دعا وزير الأوقاف محمد أبو الخير شكري، اليوم، من عين الفيجة في ريف دمشق، السوريين إلى صيام ثلاثة أيام، والإكثار من الاستغفار، وردّ الحقوق، وصلة الأرحام، تمهيداً لإقامة صلاة الاستسقاء يوم الجمعة القادم طلباً للغيث.

وأشار الوزير إلى أن هذه الدعوة تأتي في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، وتراجع معدلات الهطول ونقص الخيرات، مبيّناً أن الصيام يكون أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس، على أن تُقام صلاة الاستسقاء يوم الجمعة، مع التشديد على جملة من الأعمال السابقة للصلاة، وهي: الصيام، وكثرة الدعاء والتضرع مع اليقين بالإجابة، والإكثار من الاستغفار، وإصلاح العلاقات بين الناس، والصدقات، بوصفها من أسباب نزول الرحمة.

وختم شكري دعاءه بالقول: “اللهم أحينا بماء تغيث به قلوبنا، ونسألك الفرج القريب والغوث العاجل، يا رب العالمين، إنك سميع قريب مجيب الدعاء”.

يُذكر أن وزارة الأوقاف كانت قد أصدرت أمس بياناً دعت فيه إلى إقامة صلاة الاستسقاء في المحافظات التي تأخر فيها هطل المطر، وذلك يوم الجمعة بتاريخ 14 تشرين الثاني الجاري

أكد متحدث باسم الاتحاد الأوروبي أن التكتل يستعد لاتخاذ إجراءات لرفع العقوبات المفروضة على الرئيس السوري أحمد الشرع، وذلك بعد القرار الذي أقرّه مجلس الأمن الدولي بشطب اسم الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب من قوائم العقوبات المرتبطة سابقاً بملف الإرهاب.

وأوضح المتحدث، في تصريح نقله مراسل وكالة رويترز الجمعة، أن قرار مجلس الأمن “سيجد ترجمته ضمن المنظومة القانونية الأوروبية”، مشيراً إلى أن الإجراءات العملية داخل الاتحاد الأوروبي ستجري وفق آليات المراجعة المعتمدة. ولفت إلى أن الاتحاد الأوروبي “يواصل التمسك بدعم مسار سياسي سلمي شامل تقوده سوريا وتملكه مؤسساتها الوطنية”، بهدف الوصول إلى مستقبل مستقر يلبي تطلعات السوريين.

وفي خطوة موازية، أعلنت الحكومة البريطانية بدورها رفع العقوبات المفروضة على الرئيس أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب، وذلك عبر تحديث رسمي نُشر على الموقع الحكومي البريطاني. وشمل القرار إزالة اسميهما من قائمة مكافحة الإرهاب التي كانت قد فُرضت عام 2014، وتضمنت حظر السفر وتجميد الأصول وقيود التعامل المالي.

وأشارت لندن إلى أن “التقييمات الاستخباراتية والقانونية الأخيرة لم تعد تظهر أي صلات قائمة بين القيادة السورية الحالية والتنظيمات المصنفة إرهابية”، مؤكدة أن مراجعة السياسة تجاه دمشق تأتي في سياق تغيّر المعطيات السياسية داخل سوريا بعد سقوط النظام السابق نهاية عام 2024.

وتزامنت هذه الخطوة مع التحضير لزيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى واشنطن الأسبوع المقبل، للقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض، في لقاء يوصف بأنه الأهم في مسار إعادة العلاقات بين البلدين منذ أكثر من عقدين.

وفي السياق ذاته، رحّبت تركيا بقرار مجلس الأمن الدولي، معتبرة أنه يشكل نقطة تحول نحو “استعادة سوريا دورها الطبيعي داخل محيطها الإقليمي والدولي”. وقال المتحدث باسم الخارجية التركية، أونجو كتشالي، إن أنقرة “تدعم أي خطوات تسهم في تعزيز الاستقرار والتنمية المستدامة داخل سوريا”، مضيفاً أن بلاده “تؤيد رفع كامل العقوبات عن الدولة السورية بما يدعم عملية التعافي الاقتصادي”.

من جهتها، وصفت وزارة الخارجية السورية القرار بأنه “أول قرار دولي بالإجماع يصدر بعد سقوط النظام البائد”، مشيرة إلى أنه يعكس “تنامي الثقة الدولية بالقيادة السورية الجديدة ومسارها السياسي”. واعتبرت الوزارة أن شطب اسم الشرع وخطاب من القوائم الدولية “خطوة تؤسس لمرحلة أوسع من التعاون الاقتصادي والدبلوماسي”.

وأكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، إبراهيم علبي، أن بلاده “دخلت مرحلة جديدة قوامها الشراكة والسلام”، قائلاً إن سوريا “تفتح أبوابها لعلاقات تقوم على المصالح المتبادلة والتنمية والتكامل الإقليمي، وتعمل لتجسيد دورها التاريخي كجسر حضاري بين الشرق والغرب”.

وخلال جلسة التصويت، أيّد 14 عضواً من أعضاء مجلس الأمن القرار، فيما امتنعت الصين عن التصويت. وأوضح المندوب الأميركي أن سوريا “أظهرت التزاماً ملموساً بمحاربة الإرهاب والتعاون ضمن الأطر الدولية”، بينما اعتبر المندوب الروسي أن القرار “يعيد التأكيد على احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها، وضرورة إنهاء جميع أشكال الاحتلال، بما في ذلك الاحتلال الإسرائيلي للجولان”.

شاركت الخطوط الجوية العربية السورية في أعمال الدورة السنوية للاتحاد العربي للنقل الجوي (AACO)، التي اختُتمت أمس في العاصمة المغربية الرباط، بمشاركة وفود من شركات طيران عربية وممثلين عن منظمات إقليمية ودولية معنية بالطيران المدني.

وترأس الوفد السوري المدير العام للخطوط الجوية السورية سامح عرابي، حيث بحث الوفد خلال الاجتماعات ملفات تتعلق بتطوير النقل الجوي العربي المشترك، وتعزيز برامج التحول الرقمي، وتحسين الخدمات المقدمة للمسافرين، إلى جانب توسيع شبكات التشغيل بين الدول الأعضاء وتنسيق المواقف في المحافل الدولية المعنية بالطيران المدني.

وقال عرابي في تصريح لوكالة الأنباء السورية "سانا" إن المشاركة في هذه الدورة تأتي ضمن جهود الخطوط الجوية السورية لإعادة تفعيل حضورها في محيطها العربي، مؤكداً أن التنسيق مع شركات الطيران العربية يشكل خطوة أساسية نحو استعادة دور سوريا الطبيعي ضمن منظومة النقل الجوي في المنطقة.

وأشار عرابي إلى أن الخطوط الجوية السورية تعمل حالياً وفق خطة تطوير شاملة تشمل تحديث البنى الفنية والخدمية، وتوسيع شبكة الوجهات، وتطوير برامج تدريب الكوادر البشرية، إضافة إلى بحث فرص شراكات تشغيلية جديدة مع شركات الطيران العربية.

وأكد عرابي أن العمل العربي المشترك في قطاع الطيران يمثل ركناً مهماً في دعم التكامل الاقتصادي والتنقّل بين الدول العربية، مشيراً إلى أن قطاع النقل الجوي شهد خلال السنوات الأخيرة تطوراً كبيراً يتطلب مواكبة تقنية وتشغيلية مستمرة.

وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد العربي للنقل الجوي تأسس عام 1965 ضمن إطار جامعة الدول العربية بهدف دعم شركات الطيران العربية وتمثيل مصالحها إقليمياً وعالمياً، من خلال وضع آليات تعاون ومشاريع مشتركة تسهم في تطوير قطاع النقل الجوي في المنطقة.

يعد اليتم من أصعب التجارب التي يمكن أن يمر بها الطفل، خاصة عندما يفقد أحد والديه أو كلاهما، فيواجه ظروفاً قاسية وسلسلة من التحديات في مختلف مراحل حياته، لا سيما إذا لم يكن هناك من يعوضه عن غياب والديه ويأخذ بيده إلى بر الأمان ويدعمه.

ارتفاع أعداد الأيتام في سوريا
وفي سوريا، شهدت السنوات الأربع عشرة الماضية ارتفاعاً كبيراً في عدد الأيتام، نتيجة الأحداث المرتبطة بالثورة. فقد تبعت قوات النظام البائد سياسة القصف الممنهج في العديد من المناطق، مما أدى إلى مقتل آلاف المدنيين، بالإضافة إلى اعتقاله المدنيين، مما أدى إلى حرمان العديد من الأسر من معيلها. 

ونتيجة لذلك، فقد العديد من الأطفال آباءهم أو أمهاتهم أو كليهما بسبب ظروف الحرب، الأمر الذي أدى إلى زيادة أعداد الأيتام بشكل ملحوظ، ليوجهوا صعوبات الحياة بشكل يومي ويشعرون بالمعاناة.

حاجة الطفل اليتيم للدعم
يحتاج الطفل اليتيم، لا سيما في المراحل المبكرة من حياته، إلى دعم في مختلف الجوانب الاجتماعية والتعليمية والشخصية. لذلك، يستوجب على الأسرة المحيطة والأقارب تقديم الدعم النفسي والمادي، ليتمكن الطفل من التغلب على الصعوبات ومواصلة حياته بشكل طبيعي، بعيداً عن الحزن والضغط النفسي.

أهمية اهتمام الأسرة والأقارب بالأيتام
ويقترح الأخصائيون النفسيون عدة طرق عملية لدعم الطفل اليتيم، منها أن يقوم أقاربه بالاتفاق فيما بينهم على التواصل الدوري معه، ودعوته لقضاء بعض الوقت معهم في المنزل، ودمجه في الأنشطة العائلية والاجتماعية والمناسبات ليشعر بالانتماء والحب. 

كما يجب متابعة وضعه التعليمي وزيارته في المدرسة والتواصل مع المعلمين للتأكيد على أهتمامهم بدراسته، إلى جانب أهمية التواصل المستمر مع الطفل وسؤاله عن احتياجاته ومتابعة الصعوبات التي يواجهها سواء في المدرسة أو الحياة اليومية أمراً ضرورياً لمساعدته على التغلب عليها.

 في الوقت ذاته يشدد الأخصائيون على الانتباه لتلبية احتياجات الطفل المادية الأساسية، مثل الغذاء والملابس واللوازم المدرسية وغيرها من المستلزمات، إضافةً إلى الأنشطة الترفيهية، لضمان شعوره بالأمان والاستقرار.

أثر الإهمال والتجاهل 
ويشير الأخصائيون إلى أن الطفل اليتيم، عندما يرى اهتمام الأقارب بأبنائهم الآخرين فقط ويتجاهلونه، يشعر بالحزن والقهر، وينتابه شعور بالانعزال أو النبذ، ما قد يؤدي إلى مشاكل صحية ونفسية تؤثر على ثقته بنفسه وقدرته على التكيف مع محيطه.

ختاماً، الطفل اليتيم الذي يفقد أحد والديه أو كلاهما يحتاج إلى رعاية شاملة، ودعم مستمر من الأسرة والأقارب. ويجب تلبية جميع احتياجاته النفسية والاجتماعية والتعليمية والمادية، لضمان تمكينه من التغلب على الصعوبات ومواصلة حياته بشكل طبيعي وآمن.

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الجمعة، عن رفع العقوبات المفروضة على الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير داخليته أنس خطاب، وذلك بعد يوم واحد من قرار مماثل تبناه مجلس الأمن الدولي.

وذكرت بريطانيا في بيان رسمي على موقعها الإلكتروني أنها أزالت الشرع وخطاب من قائمة العقوبات الخاصة بمكافحة الإرهاب، والتي كانت قد فُرضت سابقًا على خلفية ارتباطهما المزعوم بتنظيمي “داعش” و”القاعدة”.

ويأتي القرار البريطاني قبيل الزيارة المرتقبة للرئيس الشرع إلى العاصمة الأميركية واشنطن، حيث من المقرر أن يلتقي بالرئيس الأميركي دونالد ترامب الأسبوع المقبل في البيت الأبيض، في خطوة اعتُبرت إشارة إضافية إلى التحول في الموقف الغربي تجاه الحكومة السورية الجديدة.

وكانت العقوبات البريطانية قد شملت منذ عام 2014 تجميد الأصول ومنع السفر وقيودًا على توريد الأسلحة، عقب إدراج الشرع – المعروف سابقًا باسم “أبو محمد الجولاني” – ضمن قوائم الأمم المتحدة المرتبطة بالإرهاب. إلا أن لندن أوضحت أن التقييمات الحديثة لم تعد تشير إلى أي “علاقات نشطة” تربط الرئيس الشرع أو حكومته بتنظيمات متطرفة.

مجلس الأمن يرفع العقوبات الأممية عن الرئيس الشرع ووزير الداخلية

وكان مجلس الأمن الدولي قد تبنّى يوم أمس الخميس قرارًا أميركيّ الصياغة يقضي برفع العقوبات عن الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير داخليته أنس خطاب، بعد تصويت 14 دولة لصالح القرار وامتناع الصين عن التصويت.

وجاء القرار الأممي بعد أشهر من المداولات داخل المجلس، وفي أعقاب إعلان واشنطن في مايو الماضي نيتها رفع العقوبات الأميركية عن دمشق في إطار “منح سوريا فرصة حقيقية للاستقرار”.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب عقب التصويت: “أعتقد أن الشرع يقوم بعمل جيد، إنها منطقة صعبة وهو رجل قوي، لكننا نحرز معه تقدمًا حقيقيًا”. وأضاف: “رفعنا العقوبات لإعطاء سوريا فرصة للعودة إلى المجتمع الدولي”.

من جانبها، بررت الصين امتناعها عن التصويت بوجود “مخاوف أمنية تتعلق بمكافحة الإرهاب في سوريا”، مطالبة دمشق باتخاذ خطوات واضحة ضد الجماعات الأجنبية المسلحة.

أما روسيا، فقد أيّدت القرار مؤكدة أنه “يعكس تطلعات الشعب السوري ومصالحه”، فيما وصف المندوب السوري الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي القرار بأنه “رسالة دعم للسوريين في مسيرتهم نحو إعادة بناء وطنهم”.

وقال علبي خلال الجلسة: “سوريا الجديدة ستكون قصة نجاح ونموذجًا مشرقًا للتعاون الدولي القائم على الاحترام المتبادل”، مؤكدًا استعداد دمشق للتعامل الإيجابي مع المجتمع الدولي “بصدق ونوايا بنّاءة”.

غالباً ما يقع الطلاب في خطأ فادح أثناء دراستهم، وهو تأجيل الحفظ ومتابعة الدروس إلى وقت المذاكرة أو الامتحان، فيعيشون خلال فترة التحضير، قبل أيام قليلة أو حتى قبل يوم واحد، حالةً من الضغط النفسي هم وأهاليهم، ويجدون صعوبة في الفهم ومراجعة جميع الدروس المطلوبة.

دوافع تقصير الطلاب
تعود أسباب مراكمة الطلاب لدروسهم إلى عدة عوامل، منها قلة وعي الطلاب بأهمية المتابعة بشكل دوري، إضافةً إلى تقصير الأهل في متابعة شؤون أبنائهم الدراسية. وربما يكون لدى الطالب انشغالات أخرى أو يواجه مشاكل أسرية أو صحية، وقد يضطر أحياناً إلى العمل لإعالة أسرته، مما يجعله يقصر في دراسته.

نتائج إهمال المراجعة المنتظمة
يؤدي إهمال المراجعة المنتظمة إلى العديد من النتائج التي يعاني منها الطلاب خلال التحضير للاختبار، منها عدم قدرتهم على حفظ جميع الدروس، وصعوبة مراجعة المعلومات المطلوبة منهم، إضافةً إلى شعورهم بالخوف والقلق قبل الخضوع للامتحان.

ويرى المعلمون أن هذا الإهمال يؤدي إلى تراكم المعلومات على الطلاب، مما يجعلهم يواجهون صعوبة في الفهم والحفظ، ويعيشون ضغطاً نفسياً أثناء الامتحانات، كما يضطر بعض الأهالي إلى الاستعانة بمدرس خصوصي لمساعدة أبنائهم، ويعانون من القلق على أبنائهم من الرسوب أو من الحصول على علامات متدنية. 

توصيات تربوية لتنظيم الدراسة لدى الطلاب
يقترح التربويون مجموعة من الحلول لتجنب وقوع الطلاب في خطأ إهمال المتابعة الدراسية بشكل منتظم. منها التعاون بين المعلمين والأهالي من خلال التواصل المستمر، بحيث يُطلع المعلم الأهالي على الواجبات المهمة التي يجب على الطالب الالتزام بها بشكل دوري، وذلك عن طريق استخدام مجموعات واتساب كما تفعل العديد من المدارس السورية.

إلى جانب أهمية توعية المعلمين للطلاب بضرورة الحفظ والمتابعة اليومية، وتشجيعهم على إجراء مراجعة مستمرة لضمان النجاح ومواكبة الدروس. ويُستحسن أن يجري المعلم بين الحين والآخر اختباراً شفوياً للتأكد من انتظام الطلاب في دراستهم. كما يمكن للأهالي مساعدة أبنائهم في وضع جدول يومي للمراجعة، وتشجيعهم على الالتزام به بدون ضغط .

تعد متابعة الدروس بشكل دوري والمراجعة المنظمة من العناصر الأساسية لنجاح الطالب وطريقه نحو الحصول على علامات عالية. وللحفاظ على هذا الانتظام، يجب أن يكون هناك تعاون مستمر بين المعلم والطلاب والأهالي لضمان الابتعاد عن الإهمال وتحقيق متابعة فعّالة للدروس.

رحّبت وزارة الخارجية التركية، اليوم الخميس، بقرار مجلس الأمن الدولي رفع اسمي الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب من قوائم العقوبات، معتبرة أن الخطوة تمهّد لمرحلة جديدة من الانفتاح الدولي تجاه دمشق واستعادة الاستقرار في سوريا.

وقال المتحدث باسم الوزارة، أونجو كتشالي، في بيان نقلته وكالة "الأناضول"، إن أنقرة ترى في القرار «إجراءً إيجابياً ينسجم مع مسار دعم عودة سوريا إلى محيطها الإقليمي والدولي»، مؤكداً أن تركيا «ستواصل دعم الجهود الرامية لرفع كامل العقوبات وتسهيل اندماج سوريا في المجتمع الدولي وتعزيز التنمية المستدامة فيها».

وأضاف كتشالي أن الخطوات الحالية تأتي في سياق «معالجة الإرث السلبي للفترة السابقة قبل الإدارة السورية الحالية»، مشيراً إلى أن بلاده تدعم المسار الدبلوماسي الذي يضمن الاستقرار في سوريا ويخدم مصالح شعوب المنطقة.

موقف دمشق
وكانت وزارة الخارجية والمغتربين في سوريا قد رحّبت بقرار المجلس، ووصفت إياه بأنه «أول قرار يصدر بالإجماع بعد سقوط النظام البائد»، معتبرة أنه يعكس «توافقاً دولياً متزايداً على دعم وحدة الأراضي السورية وسيادتها واستقلال قرارها السياسي».

وقال بيان الخارجية إن القرار «يُعد خطوة فاعلة ضمن جهود الحكومة لتعزيز الأمن وإعادة الإعمار وتحقيق التنمية المستدامة»، مشيراً إلى أن شطب اسم الرئيس أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب من لوائح العقوبات «يعكس الثقة الدولية بالقيادة السورية ومسارها السياسي الجديد».

وأوضح البيان أن سوريا ملتزمة بمواصلة العمل المشترك مع المجتمع الدولي «لحماية السلم الأهلي، ومكافحة الإرهاب، ومواجهة شبكات المخدرات، وإعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس شفافة».

مواقف دولية داعمة
من جانبه، أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، إبراهيم علبي، أن القرار «يثبت أن سوريا دخلت مرحلة جديدة عنوانها الشراكة والسلام»، موضحاً أن دمشق «تمد يدها لجميع دول العالم لبناء علاقات تعاون وتكامل اقتصادي وإنساني».

وأضاف علبي أن «السوريين نقلوا عبر التاريخ أسمى صور الحضارة، واليوم يعملون لاستعادة مكانة بلادهم كجسر ثقافي وتاريخي بين الشرق والغرب».

وفي جلسة التصويت، أيّدت 14 دولة القرار، فيما امتنعت الصين عن التصويت. وقال المندوب الأمريكي إن «سوريا أظهرت تقدماً واضحاً في التزاماتها المتعلقة بمحاربة الإرهاب»، مشيراً إلى أن القرار «يوجه رسالة مفادها أن دمشق دخلت مرحلة تعاون دولي».

كما رحب المندوب الروسي بالقرار، مؤكداً أنه «يعيد التأكيد على ضرورة احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها»، ودعا إلى إنهاء جميع أشكال الاحتلال الأجنبي، «وفي مقدمتها الاحتلال الإسرائيلي لأجزاء من الجولان السوري»، وفق تعبيره.

أعلن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، أن بلاده تتجه نحو تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع سوريا، وذلك عقب مباحثات جمعته بالرئيس أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني، على هامش مؤتمر المناخ (COP30) في مدينة بيليم البرازيلية.

وقال تاياني في منشور على منصة "إكس" إن اللقاء تناول "العلاقات الثنائية بين روما ودمشق، وتطورات الأوضاع في الشرق الأوسط"، مشيراً إلى أن إيطاليا تواصل دورها "في دعم استقرار سوريا وتعزيز العملية السياسية الشاملة، والحرص على حماية المجتمعات المسيحية ذات الحضور التاريخي في البلاد".

وأوضح الوزير الإيطالي أن المباحثات شملت بحث آفاق التعاون الاقتصادي وعودة الشركات الإيطالية للمساهمة في مشاريع تنموية داخل سوريا، مؤكداً الاتفاق على "تكثيف الجهود المشتركة لإحياء العلاقات الاقتصادية اعتماداً على خبرة الشركات الإيطالية في مجالات البنى التحتية والطاقة وإعادة الإعمار".

لقاء يتكرر للمرة الثانية خلال أشهر
وكان الرئيس أحمد الشرع قد التقى رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني في 24 أيلول الماضي خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأكدت ميلوني حينها تمسك روما بدعم إعادة إعمار سوريا وتحقيق التنمية المستدامة فيها، معتبرة أن استقرار سوريا يمثل عاملاً أساسياً لأمن المنطقة.

كما شددت ميلوني في ذلك اللقاء على استعداد الشركات الإيطالية للمشاركة في مشاريع استراتيجية داخل سوريا، معتبرة أن التعاون الاقتصادي يشكل مصلحة مشتركة للطرفين.

وسبق لوزير الخارجية الإيطالي أن زار دمشق مطلع العام الجاري، حيث عبر عن موقف بلاده الداعم لحل سياسي شامل، مؤكداً تمسك روما بـ"حماية التنوع الثقافي والديني في سوريا"، ورؤية بلاده لعودة الاستقرار باعتباره بوابة لتعزيز التعاون الاقتصادي والإقليمي.

ويأتي هذا التقارب في ظل مرحلة إعادة ترتيب العلاقات الإقليمية والدولية حول الملف السوري، وتزايد الاهتمام الأوروبي بإعادة الانخراط التدريجي في مشاريع التنمية والبنى التحتية في سوريا.

أعلنت وزارة الطاقة السورية، اليوم الخميس، توقيع الاتفاقيات النهائية مع تحالف شركات "أورباكون" القابضة لإنشاء وتشغيل محطات توليد كهرباء في عدد من المحافظات، بقدرة إنتاج إجمالية تصل إلى 5000 ميغاواط، في خطوة تُعد من أكبر مشاريع الطاقة التي تشهدها البلاد منذ سنوات.

وتأتي هذه الاتفاقيات تتويجاً لمسار بدأ بتوقيع مذكرات التفاهم في أيار الماضي بين الوزارة والتحالف، بهدف تنفيذ مشاريع تشمل محطات توليد غازية وأخرى تعمل بالطاقة الشمسية، ضمن خطة حكومية لتعزيز أمن الطاقة وتحسين القدرة الكهربائية الوطنية خلال السنوات المقبلة.

وبحسب وزارة الطاقة، تشمل الاتفاقيات إنشاء أربع محطات توليد رئيسية، محطة شمالي حلب بقدرة 1200 ميغاواط، ومحطة دير الزور بقدرة 1000 ميغاواط، ومحطة زيزون في ريف حماة بقدرة 1000 ميغاواط، ومحطة محردة في ريف حماة بقدرة 800 ميغاواط، إلى جانب مشاريع طاقة شمسية موزّعة على أربع مواقع بقدرة إجمالية 1000 ميغاواط.

تقنية الدورة المركبة لتعزيز الكفاءة
وأوضحت الوزارة أن محطات التوليد الغازية ستعتمد على تقنية الدورة المركبة، التي تتيح الاستفادة من الحرارة الناتجة عن احتراق الغاز لتشغيل توربينات بخارية إضافية، ما يرفع كفاءة استهلاك الوقود ويُخفض الانبعاثات الملوثة، الأمر الذي يجعل هذه المشاريع أحد محاور التحوّل نحو الطاقة النظيفة في سوريا.

جدول التنفيذ
وبحسب الجدول الزمني المعلن سابقاً منها محطات التوليد الغازية: من المتوقع إنجازها خلال ثلاث سنوات من توقيع الاتفاقيات النهائية، ومشاريع الطاقة الشمسية: يُنتظر دخولها الخدمة خلال أقل من سنتين، مع بدء التشغيل التجريبي فور انتهاء الأعمال الإنشائية.

تؤكد وزارة الطاقة أن هذه المشاريع تمثل ركيزة أساسية في خطة إعادة بناء قطاع الكهرباء بعد سنوات من التدهور، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد توسيع الاستثمارات في مجالات الطاقة المتجددة والربط الكهربائي الإقليمي.

أفادت مصادر محلية وإعلامية باختفاء عائلة مؤلفة من سبعة أشخاص، بينهم نساء وأطفال، من أبناء بلدة الشحيل بريف ديرالزور الشرقي، أثناء توجههم نحو الجنوب السوري، وسط تضارب في الروايات حول الجهة المسؤولة ومكان وقوع الحادثة.

وذكرت بعض المصادر أن العائلة فُقد الاتصال بها أثناء مرورها على الطريق الواصل بين درعا والسويداء، مشيرة إلى أن جماعة مسلّحة يُعتقد أنها تابعة لميليشيات حكمت الهجري في السويداء قد اختطفت أفراد العائلة وطالبت ذويهم بفدية مالية كبيرة بلغت نحو 600 ألف دولار أميركي مقابل الإفراج عنهم.

وقد نشرت فيديوهات يظهر رجلان مقيدان يتحدثان أن مسلحين من الدروز اختطفوهم في السويداء ويطالبون ذويهم بدفع الفدية حتى لا يتم قتلهم، مناشدين بالإسراع بدفع الفدية.

في المقابل، ما تزال ملابسات عملية الخطف يكتنفها الغموض، إذ أشار نشطاء إلى نقاط غير واضحة أهمها أسباب توجه العائلة إلى السويداء بالأصل، وكيف تم السماح لهم بالدخول إلى المحافظة من قبل الحواجز الأمنية التي تمنع غير أبناء السويداء من الدخول إليها.

ورجح نشطاء أن تكون جريمة الخطف قد ارتكبتها عصابات تنشط في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، وأنها قامت بتصوير مقاطع فيديو المختطفين داخل مناطق نفوذها مدّعية أنها التُقطت في السويداء، في محاولة لإثارة الفتنة بين مكونات المجتمع السوري.

بينما أشار نشطاء أيضا أن من مصلحة ميلشيات الهجري إثارة الفتنة حاليا، خاصة مع زيارة الرئيس السوري احمد الشرع إلى البرازيل ولقاءه المرتقب مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لذلك يرى مراقبون ونشطاء أن الهجري يسعى لإحداث بلبلة في محاولة لجر أبناء العشائر لمحاولة دخول السويداء عسكريا.

من جانب آخر، عقدت عشائر من دير الزور اجتماعاً في منطقة صحنايا بريف دمشق مع وجهاء من الطائفة الدرزية، وطالبوا بالكشف عن مصير العائلة خلال مهلة محددة، مؤكدين رفضهم لأي محاولة لجرّ المنطقة نحو صراع أو تصفية حسابات مناطقية.

وفي ذات السياق، وفي حادثة اختفاء مجهولة، وجهت عائلة حسني الطاها نداء عاجلا لكشف مصير عائلتهم المختفية منذ عدة أيام من مكان اقامتهم في بلدة عرى بريف السويداء، حيث اكد نشطاء أن المسن حسني الطاها وزوجته تم خطفهم من منزلهم وسرقة محتوياته.

وتجدر الإشارة أن الطاها وزوجته المسنان من أبناء مدينة بصرى الشام بريف درعا، إلا أنهم مقيمون في بلدة عرى ولهم منزل واملاك في البلدة، ولم يغادروها طوال فترة أحداث السويداء، إلا أنهم اختفوا خلال الفترة الماضية، دون معرفة مكانهم وما إذا تم اختطافهم ، حيث فقد الإتصال بهم تماما.

ويرى نشطاء أن هذه الحوادث، بغضّ النظر عن الجهة المسؤولة، تُبرز الحاجة إلى تحرك حكومي وأمني عاجل لضمان أمن المدنيين ومحاسبة الجهات المتورطة، ومنع استغلال مثل هذه الجرائم لإشعال التوترات بين أبناء المحافظات السورية.

كشف وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، عن توجه حكومي لإقرار زيادات جديدة على رواتب العاملين في قطاعات الصحة والتعليم والتربية خلال الأسابيع القادمة، في إطار المرحلة التالية من إصلاح منظومة الرواتب والأجور التي تعتزم الحكومة استكمالها تدريجياً لتشمل مختلف الوزارات والمؤسسات خلال العام المقبل.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير مع مديري المالية في المحافظات وكوادر الإدارة المركزية، حيث أوضح أن الخطة بدأت بزيادة شاملة بنسبة 200% للعاملين في الدولة، تلتها زيادات خاصة في وزارات العدل والداخلية والدفاع، على أن تطال المرحلة الجديدة القطاعات الخدمية الرئيسة المرتبطة مباشرة بحياة المواطنين، وفق ما نقلته وكالة سانا.

وأشار برنية إلى أن تحسين رواتب المتقاعدين العسكريين يمثل أولوية ضمن العملية الجارية، تحقيقاً لمبدأ الإنصاف والعدالة بين الفئات الوظيفية المختلفة، مؤكداً أن الحكومة تعمل للوصول إلى منظومة أجور مستقرة وفعّالة بالليرة السورية تضمن كرامة العاملين وقدرتهم على مواجهة تكاليف المعيشة.

وأشار الوزير أيضاً إلى وجود لجنة حكومية تدرس آليات إعادة الممتلكات الخاصة إلى أصحابها ممن فقدوها خلال سنوات الحرب، وذلك ضمن إجراءات المعالجة القانونية والإدارية.

وفي السياق ذاته، أعلن وزير المالية عن قرب إطلاق استراتيجية وطنية لمكافحة الفقر، بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، موضحاً أن السياسة المالية للدولة تأخذ في الاعتبار دعم الفئات الأكثر هشاشة، عبر برامج اجتماعية وتنموية واضحة، وتخصيص الموارد المالية اللازمة لتنفيذها.

كما أكد برنية أن الحكومة تعمل على تسهيل عودة العاملين المفصولين تعسفياً منذ عام 2011 بسبب مشاركتهم في أحداث تلك الفترة، ضمن إجراءات تصحيحية أُقرت لإعادة الكوادر إلى جهات عملها وترميم النقص في الخبرات ضمن المؤسسات العامة.

أعلنت جامعة دمشق عن افتتاح قسم اللغة التركية في كلية الآداب والعلوم الإنسانية مع بداية العام الدراسي 2025-2026، في خطوة تُعد جزءاً من مسار متصاعد لتعزيز التعاون الأكاديمي والثقافي بين سوريا وتركيا بعد سلسلة اتفاقيات وُقعت بين وزارتي التعليم العالي في البلدين خلال شهر أيار الماضي، شملت تأسيس جامعة مشتركة وتبادل خبرات وبرامج أكاديمية.

وقال رئيس جامعة دمشق، مصطفى صائم الدهر، إن القسم الجديد سيستقبل قرابة 100 طالب في سنته الأولى، بعد استكمال تجهيز القاعات واستقدام كوادر متخصصة في تدريس اللغة التركية وآدابها، مشيراً إلى أن الخطوة تأتي ضمن رؤية الجامعة لتوسيع تعليم اللغات ذات الحضور الإقليمي المتنامي، وإعداد خريجين قادرين على الانخراط في مجالات الثقافة والاقتصاد والسياحة والتعاون الدولي.

وأوضح صائم الدهر أن الجامعة تعمل على تنسيق أكاديمي مباشر مع جامعات تركية، يشمل إيفاد أساتذة للتدريس في دمشق، إضافة إلى برامج تبادل طلابي صيفية لرفع كفاءة الطلبة في المحادثة والمهارات الثقافية، مؤكداً أن القسم الجديد سيحظى بإشراف مشترك يضمن جودة المناهج ومطابقتها للمعايير الدولية.

من جهته، وصف عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية، علي اللحام، افتتاح القسم بأنه "إضافة نوعية" إلى شبكة تعليم اللغات في سوريا، والتي تضم الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإسبانية والروسية والفارسية، موضحاً أن إدخال التركية يستجيب لاحتياجات اجتماعية واقتصادية متزايدة مرتبطة بتنامي العلاقات التجارية والسياحية والثقافية مع تركيا خلال المرحلة المقبلة.

وأشار اللحام إلى أن الكلية تعمل حالياً مع السفارة التركية في دمشق لوضع الخطط الدراسية وتشكيل لجان علمية مشتركة لتنظيم الشؤون الأكاديمية للقسم، على أن يصدر القرار رسمياً بعد استكماله من مجلس التعليم العالي.

ويرى أكاديميون أن عودة اللغة التركية إلى الجامعات السورية تمثّل مؤشراً على استئناف مسار التقارب بين دمشق وأنقرة بعد سنوات من القطيعة التي بدأت عام 2012، وأن هذه الخطوة تحمل أبعاداً تعليمية واقتصادية وسياسية تتصل بمرحلة إعادة الإعمار والدور الذي تلعبه تركيا فيها على المستوى الإقليمي.