٤ أبريل ٢٠٢٥
"الحرية" كلمة فضفاضة في عنوانها، مميزة ذات معنى كبير، ومن أثمن الأشياء التي يملكها الفرد طوال حياته، ولو أردنا تعريفها بثقافات متنوعة لوجدنا أن كل الأفكار والمعاني ستتلاقى عند نقطة، أو تتقاطع عند أكثر التفاصيل، ففي موقع ويكيبيديا تعرف "الحرية" على أنها: "إمكانية الفرد دون أي جبر أو شرط أو ضغط خارجي على اتخاذ قرار أو تحديد خيار من عدة إمكانيات موجودة. مفهوم الحرية يعين بشكل عام شرط الحكم الذاتي في معالجة موضوع ما".
وورد أيضاً في ذات الموقع أن الحرية: "هي التحرر من القيود التي تكبل طاقات الإنسان وإنتاجه سواء كانت قيوداً مادية أو قيوداً معنوية، فهي تشمل التخلص من العبودية لشخص أو جماعة أو للذات، والتخلص من الضغوط المفروضة على شخص ما لتنفيذ غرض ما.
في كل الثقافات للحرية معاني متشابهة إلا أنها تختلف عند "أيتام بشار الأسد" من شبيحته ومواليه، فهي لديهم تحمل أفكار مختلفة تماماً، برعوا في خلقها بعد سقوط زعيمهم الديكتاتور بشار الأسد، الذي لم يخطر لهم قبل سقوطه أن يتطرقوا للحرية أو يعيشوها، بل كانوا يسخرون من مفهوم "الحرية" التي نادى بها الثائرين ضد النظام واستبداده، وقدموا من أجلها تضحيات حتى وصلت لمطلبها.
وعقب سقوط الأسد، وتحرير سوريا من ظلمه واستبداده، بدأ مؤيدو الأسد يتفننون في طرح فكرهم للحرية، ويفاجئوننا بمفاهيم الحرية عندهم، فبعد فرار الأسد من العاصمة السورية دمشق، متجهاً إلى موسكو تاركاً إياهم كالأيتام، استلمت الحكومة السورية الجديدة البلاد وهي في أسوء حالة بسبب طبيعة الحكم السابقة الفاشلة. واصطدمت الدولة الجديدة بجملة من العقبات والمشاكل التي تحتاج إلى حلّ، مثل العقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد، وعدم انضواء كل بلدانها تحت راية واحدة، وانهيار العملة السورية أمام الدولار، عدا عن مشاكل أمنية وسياسية واقتصادية واجتماعية وغيرها.
فتجاهلَ أيتام الأسد كل ذلك، فكل ما كان يشغل بالهم هو أن تسلب حريتهم، وأن تمنعهم الحكومة الحالية من ممارسة عادات يرونها أهم من الأوكسجين الذي يتنفسه الكائن البشري. وأبرزها كانت أن تتدخل قوات الحكومة الحالية بطريقة لباس الناس، وخوفهم من أن تفرض عليهم الملابس المحتشمة والحجاب، فكان التعري والملابس الفاضحة من أولى مبادئ الحرية عند الموالين.
كما سيطرَ الرعب على المواليين بأن تحرمهم الحكومة الحالية من حريتهم المشروبات الروحية المهمة بالنسبة لهم أكثر من الماء بحد ذاته، خاصة عند السهرات والرقص ٱخر الليل في الديسكو والملاهي الليلة، وهنا نستذكر أحد أهم المشاهد التي علقت في ذهن السوريين، عندما دافع أحد المطبلين عن بشار الأسد عبر قناة موالية وقال: "أنا أختي كانت ترجع الساعة تلاتة بالليل".
وبعد فرار الأب الروحي للشبيحة مع عائلته وممتلكاته الثمينة، غير مكترث لهم ولا ٱبه لمصيرهم، لتختلط الأمور عليهم، ويشاركون الناس الثائرين سعادة الحصول على الحرية التي لا يعرفون معناها الحقيقي، فيعبروا عن ما يجول بخاطرهم، حتى تخطوا الحدود. فصاروا يهاجمون الناس ويسيئون لهم ولمعتقداتهم وطريقة حياتهم.
وصرحت سلاف فواخرجي بأنها تنزعج عندما ترى ناس يصلون في الشارع وكأنه ملك لأبيها، وكل ذلك بكفة وما فعلته غالية الطباع في كفة أخرى، إذ اتهمت زوار دمشق بعد التحرير بأنهم قذرون ولا يستحمون، واستهزأت بأشكالهم، ليرفع عليها الإعلامي موسى العمر دعوى، فترد عليه بفيديو نشرته في منصات التواصل، مخبرةً إياه أنها مارست حقها بحرية التعبير عن رأيها، ظناً منها أن الإساءة للناس بهذه الأسلوب السوقي هي "حرية" بمفهومها.
على الشبيحة أن يقرأوا جيد في الكتب عن الحرية، ويتفكرون جيداً في معانيها، قبل التلفظ فيها، الحرية الحقيقية ترتبط بكرامة الفرد، بالتأكيد على طلب حقوقه بالتعليم والصحة والعمل وإعطاء وجهات نظر منطقية بسياسة الحكومة في البلاد التي تعيشها، الحرية أن يثبت الفرد على مبادئه ومواقفه النبيلة، وأن يرفض الظلم والقهر الممارس عليه وعلى والآخرين.
الحرية التي غابت عن عقول الشبيحة هي رفض الاستبداد وسلب مقدرات الدولة، أن يكون للفرد فرصة بالمشاركة العادلة في الحياة السياسية، هذه هي الحرية الحقيقة التي دفع الثائرون 14 عاماً من عمرهم حتى حصلوا عليها، وكان الثمن باهظاً فخسرت مئات ٱلاف الشهداء والمختفيين قسرياً.وفي هذا السياق نتذكر أكثر فيديو ذا صلة عما نتحدث، عندما ظهر مواطن نازح فقال أنهم عندما نزحوا أخذوا معهم أكثر شيء ثمين بالنسبة لهم وهو العزة والكرامة، وترك للأسد وقواته ما يهمهم من منازل للتعفيش وأراضي للسلب وممتلكات للسرقة.
٤ أبريل ٢٠٢٥
أعلن وزير الاقتصاد في الحكومة السورية الجديدة، نضال الشعّار، أن الحكومة بصدد إعداد خطة وطنية متكاملة لإطلاق عملية إعادة الإعمار، تشمل جميع القطاعات الاقتصادية، مشدداً على أن هذه المرحلة تتطلب تضافر الجهود بين السوريين والدول الصديقة.
وفي مقابلة مع إذاعة "سبوتنيك" الروسية، وصف الشعّار الواقع الاقتصادي الذي ورثته الحكومة عن نظام بشار الأسد بأنه "مدمر ومفلس"، مؤكداً أن تشكيل الحكومة الجديدة "يشكل بداية لمسار طويل ومعقّد يحتاج إلى صبر واستراتيجية واضحة".
الوضع المعيشي على رأس الأولويات
أكد الشعّار أن تحسين الظروف المعيشية يمثل أولوية قصوى، مشيراً إلى أن هذا التحدي يتطلب "برامج دعم وتمويل خارجي، وانفتاح على المجتمع الدولي، ومساعدة حقيقية في تجاوز التركة الثقيلة التي خلّفها النظام السابق"، مضيفاً أن "الحكومة ستعتمد على معطيات جديدة بعد الانتهاء من جمع البيانات التي دمّرها النظام السابق عمداً".
علاقات متوازنة مع روسيا
وفي ما يتعلق بالعلاقات مع موسكو، قال وزير الاقتصاد إن "روسيا دولة كبرى لها تأثير واسع، لكن علاقتها مع سوريا خلال الفترة الماضية كانت محصورة بفئة معينة من السوريين". وأضاف: "نرغب الآن ببناء علاقة متوازنة وشاملة تجمع بين الحكومتين والشعبين، تقوم على المصالح المشتركة والتعاون التقني والاقتصادي، وليس فقط على أساس سياسي".
فتح الأجواء أمام العالم
وفي ما يخص استئناف الرحلات الجوية مع موسكو، أوضح الشعّار أن الحكومة الجديدة لا تضع أي قيود على هذا الأمر، بل تنوي "فتح الأجواء مع كل دول العالم دون استثناء، ضمن سياسة الانفتاح التي تعتمدها الدولة السورية الجديدة"، مضيفاً: "نحن نؤسس لدولة مختلفة عن تلك التي كانت قائمة سابقاً، ونسعى إلى بناء شراكات حقيقية على قاعدة الاحترام المتبادل".
العلاقة مع لبنان وأميركا
وحول العلاقات اللبنانية السورية، اعتبر الشعّار أن هذه العلاقة دخلت "مرحلة جديدة من الإيجابية الحقيقية"، مشدداً على ضرورة أن تكون "علاقات اقتصادية وتجارية وثيقة، بعيداً عن التجاذبات السياسية".
أما بخصوص قرار الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية بنسبة 41% على البضائع السورية، فاعتبر الشعّار أن "هذه الخطوة ليست موجهة حصراً ضد سوريا، بل تندرج ضمن سياسة الحماية الاقتصادية التي يتبعها الرئيس الأميركي دونالد ترامب"، لافتاً إلى أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين "كانت سيئة منذ سنوات، ولا يتوقع منها تطورات كبيرة في الوقت القريب".
٤ أبريل ٢٠٢٥
أكدت مصادر محلية في مدينة حلب اليوم الجمعة 4 نيسان 2025، بدء انسحاب أول رتل عسكرية لـ "قوات سوريا الديموقراطية"، من أحياء الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب باتجاه مناطق شرق الفرات تحت إشراف وزارة الدفاع، في إطار الاتفاق الموقع بين الدولة السورية وقوات "قسد".
بدء تنفيذ الاتفاق بالإفراج عن أولى دفعة من المعتقلين لدى ميليشيا "قسد" في الشيخ مقصود بحلب
وكانت بدأت اللجنة المكلفة من الرئاسة السورية و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، يوم الخميس 3 نيسان 2025، تنفيذ الاتفاق المتعلق بحيي الأشرفية والشيخ مقصود في مدينة حلب شمالي سوريا، من خلال الإفراج عن الدفعة الأولى من المعتقلين في سجون ميليشيا "قسد" في الحيين، على أن تعقبها مرحلة ثانية يوم غد للإفراج عن دفعة ثانية، ومن المتوقع أن يتم تسليم "ٌقسد" عناصر لها وجثث من مقاتليها لدى فصائل الجيش الوطني.
وقال مصادر من حلب، إن "قسد" أفرجت عن قرابة 150 معتقلاً من المدنيين وعناصر الفصائل الموقوفين لديها، خلال الأشهر الماضية، والذين ضلوا طريقهم عقب تحرير مدينة حلب وسقوط نظام الأسد، ودخلوا عن طريق الخطأ إلى مناطق سيطرتها، أو الذين قامت "قسد" باعتقالهم على مشارف الأحياء بعد نصب كمائن لهم.
ومن المفترض أن يتم الإفراج عن دفعة ثانية من المعتقلين لدى "قسد" يوم غد، استكمالاً لتنفيذ الاتفاق، في حين أن هناك خطوات أخرى سيتم العمل عليها منها انسحاب عناصر ميليشيا "قسد" من الحيين إلى مناطق شرقي الفرات، مع بقاء القوى الأمنية ضمن الأحياء ذات الغالبية الكردية.
مسؤولان كرديان يوضحان تفاصيل اتفاق حلب
وكان كشف مصدر كردي مطّلع على تحركات "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، عن التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى والجثامين بين "قسد" من جهة، والجيش التركي وفصائل "الجيش الوطني السوري" من جهة أخرى، وذلك برعاية أمريكية، ومن المتوقع أن تبدأ عملية التبادل خلال اليومين القادمين ضمن الاتفاق الذي أعلن عنه في أحياء الشيخ مقصود والأشرفية بحلب.
ونقل موقع "باسنيوز" عن المصدر أن الصفقة تتضمن تسليم "قسد" لجنود أتراك وعناصر من فصائل المعارضة المسلحة، إضافة إلى جثامين مقاتلين، مقابل أن يقوم الجيش التركي بتسليم أسرى من "قسد" محتجزين داخل الأراضي التركية، إلى جانب عدد من الجثامين.
أكد المصدر ذاته أن الاتفاق يشمل تفاهمًا على وقف القتال في محيط سد تشرين وجسر قره قوزاق، مشيرًا إلى أن المنطقة لم تشهد اشتباكات منذ أكثر من أسبوع، في إشارة إلى التزام ميداني مؤقت من الطرفين لتهيئة الأجواء لتنفيذ الاتفاق.
وفي السياق نفسه، أوضح مسؤول رفيع في "الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا"، أن الاتفاق دخل مرحلة التحضير التقني واللوجستي، لافتًا إلى عدم وجود جدول زمني محدد لتنفيذ البنود بشكل كامل، بسبب الحاجة إلى "تهيئة البنية المناسبة للتطبيق وتفادي أية تعقيدات".
وقال المسؤول الكردي بدران جيا كرد، وهو أحد أبرز أعضاء وفد "الإدارة الذاتية" المفاوض مع الحكومة السورية، في تصريحات لـ"العربية.نت"، إن الاتفاق دخل حيّز التنفيذ من حيث المبدأ، لكن بعض البنود تتطلب المزيد من الوقت لاستكمال آليات التنفيذ وتشكيل اللجان المختصة.
وفي ما يتعلق بملف مدينة حلب، أشار جيا كرد إلى أن القوات التي ستنسحب من حيي الشيخ مقصود والأشرفية هي وحدات حماية الشعب (YPG) ووحدات حماية المرأة (YPJ)، بينما ستبقى مهام الأمن والحماية بيد "قوى الأمن الداخلي" المؤلفة من أبناء المنطقتين.
كما نفى دخول أي قوات تابعة للسلطات السورية إلى المنطقتين بموجب الاتفاق، مؤكدًا أن هذا التفاهم سيظل مؤقتًا، ريثما يتم **التوصل إلى اتفاق نهائي وشامل بين "قسد" ودمشق حول مستقبل مناطق شمال وشرق سوريا**.
ويأتي هذا التفاهم بعد أقل من شهر على توقيع اتفاق رسمي بين قائد "قسد" والرئيس السوري أحمد الشرع، يقضي بدمج القوات الكردية ضمن تشكيلات الجيش السوري الجديد، في إطار خطة إعادة هيكلة المؤسسات العسكرية للدولة.
اتفاق محلي في حلب يحافظ على أمن الشيخ مقصود والأشرفية ويمهد لعودة أهالي عفرين
وفي 1 نيسان 2025، توصل مجلسا حيّي الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب إلى اتفاق رسمي مع اللجنة المعنية من السلطة السورية، في خطوة وُصفت بأنها مهمة على طريق تعزيز الاستقرار والتعايش المشترك، وترسيخ مبدأ التنسيق المحلي بين المجتمع والإدارة الرسمية.
وينص الاتفاق على الحفاظ الكامل على خصوصية الحيين من حيث الأمن والإدارة والخدمات والثقافة والحياة السياسية، وذلك بالتعاون مع المؤسسات الخدمية والأمنية التابعة للسلطة في مدينة حلب، مع إنشاء آليات خاصة لضمان تنفيذ هذا التنسيق وفق رؤية واضحة ومحددة.
استمرار الأمن الداخلي وتثبيت الاستقرار
وبموجب الاتفاق، تبقى قوات "الأمن الداخلي" وحواجزها في حيّي الشيخ مقصود والأشرفية كما هي، وتواصل عملها بالتنسيق مع وزارة الداخلية السورية وفق آلية عمل مشتركة، مع تعزيز دورها في حماية السكان المحليين، ومنع تدخل أي فصيل أو مجموعة مسلحة أخرى داخل الحيين.
كما تم الاتفاق على تنفيذ عملية تبادل كاملة لجميع الأسرى بين الطرفين، في مؤشر على حسن النوايا والتمهيد لمزيد من التفاهم، إلى جانب الإبقاء على النظام التعليمي الحالي المعتمد في الحيين إلى حين اتخاذ قرار شامل بشأن التعليم في مناطق شمال وشرق سوريا.
ضمانات أمنية وتمثيل سياسي ومجتمعي
ويحمّل الاتفاق السلطة السورية في حلب المسؤولية المباشرة عن أي تهديد قد يطال الحيين، مع ضمان وجود تنسيق مشترك واستباقي للحد من المخاطر المحتملة، بالإضافة إلى التأكيد على حرية التنقل لسكان الحيين داخل المدينة وخارجها دون أي مضايقات أمنية.
وأكد الاتفاق منح حيّي الشيخ مقصود والأشرفية حق التمثيل الكامل في مجلس محافظة حلب، وغرفة التجارة، وباقي المؤسسات المحلية، مع الالتزام بتقديم الدعم اللازم من قبل محافظة حلب على أسس عادلة دون أي تمييز أو تهميش.
تمهيد لمرحلة تفاوضية بشأن عفرين
ويُعتبر هذا الاتفاق جزءًا من مرحلة أولى ضمن خطة شاملة تهدف إلى تأمين عودة آمنة وطوعية لأهالي مدينة عفرين، حيث لا تزال المفاوضات مستمرة لتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي، وسط تأكيدات على أن عفرين – بوصفها وحدة سياسية وجغرافية متكاملة مع روج آفا – ستحتل مكانة بارزة في أي مفاوضات مستقبلية بين الأطراف المعنية.
اتفاق "الشرع وعبدي" لدمج "قسد" في الدولة السورية
وكان وقع كلا من رئيس الجمهورية "أحمد الشرع" وقائد قوات سوريا الديمقراطية "مظلوم عبدي"، اتفاقاً في 10 آذار 2025، يقضي باندماج قوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الجمهورية العربية السورية والتأكيد على وحدة الأراضي السورية ورفض التقسيم.
أكد الاتفاق على حق جميع المواطنين في التمثيل والمشاركة في العملية السياسية وكافة مؤسسات الدولة بناءً على الكفاءة، دون النظر إلى خلفياتهم الدينية أو العرقية، وشدد على أن اللجان التنفيذية المعنية ستعمل على تطبيق بنود الاتفاق، مع تحديد نهاية العام الحالي كأجل أقصى لتنفيذ هذه البنود بشكل كامل.
وأقر الاتفاق بأن المجتمع الكردي هو جزء أصيل من الدولة السورية، وأكدت الدولة السورية على ضمان حقوقه في المواطنة وكافة الحقوق الدستورية، وتم الاتفاق على وقف إطلاق النار في كافة الأراضي السورية، في خطوة تهدف إلى إنهاء العمليات العسكرية وإرساء السلام.
كذلك تضمن الاتفاق على دمج جميع المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية، بما في ذلك المعابر الحدودية، المطارات، وحقول النفط والغاز، وتم التأكيد على ضرورة ضمان عودة كافة المهجرين السوريين إلى بلداتهم وقراهم مع تأمين حمايتهم من الدولة السورية.
وأكد الاتفاق على دعم الدولة السورية في مكافحة فلول النظام البائد وكافة التهديدات التي تهدد أمن وسلامة الدولة ووحدتها، ورفض دعوات التقسيم وخطاب الكراهية:** تم التأكيد على رفض دعوات التقسيم ومحاولات بث الفتنة بين مكونات المجتمع السوري، والعمل على تعزيز الوحدة الوطنية.
الاتفاق يعيد الأمل في استقرار سوريا
أثار الإعلان عن التوصل إلى الاتفاق بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي اليوم حالة من المفاجأة، حيث جاء في وقت حساس للغاية، خاصة مع التوترات التي أحدثها تمرد فلول النظام السابق في الساحل السوري، كانت المخاوف تدور حول خطر الانقسام والتقسيم في البلاد.
ويعطي هذا الاتفاق انعطافة هامة في مسار الأحداث في سوريا، حيث أعاد للدولة السورية مكانتها وأدى إلى تعزيز موقفها في الساحة السياسية، وتعتبر خطوة في سياق استعادة الدولة المناطق التي تسيطر عليها قسد، والتي تشكل ثلث الدولة السورية، تعتبر خطوة هامة، حيث تشير إلى قدرة الإدارة الجديدة على خلق حالة توافقية جديدة في البلاد، وهو ما يعزز الأمل في بناء سوريا أكثر استقرارًا ووحدة.
٤ أبريل ٢٠٢٥
أكد وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، أن بلاده لا تسعى إلى أي مواجهة مباشرة مع إسرائيل على الأراضي السورية، محذّرًا في الوقت نفسه من أن استمرار التصعيد الإسرائيلي قد يفتح الباب أمام فوضى إقليمية واسعة النطاق.
وقال فيدان في تصريح لوكالة "رويترز"، إن الغارات الجوية الإسرائيلية الأخيرة تُضعف من قدرة سوريا على مواجهة التهديدات الأمنية، وعلى رأسها فلول تنظيم "داعش"، مضيفًا أن "أي إضعاف للقدرات الدفاعية السورية في هذا التوقيت الحرج سيؤدي إلى نتائج عكسية على صعيد الأمن الإقليمي".
وشدد وزير الخارجية التركي على أن "العمليات الإسرائيلية لا تخدم استقرار المنطقة، بل تمهّد لحالة من عدم التوازن قد تعيد إنتاج التوترات والانقسامات"، داعيًا الأطراف الدولية إلى ضبط النفس ومنع الانزلاق نحو تصعيد غير محسوب.
كما أشار فيدان إلى أن تركيا تتابع بقلق بالغ التطورات الأخيرة في الجنوب السوري، بما في ذلك الغارات الإسرائيلية والتوغلات البرية المتكررة، مؤكدًا أن "أنقرة ترى في الحفاظ على وحدة الأراضي السورية واستقرارها عنصرًا أساسيًا في أي تسوية دائمة للأزمة السورية".
ودعا فيدان المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لوقف ما وصفه بـ"الانتهاكات المتكررة"، مشيرًا إلى أن احترام السيادة الوطنية للدول هو حجر الأساس لأي نظام إقليمي متوازن، وأن استمرار تجاهل هذا المبدأ سيفتح الباب لتحديات لا يمكن احتواؤها لاحقاً.
تركيا توجه انتقادات لاذعة لـ "إسرائيـ ـل وتحذر من تهورها في سوريا
وكانت أعربت وزارة الخارجية التركية عن إدانتها الشديدة للهجمات الإسرائيلية الأخيرة على الأراضي السورية، معتبرة أنها تعكس سياسة عدوانية توسعية من شأنها تقويض الجهود المبذولة لإرساء الاستقرار في سوريا والمنطقة بأكملها.
وقالت الوزارة في بيان صدر، الأربعاء، إن "على إسرائيل التخلي عن نهجها التوسعي والانسحاب من الأراضي التي تحتلها، والتوقف عن عرقلة مساعي الاستقرار في سوريا"، مشيرة إلى أن "عدوانها المتزايد بات يشكّل تهديداً مباشراً للسلم الإقليمي".
وأضاف البيان أن "الهجمات الجوية والبرية المتزامنة التي نفذتها إسرائيل في الثاني من نيسان ضد عدد من المواقع في سوريا، رغم غياب أي تهديد أو استفزاز من الجانب السوري، تعكس بوضوح السياسة الخارجية الإسرائيلية التي تغذي التوترات والصراعات في المنطقة".
واتهمت أنقرة المسؤولين الإسرائيليين بإطلاق "تصريحات استفزازية تعكس التخبط النفسي والسياسات المتطرفة للحكومة الإسرائيلية الحالية، التي تتسم بالأصولية والعنصرية"، متسائلة عن أسباب "انزعاج إسرائيل من التطورات الإيجابية التي تشهدها سوريا ولبنان، في وقت تدعم فيه غالبية دول العالم هذه المرحلة المفصلية".
"رابطة العالم الإسلامي" تدين الاعتداءات الإسرائيـ ـلية على سوريا وتطالب بتحرك دولي عاجل
أعربت رابطة العالم الإسلامي عن إدانتها الشديدة للهجمات الإسرائيلية التي طالت أراضي الجمهورية العربية السورية، ووصفتها بأنها "انتهاك فاضح للقوانين والأعراف الدولية"، داعية إلى تحرك دولي فوري لوقف هذه الاعتداءات المتكررة.
وجاء في بيان صادر عن الأمانة العامة للرابطة، ونُشر على موقعها الرسمي، أن "الاعتداءات الإسرائيلية تمثل تهديداً مباشراً لاستقرار سوريا والمنطقة برمتها"، بحسب ما أكده الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، ورئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى.
وقال العيسى: "إن السلوك العدواني الذي تنتهجه إسرائيل في انتهاك القوانين الدولية والأعراف الإنسانية، يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته الأخلاقية والقانونية لردع هذا النهج الخطير"، مشدداً على "ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة تضمن وقف هذه الانتهاكات وحماية الأمن الإقليمي"، وأكد البيان تضامن رابطة العالم الإسلامي الكامل مع سوريا وشعبها، في مواجهة كل ما يمس سيادتها ووحدة أراضيها ويهدد أمنها واستقرارها.
وسط غياب أي تحرك دولي.. إدانات عربية وإسلامية متجددة للعدوان الإسرائيـ ـلي على سوريا
واصلت الدول العربية والإسلامية إدانتها للعدوان الإسرائيلي المتكرر على الأراضي السورية، سواء عبر الغارات الجوية التي طالت مواقع عسكرية استراتيجية تابعة للدولة السورية الجديدة، أو من خلال التوغلات البرية في محافظتي درعا والقنيطرة جنوبي البلاد.
وعلى الرغم من كثافة الإدانات الرسمية، فإن هذه المواقف لا تزال تندرج ضمن الإطار السياسي، دون أن يقابلها أي تحرك دولي فعلي يردع الاعتداءات الإسرائيلية المتصاعدة، والتي تستغل حالة الانتقال السياسي في سوريا عقب سقوط نظام الأسد، وضعف البنية الدفاعية لدى الدولة الجديدة لتحقيق مكاسب سياسية وأمنية.
٤ أبريل ٢٠٢٥
أعربت رابطة العالم الإسلامي عن إدانتها الشديدة للهجمات الإسرائيلية التي طالت أراضي الجمهورية العربية السورية، ووصفتها بأنها "انتهاك فاضح للقوانين والأعراف الدولية"، داعية إلى تحرك دولي فوري لوقف هذه الاعتداءات المتكررة.
وجاء في بيان صادر عن الأمانة العامة للرابطة، ونُشر على موقعها الرسمي، أن "الاعتداءات الإسرائيلية تمثل تهديداً مباشراً لاستقرار سوريا والمنطقة برمتها"، بحسب ما أكده الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، ورئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى.
وقال العيسى: "إن السلوك العدواني الذي تنتهجه إسرائيل في انتهاك القوانين الدولية والأعراف الإنسانية، يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته الأخلاقية والقانونية لردع هذا النهج الخطير"، مشدداً على "ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة تضمن وقف هذه الانتهاكات وحماية الأمن الإقليمي".
وأكد البيان تضامن رابطة العالم الإسلامي الكامل مع سوريا وشعبها، في مواجهة كل ما يمس سيادتها ووحدة أراضيها ويهدد أمنها واستقرارها.
"بيدرسن" يُدين العدوان الإسرائـ ـيلي على سوريا: تهديد للاستقرار وانتهاك للقانون الدولي
أدان المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، التصعيد العسكري الإسرائيلي المتواصل على الأراضي السورية، مشيراً إلى أن الضربات الجوية الأخيرة "أسفرت، بحسب تقارير موثوقة، عن سقوط ضحايا من المدنيين".
وأكد بيدرسن، في بيان رسمي، أن هذه العمليات العسكرية "تقوّض المساعي الرامية لبناء سوريا جديدة تنعم بالسلام والاستقرار"، مشدداً على أن التوقيت الراهن "بالغ الحساسية"، في ظل التحولات السياسية الجارية في البلاد.
ودعا المبعوث الأممي جميع الأطراف إلى "احترام السيادة السورية والالتزام التام بالاتفاقيات الدولية"، مطالباً بوقف جميع الهجمات التي "قد تمثل خرقاً خطيراً للقانون الدولي"، ومؤكداً على أهمية "تبني الحوار والحلول الدبلوماسية لمعالجة المخاوف الأمنية، بدلاً من استمرار التصعيد العسكري".
تركيا توجه انتقادات لاذعة لـ "إسرائيـ ـل وتحذر من تهورها في سوريا
أعربت وزارة الخارجية التركية عن إدانتها الشديدة للهجمات الإسرائيلية الأخيرة على الأراضي السورية، معتبرة أنها تعكس سياسة عدوانية توسعية من شأنها تقويض الجهود المبذولة لإرساء الاستقرار في سوريا والمنطقة بأكملها.
وقالت الوزارة في بيان صدر، الأربعاء، إن "على إسرائيل التخلي عن نهجها التوسعي والانسحاب من الأراضي التي تحتلها، والتوقف عن عرقلة مساعي الاستقرار في سوريا"، مشيرة إلى أن "عدوانها المتزايد بات يشكّل تهديداً مباشراً للسلم الإقليمي".
وأضاف البيان أن "الهجمات الجوية والبرية المتزامنة التي نفذتها إسرائيل في الثاني من نيسان ضد عدد من المواقع في سوريا، رغم غياب أي تهديد أو استفزاز من الجانب السوري، تعكس بوضوح السياسة الخارجية الإسرائيلية التي تغذي التوترات والصراعات في المنطقة".
واتهمت أنقرة المسؤولين الإسرائيليين بإطلاق "تصريحات استفزازية تعكس التخبط النفسي والسياسات المتطرفة للحكومة الإسرائيلية الحالية، التي تتسم بالأصولية والعنصرية"، متسائلة عن أسباب "انزعاج إسرائيل من التطورات الإيجابية التي تشهدها سوريا ولبنان، في وقت تدعم فيه غالبية دول العالم هذه المرحلة المفصلية".
وسط غياب أي تحرك دولي.. إدانات عربية وإسلامية متجددة للعدوان الإسرائيـ ـلي على سوريا
واصلت الدول العربية والإسلامية إدانتها للعدوان الإسرائيلي المتكرر على الأراضي السورية، سواء عبر الغارات الجوية التي طالت مواقع عسكرية استراتيجية تابعة للدولة السورية الجديدة، أو من خلال التوغلات البرية في محافظتي درعا والقنيطرة جنوبي البلاد.
وعلى الرغم من كثافة الإدانات الرسمية، فإن هذه المواقف لا تزال تندرج ضمن الإطار السياسي، دون أن يقابلها أي تحرك دولي فعلي يردع الاعتداءات الإسرائيلية المتصاعدة، والتي تستغل حالة الانتقال السياسي في سوريا عقب سقوط نظام الأسد، وضعف البنية الدفاعية لدى الدولة الجديدة لتحقيق مكاسب سياسية وأمنية.
٤ أبريل ٢٠٢٥
روت "حنين عمران" مراسلة "تلفزيون سوريا"، في بث مباشر عبر صفحتها الشخصية على "فيسبوك"، تفاصيل حادثة اعتداء ومضايقة تعرضت لها برفقة المصور طاهر عمران خلال إعداد تقرير ميداني في مدينة حرستا بريف دمشق.
وخلال البث، الذي بدت فيه بحالة من التوتر والانفعال، كشفت عمران أن ضابطًا يُدعى "أبو ماجد" عرّف عن نفسه بأنه عضو في "مجلس الشورى" المحلي التابع للمجلس التشريعي في المدينة، قام بالاعتداء على زميلها المصور وسحب بطاقاته الصحافية، في أثناء توثيقهم شكاوى الأهالي من تجاوزات المجلس المحلي.
وأوضحت أن "أبو ماجد" قام بتدافع المصور وسحب معداته الإعلامية، مؤكدة أن الوضع في حرستا يبدو "خارج سلطة الدولة"، داعية وزارة الإعلام للتدخل العاجل، وظهر في البث أحد الأشخاص وهو يهدد بمنعها من مغادرة المدينة في حال واصلت البث المباشر، بحجة أن بطاقاتها الصحافية "غير رسمية"، في تهديد وصفته عمران بالصريح والمباشر، مشبهة الحادثة بأساليب القمع التي كانت سائدة في عهد النظام السابق.
وأشارت في منشور لاحق إلى أن عناصر من وزارة الداخلية والأمن العام تواصلوا معها وأبلغوها أن الشكوى وصلت وأن الإجراءات الرسمية بدأت، مضيفة أنها حذفت الفيديو "احتراماً لخصوصية حرستا"، موضحة أن هدفها إيصال صوت الناس وليس التصعيد.
وأكدت أن المعتدين لا ينتمون إلى أي جهة رسمية، بل إلى كيان محلي يُدعى "مجلس الشورى"، وهو هيئة غير رسمية تتولى إدارة الشؤون اليومية في المدينة، ويشبه من حيث الطبيعة "اللجان الشعبية" التي كانت منتشرة في ظل حكم نظام الأسد، فيما أشار ناشطون إلى أن أعضاءه يرتدون زياً عسكرياً ويحملون السلاح، ما يثير علامات استفهام حول طبيعة سلطتهم.
وأثارت الحادثة موجة تضامن مع عمران عبر مواقع التواصل، حيث اعتبرها البعض مؤشراً على استمرار الممارسات القمعية حتى بعد زوال النظام، وكتب أحد المتابعين: "نعم، إنها سوريا الحرة.. ولكن القمع لم يختفِ بعد".
٤ أبريل ٢٠٢٥
أعلنت قوات الأمن العام في محافظة حمص عن توقيف المدعو "كامل محمد شريف العباس"، المعروف بلقب "ماريو"، والمتورط في سلسلة من الجرائم المروعة بحق المدنيين، وعلى رأسها مشاركته في مجزرة حي التضامن التي أثارت صدمة واسعة في سوريا وخارجها.
وأكد مصدر أمني خاص لموقع "تلفزيون سوريا" أن "ماريو" يُعد من الأسماء البارزة في تنفيذ المجزرة التي ظهر فيها الضابط السابق "أمجد يوسف"، والتي وثّقتها مقاطع مصورة تُظهر عمليات إعدام ميداني بحق مدنيين في حي التضامن جنوب دمشق.
وخلال التحقيقات، أقر العباس بارتكابه لانتهاكات جسيمة، من بينها جريمة اغتصاب امرأة أمام زوجها، إضافة إلى جرائم أخرى ارتكبها في مراحل مختلفة من الصراع السوري.
وأشار المصدر إلى أن "ماريو" كان ينشط في الآونة الأخيرة في تهريب السلاح وتوفيره لبقايا فلول النظام السابق المتوارين في محافظة حمص، في إطار محاولات لإعادة تشكيل خلايا مسلحة.
حملات أمنية تطال خلايا "حزب الله"
وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الداخلية السورية عن تنفيذ عملية أمنية واسعة في منطقة السيدة زينب بريف دمشق، استهدفت خلايا تابعة لميليشيا "حزب الله" اللبناني، أسفرت عن اعتقال عدد من عناصرها.
وجاء في بيان الوزارة أن مديرية أمن ريف دمشق تمكنت من ضبط الخلية قبل تنفيذ مخطط إجرامي كانت تستعد له في المنطقة، مؤكدة أن التحقيقات لا تزال جارية للكشف عن باقي المتورطين.
وتأتي هذه التحركات ضمن سلسلة من العمليات التي تنفذها "إدارة الأمن الداخلي" في مختلف المحافظات السورية، لملاحقة بقايا النظام المخلوع والخلايا المسلحة الموالية له، في محاولة لإعادة الاستقرار إلى المناطق المحررة.
٤ أبريل ٢٠٢٥
سلّط موقع "Les Jours" الفرنسي الضوء على منصة "تأكد" السورية من خلال تقرير معمّق أعدّته الصحفية "هيلين سالون"، تناول فيه دور المنصة في التصدي للأخبار الكاذبة والمعلومات المضللة التي رافقت مجريات الحرب في سوريا منذ اندلاعها وحتى اليوم.
يروي التقرير قصة "تأكد" منذ نشأتها خلال السنوات الأولى للثورة السورية، في بيئة إعلامية مشوشة تسيطر عليها حملات دعاية متضاربة، ويصعب فيها الوصول إلى المعلومة الدقيقة، لا سيما في ظل إنكار النظام السوري للانتهاكات الموثقة بالصوت والصورة.
اعتمدت الصحفية على لقاءات شخصية مع أعضاء من فريق "تأكد"، من موظفين ومتطوعين داخل سوريا وخارجها، ووصفت كيف تشكّلت هذه المنصة كحاجة ضرورية لمواجهة سيل الأخبار المفبركة، بما في ذلك تلك التي تستهدف الطائفة العلوية أو تسعى إلى تأجيج الفتن بعد انسحاب النظام من بعض مناطق الساحل.
يشير التقرير إلى أن فريق "تأكد" عمل – وما يزال – على التدقيق في الروايات المتداولة، سواء الصادرة عن مؤسسات رسمية أو قنوات تابعة للمعارضة، بالاستناد إلى مصادر موثوقة وأدلة مدروسة، مع الالتزام بأعلى درجات الحياد المهني.
ولم يغفل التقرير التحديات التي واجهها الفريق، من تهديدات أمنية ومضايقات، إلى اضطرار عدد من أعضائه إلى مغادرة البلاد حفاظًا على حياتهم، في ظل الاستهداف المستمر للعاملين في مجال الصحافة الاستقصائية داخل سوريا.
من أبرز محاور التقرير أيضًا، تسليط الضوء على كيفية استغلال النظام السوري للإعلام من أجل إعادة صياغة الرواية الرسمية، وتبرير القمع وتزوير الوقائع لطمس الجرائم المرتكبة. في هذا السياق، تبرز "تأكد" كواحدة من أهم منصات التحقق المستقلة، التي تسعى لتكون جدار صدّ أمام التضليل، ومصدرًا موثوقًا لمن يبحث عن الحقيقة.
ويخلص التقرير إلى أن "تأكد" لا تقوم بدور صحفي فقط، بل تؤدي مهمة أخلاقية بالغة الأهمية، في بيئة مشبعة بالتزييف والدعاية، حيث يصبح قول الحقيقة موقفًا شجاعًا. وفي هذا المشهد، يظهر صحفيو التحقق كخط الدفاع الأول عن الوعي، في معركة لم تنتهِ بعد.
منصة "تأكد": من رحم المعاناة إلى منبر للحقيقة
لم تولد منصة "تأكد" كمشروع صحفي تقليدي، بل نشأت من عمق التجربة الإنسانية، ومن قلب المعاناة في أكثر اللحظات السورية قسوة واختبارًا. وفق ما جاء في موقعها الرسمي، لم تكن "تأكد" منذ بدايتها مشروعاً ربحياً أو تجارياً، بل مبادرة إعلامية غير ربحية، تنبض بروح الاستقلالية، وتتلقى تمويلاً من منظمات دولية تُعنى بدعم الإعلام الحر، عبر شراكات قانونية واضحة وتدقيقات دورية لضمان الشفافية في إدارة الموارد والرواتب.
بدأت البذرة الأولى لهذه المبادرة في آذار/مارس 2011، من خلال موقع "شو الأخبار"، الذي تحوّل لاحقًا إلى صوت يعكس حقيقة ما يجري في سوريا، متحديًا الرواية الرسمية للنظام السوري، مستخدمًا أسماء الصحفيين الصريحة، ما كلفه ثمناً باهظًا باعتقال رئيس تحريره ومحو أرشيفه بالكامل على يد المخابرات.
الرؤية: من سوريا إلى العالم
تهدف "تأكد" إلى ترسيخ موقعها كأول منصة سورية مختصة في التحقق من المعلومات، والانطلاق من هذا الحضور المحلي إلى فضاءات أوسع على الصعيدين العربي والعالمي، عبر خبرات احترافية ومعايير مهنية عالية. تسعى المنصة إلى محاربة التضليل الإعلامي وتأثيراته السلبية، وتعزيز ثقافة الشك الإيجابي والوعي النقدي، باعتبار أن الالتزام بالحقائق حاجة إنسانية وضرورة مجتمعية.
الرسالة: الحقيقة أولاً... وأخيراً
في بيئة مشبعة بالصراعات والتخوين والكراهية، تُصر "تأكد" على أن الاستقلالية ليست ترفاً، بل جوهر الممارسة الصحفية. ترفض المنصة الاصطفافات السياسية والإعلامية، وتؤمن بأن بث الحقيقة الكاملة والتزام الحياد هو الطريق الوحيد للنجاة، رغم ما يفرضه هذا الخيار من ثمن معنوي ومادي.
تُشبه "تأكد" نفسها بمن يحرث حقلاً مليئًا بالألغام، لكنها تواصل عملها بثقة بأن الحقيقة، حتى لو بدت ضعيفة، تملك من القوة ما يكفي لتغيّر الواقع، متكئة على قلة لا تزال تؤمن بجدوى الكلمة الصادقة والصحافة المسؤولة.
٤ أبريل ٢٠٢٥
كشف موقع "كيباه" العبري، عن وثيقة صادرة عن الجيش الإسرائيلي تُظهر موافقته على تنظيم زيارات سياحية داخل الأراضي السورية التي احتلتها قواته مؤخراً جنوبي البلاد، وذلك تزامنًا مع عطلة عيد الفصح اليهودي.
وبحسب الوثيقة، سيُسمح بفتح مقطعين من السياج الحدودي مع الجولان المحتل، ما يتيح الدخول إلى المنطقة العازلة التي كانت خاضعة للسيطرة السورية، حيث سيُمنح معهدان تعليميان إسرائيليان تصريحاً بتنظيم جولات سياحية إلى وادي الرقاد، أحد روافد نهر اليرموك، والذي ينبع من هضبة الجولان ويمتد عبر ريف القنيطرة الجنوبي.
وأوضحت الوثيقة أن الجولات ستُقام على مرحلتين، صباحية ومسائية، خلال فترة العيد، بالتنسيق مع قيادة المنطقة الشمالية وفرقة "210" في جيش الاحتلال، وذلك ضمن ما اعتبره منظمو الرحلة "ثمرة عملية سهم الباشان"، التي أسفرت عن احتلال مرتفعات جبل الشيخ والمناطق العازلة المحاذية للحدود.
تجاهل للتحذيرات الأمنية السابقة
وأكدت قيادة المنطقة الشمالية للصحافة الإسرائيلية أنها ستفتح السياج في نقاط محددة، زاعمة أن الجولات ستُجرى في أراضٍ "تُعتبر ضمن نطاق إسرائيل"، وفق تعبيرها، مستندة إلى ما وصفته بـ"حدود العلامات" التابعة للأمم المتحدة.
لكن صحيفة "معاريف" العبرية انتقدت القرار، مشيرة إلى أن المسؤولين في الجيش "لم يتعلموا الدرس" من حادثة مقتل الباحث الإسرائيلي زئيف إيرليخ ومستوطن آخر في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بعدما سُمح لهما بالدخول إلى مناطق الاشتباك في جنوب لبنان، ما أسفر كذلك عن مقتل جندي من "لواء غولاني" وإصابة ضابطين.
توسيع نطاق الاحتلال السياحي
وتُعد الجولات إلى وادي الرقاد، الذي يمتد من بلدة جباتا الخشب شمالاً إلى وادي حوران جنوباً، خطوة رمزية تعكس مساعي الاحتلال لفرض واقع جديد على الأرض، إذ أن هذه المناطق لا تُعد ضمن الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967، بل تدخل في نطاق الأراضي التي احتُلت حديثًا عقب عمليات عسكرية موسعة.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تمثل محاولة لإضفاء طابع مدني على الوجود العسكري في المناطق السورية المحتلة، وإشغال الرأي العام الداخلي الإسرائيلي بجولات سياحية بدل الاعتراف بالتوغلات العسكرية الخطيرة في الأراضي السيادية لدولة جارة.
٤ أبريل ٢٠٢٥
أدانت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان"، في بيان لها، بشدة المجزرتين اللتين ارتكبتا بحقِّ المدنيين في كل من حمص ومدينة بانياس، يومي 30 و31 آذار/مارس 2025، وأكدت أنهما يعتبران انتهاكاً صارخاً لأحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، وخصوصاً الحق في الحياة، والذي يحظر كافة أشكال القتل خارج نطاق القانون أو بإجراءات موجزة أو تعسفية.
وشددت الشَّبكة على أنَّ هذه الانتهاكات لا يمكن تبريرها بأي مبرر أمني، وأنَّ مسؤولية الحكومة الانتقالية لا تقف عند حدود اتخاذ إجراءات لاحقة وحسب، بل يجب أن تشمل اتخاذ خطوات عاجلة وفعّالة لمنع تكرار مثل هذه الانتهاكات ومعالجة أسبابها الجوهرية، وعلى رأسها الانفلات الأمني وسوء التنظيم في القوات والتشكيلات الخاضعة لسلطتها.
وقالت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان"، إنها وثقت مقتل 12 مدنياً، بينهم 5 أطفال وسيدة، في مجزرتين منفصلتين وقعتا يومي 30 و31 آذار/مارس 2025، في كل من حي كرم الزيتون في مدينة حمص، وقرية حرف بنمرة التابعة لمدينة بانياس في ريف محافظة طرطوس، وتشير التحقيقات الأولية إلى أنَّ منفذي الهجومين عناصر مدرجين ضمن تشكيلات عسكرية وأمنية تابعة لوزارتي الدفاع والداخلية في الحكومة الانتقالية السورية.
مجزرة حي كرم الزيتون – مدينة حمص – 30 آذار/مارس 2025
في 30 آذار/مارس 2025، وثّقت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل ستة مدنيين، بينهم أربعة أطفال وسيدة، وإصابة مدني آخر بجروح خطيرة، إثر اقتحام مسلحَين أحد المنازل المدنية في حي كرم الزيتون في مدينة حمص، وقيامهما بإطلاق النار بشكل عشوائي داخله.
ووفقاً لمعلومات الشبكة، فقد اقتحم مسلحان منزل المواطن بشار إبراهيم بذريعة الاشتباه بوجود شخص يرتدي زياً عسكرياً داخله، وقاما بعدها بإطلاق النار عشوائياً داخل المنزل، مما أدى إلى وقوع المجزرة. أسفرت هذه الجريمة عن مقتل زوجة بشار إبراهيم وثلاثة من أطفاله، وجميعهم من أبناء بلدة وادي العيون في محافظة حماة، إضافة إلى رجل وطفله كانا في زيارة للأسرة وقت الحادثة.
وبحسب مصادر محلية، فقد وصلت دورية تابعة للأمن العام إلى الموقع بعد وقوع الجريمة مباشرة، وبدأت التحقيق وجمع المعلومات. كما أفادت شهادات عدد من السكان المحليين بأنَّ مرتكبي الهجوم هم من التشكيلات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع. وما زال فريق التوثيق التابع للشَّبكة مستمر في جمع المزيد من المعلومات المتعلقة بالضحايا وتفاصيل الواقعة.
مجزرة قرية حرف بنمرة – مدينة بانياس – 31 آذار/مارس 2025
في 31 آذار/مارس 2025، وثّقت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل ستة مدنيين، بينهم طفل، وإصابة اثنين آخرين بجروح، جميعهم من أهالي قرية حرف بنمرة التابعة لمدينة بانياس في ريف محافظة طرطوس، وذلك إثر هجوم نفّذه مسلحان انطلقا من نقطة عسكرية تُعرف باسم «الديسنة»، وتتمركز فيها فصائل تابعة لوزارة الدفاع في الحكومة الانتقالية.
وبحسب المعلومات التي جمعها فريق الشَّبكة من الميدان ومصادر محلية موثوقة، توجه المسلحان من نقطة «الديسنة» إلى منزل المواطن سومر إبراهيم شاهين، واستفسرا هناك عن مكان تواجد مختار القرية. وعند حضور المختار، بادر المسلحان بإطلاق النار عليه وعلى الحاضرين داخل المنزل بشكل مباشر، مما أدى إلى مقتل صاحب المنزل سومر إبراهيم شاهين، وطفله، ووالده، وأحد أشقائه، إضافة إلى المختار ومدني آخر.
كما أكدت المعلومات الواردة قيام قوات الأمن العام باعتقال المسؤولين عن الهجوم، واستبدال عناصر النقطة العسكرية بعناصر من الأمن العام. كذلك قام وفد أمني رسمي بزيارة القرية والتقى بوجهائها، متعهداً بمحاسبة الجناة.
التوصيات
طالبت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان"، في بيانها، الحكومة السورية بضبط القوات المسلحة والمجموعات الموالية لها ومنع حدوث انتهاكات جديدة، من خلال وضع آليات واضحة وفعّالة للرقابة والمحاسبة بشأن تصرفات الفصائل المسلحة المنضوية تحت سلطة الحكومة الانتقالية، وإلزام هذه الفصائل بالامتثال الكامل للقانون الدولي لحقوق الإنسان خلال تنفيذ عمليات أمنية وعسكرية.
وأكدت على ضرورة إجراء تحقيق مستقل وشفاف وضمان المحاسبة، من خلال البدء الفوري بتحقيق مستقل وشفاف لكشف تفاصيل المجزرتين وتحديد المسؤولين عنهما تمهيداً لمحاسبتهم وتعويض الضحايا، وتقديم كافة المتورطين في هذه الانتهاكات إلى محاكمات عادلة تضمن تحقيق العدالة وعدم الإفلات من العقاب.
وشددت الشبكة الحقوقية على ضرورة حماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الإنسانية عبر توفير الحماية الفورية والفعّالة للمدنيين في المناطق التي تشهد توترات أمنية، لمنع وقوع جرائم مماثلة في المستقبل، وتقديم الدعم الإنساني الضروري للمتضررين من هذه الانتهاكات.
ولفتت إلى أهمية إعادة تأهيل وهيكلة الأجهزة الأمنية والعسكرية، عبر إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية والعسكرية لضمان تحسين كفاءتها وامتثالها لمبادئ القانون الدولي، واعتماد برامج تدريب متخصصة لعناصر الأمن والجيش تركز على احترام حقوق الإنسان أثناء العمليات الميدانية، وأكدت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان على ضرورة الإسراع في اتخاذ هذه التدابير لمنع تكرار مثل هذه الانتهاكات وضمان حماية المدنيين من أي استهداف مستقبلي.
٤ أبريل ٢٠٢٥
قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، بمناسبة الذكرى السنوية الثامنة للهجوم الكيماوي على مدينة خان شيخون في 4 نيسان 2017، إن سقوط نظام الأسد لا يعني أبداً سقوط الجريمة، وهذه الجرائم لا تموت بالتقادم، مؤكدة أنّ تحقيق العدالة الانتقالية بمحاسبة نظام الأسد، وكل من ارتكب الجرائم بحق السوريين…هو ضمان للسلم الأهلي، ولحقوق الضحايا وذويهم.
وأضافت المؤسسة: "لم يكن صباحاً عادياً على مدينة خان شيخون في ريف إدلب، صباح اختنقت فيه الأنفاس وتعالى ضجيج الموت وتسابقت الأرواح على أبواب السماء، ثماني سنوات على المجزرة التي ارتكبها نظام الأسد بالسلاح الكيماوي في خان شيخون أكثر من 90 شخصاً قتلوا خنقاً بغاز السارين وتعرض أكثر من 500 آخرين لأعراض الغاز السام، قد يكون العالم نسي أو تناسى شهقات الأطفال وهي تختنق، لكن السوريين لم ولن ينسوا هذه الجريمة حتى يحاسب المجرم وتتحقق العدالة".
وأكدت أنه رغم أن آلية التحقيق المشتركة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية الخاصة بسوريا، أكدت في تقريرها لمجلس الأمن، مسؤولية نظام الأسد عن مجزرة خان شيخون في 4 نيسان عام 2017، لم يكن هناك أي جدية من المجتمع الدولي في محاسبته.
خان شيخون ذاكرة الموت الأصفر في 4 نيسان .. ثماني سنوات حين تحول الهواء إلى قاتل
يُصادف اليوم الرابع من شهر نيسان لعام 2025، الذكرى السنوية الثامنة لمجزرة صنفت على أنها ضمن الجرائم الأكثر فداحة، والتي ارتكبها نظام الأسد البائد وحلفاؤه، بعد أن حملت صواريخهم هذه المرة السلاح الكيماوي ضد المدنيين العزل في مدينة خان شيخون بإدلب، فيما لازالت أصداء هذه الجريمة تتردد في أروقة المؤسسات الدولية الحقوقية والإنسانية، التي عجزت كما العادة في تحديد ومحاسبة المجرم.
"الرابع من نيسان "موت بلا دماء"
في يوم الثلاثاء 4/ نيسان/ 2017 قرابة الساعة 6:49 نفَّذت طائرة حربية من طراز SU-22 تابعة لنظام الأسد، تحمل رمز قدس 1، يقودها الطيار "محمد حاصوري" من مدينة تلكلخ (وهو قائد سرب سوخوي ٢٢ مطار الشعيرات الملقب قدس١ ورئيس أركان اللواء 50)، هجوماً على الحي الشمالي من مدينة خان شيخون بأربعة صواريخ أحدها كان محملاً بغاز سام، ما أدى إلى استشهاد 91 مدنياً خنقاً، بينهم 32 طفلاً، و23 سيدة، وإصابة ما لا يقل عن 520 آخرين بحسب آخر تقرير للشبكة السورية لحقوق الإنسان.
المجزرة التي ألقت بثقلها الكبير على أكثر من 80 ألف نسمة تقطن مدينة خان شيخون، من السكان الأصلين والعائلات النازحة للمدينة على جميع النواحي النفسية والاجتماعية.
خلفت المجزرة المروعة أصداء دولية كبيرة وعلى مختلف المستويات، دفع الولايات المتحدة الأمريكية لتوجيه ضربة صاروخية لمطار الشعيرات، قالت إنه رداً على مجزرة الكيماوي في خان شيخون، حيث قامت المدمرتان الأمريكيتان "بورتر" و "روس" بقصف قاعدة الشعيرات التي انطلقت منها طائرات الأسد لقصف خان شيخون بـ59 صاروخ كروز من طراز توماهوك، في السابع من نيسان أي بعد المجزرة بأيام، تلاها تحذير من وزير الدفاع الأمريكي "جيمس ماتيس"، لنظام الأسد من مغبة استخدام الأسلحة الكيميائية مجدداً.
وسبق أن كشفت صحيفة "نيويورك تايمز"، في تقرير مفصل مدعماً بأدلة وصوراً لأقمار صناعية، أن كافة تصريحات نظام الأسد وروسيا، حول نفيهما لقصف خان شيخون بالكيماوي، "كاذبة"، بعد ان شككت بثلاث ذرائع اتخذها نظام الأسد لدحض التهم عنه، تتعلق بالتوقيت والمواقع المستهدفة وامتلاكه لأسلحة كيماوية.
وأكد التقرير أن الأماكن المستهدفة بالقصف هي مبانٍ صغيرة في أحياء سكنية ووسط شوارع وفي أحياء مدنية تقع جغرافياً بعيداً عن مستودعات زعم نظام الأسد أنها تضم مواد كيماوية للثوار، كما نشرت "نيويورك تايمز"، تقريراً للمنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيماوية، يوضح عدم تأكد فريق المنظمة من تخلص نظام الأسد من كامل ترسانته الكيماوية، في الوقت الذي نفى النظام امتلاكه لأي سلاح كيماوي.
وأصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، تقريراً مفصلاً بعنوان "القوات الروسية أيَّدت غالباً قوات النظام السوري في هجوم خان شيخون الكيميائي" وثَّقت فيه تفاصيل الهجوم الكيميائي على مدينة خان شيخون والهجمات الروسية التي تلت الهجوم، مؤكداً ليس فقط إلى معرفة القوات الروسية بالهجمات الكيميائية التي شنَّها نظام الأسد، بل إلى تورطها بشكلٍ مخزٍ.
وأشار التقرير إلى وجود نيَّة جُرميّة مُبيَّتة لدى قوات الأسد لتنفيذ الهجوم الكيميائي وإيقاع أكبر ضرر ممكن من خلال اختيار توقيت القصف فجراً والغارات التي استهدفت عدة مراكز طبية قبل الهجوم وبعده إضافة إلى الغارات التي استهدفت الطرق المؤدية للمدينة؛ ما جعل هذا التكتيك يُشبه إلى حد بعيد ما قام به نظام الأسد في هجوم الغوطتين في 21/ آب/ 2013.
وكان نفى الإرهابي الفار "بشار الأسد" بأسلوبه المعتاد في التهرب والتكذيب، مسؤوليته عن الهجوم بالكيماوي على مدينة خان شيخون، في مقابلة أجراها معه تلفزيون "دبليو آي أو إن" الهندي، في الوقت الذي أكد فيه تقرير فريق تقصي الحقائق، أن منظمة "حظر الأسلحة الكيماوية" أفادت باستخدام غاز "السارين"، في هجوم خان شيخون، وتداول أعضاء المنظمة في لاهاي التقرير لكنه لم يعلن.
وكانت أصدرت مؤسسات الدفاع المدني السوري (SCD) والجمعية الطبية السورية الأمريكية (SAMS) ومركر توثيق الانتهاكات الكيميائية في سوريا (CVDCS)، بياناً حول التحقيقات المنجزة مع بعثة تفصيل الحقائق FFM التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية OPCW بشأن استهداف مدينة خان شيخون بريف إدلب بغاز السارين في الرابع من نيسان 2017.
" خان شيخون بعد ثمانية أعوام من المجزرة"
لم يعد أهالي مدينة خان شيخون مبعدين عن أرضهم بعد نزوحهم وسيطرة الأسد وحلفائه على المدينة ، إذ أنه العام الأول الذي يتمكنون فيه من العودة لمدينتهم منذ سنوات عقب سقوط نظام بشار الأسد البائد، لكنهم لازالوا يعيشون تفاصيل المجزرة الرهيبة التي أودت بأكثر من 90 شهيد أغلبهم من الأطفال والنساء ولا تزال الأحاديث والنقاشات تتردد حول سكوت المجتمع الدولي عن هذا الأمر وخاصة بشأن محاسبة المجرم" الهارب، كما أن الذكريات التي لاتكاد تفارق ذوي الضحايا تقطع قلوبهم حسرة ولوعة عليهم، وتعيد للأذهان صور مشاهد الموت خنقاً أمام مرأى العالم أجمع.
في خان شيخون فقدت الكثير من العائلات جل أبنائها وما حالهم إلا كحال الأم الثكلى التي فقدت أبناءها فهي بين حزن دائم وذكريات مرعبة مستمرة، وأما من الناحية النفسية، هناك يأس عام يشعر به أبناء المدينة وخاصة في ظل عدم محاسبة المجرم.
"كلمة أخيرة "
لم يكن استهداف نظام الأسد للمدنيين في خان شيخون هو الأول في انتهاك القرارات الدولية المتعلقة باستخدام الأسلحة الكيماوية، حيث وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان 33 هجمة بعد قرار مجلس الأمن رقم 2118 الصادر في 27 أيلول 2013، و169 هجمة قبل القرار رقم 2118، منهم 100 هجمة بعد القرار رقم 2209 الصادر في 6/ آذار/ 2015، و44 هجمة بعد القرار رقم 2235 الصادر في 7/ آب/ 2015، وقرارات الأمم المتحدة اللاحقة.
وبحسب الشبكة فإنَّ معظم هجمات نظام الأسد بالأسلحة الكيميائية قد تمَّت عبر استخدام غاز يُرجح أنه الكلور، وذلك عبر إلقاء مروحيات براميل مُحملة بغاز الكلور، كما استخُدِمت في بعض الأحيان قذائف أرضية وقنابل يدوية مُحمَّلة بغازات سامة، مشيراً إلى أنَّ هجومين على الأقل بعد هجوم الغوطتين استخدم نظام الأسد فيهما غازاً يبدو أنه مُغاير لغاز الكلور، يعتقد أنه نوع من غازات الأعصاب هما هجوم ريف حماة الشرقي في 12/ كانون الأول/ 2016 وهجوم خان شيخون في 4/ نيسان/ 2017.
ورغم كل الخروقات للقرارات الدولية الصادرة عن نظام الأسد، إلا أن الدعم الذي قدمته حكومة روسيا لنظام الأسد البائد، والتواطئ الدولي في محاسبة مجرمي الحرب، هو ما دفع نظام الأسد لتكرار عمليات استهداف المدنيين بالأسلحة الكيماوية، وارتكاب المجازر بحقهم في انتهاك مستمر لكل الأعراف الدولية التي كان لها تبعات وخيمة جراء السكوت والصمت الدولي عن جرائم الأسد، والتي لن يقبل الشعب السوري الثائر بتمريرها، مصراً على محاسبة المتورطين في قتله، والاستمرار في حراكه الثوري وتقديم التضحيات حتى تحقيق العدالة المنشودة في الحرية ومحاسبة بشار الأسد وكافة رموزه ومجرميه الفارين.
٤ أبريل ٢٠٢٥
كشفت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، عن هوية الأشخاص الذين تمكنت قوات الأمن العام السورية من اعتقالهم في دمشق، عقب إحباط محاولة هجوم إرهابي كان يستهدف أحد الحواجز الأمنية في منطقة بستان الدور، وذلك بعد عملية أمنية دقيقة أسفرت عن اعتقال عنصرين من فلول النظام السابق.
وأوضحت المجموعة الحقوقية أن أحدهما ينتمي إلى "حركة فلسطين الحرة" التابعة للمجرم سائد عبد العال والتي كانت أحد الميليشيات الفلسطينية الموالية لنظام الأسد في سوريا، والآخر من ميليشيا "الدفاع الوطني" الموالية للنظام البائد.
ووفقًا لبيان صادر عن الأمن العام، تم توقيف محمد بيطار (أحد عناصر حركة فلسطين الحرة) ومناف حامدي (من عناصر الدفاع الوطني)، حيث عُثر بحوزتهما على أسلحة نارية، وقنابل يدوية، وعبوات ناسفة، بالإضافة إلى بطاقات عسكرية تُثبت ارتباطهما بأعمال إرهابية.
ولفت البيان إلى أن العملية تأتي في إطار الحملات الأمنية المكثفة التي تشنها السلطات السورية لملاحقة فلول النظام السابق والمتورطين في أعمال تخريبية، مؤكدًا أن بيطار له سجل إجرامي مرتبط بجرائم سائد عبد العال، القيادي السابق في "حركة فلسطين الحرة"، والمتهم بارتكاب مجازر في مخيم اليرموك ضد المدنيين الفلسطينيين. أما حامدي، فهو من عناصر "الدفاع الوطني"، وهي ميليشيا موالية للنظام البائد متورطة في انتهاكات واسعة بحق السوريين.
اعتقال قيادي في "حركة فلسطين حرة"
وسبق أن تمكنت "إدارة العمليات العسكرية" من القبض على الفلسطيني السوري "نضال نمر يوسف" في منطقة جديدة عرطوز البلد، وهو أحد القياديين البارزين في "حركة فلسطين حرة" المتورطة بدعم النظام السوري البائد، ومشاركته في قتل الشعب السوري بما في ذلك المشاركة في حصار مخيم اليرموك واعتقال العديد من أبناء المخيم الفلسطيني.
وحركة "فلسطين حرة" هي إحدى المجموعات العسكرية الفلسطينية الموالية للنظام السوري السابق، والتي شاركت في في العمليات العسكرية إلى جانب قوات النظام ضد قوى المعارضة في عدة مناطق ومحافظات سورية، عرفت بعض مجموعاتها باسم "قوات سرايا بدر" وشاركت إلى جانب قوات مجموعة "لواء القدس" بمعارك بريف إدلب ودير الزور ومناطق أخرى.
شغل يوسف عدة أدوار قيادية في مجموعات مسلحة، أبرزها في حركة فلسطين الحرة و"الحرس القومي"، وكان آخرها انضمامه للفرقة الرابعة، بحسب المصادر، كما كان يوسف مسؤولًا عن تجنيد الشبيحة من مختلف الجنسيات، حيث كان يدير مجموعات تضم ما لا يقل عن 75 مقاتلًا، معظمهم من الشباب الذين تم استغلالهم في معارك ضد المعارضين للنظام.
ووفق المصادر، شارك يوسف في معارك عدة في محاور رئيسية، مثل مخيم اليرموك، مخيم فلسطين، وزبدين، ما يجعله شخصية مطلوبة للقضاء السوري بتهم جرائم الحرب والانتهاكات ضد حقوق الإنسان التي ارتكبت خلال فترة حكم النظام البائد.
هذا الاعتقال جزء من الجهود المستمرة لـ"إدارة العمليات العسكرية" في ملاحقة فلول النظام البائد والميليشيات الموالية له، حيث تم القبض أيضًا على مئات الأشخاص في حمص، وشخصين في مخيم النيرب، في إطار مساعٍ لتحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبت أثناء الحرب.
حركة "فلسطين حرة" تتبرأ من قياداتها في سوريا
وعقب انتصار الثورة السورية بسقوط نظام الأسد، أعلنت حركة "فلسطين حرة"، في بيان رسمي، استئناف أعمالها الإنسانية الموجهة لدعم الشعب الفلسطيني ولكل الأحرار في العالم، وذلك عبر مكتبها في الجمهورية العربية السورية.
وأكدت الحركة أن قرار استئناف العمل جاء بعد انتصار الشعب السوري واستعادة البلاد للاستقرار. وأوضحت أن نشاطاتها الإنسانية ستستهدف الفلسطينيين في مختلف أماكن تواجدهم، مع التشديد على الالتزام بمبادئها الإنسانية والإغاثية.
في السياق، أعلنت الحركة عن تبرئها من شخصيات ذكرت أسماؤها في البيان، وهما (سائد عبد العال وعبد القادر حيفاوي)، مؤكدة أنهما لم يكونا ممثلين رسميين للحركة، ولفتت إلى أن تعيينهما تم سابقًا بالتعاون مع جهات مرتبطة بالنظام السوري السابق، وهو ما أدى إلى تعطيل أعمال الحركة في سوريا خلال السنوات الست الماضية.
واتهمت الحركة هذه الشخصيات بالتورط في أعمال قمع وتصفية استهدفت أبناء الشعب الفلسطيني داخل المخيمات السورية، بما في ذلك تقديم تقارير كيدية أدت إلى اعتقالات واسعة، وأكدت أنها ستقوم بإبلاغ الجهات المعنية في الإدارة الجديدة بسوريا لمحاسبة المتورطين على ما ارتكبوه من جرائم.
وختمت الحركة بيانها بالتأكيد على التزامها بمواصلة جهودها الإنسانية والإغاثية لخدمة الشعب الفلسطيني ولكل الأحرار في العالم، معتبرة أن هذه المرحلة تمثل انطلاقة جديدة لتحقيق أهدافها النبيلة.
وعملت بعض الفصائل الفلسطينية على تجنيد الشباب الفلسطينيين في المخيمات الفلسطينية وتجمعاتهم، مستغلة الظروف الاقتصادية الصعبة وانعدام الموارد المالية وانتشار البطالة، لتزج بهم في معارك القتال لدعم نظام الأسد، بعيداً عن قضيتهم الأساسية في فلسطين، منها (الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة - حركة فتح - الانتفاضة - الصاعقة - حركة فلسطين حرة - النضال الشعبي - كتائب العودة).
