أجرى رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، يرافقه نائبه ومعاونوه، يوم السبت 20 أيلول/ سبتمبر، جولة تفقدية في مرفأ طرطوس شملت أقسام المرفأ كافة، بهدف الاطلاع على سير العمل ومتابعة آليات التشغيل اليومية.

وخلال الجولة، جرى التأكيد على أهمية رفع سوية الأداء وتعزيز مستوى الخدمات المقدمة، بما ينسجم مع الدور الاستراتيجي لمرفأ طرطوس في دعم حركة التجارة وتلبية احتياجات السوق المحلية، كما شدد رئيس الهيئة على ضرورة تذليل العقبات التي قد تواجه الكوادر العاملة، لضمان انسيابية العمل وتحقيق أفضل معدلات الإنجاز.

وتأتي هذه الجولة في إطار خطة الهيئة لمتابعة واقع المنافذ البحرية والبرية، ومواكبة الجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية وتقديم خدمات أكثر كفاءة، بما يعزز موقع سورية التجاري والاقتصادي في المنطقة.

واستقبل مرفأ طرطوس البحري باخرة ضخمة قادمة من ميناء داليان الصيني، تحمل على متنها أكثر من 50 ألف طن من مادة الأرز، في خطوة من شأنها تعزيز المخزون الغذائي في الأسواق السورية.

وتُعد الباخرة الوافدة من السفن العملاقة، إذ يبلغ طولها نحو 190 متراً فيما يصل غاطسها إلى 12 متراً، ما يعكس الجاهزية العالية للمرفأ وقدرته الاستيعابية على استقبال هذا النوع من السفن.

ويؤكد هذا الحدث، بحسب القائمين على المرفأ، الدور الاستراتيجي الذي يلعبه مرفأ طرطوس كواجهة بحرية رئيسية للاقتصاد السوري، ومحور مهم لحركة التجارة الإقليمية والدولية، إضافة إلى مساهمته في تعزيز الأمن الغذائي وتأمين المواد الأساسية للأسواق المحلية.

وكشفت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا عن حصيلة عمل مرفأ طرطوس منذ سقوط النظام السوري في الثامن من كانون الأول 2024 وحتى نهاية آب الماضي، وذلك ضمن تقرير موسع تناول حركة المعابر والموانئ.

ووفق البيانات الرسمية، استقبل المرفأ خلال الفترة المذكورة ما مجموعه 594 باخرة، توزعت بين بضائع عامة وحاويات وسفن إصلاح، ما يعكس عودة المرفأ إلى نشاطه الحيوي على البحر المتوسط. كما سجل تداول 4373 حاوية، توزعت تقريباً بالتساوي بين الواردات والصادرات، وهو ما يشير إلى انتعاش حركة التبادل التجاري عبر البحر.

أما على صعيد البضائع المناولة، فقد بلغت الكمية الإجمالية أكثر من ثلاثة ملايين وستمئة وسبعين ألف طن، منها ما يزيد على ثلاثة ملايين طن من الواردات، مقابل نحو ستمئة وواحد وثلاثين ألف طن من الصادرات.

هذا وتؤكد هذه الأرقام الدور المتصاعد لمرفأ طرطوس كواجهة اقتصادية رئيسية، ومحور أساسي في تأمين احتياجات السوق المحلية وتعزيز الأمن الغذائي، فضلاً عن استعادته مكانته في حركة التجارة الإقليمية والدولية.

قُتل شخص وأصيب آخر يوم السبت 20 أيلول/ سبتمبر، جراء انفجار ذخائر من مخلفات النظام البائد في حي الأنصاري بمدينة حلب، بحسب ما أفادت به قناة الإخبارية السورية.

وتأتي الحادثة في سياق سلسلة من الانفجارات المماثلة التي شهدتها عدة محافظات سورية خلال الأيام الأخيرة، حيث قُتل طفلان وأصيبت ثلاثة أشخاص بينهم سيدة في بلدة كناكر بريف دمشق بانفجار جسم متفجر من مخلفات الحرب،.

كما توفي شاب في دير الزور متأثراً بإصابته جراء لغم أرضي انفجر أثناء عمله في مقلع حجار قرب بلدة دبلان. وفي إدلب أعلن الدفاع المدني السوري مقتل طفل وإصابة أربعة آخرين، بعضهم بجروح بليغة، إثر انفجار جسم مشبوه أثناء لعبهم في مدينة خان شيخون.

وفي اللاذقية، أصيب اثنان من رجال الإطفاء بانفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب أثناء مشاركتهما في إخماد حريق غابات بمنطقة نحشبا في جبل الأكراد، ما أدى إلى بتر ساق أحدهما وإصابة الآخر بجروح طفيفة، وفق ما أكد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح الذي شدد على أن هذه المخلفات لا تزال تشكل خطراً مباشراً على فرق الاستجابة والمجتمعات المحلية.

من جانبها، تواصل وحدات الهندسة في الجيش العربي السوري عملياتها اليومية في إزالة مخلفات الحرب، حيث تمكنت خلال الأسابيع الماضية من رفع وإتلاف نحو 300 طن من الذخائر والمتفجرات في عدد من المناطق السورية، في إطار الجهود الرامية لتأمين المدنيين وتهيئة الظروف لعودة المهجرين.

في موقف لافت يعكس تفاعلاً دولياً مع التطورات الأخيرة، وصفت بعثة الاتحاد الأوروبي في دمشق رفع العلم السوري فوق مبنى السفارة السورية في العاصمة الأميركية بأنه "يعبر عن صمود وأمل بصفحة جديدة يستحقها الشعب السوري".

 وقالت البعثة في منشور على منصة "إكس": "نهنّئ السوريين على رفع علمهم في واشنطن، فهذا صمود وأمل بصفحة جديدة يستحقّها الشعب السوري".

وفي مشهد اعتبره مراقبون ذا دلالات سياسية ورمزية كبيرة، رفع وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني، أمس الجمعة، العلم السوري فوق مبنى السفارة السورية في العاصمة الأميركية واشنطن بحضور حشد من أبناء الجالية السورية في الولايات المتحدة، في أول فعالية من نوعها منذ عقود.

 وكتب الوزير الشيباني في منشور على منصة "إكس": "بعد عقود من الغياب، يُرفع اليوم علم الجمهورية العربية السورية عالياً فوق سفارتنا في واشنطن.. بمشاعر الفخر والاعتزاز، أمثّل شعباً صمد، ووطناً لم ينكسر. سوريا تعود".

وأعلنت وزارة الخارجية والمغتربين أن الوزير الشيباني أجرى سلسلة لقاءات في العاصمة الأميركية مع أعضاء في الكونغرس ومسؤولين في وزارة الخزانة بحضور المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توماس باراك.

 وشملت اللقاءات النائب جو ويلسون الذي قال في منشور عبر "إكس": "تشرفت باستضافة وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني، وهو أول وفد سوري يزور الكونغرس منذ 25 عاماً. قيادة الرئيس ترامب فتحت فرصة تاريخية لمرحلة جديدة تصب في مصلحة الجميع. على الكونغرس الآن أن يتحرك لإلغاء قانون قيصر بالكامل".

كما التقى الشيباني بالنائب الأميركي عن ولاية أريزونا إيب حمادة، حيث تناولت المباحثات العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية. وأوضح مكتب حمادة أن المحادثات ركزت على "تعزيز أجندة الرئيس ترامب القائمة على السلام عبر القوة في المنطقة، إضافة إلى ملف استعادة رفات الأميركيين الذين قضوا في سوريا"، مشيداً بدور المبعوث باراك في هذه الجهود.

وبحسب الخارجية السورية، التقى الوزير الشيباني أيضاً بالسيناتور جيم ريش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، في إطار بحث سبل إعادة دمج سوريا في الاقتصاد العالمي. وكتب ريش على "إكس": "ناقشنا خطوات أساسية تتيح لسوريا الوصول الكامل إلى الاقتصاد الدولي. أمام سوريا فرصة لبناء ديمقراطية مستقرة، وهو ما تحتاجه المنطقة بشدة الآن، وآمل أن تكون دمشق على الطريق الصحيح". 

وعلّق المبعوث الأميركي باراك على هذا التصريح قائلاً إن "قيادة وحكمة رئيس اللجنة عنصر أساسي لتحقيق السلام والازدهار عبر العالم".

كما التقى الشيباني بعدد من مسؤولي وزارة الخزانة الأميركية بحضور المبعوث باراك، حيث خُصصت المباحثات لبحث إعادة ربط الاقتصاد السوري بالنظام المالي العالمي بشكل مسؤول وآمن، بما يضمن تعزيز التعاون في مكافحة تمويل الإرهاب. 

وأكدت وزارة الخزانة الأميركية عبر حسابها الرسمي أن الاجتماع ركّز على "العمل مع سوريا لإعادة ربط اقتصادها بالنظام المالي العالمي بشكل مسؤول وآمن، مع الاستمرار في مكافحة تمويل الإرهاب".

وشملت اللقاءات أيضاً السيناتور كريس فان هولن والسيناتور ليندسي غراهام لبحث تعزيز التعاون بين سوريا والولايات المتحدة ورفع العقوبات الأميركية المفروضة على دمشق، من دون صدور تعليقات علنية من الجانبين.

ويرى مراقبون أن لقاءات الوزير الشيباني في واشنطن قد تمهّد لنقاش جدي بشأن العقوبات الأميركية، في ظل تقديم السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام والديمقراطي كريس فان هولن مشروع تعديل على موازنة الدفاع لعام 2026 ينص على تعليق العقوبات المفروضة على دمشق إذا التزمت الحكومة السورية بحزمة شروط صارمة.

وتشمل القضاء على تهديد تنظيم داعش والانضمام للتحالف الدولي ضده، وتأمين حقوق الأقليات الدينية والإثنية وتمثيلها في مؤسسات الدولة، والحفاظ على علاقات سلمية مع دول الجوار بما فيها إسرائيل، إضافة إلى إبعاد المقاتلين الأجانب عن الأجهزة الأمنية والعسكرية، ومحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان منذ ديسمبر/كانون الأول 2024.

بهذا المشهد الذي جمع بين رفع العلم السوري في قلب واشنطن وسلسلة اللقاءات مع صناع القرار الأميركي، تبدو دمشق وكأنها تعيد رسم حضورها الدبلوماسي في الولايات المتحدة على أسس جديدة، فيما يتابع المراقبون بحذر ما إذا كان هذا الانفتاح الرمزي سيتحول إلى خطوات عملية في ملف العقوبات والتعاون السياسي والاقتصادي بين البلدين.

أعربت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، عن إدانتها الشديدة للاعتقال التعسفي الذي تعرّض له المحامي "مالك محمود الجيوش"، نائب رئيس مجلس إدارة شركة «سيريتل»، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل خرقاً واضحاً لأحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، وأن حرمانه من التواصل مع أسرته ومحاميه وعدم الكشف عن مكان احتجازه يشكّل إخلالاً بضمانات المحاكمة العادلة.

وقالت الشبكة في بيانها إن قوات تابعة للحكومة السورية اعتقلت الجيوش في مطلع أيلول/سبتمبر 2025 دون إبراز أي مذكرة قضائية، ومنذ ذلك التاريخ تعذّر على عائلته معرفة مصيره أو التواصل معه، وكان الجيوش قد تولى منصب نائب رئيس مجلس إدارة «سيريتل» في أواخر عام 2024 بعد شغله منصب المستشار القانوني الأول في شركة «إم تي إن».

وأكدت الشبكة أن المحامي الجيوش مُنع من التواصل مع أسرته أو توكيل محامٍ للدفاع عنه، وحتى لحظة إصدار البيان لم تُعلن أي جهة رسمية عن مكان احتجازه أو عن التهم الموجهة إليه. وأوضحت أنها تواصل تحقيقاتها في القضية، بما في ذلك جمع الشهادات والمعلومات والأدلة ذات الصلة، داعية كل من يمتلك تفاصيل يمكن أن تُسهم في توضيح ملابسات الحادثة إلى مشاركتها عبر بريدها الإلكتروني الرسمي: [info@snhr.org](mailto:info@snhr.org).

اعتبرت الشبكة أن توقيف المحامي مالك محمود الجيوش دون مذكرة قضائية أو توجيه تهم، ودون إبلاغ ذويه بمكان احتجازه، يُعد اعتقالاً تعسفياً وفقاً لتعريف مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة المعنية بالاعتقال التعسفي، ويمثل انتهاكاً مباشراً للمادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
كما أن عدم إبلاغ المعتقل بسبب توقيفه، وحرمانه من التواصل مع محامٍ أو مع عائلته، يُخالف الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة المنصوص عليها في المادتين 9 و14 من العهد الدولي، ويُعد شكلاً من أشكال الاحتجاز غير القانوني.

وأوصت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، بالكشف الفوري عن مصير المحامي مالك محمود الجيوش وضمان سلامته الجسدية والنفسية، مع تمكين عائلته ومحامي الدفاع من التواصل معه، والإفراج الفوري عنه ما لم يتم توجيه تهم قانونية معتمدة، وضمان تقديمه – إن لزم – لمحاكمة عادلة أمام سلطة قضائية تتوافر فيها شروط العدالة.

وطالبت بفتح تحقيق إداري وقضائي في الحادثة لمحاسبة العناصر الذين نفّذوا الاعتقال بشكل غير قانوني، ونشر نتائج التحقيق للرأي العام لضمان الشفافية، وتعويض المعتقل وذويه مادياً ومعنوياً في حال ثبوت عدم قانونية الاحتجاز، ضمن إطار جبر الضرر المنصوص عليه في القانون الدولي.

وأكدت الشبكة في ختام بيانها التزامها بمواصلة العمل على توثيق هذه الانتهاكات والدفاع عن حقوق الضحايا وذويهم، معتبرة أن هذه القضايا تمثل اختباراً حقيقياً لجدية الدولة السورية في احترام سيادة القانون وضمان العدالة الانتقالية.

انتشرت خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي منشورات تحمل طابع الاعتراض والاتهام، طالت عدداً من الشخصيات المرشحة ضمن الهيئات الناخبة، حيث اتهمها ناشطون بامتلاك تاريخ واضح في الولاء للنظام البائد.

وتصدرت قوائم متداولة أسماء من دمشق وحمص وحلب، بينها اسمهان جعفر وأندريه ديب ونيرمين منير اندوف وأسامة القطيط، وهو ما أثار جدلاً واسعاً دفع الكثيرين إلى المطالبة بمنع هذه الشخصيات من الاستمرار في العملية الانتخابية.

اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب أصدرت في هذا السياق القرار رقم 22 لعام 2025، الذي حدّد آلية تقديم الطعون الانتخابية أمام لجان مختصة في القصور العدلية بالمحافظات.

وجاء القرار ليفتح الباب أمام المراجعة القانونية للاعتراضات التي تطرحها الأوساط الشعبية، وليؤكد أن العملية الانتخابية محكومة بإطار رقابي وقضائي واضح.

وشدد المتحدث باسم اللجنة "نوار نجمة"، في تصريحات خاصة على أن آلية الطعون والمراقبة الشعبية هي السلاح الأخير لمنع تسلل داعمي النظام البائد إلى الهيئات الناخبة، مشيراً إلى أن اللجنة ترصد بدقة ما ينشر على مواقع التواصل من وثائق وأدلة، لكنها تفضل أن يتوجه المواطنون بشكل رسمي إلى مراكز لجان الطعون لتقديم ما لديهم من إثباتات، ليصار إلى إسقاط العضوية مباشرة في حال قبول الطعن.

وأكد أن اللجنة ملتزمة التزاماً كاملاً بالشروط والمعايير التي نص عليها النظام الانتخابي المؤقت، وخاصة ما يتعلق بداعمي النظام السابق، مذكراً بأن الهدف من نشر الأسماء الأولية للهيئات الناخبة كان إطلاع المواطنين عليها وتمكينهم من ممارسة حق الطعن إذا تبين وجود أسماء معروفة بولائها السابق للسلطة.

وتضع هذه التطورات العملية الانتخابية أمام اختبار جدي، بين ضغط الشارع الراغب بإقصاء رموز ارتبطت بالنظام البائد، وبين ضرورة الالتزام بالمسار القانوني الذي تتيحه اللجنة العليا، في مشهد يعكس حساسية المرحلة الانتقالية والجدل المتصاعد حول معايير المشاركة السياسية في سوريا الجديدة.

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، يوم الجمعة، عن مقتل مسؤول بارز في تنظيم "داعش" خلال غارة نوعية في سوريا، مؤكدة أن القيادي المستهدف، عمر عبد القادر، كان يشكل تهديداً مباشراً للولايات المتحدة ويسعى لتنفيذ هجمات ضدها.

وقالت القيادة المركزية في بيانها: "نفذت قوات القيادة المركزية الأمريكية غارة في سوريا أسفرت عن مقتل مسؤول بارز في تنظيم داعش كان يشكل تهديداً مباشراً للأراضي الأمريكية". وأوضحت أن مقتل عبد القادر يعطل قدرة التنظيم الإرهابي على التخطيط وتنفيذ هجمات مستقبلية تهدد الأمريكيين وشركاءهم.

وأكد قائد القيادة المركزية الأمريكية، الجنرال براد كوبر، أن الولايات المتحدة "لن تتهاون في ملاحقة الإرهابيين الذين يسعون لمهاجمة الولايات المتحدة أو قواتها أو حلفائها وشركائها في الخارج"، مشيداً بجهود المقاتلين وكل من دعمهم خلال هذه المهمة.

في السياق نفسه، أعلن جهاز مكافحة الإرهاب العراقي (ICTS) فجر يوم الجمعة 19 أيلول/سبتمبر 2025 عن نجاح عملية نوعية جديدة بالتنسيق المباشر مع قوات التحالف الدولي داخل الأراضي السورية، أسفرت عن مقتل الإرهابي عمر عبد القادر بسام فطراوي المكنى بـ"عبد الرحمن الحلبي"، أحد أبرز قيادات تنظيم داعش الإرهابي.

وكشفت مصادر محلية في ريف حماة الجنوبي أن العملية نُفذت عبر إنزال جوي في قرية الجريجسة، وسط استنفار أمني كبير لقوى الأمن الداخلي، واستمرت نحو نصف ساعة وأسفرت عن مقتل المستهدف الرئيس.

وأكد الجهاز الأمني العراقي أن العملية جاءت تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، وبإسناد من قيادة العمليات المشتركة، وإشراف مباشر من رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق أول الركن كريم التميمي. وأوضح أن هذه العملية النوعية هي ثمرة متابعة استخبارية دقيقة ودعم قضائي عراقي استمرت لعدة أشهر، تمكن خلالها رجال الجهاز من تحديد تحركات الهدف ومكان تواجده بدقة.

وأشار بيان الجهاز إلى أن الضربة الجوية التي نفذها التحالف الدولي أسفرت عن تحييد "الحلبي" نهائياً، مبيناً أنه كان يشغل منصب مسؤول العمليات والأمن الخارجي في التنظيم، ويتحمل مسؤولية التخطيط والإشراف على ما يُسمى "الولايات البعيدة" للتنظيم الإرهابي، إلى جانب ضلوعه في تفجير السفارة الإيرانية في لبنان ومحاولات تنفيذ عمليات إرهابية أخرى في أوروبا والولايات المتحدة أُحبطت بجهود استخبارية دقيقة.

ولفت الجهاز إلى أن القضاء على "الحلبي" يمثل خسارة استراتيجية كبيرة للتنظيم الإرهابي، إذ تأتي هذه العملية بعد سلسلة عمليات ناجحة خلال الشهرين الماضيين أسفرت عن مقتل أكثر من ستة قياديين من الصف الأول لعصابات داعش.

واختتم جهاز مكافحة الإرهاب بيانه بالتأكيد على استمرار جهوده لحماية العراق والمنطقة من شرور الإرهاب، وملاحقة فلول داعش أينما وجدوا حتى اجتثاثهم بالكامل وتجفيف منابع فكرهم المتطرف، مشدداً على أن هذه العمليات النوعية تمثل رسالة واضحة بأن الإرهاب لن يجد ملاذاً آمناً في أي مكان.

أكد وزير الاقتصاد والصناعة السوري نضال الشعار أنّ مستقبل سوريا الاقتصادي بات مرتبطاً بشكل مباشر بانتخابات مجلس الشعب المقبلة وما ستفرزه من تشريعات قادرة على دعم مسار التنمية وبناء اقتصاد قوي ومستدام.

وفي مقابلة مع قناة “TRT عربي”، قدّم الوزير الشعار إحاطة شاملة حول الواقع الاقتصادي في سوريا الجديدة، مشيراً إلى أنّ الانتخابات المقبلة تمثل منعطفاً حاسماً في تاريخ البلاد، إذ سيُلقى على عاتق البرلمان الجديد مسؤولية سن وتعديل القوانين التي ستقود عجلة التطوير والنهوض الاقتصادي.

واعتبر الشعار أنّ هذه التجربة تعد سابقة نوعية، موضحاً أنّ سوريا لم تشهد منذ أكثر من ستين عاماً انتخابات مجلس شعب بهذا القدر من الديمقراطية والفاعلية، ما يمنحها وزناً خاصاً في رسم السياسات الوطنية المقبلة.

وتناول الوزير في حديثه التحديات الداخلية الضخمة، مبرزاً أنّ البلاد تعرضت لدمار واسع في البنى التحتية والمرافق الحيوية وصلت نسبته إلى ما بين 60 و70 بالمئة في معظم المناطق السورية، مؤكداً أنّ هذا الحجم الهائل من الدمار يتطلب جهوداً غير مسبوقة في عملية إعادة الإعمار، لا تقتصر على إصلاح ما تهدّم بل تمتد لبناء دولة جديدة بأسس عصرية ومؤسسات قوية تتوافق مع تطلعات الشعب السوري.

وشدد الشعار على أهمية زيادة الإنتاج باعتباره “الحل الأوحد” لكل المشاكل الاقتصادية وضمانة استقرار العملة الوطنية، موضحاً أنّ قيمة العملة وقوتها مرآة للاقتصاد، فإذا لم يكن هناك إنتاج حقيقي وتوليد يومي للقيمة المضافة من غالبية المواطنين فلن يتحقق استقرار للعملة ولا تعافٍ اقتصادي، على حد تعبيره.

في مشهد إنساني مؤثر يعكس عمق الروابط التي نسجها السوريون خلال سنوات اللجوء، وثّق ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي زيارة قامت بها سيدة أردنية إلى عائلة سورية في بلدة الحراك بريف درعا بعد عودتها إلى الوطن، في خطوة اعتبرها متابعون رمزاً للمحبة المتبادلة بين السوريين والمجتمعات التي استضافتهم.

خلال سنوات الثورة السورية، حمل اللاجئون السوريون معهم عاداتهم وقيمهم إلى دول اللجوء، فكانوا مصدر غنى ثقافي وإنساني للمجتمعات المضيفة. لم تكن إقامتهم مجرد فترة عابرة، بل مناسبة لبناء صداقات وروابط حقيقية مع الجيران، تحولت مع مرور الوقت إلى مشاعر محبة وأخوّة يصعب نسيانها حتى بعد العودة.

ومع سقوط نظام بشار الأسد وفتح باب العودة، بدأت آلاف العائلات السورية بالرجوع إلى قراها ومدنها، حاملة معها ذكريات المنفى وعلاقات إنسانية عميقة نسجتها مع شعوب احتضنتها، في مشاهد وداع مؤثرة شهدتها أحياء ومدارس ومؤسسات كثيرة في بلدان اللجوء.

وتبرز ضمن هذه القصص المؤثرة، السيدة الأردنية التي ظهرت في مقطع مصوّر تعبّر فيه عن شوقها الكبير للعائلة السورية التي تعرفت إليها خلال نزوحهم، مؤكدة أنها لم تتحمل فراقهم فجاءت لتزورهم في منزلهم الجديد. وأشارت إلى أن جميع الجيران في الأردن يكنّون لتلك العائلة المحبة والاحترام ويسألون عنهم باستمرار بعد عودتهم، لافتة إلى أنهم أصبحوا جزءاً من نسيج الحي وترك غيابهم فراغاً حقيقياً.

وفي موقف مشابه، انتشر مقطع لطالبة سورية تودع صديقاتها في المدرسة قبل عودتها إلى سوريا، في لحظة وداع حارة مليئة بالعاطفة، كشفت عن مدى تعلقها بزميلاتها وتأثرهن العميق بفراقها، في مشهد يجسد عمق الروابط التي تشكلت بين أبناء الجيل الجديد رغم اختلاف الجنسيات والظروف.

هذه الصور والقصص تسلط الضوء على الأثر الإيجابي الذي تركه السوريون في المجتمعات المضيفة وعلى استمرارية تلك العلاقات الطيبة حتى بعد العودة إلى الوطن، في تأكيد على أن اللجوء لم يقطع خيوط الإنسانية بل زادها قوة وتجذراً.

حذر الرئيس أحمد الشرع من أن فشل مسار دمج "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) قبل نهاية العام الجاري قد يدفع تركيا إلى تحرك عسكري، متهماً بعض الأجنحة داخل "قسد" وحزب العمال الكردستاني بعرقلة تنفيذ الاتفاقات القائمة.

وقال الشرع، في تصريحات نقلتها صحيفة "ملييت" التركية، إن مشاركته المرتقبة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة تمثل "سابقة تاريخية"، إذ ستكون المرة الأولى منذ ستة عقود التي يشارك فيها رئيس سوري في هذه الاجتماعات. 

واعتبر ذلك "منعطفاً جديداً" يعكس – بحسب تعبيره – انضمام سوريا إلى النظام الدولي بعد أن "لم تعد دولة مصدّرة للمخدرات أو اللاجئين أو الإرهاب"، مشيراً إلى أن 90% من تجارة المخدرات توقفت وأن نحو مليون لاجئ سوري عادوا إلى بلادهم رغم عدم انطلاق عملية الإعمار بعد.

وحول المفاوضات مع إسرائيل عقب الهجوم الأخير على قطر، قال الشرع: "إذا كان السؤال هل أثق بإسرائيل؟ فالجواب: لا أثق بها"، معتبراً أن استهداف إسرائيل لمبنى الرئاسة ووزارة الدفاع "إعلان حرب". 

لكنه شدد في الوقت ذاته على أن "التوصل إلى اتفاق أمني مع إسرائيل لا مفر منه"، بينما يبقى الالتزام الإسرائيلي موضع شك، وأوضح أن سوريا "تعرف كيف تحارب لكنها لم تعد تريد الحرب"، مؤكداً أن أحداث السويداء الأخيرة كانت "فخاً مدبراً" في وقت كانت المفاوضات على وشك الانتهاء.

ورفض الرئيس الشرع مطالب "قسد" المتعلقة باللامركزية، موضحاً أن القانون السوري رقم 107 يضمن أصلاً نسبة 90% من اللامركزية الإدارية، واصفاً هذه المطالب بأنها "غطاء للنزعة الانفصالية". واستعاد لقاؤه الأول مع قائد "قسد" مظلوم عبدي قائلاً: "إذا جئت للمطالبة بحقوق الأكراد فلا داعي، فمبدئي أن الأكراد مواطنون سوريون متساوون، وأنا أحرص على حقوقهم أكثر منك".

وأشار الشرع إلى أن اتفاق 10 آذار شكّل للمرة الأولى مساراً مدعوماً من الولايات المتحدة وتركيا للحل، لكن بعض الأجنحة داخل "قسد" وحزب العمال الكردستاني عمدت إلى عرقلته، لافتاً إلى أن "قسد" تجاهلت دعوة عبد الله أوجلان لحل نفسها وأصبحت تشكل تهديداً للأمن القومي في تركيا والعراق. وألمح إلى أن صبر أنقرة قد ينفد مع نهاية العام إذا لم يتحقق الاندماج، مؤكداً أن تركيا امتنعت سابقاً عن شن عمليات عسكرية ضد "قسد" استجابة للجهود السورية.

في السياق ذاته، كان دعا وزير الدفاع التركي يشار غولر التنظيمات المرتبطة بحزب العمال الكردستاني، وفي مقدمتها وحدات حماية الشعب (YPG) وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، إلى إنهاء أنشطتها وتسليم أسلحتها بشكل فوري ودون شروط.

وقال غولر خلال مشاركته في مراسم "يوم المحاربين القدامى" بموقع أتاتورك الثقافي التابع لوزارة الدفاع الوطني في أنقرة، إن تركيا "لن تسمح لأي تنظيم إرهابي بأن يترسخ في المنطقة أو ينشط تحت مسميات مختلفة"، مشدداً على أن العملية الجارية "تستند إلى عقل الدولة العريق والوعي الوطني التاريخي، وتستهدف بناء مستقبل آمن للأجيال المقبلة بلا دماء أو دموع".

وأوضح الوزير أن العملية الجديدة تهدف إلى التخلص من "آفة الإرهاب" التي تهدد أمن تركيا منذ أكثر من 40 عاماً، وضمان مستقبل أبناء البلاد، مؤكداً أنه "لا مجال للتنازل أو المساومة" وأن جميع الخطوات تُتخذ بما يحفظ كرامة الشهداء وتضحيات المحاربين القدامى.

وسبق أن جدّد المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية، العميد البحري زكي أكتورك، موقف أنقرة الرافض للانسحاب من الأراضي السورية في المرحلة الراهنة، موضحاً أن الوجود العسكري التركي يستند إلى "حق الدفاع المشروع وفق القانون الدولي"، وأن إعادة النظر في هذا الوجود لن تتم إلا بعد تحقق أمن الحدود بشكل كامل وزوال التهديد الإرهابي نهائياً.

تجمع هذه التصريحات والتحركات بين تحذير دمشق من فشل دمج "قسد" واستعداد أنقرة للتحرك العسكري، وبين سعي الرئيس الشرع إلى تثبيت حضور سوريا على الساحة الدولية عبر مشاركته المرتقبة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ويرى مراقبون أن هذا المشهد يعكس تداخلاً غير مسبوق بين المسارين الداخلي والإقليمي، ويضع مستقبل الملف الكردي في قلب الحسابات الأمنية والسياسية للمرحلة المقبلة.

أصدرت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب القرار رقم (22) لعام 2025، الذي أوضحت من خلاله إجراءات وآلية تقديم الطعون الانتخابية أمام لجان الطعون القضائية في المحافظات.

وذكرت اللجنة عبر قناتها الرسمية على "تلغرام" أن الطعن يُقدَّم بملف منسق إلكترونياً خلال المدة القانونية المحددة، ويُقدَّم شخصياً من الطاعن أو عبر وكيله القانوني بموجب وكالة خاصة.

ويشترط على الوكالة أن يتضمن الاستدعاء بيانات الطاعن من حيث الصفة والعنوان والاسم الثلاثي ورقم الهوية أو الرقم الوطني ورقم الهاتف للتواصل، إضافة إلى اسم المطعون ضده إن وُجد، وموضوع الطعن سواء تعلق باللجنة الفرعية أو الهيئة الناخبة أو النتائج.

وذلك مع بيان الأسباب الموجبة التي يجيزها النظام الانتخابي أو المرسوم القانوني للانتخابات، وإرفاق الأدلة أو الوثائق أو الشهادات المؤيدة، على أن يُوقع الاستدعاء من الطاعن أو وكيله القانوني.

كما حددت اللجنة مواقع لجان الطعون القضائية في مختلف المحافظات، حيث تتركز في القصر العدلي بكل من دمشق برئاسة القاضي حسام سلطان خطاب، وريف دمشق برئاسة القاضي محمد عمر هاجر، وحلب برئاسة القاضي أحمد عبدالرحمن المحمد، وحمص برئاسة القاضي عبدالحي الطويل.

وأما في حماه برئاسة القاضي أيمن عبدالغني عثمان، واللاذقية برئاسة القاضي فيصل دامس شرف الدين، وطرطوس برئاسة القاضي مصطفى أحمد أبو عيسى، ودرعا برئاسة القاضي حكم عمر خليل.

وفي دير الزور برئاسة القاضي قاسم الحميد، وإدلب برئاسة القاضي محمد باسل أحمد جطل، فيما تتواجد لجنة القنيطرة برئاسة القاضي محمد جبر قريان في القصر العدلي بمحافظة درعا.

وأعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، يوم الخميس 18 أيلول/ سبتمبر عن إصدار القوائم الأولية لأعضاء الهيئات الناخبة في عدد من المحافظات فيما ستصدر القوائم تباعا حتى تشمل كافة المحافظات السورية.

حيث صدر القرار رقم /32/ الخاص بمحافظة إدلب، والقرار رقم /33/ الخاص بمحافظة درعا، والقرار رقم /34/ الخاص بمحافظة ريف دمشق، إضافة إلى القرار رقم /36/ المتعلق بمحافظة حمص، ورقم /37/ في حلب.

ووفقاً لقرارات اللجنة، تُستقبل الطعون على القوائم الأولية أمام لجان الطعون في المحافظات المعنية خلال ثلاثة أيام من تاريخ نشر القرارات، على أن يجري البت بها وفق الأصول القانونية المعتمدة.

من جهته، أكد المتحدث باسم اللجنة العليا، نوار نجمة، أن القوائم التي جرى الإعلان عنها تميزت بتمثيل عالٍ لمختلف مكونات وشرائح وطوائف المجتمع السوري، بما في ذلك أبناء الطائفة اليهودية في مدينة دمشق، الأمر الذي يعكس حرص اللجنة على شمولية العملية الانتخابية وترسيخ مبدأ المواطنة.

وشدد نجمة على أن الرقابة الشعبية ومرحلة الطعون تشكّل "السلاح الأخير" بيد اللجنة العليا لمنع تسرب داعمي النظام البائد إلى عضوية الهيئات الناخبة، داعياً المواطنين السوريين إلى التعاون مع اللجنة وكشف أي خطأ في الاختيار لا يتوافق مع الشروط والمعايير المحددة، بما يعزز الشفافية ويضمن نزاهة العملية الانتخابية.

وكانت بدأت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب دراسة طلبات الترشح لعضوية الهيئات الناخبة، تمهيداً لإقرار اللوايح النهائية لأعضائها، وفق ما أكده المتحدث باسم اللجنة، "نوار نجمة" في منشور له عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك"، يوم الأحد 14 أيلول/ سبتمبر.

وأشار إلى أن اللجنة ستحدد جدولاً زمنياً دقيقاً لسير العملية الانتخابية فور إعلان القوائم النهائية للهيئات الناخبة، مع توقع إجراء الانتخابات قبل نهاية شهر أيلول.

وفي هذا السياق، أصدر رئيس اللجنة العليا، الدكتور محمد طه الأحمد، القرار رقم (31) لعام 2025، الذي حدد القائمة النهائية للجان الفرعية في بعض المناطق بمحافظتي الرقة والحسكة، استناداً إلى أحكام الإعلان الدستوري والمرسومين رقم (66 و143) لعام 2025.

ونص القرار على أن يكون مكان عمل اللجنة الفرعية في مركز منطقة الدائرة الانتخابية، وأن تباشر اللجان عملها من تاريخ صدور القرار، مع اعتبار أول اسم في كل لجنة رئيساً لها كما أكد القرار على نشره على المواقع الرسمية للجنة العليا للانتخابات، وإبلاغه لمن يلزم لتنفيذه أصولاً.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار الاستعدادات لضمان سير العملية الانتخابية بشكل منظم وشفاف، وتوفير كل الضمانات للهيئات الناخبة والمواطنين، بما يواكب تطلعاتهم في المشاركة الديمقراطية.

وأعلن المتحدث باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، "نوار نجمة"، عبر حسابه في "فيسبوك"، بدء اللجان الفرعية في مختلف المناطق اعتباراً من يوم الأحد 7 أيلول عملية اختيار أعضاء الهيئات الناخبة، مع التواصل المباشر مع المرشحين لعضوية هذه الهيئات وطلب أوراقهم الثبوتية.

وأوضح "نجمة"، أن الأسماء تُرفع لاحقاً إلى اللجنة العليا للانتخابات لإقرار القوائم الأولية، التي يتم نشرها ليُتاح بعدها للمواطنين تقديم الطعون بحق الأعضاء الذين لا تنطبق عليهم شروط ومعايير العضوية.

بدورها وقعت اللجنة العليا مذكرة تفاهم مع خمس منظمات من المجتمع المدني، بهدف تعزيز الشفافية وضمان نزاهة العملية الانتخابية. وتشمل المنظمات المشاركة: وحدة دعم الاستقرار، اليوم التالي، وحدة المجتمعات والوعي المحلي، النهوض بالمجتمع المدني، ورابطة الشبكات السورية.

وتتضمن المذكرة تنفيذ برامج تدريبية وورش عمل لأعضاء اللجان الفرعية والهيئات الناخبة، إلى جانب حملات توعية لتعريف الناخبين بحقوقهم وآليات التصويت، فضلاً عن تقديم الخبرة الفنية في حل الخلافات البسيطة وتسهيل سير العملية الانتخابية.

كما اعتمدت اللجنة برنامجاً تدريبياً خاصاً باللجان الفرعية، يُنفذ أيام 6 و7 و8 من الشهر الجاري، بمعدل يوم تدريبي واحد لكل لجنة في محافظتها، بما يضمن وصول التدريب إلى جميع المناطق بشكل مباشر وفعّال.

وكانت أصدرت اللجنة العليا القرار رقم /29/ لعام 2025، المتضمن تكليف أعضاء اللجنة العليا بالإشراف على العملية الانتخابية في المحافظات، كما بدأ أعضاء اللجان الفرعية اجتماعاتهم لتأدية اليمين القانونية أمام اللجنة العليا قبل المباشرة بمهامهم الموكلة إليهم.

تداول إعلاميون مقربون في دمشق تسريبات جديدة حول برنامج زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى الولايات المتحدة الأميركية، المقررة بين الأحد 21 والخميس 25 سبتمبر، دون صدور أي إعلان رسمي من الرئاسة السورية حتى الآن.

بحسب المعلومات المتداولة، تستعد سوريا وإسرائيل لتوقيع اتفاق أمني جديد في نيويورك، وُصف بأنه نسخة محدثة من “اتفاق فك الاشتباك” لعام 1974، ويشمل إقامة منطقة عازلة، ومنطقة مخففة السلاح، وانتشار قوات دولية، إضافة إلى ترتيبات تخص المجال الجوي. وأكدت المصادر أن الاتفاق لا يتضمن انضمام سوريا إلى “الاتفاقات الإبراهيمية”.

وسيشارك الرئيس الشرع الاثنين في حفل استقبال يقيمه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مع اتصالات جارية لترتيب لقاء ثنائي رسمي بينهما. كما جرى التحضير لاجتماع بين وزيري خارجية سوريا والولايات المتحدة في نيويورك.

يوم الأربعاء 24 سبتمبر، سيلقي الشرع خطاب سوريا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، قبل أن يلتقي الأمين العام أنطونيو غوتيريش.

وتشير التسريبات إلى أن غوتيريش سيبلغ الرئيس السوري رسمياً قرار نقل مكتب الأمم المتحدة الخاص بسوريا من جنيف إلى دمشق، في خطوة توصف بأنها غير مسبوقة، إلى جانب بحثه ملف خلافة المبعوث الدولي غير بيدرسن، حيث تملك دمشق مرشحين محتملين للمنصب.

كما تذكر المصادر أن وزير الخارجية أسعد الشيباني سيباشر خلال الزيارة إعادة فتح السفارة السورية في واشنطن بعد 12 عاماً من الإغلاق، بينما يرافق الشرع وفد وزاري يضم وزراء الإعلام والعمل والطوارئ، إلى جانب كبار الدبلوماسيين السوريين.

التحركات الشعبية في نيويورك

على الصعيد الشعبي، أعلنت منظمات الجالية السورية في الولايات المتحدة تنظيم وقفة ترحيبية كبرى يوم الأربعاء 24 سبتمبر عند الساعة التاسعة صباحاً، في ساحة Dag Hammarskjöld Plaza المقابلة لمقر الأمم المتحدة، بمشاركة يتوقع أن تتجاوز عشرات الآلاف من السوريين القادمين من ولايات عدة، بعضهم بحافلات مخصّصة.

اللجنة المنظمة شددت على تعليمات الانضباط والسلمية، والالتزام بتوجيهات الشرطة، وعدم رفع سوى العلمين السوري والأميركي. كما جرى توزيع لافتات موحدة ورسائل إعلامية منسّقة لإظهار صورة موحّدة للجالية السورية أمام الحضور الإعلامي الكبير المتوقع من قنوات أميركية وعربية.

في المقابل، دعت مجموعات سورية معارضة إلى تنظيم مظاهرة مضادّة في التوقيت والمكان نفسيهما، لكن ناشطين من الجالية المؤيدة رجّحوا أن يقتصر حضورها على أعداد محدودة لا تتجاوز المئات، مقابل الحشود المتوقعة في الوقفة الترحيبية. وقد شددت شرطة نيويورك على ضرورة الفصل بين المظاهرتين ومنع أي احتكاك، ملوّحة بإلغاء التراخيص فوراً في حال الإخلال بالنظام.

أعلن مسؤولون في وزارة الأمن الداخلي الأميركية، الجمعة، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب قررت إنهاء برنامج "الحماية المؤقتة" الممنوح لآلاف المهاجرين السوريين في الولايات المتحدة، في خطوة وصفت بأنها الأشد تأثيراً على أوضاع الجالية السورية منذ إطلاق البرنامج عام 2012.

ويتيح البرنامج، المعروف باسم (TPS)، لحوالي 6000 سوري العيش والعمل بشكل قانوني في الولايات المتحدة بسبب عدم قدرتهم على العودة إلى بلادهم نتيجة الظروف غير الآمنة، فيما تشير بيانات وزارة الأمن الداخلي إلى وجود نحو ألف طلب آخر قيد النظر حتى أغسطس/آب الماضي.

وقالت تريشيا ماكلولين، مساعدة وزير الخارجية للشؤون العامة، في بيان: "هذا القرار يعيد العقلانية إلى نظام الهجرة الأميركي… سوريا كانت بؤرة للإرهاب والتطرف لما يقرب من عقدين، ولم تعد الظروف فيها تمنع مواطنيها من العودة إلى ديارهم"، معتبرة أن استمرار بقاء السوريين "يتعارض مع المصلحة الوطنية"، مشددة على أن "برنامج الحماية المؤقتة صُمم ليكون مؤقتاً".

وبحسب المسؤولين، أمام السوريين المشمولين بالبرنامج 60 يوماً للمغادرة الطوعية قبل أن يواجهوا خطر الاعتقال والترحيل القسري. وكان من المقرر أن ينتهي البرنامج في 30 سبتمبر/أيلول 2025 بعد تمديدات متكررة.

القرار أثار موجة انتقادات واسعة من خبراء سياسات الهجرة والمدافعين عن حقوق الإنسان. وقالت أماندا باران، الرئيسة السابقة لسياسات خدمات المواطنة والهجرة خلال إدارة بايدن، إن إنهاء البرنامج "مؤلم لآلاف السوريين الحاصلين على وضع الحماية المؤقتة وللمجتمعات التي يعيشون فيها"، مؤكدة أن "الأوضاع في سوريا لا تزال خطيرة وغير مستقرة، ما يستدعي بوضوح تمديد البرنامج بموجب القانون".

وأضافت باران أن "تجاهل الإدارة الحالية لخبرة خبراء حقوق الإنسان ستكون له عواقب وخيمة على حياة الناس العاديين"، ووصفت القرار بأنه "متهور".

ويأتي إنهاء البرنامج الخاص بالسوريين ضمن سياسة أوسع تتبعها وزارة الأمن الداخلي لإنهاء الحماية المؤقتة لمئات الآلاف من المهاجرين المسموح لهم بالعيش والعمل مؤقتاً في الولايات المتحدة، حيث اتخذت الإدارة إجراءات مماثلة تجاه رعايا دول أخرى مثل فنزويلا وهايتي وهندوراس ونيكاراغوا والكاميرون وأفغانستان.