اختتم وفد الجمهورية العربية السورية برئاسة وزير الأشغال العامة والإسكان، مشاركته الرسمية في أعمال الجمعية العامة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) المنعقدة في نيروبي. ضم الوفد وزير الأشغال العامة والإسكان، ومعاون الوزير، ومعاون وزير الإدارة المحلية والبيئة، بالإضافة إلى مدير التخطيط والتعاون الدولي في وزارة الإدارة المحلية والبيئة.

شكل المؤتمر منصةً مهمة لتعزيز التعاون الدولي ومناقشة قضايا إعادة الإعمار والتنمية الحضرية المستدامة في سوريا. وقد ركز الوفد السوري خلال جلسات المؤتمر على محاور أساسية تمثل ركائز لمرحلة التعافي، شملت التخطيط العمراني والتنمية المستدامة، الحوكمة العمرانية واللامركزية، إلى جانب آليات الشراكة والتمويل.

وعقد الوفد سلسلة من الاجتماعات مع خبراء الأمم المتحدة والمسؤولين الدوليين بهدف استقطاب الدعم الفني وتبادل الخبرات لضمان تنفيذ استراتيجيات فعالة لتطوير المدن وتحقيق الاستقرار العمراني.

افتتح السيد الوزير كلمته بالآية الكريمة: {وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا}، موضحاً أن أزمة الإسكان في سوريا تمثل تحدياً إنسانياً يتطلب تحركاً عاجلاً، مشيراً إلى أن السكن ليس مجرد مأوى، بل هو حق إنساني أساسي يعبر عن الكرامة والاستقرار والانتماء.

وأضاف الوزير عبد الرزاق أن الحرب الظالمة التي شنها النظام السابق على الشعب السوري أدت إلى تدمير أكثر من مليوني منزل، ونزوح ملايين السوريين الذين يتطلعون اليوم للعودة إلى وطنهم ومنازلهم.

وأشار إلى أن الحكومة السورية تسعى لإعادة تأهيل المناطق المتضررة وإطلاق مشاريع إسكانية توفر بيئة آمنة ومستقرة للعائدين، مؤكداً أن قطاع الإسكان يلعب دوراً محورياً في تمكين العودة الطوعية والآمنة للنازحين، ضمن الجهود المستمرة لضمان حقوق السكن، والأرض، والملكية، بما يسهم في تحقيق الاستقرار في مناطقهم الأصلية.

ودعا المجتمع الدولي إلى دعم مشاريع إعادة الإعمار، التي تمثل استثماراً حقيقياً في الإنسان، من خلال خلق فرص عمل مستدامة ترتبط بإعداد الشباب وتأهيلهم، حيث تمثل هذه المشاريع حجر الأساس لعملية التعافي الوطني.

وأكد الوزير التزام سوريا الكامل بحماية البيئة والأجيال القادمة، من خلال تبني معايير الاستدامة والطاقة النظيفة في جميع المشاريع الإسكانية، والحرص على المساهمة الإيجابية في مواجهة تحديات التغير المناخي.

وأشار إلى أن تسهيل الوصول إلى الخدمات العقارية وإعادة ترميم السجلات العقارية المتضررة يُعد من الأولويات لضمان حقوق المواطنين، مشيراً إلى أن الدراسات تشير إلى الحاجة الملحة لترميم ما بين 200 ألف إلى 500 ألف وحدة سكنية خلال العام الأول بعد التحرير، لتلبية الطلب المتزايد في مناطق العودة، لا سيما من دول الجوار.

وأوضح أن تلبية احتياجات العائدين تعتمد على التخطيط المكاني القائم على المجتمعات المحلية، وبرامج بناء وترميم المساكن المدمرة، مع التعاون الجاري مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في إعداد التقرير الوطني لحالة الإسكان في سوريا.

وفي ختام كلمته، شكر السيد الوزير كل من دعم جهود رفع العقوبات عن سوريا، معتبرًا ذلك خطوة إيجابية لتعزيز التعاون مع جميع الشركاء، ودعا إلى تعزيز التعاون البناء مع المنظمات الإنسانية من أجل إعادة إعمار سوريا ودعم شعبها لتحقيق حلمه بحياة أفضل ومستقبل أكثر إشراقًا.

وختم كلمته قائلاً: "سوريا التي منحت البشرية حضارة وتاريخًا، تمتلك اليوم كل الإرادة والعزيمة للنهوض مجددًا، وتنتظر منكم يدًا صادقة تمتد إليها في هذه المهمة الوطنية والإنسانية النبيلة."

وشارك الوفد في حوار رفيع المستوى حول قضايا الإسكان، ناقش فيه سياسات ضمان حق السكن وإيجاد حلول دائمة للدول المتأثرة بالنزاعات. كما حضر فعالية خاصة بمنظمة موئل الأمم المتحدة تناولت موضوع اللاجئين والنزوح الحضري، مع التركيز على تحسين ظروف المعيشة في المناطق العشوائية ودعم المجتمعات المتضررة من خلال التخطيط العمراني.

وأكد الوفد السوري خلال هذه الاجتماعات على أهمية تمثيل سوريا الرسمي في المحافل الدولية، وعلى ضرورة بناء شراكات دولية تدعم جهود إعادة الإعمار، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية والإدارية التي تواجه تنظيم المدن وتطوير بيئتها العمرانية.