منحت المديرية العامة للطيران المدني في تركيا (SHGM) الخطوط الجوية السورية إذنًا لتسيير رحلات مباشرة من سوريا إلى تركيا، حسبما أفاد موقع "AirportHaber".

وبموجب القرار الجديد، ستبدأ الخطوط الجوية السورية رحلاتها إلى مدينة إسطنبول اعتبارًا من العاشر من حزيران الجاري، على أن تتم هذه الرحلات بشكل يومي طوال أيام الأسبوع، وأشار المصدر إلى أنه من المقرر إقامة حفل خاص في مطار إسطنبول احتفالاً بمنح الإذن للخطوط السورية بتسيير الرحلات.

وكان قطاع الطيران المدني بين البلدين قد شهد توترًا في الأشهر الماضية، حيث أعلنت هيئة الطيران المدني السورية عبر موقع "AirportHaber" أن شركة "AJet" التابعة للخطوط الجوية التركية أوقفت رحلاتها إلى دمشق بسبب إغلاق المجال الجوي التركي أمام شركات الطيران السورية ورفض منح تصاريح للرحلات الجوية.

وفي سياق متصل، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن تحقيق الاستقرار والسلام في سوريا سيعود بالفائدة على جميع جيرانها ودول المنطقة، معربًا عن ترحيبه بقرار الدول الأوروبية رفع العقوبات عن سوريا، عقب تصريحات الرئيس الأمريكي السابق ترامب التي شكلت نقطة تحول في الملف السوري، كما أعلن أردوغان أن الخطوط الجوية السورية ستبدأ قريبًا رحلاتها إلى تركيا، في حين ستنظم شركة "أناضولو جيت" التركية رحلات منتظمة إلى سوريا.

أرجع رئيس جمعية الحلويات بدمشق، "بسام قلعجي"، أسباب الغلاء إلى عدة عوامل أبرزها نقص اليد العاملة وارتفاع أجورها، بينما تواصل أسعار الحلويات ارتفاعها في الأسواق السورية.

وحسب "قلعجي" فإن ما وصفه بـ"الحسّ المرهف" في تصنيع بعض الأصناف التي تستهدف "الطبقة الأرستقراطية" في البلاد أيضا من عوامل ارتفاع أسعار الحلويات في سوريا.

وقال إن أسعار الحلويات تختلف من محل لآخر، حيث تعتبر مقبولة لدى بعض المصنعين ومرتفعة لدى آخرين، مشيراً إلى أن محال "الدرجة الممتازة" تعتمد على صناعات دقيقة وبمواد فاخرة تُجهّز بعناية خاصة لتواكب أذواق الشريحة المقتدرة من المستهلكين.

ولفت إلى أن أجور اليد العاملة أصبحت العامل الأكثر تأثيراً في تكلفة الحلويات، متقدّمة على أسعار المواد الأولية التي شهدت انخفاضاً نسبياً مؤخراً.

 وذكر أن العامل اليوم يفرض شروطه، ويأخذ بعين الاعتبار ارتفاع تكاليف النقل، فبدل التنقل اليومي ارتفع من 1000 ليرة إلى نحو 5000 ليرة سورية.

وأشار إلى أن المحال تضطر إلى مضاعفة أجور العمال بعد انتهاء موسم الأعياد، حيث تنخفض نسبة المبيعات إلى نحو 20%، ما يفرض تكاليف ثابتة أعلى على المنتجين.

كما أشار إلى أن الضرائب والرسوم المفروضة على القطاع ارتفعت بشكل ملحوظ عن العام الماضي، ما ألقى بظلاله على أسعار البيع النهائية.

ورغم ذلك، أكد أن هناك محالاً ما تزال تقدّم منتجاتها بأسعار "معقولة جداً"، وذلك بحسب نوعية المواد والخطوط الإنتاجية المستخدمة.

وفي وقت سابق قدر رئيس جمعية الحلويات في دمشق "بسام قلعجي" انخفاض الأسعار مقارنة بالفترات السابقة، فيما رصدت مصادر اقتصادية أن أسواق دمشق نشاطاً ملحوظاً في شراء مستلزمات تحضير حلويات العيد هذا العام، مقارنة بالأعياد السابقة.

وكانت رصدت مصادر اقتصادية محلية حركة السوق والأسعار، في باب سريجة، بالعاصمة دمشق، حيث بدت الحركة عموماً جيدة، والأسعار شبه مستقرة، مقارنة بالأيام السابقة. وهناك توفر ملحوظ بالبضائع.

بدأت مديرية الأمن الداخلي في مدينة حلب، اليوم الاثنين، تنفيذ عملية تبادل موقوفين مع "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، وذلك في إطار استئناف تطبيق بنود الاتفاق الموقع بين الطرفين برعاية رئاسة الجمهورية العربية السورية.

وذكرت صحيفة الجماهير الرسمية في حلب، أن عملية التبادل تأتي ضمن مسار تفاهمات سابقة، في حين أفادت مصادر إعلامية حكومية بأن الاستعدادات جارية لدى الأمن الداخلي لإتمام صفقة جديدة تشمل أسرى وموقوفين، بموجب الاتفاق المتعلق بحيي الشيخ مقصود والأشرفية شمالي مدينة حلب.

ويُعد هذا التطور خطوة جديدة ضمن سياق الترتيبات الميدانية والإدارية لتنفيذ الاتفاق بين الحكومة السورية و"قسد" ولم تُكشف بعد تفاصيل عدد المفرج عنهم وسط ترقّب لمآلات الاتفاق وانعكاسه على الواقع الميداني في مدينة حلب.

وبحسب المعلومات، ستُفرج "قسد" عن نحو 250 أسيراً من عناصر فصائل الجيش الوطني، كانت قد أسرتهم في جبهات مختلفة خلال السنوات الماضية.

وفي المقابل، ستُطلق الحكومة السورية سراح 8 أسيرات من وحدات حماية المرأة (YPJ) و170 أسيراً من قوات سوريا الديمقراطية، كانت قد اعتقلتهم في ظروف متباينة.

وفي نيسان/ أبريل الماضي، أكدت مديرية الإعلام في حلب عدم صحة الأنباء التي تتحدث عن توقف عملية تبادل الموقوفين بين مديرية الأمن في محافظة حلب وقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، وفق تصريح رسمي.

وأفادت المديرية أن الاتفاق قائم ويتم تنفيذه وفق الجدول الزمني المخطط له، واعتبرت أن "معظم ما يصدر من إشاعات على هذا الاتفاق، مصدره قوى وجهات تريد تعكير الأجواء السياسية".

واعتبرت أن هذه الجهات "هي متضررة من حالة الاستقرار التي يهدف إلى تحقيقها هذا الاتفاق"، وشددت المديرية على أنه سيتم استئناف تبادل الموقوفين خلال الأيام القادمة، وتجري الترتيبات الأمنية والتنظيمية لتحقيق ذلك بأسرع وقت.
 
وكان أوضح الأستاذ "عبد الكريم ليله" مدير مديرية الإعلام في محافظة حلب، في تصريح خاص لشبكة "شام"، تفاصيل تنفيذ الاتفاق المبرم بين الدولة السورية و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) بشأن أحياء الشيخ مقصود والأشرفية ذات الغالبية الكردية في مدينة حلب.

وأكد ليله أن "الدفعة الأولى من مقاتلي قسد قد خرجت بالفعل من حيي الأشرفية والشيخ مقصود، في إطار تنفيذ الاتفاق مع الحكومة السورية"، موضحاً أن "هناك دفعات لاحقة ستستكمل حتى خروج جميع القوات العسكرية التابعة لقسد من هذه الأحياء".

وأضاف، أن الاتفاق يتضمن أيضًا الإفراج التدريجي عن الموقوفين، مشيراً إلى أن "العمل جارٍ على استكمال عملية تبييض السجون المرتبطة بتلك المناطق، بما يشمل دفعات جديدة سيتم إطلاق سراحها لاحقاً".

وأوضح مدير الإعلام في حلب لشبكة "شام" أن "قوات الأمن التابعة للحكومة السورية ستتولى قريباً مسؤولية الأمن داخل أحياء الشيخ مقصود والأشرفية"، لافتاً إلى أن المؤسسات المدنية والمجالس المحلية ستُعاد تفعيلها بالتنسيق مع محافظة حلب، وذلك بهدف إعادة الحياة الإدارية والمدنية بشكل كامل.

وشدد ليله على أن "الأحياء المذكورة ستكون تابعة إدارياً للدولة السورية، مع احترام خصوصيتها الثقافية والاجتماعية، تماماً كما هو الحال في بقية مناطق البلاد التي تحتضن مكونات مختلفة".

وختم تصريحه بالتأكيد على أن مدينة حلب، ومنذ تحريرها بالكامل، تُقدّم نموذجاً ناجحاً في العيش المشترك بين جميع المكونات والطوائف السورية، وتسهم في ترسيخ السلم الأهلي وتحقيق الاستقرار ضمن رؤية وطنية جامعة.

وكانت بدأت اللجنة المكلفة من الرئاسة السورية و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، يوم الخميس 3 نيسان 2025، تنفيذ الاتفاق المتعلق بحيي الأشرفية والشيخ مقصود في مدينة حلب شمالي سوريا، من خلال الإفراج عن الدفعة الأولى من المعتقلين في سجون ميليشيا "قسد" في الحيين.

كشفت وكالة “رويترز” في تقرير حصري، أن الولايات المتحدة أعطت موافقتها المبدئية لخطة تقدّمت بها القيادة الجديدة في سوريا، تقضي بدمج آلاف المقاتلين الأجانب السابقين في صفوف “هيئة تحرير الشام” ضمن تشكيل جديد في الجيش السوري، تحت اسم “الفرقة 84”، وذلك شريطة تنفيذ الخطة بشفافية تامة.

ونقل التقرير عن توماس باراك، السفير الأميركي في تركيا والمبعوث الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى سوريا، قوله من دمشق: “يمكنني القول إن هناك تفاهماً، بشرط الشفافية”، مضيفاً أن إبقاء هؤلاء المقاتلين ضمن مشروع دولة هو أفضل من استبعادهم، لاسيما وأن العديد منهم “مخلصون جداً” للإدارة السورية الجديدة.

الخطة: تفكيك هيئة تحرير الشام ودمج الأجانب

بحسب ثلاثة مسؤولين في وزارة الدفاع السورية، فإن الخطة تتضمن تجنيد نحو 3500 مقاتل أجنبي، غالبيتهم من الأويغور القادمين من الصين ودول مجاورة، ليشكّلوا نواة الفرقة 84 إلى جانب مقاتلين سوريين.

وتُعد هذه الخطوة تحوّلًا كبيرًا في سياسة دمشق وواشنطن تجاه المقاتلين الأجانب الذين شاركوا في الحرب ضد نظام بشار الأسد ضمن صفوف فصائل متشددة، خصوصًا “هيئة تحرير الشام” التي كانت فرعًا من تنظيم القاعدة قبل أن تنفصل عنه عام 2016.

وكانت الولايات المتحدة قد طالبت، حتى بداية شهر أيار الماضي، باستبعاد هؤلاء الأجانب من أي تشكيل أمني أو عسكري في سوريا، لكنّ زيارة ترامب إلى الشرق الأوسط الشهر الماضي، والتي شملت الرياض ولقاءه بالرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع، غيّرت الموقف الأميركي جذريًا.

حجج دمشق: إبقاء الجهاديين في الداخل أفضل من تركهم لتنظيم الدولة

مصادر مقرّبة من وزارة الدفاع السورية أكدت لـ”رويترز” أن الرئيس أحمد الشرع وفريقه طرحوا على الغربيين فكرة أن دمج المقاتلين الأجانب في الجيش وتحت إشراف الدولة، يقلّل من المخاطر الأمنية، مقارنة بإهمالهم أو طردهم، ما قد يدفعهم إلى الالتحاق مجددًا بتنظيمات مثل “داعش” أو “القاعدة”.

ويُعد مصير هؤلاء المقاتلين من أبرز العوائق أمام تطبيع العلاقات مع الغرب، بعد سقوط نظام الأسد، خاصة في ظل القلق من إعادة تموضعهم في الساحة السورية تحت رايات متطرفة.

قلق صيني من دور الأويغور.. و”الحزب التركستاني” يذوب في الجيش السوري

من جانبها، أعربت الصين عن قلقها إزاء الدور الجديد للمقاتلين الأويغور المنضوين سابقاً في “الحزب الإسلامي التركستاني”، الذي تصنّفه بكين منظمة إرهابية.

وقال متحدث باسم الخارجية الصينية: “نأمل أن تعارض سوريا كل أشكال الإرهاب والتطرف، استجابةً لمخاوف المجتمع الدولي”.

لكنّ أحد المسؤولين في الحزب التركستاني، عثمان بُغرا، قال لـ”رويترز” إن الجماعة “حُلّت رسميًا” وتم دمجها في الجيش السوري الجديد. وأضاف أن مقاتليها أصبحوا تحت إشراف وزارة الدفاع بالكامل، ويلتزمون بالسياسة الوطنية السورية دون أي ارتباطات خارجية.

مناصب عليا للجهاديين السابقين تثير قلق الغرب

وكانت دمشق قد عيّنت عدداً من القادة الأجانب السابقين في “هيئة تحرير الشام” في مناصب رفيعة داخل المؤسسة العسكرية في شهر كانون الأول الماضي، مما أثار تحفظات كبيرة في العواصم الغربية، قبل أن تهدأ هذه المخاوف عقب لقاء ترامب والشرع في الرياض.

وأوضح التقرير أن منح الجنسية السورية لهؤلاء المقاتلين، وتعيينهم في مواقع رسمية، لا يتم بشكل عشوائي، بل بعد “تصفيات أيديولوجية” صارمة، وفق ما قاله عباس شريفة، الخبير بالجماعات الجهادية والمقيم في دمشق. واعتبر شريفة أن استيعابهم في الجيش يضمن تحييدهم عن الجماعات المتشددة، ويحرم “داعش” من فرصة استقطابهم.

هذه الخطوة تعكس مقاربة سورية جديدة لتفكيك المجموعات الجهادية عبر الاحتواء بدل المواجهة المباشرة، وتحوّلًا لافتًا في الموقف الأميركي بعد عقود من المقاطعة والعقوبات. لكن مستقبل هذه السياسة يبقى رهنًا بمدى قدرة دمشق على ضبط هؤلاء المقاتلين ضمن إطار وطني فعلي، لا ضمن تسويات مؤقتة قد تنقلب في أي لحظة.

وفي المقابل، يواجه التحالف السوري الجديد تحديًا جيوسياسيًا في كيفية طمأنة الدول الكبرى، لا سيما الصين، بأن تجربة دمج الأويغور لن تتحول إلى “شرارة مؤجلة” في صراع إقليمي جديد.

أكدت وزارة الخارجية الألمانية أن رفع العقوبات عن سوريا سيمكن الشعب السوري من تولي مهمة إعادة الإعمار بشكل مستقل.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم الوزارة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أنيكا كلاسين إدريس، في تصريح تلفزيوني لقناة العربية الحدث اليوم، إن ألمانيا مستعدة لدعم عملية التحول في سوريا بشكل شامل، مشيرة إلى تعهد بلادها بتقديم 300 مليون يورو لدعم السوريين خلال مؤتمر بروكسل حول سوريا.

وأعربت كلاسين إدريس عن سعادتها بالتوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي على رفع جميع العقوبات الاقتصادية السابقة، موضحة في الوقت ذاته أن ألمانيا ستبقي على العقوبات ذات الأهمية الأمنية، بما في ذلك تلك المفروضة على عناصر النظام السابق وبرنامج الأسلحة الكيميائية.

ووصفت الانتقال السياسي في سوريا بعد سنوات من الدكتاتورية والحرب بأنه فرصة تاريخية، لكنه في الوقت ذاته مهمة جسيمة، مشيرة إلى أن الحكومة السورية الجديدة تواجه مسؤولية قيادة البلاد نحو سلام دائم، بمشاركة جميع مكونات المجتمع، والعمل على معالجة تجاوزات الماضي، وختمت المتحدثة بالإشارة إلى أن ألمانيا والاتحاد الأوروبي يراقبان الوضع في سوريا عن كثب.

وفي وقت سابق، أعرب المبعوث الألماني إلى سوريا، ستيفان شنيك، عن ترحيب بلاده بالتقدم الذي تحقق في المحادثات الجارية بين الحكومة السورية وممثلي قوات سوريا الديمقراطية.

وقال شنيك في منشور على منصة X إن التوصل إلى حل سلمي شامل للمسائل المتبقية في سوريا، بروح من التوافق، يشكل مساهمة هامة في عملية شاملة ومستدامة تهدف إلى بناء مستقبل أفضل لجميع السوريين، مضيفاً أن ألمانيا ستواصل دعمها لهذه العملية.

استقبل وزير المالية السوري، محمد يُسر برنية، بعثة فنية من صندوق النقد الدولي برئاسة رون فان رودن، نائب مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى ورئيس بعثة الصندوق إلى سوريا، في زيارة تعد الأولى من نوعها منذ حوالي 18 عاماً.

وأوضح الوزير في منشور على حسابه الرسمي في منصة "لينكد إن" أن البعثة تضم ثمانية خبراء من خمس دوائر متخصصة في صندوق النقد الدولي، تشمل دوائر المالية العامة، الإحصاء، الشؤون النقدية وأسواق المال، الشؤون القانونية، ودائرة الشرق الأوسط.

وأكد برنية أن مهمة هذه البعثة هي تقديم الدعم الفني والمشورة فقط، وليست مرتبطة بأي قروض، مشيراً إلى أن الحكومة السورية تتطلع للعمل مع الصندوق بما يخدم مصالح وأولويات سوريا.

وأوضحت وزارة المالية أن مهمة البعثة التي تستمر خمسة أيام تهدف إلى تقديم الدعم الفني والنصح في عدة مجالات حيوية، أبرزها المالية العامة، والإصلاحات الضريبية والجمركية، وإدارة الدين العام، وتطوير منظومة الإحصاء.

كما تشمل مهام البعثة بحسب بيان الوزارة، ملفات الإصلاح النقدي والمصرفي، وتعزيز الرقابة على القطاع المصرفي، وضمان الاستقرار المالي، بالإضافة إلى دعم سياسات النزاهة المالية ومكافحة غسل الأموال.

أعلن وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، أن البنك المركزي السوري "مرتبط فعليًا بنظام سويفت"، مشيرًا إلى أن الخطوات الجارية حالياً تسير باتجاه تفعيله، في خطوة اعتُبرت بمثابة تمهيد لإعادة ربط سوريا بالنظام المالي العالمي بعد سنوات من العزلة.

ويأتي هذا الإعلان بالتزامن مع إعادة افتتاح سوق دمشق للأوراق المالية اليوم الاثنين، بعد توقف استمر نحو 6 أشهر، وسط حضور رسمي واقتصادي واسع وقد اعتُبر هذا الحدث مؤشرًا على دخول الاقتصاد السوري مرحلة جديدة من الحراك والانفتاح التدريجي.

وقال الوزير "برنية" خلال الحفل الرسمي إن "إعادة افتتاح السوق هي رسالة واضحة بأن الاقتصاد السوري بدأ في التحرك والانتعاش"، كاشفًا عن أن السوق ستدار كشركة خاصة وستكون "مركزًا حقيقياً لتطوير الاقتصاد السوري"، مع تأكيد التزام الحكومة بمواكبة التطورات الرقمية وتوسيع آفاق الاستثمار.

كما شدد الوزير "برنية" على أن الرؤية الاقتصادية تقوم على "العدالة والإنصاف، وريادة القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات"، مشيرًا إلى وجود "فرص استثمارية واعدة" ستعمل الحكومة على تيسيرها.

من جانبه، وصف المدير التنفيذي لسوق دمشق، الدكتور "باسل أسعد"، يوم الافتتاح بأنه "تاريخي ومهم لسوريا"، مؤكدًا استعداد السوق للعب دور أكبر في المرحلة المقبلة، مع توسيع قاعدة الاستثمارات وتحقيق الشفافية في إدارة عمليات التداول رغم محدودية الإمكانيات.

أما رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية، الدكتور "عبد الرزاق القاسم"، فقد اعتبر عودة التداول إلى السوق "فصلًا جديدًا في تاريخ قطاع الأوراق المالية السوري".

مؤكدًا أن رفع العقوبات وبدء الانفتاح على الاستثمارات العربية والدولية سيحوّل سوريا إلى "أرض خصبة للفرص الاستثمارية"، ضمن رؤية طموحة تليق بإمكانات البلاد.

وأكد رئيس مجلس إدارة السوق، السيد "فادي جليلاتي"، أن سوريا تقف "على أعتاب مرحلة اقتصادية جديدة"، وأن سوق دمشق "لن يكون مجرد منصة لتداول الأوراق المالية، بل شريكًا فاعلًا في إعادة الإعمار وتحقيق النمو وجذب الاستثمار المحلي والدولي"، مع دور مرتقب في "استقرار العملة وربط الاقتصاد السوري بالأسواق العالمية".

بدوره، كشف حاكم مصرف سوريا المركزي، "عبد القادر الحصرية"، عن وجود ثلاث مصارف أردنية تعمل حاليًا في سوريا، مع خطط لزيادة عددها، مؤكداً أن التحركات الحالية تأتي بعد قرارات رفع العقوبات بهدف "الاندماج مجددًا في الاقتصاد العالمي عبر العودة إلى نظام سويفت، واستثمار الاحتياطيات وتحديث الأنظمة الإلكترونية".

هذا وأشار حاكم مصرف سوريا المركزي، إلى مساعٍ لتأسيس مشروع نهضة اقتصادية إقليمي بين سوريا والأردن ولبنان، يهدف إلى تحفيز الاقتصاد في المنطقة وتحسين واقع شعوبها، معتبرًا أن هذه التحركات تمهد لمرحلة جديدة من التعاون الإقليمي والانفتاح.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

وثق مرصد "بصمة لحقوق الإنسان" المحلي، خلال شهر أيار/مايو 2025 استمرار الانتهاكات بحق المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في محافظات دير الزور، الرقة، والحسكة.

سجل المرصد 56 حالة اعتقال تعسفي بحق مدنيين في المحافظات الثلاث، حيث تمت هذه الاعتقالات على خلفيات متعددة، وغالباً دون إصدار مذكرات اعتقال رسمية أو توجيه تهم قانونية واضحة، ودون اتباع الإجراءات القانونية اللازمة.

رصد المرصد مقتل مدني واحد جراء استهدافه من قبل قناص تابع لقوات سوريا الديمقراطية، بالإضافة إلى وفاة معتقل داخل السجن المركزي في مدينة الحسكة نتيجة إصابته بمرض السل، وسط ظروف صحية ومعيشية متردية في مراكز الاحتجاز.

كما وثق المرصد مقتل 17 شخصاً جراء انفجار ألغام أرضية من مخلفات النزاع المسلح في المناطق الريفية بمحافظات دير الزور، الرقة، والحسكة، ما يؤكد استمرار خطر الألغام على المدنيين وغياب جهود كافية لإزالتها وتأمين المناطق.

وسجل المرصد حادثة اختطاف طفل في ريف دير الزور من قبل مجموعة مجهولة، طالبت بفدية مالية لإطلاق سراحه، في ظل غياب استجابة أمنية فعالة من قبل قوات سوريا الديمقراطية.

في ختام التقرير، شدد مرصد بصمة على خطورة استمرار هذه الانتهاكات، ودعا قوات سوريا الديمقراطية إلى احترام حقوق المدنيين، والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين تعسفياً، وتحسين ظروف الاحتجاز، واتخاذ إجراءات جادة لإزالة مخلفات الحرب، فضلاً عن تعزيز الجهود لمكافحة ظاهرة الخطف وضمان أمن وسلامة المدنيين في كافة المناطق الخاضعة لسيطرتها.

أعلن وزير التربية والتعليم، محمد تركو، عن رفع أجور العملية الامتحانية بمقدار خمسة أضعاف، لتشمل جميع العاملين فيها من مصححين ومراقبين وغيرهم، وذلك خلال دورة عام 2025.

وأوضح تركو، عبر الصفحة الرسمية للوزارة على "فيسبوك"، أن هذا القرار يأتي في إطار تحسين سير العملية الامتحانية وضمان بيئة عمل أفضل للكادر التربوي المعني بتنفيذ الامتحانات.

ووجّه وزير التربية والتعليم الشكر إلى وزارة المالية في الحكومة السورية على سرعة استجابتها وتعاونها في تأمين الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ القرار.

وكانت أعلنت وزارة التربية والتعليم، إطلاق خطة الاستجابة السريعة والمسار الاستراتيجي لمستقبل التعليم في سوريا، متضمنة تدابير طارئة للعام الحالي، واستراتيجية طويلة الأمد للسنوات المقبلة، بهدف تطوير التعليم وتحسين جودة المخرجات التعليمية.

وتركز الخطة على ثمانية محاور رئيسية: الطالب، المعلم، المناهج، البنية التحتية، التعليم المهني، التحول الرقمي، الهيكل الإداري، والمراكز البحثية، إلى جانب التعليم الخاص والافتراضي.

وتنص الخطة على دعم الطلاب من خلال ضمان استمرارية الوصول إلى التعليم، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي، وحماية الطفل، وتقليل التسرب، وتعزيز المهارات الرقمية والقيادية، إلى جانب التمكين المعرفي والتنافسية الدولية.

وتتضمن الخطة تحسين أوضاع المعلمين مادياً ومعنوياً، وتوفير التدريب والتأهيل، وتعزيز مكانتهم الوظيفية، وتطوير مساراتهم المهنية، والانفتاح على الخبرات العالمية، وتهدف إلى تحديث المرافق التعليمية، ودمج التكنولوجيا في العملية التربوية، وتعزيز التعليم المهني والخاص من خلال تطوير برامج متخصصة، ودعم التعليم الافتراضي.

عقد وزير الاتصالات وتقانة المعلومات السوري، السيد عبد السلام هيكل، اجتماعًا ثنائيًا مع وزير الاقتصاد الرقمي والريادة الأردني، المهندس سامي سميرات، عبر تقنية الاتصال المرئي "زوم"، لبحث سبل التعاون المشترك في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بين البلدين.

ركز الاجتماع على تفعيل ممرات الكوابل البحرية عبر البحر المتوسط لخدمة سوريا والأردن، وتوفير مسارات بديلة لشبكات الاتصالات والإنترنت، مع إمكانية تحويل الأردن إلى نقطة عبور رئيسية لشبكة الإنترنت. ويشمل ذلك مد كابلات بسعة تصل إلى 100 تيرابايت وربطها مع شبكات الألياف الضوئية الأردنية لدعم استدامة الخدمة وتوفير مسارات بديلة.

وأعرب الوزيران عن تطلعهما لأن يصبح الأردن مسارًا استراتيجيًا لمرور حركة الاتصالات والإنترنت عبر سوريا باتجاه الخليج العربي، واتفقا على عقد ملتقى تقني مشترك في دمشق قريبًا يضم الشركات السورية والأردنية العاملة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، لمناقشة فرص التعاون المباشر بين القطاعين الخاصين في البلدين.

من جانبه، أكد الجانب الأردني التزامه بتوفير كل الإمكانات لدعم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في سوريا، وإتاحة المجال أمام الشركات الأردنية للمساهمة في المشاريع التقنية والاستثمارية الحيوية في هذا القطاع.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على مواصلة التنسيق وتعزيز التعاون بين الوزارتين ضمن إطار مجلس التنسيق الأعلى، الذي تم توقيع مذكرة تأسيسه وتفعيله بتاريخ 20 أيار الماضي في دمشق.

وافق مجلس الوزراء الأردني في جلسته الأخيرة على مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال تدريب الكوادر الدبلوماسية وموظفي مؤسسات القطاع العام بين وزارة الخارجية الأردنية ونظيرتها السورية.

وأفادت وكالة الأنباء الأردنية “بترا” بأن القرار يشمل التعاون بين المعهد الدبلوماسي التابع لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن والمعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية والمغتربين في سوريا.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تبادل أساليب التدريب الحديثة بين البلدين، مع العمل على تطويرها وتطبيقها في المجالات الدبلوماسية والحكومية، بالإضافة إلى العلاقات الدولية، والقانون الدولي، والعلوم السياسية، وغيرها من المجالات ذات الصلة.

وتشمل المذكرة تبادل المعلومات حول التقنيات والأساليب التدريبية الحديثة، بالإضافة إلى تبادل المؤلفات والمنشورات المتعلقة بهذا المجال.

كشف نائب وزير الاقتصاد والصناعة لشؤون التجارة الداخلية وحماية المستهلك، المهندس ماهر الحسن، عن قرب اعتماد وزارة الاقتصاد لمنظومة بنك المعلومات التجاري الجديد في مجال تأسيس الشركات وإصدار السجلات التجارية.

وأوضح الحسن خلال افتتاح دورة تدريبية للعاملين في دوائر الشركات بدمشق وريفها، أن المنظومة الجديدة تمثل قاعدة بيانات مشتركة تربط مديرية الشركات في المحافظات والجهات الحكومية ذات العلاقة، وتضم أتمتة وأرشفة بيانات الشركات وسجلاتها التجارية، بما يحفظ حقوق المتعاملين.

وأشار إلى أن إعادة بناء سوريا الجديدة تتطلب جهودًا كبيرة لتطوير العمل الإداري بما يتوافق مع متطلبات المرحلة الراهنة، خصوصًا في ظل الانفتاح العربي والدولي على سوريا ودخول استثمارات وشركات في مختلف القطاعات.

في هذا السياق، كشف وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور نضال الشعار خلال مشاركته في قمة الإعلام العربي 2025 عن ملامح الرؤية الاقتصادية للحكومة السورية الجديدة، مؤكدًا أن البلاد تقف على أعتاب تحول جذري يتجاوز إعادة الإعمار التقليدية ليشمل تأسيس سوريا جديدة تشريعيًا واقتصاديًا تتجاوز إرث الحرب والعقوبات وتستعيد دورها الإقليمي والدولي.

وأشار الشعار إلى أن الحكومة تنظر إلى المستقبل ببوصلة جديدة بعيدًا عن "إعادة إعمار سوريا القديمة"، معتبرًا أن فرص الاستثمار في سوريا الجديدة تتجاوز التريليونات شرط الابتعاد عن الترقيع والعودة إلى أدوات الماضي. واصفًا العملية بأنها ولادة سوريا مختلفة تعيد تكوين نسيجها الاقتصادي والاجتماعي على أسس عصرية ومنفتحة.

ولفت الوزير إلى أن رفع العقوبات شكل نقطة تحول مفصلية ساعدت على تسهيل تدفقات الاستثمارات وتحسين البيئة القانونية، مشيرًا إلى توقيع عدة اتفاقات ومذكرات تفاهم مؤخرًا تعكس استعداد الدولة لاحتضان رؤوس الأموال، مع تعديل قوانين الاستثمار لتصبح محفزة والانتقال إلى نظام قانوني أكثر مرونة وكفاءة.

وشرح الشعار أن الحكومة تعمل على تمكين القطاع الخاص السوري والمغترب عبر سلسلة من التسهيلات في البنية التحتية والتمويل والإجراءات الإدارية، إلى جانب إعداد خريطة استثمارية وطنية شفافة. وأشار إلى نية إصدار قانون استثمار جديد يحمي الملكية الخاصة ويوفر بيئة آمنة للمستثمرين، مؤكدًا أهمية التحول نحو الإدارة التشاركية للموارد دون بيع ممتلكات الدولة أو خصخصة عشوائية.

كما أشار الوزير إلى أن قطاع السياحة يحظى بأولوية ضمن خطة الحكومة، نظرًا للأضرار الكبيرة التي تعرضت لها المعالم السياحية خلال الحرب، مما يستدعي استقطاب مطورين متخصصين وخبرات عالمية. وذكر أن سوريا مستعدة لاحتضان شراكات سياحية دولية، مستشهدًا بنموذج دبي السياحي.

تحدث الشعار عن إمكانية إصدار عملة جديدة أو اعتماد العملات الرقمية ضمن إعادة هيكلة النظام المالي والمصرفي السوري، معتبراً أن الأموال السورية المجمدة في الخارج ليست ضخمة لكنها ما زالت محور اهتمام حكومي ضمن استراتيجيات استعادة الأصول.

كما أعلن عن عودة أكثر من 300 مصنع حكومي و400 منشأة خاصة في حلب إلى العمل، مؤكداً أن الدولة لن تتدخل مباشرة في الإنتاج بل ستمكن القطاع الخاص من إدارة هذه المؤسسات مع الحفاظ على ملكيتها لمصلحة السوريين.

ثمّن الوزير التوجيهات الجديدة للرئيس أحمد الشرع التي تدعم الحريات الاقتصادية والتشاركية في اتخاذ القرار، وأشار إلى أن عمل الوزارات بات أكثر شفافية، مما ساهم في خفض مستوى النقد العام. كما أشاد بالدور المتنامي للشباب السوري العائد ووصفهم بأنهم وقود المرحلة القادمة.

وعلق الشعار على تصريح الرئيس الشرع بأن "الحرب على الطغاة انتهت وبدأت الحرب على الفقر"، موضحًا أن هذا التوجه يترجم عمليًا من خلال تنشيط الإنتاج المحلي، حيث يعكس توفر السلع الأساسية وانخفاض الأسعار نسبيًا بداية تحسن اقتصادي ملموس.

ختم وزير الاقتصاد حديثه بالتأكيد على أن مستقبل سوريا لا يُبنى فقط بالقرارات السياسية، بل بخطط اقتصادية مدروسة تُطلق طاقات السوريين وتعيد الثقة للمستثمرين. وأكد أن سوريا تُعاد بناؤها من الصفر بإرادة وطنية وشراكات إقليمية ودولية لبناء دولة عادلة وحديثة تستحقها الأجيال القادمة.