتها في إعادة الإعمار، ومن جهة أخرى يرى المراقبون أن هذه العلاقة مكلفة للغاية لمستقبل سوريا.

ومع تزايد الحديث مؤخراً عن نية أنقرة إقامة قواعد عسكرية تركية شمال ووسط سوريا وربما جنوبها بالتنسيق مع دمشق، وهو ما قد يعيد رسم خرائط النفوذ الإقليمي، خصوصاً إذا ما تم استبعاد القوات الأميركية تدريجياً من بعض المناطق الحساسة.

وإقامة قواعد تركية في سوريا خاصة في الجنوب أو في وسط سوريا، بالنسبة لإسرائيل هو خط أحمر لا يمكن السماح بتجاوزه، وهو ما عبر عنه وزير الخارجية الإسرائيلي بشكل واضح عندما رفض تحويل سوريا لمحمية تركية.

الحكومة السورية الجديدة: سياسة الانفتاح بتوازن حذر

من جهتها، تتبع حكومة أحمد الشرع سياسة انفتاح محسوبة مع أنقرة، لا سيما في الملف الأمني والاقتصادي، لكن دون تنازلات جوهرية، وفق تصريحات عدد من المسؤولين السوريين.

ويرى مراقبون أن هذا الانفتاح يسعى لتحقيق توازن إقليمي معادٍ لإسرائيل، لكن في إطار لا يورّط دمشق مجدداً في تحالفات تثقل كاهلها أو تعيد تدوير نفوذ جديد في الأرض السورية.

في المقابل، لم يصدر عن دمشق أي تأكيد أو نفي رسمي بشأن فكرة القواعد التركية، ما يعكس إما التريث أو ترك الباب مفتوحاً أمام تفاهمات لاحقة.

التصريحات الإسرائيلية الأخيرة تكشف عن قلق حقيقي من التبدلات الجارية في الساحة السورية، خصوصاً مع دخول تركيا على خط التحالفات بعد سنوات من العداء، وتزايد احتمالات إرساء وجود عسكري دائم في سوريا.

أما دمشق، فتمضي بحذر بين تحقيق سيادتها الكاملة والانفتاح على حلفاء جدد، فيما يبقى الجنوب السوري مرشحاً لمزيد من التوتر، في ظل استمرار الغارات الإسرائيلية، وتحركات ميدانية تشير إلى أن المعركة على هوية سوريا لم تُحسم بعد.

تمكنت إدارة الأمن العام في محافظة ديرالزور شرقي سوريا، من اعتقال مسؤول ما يسمى بـ"المركز الثقافي الإيراني" في مدينة البوكمال بريف محافظة دير الزور الشرقي.

وأكدت مصادر رسمية في ديرالزور أن القوة الأمنية تمكنت من اعتقال المدعو "راشد محمد سعيد الفيصل"، مسؤول المركز الثقافي الإيراني في مدينة البوكمال، حيث كان مقاتلاً سابقاً في ميليشيا حزب الله اللبناني.

ولفتت المصادر الرسمية أن "الفيصل"، شارك معهم في المعارك في محافظة ديرالزور، و ذو صلة مباشرة بالمجرم المدعو "حج عسكر الإيراني"، الذي كان يتزعم ميليشيا "الحرس الثوري" في منطقة البوكمال.

وعسكر هو قيادي إيراني بارز بالحرس الثوري الإيراني تولى لسنوات قيادة المليشيات الإيرانية في البوكمال، وارتكب جرائم حرب بحق الشعب السوري كما نشط في ترويج المخدرات.

أعلن مدير إدارة الأمن في محافظة ديرالزور المقدم "ضياء العمر"، يوم الاثنين 10 آذار/ مارس عن تنفيذ عملية أمنية محكمة أدت إلى إلقاء القبض على أربعة من قادة المجموعات التابعين لفلول النظام البائد.

وأكد أن العملية جاءت في إطار الجهود المستمرة لحفظ الأمن والاستقرار، وبعد التحري والتتبع، وجاء تنفيذ هذه العملية بعد ثبوت تورطهم في التخطيط لاستهدافات إجرامية لمقرات أمنية وحكومية.

وذلك بهدف زعزعة الأمن في المنطقة، وبالتنسيق مع قيادات من الفلول في الساحل السوري، وقد وأعلن "العمر" إفشال هذه المخططات، وأكد أن العمليات الأمنية لا تزال مستمرة لملاحقة بقايا هذه الفلول، ولن يكون هناك تهاون في محاسبة كل من يثبت تورطه في هذه الأعمال الإجرامية التي تهدد أمن واستقرار البلاد.

فيما نشرت معرفات رسمية معلومات عن القبض على 4 مجرمين من قادة فلول النظام البائد في ديرالزور، كانوا يخططون لتنفيذ أعمال تخريبية تستهدف المقرات والمؤسسات الأمنية والحكومية في المحافظة، وهم "علي ثلاج، فؤاد عبد الخلف، عبد الكريم المحمد، أيسر الأيوب".

هذا ونفذت القوات الأمنية والعسكرية في سوريا ممثلة بوزارة الدفاع السورية وقوى الأمن الداخلي، حملات أمنية مركزة طالت العديد من الأشخاص الضالعين بقتل الشعب السوري، وارتكاب جرائم كثيرة بحقهم خلال تواجدهم لسنوات طويلة في صفوف ميليشيات الأسد البائد وشبيحته، ونجحت القوات الأمنية بالقبض على عدد من المتورطين.

أفاد نشطاء من محافظة حماة، أن حجم الأضرار التي خلفتها الطائرات الإسرائيلية في مطار حماة العسكري، كان كبيراً عقب ضربات صاروخية عنيفة، نفذتها طائرات حربية عدة بأكثر من 18 غارة في 2 نيسان 2025، استهدفت المطار العسكري لأول مرة منذ سقوط نظام الأسد.

وأوضحت المصادر، أن الغارات تركزت على مستودعات الوقود والذخيرة ومرابض الطائرات الحربية والمروحية، تسبب القصف بتدمير مدرج ومستودعات عدة، وبلوكوسات للطائرات، ووفق المصادر فإن قرابة 10 طائرات حربية ومروحية تم تدميرها بشكل كامل، كما تم تدمير منظومة صواريخ ورادار.

هذا ويعد مطار حماة العسكري أحد أبرز القواعد العسكرية الجوية في المنطقة الوسطى والشمالية من سوريا، يحتوي المطار على مدرج إسفلتي واحد يبلغ طوله 2783 مترًا وعرضه 45.5 مترًا، بالإضافة إلى عدة مهابط للمروحيات، ويقع على ارتفاع 309 أمتار عن سطح البحر، ويضم المطار طائرات من طراز ميغ-21 وميغ-29، ويُعتبر من أهم القواعد العسكرية في المنطقة الوسطى بسوريا.

رسالة تحذير إلى تركيا.. 18 غارة إسرائيـ ـلية على مطار حماة وأخرى على حمص ودمشق
وكانت شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء 2 نيسان 2025، سلسلة غارات جوية متزامنة استهدفت مواقع عسكرية في عدة محافظات سورية، شملت مركز البحوث العلمية في دمشق، ومطار حماة العسكري، وقاعدة "تي فور" الجوية في ريف حمص الشرقي، في حين قالت مصادر إسرائيلية إن الغارات رسالة مباشرة موجهة إلى تركيا.

وقالت مصادر ميدانية إن الغارات استهدفت محيط مبنى مركز البحوث العلمية في حي مساكن برزة بدمشق، مشيرة إلى اندلاع حرائق وهرع سيارات الإسعاف والإطفاء إلى المنطقة، دون معلومات مؤكدة بعد حول وقوع إصابات بين المدنيين.

كما استهدف القصف الجوي مطار حماة العسكري جنوب غرب المدينة بـ 18 غارة متتالية، تسببت بانفجارات قوية طالت مستودعات للذخائر ومرابض للطائرات المروحية والحربية، وشمل القصف أيضاً قاعدة "تي فور" الجوية في ريف حمص الشرقي، وسط ترجيحات بأن الضربة جاءت رداً على تقارير تحدثت عن نية تركيا استخدام القاعدة كنقطة انتشار عسكرية ونصب أنظمة دفاع جوي فيها.

إسرائيل تعلن رسمياً: هذه رسالة إلى أنقرة
وأصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي بياناً أكد فيه تنفيذ ضربات دقيقة ضد "مواقع عسكرية متبقية في قاعدتي حماة وتي فور، بالإضافة إلى مواقع بنية تحتية عسكرية في محيط العاصمة دمشق"، ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن مسؤول إسرائيلي قوله إن الغارات على سوريا تحمل رسالة واضحة إلى تركيا، مفادها: "لا تقيموا قواعد عسكرية في سوريا، ولا تتدخلوا في نشاط إسرائيل داخل أجواء البلاد".

دمشق تندد بالتصعيد الإسرائيلي الأخير: “محاولة لزعزعة الاستقرار وإفشال جهود التعافي”
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية بشدة موجة العدوان الإسرائيلي الأخيرة التي استهدفت عدة مواقع داخل الأراضي السورية، ووصفتها بأنها انتهاك سافر للقانون الدولي ولسيادة البلاد.

وجاء في بيان صادر عن الوزارة أن الطائرات الإسرائيلية نفذت غارات جوية على خمس مناطق متفرقة خلال 30 دقيقة فقط، وأسفرت الضربات عن تدمير شبه كامل لمطار حماة العسكري، إضافة إلى وقوع عشرات الضحايا بين المدنيين والعسكريين.

ووصفت الخارجية السورية هذا التصعيد بأنه محاولة متعمدة لزعزعة الاستقرار وإفشال جهود إعادة الإعمار، مشيرة إلى أن سوريا تعمل على التعافي بعد 14 عامًا من الحرب، بينما تحاول إسرائيل، بحسب البيان، إعادة العنف إلى البلاد وتطبيع العدوان من جديد، في خطوة تُعد “نكوصًا عن مسار التعافي، وتكريسًا لسياسة الإفلات من العقاب”.

دعوة لتحرك دولي فوري
وفي ختام بيانها، دعت الجمهورية العربية السورية المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، والالتزام بالقرارات الدولية، وفي مقدمتها اتفاقية فصل القوات لعام 1974، مطالبةً الأمم المتحدة وجميع الجهات المعنية باتخاذ إجراءات فورية لمنع التصعيد وحماية المدنيين من مزيد من الانتهاكات، وأكدت دمشق أن هذا العدوان يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة برمتها، ولا سيما في ظل الصمت الدولي حيال الانتهاكات المتواصلة من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

حدثت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، توثيقاتها المتعلقة بأحداث الساحل السوري الدامية، معلنة تسجيل مقتل 1332 شخصاً، منذ تاريخ 6 آذار/مارس 2025، موضحة أن هذه الحصيلة لا تشمل القتلى من فلول نظام الأسد (العصابات الخارجة عن سلطة الدولة) الذين قُتلوا أثناء الاشتباكات، حيث لا يُعد ذلك انتهاكاً للقانون.

وأوضحت الشبكة في تحديث صادر على موقعها الرسمي للحصائل المسجلة لديها، أنها وثقت قتل فلول نظام الأسد (عصابات مسلحة خارجة عن سلطة الدولة) ما لا يقل عن 445 شخصاً، توزعوا إلى 214 شخصاً من عناصر قوات الأمن العام، و231 مدنياً.

ووثقت تسبب القوى المسلحة المشاركة في العملية العسكرية ضد فلول نظام الأسد، شملت هذه القوى: (فصائل عسكرية، سكان محليين مسلحين (سوريين وأجانب)، عناصر الأمن العام)، بمقتل ما لا يقل عن 887 شخصاً، بينهم مدنيون وعناصر من فلول الأسد منزوعي السلاح، الغالبية العظمى من هؤلاء قتلوا على يد الفصائل العسكرية التي انضمت مؤخرا إلى إدارة الأمن العام.

وأوضحت الشبكة الحقوقية أنه من الصعوبة بمكان التمييز هنا بين المدنيين وفلول نظام الأسد الذين نزع سلاحهم، لأن الفلول كانوا يرتدون ملابس مدنية، وبينت أن هذا التحديث لا يعني أن حالات قتل جديدة سجلت خلال الأيام الماضية، لأن الأوضاع الأمنية هدأت بشكل ملموس، بل هي حالات وقعت بشكل أساسي أيام 6، 7، 8 و9 آذار. 

وقالت الشبكة إنها هذه الأرقام الجديدة لم تتمكن من تسجيلها بسبب تحديات هائلة ذكرتها في تقريرها التفصيلي من ضمنها عدم إمكانية الوصول أو التواصل مع قرى بعيدة، وبسبب الأوضاع الأمنية وغير ذلك من تحديات، وتمكنت مؤخرا من الوصول إلى مناطق لم تصل إليها سابقا، كما تمكن العشرات من العوائل من التواصل مع الشبكة.

"الشبكة السورية" توثق مقـ ـتل 803 أشخاص خارج نطاق القانون في أحداث الساحل السوري
في تقريرها الأولي، أصدرت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان" تقريراً أولياً يوثّق حصيلة الانتهاكات المرتكبة إثر الهجمات التي شنَّتها مجموعات مسلحة خارجة عن إطار الدولة مرتبطة بنظام الأسد، وتمركزت بصورة رئيسة في محافظات اللاذقية وطرطوس وحماة، والتي أسفرت عن مقتل 803 أشخاص خارج نطاق القانون خلال الفترة الممتدة من 6 إلى 10 آذار/مارس 2025.

ولفت التقرير إلى أنَّ سوريا شهدت في تلك الفترة تدهوراً أمنياً غير مسبوق، وصفه بأنَّه إحدى أسوأ موجات العنف التي شهدتها البلاد منذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024. وقد نفّذت المجموعات المسلحة الخارجة عن إطار الدولة المرتبطة بنظام الأسد هجمات منسّقة استهدفت مواقع أمنية وعسكرية تابعة لوزارتي الدفاع والداخلية في الحكومة الانتقالية، ما دفع القوات الحكومية الرسمية إلى شن عمليات أمنية موسعة لملاحقة المهاجمين. 

وفق الشبكة، شاركت في هذه العمليات إلى جانب القوات الرسمية فصائل عسكرية محلية، وتنظيمات إسلامية أجنبية منضوية شكلياً تحت مظلة وزارة الدفاع دون أن تندمج معها تنظيمياً بصورة فعلية، بالإضافة إلى مجموعات محلية من المدنيين المسلحين الذين قدموا الدعم للقوات الحكومية دون أن تكون لهم تبعية رسمية لأي تشكيل عسكري محدد.

وأوضحت أنَّ هذه العمليات الأمنية لم تقتصر على ملاحقة المتورطين مباشرةً في الهجمات، بل سرعان ما تحولت إلى مواجهات عنيفة ارتُكبت خلالها انتهاكات جسيمة واسعة النطاق، اتّسم معظمها بطابع انتقامي وطائفي، وكان للفصائل المحلية والتنظيمات الإسلامية الأجنبية التابعة شكلياً لوزارة الدفاع الدور الأبرز في ارتكابها.

وأوضح التقرير أنَّ هذه الأحداث تضمنت عمليات قتل خارج نطاق القانون، شملت إعدامات ميدانية وعمليات قتل جماعي ممنهجة بدوافع انتقامية وطائفية، إضافة إلى استهداف المدنيين، بمن فيهم أفراد الطواقم الطبية والإعلامية والعاملون في المجال الإنساني. 

وطالت الانتهاكات المرافق العامة وعشرات الممتلكات العامة والخاصة، متسببة في موجات نزوح قسري طالت مئات السكان، فضلاً عن اختفاء عشرات المدنيين وعناصر من قوى الأمن الداخلي، الأمر الذي أدى إلى تفاقمٍ حادٍّ في الأوضاع الإنسانية والأمنية في المناطق المتضررة.

وأوضح التقرير أنَّ تعقيد المشهد الأمني الحالي يرجع إلى تعدُّد الأطراف المشاركة في النزاع وتداخل أدوارها، ما يجعل من تحديد المسؤوليات القانونية الفردية عملية شاقة ومعقدة للغاية، ويفرض تحدياتٍ كبيرة أمام الحكومة الانتقالية في مساعيها لضبط الأوضاع الأمنية ومنع وقوع المزيد من الانتهاكات.

ولفتت إلى إصدار الرئيس أحمد الشرع في 9 آذار/ مارس 2025 قراراً بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق وتقصّي الحقائق حول أحداث الساحل، على أن تقدم هذه اللجنة تقريرها النهائي إلى رئاسة الجمهورية في مدة لا تتجاوز 30 يوماً، مثمنة قرار تشكيل اللجنة، معتبرةً هذه الخطوة مؤشراً إيجابياً يعكس جدية الحكومة الانتقالية والتزامها بتحقيق العدالة وكشف الحقائق بشأن الانتهاكات الجسيمة التي بدأت اعتباراً من 6 آذار/مارس 2025.

 ومع تقدير الشَّبكة لهذه المبادرة، فإنَّها توصي بتعزيز فاعلية اللجنة وضمان شفافية عملها من خلال إشراك ممثلين عن منظمات حقوقية مستقلة، مما يُسهم في تعزيز الشفافية وضمان إدماج المنظور الحقوقي غير الحكومي في التحقيق. 

وأكدت على ضرورة إشراك أعضاء من الطائفة العلوية، وممثلين عن المناطق المتضررة التي شهدت الانتهاكات، بالنظر إلى الطابع الطائفي الواضح للعديد من هذه الجرائم، وهو ما يُعزّز الثقة في نتائج التحقيق ويضمن حيادية اللجنة واستقلاليتها عن أي تحيُّز.

ودعت الشَّبكة إلى توسيع النطاق الجغرافي لأعمال اللجنة ليشمل كافة المناطق التي شهدت انتهاكات جسيمة، وعدم اقتصار التحقيق على منطقة الساحل فقط، وطالبت الشَّبكة كذلك بتمديد الإطار الزمني لعمل اللجنة لأكثر من 30 يوماً، نظراً لتعقيد الأحداث المُراد التحقيق فيها وتعدد الأطراف المتورطة في ارتكاب الانتهاكات، مما يتطلب وقتاً كافياً لجمع الأدلة بشكلٍ دقيقٍ ومتكامل، ولضمان الوصول إلى الحقيقة بصورةٍ شاملة ومتكاملة. 

وفي هذا الإطار، أكدت الشَّبكة استعدادها التام للتعاون مع اللجنة الوطنية المستقلة، عبر تقديم البيانات الموثّقة والمعلومات التي تمتلكها، إلى جانب الخبرات الفنية والتقنية لفرقها المختصة في عمليات التوثيق والتحقق، تعزيزاً لمسار العدالة والمساءلة.

كذلك وثَّقت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان تعرض تسعة على الأقل من النشطاء والعاملين في المجال الإعلامي لاستهدافٍ مباشر أثناء قيامهم بتغطية الاشتباكات بين القوى المسلحة المشاركة في العمليات العسكرية والمجموعات المسلحة الخارجة عن إطار الدولة والمرتبطة بنظام الأسد في محافظتي اللاذقية وطرطوس، إضافة إلى استهداف مباشر لستة من الأعيان المدنية خلال الفترة التي يغطيها التقرير، وكانت هذه الاعتداءات جميعها ناتجة عن هجمات المجموعات المسلحة المرتبطة بالنظام.

وتناول التقرير بالتفصيل الهجمات والانتهاكات المرتكبة بين 6 و10 آذار/مارس 2025، مُشيراً إلى أنَّ هذه الأحداث جاءت في سياق تدهورٍ أمني عام وانفلاتٍ واضح في مناطق متعددة من البلاد، وتصاعدٍ كبير في وتيرة العنف، الأمر الذي أدى إلى استمرار الهجمات والانتهاكات بصورة متكررة ومتواصلة خلال الأيام الأربعة المشمولة بالتقرير.

وأكدت التوصيات على دور القيادات المجتمعية في نشر رسائل تدعو إلى التعايش ونبذ العنف. فيما يتعلق بالمجتمع الدولي، طالب التقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان ولجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا بمتابعة الأحداث الأخيرة بشكل عاجل وإجراء تحقيق مستقل لتوثيق الجرائم والانتهاكات وتحديد الأطراف المسؤولة، ودعم المنظمات الوطنية والمنظمات الإغاثية المحلية، بالإضافة إلى توفير الدعم العاجل للمتضررين من العمليات العسكرية في مناطق اللاذقية وطرطوس وحماة.

فوضى أمنية وتصفيات نفذتها مجموعات غير منضبطة في الساحل والأمن يدخل لمواجهتها
شهدت عشرات القرى والبلدات والمدن في مناطق الساحل السوري بريفي اللاذقية وطرطوس، عمليات قتل وسلب وانتهاكات مورست بحق الأهالي، من قبل مجموعات مسلحة غير منضبطة دخلت ضمن الحملة العسكرية لملاحقة فلول نظام بشار الأسد، عقب الأحداث الدامية بحق الأجهزة الأمنية ، علاوة عن دخول مجموعات مسلحة من "النور والبدو" من أبناء المنطقة، والتي ارتكبت فظائع كبيرة.

الشرع يشكل لجنة تحقيق مستقلة في أحداث الساحل ويؤكد على تحقيق السلم الأهلي
أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الأحد، قرارًا بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في أحداث الساحل السوري التي وقعت في السادس من آذار الجاري، مؤكدًا أن هذا الإجراء يأتي استنادًا إلى مقتضيات المصلحة الوطنية العليا، والتزامًا بتحقيق السلم الأهلي وكشف الحقيقة.

القرار نص على تشكيل لجنة تحقيق تتألف من القاضي جمعة الدبيس العزي، والقاضي خالد عدوان الحلو، والقاضي علي النعسان، والقاضي علاء الدين يوسف، والقاضي هنادي أبو عرب، والعميد عوض أحمد العلي، والمحامي ياسر الفرحان.

وأوكل إلى اللجنة مهام التحقيق في الأسباب والظروف التي أدت إلى وقوع تلك الأحداث، والكشف عن الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون وتحديد المسؤولين عنها، إلى جانب التحقيق في الاعتداءات التي استهدفت المؤسسات العامة ورجال الأمن والجيش ومحاسبة المتورطين فيها.

كما شدد القرار على ضرورة تعاون جميع الجهات الحكومية مع اللجنة، بما يضمن إنجاز مهامها على أكمل وجه، وأعطى للجنة الحق في استدعاء من تراه مناسبًا لأداء مهامها، وأكد الرئيس السوري أن اللجنة ستقدم تقريرها النهائي إلى رئاسة الجمهورية خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدور القرار، بهدف إرساء العدالة وتحقيق الاستقرار في البلاد.

لجنة تقصي الحقائق في أحداث الساحل تكشف تفاصيل التحقيقات وتُرجح إنشاء محكمة خاصة 
قال المتحدث باسم لجنة تقصي الحقائق في أحداث الساحل، ياسر الفرحان، خلال مؤتمر صحفي، إن اللجنة قامت بمعاينة 9 مواقع في اللاذقية واستماع لشهادات الجهات الأمنية والعسكرية والمدنية.

وأضاف أن اللجنة دونت 95 إفادة وفق المعايير القانونية المتعلقة بالأحداث، وتلقت أكثر من 30 بلاغاً في هذا الشأن. وأوضح أن اللجنة تخطط للانتقال إلى طرطوس وبانياس وحماة وإدلب لمواصلة تقصي الحقائق.

وأشار الفرحان إلى أن اللجنة التقت بممثلين عن المجتمع المدني والأهلي، وأكدت على أهمية تعاون الشهود وعائلات الضحايا. وأكد أن اللجنة تحترم خصوصياتهم، رغم الظروف غير المثالية التي تواجهها في عملها، داعياً الجميع إلى التعاون للكشف عن الحقائق.

وأضاف الفرحان أن اللجنة تلقت دعماً إيجابياً من أطراف الأمم المتحدة، حيث رحبت المنظمة الدولية بتشكيل اللجنة وبمواصلة عملها، موضحاً أن اللجنة دخلت إلى جميع المناطق التي شهدت أحداثاً. كما أكد أن اللجنة ستستمر في عملها بالاستماع إلى الشهود ومتابعة التحقيقات الميدانية.

وأشار إلى أن اللجنة ترجح إنشاء محكمة خاصة لملاحقة المتورطين في أحداث الساحل، لكنه أشار إلى صعوبة إنجاز المهمة خلال 30 يوماً، موضحاً أن اللجنة قد تطلب تمديد المهلة، وأوضح أن التحرك في المناطق التي شهدت الأحداث ما زال خطيراً، مشيراً إلى أن بعض الشهود وأهالي الضحايا يتخوفون من التواصل مع اللجنة بسبب التهديدات الأمنية.

أبدى العشرات من الموالين لنظام الأسد البائد فرحتهم العارمة بالقصف الإسرائيلي على محافظات سورية حيث طالت غارات ليلية عنيفة مواقع في دمشق وحمص وحماة، ما يشكل خيانة علنية سيّما وأن غالبيتهم يطالبون بتكرار قصف الاحتلال الإسرائيلي ويهللون لذلك.

وفي التفاصيل، شكلت الردود على التغريدات والمنشورات التي تشير إلى القصف الإسرائيلي على سوريا ليلة أمس، مساحة كبيرة ظهرت فيها الكثير من الحسابات الداعمة للنظام المخلوع على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وإكس (تويتر سابقاً).

وتمثلت هذه الردود بالشماتة والاستهزاء مع القصف الإسرائيلي على سوريا، وتركزت في معظمها على تغريدة صحفي وكاتب إسرائيلي، وسط مطالب بملاحقة ومحاسبة هؤلاء والتحقيق معهم بتهمة دعم الاحتلال الإسرائيلي والتحريض ضد الدولة السورية الجديدة.

ومجدت تعليقات أيتام الهارب "بشار الأسد" وفلول نظامه المهزوم والبائد، الاحتلال الإسرائيلي بشكل علني وتطالب بالمزيد من الغارات الإسرائيلية على سوريا، كما قام بعضهم بتحديد مواقع لقصفها بالساحل السوري، وقالوا إنها مواقع تضم "مجموعات إرهابية".

وتجسد هذه التعليقات الحالة الحقيقية لشريحة من شبيحة الأسد ومريديه ممن كانوا أدوات لإجرامه بحق الشعب السوري ومعظمهم منتفعين من الحواجز والتشبيح والرشاوى وفقدوا ذلك بشكل كامل مع انتصار الثورة السورية على نظام الأسد الساقط.

وكانت أدانت وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية بشدة موجة العدوان الإسرائيلي الأخيرة التي استهدفت عدة مواقع داخل الأراضي السورية، ووصفتها بأنها انتهاك سافر للقانون الدولي ولسيادة البلاد.

وجاء في بيان صادر عن الوزارة أن الطائرات الإسرائيلية نفذت غارات جوية على خمس مناطق متفرقة خلال 30 دقيقة فقط، وأسفرت الضربات عن تدمير شبه كامل لمطار حماة العسكري، إضافة إلى وقوع عشرات الضحايا بين المدنيين والعسكريين.

ووصفت الخارجية السورية هذا التصعيد بأنه محاولة متعمدة لزعزعة الاستقرار وإفشال جهود إعادة الإعمار، مشيرة إلى أن سوريا تعمل على التعافي بعد 14 عامًا من الحرب، بينما تحاول إسرائيل، بحسب البيان، إعادة العنف إلى البلاد وتطبيع العدوان من جديد، في خطوة تُعد نكوصًا عن مسار التعافي، وتكريسًا لسياسة الإفلات من العقاب.

قال الرئيس اللبناني "جوزيف عون"، إن الأمور بدأت تأخذ منحى ايجابيا مع سوريا، وسنباشر باتخاذ خطوات لتطوير العلاقات وبحث القضايا المشتركة ومن بينها ترسيم الحدود والترانزيت وغيرها على امل ان نستفيد من الفرصة التي لدينا مع العالم العربي لما فيه مصلحة للبنان.

وفي السياق، أعلن عن اتصال هاتفي أجراه رئيس مجلس الوزراء اللبناني الدكتور نواف سلام، بالرئيس السوري أحمد الشرع، هنّأه خلاله بحلول العيد، وبتشكيل الحكومة الجديدة متمنيًا لسوريا وشعبها مزيدًا من الاستقرار والازدهار. وبحث الجانبان خلال الاتصال سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات  لما فيه مصلحة الشعبين اللبناني والسوري.

وأعرب رئيس الوزراء اللبناني عن رغبته في القيام بزيارة رسمية قريباً إلى دمشق، على رأس وفد وزاري، بهدف بحث القضايا المشتركة وتعزيز أواصر التعاون بين البلدين.

وقالت رئاسة الجمهورية السورية في بيان، إن رئيس وزراء لبنان نواف سلام أجرى اتصالا هاتفيًا بالرئيس السوري أحمد الشرع، هنّأه خلاله بحلول العيد، متمنيا لسوريا وشعبها مزيدًا من الاستقرار والازدهار.

وبحث الجانبان خلال الاتصال سبل تعزيز العلاقات الثنائيـة بين البلدين في مختلف المجالات، حيث أكد سلام على أهمية التعاون المشترك لما فيه مصلحة الشعبين اللبناني والسوري، وقدّم سلام التهنئة للرئيس السوري بمناسبة تشكيل الحكومة السورية الجديدة، معربًا عن أمله في أن تسهم في تحقيق المزيد من التقدم والاستقرار، وتعزيز مسيرة التنمية والتعاون بين البلدين الشقيقين.

برعاية سعودية .. وزيرا الدفاع السوري واللبناني يوقعان اتفاقاً لترسيم الحدود والتنسيق الأمني
وقع وزير الدفاع اللبناني ميشال منسى ووزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة، اتفاقاً لترسيم الحدود بين البلدين، بعد مباحثات انطلقت مساء أمس الخميس في مدينة جدة غرب السعودية، وتم الاتفاق على التنسيق بين البلدين من أجل التعامل مع التحديات الأمنية والعسكرية.

في السياق، أكدت المملكة العربية السعودية الراعية للاتفاق، في بيان اليوم الجمعة دعمها الكامل لكل ما يحقق أمن واستقرار البلدين الجارين، ويسهم في حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة أيضا، وأعرب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان عن سعادته بتوقيع هذا الاتفاق الذي وصفه بالمهم.

وكانت استضافت مدينة جدة السعودية يوم الخميس 27 آذار، اجتماعًا بين وفدي سوريا ولبنان لبحث قضايا أمنية هامة، وذلك بوساطة سعودية. تركزت المباحثات حول تعزيز التنسيق الأمني بين البلدين وتبادل المعلومات الأمنية، بالإضافة إلى مسألة ترسيم الحدود وسبل ضبط المعابر غير النظامية، حسبما أفاد موقع "العربية".

وفي هذا الصدد، أوضح وزير الدفاع اللبناني ميشال منسى أن هذه المبادرة السعودية جاءت نتيجة تعذر التواصل المباشر بين الطرفين، مشيدًا بالجهود التي أثمرت عن ترتيب اللقاء. وأضاف الوزير اللبناني أن أبرز الملفات العالقة التي سيتم مناقشتها في الاجتماع تشمل تشديد الأمن على الحدود اللبنانية السورية، بالإضافة إلى ملف النزوح السوري، واصفًا اللقاء بأنه "أمني بامتياز". كما أكد الوزير منسى أنه سيلتقي بنظيره السعودي الأمير خالد بن سلمان في جدة بعد الاجتماع.

الخلفية الأمنية: التوترات على الحدود
جاءت هذه الاجتماعات في وقت حساس بعد سلسلة من الاشتباكات المسلحة على الحدود اللبنانية السورية في الأيام الأخيرة، والتي أسفرت عن مقتل العشرات من الجنود اللبنانيين والسوريين. وقالت مصادر محلية إن سبب اندلاع هذه الاشتباكات يعود إلى ملاحقة الجيش السوري لعدد من المهربين بالقرب من الحدود، حيث أدى إطلاق النار إلى سقوط ثلاثة جنود سوريين. وتفيد بعض التقارير بأن مقتل الجنود السوريين تم على يد عناصر من حزب الله، إلا أن الحزب نفى أي علاقة له بالأحداث على الحدود.

التحديات الأمنية والاقتصادية
تكمن التحديات الرئيسية على الحدود اللبنانية السورية في المعابر غير الشرعية، التي تُستخدم لتهريب الأفراد والأسلحة والمخدرات، بالإضافة إلى تصاعد التوترات التي شهدتها المنطقة بسبب الاشتباكات الأخيرة. 

وتهدف الاجتماعات إلى وضع حلول فاعلة لتأمين الحدود ومنع التصعيد المستقبلي، فضلًا عن العمل على تطبيق القرار 1680 الصادر عن مجلس الأمن الدولي في عام 2006، والذي يدعو إلى ترسيم الحدود بين البلدين وإنشاء علاقات دبلوماسية رسمية.

أهمية الوساطة السعودية
تستمر المملكة العربية السعودية في لعب دور الوساطة بين الجانبين السوري واللبناني، وهو ما يعكس أهمية هذا الاجتماع في تعزيز الاستقرار الأمني بين البلدين. ويأتي هذا الاجتماع بعد سلسلة من التوترات التي شهدتها المنطقة، إضافة إلى الوضع الأمني الهش على الحدود والذي قد يتم استغلاله من قبل أطراف خارجية مثل إسرائيل لتعزيز مشاريعها التوسعية في المنطقة.

مستقبل التعاون الأمني بين سوريا ولبنان
من خلال هذه الاجتماعات، يسعى الجانبان إلى تعزيز التعاون الأمني بين الأجهزة العسكرية والأمنية، بهدف وقف التصعيد وتفادي تكرار الحوادث الحدودية التي تسببت في وقوع ضحايا. التعاون الأمني بين البلدين سيكون أساسيًا في المرحلة المقبلة لتهدئة الوضع على الحدود، خصوصًا في ظل التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجهها المنطقة.

شهد مخيم النيرب للاجئين الفلسطينيين في حلب، توتراً أمنياً في وقت متأخر مساء أمس الأربعاء، عقب تعض مجموعة من الشبان لدورية تابعة للأمن العام، خلقت تصعيداً في المخيم واستدعاء تعزيزات لقوى الأمن عملت على فرض الأمن وملاحقة المتورطين.

وشهد المخيم إطلاق نار عقب إشكالية حصلت بين شبان من المخيم ودورية للأمن العام، حاولوا الاستيلاء على سلاح أحد العناصر، خلف التوتر مقتل أحد أبناء المخيم لم يتوضح إن كان مدنياً أن من المتورطين باعتراض الدورية, وإصابة اثنين آخرين وفق مصادر محلية في المخيم.

ووفقاً لشهود عيان، فقد بدأت الأحداث إثر إشكال بين شبان من المخيم وآخرين من قرية النيرب المجاورة في ساحة الألعاب، قبل أن يتدخل عناصر الأمن ويطلقوا النار في الهواء لمحاولة فض النزاع، إلا أن الأمور تصاعدت عندما انتزع بعض الشبان أسلحة عناصر الأمن، ما أدى إلى تدخل تعزيزات أمنية مكثفة وفرض حظر تجول في المخيم لضمان استعادة الأمن والاستقرار.

وأكدت مصادر محلية أن قوات الأمن تمكنت من ضبط كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر عقب أحداث الشغب والاعتداء على عناصرها، فيما أظهرت مقاطع فيديو وصول تعزيزات أمنية إضافية إلى المخيم، من جانبهم، ناشد أهالي مخيم النيرب الفعاليات الاجتماعية التدخل العاجل لتهدئة الأوضاع والحفاظ على أمن وسلامة السكان، وسط مخاوف من تصاعد التوترات مجدداً.

وقال مدير الأمن الداخلي في حلب المقدم محمد عبد الغني"، إن قوات الأمن الداخلي في مدينة حلب تمكنت من اعتقال عدد من العناصر المسلحة الخارجة عن القانون، تسببت في حوادث شغب بمخيم النيرب، وتواصل القوات الأمنية عملها في ملاحقة الفارين لضبط الأمن وإعادة الاستقرار بالمنطقة.

وسبق أن أفادت مصادر أمنية مطلعة أن إدارة الأمن العام تمكنت ضمن عملية نوعية في حي الشهباء بمحافظة حلب من إلقاء القبض على نائب قائد لواء فيلق القدس سابقاً، المدعو "عدنان السيد" الضالع بجرائم كثيرة منها قتل وتنكيل بحق الشعب السوري وترويج المخدرات في مخيم النيرب.

وتداول ناشطون صورة تظهر المدعو "عدنان السيد" عقب إلقاء القبض عليه، وسط مطالب تواردت على مواقع التواصل الاجتماعي تعليقا على القبض عليه، تشدد على ضرورة تقديمه للمحاسبة القانونية اللازمة، نظرا إلى دوره وضلوعه المباشر بارتكاب جرائم حرب.

ويأتي ذلك في إطار مواصلة جهود وزارة الدفاع السورية وإدارة الأمن العام ضمم عملياتها النوعية التي أسفرت عن القبض على عدد من المتورطين بارتكاب جرائم حرب بحق الشعب السوري ممن رفضوا تسليم سلاحهم والخضوع للتسوية.

وسبق لنظام الأسد البائد أن اعتقل "السيد"، بتهم فساد، عقب طرده بقرار رسمي وفصله نهائياً من اللواء، دون توضيح الأسباب، وكان تعرض "السيد" للاعتقال من قبل مخابرات الأسد في تشرين ثاني 2018 لمدة 30 يوماً.

وحسب المصادر حينها فإنّ توقيف "السيد"، جاء بتهم فساد و سرقة معونات إغاثية، وسط معلومات تتحدث عن تحويله فرع الأمن العسكري بحلب، ولم يتسن لشبكة شام الإخبارية وقتذاك، التحقق من صحة هذه الأنباء، علما بأن "السيد"، كان ينشط عبر صفحته على فيسبوك.

وتعليقاً على قرار فصل "السيد"، قالت مصادر خاصة لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي إن قرار الفصل جاء على خلفية تهم فساد متعلقة بسرقة المساعدات الإنسانية والتبرعات المالية التي دخلت إلى مخيم النيرب لمساعدة متضرري الزلزال.

وذلك ما أشارت إليه مجموعة العمل في تقارير سابقة، واتهامه بالتعامل مع جهات "مشبوهة" مقابل مبالغ مالية، غير أن مصادر أخرى ربطت بين قرار الفصل وتبني إطلاق الصواريخ على الجولان المحتل، الذي تم التراجع عنه عبر الصفحة الرسمية لميليشيات "لواء القدس"، وسط الحديث عن خلافات داخلية.
ويُتهم "السيد"، باعتقال لاجئين فلسطينيين ومواطنين سوريين وتسليمهم للأجهزة الأمنية السورية، كذلك إشرافه على عمليات تهريب البشر نحو تركيا وجني مئات الآلاف من الدولارات بإشراف محمد السعيد والتعاون مع ضباط من جيش وأمن النظام.

وكان تأسس "لواء القدس" في 6 تشرين الأول 2013 ولكن لم يعلن عنه في حينه، وتم تشكيله من قبل المهندس الفلسطيني "محمد سعيد” من سكان محافظة حلب، والمعروف بارتباطه مع المخابرات الجوية لتسهيل عمله في بناء العقارات مع السماسرة، وتقاسم الأرباح في المباني العشوائية "غير نظامية" مع المخابرات الجوية، حسب "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا"، ضمن تقرير بعنوان: "لواء القدس زيف التسمية وحقيقة الدور".