شهدت العاصمة دمشق انطلاق، يوم الاثنين 2 حزيران/ يونيو حفل إعادة افتتاح سوق دمشق للأوراق المالية، بعد توقف استمر قرابة ستة أشهر، في خطوة وُصفت بأنها تحمل دلالات اقتصادية واستثمارية مهمة على تحرّك عجلة الاقتصاد السوري.

وأكد وزير المالية في الحكومة السورية الدكتور "محمد يسر برنية"، أن إعادة افتتاح السوق تمثل رسالة بأن الاقتصاد السوري بدأ يستعيد حيويته، وجاء الافتتاح وسط حضور رسمي رفيع ومشاركة واسعة من رجال الأعمال والمستثمرين 

وأشار الوزير إلى أن الرؤية الاقتصادية للحكومة ترتكز على العدالة والإنصاف، وتستند إلى دعم القطاع الخاص وتمكينه، إضافة إلى جذب الاستثمارات وخلق فرص عمل دون مزاحمة هذا القطاع بل بالشراكة معه.

وأوضح أن السوق، بصيغته الجديدة، سيكون شركة خاصة ومركزاً حيوياً لتطوير الاقتصاد السوري، مشدداً على أهمية مواكبة التطورات الرقمية والتقنية في بنية السوق ومنظومة العمل المالي.

وجاءت عودة التداول في السوق وفق ضوابط محددة أقرّتها اللجنة التحضيرية، أبرزها اعتماد سعر الإغلاق في جلسة الخامس من كانون الأول 2024 كسعر مرجعي، وقصر التداول على الشركات التي نشرت بياناتها المالية النهائية وتقارير الحوكمة عن العام ذاته.

كما اقتصر التداول على ثلاثة أيام أسبوعياً هي الاثنين والثلاثاء والأربعاء، مع تعليق الصفقات الضخمة لمدة شهر، في إطار إجراءات تستهدف تعزيز الشفافية والنزاهة وتوفير بيئة استثمارية آمنة للمستثمرين.

وأكد الوزير أن الخطوة تندرج ضمن رؤية شاملة لإعادة هيكلة القطاع المالي وتطوير سوق الأوراق المالية ليكون أكثر قدرة على المساهمة في تمويل التنمية.

وأوضح أنه سيتم التركيز على تطوير آليات التداول والمقاصة والتسوية الإلكترونية، وتوسيع الأدوات الاستثمارية، وتحفيز النشاط داخل السوق، إلى جانب العمل على تحديث البيئة التشريعية بما يتماشى مع المعايير العالمية ويخدم أهداف الاقتصاد السوري خلال المرحلة المقبلة.

من جانبه، رأى نائب مدير السوق الدكتور "سليمان موصلي"، أن عودة التداول تشكل بداية جديدة، متوقعاً استقطاب استثمارات أجنبية وعودة الزخم للسوق من خلال طرح أدوات استثمارية متنوعة.

وذلك مثل الصكوك وصناديق الاستثمار بما يتيح للمستثمرين الأجانب الدخول إلى السوق بسهولة، كما يمنح المستثمرين المحليين فرصة تنويع محافظهم المالية والمشاركة في عملية إعادة البناء.

وكشف أن السوق يتلقى بشكل يومي اتصالات من مستثمرين خليجيين مهتمين بالدخول، وأن خمس شركات وساطة مالية تقدمت بطلبات ترخيص بحد أدنى مالي يبلغ مليونين دولار لكل منها.

رئيس هيئة الأوراق والأسواق المالية الدكتور "عبد الرزاق قاسم"، أشار إلى أن الانتقال إلى سياسة الاقتصاد المفتوح يتطلب توفير بيئة تشريعية وتنظيمية مرنة، تساعد الشركات المساهمة على العمل بحرية وثقة، ولا سيما في ظل التسهيلات المتاحة بعد تخفيف العقوبات الغربية وإتاحة تمويل الأموال عبر النظام المصرفي.

في السياق ذاته، اعتبر الخبير المالي الدكتور "علي محمد"، أن عودة السوق تأتي في توقيت مهم بالتزامن مع تطورات اقتصادية لافتة، منها رفع العقوبات الأميركية و الأوروبية.

إلى جانب استثمارات أجنبية مباشرة بدأت بالظهور، من بينها استثمار شركة فرنسية في ميناء اللاذقية، واتفاقيات موقعة مع موانئ دبي في طرطوس، ومشاريع في قطاع الطاقة بقيمة تصل إلى سبعة مليارات دولار.

ولفت إلى أن أكثر من 500 شركة حصلت على تراخيص خلال الأشهر القليلة الماضية، ما يشير إلى مرحلة مقبلة نشطة اقتصادياً، تتطلب سوقاً مالياً منظماً وفاعلاً قادراً على استيعاب هذا الحراك.

يُذكر أن سوق دمشق للأوراق المالية تأسس عام 2009، ويضم حالياً 21 شركة مدرجة في قطاعات مختلفة تشمل المصارف والتأمين والاتصالات، وبلغ متوسط قيمة التداول اليومي فيه خلال عام 2024 نحو ملياري ليرة سورية.

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها الشهري الذي يوثق مقتل 157 مدنياً في سوريا خلال شهر أيار/مايو 2025، من بينهم 20 طفلاً و11 سيدة، بالإضافة إلى شخص واحد قضى تحت التعذيب.

وثقت الشبكة مقتل 157 مدنياً بينهم 20 طفلاً و11 سيدة في أيار/مايو 2025، من بينهم 3 مدنيين قتلوا على يد الحكومة الانتقالية، و3 مدنيين بينهم طفل قتلوا على يد قوات نظام الأسد، و3 مدنيين قتلوا على يد قوات سوريا الديمقراطية، و4 مدنيين قتلوا على يد القوات الإسرائيلية، بالإضافة إلى 144 مدنياً بينهم 19 طفلاً و11 سيدة قتلوا على يد جهات مجهولة.

بلغت نسبة ضحايا محافظات حلب، اللاذقية، وحمص حوالي 15% من إجمالي الحصيلة، تلتها محافظة حماة بنسبة 12%، حيث قضى معظم الضحايا فيها على يد جهات لم يتم تحديدها.

كما وثق التقرير مقتل شخص واحد تحت التعذيب على يد قوات نظام بشار الأسد، بالإضافة إلى مقتل إعلامي واحد برصاص جهات مجهولة، ومقتل 3 من كوادر الدفاع المدني جراء انفجار ألغام أرضية، وسجل التقرير وقوع مجزرتين خلال الشهر؛ واحدة برصاص مسلحين، وأخرى بتفجيرات لم يتم تحديد مرتكبيها.

كما رصد التقرير 8 حوادث اعتداء على مراكز مدنية حيوية في محافظات السويداء، حلب، وحماة. منها 3 اعتداءات نفذتها قوات سوريا الديمقراطية، و3 اعتداءات من جهات مجهولة، واعتداء واحد من مسلحين مجهولي التبعية، بالإضافة إلى تفجير لم تُعرف الجهة المنفذة له.

كما وثقت الشبكة العثور على جثامين 4 مدنيين من عائلة واحدة في مواقع يُشتبه بأنها مقابر جماعية أو أماكن إخفاء جثث تعود لفترات ما قبل سقوط النظام، وخلص التقرير إلى عدة استنتاجات، من بينها أن غالبية الهجمات استهدفت المدنيين والمنشآت المدنية بشكل مباشر، مع تجاهل صارخ للقانون الدولي الإنساني.

وأظهر التقرير أن الألغام الأرضية تسببت في سقوط عدد كبير من الضحايا دون تقديم خرائط من قبل القوى المتورطة، ما يعكس استهتاراً بحياة المدنيين، وخاصة الأطفال، كما أكد التقرير أن القصف العشوائي الذي نفذته قوات سوريا الديمقراطية يعد خرقاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني ويشكل جرائم حرب.

وأشار التقرير إلى أن التفجيرات عن بُعد في المناطق السكنية المكتظة تشير إلى نية مبيتة لقتل أكبر عدد من المدنيين، وهو انتهاك صريح لاتفاقيات حقوق الإنسان والقانون الدولي، وذكر التقرير أن القوات التركية لم تراع مبدأ التناسب خلال هجماتها على مراكز قوات سوريا الديمقراطية، مما أدى إلى وقوع ضحايا مدنيين، في حين انتهكت قوات سوريا الديمقراطية القانون الدولي عبر التمركز في مناطق مدنية.

رغم سقوط نظام الأسد، ما تزال حوادث القتل والاعتداءات المسلحة مستمرة، مما يدل على أن المرحلة الانتقالية لم تحقق بعد استقراراً أمنياً، ويبرز ذلك الحاجة العاجلة لإصلاح الأجهزة الأمنية ضمن منظومة حقوقية فعالة.

كما شهد شهر أيار/مايو أنماطاً جديدة من الانتهاكات المرتبطة بواقع ما بعد النزاع، مثل العبث بالسلاح وحوادث غرق ناتجة عن الهجرة، وهو ما يتطلب استجابة متعددة الأوجه تتجاوز التوثيق لتشمل الوقاية والتثقيف المجتمعي.

قدم التقرير مجموعة من التوصيات العملية التي تشكل خريطة طريق لمعالجة آثار القتل خارج نطاق القانون في سوريا، وتسهم في تعزيز العدالة الانتقالية وبناء مؤسسات تحترم حقوق الإنسان.

إلى الحكومة السورية الانتقالية، أوصى التقرير بالتعاون مع الآليات الدولية المستقلة، بما في ذلك الآلية الدولية المحايدة والمستقلة بشأن سوريا، ولجنة التحقيق الأممية، واللجنة الدولية لشؤون المفقودين، والصليب الأحمر الدولي، وتمكينها من الوصول دون عوائق إلى مراكز الاحتجاز ومسارح الجرائم.

كما حث التقرير على اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الأدلة ومواقع الجرائم، وتسجيلها ووضع علامات واضحة عليها لضمان استخدامها كأدلة قانونية مستقبلية، وشدد على أهمية تعزيز العدالة والمساءلة عبر جمع الأدلة، وتصديق نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، واعتماد سياسات شاملة للعدالة الانتقالية تشمل محاسبة المسؤولين وتعويض الضحايا وضمان الشفافية.

ودعا التقرير إلى حماية المدنيين والمواقع الثقافية، وإعطاء الأولوية لإزالة الألغام ومخلفات الحرب، مع توفير التمويل والتوعية اللازمة، بالإضافة إلى إصلاح الحوكمة لتشمل كافة فئات المجتمع وتحسين الخدمات الأساسية.

وأوصى بمنع المزيد من الانتهاكات عبر إصلاح النظام القضائي وأجهزة الأمن وفق المعايير الدولية، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للمتضررين، وتطوير برامج شاملة لإعادة التأهيل.

وجه التقرير توصيات مهمة إلى مجلس الأمن والمجتمع الدولي، من بينها إحالة ملف الجرائم في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية أو إنشاء محكمة خاصة، والضغط على الجهات المسؤولة لتسليم المتورطين إلى العدالة الدولية، وتجديد تجميد أصول النظام السابق لاستخدامها في دعم العدالة الانتقالية والمساعدات الإنسانية.

كما دعا إلى تكثيف الجهود الإنسانية وضمان وصول المساعدات إلى جميع المناطق، مع تخصيص تمويل لإزالة الألغام، ودعم جهود اللجنة الدولية لشؤون المفقودين والمصالحة الوطنية، وضمان حماية اللاجئين السوريين ومنع الترحيل القسري.

وشملت التوصيات جهات عدة، منها المفوضية السامية لحقوق الإنسان لتقديم تقارير دورية، ولجنة التحقيق الدولية المستقلة لفتح تحقيقات شاملة وتحديد المسؤوليات، والآلية الدولية المحايدة لجمع الأدلة وتبادل الخبرات.

وجه التقرير دعوات لقوات سوريا الديمقراطية لتشكيل لجنة تحقيق داخلية، والامتناع عن التمركز في مناطق مدنية، وتقديم خرائط الألغام، وللفصائل المسلحة والجيش الوطني لحماية المدنيين وفتح تحقيقات ومحاسبة المتورطين، مع تقديم خرائط الألغام.

وأخيراً، دعا القوات التركية لفتح تحقيقات وتعويض الضحايا والالتزام بالقانون الدولي، والمنظمات الإنسانية لتوفير مراكز إيواء كريمة للمشردين، خصوصاً الأرامل والأيتام، وتكثيف جهود إزالة الألغام، وتزويد المنشآت الحيوية بسيارات إسعاف واضحة العلامات.

بعد سقوط نظام المجرم بشار الأسد، بدأت أوراق كثيرة تتساقط من شجرة البروباغندا التي طالما ارتوت من دماء السوريين وأوجاعهم، وكان من بين أول "الملتفين" على الواقع الجديد المنتج محمد قبنض، الذي لطالما كان أحد أبرز الأبواق الفنية والإعلامية المروّجة للنظام، عبر أعمال درامية سخّرت لخدمة رواية النظام البائد وتجميل صورته أمام الداخل والخارج.

محمد قبنض، الذي عرفه السوريون كمروّج رسمي للديكتاتور بشار، تغيّر اليوم، بعد أن تكوّع بشكل لافت، محاولاً إعادة تموضعه ضمن واقع جديد تشكّل بعد التحرير، وبدلاً من تمجيده للأسد وجيشه، المعروف لدى المعارضة بـ"جيش أبو شحاطة"، بدأ قبنض يتحدث عن الحرية و"الهجمعة الحلوة" التي يعيشها السوريون اليوم.

مراسل "زمان الوصل" أجرى لقاءاً مع قبنض، وقبل ذلك كان يشتم المرحلة السابقة بألفاظ بذيئة. لم يكتف منتج مسلسل باب الحارة بالتنصّل من ماضيه، بل راح يمجد بالوضع الحالي، قائلاً: "في أحلى من هجمعة الحلوة؟ في أحلى من الحرية؟"، وكأن من كان ذات يوم يهتف للأسد، أصبح يرى في الحرية والمستقبل الجديد حلاً لمآسي الماضي.

ولا يمكن نسيان مواقف قبنض السابقة، خصوصاً حين وقف في مجلس الشعب، ذاك الكرسي الذي لم يكن سوى منصة لتبييض وجه النظام المخلوع. وألقى كلمة مليئة بالتطبيل، مشيداً بـ"بطولات" جيش الأسد في حلب ضد الإرهاب، مع العلم أن حربهم كانت ضد الثورة والمدنيين، إلا أن قبنض دافع عن إعلام السلطة بكل ما أوتي من حماسة.

اليوم، يعود محمد قبنض ليظهر في هذا اللقاء، يقول فيه إن سوريا باتت الآن على أعتاب المستقبل، مشيداً بأجواء الحرية الحالية، ومؤكداً أن لا عوائق في ظل الحكم الجديد، بل إنه عبّر عن سعادته بالإنتاج الفني قائلاً: "ما في أحلا منهن". لكن السوريين لم ينسوا، ولا ينسون بسهولة. 

محمد قبنض هو ذاته من ظهر يوماً وهو يوزّع الماء لأهالي الغوطة الشرقية المحاصرين، مشترطاً عليهم الهتاف باسم الأسد مقابل الماء، هو نفسه الذي صرخ من على منابر النظام: "الله يحبنا، ويحب سوريا، ولهذا أرسل لنا بشار الأسد، فهو صمام الأمان الوحيد. طالما أن الأسد موجود، سوريا موجودة، والله رح يجي يوم يشتهي العالم يكون عندو باسبور سوري. 

وحينها لم يتوقف تطبيله للأسد عند هذا الحد، إذ قال في استضافة تلفزيونية: "أنا أنام والشعب كله ينام، أما الأسد لا ينام، يبقى ساهراً طوال الليل، والله إذا من بعد الله منركعلوا بيكون قليل". لكنه إذا نسي تلك المواقف فالشعب السوري الحر لا ينسى، وكل ماقاله سوف يبقى مسجلاً في ذاكرتهم، التي حفظت من وقف بجانبهم ومن استمتع بإيذائهم مثل قبنض وغيره. 

تكويعة محمد قبنض ليست سوى نموذج من عشرات الوجوه التي بدّلت أقنعتها بتبدل الرياح، لكنها لا تستطيع أن تمحو ذاكرتها من أعين السوريين الذين عايشوا القهر والتطبيل والترويج للكذب. فالتاريخ لا يُكتَب فقط بما يُقال اليوم، بل بما قيل عندما كان الدم السوري يُهرق، وكانت الدراما تُستَغل لتزييف الوعي. قد يركب قبنض الموجة الجديدة، لكن البحر لا ينسى مَن سبح فيه حاملاً رايات الطغيان.

بحث وزير الإعلام الدكتور "حمزة المصطفى" مع وزير التربية والتعليم الدكتور "محمد عبد الرحمن تركو"، يوم الأحد 1 حزيران، سبل التعاون المشترك بين الوزارتين في إطار التحضيرات للدورة الامتحانية لعام 2025.

ويأتي اللقاء ضمن خطة وطنية شاملة تهدف إلى توفير بيئة امتحانية مستقرة للطلاب، ودعمهم نفسياً وتوعوياً، بما يعزز من قدرتهم على التركيز وتجاوز ضغوط الامتحان.

وأكد وزير الإعلام استعداد الوزارة بكافة مؤسساتها الإعلامية لتقديم الدعم اللازم، والمساهمة في الحملة الإعلامية التي ستُطلق قبل بدء الامتحانات وخلالها، مركّزاً على أهمية تقديم الإرشادات النفسية والتربوية للطلاب بما يضمن أجواء امتحانية هادئة ومنظمة.

من جانبه، أوضح وزير التربية أن وزارته أعدّت خطة متكاملة لدورة 2025، تشمل تقديم سلسلة من الإرشادات النفسية والتوعوية، إلى جانب إنتاج فيديوهات تعليمية توضح آلية التقديم والإجابة ولا سيما للطلاب الأحرار، كما شدد على اتخاذ إجراءات أمنية مشددة لضمان سرية الأسئلة الامتحانية في جميع مراحل إعدادها ونقلها.

وتطرق الجانبان إلى أهمية تفعيل دور "الفضائية التربوية" بوصفها منصة تعليمية وتوعوية للأطفال السوريين داخل البلاد وخارجها، مع التأكيد على ضرورة تكثيف التغطية الإعلامية للتصدي للأخبار الكاذبة والمضللة التي تستهدف العملية الامتحانية.

يُذكر أن قرابة 730 ألف طالب وطالبة يتحضرون لتقديم امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوي لهذا العام، موزعين على أكثر من 2500 مركز امتحاني في مختلف المحافظات السورية، هذا وبيّن وزير التربية أن جهود ترميم وإعادة تأهيل أكثر من 205 مدارس بالتعاون مع منظمات دولية ساهمت في رفع جاهزية القطاع التربوي لاستقبال الدورة الامتحانية.

تُعتبر مدينة حماة من أقدم المدن التاريخية في سوريا، حاضنةً لمجموعة من المواقع الأثرية الهامة التي تعود لحضارات متعددة. لكنها تعرضت لتهميش ممنهج خلال حكم أسرة الأسد منذ عام 1973، حيث تم إهمالها وطمس معالمها الأثرية، وتحويلها إلى مكب للنفايات، مما أضعف دورها كوجهة سياحية داخلية وخارجية.

تشتهر حماة بنهر العاصي الذي يقسم المدينة إلى نصفين، ويحتضن على ضفافه 16 ناعورة خشبية ضخمة، منها الناعورة المحمدية والأربع نواعير المتجاورة، والتي يعود بناؤها حسب أهالي المدينة إلى العهد الآرامي في الألفية الأولى قبل الميلاد. هذه النواعير الخشبية المصنوعة من خشب الجوز والسنديان تعمل على نقل مياه النهر إلى الأراضي الزراعية والمنازل، وسط انتشار واسع للبساتين التي تحيط بالنهر.

ومن بين المعالم التي تعرضت للإهمال في عهد النظام السابق قلعة حماة الأثرية (قلعة أبي الفداء)، مسجد النوري، وحي الطوافرة، حيث حوّلت بعضها إلى ثكنات عسكرية وأمنية منذ عام 2011.

في إطار جهود إعادة إحياء المدينة، أطلق محافظ حماة، عبد الرحمن السهيان، حملة تحت عنوان "حماة تنبض من جديد"، بهدف إعادة الحياة إلى المحافظة واستعادة مكانتها كوجهة سياحية مهمة. وأوضح السهيان في تصريح لموقع "الجزيرة نت"، أن النظام السابق اتبع منهجية متعمدة لطمس معالم المدينة بسبب نقمة على تاريخها كوجهة سياحية بارزة، من خلال إهمال معالمها الأثرية والسياحية.

وتشمل أهداف الحملة التركيز على ترميم معالم تاريخية عريقة مثل مسجد السلطان، الذي يعود تاريخه إلى أكثر من 700 عام ويعاني حالياً من الإهمال. كما تستهدف الحملة إعادة الاعتبار لنهر العاصي الذي وصفه المحافظ بأنه "رئة حماة"، عبر تنظيف مجراه وترميم المواقع الأثرية المحيطة به، مما سيفتح آفاقاً جديدة للاستثمار السياحي وجذب الزوار.

كما تتضمن خطة الحملة ترميم كبريات المدارس العريقة مثل ابن رشد والسيدة عائشة، سواء في المدينة أو الأرياف، لتكون نموذجاً يحتذى به في بقية المؤسسات التعليمية.

وفي السياق ذاته، بدأت مؤسسة "رحمة بلا حدود" حملة "مدينتنا أمانتنا"، حيث أطلقت مشروع تنظيف مجرى نهر العاصي بالكامل بالتعاون مع محافظة حماة، ومن المتوقع أن يستمر العمل لمدة شهرين. كما سيتم ترميم وصيانة عدد من نواعير المدينة خشبياً بعد عودة جريان المياه النقية للنهر، لما لها من أهمية تاريخية وتراثية.

كما تجري حالياً أعمال ترميم لمسجد السلطان، الواقع وسط أسواق حماة، وهو معلم تاريخي بني قبل أكثر من سبعة قرون على يد السلطان الأفضل، تعرض للهدم عام 1964 وأُعيد بناؤه في 1968.

إلى جانب هذه المعالم، تحتضن حماة العديد من المواقع السياحية الأخرى، مثل:
قصر العظم: قصر أثري يعود للقرن الثامن عشر، يتميز بالعمارة الدمشقية ويضم متحفاً.
خان رستم باشا: سوق قديمة مغطاة تقدم التحف والمشغولات التقليدية.
جسور نهر العاصي: جسور خشبية وحجرية قديمة توفر تجربة مشي فريدة على ضفاف النهر.
حدائق العاصي: متنزهات مناسبة للعائلات، تُعد مكاناً مثالياً للاستجمام والتصوير.
تل النبي هود: موقع أثري يعتقد أنه يضم قبر النبي هود عليه السلام.
ريف حماة: يضم معالم طبيعية وأثرية مثل قلعة مصياف القديمة، وادي العيون الشهير بشلالاته وينابيع المياه، ومدينة آفاميا التاريخية التي تضم آثاراً من العصور الرومانية والبيزنطية وتقع شمال غرب حماة.

تسعى حملة "حماة تنبض من جديد" إلى استعادة المدينة بمجدها التاريخي وتعزيز مكانتها كوجهة سياحية وتراثية مميزة في سوريا.

المصدر: الجزيرة نت

أعلن عضو اللجنة المكلفة بإتمام الاتفاق مع قوات سوريا الديمقراطية، العميد زياد العايش، أنه تم خلال لقاء مع وفد من القوات الاتفاق على عدد من الملفات المهمة، ولفت إلى أن الاجتماع عُقد في أجواء إيجابية اتسمت بروح المسؤولية والحرص المتبادل على المصلحة الوطنية.

وأضاف أن التوافق شمل تشكيل لجان فرعية تخصصية لمتابعة تنفيذ اتفاق 10 مارس، الموقع بين الرئيس أحمد الشرع والجنرال مظلوم عبدي، كما تم الاتفاق على السعي لحل المشاكل العالقة المتعلقة بالامتحانات والمراكز الامتحانية، بما يضمن حقوق الطلبة وسلامة العملية التعليمية. وناقش الطرفان أيضاً آليات تسهيل عودة المهجّرين إلى مناطقهم، والعمل على إزالة المعوقات التي تعترض طريق هذه العودة.

وأكد العايش التوافق على إعادة تفعيل اتفاق حيي الأشرفية والشيخ مقصود في حلب، والعمل على معالجته بما يعزز الاستقرار والسلم الأهلي، وأشار إلى تأكيد الطرفين التزامهما بالحوار البناء والتعاون المستمر، لخدمة وحدة سوريا وسيادتها، وتحقيق تطلعات الشعب في الأمن والاستقرار. وتم الاتفاق على عقد اجتماع آخر قريباً لاستكمال النقاش ومتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.

وكان رأى علي رحمون، ممثل مجلس سوريا الديمقراطية (مسد) في دمشق، أن توحيد المؤسسات بين الحكومة السورية والإدارة الذاتية يحتاج إلى وقت كافٍ وتفاهمات سياسية تضمن استمرارية ما تحقق في مناطق شمال وشرق سوريا، مؤكدًا أن أي اتفاق مستقبلي يجب أن يراعي “المكتسبات التنظيمية والإدارية” التي بنتها الإدارة خلال السنوات الماضية.

تصريحات رحمون جاءت خلال مقابلة مع شبكة “رووداو” الكردية، تزامنًا مع زيارة وفد من قيادات الإدارة الذاتية إلى العاصمة دمشق، بهدف التفاوض مع الحكومة السورية حول ملفات تتعلق بالمناطق ذات الغالبية الكردية، مثل عفرين والشيخ مقصود والأشرفية، إلى جانب قضايا أمنية وخدمية تتطلب حلولًا مشتركة.

رحمون أوضح أن المفاوضات لن تقتصر على جلسة واحدة، بل من المحتمل أن تتوزع على عدّة جولات تتولاها لجان فرعية متخصصة، تشمل ملفات الأمن، الإدارة، الاقتصاد، والملف العسكري. 

واعتبر رحمون أن بعض القضايا، كملف السجون ومخيم الهول، تتطلب معالجات دقيقة وجهدًا طويل الأمد، مشيرًا إلى أن تعقيدات المشهد السوري بعد سنوات الحرب تتطلب حلولًا “إبداعية وغير تقليدية”.

كما زعم أن الحكومة "المؤقتة" في دمشق ما زالت في مراحلها الأولى، ولا تمتلك بعد قوانين تفصيلية تغطي كافة الملفات المعقدة، مما يزيد الحاجة إلى وقت كافٍ لصياغة توافقات تضمن حقوق جميع الأطراف.
وكان وصل وفد من "الإدارة الذاتية" التي يشرف عليها حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD)، يوم السبت 31 أيار، إلى العاصمة دمشق، في إطار تحركات وصفت بأنها أولى خطوات التنسيق الرسمي مع الحكومة السورية الجديدة، وفق ما أفادت به مصادر كردية مطلعة.

وضم الوفد الزائر أعضاء اللجنة التي تشكّلت في 12 نيسان الماضي، وتضم كلاً من: فوزة يوسف، عبد حامد المهباش، أحمد يوسف، سنحريب برصوم، وسوزدار حاجي، ويتولى مريم إبراهيم وياسر سليمان مهمة التحدث باسم اللجنة.

جاءت  الزيارة عقب ثلاث جولات تنسيقية سابقة جرت في مناطق شمال وشرق سوريا، كان أولها في 19 آذار، تلاه لقاء ثانٍ في 12 نيسان، ثم لقاء ثالث عُقد الأسبوع الماضي، في إطار جهود تعزيز الحوار وتثبيت الاستقرار.

أعلنت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا عن افتتاح معبر العريضة الحدودي مع لبنان في ريف طرطوس، وذلك اعتباراً من صباح يوم الثلاثاء 3 يونيو 2025.

وفي بيان صادر عن الهيئة يوم الأحد، تم إعلام المسافرين بأنه سيتم فتح المعبر أمام حركة عبور الركاب رغم استمرار أعمال الترميم والصيانة، وذلك حرصاً على تسهيل تنقل الأهالي خلال عطلة عيد الأضحى المبارك.

يُذكر أنه في ديسمبر 2024، تعرض معبر العريضة الحدودي بين سوريا ولبنان لأضرار كبيرة إثر غارات إسرائيلية استهدفت الجسر والبنية التحتية في المنطقة، مما أدى إلى توقف عمل المعبر.

وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) بأن الهجوم أسفر عن تدمير جسري الرابط بين البلدين وتضرر العديد من المنشآت في المعبر، مما أدى إلى إغلاق الطريق الحيوي بين سوريا ولبنان.

وكانت أكدت وكالة الأنباء اللبنانية وقوع أضرار كبيرة في الجسر والمنشآت الحدودية جراء الغارة، ما تسبب في توقف حركة المرور عبر المعبر لفترة طويلة.

فتح معبر العريضة الحدودي مع لبنان له أهمية كبيرة حتى بعد افتتاح معبر المصنع، ويرجع ذلك إلى عدة أسباب أن معبر المصنع هو المعبر الحدودي الرئيسي بين سوريا والأردن، ويستخدم بشكل مكثف لعبور البضائع والمسافرين، وافتتاح معبر العريضة يساهم في تخفيف الازدحام وتوزيع حركة التنقل بين الحدود، مما يحسن من انسيابية الحركة.

ويربط معبر العريضة سوريا مباشرة بلبنان، وفتحه يعزز التبادل التجاري والنقل بين البلدين، مما يدعم الاقتصاد السوري ويساهم في استعادة نشاط المناطق الحدودية، ويتيح للسوريين في لبنان والمناطق المجاورة التنقل بسهولة أكبر، خصوصاً خلال المناسبات والعطلات مثل عيد الأضحى، ويعزز الروابط الاجتماعية والعائلية بين الشعبين.

ويعزز فتح المعبر حركة العمالة والمواد اللازمة لإعادة إعمار المناطق المتضررة في سوريا، ويساهم في تنشيط الاقتصاد المحلي في مناطق ريف طرطوس والمناطق المحيطة، ويُعد خطوة مهمة لتعزيز العلاقات السورية اللبنانية، ودعم الاقتصاد المحلي، وتحسين حركة المواطنين والبضائع بين البلدين، إضافة إلى دعم جهود إعادة الإعمار والتنمية في سوريا.

عبّر الرئيس السوري أحمد الشرع عن شكره وتقديره لأمير دولة الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة خلال زيارته الرسمية، مؤكداً عمق العلاقات الأخوية التي تجمع بين الشعبين السوري والكويتي.

وأشار الشرع، في بيان نقلته وكالة الأنباء السورية (سانا)، إلى أن الزيارة تجسدت فيها الرغبة المشتركة في تعزيز التعاون الثنائي، وتأكيد وحدة الصف العربي في مواجهة التحديات الإقليمية الراهنة، واصفاً الزيارة بأنها خطوة مهمة لتوطيد العلاقات الثنائية وتحقيق التنسيق والتكامل في مختلف المجالات.

وأكد الرئيس السوري مجدداً التزام بلاده بالتعاون مع دولة الكويت لتحقيق تطلعات الشعبين في التنمية والتقدم، وتعزيز أواصر التضامن والتعاون العربي المشترك.

وختم بيانه بالتأكيد على مكانة الكويت في قلوب السوريين، مشيداً بدعمها المتواصل للقضايا العربية العادلة، وبدعمها للشعب السوري في مسيرته نحو الاستقرار وإعادة الإعمار. وشدد على أن سوريا ستظل منفتحة على أشقائها العرب، حريصة على مدّ جسور التعاون لما فيه خير الأمة وأمنها واستقرارها.

وكان اختتم الرئيس الشرع زيارته الرسمية إلى الكويت بسلسلة لقاءات موسعة مع مسؤولين كويتيين وفعاليات اقتصادية، بالإضافة إلى لقاء مع الجالية السورية المقيمة في البلاد.

عقد الشرع، برفقة وزير الخارجية أسعد الشيباني، اجتماعاً موسعاً مع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويتي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، ووزير الخارجية عبد الله علي اليحيا، في مقر إقامة الرئيس في قصر بيان الأميري.

ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات التي تخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، وفي إطار دعم الحراك الاقتصادي، التقى الرئيس الشرع ووزير الخارجية بعدد من رجال الأعمال الكويتيين، حيث بحثا المشاريع التنموية والفرص الاستثمارية في سوريا، مع التركيز على القطاعات الحيوية مثل البنية التحتية والطاقة والصناعة.

كما التقى الرئيس والوزير وفد الجالية السورية في الكويت، في لقاء وصف بالحيوي، استمعا خلاله إلى أبرز القضايا التي تهم السوريين في الخارج، مؤكدين التزام الدولة بحماية مصالحهم وتعزيز صلتهم بوطنهم الأم.

وتجدر الإشارة إلى موقف الكويت الإنساني والداعم للسوريين، حيث وقفت الكويت دولة وشعباً إلى جانب الشعب السوري في كافة الظروف والمناسبات، ولعبت دوراً بارزاً في تقديم الدعم الإنساني لهم.

وكان أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، قد بعث برقية تهنئة إلى الرئيس الشرع بمناسبة توليه رئاسة الجمهورية في المرحلة الانتقالية، متمنياً له التوفيق والنجاح.

ومنذ اندلاع الثورة السورية في مارس 2011، أبدت الكويت موقفاً داعماً لتطلعات السوريين في الحرية والكرامة، حيث دعا أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح مراراً إلى وقف العنف والبحث عن حل سياسي شامل، كما أبدى مجلس الأمة الكويتي تضامناً واسعاً مع الثورة السورية، وأصدر نوابه بيانات تدين انتهاكات النظام، وشارك بعضهم في فعاليات دعم للثوار داخل وخارج البلاد.

موقف الكويت من نظام بشار الأسد
قطعت الكويت علاقاتها الدبلوماسية مع النظام السوري في عام 2012، وأغلقت سفارتها في دمشق، معتبرة أن النظام فقد شرعيته بسبب ممارساته ضد المدنيين. وعلى عكس بعض الدول العربية التي أعادت تطبيع العلاقات مع النظام، تمسكت الكويت بموقف متريث، واشترطت وجود تسوية سياسية شاملة وفق قرارات الأمم المتحدة لأي عودة للعلاقات الرسمية. كما شاركت في قرار تعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية عام 2011.

الدور الإنساني الكويتي في الأزمة السورية
برزت الكويت كواحدة من أكبر المانحين الدوليين في الأزمة السورية، حيث نظمت بين 2013 و2015 ثلاثة مؤتمرات للمانحين برعاية الأمم المتحدة، جُمعت خلالها مليارات الدولارات لدعم العمل الإغاثي والطبي والتنموي في سوريا ودول الجوار.

وقدمت الكويت مساعدات إنسانية ضخمة للاجئين في لبنان والأردن وتركيا، إضافة إلى دعم المناطق المحررة داخل سوريا. كما شاركت الجمعيات الخيرية الكويتية، مثل "الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية" و"الرحمة العالمية"، في تنفيذ مشاريع تعليمية وصحية ودعم الأيتام السوريين، ما أكسب الكويت إشادة واسعة من المنظمات الأممية، وأعلنت الحكومة الكويتية مراراً أن دعم الشعب السوري واجب إنساني وأخلاقي، مؤكدة أن القضية السورية تمثل إحدى أولوياتها في العمل الإغاثي والإنساني.

أعلنت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية أن المنافذ الحدودية استقبلت منذ تحرير سوريا من النظام السابق وحتى اليوم أكثر من 400 ألف مواطن سوري من اللاجئين في الدول المجاورة، الذين عادوا للاستقرار الدائم في وطنهم. كما استقبلت عشرات الآلاف من السوريين المغتربين من مختلف أنحاء العالم، سواء للزيارة أو للعودة النهائية.

وأكدت الهيئة استمرارها في تقديم كافة التسهيلات والخدمات اللازمة لضمان عودة كريمة وآمنة لأبناء الوطن، انطلاقاً من مسؤوليتها تجاه كل سوري أينما كان.

ووجهت الهيئة تحية تقدير لثقة المواطنين في مؤسساتهم الوطنية، مؤكدة العمل المستمر على تطوير الأداء وتوسيع نطاق الخدمات في جميع المنافذ، ليظل الوطن هو الحضن الآمن والوجهة الأولى لكل من يتطلع للعودة والبدء من جديد.

وتشهد المعابر الحدودية عودة كبيرة للسوريين المتواجدين في الخارج منذ سقوط النظام البائد في كانون الأول الماضي، حيث شكلت هذه المرحلة نقطة تحوّل للمغتربين الراغبين بالعودة إلى الوطن، سواء من خلال زيارات قصيرة أو استقرار دائم.

وعقب تحرير البلاد، كثّفت الحكومة جهودها لتسهيل عودة المواطنين، عبر حزمة من الإجراءات على جميع المعابر البرية والبحرية، ضمن مساعٍ واضحة لتوفير بيئة مستقرة ومرحّبة للعائدين، وخصوصاً للمهجّرين قسراً في السنوات الماضية.

ووفقاً لبيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فإن أكثر من 500 ألف لاجئ سوري عادوا طوعاً إلى البلاد حتى نهاية شهر آذار الماضي، من بينهم 290 ألفاً عادوا من دول الجوار، ويُتوقع أن يستمر هذا الزخم في الحركة الحدودية خلال الفترة المقبلة، مع تصاعد الثقة بالإجراءات الجديدة وتوسّع شبكة الخدمات في المعابر والمناطق الحدودية

اختتم وفد الجمهورية العربية السورية برئاسة وزير الأشغال العامة والإسكان، مشاركته الرسمية في أعمال الجمعية العامة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) المنعقدة في نيروبي. ضم الوفد وزير الأشغال العامة والإسكان، ومعاون الوزير، ومعاون وزير الإدارة المحلية والبيئة، بالإضافة إلى مدير التخطيط والتعاون الدولي في وزارة الإدارة المحلية والبيئة.

شكل المؤتمر منصةً مهمة لتعزيز التعاون الدولي ومناقشة قضايا إعادة الإعمار والتنمية الحضرية المستدامة في سوريا. وقد ركز الوفد السوري خلال جلسات المؤتمر على محاور أساسية تمثل ركائز لمرحلة التعافي، شملت التخطيط العمراني والتنمية المستدامة، الحوكمة العمرانية واللامركزية، إلى جانب آليات الشراكة والتمويل.

وعقد الوفد سلسلة من الاجتماعات مع خبراء الأمم المتحدة والمسؤولين الدوليين بهدف استقطاب الدعم الفني وتبادل الخبرات لضمان تنفيذ استراتيجيات فعالة لتطوير المدن وتحقيق الاستقرار العمراني.

افتتح السيد الوزير كلمته بالآية الكريمة: {وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا}، موضحاً أن أزمة الإسكان في سوريا تمثل تحدياً إنسانياً يتطلب تحركاً عاجلاً، مشيراً إلى أن السكن ليس مجرد مأوى، بل هو حق إنساني أساسي يعبر عن الكرامة والاستقرار والانتماء.

وأضاف الوزير عبد الرزاق أن الحرب الظالمة التي شنها النظام السابق على الشعب السوري أدت إلى تدمير أكثر من مليوني منزل، ونزوح ملايين السوريين الذين يتطلعون اليوم للعودة إلى وطنهم ومنازلهم.

وأشار إلى أن الحكومة السورية تسعى لإعادة تأهيل المناطق المتضررة وإطلاق مشاريع إسكانية توفر بيئة آمنة ومستقرة للعائدين، مؤكداً أن قطاع الإسكان يلعب دوراً محورياً في تمكين العودة الطوعية والآمنة للنازحين، ضمن الجهود المستمرة لضمان حقوق السكن، والأرض، والملكية، بما يسهم في تحقيق الاستقرار في مناطقهم الأصلية.

ودعا المجتمع الدولي إلى دعم مشاريع إعادة الإعمار، التي تمثل استثماراً حقيقياً في الإنسان، من خلال خلق فرص عمل مستدامة ترتبط بإعداد الشباب وتأهيلهم، حيث تمثل هذه المشاريع حجر الأساس لعملية التعافي الوطني.

وأكد الوزير التزام سوريا الكامل بحماية البيئة والأجيال القادمة، من خلال تبني معايير الاستدامة والطاقة النظيفة في جميع المشاريع الإسكانية، والحرص على المساهمة الإيجابية في مواجهة تحديات التغير المناخي.

وأشار إلى أن تسهيل الوصول إلى الخدمات العقارية وإعادة ترميم السجلات العقارية المتضررة يُعد من الأولويات لضمان حقوق المواطنين، مشيراً إلى أن الدراسات تشير إلى الحاجة الملحة لترميم ما بين 200 ألف إلى 500 ألف وحدة سكنية خلال العام الأول بعد التحرير، لتلبية الطلب المتزايد في مناطق العودة، لا سيما من دول الجوار.

وأوضح أن تلبية احتياجات العائدين تعتمد على التخطيط المكاني القائم على المجتمعات المحلية، وبرامج بناء وترميم المساكن المدمرة، مع التعاون الجاري مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في إعداد التقرير الوطني لحالة الإسكان في سوريا.

وفي ختام كلمته، شكر السيد الوزير كل من دعم جهود رفع العقوبات عن سوريا، معتبرًا ذلك خطوة إيجابية لتعزيز التعاون مع جميع الشركاء، ودعا إلى تعزيز التعاون البناء مع المنظمات الإنسانية من أجل إعادة إعمار سوريا ودعم شعبها لتحقيق حلمه بحياة أفضل ومستقبل أكثر إشراقًا.

وختم كلمته قائلاً: "سوريا التي منحت البشرية حضارة وتاريخًا، تمتلك اليوم كل الإرادة والعزيمة للنهوض مجددًا، وتنتظر منكم يدًا صادقة تمتد إليها في هذه المهمة الوطنية والإنسانية النبيلة."

وشارك الوفد في حوار رفيع المستوى حول قضايا الإسكان، ناقش فيه سياسات ضمان حق السكن وإيجاد حلول دائمة للدول المتأثرة بالنزاعات. كما حضر فعالية خاصة بمنظمة موئل الأمم المتحدة تناولت موضوع اللاجئين والنزوح الحضري، مع التركيز على تحسين ظروف المعيشة في المناطق العشوائية ودعم المجتمعات المتضررة من خلال التخطيط العمراني.

وأكد الوفد السوري خلال هذه الاجتماعات على أهمية تمثيل سوريا الرسمي في المحافل الدولية، وعلى ضرورة بناء شراكات دولية تدعم جهود إعادة الإعمار، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية والإدارية التي تواجه تنظيم المدن وتطوير بيئتها العمرانية.

تشهد المنافذ الحدودية في سوريا، حركة نشطة وازدحاماً ملحوظاً مع توافد آلاف السوريين العائدين من الخارج، سواء للزيارة المؤقتة أو بهدف الاستقرار النهائي، إلى جانب دخول متزايد للزوار العرب والأجانب.

وقال مدير العلاقات العامة في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، "مازن علوش"، في منشور عبر منصة "X"، اليوم السبت 1 حزيران، إن كوادر الهيئة مستمرة في أداء مهامها بكفاءة عالية على جميع المعابر الحدودية.

مشيراً إلى رفع الجاهزية وتعزيز فرق العمل لتأمين انسيابية العبور وتسريع الإجراءات دون أي تأخير
وأوضح أن الهيئة تعمل على تقديم أفضل الخدمات للمسافرين، في ظل تدفق متزايد للوافدين، لا سيما من أبناء الجاليات السورية في الخارج.

وتشهد المعابر الحدودية عودة كبيرة للسوريين المتواجدين في الخارج منذ سقوط النظام البائد في كانون الأول الماضي، حيث شكلت هذه المرحلة نقطة تحوّل للمغتربين الراغبين بالعودة إلى الوطن، سواء من خلال زيارات قصيرة أو استقرار دائم.

وعقب تحرير البلاد، كثّفت الحكومة جهودها لتسهيل عودة المواطنين، عبر حزمة من الإجراءات على جميع المعابر البرية والبحرية، ضمن مساعٍ واضحة لتوفير بيئة مستقرة ومرحّبة للعائدين، وخصوصاً للمهجّرين قسراً في السنوات الماضية.

ووفقاً لبيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فإن أكثر من 500 ألف لاجئ سوري عادوا طوعاً إلى البلاد حتى نهاية شهر آذار الماضي، من بينهم 290 ألفاً عادوا من دول الجوار.

هذذ ويُتوقع أن يستمر هذا الزخم في الحركة الحدودية خلال الفترة المقبلة، مع تصاعد الثقة بالإجراءات الجديدة وتوسّع شبكة الخدمات في المعابر والمناطق الحدودية.

تمكنت مديرية الأمن الداخلي في منطقة القرداحة من إلقاء القبض على المدعو "أمير إسماعيل ناصيف" في قرية الدباش بريف اللاذقية، وذلك لتورطه في الهجوم الذي شنته مجموعات من فلول نظام الأسد البائد في آذار الفائت.

وخلال عملية التفتيش التي نفذتها الجهات الأمنية في محيط منزل الموقوف، عُثر على كمية من الأسلحة الخفيفة مخبأة داخل حفرة ترابية بالقرب من المنزل.

بالإضافة إلى ضبط كمية من الحبوب المخدرة، ما يؤكد تورط المتهم في أنشطة إجرامية تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكدت مديرية الأمن الداخلي أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تم تحويل المتهم إلى الجهات القضائية المختصة لمتابعة القضية ومحاسبته حسب الأصول.

تأتي هذه العملية ضمن سلسلة من الحملات الأمنية المكثفة التي تنفذها مديرية الأمن الداخلي في منطقة القرداحة، والتي تهدف إلى تعزيز الأمن وملاحقة كافة المطلوبين والمشتبه بهم في قضايا تهريب السلاح والمخدرات.

وأعلنت وزارة الداخلية في الحكومة السورية عن تنفيذ سلسلة عمليات أمنية دقيقة أسفرت عن توقيف عدد من كبار الضباط والمسؤولين السابقين في أجهزة النظام الأمني البائد، ممن يواجهون تهماً تتعلق بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة بحق المدنيين.

هذا وأكدت وزارة الداخلية ووزارة الدفاع أن هذه العمليات تأتي في إطار حملة أمنية منظمة تستهدف تفكيك شبكات النظام البائد، وملاحقة المتورطين في قضايا قتل وانتهاكات أمنية، في مسعى لاستعادة الاستقرار ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق السوريين.